أخبار العراق..الصدر يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان في غضون أسبوع..«الإطار التنسيقي» يدعو لاحترام المؤسسات الدستورية بعد دعوة الصدر لحل البرلمان..القضاء العراقي يتخذ إجراءات قانونية مع عقود شركات الدفع الإلكتروني..

تاريخ الإضافة الخميس 11 آب 2022 - 4:28 ص    عدد الزيارات 1115    التعليقات 0    القسم عربية

        


الصدر يطالب القضاء العراقي بحل البرلمان في غضون أسبوع...

الكاظمي جدد دعوته للحوار الوطني

بغداد: «الشرق الأوسط».. في تطور لافت جديد، طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس (الأربعاء)، السلطات القضائية، بالعمل على حل البرلمان العراقي، خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع المقبل. الصدر، وفي تغريدة له، قال: «ربما يقول قائل إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه، كلّا، فإن فيه كتلاً متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن يرضخوا لمطالبة الشعب بحل البرلمان، بل أقول إن حل البرلمان غير منحصر بذلك». وأضاف: «من هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة، وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى، آملاً منهم تصحيح المسار، خصوصاً بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان، باختيار رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة محاصصاتية، فضلاً عن الأغلبية الوطنية أو المستقلة، وبعيداً عن الوجوه القديمة الكالحة التي يئس منها الشعب، والتي إن لم تكُ فاسدة، فهي إما قاصرة أو مقصرة، نعم، أوجّه كلامي للقضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل منه الخير، على الرغم مما يتعرض له من ضغوط سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان بعد تلك المخالفات الدستورية أعلاه... خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية مشكوراً بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقاً». وأوضح الصدر أنه «خلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم، جزاهم الله خير الجزاء... وسيكون لهم موقف آخر، إذا ما خذل الشعب مرة أخرى، ونطلب من الثوار جميعاً، ومن الكتلة الصدرية المستقيلة، ونواب آخرين، وكل محبي الوطن، تقديم دعاوى رسمية للمحكمة الاتحادية، وبطرق قانونية، ومن خلال مركزية اللجنة المشرفة على الاعتصامات، لتقوم بتقديمها إلى الجهات القضائية المختصة، فمن الواضح أن القضاء على المحك، ونأمل منه أن يراعي مصلحة الشعب، وألا يهاب الضغوط، فإني على يقين أن كثيراً من القضاة مع الشعب ومع الإصلاح». إلى ذلك، دعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، الكتل السياسية في العراق لحل الانسداد السياسي القائم بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي»، حول تشكيل الحكومة الجديدة. تصريحات الكاظمي جاءت عقب احتفالية وضع حجر الأساس لمطار الموصل الدولي في محافظة نينوى. وقال في كلمة له: «نجحنا بعبور التحدي الاقتصادي، وكذلك التحدي الأمني، واليوم مطلوب من الكتل السياسية أن تتحمل مسؤولياتها بحل موضوع الانسداد السياسي، من أجل مصلحة العراق ومستقبله». وأضاف: «أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل الانسداد السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات، وليس لدينا خيار غير الحوار». وكان الكاظمي أطلق، الأسبوع الماضي، مبادرة للحوار الوطني لاقت ترحيباً واسعاً من قبل القوى السياسية المختلفة. طلب الصدر من القضاء العراقي حل البرلمان يعيد إلى الأذهان ما سبق أن أعلنته المحكمة الاتحادية بشأن انتخاب رئيس الجمهورية بناء على استفسار من رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بخصوص المدة القانونية لانتخاب رئيس للجمهورية، التي أعلنت أنه يتوجب أن يتم الانتخاب خلال «فترة وجيزة». وفسر خبراء القانون الفترة الوجيزة التي انتهت خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي بأنها لمدة شهر فقط، وهو ما يعني دخول البلاد بعدها في خرق دستوري. لكنه طبقاً لما سبق أن أعلنه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، فإنه في الوقت الذي عالج فيه القانون العراقي كثيراً من القضايا، بما فيها البسيطة، بعقوبات طبقاً للقانون، سكت عن فرض عقوبة على الخرق الدستوري. ويُتوقع أن يثير طلب الصدر من القضاء حل البرلمان جدلاً سياسياً وقانونياً خلال الفترة المقبلة.

«الإطار التنسيقي» يدعو لاحترام المؤسسات الدستورية بعد دعوة الصدر لحل البرلمان

بغداد: «الشرق الأوسط»... دعت قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، مساء اليوم (الأربعاء)، إلى احترام المؤسسات الدستورية في العراق، وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية، ورفض كل أشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن أداء مهامها الدستورية. وطالبت قوى «الإطار» خلال اجتماع، عقد مساء اليوم، بالإسراع في حسم مرشح رئاسة الجمهورية، وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشكلات الخدمية والأمنية التي يعاني منها المواطن. ودعا «الإطار»، في بيان، إلى «العمل سوياً للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل إلى حلول للأزمة الحالية، وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد؛ خصوصاً في مجال الطاقة وشح المياه وعدم إقرار الموازنة الاتحادية». وناشد «الجماهير العراقية المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي الذي نؤمن به جميعاً». وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قد دعا، اليوم، مجلس القضاء الأعلى في العراق إلى حل البرلمان العراقي خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد لانتخابات مبكرة مشروطة بمدة ستعلن لاحقاً. ولم يعلق مجلس القضاء الأعلى على دعوة الصدر له بحلّ البرلمان.

القضاء العراقي يتخذ إجراءات قانونية مع عقود شركات الدفع الإلكتروني

بعد «فضيحة» الـ600 مليون دولار مع «بوابة عشتار»

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي....أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس (الأربعاء)، عن اتخاذ محكمة تحقيق الكرخ الإجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الإلكتروني. وأتى الإعلان على خلفية «الفضيحة المالية» التي حكم فيها القضاء بمبلغ 600 مليون دولار لصالح شركة «بوابة عشتار» الأهلية، استناداً إلى عقد الشرط الجزائي بينها وبين (مصرف الرافدين) الحكومي، قبل أن تبادر الشركة إلى التنازل عن مبلغ الغرامة. وقال المجلس في بيان إن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا هيئة النزاهة قررت (أمس الأربعاء)، اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص عقود شركات الدفع الإلكتروني مع مصارف (الرافدين) و(الرشيد) و(المصرف الصناعي) و(المصرف العراقي للتجارة)، بالتنسيق مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية و(البنك المركزي)». وأشار إلى أن «المحكمة المذكورة قررت استقدام كل من مدير عام (مصرف الرافدين) ومجلس إدارة المصرف ولجان تحليل العقود لمخالفتهم ملاحظات ديوان الرقابة المالية بخصوص توقيع عقد شركة (بوابة عشتار)». ورغم التنازل الرسمي عن مبلغ الـ600 مليون دولار الذي قدمته شركة «بوابة عشتار»، فإن تداعيات القضية ما زالت تحظى باهتمام شعبي واسع، بالنظر لظروف التعاقد الغامضة وضخامة مبلغ الشرط الجزائي المفروض على مصرف حكومي من قِبَل شركة ناشئة لخدمات الدفع الآلي. كانت وكالة «موديز» للتصنيف والائتمان المالي الدولية، قامت، في يونيو (حزيران) الماضي، بسحب الائتمان من ثلاثة مصارف يملكها مدير شركة «بوابة عشتار» الذي يدور حوله لغط كبير في العراق، لجهة سيطرته المطلقة على مزاد العملة في «البنك المركزي العراقي»، والحديث المتواصل عن ارتباطه بجهات سياسية نافذة سهلت تعاملاته المالية، وسمحت لمصارفه وشركاته بالصعود في مجال المال والأعمال بفترة قياسية. ويوم أمس، قام وكيل شركة «بوابة عشتار» بالتنازل رسمياً عن مبلغ 600 مليون دولار (كسبه بحكم قضائي سابق) أمام قاضي محكمة البداءة المختصة في الدعاوى التجارية في جانب الرصافة. وكانت الشركة وجهت قبل يوم، رسالة إلى المدير العام لـ«مصرف الرافدين» أعربت فيه عن رغبتها في التنازل عن دعوى التغريم، ومن بين ما قالته في الرسالة المطولة: «أصبح واضحاً في اليومين السابقين اللذين أظهرا مشادات السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن طرفاً من الطرفين السياسيين (الإطار، التيار) يرمي اللوم على الآخر، وهذا دليل على أنه لا توجد أي جهة سياسية تحمينا أو تدعمنا». وكانت الاتجاهات القريبة من قوى «الإطار التنسيقي» والقريبة من «التيار الصدري «تراشقت الاتهامات فيما بينها حول قضية الدعم لمدير ومالك شركة (بوابة عشتار)، علي غلام، وكل حمّل الآخر مسؤولية تسهيل عملية هيمنته على مزاد العملة، وهناك من يتهم أطرافاً حكومية بالقيام بذلك». وعقب «الفضيحة» المالية المدوية التي أثيرت، الأحد الماضي، قام وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، بلقاء رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، لبحث «الإشكاليات القانونية الخاصة بالعقود الموقعة مع شركات القطاع الخاص ودور القضاء في تصحيح الأخطاء». كما قام «مصرف الرافدين» بإحالة الموضوع إلى التحقيق، مع سحب يد المدير العام الأسبق للمصرف الذي وقَّع الشرط الجزائي مع الشركة، وكذلك إحالة الملف إلى هيئة النزاهة. وطبقاً لخبراء مال واقتصاد، فإن شركة «بوابة عشتار» أبرمت العقد مع «مصرف الرافدين»، في مارس (آذار) 2021، أي بعد بضعة أشهر من منحها ترخيص الشركات من قبل «البنك المركزي»، عام 2020. وفي ذلك مخالفة قانونية صريحة ارتكبها البنك بالنظر لتوقف منح تراخيص الشركات في ذلك العام، بحسب المختصين في هذا المجال، علماً بأن مالك شركة «بوابة عشتار» هو ذاته الذي يملك المصارف الثلاثة («الشرق الأوسط» و«القابض» و«الأنصاري») المهيمنة على مزاد العملة في البنك المركزي



السابق

أخبار سوريا..مقتل قيادي كردي إيراني بضربة تركية شرق سوريا.. نزوح من طفس بعد محاولات تقدم لقوات النظام السوري..واشنطن تدعو دمشق إلى المساعدة في إطلاق صحافي أميركي مفقود.. المغتربون واللاجئون حملة الجوازات الأجنبية «سيّاح 5 نجوم» في سوريا..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..حملات حوثية استهدفت صغار الباعة في إب وذمار..مجلس القيادة اليمني يشكل لجنة للوقوف على أحداث شبوة.. هدوء نسبي في عتق شبوة غداة مواجهات ضارية..البحرية السعودية تنظّم الملتقى البحري الدولي الثاني.. السعودية : إصدار 900 ألف تصريح وتأشيرة عمرة..أبوظبي تدين الأميركي عاصم غفور بارتكاب جرائم غسل الأموال..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,049,590

عدد الزوار: 6,749,871

المتواجدون الآن: 103