أخبار لبنان..نواب التغيير في حارة حريك..الحكومة عالقة عند الرقم 6.. والموازنة «اليتيمة» أمام تعديلات منع الانفجار!..«حزب الله» نأى عن «العوامات البحرية»..لا مرشح لباريس للرئاسة اللبنانية... وتدعو لإنجاز الانتخابات في موعدها..«القضاء الأعلى» في لبنان يبدأ اختيار المحقق الرديف في انفجار المرفأ.. بري يكرر الدعوة لرئيس توافقي «جامع»..خطة أمنية لملاحقة العصابات في شمال لبنان..

الأربعاء 14 أيلول 2022 - 5:10 ص

1504

محلية

الحكومة عالقة عند الرقم 6.. والموازنة «اليتيمة» أمام تعديلات منع الانفجار!..

نواب التغيير في حارة حريك.. وأول قافلة سورية تستعد للعودة

اللواء.... الموازنة للعام 2022، بدءاً من اليوم وجهاً لوجه امام الكتل النيابية والنواب الفرادى، او المستقلين، بكل ما لها وعليها، وإن بدت، كأن لا أب لها ولا أم، فالانتقادات القاسية تتناولها من كل الاتجاهات، سواء من لجنة المال النيابية ورئيسها، او من الفريق الاقتصادي لرئيس الحكومة، مع الاتفاق ان لا بديل عنها، ولا بد من اقرارها لتوفير انتظام، ولو معقول، لمالية الدولة والدورة الاقتصادية بحدها الادنى، وسط دعوة من «الاتحاد الوطني للنقابات» رفضاً لما اسماه «موازنة الافقار» واقرار الدولار الجمركي الذي من شأنه ان يفاقم غلاء الاسعار تلبية لأوامر صندوق النقد الدولي، فيما أكد النائب ابراهيم كنعان، رئيس لجنة المال النيابية ان اقرار الموازنة يوقف العمل بالقاعدة الاثني عشرية، وهي تضمنت ايجابية تتعلق بملامسة المسائل الاجتماعية للناس بـ40 بنداً. الا ان مصادر نيابية في فريق 8 آذار، تحدثت عن حذر سياسي من ان اقرار الموازنة بصيغتها الحالية، بعد رفع الدعم عن المحروقات، وارتفاع سعر صرف الدولار والاسعار، وبلوغ الانهيارات المتلاحقة مستوى غير مسبوق، من شأنه ان يؤسس لحالة من الانفجار الاجتماعي، بالتزامن مع انسدادات سياسية ودبلوماسية على المستويات كافة من تأليف الحكومة الجديدة الى التوافق على رئيس «انقاذي» غير تصادمي الى مقاربة الموازنة والمشاريع الاصلاحية المتصلة بها.. بالمقابل، وعلى الرغم من هذا الانسداد الا ان الاتصالات لم تجمد كلياً من اجل حل التباين الحاصل ما بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، لجهة «الوزراء الستة» من السياسيين، وهو مطلب رئيس الجمهورية، وعدم موافقة الرئيس المكلف اضافة اي اسماء مع ابداء الليونة تجاه اقتراح رئيس الجمهورية اي اسماء من الوزراء يمكن طلب تغييرهم.. فقد اكد الرئيس عون امام وفد الهيئات الاقتصادية الذي سلمه خطة التعافي المالي والاقتصادي، والتي تتضمن حرصاً على اعادة اموال المودعين، ولو على مراحل، على ضرورة بذل كل جهد لتشكيل حكومة جديدة، او تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين. الا ان الرئيس ميقاتي خلال رعايته اطلاق خطة عمل السياسة الوطنية للشبيبة اعتبر هذا المطلب نوعاً من شروط العرقلة، والضغط «لتحقيق مكاسب سياسية لا يمكن القبول بها». وفي سياق تنسيقي اخر، علمت «اللواء» ان الرئيس عون كلف الرئيس ميقاتي تمثيله في جنازة تشييع ملكة بريطانيا الراحلة اليزابيت الثانية يوم 19 الحالي في لندن. وتردد ان عون كلف ميقاتي تمثيل لبنان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والقاء كلمته فيها. وحسب المعلومات سيشارك وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في الوفد الرسمي الذي يضم عددا من الدبلوماسيين، وسيغادر بيروت إلى نيويورك الاسبوع المقبل. لكن معلومات اخرى اشارت الى ان عون لم يحسم قراره النهائي بعد بالمشاركة او عدمها وان كان ميّالاً الى عدم المشاركة. وهو سيتخذ القرار النهائي اليوم. كما علم أن وزير التربية الوطنية الدكتور عباس الحلبي الموجود في اوروبا منذ يوم الأحد الماضي، سيشارك في مؤتمر دولي في نيويورك يعقد الاسبوع المقبل بدعوة من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، تحت عنوان « التحول التربوي الدولي» على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولم يعرف ما اذا كان الحلبي سينضم الى الوفد الرسمي المشارك في اعمال الجمعية العامة الذي يضم الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، أم يقتصر وجوده في نيويورك على حضور المؤتمر التربوي فقط.

اول قافلة للنازحين

من جهة ثانية علمت «اللواء» ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم تسلم من وزير المهجرين عصام شرف الدين، لائحة اسمية بأفراد ٣٧٤ عائلة سورية من منطقة القلمون القريبة من حدود لبنان، ابدت رغبتها بالعودة الطوعية من ضمن خطة إعادة النازحين التي تقضي بعودة ١٨ الف نازح شهريا. وبناء لذلك، سيدقق الامن العام اللبناني في الاسماء ويرسلها الى وزير الشؤون المحلية ووزير الداخلية السوريين للتدقيق ومن ثم المباشرة بعد نحو عشرة ايام بتجهيز قافلة العودة التي ستضم نحو ٢٠٠ سيارة. وحسب المعلومات، هناك اسماء أخرى سترسل لنازحين سوريين في منطقة عكار ومدينة طرابلس ابدت رغبتها بالعودة. يشار الى ان ‎ اللواء إبراهيم رأى من البقاع «ان لا مشروع انقاذيا في لبنان سيكتب له الحياة والنجاح اذا لم يرتكز على اولوية الاستثمار على طاقات ابناء البقاع وبريتال وقدراتهم في هذا الانهاض والدور، وان نجعل من البقاع رئة لبنان الاقتصادية. ولا اغالي في القول ان لا قيامة للبنان من دون التخلي عن بعض السياسات التي اتبعت تجاه هذه المنطقة، وبدء مسار جديد عنوانه ان البقاع الذي سُمِّيَ في القرون السابقة اهراءات روما، يجب ان نجعله رئة لبنان الاقتصادية من خلال تركيز الاولويات، وجعل هذه المنطقة تُمسِك عن جدارة بأولوية الزارعة مقرونة بأولوية التصنيع الزراعي».

دعوات لتأجيل جلسة اليوم

نيابياً، تبدأ اليوم جلسات مجلس النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة التي تنطلق في ساحة النجمة، وتستمر حتى يوم الجمعة، ولكن لن تشارك فيها كتلتا الكتائب والقوات اللبنانية، لمصادفتها مع ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، فيما تتفاقم الاوضاع المعيشية مع استمرار ارتفاع سعر الدولار الاسود الى قرابة 36 الف ليرة، وانعكس ارتفاعاً اضافياً في أسعار المحروقات بعد رفع الدعم نهائيا عنها، فيما يقترب لبنان من الدخول مجددا في العتمة الشاملة الخميس المقبل نتيجة عدم توافر الفيول لمعامل انتاج الكهرباء. وأعلن حزب الكتائب في بيان أنّ كتلة نواب الكتائب» لن تشارك في جلسة مناقشة الموازنة التي جرى تحديدها في هذا اليوم، معتبراً أن «هذا النهار يوم حداد وطني على رئيس الـ10452 كلم». ورأى تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه برئاسة جبران باسيل» ان الموازنة المعروضة تعبر خير تعبير عن تهرب الحكومة من مسؤوليتها الاصلاحية كونها قدمت موازنة تفتقد لأي نفس اصلاحي او اي توجّه اقتصادي او اي تصحيح مالي». وقال: هي، اضافة عن تقديمها متأخرة في الوقت، فإنها ابعد ما تكون عن معالجة الازمة المالية والاقتصادية العميقة التي تمرّ بها البلاد، بدءاً من معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم لخدمة المواطنين واستيفاء ايرادات الدولة. اضاف: ان هذه الموازنة لا تصلح للعام 2022، ولكن يمكن اعتبارها كمنطلق لموازنة العام 2023، اذا ما تم اعتماد سعر موحّد للدولار فيها واذا ما كانت تؤسّس للاصلاحات الجذرية الضريبية والاصلاحات المالية ولترشيد الادارة ومعالجة اي هدر وخلل في الموازنة المقبلة. وسوف يحدّد التكتل موقفه من الموازنة وبنودها على اثر مناقشتها في جلسات الهيئة العامة. وتمنى التكتل على رئيس المجلس «الموافقة على الدعوات التي اطلقت لتأجيل الجلسة يوماً واحداً تزامناً لبدئها مع ذكرى 14 ايلول، تاريخ استشهاد الرئيس بشير الجميل، وهو يتضامن بالكامل مع هذه الدعوات، احتراماً للشهادة وللتوازن الوطني في تكريم شهداء الوطن». كما قالت كتلة «تجدد»: أن تحديد موعد الجلسة النيابية في 14 أيلول من قبل رئاسة المجلس النيابي في توقيت يصادف اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل، امر كان يجب تفاديه، احتراماً للشهادة ولموقع رئاسة الجمهوية وللشراكة الوطنية، ولذلك نتمنى على رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل موعد انعقاد الجلسة في 14 أيلول، وإلّا سوف تمتنع كتلة تجدد عن المشاركة في هذه الجلسة، على أن تشارك في اليومين التاليين المحددين لمناقشة الموازنة، التي تعتبرها موازنة مرفوضة قائمة على تزوير الارقام، ولا يمكن تصنيفها الا باعتبارها جريمة ترتكب بحق لبنان واللبنانيين.وسيكون لأعضاء الكتلة مداخلات بالتفصيل في الجلسة النيابية دحضاً لهذه الموازنة وما تضمنته من هرطقات وتلاعب ومن غياب لأي خطة اصلاحية.

جولة «نواب التغيير»

واصل نواب مجموعة التغييريين امس جولاتهم على الكتل النيابية لعرض مبادرتهم ووثيقتهم للإستحقاق الرئاسي، فزار وفد منهم ضمّ ميشال دويهي، ملحم خلف، فراس حمدان، ياسين ياسين وسينثيا زرازير، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحضور اعضاء كتلة لبنان القوي النواب ندى البستاني وغسان عطالله وجورج عطالله. ، وتم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ في موقع الرئاسة. وأوضح النائب ميشال دويهي بعد اللقاء انه على جميع القوى ان تتحمل مسؤوليتها لننتج رئيس جمهورية إصلاحي، مشدداً على أنه من الضروري أن نلتقي مع الجميع على الرغم من الخلافات السياسيّة لمنع الفراغ الرئاسي». وقال: أن نواب التغيير يتعاطون بواقعية سياسية ومنفتحون على جميع الكتل لا سيما في تشريع القوانين التي تعود بفائدة الى الشعب، مشيراً إلى ان اللقاء كان إيجابياً . وقال دويهي: أن قوى التغيير حددت مواصفات الجميع متفق عليها لانتشال لبنان من الأزمة، وسنلتقي كل الكتل لإنجاح المبادرة ولبننة الاستحقاق الرئاسي. من جهته، اعتبر النائب جورج عطالله، أن مبادرة النواب التغيريين موضع ترحيب ولم نتداول بالأسماء بل بالمبادئ، والأيام المقبلة ستثبت أن الصادقين بإمكانهم أن يتعاونوا معنا، والقاسم المشترك بيننا أننا لا نريد الفراغ. ولكن النائبة زرازير غادرت الاجتماع قبل انتهائه، وقالت لاحقاً لقناة «الجديد»: لا أقبل الاستخفاف بعقلي، وكمّ النفاق خلال الاجتماع فغادرت. بعدها انتقل نواب التغيير الى سن الفيل حيث التقوا نواب «كتلة تجدد»، وقال النائب مارك ضو بعد اللقاء: نحن قادمون على استحقاق رئاسي يجب أن يتم بموعده، والنقاش مع كتلة «تجدد» أتى في هذا السياق وسوف نتابع هذا النقاش لزيادة منسوب لبننة هذا الاستحقاق من أجل حماية هذا البلد ودستوره. وقال النائب فؤاد مخزومي من جانبه: لمسنا المقاربة بالشكل والمضمون مع نواب قوى التغيير وهدفنا الوصول الى انتخاب رئيس سيادي قادر على فرض حلول مناسبة لهذه الأزمة. كما التقى وفد من نواب التغيير ضم بولا يعقوبيان، وضّاح صادق، وفراس حمدان، مع نواب كتلة «التنمية والتحرير» ميشال موسى، علي حسن خليل، أيوب حميّد وقاسم هاشم، في عين التينة، وجرى البحث في ملف الانتخابات الرئاسية وآخر التطورات السياسية. واكد الوفد أن اللقاء جيد ومثمر، واجتماعاتنا هي لجمع اراء الكتل ومدى استعدادهم لتأمين نصاب وانتخاب رئيس الجمهورية والبلد بحاجة الى وجه جديد يصالح لبنان مع العالم. وأشار عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل، لدى استقبال الكتلة لوفد من قوى التغيير، الى أننا «رحبنا بايجابية عالية وبخطوة الزملاء وعرض برنامجهم حول الانتخابات الرئاسية وكم العادة اكدنا على انفتاحنا على كافة القوى والمكونات السياسية في المجلس وفي البلد، كنا حريصين على الاستماع بكثير من الاهتمام والانتباه الى وجهة نظر الزملاء حول الاستحقاق الرئاسي، فالاختلاف في وجهات النظر يجب ان لا يعطل منطق الحوار بين كافة القوى. اضاف خليل: لقد كنا واضحين مع الزملاء بأن كلام الرئيس بري عن ربط إنجاز القوانين الاصلاحية بالموعد الدستوري لإنتخاب الرئيس لا تعني إطلاقا انه لن يدعو الى جلسات للانتخاب ضمن الوقت المحدد لهذا الامر، وهو كما كان في السابق هو اليوم حريص على احترام الاصول والقواعد الدستوريه وان يسهل هذه العملية بالقدر الممكن.  ودعا خليل الى التوافق على انتخاب رئيس «يكون قادرا على ان يجمع بين القوى السياسية ويقدم رؤية ومشروع يضعهما في عهدة الحكومة التي يجب ان تكون مسؤولة عن ادارة شؤون البلد في المرحلة المقبلة». بعدها زار وفد من النواب كتلة الوفاء للمقاومة، وقالت النائبة حليمة قعقور بعد اللقاء: ان الوصول الى رؤية مشتركة مع أي حزب أمر مبكر لكن كان هناك حوار صريح من دون قفّازات، ووضعنا مفهوم السيادة والسلاح على الطاولة. واضافت: أننا نحن بحاجة الى رئيس جمهورية لبناني يمثل الجميع خارج الاطار التقليدي ولبنان لا يحتمل الفراغ. ثم التقى وفد من النواب النائب جميل السيد. ومن المتوقع ان يلتقي وفد نواب التغيير رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط.. على صعيد آخر، سجلت أمس زيارة قام بها وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميّة الى الديمان حيث استقبله البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي. وأكد حمية «أنني لست موفداً رسمياً من حزب الله ولا أحمل أي رسالة رسمية، ولكن زيارتي من حيث الشكل رسالة بحد ذاتها».

القاضي الرديف

في سياق آخر، بحث عون مع وزير العدل هنري خوري الاقتراحات المطروحة لتحريك ملف التحقيق في جريمة إنفجار مرفأ بيروت. وقال خوري: نحن بمعرض تسمية محقق عدلي لكي يقوم بمهامه المؤقتة والمحصورة، وانا لا اناصر فريقاً على الآخر ومستعد لإستقبال أهالي الضحايا لبحث ما لديهم من أفكار. واعلن المكتب الاعلامي لوزير العدل في بيان، انه «بعد استلام وزير العدل هنري الخوري كتاب الموافقة من المجلس الأعلى للقضاء على انتداب قاض في ملف انفجار المرفا لاستكمال المسار القضائي في الملف ريثما يتمكن القاضي طارق البيطار من استعادة استلام الملف المذكور، باشر الوزير أمس (الاول) الاتصالات والتواصل مع عدد كبير من القضاة للتشاور في مسألة تعيينهم او تسميتهم في المركز المذكور. ورداً على استنتاجات البعض واجتهادات البعض الآخر يهم المكتب الاعلامي لوزير العدل توضيح التالي :

١-ان التواصل مع القضاة الذي بدأه الوزير مع عدد كبير من القضاة بشأن التسمية في مركز قاض منتدب في ملف المرفأ مستمر بعكس ما تم تداوله في بعض الوسائل الاعلامية .

٢- يتأسف وزير العدل كيف يتنكر محامٍ ووزير سابق (شارل رزق) قصداً أو عن غير دراية لقرارات واجتهادات بنت عليها قصور العدل احكاما ومواقف بقيت ثابتة حتى بعد مرور عشرات السنين على اتخاذها، وان الموافقة الخطية التي صدرت من مجلس قضاء سابق ومؤيّدة من الوزير عينه، ليست وهماً بل حقيقة بالدليل الخطي القاطع.

٣- يتعجب وزير العدل كيف يمكن لأحد أعضاء مجلس القضاة السابقين الخلط بين حالة الغياب بسبب السفر وحالة الفراغ . لكن عدداً من اهالي ضحايا الانفجار تقدموا بشكوى جزائية امام النيابة العامة التمييزية بوجه وزير العدل «بجرائم القدح والذم» على خلفية ما قاله بمداخلة على قناة «الجديد» بأنهم عملاء، وان لديهم مرافقين وسيارات ويتحركون على إيقاع سياسي. وطالب الاهالي بإحالة الشكوى الى المراجع المختصة «لإجراء التحقيق مع المدعى عليه وتوقيفه وإنزال أشد العقاب بحقه وحبسه وإلزامه بتقديم إعتذاره العلني من جميع اهالي الضحايا عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب ومواقع التواصل الإجتماعي».

توقيع مرسومين لتغطية نفقات نقل ومساعدة إجتماعية

حياتياً، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 10063 تاريخ 12 أيلول 2022 القاضي بنقل مبلغ 761 مليار ليرة لبنانية لتغطية نفقات تعويض النقل الشهري المقطوع وقيمته مليون و200 الف ليرة، الذي يضاف الى تعويض الانتفقال اليومي المستحق للعسكريين وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب، وذلك اعتبارا من 3/2/2022. كذلك، وقّع الرئيس عون المرسوم الرقم 10066 تاريخ 12 أيلول 2022 القاضي بنقل مبلغ 128 مليار و471،532،000 ليرة لبنانية لتأمين اعتمادات إضافية لتغطية المساعدة الاجتماعية المؤقتة للعاملين في الجامعة اللبنانية بكافة مسمسياتهم الوظيفية عن ستة اشهر لبتداء من 1/7/2022. امنيا، أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، بعد اجتماع مجلس الامن المركزي، «ان أمن المواطنين مسؤوليتنا وسنطبق الخطة الأمنية في الشمال بالتعاون مع الأجهزة في المنطقة وبإشرافي. والأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا ذلك. فالنيابة العامة التمييزية ستسهل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا ولن نعود إلى الوراء في طرابلس». وقال: «نتابع ما يحصل في طرابلس بكل جدية لنحقق في خلفية الجريمة وارتدادتها، وهدف اجتماعنا اليوم وضع خطة أمنية مستدامة لطرابلس، والآن باتت الخطة مكتوبة ولا يمكننا الإفصاح عنها لسلامة تنفيذها وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في طرابلس». واعلن «ان الأجهزة تلاحق كل منطقة ضعيفة أمنيا في طرابلس، ونتمنى أن تساعدنا الأجهزة الأمنية الأخرى في الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار وسنحد من تفلت السلاح والخطة الأمنية ستطبق». وفي التحركات احتجاجاً على انقطاع الماء والكهرباء، اقتحم عدد من اهالي برجا الشوفية معمل الجيّة حيث اطفأوا النقطة الرابعة داخل المعمل، اعتراضاً على انقطاع التام للكهرباء منذ عشرة ايام، وهو على مقربة من بلدتهم. وأفيد أن النائبة حليمة القعقور هي أول من بادر إلى فصل معمل الجية الحراري عن الشبكة العامة.

244 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة امس 244 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1212983.

«حزب الله» نأى عن «العوامات البحرية»

لبنان: اشتداد لعبة «حافة الهاوية» رئاسياً وعون يرفع التحدي

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- تكتل النواب التغيريين وجهاً لوجه مع باسيل عارضاً مبادرته الرئاسية

- عون يخشى «انقلاباً» ولن يقف... مكتوفاً

مع دخول لبنان الأسبوعَ الثالث من «مهلة الأسابيع» الثمانية لانتخاب خَلَف لرئيس الجمهورية ميشال عون قبل انتهاء ولايته في 31 أكتوبر، لا شيء في بيروت يوحي حتى الساعة بأن الأطراف السياسية اقتربت من تفاهماتٍ تتيح الإفراج عن الاستحقاق ضمن موعده الدستوري أو تسمح بتعبيدِ الطريق لـ «هبوطٍ آمِن» لفراغٍ لا يتحوّل «قنبلة فراغية» تنفجر بـ «بقايا» الدولة التي تنهار مؤسساتها وكل «أنظمتها التشغيلية»، السياسية، الاقتصادية، المالية، النقدية والمصرفية، مُتَسَبِّبةً بموجات عاتية من الصدمات الاجتماعية والمعيشية المتلاحقة. وإذ يسود تَرقُّب لِما إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري سيعمد بعد الجلسة التشريعية التي تبدأ اليوم وتستمر حتى الجمعة والمخصّصة لبت مشروع قانون موازنة 2022 إلى تدشينِ جلسات الانتخاب الرئاسية، وربما مع انتصاف المهلة الدستورية، ولو من باب تأكيد «الإمرة المجلسية» على هذا الاستحقاق وصلاحية بري الحصرية في توجيه الدعوة لهذه الجلسات حتى الأيام العشرة الأخيرة من ولاية عون (حينها يصبح البرلمان في حال انعقاد حُكْمي)، فإنّ رئيس الجمهورية وفريقه يَمْضِيان في ممارسة الحدّ الأقصى من اللعب على «حافة الهاوية» في سياق ضغطٍ مزدوج إما «لحكومة جديدة بشروطنا» تدير الشغور وإما «رئيس بشروطنا» يكون بمثابة «تمديد مقنّع» للعهد عبر شخصيةٍ يتم اختيارُها في كَنَفِ رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل. ولم يكن عادياً ما أعلنه عون أمس أمام زواره وفي حديث صحافي، حيث حدّد ما يشبه «آخِر الكلام» في الملف الحكومي حاصراً توقيع مرسوم التشكيل إما «بحكومة جديدة» وإما بـ «تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين، الأمر الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلف (نجيب ميقاتي) في البداية، وذلك نظراً لعدم وجود سياسيين في الحكومة القائمة، ثم تبدّل الموقف». وفيما عَكَس كلام عون تَمَتْرُساً خلف شروطه لتأليف حكومةٍ رافضاً تعويم حكومة تصريف الأعمال بمراسيم جديدة ما لم يتم تطعيمها بـ «دَسَم» سياسي، وهو ما يرفضه ميقاتي ويتصدّى له بري بقوةٍ، فإن ما يجعل موقف رئيس الجمهورية الذي «يدفن» المخرج الوحيد لاستيلاد تشكيلةٍ «بمواصفات دستورية كاملة» ضمن المهلة القصيرة الفاصلة عن 31 اكتوبر يكتسب أبعاداً بالغة الأهمية أن عون يُعْطي إشاراتٍ متلاحقة إلى أنه يُمْسك بـ «فكّي الكمّاشة» الحكومية والرئاسية التي يُخشى أن تُطْبق على البلاد ابتداءً من 1 نوفمبر. فعون أَقْرَنَ «ترسيم حدود» الملف الحكومي بتثبيت خطّ بالأحمر العريض أمام تسليم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئاسة الجمهورية بحال الشغور، رابطاً «العودة إلى بيتي باطمئنان ليل 31 أكتوبر» بـ «ان يكون يوماً طبيعياً لا أحد يضمر فيه شراً». وإذ بلْور النائب سليم عون (من التيار الوطني الحر) مفهوم «اليوم الطبيعي» بتشكيل حكومة، ذَهَبَ رئيس الجمهورية إلى «أن تولي حكومة تصريف أعمال صلاحيات الرئيس لا يخالف الدستور فحسب، بل يعرّضنا لأزمة وطنية حقيقية قابلة للاشتعال»، معرباً عن خشيته من «أن يكون ثمة مَن يحضّر لليوم الأخير في ولايتي مؤامرة اشبه بانقلاب على النظام والدولة والرئاسة والدستور، انطلاقاً من حكومة تصريف الأعمال أو أي سبب آخر، وأخشى ايضاً أن يكون المقصود تغيير النظام. وإذا تلكأتُ سأُتهم بالتخلي عن مسؤولياتي الدستورية (...) وإذا شعرتُ بوقوع مؤامرة لن أقف مكتوفاً. وأتمنى أن أسلّم الرئاسة إلى مَن يخلفني». وفي حين تَرافَق رفْع عون وفريقه حماوة الملف الرئاسي مع تفعيل تكتل النواب التغييريين مبادرتهم للوصول إلى «رئيس صُنع في لبنان» عبر زياراتٍ للكتل النيابية كان الأبرز بينها أمس والأكثر إثارة للمفارقات الاجتماع بباسيل، الذي كان «الهدف الأبرز» لثوار انتفاضة 17 اكتوبر 2019 التي انتُخب التغييريون من رحمها، فإن ميقاتي عَكس الفجوة العميقة مع رئيس الجمهورية وفريقه إذ أكد «استمراره في كل الجهود الرامية لتشكيل الحكومة الجديدة، والمطلوب في المقابل مواكبة من جميع المعنيين لهذه الجهود، وعدم الاستمرار بوضع الشروط والعراقيل في محاولةٍ واضحة لتحقيق مَكاسب سياسية ليس أوانها ولا يمكن القبول بها». وفي ما بدا إشارة مكرّرة إلى التمسك بصلاحيات رئيس الحكومة في التأليف وإلى أهلية حكومة تصريف الأعمال لوراثة صلاحيات الرئاسة الأولى، دعا ميقاتي «لتجنُّب سجالات عقيمة لا فائدة منها، خصوصاً أن الدستور واضح في كل الملفات، ولا مكان للاجتهاد في معرض النص». ولم يحرف هذا الغبار الأنظار عن ملف الترسيم البحري مع اسرائيل الذي عاد إلى الواجهة منذ الزيارة الخاطفة للوسيط الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت يوم الجمعة وما رافقها وأعقبها من «تناسُل مقترحات» تتمحور حول «خط العوامات البحرية» الذي تقترحه تل أبيب ليكون بمثابة «خط أزرق بحري». وفي حين أكد لبنان أنه تسلّم من هوكشتاين إحداثيات النقاط البحرية وعددها 6، يتطاير «الارتيابُ» في طول ملف الترسيم وعرضه وسط مخاوف من أن يكون طرح «خط العوامات» بمثابة محاولة اسرائيليةٍ لتعويم الخط 1 (أوحت بالتنازل عنه والتسليم بالخط 23 + قانا كاملاً الذي يطالب به لبنان)، تقابلها محاولةٌ مضادة من بيروت لـ «الإطلالة» مجدداً على الخط 29 (تراجعت عنه) عبر نفض الغبار عن نقطة رأس الناقورة البرية المعروفة بـ B1 وطلب تثبيت الحق فيها للبنان بوجه أي مسعى اسرائيلي لجعْل «خط العوامات» يربط مع امتداد بري يكرّس قضم مساحة من الأراضي اللبنانية (هي الآن محل نزاع) بحجة الحاجة إلى «منطقة بحرية آمنة» أو «شريط حدود بحري». وفيما التقى عون أمس نائب رئيس البرلمان الياس بوصعب (المكلف منه ملف الترسيم البحري)، وسط انطباعاتٍ ثابتة بأن قضية الترسيم مؤجَّلة لِما بعد تشكيل حكومة اسرائيلية جديدة في نوفمبر المقبل، علمت «الراي» أن «حزب الله» سئل عن موقفه من خط العوامات فنأى عن إعطاء أي جواب لاعتبارات «مبدئية» تتصل بأن كل المنطقة البحرية موضع التفاوض من المقلب الفلسطيني «محتلّة» وأن الحزب يعتبر أن الكلمة في ملف الترسيم وتقنياته تعود للدولة وأنه يقف خلْفها في الدفاع عن حقوق لبنان وثرواته حتى النهاية.

عون: لتشكيل حكومة أو تدعيم الحالية بـ6 وزراء سياسيين

الاخبار... دعا رئيس الجمهورية، ميشال عون، إلى تشكيل حكومة جديدة أو «تدعيم الحكومة القائمة بستة وزراء دولة جدد من السياسيين»، مشيراً إلى أنّ هذا الأمر «طرحه رئيس مجلس الوزراء المكلّف في البداية ثمّ تبدّل الموقف». وأعلن عون، خلال تسلَمه خطة الهيئات الاقتصادية للتعافي المالي والاقتصادي التي تتضمّن سبل إعادة الأموال للمودعين على مراحل أنّه يؤيّد «الجهود والحلول المنطقية لمعالجة الأزمة الراهنة». ورأى أنّ «معالجة الخلل القائم يتطلّب نظاماً منتجاً لا يسمح بالإهمال وعدم الكفاءة». وعن عدم أخذ موازنة 2022 بعين الاعتبار لأيّ خطة تنموية اقتصادية وضرورة إعطاء القطاعات المختلفة التحفيزات الضرورية لحماية الاقتصاد، أعاد عون التذكير بـ«محاولات التضليل التي مارسها البعض لعدم الكشف عن واقع الليرة الحقيقي، والتهرّب من التدقيق المالي الجنائي». وأمل أن «ينقل إنجاز ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستخراج الغاز من المياه الإقليمية البلاد إلى مرحلة من الأمل الواعد بالمستقبل». وفي هذا السياق، بحث رئيس الجمهورية مع نائب رئيس مجلس النواب، الياس بو صعب، تطوّرات مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وأوضح بو صعب، بعد اللقاء، أنّ «الاتصالات مستمرة مع الوسيط هوكشتاين لمتابعة المداولات التي تمّت معه خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بيروت، والاجتماعات التي عقدها مع أركان الدولة». من جهة أخرى، وقّع عون مرسومين لتغطية نفقات نقل للعسكريين ومساعدة للجامعة اللبنانية.

لا مرشح لباريس للرئاسة اللبنانية... وتدعو لإنجاز الانتخابات في موعدها

الشرق الاوسط....بيروت: محمد شقير.. عودة سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو، إلى بيروت بعد أن أمضت إجازتها في الربوع الفرنسية وشاركت في اللقاء السنوي الذي يعقده الرئيس إيمانويل ماكرون مع سفراء فرنسا في الخارج لا تعني بالضرورة أنها تشكّل رافعة لانطلاق الحراك الرئاسي في ضوء التحرّك الذي باشره نواب تكتل «قوى التغيير» باتجاه زملائهم النواب أكانوا من المستقلين أو المنتمين إلى الكتل النيابية في محاولة للتفاهم على مقاربة مشتركة تسمح بانتخاب رئيس جمهورية توافقي قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. فالسفيرة الفرنسية لم تحمل معها كلمة السر لتسهيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده، وهي تدعو للتوافق على رئيس لديه القدرة على جمع اللبنانيين ويشكّل نقطة تلاقٍ تلتفُّ حوله الكتل النيابية لإعادة الاعتبار لمشروع الدولة، وبالتالي يخطئ من يراهن على أن عودتها من باريس تتلازم مع تزخيم الدور الفرنسي للتقريب بين القوى المحلية الرئيسية المعنية بانتخاب الرئيس بمقدار ما أنها تدعو إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده لتأمين انتظام المؤسسات الدستورية من جهة ولفتح الطريق أمام إحداث تغيير يعيد الاعتبار لمشروع الدولة. وتُجمع مصادر مقربة من القيادات التي التقت السفيرة غريو فور عودتها من باريس، على القول إن ليس للدولة الفرنسية أي مرشح لرئاسة الجمهورية، وإنها لا علاقة لحكومتها بطرح أسماء معينة من المرشحين المقيمين في فرنسا، وإن ما يهمها إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها بانتخاب رئيس توافقي يجمع بين اللبنانيين. وتنفي غريو ما تردّد بأن لديها لائحة بأسماء المرشحين للرئاسة يَلقون الدعم من حكومتها وأنها كانت قد طرحتهم قبل أن تغادر إلى باريس لقضاء عطلتها السنوية، وتؤكد في المقابل أنها لم تتسلم من البطريرك الماروني بشارة الراعي لائحة بأسماء مرشحين تدعمهم بكركي، وأن كل ما في الأمر أنها استمعت منه إلى المواصفات التي كان قد حدّدها وطالب بأن يتمتع بها رئيس الجمهورية الجديد. وتطرّقت، حسب المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى ما دار في اللقاء السعودي - الفرنسي الذي عُقد أخيراً في باريس، وأكدت أنه لا صحة لكل ما قيل حول وجود مرشح للرئاسة يحظى بتوافق بين باريس والرياض، ولفتت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تُعقد بين البلدين والتي تُخصص لتوفير الخدمات الإنسانية للبنانيين من خلال الجمعيات العاملة في الحقل المدني. ورأت أن اللقاءات الدورية تأتي في سياق ما تم الاتفاق عليه بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس إيمانويل ماكرون في القمة السعودية - الفرنسية التي عُقدت في المملكة. وكشفت أن البلدين على موقفهما بدعم الاستقرار في لبنان وبضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية للمؤسسات العاملة في المجالات الصحية والتربوية والاجتماعية وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها واستجابة لبنان الرسمي لشروط صندوق النقد الدولي لمساعدته للنهوض من أزماته. وأكدت غريو، كما تقول المصادر، أن اللقاء السعودي - الفرنسي تطرّق إلى الاستحقاق الرئاسي من زاوية إنجازه في موعده وانتخاب رئيس يجمع بين اللبنانيين من دون الدخول في أسماء المرشحين، فيما كشفت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» أن الدول العربية القادرة على مساعدة لبنان تربط توفير الدعم له بانتخاب رئيس يتمايز عن عون بمبادرته إلى تصحيح علاقات لبنان بمحيطه العربي ومنع استخدام لبنان منصة لتهديد أمن وسلامة الدول العربية الشقيقة وزعزعة استقرارها وإلحاق لبنان بمحور الممانعة بدلاً من تحييده عن صراعات المنطقة. ولفتت المصادر العربية إلى أن الدول العربية تعلّق أهمية على تشكيل الحكومة الجديدة فور انتخاب الرئيس للتأكّد من أن قرار الحرب والسلم يبقى بيد الدولة وبلا مشاركة من «حزب الله» الحليف لإيران الذي يتفرّد باتخاذ القرار كأن الدولة غير موجودة، وقالت إن ما يهم مباشرة العهد الرئاسي الجديد بالتعاون مع الحكومة لتحقيق الإصلاحات السياسية المطلوبة لأن الإصلاحات المالية والإدارية المطلوبة من صندوق النقد الدولي لا تكفي ما لم تتلازم مع إصلاحات سياسية تتيح للدولة ضبط حدودها ومكافحة أشكال التهريب، إضافةً إلى ضبط الموانئ اللبنانية وعدم استخدام لبنان منصة لاستهداف الأشقاء العرب. لذلك فإن باريس ليست في وارد التصرّف كأنها تنوب عن القوى السياسية في انتخاب رئيس جديد، خصوصاً أن تجربتها مع المبادرة الإنقاذية التي أطلقها ماكرون فور الانفجار في مرفأ بيروت والجزء الأكبر من العاصمة لم تكن مشجّعة بعد أن وافقت على تجويفها من مضامينها وأمّنت الغطاء لتشكيل حكومة بأي ثمن بعد أن اعتذر رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، عن عدم تشكيلها بسبب خلافه مع عون ووريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. وبكلام آخر فإن باريس كانت وراء سحب المواصفات التي حدّدتها لتشكيل حكومة إنقاذية من وزراء مستقلين من أصحاب الاختصاص، بينما تمسّك بها الحريري. وعليه فإن دور باريس في الملف الرئاسي، كما تقول مصادر سياسية بارزة لـ«الشرق الأوسط»، يبقى في إطار مواكبة الحراك الرئاسي لأن لا قدرة لديها على التدخّل بفاعلية بعد أن افتقرت إلى شركائها اللبنانيين واقتصر دورها على توفير الدعم للحكومة الحالية قبل أن تتحوّل إلى حكومة لتصريف الأعمال.

«القضاء الأعلى» في لبنان يبدأ اختيار المحقق الرديف في انفجار المرفأ

البيطار سيرفض تعيين قاضٍ آخر ولن يسلمه الملف

الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... تسلم «مجلس القضاء الأعلى» في لبنان كتاب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري، المتضمن أسماء عدد من القضاة، لاختيار أحدهم وتعيينه محققاً عدلياً رديفاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت إلى جانب المحقق الأصيل القاضي طارق البيطار، ويعكف على دراسة الأسماء وسيرة كل قاضٍ من هؤلاء قبل تكليف أحدهم بهذه المهمة الشاقة، على أن تكون أولويته البت في إخلاء سبيل الموقوفين بملف المرفأ؛ على رأسهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر، المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي. ولم ينجح «مجلس القضاء»، خلال جلسة مطوّلة عقدها أمس، في اختيار القاضي الذي يراه مناسباً لتكليفه، وأوضح مصدر قضائي بارز أن أعضاء المجلس «لم يتفقوا بعد على اسم المحقق الجديد، والأمر يحتاج إلى مزيد من النقاش والتشاور». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما يهمّ مجلس القضاء تسمية قاضٍ مشهود له بالعلم والكفاءة والنزاهة والتجرّد، وأن يكون محصناً من التدخلات السياسية، ولا يقلّ كفاءة عن المحقق العدلي الأصيل طارق البيطار»، مجدداً التأكيد على أن «مهمّة المحقق الرديف مؤقتة ومحددة بمواضيع ملحّة، والبيطار سيستأنف عمله فور إزالة التعقيدات القانونية التي تعترضه». وبالتزامن مع إصرار «مجلس القضاء الأعلى» ووزير العدل على الإسراع في خطوة تعيين المحقق الإضافي، تستمر حالة الاعتراض داخل الجسم القضائي على هذا القرار، والتي عبّر عنها «نادي قضاة لبنان» ومراجع قضائية وقانونية، وجددت مصادر مقرّبة من القاضي طارق البيطار، تأكيدها على أن الأخير «لن يستسلم لقرار تعيين قاضٍ عدلي رديف، ويعدّه منعدم الوجود ولن يسلّمه الملف». وكشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أن «أي قرار يتخذه المحقق الرديف بإخلاء سبيل الموقوفين، سيلغي البيطار مفعوله فور عودته إلى العمل وسيعيد توقيفهم جميعاً، على أن ينظر (البيطار) في طلبات إخلاء سبيلهم التي تقدّم إليه لاحقاً»، عادّةً أن «أي قرار يتخذ بهذا الملفّ خلافاً للقانون سيعرّض صاحبه للملاحقة الجزائية». ويبدو أن فريق الادعاء الشخصي الذي يمثّل أهالي ضحايا انفجار المرفأ، بدأ يعدّ العدة لمواجهة المحقق العدلي العتيد، ومنعه من اتخاذ أي قرار يقوّض دور البيطار ويشكل التفافاً على مهمّته. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر حقوقية أن وكلاء الادعاء «سيسلكون في مواجهة هذا الخيار مسارين متوازيين: الأول هو الطعن بقرار تعيين المحقق الجديد أمام المرجع المختص (مجلس شورى الدولة)، والثاني تقديم دعاوى لردّه أمام محاكم التمييز، مما يؤدي حكماً إلى تكبيل يديه، ومنعه من اتخاذ أي إجراء لا يتناسب مع رغبة جهة الادعاء الشخصي وأهالي الضحايا». وبموازاة الخيارات المتضاربة، يبدو أن المراجع القضائية تأخذ في الحسبان كلّ هذه السيناريوهات، وأعلن مصدر مقرّب من «مجلس القضاء الأعلى» أن الأخير «يتحسس حرج المرحلة، ويدرس كلّ الاحتمالات». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن المجلس «يبحث عن مخرج يعيد القاضي طارق البيطار إلى الملفّ». وقال: «لقد أعطى مجلس القضاء الوقت الكافي لتوقيع مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز (المجمّد عند وزير المالية يوسف الخليل)، لكن في نهاية المطاف، سيجترح الحلّ المناسب لذلك، ويعتمد آلية قانونية تساهم في استكمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي عليها البتّ في عدد من الدعاوى التي كبّلت البيطار وعطلت التحقيق بملفّ المرفأ»، عادّاً أن «الخطوة المرتقبة ستكون متأنية ومدروسة وتخدم مسار العدالة». وليس بعيداً من الصراع القائم حول هذا الملفّ، تقدّمت مجموعة من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بشكوى أمام النيابة العامة التمييزية ضدّ وزير العدل هنري خوري بجرم «القدح والذمّ والإساءة إلى شهداء وضحايا الانفجار»، وجاءت الشكوى على خلفية تصريح متلفز للوزير خوري هاجم فيه أهالي الضحايا الذين تظاهروا أمام منزله نهاية الأسبوع الماضي لمطالبته بالعودة عن قرار تعيين محقق رديف، واصفاً فيه الأهالي: «قابضن (الأموال للتحرّك ضدّه) ومدفوعين من جهات سياسية». وعدّ مقدمو الدعوى أن «كلام وزير العدل يمسّ بكرامتهم وبقضيتهم التي يناضلون من أجلها، كما يسيء إلى شهداء وضحايا انفجار المرفأ». وطلبوا في شكواهم استجواب الوزير وتوقيفه وإحالته على المرجع القضائي المختصّ لمحاكمته، وقد أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الشكوى على المحامي العام التمييزي القاضي صبّوح سليمان للتحقيق بشأنها. من جهته، أعلن وزير العدل في بيان أنه بعد تسلمه «كتاب موافقة مجلس القضاء الأعلى على انتداب قاض في ملف انفجار المرفأ لاستكمال المسار القضائي ريثما يتمكن القاضي طارق البيطار من استعادة (استلام) الملف المذكور، باشر الاتصالات والتواصل مع عدد كبير من القضاة للتشاور في مسألة تعيينهم أو تسميتهم في المركز». وعبّر خوري عن أسفه: «كيف يتنكر محامٍ ووزير سابق (إبراهيم نجّار) قصداً أو عن غير دراية، لقرارات واجتهادات بنت عليها قصور العدل أحكاماً ومواقف بقيت ثابتة حتى بعد مرور عشرات السنين على اتخاذها، وأن الموافقة الخطية التي صدرت من مجلس قضاء سابق ومؤيّدة من الوزير عينه، ليست وهماً بل حقيقة بالدليل الخطي القاطع؟»، مستغرباً في الوقت نفسه «كيف أن أحد أعضاء مجلس القضاة السابقين (القاضي حاتم ماضي) خلط بين حالة الغياب بسبب السفر وحالة الفراغ».

بري يكرر الدعوة لرئيس توافقي «جامع»

«التغييريون» يعرضون مبادرتهم الرئاسية مع الكتل النيابية

بيروت: «الشرق الأوسط»... أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يرأس الكتلة، سيدعو لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتاً إلى أنه «ربما تكون هناك جلسات إذا اقتضى الأمر»، فيما يستكمل نواب كتلة «قوى التغيير» لقاءاتهم مع ممثلي القوى السياسية في البرلمان، لـ«استمزاج آراء مختلف الكتل ونرى مدى استعدادهم لانتخاب رئيس من خارج الاصطفافات السياسية». واستهل نواب «التغيير» جولاتهم أمس التي تُختتم يوم السبت المقبل، بلقاء رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، وتم الاتفاق على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وجعل الاستحقاق لبنانياً لا غير وعدم حصول الفراغ في موقع الرئاسة، حسبما أعلن باسيل في بيان أصدره مكتبه الإعلامي. والتقى نواب التغيير نواب «كتلة تجدد»، وقال النائب مارك ضو بعد اللقاء: «نحن قادمون على استحقاق رئاسي يجب أن يتم بموعده والنقاش مع (كتلة تجدد) أتى في هذا السياق»، لافتاً إلى أنه «سنتابع هذا النقاش لزيادة منسوب لبننة هذا الاستحقاق من أجل حماية هذا البلد ودستوره». وقال النائب فؤاد مخزومي، من جانبه: «لمسنا المقاربة بالشكل والمضمون مع نواب قوى التغيير وهدفنا الوصول إلى انتخاب رئيس سيادي قادر على فرض حلول مناسبة لهذه الأزمة». كما التقى وفد من نواب التغيير، نواباً من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، امتد لساعة. وقالت النائبة بولا يعقوبيان بعد اللقاء: «اليوم نسمع كثيراً حول الذهاب إلى تعويم حكومي أو حكومة جديدة في آخر أيام العهد الحالي، هذا كله يؤشر كأنهم يقولون إن القرار ليس لدينا أو إننا بانتظار شيء ما أو تبدلات ما»، معلنةً رفض هذه المقترحات. وأضافت: «لذا كانت هذه المبادرة لمطالبة جميع الكتل بانتخاب رئيس من ضمن هذه المعايير التي وضعناها»، وحذرت من أن بعض الأسماء المطروحة قد تكون أسماء تعطيلية، وأضافت: «البلد يحتاج إلى وجه جديد، إلى رئيس يستطيع فتح صفحة جديدة، ويصالح اللبنانيين مع السياسة ومع العالم، ويستطيع إخبار اللبنانيين بأن هناك شيئاً جديداً بعد كل هذه الكوارث المتتالية وبعد هذا المسار الانحداري والحضيض الذي وصلنا إليه». وتابعت: «من هذا المنطلق اللقاء كان جيداً ومثمراً ونبني عليه كما كل اللقاءات الأخرى ونتمنى فعلاً أن يُترجَم الكلام الطيب الذي سمعناه بجلسة لانتخاب للرئيس»، لافتةً إلى أن الوفد سمع من أعضاء الكتلة أن الرئيس بري «سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية حتى لو لم يتم البت بالقوانين الإصلاحية». ودافعت يعقوبيان عن اللقاءات مع قوى سياسية بالقول: «نحن اليوم نمثل 10 في المائة من البرلمان، نحن أمام طريقين إما أن نستسلم ولا نعمل ونذهب إلى الفراغ وإما أن نذهب ونتكلم مع الجميع من أجل الوصول إلى رئيس مختلف من خارج الاصطفاف السياسي، توافقنا على التواصل بشكل مستمر من أجل التوافق على الأسماء للوصول إلى الرئيس الممكن». من جهته، قال النائب علي حسن خليل: «إننا رحبنا بإيجابية عالية بخطوة الزملاء وعرض برنامجهم حول الانتخابات الرئاسية»، مؤكداً: «انفتاحنا على جميع القوى والمكونات السياسية في المجلس وفي البلد». مشدداً على أن «الاختلاف في وجهات النظر يجب ألا يعطل منطق الحوار بين جميع القوى خصوصاً عندما نكون أمام محطة كالتي نمرّ بها». وأكد تأييد الكتلة لإجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، وقال: «الرئيس بري كان واضحاً عندما أكد هذا الأمر (...) وقدم مواصفات الرئيس الذي نطمح إليه وأولاها أن يكون متوافَقاً عليه بين مختلف القوى وأن يكون قادراً على أن يجمع بين القوى السياسية ويقدم رؤية ومشروعاً يضعهما في عهدة الحكومة التي يجب أن تكون مسؤولة عن إدارة شؤون البلد في المرحلة المقبلة». وأكد أن بري «حريص على احترام الأصول والقواعد الدستورية وأن يسهل هذه العملية بالقدر الممكن، صحيح أننا ككتلة وكفريق في هذا البلد لدينا وجهة نظر عبرنا عنها في الاستحقاقات السابقة بوضوح وخارج الاصطفافات واليوم مستعدون للتعبير عنها خارج كل الاصطفافات عندما نرى أن المصلحة الوطنية تقتضي بأن نتخذ موقفاً». وأكد أن بري «سيدعو إلى جلسة قبل انتهاء المهلة الدستورية ولجلسات إذا اقتضى الأمر».

خطة أمنية لملاحقة العصابات في شمال لبنان

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية عن خطة أمنية لمدينة طرابلس في الشمال، وأنها ستضاعف الإجراءات الأمنية والعسكرية، بعد إشكالات مسلحة كان آخرها يوم الجمعة الماضي وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص. وأكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي، أن «الأمن لا يكون بالتراضي والاتفاق بل بالفرض، والقانون يجيز لنا ذلك»، لافتاً إلى أن النيابة العامة التمييزية «ستسهل عملنا وستضفي الصفة الشرعية على عملنا ولن نعود إلى الوراء في طرابلس». وقال مولوي: «نتابع ما يحصل في طرابلس بكل جدية لنحقق في خلفية الجريمة وارتداداتها، وهدف اجتماعنا اليوم وضع خطة أمنية مستدامة لطرابلس، والآن باتت الخطة مكتوبة ولا يمكننا الإفصاح عنها لسلامة تنفيذها وسنزيد الإجراءات العسكرية والأمنية في طرابلس». وأعلن وزير الداخلية «أن الأجهزة تلاحق كل منطقة ضعيفة أمنياً في طرابلس، ونتمنى أن تساعدنا الأجهزة الأمنية الأخرى في الملاحقات، فلا يمكننا ترك عصابات السرقة والأشرار وسنحد من تفلت السلاح»، متعهداً بأن «الخطة الأمنية ستطبق».