أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«الرئاسي اليمني»... حركة دؤوبة لإعادة بناء الشرعية وإصلاح المؤسسات..شروط حوثية لتمديد الهدنة في اليمن.. بلينكن بحث مع العليمي سبل التوصل إلى حل سياسي..السعودية ترحب بإعلان مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي.. إعلان حكومة جديدة في الكويت بوجوه غالبيتها قديمة..متى تُستردّ الكويت من براثن اللامبالاة؟!..

الثلاثاء 2 آب 2022 - 4:59 ص

1234

عربية

شروط حوثية وضغوط أميركية قبيل التمديد المرتقب للهدنة اليمنية..

وسط مساعٍ عمانية لإقناع الميليشيات بالموافقة على المقترح الأممي

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع... وسط استمرار المساعي العمانية لدى قادة الميليشيات الحوثية والضغوط الأميركية الرامية إلى تمديد الهدنة اليمنية للمرة الثانية، اشترطت الميليشيات الحصول على مكاسب اقتصادية جديدة قبيل الموافقة المنتظرة على التمديد. وفي حين تسود توقعات بأن يتمكن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ من انتزاع موافقة الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية على تجديد الهدنة قبل انقضاء التمديد الأول (الثلاثاء)، واصلت الحكومة الأميركية ضغوطها على مجلس القيادة الرئاسي في سياق الدعم لمقترحات المبعوث. وفي بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، قال إن الوزير أنتوني بلينكن أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، «على أهمية دعم الحكومة اليمنية لتمديد الهدنة التي تقودها الأمم المتحدة والهادفة إلى تخفيف معاناة اليمنيين وتوسيع الفوائد الملموسة لهم، والساعية إلى تحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية أكثر شمولاً ولا تستثني أحداً». وبحسب البيان الأميركي، شدد بلينكن على «أن الهدنة توفر أفضل فرصة للسلام حصل عليها اليمنيون منذ سنوات»، كما أكّد من جديد «دعم الرئيس بايدن القوي لمجلس القيادة الرئاسي»، مشيدا بالدور الريادي الذي لعبه المجلس حتى الآن بشأن الهدنة. إلى ذلك أعرب الوزير بلينكن عن «رغبة الولايات المتحدة في مواصلة التعاون الثنائي الأوسع مع حكومة الجمهورية اليمنية». المصادر اليمنية الرسمية من جهتها قالت إن العليمي تلقى اتصالاً من الوزير الأميركي (الأحد) للبحث في المستجدات المحلية، والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن. وذكرت وكالة «سبأ» الحكومية أن مجلس القيادة الرئاسي أكد التزامه بـ«نهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصاً قرار مجلس الأمن 2216». ونوه العليمي، في السياق نفسه، بالجهود التي بذلها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى الهدنة في اليمن، وبتشارك ضبط النفس مع مجلس القيادة والحكومة إزاء الانتهاكات، والخروقات الواسعة من جانب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. ومع وجود النية لدى «الرئاسي اليمني» للموافقة على تمديد الهدنة للمرة الثانية، قالت المصادر الرسمية إن العليمي خلال حديثه مع بلينكن أعاد التذكير بتجارب التهدئة مع الميليشيات الحوثية المخيبة للآمال، وصولاً إلى الهدنة القائمة التي تنصلت فيها الميليشيات من التزاماتها كافة، بما في ذلك إبقاء الحصار على مدينة تعز والمحافظات الأخرى وعدم دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، والتلكؤ في تنفيذ التفاهمات المتعلقة بملفي الأسرى والمحتجزين، وناقلة النفط صافر. وجدّد العليمي «حرص المجلس والحكومة على دفع جميع رواتب موظفي الخدمة العامة في مختلف أنحاء البلاد، على أن تفي الميليشيات الحوثية بتعهداتها بموجب اتفاق ستوكهولم الملزم بتوريد جميع عائدات موانئ الحديدة وتخصيصها لهذا الغرض». وفي سياق الجهود الإقليمية الداعمة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وصل وفد عماني (الأحد) إلى صنعاء رفقة المتحدث باسم الميليشيات محمد عبد السلام فليتة، في مسعى لإقناع قادة الجماعة بالموافقة على المقترح الأممي بتمديد الهدنة وتحسينها. وعلى ما أفاد به الإعلام التابع للميليشيات، التقى الوفد العماني، رئيس مجلس حكم الانقلاب مهدي المشاط، وناقش اللقاء القضايا المرتبطة بالهدنة والمقترحات التي طرحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، وكذلك المقترحات المتعلقة بمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية. وزعمت وسائل إعلام الجماعة الانقلابية أن المشاط «أشار إلى ضرورة أن يرافق أي هدنة تحسين ملموس للوضع الاقتصادي والإنساني، بما في ذلك صرف مرتبات جميع موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين»، في إشارة إلى تنصل الجماعة من صرف الرواتب من عائدات ميناء الحديدة وإلقاء المسؤولية على الحكومة الشرعية. إلى ذلك، نقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» أن المشاط جدّد اشتراط جماعته «الفتح الكلي والفوري لمطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، وصرف مرتبات جميع موظفي الجمهورية اليمنية من إيرادات النفط والغاز». وفي الوقت الذي يأمل المبعوث الأممي أن توافق الأطراف على تمديد الهدنة هذه المرة لستة أشهر، لاقت هذه الدعوة مساندة من 30 منظمة دولية عاملة في اليمن مع الالتزام بتنفيذ كل بنود الهدنة، بما فيها إعادة فتح الطرق في تعز المحاصرة. وجاء في البيان الصادر عن منظمات «أوكسفام»، و«فتيات مأرب»، والمجلس النرويجي لشؤون اللاجئين، و27 منظمة إنسانية دولية أخرى، أنه «قبل انتهاء اتفاقية الهدنة الحالية التي تقودها الأمم المتحدة في 2 أغسطس (آب) 2022، تحث المنظمات الإنسانية في اليمن جميع أطراف النزاع على الالتزام بالهدنة وتمديدها لحماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد والسماح لهم بإعادة بناء واستعادة حياتهم». وقالت المنظمات إنها «تدرك وتشيد بالخطوات المهمة التي اتخذها جميع أطراف النزاع للحفاظ على الهدنة»، مشيرة إلى أنه «في الأشهر الأربعة الماضية شهد اليمنيون أطول فترة هدوء في البلاد منذ أكثر من سبع سنوات»، وأن «عدد الضحايا من المدنيين تراجع بشكل ملحوظ». وأبدت المنظمات مخاوفها، وقالت «إن أرواح المدنيين لا تزال مهددة بسبب انتهاكات الهدنة في بعض المناطق؛ خصوصاً مع ارتفاع ملحوظ لعدد الضحايا في الآونة الأخيرة، في الشهر الماضي». وحثّ البيان «جميع أطراف النزاع على تمديد الهدنة لمدة ستة أشهر أو أكثر، والالتزام ببنودها، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لحماية المدنيين، والوفاء بجميع بنود الاتفاقية بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز».

«الرئاسي اليمني»... حركة دؤوبة لإعادة بناء الشرعية وإصلاح المؤسسات

الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع.... واصل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حركته الدؤوبة منذ تسلمه السلطة في السابع من أبريل (نيسان) الماضي، لجهة مساعيه لإعادة بناء مؤسسات الشرعية، وتوحيد القوى المناوئة للانقلاب الحوثي على قاعدة الشراكة الوطنية، وسط توقعات بصدور المزيد من القرارات الإصلاحية في مختلف المؤسسات والقطاعات. كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، أصدر خلال الأيام الماضية عدداً من القرارات، تمثل أبرزها في تعديل وزاري شمل أربع حقائب في حكومة معين عبد الملك، وهي حقائب الدفاع والنفط والأشغال العامة والكهرباء، إلى جانب تعيين محافظين لكل من حضرموت وسقطرى. قرارات «الرئاسي اليمني»، التي جاءت بالتوافق، قضت بتعيين القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي رأفت علي إبراهيم الثقلي محافظاً لمحافظة أرخبيل سقطرى، كما قضت بتعيين البرلماني المحسوب على حزب «المؤتمر الشعبي» مبخوت بن مبارك مرعي يسلم بن ماضي محافظاً لحضرموت. وشملت القرارات تعيين القيادي العسكري المخضرم محسن الداعري وزيراً للدفاع، وسعيد سليمان بركات الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، والمهندس مانع بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة، والمهندس سالم الحريزي وزيراً للأشغال العامة والطرق. وتقول مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن النقاشات في أوساط مجلس القيادة الرئاسي مستمرة لإصدار المزيد من القرارات في سياق العملية الإصلاحية التوافقية الرامية إلى إعادة البناء الهيكلي للشرعية في الجوانب المدنية والعسكرية. وسبق هذه القرارات تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة التي تعمل حالياً على إنجاز مهامها لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية، وتوحيد قيادتها تحت مظلة وزارتي الدفاع والأمن، حسب المصادر نفسها. وفي أحدث هذه التحركات، أفادت المصادر بأن مجلس القيادة الرئاسي، ناقش مقترحاً لتشكيل لجنة عليا للإيرادات السيادية والمحلية، وأخرى لمشاريع التنمية والإعمار، المعنيتين باعتماد الرؤية الإيرادية للدولة، وتمكينها من إدارة جميع مواردها، والإشراف والمتابعة على استيعاب الدعم والمساعدات المخصصة لمشاريع التنمية والإعمار في البلاد. وذكرت وكالة «سبأ» الرسمية أن تشكيل اللجنتين الإشرافية والفنية، يعكس توجهات المجلس الرئاسي لإجراء مزيد من الإصلاحات الإدارية والمالية، والوفاء بالتزاماته المحلية والدولية، بما في ذلك تسريع استيعاب وتنفيذ حزمة المشروعات الممولة من المملكة العربية السعودية.

إدراك لأهمية التصحيح

في هذا السياق، يمتدح الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني فارس البيل، ما يصفه بـ«الحركة اللافتة والاجتماعات المستمرة للمجلس الرئاسي»، ويرى أنها «دليل إدراك كبير من الرئيس رشاد العليمي وأعضاء المجلس للفجوة الكبيرة التي تقع فيها اليمن، وضرورة انتشالها بكل الجهد والحكمة». ويقول البيل، «إن سنوات مرت من غياب الدولة وتشظيها، وانهيار حضورها في شؤون الناس واحتياجاتهم، وفي الدائرة الدولية، لا بد أن تعوض بالحضور الفاعل وإعادة البناء». ويضيف: «هناك تصميم بالغ على أداء كل الجهد، وهذا ما نلمسه، وتترجمه مثل هذه القرارات والانعقاد الدائم للمجلس الرئاسي بشكل يومي ما يشبه الطارئ، واليمن في حالة طارئة بالعموم». ويعلق البيل على قرارات التعيين الأخيرة، ويقول، «ليس مفاجئاً هذا التعديل الحكومي وحركة التغييرات، إذ جرى الحديث منذ عودة المجلس الرئاسي إلى عدن عقب التشكيل بضرورة إجراء تعديل حكومي يستهدف القطاعات الراكدة، والمناصب المتعثرة، والمسؤولين المقصرين، تزامناً مع توجهات المجلس ورغبته في إصلاح الدولة وإنعاشها، وتفعيل الأداء الحكومي، ومغادرة حالة الغياب الحكومي في واقع الناس ومصالحهم والخدمات والشؤون العامة». ويعتقد البيل، أن هذا التعديل وحركة القرارات التي تمر بتأنٍ واضح وعدم استعجال «يستهدفان بدرجة أساسية إصلاح مسار الحكومة وتأهيلها لتتوافق مع جهود المجلس الرئاسي وتطلعاته للنجاح في ملفات كثيرة، واستجابة لحالة التوافق والشراكة في المسؤولية». ومع توقعه أن تشهد المرحلة المقبلة «تغييرات قادمة في الحكومة وقطاعاتها المختلفة»، يرى البيل أن القرارات «تتجاوز حالة المحاصصة في (اتفاق الرياض) إلى منطق الأولويات وإصلاح الخلل وتقديم المصلحة العامة». ويقول، «هذا مؤشر جيد يمكن أن يقودنا إلى حالة من التفاؤل بتصحيح كثير من الاختلالات، والنجاح في ملفات أخرى مهمة، يشعر الناس بأثرها على الأرض، وهذا هو المقياس الأهم، والمجس الذي يمكن من خلاله وضع المجلس الرئاسي والحكومة في موضع الثقة أو الخيبة».

قرارات توافقية

من جهته، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي اليمني محمود الطاهر، أن القرارات الأخيرة التي أقرها مجلس القيادة الرئاسي، هي جميعها «قرارات توافقية، وهي إجراءات إصلاحية، الهدف منها استكمال مرحلة التوافق، قبل الانتقال إلى الملف الأهم، وهو توحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية، التي كانت تمثل عوائق كبيرة في توحيد القرار العسكري والسياسي». ويرى الطاهر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن تعيين وزير جديد للدفاع من شأنه «بدء العمل بتوحيد كافة التشكيلات العسكرية، تحت قيادة وزارة الدفاع، والاستعداد لاستعادة الدولة، سواء سلماً أو حرباً، أما فيما يخص وزارتي النفط والكهرباء، فيرى أنهما كانتا أكثر الجهات الحكومية قصوراً، ولذلك التغيير فيهما أشبه بعملية جراحية لاستئصال الفساد»، وفق تعبيره. وفيما يخص تعيين المحافظين، قال الطاهر، «إن هذه القرارات خرجت بعد نقاشات مستفيضة»، مشيراً إلى اعتقاده بأنها «جميعها قرارات إصلاحية ومهمة، رغم تأخرها». ويتوقع المحلل السياسي محمود الطاهر، صدور قرارات مقبلة «ستشمل تغيير محافظين ووكلاء وزراء، وتعيين نواب، وقد تشمل تلك القرارات - حسب توقعه - عدداً من السفارات اليمنية في المنطقة وأوروبا، من باب إعادة ترتيب الشرعية بالتوافق وفقاً للمبادرة الخليجية، وحرصاً على وحدة الصف التي تقوي من عزيمة الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة».

الأمم المتحدة: الأطراف اليمنية اتفقت على تحديد قوائم المعتقلين

العربية. نت - أوسان سالم... أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، عن اتفاق الأطراف اليمنية على تحديد قوائم المعتقلين بشكل نهائي وتوحيدها، وإنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المعتقلين المدرجة في القوائم. وقال بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق إطلاق سراح المعتقلين وتبادلهم بين الأطراف في اليمن، اختتمت أمس (الأحد) اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان بعد ستة أيام من المشاورات. كما أوضح أن المشاورات ناقشت تحديد أسماء المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم بناء على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في مارس/آذار من العام الحالي.

في أقرب وقت ممكن

واتفقت الأطراف على تكثيف الجهود لتحديد قوائم المعتقلين بشكل نهائي وتوحيدها من قبل جميع الأطراف في أقرب وقت ممكن، بحسب البيان. وأضاف "تحقيقاً لهذه الغاية، تم الاتفاق أيضاً على تسهيل زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مراكز الاحتجاز للمساعدة في التحقق من الهويات، إضافة إلى ذلك، اتفقت الأطراف على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم" . وشارك في تيسير الاجتماع مكتب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومن المتوقع أن تجتمع الأطراف في الأسابيع المقبلة بعد إحراز مزيد من التقدم حول القوائم.

شروط حوثية لتمديد الهدنة في اليمن

الجريدة... جدد رئيس المجلس الأعلى لجماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن، مهدي المشاط، تأكيد التمسك برفع قيود «تحالف دعم الشرعية» عن مطار صنعاء الدولي، وميناء الحديدة، لتمديد الهدنة. وقال المشاط خلال لقائه في صنعاء، اليوم، وفد سلطنة عمان لمناقشة القضايا المرتبطة بالهدنة ومقترحات المبعوث الأممي هانز غروندبرغ، إنه «من الضروري أن يرافق أي هدنة تحسن ملموس للوضع الاقتصادي والإنساني للشعب اليمني، بما في ذلك صرف مرتبات كل موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين».

بلينكن بحث مع العليمي سبل التوصل إلى حل سياسي

«الرئاسي» اليمني يتسلّم إطاراً أممياً لـ... تمديد الهدنة مع الحوثيين

الراي... عدن - وكالات - أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن مساء الأحد، تسلّمه من المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ إطاراً لتمديد الهدنة في البلاد، وذلك قبيل ساعات من انتهائها اليوم. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن ذلك جاء ذلك في اجتماع لمجلس القيادة، مساء السبت، في العاصمة الموقتة عدن جنوباً. وأضافت أن المجلس اطلع من وزير الخارجية أحمد بن مبارك على رسالة مقدمة من غروندبرغ، في شأن الهدنة والإطار المقترح لتمديدها. ولفتت إلى أن تسلم الإطار يأتي في ظل ما وصفته «بتعنّت الميليشيات الحوثية في الوفاء بالتزاماتها بموجب إعلان الهدنة، وخروقها، وانتهاكاتها المستمرة في مختلف الجبهات». إلى ذلك، بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هاتفياً المستجدات المحلية، والجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار وسبل التوصل إلى حل سياسي في اليمن. وأشاد بلينكن في الاتصال مساء الأحد، بتعاطي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة مع كل عناصر الهدنة المستمرة منذ أربعة أشهر، وأهمية ذلك في تحقيق الآثار الإيجابية الملموسة على الصعيد الإنساني، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بدعم جهود المبعوثين الأممي والأميركي من أجل تحقيق السلام في اليمن. وشدّد على حرص بلاده في دعم الإصلاحات التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والعمل على مضاعفة الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لتخفيف معاناة الشعب اليمني. من جهته، عبّر العليمي عن التزام مجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام العادل والشامل القائم على المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، خصوصاً قرار مجلس الأمن 2216. وعشية انتهاء الهدنة، دعت 30 منظمة إنسانية ودولية عاملة في اليمن أطراف النزاع إلى تمديد الهدنة، مؤكدة أن عدد الضحايا المدنيين تراجع بشكل «ملحوظ» منذ بدء الهدنة في أبريل الماضي. وذكرت المنظمات في بيان مشترك «نحض جميع أطراف النزاع على تمديد الهدنة لمدة ستة أشهر أو أكثر، والالتزام ببنودها... والوفاء بها جميعها». من ناحية ثانية، أدى مبخوت بن مبارك بن ماضي،أمس، اليمين الدستورية أمام العليمي، لمناسبة تعيينه محافظاً لحضرموت، كما أدى اليمين رأفت علي الثقلي لمناسبة تعيينه محافظاً لأرخبيل سقطرى.

السعودية ترحب بإعلان مقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي

حكومة المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمحاربة آفة الإرهاب

الرياض: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عن استهداف ومقتل زعيم تنظيم «القاعدة» الإرهابي أيمن الظواهري. وقالت الخارجية السعودية إن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قُتل على إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وأكدت حكومة المملكة أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية.

السعودية تسمح بإعادة فتح المدارس التركية بعد إغلاقها العام الماضي

الجريدة... المصدرDPA.. أعادت وزارة التعليم السعودية فتح المدارس التركية العاملة في البلاد، والتي كان قد تم إغلاقها قبل عامين . وقال مصدر دبلوماسي في السفارة التركية في الرياض لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الاثنين، إن قرار إعادة فتح المدارس التي أغلقت نهاية العام الدراسي 2021-2020 بقرار من السلطات السعودية «جاء نتيجة اتصالات بين مسؤولي البلدين»، مشيراً إلى أن وزارة التربية التركية ستتولى مهمة الإشراف على هذه المدارس بالتنسيق مع نظيرتها السعودية. وتوقع المصدر أن يتم قريباً البدء في قبول الطلاب. يُشار إلى أن وزير التعليم التركي محمود اوزر عقد مؤخراً اجتماعاً مع وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ في باريس عاصمة فرنسا وتصدر ملف المدارس التركية جدول الأعمال. كانت وسائل إعلام تركية قالت إن الاجتماع الذي جمع الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الشهر الماضي بعد سنوات من القطيعة اتخذ فيه عدة قرارات كان من بينها قرار استئناف الدراسة في المدارس التركية في السعودية والتي يبلغ عددها ثمانية مدارس في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وجدة والطائف وتبوك.

إعلان حكومة جديدة في الكويت بوجوه غالبيتها قديمة

المصدر | الخليج الجديد + متابعات... أعلنت الكويت، الإثنين، تشكيلة حكومتها الجديدة التي يرأسها الشيخ "أحمد نواف الصباح" نجل أمير البلاد، دون تغييرات كبيرة في الوزارات الرئيسية. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن تشكيل حكومي مكون من 12 وزيرا صدر بمرسوم موقع من ولي عهد الكويت الشيخ "مشعل الأحمد الصباح"، الذي تولي معظم مهام الأمير أواخر العام الماضي. وتضمن التشكيل الحكومي الجديد إعادة تعيين "محمد الفارس"، وزيرا للنفط، و"عبدالوهاب الرشيد" وزيرا للمالية، و"طلال الخالد الصباح" نائبا لرئيس الوزراء وزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية بالوكالة. كما تم إعادة تعيين "أحمد ناصر الصباح" وزيرا للخارجية، و"علي فهد المضف" وزيرا للتربية ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، و"جمال هاضل سالم الجلاوي" وزيرا للعدل، و"خالد مهوس سليمان السعيد" وزيرا للصحة، و"فهد مطلق نصار الشريعان" وزيرا للتجارة والصناعة. بينما عاد وزير الإعلام الأسبق "عبدالرحمن المطيري" إلى وزارة الإعلام بدلا من "حمد روح الدين". وتضمنت الحكومة الجديدة امرأة واحدة هي "رنا الفارس" التي أعيد تعيينها في منصب وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما ضم تشكيل الحكومة وزيرين من نواب البرلمان كانا أيضا في الحكومة السابقة وهما "عيسى الكندري" وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة و"علي الموسى" وزير الأشغال العامة والكهرباء والماء والطاقة. وخرج من الحكومة الجديدة وزيران من نواب البرلمان كانا في الحكومة السابقة وهما "مبارك العرو" الذي كان يشغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، و"محمد عبيد الراجحي" الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب. وبذلك لم تتضمن الحكومة الجديدة سوى 3 وجوه جديدة. وبعد أزمة سياسية طاحنة استمرت شهورا، أعلنت الكويت تعيين الشيخ "أحمد نواف الصباح" رئيسا جديدا للوزراء في 24 يوليو/تموز ليحل محل رئيس وزراء الحكومة المستقيلة الشيخ " صباح الخالد الحمد" الذي واجه سجالات مع البرلمان أعاقت الإصلاح المالي. ومن المرتقب أن تضطلع الحكومة الجديدة بإقرار الميزانية التي تأخر إقرارها في البرلمان، ثم إجراءات حل البرلمان والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة طبقا لخارطة الطريق التي أعلنها سابقا ولي العهد. والحكومة الجديدة هي الـ40 في تاريخ الكويت السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

متى تُستردّ الكويت من براثن اللامبالاة؟!

حاضر البلاد ومستقبلها فريسة التهاون في تطبيق القانون بمسطرة واحدة وعدم احترام النظام العام

الجريدة... كتب الخبر محيي عامر.... لم يكن أشد المتشائمين يتخيل منذ عقدين مثلاً أن يصل الوضع بـ«لؤلؤة الخليج» الكويت إلى ما وصلت إليه من انحدار وإصرار على تشويه معظم ملامح الجمال، والإمعان غير العادي في انتهاك القانون، الذي صار كسره مدعاة لتباهي البعض، بأن له واسطات ومحسوبيات يمكنها أن تفتح له الأبواب المغلقة وأن تمحو له ما لا يُمحى من الأخطاء المتعمدة والمتكررة، وكذلك الحال بالنسبة لعدم احترام النظام العام. قد ينادي البعض بضرورة إصدار قوانين رادعة، غير أن الحقيقة والواقع يؤكدان أن القوانين موجودة وكافية لكنها ليست مفعَّلة ولا تُطبق في أحيان كثيرة، لأن مَنْ له واسطة يمكنه بمجرَّد اتصال قصير أن يضع ذلك القانون في شباك المحسوبيات والواسطات والقرابة، ويصبح بحُكم العدم، مما يشجع المخالف على تكرار مخالفاته، ويشجع غيره على أن يحذو ذلك الطريق السحري الذي يضع مَنْ يمشي فيه فوق الجميع، حتى وإن أخطأ متعمداً... وتلك هي المأساة التي تدفع الكويت ثمنها غالياً على مرأى ومسمع من الجميع. لعل أغلبنا لم يسأل نفسه: كم مرة تجاوزت القانون أو آداب النظام العام؟ ولماذا كسرته؟ هل سأتوقف أم سأستمر في السير عكس الاتجاه؟ أسئلة مهمة لكن الأهم من يجرؤ على توجيهها لذاته؟ وإذا وجهها فما موقفه وقتها؟ وهل سيعود للطريق الصحيح؟ أم سيستمر في الطريق ذاته؟...... الواقع يقول إن المشكلة منا وفينا، نخالف النظام العام وآدابه، نلتف على القانون تارة، ونكسره تارة أخرى، نجيد لغة الانتقاد الحادة لغيرنا، نرى بعين واحدة خطايا الآخرين، ولا نرى بالأخرى ما نقوم به من مخالفات. وإضافة إلى عدم تطبيق القانون، أو الرغبة في تطبيقه على الغير فقط، هناك مشكلة اخرى تكمن في غياب المؤسسات المؤثرة في حياة الفرد، وفي مقدمتها الأسرة، التي كانت تعلِّم النظام وتربي على النظافة والالتزام واحترام القانون، فهذا الطفل الذي يتعلم منذ نعومة أظفاره احترام القوانين والحفاظ على بلاده لن تجده يوماً يلقي بقمامته في الشارع أو يكسر إشارة مرور، أو يتشابك بالأيدي في الشوارع مُستخدماً الأسلحة البيضاء والألفاظ غير اللائقة، وبالتأكيد سيكون عنصراً فاعلاً في مجتمعه، وستغيب حوادث العنف اليومية عن صفحات الصحف وفيديوهات مواقع التواصل الاجتماعي.نعم من الصواب أن نلوم المسؤول الذي يتطاول على المال العام أو الموظف الذي يهمل في أداء واجبه، لكن علينا كذلك أن نكون قدوة في كل سلوكياتنا وممارساتنا وأعمالنا، حتى نغيِّر بلادنا إلى الأفضل، وقديماً قال شاعرنا العربي: «لا تنه عن خلق وتأتي مثله... عار عليك إذا فعلت عظيم».

ملفات متخمة

عندما طرقت «الجريدة» الباب الصعب وفتحت ملفات مخالفات القانون والنظام العام من كل أبوابه، وجدت عند عتبة كل باب مصيبة تستغيث منها تقارير الجهات الرقابية المتخمة بتجاوزات المسؤولين، إلى جانب سلوكيات لا تليق من بعض الناس، من مواطنين ومقيمين، والشارع خير شاهد عليها، وما خفي كان أعظم. بالعين المجردة يمكنك أن تأخذ جولة بسيارتك وتمرُّ على صناديق القمامة، فستجد النفايات والفضلات ملقاة بجانب سلال المهملات الفارغة في مفارقة غير مفهومة، وإذا كنت تدخن سيجارة وحافظت على نظافة الشارع ولم ترمها، فقد تجد آخر فعلها، فتتشجع لتقليده، أو ربما يصادفك مَنْ يلقي بزجاجة مياه أو علبة مياه غازية أو «كيس شيبسي». وإذا كان لديك معاملة في جهة حكومية، فعليك أن تتجرَّع مزيداً من كؤوس الصبر، فقد لا تجد الموظف في مكتبه، أو تجده قد قدَّم إجازة مرضية أو «تمارضية»، أو أنه بصم وذهب إلى حال سبيله، أو «ما له خلق» للعمل اليوم!.... أما إذا سمعت صوت المؤذن، وذهبت إلى المسجد للصلاة، فحدِّث ولا حرج عن حال أحذية رواده أمام أبوابه، في حين يغطي التراب الأرفف والخزائن التي خصصتها إدارة المساجد للأحذية، ولا تحدق بعينيك كثيراً عندما ترى الإسراف في استخدام ماء الوضوء ومناديل التنشيف ومعطرات الملابس بعدها. وإذا ركبت سيارتك فعليك ألا تُفاجأ من تجاوز قائد سيارة الخطوط الأرضية أو عدم ربطه حزام الأمان أو اتجاهه عكس السير أو وقوفه في الممنوع أو في موقفك الخاص بمنزلك، لأنك بالتأكيد ارتكبت واحدة من كل هذه المخالفات أو أكثر يوماً ما.

سر التقدم

وبعد تأملك لهذا كُله وأشباهه الكثير والكثير جداً، لا شك أنك ستصل إلى سر تقدم الغرب الكامن وراء احترامهم للقانون، الذي يربون على تقديره وعدم تجاوزه منذ نعومة أظفارهم، لأنه يرونه أمامهم يطبق على الجميع بمسطرة واحدة، من دون نظر إلى أي حيثيات. وفي مجتمعاتنا العكس تماماً هو الواقع، إلا مَنْ رحم ربي، إذ بات الملتزم بالقانون محلاً للتنمر من كاسره، لأن مَنْ أمِن العقوبة أساء الأدب، لذا أضحت المخالفات السمة الغالبة. الأمثلة كثيرة على المخالفات، لكن دعونا قبل الاستطراد في مخالفات الأفراد نلقي نظرة سريعة على بعض مَنْ يفترض عليهم حماية القانون. فوفق تقرير لديوان المحاسبة حصلت «الجريدة» على نسخة منه، بعد أن تشجع مصدر مسؤول به لموضوع التحقيق، تبيَّن أن عدد مخالفات سيارات «الداخلية» وحدها بلغ 40589 مخالفة في 6 سنوات! .... ولأن الكويت دولة دستور وقانون تتمتع بسقف عالٍ من الحريات، فمن الواجب على الجميع؛ حكومةً وشعباً ومقيمين، العمل على إعادتها «عروس الخليج»، وهذا ما يفترض على حكومة وشعب كل دولة وكذلك المقيمين على أراضيها. لكن هناك صوراً في الشارع نقلتها عدسة «الجريدة»، حيث رصدت مخالفات كبيرة للقانون والنظام العام، مما يستدعي التوقف عندها ووضع الحلول الجذرية لها. وفي سؤال من «الجريدة» لأحد الأشخاص: لماذا وضعت حذاءك أمام باب المسجد ولم تضعه في مكانه؟ وبعد أن أخرجت له الهوية الصحافية، ونزولاً عند رغبته بعدم تصويره أو ذكر اسمه، أقر بخطئه، بعد أن قال: «معك حق، لكنني أضعها هنا بحسب ما اعتدت». مستشفى جابر صرح طبي ومَعلم خليجي كبير، لكن الصورة أمامه غير مثالية، فترى سيارات تقف في الممنوع، بينما مبنى المواقف الضخم المجاني أغلب مواقفه شبه خالية. وعلى المستوى النيابي، غابت قضية عدم احترام القانون والنظام العام عن أنشطة النواب، ورغم تفاخر المجلس الحالي بأنه الأكثر تقديماً للأسئلة، فإنه لم يوجه سوى سؤال واحد من النائب د. حسن جوهر إلى وزير الداخلية آنذاك الشيخ ثامر العلي في 21 أبريل 2021، وتضمن استفسارات بشأن الحوادث المرورية وحوادث السير والمخالفات المرورية منذ 1 فبراير 2018. ورغم أن الأرقام كانت صادمة، حيث بلغت قضايا التصالح للحوادث المرورية، وفق ما ورد في الإجابة التي اطلعت «الجريدة» على نسخة منها، في عام 2019 وحده 57589 قضية، إلا أن النائب اكتفى بها، ولم يوجه سؤالا جديدا عما اتخذته أو ستتخذه الوزارة من إجراءات.

مَنْ يجرؤ؟

وروى لي الكثير من الأصدقاء، بينهم الزميل الصحافي علي الصنيدح، ملاحظاتهم عند زيارتهم للسعودية سابقاً، من عدم وجود احترام كبير لقانون المرور، لكنهم في زياراتهم الأخيرة وجدوا أنه لا أحد يجرؤ على كسره، فبات الكل يطبق القانون بحذافيره، والسبب - وفق ما بيَّن لهم أصدقاؤهم السعوديون - تطبيق سياسة الحزم مع المتجاوزين. وأضافوا أن باقي الخليجيين في السعودية كذلك باتوا يلتزمون بشدة بالقانون، خصوصاً بعد تطبيق قرار عدم السماح بمغادرة أحد المملكة إلا بعد دفع ما عليه من مخالفات، وهكذا الحال بالنسبة للإمارات، وعليه لم يعد هناك مَنْ يجرؤ على الوقوف في الممنوع أو بعد انتهاء زمن تذكرة الوقوف أو عدم ربط حزام الأمان، حيث إنه لا تهاون هناك في تطبيق القانون. مقيم من جنسية عربية، طلب عدم ذكر اسمه، سألته: «هل ألقيت يوماً مهملات من نافذة سيارتك؟»، فأجاب: «نعم، لكن في الباركينغ، أما في بلدي، فألقي بها في أي مكان، لأن الكل يفعل ذلك»، وعندما سألته: لماذا؟ فاجأتني إجابته: «لأن هناك بلدية تنظف!». .... وحتى تعود الكويت درة الخليج واجب علينا جميعا؛ مواطنين ومقيمين، أن نلتزم بالقانون، ونحافظ على نظافتها وجمالها، وأن تحرص الدولة على غرس احترام القانون والتحلي بالآداب والنظام العام منذ الصغر.

مكافأة المخالفين!

أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق د. سامي الدريعي يقول لـ «الجريدة»، إن احترام القانون يرجع بالدرجة الأساس لما يتمتع به القانون من قوة ومن جزاء. نعرف أن القاعدة القانونية يجب أن تضمن الجزاء الرادع، حتى يلتزم المخاطب به بعدم مخالفته، ويشعر بأنه تحت سيفه. أما إذا كانت عقوبته غير رادعة، فقد يكون مكافأة للمخالفين، فإذا كانت عقوبة اختلاس مليون دينار، على سبيل المثال، الحبس سنتين، فقد يضحى ضعيف النفس بحريته عامين مقابل المبلغ، وهنا يعتبر العقوبة مكافأة له. وشدد الدريعي على أن شعوب الدول الغربية ليست أكثر احتراماً منا للقانون، لكن هناك القانون يطول الجميع ولا أحد فوقه، ونشأ الفرد هناك منذ نعومة أظفاره على ثقافة الردع والزجر، فيلتزم خوفاً من سطوته، لا مجرد احترام له، ويجب أن نسارع في غربلة القوانين، وجعل العقوبات رادعة، وتطبيق القانون بمسطرة واحدة على الجميع. أما مخالفة النظام، مثل وضع الأحذية في غير المكان المخصص أو رمي قمامة بالشارع، فتعود بالدرجة الأولى إلى قاعدة الأخلاق، وهي قاعدة تنظيمية تسهم في تنظيم المجتمع، ويجب غرس القيم النبيلة في الأطفال، حتى تجد مجتمعاً ملتزماً بالآداب العامة وعدم مخالفة النظام العام. أخيراً، وليس آخراً، واجب على كل رب أسرة تربية أبنائه التربية الحسنة، وغرس احترام القانون والنظام فيه منذ الصغر، وعلى الحكومة مسؤولية كبيرة في تثقيف المجتمع بالقانون والآداب والنظام العام، وأن تكون مادة أساسية في مناهج وزارة التربية. كذلك واجب على المجتمع المدني، عبر جمعيات النفع العام، المشاركة في حملة التوعية، حتى نرى كويتنا التي نحبها في أجمل صورها، وتكون نموذجاً يضرب به المثل، عربياً وإقليمياً ودولياً.