أخبار العراق.. شكوك تحاصر مبادرة النواب المستقلين في البرلمان العراقي.. « الاتحادية» العراقية تبطل «الأمن الغذائي» قبل التصويت عليه...محاكمة أوروبيين في بغداد بتهمة تهريب قطع أثرية..

شكوك تحاصر مبادرة النواب المستقلين في البرلمان العراقي...

معيارهم لاختيار الوزراء لا يتوافق مع رغبات الكتلتين الشيعيتين...

بغداد: «الشرق الأوسط»... أطلق النواب المستقلون في البرلمان العراقي، أمس، مبادرة بهدف حل أزمة الانسداد السياسي في البلاد. ونصت المبادرة على ضرورة تنفيذ الاستحقاقات الدستورية بكافة مراحلها، ومنها موضوع تشكيل الحكومة «الذي هو شأن وطني داخلي لا يحق لأي طرف خارجي التدخل فيه بأي شكل من الأشكال». وأشارت المبادرة إلى أن المراحل الماضية عبر الحكومات المتعاقبة، شهدت إخفاقات، لذا دعوا الكتل السياسية المعنية إلى التكتل معهم لتشكيل الكتلة الأكثر عدداً في مجلس النواب دون اشتراطات مسبقة. وأوضحوا أنه بعد تكليف من قبل رئيس الجمهورية المنتخب لترشيح شخصية لرئاسة مجلس الوزراء، تتولى كتلة النواب المستقلين شخصيات مستقلة دون إملاءات وضغوط من الكتل السياسية الأخرى. وبينت المبادرة على أهمية اختيار رئيس للجمهورية وفق المبادئ والشروط التي ذكرها الدستور العراقي، فضلاً عن تضمين البرنامج الحكومي إنهاء المظاهر المسلحة كافة وتطبيق القانون على الجميع. ويرى المراقبون السياسيون أن هذه المبادرة سوف تعزز شكوك القوى السياسية التقليدية في البرلمان العراقي، من حيث حياديتها أو إمكانية تطبيقها، فضلاً عن كونها لا تقدم جديداً على صعيد احترام المدد الدستورية وطريقة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء من قبل الكتلة الأكثر عدداً التي يطالبون بالمشاركة في تشكيلها. وتأتي هذه المبادرة رداً على مبادرتي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ومبادرة «الإطار التنسيقي الشيعي». وبينما كانت مبادرتا الصدر و«الإطار» تمنحهما مساحة أكبر في تشكيل الحكومة في حين بدت مبادرتهم ذات طابع توفيقي وهو ما يعكس طبيعة الخلافات فيما بينهم فضلا عن الضغوط التي تعرضوا لها من قبل الكتل السياسية المؤثرة التي أدت إلى تأخير إطلاقها لأكثر من أسبوع. ففي الوقت الذي انتهت فيه المهلة التي كان زعيم التيار الصدري قد منحها لخصومه في البيت الشيعي المنقسم على نفسه بهدف تشكيل الحكومة إذا استطاعوا، تقدم الصدر وخصومه بمبادرتين، رميا الكرة فيها للنواب المستقلين البالغ عددهم نحو 40 نائباً. وكان يفترض أن يطلق المستقلون مبادرتهم التي تمثل رداً عملياً على مبادرتي الصدر و«قوى الإطار التنسيقي» الشيعية يوم الخميس الماضي لكنها تأجلت أكثر من مرة بسبب بروز خلافات فيما بينهم، وأيضاً مع القوى السياسية التي سعت إلى شق صف النواب المستقلين. وقال أحد النواب المستقلين لـ«الشرق الأوسط» إن مبادرتهم تتضمن «خريطة طريق عملية لحل الأزمة السياسية، أهم بنودها تشكيل حكومة مهنية من مستقلين بحيث لا يتم اختيار وزراء من بين النواب الحاليين أو السابقين في البرلمان أو أي من الوزراء الحاليين والسابقين»، موضحاً أن «هذا الشرط ينسحب على شخص رئيس الوزراء المكلف الذي يجب أن يكون شخصية مستقلة». ورداً على سؤال بشأن كيفية ضمان الاستقلالية بينما الوزارات تقسم على أساس المكونات والمكونات تمثلها كتل برلمانية لها ثقلها النيابي، قال النائب المستقل إنه «طالما أن الطرفين الشيعيين الكبيرين (التيار الصدري والإطار التنسيقي) قد فشلا في تشكيل الحكومة المقبلة طوال شهور، وهو أمر أصبح محل غضب في الشارع العراقي، فإن رؤيتنا للحل تستند على هذه المعايير بحيث الوزارات المخصصة للمكون الشيعي، البالغ عددها 11 وزارة من مجموع الكابينة الحكومية المكونة من 22 وزارة، سوف تبقى للمكون الشيعي... لكن من يشغلها مستقلون نحن نتولى ترشيحهم من الموظفين المهنيين أهل الكفاءة من داخل الوزارات، وليس عبر ترشيح الأحزاب والقوى السياسية الشيعية». غير أن هذه الرؤية، وطبقاً للمعلومات المتقاطعة التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» من أكثر من طرف سياسي، لم تلق القبول المطلوب من قبل كلا الطرفين الشيعيين، لأنها تعني من الناحية العملية حرمانهما من حصصهما المخصصة لأحزابهما. واستناداً إلى المواقف التي تتقاطع مع رغبة النواب المستقلين، فإن القوى السياسية قد حاولت الضغط على النواب المستقلين القريبين من توجهاتها، بهدف إفساد كامل مشروع المستقلين لأن من شأنه إخراج الكتلتين الشيعيتين الكبيرتين من معادلة التأثير عند تشكيل الحكومة المقبلة بينما يبقى الوزراء المنتمون للكرد والسنة تابعين بالضرورة للأحزاب السنية والكردية. ومن بين القضايا التي أدت إلى تأجيل طرح المبادرة هي البحث عن مخارج تجعل لكل من الطرفين المتصارعين على النواب المستقلين حصة في الحكومة، إما لجهة ترشيح رئيس الحكومة أو ترشيح الوزراء، حتى إذا أدى ذلك إلى نوع من التقارب بينهما بعد القطيعة التي عاشها الطرفان طوال الفترة الماضية حين لم يستجب «الإطار التنسيقي» للدعوات التي كان وجهها لهم زعيم التيار الصدري بانضمام مجموعة منهم إلى كتلته (التحالف الثلاثي) باستثناء نوري المالكي لغرض تشكيل الحكومة. وضم «الإطار التنسيقي» القوى الشيعية التي أعلنت رفضها لنتائج الانتخابات، ومن أبرزها «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«الفتح» بزعامة هادي العامري و«العصائب» بزعامة قيس الخزعلي، و«تيار الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، و«النصر» بزعامة حيدر العبادي.

« الاتحادية» العراقية تبطل «الأمن الغذائي» قبل التصويت عليه...

حكمت بعدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال في إرساله إلى البرلمان..

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. أحبطت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، المختصة بالفصل في النزاعات الدستورية، أمس، مشروع قانون «الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية» المقدم من الحكومة إلى البرلمان، قبل أن يتمكن الأخير من إقراره والتصويت عليه داخل القبة النيابية. ومشروع القانون الذي تقدمت به قبل نحو شهرين أطراف التحالف الثلاثي -المؤلف من الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة- يواجه منذ أسابيع معارضة سياسية داخل البرلمان تتقدمها قوى في «الإطار التنسيقي». وكان من المقرر أن يصوّت البرلمان هذه الأيام على مشروع القانون الذي خصص له 35 تريليون دينار عراقي (نحو 20 مليار دولار). وفي حين تدافع قوى التحالف الثلاثي عن أن مشروع القانون سيتيح توفير الأموال اللازمة للحكومة لتسيير أمور البلاد، مع تعثر إقرار قانون الموازنة الاتحادية، ترفض قوى «الإطار التنسيقي» ذلك، وترى أن المشروع يمثل هدراً للمال العام وبديلاً غير مناسب عن مشروع الموازنة المالية العامة. وبعيداً عن الجدوى الاقتصادية والمالية التي يتجادل حولها الطرفان (التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي)، نظرت المحكمة الاتحادية في حكمها، من الزاوية القانونية والدستورية لمشروع قانون الأمن الغذائي. وجاء حكم أبطال القانون بناءً على طلب تقدم به رئيس الجمهورية برهم صالح، وعدد من أعضاء البرلمان يتعلق بتفسير عبارة «الأمور اليومية» الواردة في المادة (64 - ثانياً) من دستور البلاد الدائم التي تنص على أن «يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية». وطبقاً لتفسيرها لعبارة «الأمور اليومية»، رأت المحكمة الاتحادية العراقية أن حكومة رئيس الوزراء الحالية التي يقودها مصطفى الكاظمي، لا يحق لها «اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر»، بوصفها حكومة تصريف أعمال عادية. وذلك يعني إبطال قانون «الأمن الغذائي» المقدم إلى البرلمان من الحكومة. وجاء قرار المحكمة الاتحادية بالتزامن مع تحذيرات أطلقها رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري المالكي، من تبعات تشريع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وقال المالكي، الذي يعدّ من بين أبرز الشخصيات السياسية وأكثرها نفوذاً في «الإطار التنسيقي»، في معرض رده على أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل مع وسائل الإعلام، «إن العالم مقبل على أزمة في المواد الغذائية الأساسية، ويتفاوت تأثيرها وشدة وطأتها من بلد إلى آخر، وذلك على خلفية تداعيات استمرار الحرب الأوكرانية - الروسية، وأن العراق من الدول التي تتأثر بهذا النقص الغذائي بسبب الانخفاض في الإنتاج الزراعي، لا سيما الحبوب ومنها الحنطة، وكذلك لزيادة الطلب الدولي على السلع الغذائية وندرة المعروض منها عالمياً، مع ارتفاع أسعارها». وأضاف أن «هذا الواقع يفرض مسؤولية جسيمة على الحكومة والسعي الدؤوب من قِبلها من أجل توفير الأموال اللازمة لسد الحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية، والحيلولة دون نقصانها في الأسواق». وشدد المالكي على «ألّا يكون هذا المطلب المشروع والحاجة الملحة مدعاة لمخالفات قانونية ودستورية، أو قيام الحكومة بتصرفات خارج صلاحياتها بوصفها حكومة تسيير أعمال ذات مهام محددة ومقيدة مالياً، ويجب عليها الاعتماد على السوابق الحكومية في إيجاد الحل». وأشار إلى أن «الحكومات في الأعوام التي تعجز فيها عن تقديم الموازنة السنوية للبلاد، أو يتعطل إقرارها في البرلمان، كانت تلجأ إلى حل قانوني ودستوري واضح وسليم، وذلك باستخدام مبدأ السلف من وزارة المالية لتغطية نفقات تأمين المواد الغذائية الأساسية». يشار إلى أن بعض المراقبين المحليين يرون أن في حكم المحكمة الاتحادية جانباً سياسياً لا يمكن تجاهله رغم الإطار القانوني والدستوري الذي يتمتع به، ويتمثل الجانب السياسي في إحراز قوى «الإطار التنسيقي» هدفاً في مرمى منافسيهم وخصومهم من قوى «التحالف الثلاثي»، لأن الحكم جاء في صالح «الإطاريين» الذين تقدموا إلى المحكمة بالاشتراك مع رئيس الجمهورية في طلب تفسير عبارة «الأمور اليومية»، علماً بأن الرئيس برهم صالح مرشح حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية، هو الحليف الكردي السياسي لقوى «الإطار التنسيقي» في مقابل تحالف الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني مع قوى «التحالف الثلاثي». في غضون ذلك، وافقت منظمة «أوبك» على زيادة إنتاج النفط العراقي إلى 4.5 مليون برميل يوميا بدءاً من يونيو (حزيران) المقبل.

محاكمة أوروبيين في بغداد بتهمة تهريب قطع أثرية

بغداد: «الشرق الأوسط»... انطلقت في بغداد، الأحد، محاكمة بريطاني وألماني كانا في الرحلة السياحية نفسها في العراق، بتهمة محاولة تهريب قطع أثرية عراقية عبر مطار بغداد، بينما دفع المتهمان ببراءتهما أمام القاضي. وبحضور فريق محامين عن كلا المتهمين، وبعد الاستماع إلى أقوالهما وإجراء مداولة بين القضاة الثلاثة، قررت محكمة جنائية في بغداد إرجاء الجلسة حتى 22 مايو (أيار). وكان المتهمان -وهما البريطاني جيمس فيتون (66 عاماً) والألماني فولكار وولدمان (60 عاماً)- يجولان العراق ضمن المجموعة السياحية نفسها منذ السادس من مارس (آذار)، قبل أن يتمّ توقيفهما في مطار بغداد في 20 مارس، إثر العثور بحوزتهما على 12 قطعة أثرية هي عبارة عن كسارات سيراميك وفخار بغالبيتها. وقال القاضي إن المتهمَين اللذين حضرا الجلسة وهما يرتديان زياً أصفر، يحاكمان وفق المادة 41 من قانون التراث والآثار العراقي، التي تنصّ على عقوبة تصل حتى الإعدام بحقّ «من أخرج عمداً من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها». وقرأ القاضي أقوال الشهود في القضية، من بينهم ضابط جمارك، وموظف جمارك أفاد بأنّه توجه إلى قاعة الخروج في 20 مارس في مطار بغداد، إثر إبلاغه من الشركة الأمنية المعنية بتفتيش الحقائب عبر جهاز الأشعة، بالعثور على قطع يشتبه بأنها أثرية بحوزة مسافرين. واستمع القاضي، بحضور مترجم، بدايةً إلى أقوال وولدمان، وهو طبيب نفسي يقطن برلين، والذي عثر في حقيبته على قطعتين أثريتين.