أخبار مصر وإفريقيا.. مصر: تحركات وتطمينات رسمية بشأن توافر الغذاء.. النفط الليبي لمزيد من الإغلاق وسط تحذيرات من «مآلات خطيرة».. أحدهم في السبعين.. نيجيريا ترجم 3 مثليين..الآلاف يتظاهرون بالخرطوم.. و"الحرية والتغيير" تدعو للتصعيد..دستور تونس الجديد يثير ردود فعل متباينة قبل الاستفتاء.. فشل فرنسي ـ أوروبي في الساحل وقوة «تاكوبا» انسحبت... و«برخان» تلحق بها.. مناورات «الأسد الأفريقي» تستهدف مواجهة المتطرفين و«مرتزقة فاغنر»..

السبت 2 تموز 2022 - 5:29 ص

1373

عربية

مصر: تحركات وتطمينات رسمية بشأن توافر الغذاء..

الحكومة تؤكد نجاح مشروعات الإنتاج الحيواني... وتوزيع سلع مخفضة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ثقته في قدرة بلاده على تجاوز التداعيات المحلية لأزمتي «حرب أوكرانيا» و«جائحة كورونا»، أظهرت تحركات رسمية تطمينات بشأن توافر السلع الغذائية وقدرة السلطات على دعم بعض أصحاب الدخول المحدودة بسلع ذات أسعار محدودة. وأعلن المتحدث العسكري للجيش المصري العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، أمس، عن «تجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على محافظات البلاد كافة»، وأوضح أن تلك الخطوة تأتي «في إطار توجيهات رئاسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك». وأشار إلى أن «القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز الحصص الغذائية، والتي سيتم تقديمها لأبناء القرى والتجمعات السكانية الأكثر احتياجاً على مستوى البلاد، حيث تم تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة وقطارات السكة الحديد للمحافظات كافة». وكان الرئيس المصري قد قال، أول من أمس، خلال كلمته لمواطنيه بمناسبة ذكرى «ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم تنظيم «الإخوان» (تصنفه السلطات إرهابياً)، إنه «واثق» من تجاوز بلاده للتداعيات المحلية لأزمتي «الحرب الروسية - الأوكرانية» و«جائحة كورونا»، معتبراً أن هناك «قوى شر» لا تزال تتربص بمصر. وفي سياق قريب، نفى المركز الإعلامي للحكومة المصرية، ما قال إنها «أنباء انتشرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فشل (المشروع القومي لإحياء البتلو) في زيادة الإنتاج الحيواني». وأفاد المركز في بيان أن المشروع «نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد، بينما بلغ إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى الآن نحو 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه». ولفت المركز إلى أن المشروع «يُسهم في تقديم قروض مُيسرة لصغار المربين لشراء عدد من رؤوس المواشي والاستفادة منها، لتحقيق عدة منافع للمربي وللسوق المحلية الذي سيتوافر فيها إنتاج المشروع من اللحوم الحمراء، وبالتالي يعود ذلك بالنفع على المواطن الذي ستُطرح له اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة».

المحطة النووية المصرية لمسار أكثر اتساعاً

منح رخصة بناء أول محطة كهربائية للشركة الروسية المنفذة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... اعتبرت شركة «روس آتوم» الروسية، أن إصدار رخصة بناء الوحدة النووية الأولى بمحطة الضبعة النووية المصرية «حدثاً محورياً لأنه يمهد الطريق لبدء أعمال البناء على نطاق واسع». و«محطة الضبعة» النووية هي الأولى من نوعها التي تدشنها مصر، ويجري بناؤها في محافظة مرسى مطروح على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد نحو 300 كم شمال غربي العاصمة القاهرة. وكانت «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية»، منحت قبل يومين، «موافقة على إنشاء أول وحدة كهرباء في محطة الضبعة النووية». وقال أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لشركة «روس آتوم» الحكومية الروسية للطاقة النووية المسؤولة عن المشروع، أمس، إن «محطة الضبعة للطاقة النووية ستكون أول محطة من هذا الجيل في القارة الأفريقية، كما أنها ستوفر للبلد أساساً لتعزيز ريادته التكنولوجية في المنطقة». وتبني مصر بالتعاون مع روسيا، محطة «الضبعة»، وتتألف من 4 مفاعلات نووية، قدرة الواحد منها 1200 ميغاواط، بإجمالي قدرة 4800 ميغاواط». بدوره أوضح ألكسندر كورتشاغين، نائب الرئيس الأول لإدارة مشاريع إنشاء محطات الطاقة النووية في شركة «آتوم ستروي إكسبورت الممثلة لقسم الهندسة في «روساتوم»: «لقد أنجزنا عملاً هائلاً بإعداد وثائق الترخيص أسفر بطبيعة الحال عن إصدار رخصة البناء من قبل الهيئة التنظيمية المصرية». وقال: «تنتظرنا مهام طموحة أخرى ومن بينها البدء بأعمال صب الخرسانة في موقع بناء وحدة الطاقة الأولى والتحول إلى المرحلة النشطة من الأعمال الإنشائية». وتم الاتفاق بين القاهرة وموسكو في عام 2017، على إنشاء محطة «الضبعة» وتتضمن العقود تدشين روسيا لأعمال بناء المحطة وإمدادها بالوقود النووي طوال عمر تشغيلها، ودعم تشغيل وصيانة المحطة على مدار السنوات العشر الأولى من عملها»، مع التزام الطرف الروسي ببناء منشأة لتخزين الوقود النووي المستهلك». ومن المتوقع، وفق مسؤولين مصريين «الانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 2026».

مصر لدمج ملفي المياه والمناخ خلال مؤتمر «كوب 27»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يسعى مسؤولون مصريون ونظراؤهم من دول عدة إلى إبراز ملف «المياه والتغيرات المناخية» خلال فعاليات عدة دولية مقبلة، وعلى الأخص مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27»، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ المصرية، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية، أهمية أنه «من الضروري إظهار تأثر المياه بالتغيرات المناخية، خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه المزمع عقده في أكتوبر (تشرين الأول)، ومؤتمر المناخ المقبل (كوب 27)، وكذلك مؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه الذي سيعقد في نيويورك خلال مارس (آذار) من العام المقبل». وترأس عبد العاطي، أمس، «الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لتنظيم الجناح الدولي للمياه، والمقرر عقده ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ المقبل، وذلك بحضور أعضاء اللجنة من مصر، وإنجلترا، وألمانيا، وهولندا، وطاجيكستان وممثلي كثير من المنظمات الدولية الراعية لجناح المياه، ومنها منظمة الأغذية والزراعة، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، ومعهد استوكهولم الدولي للمياه، والمعهد الدولي لإدارة المياه، وغيرها». وقال عبد العاطي إنه «تم توجيه الدعوة لعدد كبير من وزراء المياه العرب والأفارقة للمشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه، حيث من المقرر تنظيم عدد من الأحداث الدولية المهمة مثل الجلسة الثانية رفيعة المستوى لرفع توصيات دول الندرة المائية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه، بالإضافة لعدد من الاجتماعات التحضيرية الخاصة بفعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ». وأضاف أنه يجري الإعداد للفعاليات الخاصة بالمياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ المقبل، حيث يجري الإعداد ليوم المياه لاستثمار مشاركة عدد كبير من كبار الشخصيات رفيعة المستوى بالمؤتمر، كما تقود مصر عملية تنظيم «جناح دولي للمياه» الذي سينعقد على مدار أيام مؤتمر المناخ بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية. وأوضح أنه وفي إطار مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي، فإنه يجري الإعداد لإطلاق «مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، حيث تم عمل عرض ترويجي للمبادرة بمقر الأمم المتحدة في بون بألمانيا يوم 15 يونيو (حزيران) الماضي، ضمن فعاليات (مؤتمر بون للتغيرات المناخية)». وعلى صعيد آخر قريب، التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، نظيرتها الأسترالية، تانيا بليبرسك، على هامش مشاركتهما في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمحطات 2022 بلشبونة. وأفاد بيان مصري بأن الوزيرتين بحثتا «التعاون الثنائي في موضوعات صون التنوع البيولوجي في ظل التكيف مع آثار تغير المناخ، وإدارة المياه، و تكنولوجيا إنتاج بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى دعم أجندة العمل المناخي من خلال استضافة مصر لمؤتمر (كوب 27)». وقالت فؤاد إن بلادها تسعى إلى أن يكون المؤتمر «للتنفيذ ويعمل على صياغة التعهدات التي أطلقت في المؤتمر السابق بمدينة غلاسكو، ودفع مسار العمل المناخي بشكل متوازن».

الدبيبة: الانتخابات الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا

الراي.... قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إنه يدعم المتظاهرين في البلاد، ويوافق على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة، وإنه لا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات. تأتي تصريحات الدبيبة بعد أن اقتحم محتجون مبنى البرلمان في مدينة طبرق بشرق البلاد في حين نظم متظاهرون أكبر مظاهرة منذ سنوات في العاصمة طرابلس في الغرب.

احتجاجات غاضبة في ليبيا ضد تناحر السياسيين والوضع المعيشي

الدبيبة يقول إنه يدعم المتظاهرين ويوافق على رحيل جميع المؤسسات

العربية.نت – منية غانمي، وكالات...شهدت مدن ليبية عدة في الساعات الأخيرة احتجاجات غاضبة عبرت عن رفضها للمرتزقة و الفصائل المسلحة وتناحر السياسيين والوضع المعيشي القائم. واقتحم متظاهرون في وقت متأخر من الجمعة مقر البرلمان في طبرق بشرق ليبيا احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية والأزمة السياسية غداة انتهاء جولة مفاوضات جديدة بين المعسكرين المتنازعين من دون التوصل إلى اتفاق. واتسعت رقعة التظاهرات في ليبيا لتشمل العاصمة وعدد من المدن الرئيسية.

الدبيبة يدعم المتظاهرين

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد دبيبة دعمه للمتظاهرين قائلا إنه يوافق على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة. واشار الى أن الانتخابات هي الحل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا. وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أنه تم إغلاق عدد من الأحياء الشعبية في العاصمة الليبية بالإطارات المحترقة. وأضرم محتجون غاضبون النار داخل مقر البرلمان الليبي بمدينة طبرق شرق البلاد، بعد اقتحام بوابته الرئيسية، للتنديد بتردي الأوضاع المعيشية والمطالبة بحلّ الأجسام السياسية الحالية و إجراء الانتخابات في البلاد. وأظهرت صور مقاطع فيديو، تجمع عشرات المحتجين أمام مقر البرلمان، قبل إضرام النيران داخل المكاتب الرئيسية للبرلمان بعد اقتحام بواباته الرئيسية وخلعها، كما قام المتظاهرون بإحراق وإتلاف وثائق رسمية، مؤكدين عزمهم على هدم المقرّ بالكامل. وأكد المحتجون أنهم يتحدون الفصائل المسلحة التي حاولت منعَهم من الخروج، وعبروا عن غضبهم من ماوصفوه بإخفاق الحكومة في ملف الكهرباء والخدمات. وتزامن ذلك، مع خروج مظاهرات مماثلة في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة، للتنديد باستمرار تردي الأوضاع المعيشية والتعبير عن رفض الأجسام السياسية الحالية الموجودة بالسلطة والمطالبة برحيلها وإجراء الانتخابات دون تأجيل. وانضمت لاحقا مدينة الزاوية للاحتجاجات، وأقدم غاضبون على حرق مقر المجلس البلدي للمدينة احتجاجا على الوضع المعيشي مطالبين جميع السياسيين بالرحيل. وتحركت هذه المظاهرات بسبب أزمة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة في ليبيا، والتي تفاقمت هذا الصيف، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة، رغم وعود الحكومة بمعالجتها.

المجلس الرئاسي: نتابع الأحداث على كامل التراب الليبي

وأصدر المجلس الرئاسي الليبي بيانا، أكد فيه متابعته للأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي، وأن المجلس في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وإنتاجِ سلطة منتخبة. المجلس أكد أنه لن يخيّب آمال وإرادةَ الشعب في العيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار الدائم. وتتنافس حكومتان على السلطة منذ مارس (آذار)، واحدة مقرها طرابلس غرب البلاد ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ عام 2021 والأخرى بقيادة فتحي باشاغا ويدعمها برلمان طبرق. وكان من المقرر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 في ليبيا تتويجاً لعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة بعد أعمال العنف عام 2020. لكنها أُرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات العميقة بين الخصوم السياسيين والتوترات على الأرض. واختتمت الجولة الأخيرة من المحادثات في جنيف بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة، الخميس، دون اتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات.

النفط الليبي لمزيد من الإغلاق وسط تحذيرات من «مآلات خطيرة»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... دخلت أزمة النفط الليبي «نفقاً مظلماً»، بعد إغلاق مزيد من الموانئ والحقول الرئيسية، على خلفيات سياسية في شرق البلاد وجنوبها، وسط تصاعد مؤشر الخسائر. بالإضافة إلى تحذيرات من «مآلات خطيرة» تمس جودة حياة المواطن، «ما لم يتم استئناف عملية الإنتاج والضخ فوراً». وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله، حالة «القوة القاهرة» في ميناءي السدرة وراس لانوف وحقل الفيل، بينما لا تزال «القوة القاهرة» سارية في ميناءي البريقة والزويتينة. وأرجع صنع الله هذا القرار إلى «انقضاء مهلة الساعات الـ72، وتراكم خسائر زادت عن 16 مليار دينار ليبي»، (3.32 مليارات دولار). وقال «نفد صبرنا بعد أن حاولنا مراراً وتكراراً تجنب إعلان حالة (القوة القاهرة)». وسبق وحذرت المؤسسة الاثنين الماضي، من أنها ستعلن «القوة القاهرة» خلال 72 ساعة في حال عدم استئناف إنتاج النفط من منطقة خليج سرت بشرق البلاد. ويمثل الإعلان تعليقاً «مؤقتاً» للعمل وحماية يوفرها القانون للمؤسسة في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود النفطية الأجنبية. وتابع صنع الله: «تنفيذ التزاماتنا أضحى أمراً مستحيلاً، مما اضطرنا لإعلان هذا الإجراء». ورأى أنه بموجب هذا الإعلان «صار من المستحيل تغذية محطات كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي والسرير باحتياجاتهم من الغاز الطبيعي لارتباط إنتاج النفط الخام بالغاز من حقول شركتي الواحة ومليتة، مما أوصلنا إلى تعثر إمدادات خط الساحل بالغاز الطبيعي». وبات واضحاً للمواطن العادي أنه كلما تأزمت الأوضاع السياسية في ليبيا تعمقت معها قضية إنتاج النفط وتصديره. إذ يلجأ المتنازعون على السلطة إلى إغلاق الحقول والموانئ للضغط على خصومهم. عن هذه النقطة، قال صنع الله: «لدى السياسيين معتقدات خاطئة التصقت بالشأن النفطي»، معتبراً أن «الاختلاف السياسي حق، لكن الخطأ هو استخدام النفط الذي يعتبر (قوت الليبيين) ورقة مساومة». أضاف: «إنها خطيئة لا تغتفر... نواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات مرهقة متمثلة في عدم قدرتنا على تغطية احتياجات المرافق الحيوية في البلاد بالمحروقات، كما أن مبادلة النفط الخام من الإنتاج المتاح بالوقود السائل أضحت على المحك نتيجة الانخفاض الحاد في الإنتاج». وكانت مجموعات محلية وقبلية أغلقت على فترات منذ أبريل (نيسان) الماضي، ستة حقول وموانئ في شرق البلاد، في منطقة تسيطر عليها قوات «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، احتجاجاً على استمرار رئاسة عبد الحميد الدبيبة للحكومة في طرابلس وعدم تسليمه السلطة إلى حكومة فتحي باشاغا الجديدة المعينة من مجلس النواب. صنع الله الذي يواجه اتهامات من وزير النفط في حكومة «الوحدة» المؤقتة محمد عون، تحدث عن تعطل تغذية حساب المحروقات بالعملة الصعبة، بسبب «رفض المصرف المركزي في طرابلس، ووزارة المالية تسييل المخصصات بالدولار الأميركي»، محذراً من «استفحال الأزمة في موسم الصيف ما لم يتم استئناف إنتاج النفط أو معالجة العجز الحالي لحساب المحروقات». وتعاني العاصمة طرابلس، وغالبية المدن الليبية، من انقطاع التيار الكهربائي منذ سنوات، لفترات تصل إلى 15 ساعة في اليوم، وسط اتهامات متبادلة بين الخصوم السياسيين في البلاد حول مسببات الأزمة. لكن حكومة «الوحدة»، التي وعدت بحل الأزمة قبل عام ونصف العام، ترى أن جانباً من المشكلة يرجع إلى توقف إمدادات الغاز من الحقول النفطية. ورد صنع الله على اتهامات عون له بارتكاب «جرائم اقتصادية» في إدارته للقطاع، وكلاهما من الموالين لحكومة الدبيبة، قائلاً: «الوزير عون بدلاً من أن يساند الحكومة ويعينها برأيه، يعيش للأسف الشديد حالة إنكار للواقع يخرج على الإعلام ليضلل الرأي العام ويقول بأن وقف إنتاج النفط لا يشكل خسارة، ولا نعرف حقيقة لم يتلاعب بالحقائق ويشوه الأحداث وينكر الثوابت ويعيش في ضيق هواجسه». وكشف صنع الله أن «إنتاج النفط انخفض بشكل حاد حيث تراوحت الصادرات اليومية بين 365 إلى 409 آلاف برميل يومياً، أي بتراجع قدره 865 ألف برميل في اليوم عن معدلات الإنتاج في الظروف الطبيعية»، بالإضافة إلى فقدان 90 مليون قدم مكعب في اليوم من غاز حقل «الفارغ» وحوالي 130 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي لحقول «أبو الطفل». وسبق لمبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن قال إن «بعض المصالح الضيقة تستخدم قطاع النفط كسلام وتتخذ قرارات أحادية الجانب تؤثر على إنفاق عائدات النفط الليبية»، وتحدث عن أن بلاده تدعم «خطوات إنهاء سوء استخدام الأدوات الاقتصادية كجزء من الخلافات السياسية». وعرض نورلاند في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس الأربعاء الماضي، ما أسماه «آلية مستفيد»، لإدارة الإنفاق الحكومي في ليبيا، وهو ما استدعى مقارنات من قبل بعض الليبيين بما كان يحدث في العراق، وفق برنامج «النفط مقابل الغذاء». وقال إن الآلية هي مقترح ناقشته واقترحته مجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة من مؤتمر برلين والتي تتشكل من أربع جهات هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر. وتهدف هذه الآلية من وجهة المبعوث الأميركي توفير الأموال اللازمة للإنفاق على الصحة والتعليم، والغذاء والرواتب (...) على أن تشكل لجنة لمراقبة طريق إنفاق هذه الأموال.

احتجاجات ضد الأوضاع المعيشية والسياسية في غرب ليبيا وشرقها

اجتماع جديد لمجلسي النواب و«الدولة» بعد العيد لتجاوز «عقبة الانتخابات»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... رغم تحذير ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية من «الخروج والتظاهر ومحاولة الإضرار بالممتلكات العامة وإغلاق الشوارع»، تجمع متظاهرون أمس في «ميدان الشهداء» وسط طرابلس للمطالبة بتعجيل الانتخابات وحل الأجسام السياسية وللتنديد بالأوضاع المعيشية وغياب الكهرباء. كما شهدت طبرق والقبة في شرق البلاد احتجاجات مماثلة. وجاءت هذه الاحتجاجات ضد الأوضاع المعيشية والسياسية في غرب ليبيا وشرقها فيما دعا رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، وزراء حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى ما وصفه بـ«خروج آمن». ورصد سكان ووسائل إعلام محلية انتشار ميليشيات ما يسمى «قوة حماية الدستور والانتخابات» التابعة للدبيبة، في مناطق عدة بالعاصمة طرابلس في مقابل انتشار كثيف لميليشيات «النواصي». وكانت «قوة دعم الدستور» قد حذرت في بيان لها مساء أول من أمس، من الخروج والتظاهر ومحاولة الإضرار بالممتلكات العامة وإغلاق الشوارع، وتوعدت «كل من تسول له نفسه بأننا سنستخدم الإجراءات الرادعة حيال ذلك ولن نتهاون مع أي شخص كان». ووصفت المظاهرات بأنها زعزعة لأمن العاصمة واستقرارها. في غضون ذلك، ذكرت وكالة «رويترز» أن مدناً ليبية عدة شهدت الجمعة احتجاجات على الانقطاعات المزمنة في الكهرباء وتحدى مواطنون فصائل مسلحة للتعبير عن غضبهم من إخفاق الحكومة الذي جعل الحياة لا تطاق خلال أشهر الصيف شديدة الحرارة. وفي ساحة الشهداء في طرابلس، احتشد المئات ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء وتندد بكل من الحكومتين المتنافستين في البلاد في أكبر احتجاجات منذ عامين على الأقل. وخرجت احتجاجات أصغر شارك فيها العشرات في بنغازي وطبرق وبعض البلدات الأصغر مما يظهر قدر الغضب من الوضع في أنحاء المناطق التي تخضع لسيطرة أطراف متنافسة في البلاد. وردد محتجون في طرابلس هتافات تعبر عن سخطهم من تلك الأوضاع ويريدون تغيير الحكم وتوفير الكهرباء وطالبوا كذلك بإجراء انتخابات، بحسب «رويترز». وشوهد أفراد مسلحون تابعون للشرطة والجيش في محيط ساحة الشهداء. وطالب عشرات السكان في بلدة القبة في شرق ليبيا بسقوط كل الحكومات والكيانات السياسية بسبب تدني مستويات المعيشة. ويعاني قطاع الكهرباء الليبي من تبعات حروب وفوضى سياسية مستمرة منذ سنوات مما أوقف الاستثمارات ومنع أعمال الصيانة وأتلف في بعض الأحيان البنية التحتية ذاتها. وتعهدت حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي تشكلت العام الماضي بحل المشكلات لكن على الرغم من إصدارها عقودا للعمل في العديد من محطات توليد الكهرباء لم يبدأ العمل في أي منها وحالت المشاحنات السياسية دون تنفيذ أي أعمال أخرى. وفي هذا الوقت، حث رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، وزراء حكومة غريمه الدبيبة، على «الخروج الآمن» من طرابلس، وذلك في كلمة ألقاها مساء أول من أمس أمام الملتقى الليبي العام لمشايخ وأعيان ومنظمات المجتمع المدني لدعم السلام والاستقرار بمدينة سرت. وأكد أن تسلم حكومته مقارها في العاصمة بات «قريباً جداً». ووصف باشاغا وزراء حكومة الدبيبة بـ«غير الشرعيين وأنهم معرضون للقانون بسبب احتلالهم المقار الحكومية في طرابلس». وتابع: «عندما نتمكن من تسلم المقار داخل طرابلس، وهو قريب جداً، سوف تقوم الحكومة بمهامها في الإصلاح والأمن وتوحيد المؤسسة العسكرية ومحاربة الفساد»، مؤكداً «تسليم السلطة عندما تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي نسعى لها بكل قوة وندعمها». ولفت إلى أن «الوضع في ليبيا ازداد سوءاً بسبب تفاقم الفساد الذي طال جميع مناحي الحياة واستشرى في كافة المجالات في البلاد نتيجة لعدم وجود حكومة واحدة في ليبيا». وكان الدبيبة قد جدد لدى اجتماعه مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، مساء أول من أمس، دعمه الكامل للمفوضية من أجل تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية الوطنية المقبلة، مشيداً بالتعاون الإيجابي بين المفوضية والحكومة لإنجاز هذا الاستحقاق. من جهته، أعلن مجلس النواب أنه سيجتمع مجدداً بمجلس الدولة بعد عطلة عيد الأضحى لاستكمال «القاعدة الدستورية» التي ستجري عبرها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نهاية العام الماضي في البلاد. وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في بيان مساء أول من أمس، إن اللقاء القادم مع مجلس الدولة سيكون بعد عطلة العيد مباشرة، معرباً عن تطلعه إلى أن «نخلص فيه إلى تجاوز العقبات لضمان تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة وفي الموعد المقرر»، وموضحاً أنه «تم التوافق على معظم النقاط الخلافية بين لجنتي مجلس النواب والدولة». لكنه اعترف في المقابل بأنه «ما لم يتم التوافق حوله هو ما يتعلق بحق حملة الجنسية الأجنبية في الترشح لرئاسة الدولة والمناصب السيادية». وأعلن أن «تلك النقطة تم الاتفاق على إحالتها للمجلسين للبت فيها». ولفت إلى أنه «تم التوافق على أن يكون مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة ويكون مقر مجلس النواب مدينة بنغازي ومجلس الشيوخ بمدينة سبها واللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على «مراعاة حقوق مكونات المجتمع الليبي كافة دون تهميش ويوزع الدخل بطريقة وآلية عادلة». ووصف نتائج لقاء جنيف بالمعبرة عن الإرادة الحرة للشعب الليبي والمحققة لرغبته في صياغة دستور للبلاد وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحاً أنه تم التوافق على صياغة دستور يهدف لبناء دولة مدنية ديمقراطية يتحقق فيها مبدأ المساواة بين الليبيين ويمنح حق المشاركة للجميع في بناء الدولة وصياغة القرار السياسي والاقتصادي وتنفيذه.

إجلاء 226 مهاجراً من ليبيا إلى إيطاليا ونيجيريا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أجْلت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 95 مهاجراً غير نظامي غالبيتهم من دول أفريقية، من ليبيا إلى إيطاليا، بالإضافة إلى إعادة 131 مهاجراً إلى بلدهم نيجيريا، بينما لا يزال الآلاف من اللاجئين ينتظرون دورهم. وقالت المفوضية في بيان أمس، إن المجموعة التي تم نقلها من طالبي اللجوء بينهم أطفال ونساء «معرضات للخطر بعد ما نجوا من العنف، بالإضافة إلى أشخاص أطلق سراحهم حديثاً»، مشيرة إلى أن «هذه الرحلة الإنسانية مدعومة من الحكومة الإيطالية، وهي جزء من الآلية التي تجمع بين عمليات الإجلاء الطارئة والممرات الإنسانية التي تم الاتفاق عليها في إيطاليا منذ عام 2016، وسيستفيد منها 500 شخص». وأوضحت أن المجموعة، التي من بينها إريتريون وسودانيون بالإضافة إلى سوريين، ستتلقى الدعم فور وصولها إلى إيطاليا من قبل «ائتلاف منظمات دينية»، لافتة إلى أن «المفوضية تعتمد على المجتمع الدولي لتوفير مسارات آمنة خارج ليبيا لبعض طالبي اللجوء واللاجئين الأكثر ضعفاً». ولفتت المفوضية إلى أنه سبق لها إجلاء 997 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا منذ عام 2017، بينما غادر ليبيا 8372 شخصاً في رحلات الإجلاء، أو إعادة التوطين أو عبر المسارات التكميلية خلال نفس الفترة. في السياق ذاته، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن 131 مهاجراً نيجيرياً عادوا من ليبيا إلى بلدهم، خلال الأسبوع الماضي، وفق برنامج «العودة الطوعية» الذي ترعاه الأمم المتحدة. وأضافت في بيان أن هذا البرنامج يهدف إلى «إنقاذ حياة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا ويرغبون في العودة إلى ديارهم». وجرى استئناف عمليات برنامج «العودة الطوعية» في ليبيا في أغسطس (آب) 2021، بعد توقفه بسبب جائحة كورونا، ومنذ ذلك التاريخ وأفواج العائدين إلى دولهم أو دول مستضيفة تتوالى. وتواجه ليبيا باعتبارها دولة ممر تدفق مئات المهاجرين عليها من دول أفريقية وآسيوية بشكل شبه يومي، بقصد البحث عن عمل أو الهروب إلى أوروبا عبر البحر. وعادة ما يقعون ضحايا في قبضة العصابات المتاجرة بالبشر. وفي الأول من يونيو (حزيران) الماضي.

أحدهم في السبعين.. نيجيريا ترجم 3 مثليين

الراي... قال قائد الشرطة في ولاية باوتشي بشمال نيجيريا، اليوم الجمعة، إن محكمة بالولاية تطبق الشريعة الإسلامية قضت برجم ثلاثة رجال حتى الموت إثر إدانتهم بتهم ممارسة السلوك المثلي بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهم. ويغلب المسلمون على ولايات شمال نيجيريا حيث توجد محاكم للشريعة الإسلامية تحاكم المتهمين بجرائم تتراوح بين الزنا والكفر. وقال آدم دان كافي قائد شرطة الحسبة في منطقة نينجي بولاية باوتشي إن الرجال الثلاثة أُلقي القبض عليهم يوم 14 يونيو وحوكموا بالتهم المنسوبة إليهم أمام محكمة للشريعة الإسلامية في الولاية. وأضاف كافي أن المتهمين، وأحدهم في السبعين من عمره، اعترفوا بجريمتهم، مشيرا إلى أن الثلاثة لم يتول محامون الدفاع عنهم. وأضاف أن الحكم برجم المتهمين صدر أمس الخميس ويحق لهم أن يستأنفوه خلال 30 يوما. ويحتاج أي حكم تصدره محاكم الشريعة الإسلامية في نيجيريا إلى تصديق حاكم الولاية التي توجد فيها المحكمة ليدخل حيز التنفيذ.

نيجيريا: مسلحون يخطفون أربعة عمال صينيين

لاغوس: «الشرق الأوسط».. قال مفوض الأمن الداخلي في ولاية النيجر، في نيجيريا، أول من أمس، إن مسلحين قتلوا عدداً غير معلوم من الناس، وخطفوا أربعة عمال صينيين وبعض الموظفين المحليين، في هجوم على منجم بالولاية الواقعة شمال غربي البلاد. وولاية النيجر من بين الولايات التي تقوم فيها العصابات المسلحة بإرهاب السكان وقتل الناس وخطفهم للحصول على فدى. وقال إيمانويل عمر إن قوات الأمن استجابت لنداء استغاثة، بعدما اقتحم مسلحون موقع تعدين في قرية أجاتا أبوكي بمنطقة شيرورو في ولاية النيجر. وأضاف عمر في بيان: «في أعقاب ذلك، اشتبك الفريق الأمني مع الإرهابيين، ولم يتم بعد تحديد عدد الضحايا من الجانبين». ومضى قائلاً: «ومع ذلك، وردت تقارير لم يتم التأكد منها حتى الآن عن خطف عدد من العمال في موقع التعدين، بما في ذلك أربعة صينيين». وقال عمر إن بضعة أشخاص، بينهم أفراد أمن، يتلقون العلاج في منشأة طبية حكومية بالولاية. ولم يتضح حتى الآن مَن الذين نفذوا الهجوم في الولاية التي يُعرف عنها أن مسحلين ينفذون هجمات على القرى فيها. وكان مسؤولون محليون قالوا، العام الماضي، إن من يُشتبه في أنهم مقاتلون من حركة «بوكو حرام» أصبح لهم موطئ قدم في شيرورو. وفي ياوندي، قالت مصادر محلية، نهاية الشهر الماضي، إن 26 قروياً على الأقل قُتلوا في هجوم وقع في منطقة أكوايا بجنوب غربي الكاميرون حيث تسبب متمردون انفصاليون في مزيد من العنف بالمنطقة التي تشهد صراعات عرقية على الأراضي. وقال المسؤول الطبي في المنطقة، إينو دانييل كيوونج، إنه تم العثور على 26 جثة، وإن عدداً من الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، بعد الهجوم الذي وقع على قرية بالين بالقرب من الحدود مع نيجيريا. وأجبر العنف الآلاف على الفرار من منازلهم. وتتزايد الجريمة في الوقت نفسه الذي تقاتل فيه السلطات المتمردين الإسلاميين، وتواجه اضطرابات انفصالية في أجزاء مختلفة من البلاد.

الآلاف يتظاهرون بالخرطوم.. و"الحرية والتغيير" تدعو للتصعيد

الشرطة السودانية ترد: 96 شرطياً و129 جندياً من الجيش أصيبوا بجروح خطيرة جراء عنف المتظاهرين

العربية.نت، وكالات.... طالبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بتحقيق "مستقل" حول مقتل متظاهرين في السودان، أمس. وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان: "أطلب من السلطات إجراء تحقيق مستقل وشفاف ومعمق وغير منحاز في شأن رد قوات الأمن، انسجاماً مع المعايير الدولية السارية"، مشددة على أن "من حق الضحايا والناجين وعائلاتهم معرفة الحقيقة وإحقاق العدالة والحصول على تعويض". هذا وخرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع اليوم في الخرطوم، وذلك غداة مقتل 9 أشخاص في تظاهرات الأمس. وقد أطلقت الشرطة السودانية، اليوم، الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين حاولوا الوصول إلى القصر الجمهوري. ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى التصعيد، مشيرا إلى أن المكون العسكري مصمم على البقاء بالسلطة. وفي الخرطوم وحولها، تحولت جنازات بعض ضحايا احتجاجات الخميس إلى تظاهرات جديدة بينما تجمع آخرون بعد صلاة الجمعة في مساجد العاصمة. يأتي ذلك فيما دانت كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، أحداث العنف في السودان، وأعربا عن خيبة الأمل حيال العنف وانعدام المساءلة بالسودان، كما طالبا بوقف الاعتقالات والحجز التعسفي. جاء ذلك فيما أغلقت السلطات السودانية وسط الخرطوم بعد تظاهرات محدودة، الجمعة. كما دانت الآلية الثلاثية الاستخدام المفرط لقوات الأمن السودانية في احتجاجات 30 يونيو، وتقييد شبكة الإنترنت والهاتف المحمول انتهاكاً لحرية التعبير، كما لاتخاذ تدابير لوقف العنف والحد من الاعتقالات والاحتجازات التعسفية. ومن جانبها، ردت الشرطة السودانية ببيان على الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد بأن التظاهرات اتسمت بالعنف، وحاولت الوصول لمناطق سيادية واستراتيجية. كما قالت في بيانها إن هنالك مجموعات عنف تعمل بطريقة انتحارية هاجمت سيارات الشرطة والعسكريين، موضحة أن 96 شرطياً و129 جندياً من الجيش أصيبوا بجروح خطيرة جراء عنف المتظاهرين.

مقتل 9 متظاهرين

وقتل 9 متظاهرين، أمس الخميس، في مدينة أم درمان بضاحية الخرطوم، وفق ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، أثناء احتجاجات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين مطالبين بالحكم المدني. ويتظاهر السودانيون كل أسبوع تقريباً للمطالبة بالحكم المدني. لكن، اليوم الخميس، شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأعلنت لجنة الأطباء المؤيدة للديمقراطية مقتل سبعة متظاهرين على أيدي قوات الأمن، أصيب خمسة بينهم على الأقل "برصاص مباشر في الصدر" أو "في الرأس" أو "في الظهر"، وأحدهم قاصر. وأضافت "بهذا يرتفع العدد الكلي لشهدائنا الكرام إلى 109"، منذ بدء الاحتجاجات التي تخرج بانتظام منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ونددت اللجنة بإطلاق قوات الأمن قنابل "الغاز المسيل للدموع في أحد المستشفيات في العاصمة الخرطوم ومنع عربة الإسعاف من دخول المستشفى". وعشية الاحتجاجات، قتلت قوات الأمن السودانية متظاهراً خلال مسيرات نظمت، مساء الأربعاء، في شمال الخرطوم، إثر إصابته برصاصة في الصدر، وفق ما أفادت اللجنة. وكما في كل مرة يدعى فيها للتظاهر، كان من الصعب جداً الوصول إلى خدمة الإنترنت والاتصالات، وانتشرت قوات الأمن في شوارع الخرطوم وضواحيها، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية.

مطالبة أممية بـ«تحقيق مستقل» في قتل المتظاهرين

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... طالبت المفوِّضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشيليت، السلطات السودانية بإجراء «تحقيق مستقل» في طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين وحالات الوفاة التي وقعت الخميس الماضي بسبب عمليات إطلاق النار ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. وقالت باشيليت في بيان إنها تشعر «بالقلق» لمقتل تسعة متظاهرين، بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاماً، على أيدي قوات الأمن السودانية، أول من أمس (الخميس)، حتى بعدما أعلنت الشرطة أنها لن تستخدم القوة المميتة لتفريق المتظاهرين. وإذ أشارت إلى التقارير عن أن «قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المتظاهرين الذين بلغ عددهم عدة آلاف في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد»، لاحظت أن «عمليات القتل حصلت في ظل قطع الاتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت في كل أنحاء البلاد». وقالت إن «عدد القتلى على أيدي قوات الأمن في سياق الاحتجاجات منذ الانقلاب العام الماضي وصلت الآن إلى 113 شخصاً»، مضيفةً أنه «حتى الآن، لم يحاسَب أي شخص على هذه الوفيات». ونقلت عن مصادر طبية أن «معظم القتلى أُصيبوا بالرصاص في الصدر أو الرأس أو الظهر. كما قامت قوات الأمن باعتقال ما لا يقل عن 355 متظاهراً بينهم 39 امرأة على الأقل وعدد كبير من القاصرين في أنحاء مختلفة من البلاد». وذكّرت السلطات بأنه «لا ينبغي استخدام القوة إلا عند الضرورة القصوى وبامتثال كامل لمبادئ الشرعية والضرورة والحيطة والتناسب»، مضيفةً أنه «لا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام القوة لثني أو ترهيب المتظاهرين عن ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، أو تهديدهم بالأذى بسبب القيام بذلك». وأكدت أن «القوة المميتة تُستخدم كملاذ أخير وفقط في الحالات التي يوجد فيها خطر وشيك على الحياة أو الإصابة الخطيرة». ودعت السلطات إلى «إجراء تحقيق مستقل وشفاف وشامل ونزيه في استجابة قوات الأمن للمعايير الدولية ذات الصلة –بما في ذلك بروتوكول مينيسوتا المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة المحتملة غير المشروعة، ومحاسبة المسؤولين عنه»، علماً بأن «للضحايا والناجين وعائلاتهم الحق في معرفة الحقيقة والعدالة والتعويضات».

دستور تونس الجديد يثير ردود فعل متباينة قبل الاستفتاء

مؤيدو سعيد يرونه تكريساً لسلطة الشعب... ومعارضوه يعدّونه استنساخاً لـ«بن علي»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. أثار نشر مسودة الدستور التونسي الجديد ردود أفعال مختلفة عكستها تصريحات الأطراف المساندة للتوجهات الرئاسية التي رأت «دستوراً متوازناً يكرّس سلطة الشعب» فيما عدّته المعارضة «طريقاً للانفراد بالسلطة وتكريس الحكم الفردي». ومن المنتظر أن تعقد أحزاب سياسية ومنظمات اجتماعية وحقوقية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) وائتلاف «صمود» اليساري، اجتماعات نهاية هذا الأسبوع لتحديد مواقفها من الاستفتاء المقبل وإقرار الدعم والمساندة أو المقاطعة. وأعلن المتحدث باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، برمجة اجتماع يضم عدداً من خبراء القانون الدستوري والقضاة السابقين والمحامين مع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، لتحليل ودراسة مشروع الدستور المعروض من الرئيس قيس سعيد على الاستفتاء العام في 25 يوليو (تموز) الحالي، ومن ثم الإعلان عن الموقف النهائي، اليوم (السبت). منسّق ائتلاف «صمود» حسام الحامي، قال لـ«لشرق الأوسط» إن اجتماعاً سيُعقد اليوم لتقييم لمشروع الدستور المقترح والإعلان عن الموقف الرسمي للائتلاف. وإثر الاطلاع على محتواه، تباينت عمليات التقييم لعدد من فصول الدستور الجديد، تحديداً الجوانب السياسية وإرساء دعائم نظام رئاسي على أنقاض النظام البرلماني المعدل، والعلاقة بين السلطات الثلاث والصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية، في تشكيل الحكومة وتعيين أعضائها وعزلهم من مناصبهم، مقابل دور ثانوي للبرلمان في مراقبة أداء الحكومة وغياب قوة السلطتين التنفيذية والتشريعية أمام سلطة رئيس الجمهورية التي بقيت من دون أي رقابة من أي نوع. ويمنع مشروع الدستور التونسي الجديد «السياحة الحزبية» والانتقال من حزب إلى آخر خلال المدة النيابية مؤكداً في الفصل 62 أنه «إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى». ولئن نص الدستور على ضمان الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب، فإن هذا الحق لا ينطبق على الجيش الوطني والقضاة وقوّات الأمن الداخلي والديوانة، وهو ما يضع إضراب القضاة التونسيين المتواصل للأسبوع الرابع على التوالي محل تساؤل قانوني ودستوري قبل عرض الدستور على الاستفتاء. وفي باب ردود الأفعال تجاه مسودة الدستور، وصف الوزير التونسي للشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، مشروع الدستور الجديد بـ«دستور الأحرار... تعود للكلمات معانيها ولسلطة الشعب هيبتها ويتلاشى الخطاب الأجوف وتصبح الفصول الدستورية فصول الحصاد والأغنيات». وقال الزاهي: «سخروا من إرادة شعب، واليوم نقرأ بكل فخر في الدستور الضامن لكرامة الشعب: نحن الشعب التونسي صاحب السلطة... نعم كان الليل طويلاً على شعب جبار لا يُهزَم». أما جوهر بن مبارك، أحد أهم وجوه المعارضة لخيارات الرئيس التونسي والقيادي في «جبهة الخلاص الوطني»، فعدّ الدستور الجديد «دعاية لنظام رئيس الجمهورية قيس سعيد». وأشار إلى أن النظام السياسي في مشروع الدستور «منقول حرفياً عن دستور بن علي (الرئيس التونسي السابق) وهو يضرب في مقتل مبدأ التوازن بين السلطات ويؤسس لنظام السلاطين البالي». ودعا إلى «مظاهرة وطنية عارمة ضد الاستفتاء، لا حساب فيها إلا للوطن ومصالحه العليا». ولقي مسار إعداد هذا الدستور الجديد رفضاً كبيراً من أحزاب، على غرار حركة «النهضة» والقوى المؤيدة لها، إلى جانب عدد من الأحزاب الاجتماعية والديمقراطية، على غرار أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل الديمقراطي، والائتلافات السياسية على رأسها جبهة الخلاص الوطني. في المقابل، رحب عدد من القوى السياسية الداعمة لمسار 25 يوليو 2021 على غرار حزب «تونس إلى الأمام» و«التيار الشعبي» و«حركة الشعب»، بالدستور الجديد الذي «يستجيب لتطلعات الشعب ويقطع مع دستور 2014، كما عبرت عن مساندتها للاستفتاء واستعدادها لدعمه والمشاركة فيه. عميد المحامين وعضو «الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة» إبراهيم بودربالة، أكد أنّ نصّ الدستور الذي نُشر بـ«الرائد» الرسمي (الجريدة الرسمية) ليس نص النسخة نفسها التي قدّمتها الهيئة إلى سعيد، مشيراً إلى وجود «عدّة تقاطعات في المضامين بين المسوّدة التي أعدّتها الهيئة والمشروع النهائي». وأوضح بودربالة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية أنّ هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهويّة التونسيّة، على حد تعبيره. وبيّن أن النسخة النهائية من مشروع نص الدستور المنشورة، شهدت «حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أنّ دور اللجنة المكلفة إعداد مسودة الدستور استشاري فيما سلطة القرار بيد رئيس الجمهوريّة». على صعيد متصل، دعا رئيس اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، القضاة المضربين عن الطعام، إلى رفع إضرابهم، وعموم القضاة إلى إنهاء الإضراب المتواصل للأسبوع الرابع على التوالي واستئناف العمل مع استمرار النضال بطريقة أخرى من دون تعطيل للمرفق القضائي، على حد تعبيره. وقال الطبوبي خلال زيارة أداها أمس برفقة ممثلين عن منظمات تونسية وقيادات من المجتمع المدني إلى مقر إضراب القضاة عن الطعام: «لا نريد شيطنة القضاء من أي كان ويجب سحب البساط من تحت من يريدون شيطنة القضاة» في إشارة إلى العائق الأول الذي سيواجهه الدستور التونسي الجديد الذي يمنع الإضراب عن القضاة. ولفت الطبوبي إلى أن العزل لا يكون إلا على أساس العدل والإنصاف وباعتماد الملفات والحجج الدامغة، ودعا الرئيس سعيد إلى مراجعة قراره المتعلق بعزل 57 قاضياً من مناصبهم بتهم الفساد من دون تقديم ملفات اتهام ضدهم، وذلك في إطار إنصاف الناس وفتح المجال للقضاة للدفاع عن أنفسهم. وأضاف الطبوبي: «الإصلاح يأتي من دون تشهير واستهداف ويكون من الداخل ونحن نريد قضاءً عادلاً ومستقلاً بكل ما للكلمة من معنى، ولا نريد قضاء التعليمات بل قضاء على أساس العدل والإنصاف».

فشل فرنسي ـ أوروبي في الساحل وقوة «تاكوبا» انسحبت... و«برخان» تلحق بها

2900 قتيل منذ بداية العام في مالي بينهم 1600 مدني

الشرق الاوسط.. باريس: ميشال أبونجم... بعد تسع سنوات من الوجود العسكري المكثف، تتهيأ القوات الفرنسية للخروج من مالي، المستعمرة السابقة، على خلفية نزاع مستحكم مع السلطات المنبثقة من انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021. ففي بداية عام 2013، في عهد الرئيس الأسبق فرنسوا هولاند، أرسلت باريس قواتها لإنقاذ العاصمة باماكو من القوات الإسلاموية التي كانت تتوجه نحوها بعد سيطرتها على مناطق بعيدة من شمال ووسط البلاد. وفي العام الذي بعده، عمدت وزارة الدفاع الفرنسية إلى إطلاق عملية «برخان» التي كانت مهمتها مساعدة القوات المالية في احتواء وملاحقة المجموعات الإرهابية التابعة إما لـ«القاعدة في بلاد المغرب» أو «داعش»، إضافة إلى مجموعات محلية أخرى. وبالتوازي، دعت باريس لإنشاء قوة دولية دعيت «مينوسما» لحفظ السلام التي تشكلت غالبيتها من وحدات أفريقية بتمويل دولي وأوروبي. كذلك، كانت باريس الدافعة لإنشاء قوة مشتركة لبلدان الساحل تسمى «G5»، وتتشكل من كل بلدان الساحل. وفي عام 2020، سعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إلى إطلاق قوة كوماندوس أوروبية سميت «تاكوبا» (أي السيف)، بهدف مواكبة القوات المالية وتأطيرها، وبالإضافة إلى كل ما سبق وبحثاً عن أفضل السبل لمساعدة القوات المالية المسلحة، عمدت عدة دول أوروبية إلى إرسال مدربين لتأهيل القوات المالية. بيد أن كل هذه الجهود الدولية لم تكن كافية للقضاء على التنظيمات المتطرفة التي تمددت عملياتها إلى بلدان الجوار وتركزت في الأشهر الأخيرة على المثلث الحدودي (مالي - النيجر - بوركينا فاسو). وكاد الحضور الغربي يستمر لولا قيام انقلابين عسكريين في باماكو، الأول في عام 2020 والثاني في عام 2021. ومنذ الانقلاب الأول، بدأت العلاقة تسوء بين باماكو وباريس وامتداداً مع الأطراف الأوروبية الأخرى، إضافة إلى مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية التي عمدت إلى اتخاذ عقوبات بحق السلطات المنبثقة عن الانقلابين، لأنها حنثت بوعد الإسراع في إعادة السلطة إلى المدنيين. لكن الشعرة التي قصمت ظهر البعير تمثلت في قيام السلطات المالية بإبرام اتفاق مع مجموعة «فاغنر» الميليشياوية الروسية، رداً على ما اعتبرته تخلي فرنسا عنها باعتبار، باريس أعلنت ربيع العام الماضي، بلسان رئيسها أنها ستعمد إلى إعادة تحديد أهداف وجودها العسكري في مالي، وأنها ستعيد انتشارها للتركيز فقط على ملاحقة المتطرفين. إلا أن الإعلان عن وصول «فاغنر» أثار جدلاً حامياً بين البلدين باعتبار أن باريس ومعها شركاؤها الأوروبيون في قوة الكوماندوس «تاكوبا»، أكدوا بشكل استباقي ولاحقاً، أنهم لا يستطيعون البقاء في مالي إلى جانب «فاغنر». لكن سلطات باماكو صمت أذنيها ورفضت الإذعان والتخلي عن اتفاقها مع المجموعة الروسية التي تعد الذراع الروسية الضاربة في أفريقيا. ولم تتردد هذه السلطات في الدعوة لقيام مظاهرات معادية لفرنسا التي اتهمت باستمرار عقليتها الاستعمارية بعيداً عن الدفاع عن مصالح البلاد. جاءت كل هذه التطورات لتعكس فشلاً فرنسياً في مالي، وفي بلدان أخرى من الساحل الذي يضم، إلى جانبها، موريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد. وفي الأخيرة، نحت الأحداث منحى خطيراً عندما سعت باماكو إلى التضييق على تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية في أجوائها، علماً بأن اتفاقاً دفاعياً يربط البلدين. كذلك، طلبت السلطات المالية من كوبنهاغن سحب قوة كوماندوس أرسلتها للانضمام إلى «تاكوبا»، بحجة أنها لم تنَلْ موافقة السلطات. وجاءت ردة الفعل الفرنسية - الأوروبية عنيفة، إذ أعلنت باريس عن سحب قوة «برخان» وإعادة انتشار قواتها بمنطقة الساحل وغرب أفريقيا. والأسبوع الماضي، أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسي سيغادر رسمياً قاعدة ميناكا العسكرية في شمال شرقي مالي الاثنين، لتسليمها للقوات المسلحة المالية، في المرحلة ما قبل الأخيرة من انسحاب قوة «برخان» المناهضة للمتطرفين من البلاد. كذلك أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الجنرال باسكال ياني خلال مؤتمر صحافي، أن الجنود الفرنسيين سيغادرون مالي نهائياً «في نهاية الصيف» مع نقل معقلهم الرئيسي في غاو إلى القوات المسلحة المالية. وكان واضحاً منذ البداية أن قرار باريس سحب قوة «برخان» سينعكس على وجود القوات الأخرى في مالي، خصوصاً قوة «تاكوبا» المتشكلة من تسع جنسيات أوروبية ومن 900 رجل نصفهم تقريباً من الفرنسيين. وما كان متوقعاً تم تأكيده أمس، إذ أعلن الجنرال باسكال ياني أمس، بمناسبة مؤتمر صحافي، أن «إعادة تنظيم انتشار القوات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل التي تقررت بتعاون وثيق مع الشركاء الأوروبيين والأميركيين الشماليين أفضت إلى إنهاء عمليات قوة تاكوبا في مالي بدءاً من 30 يونيو (حزيران)». لكن الجنرال المذكور لم يحدد وجهة قوة الكوماندوس أي تعيين البلد أو البلدان التي انسحبت إليها، علماً بأن السويد وهي إحدى أوائل الدول التي انضمت إلى «تاكوبا» قررت إعادة وحداتها إلى بلادها. وللتقليل من الخيبة الفرنسية - الأوروبية، لم يتردد المسؤول في الإشادة بما حققته «برخان» و«تاكوبا» من إنجازات مشتركة «في ظروف أمنية معقّدة»، مؤكداً أن «الدروس» من هذه التجربة على الأرض ستدوم. صحيح أن «برخان» حققت إنجازات قيمة أبرزها القضاء على عدد من قادة تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، إلا أن الوضع الأمني العام في مالي زاد تدهوراً في العامين الأخيرين. ويكفي التذكير بالمجزرة التي حصلت منتصف الشهر الماضي بمنطقة «بانكاس»، وسط البلاد، للتدليل على خطورة الوضع وتفلته من أيدي السلطات. فالمجزرة المذكورة أدت إلى مقتل 132 مدنياً وجرح العشرات. ووفق الأرقام المتوافرة، فإن 2900 قتلوا منذ بداية العام الحالي بينهم 1600 مدني. هكذا، يسدل الستار على الحضور العسكري المزدوج (الفرنسي - والأوروبي)، من غير أن تكون مالي ومعها جوارها الأفريقي قد أخرجت من دائرة الخطر. والحال أن ما يحصل في هذا البلد ينعكس بطبيعة الحال على بلدان الجوار، أكان في منطقة الساحل أو في منطقة شمال أفريقيا، وكل ذلك مصدر خوف لأوروبا خصوصاً جنوبها. إلى ذلك، سعت إسبانيا لدفع «الأطلسي» الذي يولي كامل جهوده للحرب الروسية على أوكرانيا إلى الاهتمام بالخطر الإرهابي المقبل من الجنوب المتوسطي والأفريقي.

واشنطن تندد بقرار السلطات المالية الحد من حرية حركة القوة الدولية

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... نددت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، بشدة بإعلان الحكومة الانتقالية في مالي نيتها حرمان بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، من حرية الحركة اللازمة للوفاء بولايتها التي جددها مجلس الأمن قبل يومين، واصفةً ذلك بأنه «انتهاك صارخ» لاتفاقية وضع القوات التي وعدت الحكومة الانتقالية بدعمها. وبعد إقرار تمديد مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام لمدة عام واحد، على أن تشمل الالتزام بالتحقيق في انتهاكات مفترضة لحقوق الإنسان ارتكبتها جماعات جهادية أو الجيش المالي أو القوات شبه العسكرية الروسية الداعمة له، أكدت مالي أنها لا تستطيع ضمان حرية التنقل لجنود حفظ السلام من أجل تحقيقات من دون موافقة مسبقة من السلطات. ويقول دبلوماسيون إن قيوداً فُرضت على حركة البعثة الدولية منذ يناير (كانون الثاني) بالتزامن مع انتشار أفراد قوة «فاغنر» الروسية الخاصة. وأوضحت السفيرة الأميركية في بيان أن مجلس الأمن منح «مينوسما»، «تفويضاً قوياً» لمواصلة دعمها الأساسي لشعب مالي، من خلال دعم تنفيذ اتفاق الجزائر العاصمة، وحماية المدنيين، والمساعدة في الاستعداد للانتخابات، وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في مالي. وأضافت أن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ إزاء البيان الذي أصدرته الحكومة الانتقالية في مالي والذي أعربت فيه عن نيتها حرمان (مينوسما) من حرية الحركة اللازمة للوفاء بولايتها»، مؤكدة أن «القيام بذلك سيكون انتهاكاً صارخاً لاتفاقية وضع القوات التي تلتزم الحكومة الانتقالية دعمها». وكررت أن بلادها: «ملتزمة تماماً ضمان سلامة وأمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. أي محاولة من الدول المضيفة أو أفراد الأمن الأجانب أو الجهات الفاعلة الأخرى لعرقلة حرية حركة قوات حفظ السلام يمكن أن تعرّض سلامة حفظة السلام للخطر بشكل خطير وتعرّض المهمة نفسها للخطر». ونبهت إلى أن «حرية الحركة ضرورية لبعثة (مينوسما) لتقوم بالمهام الموكلة إليها من مجلس الأمن»، مذكّرة بأنه «منذ أن فوّض مجلس الأمن (مينوسما) لأول مرة في عام 2013، كلف البعثة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالتحقيق والإبلاغ عن مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات». وقالت: «يجب ألا تمنع الحكومة الانتقالية (مينوسما) من تنفيذ أي جزء من ولايتها، بما في ذلك هذا التفويض». وحضّت الحكومة الانتقالية على «تحمل مسؤوليتها على الفور وبشكل كامل كدولة مضيفة لعملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة والتمسك بشروط اتفاقية وضع القوات». وقام ضابط من قوات العمليات الخاصة البحرية الفرنسية بتدريب جنود القوات المسلحة المالية في مالي ليكونوا فرقة عمل جديدة في مهمة عسكرية متعددة الجنسيات من فرقة عمل «تاكوبا» في المنطقة المضطربة في أفريقيا جنوب الصحراء، في قاعدة «ميناكا» العسكرية في مالي. وحضت الحكومة الانتقالية على «تحمل مسؤوليتها على الفور وبشكل كامل كدولة مضيفة لعملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة والتمسك بشروط اتفاقية وضع القوات».

مناورات «الأسد الأفريقي» تستهدف مواجهة المتطرفين و«مرتزقة فاغنر»

شارك مراقبون عسكريون من حلف «الأطلسي» والاتحاد الأفريقي ونحو 30 بلداً

طانطان (المغرب): «الشرق الأوسط».. حذر المسؤول عن القيادة العسكرية الأميركية لمنطقة أفريقيا من أن الولايات المتحدة وحلفاءها في المنطقة مدعوة لمواجهة انتشار جماعات متطرفة عنيفة، فضلاً عن مرتزقة روس في منطقة الساحل التي تشهد عدم استقرار متزيد. وقال الجنرال ستيفان تاونسند لوكالة الصحافة الفرنسية، «نشهد تصاعداً للتطرف العنيف في أفريقيا الغربية، خصوصاً في منطقة الساحل»، وذلك خلال اختتام تدريبات «الأسد الأفريقي» العسكرية الدولية، في طانطان جنوب المغرب أول من أمس. وأضاف الجنرال الأميركي: «نرى كذلك وصول فاعلين يشكلون لديهم نيات مغرضة إلى المنطقة، وأقصد بالتحديد (مرتزقة فاغنر) الروس الموجودين في مالي». وتأخذ الدول الغربية على العسكريين الحاكمين في هذا البلد الاستعانة بخدمات هذه الشركة العسكرية الروسية الخاصة المتهمة بارتكاب «جرائم». شارك أكثر من 7500 عسكري من عدة بلدان مثل السنغال وتشاد والبرازيل وإيطاليا وفرنسا والمملكة المتحدة في دورة هذا العام لمناورات «الأسد الأفريقي»، التي يحتضنها المغرب سنوياً منذ 2004، كما شارك مراقبون عسكريون من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأفريقي ونحو 30 بلداً شريكاً (بينها إسرائيل لأول مرة) في هذا التدريب، الذي أقيم بين 6 و30 يونيو (حزيران)، وهو الأكبر من نوعه في القارة الأفريقية. المناورات وهي الأكبر التي تنظم سنوياً في القارة الأفريقية جرى معظمها في المغرب، لكن كذلك في تونس والسنغال وغانا. وهدف التدريبات أساساً هو «تطوير مستوى التحضير وكفاءات الجيوش المشاركة وتعزيز قدرات شركائنا»، وفق الجنرال تاونسند. تضمن برنامج «الأسد الأفريقي 2022» عدة مناورات عسكرية برية وجوية وبحرية، وتمارين للتطهير البيولوجي والإشعاعي والنووي والكيميائي، بالإضافة إلى تداريب في الإسعاف الطبي والتدخل لأغراض إنسانية. وفي اختتام الدورة أول من أمس، قدمت فرق عسكرية عرضاً يحاكي هجوماً جوياً وبرياً متزامناً ضد أهداف معادية في منطقة صحراوية قرب مدينة طانطان جنوب المغرب. وشاركت في العملية طائرات «إف 16» مغربية ومروحيات «أباتشي» ودبابات «إم 1» وآليات أخرى ضمن فريق مدرعات مشترك مدعوم بنظامين للقذائف، بينها قذائف «هيمارس» التي حصل عليها الجيش الأوكراني. وجرت أطوار المعركة تحت سحب كثيفة من الرمال المتطايرة تحت وقع الذخائر الحية المستعملة والرياح القوية القادمة من المحيط الأطلسي. وإذا كان هذا التدريب لا يحاكي بالضرورة سيناريو استهداف «جهاديين» أو مقاتلين من «مرتزقة فاغنر»، إلا أنه «سيساعد كل قواتنا المسلحة إذا دعينا لمواجهة هذا النوع من التحديات في المستقبل»، حسب ما أوضح قائد «قوة أفريكوم». في المقابل، أكد هذا الأخير أن تدريبات «الأسد الأفريقي»، «ليست موجهة مطلقاً» ضد الجارة الجزائر التي قطعت علاقاتها مع المغرب منذ قرابة عام وسط توتر متزايد بين البلدين، بسبب النزاع حول الصحراء الغربية. وتعد الولايات المتحدة حليفاً رئيسياً للمغرب في هذا النزاع، حيث تعترف منذ أواخر عام 2020 بسيادته على الصحراء الغربية، في إطار اتفاق ثلاثي تضمن أيضاً تطبيع المملكة علاقاتها مع إسرائيل. لكن الجنرال تاونسند أكد أن التدريبات «ليست موجهة ضد بلد معين، بل تسعى إلى رفع مستوى التحضير المشترك في مواجهة تحديات مشتركة»، مشيراً إلى أن «الرهانات المطروحة داخل حلف شمال الأطلسي وفي أوكرانيا تؤكد قيمة وجود حلفاء أقوياء وشركاء يعملون معاً للدفاع عن مصالحنا المشتركة». خلال قمة الأطلسي في مدريد هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، تقوية الحضور العسكري الأميركي في أوروبا، بما في ذلك «جناحها الجنوبي» في إسبانيا وإيطاليا المقابلتين لسواحل شمال أفريقيا.