أخبار لبنان..سلامي: لدى لبنان أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة.. شروط أمنية إسرائيلية على لبنان قبل التفاهم على ترسيم الحدود البحرية..إجماع لبناني على الغضب من تجميد عمل القضاء في انفجار المرفأ.. باريس تشدد على محاسبة المسؤولين عن كارثة مرفأ بيروت.. يريدون انهيار الصوامع لطمس الحقيقة ومنع التحقيقات..لبنان يستعيد شبح الموت في ذكرى تفجير المرفأ... والصراع على السلطة يشتد.. «حزب الله»: تحقيق عادل في انفجار «مرفأ بيروت».. بعيداً عن المزايدات والتحريض.. «انتفاضة أهلية» منْعاً لـ «دفن» التحقيق في «بيروتشيما».. أوكرانيا تدعو لبنان لعدم السماح بمغادرة سفينة الحبوب «المسروقة»..

الجمعة 5 آب 2022 - 4:27 ص

1386

محلية

سلامي: لدى لبنان أكثر من 100 ألف صاروخ جاهزة لفتح الجحيم على الصهاينة..

المصدر: الميادين نت... قائد حرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي يصرّح بأنّ أميركا حزمت أمتعتها وهي تخرج من المنطقة بعد أن فقدت سيطرتها عليها. أكّد قائد حرس الثورة الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، إنّه يوجد في لبنان الآن أكثر من 100 ألف صاروخ، جاهزة لفتح جحيم من النار على الصهاينة. وقال سلامي في تصريح إنّ "أميركا حزمت أمتعتها، وهي تخرج من المنطقة بعد أن فقدت سيطرتها عليها". ولفت إلى أنّه "لم يعد لدى أميركا القدرة على فرض الحد الأقصى من الضغوط، والطريق أمامها بات مغلقاً في المنطقة". وأوضح أنّ "إيران تجاوزت العقوبات المفروضة عليها"، مضيفاً أنّ "مشاكل اليوم لم تعد تتعلق بالعقوبات، ويمكن حلّها. لقد تجاوزت الأمة الإيرانية العقوبات التي فُرضت على مصدر رزق الشعب". وفي وقتٍ سابق، أكّد الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله في "حوار الأربعين" مع شبكة الميادين، أنّ صواريخ المقاومة الدقيقة تطال كل الأهداف الإسرائيلية براً وبحراً. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، عام 2021، أنّه، وفقاً لتقديرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإنّ لدى حزب الله 150 ألف صاروخ من مختلف الأنواع، وسيتم إطلاق ما بين 1000 و3000 صاروخ على "إسرائيل" في اليوم.

شروط أمنية إسرائيلية على لبنان قبل التفاهم على ترسيم الحدود البحرية..

هوكستاين يعود إلى المنطقة بعد أسبوعين لمنع التدهور نحو أزمة

الشرق الاوسط... تل أبيب: نظير مجلي... على عكس الأجواء الإيجابية المتفائلة، التي انتشرت في بيروت وفي تل أبيب، بالحديث عن تقدم كبير في المفاوضات الإسرائيلية - اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية، بوساطة أميركية، والاقتراب من اتفاق قبيل شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، أفادت مصادر سياسية في تل أبيب، بأن «الاتفاق بعيد»، وقالت، إن «إسرائيل لم تبلور حتى الآن مقترحاً نهائياً بخصوص الحدود وتقاسم الأرباح». وكشفت عن أن هناك مطالب إسرائيلية تتعلق بالاحتياجات الأمنية، لا بد من التجاوب معها للانطلاق إلى الأمام. وقالت هذه المصادر، أمس (الخميس)، إنه «خلال مناقشة الموضوع في اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) في الحكومة الإسرائيلية، بعد ظهر الأربعاء»، تبين أن «إسرائيل لم تبلور مقترحاً نهائياً، ولا توجد حتى مسودة اقتراح كهذا للتصويت عليها. والمقترح الإسرائيلي الذي جرت بلورته حتى الآن هو بمثابة خطوط عريضة ومبادئ حول ما يمكن أن توافق أو لا توافق إسرائيل على التفاوض حوله». وتحدثت عن أمور أمنية لم تطرح في الماضي، مثل «يجب أن يشمل الاتفاق استجابة للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية». وعندما سُئل أحد المسؤولين الأمنيين، ممن حضروا الاجتماع، عن أي احتياجات أمنية يقصد، أجاب «إسرائيل تفضّل وجود منصة غاز لبنانية مستقلة. فإذا كانت لديهم منصة، فإنه سيكون بإمكاننا استهدافها إذا استهدفوا منصتنا في حقل (كاريش)». وكانت مصادر سياسية في تل أبيب قد تحدثت بلهجة أخرى فقط قبل ساعات. فقالت (الأربعاء)، إن «هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية مع لبنان بحلول الشهر المقبل». ونقلت صحيفة «هآرتس» وكذلك «القناة 13» للتلفزيون، عن مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة بين بيروت وتل أبيب عبر الوسيط الأميركي، قولها، إن «إسرائيل وافقت على منح مهلة أطول للمفاوضات وقالت، إنها لا تمانع في إرجاء عملية استخراج الغاز من حقل (كاريش)، إلى ما بعد سبتمبر المقبل، والذي كانت قد حددته السلطات الإسرائيلية بالتوافق مع شركة التنقيب. وأكد كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية، خلال جلسة «الكابينيت»، أن «عدم التوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية، قد يؤدي إلى تصعيد أمني على الحدود الشمالية يتمثل بمعركة تستمر لبضعة أيام». وبحسب موقع «واللا» الإخباري في تل أبيب، فإن مسؤولي الأجهزة الأمنية استعرضوا خلال جلسة «الكابينيت» الاقتراحين اللبناني والأميركي والموقف الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى ما وصف بـ«استفزازات (حزب الله) الموجهة ضد منصة الغاز كاريش والمخاوف من مزيد من الإجراءات التي قد يقدم عليها» في المستقبل. وأفاد مصدر «واللا» بأن قادة الأجهزة الأمنية أجمعوا خلال جلسة «الكابينيت» على أن «التصعيد الأمني هو البديل الوحيد للاتفاق مع لبنان بشأن المناطق البحرية المتنازع عليها». وقال المراسل السياسي لموقع «واللا»، باراك رافيد، إن قادة الأجهزة الأمنية، الذين شاركوا في الاجتماع، وهم: رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان)، اللواء أهارون حليوة، ورئيس قسم الأبحاث في «أمان»، العميد عميت ساعر، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، ورئيس الموساد، ديفيد برنياع، أجمعوا على ضرورة توفير الردع لمواجهة تهديدات «حزب الله». وأوضحوا بأن «هناك احتمالاً كبيراً لسوء التقدير من جانب (حزب الله) مما قد يؤدي إلى (اندلاع) معركة قد تستمر أياماً عدة على الجبهة الشمالية». وأضاف المصدر، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، كوخافي، وعدداً من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الذين شاركوا في الجلسة، اتفقوا على أن «الأمين العام لـ(حزب الله)، حسن نصر الله، يعتزم استخدام الاتفاق كصورة انتصار للحزب على صعيد الساحة اللبنانية الداخلية. فإذا كانت النتيجة في نهاية العملية (التفاوضية) هي عدم التوصل إلى اتفاق، وفيما تشرع إسرائيل في استخراج الغاز من المنطقة في حين لا يستفيد لبنان من الغاز، فإن مستوى الانفجار (في الوضع) سيكون عالياً». من جهة ثانية، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصدر مطلع، قوله، إن الاتفاق بين الطرفين «ليس بالشيء الذي سيحدث فوراً». وقال مصدر آخر، إن «إسرائيل حددت شهر سبتمبر موعداً مستهدفاً للتوصل إلى اتفاق؛ لأنها ستبدأ التنقيب خلال هذه الفترة، وفي ظل التقدير بأن ذلك سيدفع (حزب الله) لمهاجمة منصة الغاز في (كاريش)، فإن الرد الإسرائيلي على مثل هذا الهجوم قد يكون شديداً وقد يؤدي إلى التصعيد». وحسب «القناة 13»، أعرب ثلاثة وزراء شاركوا في الجلسة، عن اعتقادهم بأن إنتاج الغاز في «كاريش» قد لا يبدأ في سبتمبر. في حين قالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين إلهرار، خلال الجلسة، إن «استخراج الغاز سيبدأ عندما تكون الشركة على أتم الاستعداد لذلك»، وادعت أن التأجيل المحتمل من قِبل الشركة، لا يتعلق بـ«تهديدات (حزب الله)». وبناءً على كل ذلك؛ أشارت مصادر في تل أبيب إلى أنه من المتوقع أن يعود الوسيط الأميركي، أموس هوكستاين، إلى المنطقة، في غضون أسبوعين تقريباً لإجراء جولة مفاوضات إضافية مع وفدي التفاوض اللبناني والإسرائيلي.

إجماع لبناني على الغضب من تجميد عمل القضاء في انفجار المرفأ..

دعوات دبلوماسية لاستئناف التحقيق ومحاسبة المتورطين

بيروت: «الشرق الأوسط»... طالب البطريرك الماروني بشارة الراعي بأن «يستأنف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولاً إلى الحقيقة في تفجير المرفأ»، منتقداً السلطة السياسية بقوله: «نحن اليوم أمام جريمتين، هما جريمة تفجير المرفأ وجريمة تجميد التحقيق»، متحدثاً في الوقت نفسه عن تسييس القضاء، وذلك تعبيراً عن غضب لبناني تجاه تجميد عمل القضاء في تحقيقات المرفأ، ودعوات دولية لاستئنافه. وأحيا اللبنانيون أمس الخميس الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، بغضب وحزن ومطالبات عامة باستئناف المسار القضائي الذي لم يصل إلى نتيجة حاسمة رغم مرور عامين على الجريمة. وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون التزامه بإحقاق العدالة. وقال: «بعد عامين على فاجعة 4 آب، أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم. ‏وأؤكد لهم التزامي إحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيداً من أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن لا أحد فوق القانون». بدوره، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «شهداء الرابع من آب شهداء كل لبنان، هم ضحايا جريمة أصابت كل لبناني في الصميم». وجدد تأكيده أن «المسار الذي يوصل حتماً إلى العدالة وكشف الحقيقة تطبيق الدستور والقانون». وقال: «نحن اليوم جميعاً بأمس الحاجة إلى تحمل المسؤولية الوطنية». وتصاعدت دعوات ممثلي البعثات الدبلوماسية في بيروت، لاستئناف التحقيقات. وقال السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري في تغريدة على «تويتر»: «كثيرونَ يؤمِنونَ بِالحقيقة وقليلونَ ينطِقون بها»، فيما نشرت السفارة الأميركية في بيروت، صورة عبر حسابها على «تويتر»، تضمنت عبارة: «الشعب اللبناني يستحق العدالة». وتميزت البيانات والمواقف اللبنانية بلهجة تصعيدية، وقال المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، عن انفجار المرفأ: «الكل مسؤول عنه أمام الله وأمام الناس، ولا يمكن أن نستهين ونستكين أو نتهاون في مطالبة المسؤولين المعنيين بالإسراع في كشف أسباب هذه الجريمة ومن يقف وراءها والمتسبب بها ومن قام بهذا العمل الشنيع بتدمير بيروت وليس فقط مرفأها الذي ذهب ضحيته المئات من الأبرار والجرحى». وشدد على أن «من تسبب في وقوع هذه الجريمة المروعة ضد مدينة آمنة مطمئنة هو مجرم ويستحق أشد العقاب والقصاص لأنه تسبب بكارثة وطنية وإنسانية ما زالت آثارها مستمرة حتى الآن»، وطالب «القضاء بأن يبقى بعيدا من التجاذبات السياسية والإسراع بإظهار الحقيقة وتطبيق العدالة على من تتأكد إدانته ومسؤوليته عن هذه الجريمة النكراء». وكان البطريرك الراعي أكثر تصعيداً خلال ترؤسه قداساً لراحة نفس ضحايا انفجار المرفأ وقال: «نرفع صوت الغضب بوجه كلّ المسؤولين أيّاً كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا، أولئك الذين يعرقلون التحقيق، كأنّ ما جرى مجرّد حادث تافه وعابر لا يستحقّ التوقف عنده ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايضة كما يفعلون عادة في السياسة». ورأى «أنّنا اليوم أمام جريمتين، هما جريمة تفجير المرفأ وجريمة تجميد التحقيق»، معتبراً أنّ «تجميد التحقيق لا يقلّ فداحة عن التفجير لأنّه فعلٌ متعمّد وإرادي بلغ حدّ زرع الفتنة بين أهالي الضحايا». كما لفت الراعي إلى أنّ «هناك من اتبع الحلّ المريح لكي يتهرّب من مسؤولية حسم مرجعية التحقيق، فإنّها لعبة توزيع الأدوار بين عددٍ من المسؤولين على مختلف المستويات الدستورية والسياسية والأمنية والقضائية، وهؤلاء إلى دينونة الله يُساقون إذا هربوا من عدالة الأرض أو منعوا سطوعها». وشدّد على أنّ «المطلوب أن يستأنف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولاً إلى الحقيقة في تفجير المرفأ»، لافتاً إلى «أنّنا لا نتّهم أحداً ولا نبرئ أحداً، فالمواطنون يُريدون العدالة ونرفض أن يكون بعض المتهمين طليقين وبعضهم الآخر أبرياء ومعتقلين». وأكد أنّه «لا يحقّ للدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيقٍ محلي وتُعرقل في المقابل إجراء تحقيقٍ دولي، والمستغرب أنّ جريمة تفجير المرفأ غريبة عن اهتمامات الحكومة قبل استقالتها وبعدها لا بل إن بعض وزرائها يتغافل عنها وبعضهم الآخر يُعرقل سير العدالة من دون وجه حقّ». وقال الراعي: «لا تعرقلوا التحقيق بالضغط السياسي على القضاة وبعدم إعطاء أذونات ملاحقة بحقّ مطلوبين للتحقيق ولا تعطّلوا التشكيلات القضائية للهيئة العامة لمحكمة التمييز بالامتناع عن توقيعها بقوّة النافذين السياسيين، ولا تتعرّضوا لأهالي الشهداء بالضرب والتوقيف والتحقيق على خلفية المطالبة بالعدالة». من جانبه، أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، إلى أنّ «مقترفي جريمة انفجار المرفأ ما زالوا يتمتّعون بحريتهم فيما أهل بيروت يُعانون»، لافتاً إلى أنّ «سنتين مرّتا ولم يتوصّل القضاء إلى كشف الحقيقة لأنّ السطوة السياسية تُعيق عمله وتمنع العدالة». وقالت السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو: «مرّ عامان ولكنّ الألم ما زال يعتصر القلوب. أفكّر اليوم بالضحايا الذين لن ننساهم وأفكّر بأقاربهم وبرجال الإطفاء والمسعفين وجميع الذين هبّوا للمساعدة في ذلك اليوم. نحن ننحني أمام شجاعتهم». ودعت إلى وجوب «أن تتم متابعة التحقيق بشكل مستقل وغير منحاز، من دون عوائق ومع الدعم الكامل من جانب السلطات اللبنانية. لا يمكن أن تتم إعادة بناء بلد وشعب من دون عدالة. للبنانيين الحقّ بالحقيقة». وشددت على أنّ «فرنسا ملتزمة إلى جانب لبنان وهي تفي بوعودها». وأصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت والبعثات الدبلوماسية التابعة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بياناً مشتركاً، لمناسبة ذكرى الرابع من آب، أعرب فيه الاتحاد والدول الأعضاء «عن التعاطف مع العائلات التي فقدت أحباءها في ذلك اليوم المأساوي وكذلك مع جميع المتضررين». وجددوا تضامنهم مع سكان بيروت وشعب لبنان، وأكدوا «التزامنا مواصلة دعمنا للاستجابة لمواجهة تداعيات الانفجار، إلى جانب الجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي أدت دوراً حاسماً في هذه الجهود». وقال الاتحاد: «بعد انقضاء عامين، يحق للمتضررين من الانفجار بالمحاسبة»، وأكد الاتحاد «ضرورة متابعة التحقيق في الانفجار دون عوائق وبعيداً من التدخل السياسي»، داعياً إلى وجوب أن يكون التحقيق «نزيهاً وموثوقاً وشفافاً ومستقلاً». وقال: «ينبغي أن يتوصل إلى نتائج دون مزيد من التأخير من أجل الكشف عن أسباب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها».

مسيرات في ذكرى انفجار مرفأ بيروت تطالب بـ«سقوط الحصانات»

صرخة أهالي الضحايا: «ما راح تقتلونا مرتين»

الشرق الاوسط... بيروت: فاطمة عبد الله... تضرّجت وجوهٌ بصباغ أحمر كالدم النازف عصر الرابع من أغسطس (آب) 2020. طلاءٌ بمرتبة صرخة رُفعت على لافتات أمام قصر العدل البيروتي، بانتظار تحرُّك المسيرة المُطالبة بالعدالة. صرخة تقول: «ما راح تقتلونا مرتين»، بينما مكبّر الصوت يبثّ أغنية ماجدة الرومي «قوم اتحدّى الظلم». الثالثة بعد ظهر أمس، انطلقت المظاهرة نحو تمثال المغترب مقابل الأهراءات المنكوبة. تحت شمس الصيف الحارقة، يتذكر شاب: «شعرتُ كأنّ المنزل يسقط على رأسي»، ويكمل بالإنجليزية: «It was horrible». لا يكفّ «الناجون» عن نداء العدالة وهم يعلمون أنها مُجهَضة. كلمات عدّة أُلقيت في مسيرة امتدت لثلاث ساعات، جميعها يخرج من حرقة القلب. ثمة مَن رفع لافتة تطالب بتحقيق دولي، وأخرى تندّد بسيطرة السلطة السياسية بالكامل على القضاء. يرافق الغضب استنكارٌ جماعي: «أُعيد انتخاب مَن هم مُدانون بقتل بيروت. ما راح ننسى. الضغط الشعبي سيفضح مناوراتكم». تكاد حنجرة أحد الشبان تُبحّ وهو يصرخ: «بعدو ببالي الانفجار». أحدهم، في الطريق إلى «حديقة سمير قصير»، المحطة الثانية للمسيرة بعد قصر العدل، رفع علماً لبنانياً حلَّ الأسود بدل الأحمر وغابت الألوان إعلاناً للحداد الكبير. يرفض الحاضرون بكثافة في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ اعتبار المجزرة ذكرى. في كلمته أمام الكاميرات ووسائل إعلام محلية وعربية وعالمية، يُذكّر بول نجار، والد أصغر الضحايا ألكسندرا نجار، طفلة السنوات الثلاث ونصف السنة، بأنّ 4 أغسطس هو كل يوم: «حين يتخرّج طالب ولا يجد عملاً. حين تنهار العملة وتساوي الرواتب المسخرة. وحين يُفقَّر الشعب ويُذل». تستمرّ المسيرة على وَقْع هتاف يشقّ طريقه من القهر إلى الحنجرة: «فلتسقط دولة النيترات». هتاف آخر: «فلتسقط الحصانة أمام دموع الأمهات». ثم تصدح أغنية الوجع العصيّ على الشفاء: «وحياة لراحلوا ولصاروا الحنين». يسير شبان بقمصان بيضاء كُتب عليها الإنذار - الرجاء: «العدالة آتية». يصدّقون الأمل، فتقول شابة وشقيقتها الجريحة إلى جانبها تشعر بتخبّط الأحاسيس: «لولا فكرة العدالة لما تحمّلنا هول المأساة. لن نسكت». تمهُّلٌ أمام السفارة الفرنسية، وصرخة لرئيس سار بين ركام مار مخايل والجمّيزة بعد الانفجار واحتضن الباكين. إلى إيمانويل ماكرون، دعوة عبر مكبرات الصوت لـ«الوقوف مع أهالي الضحايا ضدّ المسؤولين عن تمييع القضاء». بين الحاضرين، ملكة جمال لبنان المُنتخبة قبل أسبوعين ياسمينا زيتون. «كلّنا بدنا العدالة» تقول بتأثّر. ترى نفسها معنيّة بصرخات المُطالبين بعقاب المتسببين بالقتل والتشريد والتروما. تُوزَّع أشرطة حمراء، رمزية دماء لن تبرد. ويعلو صوت غسان الرحباني: «كرمال لعم بموتوا وقفوا وقفة ضمير». تحطّ المسيرة بجانب فندق «لوغراي» المقتول. دقيقة صمت، فتتحدّث زوجة لقمان سليم، مونيكا برغمان، عن الإفلات من العقاب والتوق إلى وطن يسوده القانون. بستّ طلقات، اغتيل زوجها، ولا أثر للمحاسبة. يصفّق الجميع بحرارة لاسم لقمان سليم، كما يصفّقون لاسم ألكسندرا نجار ووالدها يتوعّد بالقصاص. بينما يُلقي كلمته، يَرِد خبر عاجل: انهيار جزء من أهراءات المرفأ الشاهدة على المذبحة. تنتقل التلفزيونات من البثّ المباشر للتجمُّع إلى النزيف الممتدّ من عامين إلى اليوم: محيط صوامع القمح. يكمل بول نجار كلمته، وسط تنبيه المنظّمين: «ارتدوا الكمامات تفادياً للغبار». الخامسة وستّ دقائق، قبل ساعة على الزلزال، تسبق مكبرات الصوت الحشد نحو تمثال المغترب، حيث الوقفة الأخيرة. يحضر طيف ضحايا الدفاع المدني طوال الطريق إلى المرفأ. ليت الشموع تكفي ليستريح الألم. لكنها، والصلاة، ما يملكه مَن فقدوا أحبّة أوقدوا جرحاً يشتعل إلى الأبد.

انهيار جزء من إهراءات مرفأ بيروت يترافق مع الذكرى الثانية للانفجار

تظاهرات مستمرة حتى «تحقيق العدالة والمحاسبة»

بيروت: «الشرق الأوسط»... انهار جزء إضافي من صوامع القمح المتصدعة في مرفأ بيروت، بالتزامن مع وصول مسيرات المحتجين إلى محيط المرفأ الذي أحيا اللبنانيون أمس الذكرى الثانية لانفجاره بمسيرات حاشدة، ودعوات لمحاسبة المتورطين والمسؤولين عن تخزين مواد خطرة أدت إلى الكارثة. وسارت عائلات الضحايا وناشطون لبنانيون، في مسيرات التقت عند تمثال المغترب قبالة المرفأ، حاملين الشموع، مطالبين بحق أولادهم وأزواجهم وبناتهم وأشقائهم وأمهاتهم. وقال الأهالي من أمام قصر العدل إن «سنتين مرتا على مجزرة العصر في ظل غياب العدالة التي هي حق للشعب اللبناني وأساس استعادة القضاء والدولة». وأشاروا إلى أن «الضغط الشعبي فضح المناورات ونحن مستمرون بالتظاهر لتحقيق العدالة والمحاسبة». وطالب الأهالي وزير المال بالإفراج عن التشكيلات القضائية ليستطيع المحقق العدلي في الملف القاضي طارق البيطار استكمال تحقيقاته، بالنظر إلى أن البت في طلبات الرد ينتظر استكمال تعيينات قضائية تحتاج إلى توقيع وزير المال. وطالب الأهالي بـ«تعديل القانون وفرض غرامات باهظة على معطلي العدالة وإسقاط الحصانات فورا». وشدّد محيي الدين لاذقاني وهو ابن أحد ضحايا التفجير، على دعم الأهالي للقاضي طارق البيطار في تحقيقاته حتى صدور القرار الظني، مؤكداً انفتاحهم إلى أخذ حقهم بأيديهم في حال عدم تحقيق العدالة في هذا الملف. وأمام السفارة الفرنسية، قال بعض الأهالي إن «فرنسا لديها فرصة اليوم للوقوف ضدّ المسؤولين عن تمييع العدالة في انفجار المرفأ»، وجددوا مطلبهم بإنشاء بعثة تقصّي حقائق «خصوصاً وأنّ التحقيق المحلّي متوقّف». وقال وليام نون شقيق شهيد انفجار المرفأ جو نون في حديث إذاعي إن أهالي الضحايا يسيرون في قضية واضحة وتحت سقف القانون وسيستمرون بالمواجهة إلى حين تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة والمتورطين. ولفت إلى أن «61 سفيرا التقوا اليوم (أمس الخميس) مع أهالي شهداء فوج الإطفاء بطلب من الاتحاد الأوروبي وعرضنا مطلبنا الذي هو لجنة تقصي حقائق دولية تدعم المحقق العدلي وهدفنا الوصول إلى نتيجة التحقيق». وما أن بدأ الأهالي بالوصول إلى محيط المرفأ في وسط بيروت، حتى سقط جزء إضافي من إهراءات القمح المتصدعة، بعد أسبوع على سقوط جزء آخر من الجهة الشمالية، بفعل الحرائق الناتجة عن تكدس الحبوب في الصوامع منذ عامين. وأخلت الأجهزة الأمنية مركز الدفاع المدني وفوج الإطفاء داخل المرفأ والذي يبعد حوالي مائتين وأربعين متراً عن الإهراءات، وذلك في متابعة للإجراءات المتخذة لحماية المدنيين في حال انهيار أجزاء من الإهراءات. وتحدث مصدر رسمي عن ساعات وليس أيام تفصل اللبنانيين عن سقوط الصوامع الشمالية في الإهراءات، بعد انحنائها بنسبة كبيرة جداً. وتصاعد الغبار في محيط المرفأ بفعل سقوط الخرسانة الضخمة، من غير أن تسفر عن أي إصابة، بالنظر إلى أن المرفأ كان خالياً من الموظّفين.

باريس تشدد على محاسبة المسؤولين عن كارثة مرفأ بيروت

الشرق الاوسط... باريس: ميشال أبونجم... ثلاثة أصوات رسمية فرنسية واكبت الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، الذي أدمى العاصمة اللبنانية. وفي حين أن التحقيق المحلي ما زال مجمّداً، فقد كان من الطبيعي أن تدخل باريس على الخط، وهي التي ما انفكت تطلق المبادرات، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأمس، صدرت تصريحات عن الرئيس إيمانويل ماكرون، وأخرى عن وزارة الخارجية، والثالثة عن السفارة الفرنسية في بيروت، تعكس تصميماً فرنسياً على مواصلة الوقوف إلى جانب لبنان، والاستمرار في مساعدته بجميع الوسائل المتاحة. ولخص ماكرون الموقف، بقوله، في حديث لصحيفة «لو ريان لوجور» اللبنانية باللغة الفرنسية، في عددها، أمس، إنه «لن يستسلم ولن يترك لبنان ينهار أو يختفي» عن الخريطة. وبينما اختفى التحقيق المحلي عن الأعين، بسبب المداخلات السياسية والفذلكات القانونية، عاد ماكرون ليذكّر بأنه كان أول من اقترح تحقيقاً دولياً، الأمر الذي لم تأخذ به السلطات اللبنانية. ورغم ذلك، أكد أن باريس قامت بمساعدة السلطات اللبنانية، ونقلت إليها «كافة التقارير الفنية»، التي أعدها الخبراء الفرنسيون، وكذلك صور الأقمار الصناعية. وخلاصة الرئيس الفرنسي أن التحقيق المتوقف يجب أن يُستكمل بكل استقلالية، وبعيداً عن المداخلات السياسية، وأن القضاء يجب أن يقول كلمته. وحذر ماكرون اللبنانيين من تفويت فرصة، ومن استغلال ملف المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكداً أن بلاده تلعب دوراً في تسهيل العملية. ووفق الرئيس الفرنسي، فإن لبنان الذي «يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، لن يقوى على البقاء في حال اندلاع نزاع جديد على حدوده الجنوبية سيكون أكثر تدميراً من حرب عام 2006». وفيما يمكن اعتباره رسالة لـ«حزب الله»، قال ماكرون إنه «لا مصلحة لأي طرف في لبنان»، في اندلاع نزاع جديد. ورغم أوضاع لبنان المهترئة، أكد الرئيس الفرنسي أن لبنان قادر على لعب دور مهم في تكوين صورة الشرق الأوسط المقبل، من خلال أن يكون «جسراً للتواصل بين الدول، وإيجاد مخارج للأزمات، والعمل من أجل الاستقرار». ورأى أن لبنان قادر على التخلص من التدخلات الخارجية في شؤونه، إلا أنه قبل بلوغه هذه المرحلة، عليه أن يقر وينفذ الإصلاحات المطلوبة منه، واعداً إياه مجدداً، في حال توافر هذا الشرط، بالدعوة لمؤتمر جديد للدول المانحة التي سبق لها أن أكدت، في عام 2018، استعدادها لتوفير 11 مليار دولار لإنهاضه من كبوته. وختم ماكرون بدعوة اللبنانيين لمساعدته، حتى يكون قادراً على مساعدتهم. أما بيان وزارة الخارجية، فقد ركز على الانفجار، وجاء فيه أن المسؤولين عن الانفجار «يجب أن يُحاسبوا، ويتعين على القضاء اللبناني مواصلة التحقيق بكل شفافية، وبعيداً عن المداخلات السياسية»، لأن اللبنانيين «ينتظرون أن يُلقى كامل الضوء على انفجار المرفأ»، ولأنهم «بحاجة لمعرفة حقيقة ما حصل».

تظاهرات غاضبة بمحيط مرفأ بيروت.. وصوامع إضافية تنهار...

دبي - العربية.نت... في الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هزّ العاصمة اللبنانية في الرابع من آب/أغسطس 2020، خرجت تظاهرات غاضبة تطالب بتفعيل التحقيق بانفجار المرفأ، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص. وقالت مراسلة "العربية" إن الأهالي رفعوا نعوشا رمزية لضحايا انفجار مرفأ بيروت. وتزامناً مع إحياء مئات اللبنانيين الذكرى السنوية للانفجار المروع، انهارت صوامع إضافية، عصر الخميس، من إهراءات مرفأ بيروت. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربع صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع. وذكرت مراسلة "العربية"، أن الجزء الشمالي في صوامع مرفأ بيروت الأكثر هشاشة. يأتي ذلك بعد أربعة أيام على انهيار صومعتين من الإهراءات التي امتصت، وفق خبراء القسم الأكبر من عصف الانفجار لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي. وقبل أسبوعين اندلع حريق في القسم الشمالي من الإهراءات نتج، بحسب السلطات وخبراء، عن تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. وحذرت السلطات اللبنانية قبل أيام من أن الجزء الشمالي المتصدع جراء الانفجار معرض لـ"خطر السقوط"، وفق فرانس برس. يذكر أن مرفأ بيروت شهد في الرابع من أغسطس 2020 انفجاراً ضخماً أودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.

نيترات الأمونيوم

ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً. إلى ذلك أحدث الانفجار الذي وصلت أصداؤه لحظة وقوعه لجزيرة قبرص، دماراً واسع النطاق، شبيها بالدمار الذي تسبّبه الحروب والكوارث الطبيعية. ولم تحرز التحقيقات القضائية المعلّقة منذ أشهر أي تقدم، في ضوء تدخلات سياسية ودعاوى ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، يرفعها تباعاً عدد من المدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون. يشار إلى أن الكارثة فاقمت من حدة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق المستمر منذ خريف 2019 والذي جعل غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر. وسرّعت من وتيرة الهجرة خصوصاً في صفوف الشباب الباحثين عن بدايات جديدة.

في يوم ذكرى الانفجار المروع.. انهيار جزء جديد من صوامع مرفأ بيروت

فرانس برس... أربع صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع... انهارت صوامع إضافية عصر، الخميس، من إهراءات مرفأ بيروت تزامنا مع إحياء المئات في المنطقة المحيطة الذكرى السنوية الثانية للانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس 2020، وفق ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربع صوامع انهارت بعدما كانت في وقت سابق قد انفصلت عن بقية المبنى المتصدع. ويأتي ذلك بعد أربعة أيام على انهيار صومعتين من الإهراءات التي امتصت، وفق خبراء القسم الأكبر من عصف الانفجار لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي. ويوم الأحد سقط جزء متصدع من إهراءات مرفأ بيروت بعد تكرر اندلاع النيران فيه، بعد أسبوعين من اندلاع حريق في القسم الشمالي من الإهراءات نتج، وفق السلطات وخبراء، من تخمر مخزون الحبوب مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. وحذرت السلطات اللبنانية قبل أيام من أن الجزء الشمالي المتصدع جراء الانفجار معرّض لـ"خطر السقوط". وتحولت الإهراءات رمزا لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح. وقد امتصت الإهراءات، البالغ ارتفاعها 48 مترا وكانت تتسع لـ120 ألف طن من الحبوب، القسم الأكبر من عصف الانفجار المدمر لتحمي بذلك الشطر الغربي من العاصمة من دمار مماثل لما لحق بشطرها الشرقي، وفق خبراء. وتحتوي بعض الصوامع على قرابة ثلاثة آلاف طن من القمح والحبوب، تعذر تفريغها جراء خطورة العمل قربها، خشية من ان يسرع ذلك "تحريك بنية الصوامع المتصدعة أصلا وانهيار أجزاء كبيرة منها"، وفق السلطات. واتخذت الحكومة في أبريل قرارا بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علقت تطبيقه بعد اعتراضات قدمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الإهراءات معلما شاهدا على الانفجار.

الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت... يريدون انهيار الصوامع لطمس الحقيقة ومنع التحقيقات

النهار العربي.. المصدر: أ ف ب... يحيي لبنان، اليوم الخميس، الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت المروّع، فيما يثير تعليق التحقيق القضائي منذ أشهر غضب عائلات الضحايا الذين ينظمون مسيرات الى موقع الكارثة مطالبين بمعرفة الحقيقة. وشهد مرفأ بيروت في الرابع من آب (أغسطس) 2020، انفجاراً غير مسبوق لم يتعاف اللبنانيون من تبعاته بعد، إذ أودى بحياة أكثر من مئتي قتيل وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة. وينظم أهالي الضحايا، الذين يخوضون رحلة شاقة من أجل تحقيق العدالة، في بلد تسود فيه ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود، ثلاث مسيرات تنطلق بدءاً من الثالثة عصراً (12,00 ت غ) من ثلاثة مواقع ذات رمزية في بيروت وصولاً الى المرفأ، الذي تلتهم النيران مخزون الحبوب في اهراءاته المتصدعة منذ أسابيع. وتنطلق المسيرة الأولى من أمام قصر العدل، بينما تنطلق الثانية من مقرّ فوج الإطفاء، مجسّدة الرحلة الأخيرة لتسعة عناصر من فوج الإطفاء هرعوا الى المرفأ قبل وقت قصير من وقوع الانفجار. وتنطلق الثالثة من وسط بيروت، قلب التظاهرات الشعبية المناوئة للطبقة السياسية المتهمة بالتقصير والإهمال والفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة. ويأتي إحياء الذكرى، بعد أيام من انهيار جزء من الصوامع الشمالية، أعقب أسابيع من حريق مستمر نجم وفق مسؤولين وخبراء عن تخمّر مخزون الحبوب جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة. ويحذر خبراء من خطر انهيار وشيك لأجزاء إضافية في الساعات المقبلة. وتصف تاتيانا حصروتي التي فقدت والدها الموظف في الاهراءات في الانفجار، توقيت انهيار الصوامع بأنه "رمزي". وتقول لوكالة فرانس برس: "تنهار الصوامع علينا لأننا لا نملك أي أدلة حول حقيقة ما جرى، بينما يبذلون قصارى جهدهم لمنع التحقيقات" في إشارة الى الطبقة السياسية التي تعيق تدخلاتها في عمل المحقق العدلي مسار التحقيق. وتضيف "لكنني آمل أن يمنح مشهد سقوط الصوامع الناس إرادة القتال من أجل العدالة والنضال معنا" لتحقيقها. ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.

"كابوس"

يُعدّ الانفجار الذي وصلت أصداؤه لحظة وقوعه الى جزيرة قبرص، من أكبر الانفجارات غير النووية في العالم. وأحدث دماراً واسع النطاق، شبيها بالدمار الذي تسبّبه الحروب والكوارث الطبيعية. وفاقمت الكارثة من حدّة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق المستمر منذ خريف 2019 والذي جعل غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر. وسرّعت من وتيرة الهجرة خصوصاً في صفوف الشباب الباحثين عن بدايات جديدة. وتقول حصروتي "تقتلنا الطبقة الحاكمة كل يوم (..) إن لم نمت في الانفجار، نموت من الجوع ومن الافتقار لأبسط حقوق الإنسان". وبعد عامين من الانفجار، لم تستعد بيروت عافيتها مع بنى تحتية متداعية ومرافق عامة عاجزة عن تقديم الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه. وتغرق العاصمة ليلاً في ظلام دامس فيما ملامح الدمار حاضرة في المرفأ والأحياء المجاورة. ومنذ الشهر الماضي، تثير النيران المندلعة في الأجزاء الشمالية من الإهراءات خشية اللبنانيين، خصوصاً عائلات الضحايا والقاطنين في محيط المرفأ. وتجدد الصدمة التي خلفها الانفجار. وتوضح لارا خاتشيكيان (51 عاماً) وهي تشاهد ألسنة النيران من منزلها المواجه للمرفأ، وسبق للانفجار أن دمره، أنّ المنظر أشبه بـ"كابوس". وتقول لوكالة "فرانس برس": "أشعر وجيراني بتوتر دائم. ينتابني الخوف طيلة الوقت ولا نتمكن من النوم" ليلاً.

"نتذكر في كل لحظة"

وعند انهيار جزء من الصوامع الشمالية الأحد، الأكثر تضرراً من الكارثة، انبعث دخان وغبار من المرفأ أعاد التذكير بسحابة ضخمة خلّفها الانفجار قبل عامين وأمكن رؤيتها من مناطق عدة. وتوضح لارا "الدخان لا يُحتمل والرائحة منبعثة من هناك منذ أيام. تحتاج قدرة خارقة للعيش عندما يتم تذكيرك في كل لحظة بالانفجار". وحذّر الخبير الفرنسي إيمانويل دوران، الذي يراقب معدلات سرعة انحناء الصوامع عبر أجهزة استشعار، الأربعاء من أن الانهيار التالي "يمكن أن يبدأ في أي وقت" وسيشمل "على الأقل أربع صوامع وما يصل إلى عشر في دفعة واحدة"، ما سيولد غباراً وضوضاء ويثير الذعر على نطاق واسع. وفي نيسان (أبريل)، اتخذت الحكومة قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي تطالب بتحويل الاهراءات الى معلم شاهد على الانفجار وتخشى تخريب موقع الجريمة. ويؤجج تعليق التحقيق منذ نهاية 2021 غضب الأهالي المنقسمين بدورهم إزاء عمل المحقق العدلي طارق البيطار الذي يواجه دعاوى رفعها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون. ويثير التحقيق انقساماً سياسياً مع اعتراض قوى رئيسية أبرزها حزب الله على عمل البيطار واتهامه بـ"تسييس" الملف. ويقول مصدر قضائي مواكب لمسار التحقيقات إن "البيطار واثق بأن التحقيق سيصل الى نهاياته" بعدما "بلغ مراحل متقدمة جداً". وينتظر البيطار، وفق المصدر ذاته، "البتّ بالدعاوى ضده" ليستأنف في حال ردها تحقيقاته، ويتابع "استجواب المُدعى عليهم" تمهيداً لختم التحقيق. ودعت 11 منظمة حقوقية بينها "هيومن رايتس ووتش" مجلس حقوق الإنسان الى انشاء بعثة لتقصي الحقائق. وقالت في بيان مشترك: "من الواضح الآن، أكثر من أي وقت مضى، أنَّ التحقيق المحلي لا يمكن أن يحقق العدالة".

باريس في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: اللبنانيون يريدون معرفة الحقيقة

المصدر: النهار العربي.... أعربت فرنسا عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، مؤكدة وقوفها إلى جانب عائلات وذوي الضحايا الذين لا تزال ذكراهم حاضرة في لبنان كما في فرنسا. ورأت وزارة الخارجية في بيان وجوب محاسبة المسؤولين. وقالت: "يحب أن يكون القضاء اللبناني قادر على العمل وإتمام تحقيقه بشفافية تامة من دون أي تدخل سياسي". وذكرت بدعمها التحقيقات في انفجار المرفأ في جميع مراحله، واستجابتها لجميع الطلبات الموجهة إليها في إطار التحقيق اللبناني، مؤكدة أنها "ستستمر في ذلك". وأضافت أن اللبنانيين ينتظرون كل ضوء يلقى على انفجار المرفأ. وكما أشار رئيس الجمهورية، يجب إحقاق العدل، واللبنانيون يريدون معرفة الحقيقة. وحضت الزعماء السياسيين اللبنانيين على اتخاذ القرارات اللازمة دون مزيد من التأخير لإخراج البلاد من الأزمة المتعددة الجوانب التي تعصف بها، والعمل لخدمة المصلحة العامة للبلاد.

لبنان يستعيد شبح الموت في ذكرى تفجير المرفأ... والصراع على السلطة يشتد

• شوارع بيروت تضج لتدويل التحقيق وكشف الكارثة... ولا توافق سياسياً على أي ملف

• ميقاتي يسعى لتوحيد السُّنة وعينه على فرنجية... وأزعور مرشح عون المعروف

الجريدة... كتب الخبر منير الربيع... وسط غياب لأي مؤشر للتوافق على انتخاب رئيس جديد للبنان وإنهاء تعطيل تشكيل الحكومة، استعادت بيروت تجربتها مع شبح الموت في الذكرى الثانية لتفجير المرفأ، دون دخول عناصر تذكيرية بتلك الكارثة التي منعت المعاييرُ السياسية القضاءَ من إنجاز التحقيق فيها، وحجبت الحقيقة عن اللبنانيين وأهالي الضحايا. وشخَصتْ عيون أهالي المدينة على الشاهد الأوحد على جريمة العصر، كما يصفها اللبنانيون، وتسمَّر القلق في ليالي المدينة؛ أناس خرجوا من منازلهم تحسباً لانهيار صوامع القمح، وهي التي بدأ انهيارها قبل أيام، وأصوات انهيار الصوامع مع سُحب الدخان التي غطّت سماء المدينة قابلة لأن تتكرر يومياً إلى حين الانهيار الكلّي للصوامع المهشمة، هذا جزء من الذاكرة غير القابلة للمحو. وضجّت شوارع بيروت بتظاهرات وتحركات احتجاجية للمطالبة باستكمال التحقيق. تحقيق لا يزال معطلاً منذ أشهر مديدة، في حين يطالب اللبنانيون بتكليف لجنة تقصي حقائق دولية، وإحالة الملف إلى القضاء الدولي ما دامت المعايير السياسية تمنع القضاء اللبناني من إنجاز التحقيق، وتحجب الحقيقة عن اللبنانيين وأهالي الضحايا. ولم يمتلك اللبنانيون غير المناجاة والصلوات، فالبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي طالب، خلال ترؤسه قداساً لراحة أنفس ضحايا 4 أغسطس، بالتعويض للمتضررين بانفجار المرفأ، وقال: «نؤمن بقيامة بيروت ومعها لبنان، فيعود بلدنا منارة الشرق، وجامعة الشرق، ومستشفى الشرق، ومصرف الشرق، ووطن التلاقي والحوار بين الحضارات والأديان». ورفع الراعي «صوت الغضب في وجه كل المسؤولين أيّاً كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا، أولئك الذين يعرقلون التحقيق كأنّ ما جرى مجرّد حادث تافه وعابر لا يستحق التوقف عنده، ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايضة كما يفعلون عادةً في السياسة»، معتبراً «أننا اليوم أمام جريمتين؛ جريمة تفجير المرفأ، وجريمة تجميد التحقيق، فالتجميد لا يقلّ فداحةً عن التفجير، لأنّه فعلٌ متعمّد وإراديّ بلغ حدّ زرع الفتنة بين أهالي الضحايا». ومن جهته، قال متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران إلياس عودة، إنّ «المسؤولين مشغولون بأنفسهم»، واعتبر أنّ «مقترفي الجريمة ما زالوا يتمتّعون بحريتهم، في حين يعاني أهل بيروت، وسنتان ولم يتوصّل القضاء إلى كشف الحقيقة، لأنّ السطوة السياسية تعوق عمله وتمنع العدالة»، مطالباً بخروج المسؤولين من «أنانيتهم وليتجاوزوا كبرياءهم، وليُفرجوا عن التحقيق بانفجار المرفأ، عوضاً عن تعطيله لتظهر الحقيقة ويُعاقَب الفاعل». وبينما توالت المواقف حول الجريمة، استمرت مناوشات القوى السياسية على ملفات متعددة، أبرزها خلاف رئيسَي الجمهورية ميشال عون والوزراء نجيب ميقاتي بسبب تعطيل تشكيل الحكومة، قبل 3 أسابيع من الدخول في الفترة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، وسط غياب أي مؤشر من مؤشرات التوافق، واستمرار الانقسام عمودياً حتى الآن، ما دامت القوى السياسية لم تبحث عن شخصية تحظى بموافقة الجميع. وفي هذا السياق، برزت زيارة مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور للبنان، وعقده سلسلة لقاءات مع عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبينما كان من المعروف أن اسم الوزير السابق جهاد أزعور طرح من بعض الأوساط مرشحاً للرئاسة، كان لافتاً اجتماع الرئيس ميقاتي مع النواب السّنة لبحث الملف الرئاسي، واستعراض ما يجب على السُّنة القيام به لتوحيد مواقفهم، في حين كان هناك جو واضح لدى ميقاتي بدعم النائب والوزير السابق سليمان فرنجية، وهو أمر يحظى بمعارضة قوى سياسية متعددة، وقوى خارجية تعتبر أنه لا بد من الذهاب إلى اختيار شخصيات جديدة من خارج التجربة السياسية، وهذا موقف تؤكده مصادر دبلوماسية غربية وعربية تقول، إن لبنان لن يحصل على أي مساعدات إذا استمرت إدارة اللعبة السياسية كما كانت سابقاً.

«حزب الله»: تحقيق عادل في انفجار «مرفأ بيروت».. بعيداً عن المزايدات والتحريض

الجريدة... المصدرDPA... طالب حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، بتحقيق نزيه وعادل وفق الأصول القانونية، ومراعاة وحدة المعايير، بعيداً عن الاستثمار السياسي والتحريض الطائفي والمزايدات الشعبوية، فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت. وقال الحزب في بيان صحفي، بمناسبة الذكرى الثانية لانفجار الرابع أغسطس 2020، أوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن «هذه المأساة الوطنية الكبرى التي أصابت لبنان وشعبه في الصميم، تحل ولا يزال يعاني من آثارها ونتائجها الوطن على المستويات كافة». وأكد أن «العدالة وحدها هي من يحقق الانصاف ويطمئن النفوس ويضمد الجراح ويثبت الاستقرار الداخلي ويدفع بنا جميعاً إلى الحوار الهادىء والعمل المشترك لتجاوز الأزمة الخطيرة التي يمر بها بلدنا لبنان». وعبّر الحزب عن تعاطفه مع أهالي جميع القتلى الذي سقطوا في هذه الحادثة ومع كل الذين تضررت املاكهم ومنازلهم وأعمالهم في بيروت وعلى امتداد الوطن، مشيراً إلى أنه خلال العامين الماضيين شهدت البلاد موجة هائلة من الحملات السياسية والاعلامية المكثفة، والتي تضمنت اتهامات باطلة وزائفة وقدراً كبيراً من التحريض أدى إلى توتر داخلي في غاية الخطورة كاد أن يطيح بأمن البلد واستقراره. ولفت إلى الأحداث المميتة التي شهدتها منطقة الطيونة والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى، مؤكداً حرصه الكبير على وأد الفتنة في مهدها وقطع الطريق أمام الساعين إلى الحرب الأهلية. وكان الانفجار أسفر عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من ستة آلاف، فضلاً عن تشريد نحو 300 ألف شخص.

لبنان ثاني أتعس الدول عالمياً بعد أفغانستان

الجريدة... المصدرCNBC... حل لبنان ثانياً ضمن أكثر الشعوب تعاسة عقب أفغانستان، وذلك وفق مؤشر السعادة العالمي للعام 2022 في حين حلت فنلندا المرتبة الأولى ضمن قائمة أسعد 10 دول في العالم. ويعتمد التقرير في تصنيفه على الدعم الاجتماعي المقدم للسكان و الحرية الشخصية و مستويات الفساد.

في ذكراه الثانية مطالبة بـ «تدويل» الملف... وانهياراتٌ جديدة في الإهراءات - الرمز

«انتفاضة أهلية» منْعاً لـ «دفن» التحقيق في «بيروتشيما»

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- ماكرون: يجب إحقاق العدالة وهذه المأساة كانت مؤشراً للأزمة متعددة الوجه التي يعيشها لبنان

- المجتمع الدولي يكتفي بـ «تسجيل الموقف» والانقسام الداخلي حيال التحقيق... على حاله

- الراعي: لا يحقّ للدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيقٍ محلي وتُعَرْقِل في المقابل إجراء تحقيقٍ دولي

- أهالي الضحايا وجّهوا لوماً لماكرون وتوعّدوا «الحقيقة والمحاسبة للمسؤولين عن إعدام أولادنا و... إلا»

بين «بازل» التحقيق الذي مازالت أجزاؤه مبعثرةً و«ممنوعةً» من الترابط، وصوامع الإهراءات التي مع سقوط كل قطعةٍ منها يشعر أهالي ضحايا «إبادة» 4 اغسطس 2020 بأنها «قطعة من روحهم» تتناثر، أحيا لبنان أمس الذكرى الثانية للانفجار الهيروشيمي الذي حوّل العاصمةَ...«محرقةً». «بيروتشيما»، وهو العنوان الذي تصدَّر الصفحة الأولى من عدد «الراي» 5 أغسطس 2020 وجال الصحافةَ العربية والأجنبية بوصْفه الأكثر تعبيراً عما أصاب «ست الدنيا» في ذاك الثلاثاء المُرْعِب، استُعيد أمس في ذكرى إعصار الدم والدمار الذي مازال جرحاً مفتوحاً لن يندمل إلا حين تُقرع أجراس عدالةٍ «احتُجزت» خلف قضبان السياسة وحساباتها، لتغيب الحقيقة والمحاسبة عن «جريمة ضد الإنسانية» سقط فيها أكثر من 220 ضحية و6500 جريح وصار معه نصف بيروت حُطاماً. «4 أغسطس... انفجارٌ بحجم وطن»، شعارٌ لم يأتِ وليد الصدفة واختير لذكرى انفجار أكثر من 500 طن من نيترات الأمونيوم من أصل 2700 طن كانت مخزَّنة منذ 2013 في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ومازال تهريبها على دفعات جزءاً من «الصندوق الأسود» لجريمةٍ هزّت حين وقوعها «الكرة الأرضية» التي صُعقت بالزلزال المدمّر الذي يُخشى أن يحال على... القضاء والقدَر. أهالي الضحايا، الذين لا يُخْفون خوفَهم من أن تتحوّل قضية الحقيقة والعدالة «عائلية» عوض أن تكون «وطنيةً» والذين لم يتجاوزوا بعد صدمة مذبحة 4 أغسطس 2020 ولا «قتْل التحقيق» فيها عن سابق تَصَوُّر وتصميم، استعادوا قبيل وصول مسيراتهم إلى قبالة المرفأ بعضاً من لحظات اليوم الأسود الذي أطلّت ومضاتُه من خلف غبار 3 صوامع إضافية سقطت كأنها «أمام عيونهم»، هي التي بقيت من آخِر «آثار» تلك المجزرة وفيها بعضٌ من أثَر مَن تناثروا أشلاء مازال قسم منها في محيط الإهراءات - الشاهدة والتي تعانِد تحويلها... شهيدة.

عنوانان رُفعا في المسيرات الثلاث التي انطلقت من أمام قصر العدل في بيروت ومبنى صحيفة «النهار» ومقر فوج إطفاء بيروت، وحُملت خلالها نعوش بيض ملطخة بالدماء وصور الضحايا ومشانق «لمَن أعدموا أبناءنا ولن نهدأ قبل أن يتم إعدامهم وإلا سنأخذ حقنا بأيدينا، وسنلاحقهم إلى منازلهم... سنزرع السكاكين في قلوبهم، وأولادهم مش أغلى من أولادنا»، وهما:

* المطالبة بلجنة تقصي حقائق دولية، ودعوة مجلس الأمن «للتدخل في القضية إن لم يصدر القرار الظني، وتشكيل لجنة موثوق بها لمتابعة التحقيق، وللجنة تحقيق دولية مستقلة وعلى الحكومة اللبنانيّة والمعنيين تسليمها المستندات المتعلقة بالتفجير»، وذلك في الوقت الذي تَعطّل منذ نهاية 2021 عمل المحقّق العدلي القاضي طارق بيطار الذي تم إغراقُه بدعاوى كف يدٍ ومخاصمة رَفَعَها تباعاً مُدعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون، مع توجيه الأهالي لوماً للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من أمام سفارة بلاده لعدم وفائه بوعدِ دعمِ قرارٍ في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتشكيل بعثة تقصي حقائق دولية، وهو المطلب الذي كررته أمس 11 منظمة حقوقية، من ضمنها «هيومان رايتس ووتش»، وذلك «كي تحدد البعثة الحقائق والملابسات، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانفجار، بغية تحديد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم تحقيق العدالة للضحايا».

* والثاني رفْض «هدْر دم أبنائنا» مرة ثانية عبر جعْل الإهراءات «تموت على البطيء» بحرائق اعتبروا أنها بالحد الأدنى تُركت «تأكلها» بهدف «التخلص منها»، متمسكين بأن يبقى الجزء الجنوبي منها، الذي يُرجح أن «ينجو» من الانهيار، معْلماً لتخليد ذكرى مَن قضوا «إعداماً» كما قالوا، ومتوعّدين «لن نسمح مهما كان الثمن لأي كان بدخول موقع سقوط الصوامع، إذ فيها بعدُ أشلاء لأبنائنا». وفيما كانت مسيرات الأهالي الذين ارتدوا قمصانا بيض ملطّخة بالدماء تشهد مواجهة مع عناصر حماية مجلس النواب بعدما عمد بعض المشاركين إلى رميهم بالتوابيت فردوا بقنابل صوتية لتفريقهم، فإن المواقف التي أطلقت دولياً ومحلياً في هذه الذكرى عكست أمرين:

* الأول أن الخارج مازال يكتفي بـ «تسجيل موقف» من دون أي دفْع نحو ترجماتٍ تتيح بلوغ العدالة التي سبق أن اعتُبرت من عواصم القرار أول مؤشراتِ الإصلاحات (عبر ضمان استقلالية القضاء) التي تعكس جدية لبنانية في تنفيذ دفتر الشروط الإصلاحي التقني المطلوب لحصول «بلاد الأرز» على دعم مالي «على حمّالة» اتفاق مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة، وهو ما يغذّي شكوك مَن يعتبرون أن وراء «بيروتشيما» لغزاً كبيراً قد لا يُفك أبداً.

* والثاني استمرار «التصدعات» الداخلية حيال قضيةٍ تحوّل التحقيق فيها «شرارةَ» أزمة سياسية كبرى عطّلت عمل الحكومة لنحو 3 أشهر بفعل «فيتو» حزب الله والرئيس نبيه بري على عمل القاضي بيطار (يلاحق نواباً ووزراء سابقين محسوبين في غالبيتهم عليهما) وإصرارهما على «قبْعه»، وكادت أن تنزلق إلى فوضى أمنية وفتْنوية. وكان ماكرون، استذكر 4 أغسطس بتصريح نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، وقال فيه «بعد عامين من الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، يصادف اليوم يوم حداد وطني في لبنان. بتأثر كبير أتذكر الذهول الذي استحوذ عليّ في أغسطس 2020 عندما علمتُ بهذه المأساة»، مضيفاً: «في اليوم التالي للانفجار، كنتُ هناك، إلى جانب الرجال والنساء اللبنانيين، في شوارع الجميزة المدمرة، شاهدا على كرامة السكان وشجاعتهم رغم الألم». وإذ شدد على أنه «يجب تحقيق العدالة»، اعتبر أن «هذه المأساة كانت مؤشراً للأزمة متعددة الأوجه التي يعيشها لبنان»، مؤكداً أنه «يجب الاستجابة للتوقعات المشروعة للعدالة والإصلاح لدى اللبنانيين». ومعلوم أن الرئيس الفرنسي زار بيروت بعد يومين من «هيروشيما لبنان» ليعود مطلع سبتمبر من العام نفسه محاولاً الدفْع نحو حلّ سياسي للأزمة اللبنانية (بعد استقالة حكومة الرئيس حسان دياب) التي كان انفجر بُعدها المالي قبل أشهرٍ، والشعبيّ عبر انتفاضة 17 اكتوبر 2019 نتيجة عوامل تشابَك فيها التقني بالسياسي المتصل باقتياد البلاد إلى المحور الإيراني. وفي حين توقفت «مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان» بقلق عند «عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار»، داعية «السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون إجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف»، ومعتبرة «أن متابعة المسار القضائي يُعد متطلّباً ضرورياً لاستعادة صدقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب»، شددت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيروت على «تأكيد ضرورة متابعة التحقيق في الانفجار دون عوائق وبعيداً من التدخل السياسي. ويجب أن يكون التحقيق نزيهاً وموثوقاً وشفافاً ومستقلاً. وينبغي أن يتوصل إلى نتائج دون مزيد من التأخير من أجل الكشف عن أسباب المأساة ومحاسبة المسؤولين عنها». وذكر عدد من أهالي الضحايا أن عشرات السفراء التقوا بهم أمس «وعرضنا مطلبنا لجهة قيام لجنة تقصي حقائق دولية تدعم المحقق العدلي، وهدفنا الوصول إلى نتيجة في التحقيق». وفي المقلب اللبناني، غرّد رئيس الجمهورية ميشال عون عبر «تويتر»: «بعد عامين على فاجعة 4 أغسطس أشارك أهالي الضحايا والجرحى حزنهم، وعائلات الموقوفين معاناتهم. وأؤكد لهم التزامي بإحقاق العدالة المستندة إلى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيداً عن أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورّطه، لأن لا أحد فوق القانون». كما غرّد رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي انه «يوم حزين لن ينجلي سواده قبل معرفة الحقيقة الكاملة لترقد أرواح الضحايا بسلام وتتبلسم قلوب ذويهم. لن يستقيم ميزان العدالة من دون معاقبة المجرمين وتبرئة المظلومين، ولا قيامة للبنان من دون العدالة الناجزة، مهما طال الزمن». كذلك كتب الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري على صفحته على «تويتر»: «انفجار 4 اغسطس: جرح عميق في قلب بيروت لن يلتئم إلا بسقوط اهراءات التعطيل والاستقواء على الدولة والقانون وتصدّع صوامع الاهتراء السياسي والاقتصادي وعروش الكراهية والتعصب الطائفي. العدالة لبيروت وأهلها وتخليد ذكرى الضحايا فوق كل اعتبار. لن ننسى». من جهته، اعتبر بري أن «شهداء الرابع من أغسطس هم شهداء كل لبنان»، معلناً «مجدداً ودائماً المسار الذي يوصل حتماً الى العدالة وكشف الحقيقة تطبيق الدستور والقانون، ونحن اليوم جميعاً بأمس الحاجة الى تحمل المسؤولية الوطنية»، في حين استحضر «حزب الله» ما شهدناه «خلال العامين المنصرمين من موجة هائلة من الحملات السياسية والاعلامية المكثفة والتي تضمنت اتهامات باطلة وزائفة وقدراً كبيراً من التحريض أدى الى توتر داخلي في غاية الخطورة كاد أن يطيح بأمن البلد واستقراره». وطالب الحزب «بتحقيق نزيه وعادل وشفاف وفق الاصول القانونية ومراعاة وحدة المعايير بعيداً من الاستثمار السياسي والتحريض الطائفي والمزايدات الشعبوية».

الراعي يرفع الغضب

وفي موازاة ذلك، رفع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال ترؤسه قداساً لراحة نفس ضحايا انفجار المرفأ «صوت الغضب بوجه كلّ المسؤولين أيًّا كانوا وأينما كانوا ومهما كانوا، أولئك الذين يعرقلون التحقيق، كأنّ ما جرى مجرّد حادث تافه وعابر لا يستحقّ التوقف عنده ويمكن معالجته بالهروب أو بتسوية أو مقايضة كما يفعلون عادةً في السياسة». وقال: «نسأل المسؤولين في الدولة ماذا يريدون أكثر من هذه الجريمة كي يتحرّكوا؟ وماذا يريد القضاء أكثر من هذا كي ينتفض لكرامته ويستعيد دوره ويعود قبلة المظلومين؟». ورأى «أنّنا اليوم أمام جريمتين، هما جريمة تفجير المرفأ وجريمة تجميد التحقيق»، معتبراً أنّ «تجميد التحقيق لا يقلّ فداحةً عن التفجير لأنّه فعلٌ متعمّد وإراديّ بلغ حدّ زرع الفتنة بين أهالي الضحايا»، ولافتاً إلى أنّ «هناك من اتبع الحلّ المريح كي يتهرّب من مسؤولية حسم مرجعية التحقيق، فإنّها لعبة توزيع الأدوار بين عددٍ من المسؤولين على مختلف المستويات الدستورية والسياسية والأمنية والقضائية». وشدّد على أنّ «المطلوب أن يستأنف قاضي التحقيق العدلي عمله وصولاً إلى الحقيقة في تفجير المرفأ»، لافتاً إلى «أنّنا لا نتّهم أحداً ولا نبرئ أحداً، فالمواطنون يُريدون العدالة ونرفض أن يكون بعض المتهمين طليقين وبعضهم الآخر أبرياء ومعتقلين». وتابع: «نعرف من الخبرة عن القضاء المسيّس في لبنان، وطالبنا منذ اليوم الأول لتفجير المرفأ بتحقيقٍ دوليّ إذ إنّ الجريمة قد تكون ضدّ الإنسانية في حال تبيّن أنّها عملٌ مدبّر، وأتت تعقيدات التحقيق المحلي والعراقيل السياسية لتعطي الأحقية في تجديد المطالبات بالتحقيق الدولي»، مؤكّداً أنّه «لا يحقّ للدولة أن تمتنع عن إجراء تحقيقٍ محلي وتُعرقل في المقابل إجراء تحقيقٍ دولي، والمستغرب أنّ جريمة تفجير المرفأ غريبة عن اهتمامات الحكومة قبل استقالتها وبعدها لا بل أنّ بعض وزرائها يتغافل عنها وبعضهم الآخر يُعرقل سير العدالة من دون وجه حقّ». وقال الراعي: «لا تعرقلوا التحقيق بالضغط السياسي على القضاة وبعدم إعطاء أذونات ملاحقة بحقّ مطلوبين للتحقيق ولا تعطّلوا التشكيلات القضائية للهيئة العامة لمحكمة التمييز بالامتناع عن توقيعها بقوّة النافذين السياسيين، ولا تتعرّضوا لأهالي الشهداء بالضرب والتوقيف والتحقيق على خلفية المطالبة بالعدالة». كما لفت إلى أنّ «جميع الكوارث التي تحصل في العالم يُحفَظ جزءٌ منها لذاكرة التاريخ كشاهد لما حصل، وهذا ما فتئ يطالب به أهالي الشهداء بالنسبة إلى حماية الإهراءات من السقوط وهي الشاهد الناطق لجريمة تفجير المرفأ المسماة بجريمة العصر»، متسائلاً «لماذا لم تستعينوا بمؤازرة الدول المجاورة والصديقة لإطفاء النيران في الإهراءات وكأنّ المقصود تدميرها ومحو الذاكرة؟!».

أوكرانيا تدعو لبنان لعدم السماح بمغادرة سفينة الحبوب «المسروقة»

كييف: «الشرق الأوسط».. دعت أوكرانيا اليوم (الخميس) لبنان إلى التراجع عن قرار أصدرته محكمة في طرابلس يسمح بمغادرة سفينة سورية محتجزة تحمل ما تقول كييف إنه حبوب أوكرانية مسروقة. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها تشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة بالسماح للسفينة لاوديكيا التي ترفع العلم السوري بالمغادرة، وذكرت أن موقف كييف لم يؤخذ في الاعتبار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. في سياق متصل، غادرت سفينة الحبوب «رازوني» مضيق البوسفور، أمس (الأربعاء)، متجهة إلى ميناء طرابلس في لبنان بعد تفتيشها بواسطة فريق من مركز التنسيق المشترك في إسطنبول ضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة للتأكد من عدم حملها أي أسلحة أو معدات عسكرية، فيما قال مسؤول تركي كبير إن ثلاث سفن قد تغادر الموانئ الأوكرانية يومياً بدلاً من سفينة واحدة في اليوم، بعد أن نجحت أول سفينة تحمل حبوباً في مغادرة ميناء أوديسا وتم السماح لها بالمرور عبر مضيق البوسفور بعد عمليات التفتيش. ونفذت أعمال التفتيش وفق الأسس المتفق عليها في «وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية»، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة. وكانت قد رست السفينة في منطقة «روملي فنار» شمال مضيق البوسفور، الذي وصلت إليه مساء الثلاثاء، وبدأ تفتيشها صباح الأربعاء واستغرق نحو ساعة ونصف الساعة.