أخبار دول الخليج العربي..واليمن..حكومة اليمن تقر برنامج إصلاحات لتسريع استلام الدعم السعودي الإماراتي..العليمي يقود حراكاً يمنياً في نيويورك للضغط على الميليشيات..الحوثيون يشرّعون لنهب المدخرات البنكية ورفع أسعار العقارات..المستشار الألماني يسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية..وزير الخارجية السعودي يدعو إيران للوفاء بالتزامتها النووية.. وزير الخارجية البحريني يحذر من خطر الأسلحة النووية..تفعيل فرص البحر الأحمر وتعزيز الأمن الغذائي..

الأحد 25 أيلول 2022 - 4:38 ص

1000

عربية

حكومة اليمن تقر برنامج إصلاحات لتسريع استلام الدعم السعودي الإماراتي..

كانت الحكومة اليمنية تلقت في أبريل الماضي تعهداً سعودياً إماراتيا بتقديم دعم اقتصادي لها بمبلغ ثلاثة مليارات و300 مليون دولار

العربية.نت - أوسان سالم .... أقرت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، برنامجا للإصلاحات، قالت إنه مرتبط بالدعم السعودي والإماراتي المعلن للبنك المركزي الذي يواجه أزمة حادة في احتياطاته الأجنبية وانهيارا غير مسبوق في سعر العملة الوطنية. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك، ناقش نتائج الاتصالات مع الجانب السعودي وصندوق النقد العربي بشأن تخصيص الدعم وآلية استخدامه، ووافق على تشكيل لجنة متابعة وإشراف على تنفيذ برنامج الإصلاحات. كما فوض الاجتماع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية بالتوقيع على خطاب النوايا المقدم من صندوق النقد العربي. واستمع الاجتماع إلى تقرير حول نتائج زيارة محافظ البنك المركزي ووزير المالية إلى أبوظبي للاتفاق على آلية تحويل الوديعة الإماراتية وطرق استخدامها، ومقترح الجانب الإماراتي بتخصيصها لدعم استقرار العملة الوطنية، وتعزيز الاحتياطيات من النقد الأجنبي. وقدم المجتمعون الشكر للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما الأخوي السخي والمستمر لليمن وشعبه، ومنه الدعم المعلن لدعم الاقتصاد الوطني، وأهمية التسريع في إنجاز تسليم الدعم وفق ما تم تخصيصه وبما يسهم في دعم استقرار العملة الوطنية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. وكانت الحكومة اليمنية تلقت في أبريل الماضي تعهدا سعوديا إماراتيا بتقديم دعم اقتصادي لها بمبلغ ثلاثة مليارات و300 مليون دولار، منها مليارا دولار مناصفة بين البلدين كوديعة مالية لدى البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية التي سجلت تراجعا حادا منذ مطلع العام الماضي.

العليمي يقود حراكاً يمنياً في نيويورك للضغط على الميليشيات

بيان رباعي يدين تصعيد الحوثيين ويدعو لتنفيذ بنود الهدنة كاملة

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... دان بيان رباعي وقَّعت عليه حكومات: السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة، وبريطانيا، تصعيد الميليشيات الحوثية، مشدداً على أهمية تنفيذ كافة بنود الهدنة القائمة، ودعم الجهود الأممية لتوسيعها. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي تحركاته المكثفة في أروقة الأمم المتحدة، على هامش اجتماعها السنوي، سعياً منه لصنع السلام واستعادة الدولة في بلاده. وندد البيان الرباعي الذي جاء عقب اجتماع في نيويورك، بالتعزيزات العسكرية الواسعة النطاق للحوثيين، والهجمات التي هددت بعرقلة الهدنة، بما فيها تلك التي شنّها الحوثيون على تعز (جنوب غرب)؛ مجدداً دعم الدول الأربع لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ لتمديد الهدنة وتوسيعها، بالإضافة إلى التنفيذ الكامل لجميع شروطها. وفي حين أكد البيان الالتزام بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، دعا إلى تنفيذ الإجراءات المعلقة بالهدنة، ومنها فتح الطرق الرئيسية حول تعز، والاتفاق على آلية مشتركة لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية. في غضون ذلك، التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بمقر إقامته في نيويورك، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولينا، مشدداً على أن مجلس الحكم الذي يقوده لن يقبل الانتقال إلى نقاش أي ملفات قبل تنفيذ الحوثيين التزامهم بإنهاء حصار تعز وفتح الطرقات. تصريحات العليمي تأتي في وقت يسعى فيه المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى تمرير مقترح بتمديد الهدنة للمرة الثالثة لمدة 6 أشهر؛ حيث ينتهي تمديدها الثاني -ومدته شهران- في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وسط مخاوف من عدم موافقة الحوثيين الذين يسعون للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية جديدة. وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي «أشاد بالموقف السعودي المشرِّف إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، وصولاً إلى دور المملكة الرائد قائدةً لتحالف دعم الشرعية؛ فضلاً عن مساعيها ومبادراتها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن». وتطرق لقاء رئيس مجلس القيادة اليمني مع وزير الخارجية السعودي إلى «مستجدات الأوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الإنسانية، والجهود الإقليمية والدولية لتجديدها والبناء عليها، للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يضمن إنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً»؛ وفق ما أوردته وكالة «سبأ». بالإضافة إلى ذلك، استقبل العليمي بمقر إقامته بنيويورك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط؛ حيث أشاد بدور جامعة الدول العربية وأمانتها العامة في دعم قضية الشعب اليمني، ومناصرتها في كافة المحافل الإقليمية والدولية. وطبقاً لوكالة «سبأ»، استعرض اللقاء تطورات الأوضاع اليمنية، ومسار الهدنة الإنسانية، والمساعي الإقليمية والدولية لتجديدها، ووقف خروق وانتهاكات الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. ونسبت الوكالة للأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه «أكد موقف الجامعة الثابت إلى جانب اليمن، ووحدته وأمنه واستقراره، والدفع قدماً بجهود إحلال السلام وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني». على الصعيد التحركات الرئاسة اليمنية، التقى العليمي وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولينا: «للبحث في العلاقات الثنائية، ومستجدات الملف اليمني، والدعم المنشود من الجمهورية الفرنسية بوصفها رئيسة للاتحاد الأوروبي، وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي». وذكرت المصادر اليمنية أن العليمي «أعرب عن تقديره الكبير للموقف الفرنسي الثابت من القضية اليمنية، وجهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد، وفقاً لمرجعيات الحل الشامل، وخصوصاً القرار 2216». ونسبت «سبأ» للوزيرة الفرنسية أنها «أكدت دعم باريس لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والجهود الرامية لتجديد الهدنة الإنسانية، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني». على صعيد متصل، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قد كشف في ندوة نظَّمها معهد الشرق الأوسط، عن ضغوط على المجلس الرئاسي والحكومة لاستمرار الهدنة؛ لكنه أكد وجوب أن يفتح الحوثيون طرق تعز، قبل الانتقال إلى الملفات الأخرى. في المقابل، تواصل الميليشيات الحوثية في صنعاء تعنتها؛ حيث لم تلتزم بفتح معابر في تعز، وبين المحافظات، على الرغم من مرور نحو 6 أشهر على الهدنة، كما أنها لم تلتزم بتخصيص عائدات سفن الوقود الواردة إلى الحديدة لدفع رواتب الموظفين. وفي حين لا يمانع مجلس القيادة الرئاسي تمديد الهدنة من أجل تخفيف معاناة السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، تسود مخاوف من أن تتعثر جهود المبعوث الأممي في تحسين اتفاق الهدنة، جراء المراوغة الحوثية. وتشير التقديرات الحكومية إلى أن الميليشيات الحوثية حصلت خلال الأشهر الستة الماضية على نحو 200 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 560 ريالاً في مناطق سيطرتها) من الرسوم على واردات الوقود إلى مواني الحديدة، وهي الأموال التي سخرتها للإنفاق على الاستعراضات العسكرية، وعلى حشد مزيد من المجندين، استعداداً لجولة أخرى من الحرب. وحتى خلال أشهر الهدنة الستة الماضية، اتهم الجيش اليمني الميليشيات الحوثية بارتكاب آلاف الخروق الميدانية في مختلف الجبهات، وهو ما أدى إلى مقتل وجرح نحو 1200 شخص من المدنيين والعسكريين.

الحوثيون يشرّعون لنهب المدخرات البنكية ورفع أسعار العقارات

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... تتجه الميليشيات الحوثية حديثاً نحو إعداد تشريع يجيز لها نهب المدخرات البنكية تحت ذريعة محاربة الأعمال الربوية، ورفع أسعار العقارات، مما سيمكنها من الاستحواذ على بقية البنوك التجارية بعدما وضعت اليد على مجموعة أخرى بمبرر الإفلاس. يتزامن ذلك مع اتهامات للميليشيات بنهب أكثر من 38 شركة يملكها معارضون لمشروعها في اليمن واستكمالها السيطرة على ملف الأراضي ومصادرتها عشرات الآلاف من الكيلومترات في صنعاء ومحافظات الحديدة وإب وذمار. في هذا السياق، وجهت حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها دولياً، مطلع الأسبوع الحالي، إلى ما يسمى مجلس النواب الذي يضم بين 20 و25 برلمانياً، رسالة طلبت فيها إقرار ما سمته «مشروع قانون منع التعاملات الربوية». يأتي ذلك، بعد نحو أسبوعين على سحب المشروع ذاته. وشددت الجماعة في طلبها على «وجوب تمرير القانون باعتبار أن منع المعاملات الربوية أمر إلهي»، وبهدف حظر التعاملات الربوية بجميع صورها «الظاهرة والمستترة في التعاملات المدنية والتجارية» طبقاً لما جاء في الرسالة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط». مصادر مصرفية في صنعاء حذرت خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» من خطورة الخطوة التي قالوا إنها تمثل تمهيداً للاستيلاء على فوائد المدخرات البنكية لآلاف المواطنين، خصوصاً أن معظم البنوك التجارية ترفض منذ سنوات صرف المدخرات والودائع التي كانت بحوزتها منذ سبتمبر (أيلول) 2014؛ أي ما قبل الانقلاب الحوثي، بحجة الحرب وانعدام السيولة. ولهذا تمكن بعض المودعين من سحب ودائعهم بعد تحويلها إلى مناطق سيطرة الحكومة ولكن بعدما دفعوا عمولات تصل إلى 30 في المائة، فيما عجز كثيرون عن ذلك على خلفية إيقاف إدارات البنوك هذا النوع من العمليات. المصادر المصرفية نبهت أيضاً إلى أن الخطوة ستضاعف من تدني الودائع في مناطق سيطرة الميليشيات وستزيد من عزوف المودعين عن التعامل مع البنوك التجارية، وقالت إن ذلك سينعكس على النشاط المصرفي بشكلٍ عام ويهدد بإفلاس بقية البنوك التجارية التي ما زالت تقاوم الجبايات والظروف الاقتصادية المتردية المترتبة على الحرب. ورأت أن الخطوة تصب في صالح شركات الصرافة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الميليشيات ويمتلك أو يشارك في أغلبها قيادات حوثية معروفة؛ إذ أصبحت هذه الشركات تؤدي أدوار البنوك التجارية، وتعمل خلافاً للقانون على فتح اعتمادات للمستوردين كما تفتح حسابات بنكية لكبار التجار. وترجح مصادر تجارية أن يكون وراء هذه الخطوة مخطط من الميليشيات للاستيلاء على مليارات الريالات كفوائد لجهات حكومية، خصوصاً هيئة ومؤسسة التأمينات والمعاشات اللتين استثمرتا مليارات الريالات من أموال المتقاعدين في أذون الخزانة، ومثلها البنوك التجارية خلال السنوات السابقة للحرب، والسنوات الثلاث الأولى منها، قبل نقل البنك المركزي إلى عدن، حيث استولت عليها الميليشيات في البداية وقيدتها ديوناً داخلية على الحكومة. وبحسب المصادر، تذهب الخطوة الحوثية الأخيرة إلى أن الجماعة تريد أن تستولي على تلك المليارات بشكل نهائي؛ إذ سبق أن استولت على مائتي مليار ريال يمني من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات (الدولار نحو 560 ريالا في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية). وقالت المصادر إن الحكومات المتعاقبة استخدمت أذون الخزانة للسيطرة على السيولة النقدية، ولمواجهة التنافس المتزايد على أسعار الأراضي وما ترتب على ذلك من نزاعات مسلحة بسبب ادعاء الملكيات نظراً إلى عدم وجود سجل عقاري موثوق في البلاد. ولهذا ترى المصادر أن خطوة الحوثيين هدفها رفع أسعار العقارات بعدما استكملت السيطرة على مساحات شاسعة في صنعاء والحديدة وإب وذمار، لأنها ستكون الطرف المستفيد من ذلك، في أعقاب إغلاق الباب أمام الجهات والأفراد في استثمار أموالهم في البنوك التجارية. وفي تبرير آثار السخرية، ذكرت حكومة الميليشيات أن إقرار هذه الخطوة جاء لأن «الدراسات الاقتصادية تذهب إلى تحميل التعاملات الربوية مسؤولية حالة الركود الاقتصادي»؛ إذ يفضل الناس إيداع أموالهم لدى البنوك بدلاً من استثمارها في مشروعات، مع أن الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية تسببت في ركود اقتصادي غير معهود وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر تزيد على 126 مليار دولار، طبقاً لما ذكره رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبد الملك مطلع العام الحالي. وفي حين استولت الميليشيات على أكثر من 38 شركة مملوكة لمعارضين لمشروعها الطائفي، ذهبت حكومتهم إلى القول إنها «لو أغلق باب التعاملات الربوية لكان من نتائج ذلك أن تركز الدولة اهتمامها لإصلاح نظام الشركات المساهمة العامة ونظام المرابحة والاهتمام بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والأصغر». وتأتي هذه الخطوة في وقت أكدت فيه أحدث التقارير أن ما يسمى «الحارس القضائي» التابع للميليشيات استولى على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات. وذكرت التقارير أن إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار.

مقتل طفلة وإصابة شقيقيها بانفجار لغم حوثي غرب اليمن

مرصد حقوقي يمني: مقتل 426 مدنيا بينهم 101 طفل و22 امرأة بسبب الألغام والعبوات الناسفة منذ منتصف 2019

العربية. نت - أوسان سالم ... قتلت طفلة وأصيب إثنين من أشقائها، السبت، إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيا الحوثي، في محافظة الحديدة غربي اليمن. وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن لغما حوثيا انفجر في قرية بني مغاري التابعة لمديرية حيس، وأسفر عن مقتل الطفلة سيناء أحمد علي خضيرة (16 عاما)، وإصابة شقيقيها ناصر (12 عاما) وأحمد (8 سنوات). وأوضح، أن الطفلين ناصر وأحمد أُصيبا بشظايا متفرقة، وجرى نقلهما على متن سيارة إسعاف تابعة للقوات المشتركة إلى المستشفى الميداني في الخوخة. وذكرت مصادر إعلامية، أن هذه الجريمة تأتي بعد يوم واحد من مقتل المواطن ابراهيم محمد الأهدل (38 عاما) جراء انفجار لغم حوثي في الأطراف الشرقية من مدينة الحديدة. والثلاثاء الماضي أصيب ستة مدنيين بينهم ثلاثة أطفال وامرأة بجروح بليغة، بانفجار لغمين من مخلفات ميليشيا الحوثي في مديرية التحيتا بالمحافظة ذاتها. وكان مرصد حقوقي يمني، وثق مقتل 426 مدنيا بينهم 101 طفل و22 امرأة بسبب الألغام والعبوات الناسفة منذ منتصف 2019. وقال المرصد اليمني للألغام (مرصد غير حكومي)، إنه “منذ منتصف 2019 وحتى مطلع أغسطس 2022، وثق سقوط 426 قتيلاً مدنيا بينهم 101 طفل و22 امرأة". وأشار المرصد إلى إصابة 568 مدنيا خلال الفترة المذكورة منهم 216 طفلاً و48 امرأة، نتيجة الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المنفجرة من مخلفات الحرب في عدد من المحافظات. وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية. وتشير التقديرات إلى أن "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران زرعت مليوني لغم مختلفة الأشكال والأحجام وبطريقة عشوائية في عدد من المناطق اليمنية، في أوسع عملية زراعة للألغام منذ الحرب العالمية الثانية"، و أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

بن سلمان يستقبل أولاف شولتس بمصافحة قوية

الجريدة... استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس، في مدينة جدة الساحلية المستشار الألماني أولاف شولتس في مستهل جولته الخليجية التي تستغرق يومين. وتبادل شولتس وبن سلمان التحية بمصافحة قوية في قصر السلام الملكي، وأجريا بعد ذلك محادثات منفردة وموسعة واجتمعا على مأدبة غداء. وتركز جولة سولتس التي تشمل الإمارات وقطر، العلاقات التجارية حيث يرغب شولتس بالتسويق لألمانيا كوجهة للاستثمار، كذلك التعاون في قطاع الطاقة، خصوصاً وسط بحث برلين عن مصادر بديلة للإمدادات الروسية للطاقة. ويرافق شولتس 11 من قادة شركات كبرى، من بينها «إيرباص» و»تيسنكروب» و»سيمنز إنرجي». وقالت مصادر مقربة من المستشار الألماني، إن الزيارة ليست مجرد «جولة تسوق للطاقة»، مضيفة أن شولتس سيبحث حرب اليمن والأوضاع في سورية وإيران وأزمة الغذاء العالمية وغيرها. على صعيد آخر، أشار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إلى أن «بلاده لديها مخاوف بشأن احتمال إحياء اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران، خصوصاً فيما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية«. ومع ذلك، شدد على أنه «حتى الصفقة السيئة أفضل من عدم وجود صفقة»، مؤكداً أنه «

المستشار الألماني يسعى لتعميق شراكة الطاقة مع السعودية

محمد بن سلمان وشولتس تناولا التعاون الثنائي وقضايا المنطقة والعالم

- شولتس يلتقي اليوم محمد بن زايد... وتميم بن حمد

- فيصل بن فرحان: خلافات تمنع اللقاء مع عبداللهيان

الراي.... تناول ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع المستشار الألماني أولاف شولتس في جدة، أمس، «أوجه العلاقات المشتركة ومجالات الشراكة، إضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030»، بحسب ما أوردت «وكالة واس للأنباء» السعودية الرسمية. واستهل شولتس جولته الخليجية التي تشمل الإمارات وقطر، اليوم، بزيارة المملكة، لعقد شراكات في مجال الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الأوروبية. وذكرت «واس»، أن محمد بن سلمان رحب في بداية اللقاء، بالمستشار، الذي عبر «عن سعادته بزيارة المملكة ولقائه بولي العهد». ونقل محمد بن سلمان لشولتس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فيما حمله المستشار نقل تحياته لخادم الحرمين. وجرى خلال اللقاء «استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك». كما التقى محمد بن سلمان وشولتس رجال الأعمال من الجانبين السعودي والألماني، وأقام ولي العهد مأدبة غداء عمل للمستشار والوفد المرافق، والذي ضم ممثلين لقطاعات اقتصادية عدة بينها الطاقة. وقال شولتس بعد الاجتماع مع محمد بن سلمان إنه يريد تعميق شراكة الطاقة بين البلدين. وأوضح للصحافيين، أن «الشراكة يجب أن تتجاوز حدود الوقود الأحفوري لتشمل الهيدروجين والطاقات المتجددة». وصرح مصدر مقرّب من شولتس لـ «فرانس برس»، بأنها «الزيارة الأولى للمستشار الألماني في المنطقة في إطار المرحلة المتغيرة» التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا. وأكد أحد مستشاري شولتس للوكالة الفرنسية، أن ولي العهد السعودي سيلعب دوراً مهماً «في العقود المقبلة». وأضاف: «علينا التحدث مباشرة مع السعودية اليوم إذا أردنا حل مسألة الحرب في اليمن مثلاً أو التطرّق إلى المسألة الإيرانية»، مضيفاً «لا يمكننا أن نتجاهل ضرورة العمل معاً». ويستقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، شولتس، على أن ينتقل المستشار الألماني لاحقاً إلى الدوحة، للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. من ناحية ثانية، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أنه «لا تزال هناك خلافات» تمنعه حالياً من لقاء نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مضيفاً «بالتأكيد لدينا النية لبناء علاقة إيجابية مع جيراننا في إيران». وفي مقابلة مع «فرانس 24» على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال فيصل بن فرحان إن السعودية «لديها مخاوف في شأن احتمال إحياء اتفاق نووي بين القوى الغربية وإيران، خصوصاً في ما يتعلق بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية». لكنه اعتبر أن «الصفقة المعيبة أفضل من عدم وجود صفقة».

محمد بن سلمان يستعرض مع مسؤولين تركيين سبل تطوير العلاقات

جدة: «الشرق الأوسط»...استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة اليوم (السبت)، متحدث الرئاسة التركي إبراهيم كالن، ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي. وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

السعودية تضخ 40 ملياراً لتطوير البنية التحتية في 11 مدينة بالمملكة

الجريدة.... أعلن التلفزيون السعودي نقلاً عن وزارة الإسكان توقعيها اتفاقية بأكثر من 40 مليار ريال لتطوير البنية التحتية في 11 مدينة بأنحاء المملكة. ووقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية، اتفاقية مع الشركة الوطنية للإسكان تتعلق بتمويل وتطوير محفظة مشاريع بين الوزارة والوطنية للإسكان. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش انعقاد معرض مشروعات مدن متميزة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والذي تُنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان خلال الفترة من 24 سبتمبر - 28 سبتمبر 2022 بمدينة الرياض. ومثل الوزارة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، فيما مثل الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي للشركة محمد بن صالح البطي. وتوفر هذه الاتفاقية الموقعة اليوم أكثر من 150 ألف وحدة سكنية تتنوع فيها المساحات والتصاميم، كما تغطي 11 مدينة في المملكة، وتغطي كذلك مساحة تتجاوز 90 مليون متر مربع، فيما سيتم تخصيص ما يقارب 54 مليون متر مربع للمساحات الخضراء والمفتوحة والمرافق العامة وشبكات الطرق والنقل العام، كما تصل السعة السكانية الناتجة عن هذه الاتفاقية إلى 750 ألف نسمة.

وزير الخارجية السعودي يدعو إيران للوفاء بالتزامتها النووية

وزير الخارجية السعودي: المملكة تؤكد على دعمها لتمديد الهدنة باليمن

دبي _ العربية.نت... دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، مساء السبت، إيران للوفاء بالتزامتها النووية، كما أكد على ضرورة حل النزاعات بالسبل السلمية، مشددا على أهمية حل الأزمة الروسية الأوكرانية، وتمديد الهدنة باليمن. وقال وزير الخارجية السعودي في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يجب توفير فرص السلام والإنماء لجميع الدول، مشيرا إلى أن السعودية تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن، وأن المملكة تؤكد التزامها بميثاق الأمم المتحدة. وبخصوص الملف النووي الإيراني، طالب وزير الخارجية السعودي إيران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعيا إياها للوفاء بشكل عاجل بالتزاماتها النووية، وتعزيز إجراءات بناء الثقة مع جيرانها . ودعا فيصل بن فرحان المجتمع الدولي إلى مواجهة الدول التي تصدر أيديولوجيات راعية للإرهاب. وأكد المسؤول السعودي دعم المملكة لتمديد الهدنة في اليمن، مشددا على ضرورة فتح الطرق إلى تعز المحاصرة منذ 2015، وتمكين المجلس الرئاسي اليمني من أداء مهامه. كما أشار وزير الخارجية السعودي إلى أن أمن الشرق الأوسط يتطلب حلا للقضية الفلسطينية وفق حدود 67، ودان أي تقويض لحل الدولتين. وتحدث بن فرحان عن عدة ملفات على الساحة الإقليمية والدولية، حيث ألح على أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية للسوريين، محذرا من أن يكون لبنان منطلقا لتصدير المخدرات والسلاح. وفي سياق آخر أعرب فيصل بن فرحان عن دعم السعودية للأمن المائي لمصر والسودان. وأنهى الوزير كلمته، بالتشديد على حرص بلاده "على دعم التعافي الاقتصادي العالمي عبر المساهمة في الحفاظ على توازن أسواق الطاقة والتأكيد على أهمية الاستثمار في الطاقة الأحفورية وتقنياتها النظيفة على مدى العقدين القادمين"، كما ألح على ضرورة "ضمان أمن مصادر الطاقة".

وزير الخارجية البحريني يحذر من خطر الأسلحة النووية

الزياني رحّب بتصريحات لبيد حول حل الدولتين

الشرق الاوسط... نيويورك: رنا أبتر... شدد وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني على أهمية ضمان استقرار وأمن وازدهار منطقة الشرق الأوسط، محذراً من خطر الانتشار النووي وداعياً إلى تعزيز البرامج التنموية في المنطقة. وشارك الزياني في جلسة حوارية نظمها مركز Think Research and Advisory بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك الجمعة. ودعا وزير الخارجية البحريني الولايات المتحدة إلى ترويج السلام والاستقرار في المنطقة، ووصف واشنطن بـ«أحد أقرب حلفاء البحرين». وقال الزياني إن «الكثير من شباب منطقة الشرق الأوسط محرومون من المأوى والتعليم والرعاية الصحية والغذاء»، متسائلاً: «ماذا يمكن أن نفعل لتغيير هذا الواقع؟». وأشار كبير الدبلوماسيين في البحرين إلى ضرورة العمل على تعزيز البرامج التنموية والمؤسسات التي تُعنى بتحسين هذا الواقع «في كل المجالات»، معتبراً أن «التعاون الأميركي مع دول المنطقة سيؤدي إلى التطرق لمختلف هذه التحديات ومعالجتها». وحذر الزياني من خطر الإرهاب، قائلاً إنه «سيبقى موجوداً، فالإرهاب لا يعترف بحدود ولا يجب لأي بلد أن يعتقد أنه بمعزل عن هذا الخطر». ودعا الزياني إلى العمل سوية لمواجهة هذا الخطر «الذي يتخذ وجوهاً عدة»، من «انتشار الأسلحة النووية التي تشكل خطراً كبيراً»، مروراً بخطر الصواريخ وتكنولوجيا المسيرات. كما أشار الزياني إلى أن التغيير المناخي هو من التهديدات المحدقة بدول العالم. ورحب وزير خارجية البحرين بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد حول حل الدولتين، فقال إن «إعلان رئيس الوزراء لبيد دعمه لحل الدولتين هو فرصة إيجابية نستطيع البناء عليها. ويجب أن ننظر في استثمار هذه الفرصة لتشجيع الولايات المتحدة ودفعها مع دول أخرى لدعم هذه المبادرة، و(اعتماد) حل الدولتين بناءً على مبادرة السلام»، مشدداً على «ضرورة ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال.

تفعيل فرص البحر الأحمر وتعزيز الأمن الغذائي على جدول أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الشرق الاوسط.. نيويورك: رنا أبتر... نظمت مؤسسة Think Research and Advisory للأبحاث والاستشارات سلسلة ندوات، الجمعة، ضمن منتدى «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2022» في نيويورك. وسلطت الندوات، التي انعقدت على هامش أعمال الدورة السنوية الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الضوء على سبل تفعيل إمكانيات دول منطقة البحر الأحمر، وقضايا الطاقة والأمن الغذائي والعولمة. وفي جلسة بعنوان «الأمن والتجارة والتنمية: تفعيل إمكانات البحر الأحمر»، شددت الدكتورة منار المنيف، كبيرة مسؤولي الاستثمار في نيوم، على أهمية البحر الأحمر في مرافق التجارة العالمية. وقالت المنيف إن «13 في المائة من التبادلات التجارية في العالم تمر عبر البحر الأحمر. كيف نترجم هذا؟ هذا الرقم يعني (تدفق) نحو 19 ألف سفينة سنوياً، أي ما يعادل 50 سفينة يومياً تحمل بين 3 و5 ملايين من المنتجات». وأضافت المنيف: «وبالتالي فإن أهمية البحر الأحمر ودلالاته ليست صغيرة، بل ضخمة، خصوصاً في ظل ما يجري حالياً حول العالم على الصعيد الجيوسياسي. تأثير البحر الأحمر اليوم أهم بكثير مما كان عليه في الماضي». تصريح وافق عليه إبراهيم المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، والذي قال أمام المنتدى إن «الكثير من التبادلات التجارية العالمية تمر عبر البحر الأحمر، الذي ستتزايد أهميته لسببين أساسيين. الأول يعود إلى تغيير في مراكز الطلب، فقد رأينا تحولاً في مراكز الطلب لمنطقة آسيا بسبب زيادة الناتج المحلي الإجمالي هناك. ونتوقع أن يحصل الأمر نفسه في أفريقيا بسبب النمو السكاني. وكما ذكر البنك الدولي، فإن أغلبية النمو السكاني ستحصل في أفريقيا بحلول عام 2100، هذا التغيير في مراكز الطلب سوف يؤثر على سلاسل التوريد على المدى الطويل. وعلى المدى القصير وبسبب فيروس «كوفيد - 19»، رأينا الشركات تغير من استراتيجيتها لتركز على الاستمرار بدلاً من الفاعلية». إلى جانب المعجل والمنيف، جلست المديرة التنفيذية لبرنامج البيئة في الأمم المتحدة أنغر أندرسن التي حذرت من تأثير التغيير المناخي على البحر الأحمر. وقالت إنه «يجب أن نحرص على وجود خطة تنمية ذكية للحرص على وجود مجتمعات نشيطة». وشهد المؤتمر مشاركات متعددة من شخصيات بارزة، كوزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط التي ركزت في مشاركتها على الأمن الغذائي، معتبرة أنه لا يوجد أي بلد «يتمتع بالحصانة من مشاكل الغذاء». وقد شارك كبير الخبراء الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي، عارف حسين، في طرح حلول لتحديات الأمن الغذائي في المنطقة. وقال إن «اهتمام دول الخليج بالمنطقة سوف يؤدي إلى الإفراج عن موارد نستعملها في بقية دول العالم». كما استضاف المؤتمر في ندواته التي استمرت طوال يوم الجمعة في نيويورك، كلاً من جيفري فلتمان المبعوث الأميركي الخاص السابق للقرن الأفريقي، وجيسيكا عبيد مديرة الطاقة المتجددة في THINK، وبن كاهيل من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية، وكوشيب ديب كبير الباحثين في مركز سياسة الطاقة الدولية في جامعة كولومبيا. وتوجهت عبيد إلى زعماء العالم خلال مشاركتها في ندوة بعنوان «الطاقة والمناخ»، قائلة: «نحن بحاجة إلى الطاقة المتجددة ليس بسبب التغيير المناخي فحسب، بل لأن الأمر منطقي اقتصادياً. ويضمن مكاسب على كل الأصعدة». فيما قال كاهيل: «في إطار محاولتنا للحصول على طاقة للمستقبل، يجب ألا ننسى الاستثمار في موارد الطاقة الحالية لمساعدتنا في المرحلة الانتقالية».