أخبار العراق..«المنطقة الخضراء»... من مجمع رئاسي وحكومي شديد التحصين إلى متنزه للعراقيين..الشارع العراقي يغلي ودعوات لـ«النفير العام».. استعراض قوة شيعي - شيعي يحوّل بغداد إلى كتلة نار..«التيار الصدري» للعامري: 3 شروط للحوار أحدها..احتجاجات مناهضة لمواقف الصدر في بغداد مع تصاعد التوتّر..من هي الجماعات الشيعية المتنافسة في العراق؟..مقتدى الصدر... الرجل سريع الغضب وصاحب الشعبية في العراق..

الثلاثاء 2 آب 2022 - 4:55 ص

1376

عربية

«المنطقة الخضراء»... من مجمع رئاسي وحكومي شديد التحصين إلى متنزه للعراقيين..

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تحولت «المنطقة الخضراء» الرئاسية شديدة التحصين، التي تضم معظم المباني الحكومية، ضمنها البرلمان العراقي، بين ليلة وضحاها من منطقة يقتصر دخولها على «أصحاب الشأن» من أعضاء الحكومة والبرلمان وبقية الدوائر والوزارات والموظفين العاملين فيها، إلى ما يشبه «المنتجع الترفيهي»، الذي ترتاده أعداد كبيرة من البغداديين وغيرهم، سواء أولئك الذين ينتمون إلى تيار الصدر، أو أولئك الناقمون على السلطة من مختلف الفئات، أو حتى بعض الفضوليين الراغبين بالتعرف على طبيعة الحياة والأماكن التي يرتادها ويعيش فيها نواب الشعب وبقية الشخصيات الحكومية، إذ إن معظم البغداديين وغيرهم ظلوا لنحو عشرين عاماً في عزلة تامة عن هذه الأماكن، بعد أن أحيطت بأسوار وخطوط حماية شديدة منعاً لعمليات الاستهداف التي قد تطالها، ومع ذلك، ظهر جلياً أن تلك الاحترازات ذهبت، السبت الماضي، بعد أن قام الصدريون باقتحام المنطقة الخضراء ودخول البرلمان والتمركز فيه، وبذلك قدموا فرصة لا تعوض للراغبين في «النزهة»، والاطلاع على عوالم المنطقة الرئاسية الخضراء «الغامضة والسحرية» بالنسبة لهم. كانت حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قررت عام 2018 افتتاح شوارع المنطقة الخضراء جزئياً أمام المواطنين العاديين، ثم تراجعت بعد ذلك وأغلقتها مرة أخرى خلال مرحلة الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2019. وحسب ضابط في وزارة الداخلية يعمل في المنطقة الخضراء، فإن دخولها يقتصر على حملة «الكارتات الأربعة»، أو بطاقات الدخول التي تحمل الألوان (الأسود، الأحمر، الأصفر، الأخضر). والألوان توزع تبعاً لأهمية الشخصية التي تروم الدخول. ويقول الضابط، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن «اللون الأسود مخصص لأصحاب الدرجات والمناصب العليا من نواب ووزراء ومسؤولين، فيما يخصص اللون الأخضر للضباط الذين يحملون رتبه عميد فما فوق ومن هم بدرجتهم من الموظفين، ويخصص الكارت باللون الأحمر للضباط برتبة عقيد فما دون، ويخصص اللون الأصفر للضباط برتبة رائد فما دون». ويضيف الضابط أن «منح اللون الأسود من صلاحيات رئاسة الوزراء، ويمكن أن يمنح لبعض الأشخاص والضيوف من غير العاملين في المنطقة الخضراء، لكنهم يترددون عليها لأغراض سياسية أو تجارية أو صحافية، أو أولئك المرتبطين بمصالح معينة مع بعض الكتل والشخصيات السياسية وغير ذلك». البطاقات الملونة الأربعة، فقدت اليوم أهميتها ووظيفتها، وبإمكان المارين والذاهبين إلى المنطقة الخضراء مشاهدة عشرات الآلاف من المواطنين الآتين من مختلف أحياء العاصمة ومن المحافظات البعيدة، يتوزعون على مساحة انتماء اجتماعية واسعة، ومن مختلف الانتماءات الدينية والعرقية فقراء، معدمون، موظفون، أثرياء وأصحاب مهن وربات البيوت، المفارقة أن أحد عناصر الأمن ظهر في «فيديو» وهو يتحدث عن سعادته بدخول المنطقة الخضراء لأول مرة بعد أن كان حارساً لأسوارها منذ سنوات طويلة!

الصدر يعرض صلحاً مشروطاً على زعيم «الفتح»

المقار الرسمية العراقية تصاب بالشلل... وحكومة تصريف الأعمال تسعى لإمساك العصا من الوسط

بغداد: «الشرق الأوسط»... في تطور مفاجئ بشأن أزمة البيت الشيعي، عرض زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر صلحاً مشروطاً على زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري. وفيما يواصل أنصار «التيار الصدري» اعتصامهم المفتوح في «المنطقة الخضراء» التي فقدت حصانتها التي بقيت تتمتع بها طوال 19 عاماً، يواصل خصومهم في «الإطار التنسيقي» الشيعي تحشيدهم على تخومها من جهة الجسر المعلق. في هذه الأثناء، احتقن الشارع العراقي إلى حد لم يعد معه أحد يفرق على صعيد الأخبار وتداولها بين ما هو صحيح وما هو مفبرك، وما إذا كانت الصور جديدة أم قديمة يعاد نشرها لأغراض التشويش أو خلط الأوراق. الحكومة العراقية؛ برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته والذي يقود حكومة تصريف أعمال، تحاول مسك العصا من الوسط. ففي ظل أوضاع تتصاعد أحداثها، وفي سياق صراع شبه مفتوح بين القطبين الشيعيين («التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي») وكلاهما يقود الدولة الظاهرة والأخرى العميقة، لم يعد ممكناً أمام الحكومة سوى محاولة الحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة عبر إجراءات لم تعد تؤثر كثيراً وسط تطورات الأزمة. الحكومة، وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية حيث الشلل يصيب المقار الرسمية والمكاتب الحكومية في «المنطقة الخضراء»، باتت تمنح عطلاً رسمية لأنماط من الموظفين ممن مكاتبهم داخل «المنطقة الخضراء». وعلى صعيد التداعيات السياسية لأزمة المظاهرات، عرض زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر صلحاً مشروطاً على زعيم «تحالف الفتح» هادي العامري. وكان العامري وجه صباح أمس الاثنين رسالة إلى الصدر دعاه فيها إلى فتح حوار مع قادة «الإطار التنسيقي». وقال العامري في رسالته إلى الصدر: «في أجواء التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، والتي تدعو إلى الحشد الجماهيري، وقد تخرج عن السيطرة وتفضي إلى العنف، أكرر ندائي مخلصاً إلى الإخوة في (التيار الصدري) وإلى الإخوة في (الإطار التنسيقي) أن يغلبوا منطق العقل والحكمة، وضبط النفس والتأني، وتقديم مصلحة البلاد والعباد، من خلال الحوار الجاد والبناء، للتوصل إلى حلول لنقاط الاختلافات فيما بينهما». وأضاف العامري أن «الدماء العراقية عزيزة على الجميع، وقد قدم الشعب العراقي العزيز من سبعينيات القرن الماضي إلى هذا اليوم دماءً غزيرة وعزيزة»، مشدداً: «كفى دماً، ورفقاً بالدم العراقي؛ فهو أمانة في أعناق الجميع، ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع». من جهته؛ علق من يسمى «وزير الصدر» صالح محمد العراقي على دعوة العامري قائلاً: «تكررت دعوة الأخ العامري للحوار بين الإطار (الذي ينتمي له) وبين (التيار الصدري) الذي تخلى عنه، فأقول: إننا لو تنزلنا وقبلنا الحوار؛ فذلك مشروط بانسحاب الأخ العامري وكتلته من (الإطار)، واستنكار صريح لكلام (سبايكر مان) الذي صرح به في التسريبات قبل أيام قلائل». وأضاف مخاطباً العامري: «كنتَ أنت من ضمن الموقعين على وثيقة إصلاحية... ولم تنفذ... فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي؟! فعليك بتحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد». في السياق نفسه؛ وجه رئيس الهيئة السياسية لـ«التيار الصدري»، أحمد المطيري، رسالة إلى العامري بشأن دعوته إلى الصلح. وقال المطيري في بيان له: «أفهم من خلال بيانك أنك لست من (الإطار)؛ مع العلم أنت قطب الرحى فيه، وطالما طالبت لهم ولم ترضَ بدخول جزء منهم مع (التيار) في تشكيل الحكومة سابقاً». وأضاف: «خطابك ينبغي أن يكون لـ(الإطار) وليس لـ(التيار)؛ فلسنا من نطلب الدم ولا الفتنة، أسمع خطابات حلفاءك في (الإطار)، فإما أن تعلن انسحابك منهم، وأما إنك لا زلت معهم في إطار الفتنة التي يريدونها. نحن وقيادتنا نحسن بك الظن، ولكن إنما (قتل الناس أنصاف الحلول)، وكيف تطلب منا الحوار مع من يهدد قائداً وطنياً وزعيماً سياسياً وسيداً وسليلاً ووريثاً لمنهج الصدر، كيف تقبل أن نتحاور مع من يهدد بقتله؟». وتابع المطيري قائلاً: «كلكم وبلا استثناء تعلمون أن السيد المالكي تحدث بهذا الكلام مراراً وتكراراً، ونحن وأنتم على يقين بأنه غير مفبرك، وقد طلب سماحة السيد مقتدى الصدر استنكاراً منكم لهذا التسريب فلم تستنكروا، ولم يرعوا حرمة الله في بقية الصدر». في السياق نفسه؛ دعا زعيم «ائتلاف النصر»، حيدر العبادي، وهو أحد قادة «الإطار التنسيقي» إلى الحوار بين الطرفين الشيعيين. وقال العبادي في تغريدة له: «أرحب بدعوات الحوار، وهي دليل حكمة جميع الأطراف، لقد دعوت للحوار والتفاهم مراراً، واليوم أجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه».

الشارع العراقي يغلي ودعوات لـ«النفير العام»

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يسير الغليان الشعبي والسياسي بخط متصاعد منذ قرار الصدريين دخول المنطقة الخضراء والاعتصام في مبنى البرلمان الاتحادي ببغداد، السبت الماضي، ما يزيد المخاوف من إمكانية تفجر الأوضاع بين الصدريين والجماعات المتعاطفة معهم من جهة، وبين خصومهم من قوى «الإطار التنسيقي» من جهة أخرى، وبات من الشائع بالنسبة لمعظم المنصات الخبرية القريبة والتابعة للتيار الصدري نقلها أحاديث عن رجال دين وشخصيات نافذة داخل التيار تتعلق بالحماس لسماع «البيان رقم 1» الذي يفترض أن يقوم بتصفير العملية السياسية ويطيح بالنظام السياسي الذي تشكل بعد عام 2003 ويقلبه رأساً على عقب. وقد عبر مقتدى الصدر، أول من أمس، عن هذا المعنى بأوضح عبارة حين اعتبر ما يجري من احتجاجات وتحركات لأتباعه أنها «فرصة أخرى لتبديد الظلام والظلامة والفساد والتفرد بالسلطة والولاء للخارج والمحاصصة والطائفية، هي فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات». لحظة الوصول إلى ذروة الصدام اقتربت بنظر معظم المراقبين، خصوصاً بعد ما تردد عن إعلان التيار «النفير العام» والدعوة التي وجهها صالح محمد العراقي المعروف بـ«وزير الصدر» إلى «جميع المحافظات عدا النجف إلى مظاهرات (ترفع الرأس) لإسناد متظاهري (الخضراء) في بغداد»، رداً على توجيهات «اللجنة التحضيرية لدعم الشرعية» التابعة لقوى الإطار التنسيقي للخروج بمظاهرات مضادة في منطقة الجادرية ببغداد عند الشارع المؤدي إلى الجسر المعلق العابر إلى المنطقة الخضراء. وبحسب بيان أصدرته اللجنة التحضيرية، فإن الدعوة للمظاهرات المضادة موجهة لجميع العراقيين وستنطلق عند الساعة الخامسة من عصر اليوم (الاثنين)، وهدفها «الدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها الدستورية والعملية الديمقراطية وليست موجهة ضد شخص أو فئة بعينها». وأوصت اللجنة المتظاهرين المفترضين بـ«عدم الدخول إلى المنطقة الخضراء وانتظار التعليمات الخاصة بهذا الصدد». كما أوصتهم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والاقتصار على «حمل العلم العراقي والرايات الحسينية وبيارق العشائر المحترمة فقط»، إلى جانب «عدم الانجرار وراء الشائعات ورفض الشعارات الاستفزازية». ورغم التأكيدات على أن لجنة المظاهرات المضادة تمثل قوى الإطار التنسيقي، فإن ثمة الكثير من الشكوك حول نجاعة وقدرة هذه اللجنة على إخراج مظاهرات مضادة للصدريين وبقية الاتجاهات المتعاطفة معهم، بالنظر للأعداد الكبيرة الموجودة في مبنى البرلمان والمنطقة الخضراء بشكل عام، إلى جانب ما يشاع عن الانقسامات الحادة داخل القوى الإطارية بشأن جدوى أهمية وجدوى الخروج بمظاهرات مضادة قد تؤدي إلى صدامات مع الصدريين المتحمسين للرد على من يصفونهم بـ«قوى الإطار التبعي»، في إشارة إلى ارتباط وتبعية معظم قواه إلى نظام ولاية الفقيه الإيراني. ويتردد عن أن بعض عناصر «الحشد الشعبي» المرتبطين ببعض الفصائل المسلحة يرفضون الالتحاق بالمظاهرات المضادة لخشيتهم من عواقب ما يترتب على ذلك، خصوصاً أن معظمهم يعيش في الأحياء التي يسيطر عليها التيار الصدري ومعظمهم كان من أتباع الصدر قبل أن يلتحق بالفصائل الأخرى بحثاً عن فرص للعمل والتوظيف. ومع كل التوتر ولحظة الغليان التي تشهدها البلاد ومع التأكيدات الصدرية على قضية التغيير الجذري للنظام، لم يتمكن معظم المراقبين المحليين من الذهاب بعيداً والجزم بأن الصدر وتياره عازم وبشكل نهائي على تصفير العملية السياسية والبدء من جديد، وما يترتب على ذلك من إلغاء الدستور المصوت عليه من أغلبية ثلثي العراقيين وحل الحكومة والبرلمان، إذ إن الصدريين لم يضعوا الخطوط العامة لذلك، أو على الأقل لم يتحدثوا عن ذلك ولم يخرجوه للعلن، وما زال الجميع، صدريون وغيرهم، يدورون في دوامة مهلكة من التكهنات والترقب.

استعراض قوة شيعي - شيعي يحوّل بغداد إلى كتلة نار...

• الصدر يصعّد ويشترط لحوار العامري... و«الإطار» يلجأ للشارع

• علاوي يدعو إلى حوار وطني يخرج بحلول مقبولة

• «حشد الدفاع» ينضم إلى اعتصام البرلمان

الجريدة.... وضع التيار الصدري 3 شروط للدخول في حوار مع زعيم تحالف الفتح، هادي العامري، تضمنت انسحابه من «الإطار التنسيقي الشيعي» بهدف إنهاء الأزمة التي تعيشها البلاد، في حين حشد «الإطار»، الذي يضم فصائل متحالفة مع إيران، أنصاره بمحيط المنطقة الخضراء، للتظاهر «ضد الانقلاب»، مع استمرار اعتصام الصدريين بالبرلمان. وسط تحذيرات من خروج الأزمة مع الإطار التنسيقي الشيعي عن السيطرة، وتحوّلها إلى مواجهات دامية بين الطرفين المسلحين، رد التيار الصدري بقيادة رجل الدين البارز مقتدى الصدر، أمس، على دعوة زعيم تحالف الفتح هادي العامري للحوار بشروط تهكمية وتصعيد الاحتجاجات في بغداد وجميع المحافظات العراقية. وقال المتحدث الذي يُعرف باسم «وزير الصدر»، صالح العراقي، «نكرّر دعوة الأخ العامري للحوار بين الإطار وبين التيار الذي تخلّى عنه، وأقول: إننا لو تنزّلنا وقبلنا الحوار فذلك مشروط بانسحاب العامري وكتلته من الإطار، واستنكار صريح لكلام «سبايكر مان» الذي صرح به في التسريبات قبل أيام قلائل»، في إشارة إلى تسريبات نسبت لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. وختم العراقي بالقول مخاطباً العامري: «كنتَ أنت من ضمن الموقّعين على وثيقة إصلاحية. ولم تنفذ، فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي؟ فعليك بتحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد». وفي تصريحات منفصلة، دعا «وزير الصدر» أنصار التيار إلى التظاهر في كل المحافظات، باستثناء النجف، لدعم «اعتصام الثوار بالبرلمان»، بالتزامن مع تحضير أتباع «الإطار» للتظاهر بمحيط أسوار المنطقة الخضراء التي تضم مجلس النواب والمقار الحكومية والدبلوماسية وسط بغداد. ونفى الشائعات التي تحدثت عن «إنهاء الاعتصام والانسحاب من البرلمان». وقال التيار، في بيان مقتضب: «نعلن النفير العام في العراق الساعة الخامسة عصراً».

نفي وتشكيك

وغداة دعوة الصدر للعشائر و«الحشد الشعبي» وجميع أبناء الشعب للانضمام إلى «ثورة التصحيح» من أجل «إحداث تغييرات جذرية في النظام السياسي والدستور لاقتلاع الفساد وإنقاذ البلاد من التبعية»، نفى مسؤول الإعلام بمكتب «الشهيد الصدر» في النجف، عدي العذاري، أن تكون تحركات التيار التي جاءت بعد 10 أشهر من الفشل في التوصل إلى تفاهم بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، دعماً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. وقلل العذاري من المخاوف بشأن وقوع صدام مسلح مع «الإطار». وقال إن «الإطار ليس لديه جمهور مدني، وسيستخدم الحشد، فلا مجال لأي حرب أهلية». في غضون ذلك، أعلن قائد قوات «حشد الدفاع»، عبدالناصر العقابي، انضمامه إلى الثورة، داعيا عناصره للالتحاق بالتيار.

دعوة وخلافات

ووسط ترقّب للوضع في بغداد مع خروج أتباع «الإطار» بتظاهرات مناوئة لاعتصام أنصار «التيار الصدري»، المتواصل منذ السبت الماضي في مبنى البرلمان، والذي يثير المخاوف من تمدد الأزمة السياسية للشارع، ودخول الفصائل المسلحة الحليفة لإيران على الخط؛ دعا زعيم «الفتح» الممثل لـ «الحشد الشعبي»، إلى حوار بين طرفَي الصراع، وحقن الدماء. وقال العامري الذي بدا غير مؤيد لخطاب التصعيد، الذي ينتهجه تحالف «الإطار»، في بيان: «في أجواء التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، والتي تدعو إلى الحشد الجماهيري، وقد تخرج عن السيطرة وتفضي إلى العنف، أكرر ندائي مخلصاً إلى الإخوة في التيار الصدري وفي الإطار التنسيقي، إلى أن يغلّبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد، من خلال الحوار الجاد والبنّاء، للتوصل إلى حلول لنقاط الاختلاف فيما بينهما».

وأكد أن «الدماء العراقية عزيزة على الجميع، ومسؤولية سفكها يتحملها الجميع».

من جهته، أكد عضو في البرلمان، مقرب من «الإطار»، أن «بعض قيادات الإطار لا تؤيد الدعوة للخروج بتظاهرات مناوئة لتظاهرات الصدريين»، وقال إن «هناك اختلافاً بوجهات النظر داخل قوى الإطار، إذ تبنى زعيم الإطار نوري المالكي وزعيم ميليشيا العصائب، قيس الخزعلي، نهج التصعيد، فيما لم يؤيد العامري، وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي، ذلك، وبدا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم متردداً بين هذا وذاك». وأشار إلى أن «المالكي يمارس ضغوطاً على زعامات الإطار غير المؤيدة للتصعيد والمواجهة الميدانية». وتصاعدت حدة التوتر بين طرفي الصراع التيار الصدري و»الإطار التنسيقي»، بعد دعوة الصدر العشائر العراقية وقوات الأمن والمواطنين إلى مساندته في تحقيق ثورة الإصلاح الحالية بالعراق، معتبراً ما يحدث الآن من تظاهرات واعتصام لأنصاره فرصة لتبديد الفساد والولاء للخارج والطائفية، مما دفع «الإطار» إلى الدعوة لتظاهرات مضادة للدفاع عن «الدولة»، معتبراً خطوات الصدر «دعوة صريحة للانقلاب على الشرعية الدستورية».

دعوة علاوي

في هذه الأثناء، دعا «ائتلاف الوطنية»، بزعامة إياد علاوي، الأطراف السياسية إلى حوار وطني. وقال في بيان، إن «تفكيك الأزمة ونزع أسباب الاحتقان السياسي، يتطلبان عقد مؤتمر للحوار الوطني بين كل الأطراف، للاتفاق على خيارات مشتركة، إما بالمضي في عقد جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة، أو الاتجاه إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة، على أن يسبق الحل إقرار قانون انتخابي جديد، ومفوضية مستقلة حقاً، مع تحوّل الحكومة الحالية إلى حكومة انتقالية تمتلك صلاحيات تشريعية بشكل مؤقت».

الشارع المضاد يتحرك في اليوم الثالث لاعتصام مجلس النواب العراقي

«التيار الصدري» للعامري: 3 شروط للحوار أحدها... استنكار صريح لكلام «سبايكرمان»

- الكاظمي يوجه «الحشد» بأن يكون عازلاً بين المتظاهرين وقوة أمن المنطقة الخضراء

الراي... بغداد - وكالات - في اليوم الثالث من اعتصام أنصاره المفتوح في مجلس النواب والذي قابلته تظاهرات مضادة لخصومه مساء أمس، حدد «التيار الصدري» 3 شروط لقبول الدعوة إلى الحوار التي وجهها إليه زعيم تحالف «الفتح» هادي العامري، تتضمن انسحابه من «الإطار التنسيقي»، الذي يضم خصوم «التيار الصدري»، والتنديد بالتسريبات الأخيرة لرئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، الذي وصفه بـ«سبايكرمان»، والاتفاق على ضمانات لتنفيذ الإصلاحات. وجاءت الشروط في منشور لحساب «وزير القائد - صالح محمد العراقي»، على «تويتر»، المعروف على نطاق واسع، بأنه الحساب غير الرسمي لزعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر. وقال «صالح العراقي» معلقاً على دعوة العامري للحوار: «تكرّر دعوة الأخ العامري للحوار بين الإطار (الذي ينتمي له) وبين التيار الصدري الذي تخلى عنه... فأقول، إننا لو تنازلنا وقبلنا الحوار فذلك مشروط بما يلي: أولاً انسحاب العامري وكتلته من الإطار، وثانياً استنكار صريح لكلام (سبايكرمان) الذي صرح به في التسريبات قبل أيام»، وثالثاً «كنت أنت من ضمن الموقعين على وثيقة إصلاحية، ولم تنفذ(...) فمن الضامن لتطبيق الحوار الإصلاحي؟! فعليك بتحديد ضامن لكي ننقذ العراق من أنياب الفساد». وأعلن العراقي قبل ذلك، عن توسيع رقعة الاحتجاجات على تسمية «الإطار التنسيقي» محمد شياع السوداني، مرشحاً لرئاسة الوزراء، إلى بقية المحافظات باستثناء النجف. وكان العامري وجه دعوة للعراقيين قال فيها، «أكرر ندائي مخلصاً إلى الاخوة في التيار الصدري وإلى الاخوة في الإطار التنسيقي بأن يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء، للتوصل إلى حلول لنقاط الاختلافات في ما بينهما». وفي انعكاس للانقسام العميق الذي يعيشه العراق، تحرك الشارع المضاد لأتباع الصدر، المتمثل بالمؤيدين لـ«الإطار التنسيقي» على بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد. وفي مقابل تظاهرات دعا إليها الصدر عند الخامسة عصراً أيضاً، في كلّ محافظات العراق، ملأ مئات المتظاهرين من أنصار «الإطار» في الوقت ذاته، طريقاً يؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقار ديبلوماسية غربية ومقر البرلمان. وفيما قامت قوات الأمن برش المياه على المتظاهرين المناهضين للتيار الصدري لمنعهم من التقدّم، رفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها «الشعب لن يسمح بالانقلابات»، كما حملوا الأعلام العراقية ورايات إسلامية وصوراً للمرجعية الشيعية العليا آية الله علي السيستاني. وفي حين هتف البعض منهم «نعم نعم للمرجعية... نعم نعم للقانون»، لم يتغيّر زخم اعتصام مؤيدي الصدر في البرلمان، حيث تجمع الآلاف منهم وهم يحملون صور مقتدى ويرفعون الشعارات الحسينية التي لا تزال تملأ الأروقة. وعلى وقع الاحتجاجات، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس، توجيهاً لأمن الحشد حول تظاهرات الجسر المعلق. وذكرت مديرية إعلام «الحشد الشعبي» في بيان، أن «القائد العام للقوات المسلحة (الكاظمي) وجه أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلاً بين المتظاهرين والقوة المكلفة أمن المنطقة الخضراء». وكان الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، قال في رسالة تحذير للمتظاهرين من أنصار «الإطار التنسيقي»، أمس، «لا تسمحوا لأي أحد بأن يتجاوز على القوات الأمنية ولا تتقدموا شبراً واحداً داخل المنطقة الخضراء».

احتجاجات «الإطار التنسيقي» في بغداد تعارض «انقلاب الصدر»

الاخبار.. في انعكاس للانقسام العميق الذي يعيشه العراق، تظاهر مئات من مناصري الإطار التنسيقي، المنافس لزعيم التيار الصدري، قرب المنطقة الخضراء المحصّنة في بغداد، فيما يواصل مناصرو الصدر اعتصامهم في البرلمان لليوم الثالث. وتصاعد التوتر منذ عدة أيام في العراق، إذ اقتحم مناصرو التيار الصدري البرلمان مرتين، وباشروا داخله اعتصاماً السبت، رفضاً لترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني (52 عاماً) لرئاسة الحكومة. ويجمع تحالف الإطار التنسيقي، بالإضافة إلى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعّمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويعدّ أبرز خصوم التيار الصدري، فصائل الحشد الشعبي. وقرابة الساعة الخامسة عصراً، ملأ الآلاف من المتظاهرين المناصرين لخصوم الصدر في الإطار التنسيقي، الجسر المعلّق المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضمّ مؤسسات حكومية ومقارّ دبلوماسية غربية ومقر البرلمان. وقد عمدت قوات الأمن العراقية الى رش المياه على المتظاهرين لمنعهم من عبور الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بحسب صحافي في «فرانس برس». ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها «الشعب لن يسمح بالانقلابات»، كما حملوا الأعلام العراقية ورايات إسلامية وصوراً للمرجعية الشيعية العليا آية الله علي السيستاني. وهتف البعض منهم «نعم نعم للمرجعية... نعم نعم للقانون». ورأت إيران، اليوم، أن التطورات الأخيرة في العراق هي «شأن داخلي» يجب حلّه بالحوار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحافي، «نحن نتابع بعناية وحساسية التطورات الراهنة في العراق». ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي تأكيدات مناصري الإطار التنسيقي أن احتجاجاتهم «ليست موجهة ضد شخص أو فئة». ووفقاً لتعليمات تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، صدرت عن مناصري الإطار التنسيقي، «يُمنع الدخول الى المنطقة الخضراء». وتؤكد التعليمات أن الاحتجاجات «ليست موجهة ضد شخص أو فئة وتهدف إلى الدفاع عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها». في الأثناء، توالت الدعوات من مسؤولين في الإطار التنسيقي لحلّ الأزمة. في المعسكر المقابل، دعا الصدر إلى تظاهرات عند الخامسة عصراً أيضاً، في كلّ محافظات العراق. وداخل البرلمان العراقي، لم يتغيّر زخم اعتصام التيار الصدري حيث يتجمع الآلاف من مناصريه. صور مقتدى الصدر والشعارات الحسينية لا تزال تملأ الأروقة. وفي الطابق الأرضي، صلّت مجموعة من الشباب وردّد آخرون شعارات مؤيدة لمقتدى الصدر مثل «نحن جنود ابن السيد». وقال ظاهر العتابي أحد المعتصمين في البرلمان لوكالة «فرانس برس»: «المطالب هي القضاء على الحكومة الفاسدة. لا نريد تدوير نفس الوجوه... منذ 2003 حتى اليوم. لا خدمات لا صحة لا تربية». ويرى مناصرو الصدر في زعيمهم رمزاً للمعارضة ولمكافحة الفساد، علماً بأن لتياره العديد من المسؤولين في مراكز مهمة في الوزارات. ويعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول 2021. ولم تفضِ مفاوضات لامتناهية بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. ولجأ الصدر أمام تواصل الخلاف الى إعلان استقالة 73 نائباً من تياره من أصل 329 عضواً في مجلس النواب، للضغط على خصومه وتركهم أمام مهمة تشكيل الحكومة. وكان الصدر يريد بدايةً تشكيل حكومة أغلبية وطنية، متحالفاً مع أحزاب سنّية وكردية. لكن لم يتمكن من تحقيق الأغلبية الضرورية في البرلمان. ودعا الصدر، الأحد، إلى مواصلة الاحتجاج، معتبراً ذلك «فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي»، الأمر الذي اعتبره الإطار التنسيقي دعوة «انقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها».

احتجاجات مناهضة لمواقف الصدر في بغداد مع تصاعد التوتّر

بغداد: «الشرق الأوسط»... في انعكاس للانقسام العميق الذي يعيشه العراق، تظاهر الآلاف من مناصري الإطار التنسيقي، المنافس للتيار الصدري، الاثنين، قرب المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، فيما يواصل مناصرو الصدر اعتصامهم في البرلمان لليوم الثالث، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقد تصاعد التوتر إثر رفض مقتدى الصدر لاسم مرشح الإطار التنسيقي، الذي يضم فصائل شيعية موالية لإيران، لرئاسة الوزراء. لكن الأزمة السياسية في البلاد لا تنفك تزداد سوءاً، إذ يعيش العراق شللاً سياسياً تاماً منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ولم تفضِ مفاوضات طويلة بين القوى السياسية الكبرى إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة. وأظهر الصدر الذي يملك قاعدة شعبية واسعة أنه لا يزال قادراً على تحريك الجماهير لأهدافه السياسية. واقتحم مناصرو التيار الصدري البرلمان مرتين خلال أقل من أسبوع، وباشروا داخله اعتصاماً السبت، رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني (52 عاماً) من قبل الإطار التنسيقي، لرئاسة الحكومة. في المقابل، لجأ خصومه إلى الشارع أيضاً. وتظاهر الآلاف بعد ظهر الاثنين من مناصرين لخصوم الصدر في الإطار التنسيقي عند الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية ومقرات دبلوماسية غربية ومقر البرلمان. ورفع بعض المتظاهرين لافتات كتب عليها «الشعب لن يسمح بالانقلابات»، كما حملوا الأعلام العراقية ورايات إسلامية وصوراً للمرجعية الشيعية العليا علي السيستاني. واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لمنع المتظاهرين من عبور الجسر المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حسب صحافي في «الصحافة الفرنسية». وقال المتظاهر أحمد علي البالغ من العمر 25 عاماً، «نحن هنا للمطالبة بفرض القانون، وتحقيق العدالة الاجتماعية للناس، ولا نريد انقلاباً على الدولة ولا على الدستور». وأضاف: «هذا برلمان الشعب، وليس برلمان فئة». وبعد نحو ساعتين، تفرق المتظاهرون المناصرون للإطار التنسيقي بهدوء. ويجمع تحالف الإطار التنسيقي، بالإضافة لـ«ائتلاف دولة القانون»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، ويعد أبرز خصوم التيار الصدري، فصائل الحشد الشعبي، وهي فصائل مسلحة شيعية موالية لإيران دُمجت بالقوات النظامية. واعتبرت إيران، البلد المجاور الذي يملك نفوذاً في العراق، الاثنين، أن التطورات الأخيرة في العراق هي «شأن داخلي» يجب حله بالحوار. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني «نحن نتابع بعناية وحساسية التطورات الراهنة في العراق». في المعسكر المقابل، دعا مقرب من الصدر أيضاً إلى تظاهرات عند الخامسة عصراً، في كل محافظات العراق. واستجاب المئات لهذه الدعوة في مدن ذات غالبية شيعية مثل البصرة والكوت والناصرية في جنوب العراق، كما أفاد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية. أما داخل البرلمان العراقي، فلم يتغير زخم اعتصام التيار الصدري، حيث يتجمع الآلاف من مناصريه، وحيث صور مقتدى الصدر والشعارات الحسينية تملأ الأروقة. وفي الطابق الأرضي، وصلت مجموعة من الشباب وردد آخرون شعارات مؤيدة لمقتدى الصدر مثل «نحن جنود ابن السيد». عند مدخل البرلمان، يقوم منظمون بتفتيش الداخلين. في الخارج، المئات أيضاً يفترشون خيماً ملأت الحديقة، فيما يستمر توزيع الطعام والماء والفاكهة. وفي القاعة الكبرى الخاصة بالتصويت، يجلس معتصمون على مقاعد النواب وعلى كرسي رئيس المجلس. ويرى مناصرو الصدر في زعيمهم رمزاً للمعارضة ومكافحة الفساد، علماً بأن لتياره العديد من المسؤولين في مراكز مهمة في الوزارات. ولا يزال الصدر يسعى إلى زيادة الضغط على خصومه، بعدما ترك لهم مهمة تشكيل الحكومة إثر إعلان استقالة 73 نائباً من تياره من أصل 329 عضواً في مجلس النواب. وقبل الاستقالة، كان نواب التيار الصدري يمثلون أكبر كتلة في البرلمان. وكان الصدر يريد بداية تشكيل حكومة أغلبية وطنية متحالفاً مع أحزاب سنية وكردية. لكنه لم يتمكن من ضمان الأغلبية الضرورية في البرلمان. ودعا الصدر، الأحد، إلى مواصلة الاحتجاج، معتبراً ذلك «فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي»، الأمر الذي اعتبره الإطار التنسيقي دعوة «انقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها».

"كفى دماً"... العامري يوجه نداءً إلى "الإطار" والتيار الصدري

الاخبار.. وجه رئيس "تحالف الفتح"، هادي العامري، اليوم، نداء جديداً للتيار الصدري والإطار التنسيقي لـ"ضبط النفس"، محذراً أن التحشيد الجماهيري قد يخرج عن السيطرة ويفضي الى العنف، وفق ما ذكرت وكالة "شفق نيوز العراقية". وقال العامري في بيان، "في أجواء التصعيد الإعلامي من خلال البيانات والبيانات المضادة، والتي تدعو إلى الحشد الجماهيري، وقد تخرج عن السيطرة وتفضي الى العنف، أكرر ندائي مخلصاً إلى الاخوة في التيار الصدري وإلى الإخوة في الإطار التنسيقي أن يغلبوا منطق العقل والحكمة وضبط النفس والتأني وتقديم مصلحة البلاد والعباد من خلال الحوار الجاد والبناء، للتوصل إلى حلول لنقاط الاختلافات فيما بينهما". وأشار العامري، إلى أن "الدماء العراقية عزيزة على الجميع، وقد قدم الشعب العراقي العزيز من سبعينيات القرن الماضي إلى هذا اليوم دماء غزيرة وعزيزة"، مشدداً "كفى دماً، ورفقا بالدم العراقي فهو أمانة في أعناق الجميع، ومسؤولية سفكه يتحملها الجميع". وختم بالقول، "أقسم عليكم بمصاب أبي عبد الله الحسين، أن تركنوا إلى التفاهم والحوار، الله الله بالعراق، الله الله بالشعب العراقي، الله الله بالدم الحرام في الشهر الحرام". ويترقب الشارع العراقي لما سيؤول إليه الوضع في العاصمة بغداد، وذلك بعد دعوات مضادة من زعيم التيار الصدري من جهة، وقوى الإطار التنسيقي من جهة أخرى، للتظاهر أمام أسوار المنطقة الخضراء وداخلها.

من هي الجماعات الشيعية المتنافسة في العراق؟

النهار العربي.. المصدر: رويترز.... - تسير الجماعات السياسية والفصائل المسلحة الشيعية في العراق في اتجاه التصعيد في مواجهة سياسية يخشى كثيرون في البلاد أن تؤدي إلى صراع جديد. وأفسح أطول جمود سياسي في العراق بعد الانتخابات الطريق لمظاهرات من جانب الفرقاء الشيعة المتنافسين في العراق، بقيادة رجل الدين مقتدى الصدر من جهة ومجموعة من الجماعات المتحالفة مع إيران من جهة أخرى، معروفة باسم الإطار التنسيقي. وهؤلاء هم اللاعبون الرئيسيون في المشهد السياسي بالعراق:

*مقتدى الصدر والتيار الصدري

قاد الصدر مقاومة مسلحة ضد الاحتلال الأميركي للعراق بعدما أطاحت قوات أميركية ودولية بصدام حسين. وقد ورث الصدر جماهيرية واسعة بين فقراء الشيعة ومعظمهم من أتباع والده رجل الدين الذي عُرف بمعارضته لصدام وقُتل بسببها. ويعارض الصدر التدخل الخارجي في شؤون البلاد، وخاصة من إيران، ويتهم منافسيه الشيعة بالفساد. وبالإضافة إلى أتباعه الذي يُقدّرون بالملايين، يسيطر الصدر على فصيل مسلح قوامه بالآلاف، ويملك نفوذاً هائلاً داخل الدولة العراقية، حيث يسيطر أنصاره على المال والسلطة. هذا العدد الهائل من الأنصار يبوّئ الصدر مكانة تمكنه من خلخلة تراكيب السياسة العراقية. ونصب أنصار الصدر خياماً واستعدوا لاعتصام مفتوح عند البرلمان يوم الأحد مما أثار حالة من عدم الاستقرار.

* الإطار التنسيقي:

نوري المالكي

هو رئيس أسبق للوزراء وزعيم حزب "الدعوة" الذي هيمن على الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003. وللمالكي علاقات وثيقة مع إيران، التي دعمت معارضة حزب "الدعوة" لصدام خلال الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات من القري الماضي. وله صلات بفصائل مسلحة وسلطة تمتد جذورها داخل الدولة العميقة وهو أشد خصوم الصدر.

هادي العامري

هو زعيم منظمة "بدر"، التي بدأت كمجموعة شيعية مسلحة مدعومة من إيران في الثمانينات. وتشكل بدر قسماً كبيراً من قوات الحشد الشعبي، وهي قوات أمن مدججة بالسلاح تتبع الدولة العراقية وتضم عشرات الفصائل المدعومة من إيران. والعامري هو قائد رئيسي في الإطار التنسيقي.

قيس الخزعلي

انشق المتمرد السابق، الذي حارب القوات الأميركية ضمن جيش المهدي التابع للصدر، وشكّل فصيلاً مسلحاً خاصاً به وهو "عصائب أهل الحق" التي أصبحت جماعة ذات صبغة عسكرية وسياسية تشغل عدداً من المقاعد في البرلمان. وجماعة الخزعلي مدججة بالسلاح وتشارك بنشاط في مجموعات وسائل التواصل الاجتماعي التي توزع رسائل الفصائل المدعومة من إيران.

حيدر العبادي وعمار الحكيم

هما سياسيان شيعيان معتدلان يشكلان جزءا من الإطار التنسيقي لكنهما لا يدعمان علانية أي فصائل مسلحة بعينها. والحكيم رجل دين وعمه هو محمد باقر الحكيم الذي قاد المجلس الأعلى الإسلامي العراقي قبل اغتياله في آب (أغسطس) ٢٠٠٣، وهو حزب تأسس في إيران وكان يدير وزارة الداخلية العراقية بعد الغزو الأميركي. أما العبادي، فهو رئيس أسبق للوزراء، وقيادي بارز في حزب "الدعوة" الذي قاد العراق لإلحاق الهزيمة بتنظيم "داعش" في عام 2017.

* مجموعات مسلحة: "كتائب حزب الله"

جماعة مسلحة وإحدى فصائل النخبة الأقرب إلى إيران. ودخلت معترك السياسة لأول مرة في شكل حزب سياسي في انتخابات العام الماضي، وفازت بعدة مقاعد في البرلمان. وتُوجَّه إليها اتهامات على نطاق واسع بالوقوف وراء الكثير من الهجمات على أهداف عسكرية ودبلوماسية أميركية في العراق، لكنها لا تؤكد أو تنفي تورطها صراحة. وليس للجماعة هيكل قيادي مُعلن، لكن العضو البارز فيها عبد العزيز المحمداوي هو القائد العسكري لقوات الحشد الشعبي. ومن الميليشيات الأخرى المدججة بالسلاح منظمة "بدر" التي يتزعمها العامري، و"عصائب أهل الحق" بزعامة الخزعلي، و"سرايا السلام" التابعة للصدر، وعدد من الجماعات الأخرى التي يتحالف معظمها مع إيران.

مقتدى الصدر... الرجل سريع الغضب وصاحب الشعبية في العراق

بغداد (العراق): «الشرق الأوسط»... ما زال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتهم بأنه سريع الغضب، يحتفظ بهالة رجل الدين، وبدور يشكل الكفة الراجحة في التوازن السياسي في البلاد، وأظهر الصدر، رجل الدين المعمم، من جديد لخصومه السياسيين أنه ما زال يتمتّع بقاعدة شعبية واسعة، وأنه قادر على حشد مناصريه من أجل الدفع بأجندته في المشهد السياسي. منذ السبت، يقيم مناصروه اعتصاما مفتوحاً داخل مجلس النواب. ويؤكد هؤلاء، أن هناك «طاعة» لزعيمهم، وأنهم لن يغادروا إلا إذا طلب منهم ذلك. ويرفض الصدر مرشح خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي، لرئاسة الوزراء، بعدما ترك لهم مهمة تشكيل الحكومة، إثر استقالة نواب تياره الـ73 من البرلمان، في واحدة من خطواته المفاجئة التي اعتاد القيام لها. عبر منصة «تويتر»، يطلق مقتدى الصدر رسائل سياسية كثيرة. وعلى الرغم من أن له صلات وعلاقات في إيران، غالباً ما تثير تعليقاته غضب أولئك المقربين من طهران. وهو لا يتردد في المطالبة مثلاً بحل «الميليشيات»، وبدعوة أنصار الحشد الشعبي، الفصائل الموالية لإيران التي رفضت نتائج الانتخابات بعدما سجلت الكتلة الممثلة لها، «الفتح»، تراجعاً، إلى وقف الضغط. ويعتمد الصدر على دعم جمهور لا يستهان به من الطائفة الشيعية، أكبر المكونات في العراق، ويشرح الباحث في مركز «واشنطن إنستيتوت» حمدي مالك، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن الصدر «قادر على احتلال الشارع، وليس لأحد القدرة على منافسته في هذا الميدان»، ويضيف، أن الصدر «هو الشخصية المحورية في تياره، وهذا أمر مهم في العراق»، حتى لو أنه أحياناً يناقض نفسه ويبدّل مواقفه بين يوم وآخر. وأرسل الصدر الآلاف من مناصريه إلى الشارع خلال الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، لدعم المتظاهرين المطالبين بتغيير الطبقة السياسية الفاسدة. لكنه سرعان ما دعا مناصريه لمغادرة الشارع... ليدعو بعد ذلك إلى «تجديد الثورة الإصلاحية السلمية». ويشير الخبير في التيارات الشيعية في جامعة «أرهوس» في الدنمارك بن روبن دكروز إلى أن الصدر «يحاول موضعة نفسه في مركز النظام السياسي، مع أخذ مسافة منه في الوقت نفسه. موقعه كرجل دين يتيح له أن يوهم بأنه أكبر من السياسة». وشكّلت ملفات مكافحة الفساد وإعمار العراق مواضيع حملته للانتخابات التشريعية المبكرة، في حين لعب أيضاً على الوتر الوطني. ويقدّم نفسه على أنه معارض للنظام ومكافح للفساد، علماً بأن الكثير من المنتمين لتياره يتولون مناصب مهمة في الوزارات. وُلد الصدر في العام 1974 في الكوفة قرب مدينة النجف جنوب بغداد. وينحدر الصدر من سلالة رجال دين شيعة، ويشرح حمدي مالك، بأن «ذلك، وحده، لا يكفي لتفسير مسيرته»، فهو ورث شعبيته الكبيرة من والده محمد صادق الصدر، أبرز رجال الدين الشيعة المعارضين للرئيس الأسبق صدام حسين الذي قتله مع اثنين من أبنائه في العام 1999. ومنح هذا النسب المرموق دفعاً شعبياً لمقتدى الصدر، فكان أحد أبرز الشخصيات التي لعبت دوراً أساسياً في إعادة بناء النظام السياسي بعد سقوط صدام حسين في العام 2003، وقاد إحدى أكثر الحركات الشيعية نفوذاً وشعبية في البلاد. بدأت مسيرته بمعارك ضارية مع القوات الأميركية التي اجتاحت العراق في 2003، وصولاً إلى نزاع حاد مع رئيس الوزراء نوري المالكي الذي حكم البلاد بين العامين 2006 و2014. حلّ بعد ذلك ميليشيا «جيش المهدي» المؤلفة من 60 ألف مقاتل، لكنه أعاد تفعيلها بعد اغتيال قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني مطلع العام 2020 في ضربة عسكرية أميركية في بغداد. وتبقى علاقة الصدر مع إيران إحدى أكثر المسائل إثارة للجدل، وفي حين تبنى في أعقاب احتجاجات العام 2019 خطاً قريباً من الحشد الشعبي الموالي لإيران، بات الآن يدافع عن خط أكثر «وطنية». ويرى دكروز، أن الصدر «يسعى إلى تسوية مع إيران تسمح له بمنافسة حلفائها على الساحة السياسية مع الخروج في الوقت نفسه عن نطاق سطوتهم”، لكن إيران «لا ترى في الصدر شخصا يمكن الاعتماد عليه». ورغم أن شخصيته تحفل بالتناقضات والتقلبات، لكن الجميع، حتى معارضيه، يقرون بأنه لا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية قوية تستجيب له. ولا يتوانى هؤلاء عن ملاحقة منتقديه على مواقع التواصل الاجتماعي. ويقول مالك «لم يسمح لأحد أن يطغى عليه على رأس الحركة؛ ولذلك غادرها كثر وطُرد منها كثر».