أخبار سوريا.. قتلى وجرحى من قوات النظام في هجوم لـ«داعش».. الحكومة السورية تسرع بشراء قمح الجزيرة... و«الإدارة الذاتية» تريد الإنتاج كاملاً..دوريات روسية تنشط في المناطق الحدودية جنوب سوريا..الصفقة التركية: توسيع «الناتو» مقابل «المنطقة الآمنة»..

الجمعة 20 أيار 2022 - 4:55 ص

1163

عربية

قتلى وجرحى من قوات النظام في هجوم لـ«داعش»....

حملة تمشيط لفلول التنظيم في البادية السورية

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... فتل وجرح 13 عنصراً من قوات النظام السوري في كمين نفذه مقاتلون من تنظيم «داعش» شرقي حمص أمس (الخميس)، في وقت أطلقت فيه قوات النظام والميليشيات الإيرانية والمحلية المساندة، حملة تمشيط جديدة ضد فلول التنظيم في البادية السورية، وفصائل المعارضة السورية المسلحة تستهدف موقعاً لقوات النظام في شمال غربي سوريا وتوقع قتلى وجرحى في صفوفها. وقال ناشطون في محافظة حمص: «قتل 5 عناصر وجرح 8 آخرون من قوات النظام السوري في كمين نفذه مقاتلو تنظيم (داعش)، استهدف سيارات نقل عسكرية لقوات النظام، على الطريق الواصلة بين منطقة البيارات ومدينة تدمر (70 كيلومتراً شرق حمص)، واندلعت على إثره اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسط استنفار كبير لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في المنطقة، قبيل انسحاب مقاتلي التنظيم، وأعقب ذلك تحليق مكثف للطيران المروحي والحربي في المنطقة، واستهدافه مواقع يتوارى فيها مقاتلو (داعش) شرق حمص». وقال مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات النظام، وعلى رأسها قوات تابعة للفرقة 25 المدعومة من قبل روسيا، أطلقت بالاشتراك مع ميليشيا لواء القدس (الفلسطيني)، حملة تمشيط واسعة لملاحقة فلول (داعش) في البادية السورية الممتدة من مناطق شرق حمص ومناطق واقعة جنوب محافظات دير الزور والرقة شمال شرقي سوريا، وقتل خلالها عنصران من قوات النظام بانفجار ألغام زرعها مجهولون بالقرب من منطقة معدان جنوب شرقي محافظة الرقة». وأضاف: «تأتي عملية التمشيط عقب تزايد نشاط مقاتلي (داعش) في البادية السورية، واستهدافهم القوافل العسكرية على الطرق البرية الواصلة بين محافظات دير الزور والرقة وحمص وحماة، بالإضافة إلى الهجمات المباغتة التي ينفذونها ضد مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية، والتي أدت إلى مقتل أكثر من 72 عنصراً من قوات النظام بينهم ضباط برتب عالية، وأكثر من 40 عنصراً من الميليشيات الموالية لإيران بينها ميليشيا (لواء فاطميون) الأفغاني والذي خسر مطلع الشهر الجاري 8 من عناصره بهجوم مباغت نفذه مقاتلو التنظيم استهدف موقعاً عسكرية له بالقرب من منطقة السخنة شرقي حمص». من جانبه، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «ضربات جوية مكثفة نفذتها المقاتلات الحربية الروسية ومقاتلات النظام الحربية خلال الساعات الأخيرة الماضية على مناطق انتشار تنظيم (داعش) في البادية السورية، حيث شنت أكثر من 55 غارة جوية على بادية أثريا بمحافظة حماة وبادية الرصافة ومعدان بمحافظة الرقة بالإضافة لبادية حمص الشرقية، وسط معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية في صفوف مقاتلي التنظيم. وبذلك يرتفع إلى نحو 290 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على مناطق يتوارى ضمنها عناصر التنظيم ضمن البادية السورية منذ مطلع شهر مايو (أيار) الجاري». وكان «المرصد» رصد في السادس من الشهر الجاري، وصول تعزيزات عسكرية لميليشيا لواء القدس (الفلسطيني) الموالي لروسيا إلى باديتي البوكمال والعشارة بدير الزور، وتتألف التعزيزات من سيارات دفع رباعي ورشاشات ثقيلة، إضافة إلى عشرات العناصر، تحضيراً لعملية تمشيط جديدة بحثاً عن خلايا تنظيم (داعش) تزامن ذلك مع تحليق لطائرات حربية روسية في أجواء المنطقة. وفي السياق، شهدت خطوط التماس بين فصائل المعارضة السورية المسلحة وقوات النظام السوري جنوب إدلب وشمال محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة، قتل خلالها 3 عناصر من قوات النظام وجرح آخرون. وقال مصدر عسكري في الفصائل المسلحة إن «فصائل المعارضة في غرفة عمليات (الفتح المبين)، استهدفت بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة مواقع وتجمعات عسكرية تابعة لقوات النظام في منطقة تلة رشو بريف اللاذقية شمال غربي سوريا، وأدى إلى وقوع قتيل وإصابة 3 عناصر من قوات النظام، تزامناً مع استهداف مواقع عسكرية للأخير في منطقة البحصة والبركة بسهل الغاب بريف حماة ومواقع أخرى بريف إدلب الجنوبي، وأدى إلى وقوع خسائر بشرية في صفوف قوات النظام وخسائر بالعدة والعتاد، وذلك يأتي ضمن إطار الرد على مواقع إطلاق النار التابعة لقوات النظام والميليشيات الإيرانية التي تستهدف المناطق المأهولة بالسكان ضمن منطقة (خفض التصعيد) في شمال غربي سوريا».

الحكومة السورية تسرع بشراء قمح الجزيرة... و«الإدارة الذاتية» تريد الإنتاج كاملاً

دمشق حددت سعر الكيلو بـ«52 سنتاً أميركياً»... والقامشلي ستنافس سعرها

(الشرق الأوسط).... القامشلي: كمال شيخو.... تسارعت المنافسة على «قمح الجزيرة» بين «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» وحكومة النظام في دمشق، إذ أعلنت «الإدارة الذاتية» أمس (الخميس) نيتها شراء الإنتاج كاملاً وأنها افتتحت خمسة مراكز رئيسية في ريف دير الزور الشرقي ومدينة الرقة وبلدات الطبقة ومنبج وعين العرب (كوباني) لبدء تسلم المحاصيل اليوم (الجمعة)، على أن تستقبل مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي الإنتاج في 28 من الشهر الحالي، في وقت شكلت الحكومة السورية في مدينة الحسكة خلية أزمة برئاسة المحافظ اللواء غسان خليل لشراء وحماية موسم القمح الحالي، وتشجيع الفلاحين بسعر منافس وتسليم كامل إنتاجهم من القمح إلى مراكز الشراء المعتمدة من قبل المؤسسة السورية لتجارة الحبوب. ونقل مصطفى إبراهيم، رئيس «شركة تطوير المجتمع الزراعي» لدى «الإدارة الذاتية» لـ«الشرق الأوسط»: «وضعنا خطة لشراء كامل إنتاج الحبوب من مناطق نفوذنا في شمال شرقي البلاد. شراء القمح سيكون دكمة ومشولاً وسيعتمد الدور المسبق باستقبال الآليات بمراكز الشراء لتخفيف الازدحام، ويتم تفريغ الحمولة في يوم التحميل نفسه من خلال مراجعة المركز قبل يوم الحصاد وتسجيل الدور»، موضحاً أن «إدارة كل مركز ستحدد اليوم الذي تستقبل فيه الإنتاج من خلال الاعتماد على شهادة المنشأ التي يحصل عليها صاحب البضاعة من أقرب وحدة إرشادية أو لجنة زراعية تابعة للإدارة». ومنعاً لبيع مادة القمح لتجار أو مراكز الحكومة السورية، شدد المسؤول الكردي على: «وجوب الالتزام بالمركز المحدد بالشهادة وبخط السير المحدد للآلية، وأي خروج عن هذا الخط تقوم الجهات المختصة بحجز الآلية وتسليمها لأقرب مركز شراء»، لافتاً إلى «دور قوى الأمن والجهات المختصة في منع تحرك أي آلية تحمل مادة القمح بدون شهادة منشأ»، في إشارة إلى تقييد الفلاحيين تسليم كامل الإنتاج لمراكزها المعتمدة. وتعكف سلطات الإدارة التي تسيطر على معظم مساحات الأراضي الزراعية في مناطق الحسكة وأرياف حلب الشرقي ودير الزور والرقة على تحديد تسعيرة لشراء القمح مع خروج جميع المساحات البعلية من موسم العام الحالي، غير أن إبراهيم أوضح أن «تسعيرة شراء مادتي القمح والشعير نوقشت مع اللجان والجهات المختصة ورفعت دراسة على مستوى الإدارات وستصدر التسعيرة خلال الأيام القليلة القادمة، وستكون مرضية للإخوة الفلاحين وتتناسب مع تكاليف الإنتاج ونسبة مقبولة من الربح، لن يكون هناك أي عمليات رفض للأقماح إلا في حال تجاوزها الحد الأقصى لمقاييس الشراء والتي وضعت بطريقة معينة»، مضيفاً بأن اللجان ستعمل على استقبال كامل إنتاج القمح بشمال وشرق سوريا: «سيكون هناك خفض بنسبة الحسميات بالدرجة الرابعة»، ليزيد أن صرف الفواتير للكميات المسلمة للمركز: «سيتم صرف كاملة قيمة الكميات المشترى من القمح والشعير خلال مدة 20 يوم دون تأخير». في المقابل؛ ترأس محافظ الحسكة اللواء غسان خليل اجتماعات اللجنة الفرعية لتسويق الحبوب بالحسكة والإجراءات اللازمة لتسهيل وتأمين عمليات التسويق. وأفادت الوكالة السورية للأنباء (سانا) أن الاجتماع عقد بهدف تشجيع الحكومة على تسلم كامل إنتاج الفلاحين من القمح خلال الموسم الحالي، وتسريع عمليات البيع لمراكز الشراء المعتمدة من قبل المؤسسة السورية لتجارة الحبوب. وفي هذا الصدد، أعلن عبد اللطيف الأمين المدير العام لـ«المؤسسة السورية للحبوب» في 14 من الشهر الحالي عبر تصريحات صحافية لقنوات حكومية؛ أن سعر تسلم القمح المحدد من مناطق سيطرة الحكومة 1700 ليرة يضاف إليها مكافئة 300 ليرة لترتفع إلى ألفي ليرة سورية (51 سنتا أميركيا)، فيما سيضاف مبلغ 400 ليرة كمكافئة ليصار سعره 2100 ليرة سورية (52 سنت) في حال كان الإنتاج قادماً مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، وحددت 13 مركزاً لتسلم الحبوب، بينها ثلاثة مراكز في مدينة القامشلي. وبحسب إحصاءات وأرقام لجان الزراعة التابعة للإدارة الذاتية وحكومة دمشق خرجت أكثر من 300 ألف هكتار بالكامل من الأراضي الزراعية كانت مخصصة لزراعة قمح الموسم، إضافة إلى تضرر موسم الشعير بعد خروج نحو 400 ألف هكتار من الموسم البعل (الري عبر الأمطار)، من خطة الإنتاج، مع بقاء نحو 100 ألف هكتار من القمح المروي و25 ألف هكتار من الشعير المروي ضمن خطة الإنتاج. وقد تكون المساحات أكثر من ذلك، إذ تقدر المساحات القابلة للزراعة في محافظة الحسكة نحو مليون هكتار، دون وجود معطيات كاملة حول حجم الضرر النهائي في إنتاج هذا الموسم إلى حين انتهاء الحصاد. وتتوقع هيئة الاقتصاد وشركة تطوير المجتمع الزراعي التابعتان للإدارة أن إنتاج القمح خلال هذا الموسم لن يتجاوز بأفضل حال 600 ألف طن بحسب تقارير من هيئات ولجان الاقتصاد المتابعة لخطة الإنتاج، بيمنا تتوقع مؤسسة الحبوب الحكومية إنتاجاً قد يصل إلى مليون طن من القمح، وكانت محافظة الحسكة يصل إنتاجها من القمح بشكل منفرد إلى مليون و800 ألف طن في سنوات ما قبل الحرب.

دوريات روسية تنشط في المناطق الحدودية جنوب سوريا

الشرق الاوسط...درعا (جنوب سوريا): رياض الزين... سيرت الشرطة العسكرية الروسية دوريات في محافظتي درعا والسويداء جنوب سوريا أمس (الخميس)، ووفق ما أوضح مصدر خاص لـ«الشرق الأوسط». وقال إن «القوات الروسية أجرت أيام الخميس والأربعاء والثلاثاء، جولات استطلاعية عدة في مناطق معظمها حدودي في درعا والسويداء مثل مناطق حوض اليرموك القريبة من الحدود مع الجولان المحتل والشرقية القريبة من الحدود الأردنية وقرى وبلدات أقصى جنوب السويداء على الحدود الأردنية أيضاً، وزارت الشرطة الروسية خلال الأيام القليلة الماضية عدة نقاط في محافظة درعا أبرزها مدينة بصرى الشام معقل القوات الحليفة لها، ومرت بعدة قرى في ريف درعا الشرقي، كما زارت معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وسيرت دوريات على الشريط الحدودي مع الأردن المعروف محلياً باسم (الطريق الحربي) الذي تنتشر عليه المخافر الحدودية السورية ويقابلها حرس الحدود الأردني، كما توقفت الشرطة الروسية عند بعض المغافر السورية وألقوا تعليمات بضرورة مكافحة عمليات التهريب والمهربين، وسط مطالب بمعدات لوجستية من عناصر المغافر السورية، وأجرت اجتماعا سريعا في مدينة بصرى الشام مع قيادة القوات الموالية لها التي كانت تتبع للفيلق الخامس». ووفقاً للمصدر، توجهت القوات الروسية عقب انتهاء جولتها في محافظة درعا إلى محافظة السويداء وقصدت المناطق القريبة من الحدود السورية الأردنية، ووصلت إلى بلدة ذيبين، التي كانت قد أجرت فيها جولة استطلاعية الثلاثاء، ووزعت بعض المساعدات الإنسانية على السكان فيها، وتمثلت بقارورة مياه وكيلوغرامين من الطحين، وغطاء واحد، لكل عائلة. وأضاف المصدر أن الشرطة العسكرية الروسية قدمت هذه المرة برتل عسكري أكثر عددا من الدوريات الروتينية التي كانت تسيرها سابقاً في مناطق التسويات بمحافظة درعا، وكان يرافقها مصورون ومراسلون من وكالات أنباء روسية وسورية، وأجروا مقابلات مع بعض السكان، أثناء توزيع المساعدات عليهم، وخضوع بعض السكان لفحوص في عيادة طبية متنقلة. وفسر ناشطون في المنطقة الزيارات التي قامت الشرطة الروسية مؤخراً في المنطقة بأنها تحمل عدة رسائل لدول المنطقة والدول المنافسة لها في سوريا مثل إيران، بأن قواتها لا تزال تدير المنطقة وتشرف على اتفاق التسوية فيها، بعد أن انتشرت عدة تقارير وأنباء تتحدث عن الغياب الروسي في الساحة السورية وانشغالها بالحرب في أوكرانيا، وسحب قوات لها من سوريا إلى جبهات القتال هناك. وترك الساحة الجنوبية في سوريا للأطماع الإيرانية.

الصفقة التركية: توسيع «الناتو» مقابل «المنطقة الآمنة»

انطلاق مشروع توطين اللاجئين السوريين | تركيا تعرِض صفقتها: توسيع «الناتو» مقابل «المنطقة الآمنة»

علاء حلبي .. عقد وفدان عسكريان ـــ أمنيّان، أميركي وتركي، اجتماعاً قرب مدينة أعزاز في شمال سوريا .....

وجدت تركيا في الكباش الدائر بينها وبين الغرب حول انضمام كلّ من فنلندا والسويد إلى حلف «الناتو» فرصتها الأنسب، لمساومة «حلفائها» وانتزاع تنازلات منهم في غير ملفّ، على رأسها مشروع «المنطقة الآمنة» الذي تعتزم إقامته في شمال شرقي سوريا، بهدف تصدير اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها إليه وإعادة توطينهم هناك. وبينما أوحى خطاب رجب طيب إردوغان، أول من أمس، بأن الرجل سيحاول بأقصى ما يمكن، استغلال اللحظة من أجل إنفاذ خطّته التي نُشرت تفاصيلها بالفعل، بدأت القوى الكردية، في المقابل، حملة إعلامية ودبلوماسية واسعة بهدف مناهضة المشروع التركي ومنع تنفيذه، بوصْفه خطراً على «الوجود الكردي» ككلّ. وهو توصيف ذهب في اتّجاهه أيضاً حلفاء أنقرة الأكراد الذين لم يجدوا بدّاً من رفع الصوت في وجه خطّة من شأنها إحداث تحوّل جذري في بنية المجتمع السوري على الشريط الحدودي.... أوقفت تركيا، أوّل من أمس، عملية تصويت لسفراء «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) على طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، في وقت اعتبر فيه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن على «الناتو» دعم إقامة «منطقة آمنة» في سوريا، في إعلان واضح ومباشر عن صفقة تعدّها أنقرة لضمان تحقيق مكاسب ميدانية وسياسية مقابل القبول بتوسيع «الأطلسي» وضمّ الدولتَين المحاذيتَين لروسيا إليه. ومنذ إعلان هلسنكي واستوكهولم سعيهما للانخراط في الحلف، على خلفية التحرّكات الأميركية لمضاعفة الضغوط على روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، أعلنت أنقرة أنها لن توافق على ضمّ السويد وفنلندا إلى «الناتو» بدعوى احتضان الدولتَين «إرهابيين من حزب العمال الكردستاني»، بينما هي تُطالب بتسليمها 12 شخصاً من فنلندا و21 شخصاً من السويد، بالإضافة إلى إلغاء قرار البلدَين حظر صادرات الأسلحة إلى تركيا على خلفية التوغّل التركي في الأراضي السورية. ولا يمكن اعتبار الصفقة التي يبحث عنها إردوغان، والتي أوضح معالمها خلال اجتماع مع نواب «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، مفاجئة؛ إذ إنها تتوافق مع مساعيه المتواصلة لاستكمال المشروع الذي بدأه في المناطق الحدودية السورية منذ أكثر من ثلاثة أعوام بشكل جدّي، بهدف تشكيل شريط خاضع للسيطرة التركية يبعد الأكراد عن حدوده، ويضمن استمرار تحكّمه بتلك المنطقة. وهو مشروع أرادته تركيا منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011، عندما طلبت إنشاء «منطقة آمنة» قرب حدودها، الأمر الذي لم تتمكّن من تحقيقه بسبب متغيّرات عديدة، من ضمنها الموقف الروسي، والخلافات التركية - الأوروبية، والتركية - الأميركية، خصوصاً بعد تحالف الأكراد في سوريا مع واشنطن، والتدخّل الأميركي العسكري في سوريا، حيث تحتلّ الولايات المتحدة مناطق نفطية في الشمال الشرقي. ويبدو أن الرئيس التركي، الذي يواجه ضغوطاً سياسية متزايدة على خلفية الصراع الانتخابي في بلاده، والذي تشكّل قضية اللاجئين السوريين أحد أبرز محاوره، يحاول خلال هذه الفترة استثمار جميع الموارد والمواقف المتاحة لتقديم دفعة لمشروعه الذي يهدف إلى إعادة توطين نحو 1.5 مليون لاجئ - من أصل نحو 3.5 ملايين -، عبر إعادة تصديرهم إلى سوريا، وتوطينهم في تجمّعات سكنية على طول الشريط الحدودي، حيث تعمل منظمة «آفاد» التركية، التي تمثّل حالياً الواجهة الرئيسة للمشاريع السكنية في الشمال السوري، على تنفيذ وحدات صغيرة (مساحة كلّ منها ما بين 40 و80 متراً فقط) بدعم مالي من جهات عدّة، أبرزها قطر، تتضمّن مدارس ومؤسّسات تركية، الأمر الذي يعني عملية توطين وتتريك في آن معاً. وبحسب الخطّة التي أعلنتها الحكومة التركية بشكل مفصّل، ستتوزّع التجمّعات السكنية على خمس نقاط رئيسة (مدن مركزية تتبع لها ضواحٍ)، يتمّ بعد إتمام تشييدها تقديم دعم مالي للاجئين للعودة والسكن فيها، بالإضافة إلى مغريات أخرى، بينها السماح بالتنقّل بين الحدود السورية والتركية (لمرّات محدودة كلّ عام)، بالإضافة إلى تقديم قروض وتسهيلات مالية بالليرة التركية التي يتمّ التعامل بها في الوقت الحالي في المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا في سوريا، لإقامة مشاريع مرتبطة بالاقتصاد التركي، الأمر الذي يضمن تحويل الشريط الحدودي السوري إلى حديقة خلفية تابعة لأنقرة.

يبدو أن الرئيس التركي يحاول خلال هذه الفترة استثمار جميع الموارد والمواقف المتاحة لتقديم دفعة لمشروعه

وقوبلت الخطة التركية بموافقة جزئية أميركية، عبر استثناء مناطق في الشمال السوري خاضعة لسيطرة تركيا من قانون العقوبات الأميركية (قيصر)، إلّا أن هذه الاستثناءات لم تلقَ ترحيباً من إردوغان، الذي يرغب في أن تشمل أيضاً جميع المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية، بما فيها تلك التي احتلّتها بعد طرد الأكراد منها خلال عمليات عسكرية شهدتها الأعوام الماضية، ووجهت حينها بموقف أوروبي مرتبك، وسط رفض بعض الدول هذا التوغل الذي يهدف إلى إجراء عمليات تغيير ديموغرافية، مثلما كان موقف السويد وفنلندا. وشهدت العلاقات بين أنقرة وحلف «الناتو» الذي تقوده واشنطن منعرجات عديدة خلال الأعوام الماضية، أبرزها خيبة أمل تركيا بعد تعرّض قواتها لقصف سوري - روسي أدّى إلى مقتل عشرات الجنود في ريف إدلب، حيث رفض الحلف الطلب التركي بالتدخّل حينها، لينتهي الأمر بانفتاح تركي على روسيا، تبعه توتّر في العلاقات الأميركية - التركية، خصوصاً بعد صعود الرئيس الحالي، جو بايدن، الذي يُعرف بكرهه الشخصي لإردوغان، قبل أن تُغيّر الحرب الأوكرانية الموازين، وتُعيد فتح الأبواب المغلقة. ويُجري الطرفان، التركي والأميركي، مشاورات مستمرّة حول ملفّات عديدة، ضمن صيغة حملت اسم «الآلية الاستراتيجية التركية - الأميركية لتأكيد التعاون القوي بين الحليفين»، آخرها اللقاء الذي جمع، الأربعاء، وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ونظيره الأميركي أنطوني بلينكن، في نيويورك، حيث ناقشا العديد من النقاط الخلافية المتّصلة بـ«الدفاع ومكافحة الإرهاب والحرب الروسية في أوكرانيا»، بالإضافة إلى قضايا أخرى، وفق بيان مشترك عقب اللقاء. وبالتوازي مع هذا التحرّك السياسي، ثمّة تحرّكات عسكرية عديدة على الأرض في سوريا، أبرزها زيادة حدة الاستهدافات التركية لمقاتلين وقياديين أكراد بضوء أخضر أميركي، بالإضافة إلى إجراء لقاءات أمنية وعسكرية تُعتبر الأولى من نوعها بعد أن دخل وفد عسكري واستخباراتي أميركي إلى الشمال السوري قادماً من تركيا برفقة وفد تركي، تحت حماية جوّية أميركية وتركية مكثّفة، حيث عقد الوفدان اجتماعاً قرب مدينة أعزاز، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية «الأخبار». وتزامن ذلك مع الأنباء التي تداولتها مصادر إعلامية سوريّة معارضة، لم يتمّ التأكّد من صحتها، حول دخول وفد عسكري أميركي من مناطق سيطرة «قسد» إلى أعزاز أيضاً، من دون تسريب أيّ معلومات حول هذيَن التطوّرَين غير المسبوقَين. وسبقت تلك التطوّرات عمليات توسّع عسكري أميركية في مناطق تقع على خطّ التماس بين مساحة سيطرة الأكراد ومساحة السيطرة التركية، في إطار عمليات إعادة انتشار في مواقع كانت قد انسحبت منها القوات الأميركية قبل نحو ثلاثة أعوام، أبرزها موقع «خراب عشك» (خراب عشق) في عين العرب (كوباني)، ضمن معمل «لافارج» الفرنسي الذي ثبت تقديمه دعماً لتنظيمات متشدّدة بينها «داعش»، والذي يستعدّ لإعادة نشاطه بحماية أميركية، بالإضافة إلى تجهيز مناطق في محيطه كقاعدة عسكرية تضمّ مهبطاً للحوامات. وعلى الرغم من التغيّرات المتسارعة في الشمال السوري، لم تَصدر، حتى الآن، ردود فعل واضحة من روسيا، التي تخوض حرباً عسكرية ودبلوماسية حول أوكرانيا في وقت تُتابع فيه عملها، بالشراكة مع تركيا وإيران، لعقد النسخة الثامنة عشرة من لقاءات مسار «أستانا» نهاية شهر أيار الحالي في العاصمة الكازاخية نور سلطان، بالإضافة إلى الاستعدادات لعقد الجولة الثامنة من لقاءات «اللجنة الدستورية»، والمقرّرة أيضاً نهاية الشهر الحالي، وفق المسار الذي ترعاه الأمم المتحدة لحلّ الأزمة السورية.

«قسد» تستنفر جماعاتها: خطر «التعريب» آتٍ

الاخبار... أيهم مرعي .. تواصل تركيا بناء «منازل الطوب» شمالي سوريا، ضمن مشروع إعادة اللاجئين السوريين الى بلادهم

الحسكة | ما إن أعلنت أنقرة نيّتها إعادة توطين نحو مليون لاجئ سوري، ونقلهم من الداخل التركي إلى المناطق التي تحتلّها في الشمال السوري، حتى اعتبر الأكراد السوريون أن المشروع يستهدف تغيير التركيبة الديموغرافية لمدينة عفرين، و«تعريبها». ولذلك، تكثّفت الجهود المضادّة للمشروع التركي، في محاولة لاستعطاف جهات دولية متعدّدة لمنع تنفيذه، وللتذكير بضرورة اتّخاذ تدابير تُنهي الاحتلال التركي لعدد من مدن الشمال. وعلى رغم أن الخطاب التركي يؤكّد أن مشروع بناء المدن والقرى السكنية البديلة للاجئين، لا يستهدف عفرين بعينها، بل سيشمل مناطق في جرابلس والباب وإدلب ورأس العين وتل أبيض، إلا أن الإعلان عن افتتاح مجمّع سكني بـ100 منزل بـ«تمويل فلسطيني» في عفرين، أعطى مؤشّرات حول نوايا تركية غير معلنة لتركيز خطّة إعادة التوطين في هذه المنطقة التي يشكّل الأكراد غالبية سكّانها الأصليين. والظاهر أن حكومة رجب طيب إردوغان تريد تحقيق أكثر من هدف من خلال الإعلان عن مشروعها هذا، أبرزها القضاء على أيّ محاولات لتجديد نشاط «حزب العمال الكردستاني» في عفرين، في حال أفضت الحلول السياسية لاحقاً إلى انسحاب تركي من مدن الشمال السوري. كما أن للمشروع خلفيات سياسية داخلية، في إطار التجاذبات بين حكومة «حزب العدالة والتنمية» وأحزاب المعارضة حول ملفّ اللاجئين السوريين، قبيل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل. وفي هذا الإطار، يكثّف الإعلام التابع للحزب ترويجه لأهمية مشروع تصدير اللاجئين، وتصويره بوصفه نجاحاً لتركيا في ما لم تستطع حتى الأمم المتحدة تنفيذه. كما ردّ الإعلام التركي، بصورة غير مباشرة، على الاتهامات الكردية المتكرّرة لأنقرة بالسعي لإحداث تغيير ديموغرافي كبير، من خلال التأكيد أن «المشروع سيكون شاملاً، وسيُنفّذ في 13 منطقة». في المقابل، بدأت القوى الكردية مساعيها لاستدراج ضغط دولي على تركيا، من خلال إعادة تسليط الضوء على الانتهاكات التركية بحقّ الأكراد في منطقة عفرين، وتوطين آلاف العوائل منذ احتلال المدينة قبل نحو أربع سنوات عقب معركة «غصن الزيتون». وتجلّى هذا النشاط الكردي عبر حملة تظاهرات واحتجاجات في غالبية مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية»، توازياً مع تنظيم ملتقَى حوارٍ وصفته «قسد» بـ«الدولي» بعنوان «عفرين ما بين الاحتلال التركي والمصالح الدولية»، الأسبوع الماضي، للإضاءة على المخطّطات التركية التي تستهدف المدينة. وصدر عن المؤتمر بيان ختامي دعا فيه المنظّمون «الحكومة السورية إلى إلغاء اتفاقية أضنة مع تركيا»، مطالبين الأمم المتحدة بـ«إرسال لجنة دولية لتقصّي الحقائق حول الانتهاكات التركية، ومجلسَ الأمن الدولي بعقد جلسة لمناقشة هذه الانتهاكات». وفي السياق نفسه، حشدت «قسد» المنظّمات والجمعيات العاملة في الداخل السوري وأوروبا، لكسب التعاطف العالمي في وجه المخطّط التركي. وأصدرت جمعيات ومنظّمات عدّة بينها «المرصد السوري لحقوق الإنسان» و«مركز عدل» و«منظمة ماف»، وجميعها مقرّبة من «قسد»، بياناً تمّ توجيهه إلى مؤتمر بروكسل السادس وإلى الأمم المتحدة، رفضت فيه إحداث أيّ تغيير ديموغرافي في شمال شرقي البلاد. وقال مصدرو البيان إن «المخطّط يهدف إلى إحداث فتنة وحرب أهلية في المنطقة ضمن سياسة التغيير الديموغرافي، وتدمير التركيبة السكانية، تحت مزاعم عودة اللاجئين».

«المجلس الوطني» لا يصمت: بيان «كفّ العتب»

الاخبار... محمود عبد اللطيف .... تكشف مصادر في «المجلس الوطني الكردي»، خلال حديثها إلى «الأخبار»، عن نقاش مطوّل بين قيادات المجلس سبق إصدار البيان الأخير الرافض لإعادة توطين اللاجئين السوريين في المناطق التي تحتلّها تركيا شمالي البلاد. وتوضح المصادر أن «الوطني» حرص على أن يكون موقفه واضحاً بالرفض، وفي الوقت نفسه مراعياً لتركيا التي تؤمّن له الغطاء السياسي. ولئن كان هذا الرفض سيزعج أنقرة، إلّا أنه لن يغضبها إلى حدّ يدفعها لإزاحة المجلس من حساباتها، أو معاقبة قياداته. وتجرّأ معدّو البيان، الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، على التحذير من أن المشروع التركي، وإن كان يخدم اللاجئين نسبياً، إلّا أنه سيفضي إلى تغيير ديموغرافي، كما أنه «يُحضَّر كورقة ضمن السباق الانتخابي في تركيا». ومن هنا، دعا «الوطني» أنقرة إلى التراجع عن خطّتها، مشدّداً على ضرورة خلق بيئة آمنة لعودة اللاجئين إلى مناطقهم الأصلية بدلاً من خلق تجمّعات جديدة لهم. وتبيّن المصادر نفسها أن السبب وراء صدور البيان هو الرغبة في «إبراء الذمّة» أمام الشارع الكردي، خصوصاً أن المشروع التركي من شأنه تهديد وجود المكوّن الكردي ككلّ. ومع ذلك، فإن البيان لن تتبعه خطوات على الأرض، وسيظلّ في إطار «كفّ العتب» عن المجلس، إنْ بقي صامتاً أو أيّد المشروع كما فعل حين احتلال القوات التركية لمدينة عفرين ذات الغالبية الكردية عام 2018. وعلى رغم أن موقف «الوطني» يتساوق مع موقف «قسد»، في ما يؤشّر إلى اجتماع القوى الكردية المتنافسة على الخطر المحدق بالشمال، إلّا أن المصادر تلفت إلى أن «قسد» تتعامل مع بيان المجلس بحذر (وهذا ما يفسّر عدم صدور موقف عنها في شأنه)؛ كون الأخير قد يُجبر على العودة عنه، وهو ما يتمنّاه قادة «الإدارة الذاتية» ليصيبوا من «الوطني» مقتلاً أمام الشارع الكردي.

التدخّل العسكري التركي في سوريا أحدث تغييراً في بنية شمال غرب حلب

وكان التدخّل العسكري التركي في سوريا، ودفْع أنقرة الفصائل المسلّحة التابعة لها للتجمّع في المناطق التي تحتلّها، أحدثا تغييراً في بنية شمال غرب حلب، بعد أن هجر السكّان الأصليون هذه المنطقة بفعل انسحاب «وحدات الحماية الكردية» منها ودخول القوات التركية إليها. ولكون النظام التركي يعتبر وجود الفصائل الكردية المسلّحة بالقرب من حدوده تهديداً لأمنه القومي، دفَع بمعركته الثانية التي عُرفت باسم «نبع السلام»، ليحتلّ منطقة تمتدّ بين رأس العين وتل أبيض شمال الحسكة والرقة. ومع تدخّل روسيا لوقف التمدّد التركي على حساب «قسد»، التي تركتها واشنطن لمصيرها أمام أنقرة، وجدت الأخيرة في ما تعانيه المخيمات الواقعة ضمن المناطق التي تسيطر عليها شمالاً، مدخلاً لتنفيذ مشروع ضخم يفضي إلى تحوّل جذري في بنية المجتمع شمالي سوريا، ستكون له انعكاسات طويلة الأمد، من بينها نزاعات بأشكال مختلفة بين أصحاب الأراضي التي تقام عليها المدن البديلة، والسكّان الجدد، خصوصاً أنه لن يكون من السهل إقناع من يوهَب منزلاً في تلك المدن بأن يتخلّى عنه بعد انتهاء الحرب.