اقتراح موحّد لـ 14 آذار عن حقوق الفلسطينيين عشية الجلسة التشريعية

اقتراح موحّد لـ 14 آذار عن حقوق الفلسطينيين عشية الجلسة التشريعية
   حملة "متعدّدة البعد" تشمل المسارات الديبلوماسية  والمالية
حرب يطلب دعم حق العودة وتأمين حاجات "الأونروا"

كتبت ريتا صفير:
هل شكّل اجتماع ممثلي قوى 14 آذار في مكتب رئيس كتلة "المستقبل" الرئيس فؤاد السنيورة امس باكورة اتفاق على اقتراح قانون موحد لهذه القوى يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين؟
الواقع ان اللقاء الذي جمع وزيري العمل بطرس حرب والشؤون الاجتماعية سليم الصايغ، والنواب أنطوان زهرا وإيلي كيروز ومحمد قباني وعمار حوري ونهاد المشنوق وعاطف مجدلاني، ومنسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد، إلى خبراء مختصين بشؤون العمل والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، حمل معه معالم اجماع حول الملف. فاللقاء الذي تخللته مناقشة صيغ قانونية تتعلق بالأوضاع الإنسانية والاجتماعية للاجئين عشية انعقاد الجلسة التشريعية اليوم في مجلس النواب ميّزته مجموعة مفارقات، لعل ابرزها نجاح قوى 14 آذار في التوصل الى اقتراح موحد في هذا الشأن، وفقا لمصادر المجتمعين، بالتزامن مع الشروع في حملة "متعددة البعد" حيال هذه الحقوق تشمل المسارات الديبلوماسية والسياسية والتشريعية والمالية ويمكن اختصارها بالآتي:
- على المستوى الديبلوماسي، بدا واضحا اصرار هذه القوى على رفض التوطين وتأكيد حق العودة وابقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين في عهدة المجتمع الدولي، انطلاقا من التزام لبنان قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام وما نص عليه الدستور اللبناني. والاصرار هذا ترجتمه سلسلة خطوات شملت تعديلات على الصيغ المطروحة، وتوجه طلب وزير العمل في كتاب وجهه الى الامانة العامة لمجلس الوزراء (تنشر "النهار" ادناه مقتطفات منه) اطلاق حملة ديبلوماسية لدعم حق العودة انطلاقا من عضوية لبنان غير الدائمة في مجلس الامن لسنة 2011 والسعي لدى الدول المانحة لزيادة مساهمتها في موازنة "الاونروا" وعقد اجتماع للدول المانحة يبحث في كيفية توفير الحاجات المالية للوكالة.
- على المستوى المسيحي وعقب تحفظات اطراف على الصيغ المطروحة سابقا، عكس الاجتماع امس اتفاقا لاحت معالمه في حضور ممثل حزب الكتائب الوزير الصايغ الاجتماع. وتحدثت مصادر متابعة عن تواصل هذا التنسيق بعيدا من الاضواء في الفترة الماضية، وكشفت عن مجموعة زيارات ولقاءات شكلت البطريركية المارونية احدى محطاتها الاساسية، كما شملت "التيار الوطني الحر". وفي اتصال بـ"النهار" مساء امس، اكتفى الوزير الصايغ بالقول "ان العمل جار للتوصل الى نص مشترك في هذا الاطار".
- تشريعيا، ووفقا للمصادر المواكبة، شهد الاجتماع اعادة مناقشة شاملة للملف تضمنت في ما تضمنته استفاضة في شرح معطيات واسهابا في عرض التحفظات. ونجم عن ذلك سلسلة تعديلات استمر العمل عليها ليلا، طالت الاقتراح الاساسي الذي كانت تعمل عليه قوى 14 آذار، وتردد انها تضمنت استثناء اللاجئين من حاملي بطاقات التعريف من التقديمات التي يشملها الاقتراح (وقد شكل التعديل احد مطالب حزب الكتائب)، والتوجه لانشاء صندوق مستقل يشمل تعويض نهاية الخدمة على ان تبقى التقديمات العائلية من مسؤولية "الاونروا". وثمة صيغ عدة قيد البحث على هذا المستوى ضمنها قيام مجموعة شركات خاصة بادارة هذا الصندوق. اما بالنسبة الى التعويضات المتعلقة بأصحاب الاملاك المجاورة للمخيمات (شكلت احد مطالب الكتائب ايضا)، فأخذ بملاحظة حزب الكتائب عبر درس آلية تقضي بتعويض اصحاب هذه العقارات. وانطلاقا مما تقدم، تواصلت المساعي ليلا لبلوغ صيغة نهائية، وعلم في هذا الاطار ان اتصالا اجري برئيس مجلس النواب نبيه بري تخلله عرض للخطوط العريضة للاقتراح، على ان يسجل رسميا صباح اليوم. واكد النائب انطوان زهرا في اتصال بـ"النهار" حصول توافق بين الاطراف على الاقتراح، وضمنهم الكتائب. وعن اجراء اتصالات بـ"التيار الوطني الحر"، قال: "اساسا لم يمانع التيار في الاقتراح الاول"، مشددا على ان "الصياغة النهائية قيد الاعداد ولا استبعد اقرارها غدا (اليوم)". وهل تم توفير "مظلة" التوافق السياسي حولها؟ اجاب: "تم تأمين الحد الادنى المعقول بما يبدد ادنى الهواجس لدى كل طرف". ويكرر "الآذاريون" تشديدهم على ضرورة تمتين ضوابط الدستور في اي تشريع يتعلق باللاجئين الفلسطينيين باعتبارها الضمان الاساسي لهم، و"التمتين هذا يركز على ابقاء مسؤولية المجتمع الدولي قائمة وتفادي اي شكل من اشكال التوطين المقنع".

 

الى ذلك، وبالتزامن مع حركة الاتصالات السياسية والعمل التشريعي، برز الكتاب الذي وجهه وزير العمل الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ويطلب فيه اطلاق حملة ديبلوماسية لدعم حق العودة وتنفيذ قرارات طاولة الحوار لازالة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وضبطه وبسط سيادة الدولة على اراضيها كافة. وفيما تهدف الخطوة الى الابقاء على مسؤولية المجتمع الدولي من خلال "الاونروا" حيال الملف، على ما يفيد متابعون لحركة وزير العمل، فهي تضع لبنان في خانة "المناصر" للقضية. وورد في مقتطفات الكتاب انه "في اطار التزام لبنان قرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام والقاضية بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم، واستنادا الى مقدمة الدستور اللبناني القاضية برفض لبنان اي شكل من اشكال التوطين، ونظرا الى التزام لبنان القضية الفلسطينية ومؤازرة اللاجئين الفلسطينيين في جهودهم لتحقيق حق العودة والتزام توفير الحياة الكريمة لهم (...)، ولما كان المجتمع الدولي مسؤولا عن رعاية اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة من خلال "وكالة غوث اللاجئين للشرق الادنى وتشغيلهم" (الاونروا)، التي انشئت خصيصا بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العمومية للامم المتحدة عام 1949، مما ابقى قضية اللاجئين الفلسطينيين حية امام اعين العالم اجمع حتى اليوم شاهدة على صلف العدو الاسرائيلي، ولما كانت الموازنة العامة للوكالة قد بدأت منذ مدة في التقلص، مما يثير الشبهات والمخاوف من بدء تنصل المجتمع الدولي من مسؤولياته حيال الشعب الفلسطيني من جهة، ويؤثر سلبا على الموازنة المخصصة لخدمات وكالة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من جهة اخرى، وينعكس تاليا عدم استقرار اجتماعي في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قد تكون له حتما ارتدادات سلبية على الاستقرار في لبنان، اقترح صدور قرار عن مجلس الوزراء يقضي بالسعي لدى الدول المانحة الى زيادة مساهمتها في موازنة الوكالة في لبنان. كما اقترح العمل على عقد اجتماع للدول المانحة في لبنان للبحث في كيفية توفير الحاجات المالية للوكالة في ما يتعلق بتحسين البنى التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتجويد الخدمات الاستشفائية والتربوية وزيادتها لهم، ناهيك باستكمال تأمين تمويل اعادة اعمار مخيم نهر البارد وتنمية المناطق المجاورة، مما يؤمن حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين تحت سيادة الدولة اللبنانية حتى عودتهم الى دولتهم فلسطين".