أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. مبادرة يمنية تكشف عن مشروع إيراني ـ حوثي لإدارة الاتصالات.. استبشار يمني عقب الإعلان عن تسريع الدعم السعودي ـ الإماراتي.. الإمارات وإندونيسيا توقعان اتفاقية شراكة شاملة..الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائباً للعاهل الأردني..

السبت 2 تموز 2022 - 5:17 ص

1168

عربية

مبادرة يمنية تكشف عن مشروع إيراني ـ حوثي لإدارة الاتصالات...

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... كشفت مبادرة يمنية معنية بمتابعة الأموال المنهوبة لدى الميليشيات الحوثية، عن إشراف خبراء إيرانيين وآخرين من «حزب الله» اللبناني على تأسيس شركة اتصالات جديدة في اليمن كجناح استثماري استخباري مشترك، مؤكدة أنها حصلت على وثائق تثبت التدخل الإيراني في قطاع الاتصالات في اليمن وتسخيره لصالح الميليشيات في الجانب الاستخباراتي والاستثماري والمالي بعد استكمال السيطرة على شركات الهاتف المحمول الأربع في البلاد. وبحسب التقرير الذي بثته مبادرة «استعادة»، فإن الحوثيين ينفذون مشروعاً استثمارياً استخباراتياً يشرف عليه خبراء إيرانيون من شركتي «ألما» و«بي آر تل» الإيرانيتين، ويمثل الحوثيين في هذه الشركة عبد الله مسفر الشاعر، إضافة إلى القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة «واي» ومدير شركة «فايبر فون» إبراهيم هاشم يحيى الشامي، وعبد الله حسين عبد الله الشهاري (ممثّلاً لشركة «يو»)؛ بهدف إدارة قطاع الاتصالات في اليمن وكيفية تنمية استثماراته. ووفق ما ذكرته «مبادرة استعادة»، فإن الميليشيات كلفت قيادات أخرى من الجانب الاستخباراتي العمل في إطار هذا المشروع، بينهم محمد حسين بدر الدين الحوثي، وهو مدير دائرة الاتصالات العسكرية المشرف العام على برنامج التشارك الحوثي الإيراني، ومحمد ناصر أحمد مساعد (أبو عصام) مدير دائرة الاتصالات الجهادية (الاتصالات الخاصة بالميليشيات)، وعبد الخالق أحمد محمد حطبة، نائب مدير دائرة الاتصالات العسكرية، وكذلك محمد محسن حسين المتوكل الملقب «أبو بدر المتوكل» وينتحل اسماً آخر هو محمد محسن الشهاري كحلقة الوصل الرئيسية بين الحوثيين والإيرانيين في هذا المشروع المشترك. وتحدثت «المبادرة» عن لقاءات وتنسيقات عُقدت بين الجانبين (الحوثيين والإيرانيين) بشكل مباشر وغير مباشر وعبر شركة «فايبر فون» التي استحدثها الحوثيون لتكون بمثابة الشركة الوسيطة المزوّدة لخدمات الاتصالات في اليمن مع ممثّل الجانب الإيراني شركة «ألما» الإيرانية وشركة «بي آر تل» واللتان تقومان بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم اللوجيستي الاستخباراتي والاستثماري لميليشيات الحوثي إضافة إلى الاستشارات الفنية. ووصفت المبادرة اليمنية المشروع، بأنه «الدينامو الرئيسي المحرّك والمخطّط اللوجستي لقطاع الاتصالات في اليمن والذي سخّرت له كل الإمكانيات من أجل تحقيق أهداف الميليشيا استثمارياً وعسكرياً واستخباراتياً». وقالت، إن الميليشيات تقوم بالتحايل على القرارات والعقوبات الدولية المفروضة على صالح مسفر الشاعر الحارس القضائي والذراع اليمنى للموارد المالية للميليشيات من خلال تمكين شقيقه عبد الله مسفر الشاعر من قطاع الاتصالات والاستثمارات الخاصة من خلال إدارته شركة «شبام» القابضة الحكومية والتي تتولى حالياً إدارة مجموعة من الاستثمارات الحوثية من بينها قطاع الاتصالات، في حين يقوم محمد حسين الحوثي نجل حسين الحوثي مؤسس الميليشيات بمهام إدارة الاتصالات داخلياً في الخفاء. التقرير الذي تحدث عن سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن، أكد أن الاتصالات أصبحت «أداة حرب لا خدمة» وقال، إنه بعد دخول ميليشيات الحوثي إلى صنعاء في العام 2014 أحكمت سيطرتها على مؤسّسات الدولة، ومن بينها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وقامت بإحلال وكلاء للوزارة ومديري عموم وقيادات للمؤسّسات المختلفة من القيادات العقائدية التابعة لها، في حين يتولى متخصّصون في الاتصالات من الحرس الثوري الإيراني و«حزب الله» اللبناني، الإشراف على تلك المهمة. ووفق التقرير، قامت الجماعة بـ«حوثنة» جميع الشركات والمؤسّسات التي تقدّم خدمات الاتصالات الحكومية مثل «تيليمن»، و«يمن نت»، والمؤسّسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية»، و«الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي»، و«يمن موبايل». ويكشف التقرير لأول مرة عن التفاصيل السرية لصفقة استحواذ الحوثيين على شركةmtn في اليمن وتحويلها إلى شركة you تحت ستار الشركة اليمنية العمانية المتحدة، وأورد معلومات تكشف لأول مرة عن امتلاك الحوثيين نسبة 52‎ في المائة‎ من الشركة الوليدة في حين تبلغ نسبة الجانب العماني 34 في المائة موزعة بين شركتين، الأولى حصلت على 30 في المائة والأخرى على 4 في المائة. ويستعرض التقرير الكيفية التي تم من خلالها سيطرة الحوثيين على شركتَي «واي» و«سبأفون» وحجم الأموال التي تجنيها من قطاع الاتصالات وشركة «يمن موبايل» إضافة إلى توضيح من يقوم بعملية تهريب المكالمات الدولية لصالح جهاز الأمن والمخابرات الحوثية تحت إشراف مباشر من رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني (الكرار) ويدعى محمد أحمد العزي (أبو نجم). ويذكر التقرير، أن قطاع الاتصالات أصبح واحداً من أهم الموارد المالية واللوجيستية للميليشيات لتمويل حربها ضد اليمنيين، حيث تعمل على تسخير قطاع الاتصالات في جرائمها وانتهاكاتها بحق المعارضين، واستخدامها في انتهاك حرمات وخصوصيات المواطنين والمعارضين عبر التجسّس على مكالماتهم ورصد تحرّكاتهم بغرض ابتزازهم وتطويعهم لخدمة توجّهاتها وأفكارها ومعتقداتها. واستخدمت الميليشيات – بحسب التقرير - هذا القطاع في التجسس على قيادات وأفراد الجيش اليمني ورصد تحرّكاتهم بغرض جمع المعلومات واستهدافهم، والضغط على جبهات القتال عبر التحكّم في إغلاق وفتح خدمات الاتصالات في أماكن المواجهات بما يخدم تعزيز قدراتها وتفوقها على حساب القوات الحكومية. ويشير تقرير «مبادرة استعادة» إلى أن الميليشيات الحوثية استخدمت السيطرة على الاتصالات في خدمة خطابها الإعلامي وحجب المواقع الإخبارية المحلية والعربية إلى جانب تطبيقات الهواتف؛ بهدف إرغام السكان على متابعة المواقع والأخبار التابعة لها، وترويج أفكارها الطائفية المتطرفة، مع قيامها بإنشاء عشرات المحطات الإذاعية إلى جانب نحو عشر محطات تلفزيونية موجهة لترويج لتلك الأفكار.

تشكيك يمني في مزاعم حوثية بإحراق أطنان من المخدرات في صنعاء

صنعاء: «الشرق الأوسط»... قوبلت مزاعم الميليشيات الحوثية بإحراقها حديثاً نحو 40 طناً من الحشيش المخدر في العاصمة المحتلة صنعاء، بموجة واسعة من التشكيك والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي، لجهة تورط قادة الميليشيات نفسها في الاتجار بالممنوعات وتسخير عائداتها لتمويل الحرب وإثراء عناصرها. وشكك سكان كُثر في صنعاء بينهم موظفون وأكاديميون وباحثون وطلبة في صحة المزاعم الحوثية، وأكد بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة تورطت طيلة السنوات الماضية من عمر الانقلاب في الاتجار بالمخدرات واستخدامها كسلاح فتاك للإيقاع بمئات الضحايا من الشبان والأطفال، وكذا تحويلها إلى سلعة رائجة تدرّ عليها الكثير من المال لتمويل حروبها ضد اليمنيين. ووصف السكان في صنعاء الخطوة الحوثية المزعومة بأنها تندرج في سياق تحركات الميليشيات لتبرير جرائمها والتغطية على تاريخ قادتها الحافل في الاتجار بالممنوعات، بخاصة مع وجود اتهامات دولية ومحلية بسعي الجماعة لتحويل اليمن إلى إحدى كبرى محطات عبور الممنوعات في المنطقة. وكانت الميليشيات قد أعلنت قبل أيام عن إحراق ما يقارب 40 طناً من الحشيش ومليوني حبة كبتاغون في العاصمة المختطفة صنعاء، وزعمت أجهزتها الأمنية الانقلابية أنها ضبطتها خلال السنوات الماضية. ونشر مركز الإعلام الأمني الخاضع لسيطرة الجماعة بصنعاء صوراً ومشاهد لعملية الإتلاف بحضور القيادي في الميليشيات وعم زعيمها عبد الكريم الحوثي المعيّن وزيراً لداخلية الانقلاب. ووفقاً لما أكده نشطاء كُثر في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، ظهر تناقض الجماعة من خلال خبر ثانٍ أورده ذات الموقع الحوثي بعد أقل من ساعة على بث الخبر الأول، يفيد بإتلاف 28 طناً فقط من الحشيش المخدر، الأمر الذي أثار موجة اتهامات للجماعة بإخفائها ثلثي الممنوعات المعلن عنها بهدف المتاجرة بها. ورصدت «الشرق الأوسط» سلسلة تغريدات لناشطين وحقوقيين وإعلاميين ومحامين وغيرهم شكك جميعهم في تلك الادعاءات الحوثية. وفي تعليق له، قال الصحافي عبد السلام القيسي: «إن الجماعة ‏ تتاجر بالمخدرات وكل أذرع إيران من لبنان إلى العراق إلى اليمن تستمد من تجارة وتهريب الحشيش والمخدرات قدرتها المالية». بدوره، شكّك المحامي اليمني وضاح قطيش في تلك المزاعم الحوثية. وقال عبر منشور على حسابه في «فيسبوك»: «إن الصورة التي أُرفقت بعملية النشر تُظهر أن الكمية قليلة جداً». وعلق الناشط همدان العليي هو الآخر بتغريدة ساخرة له على «تويتر» بالقول: «مؤكد أن قادة الميليشيات يستخفّون بعقول الناس كالعادة». وفي حين علق الإعلامي سليمان النواب قائلاً: «إنه لا يوجد تاجر يحرق بضاعته، لن تخدعونا»، شكك الإعلامي وليد المعلمي بالكمية المحروقة، مؤكداً أن الواضح في صورة الإتلاف لا تتجاوز من 50 إلى 100 كيس، في حين أن الأربعين طناً تتجاوز الألف كيس. أما الصحافي زياد الجابري فقد علق هو الآخر قائلاً: «يحرقون 40 طناً من إطارات السيارات في مسعى للتغطية على متاجرتهم الكبيرة بالمخدرات واستجلابهم خبرات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني في هذا المجال الحيوي والمهم للميليشيا». وعلق الناشط محمود منصور، بالقول: «أحرق الحوثي الإطارات مع المخدرات لأنه معلوم لون الدخان وكميته وكثافته والتي ستنطلق من المخدرات المحروقة وسيتمكن الجميع من تمييزها فعلاً إذا كانت مخدرات، ولكن الحوثي ليس أحمق ليحرق مئات الملايين، لجأ لاستخدام حيلة الإطارات وقام بتغليف أكياس تشبه التعبئة المستخدمة في المخدرات». وكانت الحكومة اليمنية على لسان وزير داخليتها إبراهيم حيدان، قد اتهمت الميليشيات باستخدام المخدرات والمتاجرة بها من أجل تمويل مجهودها الحربي على اليمن واليمنيين. ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية عن اللواء حيدان قوله: «إن الجماعة الانقلابية هي الوجه الآخر لآفة المخدرات، الأمر الذي يمثل خطراً محدقاً على اليمن واليمنيين والأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم». وكشف حيدان عن أن الأجهزة الأمنية اليمنية ضبطت أكثر من أربعة أطنان من المخدرات المختلفة، لافتاً إلى وقوف الحوثيين وراء خطر انتشارها في اليمن. وقال: «إن الجماعة عملت على إغراق وطننا ودول الجوار بالمخدرات؛ بل أصبحت المخدرات سلاحاً بيدها تستخدمه في غسل أدمغة الأجيال الشابة وزجهم في أتون المعارك، ليكونوا فريسة سهلة لأفكارها الضالة، استمراراً لنهجها في تمزيق النسيج الاجتماعي بعد أن انقلبت على الجمهورية وأجهزت على مؤسسات الدولة».

الانقلابيون يصادرون قرية تاريخية في صنعاء لحماية مواقعهم العسكرية

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... لم تعد قرية حصن عطان في جنوب غرب مدينة صنعاء موقعاً تاريخياً، كما لم تعد منازلها العتيقة ملكاً لأصحابها؛ حيث أظهرت وثيقة حوثية أن الميليشيات جلبت مدنيين ليكونوا دروعاً بشرية للمواقع العسكرية المحيطة بالقرية، قبل مصادرتها بالكامل باعتبارها ملكاً لقواتهم. وأُبلغ سكان القرية الأصليون بهذا القرار قبل نحو شهرين فقط بعد انقضاء أكثر من سبع سنوات على الحرب؛ حيث عرفوا أن قريتهم استخدمت لحماية المواقع العسكرية، وأن انتزاعها منهم كان وفق خطة محكمة بدأت بالدفع بأعداد من العائلات للسكن في تلك البيوت القديمة التي هجرها ملاكها إلى مبانٍ جديدة، وبحجة أنهم نازحون من محافظات أخرى. ولأن الحصون والقرى القديمة تنتشر في المنطقة الممتدة من عطان غرباً وحتى بيت بوس جنوباً، فإن أغلب سكان هذه الحصون والقرى ومع التوسع الكبير الذي شهدته العاصمة اليمنية خلال تسعينات القرن الماضي وبداية القرن الجديد، نزلوا من المرتفعات وبنوا مساكن حديثة، مستفيدين من الارتفاع الكبير في أسعار الأراضي، حيث باعوا جزءاً وشيدوا عمارات حديثة في الجزء الآخر. وفي حين ظلت تلك القرى والحصون مزاراً للسكان خلال العطلة الأسبوعية أو في الأعياد، وجد ملاكها أنفسهم للمرة الأولى في تاريخ البلاد في مواجهة مع سلطة الحوثيين التي صادرت كل المرتفعات الواقعة في المدينة ومحيطها ومنها هذه القرى، حيث حوّلت محيطها إلى مواقع عسكرية كما هو حاصل في حصن بيت بوس وقرية بيت زبطان وأخيراً قرية حصن عطان. ووفق سكان القرية التي يعتليها جبل يمتد لمسافة كبيرة، استخدم الجبل لسنوات طويلة ولا يزال مقراً لقوات الصواريخ، كما استخدمت كهوفه مخازن لوقودها وذخائرها، في حين كان معظم سكان القرية قبل الانقلاب بسنوات غادروها إلى المنطقة الواقعة أسفلها، مستفيدين من الارتفاع الكبير في سعر الأراضي التي كانوا يملكونها وباعوا أجزاء منها، حيث استقروا في الحي الذي يحمل الاسم نفسه، وهو من أرقى أحياء المدينة، ويسكنه عدد كبير من المسؤولين والتجار. وظلت تلك البيوت - بحسب السكان - تؤوي بعض الفقراء أو الرعاة الذين لا يجدون مساكن، وبالاتفاق مع ملاكها يقوم هؤلاء بحماية المنازل والاهتمام بها، قبل أن يدفع الحوثيون بعشرات الأسر إلى تلك المنازل في عام 2017، بحجة أنهم نازحون من دون مأوى، حيث وافق الملاك الأصليون على استخدام منازلهم بدوافع إنسانية. وقال السكان إنهم فوجئوا في مطلع أبريل (نيسان) الماضي بخطاب مما تسمى وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين، بإمضاء القيادي العقيد عبد الله أحمد جحاف رئيس ما تسمى لجنة حصر أراضي القوات المسلحة وموجه إلى نيابة جنوب غرب العاصمة؛ حيث يزعم الخطاب أن القرية «أملاك عسكرية»، لأنها تقع على مقربة من مواقع الميليشيات، كما يطلب من النيابة عدم النظر في مطالب ملاك القرية من المقيمين فيها بتحرير عقود إيجار بالمنازل التي يسكنون فيها. وبحسب ملاك القرية فإنه قبل عامين تقريباً قام مكتب فرع الهيئة العامة للمساحة بصنعاء بعمل محضر مزور للمناطق المحيطة بحصن عطان مع أحد النازحين يدعى الوروري، الذي قدم على أنه أحد الملاك ومندوب عن بقيتهم، وكان هذا تحت ضغط وإلحاح وإشراف ما تسمى لجنة حصر أراضي وزارة الدفاع الحوثية. وذكر السكان أنه تم إيقاف هذا الأمر في حينه، وتم التحقيق مع مَن قام بالتزوير، إلا أنه وقبل فترة قصيرة حصل خلاف بين الملاك والنازحين الساكنين في بيوتهم، من دون أن يدفعوا إيجارات، وطلب الملاك منهم تحرير عقود إيجار، ولكن الخلاف تطور إلى أن وصل إلى قسم الشرطة ومن ثم إلى نيابة جنوب غرب الأمانة، لكن القيادي جحاف تدخل وأرسل مذكرة إلى النيابة تم بموجبها الإفراج عن الوروري الذي يتهم بأنه شريك جحاف في تزوير المحضر. وتعهد سكان القرية الأصليون بعدم السماح بنهب أملاكهم وأكدوا أن ما تسمى وزارة الدفاع الحوثية ليس لها أراضٍ تملكها، وأن المناطق المرتفعة منها فقط تكون ملكيتها لمصلحة أراضي وعقارات الدولة، وأن ذلك يكون بعد قرار يصدر من لجنة خاصة تشكل لهذا الغرض، ويكون من ضمن أعضائها مندوب عن الملاك.

استبشار يمني عقب الإعلان عن تسريع الدعم السعودي ـ الإماراتي

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... استقبل الشارع اليمني الإعلان عن تسريع مسار استيعاب الدعم السعودي - الإماراتي المقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار و300 مليون دولار، بالاستبشار؛ لجهة ما سيشكله ذلك من أثر على مستوى تحسن الخدمات، لا سيما في مجالات الكهرباء والمياه والنقل، فضلاً عن الأثر المتوقع على صعيد استقرار سعر العملة المحلية (الريال) وإنعاش الاقتصاد. وكان رئيس المجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، استقبل، الخميس، في مقر إقامته بالرياض نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، حيث تمت الموافقة على مسار عاجل لاستيعاب التمويلات السعودية - الإماراتية، بدءاً بحزمة مشاريع إنمائية، وشحنات نفطية لتشغيل محطات الكهرباء الحكومية. ويتطلع اليمنيون في مدينة عدن وبقية المحافظات المحررة إلى حدوث تغيرات ملموسة في الأسابيع المقبلة، لا سيما فيما يخص توفير الوقود وتحسين أداء شبكة الكهرباء، فضلاً عن التحسن المرتقب في سعر العملة المحلية أمام العملات الوطنية. وتشمل خطة استيعاب الدعم تنفيذ 17 مشروعاً عاجلاً في عدن وتعز وحضرموت، في وقت يتوقع أن تنجز الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن الإجراءات الخاصة باستقبال الوديعة السعودية - الإماراتية للبنك وقدرها مليارا دولار. وغداة إعلان الاتفاق على تسريع تقديم الدعم السعودي - الإماراتي لليمن شهد سعر صرف العملة المحلية تحسناً ملحوظاً؛ إذ سجل الدولار الواحد في المناطق المحررة نحو 1050 ريالاً، مع تقديرات اقتصاديين بأن تشهد الأيام المقبلة استمراراً في استقرار سوق الصرف. وتكمن أهمية المشاريع المعلن عن تنفيذها عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تنوعها وعلاقتها المباشرة بمصلحة السكان، بخاصة فيما يتعلق بدعم وقود محطات توليد الكهرباء وقطاع النقل والصحة والتعليم العالي إلى جانب دعم العمل المؤسسي الحكومي. ويرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن حزمة المشاريع التنموية التي أقرّتها السعودية سيكون لها «أثر إيجابي على الاقتصاد اليمني والخدمات العامة التي تعاني من التدهور في قطاعات حيوية أهمها المياه والكهرباء». ويؤكد المساجدي، أن هذه المشاريع «ستسهم في مساعدة الحكومة على توفير البيئة السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد العربي لاستكمال تحويل الوديعة السعودية - الإماراتية بشكل كامل إلى حسابات البنك المركزي اليمني في عدن». ويشير المساجدي إلى أن الحكومة اليمنية واجهت بعد الإعلان عن التمويل السعودي - الإماراتي عقب تشكل مجلس القيادة اليمني في أبريل (نيسان) الماضي صعوبات في توفير الخدمات بخاصة الكهرباء والتي تشهد انقطاعات متكررة بفعل نقص الوقود وتهالك محطات التوليد. ويوضح، أن الدعم المعلن عنه سيستخدم في توفير الوقود وإنشاء محطة توليد تعمل بالغاز الطبيعي لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، بخاصة في المحافظات المحررة الساحلية. وبحسب المساجدي، كانت الحكومة اليمنية والبنك المركزي في عدن واجهت صعوبة في الحفاظ على الريال من الانهيار بفعل تزايد الطلب على العملة الصعبة لتأمين قيمة فواتير استيراد البلد من السلع والخدمات. وبالتالي «سيساهم الدعم السعودي في تخفيض هذه الضغوط وإعطاء الحكومة والبنك المركزي مساحة لاستخدام أدوات السياسة النقدية بما يعمل على حماية العملة الوطنية ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي لفترة معينة، كما أن هذه الحزمة من المشاريع التنموية ستسهم في توفير التخفيف ولو بشكل بسيط من البطالة في المناطق المحررة»، وفق تأكيد المساجدي. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طلب في وقت سابق من مواطنيه مزيداً من الوقت لحل ما وصفه بـ«الأزمات المركبة»، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدينة عدن بسبب ضعف إمدادات الكهرباء وارتفاع أسعار الوقود واستمرار انخفاض سعر العملة(الريال). ووعد رئيس مجلس الحكم الجديد في اليمن، بأنه سيبذل «المزيد من الجهود لأجل الحصول على مساعدات استثنائية عاجلة من الأشقاء للتخفيف من هذه الأزمة الخانقة في قطاع الكهرباء» والتي قال، إنها «تحتاج إلى تدخلات سريعة بعيداً عن كل فساد وروتين وبيروقراطية عرقلت كل المحاولات السابقة، وكذلك التفكير في خلق الفرص والحلول لمواجهة هذه المعوقات». من جهتها، أوضحت الرئاسة اليمنية في بيان، الخميس، تفاصيل الخطة العاجلة التي وافقت عليها السعودية، والمتمثلة في دعم حزمة من المشاريع الإنمائية بقيمة 400 مليون دولار أميركي، إضافة إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء الحكومية في المحافظات المحررة. وتشمل خطة الدعم نحو 17 مشروعاً، وبرنامجاً تنموياً في 6 قطاعات حيوية، هي الطاقة، النقل، التعليم، المياه، الصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بحيث يتم البدء الفوري بتنفيذ المشروعات التي قد تم استيفاء جميع متطلباتها، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. ومن ضمن هذه المشاريع التي سيتم تنفيذها في محافظة عدن، حيث العاصمة المؤقتة، مشروع إنشاء محطة الغاز لتوليد الكهرباء ومشروع إنشاء شبكات الجهد المتوسط الكهربائية، ومشروع إنشاء شبكات التوزيع الكهربائية للجهد المنخفض، ومشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بقدرة 10 آلاف متر مكعب، ومشروع تطوير مطار عدن الدولي في مرحلته الثانية، ومشروع تطوير ورفع كفاءة أنظمة الملاحة والاتصالات في المطار نفسه، ومشروع تنفيذ الطريق البحرية والتقاطعات المرتبطة به، ومشروع تنفيذ منظومات إنارة الطرقات بالطاقة الشمسية، ومشروع تعزيز مصادر المياه باستخدام الطاقة النظيفة ومشروع بناء قدرات مؤسسات الدولة. وإلى جانب هذه المشروعات التي سيتم تنفيذها في عدن، مشروع إنشاء ساحات رياضية للشباب ومشروع إنشاء مركز لتأهيل الأطفال المعاقين ومشروع تشغيل وإدارة مستشفى الجمهورية. وفي سياق المشاريع المعلنة، سيتم في محافظة حضرموت تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز المستشفى الجامعي ومركز السرطان بجامعة حضرموت، أما في تعز فسيتم تنفيذ مشروع إنشاء مركز لعلاج الأورام ومشروع إنشاء وتجهيز كلية الطب ومشروع تنفيذ طريق تعز - الكدحة - المخا. إلى ذلك، ذكرت الرئاسة اليمنية، أنه تم توجيه وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسة العامة للكهرباء وفروعها كافة بالاستفادة العاجلة من شحنة المشتقات النفطية التي وفّرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 30 مليون دولار لتأمين تشغيل محطات الكهرباء، من أصل 200 مليون دولار أميركي لنفس الغرض خلال الفترة المقبلة. وبحسب البيان الرئاسي، تم توجيه الحكومة والجهات كافة ذات العلاقة في بسرعة استكمال الإجراءات الخاصة بصندوق المشتقات النفطية بقيمة 900 مليون دولار أميركي تعهدت منها السعودية بتقديم 600 مليون دولار، و300 مليون دولار من دولة الإمارات. وأكد البيان الرئاسي اليمني، أنه تم توجيه البنك المركزي بتسريع الإجراءات والإصلاحات اللازمة لاستخدام الوديعة السعودية - الإماراتية البالغ قيمتها مليارا دولار أميركي تمهيداً لتحويلها إلى حسابه البنكي.

الإمارات وإندونيسيا توقعان اتفاقية شراكة شاملة

محمد بن زايد استقبل مبعوثاً للرئيس الصيني

أبوظبي: «الشرق الأوسط»... بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، مع جوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، علاقات البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك في المسارات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتنموية التي تدعم جهود التنمية المستدامة ومواصلة التقدم والازدهار. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وذلك خلال لقاء عقد في أبوظبي الجمعة. وقال الشيخ محمد بن زايد إن العلاقات بين الإمارات وإندونيسيا متنامية وشهدت تقدماً كبيراً خلال السنوات الماضية، مؤكداً حرص الإمارات على دفع هذه العلاقات إلى مستويات متقدمة من التعاون والتنسيق المشترك، مشيراً إلى أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين يصب في هذا الاتجاه، والتي تمثل نقلةً جديدةً ومهمةً في مسيرة الشراكة الاقتصادية والتنموية بينهما وتعبر عن إرادة قوية لاستثمار كل الفرص المتاحة لمصلحة شعبيهما. وشهد الشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات وجوكو ويدودو رئيس إندونيسيا، مراسم تبادل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا الثالثة من نوعها التي تبرمها دولة الإمارات منذ بداية العام الحالي، بعد توقيع اتفاقيتين مماثلتين مع كل من الهند وإسرائيل خلال شهري فبراير (شباط) ومايو (أيار) الماضيين. وقال رئيس الإمارات إن إندونيسيا تعد أحد أهم الحلفاء الاستراتيجيين لبلاده، ويعمل البلدان معاً بروح التعاون البناء منذ عقود لتحفيز التنمية الشاملة وتوفير فرص النمو والازدهار لشعبي البلدين، وأعرب عن تطلعه إلى أن تشكل هذه الاتفاقية التاريخية منصة جديدة لتسهيل تدفق التجارة البينية والتعاون البناء وتبادل الاستثمارات ونقل المعارف والخبرات بجانب توفيرها أدوات جديدة للتعامل مع التحديات والفرص المستقبلية معاً. وأشار رئيس الإمارات إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إندونيسيا يأتي في إطار خطة طموحة لإنشاء شبكة من التحالفات التجارية الاستراتيجية لدولة الإمارات مع نخبة من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم، ما يسهم في تحفيز المرحلة التالية من النمو والازدهار للإمارات تحت مظلة «مشاريع الخمسين» التي تستهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً واستثمارياً عالمياً. من جهته، قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين بلاده والإمارات تأتي تتويجاً للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين والعمل المشترك المتواصل للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستويات أوسع وأشمل، مشيراً إلى حرص قيادتي البلدين والإرادة المشتركة التي أسهمت في إنجاز الاتفاقية. وأكد أن الاتفاقية تشكل نقلة طموحة في التعاون بين البلدين وقاعدة متينة تنقل العلاقات إلى مرحلة جديدة أسرع تنمية وازدهاراً بما يلبي تطلعات شعبيهما، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تسهم في تضاعف قيمة التجارة الثنائية خلال الأعوام المقبلة. وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا إلى تحفيز التجارة البينية بين البلدين من نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً في عام 2021، وصولاً إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً في غضون خمسة أعوام من خلال خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين. وفي سياق ذي صلة، بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات مع يانغ جيتشي المبعوث الخاص للرئيس الصيني شي جينبينغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي، علاقات الصداقة بين البلدين والفرص الواعدة لتوسيع آفاق التعاون وتنويع مجالاته وتعزيز العمل المشترك المثمر، وذلك انطلاقاً من الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمعهما، خصوصاً في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية والتكنولوجيا، إضافة إلى الصحة والعمل البيئي والأمن الغذائي وغيرها من الجوانب الحيوية التي تخدم أهداف التنمية والتقدم في البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

«التعاون الخليجي» يشيد بالمشاريع التنموية السعودية في اليمن

الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»... أشاد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، اليوم (الجمعة)، بإعلان السعودية عن حزمة جديدة ومهمة من المشاريع بقيمة 600 مليون دولار أميركي في اليمن، والتي أعلن عنها نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، خلال لقائه الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني. وشملت مشروعات تنموية ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة 400 مليون دولار، إضافةً إلى 200 مليون دولار لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته. وثمن الحجرف الجهود الكبيرة التي تقوم بها السعودية في أوجه الدعم السياسي والتنموي والإغاثي كافةً من خلال المشاريع التي تنفذها، لمساعدة أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية، مؤكداً تضامن دول الخليج مع الشعب اليمني ووقوفها معه لتحقيق تطلعاته في الاستقرار والسلم والأمن والتنمية في المجالات كافة.

الأمير فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائباً للعاهل الأردني

الجريدة... المصدر بترا... قالت وكالة الأنباء الأردنية في نبأ مقتضب صباح اليوم الجمعة إن الأمير فيصل بن الحسين، أدى اليمين الدستورية، نائبا للعاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين بحضور هيئة الوزارة.