أخبار مصر وإفريقيا..الرئيس المصري يزور قطر غداً.. للمرة الأولى..دعوات لـ«موكب مليوني» نحو القصر الجمهوري بالسودان..تجدد «صراع السلطة» في ليبيا هل يعيد ترتيب مبادرات الحل؟.. الصومال: مقتل 100 من عناصر «حركة الشباب».. رئيس بوركينا فاسو يقيل وزير الدفاع ويتولّى المنصب بنفسه..أنصار قيس سعيد يفوزون بنقابة المحامين التونسيين..إثيوبيا: ترحيب دولي باستعداد «تيغراي» الدخول في محادثات سلام.. الجزائر: حظر المساءلة البرلمانية في «الدفاع» وأسرار السياسة الخارجية..جنرال مغربي يشارك في مؤتمر بإسرائيل حول التحديث العسكري..

الثلاثاء 13 أيلول 2022 - 6:00 ص

984

عربية

الرئيس المصري يزور قطر غداً.. للمرة الأولى..

الجريدة... يقوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم غد الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى قطر. وتأتي زيارة الرئيس المصري إلى الدوحة بعد 3 أشهر من زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إلى القاهرة، أواخر يونيو الماضي. وستكون تلك الزيارة الأولى للرئيس السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، منذ توليه رئاسة مصر قبل نحو 8 سنوات، وفقاً لموقع القاهرة 24. وفي مايو 2021 تلقى السيسي دعوة من أمير قطر لزيارة الدوحة، سلمها له محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، خلال استقباله له في قصر الاتحادية بالقاهرة. وتضمنت رسالة أمير قطر، حينها، إعرابه عن التطلع لتعزيز التباحث بين البلدين، حول سبل تطوير العلاقات الثنائية، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق المواقف بشأنها، بما يخدم تطلعات الدولتين.

السيسي في قطر لـ«تقدم ملموس» في العلاقات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الثلاثاء)، إلى قطر، للقاء أميرها الشيخ تميم بن حمد، في زيارة هي الأولى منذ 9 سنوات لرئيس مصري، وبعد «طي صفحة الخلافات» بين القاهرة والدوحة. وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس السيسي «سيبحث مع أمير قطر سبل تعزيز العلاقات بين البلدين على الصعيدين السياسي والاقتصادي»، معرباً عن الأمل في أن تحقق الزيارة «تقدّماً ملموساً» على صُعد «التفاهمات السياسية بشأن القضايا الثنائية وملفات غزة وليبيا وبعض المسائل ذات الاهتمام المشترك». وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن زيارة السيسي إلى قطر «ستستمر ليومين»، فيما أكد الحساب الرسمي للديوان الأميري القطري على «تويتر» (الاثنين) أن الأمير تميم يستقبل الرئيس السيسي (الثلاثاء). وتأتي زيارة الرئيس المصري إلى الدوحة، بعد نحو 3 أشهر من زيارة أمير قطر للقاهرة، التي تضمّنت مباحثاتها الإشارة إلى «تعزيز العلاقات والتنسيق المشترك». وشهدت المملكة العربية السعودية في يناير (كانون الثاني) 2021، توقيع «اتفاق العُلا» لإنهاء الخلاف بين القاهرة والرياض والمنامة وأبوظبي من جهة، والدوحة من جهة أخرى، وذلك بعد نحو 4 سنوات من قطع العلاقات. ومنذ توقيع اتفاق العلا، التقى الرئيس السيسي والشيخ تميم في مناسبات عدة خارج حدود بلديهما، وعقدا مباحثات ثنائية على هامش فعاليات ومؤتمرات دولية، كما تبادلا توجيه دعوات الزيارة، التي بدأت بوصول أمير قطر إلى القاهرة، في يونيو (حزيران) الماضي. وبحسب بيان رئاسي مصري، في يونيو الماضي، فإن قمة القاهرة بين الرئيس المصري وأمير قطر جسّدت «ما تشهده العلاقات المصرية القطرية من تقدم، وترسخ لمسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة في المجالات كافة، وذلك في إطار مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وفي ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين».

وزير المالية المصري: لم نحدد حتى الآن قيمة قرض صندوق النقد

الراي... أفاد وزير المالية المصري محمد معيط، بأن الحكومة لم تحدد حتى الآن قيمة القرض المتوقع الاتفاق عليه من صندوق النقد الدولي. وقال معيط، في تصريح لموقع «مصراوي» اليوم الاثنين، إن وفدا من صندوق النقد الدولي، حصل على نسخة من وثيقة ملكية الدولة، التي تشجع مشاركة القطاع الخاص على الاستثمار، لكنهم لم يتحدثوا في شأنها حتى الآن. ومنذ شهرين، أعلن الصندوق أنه أجرى مناقشات مع السلطات المصرية حول السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي ستدعمها تسهيلات الصندوق الممددة في الفترة المقبلة. وأطلقت الحكومة منذ فترة، الوثيقة للحوار المجتمعي والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها. وكشفت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي طرحتها الحكومة للحوار المجتمعي عن أبرز القطاعات التي ستشهد تثبيت / تخفيض الاستثمارات الحكومية (مع السماح بمشاركة القطاع الخاص). وتبلغ قيمة حصة مصر في حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد أكثر من 2.8 مليار دولار، ويخضع الاقتراض في إطار اتفاق التسهيل الممدد لحد الاستفادة العادي الذي يبلغ 145 في المئة سنويا من حصة البلد العضو في الصندوق.

ترحيب غربي بـ«مسودة الدستور الانتقالي» في السودان

حميدتي يعتبرها «نافذة أمل لبناء الثقة» بين الفرقاء

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أبدى نائب رئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، ترحيبه بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، فيما اعتبرت دول المجموعة الغربية الوثيقة الدستورية «مبادرة جادة ومشجعة»، ودعت لتحقيق اتفاق قاعدة واسعة من الدعم الشعبي لها. وأعرب حميدتي، في تعميم موجز وزعه مكتب إعلامه، عن أمله في أن يكون مشروع الدستور «نافذة أمل لبناء الثقة بين الأطراف السودانية كافة، في سبيل الوصول إلى اتفاق شامل لحل الأزمة السودانية»، وذلك في أول تصريح صحافي بعد صمت طويل. واعتبر نائب رئيس مجلس السيادة، صدور الوثيقة دعماً للجهود الرامية للتغلب على «المصاعب التي تواجه البلاد»، ودعا «جميع الأطراف إلى الانخراط بشكل عاجل في حوار شامل، يفضي إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية»، بما يفضي لحفظ أمن واستقرار البلاد، ووعد بالاطلاع على ما جاء في مشروع الدستور، وإبداء رأيه فيه. ونص مشروع الدستور على تكوين «دولة مدنية كاملة» تكفل الحريات الدينية واستقلال الصحافة، والبحث العلمي، ودمج قوات الدعم السريع وأفراد الحركات المسلحة في الجيش، وحظر ممارسة القوات النظامية للأنشطة التجارية والاستثمارية، وخضوع القوات المسلحة للسلطة المدنية، وأن تختار القوى الموقعة على مشروع الدستور قادة الحكم المدني الانتقالي بمن فيهم أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي وحكام الولايات ورؤساء القضاء والنيابة والمحكمة الدستورية. وخفّت لهجة «العداء» بين «الحرية والتغيير» والدعم السريع بوضوح في الآونة الأخيرة، وبرز بشكل واضح في الندوة الصحافية التي عقدها التحالف مطلع الشهر الجاري، وساوى فيها بين الجيش والدعم السريع، وقال على لسان عضو مجلسه المركزي، ياسر عرمان، إنهم لن يقفوا مع الجيش ضد الدعم السريع، أو مع الدعم السريع ضد الجيش، مؤكداً أنهم يسعون لإصلاح القوات المسلحة لتكون صديقة للشعب. وسبق أن أشاد التحالف في يوليو (تموز) الماضي بتصريحات حميدتي المتعلقة بـ«ترك أمر الحكم للمدنيين وتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية»، فيما لا يزال التحالف يعتبر تصريحات قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان بالانسحاب من العملية السياسية أنها مجرد «مناورة». من جهتها، رحبت سفارات دول (فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي) بنشر الوثيقة، واعتبرتها إطاراً لدستور انتقالي «من أجل تكوين حكومة مقبولة على نطاق واسع.. يمكن أن تضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات». وقالت المجموعة في بيان مشترك: «نحن نقدر أن هذه المبادرة جادة ومشجعة. ولا يمكن لأي اتفاق سياسي أن يكون ذا مصداقية أو مستداماً، إذا لم يكن شاملاً أو لا يتمتع بقاعدة واسعة من الدعم الشعبي»، واستطردت: «نشيد بإدراج مبادرة نقابة المحامين لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة السودانيين والمراجعة الفنية الدقيقة للخبراء، وتشجعنا الإشارات الأولية للدعم من الجهات السودانية الفاعلة والمتنوعة منذ إصدار الوثيقة». وأعلنت أحزاب وكيانات سياسية ومدنية ومجتمعية تأييدها لمشروع الدستور الانتقالي، المقدم من لجنة تسيير نقابة المحامين، ومن بينها الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يترأسه الزعيم الديني والسياسي محمد عثمان الميرغني، الذي نقل عنه مكتبه أنه وقّع على وثيقة الدستور، واعتبرها امتداداً لمبادرة زعيمه لمعالجة الأزمة الوطنية. وتعد المشاركة في ورشة إعداد الدستور الانتقالي، هي الأولى للحزب الذي يعتبره أنصار ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 ضمن الموالين لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك لكونه ظل شريكاً له في الحكومة حتى سقوطه، وهو أحد أكبر الأحزاب السودانية، وحصل في آخر انتخابات نيابية جرت في البلاد في عام 1985 على عدد كبير من المقاعد مكّنته من تأليف الحكومة بالشراكة مع حزب الأمة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق الراحل الصادق المهدي. وأفلحت ورشة نظمتها لجنة تسيير نقابة المحامين في أغسطس (آب) الماضي، وشاركت فيها قوى سياسية ومجتمعية استمرت لزهاء أسبوع وحضور دولي وإقليمي لافت، في صياغة مشروع دستور انتقالي، قالت إنها ستقدمه للقوى السياسية والمدنية للتشاور حوله، وقدمت نسخة منه للآلية الثلاثية التي تتوسط بين المكونات السودانية، والمكونة من بعثة الأمم المتحدة «يونتامس» والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيقاد». ونقلت «سودان تربيون» عن نقيب المحامين، علي قيلوب، قوله إن نقابته ستطرح مشروع الدستور للقوى التي لم تشارك في الورشة، ومن بينها الحزب الشيوعي، والحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد محمد نور، بهدف تحقيق أكبر إجماع على مشروع الدستور الانتقالي، عبر لقاءات مكثفة تجريها معها للتشاور وأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار.

دعوات لـ«موكب مليوني» نحو القصر الجمهوري بالسودان

بالتزامن مع إضرابات الأطباء وعمال الكهرباء

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلنت لجان المقاومة السودانية التي تقود الحراك الاحتجاجي في الشارع، عن تظاهرة مليونية اليوم (الثلاثاء) تتجه نحو القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم. ومن المتوقع أن تلجأ السلطات إلى اتخاذ تدابير استباقية، بإغلاق الجسور والطرق الرئيسية المؤدية إلى قلب الخرطوم. ودرجت السلطات على نشر قوات كبيرة من الأجهزة الأمنية والنظامية واستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصول إلى وسط الخرطوم. وتأتي الدعوة إلى هذه التظاهرة، وهي الأولى في سبتمبر (أيلول) الجاري، مع تصاعد الإضرابات المطلبية في قطاعات مهمة بالدولة، وهي الكهرباء والمستشفيات، وبوادر تقارب وشيك بين القوى السياسية المعارضة في تنسيق العمل المشترك لمناهضة السلطة العسكرية. ودعت لجان المقاومة في بيان أمس إلى المشاركة في المليونية، تحت شعار تخليد ذكرى شهداء الاحتجاجات. وأكدت عدم تراجعها عن شعار «لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية». وفي موازاة ذلك بدأ إضراب الأطباء والعاملين في الكهرباء، بسبب ما سمُّوه مماطلة السلطات والتأخير في صرف الرواتب واعتماد هيكل الرواتب الجديد. وكان ائتلاف المعارضة الرئيسي «قوى الحرية والتغيير» قد رحب بدعوة صدرت من لجان المقاومة الأسبوع الماضي، إلى التنسيق المشترك لتأسيس سلطة مدنية كاملة. وعلى الرغم من إعلان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، في يوليو (تموز) الماضي، عن انسحاب المؤسسة العسكرية من الحوار مع المدنيين، فإن القوى الدولية ترى ضرورة مشاركتهم في الحوار للوصول إلى حل للأزمة يفضي إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. وفي موازاة ذلك، بدأت الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية «إيقاد» خلال الأيام الماضية، في محاولة جديدة لتنشيط العملية السياسية المتعثرة، من خلال مواصلة المشاورات والحوار مع أطراف الأزمة. وكان رئيس البعثة الأممية في الخرطوم، فولكر بيرتس، قد حذر في تقرير للأمين العام أنطونيو غوتيريش، مؤخراً، من تلاشي فرص الانتقال الديمقراطي في غياب الحل السياسي، الذي دعا بدوره قادة الجيش السوداني إلى الالتزام بتعهداتهم بالخروج من المشهد السياسي، وإفساح المجال لتكوين حكومة بقيادة مدنية. وتسعى قوى إقليمية ودولية إلى حمل الأطراف السودانية على عقد تسوية سياسية تجنب انزلاق البلاد إلى مآلات يتأثر بها الإقليم، في ظل تنامي الاضطرابات والنزاعات الأهلية وتأزم الأوضاع الاقتصادية. وعلى الرغم من أن هذه المساعي تلقى قبولاً مقدراً من قوى المعارضة في تحالف «الحرية والتغيير» الذي يسعى لإنهاء الحكم العسكري عبر العمل السياسي والاحتجاجات، فإن قوى سياسية أخرى تعارضها وترفض أي دور سياسي للجيش في الفترة الانتقالية.

تجدد «صراع السلطة» في ليبيا هل يعيد ترتيب مبادرات الحل؟

سياسيون يدعون لانتخابات برلمانية مؤقتاً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تتزايد الدعوات المحلية والدولية الموجهة لمجلسي النواب الليبي و«الأعلى للدولة» في ليبيا بضرورة حسم الخلافات العالقة بينهما حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات، أملا في الحد من الصراعات المسلحة بالبلاد. ورغم تأييد كثيرين لهذه الدعوات، فإن البعض يخشى من توظيف هذا المناخ الضاغط للإسراع بالاستحقاق الانتخابي لترويج القبول بإجراءات سياسية لم تكن تحظى بالأغلبية للاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط دون الرئاسية، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الإجراءات قد تساهم في حل الأزمة السياسية في البلاد. وفي هذا الصدد يلفت عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، لمسارعة عدد من أعضاء مجلس الأعلى للدولة في أعقاب أحداث العاصمة الدامية قبل نهاية الشهر الماضي، بإصدار بيان يدعو فعليا لهذا المسار، واصفا الأمر بكونه «توظيفاً سياسياً للاشتباكات ونتائجها». ورأى الزرقاء في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تغيير موازين القوى المسلحة على الأرض بإبعاد القوات الموالية لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، فتحي باشاغا، من العاصمة، ربما دفع البعض للمراهنة على إمكانية الضغط عليه للقبول بما يقدمونه من مقترحات للحل السياسي، وإحراجه أمام الرأي العام المحلي إذا رفض. وكان 58 عضواً بالأعلى للدولة في ليبيا وجهوا بيانا للشعب الليبي، دعوا فيه للاكتفاء «بإجراء الانتخابات التشريعية في المرحلة الأولى، تفضي إلى برلمان تنبثق عنه حكومة» كحل لأزمة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد منذ تأجيل الانتخابات نهاية العام الماضي. ويرجع الزرقاء تمسك البرلمان وأغلبية القوى الوطنية في البلاد بإجراء انتخابات متزامنة رئاسية وتشريعية «لعدم تمكن المجالس التشريعية التي انتخبها الليبيون بعد (ثورة 17 فبراير من علاج أزمات البلاد». ولفت إلى أن «الحل في إيجاد رئيس يحظى بالشرعية والاعتراف والمساندة الدولية ليتخذ قرارات سيادية يستطيع تدريجيا عبرها إنقاذ البلاد من الأوضاع الراهنة». وذهب عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، إلى أن «أي محاولات لتسويق الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية سترفض»، وقال: «هناك تيارات وقوى تحاول أن تؤكد للمجتمع الدولي حرصها على الانتخابات والمسار السياسي، ولكنها تعمل على إقصاء فكرة وجود رئيس للبلاد». وحذر أوحيدة من أن «التغاضي عن تعاظم نفوذ الميليشيات المسلحة بالبلاد سيعرقل فرصة إجراء أي انتخابات سواء تشريعية أو برلمانية»، داعيا للتفكير «بفك الارتباط عن العاصمة، وإقامة الدولة في المناطق المحررة وفق دستور الاستقلال الفيدرالي، إلى أن يتم تحرير العاصمة من قبضة الميليشيات». في المقابل، اعتبر عضو الأعلى للدولة، محمد معزب، أن تكرار طرح الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية خلال الفترات الماضية، وقبل وقوع الاشتباكات الدامية بالعاصمة يجهض أي حديث عن توظيفها سياسيا كما يردد البعض. وأوضح معزب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» «ربما صدور بيان أعضاء مجلس الدولة في أعقاب الاشتباكات هو ما أوحى بذلك، ولكننا كنا نعد له منذ بداية شهر أغسطس (آب) الماضي، بعدما استبعدنا إمكانية التوصل لأي توافق مع مجلس النواب بشأن الانتخابات الرئاسية». ونوه إلى أن «أغلبية الأعضاء الموقعين على البيان ليسوا من المحسوبين على التيار الإسلامي بمجلس الأعلى للدولة، كما يروج البعض». وتساءل معزب: «ما المانع من انتخاب برلمان جديد يعالج المسألة الدستورية ثم بعد إقرار الدستور تجري الانتخابات الرئاسية»؟ ورأى أن إجراء «التشريعية سينهي النزاع الراهن على السلطة التنفيذية». واعتبر المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، دعوة أعضاء مجلس الدولة لإجراء انتخابات برلمانية، «محاولة لإيجاد حل قابل للتطبيق بالمستقبل القريب لمعالجة الجمود السياسي، وإن لم يخل الأمر من محاولة إبراء الذمة أمام الشعب الليبي وامتصاص غضبه على مجلسهم». وأوضح الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الشارع الليبي غاضب من قيادات وأعضاء مجلسي النواب و(الأعلى) ويحملهما المسؤولية عن الاشتباكات وعن تردي الأوضاع بالدولة جراء عرقلتهما لإقرار قاعدة دستورية تنظم الانتخابات طعما بالبقاء بالسلطة للأبد». وتابع: «بعض أعضاء (الأعلى للدول) استشعروا هذا الغضب وحاولوا إبراء ذمتهم باقتراح الذهاب لحل متاح ولا ينطوي على صعوبات تذكر، مقارنة بانتخابات الرئاسة التي لا يُتوقع إجراؤها في أي مدى زمني ما دام لا تزال الشخصيات الجدلية مثل سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر تصر على خوضها». وقلل الكبير مما طرحته الآراء السابقة من أن وجود رئيس بلاد يتمتع بصلاحيات قد يسهم في علاج أزمات البلاد، موضحا «الوضع في ليبيا مختلف، المشكل ليس في انتخاب رئيس، بل في اعتراف وقبول كافة القوى السياسية والمسلحة بعموم البلاد به وبصلاحياته وسلطته». وتابع «ثم من قال وقرر نيابة عن الشعب الليبي إن الأخير يريد بالأساس نظام الحكم الرئاسي، لا البرلماني»، داعيا «لتفهم تخوفات البعض من وجود نموذج رئيس يعمل على الانفراد بالسلطة ويغير الدستور ويخضع البلاد لسيطرته المطلقة».

الصومال: مقتل 100 من عناصر «حركة الشباب»

الاتحاد الأوروبي يتعهد بمواصلة الدعم

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلنت السلطات الصومالية، أن نحو 100 من عناصر «حركة الشباب» الإرهابية قضوا خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق يجريها الجيش الصومالي ومتطوعون عسكريون محليون في مناطق بأقاليم هيران، وغلغدود، وباي، بوسط، وجنوب غربي جمهورية البلاد. وطبقاً لبيان أصدرته وزارة الإعلام الصومالية، فقد تمكنت هذه القوات المشتركة من تحرير 20 منطقة في هذه المحافظات الثلاث. وقال البيان، إن العمليات الأولية لتنفيذ رؤية الحكومة الصومالية لإنهاء إرهاب «الشباب» من البلاد جارية في أجزاء كثيرة من البلاد، مشيراً إلى ما وصفه بالانتفاضة الشعبية بمساعدة الحكومة في تلك المناطق التي تم تحريرها من «حركة الشباب» عندما لم يستطع الناس تحمل العنف المستمر لعمليات القتل وغيرها من الانتهاكات التي تمارسها الجماعات الإرهابية ضد المجتمع المدني في تلك المناطق، أثناء تنظيمها. وكشف النقاب عن قيام الإرهابيين خلال العمليات بأعمال انتقامية ضد المدنيين، بما في ذلك الخطف والقتل وتدمير الممتلكات العامة. وتعهدت الحكومة الصومالية، التي أشادت بالمحاربين القدامى في القوات الوطنية ومن وصفتهم بالصالحين الذين حملوا السلاح، بعدم التسامح مع وحشية «حركة الشباب» في السنوات الـ15 الماضية ومعاقبة الجناة. وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن عناصر «حركة الشباب» المتشددة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» تتعرض لمقاومة شديدة من الأهالي المحليين، كما تتكبد خسائر متلاحقة في قتالها اليائس أمام عمليات الجيش الصومالي. بدوره، قال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إنه بحث مساء أول من أمس مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في الوضعين السياسي والأمني في البلاد والتحديات الإنسانية، لافتاً إلى أنه اطلع على جهود القيادة الجديدة لدفع عملية بناء الدولة وتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي. وأكد استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة الدعم متعدد الأوجه، وتكييفه مع التطورات، كما رحب بالجهود الصومالية في مجالي الأمن والدفاع، بما في ذلك إمكانية زيادة تعزيز التعاون مع القوة البحرية للاتحاد الأوروبي بالصومال، الذي اعتبر أن تحقيق الاستقرار فيه، ما زال أمراً حاسماً للأمن الإقليمي. وطُردت «حركة الشباب» التي تشن منذ 2007 تمرداً ضد الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي، من المدن الرئيسية في البلاد، بما فيها العاصمة مقديشو في 2011، لكنها لا تزال تنشط في مناطق ريفية شاسعة وتشكل تهديداً كبيراً للسلطات. وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي انتخب منتصف شهر مايو (أيار) الماضي، بشن «حرب شاملة» للقضاء على «حركة الشباب» بعد أيام قليلة على الهجوم الدامي على فندق حياة في مقديشو، والذي أثار إدانة دولية من شركاء الصومال. ولمساعدة انتخاب الرئيس محمود، وعد الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الصومال لمساعدة السلطات المحلية في التصدّي لـ«حركة الشباب»، بعدما كان سلفه دونالد ترمب قد أمر بسحب غالبية القوات الأميركية. وتقاتل الجماعة المرتبطة بـ«القاعدة» الحكومة المركزية وتسعى لإقامة نظام حكمها الخاص على أساس تفسير متشدد للشريعة، وكثيراً ما تشن الجماعة ضربات وهجمات بالأسلحة النارية وغيرها على أهداف عسكرية ومدنية.

رئيس بوركينا فاسو يقيل وزير الدفاع ويتولّى المنصب بنفسه

واغادوغو: «الشرق الأوسط»... أقال الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو اللفتنانت كولونيل سانداوغو داميبا وزير الدفاع بارثيليميه سيمبوريه وتولّى المنصب بنفسه، بحسب مرسومين نُشرا، يوم الاثنين، في الدولة الغارقة في أعمال عنف إرهابية. وتلي المرسومان عبر التلفزيون الوطني، وقد نصّ أولهما على إقالة وزير الدفاع بينما نصّ الثاني على أن يتولّى «رئيس بوركينا فاسو مسؤوليات وزير الدفاع الوطني وشؤون قدامى المحاربين». وبحسب التلفزيون فإنّ داميبا الذي تولّى السلطة في نهاية يناير (كانون الثاني) في انقلاب عسكري عيّن أيضاً الكولونيل ميجور سيلاس كيتا وزيراً مكلّفاً شؤون الدفاع بعد أن رقّاه إلى رتبة جنرال، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكيتا هو الوافد الجديد الوحيد إلى الحكومة في هذا التعديل الوزاري المحدود. ويأتي هذا التعديل الحكومي بعد سلسلة هجمات إرهابية أدمت البلاد منذ بداية أغسطس (آب). وقُتل جنديان و«تم قتل عشرة إرهابيين»، يوم الاثنين، خلال هجوم استهدف مفرزة عسكرية في شمال بوركينا فاسو. وفي الخامس من سبتمبر (أيلول) قُتل 35 مدنياً على الأقلّ وأصيب 37 آخرون بجروح في شمال بوركينا فاسو في انفجار عبوة ناسفة منزلية الصنع لدى مرور قافلة تموين على طريق يربط بين مدينتي دجيبو وبورزانغا. وفي اليوم التالي قُتل سبعة مدنيين وجنديان في هجومين منفصلين استهدفا مدنيين ودورية عسكرية، نفّذهما مسلّحون يشتبه بأنّهم إرهابيون. وبوركينا فاسو التي استولى على السلطة فيها العسكريون في يناير (كانون الثاني) وتعهّدوا جعل محاربة الإرهادبين على رأس أولوياتهم، تشهد منذ 2015 هجمات تشنّها جماعات إرهابية بايعت تنظيمي «القاعدة» و«داعش». وخلّفت دوامة العنف هذه آلاف القتلى وما يقارب مليوني مهجّر. وبحسب الأرقام الرسمية فإنّ أكثر من 40 في المائة من مساحة البلاد لا تسيطر عليه الدولة.

أنصار قيس سعيد يفوزون بنقابة المحامين التونسيين

النتائج تشجع السلطات على تنفيذ «خريطة الطريق» الرئاسية

الشرق الاوسط... تونس: كمال بن يونس... تمكن أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد في قطاع المحامين من انتخاب قيادة موالية لهم ولـ«مسار 25 يوليو»، وهو ما سوف يسهل تنفيذ بقية مراحل «خريطة الطريق الرئاسية». وحسم «مؤتمر المحامين التونسيين»، عبر صندوق الاقتراع فجر الاثنين 12 سبتمبر (أيلول) الحالي، خلافات تشق نقابة المحامين ومنظمات القضاة منذ مدة، بسبب مواقف النقيب المنتهية ولايته إبراهيم بودربالة «المنحازة» للرئيس قيس سعيد وإلى «مسار 25 يوليو» 2021؛ بما فيها بعض القرارات التي أدت إلى حل «المجلس الأعلى للقضاء» المنتخب واستبدال هيئة مؤقتة عينتها رئاسة الجمهورية به. وقد أسفرت الدورة الثانية من الانتخابات؛ التي عقدت في أجواء سياسية متشنجة، عن فوز المحامي المستقل حاتم المزيو، ضد منافسه الحقوقي القومي أبو بكر بالثابت. وكلاهما محسوب على أنصار قيس سعيد وعلى العميد المتخلي إبراهيم بودربالة، الذي كان بدوره حقوقياً مستقلاً وصديقاً لـ«اليسار المعتدل» وللأطراف السياسية التي طالبت قيس سعيد مطلع 2021 بإسقاط البرلمان والحكومة ثم رحبت بإعلانه «إجراءات استثنائية» بسبب «تعرض البلاد إلى خطر داهم». وسبق للعميد الجديد أن تولى منصب «كاتب عام هيئة النقابة» خلال الأعوام الخمسة الماضية، وعارض بقوة محاولات بعض المحامين عزل العميد بودربالة بسبب تأييده الرئيس سعيد، ومشاركته في لجنة صياغة الدستور الجديد. كما سبق للمرشح الثاني للعمادة أبو بكر بن ثابت أن شغل الخطة نفسها في الهيئة السابقة للنقابة. وكان بدوره من بين رموز التيار القومي الذي دعم المسار السياسي لسعيد منذ انتخابه للرئاسة في 2019. وترجح أوساط سياسية مسؤولة أن يوظف الرئيس التونسي وأنصاره نتائج الانتخابات هذه لتسجيل نقاط ضد معارضيهم الذين يتهمونهم بـ«الانقلاب على الشرعية الانتخابية والدستورية». وسوف تشجع هذه الخطوة السلطات على المضي بوتيرة أسرع في «تحييد» كبرى النقابات والجمعيات والأحزاب المعارضة؛ بما فيها تلك التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ودعت إلى تحركات احتجاجية واضرابات لإسقاط الحكومة. وسبق أن أبعد رئيس «نقابات الفلاحين» عبد المجيد الزار بعد اتهامه بـ«الانحياز إلى (حزب النهضة)» و«سوء التصرف». في المقابل، أكد النقيب الجديد للمحامين عقب انتخابه أنه «سيدعم استقلالية هيئة نقابة المحامين عن السلطة وعن كل الأحزاب»، وتعهد بأن تكون «أولوية نقابة المحامين في المرحلة المقبلة الدفاع عن الحقوق والحريات، وعن دولة ديمقراطية مدنية يسودها العدل والقانون». يذكر أن القضاء ينظر في شكايات عديدة تقدمت بها السلطات وشخصيات نقابية وسياسية مساندة للرئيس سعيد ضد القيادة المركزية الحالية لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل» بزعامة نور الدين الطبوبي، وأخرى ضد بعض قيادات النقابات الأمنية التي اتهمها وزير الداخلية توفيق شرف الدين، بـ«الفساد وسوء التصرف وعدم احترام الدستور وحيادية المؤسسات السيادية للدولة وبينها المؤسسة الأمنية». وكان الرئيس التونسي أعلن مؤخراً أنه يريد أن تتوحد النقابات الأمنية في اتحاد تكون صلاحيته الدفاع عن المطالب الاجتماعية لموظفي وزارة الداخلية دون غيرها؛ أي دون لعب دور سياسي أو شن إضرابات نص الدستور الجديد على منعها.

إثيوبيا: ترحيب دولي باستعداد «تيغراي» الدخول في محادثات سلام

الأمم المتحدة دعت للالتزام بوقف فوري لـ«الأعمال العدائية»

أديس أبابا - القاهرة: «الشرق الأوسط».. قُوبل إعلان الجبهة الشعبية لتحرير «تيغراي» الإثيوبية، التي تقاتل الحكومة المركزية، استعدادها لوقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام، بترحيب دولي واسع، واعتبره الاتحاد الأفريقي «فرصة فريدة» للسلام، فيما دعت الأمم المتحدة الطرفين إلى «الالتزام بوقف فوري للأعمال العدائية». وتخوض قوات إقليم تيغراي حرباً مع حكومة أديس أبابا، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، حيث تتهم قوات الإقليم رئيس الوزراء أبي أحمد بتركيز السلطة في العاصمة على حساب الأقاليم، وهو ما نفاه أبي. فيما يتهم أبي قوات تيغراي - بقيادة الجبهة الشعبية، التي كانت في وقت من الأوقات القوة المهيمنة على الساحة السياسة في إثيوبيا - بمحاولة استعادة السلطة، وهو ما نفته أيضاً. وبعد أن تجدد القتال هناك الشهر الماضي، كاسرا هدنة استمرت 5 أشهر، قالت القوات في منطقة تيغراي، إنها «مستعدة لوقف إطلاق النار والقبول بعملية سلام يقودها الاتحاد الأفريقي»، مضيفة في بيان: «نحن مستعدون للالتزام بوقف فوري للأعمال القتالية يتفق عليه الجانبان». وجاء في البيان أن تيغراي شكلت فريق تفاوض على استعداد للعمل «دون تأخير». وتقول الحكومة الاتحادية الإثيوبية إنها مستعدة دائماً لبدء عملية سلام، بشرط أن تكون بإشراف الاتحاد الأفريقي. بدوره، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إن المنظمة الدولية مستعدة لدعم عملية السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «يدعو الجانبين إلى انتهاز هذه الفرصة للسلام واتخاذ خطوات لإنهاء العنف نهائياً واختيار الحوار». ووفق بيان قوات تيغراي فإن «الخطوة التالية هي إتمام مفاوضات وقف إطلاق نار وإجراء حوار سياسي شامل لحل القضايا الكامنة وراء الصراع الحالي»، مشيراً إلى أن «فريقه للتفاوض يضم جيتاشيو رضا المتحدث باسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والجنرال تسادكان جبريتنساي». من جهته، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بإعلان متمردي تيغراي استعدادهم للانخراط في مفاوضات سلام مع أديس أبابا، معتبراً أن الخطوة تشكل «فرصة فريدة» لوضع حد للنزاع الدائر منذ نحو سنتين في إثيوبيا. وحض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موس فكي في بيان «الطرفين على العمل بصورة عاجلة من أجل التوصل إلى هدنة فورية والانخراط في محادثات مباشرة في إطار عملية يقودها الاتحاد تشمل الشركاء الدوليين المتفق عليهم». واعتبر وزير الدولة لشؤون السلام الإثيوبي تاي دنديا في تغريدة أن موقف «جبهة تحرير شعب تيغراي» يشكل «تطوراً إيجابياً»، لكنه شدد على وجوب «نزع سلاح ما يسمى قوات تيغراي قبل المضي قدماً في أي محادثات سلام». وعلى مدار الأيام الماضية، توالت الضغوط الدولية على إثيوبيا من أجل الشروع في تهدئة للمواجهات. وزار المبعوث الأميركي الجديد للقرن الأفريقي مايك هامر أديس أبابا، الأسبوع الماضي، بهدف إنهاء الصراع في إثيوبيا. فيما حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن الوضع في شمال إثيوبيا يهدد السلام والأمن والاستقرار ليس في أديس أبابا فقط، وإنما في القرن الأفريقي.

الجزائر: حظر المساءلة البرلمانية في «الدفاع» وأسرار السياسة الخارجية

الجزائر: «الشرق الأوسط»... لن يكون بإمكان أعضاء البرلمان الجزائري مستقبلاً استعمال آليات المراقبة المتاحة لهم لمساءلة وزيري الدفاع والخارجية، بعد أن أعلن الرئيس عبد المجيد تبون عن مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل غرفتي البرلمان، يمنع مساءلة القائمين على القطاعين؛ خصوصاً في ما يتعلق بـ«أسرار الدولة» في علاقاتها مع العالم. وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن تبون درس مع أعضاء حكومته مشروع قانون يتعلق بتنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني (غرفة التشريع) ومجلس الأمة (الغرفة الثانية) وعملهما، وأنه «أكد أهمية العلاقة الوظيفية بين غرفتي البرلمان والحكومة، مع مراعاة مساءلة أعضاء الحكومة، في كل المجالات، باستثناء الدفاع الوطني، وأسرار الدولة في العلاقات الخارجية، كونها مجالات تحفظ». ولم يتضمن البيان تفصيلاً بخصوص «مجالات التحفظ» و«أسرار الدولة» في الخارجية، ويرتقب أن يتضمن القانون، عندما يصدر، الحدود التي ينبغي على النواب عدم تخطيها عند التعاطي مع شؤون الدفاع الوطني والسياسة الخارجية. ومعروف في الأوساط السياسية والإعلامية والقانونية أن الدستور يمنح أعضاء البرلمان أدوات للرقابة على أعمال كل الوزراء من دون استثناء؛ على رأسها المساءلة الشفوية والمكتوبة وإطلاق «لجان تحقيق» حول قضايا يكون فيها شكَ يخص تلاعباً مفترضاً بالمال العام أو تزويراً أو أي تجاوز للقوانين. وجرت العادة، منذ الاستقلال قبل 60 سنة، أن وزير الدفاع الذي هو وزير الجمهورية في الدستور، مستثنى من المساءلة البرلمانية ومن أي شكل من أشكال الرقابة. أما وزير خارجية البلاد، فكثيراً ما وقف أمام النواب للرد على أسئلة تخص أوضاع الجالية الجزائرية في الخارج، لكن لم يسبق أن خاض البرلمانيون في السياسة الخارجية التي هي مجال حصري لرئيس الجمهورية. والحال أن البرلمان كان دائماً في تناغم تام مع السياسة الخارجية للبلاد. وما هو معمول به؛ أن السلطة التنفيذية تمنع البرلمان من تفعيل آليات الرقابة على قطاع الدفاع، وتضع حدوداً بشأن الرقابة على نشاط الخارجية ومساءلة الوزير، لكن لم يسبق مطلقاً أن تم التصريح بذلك علناً والنص عليه في قانون. علماً بأن السياسة الدفاعية درج على ممارستها رئيس أركان الجيش الذي يملك صلاحيات واسعة في هذا المجال. يذكر أيضاً أن اجتماع مجلس الوزراء جاء بعد 3 أيام من تعديل حكومي جزئي شمل 5 وزراء، أكثر ما يلفت فيه أن الرئيس احتفظ بالوزراء في أهم القطاعات مثل الطاقة والخارجية والمالية. وشدد تبون، خلال الاجتماع، على «ضرورة أن يراعي بيان السياسة العامة استراتيجية الدولة في النهوض بالاقتصاد الوطني، من خلال تعزيز قدراتها المالية، بتشجيع التصدير خارج المحروقات كموارد مالية جديدة، وترشيد النفقات الحكومية، فضلاً عن التزام الدولة المستمر، بحماية القدرة الشرائية للمواطنين»؛ حسب البيان. ويلزم الدستور رئيس الوزراء بتقديم عرض لسياسة الحكومة أمام البرلمان، كل سنة، كما يمنح البرلمان «ملتمس الرقابة»، الذي يتيح له إسقاط الحكومة تعبيراً عن رفضه سياساتها. وتناول الرئيس في الاجتماع قضية الطائرات الخاصة؛ التي يملكها وجهاء للنظام في عهد الرئيس السابق الراحل، عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، والتي صادرها القضاء بعد سجنهم بتهمة الفساد؛ إذ طالب حكومته باستغلالها «في إطار المنفعة العامة تحت وصاية المؤسسات الوطنية المتخصصة في أقرب الآجال». كما طالب بـ«الإسراع في اقتناء طائرات وبواخر، لتدعيم الخطوط الجوية والبحرية، والفصل في الملفات المودعة لفتح شركات نقل خاصة؛ جوية وبحرية، تستجيب للشروط العالمية في هذا المجال».

جنرال مغربي يشارك في مؤتمر بإسرائيل حول التحديث العسكري

الرباط: «الشرق الأوسط»..يشارك الجنرال دو مور دارمي (فريق أول) الفاروق بلخير، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، قائد المنطقة الجنوبية، مرفوقا بوفد عسكري، في المؤتمر الدولي الأول حول التجديد والتحديث العسكري، الذي يُعقد ما بين 12 و15 سبتمبر (أيلول) في تل أبيب، وفق ما ذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية. وتندرج المشاركة في هذا المؤتمر الدولي المخصص للعديد من قادة الجيوش ووكالات التجديد في مجال الدفاع، ضمن إطار متعدد الأطراف يرمي إلى تشجيع تبادل المعارف والخبرات بين الجيوش المشاركة. كما تهدف المشاركة، وفق المصدر ذاته، إلى إرساء أسس تعاون متين في مجال الدفاع المتعدد الأبعاد والتجديد العسكري. وعلى هامش المؤتمر، يُرتقب أن تُجرى محادثات ولقاءات بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.