أخبار لبنان..إدارة بايدن تربط بين الاتفاق وتعزيز الاستقرار..الترسيم علی طاولة الاجتماع الرئاسي اليوم.. والحكومة قد تكون «فلتة الشوط»!..الراعي يخشى "شمّاعة" التوافق الرئاسي ويحذّر النواب من "التسليم بالشغور".."حزب الله" يقرّ "التطبيع النفطي": الضرورات تبيح المحظورات!..الرئاسة في لبنان إلى المَقاعد الخلْفية والحكومة «المحتملة» تتصدّر..جمعيتان إسرائيليتان تُهددان بالتماس ضد الاتفاق مع لبنان إذا وافق عليه لابيد "في السرّ"..مناخ ايجابي لبناني مع ملاحظات..والجواب خلال يومين | الترسيم البحري: بدء مرحلة التنفيذ.. ترسيم الحدود يربط بين الاستخراج الإسرائيلي للنفط والتنقيب عنه لبنانياً..لبنان يخوض الاختبار الأصعب في رحلة توحيد أسعار الصرف..

الإثنين 3 تشرين الأول 2022 - 5:04 ص

959

محلية

الترسيم علی طاولة الاجتماع الرئاسي اليوم.. والحكومة قد تكون «فلتة الشوط»!....

إدارة بايدن تربط بين الاتفاق وتعزيز الاستقرار.. وجلسة انتخاب ثانية بعد 10 أيام

اللواء.... على طاولة الاجتماع الثلاثي في بعبدا عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، الذي دعا اليه الرئيس ميشال عون كلاً من الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ومسودة المقترح الاميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، الذي سلمته السفيرة الاميركية دوروثي شيا إلى الرؤساء الثلاثة السبت الماضي، وأعده الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين، وسلمه إلى الجانبين اللبناني والاسرائيلي لوضع الملاحظات عليه تمهيداً للخطوة التالية، التي قد تكون العودة إلى المفاوضات في الناقورة بين الوفود المعنية، برعاية اميركية. جاء في الخبر الرسمي، الذي وزعه قصر بعبدا، ان الرئيس عون تسلم من شيا «عرضاً خطياً من الوسيط الاميركي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية يتعلق بترسيم الحدود من ضمن مسار المفاوضات». وتوقعت مصادر سياسية ان يوافق لبنان رسميا على مسودة الاتفاق التي تسلمها المسؤولون من الجانب الاميركي يوم السبت الماضي، وان يمضي قدما بالسير بباقي الإجراءات التي تثبت الاتفاق ، بما يمكن لبنان بعدها من المباشرة فعليا،بواسطة الشركات، المباشرة بعمليات التنقيب واستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة المحددة له بموجب الاتفاق وقالت: ان ردود الفعل الاولية استنادا الى قراءة بنود الاتفاق، يمكن القول،ان ماتم التوصل اليه في الخلاصة النهائية، هو بمثابة تسوية بين لبنان وإسرائيل، بتدخل فاعل ووساطة من الولايات المتحدة الأمريكية، لانه لم يعط كل دولة ما كانت تطالب به،لا لبنان ولا إسرائيل، بل تم التوصل الى تقسيم المنطقة المختلف عليها، بحيث اعطيت كل دولة مساحة وسطية، بين ماتطالب به وما هو ممكن، وفي الخلاصة ظهرت الدولتان رابحتين من الوساطة الاميركة، بما يمكنها من المباشرة باستخراج النفط والغاز من المنطقة بأجواء هادئة ومؤاتيه، بعيدا عن التهديد بالحرب اوالتوتير المتواصل. واشارت المصادر الى ان النقاش بعد ذلك سينتقل الى كيفية تخريج هذه التسوية الفاقعة نسبيا، ان كان من خلال اجتماعات الناقورة، او بوثيقة رسمية ترعاها الأمم المتحدة، توقع خلالها الدولتان،الأوراق الرسمية، كل بمعزل عن الاخرى، بما لايدع مجالا للشك، بانه مقدمة لاتفاق سلام اومايشبهه بين لبنان وإسرائيل. واعتبرت المصادر ان ما سرع بالتوصل الى التسوية المذكورة، هو عامل الافادة المشتركة للدولتين من الثروات الموجودة في باطن البحر،والتي تؤشر كل الوقائع بانها تحتوي على كميات ضخمة من الغاز والنفط من جهة، وحاجة الولايات المتحدة الأمريكية لتسريع ضخ كميات، من الغاز إلى أوروبا على أبواب الشتاء المقبل،لتعويض النقص القائم بالطاقة بسبب الحرب باوكرانيا، ولتقليص محاولات الرئيس الروسي لابتزاز الغرب عموما، لكبح جماح دعم اوكرانيا بالسلاح والمال،والسكوت عن مسؤوليته المدمرة عن هذه الحرب، وليست تهديدات حزب الله اوغيرها، ووصفت كل مايصدر عن بعض القوى السياسية الاسرائيلية، وتلويحها بالانسحاب من هذه التسوية كما صرح بنيامين نتنياهو بالامس، بانه كلام انتخابي صرف للاستهلاك الداخلي في إسرائيل على أبواب الانتخابات الاسرائيلية قريبا. من ناحية اخرى، حددت المصادر موضوع البحث في اللقاء المرتقب بين الرؤساء الثلاثة اليوم بموضوع المسودة التي تسلمها لبنان من الجانب الاميركي، وكيفية صياغة الرد اللبناني، نظرا لحساسية الموضوع واهميته. وقالت الخارجية الاميركية ان المنسق الخاص في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل يواصل انخراطه لانهاء المناقشات. وتابعت: «قدمنا مقترحا اميركياً بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل ونرحب بالروح التشاورية للطرفين في التوصل إلى حل ونعتقد ان التسوية الدائمة ممكنة». وأردفت: «حل النزاع بشأن الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل يمثل اولوية رئيسية لادارة بايدن ونعتقد ان الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين سيعزز الاستقرار في المنطقة». وعلى الفور، اجرى الرئيس عون اتصالين بكل من الرئيسين بري وميقاتي، واتفقا على عقد الاجتماع الثلاثي، الذي سيسبقه اجتماع تقني في بعبدا، دعي اليه ممثلو الرؤساء واللجنة الفنية الخاصة، على ان يرفع تقريراً إلى الاجتماع الرئاسي، بعد التدقيق في النص المكتوب باللغة الانكليزية، وعدم تجاهل نظام الاحداثيات، والترسيم البري للبنان بما يحفظ حقه على طول الخط الأزرق. وعلمت «اللواء» ان اللجنة التقنية المكلفة دراسة الرسالة الاميركية ستجتمع بحضور الرئيس عون، لبحث التفاصيل التقنية والاحداثيات والارقام التي تضمنتها الرسالة حول خط الحدود البحرية وتضع تقريرها حوله. وافادت المعلومات ان الاجتماع التقني سيضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم،ومستشار برّي علي حمدان. وسيضع الرؤساء الثلاثة اليوم صيغة موحدة تشكّل الرد اللبناني، يتم بعدها التوقيع على المقترحات الاميركية في مركز قيادة القوات الدولية في الناقورة، لكن بنسختين واحدة يوقعها لبنان واخرى يوقعها الكيان الاسرائيلي، بحيث انه لن تكون هناك نسخة واحدة يوقع عليها الجانبان لقطع الطريق على اي كلام حول تطبيع العلاقات. وتوقعت المصادر ان يتم الانتهاء من هذه العملية خلال اسبوعين ليتم التوقيع على الاتفاق نتيجة الاستعجال الاميركي على انهاء المفاوضات. واوضحت المصادر ان كل المسؤولين المعنيين اكدوا ان منحى الرسالة إيجابي. وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية، ان المقترحات الخطية للوسيط الاميركي لبّت كامل مطالب لبنان، سواء لجهة حق لبنان بكامل حقل قانا، او تثبيت الخط 23 للحدود لكنه سيكون مستقيماً لا متعرجاً، بحيث لا تقتنص اسرائيل اي مساحة لبنانية من اي حقل لبناني، ومن دون اي التزام لبناني مالي للكيان الاسرائيلي كتعويض، والفصل بين الخط البحري وخط الحدود البرية بما يعني عدم المساس بالنقطة البرية «ب1»، كما ان شركة توتال الفرنسية ستباشر التنقيب في الحقول اللبنانية كاملة بلا حصة أو مساحة منها لأسرائيل فور توقيع الاتفاق . وهناك تفاصيل تقنية اخرى في الاحداثيات والمعلومات التي وصلت من دون خرائط جرت دراستها من قبل الخبراء المختصين في الجيش وهيئة الطاقة. وعلّق الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على تسلم الرؤساء الثلاثة النص المكتوب المقترح لمعالجة ملف الترسيم بانه «خطوة مهمة جداً بعد هذه الأشهر من الجهد والجهاد والنضال السياسي والميداني والإعلامي».وقال: نأمل بأن تكون خواتيم ملف الترسيم البحري جيدة مما سيفتح أفاقاً جديدة وواعدة للشعب اللبناني. اضاف: إنّ الأيام الآتية ستُكون حاسمة على صعيد ملف ترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل. وفي الكيان الاسرائيلي، ذكرت «القناة 12» ان الطاقم الأمني الإسرائيلي سيصدق الأسبوع المقبل على اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان. وقال رئيس حكومة الكيان الاسرائيلي يائير لابيد في بداية اجتماع مجلس الوزراء امس: انه اعطى موافقة أولية على مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان. والمسودة ستصون مصالح إسرائيل الأمنية والتجارية بشكل كامل. واضاف: لبنان وإسرائيل تسلما اقتراح الوسيط الأميركي لاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ونجري مناقشات حول التفاصيل النهائية، لذا لا يمكن المباركة بالاتفاق النهائي بعد، لكن كما طالبنا منذ اليوم الأول، فإن الاقتراح يحافظ بشكل كامل على مصالح الأمن السياسي لإسرائيل، وكذلك مصالحنا الاقتصادية.

( الحكومة على الطاولة أيضاً

وفي الوقت الذي كانت فيه الانظار تتجه إلى الترسيم كملف متقدم، بقي موضوع ملف الحكومة في واجهة الاهتمام، وفي خلفية الاتصالات غير المنظورة، التي كشف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحزب يجري «اتصالات مخفية» لهذه الغاية. وليلاً، رجحت اوساط قريبة من قصر بعبدا، ان ملف تشكيل الحكومة اقترب من مراحله الاخيرة، وهو موضوع على نار حامية، وسيتم التطرق اليه في الاجتماع الثلاثي، لإزالة ما يمكن ان يكون قد بقي من رتوش، ويحتاج إلى قرار سياسي لبته. واشارت مصادر مطلعة لـ»اللواء» ان موضوع تبديل الوزراء لم يحسم بعد، ولذلك فان ثمة حاجة إلى استكمال بعض الاتصالات دون معرفة ما اذا كان اللقاء بين الرئيسين عون وميقاتي، سيتناول ما تبقى من عراقيل أمام التأليف، مؤكدة ان الواضح هو ان التبديل لن يقتصر على وزيرين. الا ان المصادر المعنية توقعت ما لم تكن الحكومة فلتة شوط الاجتماع، ان يؤثر مجرد انعقاد مثل هذا اللقاء، على تبريد مناخات التشنج التي سادت بين الرئاستين الاولى والثالثة وأدت إلى تجميد البحث بتشكيل الحكومة الجديدة او تعويم الحكومة المستقيلة، والى الاتفاق على معاودة جلسات التشاور من جديد بين عون وميقاتي لتشكيل الحكومة العتيدة. ورجحت مصادر نيابية، أن يدعو الرئيس بري الى الجلسة الثانية للإنتخاب في منتصف شهر تشرين الأول الجاري. وقالت: ربما يُصار خلال هذه الفترة الى تشكيل الحكومة وإنجاز إتفاق ترسيم الحدود البحرية، واذا لم تعقد الجلسة لسبب تطيير النصاب او عدم التوافق على اسم الرئيس، سيدعو بري الى جلسات تشريعية لإقرار اقتراحات ومشاريع القوانين التي تكون قد انجزتها اللجان النيابية، حتى يرى ان الوقت مناسب ٌ للدعوة إلى جلسة ثالثة لإنتخاب الرئيس. وفي المواقف، قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي: نواصل الصلاة لانتخاب رئيس للبلاد، وما نخشاه ان يستمر ربط الجلسات الانتخابية بالتوافق. وكيف لمجلس نيابي ان يعتبر الشغور هو الممكن اما الانتخاب فهو المستحيل؟.....وفي عظة الأحد أضاف: يجدر بالقوى اللبنانية ان تحافظ بجميع الوسائل على لبنان التعددي المدني في كنف دستور توافقنا عليه. وتابع: الغليان الشعبي اليوم ادرك ان عدم انتخاب رئيس جديد هو فعل تخريبي لضرب المركز الاساسي في الدولة». وأردف قائلاً: اذا لم ينتفض النواب على انفسهم وينتخبوا رئيساً سيادياً فلا يجب لوم الشعب اذا انتفض عليهم. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية قد قال يوم السبت: انه من المهم ان ينتخب لبنان رئيسا جديداً للبلاد قبل 31 تشرين الاول وهو موعد انتهاء فترة حكم الرئيس الحالي ميشال عون. واضاف: يتعين ان يكون القادة اللبنانيون على مستوى الحدث، الامر الذي يتطلب الاتحاد واتخاذ الاجراءات الضرورية لانهاء الازمة.

145 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها امس تسجيل 145 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع حالة وفاة واحدة مما رفع العدد التراكمي إلى 1216025 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

الراعي يخشى "شمّاعة" التوافق الرئاسي ويحذّر النواب من "التسليم بالشغور"

"حزب الله" يقرّ "التطبيع النفطي": الضرورات تبيح المحظورات!

نداء الوطن.. بمعزل عن "المدّ والجزر" الانتخابي في إسرائيل وركوب بنيامين نتنياهو "موجة" الترسيم البحري مع لبنان لإعادة تعويم نفسه وإغراق منافسه يائير لابيد، فإنّ الحكومة الإسرائيلية قررت على ما يبدو المضي قدماً في اتفاقية الترسيم باعتبارها "تحفظ أمن إسرائيل" كما شدد لابيد في معرض تأكيده الاتجاه إلى إقرار الاتفاقية، مع الاكتفاء بطلب موافقة الكنيست عليها من دون عرضها على "الاستفتاء الشعبي"، كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مشيرةً إلى أنه "ستكون هناك مراسم توقيع رسمية يحضرها ممثلون عن لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة والأمم المتحدة، على أن يكون اتفاقاً ملزماً للجانبين اللبناني والإٍسرائيلي ويتم إيداعه لدى الأمم المتحدة وتكون واشنطن وباريس ضامنتين له، بالتوازي مع حصول تل أبيب على تعويضات مقابل سماحها للبنان بضخ الغاز من حقل قانا". وفي لبنان، يبدو جلياً أنّ "حزب الله" قرر وضع "قفازات" الدولة للتوقيع على اتفاقية "التطبيع البحري" مع إٍسرائيل، حسبما وصفتها مصادر لبنانية رافضة لإحداثيات الاتفاقية المعروضة، باعتبارها "تقضم من حقوق لبنان السيادية في البحر"، ولفتت إلى أنّ "تكتم السلطة على بنود الاتفاق وحصر الموافقة على قرار مصيري يمسّ مقدرات كل اللبنانيين ضمن دائرة مصغّرة يؤكد أنّ الغاية الأساس من وراء استعجال الترسيم البحري مع إٍسرائيل بأي ثمن إنما تنطلق من ضرورات إعادة تمويل جيوب المنظومة الحاكمة من عوائد النفط والغاز التي تبيح كل المحظورات الوطنية والسيادية". وفي الجانب الاقتصادي، ثمة شكوك متزايدة حيال مسألة استخدام الموارد النفطية اللبنانية في حال توفرها بكميات تجارية، "فالمنظومة التي تشاركت في تبديد 160 مليار دولار من الودائع المصرفية لا تؤتمن بالتأكيد على الإمساك بهذا الملف"، بحسب أحد الخبراء الاقتصاديين المواكبين للملف، لافتاً إلى أنّ "هناك تسليماً من قبل الجميع بأنّ أركان السلطة سيستخدمون حجة العوائد النفطية للتملّص من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، وأغلب الظن أنه ستتم العودة إلى طرح إنشاء "صندوق الثروة السيادية" لكن بأساليب تُفصّل إدارة توزيع العائدات النفطية على قياس متطلبات السلطة وأجندتها الرامية إلى الاستمرار بالاقتصاد الريعي بعيداً عن أي معايير إصلاحية وبنيوية وهيكلية في الدولة ومؤسساتها". أما على مقلب السلطة، فسينعقد اليوم اللقاء الثلاثي الرئاسي في قصر بعبدا للبحث في صيغة الرد الرسمي على المقترح الذي نقله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عبر السفيرة الأميركية دوروثي شيا أمس الأول إلى الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، على أن يسبق هذا اللقاء اجتماع أعضاء "اللجنة التقنية" المعنية بمتابعة ملف الترسيم برئاسة عون لتدارس الملاحظات ذات الطابع التقني حول بعض التفاصيل الواردة في العرض الأميركي للترسيم البحري مع إسرائيل. وأمس، أعلنت الخارجية الأميركية أنّها قدمت "مقترحًا بشأن اتفاق نهائي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل"، مشددةً على أنّ هذا الاتفاق "سيعزز الاستقرار في المنطقة"، وأكدت في بيان أنّ هوكشتاين "يواصل انخراطه لإنهاء مناقشات الترسيم"، انطلاقاً من كون "حل النزاع بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل يمثل أولوية رئيسية لإدارة الرئيس جو بايدن". كما استرعى الانتباه مساءً إبداء الدوحة تفاؤلها بقرب إنجاز اتفاق الترسيم البحري اللبناني – الإسرائيلي، معربةً عبر وزارة الخارجية عن "ترحيب دولة قطر بالتقدّم الإيجابي في الوساطة التي قادتها الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية". رئاسياً، برز كلام عالي النبرة للبطريرك الماروني بشارة الراعي أمس رفضاً لإحداث الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، ولم يُخفِ خشيته من استخدام "شماعة" التوافق على مرشح رئاسي بين الكتل النيابية للإمعان في تعطيل الاستحقاق ومنع حصوله ضمن المهلة الدستورية المحددة. وفي هذا السياق، سأل الراعي في عظة الأحد الأخيرة من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان قبيل عودته أمس إلى بكركي: "كيف لمجلس نيابي ان يعتبر الشغور الرئاسي هو الممكن والانتخاب هو المستحيل؟"، وأضاف: "ما نخشاه أن يستمر ربط جلسة الانتخاب بتوافق لا يحصل، فتنتهي المهلة الدستورية من دون توافق ومن دون انتخاب رئيس وهذا مرفوض بالمطلق لأنه جريمة بحق الشعب والدولة (...) وما نخشاه أيضاً أنّ تسليم نواب بحصول شغور رئاسي لا يعود إلى انتظار الاتفاق على اسم رئيس، بل إلى تموضع من شأنه أن يحدث شغوراً دستورياً يؤدي إلى تغيير في مقومات البلاد وماهية الوجود اللبناني الحر في ظل الشغور الرئاسي والتخبط الحكومي"، وختم محذراً: "إذا لم ينتفض النواب على أنفسهم ولم ينتخبوا رئيساً وطنياً وسيادياً ومؤهلاً لتسلّم مقاليد الحكم، فلا يلومنّ الشعب إذا انتفض عليهم جميعاً".

المعارضة تسعى لـ «الحشْد» لمعوّض والموالاة «تنام» على مرشحها الأساسي

الرئاسة في لبنان إلى المَقاعد الخلْفية والحكومة «المحتملة» تتصدّر

بيروت- «الراي»... من المصادفات التي يشهدها لبنان أن يعجز النواب عن انتخاب رئيسٍ للجمهورية عشية الذكرى 33 لاتفاق الطائف (وُضع في 30 سبتمبر 1989 وأقرّ بقانون في 22 اكتوبر 1989) الذي عاد إلى الواجهة مجدداً عبر البيان الذي أصدره وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية قبل أسبوعين من خلال الدعوة الى الحفاظ عليه ربْطاً بالاستحقاق الرئاسي. وفي وقتٍ لم يتبق على نهاية عهد الرئيس العماد ميشال عون والمهلة الدستورية لانتخاب خَلَفٍ له سوى 30 يوماً، يغيب الاحتفالُ بذكرى الطائف الذي بات معلَّقاً على رغبات بعض القوى بتغييره وبإدخال إصلاحات عليه، في مقابل تَمَسُّك القوى المُعارِضة به وبتنفيذه كاملاً واعتبارها أن تَعَثُّر انتخابات الرئاسة يعزز الخشية من المساس باتفاقٍ عَبَرَ باللبنانيين من مرحلةِ الحرب التي اندلعت في 1975 الى السِلْم. كان الكل يعلم أن أولى جلسات الانتخاب الرئاسية التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري في 29 سبتمبر أي الخميس الماضي، ستكون شبيهةً بالجلسة التي عُقدت في 23 ابريل 2014 التي نال فيها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع 48 صوتاً مقابل 52 ورقة بيضاء. حينها آثَر فريق 8 مارس عدم تقديم مرشّحهم العماد مييشال عون الى الانتخاب، تماماً كما جلسة الخميس، مع فارق عدم الاتفاق داخل المعسكر، الذي يقوده «حزب الله» بالتحالف مع «التيار الوطني الحر» وآخَرين، حتى الآن على مرشّح واحد. وهكذا كانت الجلسة الأولى بمثابة بالون اختبار للقوى السياسية، لجهة النصاب ومَن سيعطّله وكشْف المرشّحين المعلَنين، وكأن الجميع تبادلوا فيها زرْع «جهاز استشعار الحركة» الرئاسية ومناوراتها. كان الكل يعلم مسار جلسة تدشين الاستحقاق الرئاسي دستورياً، لكن أحداً من القوى الأساسية لا يعلم هل ستكون الأخيرة قبل انتهاء المهلة الدستورية في 31 الجاري، وما مصير الرئاسة بعد فاتحة جلسات الـ «لا انتخاب». ما انبثقت عنه الجلسة كَشَفَ اسم مرشح جدي هو النائب ميشال معوّض الذي تبنّتْه غالبية الكتل المُعارِضة من «قوات لبنانية» و«كتائب» وحزب تقدمي اشتراكي ومستقلّين، في مقابل القوى التغييرية التي تبنّت اسم المرشح سليم اده الذي أعلن في بيان له رفض ترشيحه، لينكفىء العدد الأكبر من النواب السنّة ضمن المعارضة نحو إما التصويت بورقة «لبنان» أو إلى «الأبيض». وفيما اتفقت القوى الموالية فقط على «الورقة البيضاء»، فإن هذه الوقائع لا تترجم عملياً إلا بأن الجلسة الأولى أفضت ألى تعادل سلبي بين الطرفين. فالرئيس بري كرر أكثر من مرة أن لا رئيس للجمهورية إلا بالتوافق ولا دعوة الى انتخاب رئيس في الجلسة الثانية إلا بالتوافق. وهذا يختصر حالة الأيام المقبلة الفاصلة عن نهاية العهد، لكن لا سيناريو واضحاً بعد حيال ما ستؤول إليه الأمور. فالمعارضة ستكثّف اتصالاتها للاتفاق على مرشح واحد، بعدما ساد الخلاف بينها. لأن معوّض يصرّ على أنه ليس مرشَّحاً للحرق بل لإكمال المعركة، مع أن من غير المستبعد أن يتم التفاوض حول اسمه لمصلحة مرشح تسوية آخر، بين القوى المعارضة نفسها. فكتلة التغييريين تريد الاتفاق على مرشح تسمّيه، والقوى الأخرى ستدخل في مسار شائك من التفاوض مع 13 نائباً يهدفون لإبعاد أي مرشّح مقرّب من القوى السياسية. في المقابل اتفقتْ الموالاةُ فقط على تعطيل الجلسة وتطيير النصاب الذي قام به نواب حركة «أمل» و«حزب الله». فرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال عشية الجلسة إن التيار سيصوّت بورقة بيضاء وسبق أن أَفْشى أنه لن يصوّت للمرشح الأقرب إلى «حزب الله» أي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية. والحزب لم يعلن صراحة أنه يدعم فرنجية لا بل أكد أن لا مرشح لديه، وكذلك فعل الرئيس بري وإن كان اسم زعيم «المردة» الأقرب إليه. وهذا يؤدي إلى خلاصة أولية بأن الموالاة والمعارضة تتصرفان على أن لا رئيس للجمهورية حتى 31 اكتوبر، وأن بورصة أسماء المرشحين ستكون مفتوحةً على متغيّرات، أقله من جانب المعارضة، من دون أن يعني ذلك ان الموالاة ستكشف النقاب عن مرشحها الأساسي، ترقباً لما سيحدث بعد انتهاء ولاية عون. ولذا سيكون الانتظار بين حدّيْن:

الأول ماذا سيفعل مجلس النواب، وكيف ستضغط قوى المعارضة والموالاة في الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية، وهل سيتكرر سيناريو فقدان النصاب في الجلسات الانتخابية، أي 86 نائباً، كما حصل عام 2014، وهل سيسجّل النواب رقماً قياسياً جديداً بعقد 46 جلسة لانتخاب رئيس جديد كما فعلوا خلال سنتين ونصف من الفراغ الرئاسي بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان.

أما الحد الثاني الأقرب الى المعاينة، فهو مراقبة الخطوة التي يتخذها الرئيس ميشال عون إذا لم يَنتخب مجلس النواب خَلَفاَ له. فخروجه من قصر بعبدا كان الخيار الأرجح حتى الآن، مع اقتراب مؤشرات تشكيل حكومة مكتملة المواصفات. لكن الشكوك حامت بعدها حول مآل مسار تشكيل الحكومة. فوسط انشغال القوى بالجلسة الرئاسية الأولى، انحسر الكلام عن مفاوضات التأليف. لكن مع تَراجُع الجميع الى الصفوف الخلفية، سيتقدم مجدداً الوضع الحكومي إلى الأمام، ولو تَزامَن ذلك مع الأيام العشرة الأخيرة التي يصبح فيها مجلس النواب حُكماً هيئة انتخابية لانتخاب رئيس. ما يعني أن هذه الأيام العشرة ستكون لتشكيل الحكومة لا لانتخاب خلف لعون. وهنا سيغيب دور المعارضة لمصلحة تَقَدُّم حزب الله و«التيار الحر» في استعادة حرارة المفاوضات مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وتسريع الخطوات الآيلة الى تأليفٍ يُراد أن يكون «ضمانة» لشغورٍ «تحت السيطرة» عوض الانزلاق نحو فراغٍ... فوضوي.

جمعيتان إسرائيليتان تُهددان بالتماس ضد الاتفاق مع لبنان إذا وافق عليه لابيد "في السرّ"

المصدر: النهار العربي... من المتوقع أن يعقد رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية( الكابينت) يوم الخميس المقبل، والذي يصادف اليوم الثاني ليوم الغفران (كيبور) وستكون قضية اتفاق ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية في قلب المناقشة. وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" قد يعرض لابيد الاتفاق مع لبنان على الوزراء للمصادقة إذا اكتمل بحلول ذلك الوقت، ومن المتوقع أيضاً أن يتناول الاجتماع تهديدات "حزب الله" بمهاجمة منصة الحفر في حقل الغاز "كاريش". ويعتزم لابيد الموافقة على الاتفاقية مع لبنان من خلال بند خاص في اللوائح الحكومية يسمح له بإخفاء تفاصيله عن الجمهور، حيث ينوي عرض الاتفاقية على الحكومة والكنيست فقط بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الوزراي (الكابينت). يتعارض تسلسل الإجراءات هذا مع الحالات السابقة التي تمت فيها الموافقة على الاتفاقات السياسية في إسرائيل، وخاصة عندما تضمنت الاتفاقات تنازلات إقليمية. وفي ضوء ذلك، ولأن حكومة لابيد حكومة انتقالية، اجتمعت جمعيتان قانونيتان وتواصلتا مساء أمس السبت مع مكتب لابيد، وحذرتا من أن الموافقة على الاتفاقية سراً، باطلة قانوناً ولن تتمكن من الصمود أمام المحكمة العدل العليا في اسرائيل. وفي خطاب جمعية "لفيا"الى مكتب لابيد "تم تحذير لابيد من أن المستشارة القانونية للحكومة تضلله، عندما صرحت في اجتماع مجلس الوزراء أن الاتفاقية يمكن أن تتم الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء". وجاء في خطابها الموجه للابيد: “إذا كان رأي الأغلبية في المحكمة العليا الاسرائيلية فيما يتعلق بخطة الغاز هو أنه يجب أن يوافق عليها الكنيست، فإنه من الأسهل الموافقة على اتفاقية ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وتغيير الحدود”. يشار إلى أن جمعية “لفيا” هي التي هزمت لابيد والمستشار القانوني ميارا مؤخراً، عندما حاولا فرض تعيين القاضي ماني مزوز رئيساً للجنة مراجعة التعيينات العليا. كما حذرت جمعية “كهلات” لابيد مرة أخرى من أن الاتفاق مع لبنان يتطلب استفتاء الجمهور وفقاً للقانون الأساسي الاسرائيلي، وخاطبت لابيد في كتابها: “نطلب منكم مرة أخرى بأن تنقلوا إلينا في أسرع وقت ممكن الموقف القانوني بشأن مسألة إخضاع اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان للاستفتاء حسب القانون الأساسي”. وتنوي الجمعيتان تقديم استئناف إلى المحكمة العليا الاسرائيلية إذا وافق لابيد على الاتفاقية سراً.

مناخ ايجابي لبناني مع ملاحظات... والجواب خلال يومين | الترسيم البحري: بدء مرحلة التنفيذ

الاخبار... طغت الإيجابية على تعليقات معلنة وغير معلنة في بيروت وتل أبيب حول مسودة الاتفاق المقترح من الولايات المتحدة لتحديد المناطق الاقتصادية الخاصة بالجانبين في البحر. ورغم إعلان الجانبين عن وجود ملاحظات على بعض ما ورد في المسوّدة، إلا أنه لم يبدُ حتى ليل أمس بوجود ما يمكن أن يعطل الموافقات المبدئية، التي يفترض أن تتحول خلال أيام إلى أوراق رسمية توضع في حوزة الأمم المتحدة ضمن إجراء بروتوكولي يختتم في الناقورة. وبخلاف الانقسام الحاد في كيان الاحتلال حول الموقف من الاتفاق، لم تشهد بيروت تسريبات أو تصريحات تشي بوجود خلافات بين المسؤولين عن الملف. لكن المؤكد أن هناك نقاشاً جدياً على شكل الملاحظات. ويفترض أن يعقد الرؤساء الثلاثة اجتماعاً اليوم للبت في العناوين الرئيسية للموقف اللبناني قبل تحويله إلى ورقة ترسل إلى الجانب الأميركي خلال 48 ساعة كرد رسمي من الدولة اللبنانية. ومنذ ساعات ما بعد ظهر أول من أمس، بدأت الفرق المتخصصة لدى الرؤساء الثلاثة، وكذلك لدى حزب الله، العمل على المسودة وترجمتها والتدقيق في نصوصها وفي الإحداثيات المرفقة معها وفي أدقّ التفاصيل. وجرت أكثر من ترجمة غير رسمية للمسودة لدرس النقاط ووضع الأسئلة والملاحظات التي تبادلتها بين الأطراف المعنية، على أن يصار إلى حسمها بصورة تمهيدية في اجتماع استشاري - تقني - عسكري ظهر اليوم في القصر الجمهوري بمشاركة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان ووفد عسكري بقيادة رئيس قسم الهيدروغرافيا في الجيش العقيد عفيف غيث. وعند الثالثة يستقبل الرئيس ميشال عون الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي لعقد خلوة، مع احتمال انضمام الفريق الاستشاري والتقني إليها لتقديم التصور الأولي الذي ستتم صياغته كرد لبنان على المقترح الأميركي قبل تثبيته وإرساله رسمياً إلى الولايات المتحدة خلال يومين على أبعد تقدير، ربطاً بمسار زمني يفضله الأميركيون، قبل انعقاد المجلس الوزاري المصغر في كيان الاحتلال الخميس المقبل لإقرار المسودة وإبلاغ الأميركيين بالجواب على ضوء الموقف اللبناني. وقال مصدر رسمي إن هناك تفاصيل إضافية تتعلق بالجانب الشكلي على أن يتم الاتفاق على موعد يتوجه فيه الأطراف إلى الناقورة حيث يسلم لبنان وإسرائيل، كل على حدة، المسودة الموقعة إلى الأمم المتحدة في حضور ممثل عن الولايات المتحدة. وبحسب المصدر الرسمي فإن لبنان كان واضحاً في أنه لا يتم توقيع معاهدة أو اتفاقية بين بلدين، وأن كل حديث عن ضرورة إحالة الاتفاق إلى مجلس النواب لإقراره ضمن قانون يشكل خرقاً لمبدأ مقاطعة التطبيع. وأكد أن لبنان كان حاسماً أمام الوسيط الأميركي بأنه لن يكون هناك توقيع لبناني على ورقة إلى جانب توقيع إسرائيلي، وأن لبنان سيرسل ما يتفق عليه في رسالة صادرة عن الجهات المعنية في لبنان إلى الأمم المتحدة، وهو ما يفترض أن يقوم به كيان الاحتلال.

مسودة الاتفاق

تقع مسودة الاتفاق التي اطلعت عليها «الأخبار» في عشر صفحات تتضمن مقدمة وخاتمة تعيدان التذكير بالمفاوضات منذ عام 2020 واتفاق الإطار، وجولات التفاوض في الناقورة وطلب تدخل الولايات المتحدة في إدارة التفاوض غير المباشر، كما تشتملان على الإحداثيات الخاصة بالنقاط المتعلقة بالخطوط أو البلوكات المفترض حسم تبعيتها في المنطقة الاقتصادية لكل من الطرفين، ومقترحات حول الرسائل المفترض أن يوقع عليها لبنان وإرسالها إلى الأمم المتحدة، وتؤكدان ضمانة الولايات المتحدة والأمم المتحدة لتنفيذ البنود الواردة في الاتفاق. أما الفقرات التي تهتم بالنقاط الرئيسية فتقع في 4 صفحات تضمّنت المواد التي تحسم بأن هذا الاتفاق ليسَ ترسيماً بقدر ما هو تفاهم يسمح للبنان بالتنقيب عن ثروته البحرية ضمن الحدود التي طالب بها، ولا تزال هناك نقاط عالقة يجري البحث بها في وقت لاحق، مع فصل الترسيم البري عن البحري. وبدأت المسودة بتحديث خط الإحداثيات (خطوط الطول والعرض) المتعلقة بالخط 23 الذي طالب به لبنان. وتنص المسودة على أن الحدود البحرية عند البرَ لأقصى نقطة شرقية من خط الحدود البرية يتم تحديدها في سياق آخر أو في وقت لاحق، أي أن المنطقة الآمنة التي تحدث عنها العدو (خط الطفافات) لا يشملها الاتفاق. وتنص المسودة أن على أن يقدّم كل من طرفي النزاع لائحة بالإحداثيات الجغرافية الخاصة بالحدود البحرية ويجري إيداعها لدى الأمم المتحدة لتحل مكان الإحداثيات القديمة. وأن هذا الاتفاق بالنسبة للطرفين يعني حلاً عادلاً ودائماً للنزاع البحري بينهما. أما في ما يتعلق بحقل قانا، فتشير المسودة إلى أن «هناك مكمناً نفطياً محتملاً غير محددة جدواه الاقتصادية موجود في البلوك رقم 9 من جهة لبنان و72 من جهة إسرائيل وهو بكامله للبنان»، وأن الطرف المشغل لأي حقوق من الجهة اللبنانية والمعنية بالاستثمار يجب أن تتألف من أكثر من شركة من الشركات الدولية الكبيرة على أن لا تكون خاضعة للعقوبات الأميركية أو مسجلّة في لبنان أو في إسرائيل. وتؤكد المسودة أن لبنان لن يدفع أي مقابل مالي أو تعويض من حصته لإسرائيل، إذ إن الشركة المشغلة للبلوك رقم 9 أو حقل قانا هي من ستدير نقاشاً منفصلاً مع إسرائيل لتحديد التعويض الملائم للحقوق الاقتصادية لإسرائيل، بمعنى أن ما ستدفعه الشركة لن يكون من حصة أرباح لبنان. كما تنص المسودة على أن إسرائيل لن تعترض على النشاطات في الجزء الجنوبي من حقل قانا مثل المناورات البحرية وأن الشركات لن تكون ملزمة بطلب الإذن للعمل في هذا الجزء الجيب الخارج عن الخط 23. كما أن إسرائيل لن تقوم بأي نشاط في المكامن الممتدة لهذا الحقل إذا كانَ هذا العمل يقتطع من الكمية المترسبة في المكمن الجنوبي.

الملاحظات وموقف الرؤساء

ومباشرة بعد تسلم الرؤساء الثلاثة نص المسودة أول من أمس، جرت اتصالات واسعة من بينها ما استهدف اطلاع قيادة حزب الله على التفاصيل للحصول على موقفه. وقد تبين أن هناك بعض التباين بين مساعدي الأطراف المعنية حيال بعض الأمور. إذ بخلاف ما سبق أن أبلغه الوسيط الأميركي للجانب اللبناني بأن الإحداثيات الواردة في المسودة هي نسخة عن تلك التي أرسلها لبنان إلى الأمم المتحدة، فإن دراسة أولية للخط من قبل أحد الاختصاصيين أظهرت احتمال بقاء نحو 1430 متراً مربعاً تحت الاحتلال، وهو ما قد يتطلب نقاشاً أو تصويباً. وحول موقف الرؤساء الثلاثة من المسودة والاتفاق، علم أن الرئيس عون يبدي مرونة كبيرة ويتجه للموافقة الكاملة، بعد إبلاغ الجانب الأميركي الملاحظات الضرورية، وهو الموقف نفسه الذي سيتخذه الرئيس ميقاتي الذي لا يريد أن يظهر في صورة المعرقل، ويترك الأمر للرئيس بري الذي يؤكد على أهمية أن يكون الاتفاق من ضمن مندرجات اتفاق الإطار، وأنه حتى ولو وجدت ملاحظات من الضروري ذكرها، وقد يعلن موافقة مع إبداء التحفظ الذي لا يعطل الاتفاق سريعاً على الأمر. لكن بري قال إنه سيرفض بالمطلق أي اتفاق يطعن في السيادة اللبنانية الكاملة على المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر.

إسرائيل: إرباك وتسويق

في الجانب الإسرائيلي، تعمد مسؤول سياسي كبير كما اسمته وسائل الإعلام العبرية عرض تفاصيل الاتفاق أمام مجموعة من الصحافيين، محاولاً التركيز على «الإيجابيات»، وهو ما بدا رداً على الانتقادات الواسعة من جانب المعارضة. وبدا قرار التسريب في سياق محاولة من حكومة العدو لتسويق الاتفاق على أنه إنجاز أمني واقتصادي للعدو.

مسودة الاتفاق: 10 صفحات تثبت الحقوق واقتراحات الوثائق

ونقل موقع «واللا» عن المسؤول السياسي أن مستشار الأمن القومي إيال حولتا التقى بالوسيط الأميركي عاموس هوكشتين ثلاث مرات في الأسبوعين الماضيين للتأكد من أن مسودة الاتفاقية ستكون مقبولة لدى إسرائيل حتى قبل تسليمها إلى الأطراف الرسمية. وأشار إلى أن إسرائيل لم ترسل بعد رداً رسمياً إلى الولايات المتحدة بشأن مسودة الاتفاقية. لكنه شدد على أن الاقتراح الأميركي مقبول لدى رئيس الوزراء يائير لابيد ووزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت.

وقال المسؤول إن النقاط الرئيسية للاتفاقية تشتمل على:

- تكون منصة غاز «كاريش» تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

- يتم بناء منصة حفر لبنانية في حقل قانا وتحصل إسرائيل من شركة «توتال إينرجي» على تعويضات مالية عن جزء الحقل الموجود في أراضيها.

- يتم ترسيم الحدود البحرية في الغالب على أساس الخط 23، ما يعني أن معظم الأراضي المتنازع عليها ستكون تحت السيطرة اللبنانية.

- أول 5 كيلومترات من الخط الحدودي سترتكز على «الخط الأمني» الإسرائيلي وهو خط «ضروري لإسرائيل من ناحية أمنية».

وقالت وسائل إعلام العدو إن الاتفاق سيكون ملزماً، وسيوضع لدى الأمم المتحدة بشكل يتم تثبيته بالقانون الدولي. وستقدم إدارة الولايات المتحدة ضماناتها لتنفيذه، وكذلك الحكومة الفرنسية التي تمتلك غالبية أسهم «توتال». ونقلت وسائل إعلام العدو عن مسؤولين إسرائيليين أن تثبيت «خط الطفافات» مهم للغاية لأسباب أمنية لأنه «حتى اليوم كانت إسرائيل تتصرف داخله بشكل أحادي. هذه منطقة حساسة من الناحية الأمنية. والإقرار بها سيسمح لنا بالتعامل معها على أنها قطاع حدودي شمالي».

ترسيم الحدود يربط بين الاستخراج الإسرائيلي للنفط والتنقيب عنه لبنانياً

باسيل «يستجوب» وزراءه في اللقلوق بتهمة تناغمهم مع ميقاتي

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.... كشف مصدر سياسي لبناني بارز أن الجديد في العرض الأميركي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، الذي سلّمته السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، لرؤساء: الجمهورية ميشال عون، والمجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يكمن في تأكيد الحق اللبناني في ملكية النقطة «B-1» الواقعة في خليج رأس الناقورة، واعتبارها ضمن حدوده البحرية، وعدم ربطها بترسيم الحدود البرية من جهة، وفي تحقيق التلازم بين بدء إسرائيل في استخراج النفط من حقل «كاريش» وبين مباشرة لبنان التنقيب عنه في مياهه البحرية فور توقيعه على الاتفاق، بعد أن أبدت شركة «توتال» الفرنسية استعدادها للقيام بعملية التنقيب، وهذا ما أبلغه الوسيط الأميركي آموس هوكستاين في زيارته الأخيرة لبيروت، للجانب اللبناني. وأكد المصدر السياسي البارز لـ«الشرق الأوسط» أن العرض الأميركي يدخل الآن في مرحلة حاسمة، وأن التوقيع اللبناني عليه ينتظر انتهاء اللجنة الفنية والتقنية العسكرية من دراسته، للتأكد من أنه يحفظ حقوق لبنان بالكامل في مياهه البحرية، بعد أن تسلّمت قيادة الجيش نسخة من الاقتراح الأميركي. وقال بأن مجرّد الربط بين استخراج إسرائيل للنفط من حقل «كاريش» وبين التنقيب اللبناني عنه سيؤدي حتماً إلى نزع فتيل التفجير، لو أن إسرائيل بادرت إلى استخراجه من دون التوصّل من طريق الوسيط الأميركي إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية. ولفت إلى أن استعادة لبنان لملكيته الكاملة للنقطة «B-1» يؤدي حكماً إلى فصل مسار الترسيم البحري عن الترسيم البري؛ خصوصاً أن إسرائيل كانت قد لجأت في عام 2016 إلى تفجيرها وتغطيتها بالباطون المسلّح، على الرغم من أن لبنان يملك الوثائق والمستندات التي تؤكد ملكيته لها، حسب الترسيم الحدودي الأول المنجز عام 1923، والآخر عام 1949، وسأل ما إذا كان هناك من ترتيب أمني خاص لهذه النقطة التي تعتبرها إسرائيل استراتيجية لإطلالتها المباشرة على القسم الأكبر من الساحل البحري لفلسطين المحتلة، المحاذي لحدودها البحرية مع لبنان. ورأى المصدر نفسه أن موافقة لبنان على الاقتراح الأميركي لا تتطلب التوقيع عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد أن يجيز له البرلمان التوقيع، وقال بأن الموقف نفسه ينسحب على مجلس الوزراء؛ لأن التوقيع عليه لا يخضع للمادة 52 من الدستور التي تعطي له الحق في التفاوض لإبرام المعاهدات والاتفاقيات. وقال بأن الاقتراح الأميركي يقع ضمن حل النزاع الحدودي بين البلدين للوصول إلى اتفاق لترسيمها، وهو يعود لوفد لبنان العسكري والتقني إلى المفاوضات غير المباشرة بين البلدين في الناقورة، بوساطة أميركية، وتحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد أن مجلس الوزراء هو من يعطي الضوء الأخضر للوفد اللبناني إلى الناقورة للتوقيع عليه، شرط أن توافق اللجنة الفنية العسكرية على مضامين الاقتراح الأميركي وإحداثياته. وقال بأن التوقيع عليه يشمل أيضاً الوسيط الأميركي، وقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لتطبيق القرار الدولي 1701، إضافة إلى إسرائيل، تمهيداً لإيداع المحضر الرسمي بهذا الخصوص لدى الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، سأل المصدر نفسه عما إذا كان لدى عون رغبة في دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بصورة استثنائية للموافقة على الاقتراح الأميركي، أم أنه سيعترض على دعوته بذريعة أن مجرد انعقاده يعني تعويم حكومة تصريف الأعمال؟ وبذلك يترك للرؤساء الثلاثة توفير الغطاء السياسي الأوسع للتوقيع على الاتفاق في الناقورة، انسجاماً مع اتفاق الإطار الذي كان قد توصّل إليه بري مع الجانب الأميركي، لمعاودة المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل. لكن يبقى السؤال حول مدى تأثير التوقيع على اتفاق ترسيم الحدود البحرية على المسار العام لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب رئيس جمهورية جديد، وهل يسرّع في إنجازه في موعده؟ أم أنه يؤخر انتخابه إلى ما بعد انتهاء الولاية الرئاسية لعون، وإنما ليس إلى أمد طويل يمكن أن يدفع في اتجاه إعادة خلط الأوراق الرئاسية ترشّحاً، بحثاً عن رئيس توافقي يفرضه ميزان القوى بداخل البرلمان الذي لا يتيح لفريق دون الآخر حسم المعركة الرئاسية؟..... فهل يدخل قائد الجيش العماد جوزيف عون على خط الترشّح للرئاسة كأمر واقع لا بد منه؛ خصوصاً أن ترحيل انتخاب الرئيس إلى ما بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، يعني أن المُهل المنصوص عليها في الدستور بخصوص ترشّح الموظفين من الفئة الأولى تصبح ساقطة؟ مع أن «حزب الله» يتقن سياسة الصمت، ولم يكشف عن موقفه حتى الساعة حيال ترشّح قائد الجيش، ولا يقول بأنه يمانع أو يوافق على طرح اسمه مرشّحاً من خارج الاصطفافات السياسية. ويتردّد أن الحزب يدرس حالياً إمكانية تفويض بري في الملف الرئاسي؛ لأنه ليس في وارد الدخول في اختلاف أو تباين معه، على غرار ما حصل عندما دعم الحزب ترشح العماد ميشال عون للرئاسة في مقابل اعتراض بري على ترشّحه. وبالنسبة إلى تعويم الحكومة، فإن دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، إلى الإسراع في تشكيل الحكومة لأن ضيق الوقت لم يعد يسمح بتأخير ولادتها، سواء انتُخب الرئيس في موعده الدستوري أو تأخر إلى ما بعد انتهاء ولاية عون، لا تعني أن الطريق سالكة للعبور بها إلى بر الأمان؛ لأن المشكلة كانت وما زالت لدى رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل الذي يصر على شروطه، وآخرها إجراء تعديل جذري يؤدي إلى استبدال آخرين بالعدد الأكبر من الوزراء المسيحيين المحسوبين على فريقه السياسي، بذريعة أنهم يراعون ميقاتي أكثر من اللزوم، بدلاً من الدخول معه في مواجهة سياسية تلاقيه في منتصف الطريق، وتشكّل رافعة لحربه المفتوحة على ميقاتي. وكشف مصدر وزاري أن لا مفاعيل سياسية لزيارة باسيل على رأس وفد من «التيار الوطني» لدار الفتوى، واجتماعه بمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان؛ لأن ما قاله بعد اللقاء يتناقض كلياً مع أطروحاته التي يطالعنا بها يومياً، وأكد أن زيارته لن تمنحه براءة ذمّة لتبييض صفحته على خلفية مواقفه من رؤساء الحكومات. وأكد المصدر الوزاري أن باسيل يلعب آخر ما لديه من أوراق سياسية، وأنه يأخذ البلد إلى الهاوية، وهذا ما يؤخّر تعويم الحكومة، بعد أن أوكل إليه عون مهمة الالتفاف على الجهود الرامية لتعويمها. وكشف أنه بدأ يدرك أن الوزراء الذين يدينون له بالولاء المطلوب من وجهة نظره، أصبحوا في مكان آخر، في ضوء توزيعه للتّهم عليهم بأنهم يسايرون ميقاتي في مواقفه بسبب أو من دون سبب. وتوقف المصدر نفسه أمام اللقاء الذي عقده باسيل في مقره الصيفي في اللقلوق، مع وزراء: الخارجية عبد الله بو حبيب، والدفاع موريس سليم، والسياحة وليد نصار، والطاقة وليد فياض، والعدل هنري خوري، والشؤون الاجتماعية هكتور حجّار، وقال بأن باسيل تعاطى معهم وكأنه يخضعهم إلى «استجواب» بتهمة تناغمهم مع ميقاتي، بدلاً من انخراطهم دون شروط في الحملات التي يقودها ضده «التيار الوطني». ورأى أن باسيل يتصرّف وكأن لبنان سيدخل في شغور رئاسي يملي عليه أن يقود المعارضة من داخل الحكومة ضد ميقاتي، شرط أن يستبدل آخرين بالعدد الأكبر من الوزراء المحسوبين عليه؛ لأن بقاء الوضع على حاله سيؤدي إلى محاصرته. وقال بأن الأجواء التي سادت استدعاءه للوزراء إلى اللقلوق لم تكن مريحة له؛ لأن معظمهم اضطروا للرد عليه. وسأل المصدر نفسه: ما مدى صحة ما يتردّد من أن باسيل يطرح اسم الوزير السابق سليم جريصاتي على رأس لائحة الوزراء البدلاء لعدد من الحاليين، على أن يتولى وزارة العدل، مع أنه لا علم لميقاتي بهذا الطرح، ولن يوافق عليه، ويصر على موقفه حيال التعديلات المقترحة، ولا يمانع بمطالبة عون بتعديل وزاري محدود؛ شرط ألا يتوسع وصولاً للانقلاب على التشكيلة الوزارية الحالية والإطاحة بها. وعليه، فإن باسيل لا يزال يستعصي على تعويم الحكومة، وهو يخوض حالياً آخر حروبه، وسيصطدم -بحسب المصدر- بحائط مسدود، على الرغم من أن إصرار نصر الله على تشكيل الحكومة أو تعويمها يأتي في سياق الاستعداد لإدارة الشغور الرئاسي بهدوء، من دون أن يترتب عليه إقحام البلد في فوضى دستورية، لذلك فإن مسؤولية إعاقة تعويم الحكومة تقع على عاتق عون أولاً الذي جيّر حصته الوزارية لوريثه السياسي باسيل، الذي يدّعي عدم مشاركته في الحكومة وامتناعه عن منحها الثقة!

لبنان يخوض الاختبار الأصعب في رحلة توحيد أسعار الصرف

الشرق الاوسط.... بيروت: علي زين الدين.... يعتزم مصرف لبنان المركزي الشروع هذا الأسبوع بإصدار التعاميم التطبيقية ذات الصلة بالسعر الرسمي الجديد لليرة اللبنانية الذي سيبدأ تطبيقه تدريجياً، بدءاً من أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فيما يرتقب أن تتكفل حكومة تصريف الأعمال القائمة أو المتجددة ربطاً بنجاح المساعي السياسية، ببلورة المسار القانوني والإجرائي لقرار وزارة المال برفع السعر بمعدل 10 أضعاف ليبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد. وتؤكد مصادر مالية ونقدية معنية أن المرحلة الانتقالية لتنفيذ القرار ستسير في خطوط متوازية، ضمن استهداف رئيسي يصل إلى تعويم تام لسعر صرف العملة الوطنية بنهاية المطاف، مما يعد إصلاحاً نقدياً جوهرياً لإعادة انتظام الهيكل النقدي، وبحيث يتم عبره توحيد تشكيلة أسعار الصرف المتنوعة التي نتجت تباعاً عن الانهيارات النقدية المتوالية على مدى 3 سنوات من جهة، والاستجابة لمطلب صندوق النقد الدولي من جهة موازية. ولن تكون الرحلة يسيرة، بحسب المصادر المتابعة، من دون نضوج مقاربات موضوعية ومحددة المهل الزمنية لكيفية احتواء الفجوة المالية التي تقدرها خطة الحكومة بنحو 73 مليار دولار، وكيفية توزيع الخسائر بين رباعي الدولة ومصرف لبنان والجهاز المصرفي والمودعين. وذلك في ظل الدين العام الذي يناهز «رقمياً» 105 مليارات دولار (ثلثاه محرر بالليرة) والعجوزات الكبيرة في الموازنة العامة، وتقلص القدرات الاحتياطية من العملات الصعبة لدى البنك المركزي إلى مستويات تقارب 9 مليارات دولار، في مقابل التزامات لصالح المصارف تزيد على 70 مليار دولار، فيما تبلغ قيود المودعين بالعملات الصعبة لدى البنوك نحو 97.5 مليار دولار. وتثمر هذه الفجوات العميقة في الميزانيات العائدة للدولة وللمصرف المركزي والبنوك، تشوهات حادة ومستمرة في كامل مفاصل المنظومة النقدية، لتتمدد تلقائياً إلى المعاملات التجارية واعتمادات الاستيراد وأسواق الاستهلاك وإدارة السيولة بالليرة وبالدولار بين البنك المركزي والبنوك، ثم بين البنوك والزبائن من مودعين ومقترضين، فضلاً عن جفاف تدفقات السيولة عبر شرايين الاقتصاد والقطاعات المنتجة وتحول المدخرات إلى المنازل والخزنات الخاصة. وتتجلى الانحرافات النقدية بفرادة ذات خصوصيات غير مسبوقة في تجارب أزمات مالية ضربت اقتصادات بلدان أخرى. فالهوامش السارية بين السعر الرسمي الأدنى البالغ 1515 ليرة لكل دولار والسعر الواقعي البالغ نحو 39 ألف ليرة في الأسواق الموازية تقارب 26 ضعفاً. وهي تمر عبر شبكة أنفاق شائكة لأسعار الصرف تشمل تصريف السحوبات من الودائع الدولارية وضمن حصص محددة السقوف بسعري 8 آلاف ليرة وفقاً للتعميم 151، و12 ألف ليرة للمستفيدين من التعميم 158، فيما يتاح لحاملي الليرة التصريف بالدولار النقدي وفقاً للسعر الساري على منصة صيرفة البالغ حالياً 29.8 ألف ليرة لكل دولار، وتم تحديد 15 ألف ليرة لسعر دولار المستوردات (الجمركي). وهذا فضلاً عن الهامش الإضافي الذي يضيفه التجار على أسعار السلع بالجملة وبالتجزئة، وإضافة إلى العمولات الهائلة التي يتم احتسابها على تصريف الشيكات والصعوبات التي تعيق إيداعها في حسابات بنكية. لذا، يشير مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن التعاميم المرتقبة للبنك المركزي ستندرج ضمن خطين متوازيين. الأول يتضمن التطبيقات الفورية للسعر الرسمي الجديد بعد اعتماده كسعر مرجعي لمعظم الضرائب والرسوم العامة. فمن غير الممكن الاستمرار بإجازة صرف السحوبات من الودائع بسعري 8 آلاف و12 ألف ليرة المعتمدين حالياً، مما يوجب التساوي مع السعر الجديد. أما الخط الثاني فيتوقع أن يحدد الاستثناءات التي ستظل قائمة وفق السعر السابق البالغ 1515 ليرة لكل دولار. وإذ تؤكد المصادر المالية والمصرفية أن ربط القرار بشرط إقرار خطة التعافي عكس تخبطاً صريحاً في حمل مسؤولية تداعياته الفورية واللاحقة، إنما لن يحول دون سريان مفاعيله الواقعية. ولذلك فهي تنوه إلى ضرورة التريث في تقدير الانعكاسات على جداول الضرائب والرسوم وفقاً للقرارات التنظيمية التي ستصدرها وزارة المال. بينما سيختص البنك المركزي عبر تعاميمه تحديد مهل متدرجة أيضاً لإعادة هيكلة ميزانيات البنوك، والأهم بالنسبة لأصحاب الحقوق تحديد البدلات الجديدة للسحوبات من مدخرات البنوك. وبالفعل، فقد أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن لبنان سيطبق سعر الصرف الرسمي الجديد، أي 15 ألف ليرة للدولار الواحد، تدريجياً مع استثناءات أولية لتشمل أصول البنوك وسداد قروض الإسكان والقروض الشخصية (المحررة بالدولار) التي ستستمر على السعر الرسمي القديم، كما أنه من المتوقع أن تشمل الاستثناءات التي سيقررها البنك المركزي ميزانيات البنوك التي سيجري إقفالها للسنة المالية الحالية، بالتوازي مع تحديد سعر متدرج ومهل محددة للتوفيق مع السعر الجديد بدءاً من ميزانيات العام المقبل. في كل حال، يلفت المسؤول المصرفي، إلى أن السعر الرسمي الجديد هو حسابي بحت وتتركز مفاعيله الأساسية والفورية في إعادة هيكلة أرقام الموازنة العامة، ولا سيما في التحسن المنتظر لإيرادات الخزينة. وبالتالي فإن تأثيره سيكون محدوداً في المرحلة الأولى على التداولات النقدية سواء منها التي تجري عبر الأسواق الموازية والتي تعكس السعر الواقعي، أو من خلال منصة صيرفة التي تنفذ عملياتها قرب مستوى 30 ألف ليرة للدولار. كذلك لا يتوقع أن يكون للسعر الجديد تأثيرات مهمة على ميزانيات الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وبما يشمل الجهاز المصرفي، وريثما يتم الانتقال إلى مرحلة التوحيد الشامل لأسعار الصرف. ويندرج في هذا السياق، توضيح ميقاتي بأن «تصريح وزير المال أظهر وكأن كل الأمور ستطبق في لحظة واحدة». ومبيناً: «لا، سيكون هناك استثناءات وأشياء تنفذ بمراحل معينة لكي تستطيع الأمور أن تنتظم. الغاية هي الانتظام، وهو لا يكون إلا عندما نوحد سعر الصرف وفقاً لسعر السوق. هذا الأمر سنأخذه في الاعتبار، سيحتاج إلى وقت، نتمنى أن يحصل الانتظام بطريقة صحية وألا يتضرر أحد ولا أن تبقى الناس مستفيدين على ظهر (حساب) الدولة». كما أكد أن السعر الجديد سينطبق مبدئياً على «الرسوم الجمركية وعلى البضائع المستوردة وعلى القيمة المضافة. أما الباقي فسيتم تدريجياً عبر تعاميم وقرارات تصدر عن حاكم مصرف لبنان تحدد هذا الموضوع».