أخبار لبنان..«حزب الله» يعلن عن «سلاح استراتيجي» ويصعّد ضد إسرائيل..نار غزة تلفح لبنان من بوابة «الترسيم»... احتراق أم اختراق؟..موفد خليجي زار بيروت سراً لخفض التوتر البحري مع إسرائيل.. رعد: نريد رؤية اتّفاق ترسيم الحدود بأعيننا رغم ما يُقال عن «أجواء إيجابية»..«حروب» باسيل... الوجه الآخر لاستحالة تعايش عون مع رؤساء الحكومات.. روابط عمالية تهاجم مصارف لبنان بسبب إضرابها بدءاً من الغد..مولودون جدد بلا أوراق ثبوتية بسبب إضراب القطاع العام في لبنان..

الأحد 7 آب 2022 - 4:43 ص

1021

محلية

السيد نصر الله: الاحتلال أخطأ التقدير في غزة.. ويدُ المقاومة ستكون العليا..

المصدر: الميادين نت... الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، يؤكّد أنّ "كل ساكت عن جريمة غزة مدان"، ويشدّد على حق المقاومة في الردّ على الاعتداءات الإسرائيلية عبر الوسائل التي تراها ملائمة. أكّد الأمين العام لحزب الله، السيّد حسن نصر الله، اليوم السبت، أنّ "ما حدث في غزة هو عدوان إسرائيلي واضح ومكشوف، وجريمة مباشرة وموصوفة". وأضاف السيد نصر الله، في خطابٍ متلفز، أنّ "كل ساكت عن جريمة غزة مدان"، مشدداً على أنّ "من حق المقاومة الردَّ على الاعتداء عبر الوسائل التي تراها ملائمة". وتابع أن "السكوت عن هذا الاعتداء، وعدم الرد، سيدفعان العدو الى ارتكاب مزيدٍ من عمليات الاغتيال ضد القادة"، مشيراً إلى "أنّنا في حزب الله، نتابع ما يجري في غزة ساعة بساعة، وعلى تواصل مع قادة الجهاد الإسلامي والمقاومة في غزة". وأوضح السيّد نصر الله أنّ "الاحتلال كان يعتقد أنّ المقاومة لن تردّ، وهو أخطأ في التقدير"، مؤكّداً أنّ "يد المقاومة هي التي ستكون العُليا". وأكد أنّ "على الاحتلال ألّا يخطئ في التقدير مع لبنان، كما أخطأ في التقدير مع غزة"، قائلاً لقادة الاحتلال إنّ "الأيام بيننا، وأنتم تعلمون بأنّ المقاومة أقوى من أي وقت مضى". وكان الاحتلال الإسرائيلي بدأ عدواناً في قطاع غزّة، أمس الجمعة. وبدأت "سرايا القدس"، في إثره، عملية رد عليه، عبر إطلاق صليات من الصواريخ في اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 24 وسقوط أكثر من 200 جريح. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنّ "لا أهداف إضافية للعملية في غزة"، مشيرةً إلى أنّ "الجهاد يطلق صليات لم نشهدها في جولات سابقة". وذكر مراسل "القناة الـ13" الإسرائيلية، ألموغ بوكر، أنّه "منذ الساعة التاسعة من مساء أمس، أُطلق أكثر من 350 صاروخاً، ولم نصل بعد إلى 24 ساعة" من بدء العدوان، مشيراً إلى أنّه "أُطلق 80 صاروخاً نحو مستوطنة سديروت فقط، خلال اليوم الماضي، وهو معطى مدهش". وقالت مصادر في المقاومة الفلسطينية للميادين، في وقتٍ سابق اليوم، إنّ "مصر عرضت وقف إطلاق النار لساعات، بينما كان ردُّ الجهاد الإسلامي أنّ الوقت الآن هو للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي".

السيد نصر الله: المقاومة في لبنان وفلسطين أثبتت أنّ الاحتلال يُقهر

وفي السياق، أضاف السيد نصر الله، في خطابه، أنّ "هناك أنظمة تريد أن تقنعنا بأنّ إسرائيل حمامة سلام، لكنّها قامت على المجازر والجرائم"، وأنّ هناك "من يسعى لقلب الحقائق بشأن إسرائيل، القائمة على ارتكاب المجازر". وتابع متسائلاً: "ما هو الوضع الاقتصادي في الدول التي طبّعت مع إسرائيل، وماذا قدمت التسوية إلى مصر والأردن اقتصادياً؟". وشدّد على أنّ "العدو يعمل على إبراز نقاط الضعف وتضخيمها عند الشعوب المناهضة له، الأمر الذي يؤدي إلى اليأس والإحباط"، مشيراً إلى أنّ "بعض الحروب العسكرية، التي تُشن، هدفه نفسي ومعنوي، من خلال التدمير". وقال السيد نصر الله إنّ "المقاومة في كل من لبنان وفلسطين أثبتت أنّ جيش الاحتلال يُقهر ويُهزم ويُذل وتُكسر هيبته"، مضيفاً أن "التجربة أثبتت أيضاً أنّ أميركا تُهزم سياسياً وميدانياً، كما جرى في العراق وأفغانستان وإيران واليمن والصومال وفنزويلا وكوبا". وبيّن أنّه "يجب العمل على إظهار نقاط قوتنا، وكشف نقاط ضغف العدو، والاستفادة منها في المواجهة"، لافتاً إلى أنّ "العدو يعمل على بثّ الشبهات والشائعات من أجل النيل من الرأي العام، والتأثير في سَير المعارك".

«حزب الله» يعلن عن «سلاح استراتيجي» ويصعّد ضد إسرائيل...

قيادي في «القوات»: الخطورة أن ‫لبنان هو الساحة... وإيران تفاوض وتقايض

بيروت: «الشرق الأوسط»....أعلن قيادي في «حزب الله» أن الحزب بات يمتلك «السلاح الاستراتيجي»، ولم تستطع إسرائيل منعه من الحصول عليه، من دون أن يوضح ماهية هذا السلاح، وذلك في أعقاب موجة تصعيد يمضي بها الحزب منذ الشهر الماضي، ملوحاً باستخدام ترسانته العسكرية لمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من البحر المتوسط، قبل السماح للبنان بالتنقيب عنها. وبدأ «حزب الله» في الشهر الماضي تهديداته لضرب المنصات الإسرائيلية في البحر، في حال لم يتمكن لبنان من التنقيب عن نفطه وغازه. في الجانب العسكري، بث الإعلام الحربي التابع للحزب الأسبوع الماضي، مقطعاً مصوراً تظهر فيه سفن مشاركة في صناعة النفط والغاز البحرية الإسرائيلية، وحذر في الفيديو من «التلاعب بالوقت»، في تأكيد على تهديده بالتصعيد العسكري وسط محادثات ترسيم الحدود البحرية. غير أن خصوم الحزب، يرون أنه يحول لبنان إلى ساحة تفاوض فيها إيران وتقايض. وقال رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان: «بعد تصريحات قادة حزب الله والحرس الثوري وفيلق القدس بتنا في حيرة إذا كنا نشهد شمولية متجددة أم شعبوية تخديرية أم هلوسات أبوكاليبسية بقالب إيماني مذهبي». ورأى أن «الخطورة أن ‫لبنان هو الساحة و‫إيران تفاوض وتقايض. الحتمية الوحيدة أننا سنحافظ على الهوية والكيان والدولة، الباقي صدى لصراخ زائل». وفي المقابل، وفي سياق التصعيد السياسي والعسكري، اعتبر رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» الشيخ هاشم صفي الدين، أن «محاولات الأعداء لمنع المقاومة من الحصول على السلاح الاستراتيجي والكاسر للتوازن فشلت»، مؤكداً أن «المقاومة حصلت على هذه الأسلحة ولم يستطع العدو أن يفعل شيئاً للردع». وإذ دعا أنصاره لعدم التأثر «بالحملات الإعلامية الدعائية التي تريد أن تنال من قدراتنا وإمكاناتنا»، قال صفي الدين: «إذا استهدفوا سلاحنا وقدراتنا فيجب أن نزداد قوة وقدرة في الحصول على السلاح الدقيق وغير الدقيق». وقال صفي الدين: «حينما ييأس العدو (إسرائيل) أننا لن نتخلى عن ثرواتنا في البحر يضطر إلى التراجع، حينما ييأس أننا لن نتخلى عن صواريخنا يضطر إلى التراجع، فهو منذ خمس سنوات يلاحق هذه المواضيع وليس بشيء جديد». ورأى صفي الدين أن «كل هذا التهويل وهذا التهديد هو من أجل التراجع، نحن يجب أن تكون استراتيجيتنا التقدم. بعد كل هذه التجربة والانتصارات والإنجازات لا يجوز لأي أحد منا أن يفكر بالتراجع على الإطلاق». ويرى الحزب أن تهديده باستخدام القوة ضد المنشآت الإسرائيلية، حرك مفاوضات ترسيم الحدود مرة أخرى. وأكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد: «توهم الإسرائيليون بعدما أحضروا المنصة العائمة بأن أوروبا الآن بحاجة إلى الغاز وأن الفرصة مواتية بأن يستخرجوا الغاز من فلسطين المحتلة ومياهها المنهوبة متنكرين لحقوقنا في ترسيم حدودنا البحرية ومتنكرين لحقوقنا في استخراج الغاز أيضاً من مياهنا»، وأضاف: «الأمر كلفنا 4 مسيرات غيرت الأوضاع وقلبت المعادلات ودفعت بالأميركي أن يأتي ركضاً مطالباً بعدم الاقتراب من إسرائيل وبات جاهزاً لتحقيق مطالب اللبنانيين». ولفت رعد إلى أن المسؤولين اللبنانيين «تفاهموا على موقف موحد فأتت المسيرات لتدعم الموقف الرسمي اللبناني»، مضيفاً أن الحزب «استطاع أن يحسن التصرف ويستعرض قوته في هذه اللحظة، فكان التأثير أن حصلت تطورات إيجابية». وعن آخر تطورات ملف ترسيم الحدود، قال رعد: «حتى الآن ورغم كل ما يقال في الإعلام بأن الأجواء إيجابية وهناك تنازلات لمصلحة لبنان وكما يريد اللبنانيون وفق الموقف اللبناني الرسمي المدعوم من المقاومة وقدراتها ومسيراتها، لكن علمتنا التجربة ألا نركن إلى الذين ظلموا، نريد أن نرى الاتفاق والنص بأعيننا ولا نريد أن نسمع أخباراً، لذلك نحن ماضون في جهوزيتنا من أجل مواجهة كل الخيارات». ويلوح الحزب بالحرب ضد إسرائيل، وهو خطاب تكرر على ألسنة مسؤوليه في الأيام الماضية. وقال عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ حسن البغدادي أمس: «إذا كان يوجد أمل في غاز لبنان ونفطه فهو من خلال هذه المعادلة التي أحرجت العدو وأفقدته القدرة على المناورة وجعلته بين خيارين: إما الرضوخ للمطالبة المحقة للبنان في الترسيم والتنقيب عن الغاز، وإما الذهاب إلى الحرب». وأعرب عن اعتقاده أن إسرائيل لا تريد الحرب، مضيفاً: «بعد نصر تموز 2006 باتت إسرائيل لا تفكر بالحرب، وجبهتها العسكرية والسكانية غير جاهزة، وأي مغامرة غير محسوبة سوف تجعل قادة العدو يندمون، وستكون نتائجها لا تشبه نتائج حرب تموز، سواء على صعيد الجبهة الداخلية لهذا الكيان الموقت، أو ما يتعلق بالمتعاونين والمشجعين، حيث ستكون الأمور وخيمة من حيث الشكل والمضمون».

نار غزة تلفح لبنان من بوابة «الترسيم»... احتراق أم اختراق؟

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- بيانات هجاء على جبهة فريق عون وميقاتي تحرق المراكب بين الرئيسين

- هل هجوم «التيار الحر» على ميقاتي «غطاء ناري» لتعميق استحالة تسليم صلاحيات عون لحكومة تصريف الأعمال؟

- الدولار الهائج يلامس 31 ألف ليرة والبحر الهائج كاد يبتلع 100 هارب من لبنان

لَفَحَتْ حرب غزة المشهدَ اللبناني الذي لم يكد أن يهنأ بارتفاع أسهم تحقيق اختراقٍ حاسم في ملف الترسيم البحري مع إسرائيل، حتى هبّ عليه «لهيب» المواجهة بين تل أبيب وحركة «الجهاد الإسلامي» التي تبدو مدجَّجةً بأبعاد تتجاوز «مسرح العمليات» المباشر. وقرأتْ أوساطٌ واسعة الاطلاع في بيروت اندفاعةَ النار في غزة بوصْفها «معركة بديلة»، يريد عبرها الإسرائيلي «تعويضاً معنوياً» عن التراجعاتِ التي يعتزم تقديمها في ملف الترسيم البحري تحت ضغط «وهج» سلاح «حزب الله» وتتيح استعادة «قوة الردع» في الطريق إلى الانتخابات التشريعية، وترى فيها طهران «صندوقة بريد» سواء لزيادة الضغط في غمرة بلوغ مفاوضات النووي مرحلة مفصلية أو لتأكيد أن أي إحياء للاتفاقٍ سيبقى معزولاً عن أي تنازلاتٍ في ساحات أخرى. وفيما كانت «سرايا القدس» تطلق اسم «وحدة الساحات» على عمليتها رداً على عملية «الفجر الصادق» التي بدأها الجيش الإسرائيلي، جاء بارزاً وفق هذه الأوساط أن تحرص طهران على تظهير نفسها وكأنها مَن يتحكّم بـ «أزرار» معركة غزة من خلال استقبال قائد الحرس الثوري حسين سلامي أمس الأمين العام لحركة الجهاد زياد النخالة الذين توعّد إسرائيل بخوض معركة «دون خطوط حمراء». وإذ جاء هذا اللقاء بعد يومين من إعلان سلامي أن لدى حزب الله «أكثر من مئة ألف صاروخ جاهزة لفتح باب جهنّم على إسرائيل»، وتأكيده «العدو أمام طريق مسدود لشن أي عمل عسكري ضد إيران»، لم يقلّ دلالة إعلان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني أن «حزب الله يخطط لتوجيه آخر ضربة للكيان الصهيوني وإزالته من الوجود في الوقت المناسب، ومستعدون لمعركة مستمرة وإيجاد حال استنزاف حقيقية لجيش الاحتلال». وبدا من الصعب بحسب الأوساط عيْنها عزْل هذه التصريحات عن المنعطف الذي دخلتْه المنطقة ربْطاً بمآل مفاوضات النووي وقضية الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل التي تَقَدَّمَ «حزب الله» واجهتها بعدما حدّد بسيناريو «حربي» - جاءت المسيرات الثلاث فوق حقل كاريش «أول غيْثه» - إطاراً ديبلوماسياً للدولة اللبنانية وزمنياً لإسرائيل (سبتمبر) للسير بشروط بيروت التي أوحت المعلومات التي رافقت وأعقبت زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الأسبوع الماضي بأنها تقترب من نيْل مطالبها بالكامل في المنطقة المتنازع عليها (860 كيلومتراً مربعاً) مع ضمانات أميركية تتصل بأحقية لبنان بالجزء الإضافي من حقل قانا جنوب الخط 23. وفي موازاة مناخاتٍ سرت في الساعات الماضية عن تردُّد أو فرْملة في تل أبيب للأجواء التي سادت عن تسليمٍ بمطالب لبنان جرى التمهيد له بأن البديل هو حرب لا تريدها إسرائيل، وعن أن مماطلةً جديدة قد تلوح في الأفق، فإن الأوساط تساءلت عن تداعيات معركة غزة المرشّحة لتتدحرج على ملف الترسيم، بحيث إن أي انفلات لها وتسبُّبها بـ «ندوب» إضافية لـ «الهيْبة» الإسرائيلية يمكن أن يدفع إلى التشدد حيال منْح بيروت كل ما طلبتْه في الترسيم، في حين أن استرداد زمام المبادرة تجاه الداخل الإسرائيلي من «ملعب النار» الغزاوي بما يعوّض التنازلات البحرية الاضطرارية قد يساعد في تمرير الاتفاق ما لم تقتضِ الحسابات الإيرانية جرّ تل أبيب إلى حرب استنزافٍ. وفي حين ذكّرت الأوساطُ بأن هذه المناخات المحتدمة تتقاطع مع تقديراتٍ كانت سرت بأن «حزب الله» سيعمد في الطريق إلى سبتمبر لرفْع مستوى الضغط على اسرائيل في ملف الترسيم و«تحمية الميدان» تدريجاً ابتداءً من منتصف الجاري، وعلى وقع اعتبار رئيس المجلس التنفيذي في الحزب هاشم صفي الدين أن «محاولات الأعداء منع المقاومة من الحصول على السلاح الاستراتيجي والكاسر للتوازن فشلت والمقاومة حصلت على هذه الأسلحة ولم يستطع العدو أن يفعل شيئاً للردع»، تلقت بيروت تقارير ديبلوماسية نقلاً عن أوساط عربية تحدثت عن احتمال مشاركة حزب الله في العمليات العسكرية لملاقاة ما يجري في غزة. ولكن «وكالة الأنباء المركزية» كشفت أن إحدى البرقيات العاجلة التي وصلت إلى لبنان تشير إلى أن الروايات عن احتمال مشاركة الجبهة الشمالية مع ما يجري في «غلاف غزة» وتورط حزب الله في الحرب «ليست سوى سيناريوات إعلامية رافقت الوساطة المصرية لوقف ما يجري في غزة، وتزامنت مع وصول وفود عالية المستوى الى غزة وإسرائيل لترتيب وقف للنار بمعزل عما يجري في الجزء الشمالي من المياه الإقليمية لفلسطين المحتلة وما يرافق مشروع استخراج النفط من حقل كاريش وتسويقه مطلع الخريف المقبل». وفي موازاة هذا المشهد اللاهب إقليمياً، ينشغل الوسط السياسي بـ «حروب صغيرة» على تخوم استحقاق الانتخابات الرئاسية التي تبدأ مهلتها الدستورية في 31 الجاري والتي تحوّلت «محرقة» لملف تشكيل الحكومة الجديدة الذي فجّر العلاقة بين فريق الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال، المكلف تأليف الحكومة، نجيب ميقاتي، لدرجة «حرق المراكب». ومن خلف غبار «حرب داحس والغبراء» بين «التيار الوطني الحر» وميقاتي عبر بياناتِ «عدائية الحدّ الأقصى» التي أفرغ فيها الطرفان أقسى ما في جعبتهما من اتهامات متبادلة، أقرب إلى الهجاء، كثرت الأسئلة عن ارتدادات مكاسرة عون - ميقاتي على الملف الرئاسي وتحديداً بحال انتهت ولاية رئيس الجمهورية في 31 اكتوبر المقبل من دون انتخاب خلَف له. وتتساءلت دوائر سياسية، عما إذا كان هجوم «التيار الحر» غير المسبوق على ميقاتي متهماً إياه بأنه «صاحب تاريخ مليء بالفساد ولا يمكن أن يكون يوماً رجل دولة» وهو ما ردّ عليه المكتب الإعلامي لميقاتي بأن «الضرب في الميت حرام، وما أفصح»حامل العقوبات الدولية«(النائب جبران باسيل) على فسادٍ موصوف، عندما يحاضر بالعفّة والنزاهة والاستقامة»، هو بمثابة «غطاء ناري» لتبرير «استحالة» انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية عند انتهاء ولايته إلى حكومة تصريف الأعمال (ما لم يكن انتُخب رئيس). وفيما استحضرت الدوائر ما سبق أن لوّح به التيار الحر لجهة إمكان دفْع الوزراء المسيحيين المحسوبين على رئيس الجمهورية إلى الاعتكاف عن تصريف الأعمال لتحويل الحكومة «مبتورة» والطعن بشرعيتها الميثاقية بوراثة صلاحيات الرئاسة الأولى كونها مستقيلة، توقفت في السياق نفسه عند كلام عون في احتفال عيد الجيش في الأول من اغسطس حين أمل «ألا يكون مصيرُ الانتخابات الرئاسية مماثلاً لمصير تشكيل الحكومة الجديدة، التي لم تتوافر لها حتى الساعة المقومات والمعايير الضرورية، لتكون حكومة فاعلة وقادرة على القيام بمسؤولياتها حاضراً ومستقبلاً». وأتى «اشتعال» الجبهة الرئاسية فيما الواقع المالي - المعيشي يشي بمزيد من الاضطرابات، وسط مصارعة لبنان العتمة الشاملة في سبتمبر ما لم يكن جدّد اتفاقية «النفط العراقي مقابل الخدمات» أو وفّر بديلاً سريعاً، وتجاوُز الدولار في السوق الموازية 31 ألف ليرة على وقع إعلان القطاع المصرفي إضراباً ابتداءً من يوم غد على أن تقرّر الجمعية العمومية للمصارف التي ستنعقد في العاشر من الجاري الموقف الذي تراه مناسباً في هذا الشأن، عازيةً قرارها إلى«أن الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، بلغت حدّاً لم يعد مقبولاً، وهي لم تعد تستطع أن تتحمّل المواقف المضرّة والشعبوية على حسابها وحساب الاقتصاد». وإذ أتى قرارُ الاضراب احتجاجاً على توقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة (تمت تخليته بكفالة مساء الجمعة) بسبب ورود شكوى جزائية بحقّه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، فإنّ الفوضى المالية الشاملة التي تتخبّط فيها البلاد وتعمُّق الاختناقات المعيشية تضع أبناء«بلاد الأرز» في فم«مخاطرات كبرى» بحثاً ولو عن قطرة أمل... خلف البحار. وفيما لم يخفت بعد هول مأساة قارب الموت في بحر طرابلس (ابريل الماضي) الذي مازال يحتضن نحو 40 ضحيةً (غالبيتهم من الأطفال والنساء) لم يجدوا بعد مَن ينتشلهم، حبست عاصمة الشمال أنفاسها أمس مع التقارير عن غرق مركب على متنه أكثر من 100 شخص من طرابلس وعكار قبالة الشواطئ التركية، قبل أن يُعلن أنه تم انقاذهم من أحدى دوريات دولةٍ في الاتحاد الأوروبي البحرية ونقلهم إلى الشواطئ الإسبانية.

تل أبيب تريد «شراء الوقت» لإمرار انتخاباتها و«حزب الله» على... إنذاره

موفد خليجي زار بيروت سراً لخفض التوتر البحري مع إسرائيل

الراي... | بقام - إيليا ج. مغناير |

- احتمالات الحرب انخفضت من 50 إلى 40 في المئة

- «حزب الله» يعتمد «الرد التدحرجي» ضد سفن التنقيب وفق مبدأ «استفادة الجميع من الطاقة في آن واحد أو... لا أحد»

- القيادة العسكرية الإسرائيلية تعترف بفرض الحزب معادلة ردع جديدة

يبدو أن احتمالات الحرب بين لبنان وإسرائيل، انخفضت بعدما بعثت تل أبيب رسائل مباشرة وغير مباشرة، باستعدادها لحل قضية ترسيم الحدود البحرية وإعطاء لبنان الحقوق التي يطالب بها، خصوصاً بعد زيارة مسؤول عربي رفيع المستوى لبيروت حاملاً «رسالة تهدئة». وتقول مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن «موفد دولة خليجية زار مسؤولين من حزب الله حاملاً رسالة مفادها بأن تل أبيب وافقت على جميع طلبات لبنان وأنها لا تريد الحرب. إلا أنها تطلب بمنحها بعض الوقت لإنجاز الانتخابات الإسرائيلية». وتوضح المصادر أن «الموفد العربي أكد أن أي قرار تتخذه إسرائيل اليوم وقبل الانتخابات سيساهم برفع أسهم بنيامين نتنياهو ويعيده إلى السلطة. وعندها لن تعطي إسرائيل أي تنازل وتذهب الأمور نحو التأزم واحتمالات الحرب سترتفع». وكشفت أن «رد حزب الله أتى حازماً»، لافتة إلى أن «الانتخابات الإسرائيلية لا تعني الحزب، وهوية رئيس الوزراء المقبل لن تغير شيئاً في الإنذار الذي وجهه الحزب وأن المهلة الأخيرة المعلنة تبقى كما هي، وتالياً فإن حزب الله مصمم على تنفيذ تهديداته أكثر من أي وقت مضى». ويعتبر بعض قادة «حزب الله» أن احتمالات الحرب الشهر المقبل انخفضت من 50 إلى 40 في المئة، إلا أنها مازالت حاضرة. وهذا يعتمد على الرد الإسرائيلي على مطالب إنهاء ترسيم الحدود وبدء العمل بالتنقيب من الجانب اللبناني وإلا سيبدأ الحزب بـ«الرد التدحرجي ضد سفن التنقيب وفق مبدأ استفادة الجميع من الطاقة في آن واحد أو... لا أحد». وتقول القيادة العسكرية الإسرائيلية إن «حزب الله استطاع فرض هذه المعادلة التي أعلنها أمينه العام السيد حسن نصرالله وتثبيت معادلة ردع جديدة معلناً للمرة الأولى عن نيته البدء بالحرب وفرض التوقيت والتلويح بسلاح الردع الذي سيبدأ باستخدامه. وهذا ما لم يحصل أبداً منذ قيام حزب الله عام 1982، إذ كانت إسرائيل هي التي تقرر توقيت الحرب وهي التي تعتبر نفسها الأقوى في المنطقة وتمتلك قوة الردع بما فيها القوة النووية». ويجمع القادة الإسرائيليون وعلى رأسهم رئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا ورئيس دائرة الأبحاث عميت ساعر ورئيس جهاز «الموساد» ددي برنياع ورئيس جهاز «الشاباك» رونين بار ومستشار الأمن القومي إياك حولتا، على أن إسرائيل غير قادرة على ردع «حزب الله». وناقش هؤلاء مجتمعين الاحتمالات التي يمكن لإسرائيل أن تتعرض لها. وقدموا توصية إلى القادة السياسيين مفادها بأن لا خيار يمكن لإسرائيل أن تتبناه ليغير «حزب الله» قراره المعلن والذي أكد أنه جاد في تنفيذه. وفي رأي وزير المال أفيغدور ليبرمان، الذي شارك في اجتماع القادة الأمنيين المصغر، أن «تجربة إسرائيل تدل أن أي ضربة محدودة يمكن ببساطة أن تخرج عن السيطرة». ومن الواضح أن إسرائيل مرتبكة حيال ما يجب أن تفعله كخطوة مقبلة من دون أن تؤدي إلى خسارة سياسية للفريق الموجود في الحكم، والذي يخشى عودة نتنياهو إذا ظهر ضعيفاً في مواجهة رد «حزب الله»، ما يعني فقدانه قوة ومبادرة الردع التي طالما تمتعت بها إسرائيل. ولم يعد هناك أدنى شك أن إسرائيل سترضخ لطلبات «حزب الله» وتوقيتاته، إلا أن المشكلة لديها تبقى في كيفية إخراج سيناريو قبولها بشروط نصرالله بأقل ضرر سياسي داخلي ممكن. ولم تعد تستطيع إسرائيل التهديد بقصف الضاحية الجنوبية، لأن «حزب الله» وضع معادلة «الضاحية مقابل تل أبيب، والمبنى مقابل المبنى والجسر مقابل الجسر». فإسرائيل تدرك أن الحزب أصبح يمتلك أكثر من 150 ألف صاروخ، بينها آلاف الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيرة المسلحة. إنها عملية «عض أصابع» في انتظار انتهاء الأسابيع الثلاثة المقبلة قبل أن يبدأ فصل المواجهة المسلحة مع إسرائيل أو تتبلور التسوية في ملف ترسيم الحدود البحرية بعد مرور أكثر من عقد على بدء المفاوضات ومطالبة لبنان بحقوقه. إلا أن ذلك لا يعني نهاية مأساة لبنان المالية والاقتصادية لأن الحكومة تحتاج إلى سنوات قبل أن تبدأ باستخراج النفط والغاز، في حين تستطيع إسرائيل البدء بذلك خلال أشهر بعدما أعدت البنى التحتية اللازمة لضخ الغاز إلى مصر ومنها إلى أوروبا، التي تحتاج إليه بشدة، خصوصاً بعد انخفاض تدفق الطاقة من روسيا إلى القارة العجوز، نتيجة الحرب الأوكرانية والعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو. وبذلك باتت الكرة في الملعب الإسرائيلي لأن «حزب الله» لن يتراجع عن إنذاره العلني الذي الزم به نفسه لجهة... الحرب أو الترسيم.

رعد: نريد رؤية اتّفاق ترسيم الحدود بأعيننا رغم ما يُقال عن «أجواء إيجابية»

الاخبار... قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب محمد رعد، تعليقاً على ملف ترسيم الحدود البحرية إنّه «رغم كلّ ما يقال في الإعلام بأنّ الأجواء إيجابية وهناك تنازلات لمصلحة لبنان وكما يريد اللبنانيون وفق الموقف اللبناني الرسمي المدعوم من المقاومة وقدراتها ومسيراتها، لكن علمتنا التجربة بأن لا نركن إلى الذين ظلموا، نريد أن نرى الاتفاق والنصّ بأعيننا ولا نريد أن نسمع أخباراً، لذلك نحن ماضون في جهوزيتنا من أجل مواجهة كل الخيارات». وأشار رعد، في مجلسٍ عاشورائيّ أُقيم في مشغرة، إلى أنّ «هدف الأميركي محاصرة المقاومة وجمهورها وشعبها، فيأتي ليرسم الحدود البحرية وفق ما تريد إسرائيل ووفق مصلحتها». وقال: «توهّم الإسرائيليون بعدما أحضروا المنصة العائمة بأن أوروبا الآن بحاجة إلى الغاز وأن الفرصة مؤاتية بأن يستخرجوا الغاز من فلسطين المحتلة ومياهها المنهوبة متنكرين لحقوقنا في ترسيم حدودنا البحيرة ومتنكرين لحقوقنا في استخراج الغاز أيضا من مياهنا، الأمر كلفنا 4 مسيرات غيرت الأوضاع وقلبت المعادلات ودفعت بالأميركي بأن يأتي ركضا مطالبا بعدم الاقتراب من إسرائيل وبات جاهزا لتحقيق مطالب اللبنانيين». وأضاف: «الحمد لله بأن المسؤولين اللبنانيين تفاهموا على موقف موحد فأتت المسيرات لتدعم الموقف الرسمي اللبناني، فالمقاومة استطاعت أن تحسن التصرف وتستعرض قوتها في هذه اللحظة، فكان التأثير أن حصل تطورات إيجابية».

«حروب» باسيل... الوجه الآخر لاستحالة تعايش عون مع رؤساء الحكومات

الشرق الاوسط.. بيروت: محمد شقير... يقول مصدر مقرّب من رؤساء الحكومات السابقين في لبنان إن القرار الذي اتخذه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل بفتح النار على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو عيّنة لارتفاع منسوب القلق الذي ينتابه كلما اقترب لبنان من المهلة الدستورية المحدّدة لانتخاب رئيس جمهورية جديد، ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يوفّر أحداً من خصومه في حروبه السياسية التي يخوضها بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن الرئيس ميشال عون، وإن كانت الحصة الكبرى من حملاته من نصيب ميقاتي بذريعة أنه قطع عليه الطريق لإعادة تعويم نفسه سياسياً برفضه التسليم بشروطه لتشكيل الحكومة الجديدة. ويلفت المصدر المقرّب من رؤساء الحكومات إلى أن تبادل الحملات الإعلامية بين «التيار الوطني الحر» والمكتب الإعلامي لميقاتي التي خرجت عن المألوف في التخاطب بين القوى السياسية يجب ألا تصرف الأنظار عن الوضع المأزوم الذي يمر فيه باسيل واضطراره لـ«معاقبة» ميقاتي لامتناعه عن الاستجابة لشروطه بتشكيل حكومة تأتي على قياسه للتعويض عن شطب اسمه من لائحة المتسابقين لخوض الانتخابات الرئاسية. ويضيف أن باسيل يلعب ورقته الأخيرة باستخدامه آخر خطوطه الدفاعية المتمثلة بـ«التيار الوطني» لتصفية حساباته مع ميقاتي بعد أن واجه صعوبة في إقحام تكتل «لبنان القوي» في حملاته، نظراً لأن النواب المستقلين المنتمين إلى تكتله النيابي ليسوا في وارد الانضمام فيها، لأن لدى معظمهم حسابات سياسية تتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون. ويتهم المصدر نفسه باسيل بأنه لم يعد لديه مرشح لرئاسة الجمهورية سوى الفراغ بعد أن تراجعت حظوظه الرئاسية، ويقول إنه يحاول حشر حليفه «حزب الله» في الزاوية استباقاً لاحتمال دعم ترشح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، بذريعة أنه لم يبقَ له من حليف يتمتع بثقل سياسي إلا «التيار الوطني» الذي يوفر له الغطاء لسلاحه. ويرى أن باسيل يخوض معاركه لتصفية الحسابات مع المرشحين لرئاسة الجمهورية، وهذا ما يفسّر رفضه دعم ترشح فرنجية بذريعة أن من يتولى الرئاسة الأولى يُفترض فيه أن يتمتع بالتمثيل الشعبي من جهة، وإصراره على قطع الطريق أمام احتمال دخول قائد الجيش العماد جوزيف عون على خط المنافسة أو غيره من المديرين العامين من خلال دعوتهم للقيام بواجباتهم الوظيفية. ويكشف أن شخصيات محسوبة على الفريق السياسي لعون وباسيل كانت طرحت في الجلسة قبل الأخيرة لمجلس الوزراء على هامش انعقادها إمكانية إصدار دفعة من التعيينات تقضي بإقالة قائد الجيش ومعه عدد من المديرين العامين، لكن ميقاتي رفض أن يأخذ بهذا الاقتراح لما يترتب عليه من تداعيات سلبية تستهدف أول ما تستهدف المؤسسة العسكرية التي يتعامل معها المجتمع الدولي على أنها المؤسسة الوحيدة إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى التي لم يشملها انحلال مؤسسات الدولة التي لم تعد قادرة على تأدية ما هو مطلوب منها بسبب الضائقة المعيشية التي ألمّت بالسواد الأعظم من اللبنانيين. ويؤكد المصدر نفسه أن باسيل اتخذ قراره بنصب الكمائن السياسية لميقاتي بعد أن أدرك أنه لم يعد على رأس السباق إلى رئاسة الجمهورية بالتزامن مع عدم قدرته على المجيء برئيس خلفاً لعون يشكل امتداداً لإرثه السياسي، خصوصاً أن فرنجية الذي لا يزال يتقدم على غيره من المرشحين لا يبدي استعداداً للرضوخ لشروطه السياسية لئلا يتحول إلى رئيس بالوكالة عن «التيار الوطني». ويتابع أن فرنجية لن يغامر برصيده في حال أنه قرر التسليم بشروط حليفه اللدود باسيل، وبالتالي لن يجد من خيارات أمامه سوى الذهاب بعيداً في تأزيم الوضع لعله يطيح بالاستحقاق الرئاسي وترحيل إنجازه خلال المهلة الدستورية، خصوصاً أنه يمتهن التعطيل بدءاً بتشكيل الحكومات منذ أول حكومة شُكّلت عام 2008 وشارك فيها للمرة الأولى «التيار الوطني». وفي هذا السياق، يكشف المصدر نفسه أنه تشكّلت منذ عام 2008 حتى اليوم 8 حكومات، وأن المعدّل الوسطي لتشكيل الحكومة استغرق نحو ستة أشهر، عدا عن تعطيل جلسات مجلس الوزراء، والجلسات المخصصة لانتخاب رئيس جمهورية جديد التي تعطلت لأكثر من سنتين ونصف السنة ولم يفرج عنها إلا بانتخاب عون. ويؤكد أن باسيل بدأ يقلق لأنه يفتقد على فرض رئيس جديد، وأيضاً لحجز مقعد له في التسوية التي يجب أن تتلازم مع انتخاب الرئيس، ويقول إن باسيل اليوم هو غيره بعد 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهذا ما يدعوه للقلق بعد سقوط خطوطه الدفاعية من جراء تسخير أجهزة الدولة وإداراتها في «العهد القوي» لخدمة طموحاته السياسية. ويتابع أن باسيل خسر جولة تشكيل الحكومة برغم الدعم الذي يلقاه من عون بتناغمه مع شروطه، وهذا ما دفعه لإعلان الحرب السياسية على ميقاتي، ويقول إن ما «يميّز» العهد القوي بالمعنى السلبي عن أسلافه من رؤساء يكمن في أنه أوشك على أن ينهي ولايته من دون أن يحقق أي إنجاز باستثناء أنه شكّل رافعة سياسية لوريثه السياسي. ومع أن المصدر نفسه كان يفضّل بأن ينأى ميقاتي بنفسه عن الدخول في سجال مع باسيل الذي لن يكون حتماً الحلقة الأقوى في التسوية السياسية بخلاف ميقاتي الذي يستمر على رأس حكومة تصريف الأعمال إلى ما بعد انتهاء ولاية عون، فإنه في المقابل يعتقد أن الرد يجب أن يتجاوزه إلى عون الذي لم يحسن التصرّف، وبدلاً من أن يكون الجامع بين اللبنانيين بادر إلى التخلي عن دوره، تاركاً لصهره العبث بالشراكة بين اللبنانيين من ناحية، والدخول في حروب إلغاء كادت تطيح بعلاقته بـ«حزب الله» من خلال إطلاق الحرية لعدد من الصقور داخل «التيار الوطني» باستهدافهم لسلاح الحزب لعله يبيع مواقفهم لواشنطن في محاولة لرفع العقوبات الأميركية المفروضة عليه. ويؤكد هجوم باسيل على ميقاتي بغطاء من عون، كما يقول المصدر نفسه، أن الأخير يستهدف الطائفة السنية ويستقوي عليها، مستفيداً من عزوف رؤساء الحكومات عن الترشّح الذي أدى إلى شرذمة تمثيلها في المجلس النيابي، ومن هنا استحالة تعايشه مع رؤساء الحكومات بمن فيهم الرئيس حسان دياب الذي اضطر للافتراق عنه بعد أن راهن عليه للاستمرار على رأس الحكومة. وعليه، فإن معركة ميقاتي هي في الأصل مع عون ووكيله باسيل، وتأتي امتداداً لحروب العهد القوي ضد الموقع الأول للطائفة السنية في المعادلة السياسية. ويُجمع رؤساء الحكومات السابقون - كما يقول المصدر- على أن من ادّعى الإصلاح والتغيير هو من أوصل البلد إلى الانهيار، وكان وراء تدمير علاقاته بالدول العربية والمجتمع الدولي بعد أن وضع أوراقه وبملء إرادته في سلة محور الممانعة بقيادة إيران.

روابط عمالية تهاجم مصارف لبنان بسبب إضرابها بدءاً من الغد

بيروت: «الشرق الأوسط»... شنت الروابط العمالية في لبنان هجوماً على جمعية المصارف، على خلفية إضرابها الذي تبدأه يوم غد الاثنين، استنكاراً للدعاوى القضائية التي ترفع ضدها، رغم مطالبة المصارف بإقرار قانون تنظيم السحوبات والتحويلات المعروف باسم «الكابيتال كنترول» منعاً لأن تطول تداعيات الإجراءات القضائية المصارف والمودعين على حد سواء. وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت رئيس مجلس إدارة «الاعتماد المصرفي» طارق خليفة قبل أيام، على خلفية دعوى شكوى جزائية بحقه أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان من قبل صاحبة أسهم تفضيلية. وأطلق القضاء اللبناني سراح خليفة أول من أمس الجمعة مقابل كفالة مالية. وتمضي جمعية المصارف بالإضراب اعتباراً من يوم غد الاثنين. ونقلت وكالة الأنباء «المركزية» عن مصادر مصرفية قولها إن «إخلاء سبيل رئيس مجلس إدارة «الاعتماد المصرفي» طارق خليفة لن يثنيها عن الإضراب، لأن هذه القضية لم تكن المطلب الوحيد لجمعية المصارف، وبالتالي لن تكون المصارف مكسر عصا في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد على الصعد كافة، والتي تتطلب من المسؤولين تحمُّل مسؤولياتهم كاملة لإنقاذ لبنان وشعبه». وقالت المصادر إن قرار تعليق الإضراب أو عدمه، ستنظر به الجمعية العمومية للمصارف المقررة يوم الأربعاء المقبل. وكان لافتاً انتقاد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس، لقرار جمعية المصارف، مستنكراً «الإضراب بوجه القضاء والدولة والناس، بحجة توقيف صاحب مصرف، وكأننا في نظام مافيوي». وقال: «إضراب المصارف وكرامة القضاء والوطن، وكأننا في جمهورية مصارف، وكأن اللبنانيين رهائن». وقال كلاس في بيان: «الخطير أن أحداً لم يتحرك وينتصر للقضاء ويدين عملية الخطف الجماعية للناس، بعد أن سرقت المصارف ودائعهم واغتصبت حقوقهم وخالفت القوانين وتخلفت عن الدفع والقيام بواجبها تجاه الناس الذين يقاسون الجوع ويعانون المرض ويقعون ضحية الاحتكار والجشع واستقواء التجار الفجار». وتابع: «من واجب كل لبناني أن يسأل: أين السلطة؟ لماذا لا تدافع عن الناس؟ لماذا لا يتحرك القضاء ويتخذ إجراءات حازمة حفاظاً على كيانه وحصانته وكرامته؟ ماذا لو تداعى المودعون في لبنان والخارج ورفعوا دعاوى اختلاس وسوء أمانة ضد المصارف اللبنانية التي تمتنع عن إعطاء الودائع؟»، وقال: «بين القضاء والمصارف أنا مع القضاء». وحمل كلاس المسؤولية لجمعية المصارف مباشرة إزاء أي ضرر يلحق بالناس جراء هذا الإضراب وتوقيته. وتبدأ المصارف اللبنانية إضراباً اعتباراً من نهار غد الاثنين، وقالت في بيان إن الإضراب جاء احتجاجاً على «الأوضاع الشاذة التي حاولت المصارف قدر الإمكان التعامل معها بمرونة ولو على حسابها، وبلغت حداً لم يعد مقبولاً». وبدا الإضراب ردة فعل على توقيف رئيس مجلس إدارة «بنك الاعتماد المصرفي». ورأى اتحاد نقابات المهن الحرة في بيان، أن «إضراب جمعية المصارف ابتداءً من الاثنين المقبل، مخالف للقانون»، مضيفاً أن «الأسباب المذكورة في متن القرار لا تعطي المصارف أي حق قانوني للإقفال، بل هو تعسف في استعمال الحق بالإضراب وسوء استغلال المركز المهيمن وعملية ابتزاز ومساومة موجهة إلى المودعين». وقال الاتحاد إن «التهديد بالإضراب لن يؤثر ولن يخيف المودع، إذ إن المصارف قد أضحت مجرد صندوق بريد وصراف آلي تنفيذي لتعاميم حاكم مصرف لبنان، وذلك تقطيعاً للوقت بهدف التهرب من المحاسبة وتحميل المودع كافة الخسائر الناتجة من المخالفات والهندسات المالية والفوائد الفاحشة التي جنتها وارتكبتها بالتكافل والتضامن مع حاكم مصرف لبنان والسياسيين الفاسدين والمفسدين». من جهته، رأى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان، أن «البيان الصادر عن جمعية مصارف لبنان يشكل تمرداً على القرارات القضائية كافة وعلى الاستمرار في نهج التفلت من القانون ومخالفته وعلى التسلط على أموال المودعين وعلى الإساءة إلى مصالح اللبنانيين». وأشار إلى أن «قرار إضراب المصارف تحدٍ واضح للسلطة القضائية وتواطؤ مفضوح لمصرف لبنان وأجهزته واستفزاز مقيت للمودعين، وهذا الإضراب في حال حصوله سيعطي الحق للمودعين في مواجهة تلك الميليشيا المصرفية بالطرق الواجب اتخاذها بعدما يسقط حكم القانون». إلى ذلك، دعت «الجمعية اللبنانية لأولياء الطلاب في الجامعات الأجنبية»، كافة قطاعات المجتمع اللبناني «إلى تنظيم أكبر حملة لمطالبة ما تبقى من القضاء بالتحرك بشكل فوري ومباشر وإصدار أوامره بمنع سفر يطول أصحاب المصارف ومديريها وعائلاتهم، والحجز على أصولهم إلى أن يتم البت بمصير الأموال المسروقة وتحديد المسؤوليات، منعاً للانهيار الاقتصادي والأخلاقي الشامل». ودعت الجمعية قضاة العجلة «للإسراع بالبت بالدعاوى المرفوعة من الطلاب وذويهم بوجه المصارف، وفقاً لأحكام قانون الدولار الطالبي، حفاظاً على مستقبل أبنائنا الذين يتابعون تعليمهم في الجامعات الأجنبية، بعدما أصبحوا ضحايا التشرد بفعل تعسف وطغيان المصارف وتلكؤ القضاء».

مولودون جدد بلا أوراق ثبوتية بسبب إضراب القطاع العام في لبنان

الشرق الاوسط... بيروت: بولا أسطيح... أصبح مئات المواليد الجدد في لبنان من دون أوراق ثبوتية، نتيجة الإضراب المستمر الذي ينفذه آلاف العاملين في القطاع العام منذ أكثر من شهر ونصف شهر. ويفاقم هذا الإضراب أزمات اللبنانيين غير القادرين على إصدار مستخرجات قيد للحصول على تأشيرة سفر، وغير القادرين أيضاً على إنجاز عملية بيع وشراء سيارة، وصولاً لعرقلة دخول البضائع إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، ما بات يهدد الأمن الغذائي. ومنذ 13 يونيو (حزيران) الماضي، ينفذ حوالي 30 ألف موظف إضراباً مفتوحاً للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام، وزيادة قيمة التقديمات الاجتماعية. وتبلغ الخسائر اليومية المباشرة من جراء الإضراب حوالي 12 مليار ليرة لبنانية، أي حوالي 400 ألف دولار، وفق تأكيد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم. ورغم محاولات التوصل إلى تسوية مع الموظفين، فإن كثيرين منهم لا يلتحقون بمراكز عملهم. وانعكس ذلك على المواليد الجدد الذين لا تستطيع عائلاتهم تسجيلهم واستحصال أوراق ثبوتية لهم، وينسحب ذلك على سائر معاملات دوائر النفوس المدنية، وغيرها. وعاد عدد محدود من الموظفين إلى أعمالهم مطلع الأسبوع الحالي، فاقتصرت خروقات الإضراب على بعض المؤسسات والإدارات، كوزارة المالية ووزارة العمل ووزارة العدل، وغيرها، وذلك تجاوباً مع حل اقترحته الحكومة اللبنانية يشمل تقديمات وحوافز رفضها القسم الأكبر من المضربين. وأكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة، نوال نصر، الاستمرار في الإضراب حتى إشعار آخر، مؤكّدة أن رئيس التفتيش المركزي سينقل مطالب الرابطة للحكومة، وبحسب مدى التجاوب تتوضّح الخطوات المقبلة. واعتبرت نصر في حديث إذاعي أن «الحكومة قدّمت ما سمَّته مساعدات وحوافز ومساهمات الاستشفاء، ولكن المبالغ قليلة جداً». وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أن القطاع العام انقسم أجزاء، وبالتحديد ما بين الإدارة العامة والاتحاد العمالي الذي يضم المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، لافتاً إلى أنه «بعدما كانت الإدارة قد أعلنت الإضراب منذ منتصف يونيو الماضي، أعلن الاتحاد الإضراب مطالباً بشمول الموظفين التابعين له بالتعويضات التي أقرتها الحكومة، وهو ما حصل بعد حوار مع رئيس الحكومة المكلف، ما أدى للعودة إلى العمل». وأشار الأسمر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «إدارة السير قد تفتح أبوابها الأسبوع المقبل، في حال سلك الحل الذي يتم العمل عليه مع وزارة العمل مساره المطلوب»، ودعا الإدارة العامة لـ«القبول بعرض الحكومة الذي بات يؤمن حوالي 3 رواتب ونصف راتب، وتأمين يوم أو يومي دوام أسبوعياً حتى تحقيق المطالب الأخرى، ضمن مبدأ (خذ وطالب)، فيستمر الحوار إلى حين إقرار الموازنة، بهدف تسهيل أمور الناس الذين تضررت مصالحهم بشكل كبير، ووضعنا بمواجهة معهم». ويطالب الموظفون في الإدارات العامة بتصحيح الأجور بما يتناسب مع الغلاء، في وقت ارتفعت فيه قيمة جميع الخدمات التي باتت بالدولار، ولم يبقَ على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، إلا رواتب الموظفين التي تبلغ 5 في المائة من قيمتها السابقة فقط، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار. ويدعو الموظفون إلى أن تصبح قيمة الرواتب على سعر صرف الدولار المصرفي (8 آلاف ليرة للدولار، ما يعني ارتفاعها نحو 5 أضعاف)، وهو أدنى سعر صرف معتمد في لبنان الآن. وتتراوح رواتب هؤلاء بين 700 ألف ليرة، و4 ملايين ليرة تقريباً شهرياً، أي بين 23 و133 دولاراً. وإذ يصف البروفسور مارون خاطر، الباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة مطالب الموظفين نظرياً بـ«المحقة نتيجة تدهور قيمة الليرة اللبنانية»، فإنه يشير إلى أن «الإضراب ببعده الاقتصادي والمؤسسي يعكس مشكلة كبيرة، ألا وهي أن القطاع العام متخم وغير منتج، كما أن بعض من يطالب بزيادة راتبه لم يكن أصلاً منتجاً في عمله، ولم يكن يلتزم بأي دوام». ويشدد خاطر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الحلول الترقيعية، كرفع الرواتب أو إعطاء حوافز وتقديمات مقابل رفع قيمة الدولار الجمركي، من شأنها أن تفاقم الأزمة، وتندرج حصراً في إطار السعي لشراء الوقت وتأجيل المشكلة»؛ لافتاً إلى أن «الحل يكون بإطار خطة اقتصادية شاملة، لا تلحظ حصراً القطاع العام، إنما كيفية النهوض بالاقتصاد كله»، مضيفاً: «المفترض إعادة هيكلة أو ترشيد القطاع العام، ليس عبر تصغيره حكماً، إنما من خلال إعادة توزيع القدرات في هذا القطاع، بحيث يصبح منتجاً ومصدر إيرادات للدولة». وكان القطاع العام قد شهد تضخماً في أعداد موظفيه التي ناهزت 320 ألفاً، واستنزفت رواتبه قبل الأزمة نحو ثلث موازنة المالية العامة في البلاد، ما دفع المجتمع الدولي للطلب من الحكومة وقف التوظيفات في عام 2017، والتوقف عن تصحيح الأجور بأي شكل بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب في عام 2017 التي رفعت قيمة أجور الموظفين.