أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بإظهار التزام حقيقي بالسلام..واشنطن: نرفض تهديد الحوثي للسفن وشركات النفط..مطالب الحوثيين «التعجيزية» تُعرقل تجديد الهدنة في اليمن..مصدر يمني يفنّد مغالطات الانقلابيين بشأن الهدنة..إيران تعترف بدعم الحوثيين لعرقلة تجديد الهدنة..وبن مبارك: لم نتفاجأ..الشرعية قدمت تنازلات لإتمام الهدنة والحوثي استغلها للابتزاز..اختطاف أحد الصحافيين من ملعب كرة قدم وانقلابيو اليمن يواصلون قمعهم..وزير الخارجية السعودي ونظيره الطاجيكي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية..ولي العهد يطلق شركة «داون تاون السعودية» لتطوير وجهات في 12 مدينة..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 - 4:48 ص    عدد الزيارات 896    التعليقات 0    القسم عربية

        


واشنطن: نرفض تهديد الحوثي للسفن وشركات النفط... 

الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بإظهار التزام حقيقي بالسلام...

دبي - العربية.نت....أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها من عدم التوصل لاتفاق بتمديد الهدنة في اليمن. ورحبت الخارجية الأميركية في بيان لها بدعم الحكومة اليمنية لمقترح الأمم المتحدة لتمديد الهدنة. كما طالبت واشنطن ميليشيا الحوثي بمواصلة التفاوض بحسن نية. وشدد الولايات المتحدة على رفضها لخطاب الحوثيين الذي ينطوي على تهديد للسفن التجارية والشركات النفطية العاملة في المنطقة. بدوره، عبّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن خيبة أمل شديدة بسبب عدم تمديد الهدنة. وطالب الحوثيين بإظهار التزام حقيقي بالسلام. كما اعتبر بوريل أن رفض الحوثيين لاقتراحات الأمم المتحدة خطأ استراتيجي لا يريده اليمنيون ولا يستحقونه. من جهتها ، رحبت الخارجية الفرنسية بموقف الحكومة اليمنية من ملف تجديد الهدنة، معربة في بيان عن أسفها من عدم قبول ميليشيا الحوثي لتمديد الهدنة. ودانت باريس تهديدات الحوثيين وكما دعت لعدم التصعيد. وطالبت الخارجية الفرنسية الأطراف اليمنية بالعودة للمفاوضات والتوصل لحل سياسي للأزمة. كما أعربت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي عن خيبة أمل بلادها الشديدة من عدم التوصل إلى اتفاق على تمديد الهدنة في اليمن. ودعت الوزيرة عبر حسابها على تويتر الأطراف اليمنية، وخصوصا ميليشيا الحوثي، إلى الانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي هانس غروندبرغ من أجل تجديد الهدنة. وكان مصدر حكومي يمني مسؤول فند المغالطات التي أوردتها ميليشيات الحوثي في اليمن بشأن الهدنة وبنودها، وتهربها من استحقاقات السلام. وأشار الى أن الحكومة اليمنية ومنذ اللحظة الأولى للهدنة تعاملت بإيجابية مع كل المبادرات الدولية حقنا للدم اليمني وتحقيق السلام. وحمل المصدر الحكومي ميليشيات الحوثي استمرار نزيف الدم اليمني من خلال تعمدها افتعال تعقيدات لإفشال جهود السلام متهما الحوثيين بالإصرار على إبقاء المعاناة الإنسانية وإغلاقها طرقا رئيسية في تعز رغم المطالبات بفتحها. في السياق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف في اليمن للامتناع عن ممارسة أي استفزازات يمكن أن تصعد من العنف. وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بالتزامن مع فشل الجهود والمساعي الدولية لتمديد وقف إطلاق النار والهدنة الأممية التي انتهت يوم الأحد الماضي.

الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة لتمديد الهدنة في اليمن

دوجاريك قال إن غروندبرغ في عمّان لإجراء المزيد من المناقشات مع الأطراف المتعددة

العربية. نت - أوسان سالم... كشفت الأمم المتحدة، مساء الإثنين، عن استمرار المفاوضات ومواصلة مبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ النظر في الخيارات المقبولة بالنسبة للطرفين للموافقة على تمديد الهدنة. ورفضت ميليشيا الحوثي، الموافقة على مقترح جديد لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، لتمديد وتوسيع الهدنة، التي انتهى سريانها مساء أمس الأحد. وأعربت الأمم المتحدة، على لسان الناطق الرسمي، ستيفان دوجاريك، عن خيبة أملها لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الهدنة وتوسيعها في اليمن. لكن دوجاريك استدرك بالقول، "إنها لم تفقد الأمل بعد. وأن الوقت لم ينفد أمام الطرفين (الحكومة والحوثيين) لفعل ما ينبغي القيام به من أجل فائدة أبناء اليمن". وأكد أن "المفاوضات مستمرة وستبقى مستمرة مع مواصلة غروندبرغ النظر في الخيارات المقبولة بالنسبة للطرفين." وأوضح دوجاريك، في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، أن المدنيين في اليمن استفادوا بشكل مباشر من الهدنة، وانخفض عدد الضحايا المدنيين بشكل كبير؛ وخففت واردات الوقود عن طريق موانئ الحديدة من نقص (الوقود)؛ واستمرت رحلات الطيران التجارية من مطار صنعاء إلى عمّان وغيرها من المدن. وأضاف: "نحث الطرفين على الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو القيام بأعمال قد تؤدي إلى تصعيد العنف." كما دعا الطرفين (الحكومة والحوثيين) إلى الانخراط مع بعضهما البعض والتركيز على إتمام المفاوضات. وأفاد الناطق الرسمي أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يشعر بخيبة الأمل، إزاء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة، "لكننا لا نرى نهاية الطريق." وأشار إلى أن الأمم المتحدة تشعر بخيبة أمل من الوضع الراهن، "لكن كل الأمل لم يُفقد، لا يزال يوجد وقت ليتفق الطرفان على الاستمرار (بالهدنة) ويمكن للطرفين أن يُظهرا من خلال أفعالهما أنهما لن يلجآ إلى العنف."، بحسب تعبيره. وأضاف أن غروندبرغ في عمّان لإجراء المزيد من المناقشات مع الأطراف المتعددة. وكان المبعوث الأممي قد قدم مقترحا إلى الأطراف في 1 تشرين الأول/أكتوبر لتمديد الهدنة لمدة ستة أشهر مع إضافة عناصر أخرى إضافية، بناء على النتائج الإيجابية التي تحققت في الأشهر الستة الماضية، وهو ما رحبت به الحكومة اليمنية ورفضته ميليشيا الحوثي.

مطالب الحوثيين «التعجيزية» تُعرقل تجديد الهدنة في اليمن

العليمي يحمّل الحوثيين مسؤولية عدم تمديد الهدنة

الراي.... انتهت هدنة استمرت ستة أشهر في اليمن مساء الأحد، من دون تجديدها، ما يثير مخاوف من عودة التصعيد العسكري، فيما حمل رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، أمس، مطالب الحوثيين «التعجيزية»، مسؤولية عدم تمديد الهدنة، و«التداعيات الخطيرة على أمن اليمن واستقراره». من جانبه، كتب رئيس الحكومة معين عبدالملك، على «تويتر»، «‏في كل مرة تتشكل فيها فرصة للسلام تختار ميليشيا الحوثي ومن ورائها النظام الإيراني هدرها، مفضلة خيار الحرب، في محطات مختلفة منذ 2004 مروراً بـ 2014 ومحادثات الكويت وستوكهولم واليوم». ومنذ الثاني من أبريل الماضي، سمحت الهدنة بوقف القتال واتّخاذ بعض التدابير التي ساهمت في تخفيف صعوبات الظروف المعيشية للسكان. ورفض الحوثيون خطة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، لتمديد الهدنة التي انطلقت على أساس أن تستمر شهرين ثم تمّ تجديدها على مرحلتين، إلى فترة ستة أشهر وتوسيعها لتشمل نقاط اتفاق جديدة. وتضمّن اقتراحه دفع رواتب الموظفين الحكوميين، وفتح طرق إلى مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون، وزيادة الرحلات التجارية من صنعاء والسماح بدخول المزيد من سفن الوقود إلى ميناء الحديدة. كذلك، شمل التزامات بالإفراج عن المعتقلين واستئناف عملية سياسية «شاملة» ومعالجة القضايا الاقتصادية بما في ذلك الخدمات العامة. لكن الحوثيين، طالبوا بعائدات من موارد النفط والغاز اليمنية، التي تحصّلها الحكومة. ويرى المحللون، أن مطالب الحوثيين «تكاد تكون تعجيزية». وبحسب الخبيرة في شؤون الشرق الأوسط إليزابيث كيندال، فإنّ «الانطباع الموجود هو أن الحوثيين غير مهتمين حقاً بمواصلة الهدنة». ولا يستبعد محللون، إمكانية استمرار جهود الأمم المتحدة لإقناع المتمردين القبول بالهدنة. فقد تعهّد غروندبرغ مواصلة «الجهود الحثيثة للانخراط مع الأطراف بُغية التوصل وعلى وجه السرعة إلى اتفاق لإعادة ترسيخ الهدنة». وقال انه «يأسف» لعدم التوصل إلى اتفاق، متحدّثاً عن «استمرار المفاوضات». ودعا أطراف الحرب إلى «الحفاظ على الهدوء والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي الى تصعيد العنف». وأفادت مصادر عسكرية حكومية الأحد، بوقوع هجمات شنها الحوثيون جنوب مدينة مأرب، وقصف تعز.

مصدر يمني يفنّد مغالطات الانقلابيين بشأن الهدنة

أكد أن الدولة تعاملت بإيجابية مع كافة المبادرات لإيقاف نزيف الدم

عدن: «الشرق الأوسط»...فنّد مصدر حكومي يمني مسؤول المغالطات التي أوردتها ميليشيا الحوثي الانقلابية بشأن الهدنة وبنودها، والذي يعكس تهربها الدائم من استحقاقات السلام، مشيراً إلى أن الحكومة لم ترغب في الرد فور نشر الميليشيات تلك المغالطات؛ حتى لا تدخل في باب المهاترات مع ميليشيا يدرك أبناء شعبنا أولاً عدم مصداقيتها وحتى تعطى الجهود الدولية الصادقة الفرصة لإقناع هذه الميليشيات لتعلي مصلحة اليمن وشعبه على أي مصلحة أخرى. ولفت المصدر إلى أن الحكومة ومنذ اللحظة الأولى للهدنة وقبلها في كل مراحل المشاورات السياسية السابقة تعاملت بإيجابية كاملة مع كافة الجهود والمبادرات الدولية لإيقاف نزيف الدم اليمني وتحقيق السلام، وقدمت تنازلات كبيرة انطلاقاً من مسؤوليتها في تخفيف المعاناة الإنسانية التي سببتها الحرب المفروضة من قبل الميليشيات، مبيناً أنه منذ اتفاق السلم والشراكة مروراً بمفاوضات الكويت واتفاق استوكهولم وانتهاء بالهدنة الحالية المُعلنة في 2 أبريل (نيسان) 2022، عمدت ميليشيا الحوثي إلى الهروب من استحقاقات الهدنة بافتعال التعقيدات المتتالية لإفشالها، وهو سلوك يدركه ويتابعه الشعب اليمني وعاصره المجتمع الدولي عن قرب. ورداً على ما أوردته ميليشيا الحوثي من مغالطات بشأن بنود الهدنة، أورد المصدر بعض الحقائق، وحول فتح الطرقات، قال طالبت الحكومة بفتح طرقات تعز الرئيسية نظراً للأثر الإنساني المترتب عن إغلاق طرق المدينة التي تحتضن ملايين المواطنين، كما أبدت الحكومة ترحيباً بمقترح الأمم المتحدة بتوسعة الاتفاق ليشمل طرق محورية أخرى بين المدن اليمنية، بما في ذلك طريق نهم – صنعاء، وطريق صرواح – صنعاء، وطريق الراهدة – كرش، وطريق دمت – مريس، حيث أظهرت الميليشيات الحالة من التعنت غير المفهوم أمام فتح الطرقات الرئيسية إلى مدينة تعز دون إبداء أي أسباب واختارت أن تفتح طرقات إما لأغراض عسكرية كما هو الحال في التركيز على طريق الدفاع الجوي أو طرق وعرة وغير مؤهلة لمرور الشاحنات التجارية ووسائل النقل العامة والخاصة؛ مما يجعلها طرقاً غير مجدية في فك الحصار عن مدينة تعز. كما أن ميليشيا الحوثي افتعلت اشتراطات تعقيدية بشأن فتح الطرق الرئيسية بين المدن، ومنها فرض جبايات على الطرق التي تم اقتراح فتحها وفقاً لاتفاق الهدنة، ورفضت في كل مرة مطالب الحكومة ومقترحات المبعوث بإيقاف الاتاوات والجبايات، ولا تزال حتى اللحظة ترفض الالتزام. وبشأن ميناء الحديدة، قال المصدر، إنه في ديسمبر (كانون الأول) 2019 رعت الأمم المتحدة اتفاقاً بين الحكومة وميليشيا الحوثي يضمن تسهيل دخول المشتقات النفطية من موانئ الحديدة وفقاً لآلية واضحة تحافظ على سلاسة دخول المشتقات النفطية وتفرض معايير تحدّ من تجارة السوق السوداء وتهريب النفط الإيراني الذي يوفر تمويلاً لميليشيا الحوثي ومحاربة غسل الأموال، وأن تورد الإيرادات كافة إلى حساب في البنك المركزي فرع الحديدة وتخصيصها لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، موضحاً أن ميليشيا الحوثي خالفت هذا الاتفاق وقامت بنهب المبالغ التي وُرّدت لهذا الحساب وامتنعت من اليوم الأول عن رفع أي بيانات عن حركة الحساب أو الأموال بحسب نصوص الاتفاق، وافتعلت أزمات متتالية أدت إلى توقف إدخال المشتقات من ميناء الحديدة حتى بداية الهدنة في أبريل الماضي، كما أنه في إطار اتفاق الهدنة وافقت الحكومة على العودة للآلية السابقة التي رعتها الأمم المتحدة في 2019، واستمر دخول سفن المشتقات بانتظام بما يزيد على 54 شحنة بحمولة تصل إلى مليون ونصف المليون طن. وبلغت الإيرادات المستحقة عن هذه الشحنات المفترض توريدها لفرع البنك المركزي في الحديدة لغرض دفع رواتب الخدمة المدنية في مناطق الحوثيين ما يزيد على 203 مليارات ريال، وعقب انتظام دخول المشتقات النفطية لميناء الحديدة لخمسة أشهر، افتعلت ميليشيا الحوثي أزمة جديدة ومنعت التجار من تقديم وثائقهم إلى مكتب المبعوث الأممي وفقاً للآلية المتفق عليها؛ ما أدى إلى تراكم السفن وحدوث أزمة مشتقات منتصف الشهر الماضي، ومع ذلك وحرصاً على إنجاح الهدنة واستجابة للأولويات الإنسانية، وكذا دعوات الدول الشقيقة والصديقة، سمحت الحكومة وبصورة استثنائية بدخول السفن التي تم منعها. وحول مطار صنعاء، قال المصدر، إنه منذ توقف الرحلات إلى مطار صنعاء في 2016، قدمت الحكومة عدداً من المقترحات لتخفيف معاناة اليمنيين وفتح المطار للرحلات الداخلية، وأبدت استعدادها الاستجابة للمبادرات الدولية في هذا الجانب، إلا أنه لم تلق معاناة المسافرين والمبادرات الدولية أي استجابة من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتنفيذاً لبنود الهدنة، وافقت الحكومة على فتح مطار صنعاء لوجهتين مباشرتين، هما عمان والقاهرة، ومنذ بداية الهدنة تم تسيير عدد 50 رحلة ذهاباً وإياباً من صنعاء إلى عمان، ورحلة واحدة إلى القاهرة، إلا أن تعثر الرحلات للقاهرة يأتي نتيجة لإصرار الميليشيات على العمل بجوازات صادرة عنها، وهو ما تتحفظ عليه الكثير من الدول، وأنه فور بدء تنفيذ هذا البند، عمدت ميليشيا الحوثي إلى تعقيد ذلك من خلال اشتراطها سفر المسافرين بجوازات صادرة منها؛ وهو ما يمثل سابقة بالتعامل بجوازات غير قانونية وتصدر من جهات غير مسؤولة، كما حذرت الحكومة الأمم المتحدة بأن ذلك يمثل خطراً أمنياً في التنقلات الدولية، ويمكن أن يكون مساراً يتم استخدامه لتزوير وثائق رسمية ونقل أفراد مشبوهين أو ملاحقين دولياً. وكحل مؤقت، ومجدداً من أجل إنجاح مسار الهدنة، وافقت الحكومة على أن يحصل المسافرين على جوازات رسمية في دول الوصول من السفارات اليمنية في هذه الدول وغيرها من الحلول التي تحافظ على سلامة الجواز اليمني، وكل الحلول الفنية المقترحة يتم رفضها والامتناع حتى عن مناقشتها، وبالنسبة لفتح وجهات جديدة للطيران المباشر، فإن ذلك أيضاً يعتمد على الاشتراطات والمعايير الأمنية التي تفرضها هذه الدول بشأن التنقلات منها وإليها، وأبدت الحكومة حرصها الكامل لتحقيق ذلك بعد معالجة الإشكاليات الفنية والأمنية ذات العلاقة التي تفرضها ميليشيا الحوثي. وعن إيقاف التصعيد العسكري، أورد المصدر التزام الحكومة اليمنية ببنود الاتفاق مقابل استمرار الخروقات اليومية من قبل ميليشيا الحوثي والتي أدت إلى سقوط أعداد كبيرة من العسكريين والأمنيين في مناطق الحكومة؛ إذ بلغ عدد شهدائنا وجرحانا خلال فترة الهدنة أكثر من 1400 من العسكريين و96 من المدنيين، مبيناً أن الميليشيات شنت هجوماً عسكرياً واسعاً في محافظة تعز أدى إلى استشهاد عشرة أشخاص وجرح آخرين، واستهدف إغلاق الشريان الوحيد للمدينة بينما كان العالم كله ينتظر من الحوثين فتح الطرقات في تعز، إضافة إلى استمرار التحشيد العسكري والهجوم اليومي بالطيران المسيّر والقصف المستمر للمناطق المدنية والعسكرية، فضلاً عن الاستفزازات المستمرة والعروض العسكرية وحول الرواتب، قال المصدر، كان دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين أحد أهم الملفات التي حملتها وعملت على حلها الحكومة اليمنية منذ سنوات، وأنه وحرصاً منها على الحفاظ على كادر الدولة، وانتظام أعمال المرافق الحيوية، قامت الحكومة في العام 2019 بدفع رواتب ما يزيد على 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، بما في ذلك رواتب المتقاعدين ورواتب موظفي القطاع المدني في الحديدة، ورواتب القطاع الصحي، و50 في المائة من رواتب كوادر وموظفي التعليم العالي والجامعات، كما أن الحكومة قادت نقاشاً مع الأمم المتحدة لتخصيص جزء من المساعدات الإنسانية لتغطية رواتب الموظفين المدنيين، وأنه نتيجة للانقسام النقدي الذي فرضته ميليشيا الحوثي تعطل صرف رواتب الموظفين بداية العام 2020، بينما تفرض ميليشيا الحوثي جبايات مضاعفة على القطاعات التجارية والأوعية الإيرادية في مناطقها، وتتنصل من أي مسؤولية تجاه المواطنين في الرواتب والخدمات الأساسية، كما أنها قامت بنهب مبالغ كبيرة تجاوزت 60 مليار ريال تمثل إيرادات الحديدة وفقاً للاتفاق الذي رعته الأمم المتحدة في 2019، وخصصتها لتمويل حملاتها الحربية ضد مارب خلال الفترة الماضية، بدلاً من صرفها فيما تم الاتفاق عليه، وهو دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية. وقال، إن دفع رواتب موظفي القطاع العام أولوية إنسانية تحرص عليه الحكومة، في إطار معالجة شاملة للإيرادات العامة، بما في ذلك إيرادات ميناء الحديدة والإيرادات الضريبية في مناطق سيطرة الميليشيات، وبدعم دولي يساهم في تغطية الفجوة، ولا يقبل الأمر مزايدات وفرض إرادات. وبشأن ملف المعتقلين والمختطفين، أشار المصدر الحكومي، إلى أن مغالطات ميليشيا الحوثي الانقلابية وممارساتها دليل على توجهها لإفشال الهدنة والمتاجرة بالقضايا الإنسانية، متجاهلة المصالح الحقيقية للمواطنين، أمام مصالحها الخاصة التي تسعى إليها بعيداً عن النظر لمعاناة أبناء الشعب اليمني. وقال «لقد فعلت الحكومة كل ما في وسعها للإبقاء على هذه الهدنة؛ سعياً للتخفيف على أبناء شعبنا، غير أن الميليشيات الحوثية تسعى إلى تفجيرها بفرض شروط سياسية تتزايد مع كل يوم جديد مصحوبة بالتهديدات والاستفزازات والأكاذيب، بما في ذلك تهديد الشركات العاملة في القطاع النفطي والشركات الملاحية». وأضاف المصدر «وإذ نقوم بهذا الإيضاح لأبناء شعبنا نؤكد كذلك أننا كنا وسنظل دائماً في صف الشعب ومع خيار السلام وكل ما من شأنه التخفيف من المعاناة، وعليه فإننا نحمّل هذه الميليشيات المتمردة مسؤولية إيصال هذه الجهود إلى طريق مسدودة، وندعو مجلس الأمن والمجتمع لتحمّل مسؤولياته لمواجهة التهديدات الصادرة عن الميليشيات الحوثية الإرهابية التي لا تستهدف اليمن فحسب، بل تهدد مصالح المجتمع الدولي خدمة للنظام الإيراني الذي يعاني من أزمة داخلية».

إيران تعترف بدعم الحوثيين لعرقلة تجديد الهدنة... وبن مبارك: لم نتفاجأ

العليمي أكد أن الانقلابيين أبعد ما يكونون عن السلام

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الحوثيين، بعرقلة مساعي تمديد الهدنة، ورفض تغليب مصالح الشعب اليمني، في وقت اعترف فيه مسؤول إيراني بوقوف نظام بلاده خلف موقف الحوثيين الرافض للتمديد. وقال بن مبارك لقناة «العربية الحدث»، إن الحوثيين أفشلوا مساعي تجديد الهدنة، بعد أن جمعوا أكثر من 200 مليار ريال يمني خلال الهدنة التي لم يلتزموا بها، ورفضوا فتح الطرقات، وأوقعوا ضحايا مدنيين، وحرصوا على تحقيق مصالحهم فقط. وأكد بن مبارك في حديثه أن الحكومة اليمنية لم تُفاجأ برفض الحوثيين تمديد الهدنة، بعد أن قدمت تنازلات كثيرة لتمديدها، على الرغم من التعنت الحوثي، وأنها تعاملت بشكل إيجابي مع المقترح الأممي للتمديد. وفي طهران، ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن إيران سبق أن أعلنت أن استدامة الهدنة في اليمن رهن بـ«رفع العقوبات وإنهاء الحصار»، وقال: «إن الهدنة ليست إلا مقدمة وخطوة لرفع الحصار؛ لكن الهدنة تمت من دون رفع العقوبات الظالمة»، حسب تصريحاته. وزعم كنعاني في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أمس، أن طهران ساعدت في إبرام الهدنة في اليمن، وأنها تدعم تجديدها، مضيفاً: «نحث الأصدقاء والأطراف اليمنية على المضي في هذا الطريق؛ لكن اليمنيين هم الذين يقررون». وعلّق عبد الله العليمي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الأحد، على رفض الحوثيين الهدنة، بأن الحوثيين تعاملوا معها «كمعركة سياسية». ونشر العليمي على حسابه في «تويتر» تغريدات أكد فيها أن جماعة الحوثي «أبعد ما تكون» عن كونها شريكاً في السلام؛ مشيراً إلى أنها لم تتعامل مع الهدنة كفرصة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، موضحاً أن الجماعة المسلحة اعتبرت الهدنة «معركة سياسية وفرض إرادات، وتجاهلاً تاماً لمعاناة الشعب اليمني، وفرصة للابتزاز، وقدمت نفسها كأداة خارجية تضع المصالح الإيرانية فوق اعتبارات مصالح الشعب اليمني». وذكَّر نائب رئيس مجلس القيادة بأن الحكومة قدمت «تنازلات واسعة»، ووافقت على مقترح المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، على الرغم من كل ما فيه من «تجاهل لمخاوف الحكومة»، قائلاً إن ذلك جاء حرصاً منها على استمرار الهدنة، وبحثاً عن فرص للسلام. وأَسِفَت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لعدم الاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن، مثمنة جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة العربية السعودية، للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية. وجاء في بيان للمنظمة، الاثنين، أنها تؤكد دعمها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتمديد الهدنة، أملاً في أن يُمكن ذلك من مواصلة المساعي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216. وأثنى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، مساء الأحد الماضي، على موقف الحكومة اليمنية في التعاطي مع مقترحه بشكل إيجابي، لافتاً إلى أنه سيستمر في العمل مع كلا الجانبين (الحكومة وجماعة الحوثي) لمحاولة إيجاد حلول، وذلك خلال إعلانه عن انهيار جهود تجديد الهدنة. وأعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة بعد انتهاء سريانها في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول)، داعياً الأطراف اليمنية إلى «الحفاظ على الهدوء، والامتناع عن أي شكل من أشكال الاستفزازات أو الأعمال التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف». وقال غروندبرغ في بيان صادر عن مكتبه: «يأسف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لعدم التوصل إلى اتفاق اليوم؛ حيث إن الهدنة الممتدة والموسعة من شأنها توفير فوائد مهمة إضافية للسكان». وكانت ميليشيات الحوثي قد هدّدت الأحد الماضي بالاعتداء على مواقع نفطية، مطالبة الشركات العاملة فيهما بالمغادرة، وذلك بعد رفضها مقترح الأمم المتحدة لتمديد وتوسعة الهدنة في اليمن. وصدر بيان عن الوفد التفاوضي الحوثي، مساء السبت الماضي، معلناً أن تفاهمات الهدنة وصلت إلى «طريق مسدود»، في الوقت نفسه الذي لوَّح فيه القيادي الحوثي يحيى سريع بالعودة إلى الحرب واستئناف العمليات العسكرية، واستهداف الشركات الملاحية والبحرية والنفطية الأجنبية والمحلية في السعودية والإمارات. وتزامن ذلك التهديد مع تهديدات أخرى أطلقتها ميليشيات عراقية شيعية تسمي نفسها «ألوية الوعد الحق» باستهداف دول التحالف العربي والشركات النفطية فيها بهجمات، زعمت أنها «لن تكون مثل سابقاتها»، على حد وصفها. ورفضت جماعة الحوثي الأحد الماضي مقترحاً أممياً لتمديد الهدنة، مدعية أن تمديدها «لا يؤسس لعملية سلام». وقال بيان صادر عمَّا يُعرف بـ«المجلس السياسي الأعلى» للميليشيات الحوثية، إن «المجلس استهجن تلكؤ الأمم المتحدة، وطرحها ورقة (يقصد المقترح) لا ترقى لمطالب الشعب اليمني، ولا تؤسس لعملية السلام». وتضمن المقترح تمديد الهدنة 6 أشهر، والاتفاق على صرف الرواتب في جميع أنحاء اليمن، إضافة إلى فتح الطرق في عدة محافظات، وإضافة وجهات جديدة تنطلق من مطار صنعاء وتحط فيه. ويذهب الباحث السياسي محمد طالب إلى أن تعنت الميليشيات الحوثية في رفض تمديد الهدنة، هو ناتج عن التساهلات التي قدمها المجتمع الدولي لها خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى الوقت والمرحلة التي يراد تمديد الهدنة خلالها، فالحوثيون -كما يقول- وجدوا أن التمديد لستة أشهر يعبر عن الحاجة الملحة للمجتمع الدولي والإقليمي لهذه الهدنة، فأرادوا استغلالها لتحقيق أكبر قدر من المكاسب. وتحدث طالب لـ«الشرق الأوسط» عن محاولة استغلال الميليشيات الحوثية لعدد من الظروف الإقليمية والدولية للضغط والابتزاز، وإجبار الحكومة الشرعية والتحالف العربي وعدد من دول المنطقة على تحمل تكاليف خسائرهم ونفقاتهم، وظهر ذلك جلياً في اشتراط التزام الحكومة بدفع مرتبات الموظفين، على الرغم من أن بنود الهدنة نصت على مسؤولية الميليشيات عن ذلك، ومن موارد ميناء الحديدة. ونفى طالب أن تكون ثمة إمكانية لحل سياسي من طريق التحركات الدولية الحالية، مفسراً ذلك بأنه بات واضحاً نهج هذه الميليشيات، وسعيها لاستمرار الحرب في ظل ما يشبه الحماية الدولية لها، وأن الحل الوحيد يكمن في كسرها عسكرياً. وكانت الميليشيات قد تنصلت منذ انطلاق الهدنة في مطلع أبريل (نيسان) الماضي من تنفيذ أهم بنودها المتعلقة بالأزمة الإنسانية في البلاد، وهي: فتح الطرقات في محافظة تعز، والسماح بحرية تنقل المدنيين، ودفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها من موارد ميناء الحديدة.

الشرعية قدمت تنازلات لإتمام الهدنة والحوثي استغلها للابتزاز

مصدر حكومي: الانقلابيون أثبتوا أنهم وكلاء لدولة خارجية

الشرق الاوسط.... جدة: أسماء الغابري.... أفاد مصدر حكومي يمني بأن مجلس القيادة الرئاسي أفشل جميع مخططات ميليشيات الحوثي الإرهابية لتقويض اتفاق وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية التي كانت سارية في اليمن منذ ستة أشهر، وكانت ترعاها الأمم المتحدة، وقام بطرح الحلول والمعالجات لكل المشكلات التي كان يفتعلها الحوثي، منها مشكلة سفن النفط في ميناء الحديدة. وقال لـ«الشرق الأوسط» محمد العمراني رئيس المركز الفني للمشاورات في رئاسة الجمهورية، إن الحكومة الشرعية بذلت جهوداً كبيرة وتنازلات واسعة من أجل الشعب اليمني، إلا أن الحوثي أثبت بمواقفه أنه وكيل لدولة خارجية وليس شريكاً حقيقياً في عملية السلام. وبيّن أن الهدف الأساسي من الهدنة هو إيقاف الحرب المستعرة، وبناء الثقة، والانتقال خلالها لطاولة الحوار للبحث عن فرص للمضي قدماً في عملية السلام، إلى جانب التخفيف من معاناة الشعب اليمني بدفع الرواتب وتوفير بيئة آمنة، إلا أن الهدنة بالنسبة للحوثي لهدف آخر بعيد كل البعد عن الإنسانية ودفع الرواتب من الإيرادات النفطية، مشيراً إلى أن حجم التدفقات النفطية في فترة الهدنة التي كانت مدتها ستة أشهر، كانت أكبر بكثير من الفترات الماضية، ففي هذه الفترة ورد من الحديدة ما يزيد عن 200 مليار ريال يمني تكفي لدفع رواتب سنة على أقل تقدير. وذهب العمراني إلى أن الحوثي يبحث عما يعرقل ويفتعله لمصالح شخصية، والقضية بالنسبة لهم تكمن في النفط ذاته، وليس في تسديد الرواتب، مبيناً أن في فترة الهدنة تحديداً في 10 أغسطس (آب) من العام الحالي، قام الحوثي بمنع التجار من الإدلاء بمعلوماتهم إلى الحكومة الشرعية ومكتب المبعوث الدولي، وفق الآلية التي وضعت في 2019 لضمان عدم وجود عمليات غسل أموال وتهريب النفط الإيراني ودعم الإرهابيين والشركات المصنفة إرهابية، كي تتراكم السفن، وتخلق أزمة إنسانية، وبالفعل وصل عدد السفن إلى 18 سفينة، ما دعا مكتب المبعوث الأممي إلى الطلب من الحكومة الشرعية إعطاءها التصاريح اللازمة لدخولها حفاظاً على الهدنة، وهو ما حدث، موضحاً أن الأزمة التي افتعلها الحوثي جاءت لدخول الشركات الحوثية التي تقع تحت الحصار الدولي ومفروض عليها عقوبات دولية، بالإضافة لتهريب النفط الإيراني. وقال العمراني، «الحكومة اليمنية تراكم هذه المواقف السياسية والتنازلات من أجل أن تحصل على تغير في الموقف الدولي ضد الميليشيا الحوثية، وإدراجها جماعة إرهابية، وبدء الحصار الحقيقي على هذه الجماعة المتمردة على المجتمع الدولي والنظام العالمي بشكل عام». وأضاف: «في الهدنات السابقة التزمت الحكومة الشرعية بكل ما ورد في اتفاقية الهدنة، إلا أن مشكلة الحوثي ليست مشكلة إنسانية، لكنها محاولة منه للتحول من دور المتمرد إلى دور الحكومة التي تمثل الشعب، وهذا لا يمكن أن يقبل به الشعب اليمني ولا المجتمع الدولي».

اختطاف أحد الصحافيين من ملعب كرة قدم وانقلابيو اليمن يواصلون قمعهم

عدن: «الشرق الأوسط»... في حين لا تزال تعتقل 9 من الصحافيين وحكمت بالإعدام على 4 منهم، اختطفت عناصر المخابرات التابعة لميليشيات الحوثي المسؤول الإعلامي لنادي وحدة صنعاء، عباد الجرادي، من وسط ملعب النادي واقتادته إلى جهة مجهولة؛ وفق ما أكده 3 من أعضاء «اتحاد الإعلام الرياضي» اليمني الذين اتهموا عناصر حوثية داخل وزارة الشباب والرياضة بالوشاية به؛ إذ سبق للميليشيات أن اعتقلته منتصف عام 2018 لمدة 4 أشهر قبل أن تفرج عنه من دون توضيح أسباب اعتقاله. ويقول زملاء الجرادي إن مجموعة من عناصر المخابرات الملثمين اقتحموا مقر النادي في حي حدة الذي يوجد به مقر معظم البعثات الدبلوماسية، بأسلحتهم أثناء وجود الصحافي في المعلب واقتادوه من وسط الحضور إلى جهة غير معلومة، ولا تُعرف التهمة الموجهة إليه، ورجحوا أن يكون ضحية وشاية من زملاء آخرين في الوسط الرياضي اختلفوا معه في مواقفه تجاه النشاط الرياضي، مؤكدين أنه لم يسبق أن انخرط في أي نشاط سياسي، وأنه يقيم في صنعاء بشكل دائم، وأنه احتفل قبل نحو عامين بزفافه هناك، لكن مصادر على قدر كبير من الاطلاع ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أن أحد عناصر ميليشيات الحوثي، اسمه عبد الرحمن عقيل، ويعمل إدارياً في بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، يقف وراء حادثة الاعتقال، حيث سبق أن هدده بذلك إذا لم يتوقف عن نقد أدائه، كما أن الجرادي شكا لزملائه من تهديدات عقيل، كما أبلغهم بآخر التهديدات التي تلقاها قبل اعتقاله بيومين. ويصف أحد زملاء الجرادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» حادثة الاعتقال، ويقول إنه «من المؤلم أن تجد نفسك فجأة وسط الظلام في قبو مخيف خلف باب سجان ينتظر اللحظة التي ينهال فيها عليك بالضرب بسبب وشاية من أشخاص اختلفوا معك في أمور متعلقة بالنشاط الرياضي»، ويستغرب كيف وصل الخلاف إلى مرحلة التهديد باستخدام الحوثيين لتأديبه. ولا يستبعد أن يكون من اختلفوا مع الصحافي «قد استعانوا بعناصر مخابرات الحوثي ودبروا له مكيدة واتهاماً كاذباً بأن لديه راتباً من القوات الحكومية، وهي تهمة سبق أن تم إثبات زيفها». وسبق لميليشيات الحوثي أن اعتقلت الجرادي في منتصف عام 2018 وسجنته في سجن المخابرات لمدة 4 اشهر قبل أن تفرج عنه دون توضيح أسباب الاعتقال الذي جرى من أمام مقر نادي الوحدة بصنعاء؛ حيث أدانت نقابة الصحافين ومنظمة «مراسلون بلا حدود» الخطوة التي أقدمت عليها الميليشيات . وإلى جانب الجرادي؛ تعتقل مخابرات الحوثيين 9 صحافيين يمنين؛ بينهم 4؛ هم: عبد الخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وحارث حميد، صدرت بحقهم أحكام جائرة بالإعدام؛ وفق نقابة الصحافين اليمنين التي كررت المطالبة بإسقاط هذه الأحكام، وذكرت أن محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي تواصل محاكمتهم، رغم أن ملفاتهم قد أحيلت إلى لجنة تبادل الأسرى مع الجانب الحكومي، وقالت إنها متمسكة بـ«إطلاق سراح الصحافيين دون إخضاعهم للمساومة السياسية أو الابتزاز القميء من خلال مساعي مبادلتهم بمقاتلين أو أسرى حرب». كما رصدت نقابة الصحافيين إغلاق 6 محطات إذاعية في مناطق سيطرة الميليشيات؛ هي: إذاعة «صوت اليمن»، وإذاعة «جراند إف إم»، وإذاعة «الأولى»، وإذاعة «طفولة مجتمعية»، وإذاعة «الديوان»، وإذاعة «دلتا»، وطلبت النقابة من جماعة الحوثي «إطلاق سراح جميع الصحافيين المختطفين، وإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق 4 منهم، ورفع القبضة الحديدية عن الحريات والمؤسسات الصحافية».

وزير الخارجية السعودي ونظيره الطاجيكي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية

التقاه الرئيس إمام علي رحمن في القصر الرئاسي

دوشنبيه: «الشرق الأوسط»... استقبل الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن في القصر الرئاسي بالعاصمة دوشنبيه، الاثنين، الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحة الدولية. ونقل الوزير السعودي للرئيس رحمن تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. من جانب آخر، عقد وزير الخارجية السعودي، ونظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين، جلسة مباحثات رسمية في مقر الخارجية، بحثا خلالها أوجه العلاقات بين السعودية وطاجيكستان وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاءين، وليد الرشيدان سفير السعودية لدى طاجيكستان، وعبد الرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.

ولي العهد يطلق شركة «داون تاون السعودية» لتطوير وجهات في 12 مدينة

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق شركة «داون تاون السعودية»، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في أنحاء المملكة. وستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان. وستعمل شركة «داون تاون السعودية» على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك. حيث تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة. ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع «داون تاون السعودية» الإسهام في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة، ما يزيد من جاذبيتها، ويعزز الأثر الإيجابي على الاقتصاد المحلي لها. وكذلك توفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق، إلى جانب إتاحة الاستفادة من نقل الخبرات والمعرفة في عدة مجالات، حيث ستوفر المشاريع بيئة عمل متميزة تتناسب مع متطلبات الشركات ورواد الأعمال لتسهم في توسعة نطاق أعمالهم إلى مدن ومناطق أخرى في المملكة. ويأتي إطلاق شركة «داون تاون السعودية» امتداداً وتأكيداً على جهود ولي العهد لتطوير مناطق المملكة؛ بما ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة من مزايا نسبية وتنافسية، وذلك إيماناً من سموه بالدور الفعال الذي تقوم به اقتصاديات المُدن في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتتماشى استراتيجية الشركة مع جهود صندوق الاستثمارات العامة في تطوير وتمكين القطاعات الواعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



السابق

أخبار العراق..هجمات صاروخية استهدفت مقر الحشد الشعبي بالبصرة..حظر تجوال في الناصرية.. الكاظمي وبارزاني يرفضان تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات ‏الإقليمية..مساعٍ لعودة الكتلة الصدرية إلى البرلمان العراقي..اليوم الوطني العراقي..من عصبة الأمم إلى سياسات التعصب للهويات الفرعية..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..مصر تعيش أجواء احتفالات «نصر أكتوبر»..مصر والمغرب لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال..رفض مصري يوناني لاتفاقات الدبيبة مع تركيا بملف الطاقة والغاز..هل تحتكم ليبيا لدستور 1951 تمهيداً للعودة إلى النظام الاتحادي؟..تزايد الأحزاب الرافضة للانتخابات البرلمانية التونسية..مصرع مسؤولين محليين بتفجيرات انتحارية وسط الصومال..«إسلاميون» في البرلمان الجزائري يطلقون إجراءات لإسقاط الحكومة..المغرب يصادق على التمديد لـ«المجلس الوطني للصحافة»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,178,518

عدد الزوار: 6,759,182

المتواجدون الآن: 122