أخبار لبنان.. لقاء هنية ـــ نصر الله: تأكيد «تطوير برنامج ومحور المقاومة».. الجيش الإسرائيلي يتدرب على حرب «واسعة» مع لبنان.. باسيل حانق على النواب التغييريين ويخسر بروفة التحالف الرئاسي..ميقاتي مكلّفاً إدارة "المرحلة الانتقالية": الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي..«ميقاتي الرابع» كُلّف لمهمة شاقّة... تُمَهّد لانتخابات الرئاسة أو «ترثها»؟.. تل أبيب تسلّمت عرض لبنان وهوكشتين ينتظر..«إنرجين» تناور للتطبيع | إسرائيل متوترة: الردع بالتهديد..

تاريخ الإضافة الجمعة 24 حزيران 2022 - 4:13 ص    التعليقات 0    القسم محلية

        


ميقاتي «الرابع» باعتراض 74 نائباً: التشكيلة ميثاقية أواخر الأسبوع!...

باسيل حانق على النواب التغييريين ويخسر بروفة التحالف الرئاسي .. ومراجعة أميركية لاتفاقية استجرار الغاز

اللواء... بين التسمية واللاتسمية، تمكن نجيب ميقاتي الرابع، من ان يكون الرئيس المكلف تأليف حكومة فاصلة بين ما بعد الانتخابات النيابية التي جرت في 15 أيّار الماضي والانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجري بين أوائل أيلول وقبل نهاية ت1. وبصرف النظر عن انتزاعه 54 نائباً توزعوا بين 15 نائباً من السنّة (من أصل 27) و26 نائباً من الشيعة (من أصل 27)، باستثناء النائب جميل السيّد، 13 نائباً مسيحياً، بمن فيهم النواب الأرمن، بعدما امتنع تكتل لبنان القوي (التيار العوني) 17 نائباً عن التسمية، وكذلك الحال بالنسبة لكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية 19 نائباً)، في حين ان الصوت الدرزي ذهب لصالح السفير السابق نواف سلام (6 من كتلة اللقاء الديمقراطي) ولم يحصل الرئيس المكلف على أي صوت درزي، إذ ذهب النائب الدرزي مارك ضو إلى عدم التسمية، وكذلك الحال بالنسبة للنائب الدرزي الجنوبي فراس حمدان، وهما من النواب التغييريين. وهكذا، تبلغ الرئيس ميقاتي، وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال مرسوم تكليفه تأليف الحكومة بتراجع 19 نائباً عن تكليفه في 26 تموز الماضي، إذ نال حينها 73 صوتا، بينهم الصوت الدرزي، من أصل 118 نائباً أعضاء المجلس الماضي، والذي تناقص 10 نواب بين وفاة واستقالة. وبالمحصلة، يبقى الرئيس ميقاتي، في تجربته الرابعة كرئيس لمجلس الوزراء، باعتراض 74 نائباً، ومع ذلك، اشترط ميقاتي لتلقف كرة النار مجددا التعاون من أجل إنقاذ البلد. ولطالما كانت الأرقام تحسم خلاصة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة يكلف تأليف الحكومة الجديدة. لم تتبدل المعادلة إنما ما دخل عليها بقوة مؤخرا هو خيار عدم التسمية، وهذا ما تجلى في مشهد الاستشارات النيابية أمس في قصر بعبدا اذ أن الرئيس ميقاتي نال ٥٤ صوتا مقابل عدم تسمية ٤٦ نائبا لأي شخصية، في حين نال السفير نواف سلام ٢٥ صوتا. لم يكن تكليف ميقاتي مفاجئا، لكن مشهدية الاستشارات أظهرت غياب الاكثرية وتنسيق المعارضة. حصل الرئيس ميقاتي على أصوات عدد من نواب السنة، وامتنعت أكبر كتلتين مسيحيتين عن تسميته. ولم تجارِ كتلة اللقاء الديمقراطي القوات فسمت السفير سلام. و أظهرت الوقائع التي برزت قبيل الاستشارات وتجلت فيها ان بعض الكتل تأخر في حسم موقفه والبعض الآخر انقسم في خياراته. وبرز موقف النائب جهاد الصمد الذي سمى الرئيس سعد الحريري بسبب الظلامية، اما النائب ايهاب مطر فسمى الدكتورة روعة حلاب. ومن سمى ميقاتي أو سلام أو لم يسم برر قراره. وحده النائب أشرف ريفي أعلن مقاطعة الاستشارات. وبالنسبة إلى أوساط مراقبة، فإن خلاصة اليوم الطويل للأستشارات كانت مقدرة وعكست توافق الثنائي الشيعي وتباين نواب السنة في غياب الكتلة الجامعة أي كتلة المستقبل. ولفتت الأوساط لـ«اللواء» إلى أن معركة التأليف انطلقت بصراعاتها وشروطها. وربما السؤال المطروح هو القدرة على تأليف سريع قبل دخول البلد في فلك استحقاق رئاسة الجمهورية أو تسلم الحكومة في حال شكلت صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء عهد الرئيس عون .وهنا يصح ترقب البوصلة الداخلية والخارجية. ولاحظت ان الرئيس ميقاتي يمكن ان يكون آخر رئيس مكلف في العهد الحالي، وإن مواقف رئيس التيار الوطني الحر توحي باحتدام الصراع مع ميقاتي الذي يدرك ذلك جيدا. وكشفت مصادر سياسية ان الرئيس المكلف ينوي تسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بالرغم من كل محاولات اعاقة وعرقلة مسار التشكيل من اي جهة كانت، ويرفض ما يطرح من شروط او يفرض عليه من مطالب تعجيزية غير واقعية. وتوقعت المصادر ان يقدم ميقاتي تشكيلة وزارية متوازنه الى الرئيس عون في غضون اسبوع على ابعد حد، من دون الخوض بتفاصيلها، الا إنها اشارت إلى ان التشكيلة المنتظرة، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة الصعبة والمعقدة، وكيفية التعاطي معها، والاستجابة السريعة، لحاجات ومطالب المواطنين اليومية، كما تسريع الخطى لاعادة النهوض بمؤسسات الدولة المتهاوية، وتمكينها من القيام بالمهمات المطلوبة منها. واذ اعتبرت المصادر ان ما يروج عن احتمال رفض رئيس الجمهورية للتشكيلة المقدمة اليه، إذا لم تكن سياسية كما يطمح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لذلك، ويكون للتيار حصة وازنة فيها، انما هو استباق للامور، ومحاولة للتهويل على الرئيس المكلف، باعتبار ان التشكيلة الوزارية ستشكل خلاصة الاستشارات النيابية التي سيستمع فيها ميقاتي لكل الكتل والنواب، ويضمنها ما يمكن من هذه الاراء . وفي شريط الاستشارات، صبت اصوات كتل التنمبة والتحرير والوفاء للمقاومة والاعتدال الوطني والوطني المستقل وجمعية المشاريع والجماعة الإسلامية ونواب الأرمن اصواتها لمصلحة ميقاتي. وكذلك فعل النواب حسن مراد وجان طالوزيان وجميل عبود وفراس السلوم وبلال الحشيمي ونبيل بدر وعبد الكريم كبارة ومحمد يحيي. اما من منح أصواته للسفير سلام فهم كتل الكتائب واللقاء الديمقراطي وشمال المواجهة بالاضافة إلى ١٠ نواب من قوى التغيير والنائب غسان السكاف. اما ابرز الممتنعين عن التسمية فهم كتلتا القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والنواب نعمة افرام وفؤاد مخزومي واسامة سعد وعبد الرحمن البزري وميشال ضاهر وشربل مسعد وحليمة قعقور وسينتيا زرازير والياس جرادة. إلى ذلك، أوضحت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن ما يمكن تسجيله في الاستشارات هو توزع الكتل وانتفاء الاتفاق بين نواب التغيير على اسم واحد، اما القوات فلم تسم سلام في حين أنها سمته في الاستشارات السابقة، اما كتلة اللقاء الديمقراطي فسمت سلام في حين أنها سمت ميقاتي في المرة السابقة. ولفتت إلى تمايز في توجهات تكتل لبنان القوي لجهة امتناع نواب التيار الوطني الحر عن التسمية سمى نواب الأرمن والنائب محمد يحيى الرئيس ميقاتي. ولاحظت تسمية ١٣ نائبا مسيحيا لميقاتي وامتناع الصوت الدرزي عن تسميته. وأفادت أن المهم هو الميثاقية في التشكيل، مشيرة إلى أن التخوف يكمن من قيام خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على التركيبة ودخول البعض على الخط فتجمد الأمور عندها. وذكرت بأن تأليف الحكومة مناط برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة المكلف. والملاحظ، حسب المصادر حنق النائب باسيل على النواب التغييريين، لعدم القبول بالسعي للتفاهم معه على رئيس مكلف غير ميقاتي، الأمر الذي يفقده بروفة، لخوض الانتخابات الرئاسية بالتحالف مع هؤلاء النواب.. وفي قراءة سياسية لكلمة ميقاتي، كرئيس مكلف، فإنه لم يخرج عن عادته في سياسة مدّ اليد، كما هو ظاهر في انتظار مفاوضات التأليف، وسط معطيات تفيد عن رفضه الشروط المسبقة. إذاً، انتهت الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها الرئيس ميشال عون امس، الى مفاجآت ومفارقات عديدة، وإن كانت حصيلتها حصول الرئيس ميقاتي على اغلبية ضئيلة ب 54 نائباً، مقابل 25 صوتاً لمنافسه السفير السابق الدكتور نواف سلام، لتبدأ رحلة التشكيل الصعبة في ظل المطالب والانقسامات والمحاصصات التي ما زالت طاغية برغم «التعفّف» الذي تبديه علناً بعض القوى السياسية وتطالب بعكسه من تحت الطاولة في مفاوضات التأليف. لكن المنافسة عملياً كانت بين ميقاتي وبين «اللاتسمية» التي بلغ عدد اصواتها 46 صوتاً بينها اصوات كتلتي التيار الوطني الحر باستثناء النائب محمد يحيى الذي منح صوته لميقاتي، والقوات اللبنانية، وثلاثة اصوات من مجموعة قوى التغيير. فيما سمّى النائب جهاد الصمد الرئيس سعد الحريري «كونه الممثل الحقيقي للطائفة السنية»، وسمّى النائب المستقبل ايهاب مطر الدكتورة روعة الحلاب! ومن المفارقات ايضاً اعتراف النواب جورج عدوان وميشال معوض وفؤاد مخزومي وعبد الرحمن البزري بتشرذم قوى الاكثرية النيابية المفترضة التي تضم المعارضين لما يسمونه «منظومة الحكم» وعدم اتفاقها على اسم مرشح واحد ما ادى الى فوز ميقاتي. بينما لوحظ مقاطعة النائب اشرف ريفي للإستشارات. كذلك انقسمت «كتلة مشروع وطن الانسان» التي تضم نائبين بين مؤيد لميقاتي جورج عبود، ولا تسمية من نعمت افرام. وبعد الاعلان الرسمي من دوائر القصر عن نتائج الاستشارات، والاجتماع التقليدي بين الرؤساء عون ونبيه بري وميقاتي، قال الرئيس المكلف: هذا التكليف الجديد يحمّلني مسؤولية مضاعفة، ولكن تبقى الثقة الملزمة للجميع من دون استثناء لها عنوان واحد هو التعاون. فلنتعاون جميعناً على إنقاذ وطننا وانتشال شعبنا مما يتخبط فيه، لأن مسؤولية الإنقاذ مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فرد. بكل صدق وإخلاص وتجرّد أمدّ يدي إلى الجميع من دون إستثناء، بارادة وطنية طيبة وصادقة». أضاف: «الوطن بحاجة إلى سواعدنا جميعا. لن تنفعنا حساباتنا ومصالحنا وانانياتنا اذا خسرنا الوطن.المهم اليوم أن نعي أن الفرص لا تزال سانحة لإنقاذ ما يجب إنقاذه. نحن قادرون معا على إنتشال البلد من أزماته. المهم أن نضع خلافاتنا واختلافاتنا جانبا وننكب على إستكمال الورشة الشاقة التي تتطلب أن نضع أمامنا انقاذ شعبنا ووطننا كهدف واحد اوحد. لم نعد نملك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب. أضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة، التي لطالما كان موقفها واحدا وواضحا ساعدوا انفسكم لنساعدكم. وفي حديث على قناة الـ «otv» كشف ميقاتي أنه سيتقدم أواخر الاسبوع المقبل بعد المشاورات النيابية غير الملزمة، بتشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون. وقال: أن على الحكومة أن تتشكل بأسرع وقت، فكلما مر الوقت نخسر الكثير، وهناك مشاريع قوانين عديدة قدمناها يجب أن ينظر إليها مجلس النواب. وأضاف: «لو بدي امسك كباش» مع رئيس الجمهورية لكنت فعلتها في المرة السابقة. متمنيًا «تشكيل حكومة ثم انتخاب رئيس وان تأخذ كل المؤسسات دورها». وعن إشاعة طلب النائب جبران باسيل وزارتي الخارجية والطاقة قال: لم يحصل حديث أو لقاء حول هذه المواضيع. مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة سيكون عمرها قصيراً ولن أدخل في مشكلات بسبب حقيبة وزارية. وأضاف: الميثاقية تقتضي التعاون مع الاشتراكيين، فلا استطيع تأليف حكومة من دون الدروز. وقال: لم تصلني أي كلمة سلبية من السعوديين وانا لا يمكن ان اقف حجر عثرة ولن اختلف مع السعودي ولا اكون رأس حربة عكس الارادة السعودية في لبنان. كما قال الرئيس ميقاتي لـ«التلفزيون العربي»: على الحكومة أن تكون ميثاقية، وانا مهتم بأن تُعبّر حكومتي عن جميع أطياف المجتمع اللبناني. وقد باشر ميقاتي فور مغادرته القصر الجمهوري زياراته التقليدية لرؤساء الحكومات السابقين بدءاً بالرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، لوجود الرئيسين سعد الحريري وحسان دياب خارج البلاد ومرض الرئيس سليم الحص. على ان يباشر بأسرع وقت مشاوراته النيابية غير الملزمة مع الكتل النيابية للإستئناس برأيها في تشكيلة الحكومة.ومن المتوقع ان تكون المشاورات بداية الاسبوع المقبل.

نتائج الاستشارات وتوزيع الاصوات

وقد حاز ميقاتي على اصوات كتل: التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، والطاشناق، ونواب الشمال الستة (كتلة الاعتدال الوطني)، والتكتل الوطني المستقل، وجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، ونائب الجماعة الاسلامية وسبعة نواب مستقلين. بينما حاز نواف سلام على اصوات كتلة اللقاء الديموقراطي كتلة الكتائب وكتلة شمال المواجهة، وعشرة نواب من قوى التغيير ونائب مستقل واحد. اما نواب «اللاتسمية» فكانوا: نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، وكتلة القوات وكتلة التيار الحر وثلاثة نواب من قوى التغيير و8 نواب مستقلين. ولوحظ ان اغلبية النواب السنّة من الكتل والمستقلين (نحو 16 نائباً) سمّوا ميقاتي وكل النواب الشيعة بإستثناء جميل السيد، مقابل اغلبية مسيحية ضئيلة جداً وانعدام الصوت الدرزي. وقال رئيس كتلة اللقاء الديموقراطي تيمورجنبلاط بعد الاستشارات: طلبنا الوحيد هو أن يقوم المسؤولون بتسهيل تأليف الحكومة، التي لن نشارك فيها ولكن سنساعد في تأليفها. ورد بوصعب عدم تسمية ميقاتي- مع رغبته بأن يصل- الى انه «ليس هناك وضوح للمرحلة المقبلة، اي مرحلة ما بعد التكليف، اي التأليف، ومن غير المعروف الى اين نحن ذاهبون لناحية كيف ستتشكل الحكومة والشكل الذي ستكون عليه، فأنا قررت عدم تسمية أحد. ولكن أتمنى على الرئيس المكلف، وفي هذه الحالة قد يكون الرئيس ميقاتي، الاسراع بتأليف حكومة لأن الوضع لا يحتمل التأجيل». وقال النائب محمد رعد بإسم كتلة الوفاء للمقاومة: لبنان اليوم وأكثر من اي يوم مضى بحاجة الى حكومة تدير شؤونه ومصالحه وشؤون اللبنانيين ومصالحهم. وفي الازمات، تتطلب الواقعية والمصلحة الوطنية توفير كل الفرص وتذليل كل العقبات من اجل ان تتشكل حكومة تمارس سلطة القرار في مواجهة كل الاستحقاقات والمستجدات. وطبيعي ان شخصية الرئيس المكلف من شأنها ان تعزز من توافر الفرص المطلوبة لهذه الغاية. «كتلة الجمهورية القوية» تحدث باسمها النائب جورج عدوان، فقال: اننا لم نُسمِ أحداً لأن الكتلة كانت تحاول خلال الفترة الماضية التي فصلتنا عن صدور نتائج الانتخابات تجميع القوى التي نلتقي معها في موضوع السيادة خصوصا، وذلك كي يكون لها موقف واحد من تسمية رئيس حكومة. ومع الأسف لم ننجح في هذا الموضوع وسنظل نحاول لأننا نعتبر ان هناك إرادة الناس بوجود فريق سيادي اكثري في المجلس النيابي وان يكون لهذا الفريق القدرة على بناء الدولة كما يجب. واعتقد انه من واجباتنا كاكبر تكتل في المجلس ان يكون لدينا هذا السعي لتجميع هذه القوى. ورغم اننا لم نتمكن من ذلك، فسنكمل بهذا المسعى. وأعلن النائب فراس حمدان ان 10 اعضاء من النواب التغييريين سموا نواف سلام، فيما امتنع 3 نواب عن التسمية وهم سينتيا زرازير، حليمة القعقور والياس جرادي. وقال: من غير المقبول الاستمرار بالنهج والوجوه نفسها، ومن اولويات الحكومة وقف الانهيار الاقتصادي واعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضع جريمة 4 آب في سلم الاولويات، واعتماد سياسة خارجية تخدم مصلحة لبنان العليا، والتزام حماية المواطن والامن الغذائي، والاستشفاء والدواء وتفعيل التقديمات الاجتماعية للفئة الاكثر هشاشة، والعمل على استقلالية القضاء. وقال جبران باسيل في ختام الاستشارات: اعتمدنا خيار عدم التسمية لأنّنا لسنا مع تسمية الرئيس ميقاتي لصعوبة تشكيل حكومة في هذا الوقت الضيق، وصعوبة تحقيق أمور أساسية في المرحلة المقبلة من الاصلاحات وخطة التعافي وترسيم الحدود. واضاف: ننتظر من رئيس الحكومة خلق الأجواء المؤاتية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتزام من الأكثرية التي ستعطيه الثقة إقرار قوانين ملحة ومعالجة قضايا الناس اليومية الملحّة، وتسيير أمور الدولة. ولا يجوز ألّا يكون هناك موقف واضح من الحكومة ورئيسها من قضية حاكم مصرف لبنان وملاحقته. وتابع باسيل: السبب الثاني لعدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة هو لأنّه لم يتوفّر أي مرشح آخر لديه حظوظ جدية للنجاح ومن باع الناس أوهام التغيير سقط للمرة الثانية.

سلام: التزم قضية التغيير

من جانبه، شكر السفير نواف سلام النواب الذين منحوه ثقتهم اليوم بتسميته لرئاسة الحكومة. وأكّد أنّ «همّنا واحد وهو إنقاذ لبنان من محنته ورفع المعاناة والظلم عن أهلنا. وهذا ما يتطلب التغيير في مقاربة الأزمة نهجاً وممارسة، بدءاً بالإصلاح العاجل والجاد على مستوى السياسات الماليّة. واعتبر سلام في بيان أنّ الوضع «لن يستقيم من دون الشروع أيضاً بالإصلاح السياسي، الذي يبقى عنوانه الأول التصدي لعقلية الزبائنية وثقافة المحاصصة التي تحمي الفساد وتسبب الهدر وتستنزف موارد البلاد وطاقاته البشرية. وفي مقدمة هذا الإصلاح تحقيق استقلالية فعلية للقضاء، وتحصين مؤسسات الدولة ضدّ آفات الطائفية والمحسوبية». وأضاف أنّ الإصلاح يبقى في السياسات المالية قاصراً إن لم يرتبط بسياسات وإجراءات واضحة لإطلاق عجلة النمو الاقتصادي. كما انه لا معنى لأي من هذه الاصلاحات ان لم تكن مرتكزة على اهداف ومبادئ الانصاف والعدالة الاجتماعية وصيانة الحقوق والحريات العامة والخاصة. وقال: إنّني سأبقى كما كنت دوماً، أعمل إلى جانب كل الملتزمين قضية التغيير، من أجل إصلاح الدولة وبسط سيادتها على كامل أراضيها واستعادة بلدنا موقعه ودوره العربي وثقة العالم به.

بو صعب والترسيم

على صعيد مهم آخر، عبر نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، عن تفاؤله بـ»إمكان التوصل إلى حل في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، وقال: إن الوسيط الأميركي اموس هوكشتين اعترف هذه المرة بإيجابية الموقف اللبناني الموحد الذي أبلغه إياه الرئيس ميشال عون. وكشف أنه «تبلغ هذا الأسبوع من السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أن هوكشتين سلّم العرض اللبناني للحكومة الإسرائيلية. وتوقع أن يأتي الرد الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه». على صعيد مرتبط بموضوع الطاقة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لـ «المونتيور: إنّ إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترحب بصفقة الطاقة الموقعة حديثاً بين لبنان، سوريا ومصر، لكنها ستراجع العقود النهائية للتأكد من امتثالها للعقوبات الأميركية التي تستهدف الحكومة السورية. وجاء في تصريح الخارجية الأميركية للموقع: حكومة الولايات المتحدة ترحب بإعلان 21 حزيران عن التوصل لإتفاق لتوفير الطاقة التي يحتاج إليها الشعب اللبناني بشدة، وسط أزمة الطاقة الحادة التي يعاني منها. وأضاف: نتطلع لمراجعة العقود النهائية وشروط التمويل من الأطراف، للتأكد من أنّ هذه الاتفاقية تتماشى مع سياسة الولايات المتحدة وتعالج أي مخاوف محتملة بشأن العقوبات.

830 إصابة جديدة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 830 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار المرضي إلى 1105959 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020، مع تسجيل حالة وفاة واحدة.

ميقاتي مكلّفاً إدارة "المرحلة الانتقالية": الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي

"العدّ الرئاسي" بدأ... و"مسوّدات ترقيعية" لتقطيع الوقت

نداء الوطن... بين "قفزة" الدولار في السوق السوداء إثر انتهاء استشارات بعبدا إلى حدود الثلاثين ألف ليرة، و"نقزة" النسبة الأدنى من الأصوات في تاريخ تكليف رؤساء الحكومات... كل المؤشرات التي اختزنتها مشهدية الأمس، كرّست عملياً انعدام الثقة والتفاؤل بإحداث أي خرق إيجابي في جدار الأزمة الوطنية طالما بقيت الطغمة الحاكمة، حاكمة ومتحكّمة برقاب اللبنانيين، وقادرة ومقتدرة في إدارة دفة الاستحقاقات الدستورية لصالح تكريس قبضتها على مؤسسات الدولة وإحباط أي صحوة إصلاحية تغييرية في البلد. باختصار، استكملت السلطة "تنفيذياً" ما بدأته "تشريعياً" في إطار هجمتها المرتدة على نتائج الانتخابات النيابية، فأعادت رصّ "صفوفها الرئاسية" في صورة ثلاثية الأبعاد، جمعت الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا إثر انتهاء استشارات التكليف، تأكيداً على أنّ مَن راهن مِن اللبنانيين على صناديق الاقتراع خاب رهانه و"بقي القديم على قدمه" في ساحتي النجمة ورياض الصلح، ليبدأ من الآن فصاعداً "شحذ السيوف" للمنازلة المقبلة على ساحة استحقاق رئاسة الجمهورية، مع بدء العد التنازلي الرئاسي للولاية العونية. فإعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال تشكيل الحكومة لم تكن سوى "صفارة انطلاق السباق الرئاسي" وفق تعبير مصادر نيابية، مؤكدةً أنّ تكليف ميقاتي كان بمثابة "التسليم بأن عنوان المرحلة المقبلة سيكون رئاسياً أكثر منه حكومياً، وعلى هذا الأساس كان القرار بتكليفه إدارة المرحلة الانتقالية الفاصلة عن نهاية العهد إدراكاً من الجميع بعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة خلال هذه المرحلة". غير أنّ المصادر نفسها لم تستبعد أن تشهد الأسابيع الآتية "محاولات حثيثة لاستيلاد حكومة جديدة ترتكز على فكرة استنساخ حكومة تصريف الأعمال مع إضافة بعض التنقيحات الوزارية على تركيبتها بشكل يتيح لرئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل إدخال وزراء "صقور" محسوبين عليه في التشكيلة الحكومية"، معتبرةً أنّ الاتصالات والمشاورات ستنصبّ من هذا المنطلق على بلورة "مسودات ترقيعية" للحكومة الحالية، على أن يبدأ الرئيس المكلف "جوجلة الأفكار وبلورة التصورات المطروحة حيال الأسماء والحقائب المقترح استبدالها مع القوى المعنية فور الانتهاء من مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين والتغييريين في ساحة النجمة". أما الأوساط المواكبة للأجواء المحيطة بعملية التكليف والتأليف، فأعربت عن قناعتها بأنّ كل المحاولات التي ستجري لتشكيل حكومة جديدة لن تخرج عن إطار "مسرحية تقطيع الوقت" بانتظار دخول البلد في مدار الاستحقاق الرئاسي، مشددةً على أنّ "ميقاتي قد يعمل ما بوسعه لتدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية في سبيل التوصل معه لتقاطعات معينة حيال المسودات الحكومية المقترحة، لكنه على الأغلب سيصطدم بشروط تعجيزية من باسيل تصعّب عليه محاولة التأليف، وسيبقى بالتالي في المرحلة المقبلة يعبّد الطريق صعوداً ونزولاً إلى قصر بعبدا بين الحين والآخر "لزوم المشهد" لكنه في نهاية المطاف لن يجد ما يضطره للخضوع إلى شروط باسيل للتأليف طالما أنه ضَمِن الإمساك بزمام التكليف حتى نهاية العهد". وكان ميقاتي إثر استدعائه إلى القصر الجمهوري لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة بأكثرية 54 صوتاً مقابل 25 لنواف سلام و46 "لا تسمية"، أكد استعداده لمد اليد لجميع القوى السياسية "من دون استثناء" في سبيل "إنقاذ ما يمكن إنقاذه"، وقال: "لن تنفعنا حساباتنا ومصالحنا وأنانيتنا (...) المهم أن نضع خلافاتنا واختلافاتنا جانباً وننكب على استكمال الورشة الشاقة (...) فنحن لم نعد نملك ترف التأخير والغرق في الشروط والمطالب"، محذراً من أنّ لبنان أصبح أمام مفترق طرق فإما "الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي انطلاقاً من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر"، مع تشديده في هذا المجال على أنه "من دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الإنقاذ متاحة".

الجيش الإسرائيلي يتدرب على حرب «واسعة» مع لبنان

غانتس هدد بالعودة إلى مشارف بيروت

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... بعد ساعات من التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع، بيني غانتس، بالعودة إلى مشارف بيروت، كشف الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، عن تدريبات على حرب مع لبنان يتم فيها اجتياح مدن وقرى، وأن 30 ضابطاً أميركياً، بينهم قائد سلاح البحرية وسبعة جنرالات آخرين، يقومون بالإشراف على هذه التدريبات. ومع أن الأميركيين أكدوا أنهم لن يكونوا شركاء في حرب إسرائيلية ضد «حزب الله» أو لبنان، فقد أكد الناطق في تل أبيب أن «الجيش الإسرائيلي أجرى تدريباً عسكرياً مشتركاً مع قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي، لفحص الاستعدادات للتعامل مع (تحديات أمنية مشتركة) وعلى رأسها تصعيد عسكري في الجبهة الشمالية الإسرائيلية. وأفاد تقرير عن وزارة الدفاع بأن التدريب العسكري، الذي أُجري في الأيام الأخيرة، تناول السيناريوهات المحتملة لمواجهات عسكرية محتملة تعالج تحديات مشتركة، جرى تحديدها في اجتماع عقد في تل أبيب بين كبار الضباط في القيادة الوسطى الأميركية (سانتكوم)، ومسؤولين رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي، وأن التدريب العسكري اشتمل على تنسيق خطط التعاون في مجال الدفاع الجوي وتبادل المعلومات الاستخباراتية والمساعدة اللوجستية». وكشفت مصادر عسكرية أن وفداً عسكرياً كبيراً وصل، في مطلع الأسبوع الجاري، إلى إسرائيل للمشاركة في الإشراف على التدريب المذكور، وأن الوفد ضم أكثر من 30 ضابطاً أميركياً، من بينهم ثمانية ضباط برتبة جنرال أو أميرال، وعلى رأسهم قائد القوات البحرية في القيادة الوسطى الأميركية، الأدميرال جيمس مالوي. لكن المصادر الأميركية أكدت أن «التدريب بحد ذاته لم يتطرق إلى احتمال مشاركة أميركية فاعلة في مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني»، وأن «الولايات المتحدة لن تلعب دوراً فاعلاً في العمليات العسكرية ولن تتورط في العمليات القتالية في حال اندلاع مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحزب الله، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتبر حزب الله منظمة إرهابية». وأوضح الناطق الأميركي أنه منذ انتقال مسؤولية العلاقات العسكرية مع إسرائيل من القيادة المركزية للجيش الأميركي في أوروبا (يوكوم) إلى القيادة الوسطى الأميركية (سانتكوم): «تم تعزيز العلاقات بين الجيشين إلى حد كبير، نظراً لأن ساحة نشاط سانتكوم في الشرق الأوسط قريبة جغرافياً من إسرائيل». وأكد تقرير وزارة الدفاع الإسرائيلية أن السيناريوهات التي تمت محاكاتها في إطار التدريب، تتمثل في اندلاع حرب بين إسرائيل و«حزب الله» وانعكاساتها الإقليمية، بما في ذلك التدخل الإيراني، إلى جانب «حزب الله»، كما استعرضت قيادة الجيشين وجهات النظر حول الأحداث والمعضلات المحتملة التي تواجهها. وبالإضافة إلى التعاون العسكري في حالات الطوارئ، في حالة حدوث تصعيد، تمت أيضاً مناقشة العمل المشترك في حالات الهدوء والروتين. ولفت التقرير إلى أن الجيش الأميركي يملك الكثير من مستودعات الطوارئ الضخمة في إسرائيل، وسيسمح للجيش الإسرائيلي باستعارة المعدات التي تلزمه في وقت الحرب. من جهته، أوضح بيان للجيش الإسرائيلي، أن التدريب المذكور تناول «لعبة الحرب متعددة الجبهات»، وتم خلاله التداول في العمليات الاستراتيجية المشتركة للجيش الإسرائيلي و«سانتكوم»، بهدف «بحث خصائص بيئة العمليات في الشرق الأوسط والفرص الأمنية في مواجهة دول المنطقة». وقال الجيش الإسرائيلي إن التدريب شمل استعراض آليات التنسيق العملي بين الجيشين وأسس التعاون في العمليات والاستخبارات وفي استخدام التكنولوجيا الحديثة. ولفت إلى أن هذه التدريبات تأتي في إطار تكييف الخطط العملية المشتركة كجزء من عملية انتقال الجيش الإسرائيلي إلى مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى الأميركية. وكان الوزير غانتس قد شارك في مهرجان لإحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في حرب لبنان، التي استمرت 18 عاماً (من 1982 وحتى 2000). فهدد بالعودة لاحتلال بيروت مرة أخرى، وقال: «إذا طُلب من الجيش الإسرائيلي القيام بعملية في لبنان ستكون قوية ودقيقة، وستفرض ثمناً باهظاً على شحنات إيران وحزب الله واللبنانيين». وأضاف: «في مواجهة أي تهديد لمواطني إسرائيل، لن تكون هناك بنية تحتية تستخدم لإلحاق الأذى بالإسرائيليين محصنة». وقال غانتس: «جاهزون للمعركة، وإذا لزم الأمر سندخل مرة أخرى إلى بيروت وصيدا وصور. نحن لا نريد حرباً ومستعدون للسير بعيداً جداً في طريق السلام. وصراعنا ليس مع مواطني لبنان، الذين تواصلنا معهم عدة مرات، بما في ذلك في العام الماضي. وها نحن نفاوضهم حول ترسيم لبنان حدوده البحرية معنا، آملين أن يحمل نسمة هواء نقي للاقتصاد في البلدين. ونريد ونسعى لأن نختتم هذه العملية بشكل سريع وعادل».

لقاء هنية ـــ نصر الله: تأكيد «تطوير برنامج ومحور المقاومة»...

الاخبار... يُواصل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، جولته في لبنان، التي كان قد استهلّها بلقائه مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، قبل لقائه الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، ومن ثمّ زيارته مقرّ الجماعة الإسلامية في بيروت. ووفق بيان للحركة، فإن هنية التقى نصر الله برفقة وفد قيادي، واستعرض معه «كلّ التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بخاصة ما يجري في القدس والمسجد الأقصى والضفة والقطاع، وأوضاع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وبخاصة في لبنان». كما استعرض خلال اللقاء «التطورات السياسية في المنطقة وانعكاساتها على القضية الفلسطينية، والمخاطر المترتبة على مسار التطبيع على فلسطين والمنطقة برمّتها في إطار سعي الاحتلال إلى تحقيق السيطرة على المنطقة ومقدراتها بوسائل مختلفة، وخلق صراعات داخلية بين مكونات الأمة». كذلك، تمّ تّأكيد «تطوير برنامج ومحور المقاومة باعتبارها الخيار الاستراتيجي لاستعادة الحقوق الوطنية وحماية مقدرات الأمة وشعوبها من سلوك الاحتلال الذي يسعى إلى نهبها، بالإضافة إلى جريمته الكبرى باحتلاله الأراضي الفلسطينية والعربية». وإلى جانب هنية، حضر اللقاء نائبه صالح العاروري وعضوا المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية، إضافةً إلى ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي. ومن ثمّ، زار هنية مركز الجماعة الإسلامية في بيروت، والتقى أمينها العام عزام الأيوبي. ووفق بيان للحركة، أشاد هنية بـ«مواقف الجماعة تجاه قضية فلسطين والصراع مع الاحتلال». كما تطرق إلى «واقع الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، بخاصة الظروف الصعبة في المخيمات، والعمل من أجل تحسين أوضاعهم وحياتهم وصولاً إلى تحقيق حقّ العودة». كذلك، هنأ هنية «الجماعة الإسلامية ولبنان بإنجاز الاستحقاق الانتخابي ونجاح مرشحين للجماعة على قوائمها في الانتخابات»، مؤكداً «التضامن الكامل مع لبنان الدولة والمقاومة والشعب والقوى أمام محاولات الاحتلال نهب ثرواته». وكان هنية قد وصل أول من أمس إلى بيروت في زيارة «خاصة بلبنان»، هي الثالثة له في أقلّ من عامين.

لبنان: حراك مالي جديد يستهدف تصويب خطة التعافي الحكومية

اعتماد أرقام سلامة كوثيقة لتحديد مسؤوليات الخسائر

الشرق الاوسط.. بيروت: علي زين الدين... لاقت التصريحات الأخيرة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة أصداء إيجابية في الأوساط المصرفية والمالية، عقب توتر فرضه تباعد المواقف بين السلطة النقدية والقطاع المالي على خلفية المقاربات والمقترحات الواردة في خطة التعافي التي أقرتها الحكومة منتصف الشهر الماضي. وأكد مسؤول مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، أن إقرار سلامة، ولو بالاستنتاج المبني على معطيات رقمية وموثقة، بمسؤولية الدولة المباشرة عن الفجوة المالية في ميزانية البنك المركزي التي تصل إلى نحو 62 مليار دولار، «من شأنه إعادة تصويب قاعدة تحميل المسؤوليات بخلاف ما اقترحته الحكومة بشطب مبالغ من توظيفات المصارف وتحميلها مع مودعيها أعباء تغطية هذه الخسائر». ورجح المسؤول حصول تفاعلات إيجابية في أسواق النقد والتعاملات المالية، في ظل تمديد مفاعيل التعاميم الخاصة بضمان تدفق السيولة بالدولار النقدي وبالليرة، إلى جانب التمسك بالدور المحوري للبنك المركزي في إدارة المبادلات اليومية عبر منصة «صيرفة»، علما بأن الأخيرة تعززت بتدابير تقلص من قدرات المضاربين وتجار العملات على استغلالها، ويجري ترجمتها بتراجع حجم العمليات إلى حدود 30 مليون دولار يوميا مع ثبات سعر صرف الدولار في المنصة دون 25 ألف ليرة لكل دولار. كما أكد المسؤول المصرفي أن تحديد نقطة بدء الانهيار بقرار الحكومة السابقة بتعليق دفع مستحقات سندات الدين الدولية (اليوروبوندز)، من شأنه فتح ملف شائك وكبير يتصل بالتوصيفات المؤذية التي لحقت بالمؤسسات المالية والمصرفية، وتصنيفها بـ«الزومبي»، بينما تثبت الوقائع الميدانية أنها، وبالتعاون الوثيق مع السلطة النقدية، نجحا في إدارة التعامل مع مشكلات جسيمة بنيوياً وخدماتياً على مدار نحو 3 سنوات متواصلة من الانهيارات، ووسط عجز الدولة بكل سلطاتها عن أي دعم أو فعل مساند، ولا سيما لجهة الإهمال المتعمد لأولوية إقرار قانون تنظيم ووضع ضوابط على السحوبات والتحويلات (كابيتال كونترول)، مما ساهم بتأجيج المواجهات بين البنوك وزبائنها. ولاحظ المسؤول، أن جمعية المصارف «معنية بإعادة تجميع أوراقها استنادا إلى إفصاحات الحاكم، وتجديد التواصل المباشر لاحقاً مع مسؤولين حكوميين ورؤساء الكتل النيابية، بهدف إرساء معادلة متوازنة لتوزيع المسؤوليات والخسائر عبر التحديد المنهجي والنهائي لحجم الفجوة المالية وضرورة الاتفاق بين الأطراف المعنية»، أي الدولة والبنك المركزي والقطاع المصرفي على كيفية توزيع أحمالها والمدى الزمني لاستيعابها، بموازاة توافق على آليات حماية المودعين من الفئات كافة، باستثناء ما يتم إقراره من اقتطاعات على كتلة الفوائد المحققة أو التحويلات التي تتضمن شبهات استغلال الأزمة. ووفقا لتقديرات سلامة، فإن لبنان سيحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار للنهوض، وهو بحاجة لصندوق النقد، فمن خلاله سيكتسب الثقة مجدداً والممر المطلوب من لبنان، مؤكداً في المقابل، أن «مهمة ميقاتي ليست سهلة، وهو يحاول إيجاد حل نهائي لأزمة لبنان، وهدفه أن يكون لدينا اتفاق مع صندوق النقد، ولا يوجد دولة في العالم عاقبت المودعين، ونحن حافظنا على البنوك للحفاظ على أموال المودعين». وفي حسم للجدل، عد المسؤول المصرفي الأرقام التي كشفها سلامة «وثيقة مرجعية لتحديد معالم خريطة الطريق الناجعة لخطة التعافي والنهوض التي يفترض أن يجري تأمين أوسع تفاهمات وطنية داعمة لها توطئة لإعداد صياغة نهائية جديدة تضمن المواكبة التفاعلية من قبل مجلس النواب المنوط به إقرار حزمة مشاريع قوانين تم إدراجها كشروط مسبقة في الاتفاق الأولي على مستوى موظفي الصندوق، وفي مقدمها إقرار الموازنة العامة و«الكابيتال كونترول» وتعديل قانون السرية المصرفية وإعداد قانون إعادة هيكلة الجهاز المصرفي. ويرد في مندرجات هذه الوثيقة «أنه من الفترة الممتدة من 2010 حتى 2021 أخذ قطاع الطاقة من البنك المركزي نقدا 24 مليارا و537 مليون دولار، أما القطاع العام فأخذ 8 مليارات و320 مليون دولار، وتمويل الاستيراد للمواد المدعومة كلف 7 مليارات و572 مليون دولار، إضافة إلى الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان من اليوروبوندز التي بلغت 7 مليارات و446 مليون دولار، أما تكلفة الفائدة على هذه الأموال المأخوذة فكانت 14 مليارا و800 مليون دولار». وبذلك تكون الدولة أخذت بموجب قوانين وخلال 10سنوات 62 مليارا و670 مليون دولار». ويبدي المصرفيون ارتياحهم إلى تسليط سلامة الضوء على القرارات الحكومية الخاطئة التي اتخذت والتي «كانت لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد»، معتبرين أنها «أدت إلى الأزمة على العملة»، فيما «من قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه». وكان سلامة أوضح أنه «عندما وقعت الأزمة في سنة 2019 لم يرتفع سعر الدولار كثيرا، وكان بإمكان اللبنانيين سحب دولاراتهم من البنوك، إلى أن قررت الحكومة اللبنانية التوقف عن دفع السندات، وهنا بدأ التضخم، وبدأ الدولار بالارتفاع»، ليستنتج: «للأسف استطاعوا خلق الفوضى، واعتقدوا أن بإمكانهم خلق نظام آخر أفضل، ولكن النتيجة كانت انهيار الاقتصاد وهجرة اللبنانيين، وألقوا باللوم علي».

فاز بـ «أقليةٍ غالِبة» من 54 صوتاً... ومدّ يده للجميع

«ميقاتي الرابع» كُلّف لمهمة شاقّة... تُمَهّد لانتخابات الرئاسة أو «ترثها»؟

الراي... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- مفارقاتُ استشارات التكليف... ميقاتي نافس كتلة المُمْتَنِعين ونواف سلام حصد 25 صوتاً

وَضَعَ الرئيس نجيب ميقاتي في جيْبه التكليف الرابع له منذ 2005، ليبقى نجاحه في تأليف الحكومة الجديدة رهينةَ تَضارُب الأجندات بين الأفرقاء الوازنين في الواقع الداخلي و«رياح متضاربة» خارجية قد تُبْقي تصريفَ الأعمال عنوان المرحلة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية (موعدها الدستوري بين 31 أغسطس و31 أكتوبر المقبلين). وعكستْ الأكثريةُ النسبيةُ التي كُلِّف بموجبها ميقاتي، أمس، بـ 54 نائباً من أصل 128 نائباً يتألف منهم البرلمان، التعقيدات الكبرى التي ستحوط بالمَهمة الشاقة للرئيس المكلف الذي «يرث» ندوب الأشهر السبعة التي ترأس فيها الحكومة التي تحوّلت قبل نحو أربعة أسابيع إلى تصريف الأعمال عقب الانتخابات التشريعية، كما تشظّيات الاستحقاق النيابي الذي أَفْرَزَ مجموعة أقلياتٍ تتقاطع على «القِطعة» لتشكّل غالبيات متحرّكة. وانطبعتْ الاستشاراتُ النيابية المُلْزِمة التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، بمجموعة مفارقاتٍ وخلاصات أبرزها:

أن الأصوات التي سُمي بموجبها ميقاتي هي الأدنى التي يحصل عليها منذ أول تكليف له في أبريل 2005 (نال 57 صوتاً)، وبعدها في يناير 2011 (حصد 68 نائباً)، وصولاً إلى نيْله في يوليو 2021، 72 صوتاً.

أن ميقاتي «نافَس» بالدرجة الأولى «كتلة الممتنعين» عن التسمية التي ضمّت 46 صوتاً، متعددي الانتماء السياسي، تَقاطَعَ فيها نواب من المعارضة مع آخرين من الموالاة (ائتلاف حزب الله والتيار الوطني الحر)، حيث اختارت «القوات اللبنانية» بنوابها الـ 19 تسمية «لا أحد»، وكذلك 3 من التغييريين، ومستقلون. ومن المقلب الآخر تَصَدَّر «التيار الحر» المحتجبين عن التسمية من معكسر الموالاة (18 نائباً).

أن «الأقلية الغالِبة» التي كُلِّف بها ميقاتي، تضمّنت «خليطاً» طغى عليه نواب الموالاة، وفي مقدّمهم كتلتا «حزب الله» والرئيس نبيه بري و«المردة» والطاشناق ونواب سنّة من 8 مارس، مع تسميته من القسم الأكبر من النواب السنّة من المعارضة وغالبيتهم من قدامى «المستقبل».

أن كتلة نواب المعارضة (ما خلا غالبية النواب السنّة) انقسمت بين إما لا تسمية، أو اختيار القاضي نواف سلام (نال 25 صوتاً) في تصويت «ضدّ المنظومة التي أوصلت البلاد إلى الانهيار المريع»، في حين برز دخول التغييريين الـ 13 الاستشارات معاً وإعلانهم تصويت 10 منهم لسلام ليمتنع 3 وسط معلومات عزت ذلك إلى اعتبار الأخير قريباً مما كان يُعرف بقوى 14 مارس.

أن كتلة «اللقاء الديموقراطي» (8 نواب) سمّت سلام، على عكس ما فعلتْه في استشارات يوليو الماضي، وهو ما بدا انعكاساً لاستشعارها بأن نبض الشارع الذي عبّرت عنه الانتخابات النيابية يفرض عليها قياس خطواتها بدقة، ولا سيما أن «خسارة الشارع» لن يوازيها أي ربْح في حكومةٍ تشي غالبية المؤشرات إلى أنها قد لا تولد أبداً.

أن كتلة الموالاة كانت أقل تَشَتُّتاً وضبْطاً لأصواتها التي صبّ عدد أكبر من «نوابها» الصافين لمصلحة ميقاتي، في حين أن المعارضة لم تنجح في أن تحشد لسلام إلا 25 نائباً، وذلك لاعتباراتٍ عدة بينها تعاطي بعض المعارضة مع هذه المرحلة على أنها «وقت مستقطع» بانتظار أمّ المعارك المتمثلة في الانتخابات الرئاسية. وثمة مَن رأى في هذا السياق، أن هناك رسائل «بين سطور» الامتناع عن التصويت وجّهها بعض أطراف المعارضة لميقاتي الذي رفع «جداراً» بوجه شروط رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لحكومةٍ يطمح الأخير لأن يعزز فيها موقعه ويضمن خوض المكاسرة الرئاسية المرتقبة بأوراق قوةٍ أكبر وبقدرةٍ أعلى على الصمود في لعبة «عضّ الأصابع» وإنهاك الآخَرين لفرض انتخابه رئيساً على غرار ما حصل مع الرئيس عون. ومن هنا، فإن حساب عدم التأليف طغى على خيار بعض المعارضة في امتناعها عن التسمية، على قاعدة أن التشكيل بشروط باسيل سيسمح بتكرار خطأ العام 2014 حين شُكلت حكومة الرئيس تمام سلام على تخوم انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، ما وفّر ظروفاً أكثر ملاءمة لفراغٍ رئاسي استمرّ نحو 30 شهراً وتحكّمت بمجرياته قوى 8 مارس بقيادة «حزب الله» وصولاً إلى جرّ 14 مارس لمفاضلةٍ سوريالية في السياسة بين عون ورئيس «المردة» سليمان فرنجية، وكلاهما مرشحا الحزب.

أن الاستشارات التي قاطعها النائب أشرف ريفي، وغاب عنها النائب ملحم طوق (بداعي السفر)، انطبعت بترشيحٍ النائب جهاد الصمد (من 8 مارس) للرئيس سعد الحريري في تسميةٍ بدتْ «حمّالة رسائل»، كما بتسمية النائب إيهاب مطر، الدكتورة روعة حلّاب لرئاسة الحكومة.

أن امتناع الكتلتين المسيحيتين الأكبر (القوات والتيار الحر) عن تسمية ميقاتي هو تكرار لِما حصل في استشارات يوليو الماضي، قبل أن يعود باسيل ويمنح حكومة ميقاتي الثقة، في حين أن هذا الامتناع بدأ يترك في أوساط سنية علامات استفهام حول «عدم مراعاة» هاتين الكتلتين خيارات المكوّن السني في رئاسة الحكومة وذلك منذ امتناعهما قبلها عن تسمية الحريري مرتين عقب انتفاضة 17 أكتوبر وفي المرحلة التي تلت استقالة حكومة الرئيس حسان دياب. وفي حين يُنتظر أن يُجْري ميقاتي الأسبوع الطالع الاستشارات غير الملزمة مع الكتل البرلمانية قبل وضع مسودة للتشكيلة التي يراها مناسبة، فإنّ الإشارات التي أطلقها باسيل بعد إعلان عدم التسمية عكست اتجاهاً لتشدُّد في مرحلة التأليف الذي يملك عون أحد مفتاحيْ توقيعه، وذلك بإثارته مجدداً مسألة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (يريد فريق عون الإطاحة به)، وحديثه عن «أننا لا نرى مع ميقاتي فرصة حقيقية للإصلاح في البلد، ولا انسجام بين ميقاتي والإصلاح».

ويشي هذا الكلام بأن شد الحبال سيكون قاسياً في مسار التأليف رغم الانطباع بأن ميقاتي، وعلى عكس رغبة فريق عون بحكومةٍ سياسية، يفضّل تشكيلةً «شبه مستنسخة» عن التي تحوّلت إلى تصريف الأعمال أي اختصاصيين بغطاء سياسي، مع إدخال بعض التعديلات عليها، بما لا يمسّ التوازنات الأساسية وربما بما لا يُبْقي حقيبة الطاقة خصوصاً مع «التيار الحر»، فتكون بمثابة حكومة معدَّلة تولد بمراسيم وتَمْثُل أمام البرلمان لنيل الثقة. على أن أي صيغة مماثلة دونها «التوقيع الذهبي» الذي يملكه عون الذي لن يسلّم بحكومةٍ لا يرضى عنها باسيل الذي لن يسهّل ولادة تشكيلةٍ لا تمنحه تَفَوُّقاً «يُقرَّش» في السباق الرئاسي، والذي لا مصلحة له في الوقت نفسه ببقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية لترث صلاحيات رئيس الجمهورية بحال حلّ الشغور عند انتهاء ولاية عون، وهو ما يجعل قدرته على المقايضة محكومة بـ «خاصرة رخوة» وفق خصومه الذين بدأ بعضهم يجاهرون بأن «المعركة الحقيقية هي الانتخابات الرئاسية» وليس حكومة «لن تقدّم ولن تؤخر». أما «حزب الله»، فيبدو الأكثر ارتياحاً لمسار يشكّل واقعياً امتداداً لمرحلة ما قبل الانتخابات النيابية التي تتبدّد تباعاً نتائجها التي أوحت بانتقال الغالبية من ضفة ائتلاف «حزب الله» - التيار الحر إلى خصومه، وسط انطباعٍ بأنّه يبقى الأقوى بين «ضعفاء»، وبعضهم من حلفائه الذين لا يضيره أن «يعودوا إلى حجمهم»، أولاً لأن ذلك يجعلهم بحاجة أكثر له، وثانياً لأن ذلك يسهّل إدارته لاستحقاقات أخرى كالانتخابات الرئاسية بأريحية أكبر على مستوى مروحة الخيارات.

«إنرجين» تناور للتطبيع | إسرائيل متوترة: الردع بالتهديد

ترميم الردع: مؤشّرات على رد إسرائيلي سلبي

الاخبار...علي حيدر .. لا يمكن فصل المواقف الإسرائيلية في هذه المرحلة، وتحديداً تلك التي تصدر عن مسؤولي الصف الأول في تل أبيب، عن سياقات النزاع البحري مع لبنان. وأبرز هذه المواقف حتى الآن ما صدر على لسان وزير الأمن بني غانتس التي أتت في أجواء الذكرى السنوية لاجتياح العام 1982، وكانت مشبعة بالتهديدات، لكنها كانت مشروطة «بإنَّ» و»إذا» نشبت الحرب، وفي حال «اضطررنا». في المقابل، كانت مشبعة أيضاً بدرجة أعلى لدعوات غير مشروطة من أجل إيجاد تسوية ما للنزاع البحري، وهو أمر ينبغي التوقف عند ما يحمله من رسائل ومؤشرات. إن الاجتزاء الذي شهدته مواقف وزير الأمن الإسرائيلي، في بعض وسائل التواصل وبعض المواقع الإعلامية، كان مخالفاً للرسالة التي أراد غانتس إيصالها. أضف أن الاجتزاء شمل أيضاً كلمة كوخافي التي تحدث فيها عن «قدرات الجيش المتطورة في الدفاع والهجوم»، لكن لم يتم نقل إقراره بحجم الضربات غير المسبوقة التي ستتلقاها الجبهة الداخلية. وفي كلا الخطابين، لم يكن قادة العدو في مقام التمهيد لخيارات عدوانية ابتدائية، ولا الادعاء بأن جهوزية الجيش ارتقت إلى المستوى الذي يؤهّله لخيارات عملياتية برية واسعة، بعيداً عن معادلة الكلفة والجدوى. أيضاً، لم يرد على لسان غانتس أيّ تهديد مباشر، أو محاولة ردّ على تهديد يتصل بقضية الغاز. بل إن الذي برز هو تجنبه ربط أي تهديد بقضية الغاز، وهو موقف لا يتساوق مع أهمية المسألة وحساسيتها وأولويتها بالنسبة إلى تل أبيب. لكنه مفهوم في خلفياته وأهدافه، إذ يكشف ذلك عن حرص استثنائي لدى تل أبيب بإبعاد قضايا استخراج الغاز عن أي تهديدات متبادلة، خشية أن تتزعزع الثقة الأمنية بهذا المورد الاستراتيجي، وهو أمر ضروري بالنسبة إلى عملية استخراج الغاز وتعزيز صورة إسرائيل كلاعب غازي في المنطقة يؤدي دوراً دولياً في قطاعات الطاقة. في المقابل، فإن صورة إسرائيل كدولة مقتدرة تملك خيارات عسكرية هي مسألة ضرورية جداً لقوة الردع الإسرائيلية، ولا تستطيع إلا أن تبدو كذلك. واللحظة التي تتبدد فيها هذه الصورة ستكون متساوقة مع حالة الانهيار لكيان العدو. وفي هذا الإطار، ليس جديداً امتلاك إسرائيل قدرات تدميرية هائلة ولا توجيه تهديدات للمدن اللبنانية. بل هذا الخيار متأصل في الاستراتيجية التهويلية الإسرائيلية منذ تأسيسها على أيام بن غوريون. وليس جديداً أيضاً امتلاك إسرائيل قدرات دقيقة ولمدَيات بعيدة، بل هو ما ألفناه عن إسرائيل طوال تاريخها وبما يتناسب مع درجة التطور التكنولوجي الذي يكون متوفراً في كل مرحلة. لكن الجديد هو في ما يملكه حزب الله من قدرات تدميرية كبيرة جداً تطال المدن الإسرائيلية بما فيها تل أبيب. والجديد أيضاً في ما سمّاه رئيس قسم الأبحاث في الاستخبارات العسكرية العميد عميت ساعر، امتلاك المقاومة في لبنان والمنطقة، ما كان حكراً على الدول العظمى من الدقة والمسيّرات التي تقطع مئات الكيلومترات وتصيب أهدافاً موضعية.

غانتس: خيارنا التسوية وإذا اضطررنا فسنعود إلى بيروت!

في السياق نفسه، قد يكون من الضروري التذكير بأن المنشآت الغازية الإسرائيلية وبنيتها التحتية، مكشوفة بالكامل على سلاح المقاومة، وربما يكون استهدافها أسهل وأقل كلفة وجهداً نسبيين من استهداف العديد من الأهداف في البر الفلسطيني المحتل. في ما خص التهديد باجتياحات برية جديدة تصل الى بيروت، من المفيد التذكير بأن التصدع الذي أصاب سلاح البر، يؤشر إلى تراجع المفاعيل الردعية لإسرائيل بالقياس إلى ما كانت عليه في العقود الأولى. وهو أمر أثار سجالات واسعة داخل الجيش وبين الخبراء وفي معاهد الأبحاث. وسبق أن حذّر منه أيضاً رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي، عندما انتقد في حفل تخرج طيارين تشجيع الشباب على الانخراط في وحدات السايبر وتجنب الخدمة في الوحدات القتالية، بأنه «فقدان للقيم». وقبل ثلاث سنوات، تم الكشف أيضاً عن وثيقة داخل الجيش كتبها نائب رئيس الأركان في حينه اللواء يائير غولان، أوضح فيها بشكل صريح أن «انعدام الثقة بسلاح البر انتقل إلى الشبان، وأن هذا الأمر ألحق ضرراً لا يمكن إصلاحه من حيث ثقة الضباط بأنفسهم وبقدرتهم على الانتصار». وبلغت حالة اليأس إلى حد أن الوثيقة رأت بأنه «...حتى الاستثمارات المالية الكبيرة في سلاح البر لن تفيد». (الأخبار/ 9/2/2019). بعيداً عن الاستعراضات الإسرائيلية التي تتطلبها المرحلة وظروف الجيش وسوابقه الراسخة في الرأي العام الإسرائيلي ولدى أعدائها، فإن كل الرسائل تهدف إلى تحقيق توازن بعد رسائل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله إزاء استخراج الغاز من كاريش والذي أدى إلى تغيير المعادلة في المفاوضات. ومع ذلك، فقد حرص غانتس على التشديد على أن إسرائيل مستعدة للسير بعيداً جداً في مسار التسوية كما في الحدود البحرية مع لبنان. تؤشر هذه المواقف بمجملها والقرائن المحيطة بها إلى أن قادة العدو أظهروا فهمهم الدقيق لجدية رسائل حزب الله وخطورتها، وإلى أن المعادلة التي كانت سائدة خلال أكثر من عقد من المفاوضات لم تعد قائمة الآن. كذلك تشير هذه المواقف إلى أن الرد الإسرائيلي الذي سيحمله الموفد الأميركي إلى لبنان لن يكون رداً إيجابياً، في أول جولة تفاوضية غير مباشرة بين الجانبين في ظل المعادلة الجديدة. ولا يعني ذلك أن الرد السلبي سيكون بالضرورة نهاية المفاوضات، وخاصة أن استحقاقات ما بعدها، غازياً ولدى الطرفين، مرتبط بنتائجها. من ناحية إسرائيل، لا يمكنها، فوراً، أن تقبل بالخط 23 مع زياداته كما ورد في الاقتراح اللبناني المرسل إليها، ولن تسارع إلى القبول به، وهو ما كان منتظراً، لكن أن تقرن اللاقبول بإجراءات عملية ميدانية تخرق الوضع القائم في منطقة التنازع البحري، فقد يدفع ذلك الطرف المقابل إلى المبادرة وتوجيه رسائل مضادة بهدف صدّ هذا التوجه. على أنه يجب الإشارة الى أن البعض قد يتعامل مع خطوة التغيير الحكومي في الكيان على أنه إشارة الى وقف المفاوضات لأسباب قانونية أو ما شابه، إلا أن ذلك غير صحيح. فالحكومة تملك الصلاحية التامة في مواصلة المفاوضات الغازية مع لبنان، وأي تذرع إسرائيلي في هذا المجال سيكون فقط للتهرب من الموضوع ومحاولة كسب المزيد من الوقت. وهذا ما يوجب على لبنان الرسمي حزم موقفه في هذا المجال، لأنها ستكون محاولة استغباء مكشوفة للطرف اللبناني.

تل أبيب تسلّمت عرض لبنان وهوكشتين ينتظر | التطبيع المقنّع: «إنرجين» تعرض خدماتها

الاخبار.. عبد الله قمح .... في وقتٍ تنتظر فيه بيروت عودة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة عاموس هوكشتين، حاملاً معه جواباً إسرائيلياً على عرض الترسيم اللبناني الذي تقدّم به رئيس الجمهورية ميشال عون، بدأت تل أبيب مسار التخطيط لوضع اليد - بطريقة مواربة ومن خلال طرف ثالث - على الثروات اللبنانية في البحر، من خلال تقديمها شركة «انرجين» كمدخل لحل تقني لأزمة الطاقة في لبنان! ... تتآكل المهلة الزمنية التي وضعها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب لتلقّي الرد الإسرائيلي على الاقتراح الذي تقدمت به بيروت لتسوية النزاع البحري مع العدو، من خلال وساطة عاموس هوكشتين، ويقضي باعتماد الخط 23 مع تعرّجات تضع «حقل قانا» ضمن الحصة اللبنانية. وعلمت «الأخبار» أن المهلة مطروحة للتمديد لتلامس بدايات الشهر المقبل كموعد مبدئي، حيث يفترض أن يعود المبعوث الأميركي إلى بيروت ليسلّم لبنان رسمياً محتوى الرد الإسرائيلي ويبحث عن كيفية تحويل التفاهمات إلى اتفاق أو لا، وسط توقعات بأن تكون عودة الموفد رهن طبيعة الرد الإسرائيلي. وإذا كان مخالفاً لما ينتظره لبنان فقد يستعيض عن زيارته بإرسال الرد مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا. وسائل إعلام عبرية نقلت أن الاقتراح اللبناني الذي تولى تقديمه عون إلى هوكشتين شفهياً، بات على طاولة المسؤولين في تل أبيب. وذكر موقع «غلوبس» الإسرائيلي أن المستوى السياسي في تل أبيب يدرس الاقتراح، من دون الإشارة إلى مواعيد لتقديم الرد. وفيما يسود الغموض في لبنان حول احتمال وجود «ملحقات» للعرض اللبناني بقيت طيّ الكتمان، تولّى الإعلام العبري الإشارة وبشكل احتفالي نوعاً ما، إلى مضامين أبلغها هوكشتين إلى تل أبيب كمشروع اقتراح من جانب رئاسة الجمهورية اللبنانية. ونقل «غلوبس» عن مصادر أميركية ومن سمّاهم «منخرطين في الوساطة»، أن الاقتراح اللبناني يتعلق بشكل أساسي بحقل «قانا» المشترك بين المنطقتين الاقتصاديتين اللبنانية والإسرائيلية (وفقاً للموقع). وأضافت «إن رئيس الجمهورية اللبنانية يهدف إلى ضمان حصول لبنان على معظم إنتاج الغاز في هذا الحقل»، وهذا ينافي ما أسمعه عون إلى هوكشتين من أن مبدأ تعريج الخط أمام «قانا» يسمح للبنان بنيل الحقل كاملاً. اللافت في الموضوع ما ذكره الموقع حول إسقاط الجانب اللبناني طلباته بما خص حقل «كاريش» الذي ورد في بيانات رسمية لبنانية عن كونه حقلاً متنازعاً عليه، وهو ما يؤكد المعلومات التي وردت إلى «الأخبار» من أن شرط هوكشتين للعودة إلى بيروت، قام في الأساس على تخلي لبنان عن أي مطالبة جنوبيّ الخط 23، وهو ما حصل فعلاً. وطبقاً للمصادر العبرية، فإن «لبنان بات مستعداً للتوصل إلى اتفاق على أساس الخط 23» من دون الإشارة إلى موقف تل أبيب، ليوضح كاتب المقال في «غلوبس»، داني زاكين، أن «عون سيتجنّب رفع أي مطالب بشأن حقل كاريش إذا قبلت إسرائيل بمطلب لبنان حيال حقل قانا» بمعنى إخراج كاريش من دائرة النزاع.

عودة الموفد رهن طبيعة الرد الإسرائيلي

هذه الأجواء التي تخيم على تل أبيب، انعكست على مجال استثمارات الطاقة مستقبلاً. وفي خطوة تُحاكي أسباب استنكاف الشركات الدولية عن تقديم عروض استثمار في البلوكات اللبنانية ضمن مساحة دورة التراخيص التي افتتحتها بيروت الخريف الماضي وجرى تمديدها بتاريخ 15 من الجاري، إلى جانب تعاطي شركة «توتال» الممدّد لها بقلّة مسؤولية حيال واجباتها في ما خص الحقوق اللبنانية، استرعى الانتباه موقف أدلى به الرئيس التنفيذي لشركة «انرجين»، ماثيوس ريجاس، إلى موقع «غلوبس»، مبدياً استعداد شركته للاستثمار في التنقيب عن الغاز الطبيعي في لبنان في حال التوصل إلى حل للأزمة الحدودية البحرية مع إسرائيل. موقف ريجاس الذي يمكن وضعه ضمن إطار الإغراءات التي تقدم إلى لبنان لتحفيزه على توقيع حل بحري حدودي مع كيان العدو، لا ينفصل عن «مشروع المكامن المشتركة» الذي يطمح هوكشتين إلى تحقيقه بين بيروت وتل أبيب، عبر شركة ثالثة. وإذا نظرنا إلى الحيّز البحري الذي تستثمره «انرجين» والواقع غالباً في محاذاة خط الحدود البحري اللبناني الجنوبي وإصرار تل أبيب على التشارك مع لبنان في مجموعة بلوكات 8 و9، يصبح ذلك كافياً للاعتقاد بأن الشركة اليونانية في الشكل والإسرائيلية في المضمون، تُخطط على المدى الطويل لطرحها كحل للاستثمار في مكامن الغاز اللبنانية بدعم أميركي، وبشكل آمن طبقاً لعلاقاتها مع تل أبيب، تماماً كما يُطرح الغاز المصري والكهرباء الأردنية كحل مرحلي، وكجائزة لما يسمّى «تهذيب المطالب البحرية اللبنانية». يشار الى أن التفاهمات التي قامت بين القوى اللبنانية الرئيسية عشية وصول هوكشتين، اشتملت على قرار موحد بإبلاغه رفض لبنان أي صيغة حل تفرض ولو شكلياً أي نوع من التعاون أو التشارك في أعمال التنقيب أو الاستخراج أو بيع الغاز. وقد أبلغ الرئيس بري الموفد الأميركي أن لبنان لن يقبل بأي خطوة تعدّ مدخلاً لأي نوع من التطبيع.



السابق

أخبار وتقارير.. الحرب الروسية على اوكرانيا..خسارة أوكرانيا لدونباس ليست «حتمية» مع تحول المعارك إلى حرب استنزاف..حريق بمنشأة نفطية روسية بعد تحليق «مسيرتين» أوكرانيتين..المعدات الثقيلة.. حرب أوكرانيا تظهر ضعف أهم أسلحة الجيوش الحديثة..بوتين يحيي "يوم الذكرى والحزن".. ومحللون: الوقت في صالح أوكرانيا..كالينينغراد حصن نووي قد يصبح ساحة «الحرب الثالثة»..«حياة جديدة» لخيرسون الأوكرانية المقطوعة عن العالم..شحنات النفط الروسي تختفي من مياه المحيط الأطلسي.. تحذير أوروبي من تسبب حرب أوكرانيا بمجاعة في أفريقيا والشرق الأوسط..مستشار المستشار الألماني يثير زوبعة حول الحرب الأوكرانية..دعما للإيجور.. حظر أمريكي للواردات من إقليم شينجيانغ الصيني..الرئيس الصيني يحذّر من «توسيع التحالفات العسكرية».. مقتل كاهنين يسوعيين ومرشد سياحي في المكسيك..زلزال يقتل 1000 شخص على الأقل في أفغانستان..

التالي

أخبار سوريا..قائد «قسد»: لا نريد حرباً مع أنقرة لكننا مستعدون للمواجهة..مقتل ضابط مرتبط بـ«شبكات المخدرات» جنوب سوريا..نازحو شمال سوريا يخشون توقف المساعدات الإنسانية.. مقتل تسعة من قوات النظام بهجوم لـ«داعش» في شرق سوريا.. صالح مسلم زعيماً متجدّداً لـ«PYD»: رسالة تحدٍّ إلى أنقرة..برزاني على خطّ الخلافات الكردية: مشروع «مؤتمر قومي» بوجه «قسد»..

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout...

 الإثنين 27 حزيران 2022 - 8:02 م

...Finland’s NATO Application, Western Policy in Ukraine and the War’s Global Fallout... This wee… تتمة »

عدد الزيارات: 96,116,942

عدد الزوار: 3,558,559

المتواجدون الآن: 60