أخبار سوريا..تصعيد تركي شمال سوريا يستبق لقاء بوتين ـ إردوغان.. «ترميم المزارات» مسعى إيراني فاشل للتمدد في مناطق العلويين بسوريا..النظام السوري يقر بعجزه عن تأمين القمح..نداء سوري لإغاثة «مخيم الركبان».. الأسد يحدد موعد انتخاب المجالس المحلية..إردوغان في ضيافة بوتين: تفاهمات الشمال السوريّ تحت الاختبار..

الخميس 4 آب 2022 - 4:50 ص

1105

عربية

تصعيد تركي شمال سوريا يستبق لقاء بوتين ـ إردوغان...

بعد مناورات عسكرية مشتركة بين النظام و«قسد»

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق.. صعدت القوات التركية من قصفها على مناطق وقرى واقعة في مدينتي منبج وتل رفعت اللتين أعلنتهما أنقرة في مايو (أيار) الماضي، هدفا لعملية عسكرية محتملة تستهدف مواقع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بغرض استكمال مناطق آمنة بعمق 30 كيلومترا في الأراضي السورية وتشكيل حزام أمني على حدودها الجنوبية، وذلك قبل لقاء مرتقب في سوتشي، الجمعة، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان. وقصفت القوات التركية المتمركزة في قاعدة «شيخ ناصر»، الأربعاء، بأكثر من 15 قذيفة هاون قريتي معيصرة والجقل بريف منبج الغربي، التي تقع ضمن نطاق سيطرة مجلس منبج العسكري التابع لـ«قسد» وقوات النظام. في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية المتمركزة في قاعدة ثلثانة، على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي، قصفت بالمدفعية محيط مدينة تل رفعت وبلدة أم الحوش بريف حلب الشمالي وقرية برج القاص في ناحية شيراوا بريف عفرين. كما قصفت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة، المتمركزة في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام»، بالمدفعية الثقيلة، محيط قرية الدبس بريف بلدة عين عيسى في شمال الرقة، الخاضعة لسيطرة قسد. من جانبها، قصفت قوات النظام قريتي كفرتعال وكفرعمة بريف حلب الغربي، إلى جانب مناطق في فليفل وبينين والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، إثر مقتل أحد جنودها برصاص فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» على محور حرش كفرنبل بريف إدلب. وجاء التصعيد في الاستهدافات بين القوات التركية وقوات النظام وقسد، قبل 48 ساعة من لقاء مرتقب بين بوتين وإردوغان في سوتشي الجمعة، من المنتظر أن يتناول الملف السوري وموقف روسيا الرافض للعملية العسكرية المحتملة ضد قسد في منبج وتل رفعت، والذي تم التأكيد عليه خلال القمة الثلاثية لقادة الدول الضامنة لمسار آستانة في طهران في 19 يوليو (تموز) الماضي، بمشاركة بوتين وإردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث أكدت روسيا وإيران مجددا رفضهما للعملية العسكرية التركية التي حاول إردوغان إقناعهما بتأييدها. وقبل زيارة إردوغان أجرت قوات النظام السوري مناورات عسكرية مع «قسد» في منبج، السبت، شملت تدريبات للقوات البرية والبحرية، هي الأولى منذ ظهور تحالف قسد في 2015، وذلك تحت إشراف ضباط من القوات الروسية. وأجرت قوات النظام السوري، خلال المناورات، تمرينا واسع النطاق على عبور الدبابات مياه النهر للوصول إلى الضفة المقابلة، رافقها طيران مروحي روسي وقصف مدفعي من جانب قسد، إضافة إلى تدريب على استهداف منظومة الدفاع الجوي الروسية «بانتسير»، طائرة عسكرية مسيرة حلقت في سماء المنطقة الخاصة بالتدريب. يذكر أن القوات التركية في شمال سوريا، تستخدم المسيرات المسلحة بفاعلية في المنطقة نفذت بواسطتها عمليات نوعية وقتلت عناصر قيادية في وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات قسد، والتي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني، المصنف منظمة إرهابية، في سوريا. ونشرت وكالة روسفيسنا الروسية، تسجيلا مصورا للمناورات، وذكرت أنها تأتي في إطار ما سمته «العدوان التركي على شمال سوريا»، داعية تركيا إلى الأخذ بعين الاعتبار أن «سوريا سترد عليها بقسوة في حال بدء العملية العسكرية». وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إنه «بحضور رئيس هيئة الأركان العامة، العماد عبد الكريم إبراهيم، وقائد القوات الروسية العاملة في سوريا، العماد أول ألكسندر تشايكو، وعدد من كبار ضباط الجيشين السوري والروسي، نفذ أحد تشكيلات قواتنا المسلحة وبالتعاون مع القوات الروسية، مشروعا تكتيكيا بالذخيرة الحية». دون أن تشير إلى مشاركة عناصر «قسد» في هذه التدريبات. وجاءت المناورات في ظل تفاهمات عسكرية بين النظام وقسد برعاية روسية، حيث أعلنت «قسد» عن انتشار أسلحة ثقيلة وعناصر لقوات النظام قرب خطوط التماس مع القوات التركية. واعتبر مراقبون أن المناورات تحمل رسالة مزدوجة من جانب روسيا والنظام، تتعلق الأولى برفض العملية العسكرية التركية وإعلان تأهب الجيش السوري وقسد لصدها، ورفضا لما أعلنه وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، عن استعداد بلاده لدعم النظام السوري سياسيا، بشكل غير محدود، حال تولى بنفسه محاربة قسد وإخراجهم من شمال سوريا.

«ترميم المزارات» مسعى إيراني فاشل للتمدد في مناطق العلويين بسوريا

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم... رفض وجهاء وشخصيات دينية واجتماعية من الطائفة العلوية، مبادرة إيرانية تهدف إلى ترميم عدد من المزارات الدينية والأضرحة، بعد جولة أجرتها وفود من الشخصيات الدينية الإيرانية، على عدد من القرى والبلدات في الساحل السوري وريف حماة الغربي، خشية توسع إيران في نفوذها وهيمنتها على القرار في أوساطهم وفرض طقوس مذهبية على المجتمع العلوي. وكان وفد ديني إيراني ترأسه رجل دين عُرف باسم الحاج رضا، قد زار المنطقة حاملاً معه مبادرة لترميم دور العبادة والمزارات والأضرحة العلوية، في مناطق نهر البارد وعين الكروم وحير المسيل وقرى بمحيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي، ومناطق بيت ياشوط في جبلة بريف اللاذقية. والتقى الوفد بشخصيات اجتماعية ودينية من الطائفة العلوية، وجرى خلال لقاءات متعددة بحسب ناشطين من المنطقة، طرح المبادرة، إلا أنها لاقت رفضاً قاطعاً من سكان المنطقة، رغم تقديم الوفد الإيراني عروضاً مغرية تتعلق بالمساعدات الإنسانية والمالية لذوي الإعاقات والمرضى في تلك المناطق، إلى جانب عمليات الترميم. وأوضح (محسن. ع) من ريف حماة الغربي، أنها «لم تكن الزيارة الأولى لشخصيات دينية إيرانية إلى مناطقنا ذات الغالبية العلوية بريف حماة الغربي، حيث سبق وزار بلداتنا وتحديداً البلدات التي تنتشر فيها مراقد ومزارات دينية، على مدار السنوات السابقة، وفود إيرانية من رجال دين وسياسيين قدموا عروضاً مغرية تم رفضها، خشية تمدد إيران وفرض نفوذها السياسي والمذهبي على العلويين». هذا رغم أن الطائفة العلوية، تتقبل وجود إيران في سوريا لمساندة النظام في بقائه بالسلطة، إلا أن المجتمع العلوي لا يرغب بتاتاً في تدخل إيران في شؤونه الاجتماعية والدينية، «حيث إن الثقافة العلوية لا تشبه أبداً الثقافة الشيعية وتحديداً الإيرانية، ولن يسمح العلويون في سوريا لإيران فرض نفوذها المذهبي عليهم»، بحسب مصدر من المنطقة. وحاولت إيران سابقاً فرض أجندتها المذهبية في بعض المناطق العلوية غربي سوريا، بمساعدة ضباط وشخصيات نافذة في قوات النظام العسكرية والأمنية (الموالية لإيران)، من خلال تواجدها العسكري في عدد من المعسكرات الإيرانية، منها «مصياف وطرطوس ومناطق بسهل الغاب وريف حمص الغربي»، ومشاركتهم المناسبات الدينية العلوية ومناسبات العزاء والأفراح، إلا أن هذه المحاولات لم تنجح. يقول أحد أبناء الطائفة بريف اللاذقية، إنه رغم أن أصول رأس النظام السوري بشار الأسد، ريف اللاذقية (القرداحة)، ورغبة النظام بتمدد إيران في اللاذقية وطرطوس، فيه خدمة لمصالح الطرفين، فإن رجال الدين العلويين والشخصيات النافذة في أوساط الطائفة، رأت في ذلك الانتشار خطراً يهدد ثقافتهم ومذهبهم الذي تصفه إيران أنه «مخالف للتشيع». ويقول المصدر إن «الأمر وصل إلى عقد لقاءات متتالية (سرية) مع القوات الروسية في قاعدة حميميم بريف اللاذقية، لإثارة موضوع التمدد الإيراني في مناطق الساحل السوري واعتراض العلويين على ذلك». في مقارنة بين الوجود الروسي والإيراني، يعتبر كثير من العلويين أن الوجود الروسي يقتصر على المصالح الاقتصادية والسياسية والعسكرية، بينما تواجد الإيرانيون في تلك المناطق، هو لنشر الثقافة الشيعية الإيرانية والتمدد إلى حد السيطرة على مناطق الساحل السوري، ليكون موطئ قدم لهم على البحر المتوسط. ومع مطلع عام 2019. سيطرت إيران على مساحة كبيرة من ميناء اللاذقية، مقارنة بروسيا التي سيطرت قبلها بعامين على ميناء طرطوس باتفاق مع حكومة النظام السوري، محاولة تعزيز نفوذها عبر الخط الاقتصادي والتجاري، والإعلان عن عدد من المشاريع التجارية والشراكات مع رجال أعمال سوريين يعملون لصالح إيران في مناطق الساحل السوري. من ذلك، افتتاح منشآت صناعية (معمل عصائر طبيعية) ومعامل الكونسروة، ومحاولة بناء حسينيات ودور عبادة (شيعية). إلا أن كثافة القصف الإسرائيلي لمواقع تواجد الإيرانيين في سوريا، جعل من ميناء اللاذقية هدفاً عسكرياً، إذ جرى قصفه مرتين في ديسمبر (كانون الأول) 2021. «ورأى العلويون في ذلك أمراً يعرضهم ومدنهم لمخاطر القصف، وهي مخاوف تتقاطع مع طموح روسيا بالتوسع والسيطرة على ميناء اللاذقية، فتلاشى بذلك حلم إيران بالتمدد وما زالت المشاريع التي أعلنت إيران عنها هناك (حبراً على ورق) حتى الآن». بحسب مصدر في المنطقة.

النظام السوري يقر بعجزه عن تأمين القمح

سيزيد من معاناة السكان في تأمين رغيف الخبز مع استمرار الحرب الأوكرانية

دمشق: «الشرق الأوسط»... أقرت حكومة النظام السوري بوجود عجز نسبته أكثر من 75 في المائة في كمية القمح التي تحتاج إليها مناطق سيطرتها العام المقبل. ورأى خبراء أن ذلك سيزيد من معاناة السكان في تأمين رغيف الخبز واستفحال حالة الجوع لديهم، في بلاد كانت مكتفية ذاتيّاً ومصدّرة للقمح. وأعلن عبد اللطيف الأمين مدير عام مؤسسة الحبوب، في تصريح لجريدة «الوطن» شبه الحكومية قبل أيام، أن الكميات المسوقة من القمح لعام 2022 بلغت «511 ألف طن حتى تاريخه»، موضحاً أنه بمقارنة النسبة بالعام الماضي، هناك زيادة بنسبة ملحوظة، حيث كانت الكمية 366 ألف طن، أما حالياً فمن المتوقع أن تصل إلى 525 ألف طن من القمح من جميع المحافظات. وقال إن «مخزون القمح الموجود يغطي حاجتنا من مادة الخبز ولا داعي للقلق»، وإن تأمين القمح من أولويات عمل الحكومة وهناك كميات يتم استيرادها من روسيا، وأن حاجة سوريا من القمح تتراوح بين 2 و2.200 مليون طن سنوياً. بناء على تصريحات الأمين، سيكون هناك عجز في كمية القمح التي تحتاج إليها الحكومة للعام المقبل مقداره مليون و675 ألف طن، أي أكثر من 75 في المائة من حاجتها السنوية والتي ستضطر إلى استيرادها من الخارج. وذكر الأمين، أن آخر عقد لاستيراد القمح كان بقيمة 600 ألف طن وبصدد تأمين كميات إضافية تكفي إلى ما بعد رأس السنة المقبلة، إضافة إلى ما هو موجود في الموسم الحالي. وأشار إلى أن حاجة سوريا من الطحين لمادة الخبز تتراوح بين 180 و200 ألف طن شهرياً. وظلت سوريا حتى عام 2011 دولة مكتفية ذاتيّاً ومصدرة للقمح، إذ بلغت الأراضي المزروعة عام 2007 نحو 1.7 مليون هكتار، بمعدّل إنتاجي يزيد على 4 ملايين و100 ألف طن؛ حيث كانت الحكومة تخصص 2.5 مليون طن من القمح لمدّ الأفران بها وتعزيز الاحتياطيات، وتصدر ما يقارب 1.5 مليون طن. لكن ومع اندلاع الحرب في عام 2011 واستمرارها حتى اليوم وموجات الجفاف لفترات طويلة وانحباس الأمطار، خرجت أكثر من نصف المناطق المنتجة للقمح في شمال وجنوب البلاد من الإنتاج، وتدهور إنتاج المحصول الاستراتيجي تدريجياً إلى أن وصل إلى ما هو عليه الآن. وأسهم أيضاً في تدهور إنتاج القمح، أزمات توفر الوقود والطاقة والأسمدة ورفع الحكومة أسعارها لتصبح كلفة الإنتاج لا تتناسب مع سعر السوق (الحكومة تشتري الكيلوغرام الواحد من الفلاح بـ2000 ليرة)، وكذلك تقسيم البلاد إلى ثلاث دويلات، وهي مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» التي تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» الكردية - العربية المدعومة من قبل واشنطن، وكانت تعد قبل سنوات الحرب والجفاف «سلة سوريا الغذائية» كون إنتاجها من القمح كان يشكل نحو 60 في المائة من حاجة البلاد للمحصول الاستراتيجي، والثانية في شمال غرب البلاد، وهي مناطق نفوذ فصائل المعارضة المدعومة من تركيا، والثالثة هي مناطق سيطرة الحكومة السورية في غرب وجنوب البلاد.

وطغت خلال سنوات الحرب منافسة شرسة بين أصحاب النفوذ في الدويلات الثلاث، خصوصاً بين الحكومة و«الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا» على شراء محاصيل القمح من المزارعين لتأمين الكميات المطلوبة منه لمناطقهم. في مناطق سيطرة الحكومة ظهرت أزمة توفر القمح منذ عدة سنوات، واشتدت قبل أكثر من عامين، ودلت عليها حالات الازدحام الخانقة على الأفران في دمشق وعموم مناطق سيطرة الحكومة، وتوقف أفران عن العمل أحياناً مع استمرار وتفاقم أزمة توفر الطحين، إضافة إلى تخفيض الحكومة حصة الفرد الواحد اليومية من 3 أرغفة إلى اثنين وأقل من النصف، ورفع سعر ربطة الخبز المدعوم (7 أرغفة وزن نحو 1100 غرام) عدة مرات إلى أن وصل حالياً إلى 200 ليرة سورية، في حين تباع في السوق السوداء بين 1350 و1500، بعدما كان سعرها قبل سنوات الحرب 15 ليرة. ومع بداية العام الحالي، تراجعت نوعاً ما أزمة توفر الطحين، ولكنها عادت مع شن روسيا حرباً على أوكرانيا، إذ رصدت «الشرق الأوسط»، عدة مرات إغلاق أفران حكومية في دمشق طوال اليوم، وانتهاء عملها في ساعات مبكرة (ما بين العاشرة والحادية عشرة صباحاً) عندما تعمل، بعدما كان يستمر لساعات ما بعد الظهر، الأمر الذي زاد أكثر من حالات الازدحام الخانقة عليها في فترة عملها. وأكد عاملون في أفران، لـ«الشرق الأوسط»، أن «إغلاق الأفران في بعض الأيام سببه عدم تزويدها بالطحين، أما انتهاء العمل في ساعات مبكرة فسببه تخفيض مخصصاتها من المادة». وقال خبير اقتصادي، تحفظ على ذكر اسمه، إن «استمرار حالة تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ التي يبدو أنها مستمرة إلى وقت طويل، والتدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يأخذ منحى تصاعدياً، وكذلك استمرار تدهور سعر الصرف أمام الدولار (الدولار الأميركي يساوي نحو 4200 ليرة سورية قياساً بقبل عام 2011 عندما تراوح بين 45 و50 ليرة)، إضافة إلى استمرار الحرب في أوكرانيا التي لا توجد مؤشرات على أنها ستنتهي قريباً، كل ذلك يشير إلى أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في البلاد يتجه إلى مزيد من التدهور». الخبير الاقتصادي أشار، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «التقارير الأممية والدولية وحتى المحلية، تؤكد أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر في مناطق سيطرة الحكومة، أكثر من 90 في المائة، هؤلاء وفي ظل العجز الحكومي عن تحقيق الأمن الغذائي، ستزداد معاناتهم أكثر في سبيل تأمين رغيف الخبز وستستفحل أكثر حالة الجوع لديهم». وإن الحال في مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» ليس أفضل من مناطق نفوذ الحكومة؛ حيث كشف رئيس هيئة الزراعة والري محمد الدخيل، قبل بضعة أيام، أن الكميات المستلمة من المناطق الخاضعة لنفوذها، بلغت نحو 388 ألف طن من القمح المخصص للطحين، بينما نحن بحاجة إلى 600 ألف طن سنوياً، وبذلك يكون هناك عجز بما يقارب 200 ألف طن.

نداء سوري لإغاثة «مخيم الركبان»

لندن: «الشرق الأوسط».. ناشدت جهات حقوقية وناشطون سوريون، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عمّان، والحكومة الأردنية، والمنظمات الإغاثية الدولية، بالتحرك العاجل لإدخال مياه الشرب لسكان مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية العراقية، وتصدر هاشتاغ أنقذوا مخيم الركبان حسابات السوريين والمتضامنين معهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، محاولات التضييق على سكان المخيم بهدف دفعهم للفرار إلى مناطق النظام السوري، لما في ذلك من تهديدٍ جديٍ عليهم، وطلبت من المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ حياتهم بزيادة مخصصات مياه الشرب إلى ما كانت عليه سابقاً، وإيصالها بصورة مستمرة. ويعاني قاطنو مخيم الركبان البالغ عددهم قرابة 7500 شخص منذ نهاية مايو (أيار) الماضي، من تداعيات خفض كمية المياه الصالحة للشرب إلى النصف تقريباً، والتي كانت تدخل عبر الحدود الأردنية بدعم من منظمة اليونيسيف. وتقول الشبكة، إن الأوضاع تفاقمت مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة في شهري يوليو (تموز) وأغطس (آب) بشكل أصبح يهدد حياة سكان المخيم، وبشكل خاص النساء والأطفال. وأرسل عدد من الشخصيات السورية رسالة مناشدة للملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، للتدخل في دعم سكان المخيم بعد أن وصل معدل الدواء والغذاء والماء بسبب الحصار «إلى الحد الأدنى الذي لا يصلح معه البقاء على قيد الحياة». يُذكر أن مخيم الركبان الواقع شرق البادية السورية بمحافظة حمص، مُحاصر منذ سنوات من قبل قوات النظام السوري التي تمنع خروج ودخول أبناء المخيم، وبالتالي يُعتبر قاطنو مخيم الركبان «محتجزين» فيه، ولفتت الشبكة السورية، إلى أنها تحدثت مرات عديدة عن حصار المخيم وأوضاعه اللاإنسانية التي بلغت حالياً إلى مستوى التهديد على صعيد مياه الشرب، وهي أبسط الحقوق الأساسية للإنسان. ورصدت الشبكة ومنظمات حقوقية على مدى السنوات الماضية، اضطرار عدد من قاطني المخيم إلى الخروج منه باتجاه مناطق سيطرة النظام السوري، مع وجود احتمالات كبيرة لتعرضهم لانتهاكات فظيعة، بما فيها الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري، ووثقت تعرُّض كثير من الحالات العائدة لهذه الأنماط من الانتهاكات.

الأسد يحدد موعد انتخاب المجالس المحلية

الجريدة... أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، مرسوماً يقضي بتحديد 18 سبتمبر المقبل موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية. وأوضحت الرئاسة السورية، في بيان عبر «فيسبوك»، أن ذلك جاء بناء على مرسوم أصدره الأسد استنادا إلى أحكام قانون الإدارة المحلية والانتخابات العامة رقم 5. يذكر أن الانتخاب المحلية السابقة جرت في عام 2018. ويأتي ذلك رغم استمرار الاضطرابات وانعدام الأمن في العديد من المناطق السورية.

إردوغان في ضيافة بوتين: تفاهمات الشمال السوريّ تحت الاختبار

الاخبار.. تقرير علاء حلبي.... في قمّة تُعتبر خطوة متمِّمة لخطوات سابقة ضمن مسارات عدّة يمثّل الملفّ السوري أحد أبرز محاورها، يستضيف فلاديمير بوتين، رجب طيب إردوغان، في منتجع سوتشي غداً الجمعة، حيث سيجري وضع لمسات جديدة على اتفاقات سابقة بين البلدين. اتفاقاتٌ تبدأ من الحرب في أوكرانيا والوساطة التركية لإخراج القمح من هناك، ولا تنتهي بالأوضاع في سوريا، التي بدأت تشهد عمليات تسخين متواترة لخطوط التماس. وتأتي هذه القمّة بعد أقلّ من أسبوعين على قمّة ثلاثية روسية - إيرانية - تركية في طهران، خرجت ببيان ختامي لم يُخفِ، على رغم استخدامه مصطلحات توافقية وتعمُّده الحديث في أطر عامة، الخلافات في التفاصيل ووجهات النظر والمصالح، ما يعطي لقاء سوتشي فرصة للخروج بمقاربات أكثر واقعية... لم يتمكّن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المتغيّرات الدولية التي تَسبّبت بها الحرب في أوكرانيا، وفق ما كان يطمح إليه، الأمر الذي حوّل وعوده بشنّ عملية عسكرية وإنشاء «منطقة آمنة» في الشمال السوري، إلى ورقة ضغط لا أكثر، بعد أن قوبلت برفض متعدّد الأوجه والمصالح، سواءً من «شريكي أستانا» (إيران وروسيا) أو من «شركاء الناتو» (الولايات المتحدة وفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي). وهكذا، دخلت القضية السورية مرحلة تجاذبات دولية جديدة، تُشكّل فيها أنقرة التي تسيطر على مناطق في الشمال، وتتحكّم بإدلب الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة)، محوراً مفصلياً. ومن هنا، تُمثّل زيارة إردوغان لروسيا، والقمّة التي ستجمعه إلى نظيره فلاديمير بوتين، محطّة مهمّة، خصوصاً بعد أن ظهر التباين الكبير بين الموقفَين الروسي والتركي خلال قمّة طهران قبل نحو أسبوعَين، عندما حاول إردوغان إفراغ «اتّفاقات سوتشي» السابقة من مضمونها، وفصْل ملفّ إدلب عن ملفّ الأكراد في الشمال، وهو ما قوبل برفض روسي واضح، حاولت إزاءه طهران تقريب وجهات النظر والخروج بإطار توافقي تسعى من خلاله إلى تمهيد الأرض لفتح الأبواب المغلقة بين أنقرة ودمشق، بما يحقّق مصالح البلدَين معاً. وظهرت بوادر الشقاق بين أنقرة وموسكو في القضية السورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد مماطلة الأولى المتعمّدة في الوفاء بتعهّداتها بموجب «سوتشي»، خصوصاً في ما يتعلّق بإدلب، التي كانت التزمت تركيا بعزل الفصائل «الإرهابية» فيها، بالإضافة إلى فتح طريق حلب – اللاذقية (الجزء الغربي من طريق «M4» الدولي الذي يصل شرق سوريا بغربها مروراً بحلب)، مقابل إبعاد «خطر الأكراد» مسافة 30 كلم عن الحدود، وهو ما لم يتمّ حتى الآن. وتتذرّع أنقرة بمجموعة من المعوّقات للتهرّب من تنفيذ تلك الالتزامات، أبرزها ملفّ اللاجئين والنازحين الذين تسعى إلى التخلُّص منهم عبر إقامة تجمّعات سكّانية قرب الشريط الحدودي - بتمويل متعدّد تلعب فيه قطر دوراً مركزياً -، تضْمن لتركيا موطئ قدم ثابتاً في المنطقة، أيّاً كانت النتيجة التي ستنتهي إليها الحرب.

الوجود الأميركي في سوريا من الملفات التي يناقشها الرئيسان الروسي والتركي خلال قمة سوتشي

أمام هذه المعطيات، تبدو التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حول انفتاح بلاده على العلاقات العسكرية والأمنية مع دمشق لردع الأكراد، مبرَّرة، ومتوافقة مع الرغبة التركية في تجميد ملفّ إدلب في الوقت الحالي، ومنْع معالجته بالطرق العسكرية، مقابل عسكرة حلّ ملفّ الأكراد. لكن روسيا لا تزال تُظهر موقفاً متشدّداً حيال الفصْل بين الملفّات، وتصرّ على فتْح خطوط تواصل بين إدلب ودمشق بمختلف الطرق، والتي تُعتبر المساعدات الإنسانية أبرزها، ما يبرّر بدوره الموقف الروسي الحازم في مجلس الأمن حول مسألة المساعدات، وما نتج منه من قرار يقلّل من حجم المعونات المتدفّقة عبر الحدود، مقابل زيادتها عبر خطوط التماس (عن طريق دمشق). ومن بين المسائل التي سيناقشها الرئيسان خلال القمّة أيضاً، الوجود الأميركي في سوريا، وهو الملفّ الذي شكّل نقطة ارتكاز رئيسة لقمّة طهران، التقت عندها المصالح السورية والتركية والروسية والإيرانية حول ضرورة خروج القوات الأميركية التي تتمركز في المناطق النفطية شرقي البلاد، بالإضافة إلى منطقة التنف في المثلّث الحدودي مع الأردن والعراق. كذلك، سيَحضر مسار «اللجنة الدستورية»، المُعطَّل حالياً بسبب رفض المندوب الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، نقل مقرّ عمل اللجنة من جنيف إلى بلد آخر، بعد تخلّي سويسرا عن حيادها وانضمامها إلى قائمة الدول التي تفرض عقوبات على روسيا. وفي هذا الإطار، عبّرت أنقرة، أكثر من مرّة، عن رغبتها في تقديم دفْعة لعمل اللجنة، التي تمثّل فرصة لتجنّب أيّ عمل عسكري يمكن أن يهدّد المشاريع التركية في الشمال. كما سَحضر، في اللقاء، «مسار أستانة» الذي ينتظر عقد الجولة التاسعة عشرة منه نهاية العام الحالي. واستبقت تركيا القمّة بتحرّكات ميدانية عديدة في إدلب، حيث استقدمت تعزيزات عسكرية إلى نقاط تمركز قواتها، إضافة إلى إقامة نقطة مراقبة متقدّمة في منطقة جبل الزاوية. وتَرافق ذلك مع قيام وفد عسكري أمني تركي بإجراء لقاءات مع نازحين من قرى جبل الزاوية لدفعهم إلى العودة إلى قراهم، بعد تقديم وعود لهم بتحسين ظروف مناطقهم، ومنع انزلاقها إلى مواجهات عسكرية جديدة، وفتْح طريق حلب - اللاذقية وتسيير دوريات مراقبة. غير أن هذه التحرّكات التركية الشكلية تَوزات مع تصعيد ميداني متواصل من قِبَل الفصائل المتواجدة في المنطقة، عبر استهداف مواقع الجيش السوري، وإرسال طائرات مسيّرة إلى مواقع روسية، من بينها قاعدة حميميم في جبلة، الأمر الذي قوبل بردّ من الجيش السوري والطائرات الروسية. وخلال السنوات الماضية، نجحت تركيا في تجميد ملفّ إدلب، ولو جزئياً، فيما تمكّنت روسيا من ضمان استمرار التوازن القائم، عبر ربط ملفّ الشمال السوري بالشمال الغربي. غير أن هذه النجاحات المتفاوتة لم تسفر عن أيّ انفراجات ميدانية حقيقية، باستثناء فتح طريق حلب - دمشق، والذي تمّ بعد عملية عسكرية نفّذها الجيش السوري ولم تنجح تركيا في ردعها. ومن شأن ذلك أن يجعل مخرجات القمّة المرتقبة، في ما يتعلّق بالقضية السورية، موضع اختبار حول جدّية التوافقات وما تُحقّقه من انفراجات سياسية أو ميدانية، تُجنّب الأطراف العودة إلى العسكرة، في ظلّ التسخين المستمرّ لخطوط التماس..