أخبار لبنان..أزمة التشكيل تعود إلى النفق بعد شهية التبديل!.. "حصّة إسرائيل" من حقل قانا تُربك السلطة: موافقون ولكن!..ميقاتي يشكو "عراقيل باسيل".. ميقاتي يؤكد المضي في تشكيل الحكومة «رغم العراقيل»..ملاحظات لبنان على مقترح هوكشتاين لا تغير جوهر اتفاق «الترسيم»..اسرائيل تسلّمت التعديلات: القبول أو الحرب..التيار في نهاية العهد أكثر تشدّداً من بدايته..خلاف قضائي جديد حول استدعاء جعجع للتحقيق في «أحداث الطيونة»..

الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 - 3:59 ص

998

محلية

أزمة التشكيل تعود إلى النفق بعد شهية التبديل!...

بوصعب سلَّم الرد على مقترح هوكشتاين.. والمصارف ترمي مسؤولية الودائع على الدولة

اللواء.... تتابع الادارة الاميركية بعناية دبلوماسية فائقة انجاز الرد اللبناني الواحد على مقترح آموس هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل، في وقت قفزت الى الواجهة المساعي المتعثرة لاصدار مراسيم حكومة جديدة، تنهي «الخطط الموضوعة» من فريق التيار الوطني الحر، «للفوضى الدستورية» في حال شغلت الحكومة المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية. وفي الوقت الذي اكد فيه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي المضي قدماً في تأليف الحكومة على الرغم من العراقيل، عاد فريق التيار الحر الى معزوفة قديمة ممجوجة، تتعلق بمراعاة الميثاق واحترام وحدة المعايير. وفي حين، تحدثت مصادر وزارية مطلعة لـ«اللواء» عن ان الاسبوع المقبل، او نهاية الاسبوع سيكونان حافلين بالتطورات، لجهة إمكان صدور مراسيم الحكومة، تحدثت مصادر اخرى عن «انتكاسة» منيت بها الطبخة الحكومية، ليس لجهة الاسماء فقط، بل ايضاً لجهة ما ينتظرها من تعيينات او إقالات او استحقاقات، ابرزها التحكم بمسار انتخابات الرئاسة، التي يحاول النائب جبران باسيل استثمار التأليف لمنع هذا المرشح او ذاك من الوصول الى بعبدا. وقالت مصادر سياسية على اطلاع واسع لـ«اللواء» أن المعطيات الحكومية في الوقت الراهن غير مشجعة بفعل مسألة ألية التبديل المتصلة بالوزراء التي أظهرت أن الأفرقاء السياسيين دخلوا في عملية المطالبة بهذا التبديل الذي يطلق عليه في مكان ما التعديل الوزاري وإن لحكومة تصريف الأعمال. وقالت مصادر مطلعة ان اصرار النائب باسيل على توزير النائب السابق ادي معلوف، والوزير المستشار سليم جريصاتي وشخصيات قريبة من التيار العوني ادت الى فرملة جهود التأليف. ودافع نائب رئيس مجلس النواب الياس ابو صعب عن هذا الخيار، مشيراً الى ان منح الثقة للحكومة يستدعي حصول التيار على تمثيل حزبي خاص به، معتبراً ان الصراع السياسي على الحقائب هو سبب العرقلة، مستبعداً ان ارى حكومة تبصر النور، ولكن قد يتم تشكيلها بشكل فجائي فحكومة تصريف الاعمال لا تستطيع استلام مهام رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن هذا الملف لا يزال يحتاج إلى معالجة وإن موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس أكد بوضوح أن الأمور لم تنضج بعد. وأوضحت أن النائب باسيل من أكثر المتمسكين بتبديل مجموعة وزراء والاتيان بوزراء لهم الصبغة البرتقالية بشكل أساس مشيرة إلى أنها معركة باسيل حتى الرمق الأخير. وقالت أنه لا بد من انتظار ما قد يحمله هذا الاسبوع من أي تطورات جدبدة تدخل على خط الملف الحكومي. وذكرت مصادر أنّ «الأخير يستصعب الفراغ الرئاسي لأنه يخدم حظوظ قائد الجيش جوزف عون ويزيد من فرص وصوله إلى سدة الرئاسة، ولا يستسيغ فكرة تحميل الرئيس ميشال عون وزر إدخال البلاد في الفراغ». وأشارت الى أنّ «الرئيس عون يبدو مكتفياً بما حصّله في موضوع الترسيم، لذلك تجده غير متحمس لتشكيل الحكومة لا سيما أنه لا يحبّذ أن يقدم حكومة على طبق من فضة إلى خصومه الذين أنهكوه بمطالبهم وشروطهم». وتلفت المصادر إلى أنّ «حماسة باسيل لانهاء الملف الحكومي تفوق حماسة الرئيس عون، لذلك تتلمس المصادر التسهيلات التي يقدمها الصهر والتي تفوق تسهيلات رئيس الجمهورية». وعن تفاصيل الإتفاق، تُشير المصادر إلى أنّ «عون سيتنازل عن الوزراء الستة السياسيين مقابل توزير حزبي من التيار الوطني الحر هو أدي معلوف ولكن هناك عقبات أمام ذلك، فمعلوف لا يمكنه اخذ حقيبة الشؤون الاجتماعية بدلاً من الوزير الحالي هيكتور حجّار لأنه لا يملك الخبرة التقنية التي يتمتع بها الأخير». وتعتبر أنّ «هذه العقبة التقنية نابعة من عدم قدرته على ادارة الوزارة»، مؤكدة أن «الرئيس ميقاتي لا يعارض توزيره». ودرزياً، حسمت المصادر طرح باسيل استبدال الوزير عصام شرف بطارق الداود (على الارجح نجل النائب السابق سليم الداود) بسبب دعمه لباسيل في انتخابات البقاع الغربي وراشيا. ولفتت المصادر إلى أنّ «وزيرين كانت قد تمت تسميتهما بالاتفاق بين ميقاتي وعون وهما وزير الاقتصاد أمين سلام ووزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، والآن تم الاتفاق على أن تذهب الاقتصاد إلى ميقاتي والتنمية الى عون». وقالت: «عون وباسيل إختارا شخصية مالية مرموقة من طائفة الأرمن الكاثوليك بالاتفاق مع الطاشناق بدلاً من نجلا رياشي، وقد تم الإختيار على أن يختار ميقاتي شخصية سنية من عكار للإقتصاد». وأكدت أنّ «باسيل سيقوم بتغيير وزير الخارجية بشخصية حزبية ولا يزال الإسم طي الكتمان». وتكمل المصادر، «أما وزارة المال فسيتم تغيير الوزير الحالي واستبداله بياسين جابر، ووزارة الاتصالات ستذهب الى زياد شلفون» بدل الوزير الحالي جوني قرم. ومن الاشارات الجديدة للتبديل الوزاري، ميل النائب السابق وليد جنبلاط الى طرح اسم حزبي مكان الوزير عباس الحلبي لتولي وزارة التربية والتعليم العالي. ولاحظت مصادر سياسية أن وتيرة الاتصالات لمعاودة البحث بتشكيل الحكومة الجديدة، تراجعت في الايام الاخيرة، وتكاد تكون شبه معدومة في الساعات الماضية، بعدما وصلت المساعي الى حائط مسدود، بفعل تشبث رئيس الجمهورية ومعه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، بلائحة طويلة من المطالب، تبدأ من تغيير واسع باسماء العديد من الوزراء المسيحيين، وليس المحسوبين على الرئاسة الاولى والتيار العوني فقط، وكأن التيار هوالممثل الوحيد للمسيحيين بالحكومة، ومرورا بتغيير رموز اساسيين بالمؤسسات والادارات العامة وانتهاء بتعيين محسوبين على التيار بمواقع حساسة بالدولة، أملا بالامساك بمفاصل الدولة من كل الجهات والجوانب، حتى بعد انتهاء ولاية عون. وتقول المصادر ان المعادلة التي ينطلق منها باسيل، ترتكز على مبدأ، اما «الحصول على كل شيء، او لا تكون حكومة ولا من يحزنون».واستنادا إلى هذه المعادلة، يذهب رئيس التيار الوطني الحر حتى النهاية بمطالبه، وإذا لم تتحقق بفعل رفض رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ومعه الرئيس نبيه بري واخرين، كما هو ظاهر بوضوح، عندها تبقى حكومة تصريف الأعمال في موقعها بتسيير امور الدولة وشؤون المواطنين، حتى بعد انتهاء ولاية عون، ما يشكل حافزا لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، للتحرك واخذ المبادرة للقيام بخطوات وتحركات تصعيدية، ضد الحكومة اولا، في محاولة لاضعاف وشل عملها، واستغلال هذا الواقع، للانطلاق منه لاطالة امد الفراغ الرئاسي قدر الامكان، أملا بتهيئة مناخات افضل تمكنه من الترشح لمنصب الرئاسة الاولى. وتقول المصادر ان هذا السلوك السياسي ينبىء بنوايا تمهد لفراغ رئاسي طويل، الامر الذي يزيد من التجاذب السياسي القائم، ويمهد لتعطيل الانتخابات الرئاسية اكثر مما هومتوقع، ولكنها تستدرك قائلة هذا اذا كانت لدى رئيس التيار الوطني الحر الأوراق الكافية للتحكم بمسار المرحلة المقبلة. وتشير المصادر ان بروز موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على واجهة الاحداث الاخيرة، خطف الاضواء عن تشكيل الحكومة الجديدة، وقد يكون قد ازاحها من واجهة الاهتمامات السياسية، لصالح تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالرغم من كل محاولات اعاقة وعرقلة هذا الاستحقاق، من أكثر من طرف، لان توقيع اتفاقية الترسيم، رسمت واقعا جديداَ، سياسياَ وامنياَ واقتصادياَ، لايمكن لاحد تجاهله او التغاضي عنه.

ميقاتي: الحكومة والطائف

وفي حين لم يطرأ جديد بالنسبة لتشكيل الحكومة وما زالت مساعي حزب الله والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم قائمة، كما استمرت اللقاءات والمشاورات بين الكتل النيابية حول التفاهم على الاستحقاق الرئاسي واخرها امس لقاء بين نواب كتلة القوات اللبنانية وكتلة الاعتدال الوطني الشمالية،، أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي» أننا ماضون في عملية تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والايحاءات التي تهدف الى خلق امر واقع في اخطر مرحلة من تاريخنا. وإننا مصممون على متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية، ولن يكون مسموحا لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته» . وتمنى «أن يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها». واذ لفت الى «ما يتعرّض له إتفاق الطائف من حملات غير بريئة»، شدد على» ان هذا الإتفاق، الذي بفضله توقّف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو إتفاق لا نقول إنه منزل، بل على الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية» . كما شدد على» ان اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي، الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحاً ونصاً، ومع السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه» . وجاءت مواقف الرئيس ميقاتي في خلال رعايته امس في فندق «فينيسيا» اطلاق «منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة»، تحت شعار «التعليم أولا ...لبنان وطن للمعرفة»، وذلك بتنظيم مشترك من»المبادرة الوطنية لمئوية لبنان الكبير» و»مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة».

الترسيم

ما زال لبنان منشغلاً بموضوع ترسيم الحدود البحرية بعدما وضع ملاحظاته على الكتاب الخطي من الوسيط الاميركي آموس هوكستين، حيث علمت «اللواء» انه تتم صياغة الملاحظات التي وضعها الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي واللجنة التقنية، والارجح ان تكون جاهزة اليوم لتسليمها الى الجانب الاميركي. وقد اطلعت السفيرة الأميركية دوروتي شيا امس من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب على اجواء لقاء الرؤساء امس الاول، وملاحظاتهم عليها، والنقاط التي طرأت عليها تعديلات في عرض اموس هوكستين. وأكدت شيا بعد لقاء بو صعب، «ضرورة الإسراع في انجاز الرد اللبناني، مبديةً اهتمام بلادها بإنجاز هذا الملف في اقرب وقت». كما زارت شيا وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وتم البحث في الاجتماعات التي كان عقدها في نيويورك مع المسؤولين الاميركيين كما تطرق البحث الى الاستحقاقات السياسية اللبنانية المقبلة والعلاقات الثنائية بين البلدين. ومن جانب الكيان الاسرائيلي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس في حديث لصحيفة «إسرائيل اليوم»: أنه يأمل في التوقيع على إتفاق ترسيم الحدود. وأنه سيتم عرض بنود الإتفاق الرئيسية على الجمهور بشفافية بطريقة أو بأخرى في حال تم التوقيع عليه، لكن من المستحيل عرضه أثناء إجراء المفاوضات. وأضاف: أنه في حال تم التوصل إلى إتفاق لترسيم الحدود البحرية، فعلى المدى الطويل سيقلل هذا الإتفاق من إعتماد لبنان على إيران ونفوذها. في المقابل، إستمر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو في إنتقاد رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، معتبراً «أن إتفاقية الترسيم صفقة مخزية وأن لابيد سلم ثروة ضخمة من الغاز إلى لبنان». وفي هذا الاطار، قال المستشار الرئاسي لشؤون الترسيم النائب الياس بوصعب، ان انجاز الترسيم هو لكل لبنان، وللمقاومة والجيش والشعب اللبناني. وكشف ان السفيرة الاميركية دورثي شيا شجعت على الاسراع بوضع الرد على مقترحات آموس هوكشتاين. وكشف ان الرد سلم رسمياً الى الجانب الاميركي، وهو عبارة عن ملاحظات وافق عليها الرؤساء الثلاثة بعد ان تمت صياغتها من اللجنة التقنية المعنية، مشيراً الى ان الرد لا يعني الموافقة الرسمية على المقترح، لانه لم ينجز رسمياً بعد، مشيراً الى ان ديفيد شنكر لا يعلم بتفاصيل الاتفاق فمن حقه ان يحلل كأي مواطن، والنصر للبنان. وقال: المطالبة بالخط 29 مجرّد مزايدات، والخسارة لا تعوضها TOTAL من جانب لبنان، بل من جانب إسرائيل، مؤكداً: لبنان لن يدفع قرشاً من حصته في حقل قانا الإسرائيلي، وهذا من صلب الاتفاقية، ولا حقوق لإسرائيل من قانا. واعلن بوصعب ان من حق رئيس الجمهورية استخدام اي صلاحية يوليه اياها الدستور، واذ انتهى العهد وقرر الرئيس عون البقاء بالقصر كي لا يسلم حكومة اخرى فأنا ضد ذلك، وهذا يكون قراراً غير سليم. كاشفاً ان التيار الحر لا يخفي مطلبه بتغيير حاكم مصرف لبنان، ولكن رئيس الجمهورية اكد لي انه ليس لديه مشكلة في اي اسم بديل لرياض سلامة.

المصارف مجدداً

ولم تتوقف عمليات دخول المصارف عنوة للمطالبة بالودائع المحجوزة، فقد أقدم المؤهل أول في الجيش المتقاعد علي الساحلي على اقتحام بنك BLC في شتورة شاهراً مسدّساً حربيّاً، ومطالباً بوديعته البالغة 24502 دولار أميركي، ومحتجزًا الرهائن. وفيما حضرت القوى الأمنية إلى المكان لمتابعة الحادث. أشارت المعلومات الى أن فرع «اللبناني للتجارة» عرض على المودع الساحلي تحويل مبلغ 4300 دولار لابنه المتواجد في أوكرانيا الذي فصل من الجامعة بسبب عدم تسديد القسط، إضافة إلى طرده من مسكنه، لكنه رفض وأصرّ على أخذ وديعته كاملة. وأضافت ان «الساحلي كان قد أجرى الفحوصات اللازمة وابدى رغبته ببيع كليته لتأمين مبلغ من المال في وقت سابق.» وفي حين افيد عن توقيف الساحلي، اشارت المعلومات الى ان أحد الموظفين تمكن من الإستحواذ على سلاح الساحلي وتم إخراجه من المصرف من دون الحصول على أي من أمواله. كما اقتحم المودع علي حسن حدرج بنك بيبلوس في صور للحصول على وديعته المالية والبالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه كما أعلنت جمعية المودعين. وبحسب مصادر أمنية فإن المودع حدرج احتجز المواطنين داخل البنك فيما توقفت كافة المعاملات داخله وجرت عملية تفاوض بين المودع وإدارة البنك. وأفادت بعض المعلومات أن رئيس جمعية المودعين حسن مغنية دخل إلى بنك بيبلوس في صور لاستلام الوديعة من المودع علي حسن حدرج بعد إنتهاء المفاوضات على أن يسلم بعدها نفسه إلى القوى الأمنية. كذلك، إقتحم عدد من موظفي شركة كهرباء قاديشا مصرف FNB في طرابلس إحتجاجًا على قرار المصرف حسم ٣ في المئة من رواتب ومستحقات الموظفين، وفقًا لروايتهم. وفي وقت توقفت كل المعاملات داخل المصرف، بدأت عملية التفاوض بين إدارة البنك ووفد من نقابة موظفي قاديشا. وأعلن الموظفون أن المصرف لم يسلمهم رواتبهم حتى اللحظة ويريد أن يحسم 3 في المئة منها ومن المستحقات الأخرى، أي ما يعادل 500 ألف ليرة لبنانية. وأكدوا أنهم لن يسمحوا بذلك وسيبقون داخل المصرف إلى أن تتراجع إدارته عن قرارها الجائر. وفي السياق، اعتصم المودع السفير السابق جورج سيام داخل مصرف انتركونتننتال في الحازمية مطالباً بالحصول على وديعته. وأشارت المعلومات الى ان جورج سيام هو القنصل العام الفخري لإيرلندا وشغل منصب مدير البروتوكول في الخارجية. واعلن تحالف «متحدون « في بيان، انه «بعد أن قام المودع زاهر الخواجة باقتحام بنك «لبنان والمهجر» في الضاحية الجنوبية أمس الاول، حيث حصل على وديعته البالغة 11 ألف دولار، جرى التنسيق مع جمعية صرخة المودعين لتوكيل المحامي رامي علّيق من تحالف متحدون في الملف، وقد تم ظهر امس، وبالتنسيق مع ذوي المودع التوصل إلى مخالصة مع المصرف وهي أن يحتفظ بالأموال من دون رفع أي دعوى عليه، في تطبيق مثالي لحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات، في حين تمكن الساحلي من انتزاع تعهد بتحويل اكثر من ٤٥٠٠ دولار لأبنه في اوكرانيا. وقد دعت جمعية المصارف «الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها فوراً والإصغاء لكافة الأطراف المعنية وخصوصاً جمعية المصارف والمودعين، من أجل إيجاد الحلول المناسبة والممكنة للتعامل مع الأزمة النظامية المتمادية في البلاد، ومع انعكاساتها الخطرة التي طاولت الجميع» . وردت جمعية المودعين اللبنانيين على بيان جمعية المصارف حول «اقتحامات المودعين المطالبين بجنى عمرهم»، بالقول: أنها حاولت منذ بداية الأزمة، أن تصل الى حل ينصف المودعين مع جمعية المصارف وخصوصاً من هم بحاجة لتكاليف علاج طبي أو تعليم أو سداد ديون، إلا أن جمعية المصارف أعلنت وقتها أنها غير معنية بإيجاد حل للمودعين وأن الحل عند الحكومة اللبنانية. وسألت: «لماذا تتخذ المصارف تدابير غير قانونية لإذلال المودعين المطالبين بجنى عمرهم مثل رفض إيداع الشيكات في الحسابات والتهديد بإغلاق الحسابات خصوصا للمودعين المغتربين، بالإضافة إلى عدم دفع الرواتب كاملة للموظفين وعند استحقاقها؟ تستشهدون بالبنك الدولي وهو من قال في احد تقاريره انكم نفذتم اكبر عملية احتيال خدمة لمصالح السياسيين؟».

132 اصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل «132 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1216190، كما تم تسجيل حالتي وفاة».

ميقاتي يشكو "عراقيل باسيل"... والمعارضة تسعى إلى رفع "score" معوّض...

"حصّة إسرائيل" من حقل قانا تُربك السلطة: موافقون ولكن!

نداء الوطن... بات من المسلّم به أنّ مسار التفاوض الحدودي البحري يسير على سكة "تقاطع مصالح" أميركية – إسرائيلية – لبنانية – إقليمية ترعى وصوله "ديبلوماسياً" إلى توقيع اتفاقية ترسيم ترتكز على قاعدة "توازن النصر" بين لبنان وإسرائيل، وفق تعبير نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب مساءً، في معرض تأكيده على أنّ هذه الاتفاقية تؤمّن للجانبين إمكانية عدم وجود "ربحان وخسران" بينهما، كاشفاً أنّ لبنان سلّم السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعد ظهر الأمس الرد اللبناني الرسمي على العرض الأميركي و"بات في عهدة الوسيط آموس هوكشتاين"، لكنّ بو صعب حرص على لفت الانتباه إلى أن هذا الرد لا يتضمن "موافقة نهائية" من لبنان على مسودة الاتفاقية بل يُحدد الملاحظات اللبنانية إزاء عدد من النقاط المطروحة فيها، لتبقى خواتيم الأمور مرهونة بتسلّم لبنان الصيغة الرسمية الأخيرة للاتفاق المرتقب، على أن يعود عندها الرؤساء الثلاثة إلى الاجتماع مجدداً لتحديد الموقف حيالها بالموافقة من عدمها. وسواءً من إشارة بو صعب إلى "المفاجآت التي تبرز دائماً في الطريق"، أو من خلال المعطيات التي أحاطت بالموقف اللبناني الرسمي خلال الساعات الماضية، يبدو واضحاً أنّ السلطة استفاقت من "سكرة" التهليل لإنجاز اتفاق الترسيم لتجد نفسها أمام واقع الترويج لفكرة الرضوخ للشرط الإسرائيلي بالاستحصال على حصة من عوائد حقل قانا اللبناني. إذ أكدت مصادر مواكبة للملف أنّ هذه المسألة "أحدثت إرباكاً في موقف أركان السلطة فكان القرار بعد التشاور مع "حزب الله" بإيجاد تخريجة يؤكد من خلالها لبنان الرسمي للوسيط الأميركي الموافقة على الحصة الإسرائيلية من حقل قانا لكن على أن يتم اقتطاعها من نسبة الأرباح التي ستتقاضاها شركة توتال الفرنسية (والتي تقدر بحدود 40%) عن أعمالها في استخراج الغاز من الحقل اللبناني". أما ما عدا ذلك من ملاحظات، فأوضحت المصادر أنّها في معظمها كناية عن "مواقف مبدئية مرتبطة بكيفية تظهير الاتفاقية بعيداً عن أي مظاهر قد تؤشر إلى وجود تطبيع بين لبنان وإسرائيل، واستفسارات تقنية حول بعض الإحداثيات الواقعة على طول الخط 23 الحدودي بما يضمن عدم وجود أي اتصال للاتفاق النهائي بخط العوّامات الإسرائيلي"، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ الملاحظات والاستفسارات اللبنانية تم وضعها في صيغة الرد الرسمي على العرض الأميركي ضمن إطار التأكيد على "موافقة لبنان بشكل عام على بنية مسودة الاتفاق". حكومياً، برز أمس تجديد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الشكوى من "العراقيل والشروط" التي يضعها رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل من دون أن يسميه في وجه عملية التأليف، مؤكداً في المقابل عزمه على المضي قدماً "في تشكيل الحكومة الجديدة رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والإيحاءات التي تهدف الى خلق أمر واقع في أخطر مرحلة من تاريخنا"، مع تجديده التشديد على أنه "لن يكون مسموحاً لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته". وفي هذا السياق، نقلت أوساط مطلعة على مستجدات الاتصالات الحكومية لـ"نداء الوطن" أنّ الأمور عادت إلى مربّع "التعقيدات" والعمل مستمر في سبيل تذليلها خصوصاً بعدما "وسّع باسيل مروحة تعديلاته الوزارية لتشمل اشتراطه استبدال كل وزرائه الحاليين بأسماء أخرى من "صقور" تياره بغية رفع مستوى التحدي داخل مجلس الوزراء في مواجهة ميقاتي خلال فترة الشغور الرئاسي". أما على مقلب قوى المعارضة، فالجهود تتركز على رفع الحاصل الانتخابي للمرشح ميشال معوض في دورة الانتخابات الرئاسية الثانية المرتقبة منتصف الشهر الجاري في المجلس النيابي، وأكدت مصادر معارضة لـ"نداء الوطن" أنّ الاتصالات والمشاورات تتكثف في سبيل رفع "Score" الأصوات التي ستصب في صالح ترشيح معوّض، لرفع منسوب الضغط والتصدي لمخطط الشغور والدفع باتجاه انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية. وإذ تتجه الأنظار خلال الساعات المقبلة إلى معراب لرصد مفاعيل اللقاء الذي سيجمع رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مع نواب تكتل "الاعتدال الوطني" السنّي، يبدو جلياً أنّ قرار "القوات" و"الاشتراكي" بالاستمرار في دعم ترشيح معوّض ومحاولة توسيع دائرة التوافق النيابي حول ترشيحه، إنما يصب في خانة تأكيد جدية كتل وتكتلات قوى المعارضة في مسألة تعزيز فرص وصول المرشح الذي يحظى بأكبر قدر توافقي إلى سدة رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يتقاطع مع ما تطالب به بكركي وسائر المرجعيات والقوى الوطنية الحريصة على منع الشغور الرئاسي، ما سيزيد تلقائياً الضغط على "حزب الله" وحلفائه بعدما يتضح أمام الرأي العام الداخلي والخارجي أنّ هذا الفريق هو المسؤول عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي وإجهاض فرص انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحظى بأكبر قدر من الدعم النيابي. وفي الغضون، تنكب دوائر قصر بعبدا على مهمة تحضير "جدول أعمال" رئيس الجمهورية ميشال عون في نهاية ولايته، بحيث علمت "نداء الوطن" أنّ "البرنامج الرسمي المكثّف للأسبوعين الأخيرين من ولاية عون أنجز ويتضمن لقاءات متنوعة، منها شعبية وأخرى محصورة بدوائر رئاسة الجمهورية ولواء الحرس الجمهوري ولقاء مع الاعلاميين المعتمدين، على أن تكون مراسم الوداع البروتوكولية في اليوم الأخير لعون في قصر بعبدا شبيهة بتلك المراسم التي تتبع عادةً في اليوم الأول لوصول رئيس الجمهورية إلى القصر. في حين سيتولى "التيار الوطني الحر" تنظيم ترتيبات موازية لمواكبة خروج عون من بعبدا وانتقاله إلى الرابية في الحادي والثلاثين من الجاري بين الساعة الثالثة والرابعة عصراً.

لبنان يسلّم واشنطن ملاحظاته على مقترح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الراي... سلّم لبنان السفارة الأميركية ملاحظاته على العرض في شأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلن مسؤول معني بالتفاوض. وقال نائب رئيس مجلس النواب إلياس أبو صعب، المكلّف من رئيس الجمهورية ميشال عون بمتابعة الملف «تمّ تسليم الردّ اليوم للسفيرة الأميركية» لدى بيروت دوروثي شيا. وأضاف خلال مقابلة مع قناة «أل بي سي» التلفزيونية المحلية «أعتقد أنّه أصبح بحوزة الوسيط الأميركي» آموس هوكستين. وتسلّم المسؤولون اللبنانيون السبت من السفيرة الأميركية عرضاً أميركياً حول ترسيم الحدود البحرية.

ميقاتي يؤكد المضي في تشكيل الحكومة «رغم العراقيل»

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المضي في عملية تشكيل الحكومة الجديدة «رغم العراقيل الكثيرة التي توضع في طريقنا والشروط والإيحاءات التي تهدف إلى خلق أمر واقع في أخطر مرحلة من تاريخنا»، مشدداً على تصميمه على «متابعة العمل وفق ما يقتضيه الدستور والمصلحة الوطنية» وعلى أنه «لن يكون مسموحاً لأحد بتخريب المسار الدستوري وعرقلته». وتمنى ميقاتي أن «يوفق المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد للبلاد ضمن المهلة الدستورية، لأن التحديات تقتضي اكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتعاونها وتكاملها»، منبهاً مما «يتعرض له اتفاق الطائف من حملات غير بريئة»، مضيفاً: «هذا الاتفاق، الذي بفضله توقف المدفع وعادت مؤسسات الدولة إلى أداء دورها الطبيعي، هو اتفاق لا نقول إنه منزل، بل على الأكيد هو أفضل من الفوضى والديماغوجية». واعتبر أن «اتفاق الطائف هو الإطار الطبيعي، الذي يمكن أن يجمع اللبنانيين على قواسم مشتركة، مع التشديد على تطبيق كل بنوده، روحاً ونصاً، ومع السعي الموضوعي، ومن ضمن ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا، إلى تطويره بما يتناسب مع الحداثة، مع الحفاظ على ما يضمن صيغة العيش المشترك بين أبنائه». وأشار ميقاتي خلال رعايته أمس إطلاق «منتدى شباب نهوض لبنان نحو مئوية جديدة»، تحت شعار «التعليم أولاً... لبنان وطن للمعرفة»، إلى أنه «من الواجب أن نوفر للجيل الجديد المقومات التي تساعده في هذه العملية، بدءاً من انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وصولاً إلى تأمين التوافق السياسي كشرط أساس لانطلاق المعالجة الاقتصادية المطلوبة التي باتت بفعل الأزمات العالمية أكثر تشعباً وتعقيداً». وقال: «رغم الواقع المؤلم الذي نمر به لن نيأس أو نتوقف عن العمل لحل المشكلات المتراكمة وتعقيداتها. كيف نيأس ونحن نرى الشباب اللبناني الذي يعي التحديات. نحن أمام تحديات أبرزها الانكماش المتوقع العام المقبل عالمياً، وما أصاب القارة الأوروبية نتيجة الحرب الأوكرانية، إضافة إلى الأمن الغذائي الذي يشكل طليعة الأولويات بفعل نقص القمح والأسمدة. سنبقى مع جميع اللبنانيين نؤمن بنهوض هذا الوطن وتعافيه ودوره ورسالته. فلنجدد في هذه المناسبة الإيمان أولاً بقدرتنا نحن اللبنانيين على المبادرة والإقدام، وعلى دعم أصدقاء لبنان وأشقائه تالياً. هكذا يتعافى لبنان وينهض».

ملاحظات لبنان على مقترح هوكشتاين لا تغير جوهر اتفاق «الترسيم»

الجريدة.... كتب الخبر منير الربيع... سلّم لبنان ملاحظاته على المقترح الأميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل للسفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، التي أرسلتها إلى واشنطن ليتسلمها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين المبعوث الخاص في إدارة الرئيس جو بايدن لشؤون الطاقة العالمية. وتكشف مصادر سياسية لبنانية، أن الملاحظات التي قدّمها لبنان لا تغير في جوهر الاتفاق، إنما كان قد جرى تداولها سابقاً مع هوكشتاين وتم الاتفاق حولها معه، لكن لبنان يريد تضمينها في نص المقترح كي تكون مدرجة لاحقاً في المرسوم، الذي سيتم إيداعه لدى الأمم المتحدة. وتؤكد المصادر أن هذه الملاحظات تشمل مجموعة نقاط طالما أن الاقتراح ينص على حصول لبنان على الخط 23 وحقل قانا، وهذه النقاط هي:

* النقطة الأولى: أن لبنان هو صاحب السيادة على حقل قانا، بالتالي لا سلطة لإسرائيل بإعطاء الإذن أو السماح لبواخر التنقيب أو حتى لبواخر التصدير لاحقاً في حال أرادت الدخول إلى الحقل، بل فقط يتم إبلاغ الأمم المتحدة بذلك وهي التي تعطي العلم لإسرائيل.

*النقطة الثانية: تتعلق بآلية العمل خلال فترة الحفر، وهذه تفاصيل يفترض أن تكون مدرجة في النص اللبناني، كي لا يكون لإسرائيل قدرة على تعطيل الأعمال اللبنانية.

*النقطة الثالثة: حصول بيروت على ضمانة دولية بعدم التراجع عن هذا الاتفاق لاحقاً بسبب خلافات إسرائيلية أو صراعات داخلية.

* النقطة الرابعة والأهم فهي تتعلق بالمنطقة الأمنية التي يطالب بها الإسرائيليون. ويؤكد المصدر أنه لن تكون هناك منطقة عازلة أو منطقة أمنية لإسرائيل ويقول: «لا أستطيع الكلام أكثر، ولكن الطرح الأول الذي جاء به هوكشتاين كان يطالب بأن تكون الحدود الاسرائيلية عند خط الطفافات، ولكن هذا الأمر لم يعد مطروحاً».

كذلك تتضمن الملاحظات بعض النقاط التقنية جداً حول الاحداثيات لكنها بحسب المصادر لن تكون عنصراً معرقلاً للاتفاق. ويفترض أن يناقش الوسيط الأميركي الملاحظات اللبنانية مع المسؤولين الإسرائيليين للحصول على جواب منهم خلال أيام، وبحال وافق الإسرائيليون، سيبلغ هوكشتاين المسؤولين اللبنانيين الجواب الرسمي النهائي. ويعتبر المصدر أنه لا بد من ترقب الجواب الإسرائيلي لكن يفترض أن يتم الوصول إلى اتفاق في غضون أيام إلا إذا طرأت مفاجآت. ويشير المصدر إلى أن الخلافات داخل إسرائيل التي تأتي قبل الانتخابات قد تؤثر على المسار العام، ولا يمكن الجزم بذلك، لذلك فإن احتمال الإطاحة بالاتفاق قائم. وتعتبر مصادر أخرى مشاركة في المفاوضات أن البلبلة في الداخل الإسرائيلي حول العرض الأميركي قد يكون الهدف من ورائها الضغط على لبنان وإحراجه بأن حكومة يائير لابيد غير قادرة على تقديم المزيد من التنازلات وبالتالي على لبنان اغتنام الفرصة، وتضيف هذه المصادر أن الخلافات الداخلية الإسرائيلية قد تكون مؤشراً على الجدية التي يعالج فيها الملف، وتشير إلى أن البيان الذي صدر عن الخارجية القطرية الذي يتضمن ترحيباً بالمقترح الأميركي، هو دليل على أن الاتفاق بات متبلوراً وأن القرار بالتوصل إلى اتفاق قد اتخذ على مستويات دولية وإقليمية عالية. وجدد زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تهديده بإبطال الاتفاق في حال فوزه بالحكم، بينما ذكر مصدر سياسي إسرائيلي رفيع، أن لابيد «لن يوافق على ملاحظات مرتقبة لبيروت». وتقول المصادر إنه في حال وافق الإسرائيليون على الملاحظات، وسلموا الجواب الخميس، يفترض بهوكشتاين أن يدعو إلى اجتماع في الناقورة بحضوره شخصياً، وحضور ممثل عن الأمم المتحدة وهذا قد يحصل بحال كانت الأجواء إيجابية إما أواخر هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، ويعمل لبنان على توقيع النص الذي سيرسله للأمم المتحدة مع توقيع الوسيط الأميركي وممثل الأمم المتحدة، فيما يوقع الاسرائيليون على ورقة مختلفة ويعملون على إيداعها لدى الأمم المتحدة. وذكرت «القناة 13» العبرية، أن شريك لابيد رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت، أعرب عن تحفظه على الاتفاق، وقال إنه «يختلف عن الاتفاق الذي عرض أمام المجلس الأمني المصغر»، مؤكداً أن «لبنان في هذا الاتفاق حصل على كل ما طلبه». وكشف موقع «تايمز أوف إسرائيل»، أن المحكمة العليا الإسرائيلية ستنظر في 27 الجاري، في التماس قدمته مؤسسات يمينية يطالب بإجراء تصويت كامل في الكنيست على أي صفقة حدودية بحرية مع لبنان. وكانت معلومات ترددت أن رئيس طاقم المفاوضات الإسرائيلي استقال من منصبه احتجاجاً على الاتفاق.

اسرائيل تسلّمت التعديلات: القبول أو الحرب

رد لبنان وصل إلى هوكشتين وإسرائيل تقرر خلال 48 ساعة | العدو أمام الاختبار: قبول التعديلات أو الحرب

الاخبار... في انتظار نتيجة المشاورات الجارية بين الولايات المتحدة وحكومة العدو، يمضي مسار اتفاق الترسيم البحري بهدوء من جهة لبنان الذي أرسل غروب أمس رده الرسمي مع ملاحظاته على مسودة الاتفاق التي أرسلها الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين. وقد سلّم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، مكلفاً من الرئيس ميشال عون، الرد إلى السفارة الأميركية التي نقلته على وجه السرعة إلى الوسيط الأميركي. وقد أرسل الأخير نسخة عن الرد إلى الجانب الإسرائيلي. وطوال نهار أمس، انشغلت الجهات المعنية بالملف في صياغة نهائية للرد اللبناني، على قاعدة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات الرئاسية والتقنية التي عقدت في القصر الجمهوري أول من أمس، وتم التوافق خلالها على إدراج الملاحظات بصورة موحدة وترك أمر الصياغة لفريق الرئيس عون الذي استعان بمتخصصين في القانون الدولي والشؤون الجغرافية في الجيش. وبعد إنجاز الورقة، تم عرضها على الرئيس عون وعلى الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي اللذين وافقا عليها، قبل إرسالها إلى الجانب الأميركي. وبحسب مصادر معنية، فإن هوكشتين كان عملياً في أجواء الملاحظات اللبنانية. وقد تباينت المعطيات حول الانطباع الذي خرج به لبنانيون تواصلوا مع الجانب الأميركي، بين من أكد تفهّم الأميركيين للملاحظات واعتبارها قابلة للأخذ بها نظراً إلى أنها منطقية ولا تتعرّض لجوهر الاتفاق، وبين من أشاروا إلى أن الجانب الأميركي يمارس ضغطاً على لبنان لعدم «الذهاب بعيداً» في طلبات يمكن أن تنعكس سلباً على رئيس حكومة العدو يائير لابيد الذي بات الأميركيون يعلنون صراحة أنهم يفضلون فوزه في الانتخابات، بعدما «نكث بنيامين نتنياهو بتعهده للرئيس جو بايدن وأقحم ملف الترسيم في السجال الانتخابي» بحسب ما تبلّغته جهات لبنانية من الأميركيين. على الصعيد الإجرائي، تركز الملاحظات اللبنانية على عدم الإقرار بأي حدود رسمية وعدم ربط الاتفاق بالبر، بالتالي ترك الأمور على حالها في المنطقة المقابلة لساحل الناقورة، واعتبار وضعها شبيهاً بوضع النقاط العالقة على الحدود البرية منذ رسم خط الانسحاب الأزرق عام 2000. وأكدت الورقة أنه لا اعتراف بما يسمى «خط الطفافات» الذي لا يعكس أي واقع علمي أو قانوني. وتم تثبيت أن ما يجري هو عبارة عن ترسيم لحدود المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين، ولا علاقة أو تأثير لهذا الاتفاق على كل ما يتصل بالنقاط البرية، لا من ناحية رأس الناقورة ولا لجهة نقطة B1.

في حال موافقة الكابينت الإسرائيلي يفترض توقيع الاتفاق منتصف الشهر الجاري

أما في ما يتعلق بالجزء المتعلق بالعمل في حقل قانا، الذي أدرج هوكشتين اسمه في المسودة كـ«مكمن صيدا الجنوبي المحتمل»، فقد جرى الاتفاق على تسميته بحقل صيدا - قانا، وأكد لبنان أن اتفاقه مع شركة «توتال» منفصل عن أي علاقة بين الشركة الفرنسية وإسرائيل، وأن عمل «توتال» لا يحتاج إذناً من أحد، وأن لبنان ينتظر أن تباشر الشركة عملها سريعاً على أن يصار خلال فترة ستة أشهر إلى تحديد وجهة العمل وتقدير ما هو موجود في الحقل، بالتالي الذهاب نحو الحديث عن الكميات وخلافه. يبقى أن هناك جانباً شكلياً لا يبدو أنه سيكون نقطة خلاف، وإن كان بقي كنقطة للمزايدات الشكلية، وهو المتعلق بالمرحلة الأخيرة من الاتفاق. إذ أظهرت الاتصالات أن الأميركيين لا يصرون على عقد اجتماع في الناقورة، لكن في لبنان من يريد ذلك، بالتالي سيتم الاتفاق قريباً على هوية ممثلي الجهات الأربع المعنية بالحضور إلى الناقورة، وهي لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة، مع ترجيح أن يمثل لبنان ضابط في الجيش اللبناني. ويتوقع أن يتم الأمر قبل الخامس عشر من الشهر الجاري كما ذكر أكثر من مصدر. وفي السياق نفسه، قال مصدر لبناني رفيع إن الخشية من حصول تطورات سلبية في كيان العدو تبقى رهن الدور الأميركي في اليومين المقبلين، لأن الآلية تقضي بأن يتسلم هوكشتين الرد اللبناني قبل مساء اليوم لتكون الحكومة الإسرائيلية في جو المطالب اللبنانية، وبما يسمح للمجلس الوزاري المصغر الذي دُعي إلى اجتماع غداً بأن يتخذ القرار ويبلغه إلى الجانب الأميركي. وفي حال حصل تجاوب فإن الأميركيين سيعمدون إلى صياغة مشروع اتفاق موحد يتم التوقيع عليه من الجانبين الإسرائيلي واللبناني مع التأكيد على أنه تفاهم لا يرقى إلى مستوى الاتفاقات أو المعاهدات الدولية. وأوضح المصدر اللبناني أنه في حال قررت حكومة لابيد رفض المقترحات اللبنانية، فهي تعلن صراحة أنها تفتح الباب أمام موجة من التصعيد الذي لا يمكن ضبطه أو الحؤول دون تحوّله إلى انفجار عسكري وأمني على جانبي الحدود.

وعدٌ أوروبي بمساعدة لبنان مالياً... بعد انتخاب رئيس جديد

الاخبار... وعد الاتحاد الأوروبي، اليوم، بمساعدة للبنان قدرها 75 مليون يورو، عقب نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون. وبحث المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي، مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، مجالات التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي. وقد وعد المفوض بـ«إمكانية تقديم المساعدة للبنان بقيمة 75 مليون يورو فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإبرام برنامج إصلاح السياسات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي». ووفق بيان للخارجية، استفسر المفوض عن «أسباب عدم إحراز تقدم في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت للوصول إلى إحقاق العدالة». من جهته، طلب بو حبيب «مساعدة الاتحاد الاوروبي على تأمين هبة فيول لتشغيل معامل الكهرباء».

مسؤول إسرائيلي معلّقاً على «ورقة الملاحظات»: لن نفرّط بمصالحنا الأمنية

الاخبار... رداً على ما نشرته «الأخبار» اليوم بشأن ورقة الملاحظات حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو، قال مسؤول سياسي إسرائيلي رفيع المستوى: «لن نتنازل عن مصالحنا الأمنية والاقتصادية». وفي السياق، تطرّق موقع «واينت» العبري إلى مضمون تقرير «الأخبار»، ونقل عن مصادر مقرّبة من رئيس الورزاء الإسرائيلي، يائير لبيد، قولها إنّ «رئيس الوزراء لن يوافق على التفريط بالمصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل». كما نقل الموقع التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، قوله: «ننتظر تسلّم الملاحظات رسمياً عن طريق الأطراف المعنية لكي نعرف ما إذا كنا سنتقدم (في إنجاز الاتفاق)، وكيف».

التيار في نهاية العهد أكثر تشدّداً من بدايته

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ... مع اقتراب نهاية عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، راهن خصوم التيار الوطني الحر وحلفاؤه على أنه سيخفّف من شروطه. ما حصل العكس، فحتى الآن يرفع التيار سقف خلافاته مع حزب الله في الحكومة ورئاسة الجمهورية....... يلعب التيار الوطني الحر على الوتر الحساس في الأيام الأخيرة من عمر العهد. كان خصوم التيار وحلفاؤه يعتبرون أنه مع بداية الشهر الأخير من عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، سيكون موقفه أسهل للمساومة، حتى لو كانت درجة الابتزاز عالية. وكان الاعتقاد أن رئيس التيار النائب جبران باسيل سيخفف من حدّته، في ظل الانقسام الداخلي داخل التيار والذي أصابته شظاياه، إضافة الى تكاتف بعض الحلفاء والخصوم ضدّه عشية مغادرة عون القصر الجمهوري. ما حصل العكس. إذا قام باسيل بحركة ارتدادية، وضاعف إطلالاته وشروطه ودرجات تمسّكه بما يعتبره حق التيار ورئيس الجمهورية في التسويات التي ترتسم ولو كان خارجاً من ولايته. لا يريد باسيل خروج رئيس الجمهورية من القصر الرئاسي من دون ثمن. فهو قد دفع ثمن الدخول إليه والبقاء فيه خلال ست سنوات تسويات كثيرة على درب العلاقة مع حزب الله ورئاسة الحكومة، وأيضاً رئاسة مجلس النواب. وحين يحين الخروج منه لن يقبل إلا بثمن موازٍ لما يعتبره أنه حق له على حليفه. اليوم أمام التيار معادلتان: رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة. وفي المعادلتين، أصبح كلام التيار لحليفه واضحاً: لا يمكن وضع خيار وحيد أمام التيار في تزكية ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. هذا الكلام قيل أمام المحافل المعنية وقيل علانية وهو ليس للمساومة. عدم قبول باسيل بفرنجية جواب التيار على الحزب ولو كلف ذلك الفراغ الرئاسي، رغم أن خصومه يعتبرون أنه لا يضيره بغية تحسين أوضاعه داخل التيار وخارجه. لكن العبرة هي في الموقف في حدّ ذاته، لأنه يضع الحزب أمام خيار المفاضلة بين طرفين حليفين، ويدفعه الى حتمية خيارات بديلة قد لا تتناسب حالياً مع خريطة طريقه للرئاسيات. لكنها تضع أولاً وآخراً علاقة التيار بالحزب على المحك، لأن التيار يتمسك بفكرة مزمنة تختصر بأنه دفع كثيراً ثمن هذه العلاقة، وليس سقفها فقط وصول عون الى قصر بعبدا، أو حتى ما حصد من نتائج في الانتخابات النيابية. لأن باسيل أكثر العارفين بمعنى وصول رئيس كفرنجية الى بعبدا وانعكاس ذلك عليه وعلى التيار وعلى توزع الحصص والتعيينات والنواب والوزراء وجميع الذين ستتغير ولاءاتهم السياسية من التيار الى المردة، وكل الأرضية التي بنى عليها رصيده منذ ست سنوات وأكثر مع المحاصصة التي كانت ترسو عليه مسيحياً في الحكومات السابقة. من هنا، يصبح مجبراً على توسيع دائرة المناورة، ولا سيما أن المعركة بالنسبة إليه في بداياتها، ولم تعقد سوى جلسة واحدة لانتخاب رئيس، ولا يمكنه أن يسلّم بسهولة بالانتقال من الورقة البيضاء الى مرشح يسميه حزب الله ويوافق عليه على مضض، وخصوصاً أنه يعتبر أن ما جرى في المقلب الآخر لدى المعارضة يساعده أكثر في التمسك بموقفه.

قد لا تكون النسخة الجديدة من التيار بعد الرئاسة مطواعة كما يراهن خصومه وحلفاؤه

أما حكومياً فهو يدرك تماماً أن حلفاءه باتوا يريدون تشكيل الحكومة بأيّ ثمن، تعويضاً عن عدم إجراء الانتخابات الرئاسية وتماشياً مع تخفيف الضغوط الداخلية بعد ملف الترسيم وما رافقه من ذبذبات، وقطعاً للطريق أمام أي اجتهادات تتعلق بما يمكن أن يسلمّه العهد عند انتهائه. لكن التيار لديه قراءة أخرى للحكومة تشبه تلك التي جرت يوم شكّلت هي أو كل ما سبقها. وانتهاء العهد لا يغيّر حرفاً في ما يريده التيار من حصة أو تغيير وزراء أو تسمية بدلاء منهم. تلك ورقة التيار التي لم يتخلّ عنها، ويدرك حلفاؤه حرفيتها. والقضية لديه أكبر من مجرد تغيير أسماء وزراء فحسب، لأنها تعبّر عن احتمالات القلق في مواجهة مجموعة من الخصوم دفعة واحدة بعد انتهاء العهد من رئيس الحكومة الى رئيس المجلس النيابي والمردة، في ضوء موقف باسيل الرافض لفرنجية رئيساً، وكل من سيعمل على تصفية حساباته مع التيار عند انتهاء العهد. لذا يحاول التيار سلفاً بناء عدّة الشغل، مستفيداً من الضغوط التي تمارس حالياً لتأليف الحكومة. وهو بذلك يطوّق حزب الله في التماهي مع شروطه، في ظلّ رفض ميقاتي المتربّص له عند كل نقطة خلافية. يريد التيار ثمن التسويات الحكومية والرئاسية من حليفه الذي يملك أرصدة سياسية كثيرة يمكن من خلالها أن يعطيه منها. وهو لن يدفع من رصيده على اعتبار أنه دفع كثيراً ولا سيما منذ تظاهرات 17 تشرين وانفجار المرفأ وتشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. وعلى حزب الله أن يتكيف بذلك مع التيار في لبوسه الجديد، وقد لا تكون النسخة الجديدة مطواعة كما يراهن خصوم التيار وحلفاؤه من دون غطاء رئاسة الجمهورية. لأن التيار اتخذ قرار الرفض المطلق لأي تسوية على حسابه، مهما كان انعكاس ثمن رفضه. كل ذلك في انتظار بلورة موقف حزب الله من خيارات حليفه.

لبنان: خلاف قضائي جديد حول استدعاء جعجع للتحقيق في «أحداث الطيونة»

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب...لم تنته التداعيات السياسية والأمنية والقضائية للاشتباكات المسلحة التي وقعت قبل عام بين مناصرين لحركة «أمل» و«حزب الله» ومؤيدين لـ«القوات اللبنانية» من أبناء منطقة عين الرمانة ذات الغالبية المسيحية، وأسفرت عن سقوط 7 قتلى من مناصري «الثنائي الشيعي»، ويبدو أن الملفّ القضائي ما زال مفتوحاً على مزيد من التطورات، وأفاد مصدر مواكب لهذا الملفّ عن قرب، بأن القضاء العسكري «لم يُسقط من حساباته ملاحقة رئيس حزب (القوات اللبنانية) سمير جعجع». وكشف لـ«الشرق الأوسط»، أن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، «بعث بثلاثة كتب إلى قاضي التحقيق العسكري، فادي صوّان، الذي يضع يده على الملفّ، وأكد فيها ادعاءه على جعجع، والإصرار على جلبه إلى مقرّ المحكمة العسكرية واستجوابه كمتهم رئيسي في الملفّ»، مشيراً إلى أن عقيقي «طلب من صوّان أن يبلغه بموعد استجواب جعجع حتى يحضر الجلسة شخصياً، ويطرح الأسئلة التي يراها مناسبة، ويبدي مطالبه في نهاية التحقيق، خصوصاً أنه (عقيقي) يعتبر جعجع مسؤولاً رئيسياً عمّا حصل في الطيونة». واندلعت الاشتباكات المسلّحة في الطيونة صباح يوم الخميس 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، إثر المظاهرة التي نظمها «حزب الله» وحركة «أمل»، وانطلقت من منطقة الشياح في ضاحية بيروت الجنوبية، إلى أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بإقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، على خلفية ملاحقته عدداً من النواب والسياسيين المحسوبين على هذا الفريق، إلا أن عشرات الشبان المشاركين في المظاهرة، دخلوا إلى منطقة عين الرمانة، وعمدوا إلى تحطيم بعض السيارات وواجهات مبانٍ ومحال تجارية، وإطلاق هتافات سياسية وطائفية، وتطوّر الأمر إلى إطلاق نار تحوّل إلى اشتباكات مسلّحة، جعلت من منطقتي الشياح وعين الرمانة ساحة حرب دامت أكثر من خمس ساعات، وأدت إلى سقوط 7 قتلى من «حزب الله» وحركة «أمل»، وعشرات الجرحى من الطرفين. وعلى أثر الأحداث والتوقيفات التي طالت العشرات من الجهتين، سطّر القاضي عقيقي استنابة إلى مخابرات الجيش اللبناني، كلفهم بموجبها باستدعاء جعجع إلى وزارة الدفاع واستجوابه كمشتبه به في هذه الأحداث، إلا أن جعجع رفض هذا الاستدعاء، مما اضطر مخابرات الجيش إلى إلصاق مذكرة استدعائه عند المدخل الرئيسي لمقرّ إقامته في معراب. وعمّا إذا حدد القاضي صوّان موعداً لاستدعاء جعجع واستجوابه، أوضح المصدر المواكب لهذه التحقيقات، أن صوّان «يتجاهل استدعاء جعجع، ويرفض السير في الادعاء ضدّه». وقال: «إذا كان لا بد من ملاحقته بهذا الملفّ، فيجب المساواة بين الجميع، وأن يسري ذلك على قيادات الطرف الآخر، التي غطّت وبررت أفعال محازبيها، ونفذت استعراضات عسكرية غير مسبوقة في هذه المنطقة الحساسة». وأشار المصدر إلى أن «عدد الموقوفين في هذه القضية رسا على أربعة أشخاص من الطرفين، بعد إطلاق سراح باقي الموقوفين، الذين تجاوز عددهم في بداية الأحداث الـ50 شخصاً». وانطلقت النيابة العامة العسكرية بادعائها على جعجع، من تصريح أدلى به الأخير قبل يوم من أحداث الطيونة، دعا فيه إلى اليقظة وعدم السماح لهذا الفريق بالاعتداء على عين الرمانة، وعلى أثر الادعاء عليه أعلن جعجع موافقته على الحضور إلى التحقيق، بشرط أن يمثُل أمين عام «حزب الله»، حسن نصر الله، أمام القضاء أيضاً.