أخبار العراق..إدانة البرلمان..هل لبى قرار «الاتحادية» رغبة الصدر؟..الصدر يمنع عودة كتلته إلى البرلمان «تحت أي ذريعة» ويهاجم «الإطاريين»..

إدانة البرلمان... هل لبى قرار «الاتحادية» رغبة الصدر؟...

(تحليل إخباري).... بغداد: «الشرق الأوسط»... يرى خبراء ومتابعين للشأن السياسي العراقي؛ إن القرار الذي أصدرته «المحكمة الاتحادية» بشأن حل البرلمان جاء ملبياً إلى حد كبير لما يريده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وكتلته، لا سيما أن القرار أدان البرلمان عبر نص صريح، مفاده، إن «مجلس النواب كان سبباً في تعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة البلاد». ومع أنه من الصعب التحكم بردود فعل الصدر، لكن مجرد تأخره عن الرد لأكثر من يوم بعد صدور القرار يعني ضمناً رضاه عنه، خصوصاً أن الصدر كان سحب كتلته وهي القائمة الفائزة الأولى في الانتخابات المبكرة التي أجريت أواخر العام الماضي. وبينما جاء انسحاب الصدر من البرلمان احتجاجاً على عدم السماح له بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فإنه بدأ يكرر دعواته لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة. لكن خصومه في قوى الإطار التنسيقي الشيعي باتوا يشعرون بالانتصار عليه، لا سيما بعد أن أصبحوا الكتلة الأكبر إثر استقالة نواب الكتلة الصدرية؛ وهو ما دفعهم إلى ترشيح القيادي السابق في حزب الدعوة محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء؛ ما دفع أنصار الصدر إلى اقتحام «الخضراء» واحتلال مبنى البرلمان لأكثر من شهر.في سياق متصل، وبعد الإدانة الواضحة للمحكمة الاتحادية العليا في العراق للبرلمان واتهامه بتعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته، بدأت القوى السياسية العراقية بحث الخيارات الممكنة لمواجهة هذا التطور. فـ«الاتحادية» التي لم تعلن صراحة حل البرلمان، فإنها وإن أكدت أن الحل هو طبقاً للمادة 64 من الدستور؛ ما يعني أن البرلمان هو المعني بحل نفسه، لكن بإدانتها له بتعطيل سلامة البلاد فإنها لم ترمِ الكرة في ملعبه فقط، وإنما حمّلته مسؤولية ما يمكن أن يحل بالبلاد في المستقبل. فـ«الاتحادية» قالت بالنص، إن البرلمان «سبب في تعطيل مصالح الشعب وتهديد سلامته وسلامة البلاد». ويتزامن قرار الاتحادية مع مرور 9 أشهر على أداء أعضاء البرلمان اليمين الدستورية. وبالنسبة لرئيس المجلس الاستشاري العراقي، فرهاد علاء الدين، وعبر تغريده له على موقع «تويتر» كتب قائلاً، إن «البرلمان وطوال الشهور التسعة لم يشرع سوى قانونين ولم يعقد سوى 12 جلسة بينما خرق الدستور 3 مرات وعطل جلساته 40 يوماً وهو الآن مستمر في التعطيل». وفي حين لم يعلن السنّة والكرد موقفاً من قرار المحكمة الاتحادية العليا، فإن بعض قوى الإطار التنسيقي تتابع ردة فعل الصدر لكي تحدد موقفها، لا سيما أن الطرفين الشيعيين ملتزمان الآن بشروط الهدنة بسبب زيارة الأربعينية، لكن زعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي دعا إلى حل البرلمان ضمن اتفاق سياسي. العبادي وفي تغريدة له قال، إنه «بعد قرار المحكمة الاتحادية، أدعو لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب». وأكد العبادي، رئيس الوزراء الأسبق، أن «النظام والاستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا وهي بصالح الجميع».

الصدر يمنع عودة كتلته إلى البرلمان «تحت أي ذريعة» ويهاجم «الإطاريين»

اتهم القضاء بـ«التسيس والخوف»

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي...أعلن زعيم «التيار الصدري»، أمس (الخميس)، عدم السماح بعودة الكتلة الصدرية التي حصلت أكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي برصيد 73 مقعداً، قبل أن تقرر الانسحاب من البرلمان، بطلب من الصدر منتصف يونيو (حزيران) الماضي. ويأتي تأكيد الصدر بعد يوم واحد من رفض المحكمة الاتحادية حل البرلمان بناءً على دعوى مقدمة من تياره، كما يأتي بعد بضعة أيام من تحديد المحكمة الاتحادية نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، موعداً للنظر في عودة النواب الصدريين إلى البرلمان وفقاً لدعوى قدمها، عشية انسحابهم من البرلمان، محام مستقل ينفي الصدريون صلته بهم. وجدد الصدر رفضه الكامل للتوافق مع خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية الذين حرموه من تشكيل حكومة «وطنية» عبر التحالف مع بعض القوى الكردية والسنية عقب إعلان نتائج الانتخابات. وقال الصدر في منشور مطول نقله عن صالح محمد العراقي، المعروف بـ«وزير الصدر»: «سعى البعض من المحبّين وبالطرق القانونية إلى إرجاع (الكتلة الصدرية) إلى البرلمان، قبل أن أعطي رأيي في هذه المسألة، أقول: قد كان أولى النتائج المتوخاة من انسحابهم هي سدّ كافة الطرق للتوافق مع ما يسمى (الإطار التنسيقي) فمثلي لا يتوافق معهم البتة». وأضاف، أن «رجوع الكتلة إلى مجلس النواب فيه احتمال ولو ضعيفاً في إيجاد هذا التوافق، وهو ممنوع عندنا، وفي حال منعه، فإن عودتهم ستكون انسداداً سياسياً مرة أخرى». ورفض الصدر حتى فكرة عودة نوابه من «أجل حلّ البرلمان لا لأجل التوافق معهم (الإطاريين)». وتابع «إذا عدنا فلا بد أن يكون الحلّ مُرضياً عند حلفائنا من السنة والكرد، ولا أظنه كذلك، فإن كان، فلا داعي لرجوعنا، بل بمجرّد انسحابهم سيفقد البرلمان شرعيته وسيحلّ مباشرة». واعترف الصدر بحجم الضغوط التي يتعرض لها حلفاؤه، ممثلين بالحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف «السيادة» السني من قِبل قوى الإطار التنسيقي وقوى أخرى لإرغامهم على تشكيل الحكومة بعيداً عن التيار الصدري. لكنه رأى، أن ذلك يصبّ في صالح «التضحية من أجل إنهاء معاناة شعب بأكمله؛ فالشعب لا التيار هو من يرفض تدوير الوجوه وإعادة تصنيع حكومة فاسدة مرة أخرى، فالكرة في ملعب الحلفاء لا في ملعب الكتلة الصدرية». وقال بشأن العودة «أما الرأي النهائي في مسألة عودة الكتلة الصدرية إلى مجلس النواب، فهو ممنوع منعاً باتاً ومطلقاً وتحت أي ذريعة كانت؛ إذ يرفض الفاسدون حكومة لا شرقية ولا غربية ذات أغلبية وطنية، ونحن نرفض حكومة توافقية رفضاً قاطعاً». وأشار إلى إمكانية «حلّ البرلمان دون عودة الكتلة الصدرية، ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين الذين للآن هم على التلّ؛ لذا أدعو الحلفاء والمستقلين لموقف شجاع ينهي الأزمة برمتها». كانت المحكمة الاتحادية، أكدت، أول من أمس، حين رفضت حل البرلمان، إمكانية حله طبقاً للمادة (64/ أولاً) من الدستور العراقي التي تنص على أن «يُحلّ مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء». ويعتقد الصدر، أنه في حال قيام البرلمان بحل نفسه يمكن أن يؤدي ذلك إلى بقاء «رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على رأس حكومة لتصريف الأعمال وللإشراف على الانتخابات المبكرة أو بمعونة آخرين عراقيين أو دوليين». وخلص الصدر إلى القول «من هنا لا داعي للجوء إلى التيار أو الإطار في حلّ المشكلة، فالمفاتيح عند أولي الحلّ والعقد لا عند (القضاء المسيّس) ولا عند (المحاكم الخائفة) ولا عند (الكتلة الصدرية المنسحبة)». ومن شأن خطوة قاطعة من هذا النوع يتخذها الصدر، أن تزيد مستقبل البلاد وعملية السياسية المتهالكة تعقيداً وغموضاً وتبدد آمال المعولين على عودة الكتلة الصدرية إلى البرلمان لمنع انتقال الصراع السياسي بين الأقطاب الشيعية إلى الشارع بدلاً عن قبة البرلمان، وتتردد داخل الأوساط الصدرية عزمهم الخروج بمظاهرات حاشدة، بمشاركة قوى تشرين الاحتجاجية بعد انتهاء الزيارة الدينية في كربلاء بعد نحو أسبوع.