أخبار سوريا... هكذا ردّت روسيا على إسرائيل في سوريا..إغراءات حكومية تستبق الموسم: «قسد» تتحضّر لـ«معركة القمح».. الغارة الجوية الأميركية في سوريا.. البنتاغون ينهي تحقيقا بشأن المقصرين.. تقرير عن وصول "لواء سوري" إلى أوروبا.. اغتيال عنصر سابق من الفصائل في درعا..الأسد يتحدث عن تعرض المنطقة لـ«حرب فكرية عقائدية»..

الأربعاء 18 أيار 2022 - 5:07 ص

1386

عربية

طالت طائراتها.. هكذا ردّت روسيا على إسرائيل في سوريا...

مراقبون كانوا حذّروا من تداعيات التوتر بين موسكو وتل أبيب على سوريا

دبي - العربية.نت.. على الرغم من أن موسكو كانت أعطت العام الماضي، بطاقة بيضاء لتل أبيب أطلقت فيها يد الطائرات الإسرائيلية والهجمات الجوية على المجموعات والميليشيات الإيرانية في سوريا، إلا أن الموقف الروسي قد تغيّر على ما يبدو. فقد استهدفت القوات الروسية بصواريخ "إس 300" المتطورة المضادة للطائرات طائرات إسرائيلية أثناء عودتها من هجوم على مواقع إيرانية شمال غربي سوريا الأسبوع الماضي، وذلك بحسب تقرير لـ"القناة 13" الإخبارية الإسرائيلية.

حادث غير مسبوق

ووفق المعلومات، فإن الحادث غير المسبوق وقع ليل الجمعة الماضي، عندما قصف سلاح الجو الإسرائيلي أهدافاً عدة بالقرب من مدينة مصياف شمال غربي سوريا. وأضاف التقرير أن بطاريات "إس 300" التابعة لجيش النظام قد فتحت النار فعلاً بينما كانت الطائرات الإسرائيلية تغادر المنطقة، مشيراً إلى أن المنظومة يجري تشغيلها من قبل الجيش الروسي ولا يمكن إطلاقها دون موافقته. إلا أن الرادار لم ينجح في الإغلاق على الطائرات الإسرائيلية، وبالتالي لم يمثل تهديداً خطيراً للطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وفق التقرير.

مقتل 6 باستهداف وسط سوريا

يذكر أن هذه الحادثة لو تأكدت فعلاً فستكون أول مرة تستخدم فيها المنظومة "إس 300" ضد سلاح الجو الإسرائيلي فوق سوريا. كما سيسجل الحادث على أنه تطورٌ مقلق لإسرائيل، التي نفذت مئات الضربات الجوية داخل سوريا دون أن تلقى أي رد. وقتل 6 عسكريين من قوات النظام الأسبوع الماضي في استهداف إسرائيلي جرى على طريق وادي العيون غرب مصياف ومنطقة السويدة بريف محافظة حماة وسط البلاد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القتلى هم ضباط وصف ضباط، مشيرا إلى مقتلهم جميعا بعد استهداف عربة للدفاع الجوي بشكل مباشر.

توتر كبير وقلق على سوريا

يشار إلى أن العلاقات بين إسرائيل وروسيا كانت تدهورت خلال الفترة الماضية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، خصوصا بعدما اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد موسكو بارتكاب جرائم حرب، والرد الروسي حول "الدم اليهودي للقائد النازي أدولف هتلر". وبغض النظر عن هذا السجال التاريخي، فإن العديد من المراقبين تخوّفوا فعلاً من انعكاس تلك الجولة الأخيرة من التوتر بين الجانبين على الأراضي السورية، حيث تحتفظ موسكو بعدد من الجنود والقواعد العسكرية وهذا ما حدث على ما يبدو. فعلى الرغم من عدم إفصاح إسرائيل غالبا عن تفاصيل ضرباتها الجوية المتعددة التي نفذتها خلال السنوات الماضية ضد أهداف على الأراضي السورية، إلا أن العديد من المحللين يرون أنها كانت تنسق قبيل تنفيذها مع روسيا، أو تعلمها في أضعف الأحوال حتى حصل الموقف الأخير وتغيّرت الخطة.

واشنطن تكافئ رُعاة «داعش»: «لافارج» تعود إلى سوريا

الاخبار... تقرير علاء حلبي ... القوات الأميركية بدأت عمليات تحضير قاعدة «خراب عشق» على طريق الدولي «M4» (....

لم تكتفِ الولايات المتحدة بمدّ يد العون لتنظيم «داعش» في سوريا ليعيد نشاطه العسكري، سواءً عبر قاعدة التنف في المثلّث الحدودي مع الأردن والعراق، أو عبر تهريب قياديين منه من «سجن الصناعة» في الحسكة، بما يوفّر مظلّة لبقاء الاحتلال الأميركي لمناطق سورية تضمّ مواقع نفطية، بل وسّعت من نشاطها ليشمل إعادة تشغيل شركات ثبت تورّطها في دعم التنظيم، وعلى رأسها شركة «لافارج» الفرنسية، التي تستعدّ لتشغيل معملها شمال شرق سوريا بعد نحو عامين ونصف عام من توقّف الإنتاج فيه، تحت حماية مباشرة من القوات الأميركية.... في إطار خطّتها لـ«تحصين الوضع القائم» في سوريا، بدأت الولايات المتحدة التي تقود قوات «التحالف ضدّ داعش»، عملية إعادة انتشار عسكري امتدّت إلى مواقع كانت انسحبت منها عام 2019، بالتزامن مع عمليات عسكرية تركية حينها قضمت خلالها أنقرة مواقع قرب حدودها. وجاءت التحرّكات الأخيرة بعد نحو أسبوعين على استقدام تعزيزات عسكرية من العراق، ضمّت آليات ثقيلة ومدرّعات، في وقت تابعت فيه القوات الأميركية عمليات التدريب المشتركة مع «قوات خاصة» كردية لحماية المواقع النفطية التي تحتلّها واشنطن في سوريا، في نطاق خطّة متكاملة لإعادة تنشيط الحضور الأميركي، بعد فترة التقوقع التي وسمت حُكم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وفترة أخرى من الضبابية في موقف إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، خلال العامين الماضيين. وأفادت مصادر ميدانية كردية، «الأخبار»، بأن القوات الأميركية بدأت عمليات تحضير قاعدة «خراب عشق» (خراب عشك)، الواقعة على طريق «M4» الدولي في ريف مدينة عين العرب (كوباني) شمالي حلب، وهي نقطة محاذية لمواقع تمركز القوات التابعة لأنقرة، كما أنها تضمّ معمل «لافارج» الفرنسي للإسمنت، والذي توقّف في شهر أيار من عام 2019، بالتزامن مع انسحاب القوات الأميركية منه (بعدما اتّخذته قاعدة عسكرية تضمّ مهبط مروحيات)، حيث قامت بإحراق أقسام منه قبيل عملية الانسحاب، بينها أقسام أرشيفية، وبعض مستودعات المؤن، ومكاتب التخطيط العسكري والاجتماعات. وعلى الرغم من ذلك، ظلّ المعمل الواقع على خطّ تماس في منطقة شديدة التعقيد العسكري، تحت السيطرة الأميركية عن بعد، إلّا أنه جُمّد بعد غياب الغطاء العسكري، وصدور قانون العقوبات الأميركية «قيصر»، لتأتي الإعفاءات الأميركية لبعض المناطق في الشمال والشمال الشرقي من سوريا، ويُعود معها العمل على إعادة تشغيله. المصادر الكردية التي أكدت أن عمليات إعادة تأهيل المعمل جارية لإطلاقه قريباً، أوضحت أن العمل جارٍ في الوقت الحالي بإشراف من قوات «التحالف» على تأمين قطع إلكترونية، إضافة إلى تحصين المنطقة عسكرياً عن طريق حفر أنفاق واستقدام معدّات لوجستية عسكرية. ويأتي ذلك في وقت تستعدّ فيه «الإدارة الذاتية» التي تقودها «قوات سوريا الديموقراطية» (الكردية) لإصدار «قانون خاص لاستثمار الإعفاءات الأميركية من قيصر»، وسط توقّعات بأن تشهد تلك المناطق إقبالاً استثمارياً أجنبياً بشكل متزايد، خصوصاً أن المساحات المعفاة تقع غالبيتها تحت سيطرة واشنطن، وجزء منها تحت سيطرة تركيا التي ترغب في إضافة أماكن جديدة إلى لائحة الاستثناءات، بينها مناطق سيطرت عليها بعد طرد القوات الكردية، خلال عمليات عسكرية سابقة.

عمليات إعادة تأهيل المعمل جارية بإشراف من قوات «التحالف»

وذاع صيت شركة «لافارج» الفرنسية، المملوكة لشركة «هولسيم» السويسرية، والتي باتت تُعرف باسم «لافارج هولسيم» خلال سنوات الحرب الماضية، بعد حملات قادتها منظّمات فرنسية غير حكومية كشفت تورّط الشركة في تقديم دعم مالي لتنظيمات مسلّحة بينها تنظيم «داعش» الذي سيطر على المنطقة التي تضمّ المعمل، وذلك بموافقة الاستخبارات الفرنسية واطّلاعها، حيث أثبتت الوثائق أن الشركة دفعت نحو 14 مليون يورو لمواصلة أعمالها، علماً أن موظّفين فيها يخضعون للمحاكمة في الوقت الحالي في فرنسا. واستمرّ المعمل في الإنتاج بعد سيطرة القوات الكردية بدعم من قوات «التحالف» على عين العرب عام 2016، قبل أن يتوقّف عام 2019 إثر انسحاب القوات الأميركية، ليعود في الوقت الحالي إلى الاستعداد للإنتاج مرّة أخرى. ولا تقتصر عمليات إعادة التموضع الأميركية في نقاط انسحبت منها سابقاً على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تُظهر خريطة التحرّكات الأميركية أخيراً رغبة أميركية في تثبيت خطوط التماس الحالية وتحصينها، إضافة إلى تعميق حضور واشنطن وتمدّدها نحو الشمال السوري الخاضع لسيطرة القوات التركية. وظهر دور قاعدة «خرب عشك» خلال عملية الاغتيال التي نفّذتها القوات الأميركية ضدّ زعيم تنظيم «داعش» السابق، عبدالله قرداش القرشي، عندما انطلقت الحوّامات التي نقلت الجنود الذين نفّذوا العملية من «خراب عشك»، الأمر الذي يبدو أنه أعاد إلى القاعدة أهميتها الاستراتيجية، في ظلّ الاهتمام الأميركي المتزايد بالشمال السوري، ومن بينه إدلب في الشمال الغربي، والتي تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة)، وتخضع للسلطة التركية. وكثّفت الولايات المتحدة من تحرّكاتها العسكرية والسياسية في سوريا بشكل واضح بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، لتمثّل الساحة السورية ساحة صراع غير مباشر بين واشنطن وموسكو، التي تملك بدورها حضوراً عسكرياً لافتاً في الشمال الشرقي من سوريا، متّنته بعيد الانسحاب الجزئي للقوات الأميركية عام 2019. وتعمل أميركا على خطوط عدّة متوازية: اقتصادية عبر خلق بيئة نموّ غير متوازن في سوريا من خلال دعم مناطق معينة؛ وعسكرية عبر إعادة الانتشار والتموضع القائمة حالياً؛ وسياسية عن طريق زيادة التشبيك مع تركيا ومحاولة إبعادها عن روسيا، بالإضافة إلى العمل على فتح قنوات تواصل بين «قسد» وفصائل المعارضة السورية التابعة لأنقرة لتشكيل جبهة معارضة وازنة يمكنها مضاعفة الضغوط عبر مسارات التفاوض السياسية لحلّ الأزمة السورية، والتي لم تحقّق حتى الآن أيّ خرق للمشهد القائم.

إغراءات حكومية تستبق الموسم: «قسد» تتحضّر لـ«معركة القمح»

الاخبرا... تقرير محمود عبد اللطيف ... تعرّضت المساحات المزروعة بعلاً لأضرار كبيرة نتيجة قلّة الأمطار المسجّلة خلال العام الجاري .... أعلن المدير العام لـ«المؤسسة السورية للحبوب»، عبد اللطيف الأمين، أن سعر استلام القمح المحدَّد للعام الحالي بـ1700 ليرة للكيلو الواحد، ستضاف إليه مكافأة بمقدار 300 ليرة سورية، إذا كان الإنتاج ضمن مناطق سيطرة الحكومة، فيما سيضاف مبلغ 400 ليرة إلى المكافأة، في حال كان الإنتاج مشحوناً من خارج تلك المناطق. وحدَّدت الحكومة السورية 46 مركزاً لاستلام الحبوب، منها ثلاثة في مدينة القامشلي، وهي نسّقت هذه الخطوة عبر اللجنة الأمنية في المحافظة لتجنّب العوائق التي قد تضعها «قسد» على طرق النقل الواصلة إلى المراكز، إلّا أن مصادر صحافية كردية أكدت، لـ«الأخبار»، أن فصيل «الأسايش» تلقّى تعليمات شفهية، ستتحوّل خلال أيام إلى كتاب رسمي، تقضي بأن تقوم الأخيرة بقطع الطرق أمام قوافل شحن الحبوب خارج مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية»، وهو قرار عُمل به خلال السنوات الثلاث الماضية. وفي هذا الإطار، يقول الأمين، لـ«الأخبار»، إن وزارة النقل سمحت للآليات الناقلة للقمح والدقيق بزيادة 25% إلى حمولتها المسموح بها خلال فترة الموسم فقط، توفيراً للمحروقات ومن أجل سرعة نقل المحصول. ويشير إلى أن من أهمّ مخرجات «مؤتمر الحبوب»، الذي عُقد يوم السبت الماضي، هو التنسيق مع المحافظات ووزارتَي الدفاع والداخلية لرفع الجاهزية في ما يخصّ الحرائق المتوقَّع تسجيلها خلال الموسم الحالي، كما تمّت زيادة عدد سيارات الإطفاء وصهاريج المياه في المراكز التي تقع ضمن مناطق ترتفع فيها احتمالات الحرائق. لكن الموسم الحالي لا يبدو مشجعاً؛ فالمساحات المزروعة بعلاً (غير مروية)، تعرّضت لأضرار كبيرة نتيجة قلّة الأمطار المسجَّلة خلال العام الجاري، إلّا أن مدير عام مؤسسة الحبوب يتوقَّع إنتاجاً قد يصل إلى مليون طن من القمح. والمفارقة، هنا، أن محافظة الحسكة كانت تُنتج، منفردةً، 1.8 مليون طن في سنوات ما قبل الحرب.

لصوصية شرعية

لم تحدّد «قسد»، إلى الآن، حجم الكتلة المالية التي سترصدها لشراء موسم القمح، كما أنها لم تحدّد السعر الذي ستدفعه مقابل الكيلو الواحد، إلّا أنه سيكون سعراً أعلى من الذي حدّدته الحكومة، وفق ما يؤكد مصدر في هيئة الزراعة التابعة لـ«قسد»، تحدث إلى «الأخبار». وفي الوقت نفسه، حدَّدت «الإدارة الذاتية» سعر شحن الطن الواحد بـ7300 ليرة سورية حتى 10كيلومترات، يضاف إليها مبلغ 2336 ليرة سورية عن كل كيلومتر إضافي، وفي حال توقُّف السيارة في طابور الانتظار، فإن الفلّاح سيدفع مبلغ 40 ألف ليرة لقاء كل يوم انتظار. أسعار النقل هذه ستجعل من الإنتاج غير اقتصادي بالنسبة إلى الفلّاحين. فالشاحنة تنقل ما بين 30 و50 طناً، ما سيعني زيادة على التكاليف التي لا يبدو أن الإنتاج سيغطّيها أساساً. لكن المصدر ذاته يؤكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الفلّاحين على بيع محصولهم للتجّار الذين يطوفون على القرى ليشتروا «الموسم من أرضه»، وغالبية هؤلاء هم من المرتبطين بـ«قسد» أساساً. ويعترف المصدر أيضاً بوجود عمليات تهريب للقمح إلى إقليم كردستان العراق والأراضي التي تحتلّها تركيا في شمال سوريا، وهو ما يمثّل موسماً سنوياً يدرّ على خزائن «قسد» مبالغ مالية ليست بالقليلة، في وقت تعاني المحافظات الشرقية من قلّة الطحين وضعف إنتاج الخبز.

لم تحدّد «قسد»، إلى الآن، حجم الكتلة المالية التي سترصدها لشراء موسم القمح

في الموازاة، يتخوّف السكان من موسم الحرائق، بخاصّة في القرى الواقعة على خطوط التماس مع المناطق التي تحتلها القوات التركية في ريف محافظتَي الحسكة والرقة أو القريبة منها، فتبادل الرصاص المتفجّر وإطلاق القذائف ونيران الرشاشات الثقيلة بين «قسد» والقوات التركية، سيؤدّي إلى اندلاع حرائق، سيكون من الخطر أن تحاول سيارات الإطفاء التدخل للسيطرة عليها، خشيةً استهدافها من قِبَل أحد الطرفين. كما يتخوّف سكان مناطق شرق الفرات، وتحديداً في ريف دير الزور والرقة، من الحرائق التي تُفتعل بغرض الانتقام والثأر، سواء كان مفتعلها من مجموعات «قسد» أو خلايا تنظيم «داعش».

الغارة الجوية الأميركية في سوريا.. البنتاغون ينهي تحقيقا بشأن المقصرين

الحرة / ترجمات – واشنطن... وجد تحقيق أجراه البنتاغون في غارة جوية أميركية في سوريا في عام 2019 أسفرت عن مقتل عشرات الأشخاص، بمن فيهم نساء وأطفال، أن المراجعة الأولية للجيش للهجوم قد أسيء التعامل معها على مستويات متعددة من القيادة ومليئة بالتأخير في إعداد التقارير والفجوات في المعلومات. وفُتح التحقيق العام الماضي بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريرا اتهمت فيه الجيش الأميركي بأنه حاول التستر على وجود ضحايا غير مقاتلين في عداد قتلى الغارة. لكن التحقيق خلص أيضا إلى أن معظم الأشخاص الذين قتلوا في الغارة، التي نفذتها وحدة عمليات خاصة غامضة تسمى فرقة العمل 9، ربما كانوا من مقاتلي داعش، وفقا لثلاثة مسؤولين مطلعين على النتائج، ووجد أن المسؤولين العسكريين لم ينتهكوا قوانين الحرب أو أخفوا الخسائر عمدا. وقالت صحيفة نيويورك تايمز ، أن النتائج لم تستدع اتخاذ أي إجراء تأديبي. ونتيجة للتحقيق، أمر وزير الدفاع الأميركين لويد أوستن، الثلاثاء بتحسين الطريقة التي يعالج بها التقارير عن الخسائر في صفوف المدنيين. وقال في مذكرة إنه "يشعر بخيبة أمل" في التعامل مع المراجعة الأولية التي قال إنها "ساهمت في تصور أن الإدارة لم تكن ملتزمة بالشفافية ولم تأخذ الحادث على محمل الجد". وبحسب تقرير "نيويورك تايمز" آنذاك فقد أسفرت الضربة عن مقتل 70 شخصا بينهم نساء وأطفال. وأورد تقرير "نيويورك تايمز" أن مسؤولا قضائيا أميركيا اعتبر أن الغارة قد تنطوي على "جريمة حرب محتملة" وأنه "في كل خطوة تقريبا اتخذ الجيش خطوات للتستر على الغارة الكارثية". لكن التحقيق النهائي نقض هذا الاستنتاج. وجاء فيه أن قائد القوات البرية الأميركية في التحالف لمكافحة تنظيم داعش تلقى من قوات سوريا الديموقراطية التي كانت تنشط في التصدي للمتطرفين طلب مؤازرة بضربة جوية. وتلقى القائد "تأكيدا بعدم وجود مدنيين في موقع الضربة" فأعطى الأمر بتنفيذها. لكن تبين لاحقا وجود مدنيين في الموقع. وخلص التحقيق إلى "عدم حصول أي خرق لأي من قواعد الاشتباك أو قانون الحرب". وأشار إلى أن القائد "لم يتسبب عن عمد أو عن إهمال متعمد بسقوط ضحايا مدنيين". وأشار التحقيق إلى "أوجه قصور إدارية" أخرت إصدار الجيش الأميركي تقريرا بشأن الغارة، ما أعطى انطباعا بأنه حاول التستر عليها. وأوردت الصحيفة الأميركية أن التقييم الأولي للواقعة أشار إلى احتمال أن يكون نحو 70 مدنيا قد قتلوا في الغارة. وأعلن المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، مقتل 52 مقاتلا، هم 51 رجلا وفتى واحد، ومقتل أربعة مدنيين هم امرأة وثلاثة أطفال. وأشار إلى إصابة 15 مدنيا هم 11 امرأة وأربعة أطفال. ولدى سؤاله عما إذا تمت معاقبة أي شخص عن سقوط قتلى مدنيين، قال كيربي إن التحقيق لم يخلص إلى وجوب تحميل أي شخص أي مسؤولية. وقال كيربي إن التحقيق "لم يبين أي سلوك لأي شخص خارج نطاق قانون الحرب". وأقر كيربي بأن "الأمور لا تجري دائما على النحو الصحيح، لكننا نسعى للتحسين"، وتابع "نسعى لكي نكون على أكبر قدر ممكن من الشفافية حول ما نتعلمه".

الضربة

وعين الوزير أوستن الجنرال، مايكل غاريت، رئيس قيادة قوات الجيش، لقيادة التحقيق في نوفمبر بعد أن وصف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز مزاعم بأن كبار الضباط والمسؤولين المدنيين سعوا إلى إخفاء الخسائر الناجمة عن الغارة الجوية. وتقول الصحيفة إن الجيش أبدا تحقيقا مستقلا في تفجير عام 2019 على آخر معقل داعش، على الرغم من المخاوف بشأن وجود قوة كوماندوز سرية. وأضافت أن الهجوم، كان واحدا من أكبر حوادث سقوط ضحايا مدنيين في الحرب التي كانت مستمرة منذ سنوات ضد تنظيم داعش، لكن الجيش الأميركي لم يعترف بذلك علنا. وقالت القيادة المركزية للجيش ردا على تقرير صحيفة تيويورك تايمز إن الضربة كانت دفاعا عن النفس ضد تهديد وشيك وإن 16 مقاتلا وأربعة مدنيين قتلوا. وقالت القيادة وقتها إنه ليس من الواضح ما إذا كان عشرات الأشخاص الآخرين الذين قتلوا مقاتلين أم مدنيين ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال في داعش كانوا يحملون السلاح في بعض الأحيان. وفي ملخص تنفيذي من صفحتين أصدره البنتاغون، الثلاثاء، تحدى الجنرال غاريت تقرير صحيفة التايمز قائلا إن القادة اتبعوا إجراءات لتحديد أنه لم يكن هناك مدنيون في منطقة الانفجار قبل الضربة. ومع ذلك، تقول الصحيفة نقلا عمن تصفه بمسؤول كبير في وزارة الدفاع بأن الجيش اعتمد على معلومات استخبارية خاطئة من الشركاء السوريين، الذين قالوا إن مقاتلين فقط هم الذين كانوا في المنطقة، وفحصوا الهدف بكاميرا طائرة بدون طيار منخفضة الدقة لم تستطع التمييز بين عشرات الأشخاص الذين يحتمون في المنطقة. وقال وزير الدفاع في مذكرته إن "حماية المدنيين الأبرياء أمر أساسي لنجاحنا التشغيلي وهو واجب استراتيجي وأخلاقي".

تقرير عن وصول "لواء سوري" إلى أوروبا.. اتهامات بـ"جرائم حرب" وحقوقيون يتحركون

الحرة.... ضياء عودة – إسطنبول.... نشر موقع "زمان الوصل" السوري المحلي، تقريرا قال فيه إنه حصل على معلومات متقاطعة موثقة بالصور، "تثبت وصول ضابط سابق رفيع المستوى في قوات النظام السوري إلى أوروبا"، في وقت تحدث حقوقيون سوريون لموقع "الحرة" عن "إجراءات" يتم العمل عليها من جانبهم. وكان الموقع الإخباري أطلق قبل أربع سنوات مشروعا لـ"البحث عن المجرمين المتهمين بجرائم الحرب في سوريا"، وعمل بجزء كبير على كشف وصول الطبيب علاء موسى، والذي مَثل، في يناير الماضي، أمام محكمة ألمانية بتهم خطيرة، منها القتل والتعذيب، الذي وقع بحسب لائحة الاتهام، على معتقلين سوريين، خلال تلقيهم العلاج بالمشفى العسكري بمدينة حمص وسط البلاد. وأضاف الموقع أن الضابط "رفيع المستوى" الذي وصل إلى أوروبا هو نائب قائد القوى البحرية السابق (ذكر الموقع اسمه ولكن لن نكشف هويته بما أن هذه المعلومات ليست نهائية). ونقل الموقع، عن مصدرين قولهما إنه "مسؤول عن مجزرة الرمل الجنوبي في مدينة اللاذقية، وأنه عراب الألغام البحرية التي سقطت على المدنيين في سوريا". ويقيم الضابط مع زوجته في أوروبا منذ سنة على الأقل، حيث يقصد في بعض المرات منزل ابنته الشابة التي تعيش في جنوب غرب ألمانيا، بحسب "زمان الوصل"، وهو الأمر الذي لم يتأكد منه موقع "الحرة" من مصدر مستقل. بدوره قال المحامي السوري والناشط في حقوق الإنسان، مازن درويش، في تعليق مقتضب لـ"الحرة" إن المركز الحقوقي الذي يديره (المركز السوري للإعلام وحرية التعبير) يعمل على القضية، مضيفا أنه وصل الاثنين إلى هولندا، من أجل تلك القضية. فيما قال المحامي والحقوقي السوري، أنور البني، لموقع "الحرة": "نعمل على متابعة الموضوع، ويجب أن نلتقي مع الضحايا في حي الرمل الجنوبي، ونتحقق من الفيديوهات والصور". ويضيف البني: "لم نتأكد بعد من وجوده بالفعل في أوروبا. يجب أن نتأكد من مسؤوليته عن الجرائم أولا، ومن ثم سيكون هناك تحرك"، موضحا أن "القضية لن تكون سهلة، بمعنى أن نقول للقضاء إنه مجرم وأعطى الأوامر. نحن نتابع قدر الإمكان".

"هناك شهود"

ولم يتسنّ لموقع "الحرة" الحصول على أي تفاصيل تتعلق بهوية "اللواء السوري"، حيث لا توجد لديه أي سجلات على الموقع الرسمي للقوى البحرية التابعة للنظام السوري. في المقابل، ذكر موقع "زمان الوصل" أن الضابط شارك في مناورات بحرية ضخمة بالذخيرة الحية عام 2012 لمرتين متتاليتين بنفس العام، برعاية بشار الأسد وحضور وزير الدفاع في حينها، داوود راجحة". وأعاد الموقع نشر تسجيل مصور للتلفزيون السوري الرسمي، مركزا على لقطات لوجه أحد الضباط الذين شاركوا في المناورات، وقاطعها مع صور الضابط التي حصل عليها في أثناء وجوده في أوروبا. ويقول رئيس تحرير الموقع الإخباري، فتحي بيوض، لموقع "الحرة"، إنهم تواصلوا مع "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" قبل فترة من الزمن، وزودوه بالأسماء والتفاصيل والشهود، التي تثبت وجود هذا الضابط في أوروبا، و"الجرائم التي ارتكبها عندما كان على رأس عمله". ويضيف: "من أجل التحرك الفوري، لمنع الضابط من السفر بالحد الأدنى، تحدثنا أيضا مع مدير المركز مازن درويش، والذي بدأ مرحلة الإجراءات القانونية يوم الاثنين". وبحسب بيوض، فإنهم تمكنوا من "تأمين شاهد آخر"، إضافة إلى الشاهدين الذين أورد التقرير رواياتهما. وهو الطبيب محمد وهبة، "الذي اعتقل الضابط عائلته وعذبها". وذكر "محمد ناجي"، بحسب ما نقل عنه "زمان الوصل"، تأكيده أن الضابط (وهو برتبة لواء)، "أصدر أوامر بقصف الحي الجنوبي في اللاذقية وقُصف معه أيضا حي مسبح الشعب". وناجي كان "يخدم تحت إمرة الضابط في القيادة البحرية، عندما وقعت مجزرة الرمل الجنوبي، التي راح ضحيتها عشرات المدنيين". وإلى جانبه، قال أكثم يونس، وهو شاهد آخر إن لهذا اللواء "دورا بارزا في تحويل الألغام البحرية التي تعود لعهد الإتحاد السوفيتي، المخزنة لدى النظام إلى سلاح فتاك، يرمى من الطائرات العامودية كما البراميل المتفجرة لكنه أكثر فتكا". وتابع المصدر الموجود داخل سوريا حاليا، إنه بسبب إجراءات الضابط، وقبله اللواء طالب بري قائد القوى البحرية، "تمكن النظام من تحويل الألغام البحرية التي عفى عليها الزمن إلى قنابل عمياء".

"خطوات للتحرك"

ويملك القضاء الأوروبي صلاحية المحاكمة على جرائم لم تُرتكب على الأراضي الأوروبية، وفق ما يُعرف بـ "الولاية القضائية العالمية"، وذلك في حال كان المتهم يعيش في إحدى دول الاتحاد، ويواجه قضية رفعها ضده أحد الضحايا، وهو ما حصل في قضية الضابط السوري السابق في مخابرات نظام الأسد، أنور رسلان. وأيضا كما هو الحال بالنسبة للطبيب، علاء موسى، الذي تجرى محاكمته في ألمانيا، بتهم جرائم تعذيب معتقلين داخل المشافي العسكري. ويوضح مدير الموقع الإخباري الذي تحدث عن وصول الضابط السوري إلى أوروبا أنه "وبغض النظر عن الشهود والجرم الذي ارتكبه بشكل مباشر فإن الضابط كان يحمل رتبة عسكرية عالية جدا بين عامي 2011 و2013". ويضيف: "جنائيا هو مسؤول عن كل الجرائم التي ارتكبتها القوات الساحلية ومسؤول عنها قانونيا وإنسانيا، ومن الواضح جدا أنه هو من أعطى الأوامر، وذلك ما يرتبط بالتسلسل الهرمي للرتب العسكرية في قوات النظام السوري. قائد القوة البحرية يعطي الأمر لنائبه ونائبه يتولى التفاصيل الأخرى". ولم يسبق وأن علّق النظام السوري على "حكم المؤبد" الذي طال ضابط المخابرات رسلان، وأيضا كما حصل للطبيب موسى. وفي مارس من عام 2021، تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية بالالتزام بضمان عدم إفلات تنظيم "داعش" والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيماوية وعمليات خطف وإخفاء. وقال الوزراء إنه في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص في سوريا، بينما أجبر أكثر من 6 ملايين على الفرار من البلاد هربا من "انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان". وتمهد الكلمات المذكورة لمسؤولي الدول الأوروبية إلى أن المحاكمات والملاحقات لمحاسبة المجرمين باختلاف أماكنهم لن تتوقف، وهو أيضا ما يؤكده ناشطو حقوق الإنسان، الذي كان لهم دورا في عمليات التحريك والمتابعة، خلال السنوات الماضية. واعتبر المحامي والحقوقي السوري، المعتصم الكيلاني، أن "هنالك عشرات إذا لم نقل المئات من مجرمي الحرب والمشتبه بارتكابهم لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا". ويضيف الكيلاني لموقع "الحرة": "انتقلوا للعيش في أوروبا بهناء، معتقدين أن ما ارتكبوه ممكن أن ينسى أو يحذف من الذاكرة، ومتناسين نهائيا أن تلك الجرائم التي ارتكبوها أو ساهموا بها أو شاركوا بارتكابها هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وهذه لا تسقط بالتقادم ولا بتغيير الأحوال". وتبني وحدات جرائم الحرب ومكاتب الادعاء العام تحقيقاتها بناء على شكاوى فردية من قبل الضحايا المباشرين بشكل مباشر، أو من قبل الشهود الذين يؤكدون على أن المشتبه به ارتكب جرائم، أو ساهم بارتكاب جرائم تصنف على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ويتابع الحقوقي السوري: "هنا يأتي دور الشاهد الشجاع في تقديم شكاوى بشكل مباشر إلى الشرطة المحلية، والتي بدورها يتم تحويلها إلى مكاتب الادعاء العام والشرطة المختصة بالجرائم الدولية، أو من خلال طلب المساعدة من منظمات المجتمع المدني الحقوقية السورية أو الدولية المتواجدة في أوروبا". وجميع التحقيقات "تحتاج إلى وقت لجمع الأدلة القضائية، التي تثبت تورط المشتبه به في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو المساهمة بها". وهذه الجرائم، بحسب الكيلاني "يتم من خلالها إثبات المسؤولية الجنائية الفردية على الفرد، ليتم محاكمته على ما ارتكب من انتهاكات، استنادا على الاختصاص القضائي العالمي في دول الاتحاد الأوروبي".

الأسد يتحدث عن تعرض المنطقة لـ«حرب فكرية عقائدية»

دمشق: «الشرق الأوسط»... تحدث الرئيس السوري بشار الأسد، في تصريحات، أمس، عن «حرب فكرية وعقائدية» تتعرض لها المنطقة العربية، لكنه لم يحدد الطرف الذي يشنها. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) الرسمية، أن الأسد استقبل أمس وفداً برلمانياً موريتانياً برئاسة المصطفى صهيب، رئيس لجنة الصداقة الموريتانية - السورية في مجلس النواب بنواكشوط، حيث جرى الحديث «حول الأوضاع على الساحة العربية والدور الأساسي للشعوب في استقرار هذه المنطقة عبر حفاظها على هويتها وتمسكها بها». ونقلت الوكالة عن الأسد قوله «إن الحرب على هذه المنطقة هي بالأساس حرب فكرية وعقائدية، وهي أخطر وأشد تأثيراً من الحرب العسكرية»، مشيراً إلى أن «الشعب الموريتاني ورغم البعد الجغرافي لبلاده، فإنه وعبر مراحل مختلفة من التاريخ ظل دائماً مرتبطاً ومتمسكاً بهويته وانتمائه العربي». ونوّه أعضاء الوفد، بحسب «سانا»، «بمواقف سوريا والتزامها بالقضايا العربية... مؤكدين الاستمرار بالوقوف إلى جانب الشعب السوري في وجه الحرب الإرهابية التي يتعرض لها». وتحولت احتجاجات سلمية على حكم الرئيس الأسد في سوريا عام 2011 إلى صراع متعدد الأطراف تدخلت فيه روسيا وإيران وتركيا ودول أخرى؛ مما أسفر عن مقتل ما يصل إلى نصف مليون شخص. ويسيطر الرئيس السوري وحلفاؤه حالياً على القسم الأكبر من سوريا في حين يسيطر الأكراد المدعومون من الأميركيين على أجزاء واسعة من شمال البلاد وشرقها (شرق نهر الفرات)، بينما تسيطر تركيا وحلفاؤها على مناطق في شمال البلاد وشمالها الغربي، بما في ذلك محافظة إدلب التي تنتشر فيها جماعات متشددة. وجمع مؤتمر دولي للمانحين الثلاثاء الماضي 6.7 مليار دولار لسوريا وجيرانها على الرغم مما وصفه جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بأنه شاعر «الضجر» من الحرب هناك والتي دخلت الآن عامها الثاني عشر، حسب وكالة «رويترز». وجاء ذلك خلال مؤتمر ضم ممثلين عن 55 دولة.

اغتيال عنصر سابق من الفصائل في درعا

لندن: «الشرق الأوسط»... أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إلى انفجار عبوة ناسفة بسيارة كانت تقل شخصين في درعا المحطة بجنوب سوريا، موضحاً أن أحدهما عنصر سابق بفصائل المعارضة ممن أجروا «تسويات» وبات يعمل لصالح «شعبة الاستخبارات العسكرية» في النظام السوري وقد قُتل متأثراً بجروحه نتيجة الانفجار فيما أصيب الشاب الذي كان برفقته. وقال «المرصد» إن القتيل ينحدر من بلدة الطيبة بريف درعا ووالده عميد طيار منشق عن جيش النظام جرى اعتقاله في أوائل عام 2019 من قِبل أجهزة النظام الأمنية ولا يزال مصيره مجهولاً حتى اليوم. وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع يناير (كانون الثاني)، أكثر من 200 استهداف تسببت بمقتل 160 شخصاً، هم: 78 من المدنيين بينهم سيدتان و4 أطفال، و64 من العسكريين التابعين للنظام والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر «التسويات»، و10 من المقاتلين السابقين ممن أجروا «تسويات» ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعد ذلك، وعنصر سابق بتنظيم «داعش»، و6 مجهولي الهوية وعنصر من المسلحين الموالين لروسيا، حسب إحصاء أورده «المرصد». على صعيد آخر، تحدث ناشطون عن حملة أمنية واسعة نفذتها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على معابر التهريب النهرية في بلدة الشحيل الواقعة تحت سيطرتها بريف دير الزور الشرقي. ونقل «المرصد» عن الناشطين أن القوة المداهمة عمدت إلى استهداف عبارات التهريب نحو مناطق نفوذ النظام على الضفة الأخرى من نهر الفرات بالرشاشات المتوسطة والثقيلة وبعض القذائف، وذلك لإعطابها. وكان «المرصد» قد أفاد في 26 أبريل (نيسان) بأن دورية تابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية» داهمت عبارات نهرية يستخدمها المهربون من بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي لنقل النفط إلى مناطق سيطرة النظام غرب الفرات، حيث اشتبكت عناصر الدورية مع إحدى نقاط النظام في حويجة الشامية على ضفاف نهر الفرات المقابلة لبلدة الشحيل، ما تسبب باحتراق صهاريج محملة بمادة المازوت. وفي شمال البلاد، أفاد «المرصد» بأن دفعة جديدة من المقاتلين السوريين ممن يعملون كـ«قوات رديفة» للجيش التركي ضمن منطقة «خفض التصعيد» في إدلب توجهت إلى الأراضي التركية لحضور معسكر تدريبي مغلق في القواعد العسكرية التابعة للجيش التركي. وتتكون المجموعة الأولى التي خرجت أمس من 400 عنصر على أن تتبعهم خلال الأيام المقبلة المجموعة الثانية التي يقدر عدد أفرادها بـ300 عنصر. وتخضع المجموعات لأنواع من التدريب العسكري على أيدي مدربي القوات الخاصة (كوماندوز) المسؤولة عن المعارك البرية والعمليات القتالية في سوريا. وتهدف الدورة لتخريج عناصر قوات خاصة رديفة للقوات التركية في تنفيذ المهمات الصعبة ضمن الأراضي السورية، كما تعمل تركيا من خلال هذه التدريبات على رفع كفاءة المقاتلين السوريين وضبط أعدادهم مع إثبات الوجود.