أخبار العراق..الصدر لإيران: العراق عاصمة التشيّع ومرجعيتنا النجف..الصدر يُربك «الإطار»... ومشروعه يصطدم بعقدة التنفيذ..عشائر الجنوب تتوافد على المنطقة الخضراء..اتجاهات عراقية تنتقد رغبة الصدر حل البرلمان وإحداث «تغييرات جذرية»..

تاريخ الإضافة الجمعة 5 آب 2022 - 4:40 ص    عدد الزيارات 822    التعليقات 0    القسم عربية

        


الصدر لإيران: العراق عاصمة التشيّع ومرجعيتنا النجف....

وضع خطة من 3 مراحل لتغيير النظام تشمل إسقاط الرموز والمحاكمة وحل البرلمان وإلغاء الدستور

الحراك الشعبي يهدف إلى تفكيك «الحشد» وضمه للجيش واسترداد الأموال المسروقة ومعاقبة الفاسدين

مشروع مقتدى مقبول لدى كل من نكّلت بهم إيران وحلفاؤها... ورد فعل فصائلها يقلق الجميع

• «جمعة تغيير المعادلات» تنطلق بصلاة موحدة وترقّب لانضمام «حراك تشرين» إلى المنطقة الخضراء

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... في إطار سلسلة من أخطر خطاباته طوال 20 عاماً، هي عمر نظام المحاصصة الطائفي المؤسس منذ سقوط «نظام صدام» في 2003، ألقى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقفاز التحدي في وجه إيران وحلفائها داخل الإطار التنسيقي والفصائل المسلحة، بإعلانه أن العراق هو عاصمة التشيع في العالم الإسلامي، ومرجعيته مدينة النجف المقدسة وليست «قمّ»، مركز الحوزة العلمية. وقابل الصدر عرضاً إيرانياً باستضافة حوار لتوحيد البيت الشيعي، بقوله في بيان جديد، إن «العراق هو العاصمة الأولى للتشيع، بمعنى رجوع الآخرين له، لا أن يكون تبعاً لهم»، معقباً بأن «وحدة الصف في غاية الأهمية إذا بُنِيت على حب الوطن ونبذ التبعية والإصلاح الحقيقي ونبذ الفساد والفاسدين ومحاسبتهم، ونبذ التفرد بالمال لذوي الوجاهة والمسؤولية، وعكس صورة مشرقة للمذهب، لا بالعنف والتفرد والتسلط والظلم». ووصف الصدر مقاتلي الحشد الشعبي بـ «الشجاعة والإخلاص» آملاً انتهاء الفراق معهم، لأنهم «من العراق وإلى العراق، ولا يقبلون التبعية، ولا الولاء لغير المنقذ والمصلح من آل الرسول». وأضاف: «ما لا يجب إغفاله، إن كان هناك فسطاط التيار وفسطاط الإطار، فلا يعني ذلك أن الحشد الشعبي محسوب على إحدى الجهتين، وفي خضم ذلك، كان هنا فسطاطان: الطالبون للوحدة بلا هدى وكتاب منير، والطالبون لها وفق أسس ومعايير عقلية ودينية واجتماعية ووطنية وأخلاقية، ونحن مع الثاني بالتأكيد، ولن نحيد عنه، خصوصاً مع الأخذ في العلم أن ذلك هو ما تريده منا المرجعية والشعب وكل ذي لب». وذكر الصدر أنه «على يقين بأن المجاهدين في الحشد يشاطرونه الرأي في طلب الوحدة ضمن الأطر السماوية والدينية والإنسانية والعقائدية، وأغلبهم يرجعون في تقليدهم وسائر أعمالهم إلى الشهيدين الصدريين»، مشيراً إلى أن «هناك من يعزف على وتر الوحدة وعدم شق الصف الشيعي، هذا بالفعل أمر في غاية الأهمية». يأتي ذلك بعد يوم واحد من شرح زعيم التيار الصدري، في أقوى خطاباته المتلفزة للجماهير العراقية، خطة من ثلاث مراحل، لتغيير النظام الطائفي الحالي ومحاكمة رموزه. وتزامن أول خطاب للصدر منذ اقتحام أنصاره مبنى البرلمان السبت الماضي، مع إصدار حركة «امتداد» وهي أبرز أحزاب «حراك تشرين» الشعبي الممثلة في البرلمان، بياناً يشرح السقف العالي للتغيير الذي تطالب به حركات شعبية إلى جانب تيار الصدر، ويتضمن ذلك حل البرلمان، وتحويل قوات «الحشد الشعبي» الموالية لإيران، إلى قانون الانضباط العسكري للقوات المسلحة، ومحاكمة كبار الفاسدين واسترداد الأموال الطائلة المسروقة، وصولاً إلى إجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من «خطوات التصحيح»، حسب ما جاء في البيان. ووسط مواجهة غير مسبوقة وصلت إلى حدها الأقصى، بين حلفاء طهران ومعارضيهم في التيار الصدري و»حراك تشرين»، أكد الصدر رفضه الحوار مع «الإطار التنسيقي الشيعي»، المظلة التي تجمع حلفاء طهران، مبيناً أنه ينتظر رؤية رد الفعل الشعبي على مقترحه، الذي تضمن إطلاق ما أسماه «ديموقراطية ثورية» مخولة بحل البرلمان ومحاكمة الوجوه القديمة وضمان عدم عودتها للسلطة، وسلب أهليتها للحكم. وعقّب الصدر بأن الشعب سيعود بعد انتهاء عملية التصحيح، إلى الديموقراطية الانتخابية. وسارعت أطراف عدة إلى دعم خطاب الصدر، بينها أبرز الزعماء السنة، ورئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، لكن رئيس «حزب الدعوة» نوري المالكي كان أبرز من أعربوا عن قلقهم من هذه المراحل الثورية، وانتقد أنصاره محاولة الصدر التفرد بالمشهد، كما رفضوا الذهاب إلى إجراءات مثل إلغاء الدستور، قد تعيد شبح الدكتاتورية مجدداً إلى العراق. ويريد الصدر استغلال النقمة الشعبية، بمشاركة «حراك تشرين»، الذي تعرض لقمع هائل عام 2020، ليدخل في تغيير شامل، قد يعلق العمل بالدستور. ويلقى هذا المشروع قبولاً عند كل الأطراف التي نكلت بها إيران وحلفاؤها طوال الأعوام الماضية، لكن رد فعل الفصائل المسلحة الموالية لطهران هو الذي يقلق الجميع، رغم أن الصدر متحالف مع القوات المسلحة وهي بإمرة حليفه رئيس الوزراء المؤقت مصطفى الكاظمي. وتحدث الخبير الأميركي البارز مايكل نايتس عن وجود تنصت استخباري نجح في كشف انقلاب على الصدر كفائز أول في البرلمان. وقال نايتس إن المالكي ومسؤولاً إيرانياً بارزاً مع قضاة كبار، اتفقوا على إلحاق الهزيمة بالصدر ومنعه من تشكيل حكومة، عبر قرارات قضائية تقدم تأويلات منحازة لنصوص الدستور المتعلقة بإجراءات التصويت على الحكومة. وذكرت «حركة امتداد» ولديها نحو 16 نائباً في البرلمان، وأبدت انخراطاً سريعاً مع خطة الصدر، أنها تريد تعديلاً عميقاً للدستور، مع تشكيل «حكومة تصحيحية» وتحويل «الحشد الشعبي» إلى خاضع للانضباط العسكري في القوات المسلحة. وبعد قليل كتب أحد قادة الفصائل وهو أحمد الأسدي، في الرد على «الحزب التشريني: «موتوا بغيظكم». وكان أبرز شروط الصدر لإشراك حلفاء طهران في الحكومة، نزع سلاح الفصائل التي ظلت تقصف بـ «الكاتيوشا» كل حلفاء الصدر في كردستان شمالاً والأنبار غرباً، منذ انتخابات الخريف الماضي. وقبل أكثر من عام، وصف «الحشد الشعبي» الانتخابات بأنها اختبار وجودي، لأن الصدر و»قوى تشرين» كانا تحدثا بوضوح في برامجهما الانتخابية عن أن حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يحسم بسرعة، لأنه ينتهك السيادة ويحرج العراق مع محيطه العربي. وينظم الصدريون اليوم الجمعة التي أسميت «جمعة تغيير المعادلات» صلاة موحدة، داخل المنطقة الخضراء التي استولوا على أجزاء مهمة منها، وبدأوا اعتصاماً مفتوحاً في أكبر تحدٍّ للنظام السياسي، كما يتوقع أن تدخل قوى «حراك تشرين» إلى المنطقة الخضراء، حيث مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية، وقد تعلن شروطها على الصدر لدعم حركة التصحيح.

الصدر يُربك «الإطار»... ومشروعه يصطدم بعقدة التنفيذ

المالكي يتجاهل اتهامه بالاغتيال ويشترط عودة المؤسسات... والعبادي والعامري مع مشروع «التيار»

الجريدة... قسمت دعوة زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذي يعتصم الآلاف من أنصاره لليوم السابع على التوالي في المنطقة الخضراء، لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، خصومَه بـ «الإطار التنسيقي»، في حين تحدّث خبراء عن عوائق دستورية لا يمكن تجاوزها لتنفيذ خطوة الصدر، إلا عبر حلّ المجلس نفسه الخاضع لسيطرة خصومه. أضفت دعوة زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، التي أطلقها أمس الأول، لحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مزيداً من التعقيد على الأزمة السياسية المحتدمة في بغداد، في وقت يدخل اعتصام أنصاره بمقر السلطة التشريعية، الخاضعة لسيطرة خصومه في «الإطار التنسيقي الشيعي»، يومه السابع على التوالي. وغداة إطلاق الصدر مطالبه التي تضمنت تأكيد استمرار «الحراك الشعبي» لإدامة زخم الاعتصام بالبرلمان حتى تحقيق «المطالب الإصلاحية»، ورفضه دعوات الدخول في حوار من أجل التوصل إلى تفاهم، تباينت ردود فعل قادة «الإطار» الذي يضم فصائل وأحزاباً متحالفة مع إيران، وبدا عليها الارتباك وعدم التنسيق، في حين أكد قانونيون أن دعوة الصدر تتطلب حل البرلمان نفسه ودعوة رئيس الجمهورية إلى الانتخابات. وفي مؤشر على خلافات حادة تعصف بالتحالف، أعلن زعيم ائتلاف «دولة القانون»، نوري المالكي رفضه دعوة الصدر. وقال المالكي عبر «تويتر» عقب انتهاء الصدر من خطابه: «الحوارات الجادة التي نأمل منها حسم الخلافات وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، تبدأ بالعودة إلى الدستور واحترام المؤسسات الدستورية». وفي وقت تجاهل المالكي اتهام الصدر الضّمني له، خلال خطابه، بأنه حاول قتله بحسب التسريبات المنسوبة للأول، رأت مصادر في حزب الدعوة أن تعليق الأول لا يعني بالضرورة رفضه دعوته لحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكن بشروط. كما اعتبر عضو «ائتلاف دولة القانون»، أحمد السوداني، أن خطاب الصدر، هدفه «خلق أزمة» والإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي.

العامري والعبادي

إلا أن موقف المالكي لم يمثّل جميع قيادات «الإطار» الذي يتزعمه، إذ عبّر رئيس «تحالف الفتح» (الجناح السياسي لـ «الحشد الشعبي»)، هادي العامري، عن تأييده لدعوة الصدر. وقال في بيان: «نؤيد إجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الصدر، لا سيما أن الانتخابات السابقة شابها الكثير من الشبهات والاعتراضات». وأضاف أن «هذا يتطلب حواراً وطنياً شاملاً من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها، وتوفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن بالعملية السياسية». كما عبّر رئيس «تحالف النصر»، حيدر العبادي، عن ترحيبه بدعوة الصدر، وقال في تغريدة: «أرحب بما جاء في خطاب الصدر، وهو ما يلتقي من جوانب عدة مع مبادرتنا لحل الأزمة. أُحيي خطواته وجميع الإخوة لحفظ الدم وتحقيق الإصلاح»، داعياً الجميع إلى «التكاتف خدمة للشعب وإصلاح النظام وتدعيم الدولة الدستورية، ومن خلال عملية ديموقراطية سليمة وسلمية».

سيناريوهان للحل

وطرح عضو «تيار الحكمة»، رحيم العبودي، سيناريوهين لحل الأزمة السياسية الحالية بعد خطاب الصدر. وقال العبودي إن «ما طرحه الصدر هو خريطة طريق جديدة بعكس ما كنا ننظر له في سابق الأيام، والجنوح إلى التهدئة والحوار، وأن تكون هنالك رؤية موحدة لانتخابات مبكرة وحل البرلمان الحالي». وأوضح أن «هذه هي من الأمور التي كان الإطار التنسيقي يبحث عنها سابقاً، وهي من الحلول الواقعية التي يمكن أن تشهدها الساحة السياسية بسيناريوهين، إما إبقاء الحكومة الحالية وإعطاؤها مدة سنة بعد إعادة تدويرها تحت قبة البرلمان، أو أن نمضي بمرشح الإطار التنسيقي مدة سنة أو أكثر حسب الظروف السياسية، وأن تكون هنالك كابينة جديدة وقرارات سياسية جديدة تهم مصالح الشعب بأكثر من الشارع السياسي».

غموض وعراقيل

ولا يزال من غير المعروف كيف يخطط الصدر لإقامة انتخابات مبكرة، حيث تحتاج، وفقاً لقانونيين إلى أن «يحلّ البرلمان نفسه»، ويدعو رئيس الجمهورية إلى الانتخابات. ويقول الخبير في الشؤون القانونية، علي التميمي، إن طلب حل مجلس النواب يجب أن يقدم تحريرياً من 110 نواب، ثلث أعضاء المجلس، إلى رئاسته، أو يكون بطلب من رئيس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ومن ثم يطرح الطلبان للتصويت، ويشترط في هذا «موافقة أغلبية الأعضاء». ويضيف التميمي أن خيار تقديم رئيس الوزراء الطلب «مُستثنى»، لأن الحكومة الحالية هي «حكومة تصريف أمور يومية لم تأت من مجلس النواب الحالي، لا هي ولا رئيس الجمهورية الحالي، وبالتالي لا يحق لا لرئيس مجلس الوزراء ولا لرئيس الجمهورية تقديم الطلب المشترك». ويبقى - وفق التميمي - خيار أن يحل البرلمان نفسه، وهو ما يتطلب التوصل إلى تفاهم مع قادة «الإطار» الذي يملك الأغلبية البرلمانية حالياً. وكانت مصادر سياسية قد قالت في وقت سابق إن بعضاً من قيادات «الإطار التنسيقي» تتواصل مع قيادات التيار، وإنها تسعى للتهدئة، وإن هناك إمكانية بانسحابها من «الإطار» الذي تضاءلت فرصه لتصدّر المشهد العراقي وتشكيل الحكومة، بعد أقل من عام على إجراء انتخابات فاز بها التيار الصدري بأكثر عدد من المقاعد البرلمانية، قبل أن يستقيل نوابه احتجاجاً على عدم السماح لهم بـ «ترشيح رئيس جديد للوزراء».

«الاتحادية» وكردستان

على صعيد منفصل، ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى ضد كيان إقليم كردستان، أقيم بذريعة كونه كياناً «غير دستوري»، وذلك لأن الدعوى لم تستوفِ «شرط المصلحة». الدعوى رفعها النائب المستقل في مجلس النواب، علي شداد، وقد عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها للنظر فيها يوم أمس الأول، وقررت ردها. من جهة أخرى، أعلنت هيئة الحشد الشعبي انطلاق عملية أمنية في محيط مدينة أمرلي 180 كم شمال بغداد، لملاحقة عناصر «داعش».

اختراق حساب وكالة الأنباء العراقية على «تويتر»

المصدرKUNA... أعلنت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» اليوم الخميس اختراق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدة أن كل ما سينشر على الحساب لا يُمثل الوكالة. وذكرت الوكالة أن الحساب الرسمي تعرض لعملية اختراق وأن فريق أمن المعلومات يجري حالياً محاولات لاستعادته، مبينة أنها غير مسؤولة عن أي مادة تُنشر على الحساب. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن اختراق الحساب حتى ساعة إعداد الخبر.

اتجاهات عراقية تنتقد رغبة الصدر حل البرلمان وإحداث «تغييرات جذرية»

خمس دورات انتخابية سابقة لم تأتِ بالتعديل المنشود في ظل غياب التوافق السياسي

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. تواجه تحركات مقتدى الصدر وتياره السياسية منذ سنوات انتقادات غير قليلة، ليس فقط من خصومه التقليديين داخل الفضاء السياسي الشيعي، مثل نوري المالكي وائتلافه «دولة القانون» وقادة فصائل وميليشيات معروفة بتوتر علاقاتها الشديدة مع الصدريين، إنما من اتجاهات مدنية وشعبية أخرى بعيداً عن دائرة السلطة وأحزابها. والانتقادات غالباً ما ارتبطت بالأيام الأولى من إطاحة نظام حكم الرئيس الراحل صدام حسين، حين عمد الصدر إلى تشكيل ميليشيا مسلحة تحت اسم «جيش المهدي» وما ترتب على ذلك من صراعات ومواجهات أهلية، وما تفرع عن هذا الجيش من فصائل وميليشيات أخرى انشقت عنه. كما ارتبطت أيضاً بالمقاعد البرلمانية والحكومية الدائمة التي حجزها الصدر في معظم الدورات البرلمانية وضلوع بعض عناصر تياره ممن تسلموا مناصب حكومية بسياق الفساد الذي تعاني منه البلاد منذ سنوات. وإلى جانب كل ذلك، تعيب الاتجاهات الناقدة للصدر عليه سرعة تحولاته السياسية المباغتة من أقصى اليمين إلى أقصى الشمال كما يقولون. من هنا، تبرز قضية الانتقادات التي يواجهها هذه الأيام بخاصة بعد تمسكه، أول من أمس، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، بعد أن كان يصرّ خلال الأيام الماضية، وبعد أن دفع أتباعه إلى احتلال مبنى البرلمان والتمركز فيه، على ضرورة إجراء تغييرات جذرية في أسس النظام السياسي. ولا يفهم كثير من المنتقدين للصدر من عبارة «التغييرات الجذرية» سوى تعطيل الدستور وإعادة كتابته، ومحاسبة معظم رموز النظام المتورطين بعمليات الفساد، وملاحقة زعماء الفصائل المسلحة المرتبطين بأجندات خارجية. ومع عودة الصدر إلى مربع الانتخابات المبكرة وحل البرلمان التي أثبتت تجربة الانتخابات المبكرة الأخيرة (أكتوبر - تشرين الأول 2021) أنها غير قادرة على حل مشكلة البلاد السياسية العميقة، وجد المنتقدون للصدر، أن ذلك يمثل «تأكيداً للمؤكد» من سلوكه السياسي الذي تمييز بالتناقض وعدم الثبات على خطة واضحة للتغير. وحيال موجة الانتقادات التي تعرض لها الصدر خلال اليومين الأخيرين نتيجة مطالبته بالانتخابات المبكرة وحل البرلمان، رأى القيادي في «التيار الصدري» ومحافظ بغداد السابق علي التميمي: إن «حل البرلمان لا يتعارض مع مطلب تعديل الدستور وتغيير النظام السياسي». وعلّل ذلك بأن «الانتخابات المبكرة تمكّن مجلس النواب الجديد وبنسخته الثورية من تعديل الدستور واختيار شكل النظام السياسي، ثم عرض التعديل للاستفتاء، وبهذه الحالة ستكون كل الإجراءات دستورية، ولا يحق لأحد الاعتراض إطلاقاً». ويعرف الصدريون، فضلاً عن خصومهم، أن أي برلمان ومهما كان «ثورياً» حسب التميمي، لن يكون قادراً على إحداث أي تغيير دستوري ما لم تتفق جميع القوى السياسية على ذلك، وهذا أمر متعذر كما ثبت من تجربة خمس دورات انتخابية سابقة. كذلك لن يتمكن الصدريون من إحداث التغيير المطلوب لوحدهم حتى لو حصلوا على ثلث مقاعد البرلمان (أكثر من 100 مقعد) وهذا الأمر مستبعد جداً هو الآخر. ومعروف أن مطلب التغييرات الدستورية كان مطروحاً على أجندة مجلس النواب منذ الدورة الأولى عام 2005، وكان أحد المطالب الرئيسية للقوى والأحزاب السنية، إلا أنه لم يحرز أي تقدم يُذكَر. ومن بين أمثلة المنتقدين والمشككين بتحركات الصدر الأخيرة، يقول الكاتب والمدون شاكر الناصري: «من الواضح أن الفرصة الذهبية التي تحدث عنها مقتدى الصدر، بعد دخول أتباعه مبنى البرلمان واجتياح المنطقة الخضراء، تلاشت تماماً، ولم تكن سوى حماسة شعبوية سرعان ما تسري بين الأتباع كالنار في الهشيم». ويضيف: «هذا ما تعودنا عليه، وعوّدنا مقتدى الصدر على سماعه منه عندما يكون في خضمّ أزمة سياسية تخصّ مصالح التيار الصدري والخشية من تفوق خصومه عليه، سياسياً وقانونياً وامتيازات». ويتابع: لقد «تراجعت ثورة مقتدى العاشورائية، سريعاً، عن كل مطالبها في التغيير، تغيير النظام السياسي والدستور، ومكافحة الفساد والمفسدين، وتحولت إلى حل مجلس النواب الحالي وإعادة الانتخابات! وبذلك يعود مقتدى الصدر إلى المربع الأول الذي انطلق منه لخوض صراعاته السياسية وانسحاب كتلته النيابية وشعوره بمخاطر انفراد الخصوم بالسلطة».

العراق.. عشائر الجنوب تتوافد على المنطقة الخضراء

دبي - العربية.نت.. أفاد مراسل العربية في بغداد، اليوم الخميس باستمرار توافد عشائر المحافظات الجنوبية إلى المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقية. وقدر مراسلنا عدد المتظاهرين في محيط البرلمان العراقي بنحو 10 آلاف شخص.

دعوة الصدر

وبعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لانضمام مختلف العشائر العراقية إلى الاعتصام داخل البرلمان العراقي وعدم اقتصار ذلك على مؤيديه، انضمت يوم الأحد الماضي 6 عشائر على الأقل من المحافظات الجنوبية تلبية لدعوة الصدر للاعتصام في البرلمان العراقي.

اعتصام البرلمان

يذكر أن مئات من المتظاهرين دخلوا البرلمان وقاعته الرئيسية، يوم السبت، رافعين الأعلام العراقية وصور مقتدى الصدر، احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة العراقية محمد شياع السوداني. يشار إلى أن مساعي تشكيل حكومة جديدة في العراق تعثرت منذ الانتخابات البرلمانية، التي أجريت في أكتوبر الماضي، وحظي التيار الصدري بأغلبية، لكن نوابه أعلنوا لاحقاً استقالاتهم.

12 محافظة عراقية تتجاوز حرارتها نصف درجة الغليان

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أعلنت 12 محافظة عراقية، أمس (الخميس)، تعطيلها الدوام في المؤسسات الحكومية الرسمية وشبه الرسمية لوصول درجات الحرارة فيها، أو تجاوزها نصف درجة الغليان (50 درجة مئوية)، الأمر الذي يجعل من ممارسة الأعمال بالنسبة إلى الموظفين في القطاع العام أمراً في غاية الصعوبة وقد يعرّض الكثير منهم لمخاطر صحية شديدة الخطورة، قد تصل في بعض الأحيان إلى الموت. والمحافظات المشمولة بقرار التعطيل، هي: بغداد وواسط والنجف وبابل والبصرة والديوانية والمثنى وديالى ونينوى وكركوك والأنبار وصلاح الدين. وقامت بعض الإدارات المحلية للمحافظات باستثناء امتحانات الدراسة الإعدادية وكذلك الدوائر الأمنية والخدمية والصحية من قرار التعطيل. ويشدد خبراء الطقس على ضرورة تقليل ساعات الدوام الرسمي في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة. ومع أن قرار تعطيل الدوائر يعطي الفرصة لوزارة الكهرباء لتحويل الطاقة الواصلة إلى تلك المؤسسات، إلى منازل المواطنين، فإن مناطق واسعة من البلاد تشهد تراجعاً حاداً في إمدادات الطاقة إلى المنازل، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين ويدفعهم إلى توجيه أشد الانتقادات للحكومات المتعاقبة التي أخفقت في هذا الإطار، رغم الأموال الطائلة التي أُنفقت على قطاع الكهرباء وتقدَّر بأكثر من 70 مليار دولار أميركي خلال العقدين الأخيرين. بدورها، أعلنت هيئة الأنواء الجوية، أمس، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة وتوقعت تصاعد الغبار في عدد من المناطق مع بقاء ارتفاع درجات الحرارة. كانت محطة «بلاسيرفيل» في ولاية كاليفورنيا الأميركية، قد نشرت، يوم السبت الماضي، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم، ووردت 10 مناطق عراقية ضمن تسلسل الجدول المنشور.



السابق

أخبار سوريا.. دخول أول قافلة مساعدات لإدلب بعد تجديد التفويض..خندق وشبكات أنفاق لخلايا «داعش» في «الهول» شمال شرقي سوريا.. فصائل السويداء تستكمل ملاحقة «قوات الفجر».. المعارضة السورية لا تستبعد مواجهة مع النظام وحلفائه شمال سوريا..تركيا تواصل حربها بـ«المسيّرات» في شمال سوريا.. إحباط محاولة هروب جماعي في مخيم الهول شرق سوريا..«السورية» تسيّر رحلة ثالثة بين دمشق والكويت..

التالي

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. «الرئاسي اليمني» يعيد تشكيل مجلس القضاء الأعلى.. صراعات الحوثيين الداخلية... عقدة عائلية ومناوشات غير معلنة..«جبايات المدارس» تهدد بتجهيل جيل كامل من اليمنيين.. ميزانية السعودية تحقق فائضا في الربع الثاني 78 مليار ريال..بعد السعودية.. قطر والكويت تدعوان لإخلاء المنطقة من السلاح النووي.. بسبب العقوبات الغربية.. مصير مجهول لـ19 طائرة إماراتية لدى روسيا..السفير الصيني في الرياض: زيارة بيلوسي انتهاك صارخ لسيادتنا.. الإمارات تدعم «الصين الواحدة» وترفض الزيارات الاستفزازية..زيادة رواتب النواب في الأردن تثير جدلاً واسعاً..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,134,702

عدد الزوار: 6,755,842

المتواجدون الآن: 114