أخبار العراق..«الإطار» يضغط على البارزاني لتفكيك تحالف الصدر.. تنسيق بين بغداد والقاهرة وعمّان لمواجهة «التحديات المشتركة».. الإطاحة بـ6 عناصر قيادية في «داعش»..إصابة معارض كردي إيراني إثر انفجار «عبوة لاصقة» في أربيل..

الثلاثاء 7 حزيران 2022 - 5:00 ص

980

عربية

العراق: «الإطار» يضغط على البارزاني لتفكيك تحالف الصدر..

تنسيق لمواجهة أزمة الغذاء العالمية على طاولة اجتماع وزاري عراقي - مصري - أردني في بغداد

الجريدة... استبق قادة الإطار التنسيقي الشيعي انتهاء مهلة خصمهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وشنوا هجوماً منسقاً على حليفه الكردي القوي مسعود البارزاني متهمين حزبه الاتحاد الديموقراطي الكردستاني بالتمرد على الدولة وطالبوا بحله، بالتزامن مع وصول وفد كردي إلى بغداد لمحاولة حل أزمة النفط. وقدّم «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي دعوى إلى المحكمة الاتحادية العليا للمطالبة بحل حزب البارزاني، بتهمة عدم الامتثال لحكمها الخاص بمنح الحكومة الاتحادية في بغداد سلطة إدارة النفط والغاز المستخرج من إقليم كردستان وجميع المحافظات المنتجة له. وطالبت الدعوى الجديدة التي قدّمتها نائبة عن ائتلاف المالكي بعزل وحل «الديموقراطي الكردستاني» بتهمة «تمرده على الدستور العراقي». وأظهرت وثائق نشرتها وسائل الإعلام العريضة الخاصة بالدعوى، اتهام النائبة، التي تم تظليل اسمها، أربيل بخرق الدستور، وتجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في القانون، فيما يتعلق بملف النفط والغاز. وفي تصعيد ثانٍ، اعتبر النائب عن «دولة القانون» محمد الصيهود أن تزايد توغل وتمدد الجيش التركي في العراق حتى وصوله إلى بعشيقة بمحافظة نينوى يعود لسببين أولهما عدم وجود تأثير للحكومة المركزية ولجنة الأمن والدفاع المركزية على إقليم كردستان وعدم استطاعتهما إرسال قوات لحماية الحدود ومسكها بشكل كامل. وأرجع الصيهود السبب الثاني إلى «علاقات أربيل مع أنقرة الوثيقة جداً وعدم اعترافها بأي قرار من الحكومة المركزية أو البرلمان»، محذراً من «اتفاق سري بينهما للسماح بالتوسع داخل الأراضي العراقية مقابل أهداف لمصلحة الحزب الديموقراطي الكردستاني. بدوره، اعتبر تحالف الفتح بقيادة هادي العامري، أمس، أن «تجاوز قيادة كردستان المستمر على المحكمة الاتحادية يأتي من باب إيمانهم بإقامة دولة كردية داخل العراق وإقليم مستقل»، مؤكداً أن «الفترة الأخيرة أظهرت تخطي زعماء الإقليم لغايات شخصية ومكاسب ضيقة جميع الخطوط الحمراء وفي مقدمتها تجاوز الدستور وتحدي القضاء». وكانت لجنة القضاء في كردستان العراق اعتبرت أن المحكمة الاتحادية العليا لا تملك صلاحية تعديل قانون النفط والغاز بين بغداد واربيل. وأوضح عضو التحالف سالم العبادي أن «هدف دخول واشتراك الأكراد في العملية السياسية تحقيق وتثبيت حلم الانفصال وإنشاء دولة»، مشيراً إلى أنه «لا يتوقع من البارزاني وأمثاله أن يفكروا بسيادة ووحدة العراق كدولة موحدة بقدر ما يفكر في دولته المزعومة». وفي موازاة محاصرة الإطار للبارزاني وحزبه، كشف عضو الحراك الشعبي في الأنبار محمد دحام أمس عن تقديم طلبات رسمية لـ «إنهاء هيمنة الحلبوسي على السلطة في المحافظة»، مبيناً أنه في حال عدم الاستجابة لتلك المطالب فإن الخطوات المقبلة ستكون التصعيد. وأوضح دحام أن طلبات الحراك تم تقديمها للجهات الرسمية والتشريعية ومثبتة بالوثائق والأدلة خصوصاً المتعلقة بالمطالبة بإقالة المديرين العامين من حزب الحلبوسي المهيمنين على المحافظة. ومع قرب انتهاء المهلة الثانية التي أعطاها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقوى الإطار التنسيقي بهدف تشكيل حكومة من دونه وسط فشل كل محاولات التوصل الى حل بعد نحو 7 أشهر من الانتخابات، يقول مراقبون ان الصدر قد يلجأ الى الشارع للضغط من اجل تشكيل الحكومة وفي حال فشل هذا التحرك فسيكون الذهاب الى انتخابات جديدة هو الخيار الوحيد المتاح. على صعيد آخر، بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس مع وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي التعاون الأمني والاقتصادي وتنسيق المواقف الإقليمية. كما عقد اجتماع وزراي ثلاثي شارك فيه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين. وتطرق الاجتماع واللقاءات الى الأمن الغذائي المشترك، وضرورة التنسيق في مواجهة الأزمة الغذائية العالمية وتطبيق ما تم التوصل اليه في القمم التي عقدت بين زعماء البلدان الثلاثة.

تنسيق بين بغداد والقاهرة وعمّان لمواجهة «التحديات المشتركة»

بغداد: «الشرق الأوسط»... أجرى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مباحثات أمس (الاثنين) مع وزيري الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي تناولت العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات والتطورات التي تمر بها المنطقة والعالم. ووصل شكري والصفدي إلى العاصمة العراقية في زيارة مفاجئة أمس حيث بحثا مع نظيرهما العراقي فؤاد حسين «العلاقات الراسخة بين الدول الثلاث»، علماً بأن زيارتهما تأتي بالتزامن مع مرور عام كامل على القمة التي استضافتها بغداد في يونيو (حزيران) 2021 وضمت العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد الرئيس برهم صالح، خلال استقباله الوزيرين شكري والصفدي، «حرص العراق على تعزيز العلاقات مع مصر والأردن في مختلف المجالات، وتوسيعها عبر التفاهمات وأطر التعاون الثلاثي المُتفق عليها، في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتنسيق المواقف من أجل إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة». وأضاف بيان رئاسي أن صالح أكد أيضاً «أن أمن العراق واستقراره وموقعه الجغرافي بين جيرانه وأشقائه عنصر لا غنى عنه لأمن المنطقة». وتابع أن «هناك حاجة ماسة لتخفيف التوترات ونزع فتيل الأزمات في المنطقة، والركون إلى الحوار في حسم المسائل العالقة من أجل تمهيد الطريق نحو أطر تعاون إقليمي يرتكز على التعاون الاقتصادي والتجاري لمواجهة التحديات المشتركة». في السياق نفسه، بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الوزيرين شكري والصفدي العلاقات بين البلدان الثلاثة والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. وأعرب الكاظمي خلال اللقاء، حسب بيان صادر عن مكتبه، عن «اعتزاز العراق بالعلاقة مع البلدين وأهمية تطويرها في مختلف المجالات، وكل ما يدعم أفق التنمية الاقتصادية، والازدهار، وكذلك الأمن الغذائي المشترك». في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزير الخارجية فؤاد حسين اتفق أمس مع نظيريه المصري والأردني على عقد «اجتماعات مستمرة لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون الثلاثي». وقال حسين خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه شكر والصفدي: «بحثنا مع وزيري خارجية مصر والأردن الوضع في المنطقة والعالم»، لافتاً إلى أنهم تحدثوا «عن العمل المشترك بين البلدان الثلاثة لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى مناقشة تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على دول المنطقة». بدوره، أكد وزير خارجية مصر سامح شكري أن «زيارتنا إلى العراق فرصة سانحة لتعزيز التعاون الثلاثي»، مبيناً أن «هدف الإطار الثلاثي دعم العراق». وتابع بحسب الوكالة العراقية: «نعمل على تعزيز موقف العراق واستعادة مكانته في المنطقة والعالم». وأردف: «نعمل على تكوين رؤية موحدة لمواجهة التحديات»، لافتاً إلى أن «الربط الكهربائي بين البلدان الثلاثة وصل إلى مراحل متقدمة». أما الصفدي فقال: «نحن في العراق لمتابعة التعاون الثلاثي»، موضحاً أنهم بحثوا «تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية». وأكد أن «الأردن يقف إلى جانب العراق الشقيق لمواجهة تحدياته» وأن «أمن العراق من أمننا». وقال إن «الأردن اتفق مع العراق على الربط الكهربائي وسيبدأ التزويد بداية العام المقبل». كما عقد الوزيران شكري والصفدي محادثات مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي.

إصابة معارض كردي إيراني إثر انفجار «عبوة لاصقة» في أربيل

أربيل: «الشرق الأوسط».. أفاد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أمس، بأن قيادياً في منظمة «نضال كردستان» الإيرانية المعارضة أُصيب بجروح جراء انفجار عبور لاصقة موضوعة بسيارة في أحد أحياء مدينة أربيل 450 كم شمال بغداد. وذكر الجهاز في بيان أن «عبوة لاصقة كانت موضوعة بسيارة نوع هيونداي في حي سيطاقان بمدينة أربيل انفجرت بالقرب من منظمة «نضال كردستان» الإيرانية، ما أدى إلى جرح أحد الأشخاص هو سائق السيارة ويدعى /أكبر سفر الماس/ عضو حزب النضال الإيراني المعارض». وأوضح البيان «أن الجهات الأمنية شرعت بفتح تحقيق في الحادث». وقالت شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران إن الهجوم استهدف سجيناً سياسياً سابقاً وأحد أعضاء حزب خبات كردستان باسم أكبر سنجابي، مشيرة إلى أنه قضى سنوات في سجون إيران بعدما واجه حكماً بالسجن مدى الحياة بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق المعارضة. وأفادت شبكة «رووداو» المحلية بأن «السائق أصيب بقدمه اليسرى وهو يعاني من تمزقات وكسور فيها، حيث أكد الأطباء المشرفون على حالته حاجة المصاب لإجراء عملية جراحية». ونقلت الشبكة عن شاهد عيان قوله: «سمعت دوي انفجار فجأة، وبعدها امتلأ المحل بالدخان، رأيت شخصاً مصاباً وتم نقله إلى المستشفى». وهذه ثالث محاولة لاغتيال معارض كردي إيراني في إقليم كردستان خلال العامين الماضيين، بعد اغتيال معارضين كرديين لإيران في أربيل والسليمانية.

العراق يعلن الإطاحة بـ6 عناصر قيادية في «داعش»

الحكم على بريطاني بالسجن 15 عاماً بتهمة تهريب الآثار

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن العراق، أمس، الإطاحة بستة عناصر بارزة في تنظيم «داعش» في إطار تعاون وتنسيق استخباراتي مشترك بين جهاز مكافحة الإرهاب الاتحادي وأجهزة الأمن في إقليم كردستان (شمال العراق)، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. وفي موازاة ذلك، أصدر القضاء العراقي حكماً بالسجن لـ15 ضد مواطن بريطاني بتهمة تهريب الآثار. وتمكنت القوات الأمنية في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على «الإرهابي المُكنى (أبو محمد) ويعمل إدارياً ومسؤولاً عن ملف القتلى والمُلقى القبض عليهم في قاطع دجلة»، طبقاً لبيان يحيى رسول. ويشير البيان أيضاً إلى إلقاء القبض على «الإرهابي (م.ع) وهو على رأس الأسماء المطلوبة للأجهزة الأمنية العراقية والذي يشغل منصباً هاماً جداً في عصابات (داعش) المهزومة، حيث نفذت عملية القبض عليه بالتنسيق مع قوات مكافحة الإرهاب في محافظة أربيل بإقليم كردستان». وأكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إلقاء القبض على «معاون الأمير العسكري لقاطع الفلاحات - الفلوجة الإرهابي المُكنى (أبو آية) ونُفذت العملية بالتنسيق أيضاً مع قوات مكافحة الإرهاب في أربيل». ورابع القياديين الذين أطيح بهم هو «مسؤول أوكار ما يُعرف بقاطع زوبع - ولاية الجنوب الإرهابي المُكنى أبو أمجد» وألقي القبض عليه بالتنسيق مع جهاز الأسايش (قوات الأمن الداخلي الكردية) في محافظة السليمانية. كذلك أطيح بـ«الإرهابي (أبو فهد) وهو عنصر اشترك بتنفيذ الهجمات على الأجهزة الأمنية والمواطنين في شمال محافظة بابل وأُلقي القبض عليه بالتعاون مع أسايش السليمانية كذلك». كما أطيح أيضاً بـ«الإرهابي (ر. ر) الذي كان يعمل في معسكرات ما تُعرف بولاية الفلوجة (في محافظة الأنبار)». ويظهر من بيان المتحدث العسكري العراقي أن معظم من ألقي القبض عليهم كانوا يتوارون عن الأنظار في محافظات إقليم كردستان ويتخذونها ملاذاً آمناً منذ سنوات بعد خسارة «داعش» لمعظم المناطق التي احتلها بعد يونيو (حزيران) 2014 قبل أن تتمكن القوات العراقية من هزيمته نهاية عام 2017، ويظهر كذلك أن المطلوبين استغلوا قضية موجة نزوح السكان من المناطق العربية إلى إقليم كردستان في تلك السنوات وتغلغلوا بين صفوف المواطنين على أمل عدم تمكن القوات الأمنية من كشف هوياتهم بالنظر لاستحالة عودتهم إلى مناطقهم الأصلية. وفي سياق التنسيق المتواصل بين قيادة العمليات المشتركة مع وزارة البيشمركة الكردية، زار وفد من الأخيرة، أمس الاثنين، مقر القيادة في بغداد لـ«تنسيق الوضع الأمني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك وللتنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية لغرض تنفيذ عمليات مشتركة لاحقاً». وذكر بيان صادر عن قيادة العمليات المشتركة، أن نائب قائد العمليات الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري أشاد بـ«مستوى التعاون والتنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة في قواطع العمليات كافة وتحقيق الهدف المشترك في تأمين المناطق ذات الاهتمام المشترك ومحاربة (داعش) الإرهابي». من ناحية أخرى، أصدر القضاء العراقي، أمس، حكماً بالسجن 15 عاماً على سائح بريطاني بتهمة تهريب الآثار، فيما صدر حكم آخر ببراءة سائح ألماني متهم بالتعاون مع البريطاني. وأوقف الرجلان، وهما البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) والألماني فولكار وولدمان (60 عاماً)، في مطار بغداد الدولي في 20 مارس (آذار)، وكان فيتون يحمل في حقيبته عشر قطع أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها، فيما كانت بحوزة وولدمان قطعتان قال إن رفيقه في الرحلة سلمه إياهما، حسب ما أورد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من بغداد أمس. وأشارت الوكالة إلى أنهما وصلا إلى العراق في رحلة سياحية منظمة ولم تكن بينهما معرفة من قبل. ومثل الرجلان أمام محكمة الكرخ في العاصمة بغداد بالزي الأصفر الخاص بالسجناء في العراق، بحسب ما أفادت صحافية وكالة الصحافة الفرنسية حضرت الجلسة. وأكد المتهمان براءتهما حينما طرح عليهما القاضي سؤالاً حوا إذا ما كانا مذنبين بتهريب آثار وهي جريمة تصل عقوبتها وفق قانون التراث والآثار العراقي في مادته الـ41 إلى حد الإعدام لكل «من أخرج عمداً من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها». وبعد تلاوة المحامييْن دفوعاتهما أمام القاضي ببراءة الرجلين من التهمة المسندة إليهما، قرر القاضي أن فيتون مدان بالجريمة، فيما برأ وولدمان. ولفت القاضي لدى تلاوة الحكم إلى أن العقوبة المنصوص عليها في قانون الآثار والتراث للجريمة التي أدين بها فيتون هي «الإعدام شنقاً» لكنه قرر تخفيضها إلى «السجن 15 عاماً» بسبب سن المتهم. وأعلن محامي فيتون ثائر مسعود للوكالة الفرنسية: «سنقوم بتمييز الحكم خلال يومين، ويمكن لمحكمة التمييز أن تقرر إلغاءه أو تخفيفه أو الإبقاء عليه»، معتبراً أنه «مشدد جداً». وكان المحامي مسعود قد اعتبر في دفوعاته أمام القاضي أن الأدلة المتوفرة تنفي وجود «قصد جرمي» لدى موكله، وأبرزها «وجود القطع بشكل متناثر» على الأرض. وأشار إلى غياب «لافتات تحذيرية» في الموقع، تحذر السياح من عدم التقاط القطع عن الأرض، وكذلك «عدم تسوير» الموقع، «فكان الانطباع أن من الممكن التقاطها». ولفت كذلك إلى «عدم قيام المرافقين بهيئة الآثار والتراث بتحذير موكلي من عدم التقاط القطع». وأضاف المحامي أن موكله «تطوع للبقاء مع المضبوطات» إثر العثور عليها بحوزته في مطار بغداد، معتبراً أن ذلك يؤكد عدم وجود نية لارتكاب جريمة لديه. كما أشار إلى أن «القطع المضبوطة هي عبارة عن كسر لفخاريات وأحجار، وليست قطعاً مكتملة كالتي ينص القانون» على تجريم إخراجها من البلاد. غير أن القاضي اعتبر في حكمه أن فيتون كان «على علم وبينة بأن الموقع أثري» عندما التقط القطع، مؤكداً أن حجة الدفاع بعدم توفر «قصد جرمي» في عملية إخراج القطع «لا تنفي الأدلة» التي بحوزة القضاء بوجود جرم يعاقب عليه القانون. ورأى أن علم فيتون بأن الموقع أثري يعني «توافر القصد الجرمي». في المقابل، قرر القضاء «إلغاء التهمة» بحق الألماني فولكار وولدمان «لعدم وجود أدلة كافية» لإدانته وبالتالي أمرت المحكمة بـ«إخلاء سبيله حالاً».