أخبار مصر وإفريقيا..الطيب يُشدّد على أن الأزهر «قلعة الاجتهاد»..مصر تعوّل على «الحوار الوطني» لإعادة الثقة بين «تحالف 30 يونيو»..السيسي يلتقي البرهان.. دعم مصري للسودان وتنسيق في ملف "السد"..دعم أميركي غربي للوساطة الأممية في ليبيا..أحزاب تونسية توجه انتقادات حادة للقانون الانتخابي الجديد..غاز الجزائر مقابل «تأشيرة» فرنسا خلال زيارة بورن المقبلة..إسبانيا تجدد تأكيد موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء.. المغرب يعتزم تحديث القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة..كيف أثر انسحاب مالي من «القوة الإقليمية» على مكافحة «الإرهاب» غرب أفريقيا؟..

الأحد 25 أيلول 2022 - 4:49 ص

943

عربية

مصر لن تتهاون في حق شعبها في الوجود المرتبط بنهر النيل...

وزير الخارجية المصري: مستعدون لاستضافة مركز دولي لتخزين الحبوب

الراي... أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة «من خلال موقعها الجغرافي الفريد» للتعاون مع المجتمع الدولي لإنشاء مركز لتخزين وتداول الحبوب على أراضيها إسهاما في حفظ الأمن الغذائي العالمي. ولفت شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن أزمة الغذاء العالمية تعكس إخفاق المجتمع الدولي وأنه يجب دعم أنظمة الإنذار المبكر حول انعدام الأمن الغذائي مؤكدا أنه يجب تفعيل الديبلوماسية متعددة الأطراف لحل الأزمات الدولية التي تواجه العالم. وأوضح أن الأزمة الأوكرانية - الروسية فاقمت من الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم وأن أزمة الأمن الغذائي نتيجة للفشل في تحقيق التنمية المستدامة وأزمات اقتصادية. وأضاف أن الآثار السلبية تزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول النامية لا سيما ما يتعلق بالديون السيادية وتفاقم العجز في الموازنات العامة. وشدد شكري على أهمية تجاوب الدول المتقدمة مع مطلب إطلاق مبادرة عالمية بين الدول الدائنة والمدينة تهدف إلى مبادلة الديون وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في تحقيق نمو ايجابي للاقتصاد. وشدد على أهمية أن تتم عملية تجديد وإصلاح الأمم المتحدة بجدية وموضوعية وإنصاف حتى تصبح الأمم المتحدة أكثر قدرة على التجاوب مع التحديات التي تواجهها وأكثر مرونة في تلبية مطالب واحتياجات الشعوب مؤكدا تمسك مصر بالموقف الإفريقي من إصلاح مجلس الأمن. وطالب شكري المجتمع الدولي بضرورة طرح استراتيجية متكاملة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية لافتا إلى أن واحدا من كل خمسة أشخاص في القارة الإفريقية يواجه خطر الجوع. وفيما يتعلق بسد النهضة أكد أنه يجب التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن سد النهضة الإثيوبي لضمان حقوق كل الأطراف. وفي الشأن الليبي أعلن دعم إنجاز الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن والتمسك بخروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وحل الميليشيات. وقال «إن مصر لن تتهاون في حق شعبها في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ حيث يعتبر الأمن المائي أحد أهم التحديات في عالمنا لا سيما في الشرق الأوسط وأفريقيا». وأوضح شكري «يخطئ من يتصور أن التمسك بالوسائل السلمية لتسوية النزاعات المائية هو من قبيل الضعف فنحن نقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية وملتزمون بضبط النفس منذ عقد (من الزمان)». وأشار إلى أن الأزمات الجيوسياسية جاءت متلاحقة في وقت يعاني فيه العالم من تداعيات جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) لافتا إلى أن مصر تسعى لعالم يسوده الاستقرار ونبذ التوتر وإرساء نظم دولية قائمة على احترام قواعد القانون الدولي. وأضاف شكري «من المؤسف تبدد الأمل الذي كان معقودا على بلوغنا في القرن الـ21 عالما يسوده السعي لتحقيق الاستقرار ونبذ التوتر وإرساء نظم دولية قائمة على احترام القانون الدولي ونتفاجأ بتوجه متنام نحو الاستقطاب وتزكية المواجهة والصدام بدلا من التكامل لتحقيق المصلحة المشتركة أو حتى التنافس على أسس قواعد عادلة فيما يسهم بالارتقاء بالبشرية كاملة».

جمعة يؤكد أن «المساس بثوابت العقيدة لا يخدم سوى قوى التطرف»...

الطيب يُشدّد على أن الأزهر «قلعة الاجتهاد»

الراي.... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وعمر عبدالجواد |

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، «إن الاجتهاد مكون أصيل من مكونات هويتنا وحضارتنا، وكتب أهل العلم شاهدة على أن العلماء الأمناء راقبوا ما يدور في زمانهم بعين البصيرة والحكمة وتفاعلوا مع ما يدور»، مشدداً على أن«الاجتهاد الواعي ضرورة مجتمعية تشتد الحاجة إليه في وقت توصف فيه أحكام الإسلام، بالجمود، وتحقيق نهضة الأمة، لا يكون إلّا بالسير في خط ينطلق من القرآن والسُنة، ولا تجديد في النصوص القطعية، بخلاف النصوص الظنية». وأضاف الطيب في كلمة ألقاها نيابة عنه وكيل الأزهر محمد الضويني في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الـ 33، تحت عنوان «الاجتهاد ضرورة العصر «صوره... ضوابطه... رجاله... الحاجة إليه»، في القاهرة، إن «الأزهر الشريف قلعة الاجتهاد منذ نشأته وحتى الآن وسيظل». وشدّد في المؤتمر الذي انعقد على مدى يومين بمشاركة 200 وزير ومفتٍ وعالم ومفكر وإعلامي، من 54 دولة، على أن «الاجتهاد في عصرنا الحالي ينبغي أن يكون اجتهاداً اجتماعياً وواعياً»، معتبراً أن «الاجتهاد الواعي ليس شعاراً أو تنظيراً، لأن الواقع يشهد تطورات كثيرة في كل المجالات تنشأ عنها الكثير من المستجدات والقضايا، كما أن الاجتهاد ضرورة في كل زمان، والاجتهاد في زماننا هذا أشد ضرورة». من ناحيته، قال رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم المفتي شوقي علام أمام المؤتمر، إنه «مع تطور العصور وتغير الواقع، أصبح العمل المؤسسي التخصصي سمة من سمات هذا العصر، وتطورت صور الاجتهاد، وإن ظل أصل مفهومه ثابتاً من حيث الماهية، وهي بذل الوسع، ومن حيث الغاية، وهي تحصيل الظن بالحكم الشرعي، إلى أن ظهر - أو بالأحرى فرض نفسه - مفهوم الاجتهاد الجماعي، وهو عبارة عن اتفاق مجموعة من العلماء ضمن إطار مؤسسي متخصص على حكم شرعي في نازلة أو في بعض المسائل الظنية، وفي هذا الاتجاه مصر راعية لأكبر مشروع معاصر لتجديد الخطاب الديني». وقال وزير الأوقاف مختار جمعة، من جانبه، إن «المساس بثوابت العقيدة لا يخدم سوى قوى التطرف». وشدّد على ان «الاجتهاد ضرورة العصر، فقد عانينا في مجتمعاتنا وعانى العالم كله من الفتاوى الشاذة والمؤدلجة، كما عانينا من افتئات غير المؤهلين وغير المتخصصين وتجرئهم على الإفتاء والذهاب إلى أقصى الطرف تشدداً وتطرفاً يمينياً، أو انحرافاً و تطرفاً يسارياً، والاجتهاد الجماعي يسهم بشكل كبير في القضاء على الآراء الشاذة، وعلى إزالة كثير من أسباب التطرف والجمود». واعتبر رئيس البرلمان العربي عادل العسومي أن «الاجتهاد أصبح ضرورة مهمة في عصرنا الحالي، بما يواكب تطورات عصرنا الحالي، وهناك جهود قوية من الرئيس (المصري عبدالفتاح) السيسي في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الفكر الوسطى وتحصين النشء والشباب، ومؤتمر الاجتهاد يتصدى لقضية ملحة، لأن الاجتهاد، ضرورة مهمة في عصرنا الحالي، ولان بعض التنظيمات استغلت غياب الوعي الديني لدى بعض الفئات واعتمدت على ذلك لنشر الفكر الظلامي». وفي نيويورك، قال وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إن مصر مهتمة بالقضايا المطروحة علي قمة المناخ «كوب 27»، وفي المقدمة قضية خسائر وأضرار تغير المناخ. وأضاف خلال لقاء مع «تحالف الدول الجزرية الصغيرة - AOSIS»، على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر تدرك الخسائر والأضرار المتزايدة التي تلحق بهذه الدول نتيجة للتغيرات المناخية وموجات الطقس القاسية المتكررة، وما تؤدي إليه من خسائر بشرية واقتصادية جسيمة، وأنها حريصة على تعزيز تناول الأبعاد المختلفة لهذه القضية خلال المؤتمر».

مصر تعوّل على «الحوار الوطني» لإعادة الثقة بين «تحالف 30 يونيو»

أكدت مجدداً على جديته

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تستعد مصر لإطلاق المناقشات الفعلية لجلسات الحوار الوطني، الذي تعوّل عليه لإعادة «بناء جسور الثقة»، بين المشاركين في تحالف «30 يونيو»، الذي أطاح بحكم تنظيم «الإخوان» عام 2013. وقال منسق عام مجلس أمناء الحوار الوطني، ضياء رشوان، إن «الأيام والأسابيع القليلة المقبلة ستشهد انطلاقة جلسات الحوار الوطني». ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إجراء حوار وطني حول مختلف القضايا، وتلبية للدعوة تم تشكيل مجلس أمناء للحوار، الذي عقد حتى الآن 8 اجتماعات لوضع قواعد ومحاور الحوار، وتشكيل لجانه المختلفة. وقال رشوان، في تصريحات تلفزيونية مساء (الجمعة) عبر برنامج «مصر جديدة»، إنه «على مدار الشهور الماضية عمل الحوار على إعادة بناء جسور الثقة بين كل من شارك في ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013، من أجل عودة مصر إلى المصريين»، مستطرداً أن «هذه الجسور تحققت بنسبة كبيرة». وفي عام 2013 دعا تحالف من قوى سياسية ونقابات وشخصيات مستقلة إلى مظاهرات في 30 يونيو ضد استمرار حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وتمكنت المظاهرات الشعبية الحاشدة في ذلك الوقت من إنهاء حكم تنظيم «الإخوان»، وتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة البلاد بشكل مؤقت. وتسعى مصر من خلال جلسات الحوار الوطني إلى «تعزيز مفهوم الجمهورية الجديدة». وقال رشوان إن «الحوار الوطني هو بناء لجمهورية جديدة تقوم على المساحات المشتركة، وعلى وجود الجميع، رغم اختلافاتهم»، مشيراً إلى أن «الاختلاف قد يكون في طريقة إدارة المجتمع، وليس على قواعد الجمهورية الجديدة»، مؤكداً أن «الحوار لا يبحث عن حالة الإجماع، وإنما يسعى للتوافق والمساحات المشتركة التي قد تصل في بعض القضايا إلى نسبة 90 في المائة، بينما تكون أقل في قضايا أخرى»، مشدداً على أنه «أياً كانت مساحة التوافق، فالجميع يظل على أرضية واحدة للجمهورية المصرية الجديدة». وأضاف المنسق العام للحوار الوطني أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وكل من يعتقد أن هدفنا إلغاء الاختلاف لا يفهم دعوة الرئيس». وجدد رشوان التأكيد على «جدية الحوار الوطني»، واصفاً إياه بأنه «عملية جادة، وليست عملية تنفيس عن الآراء ولا خلق (مكلمة) واسعة في مصر، بل البحث عن أولويات العمل الوطني»، تنفيذاً لدعوة الرئيس السيسي، مشيراً إلى أن «كل جلسات الحوار ستكون علنية، وتحت بصر وبصيرة الرأي العام والإعلام، باستثناء القضايا التي يرى مجلس الأمناء أنها تمس الأمن القومي». وعلى مدار الشهور الماضية، تعرض الحوار الوطني لانتقادات من قوى سياسية، ومحاولات للتشكيك في جدواه، بداعي «بطء» سير الجلسات، وهو الأمر الذي حاول مجلس أمناء الحوار الوطني الرد عليه أكثر من مرة، عبر شرح منهجية وآلية عمل مجلس الأمناء. وفي هذا السياق، أشار رشوان إلى أن «المجلس عقد 8 اجتماعات حتى الآن، وانتهى من وضع قواعد لإدارة الحوار الوطني في جلساته، وتحديد 3 محاور رئيسية، (سياسي واقتصادي ومجتمعي)، قسم كل محور إلى عدد من اللجان الفرعية»، وقال رشوان إن «هذه المرحلة أخذت وقتاً طويلاً، لكنها أنجزت أشياء مهمة، على صعيد تحديد لجان الحوار، ولائحة عمل مجلس أمنائه»، مضيفاً أن «جدية الحوار تجعل البعض يشعر بأن حركاته بطيئة». ويحظى الحوار الوطني باهتمام الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، في انتظار لمخرجاته. وقال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية، المقرر العام المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، في تصريحات تلفزيونية مساء الجمعة، إن «الحكم على جدوى الحوار الوطني مبكر للغاية، فليس من الواضح ما الذي سينتج عنه»، مشيراً إلى «ضرورة ألا يستغرق الحوار وقتاً طويلاً». وتفعيلاً لفكرة المشاركة المجتمعية، دعت الصفحة الرسمية للحوار الوطني على «فيسبوك» في منشورات على مدار اليومين الماضيين، المصريين إلى تقديم رؤيتهم حول القضايا التي تشغل اهتمامهم في المحاور المختلفة. بدوره، أكد الدكتور أيمن عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أهمية «العمل على بناء جسور الثقة، وتفعيل المجال العام»، مشدداً على ضرورة «إفساح المجال للمشاركة المجتمعية في الحوار الوطني، التي ستمهد الطريق لطرح القضايا المختلفة بشكل أوسع»، وقال إنه «إذا اقتصر الحوار على الإطار النخبوي فسيفقد الكثير من الزخم». وأضاف عبد الوهاب أن «التجارب القديمة ربما تلقي بأحكام مسبقة على تجربة الحوار الوطني»، مشيراً إلى أن «المحك الرئيسي الآن هو كيفية تلافي السلبيات السابقة، وتعظيم الإيجابيات، والمشاركة والمسؤولية حتى نصل لبناء وعي وثقة فيما هو قادم».

مبادرات إعلامية مصرية لنشر «التسامح»

مهمتها تقديم محتوى للأطفال يعزز المواطنة والأخلاق النبيلة

الشرق الاوسط.. القاهرة: إيمان مبروك... في محاولة لنشر قيم التسامح، وبناء وعي الأطفال، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي تمتلك عدداً من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، عزمها إطلاق محتوى خاص بالأطفال، يستهدف «اجتذاب» هذه الشريحة بمختلف مراحلها العمرية، من خلال خطة برامجية تشمل أعمال رسوم متحركة ودراما وبرامج تفاعلية. وأعلنت «المتحدة»، في بيان صحافي، مساء أول من أمس، عن إطلاق شركة «نبتة»، مهمتها تقديم محتوى للطفل، وينتظر أن ينطلق بسبعة أعمال «كبرى»، على أن تبدأ هذه الخطة البرامجية في الظهور مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بفترات مفتوحة مُخصصة للأطفال عبر القنوات التابعة لـ«المتحدة». يأتي هذا في أعقاب إعلان الكاتب الصحافي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل الإعلام المصري)، مسودة «كود ضوابط وأخلاقيات الإعلام الآمن للطفل»، في أغسطس (آب) الماضي، والتي تضم بنوداً «مُلزمة» للصحف والقنوات المصرية، بينها الخصوصية والموضوعية، وعدم نشر المشاهد العنيفة والجنسية، واحترام الأسرة والأطفال، وغيرها من البنود التي تتعلق بحماية الهوية واللغة، والحد من آثار الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل، ومن المنتظر إصدار الكود رسمياً في المرحلة المقبلة. من جانبها، أشادت الكاتبة المتخصصة في مجال الطفل، سماح أبو بكر، باهتمام القيادة السياسية في مصر بما يتلقاه الطفل من محتوى إعلامي. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنه «من المؤسف خلال السنوات الماضية ألا تعتني الكيانات الإعلامية بتقديم محتوى خاص للطفل، محتوى يحترم عقله وإدراكه، ويتماشى مع وتيرة تطوره التي باتت سريعة للغاية»، مضيفة أنه «حان الوقت لتنقيح ما يتعرض له الأطفال والتواصل معه بلغته العصرية». وبخصوص مشاركتها في الخطة البرامجية التي أطلقتها الشركة «المتحدة»، أعربت سماح أبو بكر عن فخرها بالمشاركة في المبادرة من خلال برنامج «رحلة سعيد»، الذي تم تحضيره بنمط «يتماشى مع العصر، ويخاطب كل الأسرة»، على حد تعبيرها. وقالت إن «فكرة البرنامج تدور حول استضافة أسرتين، وخلق حالة تنافسية بينهما من خلال بعض الألعاب العصرية والقديمة، بشرط قضاء الرحلة معاً على مدار اليوم دون هواتف جوالة، وذلك بغرض التفاعل والتواصل بعيداً عن مسببات الإلهاء»، وأضافت أنه «في نهاية اليوم أقص عليهم حكاية تحمل رسائل، هدفها ترسيخ مفاهيم مجتمعية قيمة». وتأتي خطة «المتحدة» بالتعاون مع عدد من الوزارات، مثل وزارة التضامن الاجتماعي التي تشارك في مسلسل «يحيى وكنوز»، فيما تتعاون وزارة الشباب والرياضة في مشروع مواهب كرة قدم «كابيتانو مصر»، الذي قام باختبار 50 ألف موهبة رياضية في سن 14 سنة. كما أعلنت الشركة عزمها «تقديم محتوى ديني لنشر مفاهيم الدين الصحيح». من جانبه، رأى فادي رمزي، مستشار الإعلام الرقمي، المحاضر في الجامعة الأميركية بالقاهرة، أن هذه الخطوة «طال انتظارها». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تفعيل هذا الاتجاه لن يكتمل سوى بإضافة الشكل الرقمي، فنحن أمام جيل يرى العالم من شاشة الهاتف، كما أنه ليس مستهلكاً جيداً لوسائل الإعلام التقليدية، مما يعني أن نمط التفاعل هو جزء أصيل في التواصل مع الأطفال أو المراهقين». مضيفاً أنه «لا يقصد هنا أن يكون المحتوى الإعلامي المقدم للطفل رقمياً فحسب، بل يجب أن يتكيف مع مواقع التواصل الاجتماعي واحتياجاتها التقنية». وأشار مستشار الإعلام الرقمي إلى «أهمية» مزج محتوى الأطفال بما يقدمه من مفاهيم إنسانية تعزز المواطنة والأخلاق النبيلة بنمط عصري، مُحبب لديهم مثل الألعاب الإلكترونية، ويوضح أن «ثمة توجهاً عالمياً نحو تعزيز محتوى الطفل المقدم في وسائل إعلام تقليدية، يتم استكماله من خلال إطلاق ألعاب إلكترونية تفاعلية، تعزز المفاهيم نفسها التي استهدفها البرنامج أو مسلسل الرسوم الإلكترونية».

السيسي يلتقي البرهان.. دعم مصري للسودان وتنسيق في ملف "السد"

الرئيس المصري شدد خلال استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي على الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني

العربية نت... القاهرة - أشرف عبد الحميد ... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان. وقال السيسي خلال محادثات له مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في القاهرة، اليوم السبت، إن بلاده حريصة على تقديم الدعم الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الصعد. وشدد السيسي على الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل. من جانبه، أعرب البرهان عن التقدير العميق الذي يكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بين مصر والسودان. وأشاد بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان. وذكر المتحدث باسم رئاسة مصر أن اللقاء بين السيسي والبرهان شهد استعراضاً لمجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية. وأضاف أن اللقاء شهد كذلك استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة، حيث تم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين.

دعم أميركي غربي للوساطة الأممية في ليبيا

المنفي دعا لتفعيل المسار الاقتصادي كجزء من الحل

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعرب كبار المسؤولين الممثلين عن فرنسا وألمانيا وإيطاليا بريطانيا وأميركا عن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي، للاضطلاع بما أسند إليه للدفع قُدماً بالاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين، فيما دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لتفعيل المسار الاقتصادي كجزء من حل الأزمة الراهنة في البلاد. وأكد المسؤولون في بيان أصدره مساء أمس، عقب اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، دعمهم الكامل لوساطة الأمم المتحدة التي تهدف إلى توفير أساس دستوري لتمكين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن. كما ناقشوا أهمية تلبية التطلعات الليبية بشأن الإدارة الشفافة لعوائد النفط، والاتفاق على سلطة تنفيذية موحدة ومكلفة بالتركيز على التحضير للانتخابات. ورفض المشاركون بشدة أي استخدام للعنف، وأكدوا مجدداً دعمهم للتنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 بشأن وقف إطلاق النار. وكان ريتشارد نورلاند السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، قد أكد في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، ضرورة إجراء الانتخابات لتشكيل حكومة شرعية، وقال إنه بسبب العنف فإن بقاء الوضع على ما هو عليه لا يمكن أن يستمر وبالتالي علينا أن نتحرك نحو الانتخابات. وتابع: «ما نحتاجه الآن هو اتفاق عام على حكومة شرعية بشكل كامل تحظى بالقوة والثقة لإدارة شؤون كل الليبيين وهذا سيحدث فقط عبر الانتخابات». واعتبر أن دور الميليشيات المسلحة زاد عبر الزمن، ولم يحدث بين ليلة وضحاها. ولفت إلى أن «بعض الميليشيات المسلحة يمكن أن تكون جزءاً من مكون عسكري ليبي جديد ومهم وبعضها تمثل عصابات إجرامية، وقال إنه من المهم «عدم استبعاد إمكانية فرض عقوبات على الميليشيات عندما يستدعي الأمر، والمجتمع الدولي يأخذ ذلك بالحسبان». في غضون ذلك، نقل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، عن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلاو، الذي التقاه مساء أمس في نيويورك، إعرابه عن رغبة بلاده العمل على فتح خط بحري وجوي مباشر بين ليبيا ومالطا، وعودة الشركات المالطية للاستثمار في ليبيا، مؤكداً دعم مالطا للاستقرار في ليبيا للوصول إلى الانتخابات. وقال المكتب الإعلامي للمنفي، إنهما ناقشا أوجه التعاون بين البلدين في مجالات الصحة، وإمكانية مساهمة ليبيا في أزمة الطاقة التي يعاني منها العالم جراء الحرب الأوكرانية - الروسية، كما بحثا إمكانية العمل على وجود لجان مشتركة من قبل السلطات التنفيذية لإدارة الملفات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. وكان المنفي قد أكد خلال لقائه مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، على أهمية تفعيل المسار الاقتصادي باعتباره جزءاً أصيلاً في الحل الشامل لليبيا، لافتاً إلى أنهما بحثا العقبات التي تواجه الاستحقاق الانتخابي، وآخر التطورات في ملف المصالحة الوطنية والطرق العملية لدعم عمل المبعوث الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

«المحاسبة» الليبي يرد بالمستندات على واقعة شراء ملابس لـ«الأوقاف»

أصداء تقرير كشف عن «فساد مالي» بحكومة الدبيبة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. تصاعدت ردود الأفعال بالعاصمة الليبية بين أكبر جهاز رقابي وهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطرابلس، على خلفية تقرير أصدره الجهاز، قبل أربعة أيام، وكشف فيه عن وقائع «فساد مالي وإداري» تتعلق بالوزارات والمسؤولين بحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وبدأت الواقعة عندما كشف ديوان المحاسبة الليبي، برئاسة خالد شكشك، في تقريره السنوي لعام 2021، عن «تجاوزات مالية واسعة»، بعضها تورطت فيها جهات حكومية تتعلق بالإنفاق الواسع على شراء السيارات وأجهزة الجوال الحديثة من نوعية «آيفون»، بالإضافة إلى التوسع في استئجار الطائرات الخاصة. ورصد التقرير أيضاً أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس، تعاقدت على توريد «زي عربي» بقيمة 700 ألف دينار، دون تقديم ما يثبت الكمية المتعاقد على توريدها، وقال إن الهيئة «صرفت عدداً من الزي العربي للطلبة المشاركين في برنامج (حلق الذكر)، ولا تربطهم علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفاً في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص قانون النظام المالي للدولة». غير أن رئيس الهيئة، محمد إحميدة العباني، خرج على الليبيين في تسجيل مصور، وكذّب تقرير الديوان، وقال إنه «تضمن معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر، تستهدف اختراق الأمن القومي للبلاد»، لكن الديوان، الذي تضمن تقريره 18 فصلاً، رد على رئيس هيئة الأوقاف، مفصحاً عن «امتلاكه وثائق تثبت بالأدلة الكافية صدق ما أورده في تقريره». وقال الديوان في رده على رئيس هيئة الأوقاف، مساء أمس، إنه تابع أصداء تقريره السنوي وردود أفعال بعض المسؤولين على الملاحظات والمخالفات المرصودة بالمؤسسات التي يعملون بها، وكذلك حراك واهتمامات الرأي العام ووسائل الإعلام وتفاعلها مع موضوعات محددة. وأضاف أن «عدداً من المسؤولين توجهوا للإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي للرد على الملاحظات التي تمس تصرفاتهم، وإن لوحظ أن ردودهم تؤكد ما بدر منهم من مخالفات، إلا أنها كانت عبارة عن تبرير للتصرف من خلال إبداء بيانات مضللة ليست لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسبما ورد بالتقرير، أو ادعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة». ونوه الديوان بأن بعض هذه الردود «تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة والتلفظ بعبارات غير مسؤولة ومنها ما ورد بأقوال رئيس الهيئة العامة للأوقاف، التي تضمنت إساءة شخصية وتضليلاً للرأي العام، وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون، بهدف التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام». وفضّل الديوان، أمام حملات التشكيك في تقريره، أن يفصح عما لديه من معلومات، قال إنها تتعلق بـ«التصـرف المخالف الذي قامت به هيئة الأوقاف بشـراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في 1366 بذلة عربية بقيمة 700 ألف دينار، تم منح 19 منها لمتسابقين والباقي تم توزيعه على موظفي الهيئة بالمخالفة للقانون». وأرفق ديوان المحاسبة مع بيانه، مستندات قال إنها «تدل على المخالفات التي رصدها»، ورأى أن تقارير ديوان المحاسبة «تملك الحجية القانونية لدى الهيئات القضائية وعلى الكافة وفقاً لنص المادة (52) من القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة». كما ذهب إلى أن «ما يرد في التقارير ليس محل أخذ ورد ممن وردت مخالفاتهم وتصرفاتهم بين طياته، وتم توثيقها وتجميع أدلة الإثبات الكافية للنشر والإحالة». ونبه ديوان المحاسبة إلى أنه «عاكف على توثيق وتكييف ما ورد من ردود مضللة وإساءات شخصية في حق موظفي الديوان ومسؤوليه، أو في حق الديوان كمؤسسة إدارية عامة وفقاً لنص المادة (245) من قانون العقوبات الليبي». ودافع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، عما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه «صدر متأخراً وأظهر نصف حقيقة حكومة الدبيبة»، مشيراً إلى أنه «يجب تقديم هذا التقرير إلى مجلس النواب بشكل دوري». ورد غالبية الوزراء والمسؤولين بحكومة الدبيبة، عما ورد بحقهم من تجاوزات، وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة عمران القيب، إن «شراء وزارته لأجهزة محمول جاء بمقتضى القانون». وكان تقرير ديوان المحاسبة أورد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنفقت 155 ألف دينار لشراء هواتف «آيفون 13 برو ماكس» لأعضاء مركز التطوير بالوزارة، علماً بأن بعضهم ينسب إلى جهات أخرى وحصل على أكثر من هاتف.

من هو الليبي إسماعيل البكوش المعتقل في غوانتانامو؟

واشنطن سمحت بنقله إلى بلد ثالث

القاهرة: «الشرق الأوسط»...بعد عشرين عاماً من سجنه، سمح مجلس الأمن القومي الأميركي، بنقل المواطن الليبي إسماعيل البكوش، المعتقل في غوانتانامو، إلى بلد آخر، وذلك منذ توقيفه في لاهور بباكستان عام 2002. والبكوش، (54 عاماً) كان واحداً من بين ليبيين عديدين تم اعتقالهم على خلفية هجمات 11 سبتمبر (ايلول) 2001، من بينهم سالم الغريبي، الذي أفرج عنه، ونقل إلى السنغال في أبريل (نيسان) 2016، وأبو سفيان بن قمو، الذي أعيد إلى ليبيا في 2007 قبل اتهامه ثانية في الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي، الذي وقع في سبتمبر 2012 وأدى إلى مقتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنس وثلاثة أميركيين آخرين. ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن «مجلس المراجعة الدورية الأميركي أوصى بنقل البكوش، والمحتجز دون تهمة منذ عشرين عاماً إلى دولة ثالثة، إذا جرى العثور عليها»، شرط أن «تتمتع بقدرات إعادة تأهيل قوية، والاستعداد لمراقبة أنشطته وتقييد سفره». وقال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»: «من الصعب إعادة البكوش، إلى ليبيا حالياً، لأسباب تتعلق بالقانون الليبي، وبالأوضاع الدائرة في البلاد». وكان تقرير استخباراتي أميركي صدر في يناير (كانون الثاني) الماضي، وصف البكوش، بأنه «خبير متفجرات ربما قدم دعماً عمليا لشخصيات رئيسية في تنظيم القاعدة»، كما جرى احتجازه على أنه عضو في الجماعة الليبية المقاتلة التابعة لتنظيم «القاعدة». ويعتقد أن مواطناً آخر هو مصطفى فرج مسعود، المكنّى بـ«أبوالفرج الليبي»، لا يزال مسجوناً في غوانتانامو، منذ أن اعتقلته الاستخبارات الباكستانية مطلع مايو (أيار) 2005 عقب رصدها مكافأة مالية لمن يرشد إلى مكانه. و«الجماعة الليبية المقاتلة» تنظيم مسلح، شكّله مجموعة من الشباب العائدين إلى البلاد بعد مشاركتهم في الحرب بأفغانستان، أُسندت إليه عمليات مسلحة ضد مواقع مدنية وأمنية، ودخل في مواجهات من قوات «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة حفتر، واعتقلت مجموعة كبيرة من أعضائه، قبل أن يجري مراجعة فكرية عام 2009، ويعتذر عما بدر منه سالفاً من أعمال عنف. ولا تزال ليبيا تكافح مواجهات من الإرهاب، وسبق لـ«الجيش الوطني» الإعلان عن «القضاء على الإرهابي» مهدي دنقو في جنوب البلاد. ويعتبر دنقو من أخطر العناصر الإرهابية، لكونه العقل المدبر والمخطط لعمليات وجرائم عدة من بينها مقتل 22 شخصاً من الأقباط المصريين في ليبيا عام 2015.

أحزاب تونسية توجه انتقادات حادة للقانون الانتخابي الجديد

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... وجهت عدة أحزاب تونسية مؤيدة لخيارات الرئيس قيس سعيد، انتقادات حادة للقانون الانتخابي الجديد الذي صاغه رئيس الجمهورية، خصوصاً شرط حصول كل مرشح على 400 تزكية، لكنها أكدت رغم ذلك مشاركتها في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مبررة ذلك بقطع الطريق أمام منظومة ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021، ممثلة خاصة في الائتلاف الحاكم الذي كانت تتزعمه حركة «النهضة»، بزعامة راشد الغنوشي. وقال زهير الحمدي، زعيم حزب «التيار الشعبي» (قومي)، إن القانون الانتخابي الجديد «يعطي فرصة لتشكيل أقطاب سياسية كبرى، تعطي برلماناً بأغلبية واضحة ومعارضة واضحة، لكن شروط الترشح ستكون معيقة لعملية الترشح، خصوصاً في ظل اشتراط الهيئة تأمين توقيعات 400 شخص في مقر البلديات». وفي هذا السياق، اقترح الحمدي على هيئة الانتخابات فتح مكاتبها في كل المناطق، والاعتماد على التوقيع الإلكتروني ومجانيته، مع تشديد الرقابة على كل محاولات شراء التزكيات، والتصدي للأساليب غير المشروعة للحصول عليها. لكن عدداً من الأحزاب السياسية، من بينها خمسة أحزاب يسارية وحركة «النهضة» والحزب الدستوري الحر، أعلنت في المقابل مقاطعتها للانتخابات البرلمانية المقبلة. في المقابل، اعتبر عبيد البريكي، رئيس حركة «تونس إلى الأمام»، المؤيدة لخيارات الرئيس سعيد، أن القانون الانتخابي الجديد «يحمل في طياته ثغرات عديدة، ترتقي إلى مستوى التناقض مع دستور 25 يوليو (تموز) 2022»، ورأى أن البرلمان المقبل «لن يحقق المناصفة»، مطالباً الرئيس سعيد بتعديل الفصول المبدئية في القانون الانتخابي. لكنه أكد مع ذلك أن حزبه سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة «حتى لا تعود منظومة ما قبل 25 يوليو إلى السلطة»، على حد تعبيره. في السياق ذاته، أبدى حراك 25 يوليو تأييده للقانون الانتخابي الجديد، لكنه عبر عن تحفظاته على بعض النقاط، التي قال إنها «تحتاج إلى مراجعة»، كما انتقد حاتم اليحياوي، عضو مكتبه السياسي للحزب، بعض الصعوبات المتعلقة بالحصول على التزكيات، وقال إن القانون الانتخابي الجديد «عمل على تكريس مبدأ حياد الإدارة، من خلال منع الولاة والمعتمدين من الترشح لانتخابات قبل مرور سنة من انتهاء وظائفهم، إلا أنه غفل عن منع أعضاء المجالس البلدية والنيابات الخصوصية». على صعيد آخر، دعت «المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب»، السلطات التونسية، إلى «العودة إلى الديمقراطية في أجل مدته سنتان من تاريخ تبليغها بالحكم، واتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإرساء المحكمة الدستورية، وإزالة كافة العوائق القانونية التي تحول دون ذلك»، لتنضم بذلك إلى قائمة الأطراف الدولية المطالبة تونس بالعودة إلى المسار الديمقراطي، في مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والبرلمان الأوروبي. واعتبرت المحكمة أن الدولة التونسية «انتهكت حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه العامة، كما هو مكفول في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب»، ورأت أن التدابير الاستثنائية المتخذة من قبل الدولة التونسية «لم تصدر وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة التونسية، ولم تكن متناسبة مع الغرض الذي اعتمدت من أجله». كما طالبت المحكمة ذاتها الدولة التونسية بإلغاء الأمر الرئاسي، المتعلق بالتدابير الاستثنائية، والأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، وكذا الأمر الرئاسي المتعلق بتمديد التدابير الاستثنائية، والمتعلقة بتعليق اختصاصات البرلمان. كانت المحكمة قد تلقت في 21 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 شكوى، تتهم السلطات التونسية بانتهاك حقوق التونسيين المكفولة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وعدد من المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، على أثر صدور عدد من الأوامر الرئاسية لسنة 2021.

رئيسة وزراء فرنسا تزور الجزائر في أكتوبر لإعادة إطلاق العلاقات الثنائية

الراي... تزور رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيت بورن الجزائر في التاسع والعاشر من أكتوبر للقاء نظيرها أيمن بن عبدالرحمن بهدف تثبيت «الشراكة» التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسيْ البلديْن، حسبما أعلنت رئاسة الحكومة الفرنسية السبت. وأكّد مصدر مطلع «تماشيا مع الإعلان المشترك للجزائر من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا» والذي تمخّضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس، «سيجتمع أعضاء الحكومتيْن الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة».

غاز الجزائر مقابل «تأشيرة» فرنسا خلال زيارة بورن المقبلة

باريس تريد تعهداً صريحاً بمنحها كمية الغاز التي تحتاجها وبالسعر الذي تتمناه

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تبحث رئيسة وزراء فرنسا إليزابيت بورن، في التاسع والعاشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في الجزائر، توريد كميات من الغاز لتعويض الغاز الروسي، في وقت تثار فيه تساؤلات كثيرة حول مدى قدرة الجزائر على الوفاء بتعهداتها من الطاقة لأوروبا، خصوصاً إيطاليا، التي تم الاتفاق معها على إمدادها بكميات كبيرة من الغاز المسال. وأكدت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، اليوم، أن باريس «تريد من خلال هذه الزيارة تعهداً صريحاً بمنحها كمية الغاز، التي هي بحاجة إليها وبالسعر الذي تتمناه، فيما يريد الجزائريون من فرنسا التخلي عن تشددها فيما يخص التأشيرة، أو ما يعرف سياسياً بحرية تنقل الأشخاص بين البلدين». وحسب المصادر ذاتها، فإن هناك «استعداداً مبدئياً لإيجاد مساحة يلتقي عندها الطرفان، تحقق لكليهما المنفعة التي يبحثان عنها». وتعاملت الجزائر باستياء بالغ العام الماضي مع قرار فرنسا تخفيض منح التأشيرات إلى النصف. وكان السبب، حسب وزير الداخلية الفرنسي جيرارد دارمانان (ذو الأصول الجزائرية)، رفض القنصليات الجزائرية في فرنسا إصدار التراخيص، التي تسمح بترحيل 8 آلاف مهاجر جزائري غير نظامي، وشمل القرار نفسه المغرب وتونس. وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية، اليوم، إن بورن ستلتقي خلال زيارتها نظيرها أيمن بن عبد الرحمن، بـ«هدف تثبيت الشراكة»، التي اتفق عليها نهاية الشهر الماضي رئيسا البلدين. وأكدت أنه تماشياً مع الإعلان المشترك للجزائر «من أجل تجديد الشراكة بين الجزائر وفرنسا»، الذي تمخضت عنه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس (آب) الماضي «سيجتمع أعضاء الحكومتيْن الفرنسية والجزائرية لإعادة تأكيد عزمهم على تعزيز الصداقة بين فرنسا والجزائر، وتعميق التعاون الثنائي في مجالات المصلحة المشتركة». وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، أوليفييه فيران، قد تحدث غداة زيارة ماكرون للجزائر عن إعلانات «قريبة» عن زيادة ممكنة لشحنات الغاز الجزائري المرسلة إلى فرنسا، في خضم أزمة الطاقة، الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت رئاسة الحكومة الفرنسية، إن بورن ستشارك رفقة عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية في رئاسة «الدورة الخامسة للجنة الحكومية الرفيعة المستوى مع نظيرها الجزائري، أيمن بن عبد الرحمن». وأوضحت أن اللجنة ستتطرق إلى «المسائل الاقتصادية والتحول البيئي». فيما أكد مختصون جزائريون في مجال الطاقة أن ماكرون لم ينجح خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر في الحصول على المكاسب، التي كان يتطلع إليها في ملف الغاز، خصوصاً ما يتعلق برفع حصة بلاده من غاز الجزائر، مبرزين أن الجزائر لم ترحب بزيادة مدة العقد الذي كان يجري الترتيب له، زيادة على خلافات تتعلق بالسعر الذي تريده فرنسا. غير أنه يبدو أن هناك مؤشرات إيجابية من جانب الجزائريين في هذا المجال، دفعت فرنسا إلى إيفاد رئيسة وزرائها للاتفاق على توريد الغاز، مع التفاوض حول الكمية والسعر، حسب المختصين نفسهم. وكان الرئيسان تبون وماكرون قد اتفقتا على «التعاون معاً في مجال الانتقال الطاقوي، لا سيما من خلال التعاون في مجالات الغاز والهيدروجين. كما اتفقا على إطلاق برنامج بحث ابتكاري فني حول استعادة ومعالجة غاز الشعلة. وينبغي أن يفضي هذا الانتعاش إلى زيادة الاستثمارات»، حسبما تضمنته وثيقة «الشراكة المتجددة». وفي سياق «تهافت» الأوروبيين على الغاز الجزائري، في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، طرح الموقع الإلكتروني المتخصص «الطاقة» تساؤلات جوهرية عن مدى قدرة الجزائر على تلبية طلب شركائها الأوروبيين من الطاقة، علماً بأن الاستهلاك الداخلي يبلغ 50 في المائة من الإنتاج. وأكد «الطاقة» أن الغاز الجزائري «يواجه عدة تحديات من أجل تأمين الإمدادات الإضافية، البالغة نحو 9 مليارات متر مكعب إلى إيطاليا عبر خط أنابيب (ترانسميد)»، مشيراً إلى أن شركة «سوناطراك» للمحروقات «تبحث عن حلول عاجلة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه شريكتها (إيني) الإيطالية، في وقت لم يشهد فيه إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي زيادة كبيرة». وحسب الموقع الإخباري، فقد عقدت «سوناطراك» في غضون أسبوع واحد فقط «ثلاثة اجتماعات أزمة لمناقشة الحلول العاجلة التي تجعل من الممكن تجسيد التزامات صفقة الغاز الجديدة»، المبرمة بين الجزائر وروما في 19 يوليو (تموز) الماضي، خلال القمة الجزائرية - الإيطالية الرابعة في الجزائر العاصمة، مشيراً إلى أن الشركة الجزائرية «تكافح من أجل العثور على الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي، التي وعدت الجزائر بتأمينها إلى إيطاليا».

إسبانيا تجدد تأكيد موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء

بعد أن عدّت الجزائر تصريح سانشيز «بمثابة عدول عن موقفه السابق»

الرباط: «الشرق الأوسط»... جددت إسبانيا تأكيد موقفها الداعم لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، كما تضمنه البيان المشترك الصادر عقب المباحثات التي أجراها العاهل المغربي الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، حسب ما جاء على لسان مسؤول سامٍ في وزارة الخارجية الإسبانية في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء المغربية أمس. واستشهد المسؤول الدبلوماسي الإسباني بالبيان المشترك، الذي جاء فيه أن إسبانيا «تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وبالجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل متوافق بشأنه. وفي هذا الإطار، تعتبر مدريد المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب سنة 2007، هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع». وتم اعتماد البيان المغربي - الإسباني، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، بدعوة من الملك محمد السادس. وفتحت الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة الإسبانية إلى الملك محمد السادس في 14 مارس (آذار) الماضي، وكذا المحادثة الهاتفية التي أجراها الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة الإسبانية في 31 من الشهر نفسه، صفحة جديدة في العلاقات بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية. وتأتي تصريحات المسؤول السامي في الخارجية الإسبانية، عقب نقل مصادر سياسية بالجزائر عن الحكومة الجزائرية «ارتياحها» لما عدته «موقفاً إيجابياً» لإسبانيا، على إثر تصريح رئيس وزرائها بأن مدريد «تؤيد حلاً سياسياً مقبولاً للطرفين فيما يتعلق بالصحراء». وقال سانشيز خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، «نؤيد تماماً عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وهو العمل الذي نعده حاسماً للغاية»، مضيفاً أن إسبانيا «ستواصل دعم سكان الصحراء في مخيمات اللاجئين كما فعلت دائماً، بصفتها المانح الدولي الرئيسي للمساعدات الإنسانية في هذا السياق». وحسب المصادر ذاتها، فإن الجزائر عدت تصريح سانشيز «بمثابة عدول عن موقفه السابق»، الذي صدر عنه في مارس الماضي، عندما أعلن تأييد الحكومة الإسبانية خطة الحكم الذاتي في الصحراء، ما جلب لها سخط الجزائر التي علقت على الفور «معاهدة الصداقة وحسن الجوار» مع إسبانيا، وأوقفت حركة التجارة بين البلدين.

المغرب يعتزم تحديث القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة

لجنة نيابية ناقشت تشريعا جديداً بشأن ذلك

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، إن المغرب يسعى إلى تحديث الترسانة القانونية المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية، حتى تصبح قادرة على مواكبة مختلف التحولات والتطورات القانونية، والإجرائية والتكنولوجية الحديثة، وكذا رفع التحديات الأمنية التي أصبح يعرفها هذا المجال. وأوضح لفتيت في عرض قدمه مساء أول من أمس أمام لجنة الداخلية لمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، خُصص لتقديم «مشروع القانون المتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها»، إن المشروع يهدف لمواكبة تطور صناعة هذه الأسلحة واستيرادها وتصديرها والمتاجرة بها وحيازتها، سواء بصفة مشروعة أو غير مشروعة. وحسب الوزير لفتيت، فإن النصوص التي تنظم حيازة الأسلحة في المغرب قديمة؛ حيث تعود إلى عامي 1937 و1958، وهي نصوص باتت غير قادرة على تأطير جميع التصرفات والوقائع المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية، مع اعتمادها عقوبات غير رادعة بالشكل المطلوب. وقال إن تطور الأسلحة أصبح يهدد أكثر فأكثر قدرة الإدارة على ضبط المخاطر الأمنية المرتبطة بالاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية. مشيراً إلى أنه جرى التواصل مع «المجلس الأعلى للقنص والجامعة الملكية المغربية للقنص» وقطاع المياه والغابات، ما مكَّن من تسجيل رغبة أكيدة في مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم لأسلحة القنص، بما يكفل تشجيع القنص السياحي. ويهدف المشروع الجديد إلى ربط حيازة الأسلحة النارية بممارسة القنص أو الرماية الرياضية، ومراعاة الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة تصنيع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة، والاتجار غير المشروع بها، مع «الحفاظ على صورة المغرب كدولة تكافح مظاهر الحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية»، ما يضع هذا المشروع إطاراً قانونياً لحالات استيراد الأسلحة النارية وإدخالها وإخراجها من التراب الوطني، وحيازتها وتخزينها ونقلها والاتجار بها. وكانت الحكومة المغربية قد صادقت في مارس (آذار) الماضي على «مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وتوابعها وذخيرتها». وجاء في بيان لمجلس الحكومة أن المشروع «يأتي في إطار مواصلة تحديث المغرب لترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة»، وأيضاً من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال، ومواكبة أوراش التحديث التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وتفاعلاً مع المحيط الوطني والدولي، ومختلف الفاعلين والمتدخلين في مجال الأسلحة، بتمكين المغرب من «إطار قانوني»، يساير مختلف التحولات التكنولوجية والتقنية التي يشهدها هذا الميدان. ويطبق مشروع هذا القانون على أسلحة القنص والرماية الرياضية، والمسدسات اليدوية المخصصة للحماية، والأسلحة التقليدية، وأسلحة الهواء المضغوط، وتلك الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا أجزاء الأسلحة المذكورة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، مع استثناء ذخيرة الأسلحة التقليدية التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية، المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة. كما ينص المشروع على إحداث «السجل الوطني للأسلحة النارية». وسيتم تقييد المعطيات المتعلقة بالعمليات الخاصة بالأسلحة النارية في السجل من طرف الإدارة، أو تجار الأسلحة، أو منظمي أنشطة القنص السياحي، أو جمعيات الرماية الرياضية، مع تحديد كيفيات تقييد هذه المعطيات بنص تنظيمي. ويشترط المشروع للحصول على مسدس يدوي ضرورة توفر ترخيص بحيازة سلاح الحماية، ويشترط أن يكون مقدم الطلب بالغاً، وأن يلتزم باكتتاب تأمين لتغطية الأضرار التي قد تلحق بالغير جراء استعمال الأسلحة النارية ولتغطية المسؤولية المدنية، وأن يكون متمتعاً بقدرته البدنية والعقلية.

كيف أثر انسحاب مالي من «القوة الإقليمية» على مكافحة «الإرهاب» غرب أفريقيا؟

مجموعة «دول الساحل» تبحث عن «استراتيجية جديدة»

القاهرة: «الشرق الأوسط أونلاين»...في الوقت الذي تسعى فيه «دول الساحل» الأفريقي لتعزيز جهودها في مواجهة الجماعات المسلحة في الغرب الأفريقي، يبرز انسحاب من مالي من «القوة الإقليمية المناهضة للإرهاب» كأحد التحديات التي «تزيد» من صعوبة مواجهة نشاط الجماعات «المتطرفة» في المنطقة، وتأتي «لصالح الإرهاب»، بحسب خبراء. وفي هذا السياق عقد وزراء دفاع ورؤساء أركان دول «مجموعة الساحل الخمس»، اجتماعاً طارئاً في عاصمة النيجر نيامي للبحث في «استراتيجية جديدة» تعتمدها «القوة الإقليمية» بعد انسحاب مالي منها في مايو (أيار) الماضي، ووفقاً للبيان الختامي للاجتماع، الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية مساء الجمعة، فإن «قادة مجموعة الساحل تبادلوا وجهات النظر بشأن التشكيل الجديد للقوة المشتركة بعد انسحاب مالي، مغادرة قوة برخان»، مؤكدين أن «الوضع الجديد يفرض عليهم اعتماد استراتيجيات جديدة للمحاربة الفعالة للمجموعات الإرهابية المسلحة في المنطقة المشتركة»، دون الكشف عن تفاصيل هذه الاستراتيجية. ويعود تاريخ تشكيل مجموعة دول الساحل الخمسة، إلى عام 2014، حيث اتفقت كل من موريتانيا، وتشاد والنيجر، وبوركينافاسو، ومالي على تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمكافحة الجهاديين، لكن مالي قررت في مايو الماضي الانسحاب من «القوة العسكرية المشتركة»، بعدما «مُنعت من تولي رئاسة التكتل الإقليمي المكون من الدول الخمس»، وعزت باماكو انسحابها من التحالف العسكري إلى «فقدان استقلاليتها»، ومعاناتها من «الاستغلال»، من الدول الأربع. وتعد منطقة الساحل الأفريقي من «أكثر» المناطق التي عانت مؤخراً من هجمات إرهابية، نفذتها تنظيمات مختلفة بينها «داعش»، و«القاعدة»، و«بوكو حرام»، بحسب الباحثة في الشؤون الأفريقية، المنسق العام لمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، الدكتورة نرمين توفيق، التي أكدت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «انسحاب مالي من القوة المشتركة، الممولة من الاتحاد الأوروبي، يزيد الوضع سوءاً»، موضحة أن «جيش مالي يعتبر أكثر الجيوش خبرة في المنطقة نظراً لاحتكاكه بالغرب وتحديداً فرنسا». وأشارت توفيق إلى «البحث عن استراتيجية جديدة لمواجهة خطر الإرهاب في المنطقة بات أمراً حتمياً على الدول الأربع»، وقالت إن «الوضع الآن يتجه لصالح الجماعات الإرهابية المتطرفة»، متوقعة أن «تشهد الفترة المقبلة محاولات من جانب الجزائر وفرنسا لحلحلة الوضع»، وقالت إن «فرنسا تبحث عن أماكن جديدة لقواعدها بعد انسحابها من مالي وقد تجد في النيجر مكاناً مناسباً». أهمية مالي في القوة المشتركة ترجع إلى «كونها همزة وصل بين الدول الخمس المكونة لهذه المجموعة»، بحسب الدكتور عطية عيسوي، الباحث المصري في الشؤون الأفريقية، الذي يوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «موقع مالي بين النيجر وتشاد من ناحية وبين موريتانيا وبوركينا فاسو من ناحية أخرى، يجعل من الصعب على القوة الإقليمية القيام بعلميات مشتركة، بعد انسحاب باماكو، خصوصاً لو كانت هذه العمليات تتطلب عبور مالي باعتبارها في المنتصف». وقال عيسوي إن «عدم وجود مالي يضعف المجموعة وقدرتها على محاربة الجماعات المتطرفة». ويدعم الاتحاد الأوروبي القوة المشتركة منذ تشكيلها، ووفقاً لبيان دول مجموعة الساحل فإنه «رغم جهود الدول الأعضاء، ودعم الشركاء، فإن الوضع الأمني يبقى مقلقاً خصوصاً في منطقة المثلث الحدودي، على الحدود بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر»، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس أركان القوات المسلحة التشادية، الجنرال غنينغينغار ماندجيتا، قوله في بداية الاجتماع، إن «الصيغة الحالية لم تعد قادرة على الاستجابة لمخاوفنا»، فيما أشار وزير دفاع النيجر القاسم إنداتو إلى أن «مجموعة دول الساحل الخمس باتت تعاني مشكلة في التماسك ووحدة العمل، منذ انسحاب مالي». وخلال الشهر الماضي حاولت الدول الأربع استعادة دور مالي في المجموعة، لكن يبدو أن جهودها لم تفلح حتى الآن، وهنا يقول عيسوي إن «مالي انسحبت لرفض الدول منحها قيادة المجموعة، وربما لو تمت الموافقة على طلبها، تقبل العودة للقوة المشتركة»، لكن عيسوي يؤكد أن «القوة المشتركة لم تحرز التحسن المأمول حتى بوجود مالي، وظلت عملياتها تتركز على صد هجمات بدلاً من المبادرة في الهجوم لدحر الإرهاب»، ويرجع ذلك إلى «نقص التدريب وعدم وجود أسلحة كافية، وعدم توافر الإمكانيات المالية»، لافتاً إلى أن «تشاد هي من تستحق قيادة المجموعة الآن نظراً لدورها الفاعل في مكافحة الإرهاب، والحركات المتطرفة، وكونها تضم أقوى جيوش المنطقة». بدورها تقول توفيق إن «الخلاف بين مالي وفرنسا، ورفضها لأي وجود أجنبي، ربما كان أحد أسباب تمسك باماكو بموقفها»، لافتة إلى التظاهرات التي شهدتها مالي مؤخراً ضد الوجود الأجنبي، وتشير الباحثة في الشؤون الأفريقية إلى «صراع القوى الدولية» على التواجد في أفريقيا، وتقول إنه «في حال تدهورت الأوضاع قد تلجأ دول الغرب الأفريقي إلى روسيا، في ظل الغياب الفرنسي، كما أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد مناطق نفوذ لها في المنطقة»، مشددة على «أهمية دور الاتحاد الأفريقي والإيكواس في مساعدة الدول الأفريقية على مواجهة الإرهاب». والخميس الماضي، أعلنت ألمانيا وفرنسا، اعتزامهما مواصلة القيام بمهام في منطقة الساحل الأفريقي من أجل توفير الأمن في المنطقة، التي تشهد بحسب مراقبين، تنامياً للنفوذ الروسي من خلال قوات «فاغنر».