أخبار لبنان..لبنان لتطويق تداعيات تعديل مهام القوات الدولية في الجنوب..قرار جديد يتيح لها التحرك بشكل مستقل عن الجيش و«حزب الله» يصفها بـ«قوات احتلال»..تهويل عون بحكومة بديلة خطوة في المجهول بلا مفاعيل سياسية..«شياطين الأمن» تستيقظ على وقْع التوتر السياسي والأزمة الاجتماعية.. تأجيل الترسيم والحرب بين لبنان وإسرائيل..هل يهدئ قبول بيروت هِبة الفيول الإيراني..«حزب الله»؟..فياض يلتقي سفير إيران لبحث هبة المشتقات النفطية..البرلمان اللبناني يقر الأسبوع المقبل الموازنة العامة..جريمة في طرابلس تجدد المخاوف الأمنية شمال لبنان..مُهرّب يروي لـ «الراي» حكاية الرحلات من ألفها إلى يائها..

الأحد 11 أيلول 2022 - 4:25 ص

1418

محلية

لبنان لتطويق تداعيات تعديل مهام القوات الدولية في الجنوب...

قرار جديد يتيح لها التحرك بشكل مستقل عن الجيش و«حزب الله» يصفها بـ«قوات احتلال»

الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا... حاولت السلطات اللبنانية تطويق تداعيات التعديل الذي أدخلته الأمم المتحدة على ولاية بعثة حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل) في القرار 2650 للمرة الأولى منذ 2006، عبر التنبيه من تداعياته، وتحركت الحكومة باتجاه البعثة الدولية للحفاظ ميدانياً على قواعد الاشتباك كما هي، فيما هاجم «حزب الله» هذه التعديلات، معتبراً أنها «تحول القوات الدولية إلى قوات احتلال». ومدد مجلس الأمن الدولي في 31 أغسطس (آب) الماضي (اليونيفيل) لسنة أخرى بعد أن تبنى القرار 2650 لعام 2022، بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية. لكن القرار، تضمن للمرة الأولى تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن اليونيفيل «لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها»، وإنه «يُسمح لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل». ودعا الأطراف إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل، «بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها». وقضت قواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006، بأن يرافق الجيش اللبناني دوريات «اليونيفيل» في نطاق عملياتها في الجنوب. وتعرض بعض المدنيين في وقت سابق لبعض الدوريات ضمن نطاق عملها، بحجة أن عناصرها يصورون بعض المواقع، أو أن الآليات تعبر طرقات غير مصرح لهم بدخولها. وواظبت السلطات اللبنانية سنوياً قبل موعد التجديد للبعثة الدولية، على مطالبة مجلس الأمن بالتجديد دون تعديلات في المهام أو العديد أو مناطق الانتشار، وتكرر هذا المطلب هذا العام على لسان الرئيس اللبناني ميشال عون الذي قال في يونيو (حزيران) الماضي إن لبنان «يتمسك بالقوات الدولية العاملة في الجنوب وبالدور الإيجابي الذي تلعبه»، وقال إن الحكومة اتخذت قراراً بـ«التوجه إلى مجلس الأمن بطلب تمديد مهمتها لسنة إضافية من دون تعديل لولايتها ومفهوم عملياتها وقواعد الاشتباك الخاصة بها تمكيناً لها من الاستمرار في القيام بدورها الحيوي والذي هو حاجة إقليمية لا بل دولية». وجاء قرار مجلس الأمن مفاجئاً للسلطات اللبنانية، ما دعاها لرفع وتيرة التنبيه من محاذير خطوة مشابهة. وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن لبنان «جدد لفت النظر إلى محاذير هذه الخطوة الخاطئة، كونه قد يؤدي إلى إشكاليات بين السكان المحليين والقوى الدولية، وهو أمر يعمل لبنان على تجنبه من خلال الدوريات المشتركة مع الجيش اللبناني بغرض إلغاء التوتر وسحب ذرائعه بما يوفر للقوات الدولية ظروفاً مثالية للقيام بعملها واستكمال دورها الحيوي، وهو هدفنا». وإذ نفت المصادر أن يكون هناك أي تحرك دبلوماسي باتجاه مجلس الأمن، وليس هناك ما يتم التحضير له على هذا الصعيد، شددت على أن لبنان «لفت نظر مجلس الأمن وقيادة اليونيفيل إلى هذا الأمر، ونبه إلى تداعياته على العلاقة مع السكان»، وشددت المصادر على أهمية التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني. وغالباً ما ترافق آليات للجيش اللبناني، دوريات اليونيفيل في مناطق عملها في الجنوب، وتنظم يومياً نحو 430 دورية في سائر المناطق، لكن النقص في عدد الجيش اللبناني يحول دون أن يرافق الجيش القوات الدولية في جميع الدوريات. وعندما تعرض مدنيون من السكان المحليين لآليات «اليونيفيل»، لم تكن تواكبها آليات للجيش. ويحاول لبنان تطويق تداعيات التعديل عبر إجراء ميداني، رغم رمزية هذا التعديل من الناحية السياسية، إذ تحركت الحكومة باتجاه قيادة اليونيفيل في لبنان استباقياً لمنع أي تداعيات ميدانية. وأعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب أمس قائلاً: «إننا اتفقنا مع قيادة اليونيفيل على أنه لن تكون هناك أي تغييرات في قواعد الاشتباك»، وإنه «ستكون هناك استشارات دائمة وتعاون مع الجيش اللبناني المستعد للتعاون مع اليونيفيل». وفي لقاء جمع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، مع قائد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لازار يوم الخميس الماضي، أكد سليم أن «التنسيق بين اليونيفيل والجيش قد حُدّد وفقاً لقراري مجلس الأمن 425 و426 وللقرار 1701»، وشدد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الطرفين «للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب». وبموازاة التحرك الرسمي، هاجم «حزب الله» على لسان الوكيل الشرعي للمرشد الإيراني علي الخامنئي في لبنان الشيخ محمد يزبك، التعديلات في القرار، وسأل في تصريح أول من أمس الجمعة: «أين المسؤولون عن قرار مجلس الأمن بإعطاء القوات الدولية في الجنوب «اليونيفيل» حرية الحركة، وعلى الأطراف اللبنانيين التسهيل وعدم الحاجة إلى إذن من الجيش بحركة دورياتها المعلنة وغير المعلنة؟» واعتبر يزبك أن «هذا نقض للاتفاقيات السابقة، وهذا تطور خطير يحول القوات إلى قوات احتلال، ودورها حماية العدو الإسرائيلي بتعقب الناس والمقاومة». ويطلب مجلس الأمن في القرار 2650، من القوات المسلحة اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة تحديد معايير محددة وجداول زمنية للنشر الفعال والدائم للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان وفي المياه الإقليمية للبلاد. كما شجع المجلس بقوة الحكومة اللبنانية على الإسراع بنشر فوج نموذجي من القوات المسلحة اللبنانية في منطقة العمليات. وحث مجلس الأمن في القرار الأطراف على تسريع الجهود لتحديد الخط الأزرق بشكل واضح والمضي قدماً في حل النقاط الخلافية. وتعقيباً على الاحتكاكات المتكررة مع السكان، دان المجلس «مضايقة وترهيب أفراد اليونيفيل، وكذلك استخدام حملات التضليل الإعلامي ضد حفظة السلام». كما طلب من البعثة اتخاذ تدابير لرصد المعلومات المضللة ومكافحتها. وأعرب المجلس في القرار عن قلقه إزاء بعض التطورات على طول الخط الأزرق. وأشار إلى التركيب الأخير للحاويات التي تقيد وصول حفظة السلام إلى أجزاء من الخط أو قدرتهم على رؤيته. كما دان وجود أسلحة غير مصرح بها تسيطر عليها جماعات مسلحة في منطقة عمليات «اليونيفيل»، في إشارة إلى «حزب الله».

مسار لمصالحة بين «القوات» و«الكتائب» تتخطى معركة الرئاسة

بيروت: «الشرق الأوسط».. أعلن عضو كتلة نواب حزب «الكتائب اللبنانية»، سليم الصايغ، أمس، أن هناك نية للمصالحة بين «الكتائب» وحزب «القوات اللبنانية»، معتبراً أنه «مسار» غير مرتبط «بهدف ظرفي انتخابي ومصلحي ضيق»، وذلك في ظل الاتصالات والتقارب بين القوى المعارضة، في محاولة للتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية. ويأتي هذا المسار في ظل اتصالات شملت «القوّات» و«الكتائب» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ومجموعة النّوّاب السنة والنواب التغييريين والمستقلّين. وكشف رئيس حزب «القوات»، سمير جعجع، أمس، في حديث لموقع «إم تي في» أن اتصالات واجتماعات متواصلة حصلت خلال الأيام العشرة الأخيرة بشأن الاستحقاق الرئاسيّ، مضيفاً أنه «من المفترض أن نتوصّل خلال الأسابيع المقبلة إلى مرشّح بعد عرض أكثر من اسم، ونحن في مسار إيجابي والمؤشرات جيّدة»، ورأى أن «فريق الممانعة يسير بالفراغ، أما نحن ففي الاتجاه المعاكس، ولا عمليّة إنقاذ من دون رئيس جديد للجمهورية». وقال إنه «لمس نيّة لدى فرقاء المعارضة للوصول إلى مرشّح موحّد، والآن العمل يتركّز على هذا الموضوع». غير أن المصالحة بين «القوات» و«الكتائب» تتخطى الاستحقاق الرئاسي، حسبما قال الصايغ في تصريح إذاعي، موضحاً: «(القوات) و(الكتائب) قوتان كبيرتان يجب توحيد الجهود بينهما للاتفاق على رئيس جمهورية يكون ملتزماً الثوابت التي ناضلنا لأجلها. نريد رئاسة الجمهورية كمدخل، وليس نهاية مطاف، فما يجمع (القوات) و(الكتائب) أكبر بكثير مما يفرق بينهما». وأكد الصايغ أنه «ليس هناك من خلاف شخصي بين رئيس حزب (القوات اللبنانية)، الدكتور سمير جعجع، ورئيس حزب (الكتائب)، النائب سامي الجميل، إنما الخلاف سياسي، فالعلاقة كانت جيدة جداً بين الرجلين اللذين يحمل كل منهما ثقل التاريخ». وتحدث عن أن «هناك نية، ويتم العمل عليها، لحشد الجهود من الجانبين، حتى نواجه معاً المرحلة المقبلة»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «التواصل جيد جداً مع غالبية النواب التغييريين، ولكن في الموازاة نحن حريصون على أن يحافظوا على خصوصيتهم». وتابع: «نحن في إطار فتح الخيارات السياسية، والنية طيبة، ومتأكدون أن النواب الـ13 التغييريين عندما يجتمعون سيغلّبون مصلحة لبنان على المصالح الخاصة، رغم أن البعض يحاول التميز عن الآخر». من جهة أخرى، أعلن تكتل النواب «التغييريين» أنهم سيبدأون، اعتباراً من نهار غد (الاثنين)، الجولة الأولى من لقاءاتهم مع الكتل النيابية والنواب المستقلين لشرح أهداف مبادرتهم، والاتفاق على مسار إنقاذ يبدأ بالاستحقاق الرئاسي.

تهويل عون بحكومة بديلة خطوة في المجهول بلا مفاعيل سياسية

الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير... تتعاطى معظم القوى السياسية في لبنان مع اتهام رئيس الجمهورية ميشال عون للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بوضع يده على البلد بأنه لن تكون له مفاعيل سياسية في حال أنه قرر أن يقلب الطاولة على خصومه اعتقاداً منه بأنه يضغط لإعادة خلط الأوراق كرد فعل على إخفاقه في تطويع ميقاتي للتسليم بشروطه بتشكيل حكومة سياسية موسّعة تتولى إدارة الفراغ الرئاسي إذا تعذّر انتخاب من يخلفه في المهلة الدستورية. فعون يتناغم مع وريثه السياسي رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ويستخدم آخر أوراقه بالتحريض على ميقاتي بذريعة أنه يستعصي على تشكيل حكومة بديلة من حكومة تصريف الأعمال التي لا يعترف بها لأنها من وجهة نظره ليست مكتملة الأوصاف. لكن عون في المقابل يحتفظ بالخيارات التي يمكن أن يُقدم عليها في حال شغور الموقع الرئاسي برغم أنه يدرك، كما يقول مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط»، بأن خصومه يعدّون الأيام المتبقية من ولايته وبدأوا يضيّقون عليه الحصار ولن يجد من يجاريه في خياراته إلا إذا تلقى الضوء الأخضر من حليفه «حزب الله»، الذي لا يحبّذ التورّط في مغامرة يمكن أن ترتدّ عليه لأن المجتمع الدولي سيبادر إلى تحميله مسؤولية إقحام البلد في فراغ يستدرجه إلى الفوضى واتهامه بتوفير الغطاء السياسي لرئيس لم يتبقّ من ولايته سوى 50 يوماً. ويلفت المصدر السياسي إلى أن لجوء عون إلى تشكيل حكومة على غرار الحكومة العسكرية التي ترأسها بعد نهاية عهد الرئيس أمين الجميل سيواجه مقاومة شعبية وسياسية على خلفية مخالفته للدستور. ويؤكد بأن عون، وإن كان عدد من أفراد فريقه السياسي يهوّل بأنه لن يغادر بعبدا إلا بعد تشكيله لحكومة بديلة عن حكومة تصريف الأعمال فإنه يدرك في المقابل بأن الدستور لا يجيز له إصدار المراسيم الخاصة بتشكيل الحكومة من دون توقيع الرئيس المكلّف بتأليفها. ويقول المصدر نفسه بأن عون لا يستطيع أن يدير ظهره للدستور ويتصرف، مما يسمح له بالعودة إلى الدستور القديم الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحية تعيين الوزراء واختيار رئيس حكومة من بينهم، ويرى بأن مجرد لجوئه إلى هذه الخطوة يكون قد دخل في اشتباك سياسي مع المجلس النيابي الذي سمّى ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة. ويحذّر عون من مصادرته لصلاحيات المجلس النيابي الذي سمّى ميقاتي لتولّي رئاسة الحكومة، خصوصاً أن دوره يقتصر على إجراء استشارات نيابية مُلزمة لتسميته يعود له الإعلان عن نتائجها. وبكلام آخر فإن دور عون يقتصر في هذه الحال على تسجيل نتائج الاستشارات النيابية، تمهيداً للإعلان عن اسم الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة. ويدعو المصدر عون إلى الكف عن مكابرته لتمرير الاستحقاق الرئاسي بأقل كلفة على البلد، وفي حال استحال إنجازه في موعده فما عليه إلا التسليم بروحية الدستور الذي ينص على انتقال صلاحيات الرئيس بالوكالة إلى الحكومة، ولم يأت على ذكر طبيعة هذه الحكومة أكانت تتولى تصريف الأعمال أو مكتملة الأوصاف، ويرى بأن هروب عون إلى الأمام سيصطدم بحائط مسدود. فعون بإصراره على تشكيل حكومة يكون قد أقدم على دعسة غير مدروسة ولا يمكنه استحضار ما قاله الموفد الأميركي ريتشارد مورفي بوضع لبنان أمام خيارين مخايل الضاهر رئيساً أو الفوضى، على أن ينسحب قوله على الوضع الراهن الذي يتيح له حشر اللبنانيين، إما التسليم بشروطه وإلا البديل إغراق البلد في فوضى مفتوحة على كل الاحتمالات. لذلك فإن الظروف الراهنة تختلف عن تلك التي كانت وراء الإطاحة باتفاق مورفي - حافظ الأسد في حينه، لأن إسقاطه تم تحت الضربات السياسية للقوة الضاربة التي تكوّنت من الرئيس الجميّل وحزب «القوات اللبنانية» والكنيسة المارونية، إضافة إلى عون الذي كان يقف على رأس المؤسسة العسكرية، فيما يعاني البلد انقساماً مذهبياً وطائفياً على وقع استمرار الحرب الأهلية. أما اليوم فإن عون، كما يقول المصدر السياسي، يقاتل وحيداً ويدخل في صدام مع القوى الرئيسية في البلد باستثناء «حزب الله» الذي يستبعد أن يجازف برصيده السياسي في مواجهة تزيد من الاحتقان المذهبي والطائفي بين السنة والشيعة لشعور المكوّن السنّي بأن موقعه الأول في الدولة يتعرّض إلى هجوم يستهدف رئاسة الحكومة وأن هناك من يستقوي عليه مستفيداً من الفراغ الذي تسبب به عزوف مرجعياته عن الترشّح للانتخابات النيابية. لذلك لا مصلحة لـ«حزب الله» في الدخول في صدام مع الشارع السنّي بالنيابة عن حليفه عون ووريثه باسيل لأنه سيدفع باتجاه رفع منسوب التوتر المذهبي والطائفي، وبالتالي ينأى بنفسه عن صرف فائض القوة في معركة ستكون خاسرة سلفاً حتى لو أعاد الاعتبار لحليفه عون مع أن تعويمه دونه صعوبات. أما إذا بادر عون إلى إحداث «صدمة» سياسية من نوع آخر بتشكيل حكومة عسكرية فإن الجواب سيأتيه سلفاً برفض قيادة الجيش إقحامها في نزاع داخلي في ظل انسداد الأفق أمام الفريق السياسي المحسوب على عون، فيما تشكل المؤسسة العسكرية إلى جانب القوى الأمنية صمام الأمان للحفاظ على الاستقرار وقطع الطريق على من يحاول أخذ البلد إلى المجهول القاتل. لذلك فإن استحضار السيناريو بتشكيل حكومة عسكرية يأتي في سياق التهويل ليس أكثر، ويبقى واحداً من الخيارات التدميرية التي لن تلقى أي تجاوب من قبل قائد الجيش العماد جوزيف عون المؤتمن على حفظ الاستقرار وحماية السلم الأهلي في ظل الانحلال الذي أصاب مؤسسات الدولة ولم يبق منها على قيد الحياة سوى المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى. وعليه، فإن مجرّد التهويل بتشكيل حكومة عسكرية لن يرى النور لأن العماد جوزيف عون، كما يقول المصدر السياسي، يقف بالمرصاد لمن يحاول اللعب بالاستقرار والعبث بالأمن، ولم يبق أمام عون وفريقه وعلى رأسهم باسيل سوى التسليم بضرورة الانتقال السلمي للسلطة بعيداً عن الابتزاز ورمي القنابل الصوتية.

لبنان: «شياطين الأمن» تستيقظ على وقْع التوتر السياسي والأزمة الاجتماعية

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع.... استفاقت شياطين التهديدات الأمنية في لبنان، وسط تفلّت أمني ـ اجتماعي، وتفلّت آخر له علاقة بتنظيمات إرهابية أو متطرفة. وعملت الأجهزة الأمنية اللبنانية، أخيراً، على اعتقال عدد من الموقوفين المتهمين بتشكيل خلايا أمنية تخطط لاستهداف الجيش اللبناني، كما حصل في منطقة القرعون بالبقاع الغربي قبل أيام. وليست هذه الأحداث الأمنية بالأمر البسيط، ربطاً بمخاوف لبنانية مما ستحمله المرحلة المقبلة من مخاطر، على وقع أزمات اجتماعية ومالية، وأزمات سياسية ودستورية، إضافة إلى إثارة ملف إعادة اللاجئين السوريين والضغط على المجتمعين العربي والدولي من قبل الحكومة لإعادتهم. هذا الضغط سيكون له انعكاس في ممارسة ضغوط مكثفة على اللاجئين في المخيمات لدفعهم إلى العودة. ثمّة مَن يعتبر أن الغاية اللبنانية وراء ذلك ترتبط باستدراج اهتمام دولي بالساحة اللبنانية والسعي للحصول على مساعدات مالية، وإعادة إدراج لبنان على سكة الاهتمام الدولي. في المقابل، خيّم شبح التفلت الأمني الاجتماعي على عاصمة الشمال طرابلس التي شهدت عملية سطو على محل لبيع الهواتف، مما أدى إلى سقوط 4 قتلى، لم يُعرف بعد إذا ما كانت الجريمة مرتبطة بهدف السرقة فقط، أم بمحاولات لإعادة خلق إشكالات أمنية لها أهداف سياسية. كل ما يجري يدفع اللبنانيين إلى التخوف أكثر مما ستحمله الأيام المقبلة، على وقع خلافات سياسية ودستورية تنذر بمراحل خطيرة أو باللجوء إلى الشارع لاستعراض القوى ولتثبيت وقائع سياسية مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي، وسط معلومات تفيد بأن التيار الوطني الحرّ الموالي لرئيس الجمهورية يدرس خيارات متعددة، من بينها النزول إلى الشارع لمواجهة خصوم العهد، خصوصاً إذا لم تتشكل حكومة جديدة، فذلك سيؤدي إلى أزمة كبرى في البلاد، لا سيما أن رئيس الجمهورية ميشال عون يتّهم الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي بأنهما لا يريدان تشكيل الحكومة للسيطرة على صلاحياته الرئاسية من قبل حكومة تصريف الأعمال، وهذا ما يرفضه عون بشكل قاطع، ويدرس خيارات التعاطي معه. على وقع هذه الأزمات، لم تحمل زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان أي جديد، باستثناء إشاعة الأجواء الإيجابية وتحقيق تقدّم مرتبط بالملف، معبّراً عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى حلّ قريب، لكن النقاط التي أثيرت في الاجتماع، وخصوصاً تلك المرتبطة بترسيم الخط الأزرق البحري تدفع اللبنانيين إلى التخوف من مماطلة جديدة، أو من محاولات لفصل الترسيم البري عن البحري، علماً بأن لبنان كان يتمسك سابقاً بتلازم مسارَي الترسيم مع بعضهما البعض. ووفق ما تقول مصادر لبنانية، فإن إسرائيل لا تريد ارتباط مسارَي الترسيم البحري مع البري، لأن ذلك سيكون له تأثير مستقبلاً على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، خصوصاً أنه في حال تم تثبيت نقطة انطلاق خط الترسيم البحري بالارتكاز على آخر نقطة برية في رأس الناقورة والمعروفة بنقطة b1، فإن ذلك سيؤثر سلباً على إسرائيل في الترسيم البري لاحقاً، بينما لبنان لا يمكن بالنسبة إليه التنازل عن هذه النقطة. وهنا تقول مصادر متابعة إن الأمر يرتبط بكسب الوقت، ولكن عندما تحين اللحظة المناسبة يمكن الاتفاق على كل هذه التفاصيل، فيما هناك مَن يعبّر عن خشيته من أن مثل هذه الاتفاقات لا تأتي إلى بعد مناوشات أمنية.

هل يهدئ قبول بيروت هِبة الفيول الإيراني... «حزب الله»؟

تأجيل الترسيم والحرب بين لبنان وإسرائيل

الحدود البحرية... قرار الترسيم والحرب «مؤجل»

الراي... | بقلم - إيليا ج. مغناير |.... غادر المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين بعد زيارة لساعاتٍ قام بها للبنان (أول من أمس)، والتقى خلالها رؤساء الجمهورية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معتمداً عليهم لشراء الوقت اللازم، ليس لإنجاز الاتفاق وترسيم الحدود البحرية، بل كي لا يستغلّ رئيس المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أي رضوخ من حكومة يائير لابيد لشروط «حزب الله»، الذي خيّر تل أبيب بين الترسيم أو الحرب. ومن جهة المسؤولين اللبنانيين، فقد أُعطي «حزب الله» الحلوى التي تهدئه باتجاه الحكومة اللبنانية، بقبولها الهِبة الإيرانية الممثلة بالفيول ونزْع فتيل الحرب موقتاً لغاية نوفمبر المقبل. فحكومة ميقاتي تتجه لقبول الهبة الإيرانية لتزويد مؤسسة كهرباء لبنان بما تحتاجه من الفيول لزيادة ساعات التغذية ومعالجة الأزمة الحالية لتُبَدِّد جانباً من العتمة التي يغرق فيها لبنان. وكان الموقف الأميركي المعارض تَظهَّر سابقاً بلسان هوكشتاين بعد لقائه وزير الطاقة اللبناني وليد فياض بحضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وأعرب فيه عن امتعاضه من قبول الهبة بقوله إن القرار «يعود إلى الحكومة وليس وزارة الطاقة». هذا التدخل الواضح في القرار اللبناني ليس بجديد خصوصاً أن واشنطن لا تقدم أي شيء لمساعدة لبنان في محنته القاسية الحالية، وفي الوقت عيْنه لا تسمح له بالحصول على مساعدات من دول لا تتفق معها حتى ولو قدمت هبات، مثل إيران وروسيا والصين. وتَعتبر حكومة ميقاتي أن قرار قبول الهبة التي أعلن عن تقديمها الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، سيعود عليها بالغضب الأميركي. إلا أنها تجد نفسها في مأزق حقيقي لأن إيران لم تطلب تحويلات مالية مصرفية تخضع للعقوبات الأميركية أو أي عملية تعرّض لبنان لعقوبات. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المسؤولون في لبنان، أن قبول هذه الهبة هو بمثابة مخدر موقت لتهدئة «حزب الله» وإبعاده للشهرين المقبلين عن قراره بالحرب إذا لم يحصل ترسيم للحدود البحرية مع إسرائيل. وفي زيارة هوكشتاين الأخيرة للبنان، أصبح واضحاً أن أميركا تريد إعطاء الوقت الكافي لإسرائيل لمنْع سقوط حكومتها الحالية في الانتخابات المقبلة واستغلال المعارضة المتمثلة بنتنياهو لقرار الحرب أو الترسيم مع لبنان. فإذا دخلت إسرائيل الحرب فإن نتائجها كارثية (على الطرفين) وتالياً سيؤدي ذلك إلى سقوط حكومتها. وإذا قرّرت الرضوخ لتهديد «حزب الله» فالنتيجة ستكون مماثلة. وعلمت «الراي» أن الوسيط الأميركي أُبلغ في بيروت، أنه إذا كان يريد المزيدَ من الوقت «لا مانع لكن شرط أن يوقف الاسرائيلي الاستخراج من حقل كاريش»، فكان جواب هوكشتاين أن هذه المعادلة متوافرة وان الاسرائيلي سيعلن توقّفه لأسباب فنية. إذاً فإن شراء الوقت كان عنوان مهمة المبعوث الأميركي لمنْع الحرب التي لا بد منها في نوفمبر عندما تتشكّل الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء الانتخابات. إذ أن إسرائيل لم تعط يوماً تنازلاً من دون حرب أو استخدام للقوة تجاهها. ولذلك فان من المتوقع أن يبادر «حزب الله» في الشهرين المقبلين إلى تصعيد الموقف عسكرياً بإرسال طائرات مسيَّرة أو ضرب موقع معيّن تذكيري بأنه لم يتخلّ عن مطالبه وأن الإسراع بالترسيم ضروري ولا بد منه. إلا أن المشكلة التي يصادفها «حزب الله» هي الأعذار التي سيقدّمها المسؤولون اللبنانيون. فعدم انتخاب رئيس الجمهورية وعدم الاتفاق على ميثاقية الحكومة المصرّفة للأعمال إذا طال الفراغ الرئاسي المرجَّح بعد 31 أكتوبر، سيعطي أميركا وإسرائيل العذر القانوني لتأجيل الترسيم، أو للمعركة التي لا بد أن تطلّ برأسها والتي من الممكن أن تتدحرج معها الأمور إلى الأسوأ إذا لم تُرسم الحدود وينتقل الكلام المعسول الأميركي إلى ترجمة عملية. إذاً، تأجّلت المعركة، ولم تلغَ في انتظار الاستحقاقات الإسرائيلية واللبنانية في الشهرين المقبلين. وعلمت «الراي» أن حالة الاستنفار القصوى لدى «حزب الله» انتقلت إلى المستوى المعتدل في انتظار نوفمبر. خلال هذا الوقت، ترتاح الأصابع القابضة على الزناد وتستعدّ لاستقبال الهِبة الإيرانية التي ستضيء لبنان لساعات قليلة من دون أن تجذب قلوب جميع اللبنانيين المنقسمين سياسياً حتى في الظلام الحالك المهيْمن على «بلاد الأرز».

فياض يلتقي سفير إيران لبحث هبة المشتقات النفطية: توفر نقطة انطلاق لتنفيذ خطة الكهرباء

الاخبار... رأى وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، أنّ للهبة الإيرانية المتعلقة بتزويد لبنان بالمشتقات النفطية لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء في لبنان أهمّية استراتيجية لأنها ستوفر نقطة انطلاق لتنفيذ خطة الكهرباء التي وضعتها الوزارة وحصلت على موافقة مجلس الوزراء وتلتها خطة الطوارئ، وهي تنطوي على زيادة ساعات التغذية تمهيداً لرفع التعرفة وتأمين التوازن المالي لمؤسسة كهرباء لبنان لكي تغطي احتياجاتها مستقبلاً بنفسها، وفي الوقت نفسه تؤمن كهرباء للمواطنين بتكلفة أقل من المولدات الخاصة ما يضع قطاع الطاقة على سكة التعافي والنهوض وبشكل مستدام. وخلال استقباله سفير إيران لدى مجتبى أماني في الوزارة، في حضور مسؤولين من السفارة الإيرانية، إضافة إلى الوفد اللبناني المكلف زيارة إيران قريباً، أوضح فياض أنّ «هذه الهبة مرحّب بها كما كل الهبات من الدول الشقيقة والصديقة وقد أتت نتيجة مبادرة السيد حسن نصر الله، وبعد اقتراح من الوزير جبران باسيل خلال لقاء إعلامي؛ عندها تلقفت الحكومة بشخص الرئيس ميقاتي هذه المبادرة فالتقى دولة الرئيس نبيه بري وتواصلا معا هاتفيا مع نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مما أعطى لهذه المبادرة ترحيبا جامعا على المستوى السياسي والوطني». وبدوره، أشار السفير الإيراني الى أن «دولته مستعدة لمساعدة لبنان ليس فقط على صعيد تأمين المحروقات، لكن أيضاً في كل ما يتعلق بقطاع الطاقة عموما وخاصة بناء محطات الإنتاج على المدى المتوسط وفق عقود ال بي أو تي، وصيانة الشبكات». كما تحدث عن وجود إرادة سياسية لدى الحكومة اللبنانية، وهو على تواصل مستمر مع المسؤولين بهدف الوصول إلى الخواتيم المرجوة، وتمنى أن تشكل الهبة بداية التعاون في المجالات كافة.

البرلمان اللبناني يقر الأسبوع المقبل الموازنة العامة بعد تأخير 10 أشهر

الشرق الاوسط... بيروت: علي زين الدين... تتوقع الحكومة اللبنانية أن يحقق تشريع الموازنة العامة من قبل المجلس النيابي أواخر الأسبوع المقبل، بعد تأخير لنحو 10 أشهر عن موعدها الدستوري، عدة أهداف مترابطة وحيوية تبدأ بإعادة الانتظام النسبي إلى إدارة المالية العامة، وتلبية مطالب حيوية للعاملين في مؤسسات القطاع العام من مدنيين وعسكريين، فضلاً عن الاستجابة لواحد من أهم الشروط الخمسة المطلوبة للتوصل إلى الاتفاقية النهائية مع صندوق النقد الدولي. لكن ما تتوخاه الحكومة من إعادة وضع الملفات الاقتصادية الحيوية على مسارات التقدم تنفيذياً وتشريعياً، لا يزال، وفقاً لمصادر سياسية واقتصادية، عالقاً في شبكة الاستحقاقات الدستورية الداهمة، في مقدمها دخول البلاد في مهلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، واستمرار احتدام الاجتهادات القانونية والسياسية ذات الصلة بوضعية الحكومة عينها، مما ينذر بمراوحة طويلة الأمد تبقي الانعكاسات المتوقعة لإقرار الموازنة العامة في نطاقها التقني البحت لجهة تسيير الأمور المالية للدولة ومؤسساتها. ويشير مسؤول اقتصادي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، إلى أن طريق استعادة التوازن المالي طويل وشاق، وهو واقعياً مرهون بإنضاج خطة إنقاذ نهائية تحظى بتوافق المكونات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، إنما يمكن استعادة الانتظام القانوني عبر إقرار الموازنة، مع التنويه إلى أسبقية حسم تحديد سعر صرف العملة الوطنية في تقديرات إنفاق الموارد التي سيتضمنها مشروع قانون الموازنة بصيغته النهائية التي سيقرها مجلس النواب. ويشير إلى أنه بموجب الاقتراح الذي سيجري اعتماده لسعري الليرة والدولار الجمركي، ستتبين مدى قدرة الاقتصاد المنهك بمعظم قطاعاته ومؤسساته على التفاعل مع التعديلات الجوهرية التي ستطرأ على منظومة الضرائب والرسوم الجديدة، علماً بأنه يتعذر تماماً التطابق مع سعر الدولار الواقعي الذي يتعدى حالياً عتبة 35 ألف ليرة، فيما يرجح اعتماد سعر متدرج لدولار الاستيراد (الجمركي) انطلاقاً من 12 أو14 ألف ليرة. وإذ يؤمل أن يفتح إقرار مشروع قانون الموازنة الأبواب الموصدة أمام حزمة الشروط العالقة التي وردت بمثابة التزامات حكومية ومحددة المهل الزمنية في الاتفاق الأولي الذي تم إبرامه مع بعثة الصندوق أوائل أبريل (نيسان) الماضي، فإن الشكوك تبقى مرتفعة في الأوساط الاقتصادية والمالية، ربطاً بملاحظات جوهرية أوردتها المؤسسة الدولية بشأن قانون السرية المصرفية الذي رده رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب، وبالعراقيل المتزايدة التي تحول دون إقرار وضع ضوابط استثنائية على التحويلات والرساميل (كابيتال كونترول)، والتمادي بتأخير إعداد الصيغة النهائية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، فضلاً عن انتظار نتائج التدقيق بميزانية البنك المركزي، بالإضافة إلى شروط أخرى تتعلق بإنتاجية القطاع العام وضبط الحدود. وريثما تتضح مواقف الكتل النيابية من الصيغة النهائية لمشروع القانون الذي سيتم «تشريحه» في الجلسات المارثونية لثلاثة أيام متتالية منتصف الشهر الحالي، اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، أن تحديد الجلسات من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، هو «دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية، التي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الانهيار»، مؤكداً «أن إقرار الموازنة هو العامل المحرك للجمود الذي يكبل المالية العامة بمواردها وإنفاقها، وإقرارها سيحقق الجزء الأهم من المطالب الاجتماعية المحقة. كما يصبح ممكناً انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده واستعادة عافيته». ولم يكن عابراً في السياق، تلميح وزير المال إلى العمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري إعدادها، موازنة إصلاحية، بحيث تشكل مدخلاً متقدماً لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ من الاستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجية، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان. فهذا يعني، وفقاً لمصادر معنية، ربط الإصلاحات المالية المنشودة بالخطة الإنقاذية الشاملة التي وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بإدخال تعديلات مهمة عليها، بعد توسع دائرة الاعتراضات النيابية والسياسية والاقتصادية على بنود رئيسية في الخطة المسربة التي أقرتها الحكومة في آخر جلساتها يوم 20 مايو (أيار) الماضي. ويتوقع، في ضوء إقرار الموازنة، أن يعمد رئيس الحكومة والفريق الوزاري المعني بملف صندوق النقد إلى تسريع إعداد الصياغة النهائية لخطة التعافي، على أمل استمرار الاستجابة التشريعية لتمرير حزمة القوانين - الشروط، وضمن الوقت «المستقطع» الفاصل عن الانخراط النيابي بالاستحقاق الرئاسي، حيث يتحول المجلس إلى هيئة ناخبة في العشر الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، الذي تنتهي بنهايته ولاية الرئيس الحالي. وفيما تكمن المشكلة الأساسية في توزيع أحمال الفجوة المالية المقدرة بنحو 75 مليار دولار، تقر الحكومة بأن التخلف عن سداد الديون السيادية في ربيع عام 2020 جاء نتيجة سياسات مالية غير منتظمة على مدى سنوات عديدة، في حين أن الخسائر الضخمة التي تكبدها مصرف لبنان هي نتيجة قيامه بعمليات مالية هدفت إلى جذب تدفقات رأس المال للحفاظ على سعر الصرف الثابت والمبالغ في قيمته ولتمويل العجز في الموازنة. وبرز في هذا الإطار، الإعلان رسمياً من قبل رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، عن إنجاز خطة تعافٍ متوازنة تنطلق من هدف أساسي، وهو إنماء الاقتصاد، وتستجيب الخطة لمتطلبات صندوق النقد الدولي، كما تحافظ على حقوق المودعين وتحمل المصارف المسؤولية مع عدم دفع القطاع نحو الإفلاس. كما ترى جمعية المصارف بلسان أمينها العام فادي خلف، أن «تحميل القطاع المصرفي خسائر لا يتحمل مسؤوليتها، فيه ظلم للمودعين وللمصارف في آن معاً»، لا سيما بعد تأكيدات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن الدولة سحبت نحو 62.67 مليار دولار من أموال المودعين لتغطية نفقات ومصاريف ودعم سعر الليرة. وبالتالي، فإن تحميل القطاع أكثر من طاقته، يعني إفلاسه بكامله وعندها لا تعود تنفع إعادة الهيكلة. كما أكد أن عبارة «شطب الودائع عبارة يجب أن تمحى من القاموس اللبناني وتستبدل بعبارة استعادة الودائع ولو بعد حين».

مُهرّب يروي لـ «الراي» حكاية الرحلات من ألفها إلى يائها

الهجرة غير الشرعيّة في لبنان... هكذا تتم العملية

المحنة وراءكم... والبحر أمامكم

الراي.... | بيروت - من مهدي كريّم |..... تتزايد في لبنان محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه عدد من الدول الأوروبيّة، بحيث يكاد لا يمرّ يوم واحد من دون انطلاق رحلة أو أكثر من شمال البلاد تقلّ على متنها عشرات اللبنانيين والسوريين في محاولةٍ للوصول إلى القارة العجوز، وهو المسار الذي لم يوقفه غرقُ أحد القوارب الكبيرة قبالة مدينة طرابلس في أبريل الماضي، والتهامِ البحر أكثر من 30 مهاجراً كانوا على متنه ولم تنجح عملية انتشال جثثهم بعدما تحوّلوا ما يشبه... رماداً.

تكلفة الهجرة غير الشرعية

يؤكد أحد المهربين غير الشرعيين لـ «الراي»، أن السبب «الأول والأساسي الذي يدفع المواطنين لخوض غمار الهجرة غير الشرعية هو الوضع الاقتصادي الذي لم يعد يُحتمل وجعَلَهم غبر قادرين على تأمين قوت يومهم». وأضاف «غالبية المهاجرين من فئات اجتماعية فقيرة، بحيث يبيعون ممتلكاتهم من سيارة أو منزل أو مقتنيات أخرى، حتّى أن بعضهم يقوم بالاستدانة لتوفير تكلفة الرحلة». وتابع: «هذه الكلفة عادةً تُراوِح بين 5 إلى 7 آلاف دولار، بحسب عدد الأشخاص على المركب».

رحلات الموت

ويلفت المُهرِّب إلى أن «هذه الرحلات تنطلق من أماكن مختلفة من الشاطئ اللبناني، وتحديداً الشمال، في حين أن الرحلات غير الشرعية التي تُقْلِع من العاصمة بيروت محدودة جداً»، مشيراً إلى أن «الوجهة الأساسية في هذه الفترة هي إيطاليا، حيث يطمح المهاجرون للدخول إلى أوروبا، على أن يقوموا في وقت لاحق بالانتقال إلى بلدان أخرى ولا سيما ألمانيا». ويوضح «وهذه الرحلة تحتاج عادةً إلى 7 إلى 8 أيام، ولكن تشهد الكثير من المراكب تعطُّل المحرّك أو أي عطل آخر أمام الشواطئ القبرصية، وفي هذه الحال تقوم السلطات القبرصية بإعادة المهاجرين إلى لبنان». ويتابع أن «خروج المركب من الميناء يكون بشكل طبيعي، إذ أنه يكون مُسجَّلاً باسم أحد الأفراد الهاربين، بحيث يتم تحديد نقطة التقاء على الشاطئ لنقل بقية المهاجرين الذين عادةً ما يراوح عددهم بين 70 إلى 100 شخص، بحسب سعة المركب المُستخدم». وفي السياق، أفادت وسائل إعلام محلية عن مغادرة أكثر من مئة مواطن غالبيتهم من مدينة طرابلس (الشمال)، الأراضي اللبنانية عبر البحر باتجاه القارة الأوروبية خلال الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، وذلك عبر أحد مراكب الهجرة غير الشرعية. وفي المقابل، تستمرّ جهود القوى والأجهزة الأمنية في تعقّب المهرّبين ومكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، استناداً إلى الاتفاقات الموقّعة بين الدول والتي تفرض مكافحة هذه الظاهرة.

مبادرات فردية

ومع تزايُد هذه الرحلات، بات الكثير منها يَعتمد على جهد فردي بعيداً عن المُهرّبين، بحيث يتبنى أحد الأشخاص مهمة تأمين القارب، ومن ثم ترويج الفكرة في بعض الأوساط الشعبية وبين الأقرباء، ويتقاسم هؤلاء ثمن القارب البدائي الصنع، قبل أن يتم تجهيزه بنظام للاتصال وسترات للنجاة، ومحركاً يملك قوة مضاعفة، وآخر بديلاً للاحتياط، فضلاً عن الوقود والمياه. أما الخطوة الثانية فتتمثل بتحديد زمنِ معيّن للانطلاق يأخذ في الاعتبار المكان والتوقيت الذي يحرص هؤلاء على أن يكون فيه الوضع المناخي مستقراً لضمان عدم تعرض المركب لأي تيارات هوائية وأمواج.

نجاة أحد المراكب

وفي 27 أغسطس الفائت، انطلق مركب يضم نحو 76 شخصاً متوجهاً إلى السواحل الإيطالية، إلا أن عطلاً أصاب المحرك قبالة جزيرة كريت. فما كان من سفينة «وادي الكرنك» المملوكة لشركة الملاحة الوطنية المصرية سوى التدخل لإنقاذهم بعدما تلقّت تنبيهاً من نادي الحماية والتعويض الأميركي بوجود إشارات استغاثة من قارب في منطقة إبحار السفينة، وفقاً لبيان وزارة النقل المصرية. وتوفيت الطفلة السورية لجين أحمد ناصيف ابنة الـ 4 أعوام والتي كانت وعائلتها على متن القارب خلال نقلها في سيارة الإسعاف التي كانت تقلّها ووالدتها إلى أحد المستشفيات اليونانية. ووُصفت حالة الوالدة الصحية بـ «الحرجة جداً». في هذا الصدد، قال أبوأيمن المشمشاني، وهو والد أحد المهاجرين على متن تلك الرحلة، لـ «الراي»، إنه تواصل مع ابنه الذي كان على المركب والذي أعلمهم أنهم باتوا في جزيرة كريت اليونانية. وأضاف «أن الوضع الاقتصادي السيئ هو الذي دفع ابني كي يبيع سيارته ويقترض المال بغية دفع 16 ألف دولار لقاء الصعود مع أسرته المكونة من زوجة و 5 أطفال على المركب».

جريمة في طرابلس تجدد المخاوف الأمنية شمال لبنان

هجوم برشاشات وقنابل يودي بحياة 4 أشخاص

الشرق الاوسط... طرابلس (شمال لبنان): سوسن الأبطح... أثارت الجريمة المروعة التي شهدتها طرابلس في شمال لبنان بعد ظهر الجمعة الماضي، وراح ضحيتها أربعة قتلى، رعباً لدى الطرابلسيين من العودة لاستغلال المدينة، وأوضاعها الاقتصادية البائسة، من أجل إثارة الفتن من جديد. ورغم الحوادث الأمنية المتفرقة التي يشهدها لبنان، ولطرابلس منها حصة كبيرة، فإن مهاجمة محل لبيع الهواتف الخلوية، في محلة التل، قرب مستشفى شاهين، بالرشاشات من قبل ملثمين مجهولين، وإطلاق الرصاص على صاحب المتجر وعاملين معه، في وضح النهار، اعتُبرت سابقة خطرة، وتسببت بما يشبه المجزرة. وعلى الفور توفي العاملان، وهما الشقيقان عمر ومحمد الحصني، من بلدة ببنين في عكار، كما توفي على الأثر صاحب المتجر محمود خضر من جبل محسن، وقتل في الوقت نفسه أحد المهاجمين وهو خالد عبد المجيد، فيما لاذ آخرون بالفرار، بعد ارتكاب جريمتهم، كما ضرب الجيش طوقاً أمنياً حول المكان. وقالت قيادة الجيش، في بيان صادر عن «مديرية التوجيه»، إن مطلق النار هو مطلوب ومن أصحاب السوابق الجرمية والإرهابية، وكان يرافقه 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجتين ناريتين، أطلقوا النار من أسلحة حربية في اتجاه محل لبيع الهواتف الخلوية ثم دخلوا المحل وأطلقوا النار فيه وفروا إلى جهة مجهولة. وتوجهت قوة من الجيش إلى المكان، حيث عملت على عزله وتولى الخبير العسكري تفجير رمانة يدوية عُثر عليها ملقاة في المحل، وذلك بسبب خطورة نقلها، وتعطيل رمانتين أخريين. وأشار البيان إلى توقيف مديرية المخابرات لشخص تبين أنه شارك في الهجوم، وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص. وجددت الجريمة المخاوف من عودة التوترات والفلتان الأمني. وقال الباحث السياسي خلدون الشريف لـ«الشرق الأوسط»: «الحكم هيبة، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي كما وزير الداخلية بسام مولوي، هما طرابلسيان، وعلى عاتقهما في الحكومة تقع مسؤولية الأمن». وأضاف الشريف: «لأنا لا أقول إنهما وراء المشكل، لكنهما في السلطة التنفيذية، وعدم اهتمامهما بما يحدث في المدينة، من فقدان الأمن الاجتماعي إلى انقطاع الماء والكهرباء، وغرق سفينة المهاجرين، وانهيار منزل في ظهر المغر، هذا كله يفقد الدولة هيبتها». وأضاف الشريف أن المسؤولية «تتحملها السلطات السياسية والأمنية، التي تبدأ برئيس الحكومة وتنتهي بالمحافظ، مروراً بالوزراء المعنيين، والقوى الأمنية لا تستطيع أن تقوم بالعبء». من جهته، وصف الوزير السابق رشيد درباس الجرائم التي ترتكب حالياً في طرابلس بأنها «عمل عصابات في حوزتها قنابل ورشاشات، وخطط، وليس ما يحدث هو شغل فقراء، يريدون الحصول على قوتهم». لكن درباس يخشى في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يؤدي «تفلت هذه الأعمال الإجرامية التي ترتكبها عصابات سرقة، مستغلة غياب الدولة لتجرنا إلى فوضى عامة، في غياب مرجعية الدولة». ويؤكد درباس أن «الجهات الأمنية لوجستياً قادرة على ضبط الأمن، لأن لديها (داتا) فظيعة. فإن كان أحد القتلى مثلاً ينتمي للعصابة التي هاجمت المتجر، فهم حتماً سيصلون لباقي أفراد العصابة». كما يحمّل درباس القضاة الذين ينفذون إضراباً هذه الأيام جزءاً من المسؤولية، ويضيف: «القوى الأمنية ليست لها مرجعية قضائية، في ظل غياب القضاة عن عملهم». ويرى درباس أن «هذا النوع من الحوادث لا يزال معزولاً، لكنه جرس إنذار لرئيس الحكومة ووزير الداخلية، ليقوما بعملهما تجاه مدينتهما». وطلب درباس موعداً من قائد الجيش جوزيف عون راغباً في شرح الأوضاع التي وصلت إليها المدينة بحثاً عن حلول معه.