واشنطن لا تتوقع مفاجآت بعد سحب جيشها وتسعى إلى منع إيران من تهميش السنة

ترتكز الاستراتيجية الأميركية في العراق، على ما أوضحها الرئيس باراك أوباما في خطابه مطلع الأسبوع الجاري، وما جاء في شهادة السفير الجديد لدى بغداد جيمس جيفري على شقين: الأول فك الارتباط العسكري باتمام سحب القوات القتالية، والثاني إيجاد مناخ سياسي يضمن «احتضان كل الأطراف. وبالتالي تقويض أهداف ايران التي تتناقض مع المصالح الأميركية.

وجاء تأكيد أوباما في خطابه الاثنين الماضي التزام موعد انسحاب القوات القتالية نهاية هذا الشهر وابقاء 50 ألف جندي لمهام تدريبية ومكافحة الارهاب حتى نهاية 2011، ليعكس الارتياح الأميركي إلى قدرات القوات العراقية، وعدم الخوف من ترك فراغ أمني في المرحلة المقبلة. وقال الخبير في معهد السلام الأميركي دانيال سيروير العائد لتوه من بغداد:»لن تكون هناك أحداث درامية في نهاية آب (أغسطس)، معظم القوات انسحبت (85 ألف جندي اليوم مقارنة بـ 165 ألفاً في 2007)». وأضاف أنه «على رغم الاعتداءات الأخيرة، بينها تفجيرا الأعظمية و المنصور أول من أمس، تظهر القوات العراقية قدرة على الامساك بزمام الأمور والأشهر المقلبة بعد الانسحاب ستكون المعيار لتقويم أدائها».

الا أنه من الناحية السياسية تبدو الصورة أكثر تعقيداً، خصوصاً مع «تراجع التأثير الأميركي في بغداد»، على ما يقول سيروير. وتؤكد هذه التعقيدات أزمة تشكيل الحكومة. وحدد سيروير الأهداف السياسية الأميركية في «ضمان شراكة استراتيجية تساعد العراق في اعادة تثبيت موقعه في المنطقة وجذب الاستثمارات الأجنبية». وقال إن على واشنطن «استخدام نفوذها لضمان بقاء العراق في موقع قريب نسبياً من الغرب وتشكيل حكومة تعبر عن التمثيل الديموقراطي لمحتلف الفئات».

ومن هنا تصطدم التطلعات الأميركية في العراق بمصالح ايران، التي حددها جيفري بسعي طهران «الى عراق ضعيف يسيطر عليه الشيعة». وسيسعى جيفري المعروف بحذاقته السياسية وانفتاحه على كل الأطراف، بمن فيهم جماعة مقتدى الصدر، لضمان أن تكون الحكومة المقبلة ممثلة للجميع، و»اعادة تعاون العراق مع دول الجوار وتحسين العلاقة مع سورية».

وأكد سيروير الذي كان مسؤولا خلال ادارات بيل كلينتون أن «ايران ستسعى إلى تهميش القوى السياسة المدعومة من السنة وإبقاء العراق ضعيفاً نسبياً وهذا ليس في مصلحة واشنطن».