أخبار العراق.. تركيا وإيران في شمال العراق.. تنافس على النفوذ أم حرب بالوكالة؟.. العراق يتوصل إلى اتفاق مع إيران لضمان تدفّق الغاز في الصيف.. فؤاد حسين: العراق يستثمر علاقاته لإجراء تفاهمات بين السعودية وإيران.. بحيرات تختفي والجفاف يتمدّد... هل يدوّل العراق مشكلة المياه مع إيران؟..دعاوى قضائية بشأن تجاوز المدد الدستورية لتشكيل الحكومة..

الجمعة 13 أيار 2022 - 5:06 ص

875

عربية

تركيا وإيران في شمال العراق.. تنافس على النفوذ أم حرب بالوكالة؟...

الحرة / خاص – واشنطن.. تركيا تقول إنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني شمال العراق... في أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية عسكرية باسم " قفل المخلب" في شمال العراق لملاحقة عناصر تابعة لحزب العمال الكردستان التركي، إلا أن البعد السياسي للعملية يرتبط بحالة "صدام" مصالح بين أنقرة وطهران في كردستان العراق، وفقا لتقرير نشرته مجلة ناشونال إنترست. ويذهب محللون تحدثوا لموقع "الحرة"، إلى أن ما يحدث بين القوتين الإقليميتين في شمال العراق أقرب إلى حالة الحرب بالوكالة. ويشير تحليل المجلة إلى أن التحركات التركية الأخيرة في شمال العراق تؤثر على المصالح الإيرانية في العراق، وهو ما لن تتجاهله طهران أو وكلائها. وبحسب التحليل فإن أولى هذه التحركات إطلاق تركيا عمليتها العسكرية "المخلب" في 17 من أبريل الماضي، وثانيها، تزامن العملية العسكرية التركية مع مساعي عراقية لفرض السيطرة على منطقة سنجار، حيث تنتشر ميليشيات متحالفة مع حزب العمال الكردستاني، وثالثها، تزامن العملية العسكرية التركية مع جهود الحزب الديمقراطي الكردستاني التركي لبناء خط أنبوب للغاز يربط كردستان العراق بتركيا.

منافسة تركية – إيرانية

المحلل السياسي، عقيل عباس قال إن "إيران وتركيا" يصطدمان بشكل غير مباشر عبر وكلائهم وحلفائهم في داخل العراق، مضيفا أننا "لن نشهد صداما مباشرا بينهما في العراق". وبين عباس المقيم في الولايات المتحدة، في حديث لموقع "الحرة" أن "الصدام الرئيسي بين أنقرة وطهران، يحدث في إطار العملية التي تجريها تركيا في شمال العراق"، خاصة في ظل وجود جهود إيرانية "لتوفير أماكن آمنة لحزب العمال الكردستاني" إذ إن العناصر الذين يهربون من شمال العراق يدخلون الأراضي الإيرانية. وأوضح أن الضغوط التركية على حزب العمال الكردستاني قد تدفع بالحزب إلى مزيد من التعاون مع إيران، خاصة في ما يتعلق بوجودهم في منطقة سنجار. ولا يعتقد عباس أن الحكومة العراقية "بإمكانها وقف التنافس بين إيران وتركيا شمالي البلاد"، ولكن بإمكانها "تخفيف بعض الجوانب"، بتطبيق اتفاقية سنجار التي وقعت في 2020، بين بغداد وإربيل بحيث تحتكر القوات العراقية امتلاك السلاح. وأشار إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية "يعني خروج الحشد الشعبي من سنجار"، وهو ما تسعى إليه الحكومة العراقية في المنطقة. المحلل السياسي العراقي، ورئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، قال، بدوره، إن ما يحدث بين إيران وتركيا في شمال العراق، ليس منافسة فقط، بل "التصادم غير المباشر أو حتى الحرب بالوكالة". وأوضح في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن ما يجري في سنجار من صدام يرجح أن "لإيران ووكلائها أيادي فيها، ولذلك تستشعر أنقرة بالخطر على أمنها القومي"، مشيرا إلى أن التنافس بين تركيا وإيران على الصدارة الإقليمية يلقي يظلال ثقيلة على الداخل العراقي. وأكد الشمري وجود ما يشبه "حرب بالإنابة، بين طهران وأنقرة" مستبعدا أن تسفر عن "صدام مباشر"، وسيكتفي الطرفان بنوع من حرب الاستنزاف من خلال وكلائهم في شمال العراق، حسب رأيه. ولفت الشمري إلى أن أنقرة وطهران لم تتفهما رغبة بغداد لعقد مؤتمر ثلاثي لحسم إشكالية تواجد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. ويرى الشمري أن هذا الأمر لا يعني أن بغداد عليها أن تقف مكتوفة الأيدي والسماح باستمرار انتهاك السيادة العراقية، إذ لا بد أن يدفع العراق بعدة مسارات لمواجهة هذه الانتهاكات.

أنبوب الغاز

ويلفت تحليل "ناشونال إنترست" إلى أن وجود تفاهمات حول خط أنابيب للغاز بين كردستان وتركيا، سيهدد المصالح الإيرانية في مجال الطاقة، إذ تعتبر تركيا من أبرز مشتري الغاز الإيراني، وهو مصدر دخل مهم للاقتصاد الإيراني الخاضع للعقوبات الدولية، ناهيك عن أن تنويع مصادر الطاقة لتركيا من شأنه تقويض قدرة طهران على استخدام إمدادات الطاقة كوسيلة ضغط. ولا يعتقد المحلل عقيل عباس أن وجود أنبوب الغاز بين كردستان وتركيا له ضرر مباشر بالعموم، ولكن إيران "قلقة" من أي استقلالية للحزب الديمقراطي الكردستاني، وهو ما قد يعني مزيدا من القوة الاقتصادية للإقليم، وهو الأمر الذي لا ترغب به طهران. وأشار إلى أنه "لا توجد آفاق جدية لتحقيق أنبوب الغاز، إذ أنه يحتاج إلى موافقة الحكومة العراقية التي تريد السيطرة بشكل أكبر على الموارد النفطية"، ناهيك عن أن أنقرة ستبقى حذرة "من أي تقوية لإقليم كردستان حتى لا تشجع أي نزعة استقلالية". ويرى المحلل السياسي، الشمري أن مسألة "خط أنبوب الغاز" هي شأن عراقي داخلي، ورغم وجود اختلافات بين بغداد وإربيل في ما يتعلق بعقود الطاقة، لا يجب أن تتدخل طهران في هذا الأمر. ويرجح تحليل ناشينال إنتريست أن تتجه تركيا وإيران إلى "لعبة صفرية" في العراق، إذ إن إيران لن تتخلى عن مواقعها ومصالحها في مناطق سنجار، كما ستسعى طهران إلى إخراج مشروع خط أنابيب الغاز عن مساره.

تحالفات الحزب الديمقراطي الكردستاني

ويؤكد التحليل أن إيران قلقلة من قوة الحزب الديمقراطي الكردستاني، خاصة بعد أن أصبح شريكا في تحالف ثلاثي مع كتلتين صدريتين سنيتين، وهذا التحالف يهدف إلى استبعاد الفصائل السياسية المدعومة من إيران في مفاوضات تشكيل الحكومة الجارية. ويقول المحلل عباس أن "إيران منزعجة من دخول الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذا التحالف"، وأن "طهران مارست الضغوط على الحزب للانسحاب من التحالف، إذ إن إيران تريد وجود ائتلافات من مكونات: شيعية، سنية، كردية في إطار المحاصصة"، وهو ما لا يريده الجميع. من جانبه أوضح المحلل الشمري أن هناك إعادة تموضوع للحزب الديمقراطي الكردستاني مع القوى الإيرانية مؤخرا، خصوصا بعد القصف الذي تعرضت له إربيل في فترة سابقة.

عملية قفل المخلب العسكرية

وأوضح تحليل "ناشونال إنترست" أن عملية "قفل المخلب" العسكرية هي الرابعة في سلسلة العمليات العسكرية التركية التي بدأتها في 2019، والتي تهدف للحد من قدرة مقاتلي حزب العمال الكردستاني على شن هجمات عبر الحدود على تركيا. وجاءت هذه العملية العسكرية بعد أيام من زيارة رئيس وزراء الإقليم، مسرور برازاني لإسطنبول لبحث تعزيز التعاون الأمني، فيما التزم الحزب الديمقراطي الكردستاني الصمت بشأن مزاعم الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بأن أربيل دعمت العملية العسكرية. وأصدرت قوات البيشمركة بيانا نفت فيه تعاون قواتها مع الجيش التركي، بحسب التحليل. ويشرح التحليل أن منطقة سنجار، وهي منطقة إيزيدية تاريخيا، وقعت تحت نفوذ حزب العمال الكردستاني في 2014 بعد انسحاب الجيش العراقي والبيشمركة من المنطقة وسط هجوم لتنظيم داعش في 2017، ودخلت بعدها الميليشيات المدعومة من إيران ضمن وحدات الحشد الشعبي في سنجار، لحماية السكان، حيث مارست الميليشيات الإيرانية وحزب العمال الكردستاني نفوذها في المنطقة الحدودية الاستراتيجية، وخلال السنوات الماضية كلما شنت تركيا غارات جوية على سنجار، توعدت ميليشيات تابعة لكتائب حزب الله وعصائب أهل الحل وحزب الله النجباء بالرد على تركيا. وخلال الفترة الماضية زادت كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق، وسياسيون مؤيدون لإيران في العراق، من الخطاب المعادي لتركيا، إذ يتركز خطابهم في الدفاع عن وحدة الأراضي العراقية. وردا على إطلاق صواريخ على قاعدة بعشيقة التركية في 24 أبرل الماضي، ذكرت تقارير أن طائرات تركية مسيرة استهدفت قاعدة للحشد الشعبي بالقرب من الموصل في 26 أبريل. وكان الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، قد صرح في فترة سابقة أن العملية التركية المقبلة ستستهدف منطقة قنديل، وهي منطقة عراقية محاذية للحدود مع إيران، خاصة في ظل فرار مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى الأراضي الإيرانية. وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد استدعت السفير التركي في بغداد في أبريل احتجاجا على العملية العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، والتي وصفها الرئيس العراقي بأنها "انتهاك للسيادة العراقية"، بحسب وكالة فرانس برس. واوضحت الوزارة في بيان انها سلمت السفير التركي علي رضا كوناي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" داعية إلى "الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة".

العراق يتوصل إلى اتفاق مع إيران لضمان تدفّق الغاز في الصيف..

الاخبار... أعلن وزير الكهرباء العراقي، عادل كريم، التوصّل إلى اتفاق مع إيران لتسديد دين لطهران بـ1.6 مليار دولار اعتباراً من الأول من حزيران، لضمان تدفّق الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية خلال الصيف. ودفع الضعف المزمن في الاستثمار في البنى التحتية على مدى عقود من الحرب وكذلك العقوبات، العراق إلى الاعتماد على إيران لتأمين ثلث احتياجاته من الغاز. لكن العقوبات الأميركية المفروضة على النفط والغاز الإيرانيّين عقّدت آليات تسديد العراق فواتير الاستيراد، ما أدّى إلى تأخر البلاد في السداد ودفع إيران إلى الرد بوقف الضخ. وأدّى ذلك إلى انقطاع التغذية بالتيار الكهربائي في العراق لساعات طويلة يومياً في غالبية مناطق البلاد، خصوصاً في الصيف، حين تصل الحرارة إلى 52 درجة مئوية بما يرفع الطلب على الكهرباء للتبريد والتكييف. وليل أمس، قال وزير الكهرباء العراقي في تصريح للتلفزيون الرسمي، أوردته وكالة الأنباء العراقية: «تم الاتفاق مع الجانب الإيراني على تزويد العراق بخمسين مليون متر مكعّب يومياً من الغاز»، خلال أشهر الصيف الأربعة. وأعلن أنّ العراق سيستورد في الشتاء ما بين عشرة ملايين وعشرين مليون متر مكعّب من الغاز الإيراني يومياً. وأوضح كريم أن إيران وافقت على تزويد العراق بالغار لكن بشروط. وقال إن «العراق مدين لإيران بمبلغ 1.692 مليار دولار عن مستحقات الغاز»، مشيراً إلى أن «إقرار قانون الدعم الطارئ سيمكننا من دفع ديون الغاز اعتباراً من مطلع حزيران المقبل وفق ما اتفقنا عليه مع إيران». والرقم المذكور هو للمتأخرات عن 2020 التي لم يسددها العراق بعد بسبب الآلية البالغة التعقيد التي تجبر السلطات العراقية على اتّباعها، للاستفادة من إعفاء من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. ولا يسمح للعراق تسليم أموال نقدية لإيران، ويجب أن تستخدم الأموال المسددة لتمويل استيراد الأغذية والأدوية. وقال الوزير العراقي إن «إيران تزوّدنا الآن بين 35 و38 مليون متر مكعب يومياً من الغاز». ومن البدائل المطروحة، ربط البلاد بالشبكة الوطنية التركية لاستجرار الكهرباء إلى الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، وكذلك بالكويت والسعودية لتوفير الكهرباء للجنوب العراقي. وقال كريم إنّ «الغاز القطري سيصلنا عبر سفن ومن الممكن أن يبدأ خلال أشهر»، لكنه استبعد إيجاد بديل عن الغاز الإيراني قريباً. وتابع «العراق بحاجة إلى الغاز الإيراني بين 5 و10 سنوات، والأمر يعتمد على إيجاد البدائل المطلوبة لتقليل عدد السنوات».

فؤاد حسين: العراق يستثمر علاقاته لإجراء تفاهمات بين السعودية وإيران

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... قال وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، الخميس، إن بلاده تستثمر علاقتها وجهودها لإجراء تفاهمات بين السعودية وإيران. جاء ذلك خلال لقاء "حسين" نظيره السعودي "فيصل بن فرحان"، أمس الأربعاء، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية، بحسب بيان نشرته وزارة الخارجية العراقية. وذكر البيان أن الوزيرين "تبادلا الرؤى والتقييم حول مجمل تطورات القضايا الإقليمية والدولية التي تحظى بالاهتمام المشترك ومواجهة التحديات المختلفة التي تتعرض لها المنطقة". كما بحث الجانبان "الدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام والتنمية" و"تطرقا إلى العلاقات الثنائية بين الرياض وطهران وتحسنها في مجالات معينة"، بحسب البيان. وأكد الوزيران على ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد، والدفع بالحلول السلمية التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يحقق طموحات السلام والتنمية. وأجرت السعودية وإيران، العام الماضي، 4 جولات من المحادثات في بغداد حول تطبيع العلاقات المقطوعة وسبل حل الخلافات وسط توقعات لاستضافة العاصمة العراقية للجولة الخامسة من هذا الحوار قريبا. وكشف الرئيس العراقي "برهم صالح"، للمرة الأولى، في مايو/ أيار 2021، عن استضافة بلاده أكثر من جولة حوار مباشرة بين السعودية وإيران. وانقطعت العلاقات بين البلدين في 2016، بعدما اقتحم محتجون السفارة والقنصلية السعودية في إيران، احتجاجا على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي "نمر النمر". وتسود خلافات عميقة بين طهران والرياض في العديد من الملفات بما في ذلك الملف اليمني، حيث تقود السعودية تحالفا عسكرية لدعم القوات الحكومية في مواجهة جماعة "أنصار الله"، المدعوما من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر/أيلول 2014.

بحيرات تختفي والجفاف يتمدّد... هل يدوّل العراق مشكلة المياه مع إيران؟

المصدر: النهار العربي... بغداد - محمد جهادي.... تتفاقم أزمة نقص المياه في العراق وتتضاعف المخاوف مما آلت إليه أوضاع الأنهر والبحيرات، حيث تتسع مناطق الجفاف وسط تحذيرات من ضمور الثروة المائية نتيجة انخفاض تدفق المياه من دول الجوار، ما أثار دعوات إلى تفعيل جهود تدويل القضية. فبعد جفاف بحيرة ساوة الواقعة في محافظة المثنى جنوب العراق، وهي تعدّ إحدى البحيرات التاريخية في هذا البلد، لحقت بها بحيرة حمرين، وأصابها ضرر كبير أيضاً بسبب التغير المناخي الذي أدى إلى تناقص مخزونها. تقع بحيرة حمرين التي تتبع سد حمرين في محافظة ديالى شمال شرقي العراق، وكان الهدف من إنشاء السد الذي افتتح في حزيران (يونيو) عام 1981 تنظيم مجرى نهر حلوان والسيطرة على الفيضانات. وتعتبر تلك البحيرة أحد مصادر تأمين المياه والثروة السمكية، وهي تزود أكثر من 70 في المئة من مناطق ديالى بمياه الشرب والري فضلاً عن اتخاذها متنفساً سياحياً سكان المحافظة. في ديالى، التضاريس متنوعة من جبال إلى سهول وهضاب إضافة الى الأنهر وأهمها دجلة وديالى والوند والعظيم والوديان الشرقية في مندلي، وأغلب منابعها خارج البلاد. وكان وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، قال إن العراق أبلغ إيران خلال زيارة وفد رسمي إلى طهران أخيراً، أن المشكلة ليست في اتفاقية 1975 بل في تحويل إيران مجاري الأنهر المتجهة نحو العراق إلى داخلها.

تحويل مجرى الأنهار!

وأضاف الحمداني أن "إيران قامت بتغيير مجاري الأنهر وتعمل على حرمان العراق من المياه"، داعياً طهران إلى الحوار للتفاهم باعتبار أن الروافد المشتركة أُسّست في ضوئها مجتمعات ومن غير المنطقي حرمانها المياه. ولفت إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية على تدويل قضية المياه مع إيران، مشيراً إلى أن هناك تفاهمات مع تركيا بشأن حصة العراق المائية. ويؤكد الصحافي من محافظة ديالى علي الحسن لـ"النهار العربي" أن "بحيرة حمرين تمثل شرياناً مهماً لمحافظة ديالى حيث كانت تغطي المحافظة والعاصمة بغداد بالكثير من الأسماك، لكن اليوم تعيش في أسوأ الظروف نتيجة الجفاف الذي ضربها". وسيضطر أهالي حمرين الى هجرة مناطقهم بسبب جفاف البحيرة التي تعد مصدراً اقتصادياً وباب رزق وحيداً بالنسبة إليهم، اذ ليس السمك وحده الذي يموت بل حتى زراعة الحمضيات والمحاصيل الأخرى، وفق الحسن. ونشر مدونون عراقيون، صوراً تظهر "اختفاء" بحيرة حمرين بعد الجفاف القاسي الذي شهدته بحيرة ساوة ونهر دجلة. من جهته، قال الباحث العراقي المتخصص في الموارد المائية نظير عباس لـ"النهار العربي" إنه "إضافة إلى التغييرات المناخية وقلة الأمطار التي شهدتها البلاد، هناك تعمد واضح بحرف مجاري الأنهار من قبل إيران وتركيا بعد إنشاء السدود، وكان من المفترض أن يكون ثمة تحرك جاد من قبل الحكومة العراقية لحل هذه المشكلة التي أثّرت بشكل كبير في القطاع الزراعي"، لافتاً الى أن "العراق خسر نحو 60 في المئة من أراضيه الزراعية إضافة الى اختفاء تام لبحيرات ذات أهمية في جنوب البلاد وشرقها". ويقول إن "العراق سيفقد المياه تماماً في سنة 2040 نتيجة الاستراتيجات المتبعة حالياً في ملف المياه، لذا يجب إعادة النظر والتحرك الشامل من قبل رئيس الوزراء". وحذّرت الأمم المتحدة من أن منسوب نهري دجلة والفرات في العراق ينخفض بنسبة تبلغ 73 في المئة، ودعت إلى مشاركة العراق في مناقشات هادفة مع دول الجوار حول تقاسم المياه. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ترأس اجتماع اللجنة الوطنية العليا للمياه، حيث جرت مناقشة آخر التطورات والمستجدات؛ لضمان تأمين الحصص المائية للعراق، وتحقيق توزيعٍ عادل للموارد المائية داخل العراق مع اقتراب حلول فصل الصيف.

جهود حكومية

وناقش الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء "جاهزية الوزارات المُشكّلة لهذه اللجنة واستعداداتها المختلفة، والاحتياجات اللازمة والمستعجلة للمحافظات والمواطنين"، حيث وجّه الكاظمي تعليماته بـ"بضرورة تأمينها في أسرع وقت ممكن، بالتعاون والتنسيق مع الدوائر والإدارات المعنيّة". وأكّد أن "أزمة التغير المناخي أثّرت في الموارد المائية في كل دول العالم، وعلى المعنيين في الدولة والحكومة تفعيل الجهود والإمكانات، وتكثيفها؛ لتنفيذ خطة توزيع الموارد المائية وتلبية مختلف الحاجات، فضلاً عن تأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية لا سيما الأساسية منها". وخرج الاجتماع بـ"مجموعة من المقررات والتوجيهات التي تساهم في دعم وزارة الموارد المائية لمعالجة الشح المائي، ورصد المخصصات المالية لها، وتنفيذ السدود الصغيرة والالتزام بالخطة الزراعية المقررة؛ إضافة إلى قرارات تتعلق بدعم المزارعين والمحافظات المتضررة، واتباع أفضل الأساليب في استعمال الموارد المائية بما يضمن تقليل التلوث ورفع التجاوزات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات العاجلة لربط مشاريع محطات الإسالة على قنوات المراشنة بالمحطات المركزية؛ لضمان توفير احتياجات المواطنين من المياه".

العراق: دعاوى قضائية بشأن تجاوز المدد الدستورية لتشكيل الحكومة

النواب المستقلون يؤجلون إطلاق مبادرتهم

بغداد: «الشرق الأوسط»... تستعد قوى الإطار التنسيقي إلى التحرك من جديد إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن تجاوز المدد الدستورية اللازمة لتشكيل الحكومة العراقية بعد مضي نحو 7 شهور على إجراء الانتخابات المبكرة العام الماضي. وقال مصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية التي كانت رفضت نتائج الانتخابات وهي (دولة القانون، الفتح، العصائب، الحكمة، النصر، السند الوطني) في تصريح صحافي بأن أطرافا سياسية متناغمة مع الإطار ستقدم دعاوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية تخص التجاوز على المدد الدستورية وأخرى تتعلق بتوزيع اللجان النيابية. وأضاف المصدر أن «هذه الأطراف ستقدم الدعاوى بدءاً من الأسبوع المقبل وستتوزع على تأخير تسمية رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة حيث ستعنون الدعوى بالتجاوز على المدد الدستورية، إلى جانب تقديم دعوى أخرى تطعن في حيادية رئاسة البرلمان إزاء توزيع اللجان النيابية كونها لم تعتمد الثقل النيابي في ذلك». وبشأن الجدل الخاص بالمدد الدستورية لا سيما انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتبادل كل من التحالف الثلاثي الذي يقوده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ويضم تحالف السيادة السني بزعامة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان ورجل الأعمال خميس الخنجر والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والإطار التنسيقي ومن معه وهم الاتحاد الوطني الكردستاني وتحالف عزم السني بزعامة مثنى السامرائي. ففيما يتهم التحالف الثلاثي الذي أطلق على نفسه تسمية (إنقاذ وطن) خصمه الإطار التنسيقي باستخدام الثلث المعطل الذي يعوق دون قدرة التحالف الثلاثي على جمع ثلثي أعضاء البرلمان (220 نائبا من 329) اللازم للتصويت على منصب رئيس الجمهورية طبقا لتفسير المحكمة الاتحادية فإن الإطار التنسيقي يرى أن القضية الأساسية التي لا بد من حسمها أولا هي الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً والتي يجب أن تكون كتلة شيعية حصرا. تحالف الصدر الثلاثي لم يكتف بذلك بل إنه في الوقت الذي بات يهدد كونه يمتلك الأغلبية المريحة على صعيد البرلمان وحتى تشكيل الحكومة في حال تم حسم انتخاب رئيس الجمهورية فإنه سيطر برلمانيا على معظم لجان البرلمان التي تم الإعلان عنها أول من أمس. كما أن التحالف الثلاثي يسعى لتفعيل إجراءات غياب النواب عن حضور الجلسات لإجبار قوى الإطار التنسيقي على حضور الجلسات لغرض إكمال النصاب اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية. لكن خبراء القانون يرون أن عدم حضور الكتل البرلمانية المناوئة للتحالف الثلاثي الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية والتي يدعو إليها الصدر وحلفاؤه لاتعد غيابا بقدر ماهي موقف سياسي حيث بمقدورهم حضور الجلسة ومن ثم الانسحاب منها حيث يتم كسر النصاب بينما قرار المحكمة الاتحادية ينص على استمرار النصاب كاملا عند بدء إجراءات انتخاب الرئيس. وإثر فشل سلسلة المبادرات والدعوات التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لقوى الإطار التنسيقي الشيعي بانضمام مجموعة منهم ما عدا ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكذلك دعوته لهم لتشكيل الحكومة خلال مدة اعتكافه إلا أنه عمل برلمانيا على معاقبتهم عبر السيطرة على معظم لجان البرلمان وهو ما يمكن أن يؤسس لمخاوف قادمة في حال تمكن من تشكيل حكومة أغلبية حيث يتخوفون من إقصائهم منها تماما. ومعلوم أن اللجان البرلمانية التي تم تشكيلها أخيرا كانت حصة التيار الصدري منها رئاسة وعضوية أكثر من تسع لجان فاعلة، من بينها لجنة النفط والغاز والخدمات النيابية والنزاهة النيابية والأمن والدفاع والشباب والرياضة البرلمانية، والنقل والمواصلات، واللجنة المالية، والعلاقات الخارجية ولجنة الاستثمار. إلى ذلك قرر النواب المستقلون تأجيل إطلاق مبادرتهم التي كانوا يعتزمون إطلاقها أمس الخميس من داخل قبة البرلمان العراقي. وبينما هم مستمرون في عقد اجتماعاتهم الخاصة من أجل إطلاقها، يرى مراقبون سياسيون أنها سوف تسبب إحراجا للقوى السياسية التي تتحكم منذ عام 2003. ومن بين ما تتضمنه المبادرة طبقا للمعلومات التي تسربت واطلعت على بعضها «الشرق الأوسط» هي تشكيل حكومة مستقلين بدءا من اختيار رئيس جمهورية مستقل ورئيس وزراء مستقل بينما يتم تشكيل الحكومة على أساس مهني يتم اختيار الوزراء من داخل الوزارات وليس عبر ترشيح من قبل القوى والأحزاب السياسية. وطبقا للمعلومات ذاتها فإن النواب المستقلين ينوون إطلاق تسمية الحكومة المقبلة بأنها حكومة «الاتفاق الوطني» بدلا من حكومة الأغلبية الوطنية التي يدعو إليها الصدر أو الحكومة التوافقية التي تدعو إليها قوى الإطار التنسيقي.