أخبار العراق..بدء الحراك السياسي في العراق لمرحلة ما بعد الصدر.. «الإطار التنسيقي» يجس نبض خصوم الأمس.. مقتدى الصدر يتمسك بالاعتزال... والمرجعية تراقب..الصدر خارج العملية السياسيّة: كرة النار بأيدي «التنسيقيّين»..عودة إلى التكتيك القديم: الشارع بدلاً من السياسة.. مطالبات بتدخل دولي يوقف معاناة الإيزيدين في سنجار..طهران تتسلم 1.6 مليار دولار مستحقات متأخرة من العراق..

الجمعة 17 حزيران 2022 - 5:22 ص

893

عربية

«الإطار التنسيقي» يجس نبض خصوم الأمس...

بدء الحراك السياسي في العراق لمرحلة ما بعد الصدر

بغداد: «الشرق الأوسط».... فيما يستعد 73 فائزا نائبا بديلا من أعلى الخاسرين لتعويض الاستقالة الجماعية لأعضاء الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي بعد عطلة عيد الأضحى المقبل، بدأت قوى «الإطار التنسيقي» الرابح الأكبر من غياب الصدر حراكا سياسيا من أجل تشكيل الحكومة. وطبقا لما يدور في كواليس السياسة، فإن الحراك الحالي يأخذ مسارين: الأول معلن، وهو الذي تقوده أطراف في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي، أي خصوم الصدر ويتمثل في إصرارهم على تشكيل الحكومة بأسرع وقت بعد أن ترك لهم الصدر الساحة مفتوحة؛ والمسار الثاني هو محاولات جس النبض لا سيما مع خصوم الأمس بالنسبة للإطار التنسيقي، والمقصود بهم حلفاء الصدر في تحالف «إنقاذ وطن» الثلاثي (تحالف السيادة السني بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني). على صعيد المسار الأول، فإن قوى «الإطار التنسيقي» تبدو منقسمة على نفسها حيال كيفية استيعاب خطوة الصدر بالانسحاب المفاجئ، في وقت يملك قاعدة جماهيرية كبيرة لا يمكن تجاهلها في مشاورات تشكيل الحكومة. وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة فإن «الطرف الذي يدعو إلى تشكيل الحكومة بسرعة، بعد أن تم تخطي كل المدد الدستورية مع بدء مباحثات مع كافة الأطراف، هو أولا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي الذي سيحصل على عدد آخر من المقاعد من بدلاء الصدر». أما الطرف الثاني طبقا للمصدر المطلع «فيقف في مقدمته زعيم تحالف الفتح هادي العامري الذي لا يزال يبحث عن مقاربة مع الصدر، إما تؤدي إلى إقناعه بالعدول عن قرار الانسحاب، أو عدم استفزازه عند بدء إجراءات تشكيل الحكومة، بما في ذلك اختيار المرشح لرئاسة الحكومة والوزراء بينما تقف القوى الأخرى في الإطار في حالة وسط بين رؤيتي المالكي والعامري». وبين هاتين الرؤيتين تقفز رؤية أخرى تتمثل في كيفية التعامل مع خصوم الأمس، الذين سبق لقوى الإطار أن كالت لهم شتى التهم، ومن أبرزها التطبيع مع إسرائيل، خصوصاً بالنسبة لبارزاني وحزبه إلى الحد الذي قصفت مدينة أربيل بالصواريخ والطائرات المسيرة تحت ذريعة وجود الموساد الإسرائيلي فيها. وفي السياق نفسه فقد وجهت عدة تهم إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ذهب بعضها إلى حد اتهامه بالضلوع في مخطط إسرائيلي ـ أميركي لإسكان نحو نصف مليون فلسطيني في صحراء الأنبار وغيرها من التهم. وفي الوقت الذي التقى الرئيس العراقي برهم صالح عدداً من النواب من كتل مختلفة، وبحث معهم الحراك السياسي المقبل، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل هو الآخر كتلة «الجيل الجديد» في البرلمان العراقي. أما المالكي فقد التقى المستقلين في البرلمان برئاسة النائب حسين عرب. إلى ذلك اعتبر أحمد الصافي، ممثل المرجع الديني الأعلى للشيعة علي السيستاني، أن «من يتوهم انتهاء الفتنة واهم». وفي كلمة له خلال مهرجان عن فتوى الجهاد الكفائي التي أصدرها السيستاني عام 2014 بعد احتلال تنظيم «داعش» عدداً من المحافظات العراقية قال الصافي إن «المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد وحذرت من أمور كثيرة تتعلق بالبلد» مبينا أن «من يتوقع انتهاء الفتنة فهو واهم ونحتاج إلى البصيرة في هذا الموضوع».

مقتدى الصدر يتمسك بالاعتزال... والمرجعية تراقب..

الجريدة... حسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الجدل الدائر حول إمكانية تراجعه عن استقالة نواب كتلته من البرلمان، مشدداً على أن قرار انسحابه من العملية السياسية نهائي، وفي وقت واصل خصمه الأبرز زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي محاولات استقطاب المستقلين إلى قوى الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة المقبلة، وانتخاب الرئيس الجديد. وقال الصدر، خلال لقائه أعضاء كتلة في الحنانة بالنجف الأشرف، أمس «بعد الترحيب بكم وقبل الوداع بيننا وبعد شكركم على مواقفكم ووحدتكم، أود أن أخبركم شيئاً واحداً، أنني قررت الانسحاب من العملية السياسية كي لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة». وأضاف الصدر: «أريد أن أخبركم، في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين، وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدين، وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء». وتابع الصدر مخاطباً نوابه: «إذا انزاح الفاسدون واشتركنا في الانتخابات المقابلة فأبقوا نساءً ورجالاً على أهبة الاستعداد، ولا تتفرقوا وتكاملوا سياسياً وعقائدياً وبرلمانياً وقانونياً وتواصلوا مع الشعب العراقي، فأنتم من ستمثلون الكتلة الصدرية مجدداً». وأمّ الصدر نوابه المستقيلين من مجلس النواب في صلاة العشاء بجامع الزهراء القريب من مرقد والده السيد محمد باقر الصدر في محافظة النجف، وأهدى إليهم كتاباً من تأليفه وآية الكرسي مكتوبة بخط والده. في المقابل، اجتمع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمنزله مع النواب المستقلين برئاسة النائب حسين عرب، وذلك في إطار سلسلة لقاءات مماثلة شملت إلى جانبهم قادة الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف «عزم» السني، والاتحاد الوطني الكردي وحركة «بابليون» المسيحية، لبحث مستجدات الوضع السياسي، ومناقشة سبل الإسراع في تشكيل الحكومة، وانتخاب الرئيس الجديد. وكشف مصدر مطلع أمس، أن الاجتماع الثاني بين ائتلاف دولة القانون والنواب المستقلين ناقش بمنزل المالكي، تطورات المشهد السياسي والحلول المناسبة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية وملف تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل التقاربات الموجودة الطرفين. ومع ارتفاع منسوب التوتر وتزايد المخاوف من انتقال الانقسام الشيعي إلى الشارع، أكدت المرجعية العليا أمس أنها حاضرة وتراقب المشهد، محذرة أنه «واهم من يعتقد أن الفتنة قد انتهت». وقال ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي، في مهرجان فتوى الدفاع المقدس الثقافي السادس في كربلاء المقدسة، «المرجعية العليا حاضرة وتراقب المشهد وحذرت من أمور كثيرة»، منبهاً إلى أن «الأمة التي تغلق آذانها ستقع في المستنقع». وأضاف الصافي: «المرجع الأعلى السيد علي السيستاني قال إن الأمة التي تفقد إرادتها لا تستطيع الدفاع عن نفسها وشدد على أن التاريخ لابد أن يكون حاضراً بيننا»، مبيناً أن «العراق مرَّ بفترة صعبة جداً قبل فتوى الجهاد الكفائي التاريخية والوطنية والدينية». واعتبر ممثل المرجعية أن «توقيت فتوى الجهاد الكفائي كان موفقاً، وأنها وحدت الصفوف وأظهرت وجود طاقات كثيرة بالعراق»، وتساءل بالقول: «من أوصل البلد إلى ما قبل فتوى الجهاد الكفائي التي أوقفت عصابات داعش الإرهابية». وفي العاشر من يونيو 2014، سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل، ثم توسع إلى مناطق أخرى تصل مساحاتها نحو 40 في المئة من العراق، وبعد ساعات على الهجوم، أطلقت المرجعية فتوى الجهاد الكفائي. من جهة أخرى، اعتبر المالكي، أمس، أن «التجاوز على السيادة العراقية مرفوض وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات لإيقافه»، مؤكداً أن «تكرار الانتهاكات التركية وسقوط ضحايا سيلحق الضرر بالعلاقات بشكل كبير وتدعو العراق لمراجعة موقفه». وفي تغريد مماثلة، شدد الأمين العام لحركة عصائب الحق الشيخ قيس الخزعلي، أمس الأول، على أنه لا يستطيع السكوت عن الانتهاكات التركية المتكررة، مطالباً حكومة مصطفى الكاظمي بوضع حد لها أو محاسبتها قانونياً. وقال الخزعلي، في تغريدة: نطالب القوى السياسية الموقرة بموقف واحد من استمرار الانتهاكات التركية، وإراقة دماء العراقيين، وكذلك نطالب الحكومة بخطوات عملية تضع حداً لها، وإلا فإنها تضع نفسها أمام مسألة قانونية لسكوتها على انتهاك السيادة وإراقة دماء شعبها. وقبلها، كتب الخزعلي: «الاعتداء التركي السافر على أهلنا في سنجار لا يمكن السكوت عنه مطلقاً من أي عراقي يحمل قطرة من الغيرة على شعبه، إلا إذا كان قد فقدها هؤلاء الذين سيصمتون صمت القبور، وبالنسبة لنا نملك الكثير، لذلك لن نسكت».

الصدر خارج العملية السياسيّة: كرة النار بأيدي «التنسيقيّين»

الاخبار... سرى جياد .. الصدر يُبقي خياراته مفتوحة لجهة تحريك شارعه في وجه قوى «الإطار» ...

على رغم أن زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، لم يحدّد، في اجتماع الحنانة مع نوّاب كتلته المستقيلين، الوُجهة التالية لتَحرُّكه، إلّا أنه حسم أمر رفض العودة عن قرار الاستقالة. رفضٌ يستبطن رهاناً على أن صوته خارج البرلمان وخارج العملية السياسية التي أعلن الانسحاب منها، سيكون أقوى ممّا كان في داخلها، ولا سيما أن المأزق الذي يتخبّط فيه العراق سينتقل إلى المناوئين له، والذين لا يبدو، في المقابل، أن لديهم حلولاً سريعة له......

بغداد | أقلّ من ثلاث دقائق استغرقتها كلمة مقتدى الصدر أمام نوّاب كتلته المستقيلين، لم يفصِح فيها عن الخطوة التالية التي سيقوم بها، بل اكتفى بقول ما لن يفعله، وهو المشاركة في العملية السياسية مع مَن وصفهم بـ«الفاسدين»، أو حتى المشاركة في الانتخابات المقبلة إذا شاركوا هم فيها. هكذا، نفض الصدر يديه تماماً من كلّ أثقال الحُكم خلال السنوات الماضية، والتي كان شريكاً كاملاً فيها، سواءً من خلال المشاركة في جميع الحكومات السابقة، أو من خلال الموالين له والذين ما زالوا يملأون الإدارات الحكومية، ليُلقي بالحمل بكامله على الطرف المناوئ له، وتحديداً قوى «الإطار التنسيقي» التي يسعى إلى رمي كرة نار الأزمة بين يديها، مُراهِناً على المزيد من إضعافها. ويُبقي الصدر، بذلك، خياراته مفتوحة لجهة تحريك شارعه في وجه قوى «التنسيقي» في أيّ لحظة، وعرقلة أيّ خطوات يمكن أن تقوم بها الأخيرة للمُضيّ في عملية تشكيل الحكومة، ولا سيما أن تلك القوى باتت أمام خيارات ضيّقة، وسيكون عليها هي أيضاً إذا وصلت إلى طريق مسدود في أيّ مشاورات قد تُجريها مع المكوّنات الأخرى حول تشكيل حكومة جديدة، أن تتّجه نحو خيارات صعبة مِن مِثل الذهاب إلى انتخابات مبكرة، أو الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي إلى حين نضوج ظروف ملائمة لتغيير ما. وعلى رغم مشاركته في الحُكم طوال 19 عاماً منذ الاحتلال الأميركي للعراق وإسقاط نظام صدام حسين، إلا أن الصدر كان دائماً يحاول أخذ مسافة لشخصه على الأقلّ من الحُكم، فيشمل بهجومه على الفساد عناصر تيّاره، فيقيلهم من مناصبهم ويستبدلهم باستمرار. كما اعتمد سياسة الباب الدوّار التي تتيح له الدخول في الحكومات والخروج منها بمرونة، مع المحافظة على سيطرته على مفاصل أساسية في الدولة. واستفاد، أيضاً، في تكوين شعبيّته، من مؤسّسات «التيار الصدري» الخاصة المتغلغلة في المجتمع العراقي، ومن علاقات إقليمية عمد إلى إقامتها مع دول الجوار، وتحديداً السعودية والإمارات. وفي هذا الإطار، يَلفت الباحث السياسي العراقي، كاظم الحاج، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «الكتلة الصدرية مؤثّرة حتماً في المشهد السياسي، وأيضاً التيار الصدري الذي هو القاعدة الجماهيرية للكتلة، نفوذه كبير جداً في الشارع، ومؤثّر في حراكه»، مضيفاً أن «هذه الكتلة لديها أدوات تنفيذية كانت ولا تزال الآن حاضرة في مؤسسات الدولة».

تحريك الشارع متوقَّع جدّاً للمطالبة بالحقوق التي يسعى إليها الجمهور العراقي بصورة عامة

وإذ يُذكّر الحاج بأن الصدر أعلن سابقاً أن «المعارضة الشعبية ربّما تكون أحد الخيارات»، فهو يتوقّع أن يعمل الرجل في اتّجاهَين: «الأوّل تحريك الشارع، وهذا أمر متوقّع، للمطالبة بالحقوق التي يمكن أن يطالب بها الجمهور العراقي بصورة عامة، وخصوصاً الخدمات في قطاع الكهرباء والقطاعَين الصحّي والتربوي، وهي قطاعات تعاني بشكل كبير جداً؛ والثاني، دفْع الكتلة الصدرية إلى استخدام أدواتها التنفيذية في عرقلة أيّ توجّه حكومي خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيكون البرلمان مشلولاً وليس ذا جدوى، بما يؤدّي إلى تقصير عمر أيّ حكومة يمكن أن تتشكّل، وأيضاً إلى تحديد سقف زمني للانتخابات البرلمانية المقبلة». كذلك، يستطيع الصدر، من خلال قوّته في الشارع، الضغط على المكوّنات الأخرى، لتصعيب مهمّة «الإطار التنسيقي» إذا ما قرّر الأخير المُضيّ في تشكيل حكومة، خاصة في حال استطاع الأوّل إقناع حليفَيه السابقَين في «تحالف إنقاذ وطن»، «تحالف السيادة» بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي و«الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، بعدم المشاركة في حكومة مع «الإطار». وهذه قد تكون الحال إذا كان أخذُ العراق إلى الفوضى في وجه طهران وحلفائها العراقيين، قراراً إقليمياً دولياً، باعتبار أن الحلبوسي وبارزاني، حليفان للولايات المتحدة ودول الخليج وتركيا..

عودة إلى التكتيك القديم: الشارع بدلاً من السياسة

الاخبار... بعودته لتصدُّر واجهة الحدث، يكون زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، قد أعاد تعقيد المشهد العراقي المُعقَّد أصلاً، بعد توجيهه كتلته النيابية بالاستقالة من البرلمان «تضحيةً منّي للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول». لكن هذا الانسحاب لا يعني بحال من الأحوال فقدان النفوذ الذي يتمتّع به الرَجل، في ظلّ وجود مئات الآلاف من أنصاره الذي ينتظرون إشارةً منه للخروج إلى الشارع، مع ما يعنيه ذلك من احتمال تمدُّد الفوضى. وبمجرّد إعلان المكتب الخاص بزعيم «الكتلة الصدرية»، إغلاق جميع المؤسّسات التابعة له باستثناء 6 منها، واستقالة نوابه، بدأت تحليلات المراقبين في شأن السيناريوات المتوقّعة. وتنحصر التوقعات، راهناً، بين احتمال أن تؤدّي هذه الاستقالة إلى إعلان البرلمان حلّ نفسه والذهاب تالياً نحو انتخابات مبكرة، أو تصعيد في الشارع من شأنه أن يفاقم التوتّر. وفي هذا الإطار، يرى رئيس «مركز التفكير السياسي» والمحلّل السياسي العراقي، إحسان الشمري، أن «تشكيل حكومة» بمَن تبقّى في البرلمان في حال المُضيّ بالاستقالة، «أمر صعب»، مضيفاً: «حتى الإطار التنسيقي، الذي قد يشعر أنه حقّق انتصاراً على مقتدى الصدر، غالبية الأطراف فيه يدركون جيداً أن هذه (الاستقالات) نهاية للعملية السياسية». وإذ لم يتّضح على الفور «ما إذا كانت الاستقالات مجرّد تكتيك تفاوضي من جانب الصدر، أو انفصالاً حقيقياً عن السياسة»، إلّا أن انسحابه أثار مخاوف من أن يدفع الصدر نحو احتجاجات مزعزعة للاستقرار، في تكتيك لجأ إليه في السابق كرافعةٍ للضغط، وفق ما تقول صحيفة «نيويورك تايمز». وتضيف، نقلاً عن مدير «مركز دراسات الشرق الأوسط»، فيصل الاسترابادي، قوله: «مع خروج الصدريين من العملية السياسية، يمكن القول: عندما لا ينخرطون في السياسة، فإنهم يخرجون إلى الشوارع». ويصف محلّلون، للصحيفة، الاضطرابات السياسية التي أشعلتها خطوة الصدر، بأنها «واحدة من أهمّ التطوّرات التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار منذ انتخاب الحكومات العراقية بعد إطاحة صدام حسين». وعلى المنوال نفسه، تقول رندا سليم في «معهد الشرق الأوسط» في واشنطن: «هذا تحدٍّ كبير لنظام ما بعد عام 2003»، فيما يرى عباس كاظم من «المجلس الأطلسي»، أن «هناك قدْراً هائلاً من الانقسام في الطيف السياسي الشيعي، وإيران لم تتمكّن من حلّ ذلك على الإطلاق». ويضيف أنه «حتى وإن أدّت خطوة الصدر إلى انتخابات مبكرة، فإن ذلك لن يغيّر من طبيعة المشكلات المستمرّة في النظام السياسي الذي اعتمد، منذ عام 2003، على التقسيم».

استقالة «الكتلة الصدرية» ستولّد قناعة لدى أغلب القوى السياسية بأن هذا البرلمان لن يستمرّ

لطالما شكَّلت شخصية الصدر ونهجه، موضعَ إشكال لدى كلّ من الولايات المتحدة وإيران، لمعارضته نفوذ البلدين في العراق، ودعوته الدائمة إلى تشكيل حكومة «لا شرقيّة ولا غربيّة»، على حدّ تعبيره. وعلى رغم تشكيله أوّل فصيل لمقاومة القوات الأميركية، هو «جيش المهدي»، وإصدار قوات الاحتلال الأميركية مذكّرة توقيف في حقّه، وحتّى طلبه «حيّاً أو ميتاً»، إلّا أنه بات، وفق ما أوردت مجلة «فورين بوليسي» في أعقاب الانتخابات، «أفضل خيار للولايات المتحدة لتأمين مصالحها»، بعدما «اتّخذ العراقيون خطوة غير مسبوقة» في الانتخابات التشريعية، من خلال تفضيلهم الصدر، على «تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري. وبحسب نصّ المقال فإن «الحقيقة التي لا جدال فيها، هي أن الصدر برز بصفته الزعيم السياسي الوحيد في العراق الذي يتمتّع بشعبية كافية للدفع نحو التغييرات التي تحتاجها البلاد، بما في ذلك تفكيك المحاصصة الطائفية للمناصب السياسية، واحتواء الفصائل المدعومة من قِبَل إيران. وانطلاقاً ممّا تقدَّم، فإن صعوده يخدم المصالح الأميركية».

مطالبات بتدخل دولي يوقف معاناة الإيزيدين في سنجار

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... تواصلت ردود الأفعال السياسية والشعبية العراقية الرافضة للقصف التركي بطائرة مسيّرة استهدفت منزلاً يعتقد بتواجد عناصر قوات اليبشة (وحدات مقاومة سنجار) داخله، في ناحية سنوني في قضاء سنجار؛ ما أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما الطفل الإيزيدي صلاح ناصر خدر (12 عاماً) وإصابة آخرين. واستنكر رئيس الكتلة الإيزيدية في البرلمان الاتحادي خلف سيدو شمّو، أمس (الخميس)، الأعمال العسكرية في سنجار، وطالب بتدخل المجتمع الدولي لـ«وضع حد لمعاناة الشعب الإيزيدي». وقال شمّو في بيان «للأسف الشديد، أقف أمامكم اليوم لأعبّر عن مدى حزننا وقلقنا الشديد لما يحدث من مؤامرات مستمرة بحق الإيزيدية في سنجار الجريحة بين الحين والأخر». ورأى، أن «تداعيات وأثار الإبادة الجماعية والكارثية التي تعرض لها الإيزيدين في الثالث من أغسطس (آب) 2014، ما زالت مستمرة». في إشارة إلى سيطرة تنظيم «داعش» على القضاء ذي الأغلبية الإيزيدية في ذلك التاريخ، وما قام به من فظائع قتل كما سبى الآلاف من الإيزيدين والإيزيديات. وأشار إلى «وجود الآلاف من المغيبين ومجهولي المصير، ومئات الآلاف من النازحين، وعشرات المقابر الجماعية التي نتوسل بمن يقوم بفتحها لاستخراج رفات ضحايانا ليتم دفنهم بشكل إنساني يليق بكرامة الإنسان وحرمته». وتحدث عن «المناشدات المتكررة من أجل إبعاد مناطق شعبنا الإيزيدي عن الصراع الدائر في سنجار، وإيجاد حلول حقيقية وجذرية لهذا الصراع الدامي والذي بات يشكل خطرة حقيقية على الوجود الإيزيدي في العراق، هذا الصراع الذي يهدد حياة أبناء القومية الإيزيدية ويذهب ضحيته الأبرياء من المواطنين المدنيين، وآخرها استشهاد الطفل صلاح ناصر». وختم شمّو بالقول «نطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء هذا الصراع ووضع حد لمعاناة الشعب الإيزيدي المظلوم على مر التاريخ». وأدانت النائبة الإيزيدية عن الحزب «الديمقراطي الكردستاني» فيان دخيل، القصف التركي وطالبت بـ«تنفيذ اتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة الاتحادية مع حكومة إقليم كردستان برعاية دولية». وتقضي هذه الاتفاقية الموقّعة في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بإخراج الجماعات المسلحة غير العراقية (حزب العمال الكردستاني)، وأن تقوم قوات الأمن الاتحادية بإدارة ملف سنجار بالتعاون مع أربيل، وعدم السماح لبقية القوى والفصائل المسلحة بالتدخل في هذا الملف. وكانت مصادر أمنية تحدثت، أول من أمس، عن وفاة شاب متأثراً بجراحه إلى جانب الطفل صلاح ناصر، إضافة إلى إصابة أربعة آخرين خلال قصف نفذته طائرة مسيرة تركية استهدفت مقرات ومنازل في سنجار. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر أمني قوله «القصف المسير نُفذ بأربع ضربات على الأقل، واستهدف مقراً لقوة حماية إيزيدخان الذي تقول أنقرة إنه تابع لحزب العمال الكردستاني، إضافة إلى مقر لمجلس شعب ناحية سنوني؛ مما تسبب بتضرر عدد من المنازل القريبة من المقار». وهذه ليس المرة الأولى التي ينفذ فيها الجيش التركي هجمات عسكرية على أهداف منتخبة في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، ومناطق أخرى في إقليم كردستان، بذريعة محاربة «حزب العمال الكردستاني» المعارض لأنقرة، التي تتهم قوات اليبشة (وحدات مقاومة سنجار) وقوات إيزيدخان بتحالفهما مع «حزب العمال». وأطلقت أنقرة خلال الأشهر الماضية عمليات عدة داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر «حزب العمال». وفي حين أعربت القائمة بأعمال ممثلة اليونيسف في العراق مادس أوين، عن صدمتها لمقتل الطفل صلاح ناصر وإدانتها «جميع أعمال العنف ضد الأطفال»، قال رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، أمس (الخميس)، إنّ «التجاوز على السيادة العراقية من أي دولة كانت أمراً مرفوضاً وعلى الحكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإيقافه». ورأى المالكي في تغريدة عبر «تويتر»، أنّ «تكرار الانتهاكات التركية على الأراضي العراقية في إقليم كردستان وسقوط عدد من الشهداء والجرحى سيلحق الضرر بالعلاقات بين العراق وتركيا». وأدان الأمين العام «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي في تغريدة القصف التركي، لكن عرفات كرم، مسؤول الملف العراقي في مقر زعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، علّق على تغريدة الخزعلي قائلاً «لو أدنتم قصف إيران كما تُدينون قصف تركيا لقلنا لكم: إنكم صادقون في انتمائكم؛ فالوطني الصادق هو الذي يُدين ذَيْنَكَ القصفين على حد سواء». معروف أن الخزعلي ومعظم الفصائل المسلحة الموالية الشيعية الحليفة لإيران تتهم إقليم كردستان بإيواء عناصر إسرائيلية، وبعض تلك الفصائل استهدف أربيل بصواريخ الكاتيوشا أكثر من مرة ومعظمها أيّد الهجوم الإيراني بالصواريخ الباليستية على أربيل في مارس (آذار) الماضي.

طهران تتسلم 1.6 مليار دولار مستحقات متأخرة من العراق

طهران: «الشرق الأوسط».. تلقت طهران مبلغ 1.6 مليار دولار من بغداد لسداد جزء من الديون التي تطالب بها العراق منذ 2020 لتوريد الغاز الإيراني. ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي في تغريدة له على موقع «تويتر»: «في ظل الدبلوماسية النشطة للطاقة وبعد أشهر عدة من المفاوضات، تسلمنا قبل ساعات 1.6 مليار دولار مستحقات متأخرة من أعوام ماضية إزاء صادرات الغاز إلى العراق». وأضاف «منذ بداية العام الحالي (العام الإيراني بدأ في 21 مارس/آذار) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي، ازداد حجم صادرات البلاد من الغاز بنسبة 25 في المائة، كما ازداد تسلم عوائد العملة الصعبة المستحصلة منها بنسبة 90 في المائة». وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في العراق، أحمد موسى، في تصريح نقلته «تسنيم»، إن «الحكومة العراقية بدأت اليوم دفع مستحقات الغاز الإيراني المتأخرة عن العام 2020 عبر الاقتراض الداخلي من المصرف العراقي للتجارة، وأودعت الأموال من قِبل وزارة المالية بصندوق الاعتماد، وما زلنا نعول على قانون الدعم الطارئ لسداد مبلغ القرض». وأكد نائب وزير النفط الإيراني ماجد جيجيني قبل شهر إبرام اتفاق مع بغداد ينص على وجه الخصوص على سداد ديون العراق البالغة 1.6 مليار دولار لإيران قبل نهاية مايو (أيار) الماضي. بسبب قلة الاستثمار جراء عقود من الحرب والعقوبات، تعتمد بغداد على إيران لتأمين ثلث حاجاتها من الغاز. واعتمد العراق، الذي لم يقر حتى الآن موازنته لعام 2022، قانون تمويل الطوارئ الأسبوع الماضي لسداد المتأخرات التي طالبت بها إيران. وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أمس (الخميس)، أن السلطات «احتجزت سفينة تنقل 90 ألف لتر من الوقود المهرّب في المياه المحيطة بجزيرة كيش في الخليج». وقالت الوكالة، إن ربان السفينة وخمسة آخرين من أفراد الطاقم، صدرت ضدهم أوامر اعتقال جنائية وألقي القبض عليهم. وتكافح إيران، التي تبيع الوقود بأقل الأسعار على مستوى العالم بسبب الدعم الكبير وتراجع حاد في قيمة عملتها، تزايد عمليات تهريب الوقود براً إلى الدول المجاورة وبحراً إلى دول الخليج. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في 27 مايو احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين في الخليج لارتكابهما «مخالفات» لم يحددها. وجاء القرار حينها إثر نزاع مع اليونان حول ناقلة نفط روسية تحمل نفطاً إيرانياً احتجزتها أثينا.