أخبار لبنان..عندما تصبح رئاسة الجمهورية أعلى رتب الجيش..الموساد يكشف: حزب الله وليس إيران وراء هجمات الأرجنتين على مؤسسات إسرائيلية..إسرائيل ما قبل الحسم: حذر من مفاجآت حزب الله..النواب السُّنّة يتعهدون بانتخاب رئيس في الموعد الدستوري..الراعي حذّر من «خلْق تَنافُسٍ مصطَنعٍ بين رئاستيْ الجمهوريّةِ والحكومةِ فيما المشكلةُ بمكانٍ آخر»..الراعي: تعطيل الاستحقاق الرئاسي استهدافٌ لـ«الدّور الماروني»..طرابلس اللبنانية.. مدينة المليارديرات والفقر..طرابلس.. فجوةٌ أمنية سياسية تجْعلها «كبشَ محرقة»..

الإثنين 26 أيلول 2022 - 5:19 ص

1293

محلية

مشاورات أمنية بإسرائيل.. وسيناريوهات تصعيدٍ مع حزب الله...

دبي - العربية.نت... أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي، يائير لابيد، جلسة مشاورات أمنية بمشاركة وزير الدفاع وقادة الجيش والأجهزة الأمنية، للبحث في سيناريوهات محتملة للتصعيد على الجبهة الشمالية مع لبنان. وأفاد مراسل العربية/الحدث، اليوم الأحد، أن الاجتماع بحث سيناريوهات اندلاع مواجهة مع حزب الله على الجبهة الشمالية في ظل المفاوضات على ترسيم الحدود مع لبنان.

لا موعد لاستخراج الغاز

وفي الجلسة أوضح لابيد أنه لم يحدد بعد موعداً دقيقاً لبدء استخراج الغاز من حقل " كاريش"، فيما كانت مصادر إسرائيلية رجحت ألا يتم ذلك قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قد وجه تحذيرا مطلع الشهر الجاري لزعيم حزب الله حسن نصر الله من عرقلة مفاوضات الحدود البحرية مع لبنان أو إلحاق ضرر بمنصة حقل كاريش.

قواعد إيرانية

كما اتهم في تصريحات لاحقة إيران بمحاولة "شراء" لبنان من خلال جعله يعتمد على حزب الله في الوقود وإصلاح شبكة الكهرباء في البلاد. وأوضح حينها أن "اعتماد لبنان في مجال الطاقة على إيران قد يؤدي في النهاية إلى إقامة قواعد إيرانية على الأراضي اللبنانية وزعزعة استقرار المنطقة". يذكر أن الجانبين الإسرائيلي واللبناني يجريان منذ أشهر طويلة مفاوضات عبر الوسيط الأميركي آموس هوكستين لترسيم الحدود البحرية المشتركة فيما من شأنه أن يساعد في تحديد موارد النفط والغاز لكل دولة ويمهد الطريق لمزيد من عمليات الاستكشاف في البحر.

الموساد يكشف: حزب الله وليس إيران وراء هجمات الأرجنتين على مؤسسات إسرائيلية...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.... قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن تحقيق أجراه "الموساد"، إن "حزب الله" اللبناني هو المسؤول عن الهجوم على مؤسسات يهودية وإسرائيلية في بوينس آيرس بالأرجنتين في التسعينات، وليست إيران. وأفادت "نيويورك تايمز"، بحسب تحقيق أجراه الموساد جهاز المخابرات الإسرائيلي، بأنه "تم تنفيذ هجومين على أهداف إسرائيلية ويهودية في بوينس آيرس في تسعينيات القرن الماضي، أسفرا عن مقتل العشرات، من قبل وحدة سرية تابعة لحزب الله، وأنه لم يتم تحريض نشطاء هذه الوحدة عن قصد من قبل المواطنين الأرجنتينيين أو بمساعدة إيران على الأرض، على عكس المزاعم السائدة". وقدمت دراسة الموساد الداخلية، التي تمت مشاركة نتائجها المكتوبة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، وصفا تفصيليا لكيفية التخطيط للهجمات، بما في ذلك "كيفية تهريب المواد الخاصة بالمتفجرات إلى الأرجنتين في زجاجات الشامبو وعلب الشوكولاتة". في حين أكد الموساد أن "المخابرات الإسرائيلية لا تزال تعتقد أن إيران، الداعمة لحزب الله، أعطت موافقتها للحزب على القيام بهذه الهجمات، ومولتها وقدمت التدريب والمعدات". ولفتت الصحيفة إلى أن "هذه النتائج تتعارض مع التأكيدات الطويلة الأمد من قبل إسرائيل والأرجنتين والولايات المتحدة بأن لطهران دورا عملياتيا على الأرض، كما ردت هذه النتائج على الشكوك في الأرجنتين بأن مسؤولين محليين ومواطنين هناك كانوا متواطئين"، وفق ما ترجمه موقع "روسيا اليوم" عن الصحيفة. وبحسب التقرير فإنه بالهجوم الأول الذي قتل فيه 29 شخصا في عام 1992، تم تفجير السفارة الإسرائيلية، والهجوم الثاني، في عام 1994، استهدف مقر مركز للجالية اليهودية، مما أسفر عن مقتل 86 شخصا، بمن فيهم المفجر، حيث أن تداعيات الانفجارات بقيت محسوسة لعقود في الأرجنتين، إذ حوكم بعض أولئك الذين تم تعيينهم للتحقيق في الهجمات في وقت لاحق لـ"عرقلتهم التحقيق"، كما حوكم كبار السياسيين المتهمين بالتورط، كما أذهلت الهجمات إسرائيل، التي تعتبر نفسها حامية اليهود في جميع أنحاء العالم، وأظهرت الامتداد العالمي والتهديد المتزايد لـ"حزب الله" في ذلك الوقت. ونفذ "حزب الله" التفجيرات انتقاما للعمليات الإسرائيلية ضد الجماعات الشيعية في لبنان، واستخدم البنية التحتية السرية التي شيدت على مدى سنوات في بوينس آيرس ومواقع أخرى في أمريكا الجنوبية للتخطيط لهجمات، بحسب تحقيق الموساد. ووجد التحقيق أن المتفجرات التي استخدمت في كلا الهجومين تم تهريبها إلى الأرجنتين من قبل عناصر "حزب الله" في زجاجات الشامبو وعلب الشوكولاتة على متن رحلات تجارية من عدة دول أوروبية، ثم تم إخفاؤها في حديقة بوينس آيرس. وبحسب التحقيق، حصلت شركة تجارية تستخدم كغطاء لعمليات "حزب الله" في أمريكا الجنوبية على المواد الكيمياوية المستخدمة في صنع القنابل، في حين أن المهاجمين لم يقدموا للعدالة، أو قتلوا في هجمات متعددة من قبل إسرائيل على "حزب الله" على مر السنين، وهم يعيشون في لبنان، بينما صدرت "إخطارات حمراء" من الإنتربول ضد شخصين متهمين بالهجوم، وكلاهما تم تحديدهما في تحقيق الموساد على أنهما من عناصر "حزب الله" اللبناني، وشخص ثالث مطلوب من قبل الولايات المتحدة، فيما قتل قائد عمليات "حزب الله"، "عماد مغنية"، الذي ذكره تحقيق الموساد على أنه رئيس الوحدة التي نفذت الهجمات، في عملية إسرائيلية وأمريكية مشتركة عام 2008. وفق "نيويورك تايمز"، تستند استنتاجات الموساد إلى معلومات من العملاء، ومن استجواب المشتبه بهم، ومن المراقبة والتنصت، وتم تأكيد نتائج التقارير الداخلية في مقابلات أجريت هذا الشهر مع خمسة من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين في الموساد، كما كشف التحقيق عن إخفاقات من جانب الموساد، الذي لم يكن لديه إنذار مسبق بالهجمات، والثاني يشبه إلى حد بعيد الأول ونفذته نفس المجموعة، لكن التحقيق أظهر أن المخابرات الإسرائيلية لم ترصد أي نشاط سابق لها. وقال تحقيق الموساد والمسؤولون الحاليون والسابقون فيه إن "حزب الله"، الذي تفوق عليه الجيش الإسرائيلي في لبنان بالمعنى التقليدي للكلمة، بدأ ببناء وحدات سرية حول العالم لتوسيع نفوذه ومهاجمة أهداف إسرائيلية أو يهودية. و"ابتداء من عام 1988، أرسل "حزب الله" عملاء إلى عدة دول في أمريكا الجنوبية لاكتساب خبرة لتمكينهم من فتح أعمال تجارية مشروعة ولديهم غطاء تجاري قوي للتنقل بين الدول المختلفة"، وفقا لنتائج الموساد. وحدد التحقيق النشطاء بالاسم وتفاصيل جوازات السفر المزورة والوثائق الأخرى المستخدمة، حيث "قام النشطاء بجمع معلومات استخبارية حول أمن الحدود، وحول إنشاء شركات تغطية، وحول أهداف محتملة، بما في ذلك السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس". وفي 16 فبراير/شباط 1992 ، اغتالت إسرائيل أمين عام "حزب الله" السابق، "عباس الموسوي"، وبعد ذلك الهجوم، وفقا للموساد، أرسل "حزب الله" الناشط البارز، "حسن كركي"، بجواز سفر برازيلي مزور إلى بوينس آيرس، حيث اشترى الشاحنة المستخدمة في هجوم السفارة، كما وصل نائب قائد وحدة عمليات "حزب الله"، "طلال حمية"، إلى بوينس آيرس، حيث التقى بـ"محمد نور الدين"، وهو لبناني يبلغ من العمر 24 عاما آنذاك، كان قد هاجر إلى البرازيل قبل سنوات قليلة ووافق على تفجير نفسه، فيما غادر "حمية" الأرجنتين قبل يوم من الهجوم الذي فجر فيه "نور الدين" نفسه، كما غادر جميع عناصر "حزب الله" الآخرين البلاد. وفي عام 2017، عرضت وزارة الخارجية الأمريكية ما يصل إلى 7 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى موقع "حمية" أو اعتقاله. واعترف الميجور "جنرال أوري ساجي"، رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية السابق الذي أوصى باغتيال "عباس الموسوي"، في مقابلة أجريت عام 2016 بأن إسرائيل فشلت في توقع التهديد، وقال: "لم أتوقع بدقة رد فعل حزب الله". وقال الموساد إن مثل هذه الإخفاقات كانت "تشجيعا كبيرا جدا" لحزب الله، حيث أنه في مارس 1994، خططت المجموعة أيضا لعملية انتحارية في بانكوك، لكن المنفذ تباطأ وتخلى عن المهمة. رئيس الموساد في ذلك الوقت، "شبتاي شافيت"، حذر من قبل مسؤول كبير في وكالة المخابرات الأمريكية من وجود خطر جدي من هجوم آخر على يهود أو إسرائيليين في أمريكا الجنوبية، وخاصة في الأرجنتين، وفق ما نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين كانوا يخدمون في ذلك الوقت، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم في مناقشة مواضيع سرية. وقال المسؤولون إن "شافيت يعتقد أن العملية نفذتها إيران، وليس حزب الله فقط، وأمر بمراقبة السفارة الإيرانية في بوينس آيرس، التي لم تظهر أي نشاط غير عادي". وفي عام 1994، واصلت إسرائيل مهاجمة "حزب الله" في لبنان، حيث أنه في 2 يونيو، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي معسكرا لـ"حزب الله"، مما أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين، ووعدت إذاعات حزب الله "برد شامل على جميع المستويات"، وبعد شهر، في 18 يوليو 1994 ، تم الهجوم على مركز الجالية اليهودية في بوينس آيرس. وبحسب تحقيق الموساد، فإن نفس عناصر "حزب الله" المسؤولين عن تفجير المركز المجتمعي كانوا وراء إسقاط طائرة بنمية في اليوم التالي أسفر عن مقتل 21 راكبا، من بينهم 12 من قادة الجالية اليهودية في بنما. وأشارت نتائج تحقيق الموساد إلى أنه "نظرا لأن شبكة حزب الله "لم يتم الكشف عنها وتحييدها" بعد الهجوم على السفارة الإسرائيلية ، فإن نفس الأشخاص يمكن أن "ينفذوا هجومًا أكثر فتكًا" على المركز المجتمعي بعد ذلك بعامين. وأرسلت التفجيرات اتهامات متطايرة بأن مسؤولين أرجنتينيين ربما يكونوا متورطين، لكن تحقيق الموساد لم يجد أي دليل على مثل هذه المزاعم. وخلصت إلى أن "عناصر وحدة العمليات الخارجية التابعة لحزب الله فقط هم من شاركوا في الهجمات دون أي تدخل من المواطنين المحليين". وفيما يتعلق بإيران، استشهد الموساد بنتائج توصل إليها المدعي العام الأرجنتيني، "ألبرتو نيسمان"، بأن طهران وافقت على الهجومين، دون إضافة تفاصيل. وفي عام 2007، بناء على طلب "نيسمان"، أصدر الإنتربول إخطارات حمراء ضد كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم "أحمد وحيدي"، وزير الداخلية الإيراني الحالي. ولطالما اتهمت الأرجنتين وإسرائيل والولايات المتحدة مسؤولي السفارة الإيرانية في بوينس آيرس بمساعدة الهجمات بمساعدة مادية وتنظيمية، فيما نفت طهران مرارا هذه المزاعم. ومع ذلك، خلص تحقيق الموساد إلى أن "إيران لم تشارك في تنفيذ الهجمات أو في تقديم المساعدة الميدانية". وقال "سيباستيان باسو"، رئيس وحدة التحقيق الأرجنتينية التي تنظر في هجوم المركز المجتمعي، يوم الخميس الماضي، إن إيران "كانت المؤلف الفكري" للعملية. وأضاف: "يعتبر الادعاء أن هناك أدلة كافية على كبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية لتقديم تفسيرات". تم العثور على "نيسمان" ميتا في عام 2015 بعد أن أعلن أنه ينوي مقاضاة رئيس الأرجنتين ووزير الخارجية لعقد صفقة غير قانونية مع إيران، فيما تظل ظروف وفاته غير واضحة، وفق الصحيفة. وأعادت الهجمات في الأرجنتين تشكيل الصراع بين "حزب الله "وإسرائيل، مما جعل إسرائيل أكثر إحجاما عن محاولة اغتيال أعضاء كبار في هذه المنظمة المسلحة، وفقا لما نقلته الصحيفة عن أربعة مسؤولين إسرائيليين سابقين. وقال المسؤولون السابقون لـ"نيويورك تايمز" إن "هذا التردد ساعد في تقويض موقف إسرائيل ضد "حزب الله" في أواخر التسعينيات، عندما تكبدت خسائر فادحة في لبنان، مما أدى في النهاية إلى انسحابها من البلاد في مايو/أيار 2000، وإن الخوف من الانتقام كان أيضا أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار إسرائيل عدم مهاجمة المواقع النووية الإيرانية في عام 2012".

إسرائيل ما قبل الحسم: حذر من مفاجآت حزب الله

الاخبار...تقرير علي حيدر ... تؤشر الجلسة الأمنية الخاصة التي عقدها رئيس حكومة العدو يائير لابيد مع قادة أمنيين وسياسيين، لمناقشة المفاوضات البحرية مع لبنان وآفاقها، إلى بلوغ هذا المسار مرحلة مفصلية تستوجب تقديراً للوضع واستعداداً للسيناريوهات المرجّحة والمحتملة. الجلسة التي شارك فيها رئيس الحكومة البديل نفتالي بينت ووزير الأمن بني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس الموساد ديفيد برنياع، ومسؤولون آخرون في الأجهزة الأمنية، أتت بعد محادثات مكثّفة شهدتها نيويورك الأسبوع الماضي، وكان المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين، «يهرول خلالها بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي»، كما وصفت قناة «كان» في التلفزيون الإسرائيلي. الرسالة الأبلغ دلالة في الجلسة، التي عُتِّم على كثير مما دار خلالها، تكمن في توقيتها بما يساعد في الإجابة عن كثير من الأسئلة. فالمرحلة التي بلغتها المفاوضات، واستكمال شركة «إنيرجيان» الجهوزية التقنية لاستخراج الغاز، في ظل الخط الأحمر الذي أعلنه حزب الله بمنع استخراج الغاز قبل حصول لبنان على حقوقه، كلّ ذلك يشير إلى أن الجلسة تأتي، نظرياً، عشية أحد سيناريوهات ثلاثة: اتفاق يحظى بموافقة الدولة اللبنانية، أو تأجيل الاستخراج، أو استخراج من دون اتفاق يؤدي بالضرورة إلى مواجهة عسكرية مع حزب الله. تفرض هذه السيناريوهات والتداعيات الناجمة عن كل منها، المزيد من جلسات التشاور بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والسياسية. وعادة ما تُبحث هذه السيناريوهات، من زاوية أرجحيتها والمخاطر والفرص الكامنة في كل منها، إضافة إلى الخيارات المطروحة إزاءها، مع توصية بأحدها أو أكثر وفق ترتيب للأولويات. لذلك، فإن ما نقلته تقارير إسرائيلية بأن الجلسة انتهت من دون قرارات قد يكون غير دقيق، خصوصاً أن اللقاء تم التخطيط له، وفق التقارير الإسرائيلية نفسها، من أجل الاستعداد لسيناريوهين: التوصل إلى اتفاق مع لبنان أو عدمه. مع ذلك، فإن إبقاء ما خلصت إليه الجلسة سرياً أمر مفهوم. وفي ظل ذلك، تعدّدت التقارير الإسرائيلية التي تناولت بعض ما تضمّنته الجلسة. فقد أكد المعلق العسكري في قناة 13، أور هيلر، أن المسؤولين الأمنيين يقدّرون بأن التوصل إلى اتفاق يمكن أن يتم خلال أسبوع أو أسبوعين. وفي المقابل، نقل المعلق السياسي باراك رابيد، في موقع «واللا»، عن مسؤول أمني رفيع أن الجلسة ناقشت الاستعداد الأمني لبدء استخراج الغاز من حقل كاريش، وسيناريوهات التصعيد التي يمكن أن ترافق المفاوضات. رغم كل ما تقدم، في حال كان المشاركون في الجلسة يتبنون فرضية عدم التوصل إلى اتفاق، وهو أمر مستبعد وفق الأجواء السائدة في تل أبيب ويتعارض مع ما تم نقله أيضاً، فإن مصلحة إسرائيل عدم تبني ذلك رسمياً من أجل استنفاد المحاولات في الطريق إلى الاتفاق. أضف إلى أن ضمان استمرار عمل الشركات يستوجب تجنب رفع مستوى التوتر من قبل إسرائيل حتى لا تدفع حزب الله إلى رفع مستوى ضغوطه. وفي سياق متصل، لفت المعلق العسكري في صحيفة هآرتس، عاموس هرئيل، تعليقاً على المواقف التي يطلقها الثنائي لبيد – غانتس حول قرار إسرائيل باستخراج الغاز بمعزل عن المفاوضات وتهديدات حزب الله، أنه «لا ينبغي للمرء أن يبالغ في الإعجاب بالتعهد الإسرائيلي الحازم بالبدء في التنقيب عن الغاز بغضّ النظر عن تقدم المفاوضات». وأوضح أنه «من المشكوك فيه أن يتطوّع مالك الامتياز، شركة إنيرجيان، لتحمل المخاطر قبل حل الأزمة». بالتوازي، تحضر مجموعة من الاعتبارات لدى جهات التقدير والقرار التي تفرض إبداء مزيد من الحذر، منها، أن أداء حزب الله الذي يستبطن مستوى مرتفعاً من المخاطرة في ظل الوضع الصعب الذي يشهده لبنان أمر عصي على الفهم والاستشراف وفق المنطق الغربي، لأنه سير على حافة الهاوية في ظل انهيار مالي واقتصادي (معاريف 23/9/2022). ويعني ذلك ضرورة البقاء على حذر إزاء إمكانية أن يبادر حزب الله إلى خطوات مفاجئة. وهو أمر سبق أن دفع الأجهزة الاستخبارية إلى الإقرار بأن «أحداً لا يستطيع فعلاً الدخول إلى رأس نصرالله» في إشارة إلى صعوبة تقدير ما قد يقدم عليه حزب الله في مواجهة إسرائيل (قناة كان في التلفزيون الإسرائيلي). وتكرر هذا الإقرار بالأمس على موقع القناة 12، بأن إسرائيل لا تعرف بشكل واضح كيف سيرد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على هذا المسار. والترجمة العملية لهذه المفاهيم، أن القيادة الإسرائيلية قررت البقاء في حالة جهوزية واستعداد حتى لو كان تقديرها يرجح الاتفاق. ويبدو أن منشأ هذا الحذر المتزايد إلى جانب خطورة السيناريوهات وضيقها، يعود أيضاً إلى تجنب تكرار المفاجآت. أما في حال كانت الجلسة تتبنى فرضية التوصل إلى اتفاق، وهو المرجّح، فإن اسرائيل قد تكون بحاجة في هذه المرحلة إلى المحافظة على قدر من الضبابية أو على الأقل عدم الإيحاء بأن المسألة لا تزال غير محسومة، انطلاقاً من بقاء بعض التفاصيل التي لم تتبلور بشكل نهائي. أضف أنها تحتاج إلى هذه الصورة كجزء من التكتيك التفاوضي مع لبنان، باعتبار أن هذا الأمر يمثل نوعاً من الضغط على الدولة اللبنانية، وأيضاً بهدف تأخير الحملات الداخلية المتوقّعة على الحكومة التي ستعقب الاتفاق المفترض.

اللافت أنه بدأ في كيان العدو الترويج لمقولة أن الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل

ومن المؤشرات البارزة على تبني فرضية الاتفاق أيضاً، ما أعلنه لبيد عبر مكتبه الأسبوع الماضي بأن «إسرائيل تؤمن أنه من الممكن وينبغي التوصل إلى اتفاق على الخط البحري بين لبنان وإسرائيل». ويتقاطع ذلك مع المواقف التي أدلى بها لبيد في مقابلاته أمس في مناسبة رأس السنة العبرية، وأكد فيها أن إسرائيل ستبذل قصارى جهدها لمنع نشوب مواجهة مع حزب الله، وتأكيده عدم وجود سبب لهذه المواجهة، مكرراً في الوقت نفسه معزوفة أن إسرائيل لن تؤجل استخراج الغاز بسبب التهديدات. علماً أن لبيد عاد وأكد أن الاتفاق مع لبنان ممكن من نواحٍ كثيرة، وسيكون جيداً للطرفين. واللافت أنه بدأ في كيان العدو الترويج لمقولة أن الاتفاق يصب في مصلحة إسرائيل! التي استجدّت بعد أكثر من 12 عاماً من المفاوضات. والواقع أن هذا التشخيص تبلور في أعقاب دخول المقاومة على خط المفاوضات الذي حوَّل بقاء لبنان محروماً من ثرواته، مكلفاً جداً لإسرائيل ولأمن الطاقة العالمي. ومن المناسب الاختتام، بما حاول رئيس حكومة العدو أن يؤكده كجزء من تعزيز صورة إسرائيل الردعية، أن لدى اسرائيل خطاً أحمر، وأنها هي الأقوى بلا حدود من حزب الله. ففي مقابل هذه المعادلة التي يستند إليها قادة العدو، لا يستطيعون أيضا تجاهل أن حزب الله فرض أيضاً خطوطاً حمراً مقابلة. وأثبتت التجربة أن إسرائيل التزمت بها منذ ما بعد حرب عام 2006، وعندما كانت تتجاوزها كانت تلقى الرد الملائم الذي يعيدها إلى التقيد بها. وبالنسبة إلى مقولة أن إسرائيل أقوى عسكرياً وتكنولوجياً فهي حقيقة لا يُناقش فيها أحد، لكن ذلك ليس سوى أحد عناصر الانتصار. وهي كانت أقوى في كل المراحل التي انتصرت فيها المقاومة على إسرائيل منذ تحرير الأراضي اللبنانية، وفي حرب 2006، وأيضا عندما التزمت بمعادلات الردع التي فرضتها المقاومة.

شينكر: لبنان حصل على 100% من مطالبه في ملف الترسيم البحري

ينتظر لبنان، خلال أيام، نسخة خطية عن مسودة اتفاق يعرضه الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وسط سياسة الصمت التي اعتمدتها القيادات اللبنانية. في هذا السياق، قال المساعد السابق لوزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر إن اتفاق الترسيم بين لبنان وكيان الاحتلال بات قريباً. وأشار إلى أن «الخطاب الأخير لـ(الأمين العام لحزب الله السيد حسن) نصرالله أعطى الضوء الأخضر للحكومة اللبنانية لتوقيع الاتفاق. وبحسب معلوماتي، نال لبنان تقريباً مئة في المئة من كل ما طلبه. هناك نقاط خلافية صغيرة يمكن تخطيها بسهولة، وأعتقد أن التوقيع بات قريباً. لكن ما يؤسفني أن لبنان سيوقع هذا الاتفاق، من دون أن يكون هناك أي تغيير في المشهد اللبناني». وعما إذا كان الاتفاق بمنزلة انتصار لحزب الله، رد شينكر ساخراً: ««حتماً حزب الله سيعلنه الانتصار الإلهي الثاني. لا نعلم ما الذي يوجد في البلوكين 9 و 10 ولا نعلم ما الذي يوجد في حقل قانا. ولكني أعتقد أن حزب الله لم يرِد أن يظهر بمظهر المعطِّل للاتفاق في ظل كل ما يعانيه الشعب». وهل يمكن القول إن إسرائيل خضعت خوفاً من تهديدات حزب الله، قال المسؤول الأميركي السابق «أعتقد أن إسرائيل لم تقم بأي عمل يمكن أن يضيف تعقيدات لا طائل منها، وأعطت الموضوع بعض الوقت لإفساح المجال أمام الديبلوماسية. وإسرائيل ستنتفع من حقل قانا، وإن عبر الشركة المنقبة. وقد أرادت أن تتخلص من إحدى مشكلات ترسيم الحدود مع لبنان، في خطوة تفرغ سلاح حزب الله من قيمته وذريعة وجوده، بما يلقي بثقل هذا السلاح على الداخل اللبناني».

النواب السُّنّة يتعهدون بانتخاب رئيس في الموعد الدستوري

عودة المصارف تُذكِّر بأيام كورونا.. ومقترح الترسيم الأسبوع المقبل وتهديدات بـ«عمليات أمنية»

اللواء....رسم اجتماع دار الفتوى الأول للنواب السنّة خارطة طريق وطنية، بأبعاد ميثاقية وعربية للخروج من النفق، بدعوة ورعاية من المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان وحظي باهتمام دبلوماسي وعربي ورسمي وسياسي، لجهة الحزم في التعامل مع الاستحقاقات الوطنية، وفي مقدّمها استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وحدد النواب في البيان الصادر عن الاجتماع، والذي يندرج في سياق الدور الريادي والتاريخي للدار منذ العام 1976 وقبله وبعده، اهداف النواب بـ:

1 - العمل مع الزملاء النواب من كل الطوئف والمناطق، لرد الأذى عن أي عضو من اعضاء الاسرة العربية التي ينتمي اليها لبنان، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

2 - العمل مع الزملاء النواب على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري المحدّد.

3 - التأكيد على ان عدو لبنان كان ولا يزال هو العدو الاسرائيلي، الذي يواصل احتلال اجزاء من الاراضي اللبنانية، كما يحتل مقدسات اسلامية ومسيحية في القدس، ويدعو الى تطبيق مقرارات الامم المتحدة التي تنص على الانسحاب اسرائيلي من الاراضي الفلسطينية المحتلة.

ورأى المفتي دريان ان «البلد يَمُرُّ بِمَخَاطِرَ كبيرة، مِمَّا يَقتَضِي مِنَّا تَعزِيزَ وَحدَةِ الصَّفِّ الإسلاميِّ وَالوَطَنِيّ»، داعيا «إلى عَدَمِ المَسِّ بِصَلاحِيَّاتِ رِئاسَةِ الحُكومَة، وَالعَمَلِ مَا بِوُسْعِنَا كي نُسَاعِدَ الرَّئيسَ المُكَلَّفَ لِتَسهِيلِ مُهِمَّتِه». وحدد المفتي دريان مواصفات رئيس الجمهورية المقبل ومنها:

أولاً: الحِفَاظُ على ثَوَابِتِ الطَّائفِ وَالدُّستُور، والعَيشِ المُشتَرَك، وَشَرعِيَّاتِ لُبنانَ الوَطَنِيَّةِ وَالعَرَبِيَّةِ وَالدَّولِيَّة . وَلا يُمكِنُ التَّفرِيطُ بها مَهمَا اخْتَلَفَتِ الآرَاءُ وَالمَواقِفُ السِّيَاسِيَّة، لأنَّهَا ضَمَانَةُ حِفظِ النِّظَامِ وَالاسْتِقرَارِ وَالكِيانِ الوطني.

ثانياً: إنهاءُ الاشتباكِ المُصَطَنَعِ وَالطَّائفِيِّ والانقِسَامِيِّ بِشَأْنِ الصَّلاحِيَّات، وَالعَودَةُ إلى المَبدَأِ الدُّستورِيِّ في فَصلِ السُّلُطاتِ وتعاوُنِها.

ثالثاً: الاتِّصَافُ بِصِفاتِ رَجلِ العَمَلِ العَامِّ الشَّخصِيَّةِ والسياسية، لأنّ رَجُلَ العَمَلِ العَامِّ– كما يقولُ عُلماءُ السِّيَاسَة- تَحكُمُهُ أخلاقُ المُهِمَّة، وأخلاقُ المسؤولية.

رابعاً: الاتِّصافُ بِالحِكْمَةِ والمَسْؤوليةِ الوَطنيةِ والنَّزَاهَةِ، وبالقدرةِ على أن يكونَ جَامعاً للبنانيين!».

من ناحية ثانية، لاحظت المصادر ان لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان مع النواب السنّة بالامس، وكلمة المفتي والبيان الثوابت الذي صدر بختامه، بخصوص انتخابات رئاسة الجمهورية، لم يكن وقعه مريحا على حزب الله، الذي شن بعض مسؤوليه ونوابه هجوما عنيفا على ما سموه دور السفارات وتدخلها بالاستحقاق الرئاسي، بينما يتجاهل الحزب تدخل ايران بالمال والسلاح في استهداف امن واستقلال واستقرار لبنان والدول العربية. وكان المفتي دريان، والنواب الذين شاركوا في الاجتماع انتقلوا الى دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة، حيث عقد اجتماع. وغرد بخاري: «وحدة الامة رباط وثيق، لا تنقصم عراه ولا تنفك عقدته». وفي الاطار الرئاسي، رحّب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بفكرة التوافق على رئيس للجمهوري، ووصفها «بالفكرة الحميدة» لكنه استدرك قائلاً: «الاولوية تبقي للآلية الديمقراطية (اي الانتخاب واحترام المواعيد). واعتبر الراعي ان اي «سعي لتعطيل الاستحقاق الرئاسي انما يهدف الى اسقاط الجمهورية واقصاء الدور المسيحي والماروني تحديداً عن السلطة». وفي سياق متصل، لم يكن وقع المواقف التي اعلنها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في المقابلة التلفزيونية مريحا في اوساط الثامن من اذار، لاسيما ما يتعلق بعلاقته مع حزب الله، والتي بدت، وكأنها متساوية مع باقي الاطراف، وليست متميزة او متقدمة عنهم، بينما كان يفترض ان يخص الحزب بلفتة، تعبر عن علاقة مختلفة عن باقي الاطراف الآخرين. وقالت المصادر ان فرنجية اعطى انطباعا بانه وسطي ولا ينتمي لتحالف قوى الثامن من اذار، بينما هو لا يستطيع ان يترشح منفردا، ولا يؤمن الفوز بمفرده.

الحكومة

أما حكومياً، فيتوقع ان يستأنف الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي غدا الثلاثاء مشاوراتهما حول تشكيل الحكومة وسط تقديرات ايضاً بمعالجة الخلافات القائمة حول التعديلات الواجبة على التشكيلة الحكومية الحالية لتظهير حكومة جديدة بتغيير وزيرين او ثلاثة. وقالت مصادر متابعة للموضوع الحكومي لـ«اللواء»: ان الاتجاه ايجابي لقرب تشكيل الحكومة والامور شبه ناضجة، لكن لا زالت الضبابية تحوم حول الوزراء الذين سيتم تغييرهم. اضافت: ان تشكيل الحكومة سيسبق بالتأكيد دعوة رئيس المجلس نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لإعطاء اشارة ايجابية مُطمئِنة الى استمرار العمل وانتظامه في كل مؤسسات الدولة في حال تأخر انتخاب الرئيس. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن كل الكلام الذي يتم تداوله بشأن بت تبديل الحقائب الوزارية يبقى مجرد تداول في انتظار ما يحسمه لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف. وقالت المصادر إن موضوع تعديل وزاري يتيم قد يلحق بالحكومة الراهنة ليس مبتوتا به بعد في ظل عدم تقديم اقتراحات عن الوزير البديل والمقصود بذلك الوزير الدرزي من حصة الحزب الديمقراطي. ورأت أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لن يقبلا بالتنازل عن حصتهما من دون توازن معين، الا ان ملف تأليف الحكومة يدخل مرحلة جديدة وقد يحسم إيجابا الا اذا حصل ما هو ليس في الحسبان. وقالت مصادر سياسية ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة سالك، بفعل الاتصالات والمساعي التي بذلها حزب الله مع الرئيس عون والنائب جبران باسيل من جهة، ومع الرئيس المكلف وداعمه الرئيس نبيه بري، من جهة ثانية، وتم خلالها تضييق شقة الخلاف بين الطرفين الى ادنى حد ممكن،ولكن ماتزال نقطة الخلاف المتبقية،هي في من يسمي الوزراء القلائل، او حتى الوزيرين البديلين، وزير المهجرين ووزير الاقتصاد،بعدما ترك البت بهذا الخلاف الى الرئيسين شخصيا بعد عودة ميقاتي من الخارج. واشارت المصادر إلى ان التباين حول هذه المشكلة المتبقية، لن يؤدي إلى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وان كان باسيل يسعى من خلال الترويج إلى ابدال وزراء آخرين غير مطروحة اسماءهم للتغيير، او تسريب اسماء جديدة للتوزير بالحكومة المعومة، للتشويش على الرئيس المكلف ومحاولة ابتزازه، قبيل لقائه المرتقب لرئيس الجمهورية منتصف الاسبوع الحالي بعد الإنتهاء من اقرار مشروع الموازنة العامة المرتقب اليوم اوغدا على ابعد تقدير، بعدما تم توافق معظم الكتل النيابية الاساسية، على تأمين نصاب الجلسة والتصويت على المشروع بنهايتها، ما حرم العديد من النواب التغييرين والمعترضين، من اسقاط المشروع بالتصويت. نيابياً، يعود مجلس النواب في جلسته اليوم لاعادة مناقشة مشروع قانون موازنة العام 2022 برغم الاعتراض النيابي الواسع حولها، وثمة تقديرات نيابية ان يتم تعديل بعض بنودها بما يتلاءم مع ملاحظات النواب واعتراضاتهم لا سيما حول تحديد الواردات والنفقات بدقة. وتوقع النائب آلان عون ان تقر الموازنة اليوم، وان تكتله سيصوّت لمصلحة اقرارها، اذا انتهت التعديلات الى صيغة معقولة، معتبرا ان الخيار هو بين موازنة غير كافية والبقاء م فوضى مالية.

عودة المصارف.. ولكن

مصرفياً، تعود المصارف اللبنانية، الى العمل اليوم، عشية نهاية شهر ايلول، وبعد اكثر من اسبوع كان حافلا بالاجتماعات والابتزازات والضغوطات، من اجل توفير ما يلزم للرواتب الموطنة في فروعها، للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين، في المهن والاسلاك كافة ولكن ليس ضمن «الروتين اليومي» المعمول به خلال السنة الجارية، مع تراجع فايروس كورونا بل ضمن ترتيبات، تعطى المصارف وفروعها صلاحية العمل بما تراه مناسبا، بعد أن تعذرت عملية الضغط بوضع خطة امنية رسمية لحماية الفروع والمراكز الرئيسية للبنوك، بمعنى وضع الامن بوجه الموعدين. وتعطي المصارف الاولوية للصراف الآلي (َA.T.M) في تلبية احتياجات المواطنين للتعامل عبر «صيرفة» للحصول على الدولار، او عبر الدخول والخروج، بناء على مواعيد مسبقة، لا سيما بالنسبة لاصحاب الحوالات. وتخوفت اوساط متابعة من نقل المشكلة من المودعين والموظفين ومدراء الفروع، الى المواطنين والموظفين الذين سيصطفون بطوابير للحصول عل اموالهم، مع انحسار التعاملات بالدولار عبر منصة صيرفة.

المقترح الخطي للترسيم

بغض النظر عن المواقف المحيطة بملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ذكر مصدر مطلع ان لبنان ينتظر ان يستمر المقترح الخطي للترسيم خلال الاسبوع الجاري او في بحر الاسبوع الاول من تشرين اول المقبل. وما عزز اجواء التفاؤل، ما اعلنه المساعد السابق لوزير الخارجية الاميركي ديفيد شنكر، الذي قال: ان لبنان نال مئة في المئة من مطالبه، وأن ما تبقى تفاصيل يمكن تخطيها بسهولة. وقد عقد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي يائير لابيد امس، اجتماعاً أمنياً طارئاً مع سلفه نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، وبعض المسؤولين الأمنيين، «لبحث مدى التقدم في ملف المفاوضات الحالية مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية معها عبر الوسيط الأميركي آموس هوكستين». ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13 عن لابيد توقعه «التوصل إلى اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود من خلال الوسيط الأميركي، قريباً، ربما خلال الأسبوعين المقبلين». ولكن لابيد توعد «بعمليات سرية ضد حزب الله. وقال في مقابلة مع موقع «واللا» العبري: بلادي تقوم بعمليات سرية ضد حزب الله، وليس هناك من داعِ لخوض الحرب في أعقاب كل تهديد جديد من الحزب اللبناني. هناك دائما حلول وسط. وأشار إلى أنه «من بين الحلول الوسطية لبلاده، الحرب بين الحروب، وأنه من بين تلك الحلول أيضا العمليات السرية». وأضاف: في حال أضحى تهديد أمين عام حزب الله حسن نصر الله، جدياً وحقيقياً، ولا يمكن احتواؤه، فإن الجيش الإسرائيلي سيتعين عليه الرد آنذاك. ومن نيويورك، قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون لبنان وسوريا والأردن إيثان جولدريتش بشأن ترسيم الحدود البحرية: إن الوسيط الأميركي هوكستين بذل جهداً كبيراً لمساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق يُعدّ ضرورة قصوى لازدهار المنطقة واستقرارها. وأضاف: يأخذ الطرفان الأمور على محمل الجد، ويفهمان مكامن الخطر وما هو على المحك، ونحن أيضاً نتفهم أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق، لكنني لا أستطيع أن أحدد بدقة أين يقفان الآن، أو في أي لحظة يحين موعد إتمام الاتفاق. وتابع: لا أعتقد أن أي طرف يجب أن يتدخل في هذه العملية، لم يتجاوز الأمر حد التفاوض، ولكن عندما تكتمل هذه المفاوضات، ستكون عظيمة الفائدة للبنان، لذلك فإن أي شخص يعرقل إتمام هذه العملية سيلحق بلبنان أضراراً بالغة، ونحن لا نريد أن نرى أي نوع من العراقيل، فهذه مفاوضات دبلوماسية، ويجب أن تكتمل». وأشار إلى أن «هوكستين ليس الوحيد الذي يتحدث إلى المسؤولين اللبنانيين، فلدينا سفارة ولدينا سفير، وجميعهم منخرطون في هذا الحوار، ويتحدثون إلى كبار المسؤولين اللبنانيين». وابدى عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان في الوقت المناسب، ووفقاً للدستور اللبناني. وعلى صعيد الدعم المالي للبنان، قال المسؤول الأميركي: نحتاج أيضاً إلى أن نرى الإصلاحات في لبنان، خصوصاً تلك التي طلبها صندوق النقد الدولي، ولذلك سنستخدم كل نفوذنا وإمكاناتنا لتنفيذها»، وأضاف: «في النهاية يجب على اللبنانيين أنفسهم اتخاذ هذه الخطوات من أجل إنقاذ بلدهم». وأشار جولدريتش إلى لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في نيويورك، مشيراً إلى أنه ركز على الانتخابات وأهمية إجرائها، وضرورة أن يمضي اللبنانيون قدماً في هذا الاتجاه، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات التي حددها صندوق النقد. كذلك، تحدث جولدريتش عن لقاءات مسؤولين من الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا، وقال: جميعهم يدفعون لبنان لاتخاذ نفس الإجراءات، من اختيار الرئيس إلى قوننة الإصلاحات، حتى تضع البلاد قدميها على طريق حل مشكلاتها. واعتبر المسؤول الأميركي أنه «من دون هذه الإصلاحات، فسيبقى لبنان عالقاً في أزمته الاقتصادية والسياسية». وأعرب عن أمله في أن تتجاوز القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي في لبنان الأزمة الاقتصادية، وأن تؤدي دورها بكفاءة من أجل تحقيق الأمن، «لأنها من أهم المؤسسات الوطنية، وتؤدي دوراً في توحيد البلاد وتوفير الأمن والاستقرار». وأوضح المسؤول الأميركي أن واشنطن تعمل على برنامج يمكنها من المساهمة في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خاصة في ما يتعلق برواتب الجيش والشرطة. ورداً على سؤال بشأن مطالبة مصر والأردن بضمانات أميركية بعدم تطبيق العقوبات الموقعة على سوريا (بموجب قانون قيصر) عليهما عند تنفيذ اتفاق تصدير الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر الأراضي السورية، قال جولدريتش: إن بلاده تركز بقوة على الحلول الجادة لأزمة الطاقة في لبنان. وشدد على أن «الاتفاق المصري اللبناني على تصدير الغاز من القاهرة إلى بيروت، يخضع للمراجعة في البنك الدولي حالياً، وبمجرد انتهاء مراجعته ستبدأ حكومة واشنطن مراجعته من منظور قوانينها ومتطلباتها». وأضاف: في الوقت الحالي، نعتقد أن الصفقة التي تم توقيعها مع مصر هي الأقرب إلى الإتمام، ومن ثم سنركز عليها، كما نعلم أن الأردنيين لديهم طريقة لمساعدة لبنان، وكل ذلك سيخضع للمراجعة وفقاً لقوانيننا وقيودنا». من جهته قال الرئيس ميقاتي لموقع «مونيتور» في نيويورك: لقد ساعدت الوساطة الاميركية في الدفع باتجاه اتمام الترسيم لكن لا تزال هناك تفاصيل ينبغي توضيحها. حتى الآن يمكنني القول إن تقدماً حصل، ولكن الحل النهائي لم ينجز بعد. وأشاد بالوساطة الاميركية لدعم الاتفاق، قائلا: إدارة الرئيس بايدن تبذل قصارى جهدها لإنجاح هذه المفاوضات. وردا على سؤال قال: إن الأحزاب السياسية اللبنانية كافة ، بما فيها حزب الله ، تدعم قرارات الحكومة ومواقفها في المفاوضات.

مأساة الهجرة الى الموت

وبقي لبنان منشغلاً بمأساة مراكب «الهجرة الى الموت»، إذ ارتفع عدد الضحايا الى 94 ضحية، في حين بقي ما لا يقل عن 18 شخصا في عداد المفقودين مع العلم أنه كان على متن المركب ما بين 100 الى 150 شخصا من اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، بينهم 36 شخصا من مخيم نهر البارد، معظمهم من النساء والاطفال.

157 اصابة

صحياً، أعلنت الصحة العامة، عن 157 اصابة جديدة بفارويس مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

الراعي حذّر من «خلْق تَنافُسٍ مصطَنعٍ بين رئاستيْ الجمهوريّةِ والحكومةِ فيما المشكلةُ بمكانٍ آخر»

لبنان: أسبوعُ «يا أبيض يا أسود» حكومياً

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- موقف بارز لوزير الخارجية السعودي كرّس مقاربة المملكة للأزمة اللبنانية بشقيْها السياسي والمالي و الاقتصادي

يكتسب الأسبوعُ الطالع لبنانياً أهميةً كبرى على المساريْن المالي والسياسي، وسط رصْدٍ لَما ستحمله الأيام القليلة المقبلة على صعيد تبيان الخيْط الأبيض من الأسود في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، وإذا كان عبور «على الحافة» المرتقب لموازنة 2022 باعتبارها «أهون الشرور» سيُستكمل بإنجاز رزمة قوانين إصلاحية شَرْطية لبلوغ اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي وذلك قبل أن تدخل البلاد رسمياً مدار الانتخابات الرئاسية ما أن يُحدَّد موعد أول جلسةِ «لا انتخابٍ» ستستجرّ جلساتٍ وصولاً إلى «ولاية الشغور» ابتداء من 1 نوفمبر المقبل. وإذا كان مساعد وزير الخارجية الأميركية السابق لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر اختصر الانهيار الشامل في «بلاد الأرز» مستعيناً بوصفٍ ورد في تقرير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأن ما جرى في لبنان هو «أكبر كارثة اقتصادية من صنع بشر في العالم»، فإن لا شيء في بيروت يوحي حتى الساعة بأن شيئاً ما سيتغيّر في كيفية مقاربة الأطراف الوازنة محلياً للملفات الرئيسية التي تُعتبر مفصليةً لجهة إما وضْع الوطن الصغير على سكة النهوض وإما تعميق الحفرة التي يتقلّب فيها منذ نحو 30 شهراً. وفي هذا السياق، وفي حين سيأتي الإقرار المرجّح لمشروع موازنة 2022 اليوم في البرلمان في سياق مُفاضَلةٍ بين «سيئ وأسوأ» وليس على قاعدةِ جعْلها الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل الإصلاحية، فإن التوقّعات باستيلاد الحكومة المنتظَرة منذ أكثر من 3 أشهر تُقاس بميزان تَرَقُّب شغور في سدة الرئاسة الأولى بعد 36 يوماً ومحاولةِ الأفرقاء المعنيين تعزيزَ «خطوط الدفاع والهجوم» في هذا الاستحقاق الذي بات مُسَلَّماً أنه لن يجري ضمن مهلته الدستورية التي ينقضي هذا الأسبوع الشهر الأوّل منها. وفيما ستُشكّل زيارةُ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي للقصر الجمهوري خلال الساعات الـ 48 المقبلة وربما غداً الاختبارَ الحقيقي لكل المناخاتِ التي شاعتْ حيال انفراجٍ وشيك (بحلول نهاية الأسبوع) على صعيد تأليف حكومةٍ منقّحة عن التي تصرّف الأعمال حالياً وذلك بدفْعٍ قوي من «حزب الله» لتَفادي أن يكون بلوغ الشغور الرئاسي في ظلّ حكومة غير مكتملة المواصفات بمثابة «ِشيكاً على بياض» لفوضى دستورية وربما أمنية قد «يتناتش أوراقَها» أطراف عدة ويتم توظيفها في أكثر من اتجاه لا يتحكّم به الحزب، فإنّ انتظاراً يسود لتأثيراتِ المواقف البارزة بإزاء الوضع اللبناني واستحقاقاته التي صدرت عن عواصم ثقل دولي وعربي. وبعد البيان الأميركي - السعودي - الفرنسي الذي حدّد السقفَ الذي يعتمده هذا الثلاثي حيال الانتخابات الرئاسية «بموعدها الدستوري» باعتبارها ضمناً مَدْخلاً لإصلاح التموْضع السياسي الإقليمي للبنان، كما بإزاء إعادة الاعتبار لمنظومة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والناظمة لمسألة سلاح «حزب الله» وبسط الدولة سيادتها على أراضيها، لم يكن عابراً الموقف المباشر الذي أطلقه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي كرّس رؤية الرياض للأزمة والحلّ في لبنان بوصْفها من شقّيْن متلازميْن إصلاحي مالي وإصلاحي سياسي ذات صلة بإلحاق بيروت بالمحور الإيراني وتحويل «بلاد الأرز» منصة لشحنات مخدرات إلى الخليج العربي كما لاستهداف أمنها واستقرارها عبر دعم «حزب الله» للحوثيين. وأكد بن فرحان «دعم المملكة لسيادة لبنان وأمنه واستقراره»، مشدداً على «أهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلُّب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وألا يكون لبنان نقطة انطلاق للإرهابيين أو لتهريب المخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى التي تُهدد أمن المنطقة واستقرارها»، كما على أهمية «بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع أراضي لبنان بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف». وجاء هذا الموقف فيما كانت السعودية تستعيد حضوراً في المشهد اللبناني عبر حركةٍ للسفير وليد بخاري بدأت في اتجاه قادة سياسيين استطلاعاً لآفاق الملف الرئاسي وتوضيحاً لمقاربةِ المملكة لهذا الاستحقاق وتحديداً لمواصفاته التي تعتبرها كفيلةَ وكافيةٍ لتفعيل دعمٍ مالي للدولة اللبنانية، واستُكملت باستضافته السبت القسم الأكبر من النواب السُنّة الـ 24 الذين شاركوا في لقاء دار الفتوى الذي وَضَعَ الانتخابات الرئاسية في سياقٍ وطني انطلاقاً من «الأَهمية الفائقة لمنصب رئاسة الجمهورية في لبنان بالذات، فالرئيس المسيحي، رمز وواقع للعيش المشترك، وينظر إليه العرب باعتراف وتقدير للتجربة اللبنانية لأنه الرئيس المسيحِي الوحيد، في العالم العربي وهو في النظام السياسي اللبناني رأْسُ المؤسسات الدسْتورية القائمة». وبدا واضحاً الصدى الإيجابي الكبير الذي لقيه موقف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في مستهلّ اللقاء، كما البيان الختامي، لدى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي غمز من قناة محاولةٍ لافتعال مشكلة مسيحية - سُنية انطلاقاً من الانتخابات الرئاسية والملف الحكومي. وسأل «لماذا يفضّلُ البعضُ تسليمَ البلادِ إلى حكومةٍ مستقيلةٍ أو مُرمَّمةٍ على انتخابِ رئيسٍ جديدٍ قادرٍ على قيادةِ البلادِ بالأصالة؟ ألا يعني هذا أنَّ هناك مَن يريد تغييرَ النظامِ والدستورِ، وخلقَ تنافسٍ مصطَنعٍ بين رئاسة الُجمهوريّةِ ورئاسة الحكومةِ، فيما المشكلةُ هي في مكانٍ آخر وبين أطرافٍ آخَرين؟ ونسأل: مَن يستطيع أن يُقدِّمَ سبباً موجِباً واحداً لعدمِ انتخابِ رئيس»؟.... واعتبر الراعي في عظة الأحد «أنّ أي سعي لتعطيل الاستحقاق الرئاسيّ يَهدِفُ إلى إسقاطِ الجُمهوريّةِ مِن جهةٍ، ومن جهة أُخرى إقصاءِ الدورِ المسيحيِّ، والمارونيِّ تحديداً عن السلطةِ من جهةٍ أخرى. لذا، إذا كان طبيعيّاً من الناحيةِ الدستوريّةِ أن تملأَ حكومةٌ مكتملةُ الصلاحيّات الشغورَ الرئاسي، فليس طبيعيّاً على الإطلاق ألَّا يَحصلَ الاستحقاقُ الرئاسيُّ، وألّا تنتقلَ السلطةُ من رئيسٍ إلى رئيس. وليس طبيعيًّا كذلك أن يُمنعَ كلَّ مرّةٍ انتخابُ رئيسٍ كي تَنتقلَ صلاحيّاتُه إلى مجلس الوزراء. فهل أصبح الاستحقاقُ الرئاسيُّ لزومَ ما لا يَلزَمُ؟ لا، بل هو واجبُ الوجوبِ لئلّا ندخلَ في مغامراتٍ صارت خلفَ الأبواب». وسأل «ألم تَجرِ الانتخاباتُ النيابيّةُ منذ أشهرٍ قليلةٍ وفاز نوابٌ متأهِّبين لانتخابِ رئيس؟ ألا تَستلزمُ الحياةُ الدستوريّةُ والميثاقيّةُ والوطنيّةُ انتخابَ رئيسٍ يَستكملُ بُنيةَ النظامِ الديموقراطِّي؟ ألا يَستدعي إنقاذُ لبنان وجودَ رئيسٍ جديدٍ يُحيي العلاقاتِ الجيّدةَ مع الدولِ الشقيقةِ والصديقةِ والمنظمّاتِ الدولية؟ ألا يَستوجِب التفاوضُ مع المجتمعِ الدُوَليِّ وعقدُ اتفاقاتٍ ثنائيّةٍ أو جماعيّةٍ انتخابَ رئيس؟ ألا تقتضي الأصولُ أن يُلبّيَ لبنان نداءاتِ قادةِ العالم لانتخابِ رئيسٍ يقودُ المصالحةَ الوطنيّة، ويرمّم وحدة البلاد؟ ألا يحتملُ أن يؤدّيَ عدمُ انتخابِ رئيسٍ إلى أخطارٍ أمنيّةٍ واضطراباتٍ سياسيّةٍ وشللٍ دستوريّ»؟..... وأضاف: «بأي راحة ضمير، ونحن في نهاية الشهرِ الأوّل من المهلةِ الدستوريّةِ لانتخابِ رئيسٍ للجمهوريّة، والمجلسُ النيابيُّ لم يُدعَ بعدُ إلى إيِّ جلسةٍ لانتخابِ رئيسٍ جديد، فيما العالمُ يَشهدُ تطوراتٍ مهمة وطلائعَ موازينِ قوى جديدةٍ من شأنها أن تؤثّرَ على المنطقةِ ولبنان»؟ ... وتابع: «صحيحٌ أنَّ التوافقَ الداخليَّ على رئيسٍ فكرةٌ حميدةٌ، لكنَّ الأولويّةَ تبقى للآليّةِ الديموقراطيّةِ واحترامِ المواعيد (...) إن انتخابَ الرئيس شرطٌ حيويٌّ لتبقى الجُمهوريّةُ ولا تَنزلِقَ في واقعِ التفتّتِ الذي أَلمَّ بدول محيطة. لا يُوجد ألفُ طريقٍ للخلاص الوطنيّ والمحافظةِ على وِحدةِ لبنان بل طريق واحد، هو انتخاب رئيس للجمهوريّةِ بالاقتراعِ لا بالاجتهادِ، وبدونِ التفافٍ على هذا الاستحقاقِ المصيريّ». وإذ أكد أنّ «الدساتيرَ وُضِعَت لانتخابِ رئيسٍ للجُمهوريّة، لا لإحداثِ شغورٍ رئاسيٍّ. فهل الشغورُ صار عندنا استحقاقًا دستوريًّا، لا الانتخاب»؟ اعتبر أنّ «لبنان يحتاج اليوم كي ينهض حيّاً إلى حكومةٍ جديدة تخرج عن معادلة الانقسام السياسيّ القديم بين 8 و 14 مارس، وتمثّل الحالة الشعبيّة التي برزت مع انتفاضة 17 اكتوبر (2019)، ومع التنوّع البرلمانيّ الذي أفرزته الانتخابات النيابيّة 15 مايو الماضي». وأضاف ان «الظروف تتطلّب حكومة وطنيّةً سياديّةً جامعةً تَحظى بصفةٍ تمثيليّةٍ تُوفّرُ لها القدرةَ على ضَمانِ وِحدةِ البلادِ، والنهوض الاقتصاديّ، وإجراء الإصلاحات المطلوبة. فلا يُمكن والحالة هذه أن تبقى الحكومةُ حكومةً فئويّةً يَقتصر التمثيلُ فيها على محورٍ سياسيٍّ يتواصلُ مع محورٍ إقليميٍّ. ولا تستقيم الدولة مع بقاء حكومة مستقيلة، ولا مع حكومة مرمّمة، ولا مع شغور رئاسيّ، لأنّ ذلك جريمة سياسيّة وطنيّة وكيانيّة».

عندما تصبح رئاسة الجمهورية أعلى رتب الجيش

الاخبار... نقولا ناصيف .... عوض أن يكون سؤالاً برسم الجواب، صار الجواب المعروف القاطع يُغني عن السؤال: رئاسة الجمهورية آخر رتب الجيش. التالية، لكنها الأخيرة، بعد رتبة عماد. كل عماد، المفترض أنه في المنزلة العليا التي تسبق التقاعد، مؤهل عفوياً لأن يصير رئيساً للجمهورية.....إذا ارتُئِي أن تُروى قصة القادة المتعاقبين على الجيش مع انتخابات رئاسة الجمهورية، لصحّ أن يُدرجوا في فئات أربع: الذين لم يطلبوها وجيء بهم كفؤاد شهاب، والذين أرادوها ولم يُؤتَ بهم كإميل بستاني وميشال عون وجان قهوجي، والذين لم يطلبوها ولم يصلوا إليها كعادل شهاب وفيكتور خوري وإبراهيم طنوس، والذين تحضّروا لها فحضرت إليهم كإميل لحود وميشال سليمان. مع هؤلاء المحظوظين والمتعثّرين سابقتان: رفْض فؤاد شهاب الرئاسة في المرة الأولى كرئيس حكومة انتقالية عام 1952 إلى أن فُرضت عليه بعد ست سنوات، وإخفاق ميشال عون كرئيس حكومة انتقالية بين عامي 1988 و1990 فلم يصل إليها إلا بعد 28 عاماً، منها 11 عاماً في المعترك السياسي نائباً وزعيماً. ثلاثة قادة لم يمهلهم الحظ كي يفكروا فيها: جان نجيم الذي قضى بعد أشهر من تعيينه في سقوط طوافة عسكرية، وإسكندر غانم الذي لم يكمل ولايته بأن أقيل، وحنا سعيد الذي شهد انهيار الجيش إبان الحرب الأهلية. منذ الامتحان الأول لانتخاب قائد للجيش رئيساً للجمهورية، أضحى بلوغ المنصب مشروعاً، وصار يُعدّ حقاً مكتسباً بأن درج، وبات تقليداً في كل استحقاق تقريباً، ويكون ثمة مرشح محتمل له. بات طبيعياً لكل قائد للجيش أن لا يستثني نفسه، وينتظر الأوان الذي يأتي أو لا يأتي. بيد أن انتخاب فؤاد شهاب كرّس مفهوماً إضافياً برّر الترشيح والانتخاب، هو أن أيّ قائد للجيش لا يسعه بلوغ المنصب دونما استعادة دوافع سابقة 1958 المؤسِّسة للتقليد والمبرّرة له: أن ينجم اختياره عن تسوية خارجية تفرض انتخابه، وأن يُحسب الأصلح. أضف أن لا يتحقق ذلك سوى في ظل انهيار أمني. يكاد الوحيد، الأول والأخير، الذي أفصح عن أهمية الفارق، هو ريمون إده يوم أعطى أمثولة لا تُنسى في الطعن في محاولة ترشيح قائد الجيش، دونما أن ينسى بدوره أن ينحني بعد انتخابه لإرادة التصويت: نافس فؤاد شهاب على المنصب عارفاً سلفاً أنه الفائز. فحوى ترشحه أن يحول دون انتخابه من الدورة الأولى للاقتراع لنزع الإجماع عن التسليم بالإرادة الأميركية - المصرية في اختياره، وكي يؤكد أن منافساً ديموقراطياً خاسراً يترك في التاريخ بصمة توازي انتخاب الرئيس المتوافق عليه خارجياً، ويضمر بذلك إدانة ضمنية للبرلمان المُقترِع. غير أن الأمثولة ذهبت برحيل صاحبها. عندما تكرر بعد عقود انتخاب قائدين للجيش، بإرادتين خارجيتين مماثلتين، إحداهما سورية بحتٌ وأخرى مزيج ائتلاف إقليمي ودولي، هما إميل لحود عام 1998 وميشال سليمان عام 2008، لم يُبصَر في مجلس النواب مَن يستعير تجربة ريمون إده يعيد بها الأمثولة، وينافس كليهما كي يكون صاحب بصمة الديموقراطي الخاسر. كانت قد تغيّرت الطبقة السياسية برمّتها تقريباً، وتغيّر معها الدستور والدولة وأصول احترام القانون وثقافة الشأن العام: بشبه إجماع انتُخب لحود، وخلافاً للدستور انتُخب سليمان. لم يكن انتخاب الرئيس المدني مرة في منأى عن تدخلات خارجية إقليمية أو دولية مستترة أو معلنة، إلا أن الاقتراع له في مجلس النواب كان كفيل الإيحاء بأن فوزه خيار ديموقراطي بإرادة وطنية، يتبع قاعدة تداول السلطة، دونما اقتناع المصوِّتين له بالضرورة أنه كذلك. ما إن دخل - أو أُدخِلَ - قائد الجيش في السباق الرئاسي حتى فَقَدَ تداول السلطة مغزاه الديموقراطي، ومجلس النواب دوره، والدستور مغزى الاقتراع السرّي المنصوص عليه في المادة 49. سرّ الاقتراع السرّي أنه يشرّع حق التنافس ويترك لأعضاء السلطة الاشتراعية الاختيار بلا رقيب. مع اتفاق الطائف صارت الفقرة الثانية في المادة 49 - والأصح معظم ما في المادة 49 - معلقة. منذ الياس هراوي إلى ميشال عون، كان على اللبنانيين أن يشهدوا تصويتاً مفضوحاً. الأكثر مدعاة للانتباه، أن قائدين للجيش متعاقبين صارا رئيسين قبل الوصول إلى جلسة مجلس النواب: الأول في دمشق في القمة الأخيرة بين الياس هراوي وحافظ الأسد عام 1998، والثاني في الدوحة عام 2008. تجربة شهاب تلك، المتفق عليها في معزل عن اللبنانيين لإنهاء «ثورة 1958» ووضع لبنان بتسليم أميركي في فلك نفوذ الناصرية، ستشق الطريق أمام ثالث القادة إميل بستاني كي يفكر في هدف مماثل. أن يذهب بنفسه إلى الرئاسة ولا ينتظرها كفؤاد شهاب، وأن يصنع بنفسه الظرف المناسب. خلافاً لسلفه الذي دُعي إلى إطفاء الحرب الأهلية حينذاك وكوفئ على تحييده الجيش في النزاعات الطائفية، وجد إميل بستاني الفرصة الموعودة بعد توقيعه «اتفاق القاهرة» عام 1969، مبكّراً أكثر مما كان مفترضاً. آنذاك تنصّل السياسيون من الاتفاق، مع أنهم صادقوا عليه وعزوه إلى الجيش، ولم يكن في حسبان القائد في ذلك الحين سوى أنه مفاوض باسم السلطات السياسية. غير أن استعجاله الرئاسة انتهى مكلّفاً بإقالته من منصبه منذ الشهر الأول لسنة انتخابات 1970. عِبرة ما حدث في قرار الإقالة، رفض الطبقة السياسية تكرار تجربة ترئيس قائد للجيش في غابة من الزعماء الموارنة المتسابقين على المنصب. لم يُخْرج بستاني من قيادة الجيش سوى رجال الشعبة الثانية النافذين. بيد أنهم احتاجوا إلى تأليب شارل حلو ورشيد كرامي وصبري حمادة وكمال جنبلاط عليه. درْس إميل بستاني نفسه، بالاستعجال غير المدروس، استعيد بعد 19 عاماً بسعي ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية. لكنّ المسار انقلب رأساً على عقب. سبب جوهري مماثل أفضى إلى فشله في الوصول إلى الرئاسة عامي 1988 و1989، هو أنه لم ينتظر الظرف الذي يصنع الرئيس، فاستعجله بتسارع الأحداث والمفاجآت ومحاولة التلاعب بتوازن القوى بالآلة العسكرية كي يمسي أمراً واقعاً. إلا أن النتيجة آلت إلى الوجهة المعاكسة: أضحى العقبة لا الحل. عوض انتخابه ذهبت البلاد برمّتها، بعد جولات عنف مدمرة، إلى خيارين مكلفين: انتقالها من جمهورية ثانية مستقرة إلى جمهورية ثالثة مضطربة، وتسليمها إلى الإرادة السورية كي تحكم نيابة عن اللبنانيين. على مرّ حقبة ما قبل اتفاق الطائف، تسعة قادة توالوا، انتُخب أولهم فقط رئيساً. تالياً، مثّل انتخابه استثناء أكثر منه سابقة. ذلك ما عنته استقالة فؤاد شهاب عام 1960 ثم عودته عنها. عندما تنحّى تصرّف على أنه قائد الجيش المنتخب رئيساً المكلف إنهاء الحرب الأهلية الصغيرة وإعادة توحيد المجتمع وفرض الأمن والاستقرار وإجراء الإصلاحات، بدءاً بالمراسيم الاشتراعية وانتهاءً بالانتخابات النيابية عامذاك. بيد أن عودته عن استقالته بإجماع مجلس النواب، مثّلت كذلك إعادة انتخابه كرئيس مدني يكمل ما كان بدأه. كانت تلك الصورة الاستثنائية التي لم يُتَح في ما بعد، لقائد للجيش صار رئيساً، أو لرئيس حتى، أن يحظى باحترام الانتخاب، لكن كذلك باحترام البقاء في منصبه. ليس مصادفة بعد مرور دهور الاستحقاقات أن تستعاد، قبل كل انتخابات رئاسية وإبانها وبعدها، صورة فؤاد شهاب الرئيس المتشبَّه به دونما أن يشبهه أحد. أن يُنصف الرجل بعد 58 عاماً على انقضاء ولايته، و49 عاماً على رحيله، فيكون الوحيد تقريباً يؤتى به على ذكر المثال. أما ما بعد اتفاق الطائف، فأضحى وصول قائد الجيش إلى الرئاسة في صلب تقاليد الاستحقاق وأحد شروطه اللازمة: أن يكون القائد مرشحاً طبيعياً حتمياً، وأن يمسي رئيساً محتملاً. بين عامي 1989 و2016، نشأت معايير جديدة في تعيينه أو في ترشيحه أو في ترشّحه حتى إلى رتبة رئيس مفترض لرئاسة الجمهورية:

أولها، أن لا يختاره رئيس الجمهورية، بل يؤتى بمَن لم يرشحه ويُستبعَد مرشحوه. لا يكون رجل الرئيس في الجيش، بل الرئيس الخلف المؤجل في الجيش. لذا لم يعد افتراضياً إبصار الرئيس والقائد في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف على طرفي نقيض. لا يجمع بينهما سوى الغموض والالتباس وسوء النيات والأحكام المسبقة. لم يختر الياس هراوي إميل لحود، ولا رشّح إميل لحود ميشال سليمان الذي لم يسمِّ بدوره جان قهوجي. حسمت سوريا تعيين إميل لحود وميشال سليمان دونما استمزاج رئيس الجمهورية رأيه. بخروجها لم تتبدّل قواعد اللعبة. احتاج قرار تعيين جان قهوجي، قبل الوصول إلى مجلس الوزراء، إلى سلبية ميشال سليمان حيال تعيين جورج خوري المدير السابق للمخابرات قائداً للجيش، وإيجابية خروج اسم جان قهوجي من عين التينة كي يمر بوزير الدفاع الياس المر فيُسلّم رئيس الجمهورية به.

ثانيها، أن تدرج مع جان قهوجي سابقة لم يخبرها قبلاً تاريخ الحكومات اللبنانية ولا تاريخ المؤسسة العسكرية: تعيينه بتصويت في مجلس الوزراء. حدث ذلك للمرة الأولى عام 2008، وكان ثمّة ثلاثة وزراء ضد تعيينه. كانت تلك أولى العلامات غير المسبوقة في السنوات المنصرمة في عمر اتفاق الطائف، أن يصبح تعيين القائد رهن إرادة مجلس الوزراء، وتالياً أن ينجم ليس عن التوافق عليه فحسب، بل أن يرمي الاختيار إلى اعتقاد كل من الأفرقاء أن الرجل يمكن أن يكون ظهيراً له. الأبعد في هذا الاعتقاد أن القائد يصبح هو الآخر في حاجة إلى تأييدهم ترئيسه. في المقابل لا بأس من التيقن، في لحظة ما، بأن القائد القوي يملك أن يضعف، ويصبح أداة يستغلها السياسيون في شتى ألاعيبهم. ربما المفارقة جعلت الأمثلة المشهودة تدور من حول جان قهوجي أكثر من سواه: لأن رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشال عون رشّح شامل روكز لخلافة جان قهوجي ما إن يحال على التقاعد في أيلول 2013، أعطى خصومه قائد الجيش ما لم يُعطَ أيّ من أسلافه قبلاً: تأجيل تسريحه ثلاث مرات تباعاً (2013 و2015 و2016) للحؤول دون تعيين شامل روكز خلفاً له. مرة واحدة في تاريخ الجيش جُرِّب تأجيل التسريح عام 1964. كان من المفترض إحالة عادل شهاب على التقاعد عامذاك قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية. كي لا يفرض فؤاد شهاب على خلفه بعد أشهر قائداً للجيش لم يُعيّنه هو - على جاري عادة أن الرئيس يأتي بالقائد ويذهبان معاً - صار إلى تأجيل تسريحه أقل من سنة انتهت عام 1965 ما أتاح لشارل حلو تعيين إميل بستاني.

ما خلا فؤاد شهاب، لم يحظَ قائد للجيش انتُخب رئيساً باحترام الانتخاب واحترام البقاء في منصبه

ما دان به جان قهوجي للطبقة السياسية سدّد فاتورته للفور: عندما أحجم عن مهاجمة «جبهة النصرة» و«داعش» في عرسال وجرودها بعد احتلالهما لها وربطها بالجرود السورية في 2 آب 2014، وخطفهما 29 عسكرياً (16 من قوى الأمن و13 من الجيش). لم يكن إحجامه عن إطلاق عمل عسكري لتحرير المدينة وجرودها - وإن تحدّث البعض أنها ضغوط - إلا ردّ الجميل وتلقف الوعود السخية في ما يُفترض أنه الأهم، إبان شغور رئاسي كثر وقتذاك ترداد اسم قائد الجيش على أنه أبرز المرشحين. آخرها، لا يصير إلى تعيين قائد للجيش، الماروني دائماً، إلا بعد التيقّن بتسليمه أنه ليس وحده مرجعية القرار العسكري. حدث ذلك إبان وجود سوريا في لبنان، فإذا الجيش اللبناني رديف المرجعية الأصل التي هي القوات السورية. أفضل من أحسن إدارة الثنائية غير المتكافئة هذه إميل لحود ورجالاته في اليرزة وفي قصر بعبدا. منذ عام 2005، بمغادرة دمشق لبنان نهائياً، تكررت ثنائية المرجعية: الجيش اللبناني وحزب الله. بات من المحسوم أن لا يصل إلى القيادة - كما إلى الرئاسة - إلا ذاك الآمن للمقاومة. أحياناً يصدق الرهان كتجربتَيْ إميل لحود بأن لا يُعثر له على خطأ واحد في 18 سنة، وأحياناً يُخيَّب كما مع ميشال سليمان.

عون: بين الخطوط الحمر

مرة واحدة كان رئيس الجمهورية وقائد الجيش من العائلة نفسها. عيّن فؤاد شهاب نسيبه في شجرة الامارة عادل شهاب قائداً للجيش، فترافقا في الولاية الى نهايتها. في أوان انتخاب الرئيس الخلف امتنع عن تسمية نسيبه الآخر عبدالعزيز شهاب لئلا يخلف شهابي شهابياً. لم يحلم عادل شهاب بالرئاسة وآثر التقاعد بعدما كانت قبضة الجيش في عهد الرئيس بين يديْ رجليْه القويين الواسعي التأثير: رئيس الاركان يوسف شميط ورئيس الشعبة الثانية انطون سعد. سمّى ميشال عون جوزف عون قائداً للجيش، فعيّنه مجلس الوزراء في 8 آذار 2017 كي يرافقه في ولايته، مع ان موعد احالته على التقاعد متأخر الى 10 كانون الثاني 2024، الى وقت طويل بعد انقضاء ولاية الرئيس الحالي. حتى ذلك الموعد سيحدث الكثير. كانت المرة الاولى، منذ اتفاق الطائف، تكون الكلمة الفصل في التعيين لرئيس الجمهورية، فيعبر في مجلس الوزراء سهلاً. لم يحصل ذلك على صورة ما كان قبل اتفاق الطائف. كل مَن كان الى طاولة مجلس الوزراء له حصته في التعيينات الامنية. فوق ذلك كان تفاهم ميشال عون وسعد الحريري في اول ايامه. هذه المرة اتخذ رئيس الحكومة الموقف المعاكس: لم يحرص على «جبهة النصرة» و«داعش» في عرسال، فأطلق جوزف عون في 19 آب 2017 حملة «فجر الجرود» في بعلبك والقاع. كانت قد زالت الحاجة الى دور جان قهوجي بعدما اضحى في التقاعد، وبدأت الحاجة الى القائد الجديد، الآتي الى المنصب من عرسال نفسها على رأس اللواء التاسع. في الشهر الخامس احدث الفصل الكامل بين عرسال ومسيّسيها. لكن ايضاً اطلق صفارة الفصل الكامل بين الجيش والسياسيين. ذلك ما سيُختبر بعد وقت قصير تباعاً في التعيينات والتشكيلات العسكرية وامتحانات الكلية الحربية وايصاد ابواب الوساطات. كذلك لن يُقرع بابه من اولئك المعتادين على اسلافه حاملي الكوتات. بين عون الرئيس وعون القائد نسبٌ بعيد قليل الاهمية. الاول من حارة حريك والثاني من العيشية. الا ان علاقة القربى البعيدة، الهامشية في قرار الاختيار، ترجع الى تجاور عائلة زوجة القائد من آل نعمة في حارة حريك عائلة الرئيس، لسنوات طويلة ساهمت في اختلاطهما. وحدها الارض جمعت بينهما. اول معرفة الضابط المتخرّج في المدرسة الحربية عام 1985 بقائده، كانت في السنة التالية، على اثر سقوط الاتفاق الثلاثي عام 1986، ما افضى الى اندلاع جولات قتال انتقاماً قادتها سوريا وحلفاؤها على الجيش والقوات اللبنانية في المناطق المسيحية. احداها جبهة الدوّار - العيرون على طريق بكفيا، المقر الصيفي لقصر الرئاسة ومسقط امين الجميّل صاحب قرار اسقاط الاتفاق. كان الملازم عون في فوج المغاوير الذي دُعي الى منع سقوط الجبهة. نجحت المهمة بصمود خطوط التماس هناك بعد معركة ضارية خسر الفوج فيها شهداء. حفظ قائد الجيش ميشال عون يومذاك اسمه من بين ضباط آخرين. الاختبار الثاني كان عام 1990 في القاعدة الجوية في ادما ابان حرب الالغاء المتبادل بين الجيش المؤتمر برئيس الحكومة العسكرية الانتقالية والقوات اللبنانية. حوصر الموقع المقصور على مساحة كيلومترين من جهاته الاربع بعدما تعذّر اسقاطه، الى ان تمكنت وساطة الآباتي بولس نعمان وشاكر ابوسليمان من اجلاء حاميته سرية المغاوير من بينهم الملازم الاول عون. حفظ قائد الجيش الاسم مجدداً. انقطع تواصله بضباطه 15 عاماً بابعاده الى منفى قسري. في المرحلة الجديدة في ظل القائد الخلف للجيش اميل لحود واجه جوزف عون خيبتين: اولى بالغاء اقدمية سنتين حصل عليها في مرحلة القائد السابق في اول قرار للخلف لانهاء تداعيات ما كان حدث ومحو حقبة ميشال عون في ذاكرة ضباطه، ثم - كما سائر الضباط المنضوين سابقاً في الجيش المؤتمرين منه عامي 1989 و1990 - بابعاده الى مواقع غير قتالية هو الآتي من فوج المغاوير. كأي قائد للجيش، سواء رَامَ وضمر او جهر وتجرأ او تجاهل كأنه غير معني، يدرك صاحب المنصب ان الظرف وحده يضعه في الهدف. لا يعود مهماً اذذاك الافراط في كلام السياسة او تقتيره. لذا يكون من الطبيعي ان يهتم القادة المتعاقبون بالكلام في السياسة في غرف منعزلة، ويتجنبونه في الحلقات المفتوحة. احد شروط اقفال الابواب تفادي اللقاء بالصحافيين في اشهر الخصوبة في الاستحقاق الرئاسي. كلاهما، الافصاح والاستنتاج، مضران مع ان اياً منهما لا يصنع من القائد رئيساً. يقتضي بكل قائد للجيش - لأنه مرشح طبيعي في أوان السلم والحرب معاً - الانتظار بصبرٍ اخفاق السياسيين في اتفاقهم على رئيس من بينهم، كي يُبرَّر لهم المخرج الصائب في رئيس لا يمت بصلة الى مجتمعهم، ان لم يكن نقيضهم. في الغالب يملأ القادة المحتملون للرئاسة، في كل عهد، الوقت للتدرّب على ما قد يأتي فلا يفاجئهم اذا اتى، ولا يخيّبهم اذا خبا. لجان عبيد عبارة مأثورة هي ان الاستحقاق الرئاسي هو من «حسن حظ البعض وسوء حظ البعض الآخر». في الثلث الثاني من وجوده في القيادة، واجه جوزف عون اعداء غير منظورين كانوا الاشد ضراوة. كان عليه مقاتلة مفاهيم اكثر منها خصوماً يشهرون عليه اسلحتهم. اولهم الحراك الشعبي في 17 تشرين الاول 2019. ليس عدواً لكن الاعتقاد بأن تداعيات ما نشأ عن ظاهرته اخفى كأن ثمة عدواً وراءه. ثانيهم محاولة زج الجيش في اشتباك مباشر مع الطوائف دونما ان يتكشف امامه العدو المعلن له: صدام محتمل مع المسيحيين في جل الديب وذوق مكايل في خلال الاحتجاج الشعبي، صدام محتمل مع الشيعة في الطيونة، صدام محتمل مع الدروز في شويا وقبرشمون. ثالثهم الضائقة المعيشية التي يجبهها جيشه وينذر وحدته وانضباطه ويعرّضه الى التفلت، دونما ان يعرف العدو الذي يُصوِّب عليه سوى انه الطبقة السياسية المتنصلة. رابعهم الترسيم البحري الذي دُعي اليه وانجز مهمته فيه قبل ان يتبين له - وان لدور تقني محدود ليس الا - انه لم يكن سوى اداة مناورة كي يستخلص السياسيون التسوية والصفقة. كلٌ من اختبارات القوة هذه عنى ضمناً امتحان الجيش نفسه بنفسه. كل ما فيها او اختفى وراءها سياسي. كان على الجيش وقائده منذ 17 تشرين الاول 2019، وليست الفصول التالية المنشِئة لاختبارات القوة تلك الا عدّة شغلها، ان يتفادى في جل الديب وزوق مكايل خصوصاً - وفي كل لبنان عموماً - منع عسكرييه من الانجرار الى انفعالات اللبنانيين، ومنعهم من فقدانهم انضباطهم والانضمام الى «الثورة» المعني كل جيش عندما تكون في مواجهة النظام إما الالتحاق بها او قمعها، ومنعهم من الاصطدام بالمحتجين، ومنعهم كذلك من اشتباك «الثورة» بـ«الثورة المضادة» بين مناوئي الطبقة السياسية وحَمَلة عصيّها. كان عليه في 30 حزيران 2019 الحؤول دون اشتباك درزي - درزي وآخر درزي - مسيحي بسبب انفعالات وتهوّر متبادلين: ان يُقتل ثلاثة دروز من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني بسبب تهور مسيحي نجم عن نبش جبران باسيل ماضي النزاعات المسيحية - الدرزية عام 1989. اطلقت النار على موكب الوزير صالح الغريب فقُتل مرافقاه، كرد فعل غاضب من انصار وليد جنبلاط. كان المحسوب ان يمر باسيل في قبر شمون ويُعتدى عليه انتقاماً من استفزازه، كي ينفجر اذذاك صدام درزي - مسيحي. انفجر كذلك نزاع لا يقل وطأة، درزي - شيعي، في شويا في 6 آب 2021 عندما هاجم دروز البلدة عناصر من حزب الله اطلقوا صواريخ الى اسرائيل من اراضيها. احتجزوا العناصر والمنصة. لتفادي الاسوأ كان على الجيش الفصل بين فريقين كانا جرّبا الاقتتال عام 2008، بأن تسلّم هؤلاء واعادهم الى الحزب لاحقاً. اختار جوزف عون كذلك، في يوم نزاع اوشك التحوّل فتنة طائفية في 14 تشرين الاول 2021 في الطيونة، تداركها باصدار الجيش بياناً يأمر الجنود باطلاق النار على كل مسلح في الشارع او كل احد يطلق النار من اي جهة. سرعان ما اقترن الامر بتنفيذه، كان كافياً للجم ما كان يُعدّ سلفاً، بأن قتل عسكري ثلاثة مسلحين هاجموه بأسلحتهم لانتزاع بندقيته منه. يومذاك انطفأت الفتنة عند هذا الحد، مع ان طرفي المواجهة الثنائي الشيعي والقوات اللبنانية، كواجهتين لتاريخ دموي قديم للشياح وعين الرمانة، استغرقا في تبادل الاتهامات السياسية.

لم يقفز جوزف عون فوق الخطوط الحمر، ولم ينكفىء تحتها. ما بينها تمكن من ان يفعل دائماً شيئاً مهماً ومتطلباً.

سرّ الفاتيكان

مرّتان في سنة واحدة سأل الفاتيكان عن قائد الجيش جوزف عون ورغب في التحدث إليه. في الغالب ليس ثمّة ما يدعو الكرسي الرسولي إلى السؤال عن عسكريين ولا الاهتمام بشؤونهم، ولا العسكريون يتقنون لغة الكرادلة والأساقفة، ولا حتماً الدفاع عن النفس بالتسامح والغفران والعفو والمصافحة. عندما حضر وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور بول ريشارد غالاغر إلى بيروت في 31 كانون الثاني، حمل السفير البابوي المونسنيور جوزف سيبتيري إلى قائد الجيش رسالة مفادها الآتي: يرغب الوزير في مقابلته. لا يسعه أن يزور اليرزة، وليس مألوفاً زيارة القائد السفارة البابوية. اقترح جمعهما إلى غداء تكريمي لغالاغر إلى طاولة رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر الذي يتيح لهما عقد لقاء على انفراد. بحسب الرواة، وصل النبأ إلى جبران باسيل فرغب إلى رئيس الجمهورية في استقبال الوزير الزائر في موعد الغداء المتفق عليه، واستبقائه إلى مائدة القصر الجمهوري. ذلك ما حصل. كان رئيس التيار الوطني الحر حاضراً في الغداء الرباعي مع الرئيس والوزير والسفير. لم يكن غالاغر التقى في زيارته لبنان أياً من الأفرقاء السياسيين، قاصراً إياها على الرؤساء الثلاثة. في الغداة، الأول من شباط، قبل توجه وزير خارجية الكرسي الرسولي إلى قصر بعبدا، خابر قائد الجيش وأخطره بأنه سيزوره في مكتبه في اليرزة. على الأثر التقيا لساعة ونصف ساعة، وخاضا في ثلاثة مواضيع: صمود الجيش في الأزمة المعيشية الخانقة في الداخل، النزوح السوري إلى لبنان وكلفته الأمنية على الجيش، ترسيم الحدود البحرية اللبنانية - الإسرائيلية. سأل عنه الفاتيكان مجدّداً وطلب الاجتماع به على أراضيه. هذه المرة الموقف أكثر إحراجاً، إلا أن مصدر الدعوة إلى لقاء عاجل كان من أمين سر الدولة (رئيس الحكومة) الكاردينال بيترو بارولين. ليس معتاداً في دوائر الكرسي الرسولي توجيه دعوة رسمية إلى قائد للجيش، ولا مألوفاً زيارة قائد للجيش إلى هناك والاجتماع بالمسؤولين الكبار خارج البروتوكول الصارم. انتهى المطاف مرة أخرى بطلب الفاتيكان من الحكومة الإيطالية توجيه رئيس الأركان الأدميرال غيسبي كافو دراغون دعوة إلى نظيره اللبناني لزيارة روما على عجل. في ثلاثة أيام أُنجزت الترتيبات الكاملة. صباح 7 أيلول حطّ جوزف عون في مطار روما. تمّت اللقاءات المعلنة مع نظيره ووزير الدفاع الإيطالي لورنزو غيريني. أما غير المعلَن، وهو المقصود في الأصل في الزيارة، فاجتماع قائد الجيش في الفاتيكان بالكاردينال بارولين والمونسنيور غالاغر. بقي هذا الجانب في زيارة إيطاليا مكتوماً دونما أن يخفي دلالته وتوقيته.

الراعي: تعطيل الاستحقاق الرئاسي استهدافٌ لـ«الدّور الماروني»

الاخبار.... جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي، اليوم، رفضه عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة الدستورية، معتبراً أن الشغور الرئاسي إقصاء للدور المسيحي والماروني. كما دعا إلى تشكيل حكومة جديدة تمثّل التنوع الذي أفرزته الانتخابات النيابية، لا ترميم الحكومة الحالية. وقال الراعي، في عظة الأحد من الديمان، إن «أي سعي لتعطيل الاستحقاق الرئاسي إنما يهدف إلى إسقاط الجمهورية من جهة، ومن جهة أخرى إقصاء الدور المسيحي والماروني تحديداً عن السلطة، فيما نحن آباء هذه الجمهورية ورواد الشراكة الوطنية»، مضيفاً: «إذا كان طبيعياً من الناحية الدستورية أن تملأ حكومة مكتملة الصلاحيات الشغور الرئاسي، فليس طبيعياً على الإطلاق ألا يحصل الاستحقاق الرئاسي، وألا تنتقل السلطة من رئيس إلى رئيس». ورأى الراعي أن «التوافق الداخلي على رئيس فكرة حميدة، لكن الأولوية تبقى للآلية الديمقراطية واحترام المواعيد، إذ إن انتظار التوافق سيف ذو حدّين، خصوصاً أن معالم هذا التوافق لم تلح بعد (...) لا يوجد ألف طريق للخلاص الوطني والمحافظة على وحدة لبنان بل طريق واحد، هو انتخاب رئيس للجمهورية بالاقتراع لا بالاجتهاد، وبدون التفاف على هذا الاستحقاق المصيري». ودعا الراعي إلى «حكومة جديدة تخرج عن معادلة الانقسام السياسي القديم بين 8 و 14 آذار، وتمثل الحالة الشعبية التي برزت مع انتفاضة 17 تشرين، ومع التنوع البرلماني الذي أفرزته الانتخابات النيابية 15 أيار الماضي. إن الظروف تتطلب حكومة وطنية سيادية جامعة تحظى بصفة تمثيلية توفر لها القدرة على ضمان وحدة البلاد، والنهوض الإقتصادي، وإجراء الإصلاحات المطلوبة». واعتبر أنه «لا يمكن والحالة هذه أن تبقى الحكومة حكومة فئوية يقتصر التمثيل فيها على محور سياسي يتواصل مع محور إقليمي. ولا تستقيم الدولة مع بقاء حكومة مستقيلة، ولا مع حكومة مرمّمة، ولا مع شغور رئاسي، لأن ذلك جريمة سياسية وطنية وكيانية». وبشأن المصارف، قال الراعي إن بعض المودعين «يقومون بعمليات لاستعادة أموالهم مباشرة وبالقوة، لأن الدولة أهملت المودعين وتخلّت عن مسؤولياتها في استثمار مواردها وتغطية ديونها وإفراج شعبها، ولأن المصارف تمادت في تقنين إعطاء المودعين الحدّ الأدنى من حقوقهم»، مطالباً السلطات السياسية والأمنية بـ«توفير الحماية للمصارف لتعود وتستأنف عملها، لأن إغلاقها عمل غير جائز. فالمصارف ليست ملك أصحابها فقط، بل هي ملك المودعين والناس والحركة التجارية والاقتصادية أيضاً».

«مصارف لبنان» تستأنف أعمالها اعتبارا من الغد...

الراي.... قالت جمعية مصارف لبنان في بيان اليوم، إن بنوك البلاد ستستأنف مزاولة أعمالها ابتداء من غد الاثنين، وذلك «عبر قنوات يحددها كل مصرف». والبنوك اللبنانية مغلقة منذ نحو عشرة أيام بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يطالبون بسحب أموال من حساباتهم المجمدة.

المصارف تفتح أبوابها غداً... والمودعون «يُحضّرون الرّد»

الاخبار... تنهي المصارف ابتداءً من غدٍ الإثنين إضرابها الذي بدأته عقب سلسلة الاقتحامات استهدفت فروعاً لها، فيما توعّد تحالف «متّحدون» بأن المودعين سيردّون بالأفعال على استمرار المصارف في سياساتها. وأعلنت الجمعية، في بيان، أنها قرّرت «استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداءً من يوم غدٍ الإثنين في 26/9/2022، عبر قنوات يُحدّدها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء إيداعاتهم وسحوباتهم، كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها». ولفتت الجمعية إلى أنه «يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتمّ تلبية أيّة حاجة ملحة أخرى له بالسرعة الممكنة». وأتى قرار الجمعية بعدما «عقدت اجتماعاً تداولت فيه وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن، مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء، بغياب الحماية الكافية من قبل الدولة». في المقابل، قال تحالف «متّحدون»، في بيان، إن «الردّ على تجاوزات وتمادي المصارف، سوف يكون بالأفعال التي يجري التحضير لها من قبل المودعين، وذلك بعد استطلاع الموقف النهائي للقضاء بهذا الصّدد غداً الإثنين». واعتبر التحالف أن قرار الجمعية «يوحي بحالة من النكران (State of Denial) تجاه حقوق المودعين ومعاناتهم ومآسيهم ما زالت تنتهجها المصارف رغم كل ما جرى ويجري، وتجاه أي مبادرة أو طرح أو خطة من شأنها إيفائهم حقوقهم والتخفيف الفعلي من الإذلال اليومي الذي يتعرضون له، في ظلّ عدم الارتداع عن سرقتهم، لا بل الاستمرار بها مدفوعة بجشع واستبداد غير مسبوقين بعد أن تحوّلت (المصارف) إلى أوكار صيرفة وفقدت كل أنواع الثقة التي يقوم عليها العمل المصرفي، ناهيك عن انتهاكها الصارخ لحقوق الفرد وحقوق الإنسان وللدستور والقوانين».

«الراي» تضيء على «الصندوق الأسود» لـ «التجارة الرائجة» بتهريبِ البشر

طرابلس.. فجوةٌ أمنية سياسية تجْعلها «كبشَ محرقة»

بيروت- «الراي».... لم يسبق أن اتشحتْ عروسٌ بثوبٍ أسود، كما اتشحت طرابلس. عاصمة الشمال ومدينتها التي تَحَوَّلَ بحرُها المتوسط مقبرةَ أبنائها. في تظاهرات 17 أكتوبر 2019 أُطلق عليها لقب «عروس الثورة». وحين انطلقت منها زوارق المُهاجِرين إلى أوروبا وغرقوا في البحر، صارت مراكب الموت مُرادِفة لها، فارتدت الأسود. المدينةُ التي لا يمكن أن تغمض عينيْها وتعيش تناقضات الحياة اليومية، خليطٌ من أثرياء ورجال أعمال، إلى قيادات تاريخية ونواب ووزراء، شوارع فسيحة وأزقة بسيطة وأحياء مدقعة، وفقرٌ يعشعش في زوايا بيوتاتها. كل ذلك لا ينفكّ يضعها في كل أزمةٍ على مفترق طرق، فيعود اسمها يتردد، وسط ملامح الخوف حول مصيرها. منذ أسابيع وطرابلس تحت المجهر. التقارير الأمنية تُنْذِر باحتمالات انفجار وضعها الاجتماعي على خلفية التدهور الذي يلحق بطبقاتها الشعبية، في موازاة التحذير من مغبة استخدامها ساحةً تتقاطع فيها كل احتمالاتٍ تفجير الوضع اللبناني انطلاقاً منها. ففي المدينة، التي كَتبتْ لها الحكوماتُ المتعاقبة برامجَ معيشية وإنمائية على الورق، ووضعتْ لها الأجهزةُ الأمنية خططاً أمنية عدة، يَسْهل تَداخُل عوامل الفقر مع الاتجاهات السياسية المتضاربة، ويسهل أيضاً دخول متفرعات السياسية الاقليمية، من تركيا إلى سورية أو أي نفوذ إقليمي آخَر، ناهيك عن انقساماتٍ سياسية داخل البيئة الطرابلسية. لكن بقدر ما ان طرابلس مدينة مفعمة بالحياة وتقدّم نموذجاً حياً لمسارٍ تاريخي وشعبي غنيّ، بقدر ما تحوّلت خلال الحرب وما بعدها خزاناً متفجراً، حيث دخل عامل التشدد إلى بعض أوساطها وزكّته عوامل إقليمية، بعدما صارت عاصمة الشمال أحد أحلام بناء إمارة اسلامية سرعان ما لفظتْها المدينة على يد أبنائها. منذ مدة، وعودةُ بعض الملامح التشدد تشغل بال الأمنيين الذين يحاولون التقليل من هذا الكلام وتطويق مجموعات أو اتجاهات يُفهم منها إيجاد بيئة مؤاتية لتوتّرٍ مستجدّ بدءاً من الشمال. وتزداد المخاوف من تَصاعُد حدّة هذه الاتجاهات على وقع ما يحصل اجتماعياً من تدهور أوضاع الشبان العاطلين عن العمل، وانتشار المخدرات وشلل عمل الجمعيات الانسانية المختصة وعجْزها عن تأمين المساعدات، وأعمال العنف كما حصل في الجريمة التي جرت في منطقة التل أخيراً وأدت إلى مقتل 4 أشخاص، إضافة إلى حال النقمة التي باتت تولّدها زوارق المهاجرين التي تغرق في عرض البحر. في ابريل الماضي كانت الكارثة الأولى بهذا الحجم التي تطال أبناء طرابلس والشمال حين غرق مركب على متنه أكثر من 60 شخصاً قبالة الساحل. هزّت الفاجعةُ المدينةَ ولبنان، وحاول البعض إلقاء التهمة على الجيش اللبناني الذي كان اعترض الزورق الذي غرق وتعذَّرت محاولةُ انتشال كافة الجثث. الحادثةُ التي أضاءت على خطورة شبكات التهريب، تحوّلت سجالاً سياسياً وأمنياً. مع ذلك لم تُتخذ منذ ابريل الماضي أي إجراءات رادعة فعلياً لمنع عمليات التهريب. وتتقاذف الجهات الأمنية والقضائية والسياسية مسؤوليةً هذا الانفلاش الكبير في عمل شبكات التهريب، بعدما تعدّدتْ أوجهه وطرق استخدام البنية التحتية من اتصالاتٍ وتحضيرات من دون أي رادع. والأمن الاستباقي عادةً هو الأكثر فاعلية في مثل هذه الأوضاع، فكيف الحال وطرابلس صارت مسرحاً معروفاً لشبكات تهريب تسْرح وتتواصل وتشتري زوارق من سورية وتقبض أموالاً طائلة من الذين يريدون مغادرة لبنان (خمسة آلاف دولار للشخص الواحد). القوى الأمنية التي تُراقِبُ وضعَ طرابلس تتحدّث عن فجوة أمنية في عمل الأجهزة الامنية التي لا تتحرّك كلها وفق جهوزيةٍ تامة في المدينة ومحيطها حيث تتوزّع شبكات التهريب وتتمدّد. إضافة الى تلكؤء الأجهزة القضائية في مواكبة التوقيفات، في مقابل الإفراج عن مهرّبين بعد أيام قليلة على توقيفهم، ليعودوا إلى مزاولة أعمالهم والتحضير لمراكب موت جديدة من دون أي رقابة وكأن شيئاً لم يكن. ومن الواضح أن خطةً أمنية بحجم قَمْعٍ مسبق لعمل المهرّبين ومنْع عمليات التهريب تحتاج إلى استنفارٍ عال المستوى، واجتماعات رفيعة، حكومية ووزارية وأمنية معنية، وإلى جهد قياداتِ طرابلس السياسيين على كافة انتماءاتهم، لكن لم يَظْهر بعد أن المسؤولين المعنيين بادروا إلى ذلك رغم خطورة الأحداث الأخيرة. فمع خبر غرق زورق قبالة طرطوس وانتشال جثث نحو 95 من ضحاياه حتى الآن، استعاد الأمنيون سيناريواتٍ حول خلفية ما يحصل. فعدا عن الخلل الأمني وعدم قدرة الأجهزة الأمنية، بما تملك من إمكاناتٍ ضئيلة على المراقبة الحثيثة للشاطىء - علماً أن دولاً أوروبية أكثر تجهيزاً تقف عاجزة عن ضبْط كل عمليات التهريب - فإن توقيت ما يجري وتغاضي دولٍ أوروبية معنيةٍ باستقبال النازحين، يَترك علامة استفهام حيال فورة الهروب الكبير. كذلك فإن الغموضَ يكتنف تجييش الفلسطينيين من مخيم نهر البارد على الرحيل، عدا عن اللبنانيين، وعدم اتعاظ الهاربين الجائعين واليائسين من حجم المخاطر التي سيواجهونها بعد سلسلة حوادث مشابهة. وخصوصا أن هناك بين الهاربين من الجحيم اللبناني شبان أنْهوا دراساتهم الجامعية، وعائلات بأكملها خاطرتْ بركوب البحر من أجل الوصول إلى أوروبا بأي ثمن. وإذا كان مشهد طرابلس الدامي يتحول مرة أخرى حَدَثاً إعلامياً، إلا أن القوى السياسية تقف مرة جديدة مستنكرة، كما حصل قبل أشهر قليلة. لكن الاستنكارات تُطوى فيما أمواج البحر المتوسط تأكل اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين، في مآسٍ مستمرة حصدت في حادثتين نحو 150 شخصاً والحبل على الجرار، ما دام الفقر هو الغالب في غياب الرقابة الأمنية والفاعلية السياسية.

طرابلس اللبنانية.. مدينة المليارديرات والفقر

• مأساة قارب المهاجرين تسلط الضوء على الفقر في الشمال

• استمرار الانهيار المالي زادت محاولات الإبحار مع تصاعد الإحباط

الجريدة... المصدر رويترز.... في مدينة طرابلس، التي ينحدر منها أغنى السياسيين بلبنان، ينعي السكان الأشد فقراً موتاهم مرة أخرى. ومن بين هؤلاء الموتى مصطفى ميستو، الذي كان سائق سيارة أجرة في المدينة، وأطفاله الثلاثة الذين تم العثور على جثثهم قبالة الساحل السوري يوم الخميس بعدما غادروا لبنان على متن قارب مهاجرين يُقل أكثر من مئة شخص. ومع انتشال 94 جثة، تردد أن العشرات منها لأطفال، فإن هذه الرحلة تُعد الأكثر ضحايا التي تنطلق من لبنان حتى الآن، إذ يضغط اليأس المتصاعد على مزيد من الناس لمحاولة خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب متهالكة ومكتظة للبحث عن حياة أفضل في أوروبا. وقبل الانطلاق في الرحلة المشؤومة، تراكمت على ميستو الديون بشكل كبير، وباع سيارته وذهب أُمه لتوفير الطعام لأسرته إلا أنه ظل غير قادر على توفير أشياء بسيطة مثل الجبن لشطائر أطفاله، حسب أقاربه وجيرانه. وقالت روان المانع (24 عاماً) وهي من أقاربه، «كل العالم (الناس) يا اللي بتروح بالبحر عارفين حالهم رايحين يموتوا، ولكن بيقولوا بركي وصلنا لنتيجة (قد نصل إلى نتيجة) بركي فيه أمل، عم يتأملوا، يعني هم رايحين على أمل، ما رايحين انتحاري، هم رايحين يريدون تجديد حياتهم، انظروا الآن هم صاروا في حياة جديدة وإن شاء الله حياتهم هناك (يعني في مماتهم) تكون أحلى من حياتهم هذه».

تفاوتات صارخة

وسلطت المأساة الضوء على الفقر المتزايد في شمال لبنان، لا سيما في طرابلس، وهو ما يدفع المزيد من السكان للإقدام على خطوات يائسة مع استمرار الانهيار المالي المدمر لثلاث سنوات. كما سلطت الضوء على التفاوتات الصارخة والحادة بشكل خاص في الشمال، فطرابلس هي مسقط رأس عدد من السياسيين من فاحشي الثراء، ومع ذلك لم تحظ المدينة إلا بالقليل من التنمية أو الاستثمار. ورغم أن كثيرين من زعماء الطوائف في لبنان ينفقون الأموال في مجتمعاتهم لحشد الدعم السياسي، يقول سكان طرابلس إن منطقتهم تعاني من الإهمال رغم ثراء سياسييها. وخلال تجمع للمعزين في منطقة باب الرمل الفقيرة بطرابلس، أعرب كثيرون عن غضبهم إزاء السياسيين المنحدرين من المدينة ومن بينهم رئيس الوزراء اللبناني الملياردير نجيب ميقاتي. وتضيف روان المانع «نحن ببلد ما فيه قيمة للإنسان، نحن عايشين ببلد بس الزعماء بيطلعوا بيشفطوا مصاري وبيحكوا، ويللا عمره الإنسان ما يرجع». وكانت طرابلس، وهي ثاني أكبر مدينة في لبنان بعدد سكان يبلغ نحو نصف مليون نسمة، من أفقر مدن البلاد قبل أن يهوي لبنان في أزمة مالية نتيجة عقود من الفساد وسوء إدارة النُخب الحاكمة. وقال مهند الحاج علي، الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن طرابلس لم تشهد أي جهود إنمائية كبيرة منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990 على الرغم من الصعود السياسي لرجال أعمال أثرياء من المدينة.

مليارديرات وفقر

جمع ميقاتي الجزء الأكبر من ثروته من أنشطة الاتصالات وصنفته مجلة فوربس رابع أغنى رجل في العالم العربي في عام 2022. وقال مكتب ميقاتي في بيان لرويترز يوم الخميس إنه كان الداعم الأكبر للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في طرابلس لأكثر من 40 عاماً، من خلال مؤسساته الخيرية. وأضاف أنه يتفهم المعاناة التي يمر بها أبناء لبنان عامة وطرابلس خاصة بسبب الأزمة. وكان بيت ميقاتي المطل على البحر على مشارف المدينة، والمعروف محلياً باسم «قصر ميقاتي»، نقطة تجمع في السنوات الأخيرة للاحتجاجات الرافضة لفساد الحكومة والمعبرة عن اليأس الاقتصادي. واتهم الادعاء اللبناني ميقاتي في أكتوبر عام 2019 بالإثراء غير المشروع لاستفادته من أموال مخصصة لبرنامج قروض سكنية مدعومة للأسر الفقيرة، وهي اتهامات ينفيها. وقال مكتبه إن الاتهامات لها دوافع سياسية وتهدف لتشويه سمعته، ولفت إلى أن قاضياً آخر أسقط القضية في وقت سابق هذا العام.

منطقة مضطربة

في انعكاس لفقدان التواصل بين الناس والسياسيين في طرابلس والاعتقاد بأن شيئاً لن يتغير، صوت ثلاثة فقط بين كل عشرة من سكان المدينة في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في مايو. وتجدر الإشارة إلى أن الشمال كان من أكثر مناطق لبنان اضطراباً منذ نهاية الحرب الأهلية، فقد كانت طرابلس والمناطق المحيطة بها بيئة خصبة لتجنيد المتشددين من الشباب السُنة. وفي الآونة الأخيرة، كانت طرابلس نموذجاً للوضع الأمني المتدهور المرتبط بالانهيار المالي. وأعلن وزير الداخلية بسام مولوي خطة أمنية جديدة بعد تصاعد الجرائم والعنف. وبحسب سكان من مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين فإن العشرات ممكن كانوا على متن القارب المنكوب هم من سكان المخيم المترامي الأطراف، كما كان هناك كثير من السوريين، الذين يعيش نحو مليون منهم في لبنان بصفة لاجئين.

معدلات الفقر

وأدت الأزمة الاقتصادية إلى ارتفاع هائل في معدلات الفقر. ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة فإن 80 بالمئة من سكان لبنان البالغ عددهم زهاء 6.5 مليون نسمة فقراء، ولم تفعل الحكومة شيئاً يُذكر لمعالجة الأزمة التي وصفها البنك الدولي بأنها ركود متعمد «دبرته» النخبة من خلال إحكام قبضتها الاستغلالية على الموارد. وحاولت عدة قوارب أخرى الإبحار من لبنان الأسبوع الماضي، وأنقذت قبرص 477 شخصاً كانوا على متن سفينتين غادرتا لبنان. وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن 3460 شخصاً غادروا لبنان أو حاولوا مغادرته عن طريق البحر منذ بداية هذا العام، أي ما يعادل أكثر من مثلي العدد عام 2021 كاملاً. ومن بين ضحايا القارب الذي كان يحمل ميستو امرأة وأطفالها الأربعة من منطقة عكار بشمال لبنان. وأوضح رئيس بلدية القرقف، التي ينحدرون منها، يحيى الرفاعي أن الوالد كان واحداً من بين عدد قليل من الناحين، ووصف الأزمة بأنها أسوأ من الحرب الأهلية.