أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..حملات حوثية استهدفت صغار الباعة في إب وذمار..مجلس القيادة اليمني يشكل لجنة للوقوف على أحداث شبوة.. هدوء نسبي في عتق شبوة غداة مواجهات ضارية..البحرية السعودية تنظّم الملتقى البحري الدولي الثاني.. السعودية : إصدار 900 ألف تصريح وتأشيرة عمرة..أبوظبي تدين الأميركي عاصم غفور بارتكاب جرائم غسل الأموال..

الخميس 11 آب 2022 - 4:36 ص

984

عربية

حملات حوثية استهدفت صغار الباعة في إب وذمار...

صنعاء: «الشرق الأوسط»... وسّعت الميليشيات الحوثية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، من حجم ابتزازها بحق صغار التجار وبائعي الأرصفة في شوارع وأسواق محافظتي إب وذمار، إذ فرضت عليهم دفع جبايات مالية تحت مسميات غير قانونية. حسبما أكدته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط». وكشفت المصادر عن مواصلة الجماعة منذ مطلع الأسبوع الجاري تنفيذ نزولات ميدانية بهدف البطش والتنكيل بالمئات من ملاك المتاجر وصغار الباعة في شوارع وأسواق المحافظتين لمطالبتهم بدفع جبايات جديدة تحت مسميات مختلفة. وأشارت المصادر إلى أن ذلك التعسف الحوثي يأتي في ظل ما وصفته بـ«العشوائية وغياب أي رؤية» لدى مكاتب الأشغال التي تديرها حاليا قيادات بارزة في الجماعة الانقلابية. وشكا بائعو أرصفة في إب طالهم مؤخرا التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز بحقهم، وأكدوا أن الانقلابيين يشنون حملات متكررة لجمع إتاوات نقدية وأخرى عينية بالقوة تحت أسماء متعددة؛ أبرزها تمويل جبهاتهم العسكرية. وأفادوا بأن الجماعة داهمت في اليومين الماضيين مستخدمة عربات عسكرية أسواقا يعملون بنطاقها وباشروا بالاعتداء على الكثير منهم واختطاف آخرين، إلى جانب هدم وجرف بسطات تجارية ومصادرة عربات باعة مع بضائعها، بحجة ارتكابهم مخالفات وعدم تسديد أخرى سابقة. وذكروا أن ما يتعرضون له حاليا من حرب شعواء عمل مقصود من قبل الجماعة الحوثية، لافتين إلى تكبدهم نتيجة ذلك خسائر مادية كبيرة، نتيجة تلك الحملة التي اقتلعت عربياتهم وبسطاتهم. في غضون ذلك، تحدث مالك بسطة في سوق وسط مدينة إب لـ«الشرق الأوسط»، عن إجبار مسلحي الجماعة ملاك أسواق وبسطات وباعة في سياق تلك الحملة على دفع جبايات مضاعفة كعقوبة لهم لمخالفاتهم، وكذا لتأخرهم عن تسديد ما عليهم من مخالفات سابقة، مشيرا إلى مباشرة الجماعة بالاعتداء على الممتنعين واحتجاز البعض منهم بصورة تعسفية. وعبر ناشطون حقوقيون من إب من جانبهم عن غضبهم الشديد من تجدد الاستهداف الحوثي ضد البسطاء الذين يعملون على عرباتهم وبسطاتهم. وطالبوا بوضع حد لمثل تلك الممارسات الحوثية، وكذا إيجاد حل دائم لمثل هذه الشريحة المجتمعية المهمة التي تعول عشرات آلاف الأسر. وتأتي عملية الدهم الأخيرة لأسواق محافظات إب واعتداءات الجماعة على العاملين فيها، بالتزامن مع مناشدات عاجلة أطلقها مواطنون في مدينة جبلة (جنوب المحافظة) بالتدخل لإنقاذهم من أعمال بطش وتنكيل يمارسها منتسبو أحد المراكز الأمنية التابعة للميليشيات بحقهم. وشكا سكان في جبلة لـ«الشرق الأوسط»، من اعتداءات لا تزال ترتكب بحقهم من قبل مسلحي الميليشيات الحوثية في ذات المدينة، مشيرين إلى أن آخر تلك الاعتداءات تمثل بقيام عناصر حوثية بالاعتداء بشكل عنيف على مواطن وسط سوق المدينة قبل اقتياده إلى سجونهم. وفي محافظة ذمار (100 كلم جنوب صنعاء) كشف مصدر محلي عن استعانة الميليشيات مؤخرا بجرافات وهي عادتها كل مرة عند تنفيذ أي نزولات ميدانية، لإزالة متاجر باعة الأرصفة إلى جانب مصادرة عربات باعة متجولين وإتلاف ممتلكاتهم في شوارع وأسواق عدة تنتشر بنطاق مركز المحافظة. وتحدثت المصادر عن استمرار الجماعة منذ مطلع الأسبوع الجاري بتنفيذ نزولات ميدانية للتنكيل بالمئات من ملاك المتاجر بهدف إجبارهم على دفع جبايات مالية تحت مسميات مختلفة. مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري الذي تستهدف فيها الميليشيات صغار الباعة. وكشف شهود عيان بذمار لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتقال مسلحي الجماعة مؤخرا بسياق حملتهم العشرات من صغار الباعة عقب رفضهم الانصياع لأوامرهم مع عدم قدرتهم على دفع مبالغ «تأديبية» فرضت عليهم. وكان باعة الأرصفة والباعة الجائلون طالبوا سابقا سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تشن عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال. يشار إلى أن الميليشيات الحوثية كانت خلال الفترة الماضية ضاعفت من حجم الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان والتجار في مناطق سيطرتها، وسنَّت تشريعات غير قانونية رفعت بموجبها الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بهدف تغطية نفقات حربها من جانب، بالإضافة إلى تكوين ثروات لقادتها ومشرفيها. ووصف مراقبون محليون تلك السلسلة من الاستهدافات بالإغلاق والتعسف بحق ما تبقى من النشاط التجاري في مناطق سيطرة الجماعة بأنها تندرج في إطار النهج الحوثي المنظم والواسع للقضاء على ما بقي من القطاعات الحيوية بمناطق سيطرتها، وتمكين موالين لها من الهيمنة التجارية. وكان تقرير صادر عن مسؤولي الجماعة المعينين في مكتب الصناعة والتجارة في صنعاء، كشف في وقت سابق عن تنفيذ سلسلة طويلة من حملات الجباية طالت نحو 13 ألفاً و939 منشأة تجارية. ومن بين تلك الاستهدافات، إغلاق الجماعة نحو 235 منشأة ومحلاً تجارياً، وإحالة أكثر من 615 تاجراً معارضاً للجماعة إلى النيابة الانقلابية، وتغريم ملاك أكثر من 3 آلاف و931 متجراً.

مجلس القيادة اليمني يشكل لجنة للوقوف على أحداث شبوة..

أكد محاسبة المسؤولين عنها واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرارها

عدن: «الشرق الأوسط»... أعلن الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم (الأربعاء)، تشكيل لجنة للوقوف على الأحداث «المؤسفة» التي شهدتها مدينة عتق في محافظة شبوة، ورفع النتائج إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وقال العليمي، في بيان، إن المجلس بادر بمسؤوليته الدستورية إلى الاستجابة السريعة وقطع دابر الفتنة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث ودعم رمز الدولة وهيبتها في سبيل وقف نزيف الدم وانفاذ إرادتها، مشيراً إلى اتخاذ جملة من الإجراءات. منها إقالة بعض قادة المحافظة، وتشكيل لجنة برئاسة وزير الدفاع وعضوية وزير الداخلية و5 من أعضاء اللجنة الأمنية العسكرية المشتركة؛ لتقصي الحقائق ومعرفة الأسباب، ورفع النتائج للمجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وأوضح أن الأحداث في الميدان «كانت تجرنا إلى الصراع بعيداً عن روح التوافق الذي جاء بموجب إعلان نقل السلطة»، كما «تعطي درساً إضافياً في أهمية الالتفاف حول سلطة الدولة وحقها في احتكار القوة واتخاذ الوسائل كافة لإنفاذ إرادتها وحماية مواطنيها»، مبيناً أنه وأعضاء مجلس القيادة في حالة اجتماعات متواصلة للوقوف عليها والعمل على معالجتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرارها. وأضاف العليمي: «إنني اليوم أتحمل مسؤولية قيادة المجلس الرئاسي من منطلق الحرص على وحدة القوى السياسية وكل وحدات القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها لمواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، الذي شكّل أساس الدمار والخراب الذي آلت إليه بلادنا منذ إسقاط الدولة في سبتمبر (أيلول) 2014»، مؤكداً على أهمية الدور المحوري والرائد لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية بتماسك ونجاح المجلس في تحقيق هدف استعادة الدولة وتعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة. وجدد مناشدة القوى والمكونات السياسية بتجسيد روح التوافق والشراكة دون إقصاء، والعمل على وحدة الصف، مشدداً على أن «أي صراع بين رفاق السلاح سيشكل خدمة للانقلابيين ومشروعهم الإيراني التوسعي في المنطقة، ولن أقبل أو أسمح أن توجه أسلحتنا لغير العدو المشترك لليمنيين جميعاً». ولفت العليمي إلى أنه سيعمل مع أعضاء مجلس القيادة وهيئة التشاور والمصالحة واللجنة العسكرية والأمنية على «توحيد كل الوحدات العسكرية والأمنية وتكاملها تحت مسؤولية وزارتي الدفاع والداخلية، وبدعم ومساندة من قيادة التحالف»، معتبراً أن ذلك «هو الطريق الأمثل لتحقيق الأهداف التي تم إنشاء المجلس من أجلها، وستكونون كما وعدناكم على اطلاع دائم بشأن التطورات في هذا الملف والملفات الأخرى كافة».

هدوء نسبي في عتق شبوة غداة مواجهات ضارية

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... عقب مواجهات ضارية تجددت بين فصائل أمنية وعسكرية يمنية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة، الأربعاء؛ عم الهدوء النسبي بعدما تمكنت قوات من «ألوية العمالقة» و«دفاع شبوة» من السيطرة على المدينة، في وقت تحدثت فيه مصادر محلية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وبحسب مصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، احتدمت المعارك بين قوات «ألوية العمالقة» و«ألوية دفاع شبوة» من جهة؛ ووحدات عسكرية وأمنية يتهم المحافظ عوض العولقي قادتها بالتمرد على السلطة المحلية وعلى قرارات مجلس القيادة الرئاسي. وأدت المواجهات التي جاءت بعد توتر أمني استمر أياماً عدة، إلى إحداث صدمة في الشارع اليمني الموالي للشرعية؛ إذ قال ناشطون سياسيون وعسكريون إنها تخدم الميليشيات الحوثية، وإنه كان يجب ألا تحدث هذه المواجهات بين رفاق السلاح المنضوين تحت مظلة الشرعية والمجلس القيادي الرئاسي. وكان مجلس القيادة الرئاسي اليمني شدد، الاثنين الماضي، على احتواء الصدام المسلح الذي شهدته مدينة عتق حيث مركز محافظة شبوة، بين قوات أمنية وأخرى عسكرية، محذراً من تبعات هذه الأحداث على «الجبهة الداخلية». وأطاح المجلس الرئاسي على خلفية الأحداث عدداً من القيادات الأمنية والعسكرية ذات الصلة؛ وفق ما ذكرته المصادر الرسمية؛ حيث شمل القرار إقالة كل من: قائد محور عتق قائد «اللواء 30» العميد عزير ناصر العتيقي، ومدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض مسعود الدحبول، وقائد فرع قوات الأمن الخاصة العميد عبد ربه محمد لعكب، وقائد «اللواء الثاني - دفاع شبوة» العقيد وجدي باعوم الخليفي. كما صدرت قرارات رئاسية وأخرى من رئيس الحكومة قضت بتعيين العميد الركن عادل علي بن علي هادي قائداً لمحور عتق وقائداً لـ«اللواء 30 مدرع»، وبتعيين العميد الركن فؤاد محمد سالم النسي مديراً عاماً لشرطة محافظة شبوة، والعقيد مهيم سعيد محمد ناصر قائداً لقوات الأمن الخاصة - فرع محافظة شبوة. وفي حين بدا أن قرارات «الرئاسي اليمني» لم تجد انصياعاً من قبل قادة الوحدات العسكرية والأمنية المذكورة، عدّ محافظ شبوة عوض الوزير ذلك تمرداً على سلطاته وسلطات «الرئاسي اليمني»، وهو ما جعله يطلق، الأربعاء، عملية عسكرية لإنهاء ما وصفه بـ«التمرد»، مستعيناً بقوات «ألوية العمالقة» و«ألوية دفاع شبوة». ويقول سياسيون وناشطون موالون لحزب «التجمع اليمني للإصلاح» إن القرارات استهدفت الموالين لهم في الوحدات العسكرية والأمنية في شبوة لمصلحة موالين لـ«المجلس الانتقالي الجنوبي»، ووصفوها بأنها تشكل إقصاءً للحزب. وبحسب مصادر محلية يمنية، وصل وزيرا الدفاع والداخلية إلى المدينة من أجل تطبيع الأوضاع يوم الثلاثاء، غير أن الأمور خرجت عن السيطرة صباح الأربعاء؛ إذ أعلن المحافظ العولقي بياناً عن بدء عملية عسكرية للقضاء على «التمرد». وقال المحافظ في بيانه: «لقد استنفذنا كل الطرق السلمية في التعامل مع التمرد والانقلاب الغاشم على قرارات السلطة المحلية في المحافظة، كما أننا نسعى وبكل جهد إلى أن تكون مدينة عتق وعموم المحافظة بلد أمن وأمان، إلا إن بعض الفئات أبت إلا أن تستخدم القوة والعنف وخلق فوضى وزرع الفتنة والإخلال بالأمن والاستقرار الوطني، ومخالفة لكافة القرارات والقوانين المعمول بها في هذه المحافظة». وتابع: «ما شهدته مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة من رمايات طيلة ليل البارحة (الثلاثاء) وحتى صباح هذا اليوم (الأربعاء) ولا تزال هذه الرمايات مستمرة بكافة أنواع الأسلحة ضد أهداف مدنية ومنشآت محرمة بموجب القانون الدولي الإنساني، لهو أكبر دليل على نوايا المتمردين الانقلابيين، ولكننا لن نسمح لهم بذلك، فعتق عصية عليهم وعلى داعميهم»؛ في إشارة إلى قادة الوحدات العسكرية والأمنية المقالين. وأعلن المحافظ العولقي «تنفيذ عملية عسكرية مضادة لفرض الأمن والاستقرار في محافظة شبوة، وذلك للحفاظ على أرواح وممتلكات المقيمين على أراضيها»؛ وفق تعبيره. وأكد على أنه «لا مكان لأي فئة أو شخص أو كيان خارج على سلطة القانون، وسوف تتم محاسبة كافة المتسببين في التمرد والانقلاب الفاشل، والذي تسبب في قتل عدد من الأبرياء، والتسبب في ترويع الآمنين». وطبقاً لمصادر ميدانية، استطاعت القوات الموالية للمحافظ السيطرة على جميع مواقع القوات الأمنية والعسكرية المناوئة؛ بما في ذلك مواقع «تبة الإرسال، ومعسكر النجدة، ومستشفى الهيئة، ومعسكر (اللواء 21 ميكا)، ونقطة مفرق نوخان، ومعسكر الشهداء، ونقطة مفرق المصينعة، وموقع الكدس، والشرطة العسكرية، وقيادة محور عتق، والمطار». وفي بيان مؤيد لقرارات المحافظ، وصف المجلس الانتقالي الجنوبي الأحداث بأنها «تمرد عسكري على قيادة السلطة المحلية في المحافظة، وقرارات مجلس القيادة الرئاسي». وأدان المتحدث باسم المجلس، علي الكثيري، ما وصفها بـ«أعمال الفوضى والتمرد والعصيان»، كما أعرب عن «الدعم الكامل لكافة الإجراءات التي أعلن عنها محافظ محافظة شبوة رئيس اللجنة الأمنية؛ بما في ذلك محاسبة المتورطين في هذا الانقلاب وإحالتهم للمحاكمة على خيانتهم للشرف العسكري، وتمردهم على قيادتهم»، بحسب البيان. وفي حين دفعت الأحداث النشطاء والسياسيين الحزبيين إلى الاصطفاف؛ كل مع القوة التي يرى أنها تمثل توجهه السياسي أو الحزبي، وصف سياسيون آخرون ما حدث بـ«المؤسف»، وقالوا إنه «يمثل خدمة للمشروع الحوثي». ولم ترد على الفور إحصائية موثقة بعدد الضحايا من القتلى والجرحى الذين سقطوا منذ بدء التوتر الأمني قبل أيام، إلا إن مصادر محلية قدرت سقوط العشرات؛ لا سيما في مواجهات الأربعاء.

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطّية من رئيس بنغلاديش

الرياض: «الشرق الأوسط».. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطّية من الرئيس البنغلاديشي محمد عبد الحميد، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين، معرباً خلالها عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض «إكسبو 2030» في مدينة الرياض. وتسلم الرسالة الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال استقباله في الرياض، سفير بنغلاديش لدى السعودية الدكتور محمد جاويد باتواري، فيما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافةً إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

البحرية السعودية تنظّم الملتقى البحري الدولي الثاني منتصف نوفمبر المقبل

تحت رعاية ولي العهد... ومشاركة مهتمين ومختصين عسكريين وأكاديميين

الرياض: «الشرق الأوسط»... تنظّم القوات البحرية الملكية السعودية، الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في محافظة جدة، تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وثمّن الفريق الركن فهد الغفيلي قائد القوات البحرية السعودية، رعاية ولي العهد للملتقى، مؤكداً أهميته في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات سريعة تظهر بها خطورة وتهديدات الأنظمة غير المأهولة، مبيناً أن الملتقى سيناقش التحديات والتهديدات للأنظمة غير المأهولة وطرق التعامل معها والحد من انتشارها ودور الدول والمنظمات في التصدي لتهديداتها. ويهدف الملتقى الذي يُعقد تحت عنوان: «حماية الوحدات البحرية والمواقع الحيوية الساحلية من تهديد الأنظمة غير المأهولة»، إلى تبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات التي تواجه الوحدات البحرية والمواقع الحيوية الساحلية وسبل حمايتها، وكيفية التعامل مع التهديدات المستمرة وأثرها على الاقتصاد العالمي وضمان سلامة الممرات البحرية. ويشهد الملتقى جلسات وورش عمل بمشاركة مهتمين ومختصين من عسكريين وخبراء في مجال التكنولوجيا والصناعة وأكاديميين، إلى جانب الوزارات والهيئات الحكومية والشركات العالمية، كما سيشهد معرضاً مصاحباً تشارك فيه أبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية؛ لعرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري.

السعودية : إصدار 900 ألف تصريح وتأشيرة عمرة

نائب وزير الحج لـ«الشرق الأوسط»: لا قيود على أعداد القادمين من الخارج

جدة: سعيد الأبيض.. أكد نائب وزير الحج والعمرة في السعودية الدكتور عبد الفتاح مشاط، أﻧﻪ ﻻ يوجد قيود لأعداد القادمين لأداء العمرة من خارج المملكة، وأن المحدد الوحيد في الأعداد أوقات الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والتي يجري معرفتها من خلال تطبيق اعتمرنا، لافتا إلى إمكانية أن يقوم الشخص الواحد بأداء العمرة لأكثر من مرة دون شروط أو قيود من خلال الحجز عبر التطبيق. وقال مشاط، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الحج والعمرة، اختصرت هذا العام إجراءات الحصول على التأشيرات للمعتمرين القادمين من خارج المملكة للعام الحالي 1444هـ، لتتضمن خطوتين فقط بالتقديم عبر بوابة الحجز المركزي «مقام»، يلي ذلك اختيار وحجز جميع الخدمات والباقات، وتصميم برنامج رحلة العمرة مباشرة من خلال إحدى المنصات الإلكترونية المعتمدة، ومن ثم إرسال بيانات الطلب لمنصة التأشيرات بالتكامل مع وزارة الخارجية لمعالجة الطلب وإصدار التأشيرة إلكترونيا، مع ضرورة التأكد من مزودي الخدمات المعتمرين من خلال موقع الوزارة من قبل ضيوف الرحمن القادمين من الخارج. وعن إجمالي عد التأشيرات قال مشاط، إن إجمالي عدد التأشيرات الصادرة للعمرة تجاوز 85 ألف تأشيرة منذ بداية التقديم لأداء العمرة في مطلع شهر المحرم الحالي حتى اليوم، دخل منهم للأراضي السعودية قرابة 25 ألفاً لأداء المناسك، فيما بلغ عدد التصاريح الصادرة عبر تطبيق اعتمرنا منذ بداية الموسم حتى اليوم 842045 تصريحا للمعتمرين من داخل المملكة. ويأتي تصريح الوزير مشاط، متسقا مع رؤية المملكة 2030 لاستقبال 30 مليون معتمر مع التوسع في الخدمات المقدمة للحجاج سنويا، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا إذ وصل عدد المعتمرين في شهر رمضان الماضي إلى أكثر من 400 ألف معتمر يوميا من مختلف الدول الإسلامية، كما أن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، يركز على برامج جودة الحياة، إذ جرى تخصيص 6 مليارات ريال للبرنامج خلال الخمس سنوات القادمة، مع إطلاق ما لا يقل عن 40 موقعا تاريخيا في مكة والمدينة، بميزانية مقسمة 50 في المائة لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة من الميزانية المطروحة للبرنامج. وتشهد مكة المكرمة والمدينة المنورة، نقلة نوعية في الطرق والمواصلات والبنية التحتية والخدمات المقدمة للمعتمرين والحجاج، وهناك حراك دائم لتنفيذ المشاريع العملاقة التي ستكون رافدا في دعم الرؤية لاستيعاب 30 مليون معتمر، في حين يتوقع أن يقفز عدد الحجاج في السنوات القادمة ليصل إلى قرابة 3.5 مليون حاج في ظل الاستفادة من المواقع وتطوير مقار السكن. وبالعودة لحديث نائب وزير الحج والعمرة لـ«الشرق الأوسط» فقد ذكر أنه لا توجد قيود على الأعداد وإنما ضرورة التأكد من الحالة الصحية للمعتمرين القادمين من الخارج من خلال «الجواز الصحي» للمعتمر والذي يفيد بسلامته من الأمراض الوبائية، مثل «كوفيد - 19» مع الأخذ في الاعتبار جميع البروتوكولات التنظيمية والصحية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وفق ما هو معتمد من الجهات ذات العلاقة في المملكة، موضحا أنه يشترط ألا تقل الفئة العمرية للمعتمرين عن 18 عاماً لصاحب التأشيرة، كما لا يُمنع اصطحاب المعتمرين للأطفال فوق 5 أعوام. وعن ضرورة وجود التأمين الصحي، قال مشاط «لا بد من حصول المعتمرين والزائرين على التأمين الشامل والذي يشمل تقديم الخدمات الصحية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وتغطية تكاليف علاج كوفيد - 19 والحجر الصحي، التأمين على الحوادث والكوارث التي تواجه المعتمرين وما ينتج عنها، مع تغطية حالات تأخر رحلات الطيران أو إلغائها، وهو أحد المتطلبات الرئيسية لإصدار تأشيرة العمرة، وتعتبر البوليصة سارية المفعول لمدة 90 يوماً من تاريخ دخول المملكة». وتابع، أنه في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى حول الشركات والخدمات يمكن لضيوف الرحمن الاتصال على الرقم المخصص للمعتمرين القادمين من الخارج عبر الرقم الوحد أو إرسال ملاحظاتهم إلى البريد الإلكتروني الخاص بالعمرة، موضحا أنه بعد اتمام الخطوتين وإصدار التأشيرة إلكترونيا يمكن حجز موعد أداء العمرة أو الزيارة عبر تطبيق اعتمرنا بعد الحصول على التأشيرة مباشرة، وقبل 6 ساعات كحد أقصى من القدوم إلى المملكة. وفيما يتعلق بوجود عقد خدمات لمعتمري الداخل، قال نائب الوزير، إنه خلال الفترة الماضية جرى رصد وجود بعض الشكاوى والملاحظات من قبل عدد من المعتمرين القادمين من مختلف مناطق المملكة عبر مزودي الخدمات من شركات السياحة والسفر، وبعد التحقق من هذه الشكاوى وجدنا غياب العقود الموثقة، لذلك من الضروري حصول المعتمرين من داخل المملكة على عقود توضح الخدمات وتفاصيلها، وكذلك التأكد من التعاقد مع الشركات المرخصة للعمل في المملكة. وتعمل وزارة الحج والعمرة باستمرار على تسهيل جميع الإجراءات وفق استراتيجيتها، بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية والخاصة العاملة ضمن منظومة العمرة، كما يقول مشاط، وذلك لتمكين المعتمرين والزائرين القادمين من داخل وخارج المملكة من تأدية نسكهم بطمأنينة ويسر، وتقديم أفضل الخدمات ذات الجودة العالية لهم مما يسهم في إثراء التجربة الدينية والثقافية للمعتمرين والزوار، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

أبوظبي تدين الأميركي عاصم غفور بارتكاب جرائم غسل الأموال

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي المتهم الأميركي عاصم عبد الرحمن غفور في الحكم المعارض فيه عن ارتكاب جرائم غسل أموال مرتبطة بعملية تهرب ضريبي في دولته، حيث قضت حضوريا بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وتغريم المتهم مبلغ خمسة ملايين درهم (1.3 مليون دولار) ومصادرة الأموال محل الجريمة، مع الإبعاد عن البلاد. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) تعود تفاصيل القضية، إلى ورود طلب مساعدة قضائية من السلطات الأميركية بشأن تحقيقات تجريها عن المتهم بتهمة التهرب الضريبي، وقيامه بإجراء تحويلات مالية مشبوهة إلى الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة، وطلبت الاستعلام عن حساباته المصرفية المتسلمة لتلك الحوالات والمعاملات المتعلقة بها. وباشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءاتها نحو تنفيذ طلب المساعدة القضائية ودراسته والتحقق من طبيعة المعاملات المالية المتعلقة بتلك الحسابات والتحويلات البنكية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تبين وجود جريمة غسل أموال وقعت في البلاد، عن طريق قيام المتهم بعمليات تحويلات مالية دولية دون إثبات مصدرها. وأمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم إلى محكمة غسل الأموال بتهمة غسل الأموال والتي أصدرت حكمها المعارض فيه بحبسه لمدة ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغ ثلاثة ملايين درهم، مع الإبعاد عن الدولة، وللمتهم الحق في استئناف الحكم الابتدائي الصادر خلال المدة المحددة قانونا. وكانت السفارة الإماراتية في واشنطن قالت في وقت سابق إن قضية المحامي الأميركي عاصم غفور تتبادل بين الإمارات والولايات المتحدة ضمن إطار التعاون المكثف لمكافحة غسل الأموال عبر الحدود والتمويل غير المشروع منذ أكثر من عامين. وأوضحت أن غفور متهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال عبر إجراء تحويلات مالية دولية لا تقل قيمتها عن 4.9 مليون دولار عبر النظام المصرفي الإماراتي. وقد أُجريت التحويلات من خلال حسابات مصرفية متعددة افتتحها بهدف إخفاء أصل الأموال عن السلطات الضريبية. وقد فتح أحد هذين الحسابين في وقت مبكر من سنة 2013، وأغلق حساب آخر سنة 2020 بعد اكتشاف وجود نشاط مشبوه. وذكرت السفارة أن غفور لم يكن مقيما في الإمارات، إلا أنه قد أُجريت عشرات الإيداعات النقدية والمعاملات المدينة على حساباته عبر أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الإمارات من قبل طرف ثالث مجهول الهوية باستخدام البطاقات المصرفية الخاصة بغفور. وتابعت: «أثبت التحقيق وجود أدلة بأن التحويلات على الحسابات لا تتسق مع الغرض الأصلي الذي فتحت من أجله بُغية إخفاء أو تمويه طبيعة ومصدر الأموال المتحصل عليها من مصادر غير مشروعة. وقدمت الإمارات تفاصيل عن هذه التحويلات التي تم توجيهها إلى المستفيدين في عدة بلدان، بما فيها الولايات المتحدة».