أخبار مصر وإفريقيا..الاحترار بالشرق الأوسط أسرع بمرتين من المعدل العالمي..مصر: «العفو الرئاسي» تعلن إخلاء سبيل 33 محبوساً..مصر تُعزز حضورها الأفريقي اقتصادياً واجتماعياً..الأمم المتحدة تحذر من ضياع فرص الانتقال الديمقراطي في السودان..إثيوبيا.. متمرّدو تيغراي يدعون إلى هدنة مشروطة..واشنطن تدعو من برلين الأطراف الليبية للانخراط في الحوار.. تونس: اعتقالات لمتهمين بالضلوع في «شبكات التسفير إلى بؤر التوتر»..تفاؤل جزائري بتحقيق «الحد الأدنى» من أهداف القمة المقبلة.. المغرب.. مشروع زراعي بـ213 مليون دولار في الصحراء الغربية المتنازع عليها..

السبت 10 أيلول 2022 - 5:57 ص

1075

عربية

الاحترار بالشرق الأوسط أسرع بمرتين من المعدل العالمي...

الجريدة...المصدرAFP... منطقة الشرق الأوسط تزداد احتراراً .. أظهرت دراسة مناخية جديدة أن منطقة الشرق الأوسط تزداد احتراراً مرتين أكثر من المعدل العالمي، ما قد يحمل آثاراً مدمرة على شعوبها واقتصاداتها. وبنتيجة ذلك، يواجه أكثر من 400 مليون شخص في المنطقة خطر التعرض لموجات الحر الشديدة، والجفاف لفترات طويلة، وارتفاع مستويات سطح البحر، بحسب الدراسة التي ساهم فيها عدد كبير من الباحثين ونُشرت نتائجها قبل شهرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) الذي تستضيفه مصر. وبيّنت الدراسة زيادة متوسطة قدرها 0.45 درجة مئوية لكل عقد في منطقة الشرق الأوسط والحوض الشرقي للبحر المتوسط ، بناءً على بيانات جُمعت بين عامي 1981 و2019، عندما كان متوسط الزيادة العالمية 0.27 درجة لكل عقد. وتشير الدراسة إلى أن منطقة الشرق الأوسط لن تعاني بشدة من تغير المناخ فحسب، بل ستكون أيضاً مساهماً رئيسياً في حدوثه. وتوضح النتائج أن هذه المنطقة الغنية بالنفط يمكن أن تصبح قريباً أحد المصادر الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة، لتتفوق تالياً على الاتحاد الأوروبي في غضون بضع سنوات. ووفقاً للدراسة، فإن جميع مجالات الحياة تقريباً ستتأثر بشدة بازدياد معدلات الحر والجفاف. ومن المحتمل أن يساهم هذا في زيادة معدل الوفيات ويفاقم التفاوتات بين الأغنياء والأشخاص الأكثر فقراً في المنطقة.

تعاون مصري - أوروبي لتمويل مشروعات النقل والقطار السريع

ضمن اتفاق لدعم البنية التحتية يتجاوز المليار يورو

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار تعاون مصري - أوروبي لتمويل مشروعات البنية التحتية بأكثر من مليار يورو، عقد وزير النقل المصري، كامل الوزير، اجتماعا في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد البنك الأوروبي للاستثمار، ناقش تعزيز التعاون المشترك في مشروعات القطار والنقل المختلفة، وعلى رأسها القطار السريع، الذي ترى القاهرة أن «هناك فرصاً واعدة لمشاركة البنك في تمويل تنفيذه»، بحسب بيان الوزارة، الجمعة. وقال وزير النقل المصري، في بيان صحافي (الجمعة) إن «بنك الاستثمار الأوروبي شريك مهم من شركاء التنمية، ونتطلع لمزيد من التعاون في مجالات النقل المختلفة»، مشيرا إلى أن «القاهرة تولي حاليا أهمية لمشروعات النقل الأخضر المستدام، الصديق للبيئة، من خلال مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع والذي سيتم تدشين الخط الأول منه تزامنا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ (كوب 27) في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». وأضاف الوزير إن «هناك فرصاً واعدة لمشاركة البنك الأوروبي في تمويل تنفيذ الخط الأول والثاني للقطار الكهربائي السريع، إضافة إلى تقديم الدعم والتمويل للشركات الخاصة المصرية التي تقوم بتنفيذ مشروعات النقل مثل مشروع القطار الكهربائي الخفيف بورسعيد - دمياط - أبو قير بالمشاركة مع القطاع الخاص». بدوره قال مدير التمويلات في مجموعة دول جوار الاتحاد الأوروبي ليونيل رابي، إن «البنك ملتزم بتعزيز التعاون مع مصر في هذا القطاع الحيوي الذي يستفيد منه ملايين المصريين»، مؤكدا «استعداد البنك لزيادة حجم التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وخاصةً في مجال سكك الحديد ومترو الأنفاق ومشروعات النقل الأخضر». المباحثات مع مسؤول البنك الأوروبي، تطرقت إلى آخر المستجدات الخاصة بتمويل عدد من المشروعات داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية بقيمة 1.128 مليار يورو، ومن بينها إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية (على ساحل البحر المتوسط)، بقيمة 138 مليون يورو، ومشروع كهربة خط سكة حديد أبو قير، بقيمة 750مليون يورو، وإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق بقيمة 240 مليون يورو، إضافة إلى التعاون في مشروعات السكة الحديد، والتي تتضمن تطوير نظم الإشارات والاتصالات، وتجديد أعمال وازدواج السكة، وشراء 14 ماكينة، و12 موتورا بقيمة إجمالية 221.353 مليون يورو»، وفقاً للبيان، الذي أشار إلى أن «الجانبين اتفقا على عقد لقاءات مكثفة لدراسة كافة المشروعات المطروحة والفرص المتاحة لزيادة التعاون المستقبلي».

مصر: «العفو الرئاسي» تعلن إخلاء سبيل 33 محبوساً

اللجنة أشارت إلى أنهم كانوا محتجزين احتياطياً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلن أعضاء في لجنة «العفو الرئاسي» بمصر عن صدور قرارات عفو رئاسي جديدة عن عدد من المحبوسين. ونشر البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، أسماء 33 شخصاً، قال إنها «قائمة بأسماء من هم جارٍ الإفراج عنهم خلال ساعات، وذلك بعد استيفاء إجراءات خروجهم من الجهات المختصة». فيما أشار البرلماني محمد عبد العزيز، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، إلى «انتهاء إجراءات خروجهم (الجمعة)». وذكرت لجنة «العفو الرئاسي» أن «المفرج عنهم كانوا محتجزين احتياطياً». كانت السلطات المصرية قد أفرجت عن عشرات المحبوسين على ذمة قضايا «رأي وتعبير»، وذلك بموجب «عفو رئاسي» بالتوازي مع جلسات «الحوار الوطني»، التي تجري برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأعربت لجنة «العفو الرئاسي» (الجمعة) عن شكرها وتقديرها للنائب العام المصري، ووزارة الداخلية، «على ما تبذله من جهود للتنسيق في خروج المفرج عنهم». وأكدت اللجنة على لسان أعضائها (الجمعة) أنها «تتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر في ملف المحبوسين». وكانت لجنة العفو قد أكدت في وقت سابق أنها «مستمرة في عملها حتى خروج كل المستهدفين، من دون المتورطين في أعمال عنف». ودعا السيسي للحوار الوطني في 26 أبريل (نيسان) الماضي من أجل التحضير لما وصفها بالجمهورية الجديدة. وقال عند توجيه الدعوة، إن الحوار «يجب أن يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحدة»، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، وهو ما تكرر في الجلسة الافتتاحية للحوار، والاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني. وبموازاة «الحوار الوطني»، أعاد الرئيس المصري تشكيل لجنة «العفو الرئاسي» وإطلاق عشرات الموقوفين من سياسيين وصحافيين وناشطين. طارق العوضي، عضو لجنة «العفو الرئاسي»، قال (الخميس)، إنه «سوف تتوالى قرارات العفو»، مشدداً على أن «هناك اهتماماً رئاسياً كبيراً بهذا الأمر»، مضيفاً أن «هناك (إرادة سياسية) لإنهاء هذا الملف». كان الخولي قد ذكر في تصريحات سابقة أن «قرارات العفو عمن لم يتورطوا في دماء، ولا ينتمون لتنظيمات إرهابية، يُمثل قوة دفع كبيرة لنجاح الحوار الوطني، ومد جسور الثقة بين كل أطراف العملية السياسية»، مبرزاً أن «هذه القرارات ترسي مبادئ التسامح داخل البلاد، وتؤكد أن الوطن يتسع للجميع، وأن كل الأطراف يمكن أن تجد لنفسها مساحات للوجود والتعبير عن نفسها، فضلاً عن وجود مساحات مشتركة بين كل الأطراف على قاعدة وطنية بحتة».

السيسي يطالب المصريين بعدم الانسياق وراء «التشكيك المتعمد»

أكد حرص الدولة على حماية المناطق التاريخية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المواطنين، مجدداً بعدم الانسياق خلف ما وصفه بـ«التشكيك المتعمد» بهدف «تسفيه جهود الدولة الضخمة». وقال السيسي، رداً على الأنباء المتداولة مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية، إن «الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن وتحسين خواص الشوارع». بحسب بيان الرئاسة المصرية، الجمعة. وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، في بيان صحافي، أن «الرئيس حرص خلال جولته، الجمعة، لتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، على تفنيد ما يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء وتطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة»، موضحاً أن الرئيس شدد «على ضرورة عدم الانسياق وراء (التشكيك المتعمد والآراء المغرضة) من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة»، لافتاً إلى أن «الحكومة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات، وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس، عبر تحسين خواص الشوارع واستغلال كافة المسطحات المتاحة لذلك»، مجدداً التأكيد على «حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكباري دون إزالتها أو المساس بها». تأتي التصريحات عقب موجة من الجدل شهدتها مصر مؤخراً، بسبب ما أثير حول إزالة ونقل بعض المقابر التاريخية لتنفيذ مشروعات التطوير، كان آخرها الجدل حول مقبرة عميد الأدب العربي، طه حسين، والذي تحدث البعض عن «احتمال إزالتها ضمن عمليات التطوير»، لكن محافظة القاهرة نفت ذلك. وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية إلى أن «جولة الرئيس شملت عمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذي يربط بين جنوب القاهرة بداية من محور حسب الله الكفراوي، ومحور سميرة موسي مروراً بمنطقه حي الأسمرات وكورنيش المقطم الجديد وصولاً لطريق صلاح سالم، ومحور الأوتوستراد بطول 9 كليومترات، وبواقع خمس حارات في كل اتجاه». كما «شملت الجولة محور محمد عزت عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بداية من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول 12 كيلومتراً».

مصر تُعزز حضورها الأفريقي اقتصادياً واجتماعياً

عبر مشروعات لدعم «القوى الناعمة» في القارة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تُعزز مصر حضورها الأفريقي عبر مشروعات لدعم «القوى الناعمة» في القارة. والتقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، (الجمعة)، مستشار وزير التنمية والمشروعات الصغيرة بمملكة ليسوتو بأفريقيا، عمر شحاتة، أحد رموز الجالية المصرية بالقارة السمراء، وذلك بحضور مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات عمرو عباس. وقالت جندي إن «القارة السمراء، هي الأولوية الأساسية في ملف التعاون الخارجي لدى مصر، وبالتالي فإن الاهتمام بالقوة المصرية الناعمة في أفريقيا لا بد أن يكون في الصدارة». ووفق إفادة لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج (الجمعة) فقد استعرضت وزيرة الهجرة ملامح من دور مصر المحوري في القارة السمراء، واستشهدت بالمساعدات الطبية التي قدمتها مصر لأفريقيا خلال جائحة «كورونا»، ومبادرة «صوت مصر في أفريقيا» التي أطلقتها وزارة الهجرة من أجل خلق جسور تواصل مستدام مع الجاليات المصرية المقيمة في أفريقيا ولتعزيز الدور المصري هناك. ولفتت الوزيرة المصرية إلى أن «هناك سلسلة من الخطط جارٍ العمل عليها لتقديم المزيد من الخدمات والمزايا للمصريين بالخارج، ومن بينها على سبيل المثال إطلاق تطبيق إلكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات». ودعت الكيانات المصرية بأفريقيا لـ«القيام بدور توعوي في أوساط الجاليات المصرية هناك، ونقل المعلومات إليهم من الوزارة حول الفرص والمميزات المطروحة والمُحفزات المقدمة». من جهته قدم شحاتة، أطروحات من شأنها تدعيم القوة المصرية الناعمة في القارة السمراء، من خلال الجمعيات والمؤسسات الخيرية، والأزهر والكنيسة المصرية، وكذلك تعزيز دور الكيانات المصرية في أفريقيا في المناحي الاقتصادية والاجتماعية كافة التي تدعم العلاقات المصرية الأفريقية المتميزة، ونفاذ الصادرات من المنتجات المصرية المختلفة إلى أفريقيا، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الزراعة والطب والأدوية وتحديداً مع دول حوض النيل، علاوة على زيادة الاستثمارات المصرية في أفريقيا. وتم الاتفاق خلال اللقاء على «ضرورة استمرار التواصل مع المصريين المقيمين في الدول الأفريقية لتلبية احتياجاتهم ورعاية مصالحهم».

الأمم المتحدة تحذر من ضياع فرص الانتقال الديمقراطي في السودان

بيرتس حث على إجراء محادثات عاجلة لحل الأزمة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... قال رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس، إن فرص الانتقال الديمقراطي في السودان تواجه خطر التلاشي، في غياب الحل السياسي، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما فشلت كل المحاولات في التوصل إلى توافق بين القوى السياسية والجيش. وحث، في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المدنيين والعسكريين، على البدء على وجه السرعة في إجراء محادثات، بشأن مهام وأدوار كل منهما في الفترة الانتقالية. وقال إنه على المدنيين أن يكونوا أكثر استعداداً لتشكيل حكومة، وإن الآلية الثلاثية على استعداد لتسيير إجراء حوار يفضي إلى اتفاق سياسي. وأضاف: «بقي السودان بلا حكومة تؤدي وظائفها بالكامل، ويقودها مدنيون، وفي الوقت نفسه يستمر الاقتصاد في التدهور، وتتزايد الاحتياجات الإنسانية». كما حث بيرتس قادة الجيش على الالتزام بتعهداتهم بتجسيد الانسحاب من المشهد السياسي على أرض الواقع، كما شجع الأطراف السياسية على التوافق لإيجاد مخرج من المأزق الحالي. وقال المبعوث الأممي إن التوصل إلى حل سياسي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، ولا يمكن التوصل إليه إلا من خلال الحوار، لتوفير مسار ذي مصداقية لانتقال ديمقراطي شرعي. ودعا السلطات لتهيئة بيئة موثوقة للعملية السياسية بوقف فوري لاستخدام العنف المفرط، واعتقال المتظاهرين، وضمان حرية التعبير والتجمع السلمي. وعبَّر بيرتس عن قلقه من تصاعد العنف القبلي والتهديدات المتزايدة على المواطنين في ولايات دارفور والنيل الأزرق، حاثّاً السلطات على التعجيل بتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، التي تدعمها الأمم المتحدة. ودعا السلطات والحركات المسلحة الموقِّعة على اتفاق جوبا للسلام إلى الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، الذي يقضي بدمج مقاتلي الفصائل المسلحة في جيش وطني. اقتصادياً، ذكر تقرير البعثة الأممية المتكاملة في السودان أن الوضع الاقتصادي مقلق للغاية، بسبب نقص الغذاء والسلع الأساسية والكهرباء، ورجّح أن استمرار الأزمة السياسية، وانعدام الأمن في مناطق واسعة، سيتسبب في إعاقة النشاط الاقتصادي، وضعف المستثمرين، وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم والبطالة. ولفت إلى أن نحو 14 مليون سوداني يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء، وقد وجَّه الشركاء في مجال العمل الإنساني نداء إلى تقديم أكثر من 1.9 مليار دولار لتوفير المساعدة والحماية، للعام الحالي، منوهاً إلى أنه في الوقت الراهن لا يمول النداء إلا بنسبة 21 في المائة. في غضون ذلك، بدأت هوة الخلافات بين قوى المعارضة في التقلُّص، إثر دعوات أطلقتها «لجان المقاومة» لتنسيق العمل المشترك؛ إذ رحب ائتلاف المعارضة، «قوى الحرية والتغيير»، بالدعوة، واعتبرها قفزة نوعية لتسريع خطوات إحكام التنسيق السياسي والميداني والإعلامي بين جميع المكونات الثورية للانتقال نحو التحول الديمقراطي. وأكد الائتلاف المعارض، في بيان، أمس، مساندته أي خطوة تؤدي لتوحيد قوى الثورة لبناء أوسع جبهة وسلطة مدنية كاملة.

الأمم المتحدة: الصراعات شردت 177 ألف شخص في السودان

النزاعات الأهلية والكوارث واضطراب الأمن يهدد الملايين

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان «أوتشا» في تقريره الدوري، أن الفترة بين يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) 2022، شهدت صراعات وعدم استقرار واضطرابات أمنية وكوارث طبيعية، أدت إلى مقتل 377 شخصاً وإصابة 431 آخرين، في ولايات النيل الأزرق وكردفان ودارفور. وأضاف «أوتشا» أن الصراعات أجبرت أكثر من 177 ألف شخص على الفرار من منازلهم، وأن ولاية النيل الأزرق – جنوب شرقي السودان – شهدت أكبر عمليات نزوح إثر اندلاع موجة من الصراع بين الأهالي في يوليو (تموز) الماضي، تضمنت نحو 224 حادثة أمنية بين المجموعات الأهلية والهجمات المسلحة. وأوضح «أوتشا» أن الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول المفاجئة التي اجتاحت أجزاء واسعة من البلاد أثرت على حياة 258 ألف شخص، استنادا إلى تقارير «مفوضية العون الإنساني» الحكومية والمنظمات الإنسانية والسلطات المحلية، وأن السيول والأمطار دمرت أكثر من 58.6 ألف منزل في 16 ولاية من ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، وأن 112 شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 115 منذ بداية موسم الأمطار في يونيو (حزيران) الماضي، بحسب هيئة الدفاع المدني السودانية. وبحسب التقرير، فإن السيول والفيضانات والأمطار الغزيرة أثرت على تعليم 140 ألف طفل، وتضررت بسببها حوالي 400 مدرسة في 11 ولاية، بجانب الإبلاغ عن تضرر 200 مدرسة أخرى تتطلب حالتها التقييم. كما ضربت البلاد موجة من السيول والفيضانات خلال موسم الأمطار الحالي نتجت عنها كوارث إنسانية، رجحت تقارير صحافية أن تكون بسبب «سوء التخطيط والإهمال والفساد»، مما فاقم من آثار الكارثة لا سيما في ولاية الجزيرة وسط البلاد، في الوقت الذي لا يزال فيه خطر الفيضانات وهطول أمطار غزيرة جديدة ماثلاً، بحسب تقارير الأرصاد الجوية. ودعت «أوتشا» إلى إخلاء المدارس المستخدمة كملاجئ للنازحين من الفيضانات لبدء العام الدراسي، ولإعطاء قطاع التعليم أولوية قصوى، وتشمل توزيع مستلزمات التدريس والتعليم، وإعادة تأهيل الفصول الدراسية التي تأثرت، فيما لم يصل الدعم المستهدف إلى أكثر من 12 في المائة فقط من التمويل المطلوب للعام الدراسي الجديد. وقال مكتب «أوتشا» إن العاملين في المجال الإنساني استهدفوا دعم 10.9 مليون شخص يواجهون أوضاعاً هشة بسبب النزاعات الأهلية والكوارث واضطراب الأمن، وأن مساعدتهم ستتطلب 1.94 مليار دولار. لكن المبلغ المتوفر حتى 31 أغسطس (آب) الماضي، لم يتجاوز 607.8 مليون دولار، أي نحو 31 في المائة من التمويل المطلوب. وتجددت النزاعات الأهلية والقبلية في أنحاء السودان، ويدور كثير منها على ملكية الأرض والنفوذ الأهلي، فيما يتهم البعض السلطات الرسمية بالتواطؤ أو بالتجاهل، كما لحقت الاتهامات عسكريين تابعين لقوات نظامية بالدخول أطرافاً في النزاع لصالح مجموعاتهم القبلية.

إثيوبيا.. متمرّدو تيغراي يدعون إلى هدنة مشروطة

أدى استئناف المعارك الشهر الماضي إلى انهيار هدنة مارس وإلى وقف إيصال المساعدات في إقليمي تيغراي وأمهرة

نيروبي – فرانس برس.. اقترح متمردو تيغراي هدنة مشروطة لوقف الحرب في شمال إثيوبيا، وفق ما أعلن ناطق باسم المجموعة، اليوم الجمعة، في وقت أدى تجدد القتال إلى وقف إيصال المساعدات في الإقليم. وأدى استئناف المعارك الشهر الماضي إلى انهيار هدنة مارس، بينما تبذل جهود دبلوماسية حثيثة حالياً لإيجاد حل سلمي للحرب التي اندلعت قبل نحو عامين. وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ الأربعاء، دعا زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل إلى وقف مشروط للأعمال العدائية في ظل تصاعد القتال على جبهات عدة. وبناء على نسخة من الرسالة اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" وأكد صحّتها الناطق باسم الجبهة غيتاتشيو ريدا، قال ديبريتسيون إن الهدنة ستعتمد على أربعة شروط تشمل "وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود" وإعادة الخدمات الأساسية إلى تيغراي. وعانت المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا من نقص حاد في الغذاء وقدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية. وسمحت الهدنة بدخول قوافل المساعدات إلى تيغراي للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر لكن تقريراً للأمم المتحدة أفاد الأربعاء بأن إيصال الشحنات، بما في ذلك جواً، توقف جرّاء تجدد القتال. وعرقل العنف أيضاً إيصال المساعدات في إقليم أمهرة المجاور. واندلعت المعارك في محيط حدود تيغراي الجنوبية الشرقية بتاريخ 24 أغسطس، لكنها امتدت مذاك إلى مناطق تقع غرب وشمال مواقع المعارك الأولى. وقال مصدران، واحد دبلوماسي وآخر أجنبي، لـ"فرانس برس" الخميس إن القتال تكثّف على حدود تيغراي الشمالية، بينما تستهدف قوات مؤيدة للحكومة وجنود من إريتريا المجاورة التي دعمت الجيش الإثيوبي في المرحلة الأولى من الحرب مواقع المتمرّدين. ودعا ديبريتسيون إلى "انسحاب القوات الإريترية من كل جزء من أراضي إثيوبيا وتيغراي، تحت رقابة دولية، إلى مواقع حيث لا يمكنها أن تشكل أي تهديد لنا". كما طالب مجلس الأمن الدولي بضمان انسحاب القوات من غرب تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها يطالب بها سكان تيغراي وأمهرة على حد سواء، واحتلتها قوات أمهرة منذ اندلاع الحرب، ما أدى إلى نزوج جماعي وتحذيرات أميركية من عمليات تطهير عرقي. ولم يصدر أي رد من الحكومة الإثيوبية على الرسالة. وأثار ارتفاع مستوى العنف قلق المجتمع الدولي بينما مدد مبعوث واشنطن إلى القرن الإفريقي مايك هامر زيارته إلى إثيوبيا، بحسب مصادر دبلوماسية. كما تبادل الطرفان الاتهامات ببدء آخر جولة من الأعمال العدائية. واندلعت الحرب في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تحكم الإقليم، قائلاً إن الخطوة جاءت للرد على هجمات نفّذتها المجموعة ضد معسكرات للجيش.

واشنطن تدعو من برلين الأطراف الليبية للانخراط في الحوار

أعضاء بـ«تأسيسية الدستور» يطالبون الساسة بتغليب «مصلحة الوطن»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إنه شارك في الاجتماع، الذي عُقد على مستوى المبعوثين الخاصين إلى ليبيا أمس واليوم، بهدف دفع الأطراف الليبية إلى الحوار، بقصد الوصول إلى اتفاق لإجراء الانتخابات الليبية. وأوضحت السفارة الأميركية في بيان اليوم، أن نورلاند، ذهب إلى برلين برفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، أمس، لإجراء محادثات مع الشركاء الدوليين بشأن الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار في ليبيا. وانطلق اجتماع برلين، مساء أمس، في العاصمة الألمانية بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وممثلين عن مصر وتركيا، إضافة إلى كارولين هورندال، السفيرة البريطانية، وروزماري دي كارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية. وأضاف نورلاند، اليوم، أن «الولايات المتحدة تنضم إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في دعوة جميع الأطراف الليبية للانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على (خريطة طريق) ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة». ونوه إلى أنه أكد على هذا الهدف هاتفياً مرتين الأسبوع الماضي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح، لافتاً إلى أنه اتفق معه على «ضرورة إجراء الانتخابات دون تأخير». ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثل الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين». في شأن آخر، طالب سبعة أعضاء من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي، «أقطاب العمل السياسي في ليبيا ألا يضيعوا المزيد من الفرص، ويسعون جادين لتغليب مصلحة الوطن، من خلال توظيف جهدهم لمحاولة رفع المعاناة عن كاهل الشعب الليبي». وأصدر الأعضاء السبعة بياناً، اليوم، حذروا فيه لجنة «التوافقات الدستورية» المؤلفة من أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» وسبق لها الانعقاد في القاهرة ثلاث مرات، من «المنعطف الكبير الذي تمر به البلاد، خصوصاً في ظل هذه الأزمة الدولية الراهنة». ودعا الأعضاء السبعة اللجنة الدستورية «لتقديم تنازلات للوصول إلى التوافق الذي قد يسهم في رأب الصدع، ويساعد على وحدة واستقلال ليبيا أمام ما قد ينجم من متغيرات دولية». وانتهوا معبرين عن آمالهم في «نجاح اللجنة الدستورية، في التوافق حول النصوص المختلف عليها بالدستور»، ما يعد «خطوة هامة في اتجاه إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، باعتبارها ضرورة حتمية ومطلباً شعبياً، لإحْيَاءِ الأمل في النفوس». ويأتي هذا الموقف من الأعضاء السبعة، في أعقاب رفض الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مواصلة مناقشة مقترح التعديلات الدستورية بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة». وكانت الهيئة قد توعدت، بـ«اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة كافة لإبطال هذه التحركات أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا»، مطالبة المجلسين بالالتزام بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في إجراء انتخابات رئاسية ونيابية وتقرير مصيره، دون وصاية من أحد».

«الرئاسي» الليبي يلوّح مجدداً بالتدخل لوضع «قاعدة دستورية»

ألمانيا تدعو لـ«وحدة دولية» لإيجاد حل مستدام بالبلاد

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... جدد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، التلويح باحتمال تدخل مجلسه لحسم الخلافات بين مجلسي النواب و«الدولة» حول القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في البلاد. وقال المنفي لدى اجتماعه مساء أمس، في العاصمة طرابلس مع وفد من (برقة) بالمنطقة الشرقية، إن النزاع بين مجلسي النواب و«الدولة» يتمحور حول أيهما السلطة التشريعية في البلاد، وأضاف: «ندعم أي توافق بينهما، ولكن نقول أيضاً إنه لا يمكن أن يكون ذلك من دون تاريخ محدد». وأضاف المنفي: «المجلس الرئاسي مستعد للتدخل لإنتاج (القاعدة الدستورية) للانتخابات، لو عجزت السلطة التشريعية عن حسم الأمر والخروج بنتائج محددة بتواريخ محددة». ودافع المنفي، عن دور المجلس الرئاسي في العملية السياسية، وقال: «ليس لدينا طموح للبقاء في السلطة»، لافتاً إلى أن المجلس ليس مسؤولاً عن الانقسام السياسي والعسكري والاقتصادي في البلاد. وأوضح أن ملف توحيد المؤسسات يمضى قدماً «وهناك تقدم على صعيد توحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية»، على الرغم من اعترافه بوجود نقاط خلاف ما زالت مستمرة بهذا الصدد. وتسلم المنفي من المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، بحضور السفيرة الفرنسية بياتريس لوفرابير دوهيلين، رسالة خطّية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إنه يأمل لقاء المنفي خلال الاجتماعات المقبلة للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. في شأن ذي صلة، رأى السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، أن «الوحدة الدولية ضرورية إذا أردنا مساعدة ليبيا في إيجاد حل مستدام». وتحدث عبر حسابه على «تويتر» اليوم، عن مشاركته مع كريستان بوك، المبعوث الألماني الخاص لليبيا في اجتماع برلين، أمس، مع ممثلي أميركا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وإنجلترا بالإضافة إلى مصر وتركيا وبعثة الأمم المتحدة. بدورها، قالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إن اجتماع برلين أمس، هو استمرار لالتزام الدول المعنية بدعم جهود الليبيين في إرساء حل سياسي بليبيا. وأشارت المنقوش، في تغريدة لها عبر صفحتها على «تويتر» اليوم، إلى أنها اتفقت هاتفياً مع بوك، على ضرورة تسريع العملية السياسية والحفاظ على مخرجات مؤتمري برلين (1 و2) وصولاً لانتخابات وطنية وفق إطار دستوري متفق عليه، كما نقلت المنقوش عن السفير الإيطالي، رغبة بلاده في الحفاظ على الأمن والسلم بليبيا. من جهة أخرى، تعهد محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للدبيبة، بأن يكون لها دور أساسي في «منع الحرب والاقتتال»، و«العمل على استقرار المنطقة الغربية، والضرب بيد من حديد كل من يدعو للحرب ويحشد لها». ودعا الحداد لدى لقائه مع ممثل عن أعيان وحكماء مدينة الزاوية أمس، إلى الاستمرار في العمل «لرأب الصدع ونزع فتيل الفتنة بين أبناء الوطن الواحد»، ولقطع الطريق أمام من وصفهم بـ«تجار الحروب، وأصحاب الأجندات المتآمرة». في المقابل، أكد «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أن وحداته كافة «على أهبة الاستعداد للضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار ليبيا». وقال بيان مصور «للواء 128 المعزز» التابع للجيش، اليوم، إن ما وصفه بـ«معجزة قواته» تكمن فيما حققته قيادته بشأن إعادة تكوين وترتيب الوحدات لمقارعة الإرهاب. وكان وفد الجيش إلى اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» قد أشاد بدوره في القضاء على خلية «داعش» الإرهابية، وأحد قيادييها المدعو المهدي دنقو، الذي وُصف بأنه «أحد أخطر الإرهابيين» الذين كانوا وراء كثير من العمليات الإجرامية ومن بينها مذبحة الأقباط المصريين. وأكد الوفد في بيان نقله خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، أن ما قامت به قواته «يدل على قدرة أفرادها وكفاءتهم وحرصهم على تأمين الوطن والقضاء على الإرهاب»، لافتاً إلى أنها «استطاعت القضاء على أخطر قياداته من خلال سلسلة العمليات التي نفّذتها خلال السنوات الماضية بعد أن وجّهت إليه الكثير من الضربات القاصمة وآخرها ما قامت به قوة عمليات الجنوب في القطرون أول من أمس». ودعت اللجنة العسكرية لمزيد من العمل «لاجتثاث ما تبقى من فلول (الإرهاب) في منطقة الصحراء التي عوّل عليها تنظيم (داعش) ومن انضم إليه لتكون ملاذاً له ولإجرامه».

40 مرشحاً رئاسياً يطالبون بإجراء الانتخابات الليبية

حمّلوا مجلسي النواب و«الدولة» المسؤولية... ودعوا للاستعداد للتظاهر

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... طالب 40 مرشحاً للرئاسة في ليبيا بسرعة إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد، محمّلين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، وبعثة الأمم المتحدة للدعم مسؤولية «تعطيل المسار السياسي وعدم استكمال العملية الانتخابية». وكان رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية الدكتور عماد السائح، قد ناقش مع ممثلين عن كل من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا، ومندوب عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية عبر تقنية «زووم»، نهاية الأسبوع، سبل تنفيذ الاستحقاقات المرتقبة. وبالنظر إلى حديث لرئيس المفوضية الوطنية بشأن إمكانية استئناف العملية الانتخابية، نظراً لما رآه انقضاء «القوة القاهرة» التي حالت دون انعقادها العام الماضي، قال المرشحون الرئاسيون، في بيان أصدره مساء أمس، إنه «استناداً إلى الموقف السياسي العام في ليبيا، وموقف 2.8 مليون ناخب مسجلين في المنظومة الانتخابية، فإننا نؤكد «ضرورة احترام إرادة الليبيين بتحديد موعد نهائي لإجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية». وأضاف المرشحون، ومن بينهم، أسعد زهيو، والمبروك أبو عميد، وسليمان البيوضي، أن هذا المطلب «يأتي تأسيساً على فشل تنفيذ التعديل الدستوري (12) الذي أقره مجلس النواب، والذي زاد من حدة الانقسام ولم يتبقَّ من مدته إلا 6 أشهر، وبالتالي تجاوُزه أمر ملزم ووجبت العودة سريعاً لاستئناف العملية الانتخابية»، وفق قولهم. وفي تساؤل لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت أوضاع الانقسام السياسي تسمح بإجراء الاستحقاق المرتقب من عدمه، قال البيوضي: «لا يوجد ما يمنع إجراءه». وأضاف البيوضي، وهو رئيس حزب «التجديد»: «واقعياً نحن لسنا في وضع نموذجي، ولا يبدو أننا قريبون منه، لقد أُجريت انتخابات برلمانية (عام 2014) في ظروف أكثر صعوبة مما نعيش راهناً»، وتابع: «رغبة الليبيين وتطلعاتهم هي ما ستجعل الانتخابات ممكنة». ومضى البيوضي يقول: «في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، (الموعد الأول الذي كان من المفترض أن تنعقد فيه الانتخابات) كانت الظروف صعبة، ولم تكن حكومة الدبيبة تسيطر على كل ليبيا، رغم ذلك تعاطى الجميع مع العملية الانتخابية، ناخبين ومرشحين للرئاسة والبرلمان». وفي ما يتعلق بتأثير الانقسام والصراع بين الدبيبة وباشاغا، على إجراء هذا الاستحقاق، رأي البيوضي أن هذا الانقسام «مفتعل بسبب صراع بين الأشخاص لا يعبر عن إرادة 2.8 مليون ليبية وليبي ينتظرون الذهاب لصناديق الاقتراع». وانتهى البيوضي إلى إمكان إجراء الانتخابات دون تأخير «في ظل وجود حكومتين، ومن خلال التنسيق وخطة عمل لوزارتي الداخلية بالحكومتين، من خلال مديريات الأمن بالمناطق الليبية المختلفة». وفي العاشر من فبراير (شباط) الماضي، عدّل مجلس النواب الفقرة (12) من المادة (30) من الإعلان الدستوري، لتنص على تشكل لجنة من 24 عضواً من الخبراء والمختصين ممثلين بالتساوي للأقاليم الجغرافية التاريخية الثلاثة يتم اختيارهم من مجلسي النواب و«الدولة» مناصفةً تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية وإجراء التعديلات الممكنة عليه، على أن تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال خمسة وأربعين يوماً بدءاً من أول اجتماع لها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا التعديل، ويحال مشروع الدستور المعدَّل مباشرةً إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وتابع المرشحون الرئاسيون أنه «بالنظر أيضاً إلى أسباب (القوة القاهرة) المُعلن عنها من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، فلم يتبقَّ منها إلا المتعلق بالمراكز القانونية، والتي تتطلب من مجلس النواب معالجتها من أجل تحقيق إرادة الليبيين». وقال المرشحون إنه «استناداً إلى الأوضاع السياسية والتي يبدو فيها الصراع والتنافس بين أشخاص، لم يطل كل الليبيين، وتأكيداً على كل البيانات الصادرة في ليبيا، فإننا نحمّل مسؤولية تعطيل استئناف العملية الانتخابية لمجلسي النواب و(الأعلى للدولة)». وطالبوا المجلسين «بالاتفاق فوراً على (قاعدة دستورية) تعالج المراكز القانونية اللازمة وتفتح الطريق أمام الليبيين لاختيار ممثليهم»، لافتين إلى أنه «يجب على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ضرورة استئناف العملية الانتخابية من حيث توقفت وإعلان القائمة النهائية للمرشحين». كما حمّل المرشحون الموقعون على البيان، المسؤولية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومبعوثي وسفراء الدول الذين اتهموهم بـ«التسبب في تعطيل المسار السياسي ومنع استكمال العملية الانتخابية». وانتهوا إلى دعوة الليبيين «للاستعداد للتظاهر من أجل انتزاع حقوقهم واختيار ممثليهم، وإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا». وكان مقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2021، غير أن السائح، رأى حينها، استحالة إجرائها لوجود ما وصفه بـ«القوة القاهرة» التي تحول دون انعقادها. وقبيل انتهاء أغسطس (آب) الماضي، عاد السائح، وتحدث عن أن «القوة القاهرة» التي منعت الانتخابات في السابق انتهت الآن. وكان السائح قد التقى أمس، المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفيرة الفرنسية بياتريس لوفرابير دوهيلين، وقال إن اللقاء يأتي في إطار «حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية».

تونس: اعتقالات لمتهمين بالضلوع في «شبكات التسفير إلى بؤر التوتر»

الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... أعاد القضاء العسكري التونسي ملف شبكات التسفير التي طالت الشباب التونسي خلال السنوات الماضية، إلى واجهة اهتمام التونسيين بعد إعلانه عن ايقاف محمد العفاس القيادي في حزب «ائتلاف الكرامة»، ورضا الجوادي النائب السابق في البرلمان المنحل، علاوة على إبقاء فتحي البلدي، وعبد الكريم العبيدي قيد التوقيف، وكانا من القيادات الأمنية التونسية. ووجه القضاء العسكري إلى هؤلاء، تهمة الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الصراع، بعد أن تحولت تونس إلى إحدى الدول الأكثر «تصديرا للعناصر الإرهابية»، إلى سوريا وليبيا والعراق واليمن ومالي. وقد تحول هذا الملف إلى صراع سياسي حاد بين طرفين. أحدهما، وهو مكون من الأحزاب اليسارية الرافضة لوجود ممثلي الإسلام السياسي في المشهد، ويؤكد في تصريحات عدّة، «ضلوع هؤلاء، في التسفير والحصول على تمويلات خارجية لتصدير الإرهاب، وحض الشباب على الالتحاق بجبهات القتال». والطرف الثاني المقابل، ينفي بشدة تلك الاتهامات، ويؤكد «أن السياق التاريخي لثورات الربيع العربي، هو الذي كان وراء شبكات التسفير العابرة للحدود». وفي هذا السياق، نفى سيف الدين مخلوف رئيس حزب «ائتلاف الكرامة» المناصر لـ«حركة النهضة»، وجود أية تهم في حق محمد العفاس القيادي في الحزب، والنائب السابق في البرلمان المنحل، الذي اعتقل يوم الأربعاء الماضي. وأكد أن إيقافه من قبل السلطات التونسية «تمّ بسبب شكوى تافهة تقدّمت بها فاطمة المسدي ضده». وأشارإلى «استغلال هذا الملف لتصفية الخصوم السياسيين قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية» المزمع تنظيمها يوم17ديسمبر(كانون الأول) المقبل. واعتبر مخلوف، وهو محام، أن «تونس تعيش في دولة اللاقانون»، واستغرب «فتح ملفات التسفير في ظل غياب وكيل جمهورية ونائب له ». في إشارة إلى تعطل المحاكم خلال هذه الفترة. وأضاف: «نعيش سابقة لم تحدث في التاريخ»، مؤكدا أنه «تمت فبركة لملفات التسفير». وكانت هذه التحريات القانونية التي تبعها توقيف شخصيات سياسية، انطلقت إثر شكوى تقدمت بها فاطمة المسدي النائبة السابقة في البرلمان التونسي، وعضو لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير التي تشكلت سنة2017. وقد أكدت الاستماع داخل اللجنة، إلى عدد من الشخصيات السياسية والأمنية، غير أنها اتهمت قيادات من «حركة النهضة» بزعامة راشد الغنوشي، بتعطيل أعمال اللجنة، واستقالت منها. وعادت المسدي بعد استبعاد «النهضة» من السلطة يوم 25 يوليو (تموز) 2021، وإقرار التدابير الاستثنائية في تونس، إلى طرح ملف التسفير أمام القضاء العسكري. وأحيل الملف على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وتم استدعاء المسدي يوم 7 فبراير(شباط) الماضي لتقديم شهادتها، وقدمت «جميع المعطيات التي لديها إلى القضاء» على حد قولها. ووجهت اتهاماتها مباشرة، إلى قيادات في «حركة النهضة»، التي كانت قد اشتكت المسدي، إلى القضاء التونسي، «بتهمة الادعاء بالباطل»، وقضت المحكمة في مرحلة أولى، بتغريمها بعقوبة مالية قدرها 500 دينار تونسي، لكنها اعترضت على الحكم، وحصلت على البراءة. ويذكر، أن لجنة التحقيق البرلمانية في شبكات التسفير، استمعت في السابق إلى عائلات الشباب التونسي المغرربه. كما استمعت إلى وزراء ومسؤولين حكوميين، وممثلين عن المنظمات الحقوقية، ولاحظت تسهيل دخول قرابة 70 داعية إلى تونس، خلال فترة تزعم «حركة النهضة» للمشهد السياسي، علاوة على اتهام نحو 200 جمعية بالتورط في عمليات التسفير. ومن أنشطة هذه اللجنة البرلمانية، تنظيمها سفرعدد من البرلمانيين التونسيين إلى سوريا خلال شهر مارس (آذار) من سنة2017، لمناقشة الملف، والاطلاع على خفاياه، غير أن تعطل أعمالها، علاوة على الضغوطات السياسية المتنوعة، حالا دون التوصل إلى بلورة اتهامات جدية.

الرئيس الجزائري يعين وزيراً جديداً للداخلية ضمن تعديل وزاري محدود

الجزائر: «الشرق الأوسط»... عيّن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم أمس (الخميس)، وزيراً جديداً للداخلية في إطار تعديل وزاري محدود. وعُيّن ابراهيم مراد الذي شغل منصب وسيط الجمهورية، وزيراً للداخلية مكان كمال بلجود الذي أصبح وزيراً للنقل، حسبما جاء في بيان للرئاسة. واحتفظ وزراء الخارجية والعدل والطاقة والمال بحقائبهم. وفي إطار هذا التعديل تم استبدال وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الذي شغل هذا المنصب منذ يناير (كانون الثاني) 2020، وخلفه في الوزارة عبد الحق سايحي. كما انضم وجه جديد إلى الحكومة هو لخضر رخروخ الذي أصبح وزيراً للأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.

تفاؤل جزائري بتحقيق «الحد الأدنى» من أهداف القمة المقبلة

إيفاد وزراء لتسليم دعوات المشاركة فيها إلى القادة العرب

الجزائر: «الشرق الأوسط»... على أثر التعديل الذي طال الحكومة الجزائرية، مساء الخميس، استقر رأي الرئيس عبد المجيد تبون، على أسماء وزراء سيتم إيفادهم إلى الدول العربية لتسليم قادتها دعوات لحضور القمة العربية المنتظرة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكَدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل شيء جاهز لتنقل الموفدين بدءاً من الأسبوع الحالي، لتنفيذ مهامهم». ومن أهم ما جاء في التعديل الحكومي، الاحتفاظ بوزير العدل رشيد طبي، والوزير كمال بلجود، الذي أحيل إلى النقل من الداخلية، وهما من أبرز المكلفين بمهمة تسليم الدعوات إلى الرؤساء والملوك العرب. وسبق لوزارة الخارجية المغربية أن أعلنت الأربعاء، على صفحتها بمنصة «فيسبوك»، أنها ستستقبل الوزير طبي من دون ذكر موعد وصوله إلى الرباط. وقالت إنه سيصل إلى المغرب بعد المملكة العربية السعودية والأردن. كما أكدت أن بلجود سيزور تونس وموريتانيا للغرض ذاته. اللافت أن أجندة تنقلات الوزيرين إلى البلدان العربية الخمسة، لم تعلن عنها السلطات الجزائرية بشكل رسمي. وكان وزير الخارجية رمضان لعمامرة، سلَم الدعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى استقباله الأربعاء الماضي بالقاهرة. ولم تذكر الخارجية المغربية إن كانت المملكة ستشارك في القمة الـ31 لجامعة الدول العربية، علماً بأن الجزائر قررت في 24 أغسطس (آب) 2021 قطع علاقاتها معها بعد اتهامها بـ«القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد بلدنا»، حسب ما جاء على لسان الوزير لعمامرة، الذي صرّح لاحقاً، في مناسبات عديدة، بأن بلاده تتحفظ على أي مبادرة وساطة بين البلدين المغاربيين الكبيرين. وأفاد مصدر دبلوماسي جزائري، بأن بلاده «تفرّق جيداً بين علاقاتها الثنائية مع المغرب، والتنسيق العربي المشترك الذي تريده أن يسود أعمال القمة المنتظرة، لمواجهة حالة الاستقطاب في العالم حفاظاً على مصالح البلدان العربية. فعلى أساس هذه النظرة، توجه الجزائر دعوة للمغرب لحضور هذه القمة». يشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، شارك في القمة العربية التي احتضنتها الجزائر في مارس (آذار) 2005، وبعد نهايتها تجوّل في شوارع عاصمة البلاد، وكان ذلك بمثابة حدث لافت، ترك انطباعاً بأن العلاقات الثنائية يمكن أن تشهد انفراجاً على الرغم من خلافات البلدين حول قضية الصحراء، لكن سرعان ما عاد التوتر بينهما بعد أشهر قليلة، تحديداً عشية انعقاد القمة المغاربية التي كانت مقررة في ليبيا في مايو (أيار) 2005 على أثر تبادل تصريحات حادة حول نزاع الصحراء. وحسب المصدر الدبلوماسي نفسه، فقد «حققت الجزائر هدفها من خلال تأكيد عقد القمة في موعدها، بعد محاولات التشويش عليها بالحديث عن إلغائها تارة، وتأجيلها تارة أخرى. كما جرى الحديث عن توقعات بأن يكون مستوى الحضور ضعيفاً. كما أن سوريا رفعت عنها الحرج، عندما أعلنت بنفسها أنها ليست حريصة على استعادة مقعدها بالجامعة العربية بمناسبة هذه القمة». وأضاف: «أكثر ما يهم الجزائر في جلسات 01 و02 نوفمبر المقبل، هو التأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته فوق أرضه، يظل مشروعاً ومطروحاً، وأن العرب متمسكون به. وهي ترى أن هذا المبدأ ينبغي أن يوحد أعضاء الجامعة العربية». وضمن هذا المنظور، كان وزير الخارجية رمضان لعمامرة، أكد الثلاثاء الماضي بالقاهرة خلال عقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب، أن «الأوضاع الدولية الدقيقة الراهنة تفرض اليوم مضاعفة الجهود، بغية النأي بالمنطقة العربية عن التوترات ومختلف التحديات الناجمة عنها. فالمجال ما زال متاحاً لاستعادة زمام المبادرة من أجل إحياء روح التضامن العربي، صوب الأهداف السامية التي أسست من أجلها جامعة الدول العربية باعتبارها بيتاً جامعاً لكل العرب، ودرعاً حامياً للدفاع عن القضايا العربية العادلة، وفضاءً رحباً للتنسيق من أجل رسم معالم الطريق نحو مستقبل واعد ملؤه الوحدة والتلاحم». وحسب لعمامرة، «ترى الجزائر أن هذه الأهداف النبيلة تشكل بوصلة العمل ومحور الجهود، التي يتم بذلها بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في إطار المشاورات التي يجريها مع أشقائه القادة العرب تحضيراً للقمة العربية المقبلة التي ستحتضنها الجزائر، فقد أعرب بالمناسبة عن الارتياح الكبير لمستوى التجاوب الذي عبر عنه الأشقاء العرب، من أجل المساهمة في إنجاح هذا الاستحقاق العربي وجعله محطة متجددة لتعميق النقاش حول مجمل هذه القضايا المصيرية، وبلورة رؤية موحدة تلبي تطلعات المرحلة الحالية وتستشرف الآفاق الواعدة لأجيال الغد». وأشار لعمامرة إلى «الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، التي تتعرض لمخاطر جسيمة بسبب تعنت الاحتلال وإمعانه في التنكر لالتزاماته الدولية، من خلال مواصلة مساعيه الرامية لفرض الأمر الواقع والإجهاز على كل فرص السلام». ونقل المسؤول الجزائري «دعم بلاده لكل الجهود الهادفة لتعزيز التسويات السلمية للأزمات، في ليبيا وسوريا واليمن، بما يضمن وحدة وسيادة هذه الدول الشقيقة ويكفل تحقيق التطلعات المشروعة لشعوبها، وينهي معاناتها من ويلات الاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية بكل أشكالها». كما عبر عن تضامن الجزائر الكامل «مع الأشقاء في العراق والسودان، وتطلعها إلى تمكنهم من تجاوز الصعوبات التي تعترضهم من خلال التمسك بفضيلة الحوار».

المغرب.. مشروع زراعي بـ213 مليون دولار في الصحراء الغربية المتنازع عليها

الجريدة... المصدر رويترز... يسعى المغرب إلى اجتذاب مستثمرين لمشروع زراعي بقيمة 213 مليون دولار في منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها والتي يتم ري الأراضي المزروعة فيها بمحطة لتحلية المياه تعمل بطاقة الرياح. ووفقا لمناقصة أطلقتها وزارة الفلاحة المغربية اليوم الجمعة، يسعى المشروع لتحويل 52 كيلومتراً مربعاً من الأراضي غير المستخدمة قرب مدينة الداخلة إلى مزارع للفاكهة والخضراوات والأعلاف. وستمول الدولة المشروع بنسبة 77 بالمئة في إطار خطة تطوير بقيمة سبعة مليارات دولار أطلقها المغرب في 2015 لتطوير البنية التحتية في منطقة الصحراء الغربية بما يتضمن تشييد ميناء في الداخلة بتكلفة مليار دولار. ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا من أراضيه بينما تسعى جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، لاستقلال المنطقة. وتمت الموافقة العام الماضي على محطة تحلية المياه التي تعمل بطاقة الرياح في إطار سلسلة أوسع نطاقا من المشروعات التي تهدف لمواجهة شح المياه الذي يلحق أضرارا بالناتج الزراعي المغربي.