تقرير وزارة الخارجية الأميركية: لبنان يزيد جهوده لعرقلة الخلايا الارهابية

تقرير وزارة الخارجية الأميركية: لبنان يزيد جهوده لعرقلة الخلايا الارهابية

جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الاميركية عن الارهاب في العالم عام 2009، ان خطر حصول اعمال ارهابية في لبنان قد ابقى اجهزة الامن اللبنانية في حال تأهب عال خلال العام الماضي، وان الحكومة اللبنانية زادت جهودها "لعرقلة الخلايا الارهابية المشتبه فيها قبل قيامها بنشاطاتها". واشاد بقوات الجيش اللبناني تحديداً لاعتقالها ارهابيين فارين، كما اشاد بدور الجيش في احتواء العنف الطائفي. واوضحت ان عمليات الجيش شملت اعتقال حسن مرعي من "فتح الاسلام" الذي حاول ادخال سيارة مفخخة الى مخيم عين الحلوة، واعتقال مواطن سوري يدعى منجد الفحام في مطار بيروت بينما كان يحاول تهريب القائد الروحي لــ"فتح الاسلام" اسامة الشهابي، وغيرهم.
وانتقد التقرير "حزب الله" ووصفه بأنه "التنظيم الارهابي الذي يتمتع بافضل القدرات التقنية في العالم". وقال ان الحزب المتحالف مع ايران "يتصرف احيانا كثيرة بأوامر منها، مع انه يتصرف باستقلالية ايضا". وراى ان الحزب "يساعد سوريا على تحقيق اهدافها السياسية في المنطقة" على رغم انه لا يلتقي مع "الاتجاهات العلمانية للنظام السوري".
ومع ان التقرير اشار الى ان قادة الجيش اللبناني يؤكدون انهم عززوا من عمليات مراقبة 12 مخيما فلسطينيا في لبنان، الى اربع قواعد لفصائل فلسطينية داخل لبنان تدعمها سوريا، الا انه لاحظ ان الحدود اللبنانية – السورية لا تزال غير مضبوطة، وان الامن داخل المخيمات ضعيف، الى تردد الجيش في دخول المخيمات الفلسطينية، و"كلها عوامل تساهم في الخوف من مواجهة اخرى مع فريق مسلح كما حصل في 2007 في نزاع نهر البارد".
وتحدث عن المخاوف المستمرة من احتمال حصول صدام في مخيم عين الحلوة، وهو المخيم الاكبر، خصوصا انه معروف بنزاعاته العنيفة بين حركة "فتح" وحركة المقاومة الاسلامية "حماس".
وذكر التقرير انه على رغم التزام الحكومة اللبنانية تنفيذ بنود القرار 1559، الا انها ترى ان نزع سلاح "حزب الله"، كما يدعو القرار، يجب ان يتم من خلال الحوار الوطني وليس بالقوة. وقال ان تفكيك القواعد الفلسطينية الاربع التي تدعمها سوريا لا يزال هدفا للجيش اللبناني، وان قاعدة قوسايا الواقعة على الحدود مع سوريا تشكل مصدر قلق خاص له. وخلص الى انه في غياب دعم سياسي لتفكيك هذه القواعد، كل ما يستطيع ان يفعله هو رصدها. وسجل التقرير ان الأمن على الحدود اللبنانية – السورية لا يزال يمثل اشكالية، "لان الحكومة اللبنانية لا تزال غير قادرة على ممارسة السيطرة على أجزاء من هذه الحدود". وفي هذا السياق لفت الى التقارير المتضاربة العام الماضي عن "تهريب الاسلحة من سوريا وايران الى حزب الله وغيره من التنظيمات العسكرية في لبنان". بيد انه نقل عن تقارير القوة الموقتة للامم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" والجيش اللبناني ان لا ادلة قاطعة "على تهريب الاسلحة الى حزب الله في منطقة عمليات اليونيفيل جنوب نهر الليطاني". وذكر بأن تقارير الجيش و"اليونيفيل" عن الانفجار الذي حصل في مستودع للأسلحة يشتبه في ملكية "حزب الله" له في قرية خربة سلم قالت انه يعود الى ما قبل حرب 2006 وقبل اقرار القرار 1701.
واضاف ان الحكومة اللبنانية السابقة برئاسة فؤاد السنيورة أعلنت العام الماضي عزمها على تحسين امن الحدود، وانه نتجت من ذلك خطة حدودية امنية شاملة وضعها فريق بقيادة الجيش، ويدرس المنسق الخاص للامم المتحدة الآن تقديم مساعدات تقنية.
واكد ان لبنان لم يوقع حتى الآن قانونين دوليين لمكافحة الارهاب، الاول يتعلق بمكافحة التفجيرات الارهابية كان قد أحيل على مجلس النواب، ولكن أعيد لاحقاً الى لجنة الشؤون الخارجية لدرسه اكثر، والثاني يتعلق بمكافحة التمويل الارهابي لم تطرحه وزارة الخارجية على الحكومة لاقراره بسبب تحفظات وزارة المال.
وأورد ان هيئة التحقيقات الخاصة التي تتولى التحقيق في تهريب الاموال وتبييضها أجرت 116 تحقيقاً في 2009 في تبييض الاموال وتجميد العائدات وغيرها. واشار الى ان هيئة التحقيقات رفعت طلبات قدمت اليها في شأن تجميد عائدات مالية تخص "حزب الله"، الى وزارة الخارجية اللبنانية، لكن الحكومة اللبنانية "لا تطالب المصارف بتجميد هذه العائدات لانها لا تعتبر حزب الله تنظيماً ارهابياً".
واعلن ان "حزب الله" يوفر الدعم "لعدد من التنظيمات الفلسطينية الارهابية، الى ميليشيات محلية مسيحية ومسلمة" من غير ان يسميها، وان هذا الدعم يشمل الاسلحة والمتفجرات والتدريب والارشاد. كما يتهم الحزب منذ 2004 بتدريب عناصر شيعية عراقية مسلحة. وقال ان "حزب الله" يحظى بدعم الجاليات الشيعية اللبنانية في أوروبا وافريقيا وجنوب اميركا وشمال اميركا وآسيا، وان معظم هذا الدعم مالي، لكن الحزب يتوقع ان يحصل على دعم لوجستي اذا احتاج اليه.
من جهة اخرى، (و ص ف) أبقى التقرير كوريا الشمالية خارج لائحة الدول الداعمة للارهاب، وأبقى الدول الاربع المدرجة سابقاً في اللائحة، وهي ايران وسوريا والسودان وكوبا.
 

واشنطن – من هشام ملحم