أخبار مصر وإفريقيا..إطلاق «الشراكة الصناعية التكاملية» بين الإمارات ومصر والأردن..مصر ترصد إيراد النيل بموازاة تحديد الملء الثالث لـ«سد النهضة».. السودان: رفع الطوارئ تمهيداً لـ«حوار مثمر وهادف»..سياسيون ليبيون يرفضون هجوم الدبيبة على «النواب» و«الدولة».. تونس: اتحاد الشغل يعد لتحركات احتجاجية..مقتل 27 مدنياً على الأقل بمجزرة جديدة في الكونغو الديمقراطية.. الجزائر تدعو إلى إحداث «زخم دولي» لمكافحة الإرهاب..«الاستقلال» المغربي يعقد مؤتمراً استثنائياً لتعديل قانونه الأساسي..

الإثنين 30 أيار 2022 - 5:32 ص

1277

عربية

محمد بن زايد يؤكد أنّها «خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على الشعوب»...

إطلاق «الشراكة الصناعية التكاملية» بين الإمارات ومصر والأردن...

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وأحمد عبدالعظيم |.... أعلنت كل من دولة الإمارات ومصر والأردن، أمس، عن مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية من خلال إطلاق «مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، لمواصلة استكشاف الفرص والاستثمار في المجالات الحيوية ذات الاهتمام الاستراتيجي المشترك للدول الثلاث. وتم إطلاق المبادرة في أبوظبي، بحضور رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ونظيره الأردني بشر الخصاونة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وبحسب ما جرى الإعلان عنه في مؤتمر خاص بهذه المبادرة الثلاثية، «تتركز الشراكة على الاستثمار في 5 قطاعات صناعية تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل الصناعي وتكامل سلاسل القيمة بين الأردن والإمارات ومصر». وتتعزز «هذه الشراكة من خلال الاستفادة من المزايا الصناعية في الدول الثلاث، وتطوير مجالاتها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة والتي تشمل النمو المستدام، وتطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة، إلى جانب توفير سلاسل توريد مضمونة ومرنة وتعزيز نمو سلاسل القيمة والتجارة وتكاملها بين الدول الثلاث». وأكد مدبولي، من جانبه، أن «دعم القيادة السياسية في الدول الثلاث، أسهم في فاعلية المشاورات، وأثمر عن توقيع المبادرة المهمة لدولنا وشعوبها». وأضاف ان «أزمة جائحة كورونا، وما أعقبها من الأزمة الروسية - الأوكرانية، كشفتا عن ضرورة التعاون والتكامل بين دولنا العربية، بما يسهم في تحقيق مصالح شعوبنا، وما تم توقيعه، يمكن أن يصبح نواة قوية لتعاون أشمل بين العديد من دولنا العربية». ورأى أن «الظروف الراهنة إقليمياً ودولياً تحتم علينا، ضرورة تعظيم فرص التعاون والتكامل بين دولنا العربية، فكل منا يملك ميزة تنافسية، وكل منا لديه إمكاناته، ومن ثم يمكن تعظيم هذه الميزات، والإمكانات عبر تعاون وتكامل مشترك بين دولنا، والمشروعات التي تم التوافق في شأنها، ستخلق قيمة مضافة للدول الثلاث، وسيكون لها أثر إيجابي على الأمن القومي، وتعميق الصناعة المحلية، وتعميق أنشطة سلاسل الإمداد، وهدفنا هو سرعة جني ثمار هذه المشروعات». من جانبه، أكد الخصاونة أن الشراكة مع الإمارات ومصر تمثل بداية تكامل اقتصادي أشمل في القطاعات كافة، مؤكداً أن «الدول الثلاث قادرة على تحقيق التكامل الصناعي في ما بينها، مستندة في ذلك إلى إرادة سياسية علياً دافعة قوة نحو هذا التكامل». وذكرت «وكالة وام للأنباء» الإماراتية «الرسمية، مساء السبت أن رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، استقبل مدبولي والخصاونة، عشية الإعلان عن «الشراكة الصناعية التكاملية»، مؤكداً أنها«خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث». وقال محمد بن زايد إن«التغيرات التي يشهدها العالم تستدعي تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية وابتكار صيغ جديدة للتعاون في ما بينها وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات خصوصاً في القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطني مثل الغذاء والصحة والطاقة والصناعة وغيرها».

مصر: مقتل 10 عناصر إرهابية في سيناء

الجريدة... المصدرKUNA.... أعلنت القوات المسلحة المصرية اليوم الأحد مقتل 10 عناصر إرهابية «شديدي الخطورة» في اشتباك مع القوات لدى محاصرتهم شمال سيناء. وأشارت القوات المسلحة في بيان إلى اكتشاف «بؤرة إرهابية» كان يتحصن بها بعض تلك العناصر حيث تمت محاصرتها ومداهمتها وذلك في اطار متابعة قوات انفاذ القانون بالقوات المسلحة للعناصر الإرهابية بشمال سيناء. وذكر البيان أنه تم خلال العملية العثور على أسلحة وذخائر وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وقواذف وكميات من مادة «تي ان تي» شديدة الانفجار وأجهزة لاسلكية. وأشار إلى القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب فيما يجري اتخاذ الاجراءات القانونية عبر جهات التحقيق المختصة. وأكد البيان مضي القوات المسلحة «لاقتلاع ما تبقى من جذور الإرهاب والتطرف ومواصلة البناء والتنمية في ربوع مصر كافة».

السجن 15 عاماً لعبد المنعم أبو الفتوح بتهمة نشر أخبار كاذبة في مصر

الجريدة... المصدرAFP... حكمت محكمة مصرية الأحد بالسجن لمدة 15 عاماً على كل من عبد المنعم أبو الفتوح المرشح السابق للرئاسة في مصر والقيادي في جماعة الإخوان محمود عزت بتهم نشر أخبار كاذبة، حسب ما أعلن مسؤول قضائي. واصدرت المحكمة أيضاً أحكاماً بالسجن المؤبد على 14 متهماً آخرين في القضية التي اتهم فيها في 2018 قادة وأعضاء في الجماعة بنشر اخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة. وأوقف أبو الفتوح في فبراير 2018 قبل نحو شهر ونصف الشهر من الانتخابات الرئاسية في مصر التي فاز خلالها الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي. وكان أبو الفتوح دعا مع عدد من الشخصيات، آنذاك، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية واتهموا السيسي بمنع أي منافسة نزيهة. ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى أبو الفتوح اتهامات من بينها الانضمام لجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة داخل وخارج مصر تضر بمصالح البلاد. واتهمت وزارة الداخلية المصرية أبو الفتوح في بيان بالتواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة داخل وخارج البلاد لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار.

«غلوبال باور»: الجيش المصري... الأقوى في المنطقة

الجيش المصري... يتصدّر

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي |.....

تصدّر الجيش المصري، المرتبة الأولى في ترتيب أقوى الجيوش في الشرق الأوسط، من حيث القوة العسكرية، حسب تقارير إحصائية وتحليلية لموقع «غلوبال فاير باور» المتخصص في الشؤون العسكرية. وتقدمت مصر على تركيا وإسرائيل، في تصنيف «غلوبال فاير باور» لأقوى جيوش العالم للعام 2022، حيث حلت في المرتبة 12، وتركيا - 13، فيما جاءت إيران في المرتبة 14، وإسرائيل الـ18 والسعودية الـ 20، والجزائر الـ 31، بينما حل العراق في المرتبة 34، والإمارات 36. وقال محللون لـ«الراي»، إن «التقدم المصري يعود إلى تنويع قوة التسليح، والتدريبات المشتركة مع جيوش العالم». وأشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي إلى أن «مصر حرصت على تنويع مصادر السلاح، واقتناء أحدث الأسلحة، من أجل حماية أراضيها ومصالحها الإقليمية والقارية، وهو أمر مهم في ظل القلق الذي يسود العالم وانتشار بؤر التوتر». وذكر عضو لجنة الدفاع و الأمن القومي في مجلس النواب اللواء علي العساس، أنه «لو راجعنا الفترة الماضية لوجدنا خريطة متكاملة من التدريبات العسكرية المشتركة». وكانت البنتاغون، أعلنت الخميس الماضي، موافقة الولايات المتحدة على صفقة محتملة لمصر بقيمة 2.6 مليار دولار، تتضمن مروحيات من طراز «شينوك»، ومعدات خاصة بها.

كرة ثلج «المستريحين» تلتقط متهمين جُدداً في مصر

السلطات الأمنية توسع حملات الملاحقة بالصعيد والدلتا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يوم بعد آخر، باتت قضايا الاحتيال التي يتهم فيها عدد من الأشخاص الذي عرفوا بـ«المستريحين» في مصر، مثل كرة ثلج متدحرجة تلتقط متورطين جدداً، إذ وسعت السلطات الأمنية من عمليات التوقيف للمتهمين في محافظات مختلفة. ويُطلق اسم «المستريح» في مصر على نوع من الأشخاص الذين يجمعون أموالاً طائلة من المواطنين بدعوى استثمارها في أنشطة مختلفة وتقديم «أرباح شهرية»، وذلك ضمن إطار عرفي غير مغطى بكيان قانوني مثل الشركات، غير أن جامعي الأموال في معظم الحالات يتخلفون عن السداد لتبدا القضايا في الظهور للعلن. وبشكل شبه يومي، تعلن إدارة «مكافحة جرائم الأموال العامة» بوزارة الداخلية عن ضبط متهم في محافظة مختلفة، وذلك بعد واقعة بارزة شهدتها البلاد الشهر الحالي في مدينة أسوان وخلفت احتقاناً كبيراً في أوساط الضحايا دفعهم لمهاجمة وحرق ممتلكات تابعة للمتهم فضلاً عن «التعدي على مقار حكومية، بحسب الاتهامات التي أعلنتها النيابة العامة. وفي محافظة الغربية دلتا مصر، أعلنت «إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة» عن ضبط إحدى السيدات؛ لـ«استيلائها على نحو 16.7 مليون جنيه (الدولار 18.5 جنيه مصري في المتوسط) من المواطنين، بزعم توظيفها واستثمارها لهم. وبحسب بيان رسمي، فإن المتهمة «زعم توظيف الأموال في مجال تجارة العقارات والسيارات، مقابل أرباح مادية للمساهمين، فيما تقدم 8 أشخاص من ضحاياها ببلاغات ضدها». وبدا لافتاً أن البيانات الرسمية بشأن ضبط تلك القضايا لم تقتصر على نطاق محافظات الصعيد أو المدن الريفية كما كان يحدث في بداية تفجر الأزمة، وفي محافظة الجيزة تم توجيه اتهام لشخص مالك لمحل لبيع المواد الغذائية، بجمع «مليونين و300 ألف جنيه، للتجارة في المواد الغذائية، وتوقفه عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق والاستيلاء على كامل تلك المبالغ. كما تكرر الأمر في القاهرة، إذ تم «ضبط صاحب شركة تسويق عقاري؛ لقيامه بالاستيلاء على 17 مليون جنيه من ثلاثة مواطنين، بزعم توظيفها». كما أعلنت الداخلية المصرية عن «ضبط زوجين بمحافظة البحيرة؛ لقيامهما بالاستيلاء على 2.5 مليون جنيه من عدد من المواطنين، بدعوى توظيف الأموال، وممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين، بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المفروشات والأجهزة الكهربائية، مقابل حصولهم على أرباح مالية».

مصر ترصد إيراد النيل بموازاة تحديد الملء الثالث لـ«سد النهضة»

وسط اعتراضات على مساعي أديس أبابا

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... تواصل وزارة الموارد المائية بمصر، رصد ومتابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة إليها، بموازاة إعلان إثيوبيا موعد المرحلة الثالثة من تخزين المياه بـ«سد النهضة»، في خطوة يتوقع أن تضاعف حجم التوترات مع القاهرة والخرطوم (دولتي مصب نهر النيل)». ووفق مدير سد النهضة الإثيوبي، كيفلي هورو، فإن «الملء الثالث سيكون في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) المقبلين»، خلال موسم الأمطار السنوي، واستبعد هورو في تصريحات إعلامية «إيقاف عملية الملء الثالث»، نافيا وجود مخاطر للسد أو احتمال انهياره». وبينما أدانت وزارة الخارجية السودانية، تصريحات هورو التي وصفتها بـ«غير المسؤولة»، مطالبة بالتوصل أولا إلى «اتفاق قانوني منصف وملزم يحقق مصالح شعوب الدول الثلاثة». قالت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان أمس، إن «أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل». وشددت الوزارة المصرية على استمرار انعقاد «اللجنة الدائمة لمتابعة إيراد نهر النيل»، بشكل دوري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي، بما يمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة». ووجه الوزير محمد عبد العاطي بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والمرور الدوري على المجاري المائية والمحطات لضمان جاهزيتها، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة، لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف. وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ أكثر من 10 سنوات حول «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص حصتها من المياه، علماً بأن مصر تعتمد في أكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، ولذلك تتحسب القاهرة من النقص المحتمل لهذه الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل السد، وتطالب بضرورة إبرام «اتفاق يحدد آلية تشغيل وملء السد»، بالتوافق بين إثيوبيا ودول مصب النهر (مصر والسودان)». وقبل أيام، جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، مطلب بلاده، بضرورة «إبرام اتفاق قانوني ملزم، وفق قواعد القانون الدولي، يحفظ الأمن المائي لمصر والسودان». وقال شكري في ختام الدورة التاسعة للجنة المشتركة للتعاون بين مصر وجنوب أفريقيا، الأربعاء الماضي، إن مصر «تؤكد دائماً اهتمامها واستعدادها لتحقيق اتفاق قانوني ملزم، وفق قواعد القانون الدولي من خلال المفاوضات والحل السلمي، الذي يحقق مصالح كافة الأطراف بشكل متوازٍ».

الخرطوم: العلاقات مع واشنطن ليست جيدة

الجريدة... وصف وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بأنها «ليست على ما يرام». وقال الصادق، في تصريحات، اليوم، إن «واشنطن رهنت استئناف الدعم بالعودة للمسار الديومقراطي». وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرا، الاثنين الماضي، للشركات الأميركية من مخاطر متنامية تتعلق بالسمعة في إجراء الأعمال مع مشاريع مملوكة للدولة، وشركات يسيطر عليها الجيش في الخرطوم التي تخضع لسيطرة قائد القوات المسلحة عبدالفتاح البرهان.

السودان: رفع الطوارئ تمهيداً لـ«حوار مثمر وهادف»

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان أمس (الأحد) رفع حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، عقب توصية من «مجلس الأمن والدفاع».وقال مجلس السيادة في بيان إن القرار يأتي لـ«تهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية». وكان «مجلس الأمن والدفاع» السوداني أوصى برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي. وبحث المجلس في اجتماع برئاسة البرهان، في القصر الجمهوري أمس، الأوضاع الأمنية في البلاد وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.وفي 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أعلن البرهان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلس السيادة والحكومة الانتقالية، ما حرك مطالبات دولية بعودة مسار الانتقال المدني في البلاد. وظلت الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «الإيغاد»، التي تسهل الحوار بين الأطراف السودانية، تطالب باستمرار رفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف العنف لتهيئة المناخ للحوار من أجل التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية بالبلاد. وتشترط القوى السياسية المعارضة مشاركتها في المحادثات المباشرة بإنهاء ما تسميه «انقلاباً»، ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين. من جهة ثانية، عبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة «يونتامس» فولكر بيرتس في تغريدة على «تويتر» عن شعور عميق بالغضب لمقتل اثنين من المتظاهرين الشبان في الخرطوم. وقال: «حان الوقت لوقف العنف، وإنهاء حالة الطوارئ، للخروج السلمي من الأزمة الحالية في السودان». وذكر خلال إحاطة مجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في السودان الثلاثاء الماضي أن العنف ضد المتظاهرين من قبل قوات الأمن قد انخفض بشكل عام رغم استمرار حدوث انتهاكات. وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت عن سقوط قتيلين في المظاهرات التي شهدتها ضاحية الكلاكلة في جنوب الخرطوم أول من أمس، أحدهما بطلق ناري في الصدر والآخر اختناقاً بالغاز المسيل للدموع. واتهمت قوات الأمن بتعمد استخدام العنف. في المقابل، قالت الشرطة في بيان أمس، إن المظاهرات التي شهدتها منطقة الكلاكلة اتسمت بالعنف والعداء غير المبرر تجاه الشرطة والممتلكات العامة وعرقلة حركة السير وإغلاق الطرق الرئيسية والجانبية. وأضاف البيان أن المتظاهرين تعدوا على مركز الشرطة وحاولوا اقتحامه عنوة، وأسفرت هذه المواجهات عن عدد من الإصابات وسط الضباط والأفراد. وأشارت إلى أن هذه الأحداث شهدت وفاة أحد المواطنين اختناقاً بالغاز، ووفاة آخر رفض ذووه تشريحه أو اتخاذ إجراءات بلاغ جنائي لمعرفة أسباب الوفاة، وتمت مواراة جثمانه بعد إكمال إجراءات التسليم.

محاكمة نشطاء سودانيين بتهمة قتل ضابط شرطة

وسط حضور كبير ومزاعم بتعرضهم للتعذيب

الشرق الاوسط.... الخرطوم: أحمد يونس... وسط حضور جماهيري غفير، بدأت في الخرطوم واحدة من المحاكمات التي ظلت تشغل الرأي العام طوال أشهر، لمحاكمة أربعة نشطاء اتهمتهم الشرطة بقتل ضابط كبير أثناء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وسط شكوك واسعة بتعرض المتهمين للتعذيب، فيما احتشد المئات من النشطاء خارج قاعة المحكمة لمؤازرة المتهمين. وشهدت أولى جلسات المحاكمة قبول طلبات الدفاع عن المتهمين، وتتمثل في عرضهم على الطب الشرعي للكشف عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب، ولقاء فرق المحامين مع المتهمين، والاطلاع على محضر التحري قبل الشروع في التقاضي، وهي طلبات وافقت عليها المحكمة، ما استدعى تحديد جلسة ثانية في 12 يونيو (حزيران) المقبل. وقتل العميد شرطة علي محمد بريمة في 13 يناير (كانون الثاني) الماضي بطعنة سكين أثناء مشاركته في قيادة فرق الشرطة والأمن المكلفة بتفريق المظاهرات الاحتجاجية، فيما قالت الشرطة وقتها إنه تلقى طعنة غادرة في ساعده الأيسر وطعنة أخرى في الظهر بسكين، أودت بحياته أثناء تلقيه العلاج في المستشفى. وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة القبض على أربعة نشطاء من قادة الحراك الشعبي والفاعلين في العمل الثوري، وهم محمد آدم وشهرته «توباك»، ومحمد الفاتح وشهرته «الننة» ومصعب الشريف، والطبيبة زينب. وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهم مصعب الشريف، المحامي وليد عز الدين محمد، إن أولى جلسات المحاكمة بدأت أمس (الأحد)، وتم خلالها تسجيل الحضور من الحق العام ومثل الاتهام النائب العام، وهيئة الاتهام عن الحق الخاص، وتسجيل هيئة الدفاع عن المتهمين. وأوضح أن الدفاع طلب فك الأصفاد عن المتهمين باعتباره انتهاكاً لمبدأ الكرامة الإنسانية ومخالفاً للأعراف الدولية والدستورية، وطلب أيضاً الاطلاع على محضر التحري، وعرض بعض المتهمين على الطبيب الشرعي للكشف عما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب أثناء التحقيق، ومقابلة فريق المحامين للمتهمين، والسماح للطبيبة زينب بعدم حضور الجلسات بسبب حالتها الطبية، وأن المحكمة استجابت لكافة الطلبات. وشهدت الساحة المواجهة لمعهد التدريب القضائي في الخرطوم حيث انعقدت المحكمة، حشوداً غفيرة من المواطنين، الذين رددوا هتافات مناوئة لاتهام النشطاء، معتبرين المحاكمة سياسية، ونافين أن يكون المتهمون السلميون قتلة، واعتبرت القبض عليهم بأنه «ظالم» وهتفوا: «توباك ما قاتل والننة مناضل». وأثارت الحشود مشهد ظهور المتهم الأول محمد آدم المشهور بـ«توباك» وهو يلوح بشارة النصر، هتافات الجماهير المحتشدة التي جاءت للتضامن معه، وتعتبره أساسياً في الحراك المناهض لإجراءات أكتوبر الماضي. ونقلت تقارير صحافية في أوقات سابقة أن المتهمين تعرضوا لعمليات تعذيب لإجبارهم على الاعتراف بارتكاب الجريمة، وتقديم أدلة تدينهم، وهو ما أكدته المحامية إيمان حسين أثناء تصريحات صحافية أمام المحكمة عقب الجلسة، وقالت إن فريق المحاماة طلب عرض المتهمين على لجنة طبية بسبب آثار التعذيب الظاهرة على أجسادهم. وقالت المحامية التي تدافع عن المتهمين، إن فريق المحامي طلب من النائب العام والنيابة الجنائية في وقت سابق، فتح دعوى جنائية ضد الشرطة على ممارسة تعذيب المتهمين. وأضافت: «الطلب لا يزال أمام النائب العام، وهم يعتبرون ذلك إهداراً للعدالة، وتضييعاً لحقوق المتهمين»، وهو نفس الطلب الذي وافقت عليه المحكمة، حسب قولها. وأوضحت المحامية حسين أن القبض على الشباب واتهامهم بجريمة القتل، يعتبران استهدافاً للثورة ومحاولة لإظهار قادة الحراك بأنهم غير سلميين في محاولة لـ«شيطنة الثوار كلهم». وكانت هيئة الدفاع عن المتهمين قد وصفت في بيان صحافي في فبراير (شباط) الماضي، احتجاز المتهمين بأنه «غير مشروع»، وأنها تبينت تعرض المتهم محمد آدم «توباك» لتعذيب وحشي بدني ونفسي لإجباره على الاعتراف بما لم يفعله ونسب إليه. ومنذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي، قتل حتى الآن 98 شخصاً، وأصيب الآلاف بجراح، جراء العنف المفرط واستخدام الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها أجهزة الأمن ضد المحتجين السلميين. ودأبت أجهزة الأمن على نسب عمليات القتل إلى «طرف ثالث»، وهو ما يعتبره النشطاء محاولات لصرف الأنظار عن حقيقه العنف الذي تستخدمه الأجهزة الأمنية ضد المحتجين.

حفتر يطلق عملية عسكرية في جنوب ليبيا لـ«مكافحة الإرهاب»

«الشرطة القضائية» يعلق أعماله... وروسيا تبحث إعادة فتح سفارتها

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أطلق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس، عملية عسكرية جديدة لتعقب «فلول الجماعات الإرهابية جنوب البلاد»، بينما تجاهلت روسيا استمرار توتر الوضع الأمني في العاصمة الليبية طرابلس، ومضت قدماً في متابعة الترتيبات الأمنية لإعادة فتح سفارتها هناك. وقالت مصادر عسكرية إن «سلاح الجو التابع للجيش بدأ في استخدام الطيران المسير، لدعم العملية العسكرية الواسعة النطاق، لملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية بمناطق جنوب البلاد»، مشيرة إلى «دخول وحدات عسكرية من (اللواء طارق بن زياد) التابع للجيش، مدينة القطرون، لمطاردة الجماعات الإرهابية، بمشاركة سلاح الجو». وعزّز حفتر من وضع قوات الجيش في هذه المناطق، بإرسال تعزيزات عسكرية ضخمة على مدى اليومين الماضيين، قبل إعلان إطلاقه عملية عسكرية برية واسعة بدعم جوي، لمكافحة الإرهاب.

ورصدت استخبارات الجيش، بحسب المصادر «ازدياد نشاط ووجود بعض الخلايا الإرهابية التابعة لتنظيم (داعش) في الجنوب». من جهة أخرى، سعى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، لاحتواء اعتراض العاملين بمصلحة الأحوال المدنية على قرار نقل تبعيتهم إلى وزارة الحكم المحلي، بعقد اجتماع أمس مع رئيس المصلحة، تعهد خلاله بأن الملفات الوظيفية والإجراءات المالية للموظفين ستبقى تابعة كما كانت لوزارة الداخلية، مع نقل بعض الاختصاصات عن طريق الإدارة المحلية. وجاء الاجتماع تالياً لاعتداء حرس الحكومة على موظفي الأحوال المدنية الذين تظاهروا أمس أمام مقرها في العاصمة طرابلس، للاعتراض على قرار حكومي سابق بنقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى الحكم المحلي، وفقاً لما أظهرته لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية. في غضون ذلك، بحث وفد روسي مع مسؤولين بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة مساء أول من أمس بطرابلس، الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح مقر السفارة الروسية في العاصمة طرابلس. وقالت الوزارة إن وسام بن جامع، مدير «الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية»، بحث مع الوفد الذي ترأسه نائب مدير دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الروسية، إجراءات توفير الحماية والحراسة، بالإضافة إلى عدة مسائل متعلقة بالتعاون بين الجانبين. وكان أحد عناصر ميليشيات «النواصي» قد لقي مصرعه أول من أمس، وفقاً لمصادر محلية، في الاشتباكات التي دارت قبل يومين في منطقة زاوية الدهماني بوسط العاصمة طرابلس، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالقرب من مبنى الإذاعة الوطنية ومحيط وزارة الخارجية، ضد مجموعة أخرى من العناصر المسلحة. كما نعت مديرية أمن طرابلس أحد عناصر مكتبها للمعلومات والتحري، وتم تشييع جثمانه بعد مقتله أثناء تأديته لعمله. وفي محاولة للضغط على حكومة الوحدة، أعلن أعضاء جهاز الشرطة القضائية، تعليق العمل بفروعه كافة في البلاد، حتى تتم الاستجابة لما وصفوه بمطالبهم المشروعة. وأوضحوا في بيان مساء أول من أمس، أن تعليق العمل سيشمل وقف الزيارات بمؤسسات الإصلاح والتأهيل كافة، ووقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم، باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم. وأرجعوا هذا التحرك إلى قلة الإمكانات المتمثلة في عدم وجود الآليات الخاصة بنقل النزلاء لعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة، ما أثر بشكل كبير وملحوظ على عمل الجهاز، بالإضافة إلى عدم قدرته على توفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء، بسبب النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية والإعاشة. كما اشتكى البيان من وجود التغطية المالية الكافية لتغطية مستخلصات الشركات الموردة للإعاشة، وحذر من توقف عمل هذه الشركات في أي لحظة، نتيجة عدم سداد مستحقاتهم المالية. واتهم الحكومة بعدم توفير مخصصات التموين الغذائي لأعضاء الجهاز، ما أثر سلباً على استمرارية آلية العمل، داعياً وزارة العدل والحكومة إلى إقرار التأمين الطبي لأعضاء الجهاز. بدوره، سعى جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الوحدة، إلى تحسين صورته الإعلامية، عقب اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. وقال عبد السلام المسعودي، مدير مكتب شؤون الجهاز، إنه لن يمنح الحصانة لأي مجرم، أو يسمح لأي من منتسبيه بممارسة أي سلوك خاطئ. واعتبر خلال الاجتماع بخريجي الدفعة الأولى من منتسبي الجهاز، أن المسؤولية الملقاة على ضباط ومنتسبي جهاز دعم الاستقرار كبيرة في حفظ الأمن والنظام، وضمان استتباب الأمن للمواطنين والمؤسسات في ربوع البلاد كافة. من جهة أخرى، احتفل السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بيوم الذكرى الأميركي في المقبرة الأميركية بشمال أفريقيا، بحضور القائم بأعمال السفارة البولندية جوستينا بورازينسكا، والسفير الأوكراني في ليبيا فولوديمير خومانيتس، عند قبر نيكولاس مينو، وهو جندي أميركي ولد في بولندا لأبوين من أصل أوكراني. وقال إن هذا الجندي حصل على وسام الشرف لبطولته في المعركة، لافتاً إلى «تكريم الأوكرانيين في كفاحهم الشجاع للدفاع عن الحرية والديمقراطية».

سياسيون ليبيون يرفضون هجوم الدبيبة على «النواب» و«الدولة»

اعتبروه محاولة لخلط الأوراق واستغلال غضب الشارع

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.... رفض سياسيون ليبيون الاتهامات التي وجهها عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، لمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بعرقلة الانتخابات بهدف تمديد بقائهما في المشهد السياسي. واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، عبد الهادي الصغير، أن حديث الدبيبة «محاولة جديدة لخلط الأوراق، وإثارة البلبلة في البلاد» نظراً لقرب انقضاء خارطة الطريق الأممية نهاية يونيو (حزيران) المقبل، ومن ثم «انتهاء أي كلام على تمتعه وحكومته بالشرعية محليا أو دوليا». ورأى الصغير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة «متشبث بالسلطة ويرفض الخروج منها، ويحاول تجييش الشارع لصفه، ولكن واقع الحال يقول إن حكومته نفوذها منحصر بالعاصمة فقط». وأضاف الصغير وهو عضو مشارك في اجتماعات «المسار الدستوري» بالقاهرة، أن هجوم الدبيبة على المجلسين ليس جديداً، «بل هو مكرر منذ توافقهما على اختيار حكومة برئاسة فتحي باشاغا لتولي مهام مسؤولية السلطة التنفيذية». مشيرا إلى أن «تشكك الدبيبة حول ما تم إنجازه من توافق بين المجلسين في الاجتماعات الأخيرة التي احتضنتها القاهرة قبل عشرة أيام، هو تشكك يتواءم مع رغبته بالحكم إلى ما لا نهاية». ورفض الصغير ما يطرح حول أن مجمل المواد الدستورية التي تم التوافق عليها لا خلاف عليه، متابعا: «هذا غير صحيح، هناك مواد لم نقترب منها كونها وبنصها الدستوري ليست مواد خلافية، وبالطبع هي ضمن الـ137 مادة، ولكننا ناقشنا أيضاً مواد أخرى كانت محل خلاف، ورأينا ضرورة تعديلها، وهو ما قمنا به وسط حالة من التوافق». أما عضو المجلس الأعلى للدولة، سعد بن شرادة، فرأى أن هجوم الدبيبة على المجلسين جاء للتغطية على انسحاب أربعة من أعضاء «لجنة رد الأمانة للشعب» المعنية بدعم الاستحقاق الانتخابي والتي سبق وشكلها نهاية مارس (آذار) الماضي، بعدما سجلوا اعتراضهم على ما وصفوه «بعدم الجدية من جانبه» في السعي لإجراء الانتخابات. وقال بن شرادة لـ«الشرق الأوسط» إن الدبيبة «يحاول توظيف استياء الشارع من أداء المجلسين وبقائهما لمدة طويلة في المشهد لتبرير بقاء حكومته، حتى بعد موعد انتهاء خارطة الطريق الأممية نهاية الشهر المقبل»، مستكملاً: «الشارع الليبي وكما يضم تيارا قد يتأثر بحديثه، يضم أيضاً تيارا أوسع يرفض ما يدعو له». وأظهر بيان للمصرف المركزي حول الإيراد والإنفاق العام، للفترة الممتدة بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل (نيسان) صرف ما يزيد عن 250 مليون دينار لمجلس النواب، وما يزيد عن 14 مليون دينار للأعلى للدولة، ما بين رواتب ونفقات تسييرية. ويتوقع بن شرادة، أن تشهد الجلسة المقبلة لاجتماعات وفدى المجلسين، بالقاهرة والمفترض عقدها في الـ11 يونيو (حزيران) المقبل تباينا واسعا في الآراء، وقال «ما سيناقش بهذه الجولة هي المواد التي فجرت أغلب المشاورات من قبل بين المجلسين، والمتعلقة بتحديد نظام الحكم بالدولة وشروط الترشح للرئاسة وخاصةً شرطي الجنسية وترشح العسكريين، والمدة الزمنية المطلوب انقضائها ما بين تاريخ تقديم هؤلاء لاستقالاتهم وبين الترشح، فضلا عن صلاحيات الرئيس، ومقر السلطة التشريعية، وشاغلي المناصب السيادية، وتوزيع الثروة». وذهب بن شرادة إلى أن الدبيبة سيبقى في المشهد سواء توصل وفدا المجلسين لقاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات أم لا، مضيفا: «إذا ما تجاوزا الخلافات حول تلك المواد وهو أمر ليس هينا، فسيكون أمامهما بالفعل عام كامل لحين إجراء الانتخابات وبالتالي يتحدث الدبيبة بارتياح كبير عن نتائج اجتماعاتهما، فهو سيبقى بموقعه متمترساً خلف سلاح تشكيلات مسلحة موالية له». وفيما يتعلق بجولة المحادثات التي من المقرر أن تعقد بالقاهرة، دعت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، الجميع لتقليل الضغوط على وفدى المجلسين، والتوقف عن تصدير التخوفات بثقل المهمة التي تنتظرهما في الجولة المقبلة. ولفتت الخوجة إلى أن وفدي المجلسين يضعان نصب أعينهما مصلحة الوطن، ويدركان جيدا أنهما قد يكونان أمام فرصة أخيرة للتوافق والمضي قدما نحو الانتخابات، وأن الفشل بأي مسار ستكون له تداعيات بمسارات أخرى خاصةً في ظل تعدد المخاطر والأطماع التي تحيط بالدولة الليبية. من جانبها، استبعدت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور، نادية عمران، أي إمكانية لتنفيذ أغلب المقترحات المطروحة حول إجراء الانتخابات، وقالت: «لا توجد إمكانية لنجاح المباحثات بين وفدي المجلسين، فهما اجتمعا بمفاوضات ومشاورات عدة منذ عام 2016 ولم يتوصلا لأي نتيجة». وترى عمران أنه رغم التصريحات الواعدة من قبل الدبيبة بطرح مسودة الدستور للاستفتاء، «إلا أن هذا الأمر يتطلب وجود حكومة مسيطرة على كامل التراب الليبي، وهو الأمر المتعذر بالنسبة لحكومته، إلا إذا لجأ للتصويت الإلكتروني الذي لمح إليه كثيراً».

تونس: اتحاد الشغل يعد لتحركات احتجاجية

رداً على دعوة «الاستفتاء على الدستور»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... كشف الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن مجموعة من التجمعات العمالية المبرمجة بداية من الثاني من يونيو (حزيران) المقبل في المدن الداخلية في تونس وذلك إثر صدور المرسوم الرئاسي للاستفتاء على الدستور ورفض الاتحاد المشاركة في جلسات الحوار، ودعا نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد إلى «الالتفاف حول المنظمة العمالية والدفاع عن استقلاليتها والمزيد من الالتحام بين النقابيين والفئات الاجتماعية التونسية». ومن المنتظر أن تنطلق هذه التجمعات العمالية من مدينة صفاقس (جنوبي شرق تونس) وهي أهم مدينة اقتصادية بعد العاصمة وشهدت أكبر التجمعات العمالية يوم 13 يناير (كانون الثاني) 2013 وأدت وفق متابعين إلى تسليط ضغوط قوية على الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي ما عجل بسقوط نظامه. ومن المنتظر أن يتوجه الاتحاد إلى المؤسسات الاقتصادية على المستويين الجهوي والقطاعي وتتويج تلك التجمعات العملية بتحركات وطنية هدفها الأساسي «إخراج تونس من أزمتها السياسية والاقتصادية المستفحلة» و«الضغط على مؤسسة الرئاسة من أجل تعديل شروط الحوار السياسي». وكان الطبوبي نبه خلال إشرافه على مؤتمر لجامعة موظفي التعليم العالي، إلى خطورة الوضع السياسي في تونس مع تواصل الغموض وعدم وضوح الرؤية، ودعا الحكومة التونسية إلى تنفيذ الاتفاقيات مع الأطراف النقابية، وأشار إلى أن الاتحاد لن يشارك في حوار سياسي بتلك الشاكلة موضحا أن الوضع الحالي يتطلب حلولا عاجلة وكلما ازدادت الأزمة كلما تعقد الوضع أكثر واستفحلت التوترات على حد تعبيره. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» بأن تلويح اتحاد الشغل بسلسلة من التجمعات العمالية التي عبر عنها بـ«الزيارات الميدانية» سيمثل عنصر ضغط كبير على مؤسستي رئاسة الجمهورية ومن ورائها الحكومة التونسية. وتوقع أن يعمل الرئيس التونسي قيس سعيد على استعادة دعم اتحاد الشغل لمساره التصحيحي لعلمه أن هذه المنظمة هي الوحيدة العصية على السيطرة مقارنة بالأحزاب السياسية وبقية المنظمات الاجتماعية والحقوقية لما لها من ثقل اجتماعي وما يمكن أن تخلفه تلك التحركات على مستوى أمن تونس واستقرارها خاصةً أن اتحاد الشغل غالبا ما تكون له امتدادات وعلاقات وطيدة مع عدد من الأحزاب السياسية خاصةً اليسارية منها. على صعيد آخر، قال معز تريعة المتحدث باسم هيئة الدفاع المدني أن النيران التي نشبت، ليلة السبت، في بعض نقاط البيع الأسبوعية بسوق المنصف باي (وسط العاصمة التونسية)، انطلقت من أحد المحلات المهجورة الذي يحوي بعض الفواضل، قبل أن تنتقل النيران بسبب قوة الرياح إلى أربع نقاط بيع أسبوعية. وأكد المصدر ذاته عدم تسجيل خسائر بشرية، مشيرا إلى أن فرق الإطفاء التابعة للإدارة الجهوية للدفاع المدني بتونس تدخلت لإطفاء الحريق الذي نشب في نقاط بيع قرب سور محطة سيارات الأجرة المنصف بأي بالعاصمة التونسية. وأظهرت فيديوهات تداولها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة ضخمة من اللهب مؤكدة أنها امتدت إلى بعض المحلات التجارية. يذكر أن السلطات التونسية قد اتهمت أطرافا معارضة بتأجيج النيران في عدد من المواقع من بينها سوق تجارية في مدينة قابس (جنوب شرقي تونس)، ومستودع للحافلات في مدينة بنزرت (شمال تونس).

تونس: إحياء ذكرى 4 حراس قتلوا في هجوم على منزل وزير الداخلية السابق

تبناه «داعش» وصدر بشأنه 31 حكماً بالإعدام

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. أحيت منطقة الأمن الوطني بمدينة القصرين (وسط غربي تونس) الذكرى الثامنة لمقتل أربعة عناصر أمنية كانت تحرس منزل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو، على يد عناصر إرهابية وهو هجوم تبناه تنظيم داعش وصدرت بشأنه أحكام بالإعدام ضد 31 عنصرا متطرفا». وأفاد محمد العمري المتحدث باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي بمنطقة القصرين بأن إحياء هذه الذكرى عادة سنوية دأبت عليها قوات الأمن الداخلي لتكريم أرواح من تعرضوا للإرهاب، والرفع من معنويات عائلاتهم ودعمهم ماديا واجتماعيا على حد تعبيره. وتم تنظيم موكب رسمي أشرف عليه عادل المبروك والي الجهة (المحافظ) وحضره عدد من القيادات الأمنية وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلون عن النقابات الأمنية وأفراد من عائلات العناصر الأمنية التي تعرضت لهجوم إرهابي يعود إلى تاريخ يوم28 مايو (أيار) 2014. وكان وزير الداخلية التونسية السابق لطفي بن جدو قد اعتبر الهجوم الإرهابي «ردا انتقاميا على سلسلة نجاحات» أمنية قال إن تونس حققتها في مجال مكافحة الإرهاب وأسفر الهجوم عن مقتل أربعة أعوان أمن وإصابة اثنين آخرين. ويتحصن مسلحون في جبل الشعانبي منذ نهاية 2012 إلى حد الآن». وتقول السلطات بأنهم تابعون لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وأنهم خططوا لإقامة «إمارة متطرفة» في تونس. وكان الهجوم الذي وقع سنة 2014، قد شهد مشاركة نحو عشرة عناصر إرهابية، مما خلف تساؤلات متعددة خاصةً أن منزل وزير الداخلية يقع قرب مديرية الحرس الوطني في القصرين، ويحظى بحراسة أمنية مستمرة ما جعل مراقبين يستغربون من وصول المسلحين إليه بتلك السهولة. وقال مصدر أمني حينذاك بأن عناصر الأمن الذين قتلوا كانوا متمركزين داخل مستودع تابع لمنزل وزير الداخلية وأنهم: «لم يجدوا الوقت للرد على المسلحين الذين باغتوهم». يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية كانت قد أصدرت أحكاما بالإعدام ضد 31 متهما في القضية وهم كلهم في حال فرار من بينهم الإرهابي الجزائري لقمان أبو صخر، الذي قتل لاحقا، والإرهابيون مراد الغرسلي، والحبيب الحاجي، وسيف الله بين حسين الملقب بـ«أبو عياض». كما قضت في حق عشرة متهمين موقوفين على ذمة القضية، بأحكام تراوحت بين 10 سنوات لسبعة منهم، و3 سنوات لمتهم وحيد، مع القضاء بالبراءة لمتهمين اثنين.

مقتل 27 مدنياً على الأقل بمجزرة جديدة في الكونغو الديمقراطية

بيني (الكونغو الديمقراطية): «الشرق الأوسط»... قُتل 27 مدنياً على الأقل، فجر السبت، في بيني شرق الكونغو الديمقراطية على أيدي متمردي «القوات الديمقراطية المتحالفة»، وفق حصيلة أولية محدثة لمرصد غير حكومي. وأفاد «مرصد الأمن في كيفو» عبر موقع «تويتر»، بـ«قتل ما لا يقل عن 27 مدنياً في قرية بيو مانياما قرب ماموفي (في بيني بشمال كيفو) أول من أمس». ويشتبه في مسؤولية «القوات الديمقراطية المتحالفة». كان المتحدث باسم الجيش في بيني بإقليم شمال كيفو أنتوني موشايي، قد أفاد في وقت سابق السبت: «سمعنا طلقات نارية فجراً في قرية بيو مانياما. عندما وصلنا كنا متأخرين لأن (القوات الديمقراطية المتحالفة) قتلت أكثر من عشرة من مواطنينا بالسواطير». وأضاف الضابط: «لقد طاردناهم، أؤكد أن جنودنا حيدوا سبعة عناصر من (القوات الديمقراطية المتحالفة)، كما أوقفوا عنصراً آخر أثناء عملية التمشيط». كما أعلن الصليب الأحمر المحلي في وقت سابق عن حصيلة ضحايا أعلى، مؤكداً مقتل 20 مدنياً في الهجوم. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قال فيليب بونان مسؤول الصليب الأحمر المحلي، الذي يشرف على عملية نقل الجثث إلى المشرحة، إن «حصيلة هجوم بيو مانياما ارتفعت بعد ظهر اليوم من 21 إلى 24 قتيلاً مدنياً. وقعت المجزرة بعد نحو شهر من الهدوء النسبي في بيني، حيث ينفذ الجيشان الكونغولي والأوغندي عمليات عسكرية مشتركة ضد «القوات الديمقراطية المتحالفة» منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني). وعثر في إقليم إيرومو، الجمعة، على 17 جثة مقطوعة الرأس لرهائن كانت تحتجزهم ميليشيا «القوات الديمقراطية المتحالفة». ويخضع إقليما شمال كيفو وإيتوري لحالة حصار منذ نحو عام، وهو إجراء استثنائي يستبدل الإدارة المدنية بالجيش والشرطة، لكنه فشل حتى الآن في إنهاء العنف. وتُحمل «القوات الديمقراطية المتحالفة» التي يعد تنظيم «داعش» أنها فرع له في وسط أفريقيا، مسؤولية قتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشن هجمات في أوغندا. إلى ذلك، قالت رواندا، أول من أمس، إن متمردين في جمهورية الكونغو الديمقراطية خطفوا اثنين من جنودها، متهمة السلطات الحكومية الكونغولية بدعم المجموعة المسؤولة عن احتجاز الجنديين. وجاء ذلك بعيد استدعاء السلطات الكونغولية السفير الرواندي وتعليقها رحلات الخطوط الجوية الرواندية احتجاجاً على الدعم الذي تقول إن كيغالي توفره لمتمردي «حركة 23 مارس» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأعلنت القوات المسلحة الرواندية تعرض اثنين من جنودها للخطف خلال دورية، مشيرة إلى أن «متمردي القوات الديمقراطية لتحرير رواندا» يحتجزونهما في شرق الكونغو الديمقراطية. وجاء في بيان للقوات المسلحة الرواندية: «ندعو السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعمل بشكل وثيق مع هذه الجماعات المسلحة التي ترتكب إبادات جماعية إلى العمل على تحرير الجنديين التابعين للقوات المسلحة الرواندية». وأشارت القوات الرواندية في بيانها إلى أن هجوماً سابقاً وقع هذا الأسبوع عند الحدود شنته القوات الكونغولية مع متمردي «القوات الديمقراطية لتحرير رواندا». وسبق أن طالبت رواندا بفتح تحقيق في الهجوم الذي قالت إن القوات المسلحة الكونغولية أطلقت خلاله صواريخ على أراضيها. وهذا الأسبوع اندلعت معارك بين القوات الكونغولية و«حركة 23 مارس» على جبهات عدة في إقليم شمال كيفو المضطرب في شرق الكونغو الديمقراطية عند الحدود مع رواندا. ونزح 72 ألف شخص من جراء الاشتباكات التي سجلت مؤخراً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بين الجيش ومتمردي «حركة 23 مارس»، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، محذرة من أن الهاربين من المعارك يواجهون «عنفاً مستمراً» ومنازلهم عرضة للنهب.

الجزائر تدعو إلى إحداث «زخم دولي» لمكافحة الإرهاب

الجزائر: «الشرق الأوسط»... دعت الجزائر الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي إلى «إحداث زخم دولي حول مكافحة الإرهاب، للتأكيد على أن ما تواجهه أفريقيا هو تهديد عالمي ليس له حدود، وهو خطر لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية، ولا تجدر مساواته مع النضال المشروع للشعوب الواقعة تحت الاحتلال». وطرح وزير الخارجية الجزائري، رمضان لعمامرة، خلال «القمة الاستثنائية الـ16 للاتحاد الأفريقي حول الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا»، التي انطلقت بغينيا الاستوائية السبت، ورقة تتضمن رؤية الجزائر لمحاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، أكد فيها أن «الانشغال العالمي تجاه هذه المسألة شهد تراجعاً» في السنوات الأخيرة، مشدداً على «الحاجة لمزيد من التعاون من قبل شركائنا، لضمان عدم استخدام أراضيهم من طرف الإرهابيين المدرجين في القائمة للقيام بأعمال تحريضية، أو دعم الأعمال الإرهابية بطريقة أو بأخرى ضد دول أخرى». ونشرت وزارة الخارجية هذه الورقة أمس. وبحسب لعمامرة؛ فإن «هذا الأمر ينطبق على مسألة تجفيف منابع تمويل الإرهاب، التي تتطلب تعاوناً دولياً أقوى بما يتماشى مع الإطار القانوني الحالي... ومن الضروري أن تكون أفريقيا أكثر حزماً في الدعوة إلى إحداث التعديلات والتحولات الضرورية، بهدف تشكيل نموذج جديد لعمليات الأمم المتحدة للسلام يتناسب أكثر مع سياق مكافحة الإرهاب». وترى الجزائر، حسب وزير خارجيتها، أن الأفارقة «استثمروا كثيراً بشكل فردي وجماعي في تطوير الأدوات القانونية والعملياتية اللازمة... يجب أن نقر بأن جهودنا ظلت مجزأة إلى حد كبير، ومن الواضح أنها لا تتماشى مع حجم وخطورة التهديد الإرهابي». كما شدد لعمامرة على الإسراع في وضع عدد من القرارات المهمة العالقة حيز التنفيذ، والتي تتعلق بـ«إنشاء (القائمة الأفريقية) للجماعات الإرهابية والكيانات والأفراد؛ بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتطوير وتفعيل (مذكرة التوقيف الأفريقية) للمتهمين أو المدانين بارتكاب أعمال إرهابية، وتفعيل (صندوق الاتحاد الأفريقي الخاص للوقاية من الإرهاب ومكافحته)، إلى جانب تنشيط (لجنة مجلس السلم والأمن حول مكافحة الإرهاب)، ناهيك بإعداد (خطة العمل الأفريقية الثانية للوقاية من الإرهاب ومكافحته)». وأضاف: «بات من الضروري إيلاء اهتمام خاص للعوامل التي أدت إلى انتشار هذا العدوان العنيف، على غرار تهجير وعودة المقاتلين الأجانب الذين تلقوا الهزيمة في مناطق الصراع الأخرى، خصوصاً في الشرق الأوسط، وإعادة انتشار الجماعات الإرهابية، واستغلال الفضاء الافتراضي لنشر دعايتها، وتحويل الفضاء الإلكتروني إلى جبهة جديدة في معركتنا ضد الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا الروابط المتنامية بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود؛ بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية، ودفع الفدية». وتابع لعمامرة: «من خلال التجربة التي مرت بها الجزائر، توصلنا أيضاً إلى إدراك أن هزيمة الإرهاب بالاعتماد على الوسائل العسكرية فقط ستكون دائماً غير مكتملة؛ لأن هذه الآفة ستجد دائماً طريقة أو أخرى للظهور من جديد. ومن هذا المنطلق؛ فإن استجابتنا الجماعية يجب أن تعتمد على استراتيجية متكاملة وشاملة، ينبغي نشرها في كل من المنبع والمصب». وقال الاتحاد الأفريقي، في بيان تناول قضايا الأمن والإرهاب التي تبحثها القمة غير العادية والتي تستغرق يومين، إن «آفة الإرهاب باتت تنخر جميع مناطق القارة؛ من ليبيا إلى موزمبيق، ومن مالي إلى الصومال، مروراً بمنطقة الساحل وبحيرة تشاد وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية». وأضاف أن الاجتماع «سيجري تقييماً للتهديدات وآليات الاستجابة، وسيتم خلاله اتخاذ قرار بشأن الإجراءات والتدابير لتعزيز الأمن الجماعي للدول الأعضاء، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف».

«الاستقلال» المغربي يعقد مؤتمراً استثنائياً لتعديل قانونه الأساسي

الرباط: «الشرق الأوسط... » ... أعلنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي (غالبية حكومية) أنها قررت تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب بهدف مراجعة قانونه الأساسي. وقال بيان صدر مساء أول من أمس إن هذا القرار اتخذ إثر لقاء جرى تنظيمه بمنطقة الهرهورة (جنوب الرباط)، برئاسة نزار بركة الأمين العام للحزب، خصص للتحضير للمؤتمر الاستثنائي «الذي سيعقده الحزب من أجل مراجعة وتطوير نظامه الأساسي». وأضاف البيان أنه جرى الاستماع إلى «تقرير مفصل» أعدته اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وأنه جرت مناقشة «مستفيضة وعميقة»، وصادقت اللجنة التنفيذية إثرها على مشروع هذه التعديلات. ولم يوضح البيان طبيعة التعديلات التي سيتم إدخالها على قانون الحزب، وأسباب ذلك، بيد أن مصدراً في حزب الاستقلال، قال لـ«الشرق الأوسط» إن أبرز التعديلات تتعلق بإعادة النظر في تركيبة المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية في الحزب بعد المؤتمر)، حيث ترمي التعديلات إلى تقليص عدد أعضائه من نحو 1200 عضو إلى نحو النصف، كما ستتم مراجعة شروط العضوية في المجلس وفي اللجنة التنفيذية. وذكر المصدر أن المؤتمر سيكون ذا طبيعة تنظيمية بالدرجة الأولى، مشيراً إلى احتمال تنظيمه في غضون شهر يونيو (حزيران) المقبل. وينص القانون الأساسي للحزب على عقد دورة استثنائية للمجلس بتصويت أغلبية أعضاء لجنته التنفيذية. وكان بيان اللجنة التنفيذية أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ ومكان المؤتمر الاستثنائي خلال الأيام القليلة المقبلة.

ابن كيران يصف منتقديه بـ«الذباب الإلكتروني»

قال: سقطنا في الانتخابات لكننا لم نمت

الرباط: «الشرق الأوسط»... اشتكى عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية) من الانتقادات التي يتعرض لها ظهوره الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مَن وصفهم بـ«الذباب الإلكتروني»، الذي يتحرك من داخل المغرب وخارجه، حسب قوله. وانتقد ابن كيران «بعض الصحف المغربية»، التي تهاجمه، بسبب خروجه الإعلامي، وقال إن هذه الصحف كانت الواحدة منها تبيع 100 ألف نسخة يومياً، فإذا بها تبيع اليوم كلها مجتمعة ما لا يتعدى 30 ألفاً أو 40 ألف نسخة. ووصف ابن كيران الذي كان يتحدث، أمس، خلال مؤتمر لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش - الصحف التي تهاجمه، بأنها «غير محترمة» لأنها تنشر عنه أشياء لا يعرفها. وقال ساخراً: «ربما سيكتبون أنني توفيتُ دون علمي، وسأسمع خبر جنازتي في الصحف». ولفت إلى أن الصحف والمواقع الإلكترونية تنتقد المعارضة أكثر من الحكومة، وقال ساخراً: «الإعلام في هذه المرحلة يظهر كأننا نحن الحكومة وهم الأغلبية المعارضة». من جهة أخرى، انتقد ابن كيران حكومة عزيز أخنوش التي توالت انتقادات وزرائها لتجربة السنوات العشر الماضية التي سير فيها حزب العدالة والتنمية الحكومة، محملين الحزب مسؤولية تردي الأوضاع. وتساءل: «لماذا تنتقد الحكومة الحالية التجربة السابقة؟»، وقال: «لقد تم إسقاط حزب العدالة والتنمية في الانتخابات، ومفروض أن تقوم الحكومة الجديدة باقتراح الحلول وليس انتقاد الماضي». وعاد ابن كيران إلى انتقاد طريقة إسقاط حزبه في الانتخابات، مستغرباً كيف تراجع حزبه من 125 نائباً في اقتراع 2016، إلى 13 نائباً في اقتراع 2021. وقال: «صحيح أننا سقطنا في الانتخابات لكننا لم نمت». وتساءل عما يلام عليه في تجربته الحكومية، وقال: «هل تريدون أن أُحاكم بسبب إصلاح نظام الدعم، وإصلاح أنظمة التقاعد، وفرض الاقتطاع من الأجور بسبب الإضراب؟»، مضيفاً: «أنا مستعد للمحاكمة إذا أرادوا». وهاجم ابن كيران، بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة التي يرأسها أخنوش، مثل قرار سحبها لمشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، وهو مشروع سبق أن وضعته حكومته السابقة، ويرمي إلى وضع إطار قانوني يتيح استفادة الوالدين الذين ليس لهم تغطية صحية. وقال إن هذا الموقف سيجعل الناس يصفون أعضاء الحكومة بـ«مساخيط الوالدين» (عاقون)، لكنه أشاد بقرار العاهل المغربي الملك محمد السادس القاضي بتعميم الحماية الاجتماعية على جميع الفئات. وبخصوص علاقته بالملك، دعا ابن كيران لاحترام الملكية، وتوقير شخص الملك، وقال إنه يطيع الملك لأسباب شرعية وعقدية، مضيفاً أن العالم المغربي الراحل عبد الله كنون قال له مرة إنه أبلغ ملك البلاد حين استقبله برفقة عدد من العلماء أنه يطيع الملك ليس بسبب المحبة، لأن المحبة متغيرة، ولكن بسبب الشرع الذي لا يتغير.