أخبار لبنان..من حمص إلى تدمر..حزب الله ينقل صواريخه خوفاً من إسرائيل..إسرائيل تعتقل شابين تسللا من لبنان..نواب الأمة يتامى التوافق.. والنتيجة أوراق لا تنتج رئيساً!.. "حزب الله" أعدّ عدّة الشغور حكومياً... وباسيل يريد "الثمن رئاسياً".. البرلمان اللبناني يخفق في اختيار رئيس جديد للبلاد..تشرذم المعارضة والموالاة في أول محك انتخابي..فرار السجناء في لبنان تحول إلى ظاهرة عادية.. وزارة المال تتراجع عن موعد تنفيذ خطة لخفض سعر الصرف الرسمي لليرة..

الجمعة 30 أيلول 2022 - 4:42 ص

1054

محلية

نواب الأمة يتامى التوافق.. والنتيجة أوراق لا تنتج رئيساً!....

فكفكة العقد الحكومية تتقدّم.. وتوجُّه لوضع الزيادة على الرواتب موضع التنفيذ

اللواء.... بصرف النظر عن اعلان الرئيس نبيه بري، عندما رفع جلسة مجلس النواب، التي اقتصرت على دورة واحدة، وكانت بمثابة «تبرئة ذمة»، عندما سئل عن موعد «الجلسة رقم 2»: «عندما أرى ان هناك توافقا سوف ادعو فورا الى جلسة، واذا لا فلكل حادث حاديث» في القراءة المنصفة، والواقعية لوقائع جلسة يوم امس 2022/9/29، ومسارها المتوزع بين توزيع الاوراق وقراءة المواد الناظمة، والدعاب الذي اظهره رئيس المجلس، وأضفى اجواء مرحة ومريحة على القاعة ومن - منها، فضلا عن كشف توزع الاصوات المقترعة من قبل النواب 122 الذين حضروا الجلسة، بعد غياب 6 نواب، اربعة منهم بعذر، واثنان من دونه، فإن هذه القراءة تتقاطع عند تصوير «نواب الامة» (وهو تعبير دستوري) بأنهم كانوا اشبه بيتامى التوافق الدولي- العربي والاقليمي على انتخاب الرئيس الجديد، فلا المبادرات ولا المؤتمرات الصحفية، او «النتعات السياسية» من شأنها ان تخرج رئيساً للبنان، فالاصوات التي توزعت بين الاوراق البيضاء (63 ورقة) اي 63 نائباً، والاوراق التي حملت اسم نائب زغرتا ميشال رينه معوض اي 36 نائباً، و(11 ورقة) للمرشح سليم ميشال اده، اي 11 نائباً الذي حصد أصوات النواب التغييرين. والاغرب ان اوراق الجلسة، قبل الاطاحة بالنصاب ان النواب القدامى والجدد، لم يفلحوا بانتخاب رئيس، الامر الذي يقتضي التذكير بالمسار التاريخي لانتخاب رئيس جمهورية لبنان، قبل اتفاق الطائف وبعده، لجهة ترجيح الرئيس من قبل القوى الدولية والاقليمية وتقاطعاتها القوية، بدءا من انتخاب رؤساء رينيه معوض، والياس الهواوي واميل لحود وميشال سليمان وصولا الى الرئيس الحالي ميشال عون. الثابت، اذاً ان الوقت الاولي والإقليمي لم يحن بعد لعملية الانتخاب، بانتظار تطورات متوقعة، بعضها يتعلق بترسيم الحدود، وبعضها الآخر بمصير مفاوضات الملف النووي الايراني، ونتائج الانتخابات التشريعية في كل من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، فضلا عن مشاريع التقارب او التباعد بين العرب وايران. ماذا بعد؟جلسة «تبرئة الذمة» انقضت وراح المعنيون من النواب والقوى الدولية والاقليمية المعنية ايضا يراجعون ما جرى، لاستخلاص ما يلزم، بانتظار امر ما من شأنه ان يرجح الدعوة الي عقد جلسة او جلسات اخرى، مع بلورة اسماء أخرى، ابرزها اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، اذا ما طويت صفحة النائبين سليمان فرنجية، الذي سمته الورقة البيضاء على الجملة، والنائب معوض. واشارت مصادر سياسية الى ان مشهدية الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم تخرج عن سياق التوقعات المسبقة، لجميع القوى والاطراف السياسيين ،بانها ستكون بمثابة جلسة جس نبض واختبار قوى واستكشاف مواقف وتصرفات هذه القوى، للاستفادة منها في الجلسات المقبلة، ومحاولة كل طرف باختيار المرشح الذي يمكنه الفوز بالمنافسة ،اذا حصلت، بمعزل عن التوصل الى تفاهم واسع على مرشح توافقي مقبول من كل الاطراف، وان كان هذا الامر لايزال دونه عقبات، يمكن تذليلها، اذا كانت النوايا صادقة لتحقيق هذا الهدف. واعتبرت المصادر ان جلسة الامس التي تخللتها اجواء هادئة ومريحةاستنادا الى تصرفات معظم النواب،الا ان فشل المجلس النيابي بانتخاب الرئيس الجديد،في هذه الظروف الصعبة والضاغطة التي يواجهها اللبنانيون، اظهر بوضوح ان المسؤولين والمجلس النيابي باجمعه،من موالاة ومعارضة، بوادٍ والشعب اللبناني بوادٍ آخر، لا يابهون لمعاناته، ولا يشعرون باوجاعه، وظروف عيشه المهينة. وقالت المصادر انه بالرغم من ان الرئيس بري، اراد من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، توجيه أكثر من رسالة وفي عدة اتجاهات،اهمها للداخل، ولكل الداعين لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من سياسيين ومراجع دينية، بانه قام بواجبه الدستوري، وحقق مطلبهم، وللخارج، ولاسيما للدول المهتمة باجراء الانتخابات الرئاسية ايضا، والثانية، لكل الداعين لخوض الانتخابات الرئاسية بمرشحين غير توافقين، بانه يستحيل فوز أيّ منهم في ظل توزع موازين القوى السياسية الحالي. ولكن بالمقابل كشف فشل المعارضين والتغييريين وغيرهم من المنفردين بالاتفاق فيما بينهم على مرشح واحد لسدة الرئاسة، وإظهار حلفائه بموقف شبه موحد ظاهريا، بالاقتراع بالورقة البيضاء، بالرغم من عدم توحدهم على اسم مرشح رئاسي واحد حتى الآن، وتفادي اي طرف منهم بالمغامرة للاقتراع لصالح المرشح الوحيد الظاهر لها حتى الان سليمان فرنجية، تفاديا لحرق اسمه واخراجه من السباق للرئاسة مبكرا، بانتظار مسار تطورات الاستحقاق الرئاسي محلياً وخارجياً. وتخلص المصادر الى القول ان خلاصة الجلسة،التي خطفت الاضواء عن اعادة تعويم الحكومة المستقيلة موقتا ، أعطت انطباعا عاما بأن إتمام الاستحقاق الرئاسي، ما يزال طويلا تسبيا، ويحتاج الى مزيد من التشاور داخليا بين مكونات المجلس النيابي والقوى البارزة ومع الخارج ايضا، للتفاهم على الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى. وتوقعت المصادر انه في ضوء اخفاق الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يرتقب ان يعاود البحث في اعادة تعويم الحكومة المستقيلة مجددا، وقد بدأت الاتصالات والمساعي فعليا من الليلة الماضية، ولا يستبعد ان يعاود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي زياراته لبعبدا قريبا،اذا وجد ان هناك رغبة حقيقية ونوايا سليمة، لاعادة البحث بتعويم الحكومة المستقيلة، وان كان دون ذلك أكثر من عقبة، وفي مقدمتها العراقيل والمطبات التي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في طريق اعادة التعويم، كما تعود دائما على فرض شروطه ومطالبه التعجيزية، اثناء تشكيل الحكومات طوال سنوات العهد العوني. وكشفت مصادر لـ «اللواء» ان الفرنسيين يبحثون عن تسوية لبنانية شاملة تضمن وصول قائد الجيش الى بعبدا، والتوافق على حكومة سياسية تضمن تطبيق خطة نهوض اقتصادي وتواكب مرحلة بدء استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية. واعتبرت المصادر ان علاقة قائد الجيش ممتازة مع كل الجهات الدولية والعربية في حين ان علاقته مع حزب الله هي علاقة حذرة ولكن لا فيتو علني عليه اقله هذا ما يقوله الفرنسيون ، والمرحلة الحالية تحتاج الى رئيس يحظى بعلاقات دولية وعربية حتى يتمكن من اعادة ترتيب وضع لبنان السياسي والاقتصادي بعد انهياره خلال مرحلة حكم الرئيس عون. وفي حين ان تأكيدات المجتمع الدولي تصب باتجاه الحسم بانها مسالة وقت قبل تولي قائد الجيش الرئاسة الاولى، يبدو ان جهات لبنانية محلية وازنة تعطي مساحة اكبر لامكانية التفاهم على بديل لعون وفرنجية معا، مؤكدة ان التشاور حول الملف الرئاسي ما زال في بدايته ، ووفقا لمصادرها فان حظوظ الرجلين غير واضحة، فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية محاصر حتى اللحظة بعدم موافقة رئيس التيار الحر جبران باسيل على ترشيحه للرئاسة الاولى، في حين انه ثمة علامات استفهام كثيرة حول قائد الجيش وادائه وطريقة مقاربته لبعض الملفات الاستراتيجية.

الجلسة

أذاً، انتهت الجولة الاولى من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية كما كان متوقعاً بلا رئيس بسبب عدم توافق اكثرية الكتل النيابية على اسم مرشح او اسمين، حتى ان قوى المعارضة المستجدة وقوى التغيير وبعض المستقلين لم تتفق على اسم واحد فتشتّت اصواتها بين مرشحين اثنين ميشال معوض وسليم ميشال إده وبإسم «لبنان»، بينما حصد الثنائي الشيعي وحلفاؤه 63 ورقة بيضاء كانت كافية لتظهير صورة الوضع بأنه لا رئيس للجمهورية من دون توافق اكثرية اعضاء المجلس من الطرفين ولو طالت الجلسات الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ودخلت البلاد الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية. وقد طار نصاب الجلسة بعد دورة الانتخاب الاولى، التي وصفت بانها لجس النبض واستشراف مواقف الكتل، علماً ان حضور الجلسة وصل 122 نائباً بينما النصاب المطلوب لها 86 نائباً، في حين أن النواب الغائبين هم: سليم الصايغ وستريدا جعجع بلا عذر، ونجاة صليبا، نعمة أفرام وفؤاد مخزومي وابراهيم منيمنة بعذر. واعلن الرئيس نبيه بري بعد رفع الجلسة انه لن يدعو الى جلسة ثانية قبل حصول التوافق على مرشح معين. اضاف: إذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة، واذا لا فلكل حادث حديث . وعلمت «اللواء» ان اصوات نواب مجموعة التغيير الـ 11 صبت كلها لمصلحة المرشح سليم ميشال إده، بينما غاب اثنان منهم هما النائب ابراهيم منيمنة الذي اعتذر عن الحضور لإصابته بكورونا، والنائبة نجاة صليبا بداعي السفر والّا لكان اده حصد 13صوتاً. وذهبت اصوات نواب كتل القوات اللبنانية والحزب التقدمي وحزب الكتائب و«تجدد» وبعض المستقلين مثل الدكتور غسان سكاف وبلال الحشيمي وايهاب مطر وربما جان طالوزيان لمصلحة ميشال معوض، اما الاوراق البيضاء فوضعها نواب «امل وحزب الله والحلفاء نواب التيار الوطني الحر وبعض المستقلين»، ووضع النائب عبد الكريم كبارة عبارة «نهج الرئيس رشيد كرامي». وقالت مصادرالثنائي لـ «اللواء» : اننا لن نحرق اصوات مرشحنا من الان وعند الجدّ نضع الاسم الذي نتفق عليه. وصوّت بورقة «لبنان» 10 هم من «قدامى تيار المستقبل» وثلاثة او اربعة مستقلين. ولم يعرف من صوت لأسم «مهسا اميني» الايرانية، لكن مصادر نيابية وصفت من صوّت لها بأنه «حرتقجي».... وذكرت مصادر نيابية مطلعة على توجهات الرئيس برّي لـ«اللواء»، ان رفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا يعني وقف الجلسات التشريعة، خاصة ان بري أعلن في ختام جلسة الامس انه سيدعو الى جلسة اخرى عند حصول توافق على اسم الرئيس، وبما ان التوافق متعذر حاليا وقد يتأخر حصوله، فقد يعقد بري جلسات تشريعية بين جلستي الانتخاب لدرس وإقرار باقي قوانين الاصلاحات المالية والاقتصادية. واوضحت المصادر، ان اللجان النيابية تعمل على إنجاز هذه القوانين وغيرها من مشاريع واقتراحات قوانين، وكلما انجزت قانونا سيوضع على جدول اعمال الجلسات التشريعية. وأبرزت ابرزت محصلة الجلسة اكثر من مؤشر: الاول ان نصاب الثلثين سيبقى هو السائد في كل الدورات للحضور، اما للانتخاب ففي الدورة الاولى 86 وفي الدورات التي تلي 65 حسب المادة 49 من الدستور- وهو ما حرص على تأكيده رئيس المجلس خلال الجلسة– اما الثاني فهو ان لا أكثرية محسومة في المجلس اليوم، وبالتالي التوافق هو البديل عن الفراغ، لان اي فريق مهما تمكن من اجتذاب الاصوات من الان الى الجلسة المقبلة، لن يتمكن بكل الاحوال من انتخاب رئيس صدامي او يحسب على فريق دون الاخر، وإلا فان تطيير النصاب سيكون دائما السيف المسلط للرد على اي محاولة تأخذ البلد الى مزيد من الانقسامات والمحاور. في كل الاحوال، يبقى السؤال الاهم، هل سيدعو الرئيس بري قريبا لجلسة، ام سيتكرر السيناريو الذي حدث في الجلسة الاولى التي عقدت لانتخاب بديل عن الرئيس ميشال سليمان وعقدت في 23 نيسان 2014، طيّر نصابها ونصاب اكثر من 45 جلسة، ليعود المجلس بعد سنتين، اي في 31 تشرين الاول 2016 لينتخب الرئيس ميشال عون، وبالتزامن لا يتوقف المجلس عن دوره التشريعي، اكان في جلسات تشريعية او الجلسة الإلزامية المرتقبة في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول لتجديد المطبخ التشريعي واللجان النيابية، فالمجلس سيد نفسه وهو لا يتحول الى هيئة ناخبة الا خلال جلسات الانتخاب، ولا شيء يمنع في حال تشكلت الحكومة من عقد جلسات لنيلها الثقة، لان الرئيس بري بدعوته لجلسة الامس، استلم زمام المبادرة في الدعوى للجلسات، ولم يعد بالإمكان الاجتماع الحكمي في الايام العشرة الاخيرة التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس الحالي – اي 31 تشرين الاول – الا من خلاله، حسب ما تؤكد المصادر النيابية. وبعد الجلسة توالى النواب على التصريح. فقال النائب معوّض: لم يكن هناك أيّ توقّع بأن تُنتج الجلسة الأولى رئيساً للجمهورية، وهناك 36 نائباً صوّتوا لي بالإضافة إلى 4 نواب تغيّبوا وأعتبر أنني أمثّل خيار السيادة والدولة والإصلاح والمصالحة والوفاق بين اللبنانيين من دون استقواء. اضاف: لا يمكن أن يُبنى التوافق على السلاح أو فرض إيديولوجيات، ولا يمكن أن يُبنى إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، وخياري هو إعادة ربط لبنان بالشرعية العربية والدولية. واردف: إقتصادنا لا يقوم إلا عندما نكون جزءاً من هذا العالم وخياري هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف ودولة المؤسسات واللامركزية الموسعة واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد. وقال: يتمنى كثر أن يُحرَق إسمي لكن الجميع جدّي وهناك أكثرية وازنة من المعارضة أعطتني ثقتها، وأمدّ يدي إلى بقية المعارضة ومنهم من انتخب لبنان ونواب التغيير ولو كنّا لا نتفق على كلّ المقاربات. وقال النائب جورج عدوان باسم «الجمهورية القوية»: أكثر ما تمكّنت المنظومة المضعضعة من فعله أن تضع أوراقاً بيضاء، أمّا المعارضة فتمكّنت من أن يكون لديها مرشّح وهذه خطوة أولى «لتوسيع البيكار». اضاف: أدعو كلّ قوى المعارضة لأن نتوحّد لنستكمل الخطوة الأولى والتي أثبتت أنّه يمكننا إيصال مرشّحنا. والمهم إيصال رئيس جمهورية سيادي وهناك قسم ممّن صوّت بورقة بيضاء من قوى المعارضة ولا يوجد أيّ اتفاق بين قوى المعارضة وأكبر دلالة ضعف هي الورقة البيضاء. من جانبه، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان «الجلسة أظهرت ان لا اكثرية لاحد في المجلس، وان الشهر المقبل سيكون مهماً جداً». واشار الى ان «هناك امكانا من خلال هذه الانتخابات لإجراء حوار جدي هدفه معالجة المشاكل البنيوية التي تواجه البلد، واوله موضوع سيادة الدولة ووضع اليد على قرار لبنان من جهة، والمعضلة الاقتصادية الكبيرة من جهة اخرى». واضاف: نحن أمام فرصة خلال هذا الشهر لأن نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة أولاً، ثم نتعاطى مع الفريق الآخر انطلاقا من معادلة متوازنة لنصل الى حل للبلد، لأن من الواضح ان أحداً لا يستطيع الفوز بالمعركة وحده». وقال النائب ميشال دويهي: غير صحيح أنني عارضت انتخاب نواب التغيير لميشال معوّض لأغراض شخصية. ونحن نختلف معه في الموضوع الاقتصادي. المهم الآن إنقاذ البلد ومن غير المعقول في بلد ينهار التصويت بورقة بيضاء . هذا مُهين للنواب أمّا نحن فلدينا مرشحنا ومبادرتنا. وقال النائب علي حسن خليل: الجلسة هي دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي، ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس بغياب التوافق. وتابع: المجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي، ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة، ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية. واوضح عضو كتلة التغيير النائب مارك ضو «أن سليم إده لن يكون مرشحنا النهائي وهناك خيارات اخرى موجودة». وقال: أننا لا نؤيد التعديل الدستوري لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، ونريد انتخاب رئيس سياسي لديه مشروع وهمنا عدم الوقوع بفراغ رئاسي. من جانبه، قال عضو كتلة لبنان القوي النائب آلان عون قبل الجلسة: هي جلسة كشف أوراق والهدف ليس «تمريك» نقاط بل انتخاب رئيس للجمهورية. وأكد انه «لم يحصل اتفاق مع كتل معيّنة بما فيها الأقرب الينا على أي مرشّح ولهذا السبب اتخذنا خيار الورقة البيضاء». ودار مساء سجال بين القوات اللبنانية والنائبة في مجموعة التغيير حليمة القعقور وحزبها(حزب لنا) التي اتهمت وحزبها نواب القوات بالمساهمة في تطييرنصاب الجلسة.

عون والحكومة

وأبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تابع من مكتبه في قصر بعبدا، وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية، «ارتياحه لإنطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديموقراطية التي لطالما ميّزت النظام اللبناني على مر السنوات، على رغم ان تسلسل الاحداث خلال السنوات الماضية يحتّم اجراء تقييم للاداء السياسي العام في البلاد». واعرب الرئيس عون «عن امله في ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يُكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، بفعل الاخطاء التي ارتكبت منذ اكثر من 30 سنة، واوصلت البلاد الى ما نحن عليه». وفي السياق السياسي، عادت اتصالات انعاش عملية التشكيل الحكومي لتتحرك بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، بدفع من الثنائي الشيعي وتحرك من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم. وعلمت «اللواء» ان الساعات الماضية سجلت محاولات لفكفة بعض العقد الحكومية، واذا استمر المسار في هذا الاتجاه الايجابي، فإن ولادة الحكومة ممكنة خلال الاسبوع المقبل. ومن ابرز المواقف التي صدرت سياسيا، تأكيد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان «فرض رئيس للجمهورية يكون تابعا لاميركا امر لن يتحقق». داعيا اللبنانيين الى الابتعاد عن السياسة الاميركية.

التعميم التطبيقي

مالياً، حضر إصدار تعميم تطبيقي للمادة 113 من قانون الموازنة العامة المتعلقة باعطاء زيادة، للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وكذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للاسلاك العسكرية والامنية لغاية نهاية العام، في اجتماع اللجنة الموازية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس ميقاتي.

ارتفاع الاسعار

على الصعيد المعيشي، وعلى وقع ارتفاع الدولار من جديد، وقرار رفع سعر صرفه الرسمي الى 15 الفا ابتداء من تشرين الثاني المقبل، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9 آلاف ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 10 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 11 ألف ليرة والغاز 9 آلاف ليرة. وغرّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على «تويتر» كاتباً:إعلان وزير المال توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح. فالموازنة لم تعتمد سعر صرف ١٥ الفا، بل الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي على ١٥ ألفاً بعد ضياع استمر ٦ اشهر. للأسف، تتابع الحكومة تخبطها المخجل وتُلقي بعجزها على جيوب الناس وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى وسنكمل.

خوري والتشكيلات القضائية

على صعيد ازمة القضاء، استقبل الرئيس عون وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وعدداً من المواضيع القضائية العالقة. وخلال اللقاء أعلم الوزير خوري الرئيس عون أنه «أعاد إلى مجلس القضاء الاعلى مجدداً مشروع مرسوم تشكيلات رؤساء غرف التمييز، لتعيين بديل عن القاضية جمال خوري رئيسة الغرفة التاسعة التي أحيلت على التقاعد في 25 أيلول الجاري، وذلك بهدف إعادة تشكيل الهيئة العامة لرؤساء غرف التمييز».

الهجرة غير الشرعية

وكان عقد في السراي الكبير اجتماع برئاسة ميقاتي، وحضور وزراء الدفاع والداخلية موريس سليم والداخلية والبلديات بسام مولوي والاشغال العامة علي حمية، ومدير قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمسؤولين الامنيين في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات. واستمع المجتمعون الى رؤية القادة الامنيين في ما خص تنظيم الرحلات غير الشرعية الىاوروبا عبر البحر. واكد الاجتماع، حسبما اعلن مولوي على التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. وفي هذا الاطار جرى التنويه بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والاجهزة الامنية والقوات البحرية في قوى الامن الداخلي، وكذلك التنويه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات واجهزة المعلومات، حيث تم احباط اكثر من ٢٤ عملية هجرة غير شرعية واعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام الى لبنان. كما اكد دولة الرئيس والمجتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، والمح دولته الى ان هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل الى حد تهديد الامن القومي».

175 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل» 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1215665، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».

"حزب الله" أعدّ عدّة الشغور حكومياً... وباسيل يريد "الثمن رئاسياً"

المعارضة ربحت "الجولة الأولى" وبرّي ودّع النواب بـ"تعليمة"!

نداء الوطن... رغم "هضامة" رئيس المجلس النيابي نبيه بري و"قفشاته" الظريفة في الهيئة العامة، غير أنّ "نكتة" الأمس التي لم يهضمها أكثرية المغرّدين أتت من قصر بعبدا مع إبداء رئيس الجمهورية ميشال عون "ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية التي لطالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات"، وهو الذي اشتهر بتعطيل هذه العملية والتنكيل باللعبة الديمقراطية والمهل الدستورية بالتكافل والتضامن مع "حزب الله" على مدى ما مجموعه 65 جلسة انتخاب رئاسية، 20 منها في العام 2007 حتى حصوله على مكتسبات سياسية في "تسوية الدوحة" عام 2008، و45 جلسة من العام 2014 حتى وصل إلى سدة الرئاسة الأولى في العام 2016، وأوصل معه البلد وأبناءه إلى قعر "جهنّم" في خلال أعوام عهده الستة... و"الأظرف والأنكى" في تعليقه على مجريات الجلسات الرئاسية أنه لم يتوانَ عن الإعراب عن أمله بأن يتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية يُكمل "المسيرة التي بدأت منذ ست سنوات"!..... أما في وقائع الجولة الرئاسية الأولى وما أفرزته في صناديق الاقتراع، فظهر جلياً أنّ تكتلات وكتل المعارضة الرئيسية ربحت هذه الجولة بعدما نجحت في تسجيل عدة نقاط سياسية في مرمى فريق السلطة الذي بدا حابساً الأنفاس وكاتماً "أصواته" النيابية بورقة بيضاء تحت وطأة عدم اتفاق مكوناته على مرشح رئاسي واحد، مقابل ذهاب قوى المعارضة والتغيير بترشيحات جدية إلى الجلسة تقدمها النائب ميشال معوّض الذي حاز بنتيجة التصويت على 36 صوتاً، تلاه مرشح تكتل "نواب التغيير" سليم إدة بـ11 صوتاً، قبل أن تسارع كتل 8 آذار وفي طليعتها نواب "الوفاء للمقاومة" إلى تطيير نصاب الدورة الثانية، متسلحةً بـ63 ورقة بيضاء لتثبيت حجمها النيابي، وليبادر رئيس المجلس تالياً إلى تلقف كرة التعطيل من فريقه السياسي، معلناً رفع الجلسة و"مودّعاً" النواب "على الواقف" بكلمة أشبه بـ"تعليمة" رئاسية مفادها أنه لا ينوي الدعوة إلى جلسة انتخاب رئاسية ثانية قبل أن يتأكد من حصول "توافق... وإلا فلكل حادث حديث". و"لم يكن تفصيلاً"، بنظر مصادر المعارضة أن يحظى مرشح "يتمتع بمواصفات سيادية من الطراز الرفيع كميشال معوّض بنسبة أصوات كانت ستبلغ 40 صوتاً في الدورة الأولى لولا تغيّب بعض النواب، وكان من المرجح أن ترتفع أكثر إلى حدود الـ50 صوتاً في الدورة الثانية في حال انعقدت، خصوصاً وأن معوّض عبّر بالفم الملآن من المجلس النيابي (عقب انتهاء الجلسة) عن المبادئ والخيارات التي يمثلها بدءاً من مبدأ السيادة والإصلاح ورفض الاستقواء، وصولاً إلى التأكيد على تبنيه خيار التوافق لكن على أن لا يُبنى على أساس وجود سلاح خارج الشرعية أو فرض أيديولوجيات على اللبنانيين، واضعاً ترشحه تحت سقف ركيزة سيادة دولة المؤسسات والدستور والطائف وإعادة ربط لبنان بالشرعيتين العربية والدولية"، معربةً من هذا المنطلق عن ارتياح المعارضة إلى نتائج الدورة الانتخابية الأولى باعتبارها تشكل "حجر الأساس" في توجهاتها حيال الاستحقاق الرئاسي بانتظار تبلور صورة "الاتصالات المستمرة مع سائر تكتلات ونواب المعارضة والتغيير والمستقلين للتقدم خطوات إضافية باتجاه الوصول إلى توافق أوسع على مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية". أما على الضفة المقابلة، فدشّن "حزب الله" من خلال جلسة الانتخاب الأولى أمس خطواته الرسمية على طريق فرض الشغور في سدة رئاسة الجمهورية، على أن يستمر في مسيرة استنزاف المهل الدستورية والترشيحات الرئاسية ضمن صفوف فريقه حتى تقطيع الوقت الفاصل عن موعد نهاية الولاية العونية نهاية تشرين الأول الجاري، ولهذه الغاية "أعدّ العدّة الحكومية اللازمة لإدارة مرحلة الشغور" كما أكدت أوساط مواكبة للملف الحكومي، موضحةً أنّ ضغوط حارة حريك على رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وصلت إلى خواتيمها وستسفر خلال الأيام المقبلة عن استئناف الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مشاوراته الرئاسية في قصر بعبدا لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الوزارية المرتقبة، تمهيداً لولادة حكومة أصيلة قادرة على تسلّم زمام السلطة التنفيذية وصلاحيات رئاسة الجمهورية بعد نهاية العهد. ونقلت مصادر واسعة الاطلاع معطيات متصلة بأجواء الاتصالات التي أدت إلى تجاوب باسيل مع رغبة "حزب الله" في تسهيل تشكيل الحكومة الجديدة والتراجع عن الشروط والعراقيل التي وضعها في سبيل الموافقة على تأليفها، مشيرةً إلى أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" وافق على مجاراة قيادة "حزب الله" حكومياً لأنه يريد أن "يقبض الثمن" رئاسياً، من خلال وعد تلقاه باستمرار دعم "الحزب" له بعد نهاية العهد وعدم السير بأي مرشح لرئاسة الجمهورية ما لم يحظ بموافقة مسبقة من باسيل... "مهما طال أمد الشغور".

من حمص إلى تدمر.. حزب الله ينقل صواريخه خوفاً من إسرائيل...

دبي- العربية.نت... مرة أخرى، عمد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في سوريا إلى نقل أسلحة وصواريخ خوفا من استهدافها. فخلال اليومين الماضيين، نقلت تلك الميليشيات الإيرانية كمية من الأسلحة والصواريخ من ريف حمص الجنوبي الغربي إلى تدمر، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس.

خوفاً من ضربات إسرائيل

كما أوضح أن تلك الأسلحة والصواريخ نقلت إلى أماكن وصفها بـ"المحصنة" قرب مدينة تدمر خشية "الاستهدافات الإسرائيلية". إلى ذلك، أكد أن الجانبين يعملان على "إعادة التموضع" في هذه المنطقة.

إقرار إسرائيلي نادر

أتى ذلك بعد أيام قليلة على إقرار رسمي نادر، أكد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أن بلاده "تشن هجمات في سوريا من أجل حماية أراضيها وصد الخطر عنها". كما شدد حينها على أن تل أبيب "لن تسمح لطهران باستخدام سوريا قاعدة لتزويد حزب الله بالأسلحة". يذكر أنه منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، نفذت إسرائيل مئات الضربات الجوية دون أن تتبنى معظمها، مستهدفة مواقع للميليشيات الإيرانية أو مراكز لحزب الله في المنطقة. وغالباً ما شددت على أنها لن تسمح بتواجد إيراني يهددها على حدودها الشمالية، كما أكدت مراراً أنها ستمنع نقل السلاح إلى حزب الله عبر الأراضي السورية. وكانت طهران أرسلت قوات من حرسها الثوري في وقت مبكر عام 2012 لمساعدة حليفها بشار الأسد، على مواجهة المعارضة المسلحة التي تقاتل للإطاحة به. كذلك دعمت العديد من الميليشيات الشيعية. فإلى جانب الإيرانيين، لعبت جماعات شيعية أفغانية وعراقية مدعومة من إيران، دوراً قتالياً حيوياً تحت قيادة حزب الله اللبناني.

إسرائيل تعتقل شابين تسللا من لبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الإسرائيلي أنه ألقى القبض على شخصين تسللا من لبنان واجتازا السياج الحدودي، مساء اليوم الخميس. وأكد الناطق أن الشخصين لم يكونا مسلحين وهما في الغالب طالبا عمل. ومع أن الناطق العسكري شدد على أن «هذا ليس حادثا أمنيا»، فإن رؤساء البلديات في قرى الشمال في إسرائيل أعربوا عن قلقهم من تكرار هذه الظاهرة. وشكوا من أن الشخصين تمكنا من تجاوز الحدود ووصلا إلى داخل بلدة إسرائيلية قبل القبض عليهما. وتساءل أحدهم: «قد يكون هذان الشخصان فعلا طالبي عمل. ولكن، ماذا لو كانا مبعوثين لحزب الله يفحصان مدى اليقظة الإسرائيلية؟ وماذا لو كانا مسلحين وراحا يطلقان النار على المواطنين؟». وأوضح الناطق أن هناك 22 بلدة إسرائيلية قائمة على الحدود مع لبنان يعيش فيها حوالى 150 ألف نسمة، يشعرون بالقلق من هشاشة الحماية لأمنهم وممتلكاتهم، سبع منها قائمة بالضبط على الحدود. يذكر أن إسرائيل باشرت عام 2018 بناء جدار إسمنتي على طول الحدود مع لبنان، من راس الناقورة إلى المطلة، البالغة 130 كيلومترا، بارتفاع 11 مترا، مزودة بأجهزة مراقبة إلكترونية ومجسات حديثة وكاميرات. لكن التكلفة العالية (حوالي نصف مليار دولار)، لم تتح إنجازه بالكامل. وما زال لبنانيون وعمال أجانب في لبنان يحاولون استغلال الثغرات القائمة فيه للوصول إلى إسرائيل. وفي العادة، تقوم إسرائيل باعتقال المتسللين والتحقيق معهم وبعدها تطلق سراح معظمهم. وهي تخشى من أن يكون بعض هؤلاء مبعوثين من «حزب الله» لاختبار مدى اليقظة الإسرائيلية. وقد وجه قائد القوات الإسرائيلية على الحدود تهديدا لـ«حزب الله» قال فيه: «أي قوة من قواته تقوم بالتسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلي لن تعود وأي منها على قيد الحياة». وادعى أنه «من الملاحظ أن هناك زيادة في التعاون بين (حزب الله) المدعوم من إيران وبين الجيش اللبناني في المنطقة. نحن نراهم يعملون معا، ويتنقلون في المركبات نفسها. أحيانا نرى جنودا من (حزب الله) في سترات للجيش اللبناني».

مصادر غربية لـ "النهار العربي": واشنطن وباريس استنفدت آليات الضغط على لبنان لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

المصدر: النهار العربي... رندة تقي الدين... علّق مسوؤل فرنسي رفيع المستوى لـ"النهار العربي" على قرار رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري فتح جلسة لانتخاب الرئيس اللبناني غداً، قائلاً: "المهم ان يبدأ المسار الانتخابي لرئيس الجمهورية لتجنب فراغ رئاسي يكون مضراً للبنان ولتنفيذ الاصلاحات المنتظرة من الجميع في الاسرة الدولية". الى ذلك، قالت مصادر دبلوماسية غربية لـ"النهار العربي" إنه لم يعد في حوزة الدول المعنية المتابعة للملف اللبناني، أي واشنطن وفرنسا، آليات ضغط إضافية لإجراء الانتخاب الرئاسي في موعده، اذ ان كل ما رددته وأصرت عليه لجهة انتخاب الرئيس يجب أن ينفذ من أجل التقدم لاخراج لبنان من أزمته ومن اجل تنفيذ الاصلاحات المنتظرة، اذ ان العقوبات تم وضعها ولا يمكن ايجاد آلية اخرى. الا ان لبنان على طريق الانهيار ويجب وعي هذه الحقيقة واجراء الانتخاب الرئاسي والعمل على تشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات. واكدت المصادر أن جهود المبعوث الاميركي آموس هوكشتاين تقترب من انجاز قضية ترسيم الحدود بين اسرائيل ولبنان قريبا جداً . وتوقعت ان يتم ذلك قبل مغادرة الرئيس ميشال عون الرئاسة والا سيحتاج الملف إلى اعادة التفاوض عليه من البداية. واكدت مصادر نفطية عالمية ان اسرائيل ستبدأ التنقيب في حقل كاريش في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل . وقالت المصادر الدبلوماسية الغربية انه تم التوافق من الجانب اللبناني على مشاركة "توتال" و"انرجيان" الاسرائيلية في التنقيب في المساحة التي تمتد من الجهة اللبنانية أكثر من البلوك 9، ومن الجهة الاسرائيلية الى منطقة ليست ضمن مساحة يطالب بها لبنان. وتقاسم انتاج الجهتين يعود الى كل من لبنان واسرائيل .

البرلمان اللبناني يخفق في اختيار رئيس جديد للبلاد..

الجريدة... المصدر رويترز... فشل البرلمان اللبناني في انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد جولة تصويت الخميس جرت في ظل انقسامات عميقة عكسها غياب التوافق على اسم خلف للرئيس الحالي ميشال عون الذي تنقضي مدة ولايته الشهر المقبل. واقترع غالبية النواب الحاضرين بأوراق بيضاء، ما يُشير إلى أن العملية الانتخابية ستستغرق وقتاً طويلاً على الأرجح، ما يزيد من تعقيدات الوضع في لبنان الذي يواجه أزمة مالية خانقة. وأفاد رئيس المجلس نبيه برّي «عندما يتم التوافق على رئيس سأدعو إلى جلسة مقبلة لمجلس النواب»، وهي عملية قد تستغرق شهوراً في لبنان حيث نادراً ما تُحترم المهل الدستورية المحددة. وحضر 122 من أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 جلسة الخميس، بينما اقترع 66 منهم بأوراق بيضاء. وتصدّر نتيجة التصويت السياسي ميشال معوض، نجل الرئيس اللبناني السابق رينيه معوض بحصوله على 36 صوتاً، لكنه كان يحتاج إلى 86 صوتاً للفوز من الجولة الأولى. وبموجب النظام السياسي المعمول به في لبنان والقائم على التوزيع الطائفي، ينبغي أن يكون الرئيس مسيحياً مارونياً. وتعذر أجراء جولة تصويت ثانية نظراً لانسحاب عدد من النواب من الجلسة، وفي الجولة ثانية تكون الغالبية المطلوبة للفوز 65 صوتاً. وتثير الانقسامات العميقة بين أعضاء مجلس النواب مخاوف من فراغ في سدة الرئاسة في لبنان بعد انقضاء ولاية عون في نهاية أكتوبر. وانتُخب عون رئيساً في 2016 بعد شغور رئاسي استمر أكثر من عامين بسبب فشل النواب في التوافق على مرشّح. وأفاد بيان صدر عن مكتب عون بأن الرئيس أبدى ارتياحه «لانطلاق مسار العملية الانتخابية»، وأعرب عن أمله في أن يواصل البرلمان الانعقاد لاختيار رئيس ضمن المهل الدستورية.

«خطر واضح»

وبسبب الانقسامات نفسها التي تحول دون التوافق على رئيس للبلاد، لم تثمر مساعي رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي في تشكيل حكومة منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في منتصف مايو، في بلد يقوم نظامه على تقاسم الحصص بين المكونات السياسية والطائفية. وقال المحلل كريم بيطار «إذا حصل فراغ سياسي، فستتفاقم الأزمة الاقتصادية وهناك خطر واضح من وقوع حوادث أمنية». ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95 في المئة من قيمتها في السوق السوداء. وأدت الأزمة إلى تجاوز معدلات الفقر ضمن السكان نسبة 80 في المئة بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2000 في المئة، بحسب الأمم المتحدة. ويضغط المجتمع الدولي على النواب اللبنانيين من أجل انتخاب رئيس جديد ضمن المهل الدستورية لتجنّب تعميق الأزمة التي تعيشها البلاد. والأسبوع الماضي، أصدرت فرنسا والسعودية والولايات المتحدة بيانا مشتركا حض النواب على «انتخاب رئيس بإمكانه توحيد الشعب اللبناني». وجاء في البيان أنه «في وقت يستعد البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس جديد، نشدد على أهمية إجراء انتخابات في موعدها بما يتوافق مع الدستور». ويخضع لبنان لضغوط من صندوق النقد الدولي لاعتماد إصلاحات في مقابل الحصول على مساعدات. وفي هذا الصدد، أقر النواب الاثنين موازنة العام 2022. ودعت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو الخميس إلى تحرّك فوري لوقف تدهور الوضع. وقالت على تويتر «يمكن للبنان أن يخرج من الأزمة.. الأمر صعب، لكنه ممكن ويجب القيام به».

تشرذم المعارضة والموالاة في أول محك انتخابي

الاخبار.. تقرير هيام القصيفي ... مرة جديدة يظهر مشهد المعارضة مشرذماً، كما مشهد الموالاة التي لم تتفق إلا على ورقة بيضاء. ما قبل انتهاء المهلة الدستورية المعارضة أمام امتحان الوحدة أو تكريس الشرخ، وأمام الموالاة امتحان الحكومة لا الانتخابات .... ما أسفرت عنه مسرحية الجلسة الأولى لانتخاب رئيس الجمهورية، أنها أكدت المؤكد بوجود شرخ حقيقي بين السلطة السياسية والحالة الحقيقية للبنانيين الذين يتحملون مسؤولية وصول النواب الذين شاركوا في جلسة الأمس إلى المجلس النيابي. الجلسة عكست ما كان الجميع يسلم به وهو أن لا انتخاب لرئيس الجمهورية في وقت قريب، وأن الجلسة الأولى ستكون جس نبض لا أكثر ولا أقل. لكن جس النبض حمل معه مؤشرات، ستكون المعارضة مرة أخرى أمام محاولة استيعابها والتعامل معها بواقعية من الآن وحتى نهاية المهلة الدستورية. أما الموالاة فبرهنت أن ما تقدر عليه فعلياً هو التوحد خلف الورقة البيضاء، رغم وجود مرشح حليف لها غير معلن في شكل رسمي، أي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، بعد الفيتو الذي شهره في وجهه مبكراً رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وهذا ينقل المعركة بعد انتهاء الجلسة من الرئاسة إلى الحكومة مجدداً، ما دام الرئيس نبيه بري ختم الجلسة بالدعوة التي تبدو متعذّرة، إلى التوافق بين الجميع على مرشح واحد. وإذا كانت الموالاة لم تتمكن من التوافق على مرشح في صفوفها، فإن حال المعارضة أمس بدا ترجمة لتشرذمها وتشتت قواها بعد فوزها في الانتخابات النيابية. منذ اللقاء الذي جمع حزب الله ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، تم التداول في عدم اتفاق الطرفين على مقاربة الاستحقاق الرئاسي، ونصائح جنبلاط للحزب والرئيس بري بعدم السير في مرشح تحد من جانب الحزب وفريق 8 آذار، وقيل كلام عن رفض جنبلاط السير بالمرشح فرنجية. في الأسابيع التالية كان جنبلاط يطرح اسم النائب السابق صلاح حنين كمرشح توافقي. لكن العبرة كانت في إمكان التقاء القوى المعارضة على اسم مرشح واحد، بعدما بدأ جنبلاط يمهد الطريق للتوافق مع الكتل المعارضة على اسم واحد. كانت المفاوضات تسير بخطوات جدية بين القوات اللبنانية والكتائب وحركة «تجدد» وبعض المستقلين، وصارت موسعة مع الاشتراكي ومع القوى التغييرية. وفي الطريق إلى جوجلة الأسماء، سقط منها البعض على الطريق وتمت تزكية البعض الأخر، وتغيرت الأسماء المطروحة. كانت القوى المعنية تتعامل بحذر مع أسماء من خارج التداول، من دون الكشف عن هويتها. وحين بدا اسم المرشح ميشال معوض قيد التداول، اعتبر أنه الورقة المخفية التي كانت تتعامل معها القوى الحزبية، في ضوء رفض القوى التغييرية تبني ترشيحه لاعتبارات تراها الأحزاب المعارضة غير منطقية قياساً إلى تبنيهم شخصيات أخرى تصب في الإطار السياسي نفسه. وافق الاشتراكي والقوات والكتائب وبعض المستقلين على تغليب اسم معوض على اعتبار أن حظوظ التوافق عليه بين المعارضين أقوى من التوافق على اسم آخر من اللائحة المطروحة. كما أن خوض المعارضة المعركة باسمه على أساس أنه مرشح القوى السيادية وابن رئيس اتفاق الطائف رينيه معوض الذي اغتيل بسببه، يعطي للمعركة جدية سياسية ومنحى سياسياً أكثر وضوحاً. كان يفترض أن تتوسع دائرة المشاورات بعد لقاء دار الفتوى، ليشمل النواب السنة وتوسيع دائرة البحث مع التغييريين. لكن دعوة الرئيس نبيه بري «فاجأت» هذه القوى، مع أن المعارضة كان يفترض أن تكون متنبهة لرئيس المجلس المحنك الذي استخدم صلاحياته والنص الدستوري وطبّقه. وكان يفترض بها أن تعلم مسبقاً أنه سيستخدم حقه في الدعوة في اللحظة التي يراها مناسبة، في أي توقيت دولي أو محلي ملائم، فتكون مستعدة لذلك، بدل أن تترك مفاوضاتها حتى اللحظة الأخيرة. يضاف إلى ذلك أن هذه القوى كان يفترض أن تكون قد اتعظت من استحقاق انتخابات رئاسة المجلس النيابي ونائب الرئيس وانتخابات اللجان، بضرورة حسم الخيارات مبكراً ووضع خريطة طريق واضحة لخوض الاستحقاق الرئاسي. ما حصل هو أنه تحت ضغط الوقت والمفاوضات السريعة، حاولت القوى الحزبية وبعض المستقلين وضع خطة تحرك سريعة. لكن القوى التغييرية تحولت مجدداً لب المشكلة مع المعارضة، ولعبت لعبة خطرة في الحسابات الانتخابية، ما من شأنه أن يرتدّ على أي استحقاق مهما علا أو صغر شأنه. من الخطورة بمكان أن يتم التعاطي بأسماء مرشحين للرئاسة من دون جدية، وحتى الكلام عن أن مرشح قوى التغيير ليس مرشحها النهائي، يعبر عن خفة سياسية. وهنا ظُلم كثيراً رجل الأعمال سليم إده في وضع اسمه في مهب بعض النواب الطارئين على الحياة السياسية، خصوصاً أن حملة جرت للتصويب عليه وتجهيل عمله وهو المبتعد كلياً عن السياسة، وسبق أن أبلغ النواب التغييريين أنفسهم وأكثر من طرف سياسي أنه غير معني بالانتخابات ورفض وضع ترشيحه على الطاولة رغم محاولات سياسية عدة جرت معه من أكثر من طرف. لكن بعض نواب التغيير أرادوا شد العصب الداخلي أولاً ضد التقدمي الاشتراكي والقوات والكتائب، والعمل على أن تتصرف الكتلة على أنها بيضة القبان في المعركة، لأن جميع المعارضين يحتاجون إليها وهي لا تحتاج إلى أحد. ورغم الخلافات في الرأي بين أفرادها حول الأسماء المقترحة، آثر البعض كالعادة، عدم الانقسام في الرأي رغم أن هناك نوابا من بين التغييريين كانوا أكثر انحيازاً إلى تبني اسم معوض. في المحصلة بدا اسم معوض أكثر جدية لدى المعارضة، لكن اسم صلاح حنين لا يزال قيد التداول لدى التغييريين الذين يفتشون عن أسماء جديدة لخوض السباق الانتخابي. أما الخطوات التالية، فهي استكمال المشاورات مع النواب السنة والمستقلين من أجل الاتفاق على اسم واحد. علماً أن لا رهان كبيراً على قدرة القوى الحزبية على إقناع التغييريين ككتلة بالسير بمعوض، أو الاتفاق معها على اسم آخر. رغم أنها تصر حتى الآن على أنها لم تخض اسم معوض للحرق على طريق الرئاسة. لكن هذا ما ستبرهنه الأيام المقبلة وسير المفاوضات بين كافة الكتل المعارضة. فيما الموالاة لا تفتش عن رئيس بل عن حكومة لملء الفراغ الرئاسي.

لبنان... وزارة المال تتراجع عن موعد تنفيذ خطة لخفض سعر الصرف الرسمي لليرة

النهار العربي...المصدر: رويترز... أعلن سياسيون لبنانيون بارزون، اليوم الخميس، أنهم فوجئوا بخطة لخفض سعر الصرف الرسمي لليرة، وطالب "حزب الله" بمراجعة القرار، فيما تراجعت وزارة المال عن موعد بدء تنفيذ القرار في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر). وكانت الوزارة أعلنت أمس الأربعاء خفض سعر الصرف الرسمي من 1507 ليرات مقابل الدولار إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار، واصفة ذلك بأنه خطوة نحو توحيد أسعار صرف متعددة ظهرت خلال الأزمة المالية المستمرة منذ ثلاث سنوات في لبنان. ولكن بعد إعلان تاريخ التنفيذ في الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، ربطت الوزارة الخطوة بالموافقة على خطة للتعافي المالي، والتي تخضع أحدث نسخة منها للمناقشة في البرلمان. واعتبر بعض الاقتصاديين والسياسيين هذا تراجعاً من الحكومة: إذ أن خطة التعافي، التي يجب أن تعالج فجوة تبلغ 72 مليار دولار في المالية الوطنية، لا تزال محلا للنزاع منذ عام 2019. ويجري تداول الليرة حالياً عند حوالي 38 ألفاً للدولار في السوق، وهو ما يمثل تراجعاً بأكثر من 95 في المئة من السعر الرسمي منذ سقط لبنان في خضم الأزمة المالية التي زجت بشرائح واسعة من السكان في براثن الفقر. وقال النائب حسن فضل الله، من "حزب الله" الشيعي الذي ينتمي إليه وزراء في الحكومة، لرويترز إنه علم بالقرار من خلال الإعلام. وقال: "هذا الموضوع لم يناقش بالموازنة، لا بلجنة المال ولا بأي مكان آخر، نحن سمعنا به بالإعلام وهذا يحتاج إلى إعادة نظر لأنه بهذه الطريقة صار في نوع من الفوضى بالسعر بالسوق، أكثر من الفوضى الموجودة، نحن نتحدث عن السعر الرسمي، نعرف أن هناك فوضى في السوق السوداء لكن عندما نتحدث عن قرار تتخذه الدولة اللبنانية هذا يحتاج إلى دراسة أكثر". وأضاف "أعتقد هذا قرار متسرع لم تدرس نتائجه بشكل واضح ولذلك شهدنا محاولة للتراجع عنه". ولم يتسن الاتصال بوزير المال يوسف خليل للتعليق. وقال خليل في مقابلة مع رويترز أمس الأربعاء إن التغيير تم الاتفاق عليه مع البنك المركزي وستتم مناقشته مع أصحاب الشأن والمعنيين بالأمر خلال الشهر المقبل قبل التنفيذ. وقال النائب البارز في التيار الوطني الحر إبراهيم كنعان الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون إن تعديل سعر الصرف الرسمي ضروري "لكن ليس بهذه الطريقة". وقال: "أريد أن أتحقق مما إذا كان سيتابع بهذا الشكل أم سيتعين عليه تعديله قليلا، لأنك لا تستطيع القيام بذلك بهذه الطريقة". وأحال مسؤول بوزارة المال رويترز إلى بيان صدر في وقت متأخر أمس الأربعاء قال إن الانتقال إلى سعر صرف رسمي جديد "مشروط بإقرار خطة التعافي التي يعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة". وقال محافظ البنك المركزي رياض سلامة في وقت متأخر أمس إن تنفيذ القرار "سيتطلب وقتا"، دون الخوض في التفاصيل.

الحكومة لا تزال مرتبكة

ويعد توحيد أسعار الصرف المتباينة في لبنان واحداً من الشروط العديدة التي وضعها صندوق النقد الدولي لإقرار حزمة المساعدات التي تحتاجها البلاد بشدة، إذ يؤكد أنه بالغ الأهمية لتعزيز النشاط الاقتصادي. وقال صندوق النقد الأسبوع الماضي إن التقدم في تنفيذ الإصلاحات لا يزال بطيئا للغاية. وبالإضافة إلى وجود سعر صرف رسمي وسعر آخر في السوق الموازية، فقد تسببت السلطات في وجود عدة أسعار أخرى خلال الأزمة، من بينها أسعار مجحفة يتم تطبيقها على السحب بالليرات من ودائع العملة الصعبة في النظام المصرفي المجمد. وقال ناصر السعيدي الذي سبق أن شغل منصبي وزير الاقتصاد ونائب حاكم مصرف لبنان المركزي إن الحكومة تعود أدراجها. وقال: "إنها لا تزال مرتبكة. ما زلنا لا نعرف بالضبط ما هو القرار ومن الذي اتخذه"، لافتا إلى أن تغييرات أسعار الصرف هي مسؤولية المصرف المركزي. وإذا تم تغيير السعر الرسمي إلى 15 ألفا، فسيكون لذلك تداعياته الكبيرة على الميزانيات العمومية لكل من المصرف المركزي والبنوك التجارية، وكلها لديها مراكز نقد أجنبي سلبية، وستتضاعف عشر مرات. ومن شأن هذه الخطوة أن تشعل التضخم. وقال السعيدي إن السحب من حسابات العملة الصعبة بسعر 15 ألفاً لا يمكن تمويله من خلال طباعة المزيد من الليرات، وإلا فإن هذا سيؤدي إلى ارتفاع أكبر للتضخم والمزيد من التدهور في قيمة الليرة في السوق الحرة.

رغم تصويب وزارة المال لقرارها وربْطه بخطة التعافي

اللبنانيون يعانون استعصاءَ «لغز» خفض السعر الرسمي لليرة 10 أضعاف

بيروت - «الراي»:.... دَخَلَ لبنان متاهةً نقديةً جديدةً نَسَجَتْ خيوطَها وزارةُ المال عبر بيانٍ رسمي ومسائي مفاجئ (الأربعاء) قضى برفع سعر صرف الدولار الرسمي 10 أضعاف من 1507 ليرات إلى 15 ألف ليرة، لتعود الوزارة عينها، وبعد ساعتين فقط، الى صدْم الأوساط كافة والأسواق بتصويب القرار وربْط العمل به بشرط إقرار خطة التعافي التي أوصلتْها الحكومة «بريدياً» إلى مجلس النواب، ومن دون التقدم رسمياً بكتاب طرْحها على جدول الأعمال. وفيما عجزالضجيج الذي أعقب القرار الأساسي عن توفير أجوبة شافية في شأن مفاعيل القرار على مجمل العمليات المالية ذات الصلة بموارد الخزينة العامة لجهة رفْع الضرائب والرسوم كافة بالنسب ذاتها لسعر الليرة الجديد، ومن ثم على المعاملات المصرفية في بنديْ المدخرات والقروض، بدا الاستعصاء أشدّ وقعاً في تفسير التوضيح الملتبس والذي ألقى اللوم في تداول مضمون القرار ومضاعفاته السوقية على الإعلام. وتؤكد مصادر مالية ومصرفية أن ربط القرار بخطة التعافي وفق التصويب، رَفَعَ من منسوب الغموض في تحديد الهدف الحقيقي والنهائي الذي رمى اليه وزير المال يوسف خليل في قراره المسبوق أيضاً بتصريح مفاجىء نقلته وكالة «رويترز». وزاد في التعقيد المشهود امتناعُ الشريك الأساسي المعني، أي حاكمية البنك المركزي، وحتى الساعة، عن الادلاء بأي موقف أو تفسير من شأنه تبديد الالتباسات الناشئة. ما يمكن استخلاصه، بحسب هذه المصادر التي استقصتها «الراي»، أن وزارة المال بلغتْ حدودَ الحَرَج الشديد في الإقدام على اتخاذ قرار بهذا الحجم وحمْل ثقله الكبير منفردةً، ثم وقعت في شرك الخروج منه ومن تداعياته بأقل الخسائر الممكنة، في حين يتوالى التداول بأن تغيير وزير المال شخصياً سيكون في صلب التعديلات المرتقبة لمعاودة تعويم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بالاتفاق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ومحضها ثقة جديدة من مجلس النواب لتصبح بصلاحيات مكتملة قبيل بلوغ محطة انتهاء الولاية الرئاسية في 31 اكتوبر المقبل. وتشير المصادر إلى الفوارق الصريحة بين البيانيْن المتعاقبين لوزارة المال مساء الاربعاء. ففي النص التصويبي ورد حرفياً «أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية في شأن تغيير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي سيتم على خطوتين: الأولى على صعيد الدولار الجمركي والثانية على صعيد سعر الصرف الرسمي المراد إعتماده بالتنسيق مع المصرف المركزي والذي يُعتبر خطوة أساسية بإتجاه توحيد سعر الصرف. وهذا مشروط بإقرار خطة التعافي التي يُعمل عليها والتي من شأنها أن تواكب تلك الخطوة». ومن دون كثير عناء، يمكن استبيان ردّ الوزارة على ما أوردتْه في بيانها الأول حيث ورد أن قرار وقْف العمل بسعر صرف الدولار الأميركي على أساس 1507 ليرات أصبح إجراءً تصحيحياً لا بدّ منه وذلك «بعدما أقرّ مجلس النواب الموازنة العامة للعام 2022، حيث اعتُمد سعر صرف 15 ألف ليرة مقابل كل دولار أميركي، وبعدما بات من الملحّ تصحيحُ تداعياتِ التدهور الحاد في سعر الصرف وتَعَدُّديته على المالية العامة، وذلك تقليصاً للعجز وتأميناً للإستقرار المالي، وبما أن السير بخطّة التعافي المالي والنقدي والنهوض بالإقتصاد يتطلب توحيد سعر الصرف». وبوضوحٍ لا يقبل المجادلة في التفسير، حسمت وزارة المال الموضوع بالنص انه «وكخطوة أولى بإتجاه توحيد سعر الصرف تدريجاً، تمّ الإتّفاق بين وزارة المال والمصرف المركزي على إعتماد سعر 15 ألف ليرة مقابل كل دولار أميركي، عملاً بأحكام المادتين 75 و83 من قانون النقد والتسليف، كما وسائر النصوص التنظيمية والتطبيقية الصادرة عن مصرف لبنان، على أن تعمل السلطات المالية والنقدية على إحتواء أي تداعيات على الأوضاع الاجتماعية للمواطن اللبناني (على سبيل المثال القروض السكنية) وكذلك على مساعدة القطاع الخاص على الإنتقال المنظّم الى سعر الصرف الجديد المعتمد. على أن يطبَّق هذا الإجراء إعتباراً من أول نوفمبر 2022». بالنتيجة، أصبح الاقتصاد والأسواق والناس في قلب المتاهة، وبات فتْح باب الخروج مشروطاً بحل لغز، الدجاجة أولًا أم البيضة، مَن السابق ومَن اللاحق؟ فرغم وضوح التصويب لجهة انعدام أي فاعلية لقرار تحديد السعر الرسمي «المستحدَث» لليرة إزاء الدولار من خلال ربْطه بخطة لم تستقرّ على صيغة نهائية ومكتملة المواصفات على مدار ثلاث سنوات متتالية، سيستمر دفق الأسئلة ذات الصلة بمنظومات التسعير في كل المجالات بدءاً من رغيف الخبز وليس انتهاء بمصير المدخرات المحاصَرة في البنوك، وربما إلى حين الانتهاء من التعديل الوزاري وتجديد انطلاقة الحكومة. وفي الانتظار، فإن ما يرد في مشروع خطة التعافي الحكومية في شأن سعر الصرف لا يقل غموضاً عن الالتباسات التي رافقت بيانيْ وزارة المال. فمع إقراراها بأن نظام الصرف الحالي لم يعد مستداماً، تشير إلى إجراء غير واضح لتوحيد سعر الصرف للمعاملات المصرَّح بها بعد تحويل منصة «صيرفة» الى منصة تداول ملائمة تجري من خلالها جميع المعاملات المصرَّح بها ويُحدَّد سعر الصرف فيها على أساس يومي، والحاجة الى إنشاء هيكل نقدي جديد لاستعادة الثقة وكبح جماح التضخم وانخفاض سعر الصرف، ووضع آلية شفافة وتعتمد على السوق في تحديد أسعار الفائدة والصرف. كما يتحدث مشروع الحكومة عن السماح بتحرك سعر الصرف الرسمي واقتصار التدخل في سوق صرف العملات الأجنبية على الحد من التقلب الشديد في أسعار الصرف. كذلك العمل على تطبيق تدابير إدارة تدفق رأس المال وعلى تقليل الطلب على العملات الأجنبية بما يتيح سعر صرف متوازن مع قلة استخدام الاحتياطات الرسمية المحدَّدة.

فرار السجناء في لبنان تحول إلى ظاهرة عادية... أسبابها قضائية وسياسية

العناصر الأمنية غير مؤهلة للتعاطي مع عدد كبير منهم

الشرق الاوسط.. بيروت: يوسف دياب... تسارعت وتيرة فرار الموقوفين من النظارات ومراكز الاحتجاز الاحتياطي في لبنان، حتى تحوّلت من ظاهرة غريبة إلى واقع اعتيادي ودائم، في وقت كان يشكّل فرار سجين في الماضي، فضيحة تستدعي استنفار الأجهزة الأمنية بكل قطاعاتها، ويعزو معنيون بالشأن الأمني تنامي هذه الظاهرة إلى أسباب سياسية وقضائية واجتماعية أكثر من التراخي الأمني «الموجود بقوّة ولا أحد ينكره». وسجّلت في الأسابيع الماضية العديد من حالات الفرار، بدأت بهروب 32 موقوفاً من نظارة التوقيف في منطقة العدلية - المتحف، في السابع من أغسطس (آب) الماضي، تبعها فرار 10 موقوفين من سجن حسبة صيدا (جنوب لبنان)، في 14 سبتمبر (أيلول) الحالي، كانوا موقوفين بتهم مختلفة، منها السرقة والاتجار بالمخدرات، ثمّ 6 موقوفين، فرّوا في السادس من سبتمبر الحالي من سجن فصيلة اهدن (شمال لبنان)، وآخرها تمكّن 19 موقوفاً من الهرب من نظارة سراي جونية، وينتمي الفارون إلى جنسيات لبنانية وسوريا وفلسطينية. تعددت الأسباب التي سهّلت على هؤلاء عودتهم إلى الحريّة، رغم تمكن الأجهزة من إعادة توقيف بعضهم، وعزا مصدر أمني مطلع الأسباب إلى أن «نظارات التوقيف والاحتجاز المؤقت الذي لا يتجاوز اليومين، تحوّلت إلى سجون، كما أن العناصر الأمنية الموجودة داخل المخافر، هم عبارة عن عناصر إداريين غير مؤهلين للتعاطي مع عدد كبير من الموقوفين، عدا عن أن معظم النظارات في حاجة إلى أعمال صيانة». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ثمّة معضلة كبيرة تتمثّل بالنقص الهائل في عدد العناصر الأمنية، بسبب إحالة الآلاف منهم سنوياً على التقاعد، وفرار المئات من الخدمة بفعل الأزمة المالية والاقتصادية، وتوقّف دورات التطويع منذ العام 2014». وقال «العنصر الموجود على الخدمة منهمك بكيفية تأمين الطبابة وأقساط المدراس لأولاده، وتأمين الأمور الحياتية لعائلته، أكثر من اهتمامه بعمله». وتتحمّل الأجهزة القضائية مسؤولية كبيرة في اختناق السجون ومراكز التوقيف، جرّاء اعتكاف القضاة وامتناعهم عن البت بطلبات إخلاء سبيل الموقوفين، والإحجام أيضاً عن توقيع مذكرات الإفراج عمّن أنهوا مدّة العقوبة، وشدد المصدر الأمني على أن «الاكتظاظ الهائل داخل السجون، والذي تراكم مع اعتكاف القضاة عن العمل، فاقم الأزمة إلى حدّ كبير». ولفت إلى أن «كل قرارات ترك الموقوفين داخل النظارات متوقفة». وأعطى المصدر مثالاً يتعلق بتوقّف القضاة عن العمل منذ أكثر من 40 يومأً، وأضاف «هناك معدل وسطي بترك 20 موقوفاً يومياً؛ ما يعني أن إضراب القضاة المستمرّ منذ 40 يوماً حال دون ترك 800 موقوف خلال هذه الفترة، وهذا فاقم المشكلة إلى حدّ كبير، وزاد من تراجع التقديمات الطبية والغذائية». وأبدى أسفه لأن «الدولة غائبة عن هذه الأزمة، في حين قوى الأمن بضباطها وعناصرها تتحمل وزر الموقوفين بمفردها، مع ما تيسر من بعض الجمعيات التي مهما قدمت من دعم لا يمكن أن تحل محلّ الدولة». ويحال على التقاعد سنوياً، أكثر من 500 عنصر ورتيب من قوى الأمن، لبلوغهم السنّ القانونية (العنصر يتقاعد في سنّ الـ48 سنة والرتيب في سنّ الـ52 سنة)، ومنذ عام 2014 لم يجرِ تطويع دورات جديدة، بسبب قانون وقف التوظيف في الدولة. وما بين حالات الفرار الجماعية، برزت حالات فرديّة أيضاً، عبر فرار سجناء من المؤسسات الصحّية، كان آخرها هروب سجين من داخل المستشفى الحكومي في طرابلس، وآخر من مستشفى دار الحكمة في بعلبك. ولا تخفي الأوساط القضائية، أن اعتكاف القضاة منذ خمسة أسابيع، انعكس سلباً على واقع السجون ومراكز التوقيف المؤقت. وأوضح مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن قضاة لبنان «باتوا هم أيضاً أسرى القرارات السياسية التي حوّلت البلاد إلى سجن كبير». وأكد، أن «أهل السلطة لم يتركوا للقضاة خياراً آخر غير الاعتكاف». وسأل «ماذا يفعل القاضي إذا كان راتبه لا يكفي لملء بنزين سيارته لبضعة أيام؟ هل تعلم منظومة الحكم بأن أولاد عدد من القضاة مهددون بالحرمان من التعليم على أبواب العام الدراسي؟»، مؤكداً أن «الدولة تتحمّل أولاً وأخيراً تبعات ما يحصل في السجون، وليس الأجهزة القضائية والأمنية». وإذا كانت أزمة النظارات مفتوحة على تطورات مماثلة، فإن واقع السجون الكبرى يبدو أكثر خطورة، خصوصاً مع تراجع الآمال بإقرار قانون العفو العام الذي ينتظره السجناء، أو قانون تخفيض سنة السجن (تحسب في لبنان بتسعة أشهر)، وقال مصدر متابع لملفّ السجون، إن «آلاف السجناء يعوّلون على الوعود التي أطلقها وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، بتخفيض السنة السجنيّة إلى ستّة أشهر بدلا من تسعة». وتخوّف المصدر من وصول مبادرة وزير الداخلية إلى «طريق مسدودة». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزير المولوي «امتصّ غضب السجناء في الفترة الأخيرة، عندما قدّم وعداً بتخفيض السنة السجنية إلى ستّة أشهر، وبتمرير هذا القانون فور الانتهاء من إقرار قانون الموازنة العامة، إلّا أن المؤشرات غير مشجعة، باعتبار أن البرلمان اللبناني بالكاد يستطيع تمرير الموازنة، وإعطاء الحكومة العتيدة الثقة إذا تشكلت خلال هذا الأسبوع، وبعدها سيتحوّل إلى هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية».