أخبار سوريا.. تعزيزات تركية جديدة لنقاط التماس مع النظام في إدلب..أحزاب كردية وعربية تدعو لمقاومة تركيا..توتر في جبل الشيخ على خلفية حصار الأجهزة الأمنية لبلدة بيت سابر..مقتل وإصابة 13 عنصراً لميليشيا أسد بهجمات متفرقة.. الجولة الثامنة من «اللجنة الدستورية»... الجيش السوري «يُفجر» اجتماعات جنيف..عقدٌ بلا نفط: نزْف القطاع متواصل..

الإثنين 6 حزيران 2022 - 4:58 ص

1185

عربية

«قسد» تحضّ الجيش السوري على استخدام الدفاعات الجوية ضد توغل تركي مرتقب...

الراي.. بيروت - رويترز - قال قائد «قوات سورية الديموقراطية» (قسد) مظلوم عبدي، إن التحالف المدعوم من الولايات المتحدة، سينسق مع القوات الحكومية السورية لصد أيّ غزو تركي لشمال البلاد، مضيفاً أنه يجب على دمشق استخدام أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات التركية. وتوعدت أنقرة بشن هجوم جديد على مناطق من شمال سورية تسيطر عليها «قسد»، وهي مجموعة مسلحة تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية. وسلطت التهديدات الجديدة الضوء على شبكة العلاقات المعقدة في شمال سورية، ففي حين تعتبر تركيا «وحدات حماية الشعب» منظمة إرهابية، فإن واشنطن تدعم القوات الكردية السورية التي تنسق أيضاً مع الحكومة السورية وحليفتها روسيا. وصرّح عبدي لـ «رويترز» أمس، بأن قواته «منفتحة» على العمل مع القوات السورية للتصدي لتركيا، لكنه أكد ان ليس هناك حاجة لإرسال قوات إضافية. وأضاف عبر الهاتف من مكان مجهول في شمال سورية «الشغلة الاساسية للجيش السوري للدفاع عن الأراضي السورية هي استخدام الدفاعات الجوية ضد الطيران التركي». وتعتبر سورية، تركيا، قوة محتلة في شمالها. وأعلنت وزارة الخارجية الشهر الماضي أنها ستعتبر أيّ توغلات تركية جديدة «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية». ودعمت تركيا فصائل مسلحة معارضة في اشتباكات وقعت ضد القوات السورية و«قسد». واستخدمت أنقرة، مقاتلات وطائرات مُسيرة بشكل متزايد، لاستهداف الأراضي التي تسيطر عليها «قسد»، حيث أقام الأكراد، نظام حكم منفصل عن دمشق. وقال عبدي إن زيادة التنسيق العسكري مع دمشق لن تُهدد ذلك الحكم شبه المستقل. وأضاف «الأولوية هي الدفاع عن الأراضي السورية ولا أحد لازم يفكر باستغلال الوضع لتحقيق مكاسب على الأرض». وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالسيطرة على بلدتي تل رفعت ومنبج اللتين تسيطر عليهما «قسد» في محافظة حلب في شمال سورية التي تسيطر على معظمها القوات الحكومية. وكانت التوغلات المدعومة من تركيا في الأعوام السابقة أطاحت بـ «قسد» من جيب عفرين الشمالي الغربي، وسلسلة من البلدات الحدودية في الشرق. وقال عبدي إن أيّ هجوم جديد سيؤدي إلى تشريد نحو مليون شخص وإلى «معركة أشد وانتشار أوسع». لكنه لم يذكر ما إذا كانت قواته سترد بشن هجمات على الأراضي التركية نفسها. وحذّر من أن ذلك قد يؤدي أيضاً إلى عودة ظهور تنظيم «داعش»، الذي طردته «قسد» من مساحات شاسعة في شمال سورية وشرقها بدعم جوي أميركي. وتتولى «قسد» حراسة مخيمات وسجون يتم فيها احتجاز مقاتلي «داعش» وأسرهم، وقد يؤدي إرسال هؤلاء الحراس لقتال تركيا، إلى ثغرات أمنية. وقال عبدي «لا نستطيع المحاربة على جبهتين». وأبدى أمله في أن يؤدي اجتماع قادم بين وزيري خارجية روسيا سيرغي لافروف وتركيا مولود جاويش أوغلو، إلى خفض التصعيد. لكنه اعتبر أن أيّ تسوية يتم التفاوض عليها يجب أن تشمل وقف هجمات الطائرات المُسيرة التركية في شمال سورية. وأكد ان هذه «ستكون من مطالبنا الأساسية».

تعزيزات تركية جديدة لنقاط التماس مع النظام في إدلب

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... دفع الجيش التركي بتعزيزات كبيرة ضمها رتل مؤلف من 20 شاحنة محملة بكتل إسمنتية مخصصة لإقامة الأنفاق، باتجاه نقاط التماس مع قوات النظام في ريف إدلب، فيما أعلنت أنقرة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بوسائلها وقدراتها الخاصة لتأمين حدودها الجنوبية مع سوريا، وستواصل بذل الجهود في هذا الاتجاه بسبب عدم استجابة الدول الغربية لدعواتها لإقامة منطقة آمنة في شمال سوريا على مدى 10 سنوات. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن تركيا سبق أن نفذت 3 عمليات عسكرية كبيرة ضد جميع التهديدات المنبثقة من سوريا، بما في ذلك، وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، التي تعدها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني المصنف لديها تنظيماً إرهابياً، و«داعش» وغيرهما، في إشارة إلى عمليات «درع الفرات» 2016، و«غصن الزيتون» 2018، و«نبع السلام» 2019. واعتبر أن هذه الإجراءات حق طبيعي لتركيا من أجل حماية أمن حدودها وسلامة مواطنيها. وأضاف كالين، في مقابلة صحافية أمس (الأحد)، تعليقاً على العملية العسكرية التركية المحتملة ضد مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي قال الرئيس رجب طيب إردوغان إنها ستنفذ من أجل إنشاء منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، أن الدول الغربية لم تتجاوب، بشكل إيجابي، مع اقتراح إردوغان خلال السنوات العشر الماضية بإنشاء منطقة آمنة في سوريا، من أجل ضمان بقاء السوريين في بلادهم بدلاً من أن يتحولوا إلى لاجئين، ومع ذلك، فقد أنشأت تركيا بالفعل منطقة آمنة في مناطق مثل إدلب وعفرين، «ما سمح للسوريين بالبقاء هناك»، على حد تعبيره. وتابع: «دائماً نقول لمحاورينا، إن الوجود العسكري التركي في شمال سوريا يمنع ظهور موجات جديدة من الهجرة. لذلك، وبدلاً من انتقاد الوجود العسكري التركي، على الدول الصديقة والحليفة، أن تكون ممتنة لتركيا على هذه الجهود». واعتبر كالين، وهو أيضاً مستشار الرئيس التركي للشؤون الخارجية، أن «أي موجة هجرة محتملة من إدلب وغيرها من المناطق في شمال سوريا، لن تضرب تركيا فحسب، بل ستصل إلى كامل القارة الأوروبية». وأكد أن تركيا غير قادرة على استقبال موجة جديدة من الهجرة، فذلك أكبر من إمكاناتها وقدراتها، كما أنها تبذل قصارى جهدها لضمان عودة اللاجئين السوريين لديها إلى بلدانهم ومناطقهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة، وستواصل بذل الجهود اللازمة في هذا الإطار. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، القضاء على 16 من عناصر «قسد» بعد إطلاقهم النيران تجاه مناطق عمليات نبع السلام (شرق الفرات) وغصن الزيتون ودرع الفرات (غرب الفرات). إلى ذلك، دفع الجيش التركي بتعزيزات كبيرة ضمها رتل مؤلف من 20 شاحنة محملة بكتل إسمنتية مخصصة لإقامة الأنفاق، دخل من معبر كفرلوسين، شمال إدلب، واتجه نحو نقطة القيادة التركية في بلدة المسطومة، ثم جرى توزيع التعزيزات باتجاه نقاط التماس مع قوات النظام في المحور الشرقي لجبل الزاوية بريف إدلب. في الأثناء، وقعت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين غرفة عمليات «الفتح المبين» والقوات التركية من جانب، وقوات النظام والميليشيات الموالية لها من جانب آخر، على محور بلدة آفس بريف إدلب، وسط إطلاق قنابل ضوئية في أجواء المنطقة. ودارت اشتباكات مماثلة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على محور كفرنوران غرب حلب. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام قصفت بالمدفعية بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشرقي، وقرية فليفل بريفها الجنوبي، بينما استهدفت الفصائل تجمعات قوات النظام على محور الفوج 46 غرب حلب. ورصد نشطاء قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام بأكثر من 100 قذيفة صاروخية استهدفت حرش وقرية بينين وقرية الرويحة شرق جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، حيث تنتشر القواعد والنقاط التركية في المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

تركيا تعيد إعمار جدار تم تفجيره عند حدودها مع سوريا

لندن: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن الجانب التركي عمد إلى إعادة إعمار قسم من الجدار الحدودي بين سوريا وتركيا، مقابل منطقة كلتب بريف عين العرب (كوباني) الشرقي، شرقي محافظة حلب، حيث كان هذا القسم قد تم تفجيره قبل أشهر. وفي أثناء عملية إعادة الإعمار خلال الساعات الفائتة، جرى إطلاق رصاص من مسلحين في المنطقة، الأمر الذي دفع سكان وأهالي المنطقة إلى النزوح، قبل أن تتدخل القوات الروسية برفقة مروحياتها لحماية المنطقة والإشراف على عملية إعادة إعمار القسم المنهار من الجدار. وكان تفجير الجدار الحدودي بين سوريا وتركيا بريف عين العرب (كوباني)، في 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، قد دفع القوات التركية في حينها، إلى قصف بري مكثف لعين العرب وريفها الشرقي، أدى لسقوط قتلى وجرحى، فقد قُتل شخص بقرية خان بريف مدينة كوباني الشرقي، بالإضافة إلى إصابة 12 مدنياً بجراح متفاوتة بينهم نساء وأطفال، وبُترت ساق أحد الأطفال، نتيجة القصف الصاروخي المكثف. وحسب نشطاء المرصد، فإن القصف التركي طال نحو 15 قرية وبلدة بريفي عين العرب كوباني وتل أبيض، من بينها «قرموغ وكوبرلك وجرن وكلتب وتلجيب وخانة وزرزوري وصوان وصليبي وخان وبير عرب وقرى أخرى».

مظاهرات للمُهجرين بريف حلب دعماً للعملية العسكرية التركية

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... شارك آلاف المهجرين من مدينة تل رفعت والقرى المجاورة لها (خاضعة لسيطرة الفصائل الكردية)، الأحد 5 يونيو (حزيران)، في مظاهرة حاشدة، في مدينة أعزاز شمال حلب، احتجاجاً على استمرار نزوحهم من مناطقهم، وتهجيرهم من قبل «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، منذ ما يزيد عن 7 أعوام، وطالب المتظاهرون، بتحرير مناطقهم من «قسد»، فيما تواصل تركيا وفصائل المعارضة الموالية لتركيا، إرسال التعزيزات العسكرية إلى خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية في شمال حلب، وقوات النظام والميليشيات الإيرانية ترفع الجاهزية القتالية في مناطق شمال حلب، تحسباً للعملية العسكرية التركية (المرتقبة). ولجأ أكثر من 250 ألف نسمة من أهالي مدينة تل رفعت الشيخ عيسى ومنغ والعلقمية والقرى المجاورة، في فبراير (شباط) 2016. إلى مدن أعزاز وعفرين والباب بريف حلب، إبان سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، على المنطقة، بدعم وإسناد جوي روسي، وحولتها إلى منطقة عسكرية متاخمة لمنطقة العمليات التركية «درع الفرات»، فصائل «الجيش الوطني السوري»، المدعوم من أنقرة. ومع الاستعدادات العسكرية التركية والفصائل السورية الموالية لتركيا، وتصاعد وتيرة التهديدات مؤخراً، بشن عملية عسكرية تهدف إلى السيطرة على منطقة تل رفعت، وإبعاد الفصائل الكردية عنها، خرج ناشطون والآلاف من أبناء المنطقة بمظاهرات حاشدة في مدن صوران والباب وأعزاز شمال حلب، دعماً للعملية العسكرية التركية المرتقبة، وطالبوا فيها بتحرير مناطقهم من «قسد»، وإعادة المهجرين إلى ديارهم بعد نزوح استمر لأكثر من 7 أعوام. وقال محمود الحسن (58 عاماً)، وهو مُهجر من مدينة تل رفعت، إن «بضعة كيلومترات وسواتر ترابية وخنادق عسكرية، تفصل، بين مكان نزوحه الحالي في مخيم للنازحين، وبين منزله في المدينة، نتيجة تهجيره وأسرته من مناطقهم من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات النظام السوري، منذ ما يزيد عن 7 أعوام. وأعرب عن رغبته في العودة إلى منزله والعيش فيه بدلاً من العيش في المخيمات الجماعية، وهذا أبسط حق من حقوق الإنسان في العيش، بغض النظر عن جنسية النازح أو القومية التي ينتمي لها، سواء كان عربياً أو كردياً». وأضاف، أنه «يؤيد العملية العسكرية (المرتقبة)، للقوات التركية وفصائل (الجيش الوطني السوري)، لتحرير مناطق تل رفعت وجوارها من سيطرة (قسد)، والسماح للألاف من المهجرين بالعودة إلى ديارهم، وشارك في المظاهرة دعماً للعملية العسكرية التركية». في سياق آخر، تواصل أطراف الصراع (فصائل الجيش الوطني السوري والقوات التركية من جهة وقوات النظام السوري و(قسد) والميليشيات الإيرانية من جهة ثانية) في شمال سوريا»، تعزيز مواقعها العسكرية القريبة من خطوط التماس بين مناطق النفوذ، بمزيد من التجهيزات العسكرية والقتالية استعداداً للعمليات العسكرية المرتقبة من قبل القوات التركية وفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا. وقال مسؤول عسكري في «الجيش الوطني السوري»، إنه «جرى رصد تحركات عسكرية مكثفة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، خلال اليومين الماضيين، وتبادل في المواقع العسكرية بينها، في مناطق تل رفعت ومنطقة الشهباء ونبل الزهراء شمال غربي حلب، إضافة إلى وصول تعزيزات عسكرية لتلك القوى، إلى مناطق قريبة من خطوط التماس مع القوات التركية وفصائل المعارضة، وذلك ضمن إطار التحضير والاستعداد للعملية العسكرية للقوات التركية والجيش الوطني السوري التي يجري التحضير لها». وأضاف، أن «هناك تنسيقاً عالياً وواضحاً بين قوات النظام السوري و(قسد)، حول آلية التصدي للعملية العسكرية المرتقبة، وذلك من خلال ما تم تسريبه عن مصادر في (قسد)، مطالبتها النظام السوري بأنظمة دفاع جوي، ومعدات عسكرية أخرى لمواجهة العملية التركية، فضلاً عن تسليم عدد من المواقع العسكرية بمحيط منطقة مرعناز ومنغ لقوات النظام السوري، ورفع أعلام الأخير فوق مباني في مدينة تل رفعت شمال حلب». وأوضح، أنه «تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري، مصممون على تنفيذ العملية العسكرية التي أعلن عنها مسؤولون أتراك خلال الآونة الأخيرة، وربما تكون مناطق تل رفعت ومنغ ومرعناز ومنبج ومناطق أخرى هي الهدف الرئيس في تحريرها من (قسد) وقوات النظام السوري».

أحزاب كردية وعربية تدعو لمقاومة تركيا وقطع الطريق أمام تقسيم سوريا

الشرق الاوسط... القامشلي: كمال شيخو... أدانت أحزب سياسية كردية وعربية ومسيحية عاملة في مناطق شمال شرقي سوريا، التهديدات التركية بشن عملية عسكرية ضد مناطق «قوات سوريا الديمقراطية»، وقالت بعد اجتماع موسع عقد في مدينة القامشلي، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يصعد التهديد في مسعى لتحقيق المنطقة الآمنة، بغية تقسيم سوريا وتغيير تركيبتها السكانية وهويتها التاريخية عبر توطين سكان غرباء، على غرار ما يحصل بعفرين وتل أبيض ورأس العين، في وقت طالب فيه تحالف كردي معارض، بإدارة المناطق الكردية، لحمايتها من توغل عسكري مرتقب، واتهم خصومه في «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، بالترويج لـ«حزب العمال الكردستاني» التركي لإعطاء ضوء أخضر تركي بشن هجوم. وأعلن 31 حزباً يعملون في مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية لشمال شرقي» سوريا في بيان، نشر أمس، بعد اجتماع عقد في مدينة القامشلي، عن التكاتف بقوة في الدفاع «بكل ما نملك ضد هذه المشاريع، كما دافعنا ووقفنا ضد (داعش) ومثيلاتها من الذين حاولوا خرق مناطقنا لجعلها بؤرة تآمر على سوريا ووحدتها وعلى مستقبل شعبها». الأحزاب المنضوية تحت مظلة «مجلس سوريا الديمقراطية» والإدارة الذاتية، اتهمت تركيا باستثمار الأزمات والصراعات الدولية، لتمرير مشاريعها وأجنداتها السياسية على حساب الجغرافية السورية وأبناء شعوب المنطقة، بهدف «منع الاستقرار ومعاداة إرادة الشعوب والمشاريع التي تحقق الأمان والحقوق المشروعة لهذه الشعوب، لخلق الفوضى وإعادة المعنويات المنهارة لمرتزقة (داعش) بعد هزيمتهم بسجن الصناعة في الحسكة». وقالت آسيا عبد الله الرئيسة السابقة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» إحدى أبرز الجهات السياسية الموقعة على البيان لـ«الشرق الأوسط»، إن التصعيد التركي وإعلانه عن تنفيذ مخططات المنطقة الأمنة، هو «بمثابة مشروع إبادة حقيقي يتقاطع مع كافة المشاريع الاحتلالية والإبادة التي تقوم بها تركيا في سوريا، لأن هدفها غير محصور بشمال شرقي البلاد، وإنما يمثل خطراً على كامل الأراضي السورية». وحذرت القيادية الكردية من تقسيم سوريا وعرقلة مساعي الحل والتوافق الوطني، وطالبت دول التحالف الدولي والجهات الفاعلة بالحرب السورية، بـ«ردع تركيا ورئيسها إردوغان وكف يدها عن التدخلات السافرة في جميع الأمور والقضايا السورية، وعدم استثمار الأحداث والتطورات الدولية وجر الناتو لمصالحه الشخصية». بيان الأحزاب من جهته، ناشد جميع القوى الفاعلة في سوريا والموجودة على الأرض، بضرورة التحرك والوقوف في وجه العملية التركية، داعياً إلى تبني مواقف رادعة وواضحة، «تمنعها من تهديد استقرار المنطقة وخلق الفوضى والصراعات والحفاظ على المكاسب التي تحققت، ضد الإرهاب على مدار السنوات التي مضت من خلال تضحيات الآلاف من أبنائنا وبناتنا». وتوجه البيان بالنداء إلى المنظمات الأممية والجهات الحقوقية لملاحقة تركيا والجهات العسكرية السورية التابعة لها، «لما تقترفه من تجاوزات على القوانين والعهود والمواثيق الدولية بما فيها التهجير القسري والتوطين والاحتلال المدمر». ورغم معارضة جميع الأحزاب السياسية الكردية الناشطة في مناطق الإدارة الذاتية لأي توغل تركي جديد؛ اتخذت أحزاب كردية أخرى، مواقف مختلفة، وحملت مسؤولية التصعيد التركي الأخير إلى «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري»، وسياساته التبعية لـ«حزب العمال الكردستاني» التركي. وعبر رئيس «حزب يكيتي الكردستاني» وعضو الهيئة الرئاسية للمجلس «الوطني الكردي» المعارض سليمان أوسو، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن موقف المجلس من العملية التركية، بقوله: «المجلس يرفض أي اجتياحٍ للمناطق الكردية الحدودية من قبل تركيا»، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية التي يهمين عليها «حزب الاتحاد»: «تروج لحزب العمال الكردستاني التركي، في المناطق الكردية بسوريا، عبر نشاطاتها التي تدخل في خانة الدعوة الرسمية لتركيا لاجتياح تلك المناطق». وذكر المسؤول الكردي، أن وفداً من مكتب العلاقات الخارجية للمجلس، عقد اجتماعاً مع الخارجية الفرنسية في العاصمة باريس، نهاية شهر مايو (أيار) الماضي، وقدم مشروعاً خطياً للتوسط لدى تركيا لتجنيب المناطق الكردية الحدودية من عملية عسكرية جديدة. وأضاف أوسو: «خلال لقاء رفاقنا بالمسؤولين الفرنسيين، قالوا لهم إن الحل العسكري ليس ممكناً من قبل أي طرف كان، والحرب تزيد من تفاقم الأوضاع ولن تجلب سوى المزيد من المآسي لسكان المنطقة»، ولتبديد مخاوف أنقرة من انتشار مقاتلين من قوات «قسد» ووجود أعضاء من «حزب العمال الكردستاني» التركي في تلك المناطق، أشار إلى أن الوفد الكردي، نقل للدبلوماسيين الفرنسيين: «بأن المجلس وحلفاءه (جبهة السلام والحرية) ومكونات أخرى، مستعدون لإدارة تلك المناطق، شريطة تعاون كل الأطراف المعنية وعلى رأسها أميركا وفرنسا وتركيا وقوات (قسد)، لتجنيب المنطقة حرباً جديدة»، لافتاً إلى أن المسؤولين الفرنسيين أبدوا اهتماماً واستمعوا إليهم جيداً واستفسروا عن محتوى الخطة الكردية وآليات تطبيقها على الأرض. يذكر أن القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، توجه بدعوة إلى الحكومة السورية لحماية حدود البلاد واستخدام الدفاعات الجوية ضد الطيران التركي، وكشف في حديث تلفزيوني مع قناة «روناهي» الكردية، الجمعة الماضية، أن روسيا وعدت بأنها لن تقبل بتعرض مناطق سيطرتها في شمال شرقي لهجوم تركي، وأن لقسد، اتصالات يومية مع المسؤولين الأميركيين لقطع الطريق أمام التحرك التركي.

«قسد» تدعو قوات النظام لاستخدام الدفاعات الجوية ضد الطيران التركي

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»... قال قائد «قوات سوريا الديمقراطية» لوكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الأحد)، إن التحالف المدعوم من الولايات المتحدة سينسق مع القوات الحكومية السورية لصد أي غزو تركي لشمال البلاد، مضيفاً أنه يجب على دمشق استخدام أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات التركية. وتعهدت أنقرة بشن هجوم جديد على مناطق من شمال سوريا تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، وهي مجموعة مسلحة تقودها «وحدات حماية الشعب» الكردية. وسلطت التهديدات الجديدة الضوء على شبكة العلاقات المعقدة في شمال سوريا، ففي حين تعد تركيا «وحدات حماية الشعب» الكردية منظمة إرهابية، فإن واشنطن تدعم القوات الكردية السورية التي تنسق أيضاً مع الحكومة السورية وحليفتها روسيا. وقال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، اليوم الأحد، إن قواته «منفتحة» على العمل مع القوات الحكومية السورية للتصدي لتركيا، لكنه قال إنه ليست هناك حاجة لإرسال قوات إضافية. وأضاف في مقابلة عبر الهاتف من مكان مجهول في شمال سوريا: «الشغلة الأساسية للجيش السوري للدفاع عن الأراضي السورية هي استخدام الدفاعات الجوية ضد الطيران التركي».

توتر في جبل الشيخ على خلفية حصار الأجهزة الأمنية لبلدة بيت سابر

لندن: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن بلدة بيت سابر الوقعة بريف دمشق الغربي، ضمن منطقة جبل الشيخ، تشهد توتراً واستقدام تعزيزات عسكرية تابعة لأفرع النظام الأمنية. ووفقاً لمصادر المرصد، فإن التوتر سببه قيام حاجز لقوات النظام، متمركز عند مدخل البلدة، باعتقال شابين، السبت، قام الأهالي على إثرها بمهاجمة الحاجز وتحرير الشابين قبل أن تحويلهما إلى العاصمة دمشق. وعلى إثر ذلك، فرضت حواجز النظام حصاراً على البلدة وبدأت بمنع دخول وخروج الأهالي، حتى يتم تسليم الشابين اللذين حررهما الأهالي من قبضة عناصر النظام، بالإضافة إلى وجود مفاوضات بين وجهاء البلدة وضباط بالنظام لرفع الحصار المفروض وإنهاء حالة التوتر. وسبق أن شهدت بلدة بيت سابر ومنطقة بيت جن بريف دمشق الغربي، أواخر عام 2017، معارك بين النظام وفصائل معارضة، انتهت بتهجير الرافضين لـ«التسويات» إلى شمال سوريا، مع بقاء عدد كبير من المسلحين داخل مناطقهم، بعد أن أجروا «تسويات» ولم ينضموا لأي جهة عسكرية. وكان قائد «تجمع الحرمون» بفصائل المعارضة سابقاً، قد قتل في يناير (كانون الثاني) الماضي، إثر تعرضه لإطلاق نار من قِبل مسلحين مجهولين في قرية بيت جن الواقعة في سفح جبل الشيخ، نُقل على إثرها إلى أحد مشافي العاصمة دمشق ليفارق الحياة، متأثراً بجراحه. والقيادي الملقب بـ«مورو»، يعتبر من أبرز الأشخاص الذين شكلوا كتائب عسكرية مسلحة لمحاربة النظام في عام 2011 بالمنطقة، قبل أن يجري «تسوية» عام 2018، دون أن ينخرط مع أي جهة عسكرية أخرى.

مقتل وإصابة 13 عنصراً لميليشيا أسد بهجمات متفرقة و"قسد" تحرق وتهدم منازل مدنيين بدير الزور...

أورينت نت - خاص .... قتل وأصيب عدد من صفوف ميليشيا أسد بهجمات متفرقة في درعا والحسكة ودير الزور خلال الساعات الماضية، في وقت كثفت ميليشيا قسد انتهاكاتها تجاه المدنيين في دير الزور باعتقالات ومداهمات وإحراق للمنازل، وفي الحسكة استقدمت الميليشيات الروسية مزيداً من التعزيزات مصحوبة بأنظمة دفاع جوي بالتزامن مع مناورات وتدريبات عسكرية تجريها القوات التركية والجيش الوطني السوري بالمنطقة الحدودية. وفي التفاصيل، ذكرت شبكات محلية منها “تجمع أحرار حوران” أمس، أن سيارة تابعة لميليشيا أسد استهدفها مجهولون على الطريق الواصل بين بلدة النعيمة وصوامع الحبوب شرق مدينة درعا، وأسفر عن مقتل وإصابة ستة عناصر على الأقل، جرى نقل المصابين إلى المشفى. كما أصيب 6 عناصر من ميليشيا أسد بقصف صاروخي للجيش الوطني السوري على مواقعهم في قرية أم الكيف بريف منطقة تل تمر بريف الحسكة الشمالي يوم أمس، وبحسب صفحات موالية فإن العناصر المصابين هم: “محمد عمر العمر، وأسامة محمود جرماني، وذو الفقار السيد، ومحمد برزان، وعلي عموري كنعان، وزاهر كزخستية”، وتم نقلهم إلى المشفى في ناحية تل تمر بريف الحسكة. كما قتل الملازم في صفوف ميليشيا أسد (غانم مصطفى إبراهيم الأحمد) جراء هجوم لمجهولين على حافلة في بادية الشولا بريف ديرالزور قبل يومين، وينحدر غانم من قرية دبسي عفنان.

تعزيزات ومنظومة دفاعية في الحسكة

في حين ذكرت الشبكات المحلية ومنها "فرات بوست" أن الاحتلال الروسي نشر منظومة دفاع جوي من طراز (بانتسير S1) في مطار القامشلي شمال الحسكة، بالتوزاي مع استقدام تعزيزات عسكرية لميليشيا أسد إلى ناحية عين عيسى شمال الرقة، تتألف من دبابات ومدافع وأسلحة مختلفة، بالتزامن مع استنفار في المنطقة الحدودية مع تركيا بسبب المناورات والاستعدادات العسكرية التي تحاكي عملية عسكرية تركية بريف حلب.

جرائم وانتهاكات في دير الزور

وفي دير الزور، أفاد مراسل أورينت زين العابدين العكيدي، أن ميليشيا قسد أقدمت على إحراق منزل أحد المطلوبين وهدم عدد من منازل المدنيين في حي الموج في بلدة أبو حمام شرق دير الزور يوم أمس، وذلك بعد اشتباكات بين الميليشيا ومهربي محروقات، وأسفر ذلك عن مقتل عنصرين من الميليشيا وأحد المدنيين. فيما قام عناصر ميليشيا قسد المتمركزون على ضفة نهر الفرات في بلدة الطيانة بإطلاق النار العشوائي على منازل المدنيين في البلدة، ما دفع الأهالي لمهاجمة نقطة الميليشيا وإضرام النار فيها، بحسب صور نشرتها شبكات محلية. كما أصيب المدعو (حاتم البوسعود) إصابة بليغة برصاص ميليشيا قسد خلال مداهمة منزله في بلدة محميدة، إضافة لاعتقال أحد أقاربه وسط حالة من التوتر تسود البلدة، ويعد البوسعود أبرز مسؤولي مجلس مدينة دير الزور التابع لقسد.

اعتقالات متكررة

وفي درعا أيضا، ذكر "أحرار حوران" أن ميليشيا اللواء الثامن حاولت اعتقال أحد عناصرها بسبب تسليمه شخصاً يدعى (عبد الرحيم قاسم الغزالي) لميليشيا أمن الدولة في ريف درعا الأوسط، حيث فُقد الشاب بعد ذهابه لشراء بعض الأشياء من صديقه (السعدي) في بلدة قرفا ليتضح بعد ذلك تسليمه للميليشيا، بينما تمكّن الشاب (السعدي) من الهرب خوفاً من الاعتقال. وفي حمص، ذكرت شبكة "البادية 24" أن ميليشيا أسد نشرت يوم أمس حواجز ودوريات "طيارة" في مدينة حمص بهدف تنفيذ حملة اعتقالات عشوائية، واعتقلت بموجب ذلك سبعة شبان من مكان عملهم في منطقة فيروزة دون معرفة أسباب الاعتقال، بحسب الشبكة.

غليان شعبي مستمر

وفي الشمال، ذكر مراسلنا مناف هاشم أن ميليشيا أسد استهدفت أمس بالرشاشات الثقيلة قرية آفس وبينين ومعارة النعسان بريف إدلب، وكذلك محيط الفوج (111) بريف حلب الغربي دون معلومات عن إصابات جراء الاستهداف. في حين أعلنت فصائل الفتح المبين تمكنها من قنص عنصرين لميليشيا أسد على محور الفوج (46) غرب حلب. على صعيد مختلف، يتواصل الاحتقان الشعبي والمظاهرات الغاضبة في مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وخاصة مدن الباب ومارع وعفرين وصوران، للتعبير عن الغضب الشعبي ضد المجالس المحلية وشركات الكهرباء، بعد يوم دامٍ من المظاهرات والتي أسفرت عن ضحايا من المدنيين برصاص الشرطة العسكرية.

الجولة الثامنة من «اللجنة الدستورية»... الجيش السوري «يُفجر» اجتماعات جنيف

وفد دمشق يقول إن تجربة العراق أدت إلى «كوارث»... و«الهيئة» المعارضة تحذر من تحول البلاد إلى «دولة فاشلة»

الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي... مرة أخرى «فجر» الموقف من «مؤسسات الدولة» السورية، خصوصاً الجيش، جلسات اللجنة الدستورية في جنيف، وسط خلاف بين «الوفد المسمى من الحكومة» برئاسة أحمد الكزبري ووفد «هيئة التفاوض» المعارضة برئاسة هادي البحرة حول إصلاح المؤسسات. ومقابل تحذيرات القادمين من دمشق من «فشل تجارب إعادة هيكلة الجيش»، حيث إنها «أدت إلى كوارث في العراق» ورفض حيادية الجيش، دعا معارضون إلى الإصلاح لتجنب تحول سوريا إلى «دولة فاشلة»، مع المطالبة بـ«دور حيادي للجيش في تداول السلطة». الجولة الأخيرة لـ«الدستورية»، وهي الثامنة، سجلت تحسناً في «الإيقاع - اللهجة»، وحصول بعض «القواسم المشتركة في المناقشات» بين المشاركين خلال وجودهم تحت سقف الأمم المتحدة الأسبوع الماضي. لكن التعثر لا يزال قائماً إزاء نقل هذه «المشتركات» إلى «نصوص توافقية» تكون بمثابة أعمدة في الدستور السوري العتيد، الأمر الذي يتطلب قيام المبعوث الأممي غير بيدرسن، كما وعد بالجلسة الختامية يوم الجمعة، بجولة مكوكية إضافية بين الفاعلين السوريين واللاعبين الخارجيين قبل الجولة المقبلة. وبموجب الترتيبات الأممية «التسهيلية» السابقة، فإن برنامج الجولة الثامنة، تضمن تقديم مبدأ دستوري كل يوم بدءاً من الاثنين، وترك اليوم الأخير للمناقشات والتوافقات. إذ قدم وفد المجتمع المدني المحسوب على دمشق، مقترح «الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري»، وقدم البحرة مقترح «سمو الدستور وتراتبية الاتفاقيات الدولية»، فيما طرح الكزبري مبدأ «الحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها»، ووفد المجتمع المدني المحسوب على المعارضة موضوع «العدالة الانتقالية». ولخص مسؤول غربي لـ«الشرق الأوسط» المناقشات خلال الأيام الخمسة للجولة الثامنة:

- إجراءات قسرية

ترأس الجلسة الكزبري، وتلقى مقترح «المجتمع المدني» المحسوب على دمشق، وتضمن أن «التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري تشكل إرهاباً اقتصادياً يمس بالحقوق الأساسية الدستورية للشعب السوري»، وهي تحد من «تأمين متطلباته الأساسية». واقترح أن يتضمن الدستور «التزام الدولة بالسعي إلى رفع التدابير القسرية أحادية الجانب ومطالبة الدول التي قامت بفرضها (العقوبات) بدفع التعويضات المناسبة واعتبار مناهضة ورفض العقوبات واجباً وطنياً على كل سوري». وزاد: الحق في التنمية وفي إعادة إعمار ما دمره الإرهاب والعدوان الخارجي، مشروع للشعب السوري بموجب الدستور، وأن حق اللاجئين في العودة الآمنة والطوعية إنساني لا يجوز ربطه بأي شروط سياسية خارجية». ولدى مناقشة المبدأ، ركز «الوفد الحكومي» على «عدم توافق الإجراءات القسرية مع الشرعية الدولية» وربط هذه الإجراءات بـ«الحرب الإرهابية على سوريا»، فيما اعتبر وفد «الهيئة» الاقتراح «غير دستوري» وأن «الأعمار والتنمية حقان اقتصاديان ولا يجوز تقييدهما بالإجراءات الأحادية القسرية». وذهب بعض الحاضرين إلى اعتبار «كل من شجع على العقوبات خائناً».

- تحذير من «العرقنة»

في اليوم التالي، قدم الكزبري، في جلسة ترأسها البحري، مقترحاً حول «مؤسسات الدولة»، وتضمن أن «للمؤسسات صلاحيات محددة بالدستور وأن النيل منها أو تهديدها داخلياً أو خارجياً هو عمل يعاقب عليه القانون»، مع التأكيد على «مسؤولية مؤسسة الجيش عن حماية الوطن ضد الإرهاب والاحتلال وأن المحافظة عليها وتعزيزها واجب وطني». في المناقشات، ركز أعضاء «الهيئة» على «حاجة المؤسسات السورية للكثير من الإصلاحات لأنها فقدت صدقها بسبب انتهاكات حقوق الإنسان». واقترح حاضرون معارضون «ألا يطال الإصلاح إعادة هيكلة الجيش والمؤسسات التي قامت بانتهاكات مباشرة، بل إصلاحات جذرية للمنظومة المؤسسية»، مع تأكيد على «ضرورة الحيادية السياسية للمؤسسات وخاصة الجيش بحيث لا تتدخل في عمليات تبادل السلطة» و«فصل السلطات وعدم تغول السلطات»، في المقابل، ركز وفد دمشق على «شرعية المؤسسات وصمودها رغم استهدافها من قبل الإرهاب والتدخلات الدولية». وقال أحدهم: «إعادة هيكلة المؤسسات في دول أخرى مثل العراق لم يفض إلا إلى كوارث... ووصفات المنظمات الدولية للإصلاح، فاشلة». وإذ حث معارضون على ضرورة «عدم الهروب من الإصلاح كاستحقاق أساسي لإعادة المؤسسات إلى عملها في كل الأراضي السورية وإلا فستكون سوريا دولة فاشلة، وأن الإصلاح قد يتطلب في أماكن إعادة هيكلة للمؤسسات ويتطلب مساءلة للمسؤولين وعدم حصانة المسيئين وخاصة من الأجهزة الأمنية والجيش»، دافع «الوفد المسمى من الحكومة» عن اقتراحه. وقال: «مؤسسات الدولة قائمة وإن الإصلاح لا يعني إعادة الهيكلة ولا يجب أن تكون حجة لتهديم المؤسسات أو التدخل الخارجي»، مع التأكيد على أن «الجيش لا يمكن أن يكون حيادياً، فلا يوجد جيش حيادي في موضوع حماية الشعب، وأن الفساد والفشل المؤسسي هي حالات فردية ولم تنل من صمود المؤسسات السورية والتزامها بواجباتها». وقال أحد المشاركين: «الإصلاح قائم ومستمر ولا يمكن أن يصل إلى حد بناء مؤسسات بديلة، فتجربة المؤسسات البديلة في سوريا وفي دول أخرى فشلت فشلاً ذريعاً».

- الدستور والاتفاقات الدولية

أما مقترح «هيئة التفاوض»، الذي قدم البحرة في اليوم اللاحق برئاسة الكزبري، تناول «سمو الدستور وتراتبية الاتفاقات الدولية» واعتبار «الدستور هو القانون الأسمى والأعلى للبلاد»، وأن تكون الاتفاقات الدولية «في مرتبة أعلى من القوانين الوطنية» وأن تكون دستورية تراتبية القواعد القانونية ونشرها - «مبادئ ملزمة». وجرت مناقشات حول الاقتراح مع الكثير من الأسئلة، مع إشارات إلى أن البند طبيعي ولا حاجة لذكره، مع تركيز على الاتفاقات الدولية. وطرح حاضرون أسئلة فنية، مثل: «هل تسمو هذه الاتفاقيات على القانون الوطني مباشرة عند توقيعها أو بعد مطابقتها مع المنظومة القانونية الوطنية وإصدار التشريعات المناسبة؟». وإذ اقترح وفد «هيئة التفاوض» إيراد اتفاقيات حقوق الإنسان بالدستور، اعتبر وفد دمشق «استعمال الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، باباً لاختراق السيادة السورية»، ورفض «اتهام الحكومة بأنها غير معنية بحقوق الإنسان». وأيد وفد «المجتمع المدني» المدعومة من دمشق، ذلك. وقال أحدهم إن هذا المبدأ يرمي إلى «وضع سوريا تحت الوصاية الدولية»، الأمر الذي فجر المناقشات وعلقها لفترة قصيرة.

- عدالة أم «انتقام»؟

قدم «مدنيون» محسوبون على «الهيئة» المعارضة مقترحاً حول «العدالة الانتقالية»، يتضمن التزام «الدولة خلال سعيها لمعالجة إرث الماضي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان وببناء السلم المجتمعي، بتبني نهج شامل للعدالة الانتقالية»، مع تأكيد على «مبدأ عدم الإفلات من العقاب وأن هذه الجرائم لا تسقط بمرور الزمن أو بصدور عفو سابق مع سلسلة من الإجراءات والإصلاحات والمساءلات».

أيضاً كان النقاش حاداً بين المشاركين، حيث حذر وفد دمشق من أن هذا «يفتح الباب للتدخل الخارجي وهو مدخل خلفي لخلخلة مؤسسات الدولة والتماسك المجتمعي بحيث تنجز ما لم تستطع الحرب الدولية على سوريا أن تقوم به». واقترح بعضهم «عدالة لصالح تعويض سوريا عن الحرب التي أعلنتها دول خارجية»، محذراً أن النص «يجرم سلفاً الحكومة السورية»، الأمر الذي نفاه معارضون. وقال أحدهم: «المصطلح ورد في العديد من الدساتير العربية والدولية، ذلك أن العدالة الانتقالية هي عمليات وطنية»، وأن الموضوع «ليس انتقاماً... وهناك حزمة واسعة من الإجراءات المطلوبة لضمان السلم المستدام. ومنها إجراءات محاسبة قانونية وأخرى غير قانونية تتركز على برامج جبر الضرر وتخليد الذكرى وإصلاح المؤسسات».

- أوراق وتعديلات

في اليوم الأخير، الجمعة، قدم المشاركون تعديلات خطية على المقترحات التي قدمت تباعاً في الأيام الأربعة السابقة، قبل أن يشكر بيدرسن الكزبري والبحرة على «حسن إدارتهما للنقاش». ولاحظ تقدماً في مستوى النقاش وطريقته، و«إن لم يكن هناك تقدم في المحتوى المتفق عليه»، الأمر الذي دفعه للتعبير عن القلق من «استمرار النقاش بهذه الوتيرة قد يتطلب سنوات للنقاش حول المبادئ قبل أن نصل إلى صياغات نهائية». عليه، وعد بالتشاور مع الجميع لتطوير آليات أفضل قبل موعد الجولة التاسعة بين 25 و29 يوليو (تموز) المقبل. وقال علنا إنه اتفق مع الرئيسين المشتركين على أهمية إيجاد سبل لتسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر.

اقتتال يُعرّي «المنطقة الآمنة»: تركيا أمام استحقاق مزدوج

الاخبار.. علاء حلبي ... بدأت تركيا، قبل نحو ستة أشهر، تخفيض الميزانية المخصّصة للفصائل التابعة لها

بينما تحاول تركيا استثمار الظروف الدولية المرافقة للحرب الروسية في أوكرانيا لقضْم مزيد من الأراضي السورية بحجة إقامة «منطقة آمنة» تستثمرها في إنشاء شريط سكاني موالٍ لها قرب حدودها، بالإضافة إلى استثمارها في ملفّ اللاجئين السوريين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل، تُظهر التطورات الأخيرة في المناطق التي تحتلّها أنقرة هشاشة كبيرة وحالة من الفوضى والاقتتال الفصائلي، تعرّيان بمجملهما مصطلح «منطقة آمنة»، في وقت دخلت فيه التهديدات التركية بشن عملية عسكرية سراديب التفاهمات السياسية المعقّدة مع كل من الولايات المتحدة من جهة، وروسيا التي كثّفت حضورها العسكري من جهة أخرى، على وقع نقاشات وحوارات مطوّلة تخوضها «قسد» بحثاً عن مخرج تشكّل سيطرة الجيش السوري على بعض المناطق موضع الجدل، أحد حلوله الموضوعة على الطاولة .. على مدار الأيام الماضية، شهدت مناطق سيطرة أنقرة في الشمال السوري حالة غليان شعبي وأعمال شغب، تخلّلها هجوم على مقرّات عديدة، من بينها مقرّات شركة الكهرباء التركية وإحراقها، بعدما واصلت الشركة رفع أسعارها بالتوازي مع زيادة ساعات التقنين. الأوضاع المعيشية السيئة التي تمرّ بها مناطق سيطرة أنقرة، تشابه الضغوط التي يعيشها الاقتصاد التركي الذي شهد ارتفاعاً غير مسبوق في نسب التضخم (أكثر من 70%)، في وقت ارتفعت فيه الأسعار بنحو 40%، بالتوازي مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار. في هذه الأجواء، بدأت تركيا، قبل نحو ستة أشهر، تخفيض الميزانية المخصّصة للفصائل التابعة لها، بالإضافة إلى التأخر في دفع رواتب المقاتلين. أمرٌ ضاعف حالة التدهور المعيشي، وأوصلها إلى حدّ الانفجار، مع الهجمات على مقرّات شركة الكهرباء وخروج تظاهرات قوبلت يإطلاق نار أسفر عن مقتل شخصين، أحدهما مقاتل في فصيل «أحرار الشرقية».

عودة صراع النفوذ

تعيش الفصائل التابعة لتركيا صراعاً متواصلاً على النفوذ وممرّات التهريب في ظلّ شح التمويل، الأمر الذي فتح باباً جديداً أمام «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة) التي تسيطر على إدلب، للتوسُّع أكثر في مناطق شمال حلب، في ظلّ اعتمادها على «التمويل الذاتي» وحالة الانضباط الأمني التي ترافق مناطق سيطرتها. وفي آخر فصول الصراع «الفصائلي»، تشهد حركة «أحرار الشام» صراعاً بين مكوّناتها، وسط اتهامات بارتباط «القطاع الشرقي» بـ«هيئة تحرير الشام» التي يقودها أبو محمد الجولاني، الأمر الذي ذكرت مصادر معارضة أن تداولات واجتماعات عدة تجري في الوقت الحالي بين قيادات الفصائل، واجتماعات موازية دخلها الجولاني لحلّ الخلاف القائم، وهو ما يبيّن أن الأخير تمدَّد بشكل فعلي إلى مناطق سيطرة الفصائل. على المقلب الآخر من الحدود، واصل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إعادة تنسيق خطابه الإعلامي، بعدما عمل، خلال الأسبوعين الماضيين، على رفع وتيرة تصريحاته وتهديداته بشنّ عملية عسكرية، إذ اعتبر أن بلاده لا تريد «إزعاجاً» في «المنطقة الأمنية التركية» بعمق 30 كيلومتراً على حدود بلاده الجنوبية. واستبدل الرَّجل الخطاب التحشيدي، بالحديث عن الإنجازات التي «مزّقت الممرّ الإرهابي» الكردي، في إشارة إلى المناطق التي سيطرت عليها بلاده خلال السنوات السابقة، والتي كانت خاضعة لسيطرة «قسد». وبعد اتصال هاتفي بين الرئيس التركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، خفّض إردوغان من حدّة تصريحاته، ووجّهها نحو منطقتَي تل رفعت ومنبج، وهما منطقتان تسيطر عليهما «قسد» في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، وتُعتبران جزءاً من اتفاقية روسية - تركية مرتبطة بإدلب، تعهّدت فيها موسكو بإبعاد خطر الأكراد عنهما، في مقابل عزْل «الإرهابيين» في إدلب وفتح طريق حلب – اللاذقية، وهو ما لم تقم به تركيا حتى الآن.

يدور صراع بين الفصائل على النفوذ وممرات التهريب في ظلّ شحّ التمويل التركي

ومن المنتظر أن تتمّ مناقشة ملفّ هاتين المنطقتين خلال الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أنقرة الأربعاء المقبل، والذي سيتطرّق أيضاً إلى الأوضاع الأمنية في البحر الأسود، وملفّ القمح الأوكراني. كذلك أعلن قائد قوات «قسد»، مظلوم عبدي، عن تكثيف التواصل مع كل من واشنطن وروسيا ودمشق، ما يمثّل تأكيداً غير مباشر لما تم تداوله عن أن موسكو تضغط على «الإدارة الذاتية» للخروج من منبج وتل رفعت، وتسليمهما إلى الجيش السوري لإنهاء آمال أنقرة بالسيطرة عليهما، واعتبار هذه الخطوة التزاماً بإبعاد الأكراد يجب أن تقابلها خطوات من أنقرة في إدلب، وهو طرْحٌ ترفضه واشنطن التي تبحث عن زيادة الضغوط على الحكومة السورية وروسيا، وتعتبر أن هذه الخطوة تمثّل انتصاراً لهما.

سوريا | عقدٌ بلا نفط: نزْف القطاع متواصل

الاخبار.. زياد غصن..بدأت واشنطن في 2017، بالتعاون مع «قسد»، باستخراج 100 ألف برميل يومياً من حقول المنطقة الشرقية ...

فيما لا تزال الإدارة الأميركية تجاهر بسرقتها النفط السوري وتهريبه إلى الخارج، تحافظ شركات النفط الأجنبية، صاحبة «الحقّ القانوني» في استثمار حقول المنطقة الشرقية، على صمتها منذ قرارها تعليقَ أعمالها في سوريا، بذريعة «القوّة القاهرة»، وهي لم تبادر، منذ ذلك الحين، إلى اتّخاذ أيّ موقف قانوني أو حتى إعلامي حيال عمليات العمل والاستثمار غير الشرعي في حقولها.... تقترب شركات النفط الأجنبية من إكمال قرابة عقدٍ على خروجها «المؤقّت» من سوريا. خروجٌ تمّ عبر تعليقها العمل بالعقود الموقّعة مع المؤسّسة العامة للنفط، إمّا رضوخاً للعقوبات الغربية التي فُرضت على هذا القطاع منذ بداية الأزمة، أو نتيجة سيطرة مسلّحين على الحقول النفطية، ولا سيما في المنطقة الشرقية، حيث يتركّز معظم الإنتاج الوطني، وفقاً لبيانات ما قبل الحرب. لكن اللافت، طوال هذه السنوات، أن الشركات المعروفة عالمياً، اعتصمت بالصمت منذ خروجها من سوريا، مكتفيةً بمراقبة ما يحدث في حقولها، من دون أن تبادر إلى اتخاذ أيّ موقف قانوني أو حتى إعلامي حيال عمليات العمل والاستثمار غير الشرعي فيها. وإذا كانت السنوات الأولى من عمر الحرب السورية، شهدت تعدّداً في الجهات المسلّحة والعشائرية، التي تعاقَبَت في سيطرتها واستثمارها غير الشرعي لمئات الآبار النفطية، فإن الأمر بات واضحاً اعتباراً من عام 2017 وما تلاه، حين بدأت الولايات المتحدة بالتعاون مع «قسد» الكردية، باستخراج ما يقرب من 100 ألف برميل يومياً من حقول المنطقة الشرقية، وتهريبها إلى الخارج عبر أسطول من الصهاريج. وحتى عندما سلّمت إدارة دونالد ترامب المنصرفة، وبشكل علني، أحد الحقول لشركة أميركية بغية استثماره، لم تبدِ الشركة الأجنبية المستثمِرة شرعياً وقانونياً للحقل، أيّ موقف، كما أنها لم تتّخذ أيّ إجراء قانوني.

جميعها في الجزيرة

قبل أن يفرض الغرب عقوباته على قطاع النفط السوري في عام 2011، كان نحو 11 شركة نفط أجنبية تعمل في البلاد، وأهمّها: «توتال» الفرنسية، «شِل» الهولندية، «غالف ساندز» البريطانية، «بتروكندا» الكندية، «سي ان بي سي» و«ساينوبك» الصينيتان، «تاتنفت» الروسية، «إينا» الكرواتية، وغيرها. وباستثناء شركتَي «إينا» و«بتروكندا»، اللتين كانتا تعملان غرب نهر الفرات باتجاه مدينة حمص وسط البلاد، فإن عمل جميع الشركات الأجنبية كان يتركّز في منطقة الجزيرة السورية، حيث كان الإنتاج يبلغ نحو 175 ألف برميل يومياً، موزّعة على النحو الآتي:

- «شل» نحو 90 ألف برميل يومياً.

- «توتال» نحو 30 ألف برميل.

- «غالف ساندز» نحو 24 ألف برميل.

- «ساينوبك» نحو 15 ألف برميل.

- «سي إن بي سي» نحو 15 ألف برميل.

بالإضافة إلى شركتَي «اي بي ار» و«تاتنفت»، اللتين كان إنتاجهما منخفضاً، يصل إلى حدود 300 برميل يومياً لكل واحدة.

لكن مع إعلان الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين عقوبات على الاستثمار في قطاع النفط السوري منتصف عام 2011، أعلنت الشركات الغربية تعليق أعمالها في سوريا بفعل «القوّة القاهرة»، فيما أحجمت الشركات ذات الجذر الشرقي («ساينوبك» و«سي ان بي سي» الصينيتان، و«تاتنفت» الروسية) عن الالتزام بالإعلان، مكتفيةً، منذ ذلك التاريخ، بإرسال كتاب إلى مؤسّسة النفط السورية كل ستة أشهر، تُعلمها فيه بتعليق أعمالها. وبحسب وزير النفط والثروة المعدنية، بسام طعمة، فإن «الحكومة السورية احترمت كامل التزاماتها العقدية، ولم تتّخذ أيّ إجراء غير قانوني حتى بالنسبة إلى الشركات التي علّقت أعمالها بسبب القوّة القاهرة. فمثلاً، هذه الشركات طلبت إيقاف عمل الشركات المشتركة المؤسسة بينها وبين مؤسسة النفط الوطنية، والأخيرة رفضت الطلب بالنظر إلى وجود فوات منفعة مشتركة في حال تنفيذ ذلك، فكان أن لجأت المؤسّسة إلى القضاء السوري، الذي أجاز استمرار عمل الشركات المشتركة مع تحييد دفتري لحصّة الشريك الأجنبي». وأضاف، في حديث إلى «الأخبار»، أن مؤسسة النفط الوطنية «حرصت، منذ تعليق الشركات أعمالها في البلاد، على مخاطبتها رسمياً ووضعها في صورة ما يجري من تطوّرات، وتزويدها بالمعلومات المتوفّرة حول واقع كل حقل، والجهات التي تنهب إنتاجه، والطلب من تلك الشركات التدخل قانونياً في دولها للحفاظ على حقّها الذي يُنهب، وتحديداً من قِبَل قوات الاحتلال الأميركي، والذي بات موثّقاً بتصريحات رسمية صادرة عن المسؤولين الأميركيين أنفسهم، وغيرهم».

المواجهة القانونية

صَمْت الشركات الأجنبية مردّه إلى سببين: الأوّل، أن هذه الشركات لا تريد الدخول في نزاع قانوني أو سياسي مع دوائر السياسة الغربية حفاظاً على مصالحها، ولا سيما أن الدول الغربية لا تزال تحافظ على سياستها ومواقفها من الحكومة السورية. والسبب الثاني، هو أن المبدأ القانوني في تعليق العمل بالعقود، يعني أن المدّة الزمنية لإيقاف العمل بتنفيذ العقد تُضاف تلقائياً إلى مدّة العقد، وتالياً فالمدّة الزمنية التي استغرقها التعليق كأنها لم تكن. لكن هل لدى هذه الشركات مؤشرات تجعلها مطمئنة إلى أن الكميات المسروقة، طيلة تعليق أعمالها، لن تخفض من كميات الإنتاج، التي جرى التنبؤ بها عند توقيعها على عقود الاستثمار، ولن تنال كذلك من احتياطيات تلك الحقول؟

قبل عام 2011، كان نحو 11 شركة نفط أجنبية تعمل في سوريا

تدرك وزارة النفط أن العلاقة مع الشركات الأجنبية قد تشهد مستقبلاً نزاعاً قضائياً محوره أن خروجها من البلاد كان نتيجة عدم القدرة على توفير الأمن في مناطق عملها. وتعقيباً على ذلك، يشير وزير النفط السوري إلى أن «ما تعرّضت له البلاد من حرب كبيرة وتواجد غير شرعي لقوّات عسكرية أجنبية، أعاق تنفيذ الحكومة التزاماتها في توفير الأمن في المناطق التي تتواجد فيها حقول النفط، وهذة نقطة قد تكون مستقبلاً محلّ جدل قانوني. لذلك، فإن المؤسّسة العامة للنفط تعمل على إعداد ملفّها القانوني وتدعيمه بجميع الوثائق المتاحة، وبما يحفظ حقوق الدولة السورية، خاصّة إذا ما تمّ اللجوء إلى تحكيم دولي تتنازعه أسباب ومصالح سياسية». إلّا أن الوزير الشاب، والذي عمل لسنوات مع الشركات الأجنبية بحكم عمله السابق في «مؤسسة النفط الوطنية»، يميل إلى الاعتقاد أن هذه الشركات ستكون مهتمّة، في المقام الأوّل، بتعويض خسائرها في سوريا، الأمر الذي يعني أنها قد تفضّل الخوض في نقاش استثماري حول الفرص المتاحة على الدخول في نزاعات قضائية، وهي الحريصة على سمعتها. وهذا أيضاً قد يكون خياراً سورياً في ضوء عدم توفّر إمكانات مالية لسداد ديون تلك الشركات وحقوقها، التي حرصت مؤسسة النفط على تقييدها دفترياً التزاماً بالعقود الموقّعة، والمصادق عليها بنصوص تشريعية.