أخبار مصر وإفريقيا.. أمير قطر يزور مصر لأول مرة منذ المقاطعة.. القاهرة تنفي ادعاءات «خارجية الدبيبة» بـ«إساءة معاملة» الليبيين..جهود أممية لحل تعثر «المسار الدستوري» الليبي..الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية تجتمع بأطراف سودانية.. الشرطة التونسية توقف رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي..مالي: الجيش يعلن توجيه ضربات للمتشددين.. الجزائر تدعو إلى رد «حازم» ضد الإرهاب في أفريقيا.. خطة لجلب 15 ألف عامل مغربي إلى إسرائيل..

تاريخ الإضافة الجمعة 24 حزيران 2022 - 4:57 ص    التعليقات 0    القسم عربية

        


مصر وقطر لتطوير آليات العمل المشترك...

أكدا العمل على احتواء التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... استثماراً للعلاقات المتنامية بين البلدين، تعمل مصر وقطر على تطوير آليات العمل المشترك بين البلدين، في جميع المجالات، بما يمكنهما من «احتواء التداعيات السلبية» للحرب الروسية - الأوكرانية. وعقد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري، على هامش مشاركتهما في منتدى قطر الاقتصادي، المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة. ووفق بيان، لـ«مجلس الوزراء المصري»، أمس، فإن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون الثنائي، وتنمية العلاقات وتحفيز الاستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل المشترك؛ على نحو يساعد في تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائي، وفي المحافل الدولية. وأشار البيان إلى «التقدم الملموس» في مسار العلاقات المصرية - القطرية، مشيرا إلى أنه يستهدف «خدمة أهداف ومصالح الدولتين والشعبين؛ في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، التي تتطلب تضافر كل الجهود؛ لاحتواء التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، والتي أثرت بشدة على اقتصادات كل دول العالم». وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن بلاده «أصبحت أرضاً خصبة جاذبة ومحفزة للاستثمارات، في مختلف المجالات»، موضحاً أن «المشروعات القومية والتنموية الكبرى وغير المسبوقة تُوفر فرصًا استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وبيئة تشريعية متطورة». ووقع الوزيران مذكرة تفاهم، بهدف تعميق التعاون بين الجانبين؛ من أجل استدامة التشاور حول السياسات المالية، وآليات التوصل لاتفاق لمنع الازدواج الضريبي بالبلدين؛ تشجيعًا للاستثمار المشترك. ونقل البيان المصري، عن وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، قوله إن «علاقتنا مع مصر، أخوية وتاريخية»، موضحاً أن «قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا في مصر كما استمرت روابطنا التاريخية». وتنامت العلاقات بين القاهرة والدوحة، منذ توقيع «اتفاق العُلا»، والذي اتفقت فيه مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في يناير (كانون الثاني) 2021، على إنهاء مقاطعتها لقطر، التي بدأت منذ عام 2017. وعلى مدار الأشهر الماضية، دخلت العلاقات بين البلدين، مرحلة متقدمة من المصالحة، عبرت عنها زيارات متبادلة متكررة على كل المستويات، شهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات سياسية واقتصادية. وسبق أن أعلنت مصر وقطر عن اتفاق بين الجانبين على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار، على هامش زيارة للشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر، إلى القاهرة أكثر من شهرين، بصحبة عدد من المسؤولين القطريين.

أمير قطر يزور مصر لأول مرة منذ المقاطعة

الاخبار... قالت مصادر ديبلوماسية إن أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيزور مصر غداً الجمعة في أول زيارة له للقاهرة منذ أن اتفق البلدان العام الماضي على إنهاء مقاطعة طال أمدها. وأضافت المصادر في حديث لوكالة «رويترز» أن تميم، الذي زار مصر آخر مرة في 2015، سيعقد اجتماعاً رسمياً مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في القاهرة يوم السبت. والتقى تميم بالسيسي للمرة الأولى منذ الخلاف في قمة انعقدت بالعراق العام الماضي. ولم يرد بعد تعليق من السلطات القطرية. وتأتي زيارة أمير قطر بعد أيام من زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، للقاهرة والإعلان عن صفقات استثمارية بين مصر والسعودية بقيمة 7.7 مليار دولار. وكانت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قد قاطعت قطر منذ 2017 بتهمة دعم الإرهاب في إشارة إلى الجماعات الإسلامية. ونفت قطر الاتهام. ومع معاناة مصر من مصاعب اقتصادية نتيجة للحرب في أوكرانيا، قال مجلس الوزراء في آذار إن القاهرة والدوحة اتفقتا على توقيع اتفاقات استثمارية بقيمة خمسة مليارات دولار.

أكدت «حسن معاملتهم» وأن ولاية حكومة الوحدة الوطنية «انتهت»

القاهرة تنفي ادعاءات «خارجية الدبيبة» بـ«إساءة معاملة» الليبيين

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- 458 مليار جنيه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر

في «أزمة ديبلوماسية»، اشعلتها بيانات متبادلة ما بين القاهرة وحكومة عبدالحميد الدبيبة، كانت بدايتها ادعاء من وكيل وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، في شأن لقاء أجراه مع رئيس البعثة الديبلوماسية المصرية، نفت الخارجية المصرية، ما نسب إلى المسؤول المصري من تصريحات في البيان الليبي، مؤكدة، رداً على مزاعم بتعاملات سيئة مع الليبيين في المنافذ المصرية، أن القاهرة «توافر كل سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين». وقال الناطق باسم الخارجية أحمد حافظ، إن القاهرة «توافر كل سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر». وأكد حافظ «ضرورة تحري الدقة، في ما ينقل من بيانات في شأن أوضاع جاليتي البلدين، وبما يواكب خصوصية العلاقات المشتركة»، مشدداً على أن «مصر مستمرة في جهودها الرامية لمساعدة الليبيين على استعادة الأمن والاستقرار وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يتيح للشعب الليبي المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي». وتابع في لهجة شديدة «ليس من المستغرب، أن يحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لاسيما مع حلول تاريخ 22 يونيو 2022، وهو موعد انتهاء خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي، ونهاية ولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه». وأعلنت القاهرة، أنه كان من المقرر عقد أعمال اللجنة القنصلية المشتركة اليوم في العاصمة المصرية، بحيث يتم تناول جميع الموضوعات القنصلية، والتي تتعلق بأوضاع الجاليتين، وبما يسهم في تذليل أي عقبات، إلا أن الجانب الليبي طلب تأجيلها، وهو ما تم توضيحه في أكثر من مناسبة لجهات الاختصاص الليبية، بما في ذلك خلال لقاء مصطفى مع وكيل الخارجية الليبية محمد خليل. وكان البيان، الذي أشعل «الأزمة»، والصادر عن الخارجية الليبية، ذكر أنه تم إبلاغ القائم بأعمال السفارة المصرية في طرابلس تامر مصطفى، باستيائها جراء، مما وصفته، بأنه «معاملة سيئة يتعرض لها المواطن الليبي أثناء دخوله الأراضي المصرية عبر معبر السلوم البري». وذكرت خارجية حكومة الدبيبة في بيان، أن«وكيل وزارة الخارجية الليبية محمد خليل، استقبل في مكتبه القائم بأعمال السفارة المصرية، لإبلاغه استياء وزارة الخارجية الليبية حول الطريقة السيئة التي تتم فيها معاملة الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية، وأن إساءة معاملة الليبيين تشمل الانتظار داخل صالة الجوازات لساعات طويلة تصل إلى 15 ساعة، من دون مراعاة للحالات الإنسانية، ومن دون وضوح الأسباب أو الموانع القانونية، فضلاً عن المعاملة السيئة التي تصل إلى حد التعدي بالسب على الليبيين، والإشكاليات الأخرى الموجودة داخل المعبر». وأضافت أن «الشعب الليبي، يعتبر أي مساس بكرامة مواطن ليبي، هو مساس بكرامة كل الليبيين، وعلى ذلك فإن وزارة الخارجية تتطلع إلى أن يعمل الجانب المصري على تلافي هذه الإشكاليات ومعالجتها بأسرع وقت». حقوقياً، قالت مصادر معنية لـ«الراي»، إن الموازنة المصرية الجديدة 2022/ 2023، والتي أقرت قبل ساعات نيابياً، خصصت 458 مليار جنيه لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خلال العام المالي الجديد. كما خصصت 446 مليار جنيه للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ما يعني زيادات قياسية لتنفيذ الخطط الحقوقية. حكومياً، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد من«إشاعات»في شأن انتشار«عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق».

لقاء مرتقب بين صالح والمشري في جنيف

الجريدة.. يعقد رئيسا مجلسي النواب والدولة في ليبيا، عقيلة صالح وخالد المشري، لقاء في جنيف الأسبوع المقبل. وقالت مستشارة الأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز عبر «تويتر» أمس: «أؤكد أن رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة قبلا دعوتي للاجتماع في مكتب الأمم المتحدة بجنيف 28-29 يونيو». ويرجح أن يتم خلال الاجتماع بحث النقاط الخلافية التي فشل وفدا المجلسين في حسمها في محادثات القاهرة، الاثنين الماضي، بشأن إجراء الانتخابات.

3 قتلى إثر تجدد الاشتباكات بين ميليشيات الدبيبة وباشاغا في طرابلس

المنفي يدشن «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... دخل الصراع على السلطة في العاصمة الليبية طرابلس بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وغريمه فتحي باشاغا، مرحلة جديدة من المواجهات العسكرية المباشرة، بعدما اندلعت اشتباكات عنيفة مجدداً بين الميليشيات المسلحة الموالية للحكومتين، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل. جاء ذلك قبل ساعات فقط من تدشين المجلس الرئاسي استراتيجية للمصالحة الوطنية. وقال سكان محليون ووسائل إعلام غير رسمية إن ميليشيات تابعة لصلاح النمروش، آمر منطقة الساحل الغربي العسكرية الموالي للدبيبة، أغلقت مساء أول من أمس الطريق الساحلي، الرابط بين طرابلس ومدينة الزاوية، مع انتشار آليات مسلحة بالمنطقة. وأظهرت لقطات مصورة إغلاق الطريق بالسواتر الترابية، وإعادة المارة في الاتجاه المعاكس منذ ساعات الصباح الأولى، بينما سمع دوي إطلاق رصاص كثيف داخل معسكر اليرموك بمنطقة صلاح الدين في طرابلس. كما تحدثت وسائل إعلام محلية عما وصفته بحالة من الهلع بين العائلات والمارة، إثر اشتباكات مفاجئة نشبت بين «جهاز دعم الاستقرار» و«قوات الردع»، أسفرت عن احتراق بعض السيارات ومقتل 3 أشخاص على الأقل، حسب تقارير غير رسمية. وعلى الرغم من نفي «الجهاز» دعم مشاركته في هذه الاشتباكات، فقد رصد تحرك لعناصره من معسكر الحديقة في منطقة أبو سليم لمنطقة الاشتباكات بزاوية الدهماني في طرابلس. وقد نقلت وسائل إعلام أن الدبيبة استخدم طائرة مروحية للوصول إلى مدينة جادو، بعد تعذر وصوله إليها براً بسبب خروج جميع الطرق عن سيطرة حكومته. لكن الدبيبة تجاهل هذه التطورات، ولم يعلق عليها، غير أنه جادل أمس بشأن شرعية حكومته، وقال مخاطباً وزراءه خلال اجتماع للحكومة بمدينة جادو إن أصواتاً فاعلة بالمنظمة الدولية، والأمم المتحدة، ضد استخدام أي تاريخ محدد لانتهاء الاتفاق السياسي كأداة للضغط، بدلاً من إيجاد حل سياسي شامل. في إشارة إلى انتهاء ولاية حكومته قانونياً ودستورياً، بموجب الاتفاق المبرم في جنيف، ودعا لإجراء الانتخابات البرلمانية مجدداً، والمحافظة على حالة الاستقرار التي أوجدها الاتفاق السياسي. معلناً موافقته مبدئياً على مقترح محمد عون، وزير النفط، بشأن تغيير مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، لكنه طلب دراسة الأسماء البديلة المرشحة. في غضون ذلك، أطلق محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي أمس، بالعاصمة «الرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية»، التي تتضمن جدولاً زمنياً ينتهي بحلول نهاية العام الحالي، مؤكداً أن البلاد تحتاج إلى جهود وطنية تخرجها من دائرة التدخلات الأجنبية والتبعية، وأنه «لا سبيل لذلك إلا بمصلحة وطنية تُعلي مصلحة الوطن على كل المصالح»، وموضحاً مسؤولية مجلسه في تأسيس مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية الجامعة، يجمع شمل الليبيين، ويعيد لهم نسيجهم المجتمعي ليكونوا شركاء في الإدارة والإرادة. في السياق ذاته، دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، المجلس الرئاسي للاطلاع بمهمته الوطنية، وعرض مشروع قانون المصالحة الوطنية على مجلس النواب في أقرب وقت، لافتاً إلى أن ليبيا «ليست للارتهان أو المساومة، وهي الأرض التي قدّم أهلها التضحيات من أجل حريتها واستقلالها». من جهة أخرى، اندلعت ملاسنة كلامية، أمس، بين وزارتي الخارجية المصرية وخارجية حكومة «الوحدة»؛ حيث وصفت الأخيرة ردّ الخارجية المصرية حول شكوى مواطنين ليبيين على الحدود الليبية - المصرية، بأنه «في غير محله ومجافياً للواقع والحقيقة». واستغربت خارجية «الوحدة» تصريحات المتحدث باسم الخارجية المصرية بشأنها، وبشأن خريطة طريق «ملتقى الحوار السياسي»، الموقع في جنيف، واعتبرته «تدخلاً في الشأن الليبي وتعدياً على السيادة الوطنية، باعتبار أن العملية السياسية ملكية وطنية لليبيين وحدهم، وليس لدولة أن تحدد تاريخ بدء، أو انتهاء المواعيد السياسية الوطنية». وأكدت خارجية «الوحدة» أن اتفاق جنيف أكد على انتهاء المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات، وجعل المواعيد تنظيمية، وليست ملزمة. كما أن مثل هذه البيانات لها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار ليبيا، موضحة أن ليبيا قادرة بقياداتها وشبابها أن تقرر مصيرها. وكان السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، قد نفى مساء أول من أمس ما نُسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا، تامر مصطفى، من تصريحات في بيان الجانب الليبي، مؤكداً أن الحكومة المصرية توفر سبل الرعاية كافة، وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر، وذلك على ضوء العلاقات الأخوية، والروابط التاريخية بين البلديّن والشعبين الشقيقين. وأضاف حافظ أن مصر مستمرة في جهودها الرامية إلى مساعدة الأشقاء الليبيين على «استعادة أمن واستقرار البلاد، وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يُتيح للشعب الليبي الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي». معتبراً أنه ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، خاصة مع حلول أول من أمس كموعد انتهاء خريطة طريق «ملتقى الحوار السياسي»، وولاية حكومة «الوحدة» المنبثقة عنه.

جهود أممية لحل تعثر «المسار الدستوري» الليبي

اجتماع جديد في جنيف الأسبوع المقبل لبحث الأزمة السياسية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... تكثف ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، جهودها محلياً ودولياً للبحث عن حل لتعثر «المسار الدستوري» للانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد. وعبّرت الأمم المتحدة عن «خيبة أملها لفشل الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق من أجل شعبهم»، وذلك على خلفية النتائج، التي انتهت إليها اجتماعات لجنة «المسار الدستوري» المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالقاهرة الأسبوع الماضي. في هذا السياق، أجرت ويليامز لقاءات مع مسؤولين أوروبيين في العاصمة النرويجية أوسلو، تمحورت حول نتائج اجتماعات «المسار الدستوري»، وأهم العقبات التي حالت دون التوصل إلى توافق نهائي بشأنها، من بينهم توماس ريم بيردال، الممثل الخاص للنرويج بشأن ليبيا، وهنّة أورلكسون، مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية في مملكة النرويج، وكذلك كريستيان بوك، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا. وقالت ويليامز في بيان نقلته بعثة الأمم المتحدة، مساء أول من أمس «لقد ناقشنا الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي، وأعربنا عن تطلعنا لاستجابة إيجابية لدعوة الأمم المتحدة من قِبل رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف معالجة القضايا العالقة». وبعد ساعات على لقائها بالمسؤولين الأوروبيين، أعلنت المستشارة الأممية، أمس، أن رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، قبلا دعوتها للاجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف ما بين 28 و29 يونيو (حزيران) الحالي؛ بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات. وحيّت ويليامز صالح والمشري «على التزامهما بإنجاز التوافق بشأن المسائل المتبقية، عقب اجتماع لجنة المسار الدستوري المشتركة الأسبوع الماضي بالقاهرة». ويُفترض أن يناقش هذا اللقاء، بحسب مسؤول مقرب من ويليامز، مجمل «النقاط الخلافية»، التي حالت دون نجاح مباحثات القاهرة، بما يضمن حسم إجراء الانتخابات الليبية. وكانت الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة قد انتهت في 20 من يونيو الحالي. وقالت ويليامز، إن المباحثات أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي. لكنها أوضحت، أن الخلافات «ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات». ووجهت ويليامز حينها الدعوة لرئيسي المجلسين للاجتماع في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة، وقالت، إن الأمم المتحدة «ستظل ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب أجل ممكن، وتلبية لتطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي سجلوا للتصويت في الانتخابات». وتوافقت لجنة «المسار الدستوري» بالقاهرة على غالبية مواد الدستور، لكن بعض النقاط الخلافية ظلت عالقة، من بينها مسألة الترشح لرئاسة ليبيا. وكان ستيفان دوغاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد عبّر عن «أسف الأمم المتحدة لأن العديد من المعالم البارزة في خريطة الطريق السياسية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي جرى تبنيها بتونس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ضاعت على مدار عام 2021، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية، التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021». ودعت الأمم المتحدة القادة الليبيين إلى الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو الحالي كأداة للتلاعب السياسي، في إشارة إلى موعد انتهاء المرحلة الانتقالية، الذي حدده ملتقى الحوار الوطني الليبي في جنيف. ورأى دوغاريك، أن «خريطة الطريق حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 يونيو، بشرط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا الوقت، وهو ما لم يحدث»، وتابع قائلاً «نحث القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام هذا التاريخ كأداة للتلاعب السياسي؛ وبدلاً من ذلك، نشجعهم على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء، والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي بالبلاد». وسبق أن فشل لقاء صالح والمشري، الذي كان مقرراً عقده بالقاهرة الأسبوع الماضي، لأسباب وصفها مقربون من الأخير لـ«اعتراضه على أجندة الاجتماع»، لكنه اقترح مدينة غدامس بأقصى الجنوب الليبي لعقد اللقاء. في شأن آخر، أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا، عن بدء إجرائها داخل 12 بلدية في شهر يوليو (تموز) المقبل، مشيرة إلى أنها عملت على إنجاز هذا الاستحقاق منذ بداية العام الجاري بوضع خطة، لا سيما مع إنشاء بلديات جديدة، وما ترتب على ذلك من إجراءات فصل وتسمية مراكز انتخابية جديدة. ولفتت اللجنة إلى أن البلديات التي ستشهد انتخابات هي ترهونة وجنزور، والأبرق ومرادة والخمس، والقيقب وزويلة والعربان، والجليدة وزلة والمردوم وتنيناي، منوهة إلى إجرائها في باقي البلديات الأخرى بالمرحلة المقبلة.

«قوى التغيير» تؤكد التزامها العمل على إنجاح العملية السياسية

الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية تجتمع بأطراف سودانية

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أكد تحالف المعارضة السودانية، قوى «الحرية والتغيير»، التزامه بالتعاون مع الآلية الثلاثية الأممية الأفريقية من أجل إنجاح العملية السياسية وإنهاء سيطرة الجيش على السلطة، وإقامة سلطة مدنية كاملة في البلاد، كما انتقد موقف الاتحاد الأفريقي الأخير بشان اجتماعات الآلية، ووصفه بأنه غير محايد. وأجرت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية «إيقاد» أمس سلسة لقاءات مع الأطراف السودانية في إطار مناقشاتها المستمرة بشأن العملية السياسية لحل الأزمة. وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان «يونتامس» في تغريدة على منصة «تويتر» إنها ناقشت مع ممثلين عن «المكون العسكري» وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، ومجموعة القوى الوطنية القواعد الإجرائية لجلسات الحوار السوداني - السوداني. وأكد تحالف المعارضة من جانبه عقد لقاء مع الآلية الثلاثية حضره رئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس، وسفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم، السفير محمد بلعيش، وممثل «إيقاد» إسماعيل وايس، وناقش سير العملية السياسية والعمل على إنجاحها، مؤكدا الاستمرار في التواصل والتعاون مع الآلية الثلاثية لتحقيق مطالب الشعب السوداني. وأضاف التحاف المعارض أن قوى التغيير ملتزمة بالعمل على إنجاح عملية سياسية «تؤدي لتحقيق مطالب الثورة وعلى رأسها إنهاء الانقلاب وإقامة سلطة مدنية كاملة». وذكر بيان التحالف أن الاجتماع ناقش بشفافية التصريحات التي أدلى بها ممثل الاتحاد الأفريقي، محمد بلعيش، بشأن انسحاب الاتحاد الأفريقي من الآلية الثلاثية والتي تم نفيها لاحقا. وأكدت «قوى التغيير» على حق الجماهير في التعبير السلمي عن أهداف الثورة ومطالبها، لا سيما خلال المواكب السلمية التي من المقرر خروجها في 30 يونيو (حزيران) الحالي. وأشار البيان إلى أن من واجب الآلية الثلاثية حث السلطة الحاكمة على وقف العنف ضد المواكب السلمية وضمان سلامة المشاركين فيها. وانتقدت قوى التغيير في بيان أول من أمس تصريحات أدلى بها سفير الاتحاد الافريقي، محمد بلعيش، وقالت إنه لم يراع حيادية واستقلال المنظمة الأفريقية من خلال تحدثه من منصة لقوى سياسية لها دور معلوم في دعم «انقلاب» الجيش على السلطة المدنية، في إشارة إلى لقائه بالفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا» للسلام. وقالت إنها بصدد الاجتماع مع الاتحاد الأفريقي ضمن الآلية الثلاثية، بمقره في أديس أبابا، لمناقشة القضية السودانية وكيفية الخروج من الأزمة. وجدد التحالف موقفه الثابت من ضرورة أن يكون الحل السياسي شاملاً وأن يحقق مطالب الثورة، وعبر عن رفضه لأن تكون العملية السياسية مدخلا لخلق حاضنة سياسية مصنوعة ومتحكم بها من «العناصر الانقلابية». وأكدت قوى «الحرية والتغيير» على موقفها الاستراتيجي من قضايا السلام ودعمها لما تم تحقيقه من خطوات في طريق إحلاله وضرورة إكماله. وشدد التحالف المعارض على ضرورة تحديد أطراف العملية السياسية ومراحلها بصورة تضمن الحل الشامل دون إقصاء أي طرف من الأطراف. وكان مكتب الاتصال للاتحاد الأفريقي تراجع عن انسحابه من الآلية الثلاثية، وأوضح أن حديث سفيره بالخرطوم، الذي قال فيه إن الاتحاد الأفريقي توقف عن حضور اجتماعات الآلية الثلاثية تعرض لتأويل وعدم دقة في نقله.

محمد الفكي سليمان: لا نرغب في شراكة جديدة مع العسكريين

عضو مجلس السيادة السوداني السابق أكد لـ«الشرق الأوسط» أهمية الوساطة السعودية ودورها الإقليمي المتعاظم

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... أبدى عضو مجلس السيادة السوداني السابق محمد الفكي سليمان، تفاؤله بالتوصل لاتفاق يعود بموجبه العسكر إلى الثكنات وتسليم السلطة للمدنيين، وتكوين حكومة كفاءات وطنية مستقلة وغير حزبية تشترك في اختيارها قوى الثورة مجتمعة، قاطعاً بأن تحالفه «الحرية والتغيير» لا يسعى إلى شراكة جديدة مع العسكريين. وقال الفكي الذي تم اعتقاله بعد استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتم عزله من منصبه، قبل أن يطلق سراحه إن «الحرية والتغيير» يتبنى مطالب الشارع بإنهاء الانقلاب واستعادة المدنية، وإنه استجاب للوساطة الثنائية السعودية الأميركية، استناداً إلى الثقل المؤثر للدولتين على المستويين الإقليمي والدولي، وتأثيرهما على السودان وارتباطهما بمصالح مشتركة دائمة. وشدد الفكي في حوار مع «الشرق الأوسط»، على أهمية الدور الإقليمي المتعاظم للمملكة العربية السعودية، بانتقال مركز التأثير إلى الرياض، ما جعل منها لاعباً أساسياً في المنطقة بسبب السياسة الهادئة والحكيمة غير الصاخبة التي تميزها. وأكد أن الرباط بين السعودية والسودان يتضمن مصالح كثيرة، بما في ذلك أمن البحر الأحمر، ما يجعل المملكة حريصة على استقرار السودان، لذلك تبذل جهوداً كبيرة من أجل استقراره، لأن السودان حال استقراره سيكون الأنسب للاستثمارات السعودية المختلفة، فضلاً عن إنهاء ارتباط ملف الإرهاب وقضايا اللاجئين به. ونفى الفكي وهو عضو بارز في تحالف «قوى التغيير والحرية»، (المعارضة الرئيسية)، أن يكون التحالف قد مورست عليه ضغوط للقبول بالجلوس مع العسكريين. ورأى أن الوساطة الأميركية - السعودية جاءت «دعماً للعملية السياسية، ومن أجل انتشالها من الرفض الذي ووجهت به، بعد أن تيقنت الدولتان، بوجود طرفين يمثلان قطبي المشكلة من دون إنكار وجود آخرين، وأن الخلاف بصورة رئيسية بين الحرية والتغيير والعسكريين... اللقاء عرّف المشكلة كما وصفها تحالف الحرية والتغيير، ما أدى إلى تسارع خطوات العملية السياسية، ما قد يؤدي إلى واقع جديد في القريب العاجل». واعتبر أن ابتعاد «الحرية والتغيير» يترك المسرح مفتوحاً على كل الخيارات، بما في ذلك تشكيل مشهد سياسي جديد لن تكون مؤثرة فيه، وبقبولها اللقاء أعادت ترسيم المشهد بصورة جديدة.

- الدور الإقليمي للسعودية

وشدد الفكي على الدور الإقليمي المتعاظم للمملكة العربية السعودية، بانتقال مركز التأثير إلى الرياض عربياً، بحيث «أصبحت الرياض من أكثر العواصم العربية تأثيراً، ليس على السودان فحسب، بل أصبحت لاعباً أساسياً في معظم دول المنطقة، وحدث ذلك نتيجة للاستقرار والنفوذ الكبير الذي تتمتع بهما المملكة، والسياسة الهادئة الحكيمة غير الصاخبة التي تميز روح السياسة الخارجية السعودية». وأشار إلى الرباط بين السعودية والسودان الذي يتضمن مصالح كثيرة جداً مشتركة، ما يجعل المملكة حريصة على استقرار السودان، بجانب «ملف أمن البحر الأحمر» الذي أصبح «قضية ساخنة جداً»، وحساسيته كبيرة بالنسبة للمملكة، وهي تبذل جهوداً كبيرة في قطاع النفط والسياحة، ما يجعل منه شديد الأهمية. وقال: «لدى السعوديين تصور للتعاون مع الدول المشاطئة، وهذا واحد من التحالفات السياسية التي تعمل عليها الرياض، بجانب الفوائد الاستثمارية الأخرى التي قد تتحقق للبلدين إذا تحقق الاستقرار». أضاف: «السودان هو الدولة الأنسب للاستثمارات السعودية، وبمقدوره استقبال الاستثمارات في الزراعة والنقل والصناعات الخفيفة... وللسعودية تصور لاستثمارات كبيرة في السودان، لكنها مربوطة بالاستقرار وإنهاء ارتباط السودان بملفات الحرب على الإرهاب وقضايا اللاجئين، بجانب أن استقراره يهم دول المنطقة خصوصا السعودية ومصر، وانفلات الأمن فيه قد يهدد بلدان الإقليم بأكملها».

- الحوار مع العسكر

وعن تفاصيل الحوار الذي يجري الآن بين تحالف «الحرية والتغيير» والمجموعة العسكرية في مجلس السيادة، أكد أنه ركز على إنهاء انقلاب 25 أكتوبر الذي أدخل البلاد في طريق خطر. وقال: «الرفض يجعل استمرار الانقلاب مستحيلاً، لذلك من الضروري أن تعمل الأطراف الفاعلة على إنهاء هذا المشهد... تكلمنا بصراحة عن أهمية تبادل الآراء بشأن إنهاء المشهد المعقد، ونحن في انتظار رؤية العسكريين للخروج منه». ورأى أن للعسكريين بالضرورة حسابات تتعلق بإعادة ترتيب أوراقهم للمشهد الجديد. وقال: «إذا وافقوا على ورقة الحرية والتغيير أم لم يوافقوا، سيولد واقع سياسي جديد. فإذا وافقوا على الورقة سيكون هناك ترتيب سياسي لخروجهم من المشهد وعودتهم إلى الثكنات» معترفاً بأن عودة العسكر للثكنات تحتاج لترتيبات كبيرة «أما إذا رفضوا قبول الورقة، فهم أيضاً بحاجة لترتيب سياسي للمضي بالانقلاب إلى آخر الخطوات، بمواجهة الشارع الرافض لوجودهم والمجتمع الدولي الداعم لعودة الحكم المدني». واشترط لتفاوض مباشر بين العسكريين و«الحرية والتغيير» التوافق على ما سماه تفكيك الانقلاب. وقال: «التفاوض المباشر مرفوض من الشارع والحرية والتغيير، لذلك تجري اللقاءات الحالية عبر تبادل الأوراق المكتوبة وبشهود دوليين ومحاضر مضبوطة، ومع ذلك التحفظات الشعبية عليه متواصلة». وتعهد بإشراك قوى الثورة المختلفة في كل الخطوات التي يخطوها تحالف الحرية والتغيير، واطلاع الشارع على أي تطورات، وأكد أن «هذه هي الصيغة المتاحة وفقاً للمناخ السياسي الحالي... إذا حدث توافق بحضور الشهود الدوليين على عملية تفكيك الانقلاب وترتيباته وخروج العسكريين من المشهد السياسي، فلن يرفض أحد اللقاء المباشر لترتيب المشهد بصورته الكاملة». وربط إزالة الشكوك حول العملية بحضور الشهود الدوليين، لأن «هناك حالة من الشك في الشارع بما يصنعه السياسيون، ولهذه الشكوك مبرراتها الكامنة في التجارب السابقة». وأكد أن «الحديث عن لقاء مباشر بين العسكريين والحرية والتغيير سابق لأوانه، ولن يتم ما لم يحدث تقدم يستدعيه». وبشأن اللقاءات التي تجري بين ممثل تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير طه عثمان، وممثل العسكريين الفريق أول شمس الدين كباشي، قال إنهما يتبادلان الشروحات حول النصوص المكتوبة لإكمالها، لأن بعض النصوص بحاجة لتبيان المقصود منها. وأضاف: «مثلما قدمنا لهم رؤيتنا مكتوبة طلبنا منهم رداً مكتوباً عليها». ونفى تسلم رؤية العسكريين وردهم على رؤية تحالفه، وقال: «الزمن ضيق جداً، ونحن نحثهم على الإسراع في تسليم الرد، حتى يستطيع كل طرف ترتيب أموره وخياراته وفقاً لوجهة نظر الطرف الآخر». كما نفى بشكل قاطع وجود نية للشراكة مع العسكريين، وقال: «الشراكة هي وجود المدنيين والعسكريين في مؤسسات السلطة، فإذا كونّا مجلسي سيادة ووزراء مدنيين فهذا يعني أن لا وجود لأي شراكة... لإنهاء المخاوف من الشراكة، لن نسمح بصيغة تتيح للعسكريين التدخل في إدارة الدولة، وفي الوقت ذاته لن يشكل الحرية والتغيير المشهد المقبل وحده». وقلل من مخاوف الأطراف وقال إنها ستنتهي بالإعلان الدستوري واختيار حكومة كفاءات وطنية يختارها شعب السودان. وقال: «هناك توجه عام في الشارع يرفض مشاركة الحزبيين في السلطة، وهو الشارع الذي أبطل الانقلاب بكل جبروته وقوته، لذلك يستطيع منع الحزبيين مهما كانت لديهم مطامع في السلطة». وتعهد بصياغة إعلان دستوري يجيب على كل الأسئلة ويزيل التخوفات. وقال: «سنقدم هذه الرؤية لشركائنا في الثورة... في المرحلة الأولى ذهبنا لوحدنا في العملية السياسية، رغم التشكيك في إمكانية إنهاء الانقلاب عبر العمل السياسي، لذلك فضل البعض البقاء في خط المواجهة المستمر، والمواجهة عملية مهمة ويجب المحافظة عليها». ووعد بأن يستصحب تحالفه رؤية لجان المقاومة والتجمعات المهنية والنقابية والمجتمع المدني كاملة. وقال: «خطوتنا الأولى إنهاء الانقلاب وعودة الجيش إلى ثكناته، وأن نوقف الجدل الذي قد يتسبب في انقسام في معسكر الثورة، مستصحبين معنا وجهات النظر كافة إلى الإعلان الدستوري والوثيقة التي ستحكم الفترة الانتقالية».

- تطمينات للعسكريين

وبشأن تقديم تطمينات للعسكريين مقابل عودتهم للثكنات، قال إنه أمر بحاجة لنقاش يتناول المخاوف والتجاوزات التي حدثت عبر ترتيبات «عدالة انتقالية» وهو شأن يهم كل السودانيين، لكونه متشابكاً مع المجتمع المحلي وأطراف لا سياسية مؤثرة ومتأثرة به بمن فيهم أسر الشهداء والضحايا أصحاب الحق الأصيل في الدم. وقطع بأن تحالفه يسعى إلى تشكيل حكومة من كفاءات وطنية غير حزبية استجابة لمطلب الشارع، ويشمل حتى موقعي اتفاقية السلام، وبالتالي يجب أن تخرج من الحكومة كل قوى الثورة، والحرية والتغيير، والحركات المسلحة، وكذلك الحزب الشيوعي، من أجل «حكومة كفاءات غير حزبية». وأبدى تفاؤله بتطور الأوضاع. وقال: «أنا غير متشائم من الحوار الجاري، وأعتقد أنه يمكن الوصول لاتفاق يحافظ على استقرار البلاد» بيد أنه عاد ليقول: «رغبة السودانيين هي التي تسود في نهاية الأمر، فإذا أرادوا حكومة حزبية سيكون لهم ممثلون فيها، وإذا أراد السودانيون غير ذلك لهم ما يختاروا». وتعهد بأن يأتي دور الآلية الثلاثية في المرحلة اللاحقة، استناداً إلى أن الحديث يدور حول إنهاء الانقلاب بين طرفي الأزمة، أما تشكيل المشهد فلن يتم مع تحالف الحرية والتغيير وحده، فهناك آخرون لديهم موقف من انقلاب 25 أكتوبر والثورة، وسيكونون كلهم جزءاً من هذا المنبر، وقال: «الحكومة المقبلة لن تكون حكومة حزبية، وذلك من أجل توسيع قاعدة دعمها وخلق توافق بقاعدة واسعة تشمل حتى الحزب الاتحادي الديمقراطي - الأصل، والمؤتمر الشعبي، والموقعين على اتفاقيات سابقة في الشرق ودارفور»، ليدعموا الحكومة المقبلة، طالما لا يوجد صراع أو تنافس على مقاعد السلطة. وعن موقف الشباب والثوار من الحوار، قال إنهم يرفضون التفاوض والشراكة، لكنهم ينتظرون النتيجة بحذر، فإذا حققت مطالبهم بعودة الجيش إلى الثكنات وتشكيل حكومة مدنية سيقبلون ذلك ويدعموه، أما إذا حصل «اتفاق ضعيف» شبيه لاتفاق البرهان - حمدوك في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فلن يقبل به الشارع وسيواصل ثورته. وقال: «تحالف الحرية والتغيير واقع تحت ضغط عالٍ ومراقبة لصيقة من الشارع، وهو يتحرك في هذا الإطار، ويعي كل هذه التعقيدات». أما في حال فشل الحوار المدني العسكري الذي ينظر إليه الشارع بحذر ويعتبره «تجريباً للمجرب»، قال: «لن يحدث شيء، دخلنا الحوار بمطالب الشارع المحددة، فهذا يعني أننا مصرون على تحقيق هذه المطالب التي ووجهت بالرفض، ولن يشمت فينا أحد، إلّا إذا انخرطنا في تسوية من دون مطالب الشعب من أجل مطالب تخصنا... في هذه الحالة سنصبح عرضة للسخرية ومرمى لنيران الشارع لكن الثورة ستستمر».

الشرطة التونسية توقف رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

تونس: «الشرق الأوسط أونلاين»... أوقفت الشرطة التونسية الخميس في ولاية سوسة رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإسلامي، وفق ما أفاد محاميه زياد طاهر لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الطاهر إن «الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء وجوده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس» من غير أن يوضح أسباب التوقيف. وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة «موزاييك إف إم»، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف حمادي الجبالي بتهمة «الاشتباه في تبييض أموال» عبر جمعية خيرية. ويخضع رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب طاهر. وكانت الشرطة قد دهمت المصنع في مايو (أيار) وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة «مدرجة بجدول المواد الخطرة».

تونس: اتحاد الشغل يقدم رؤية مختلفة للإصلاحات الدستورية

جدد رفضه الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... قدم الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، رؤية مختلفة للإصلاحات الدستورية التي يتوجب القيام بها للخروج من الأزمة السياسية، وعبر عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا جديدا في غياب «حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات» تملك «شرعية» فتح نقاش كهذا. مجددا رفضه للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد. وقدم الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، خلال منتدى خصص أمس لمناقشة الإصلاحات الدستورية في البلاد، رؤية اتحاد الشغل للنظام السياسي الجديد، من خلال عدد من المقترحات التعديلية على دستور 2014، والتي اتضح أنها تختلف اختلافا جوهريا مع النظرة التي يصاغ بها الدستور الجديد. معتبرا أنه ليس من حق الحكومة الحالية أن ترسم خيارات الشعب التونسي للأربعين سنة المقبلة. معتبرا أن اتحاد الشغل ليس طرفا سياسيا، «لكنه يؤمن بالتعددية السياسية»، من خلال صناديق الاقتراع. واعتبر الطبوبي أن الجدل، الذي رافق قضية التنصيص على الهوية في الدستور مفتعل، مبينا أن مسألة الهوية «حسمت في دستور 1959 ودستور 2014، ومناقشتها في هذا الوقت خاصة قضية مفتعلة لإبعاد التونسيين عن جوهر الموضوع الحقيقي، المتعلق بالنظام السياسي والانتخابي ونظام الحكم». ويأتي موقف الاتحاد الرافض لإصلاحات صندوق التقد الدولي، إثر إضراب عام في القطاع الحكومي، أقره ليوم واحد الخميس الماضي، وشلّ به البلاد احتجاجا على رفض الحكومة التفاوض في ملف زيادة أجور الموظفين. وقال الطبوبي، غداة إعلان صندوق النقد الدولي عن «استعداده» لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً: «نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانيات، وارتفاع نسبة الفقر والبطالة». وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها، الذي تعصف به بطالة مرتفعة (16.1 في المائة)، وتضخّم في حدود 7.8 في المائة، ودين عام كبير. وطلبت قرضا بقيمة 4 مليارات يورو من الصندوق، في مقابل القيام بإصلاحات، لكن يقدر مراقبون أنها لن تتمكن من الحصول على أكثر من ملياري يورو. ومن شأن رفض «الاتحاد» أن يعقد الأمور، ويزيد من الضغط على الرئيس قيس سعيّد، الذي يستعد لاستفتاء شعبي من أجل تعديل دستور 2014 وسط مناخ سياسي متوتر. وتابع الطبوبي موضحا: «نحن ضد الخيارات المؤلمة والموجعة، التي يتحدثون عنها... نحن مع الإصلاح، لكن ليست لنا النظرة نفسها حول الإصلاح مع الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة». وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمر بوضع مالي صعب. وفي حال موافقة صندوق النقد الدولي على التمويل الجديد، فإن ذلك يمثل إشارة جيّدة للمانحين الدوليين، ويعطي تونس سندا قويا للخروج للأسواق الدولية، وطلب قروض أخرى من مانحين آخرين. ويبرز ذلك بشكل واضح في تصريح سابق لمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، الذي اعتبر أن الدعم المالي الجديد من صندوق النقد الدولي «لا غنى عنه، وضروري لتونس» لأنه «سيفتح الطريق أمام البلاد للاقتراض من الأسواق المالية الخارجية ومن المانحين الدوليين». في سياق ذلك، نفى الطبوبي، أمس، وجود خلاف شخصي مع رئيس الدولة قيس سعيد، وقال إن خلافه الرئيسي مع ممثلي المؤسسات الدستورية. ودعا الرئيس إلى إصدار مرسوم يحدد الجسم الانتخابي المشارك في الاستفتاء، المزمع إجراؤه في 25 من يوليو(تموز) المقبل بـ50 في المائة زائد واحد، وأن يترجم إرادة الشعب، مشيرا إلى أنه في حال تصويت هذه النسبة لفائدة الدستور الجديد فإنه «سينحني لإرادة الشعب»، على حد قوله. كما طالب بإرساء «نظام سياسي يوازن بين السلطات، ولا يمكن أي طرف من السلطة المطلقة». في غضون ذلك، ذكرت مصادر إعلامية تونسية مطلعة أن الرئيس سعيد بصدد إدخال تعديلات على مسودة الدستور الجديد، التي تسلمها الاثنين الماضي من الصادق بلعيد، الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وذلك بالتشاور مع أعضاء الهيئة. وكان سعيد قد أكد خلال تسلمه مسودة الدستور الجديد أنها مسودة قابلة للتعديل، دون أن يوضح الجهات المعنية بتعديلها، وسبل إدخال تغييرات عليها، مضيفا أن مشروع الدستور «ليس نهائيا، وبعض فصوله قابلة للمراجعة ومزيد من التفكير»، على حد تعبيره.

«اتحاد الشغل» التونسيّ يرفض إصلاحات «النقد الدوليّ»

الاخبار... عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم، عن رفضه للإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي، لمنح البلاد قرضاً جديداً في غياب «حكومة نابعة من مؤسسات وانتخابات» تملك «شرعية» فتح نقاش كهذا. ويأتي موقف الاتحاد إثر إضراب عام في القطاع الحكومي أقرّه ليوم واحد، اليوم، الفائت وشلّ به البلاد احتجاجاً على رفض الحكومة التفاوض في ملف زيادة أجور الموظفين. وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، غداة إعلان صندوق النقد الدولي «استعداده» لإطلاق مفاوضات مع تونس قريباً: «نرفض شروط صندوق النقد الدولي في ظل ضعف الأجور وضعف الإمكانات وارتفاع نسبة الفقر والبطالة». وأجرت تونس مناقشات أولية مع المؤسسة الدولية، للحصول على قرض جديد لإنقاذ اقتصادها الذي تعصف به بطالة مرتفعة (16,1%)، وتضخّم (في حدود 7.8%) ودين عام كبير. وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلن صندوق النقد الدولي أنّه «على استعداد لأن يبدأ خلال الأسابيع المقبلة مفاوضات حول برنامج» لدعم تونس بشرط تنفيذها إصلاحات. وقال الصندوق في بيان، إنّ هذا القرار اتُّخذ «عقب سلسلة من المناقشات الفنية مع السلطات التونسية استمرّت لعدة شهور». وتتضمّن خطة الإصلاح الحكومية، تجميد فاتورة رواتب القطاع العام، ومراجعة سياسة دعم بعض المواد الأساسية، وإعادة هيكلة شركات عامة تمر بوضع مالي صعب. ودعم الاتحاد قرارات سعيّد في 25 تمّوز الفائت، لكنه رفض المشاركة في حوار وطني أقرّه سعيّد من أجل تعديل الدستور. وبدأ مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، جهاد أزعور، مطلع الأسبوع الحالي زيارة لتونس والتقى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، ورئيسة الحكومة، نجلاء بودن.

تونس: مؤتمر إقليمي يركز على وضعية الأطفال ضحايا الإرهاب

نظمه «مجلس أوروبا» وتناول التطرف العنيف جنوب «المتوسط»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... دعا المشاركون في مؤتمر إقليمي احتضنته تونس يومي 22 و23 يونيو (حزيران) الحالي حول مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، إلى ضرورة مكافحة هذه الظاهرة من خلال «مقاربة منسقة» ترتكز على حقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط. وشهد مقر بلدية العاصمة التونسية فعاليات هذا المؤتمر الإقليمي الذي انعقد تحت عنوان: «مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف: نحو مقاربة منسقة لحقوق الإنسان في منطقة جنوب المتوسط»، وهو من تنظيم «مجلس أوروبا» وشركائه، وبحضور ممثلين عن «اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب» في تونس، وممثلين من دول الأردن ولبنان وليبيا والمغرب وتونس، بالإضافة إلى خبراء وممثلين عن «مجلس أوروبا»، ومؤسسات وطنية وهيئات ومنظمات تونسية. ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى دعم الديناميكية الإقليمية لمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، ووضع أسس لبرنامج تكويني إقليمي للمهنيين في مجال مكافحة الإرهاب في إطار برنامج تكوين المختصين في القانون في مجال حقوق الإنسان لـ«مجلس أوروبا». وفي افتتاح هذا المؤتمر، أكدت بيلار موراليس، رئيسة مكتب «مجلس أوروبا» لدى تونس، على أن «مجلس أوروبا» اشتغل على ملف الإرهاب منذ سنة 1978 من خلال «الاتفاقية الأوروبية لمكافحة الإرهاب»، و«اتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من الإرهاب» التي تعود إلى سنة 2005، واتفاقية 2008 المتعلقة بمنع تبييض الأموال ومنع حيازة مواد تستعمل في الجرائم الإرهابية... وغيرها من الاتفاقيات. وأشارت إلى أن «المقاربة الأوروبية اعتمدت طوال العقود الماضية على احترام حقوق الإنسان التي لا تتنافى مع مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وألا تكون الظاهرة الإرهابية (شماعة لانتهاك الحريات وحقوق الإنسان)». من ناحيتها، دعت فيونوال ني أوالين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، في مداخلة عبر تقنية الفيديو، إلى ضرورة حماية الأطفال ضحايا الإرهاب من خلال «وضع ترسانة قانونية تحميهم من الاستقطاب من قبل العناصر الإرهابية، خصوصاً عند تورط أوليائهم». وأضافت أن «الأطفال ينتمون إلى الفئات المستضعفة، وهم في حاجة إلى الحماية والإدماج الاجتماعي مع احترام حقوق الإنسان وضمان عدم تعرضهم للانتهاكات». من ناحيته، قال فرج فنيش، الممثل الإقليمي لمنظمة «لا سلام دون عدالة»، في تصريح إعلامي إن «المنطلق في معالجة الظاهرة الإرهابية، لا يمكن أن يكون أمنياً وسياسياً في المقام الأول؛ بل من الضروري اعتماد مقاربات مغايرة مبنية على المبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، لحل هذه الملفات الشائكة». وأكد «التركيز في هذا المؤتمر على الأطفال الموقوفين في السجون لمجرد الاشتباه في انتماء آبائهم للمجموعات المتطرفة». وأضاف فنيش أن «الطفل في كل هذه الوضعيات في موقع الضحية، ولا يمكن تحميله أي مسؤولية؛ وهو ليس مسؤولاً عن أفعال صادرة عن والديه»؛ على حد تعبيره. يذكر أن نحو 100 طفل تونسي ضحايا الإرهاب من آباء تونسيين يقبعون في سجون ليبيا وسوريا على وجه الخصوص، وقد طالبت منظمات حقوقية تونسية عدة باسترجاعهم بصفتهم «غير مذنبين»، غير أن تعقيدات أمنية وإدارية عدة حالت دون ذلك.

مالي: الجيش يعلن توجيه ضربات للمتشددين في أعقاب مجزرة وسط البلاد

باماكو: «الشرق الأوسط».. أعلن الجيش المالي أمس شن ضربات جوية ضدّ جهاديي كتيبة ماسينا التابعة لتنظيم القاعدة، في وسط البلاد في أعقاب مجزرة راح ضحيّتها 132 مدنياً على الأقل. وأشار الجيش في بيان تلقّت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة عنه أمس، إلى أنه نفّذ ضربات بين يومي الاثنين والأربعاء في محيط منطقتي بانكاس وسيغي قرب مواقع المجزرة، ولكن في مناطق أبعد أيضاً في دجيني وتنينكو. وأضاف البيان أنّ «هذه الإجراءات جاءت نتيجة جهود البحث والمعلومات الاستخباراتية الواضحة عن منفّذي الهجمات ضدّ المدنيين في 18 يونيو (حزيران)». ولم يقدّم الجيش أيّ حصيلة لهذه العمليات. وشهدت مالي خلال عطلة نهاية الأسبوع واحدة من أسوأ المذابح المدنية، وهي أيضاً الأحدث في سلسلة متواصلة من المذابح عبر منطقة الساحل. وبحسب الحكومة، قُتل 132 مدنياً في ديالاساغو ومنطقتين محيطتين على بعد بضع عشرات الكيلومترات من بانكاس. ووصف الجيش المالي عمليات القتل هذه بأنّها ردّ فعل عنيف على «الضغط القوي» الذي يتعرّض له الجهاديون منذ أشهر عدّة. وتقول الأمم المتحدة وفرنسا والكثير من المراقبين إنهم قلقون للغاية بشأن تدهور الوضع الأمني في مالي. وتظاهر عشرات السكان الثلاثاء في بانكاس للمطالبة بحماية الدولة. وتغرق مالي في أزمة أمنية وسياسية وإنسانية حادّة منذ اندلاع حركات التمرد الانفصالية والجهادية في العام 2012 في الشمال. وامتد انتشار الجهاديين إلى الوسط وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاوِرتَين.

الجزائر تدعو إلى رد «حازم» ضد الإرهاب في أفريقيا بعد مقتل 132 مدنياً وسط مالي

الجزائر: «الشرق الأوسط»... دعت الجزائر الاتحاد الأفريقي إلى «رد حازم» بعد الهجمات الإرهابية التي ضرب منطقتين سكنيتين وسط مالي، ليل السبت إلى الأحد الماضي، مخلفة أكثر من 130 قتيلاً، والعديد من الجرحى. ونفذ الاعتداءات مسلحون مرتبطون بـ«تنظيم القاعدة»، الذي بدأ منذ 2012 بالانتشار في هذا البلد الفقير، الواقع غرب أفريقيا. وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان أنها «تدين بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي، تحديدا في ديالاساغو، وفي منطقتين أخريين في دائرة بانكاس، خلفت مقتل 132 مدنيا»، علما بأن المناطق التي كانت مسرحا للأحداث تقع قرب الحدود مع بوركينافاسو، وهو بلد يعاني من الإرهاب أيضا منذ سنوات. وأكد البيان أن «هذه الهجومات الإرهابية ضد السكان العزل تذكر مرة أخرى بضرورة استئصال هذه الآفة الغريبة على مجتمعاتنا، وكذلك على قيم وإيمان شعب مالي الشقيق». مضيفا أن الجزائر «تدعو إلى رد حازم من طرف الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي كافة، وتشدد على ضرورة التجند الواسع بصفة مستعجلة من أجل القضاء على هذه الآفة، التي ما فتئت تنتشر في قارتنا. كما تؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، بغية تعزيز قدرات الدولة المالية، وسلطتها على كامل ترابها الوطني». ووقعت الحكومة المالية والمعارضة المسلحة اتفاق وقف الاقتتال بالجزائر عام 2015، لكن تعثر تنفيذه في الميدان، بسبب انعدام الثقة بين الأطراف المتصارعة. والجزائر هي رئيسة «اللجنة الدولية» المكلفة بتطبيق الاتفاق. وذكرت الحكومة الانتقالية في مالي، الاثنين الماضي، أن أكثر من 130 مدنياً قتلوا في اعتداءات إرهابية، وصفتها بـ«الجبانة والبربرية»، وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع وسط البلاد. وأكدت أن «الجناة الإرهابيين من جماعة كتيبة ماسينا المتطرفة المسلحة، استهدفوا سكانا مسالمين في بلدة ديالاساغو بمنطقة موبتي، وبلديتي ديانويلي وديجساجو المجاورتين». مبرزة أنه تم التعرف على العديد من الجناة، الذين يقودهم، حسبها، أمادو كوفا مؤسس وقائد «جبهة تحرير ماسينا»، المعروفة باسم «كتيبة ماسينا» التابعة لـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي عبارة عن فصيل من «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». وأدرج المتشدد الإسلامي منذ 2020 ضمن لائحة الأفراد والكيانات الإرهابية لمجلس الأمن الدولي. وتفيد تقارير صحافية بمالي بأن عناصر التنظيم الإرهابي يتحركون بحرية كبيرة في المناطق، التي وقعت بها المجازر منذ 2015. وأوضحت أن مساحات شاسعة من وسط البلاد تفلت من مراقبة الحكومة المركزية. وقد شهدت هذه المناطق مقتل 160 مدنياً في مارس (آذار) الماضي على أيدي نفس المتشددين المسلحين، الذين يتهمون السكان المحليين بـ«الانحياز للعدو»، وهو الحكم الذي يسيطر عليه الجيش. كما يعشش الإرهاب في شمال مالي الحدودي مع الجزائر، منذ سنين طويلة. وقد أطلقت فرنسا مطلع 2013 عملية عسكرية ضخمة للقضاء على المسلحين بهذه المناطق، انتهت في فبراير (شباط) الماضي، بعد توتر العلاقات الفرنسية مع مستعمرتها السابقة، من دون تحقق أهدافها. وفي مايو (أيار) الماضي، دعا وزير خارجية الجزائر رمضان لعمامرة في اجتماع للاتحاد الأفريقي بغينيا الاستوائية أعضاءه إلى «إحداث زخم دولي حول مكافحة الإرهاب للتأكيد على أن ما تواجهه أفريقيا هو تهديد عالمي ليس له حدود، وهو خطر لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية، ولا تجدر مساواته مع النضال المشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال». وترى الجزائر، حسب وزير خارجيتها، أن الأفارقة «استثمروا كثيرا بشكل فردي وجماعي في تطوير الأدوات القانونية والعملياتية اللازمة، لكن يجب أن نقر بأن جهودنا ظلت مجزأة إلى حد كبير، ومن الواضح أنها لا تتماشى مع حجم وخطورة التهديد الإرهابي».

المغرب يسهل للأجانب الحصول على التأشيرة الإلكترونية

بهدف تطوير النظام القنصلي وتيسير الحصول على الفيزا

الرباط: «الشرق الأوسط».... قال مصطفى بايتاس، الوزير المغربي المكلف العلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، إن الحكومة المغربية قررت تسهيل منح التأشيرة الإلكترونية المغربية لعدد من الأجانب، منهم الحاصلون على إقامة شرعية في دول الاتحاد الأوروبي، وأميركا وأستراليا، والمملكة المتحدة واليابان وزيلندا الجديدة. وأضاف بايتاس خلال مؤتمر صحافي أمس، إثر انعقاد مجلس الحكومة، أنه سيكون بإمكان الأجانب التوجه بطلب عبر منصة رقمية للحصول على تأشيرة سريعة لولوج التراب المغربي، إما خلال مهلة لا تتعدى 24 ساعة، أو خلال 72 ساعة. مشيرا الى أنه لن يفرض على هؤلاء التوجه إلى القنصلية، بل فقط ملء الطلب، والحصول على تأشيرة رقمية مع أداء رسوم. كما يطبق هذا الإجراء على الأجانب الحاصلين على تأشيرة شنغن، أو تأشيرات دول أميركا، وأستراليا وكندا، وزيلندا الجديدة، شريطة أن تكون تأشيرتهم سارية لمدة 90 يوما، وهؤلاء، يقول الوزير، سيكون بإمكانهم ملء طلب إلكتروني للحصول على تأشيرة. وتمنح لهؤلاء تأشيرة لمدة 30 يوما لدخول التراب المغربي، يمكن تمديدها لستة أشهر. وحسب الوزير بايتاس، سيتم الشروع في العمل بهذا الإجراء الجديد في 10 يمن يوليو (تموز) المقبل. وأوضح الوزير أن الهدف من هذا الإجراء هو تطوير النظام القنصلي، وتيسير الحصول على التأشيرة لولوج المملكة لمواكبة القطاع السياحي في المغرب. من جهة أخرى، أوضح بايتاس أن الحكومة لا تنوي إغلاق الحدود، رغم ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد 19، بل تتجه إلى مواكبة الرواج التجاري، والعودة للحياة الطبيعية. في سياق متصل، صادق مجلس الحكومة على مرسوم تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 31 يوليو (تموز) لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. وحسب الناطق باسم الحكومة، فإن مشروع المرسوم يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، من يوم الخميس 30 يونيو (حزيران) 2022 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم الأحد 31 يوليو (تموز) 2022 في الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل استمرار السلطات العمومية في اتخاذ الإجراءات، والتدابير المناسبة لضمان الفعالية، والنجاعة في الحد من تفشي جائحة كوفيد- 19.

خطة لجلب 15 ألف عامل مغربي إلى إسرائيل

عين على المهندسين وقطاع البناء بمختلف فروعه

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر مشاركة في وفد وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييلت شاكيد، في الرباط، أن الحكومتين باشرتا الإعداد لجلب عمالة مغربية متنوعة إلى تل أبيب، يمكن أن تصل إلى 15 ألف عامل ومئات المهندسين. وقال رئيس فرع البناء والأخشاب في الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال)، يتسحاق مويال، أمس الخميس، إن قطاع البناء بمختلف فروعه ومجالاته يحتاج اليوم إلى 40 ألف عامل في عشر مهن مختلفة. ومنذ تخفيف القيود التي فرضها فيروس كورونا، يجد قادة الفرع صعوبة في وصول عمال أجانب، خصوصا من أوروبا الشرقية والصين. والعمالة المحلية الإسرائيلية المسنودة بعمالة فلسطينية لم تعد كافية، مع العلم أن هناك 120 ألف عامل فلسطيني بتصريح من الضفة الغربية و22 ألف عامل من قطاع غزة. وكشف مويال، أنه، في أعقاب الجهود التي بذلتها وزارتا الخارجية في البلدين، والتي توجت بلقاء الوزيرة شاكيد مع وزير الشؤون الخارجية في المغرب، ناصر بوريطة، اتفق على أن تبدأ إسرائيل ببرنامج تجريبي أولي لتوظيف بضع مئات من العمال المغاربة في قطاع البناء وبضع عشرات في قطاع التمريض ومرافقة المسنين. وأعرب مويال عن أمله في بلوغ استقبال أكثر من 15 ألف عامل مغربي على دفعات مختلفة. وأكد أن معرفته بمستوى هذه الفروع من العمل في المغرب، تجعله متفائلا بتحسين وتيرة البناء بإسرائيل في المستقبل القريب. وقال إن الدفعة الأولى من العمال المغاربة في قطاع البناء يمكن أن تصل لإسرائيل بحلول سنة 2023. وكانت الوزيرة شاكيد، قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن تقدم محادثاتها مع المسؤولين المغاربة، لجلب عمال من المغرب نحو إسرائيل، مبشرة بقرب توقيع اتفاق في هذا الإطار. وقالت الملحق الاقتصادي في السفارة الإسرائيلية في المغرب، عينات ليفي، إنه إلى جانب قطاعي التمريض والبناء، تضع إسرائيل عينها على المهندسين المغاربة، الذين يعرفون بمستوى مهني رفيع، ليس فقط في الهندسة المدنية بل أيضا في علم الحاسوب وغيرها من الفروع التكنولوجية. وأكدت أنها زارت مؤخرا مدرسة للمهندسين في الدار البيضاء، واستعرضت أمام طلبتها العلاقات المغربية الإسرائيلية وتطورها. ولم تخف ليفي غرضها، وقالت إن «اختيار البدء من مؤسسة أكاديمية للهندس، هو خيار استراتيجي نابع من وجود إمكانات هائلة في ربط المهندسين من المغرب، بالحاجة المتزايدة في إسرائيل لوظائف من هذا النوع، منها الحاجة إلى حوالي 15 ألف مبرمج حاسوب». 



السابق

أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..الحوثيون يرفضون مقترح غروندبرغ لفتح معابر تعز وبقية المناطق..مئات السجناء اليمنيين يواجهون موجة تجنيد حوثية جديدة.. السعودية تمدد «مسام» لتطهير اليمن من الألغام الحوثية..«الغرف السعودية» يستبعد فرض رسوم على الصادرات الكويتية..مصر وقطر لتطوير آليات العمل المشترك.. بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان المستجدات الإقليمية..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..كييف تهدد بصيف ساخن لروسيا مع وصول قاذفات «هيمارس».. إلى متى سيكون بايدن قادراً على تنشيط الرد الغربي في مواجهة روسيا؟..قمة أوروبية «جيوسياسية بامتياز» ترسم «مسار المستقبل»..ألمانيا تدخل في أزمة بعدما بات الغاز سلعة «غير متوفرة».. الأمطار ونقص الموارد يعرقلان جهود الإنقاذ بعد زلزال أفغانستان..أحزاب فرنسا ترفض مقترحات ماكرون للخروج من المأزق السياسي.. زعيم كوريا الشمالية يأمر بتعزيز قوة الردع..بلينكن يجتمع مع ذوي الأميركيين المحتجزين في الخارج..مكافحة الإرهاب الباكستانية: حياة عمران خان في خطر.. كندا تعلن عن أكبر استثمار لتحديث قدراتها الدفاعية القارية..

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout...

 الإثنين 27 حزيران 2022 - 8:02 م

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout... This wee… تتمة »

عدد الزيارات: 96,113,468

عدد الزوار: 3,558,529

المتواجدون الآن: 68