أخبار العراق..«الحرس» الإيراني يقصف شمال أربيل وبغداد تدين.. العراق بين خيارين.. دعوات لحل الانسداد السياسي أو حل البرلمان.. «تحالف السيادة» العراقي في مهب انقسامات «البيت السنّي»..«جدل نفطي» بين بغداد وحكومة أربيل..«أزمة دجلة»: بغداد تعدّ شكوى دولية... وطهران تشترط إحياء اتفاقيتها مع صدام.. "بؤرة توتر" و"وحدتان".. ماذا يجري على الحدود العراقية السورية؟..

الخميس 12 أيار 2022 - 5:53 ص

1175

عربية

التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري استهدف مواقع في أربيل بالعراق...

الراي... أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري هاجم اليوم «قواعد إرهابية» في مدينة أربيل بشمال العراق، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وقال التلفزيون الحكومي «لم ترد أنباء عن سقوط قتلى حتى الآن»، مضيفا أن تفاصيل الهجوم ستعلن قريبا. وشن الحرس الثوري الإيراني في مارس، هجوما على ما وصفته وسائل إعلام رسمية إيرانية بأنها «مراكز استراتيجية إسرائيلية» في أربيل، واصفا إياه بأنه رد على الضربات الجوية الإسرائيلية التي قتلت عسكريين إيرانيين في سورية. وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إن هجوم مارس استهدف مناطق سكنية مدنية فحسب، وليس مواقع تابعة لدول أجنبية، ودعت المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق.

العراق يدين القصف الإيراني لمواقع في كردستان

على الرغم من قصف الأراضي العراقية، طهران تؤكد على "احترام سيادة الحكومة والشعب العراقي"

دبي - قناة العربية... أدانت وزارة الخارجية العراقية في بيان اليوم الأربعاء القصف الإيراني لعدد من المواقع في منطقة سيدكان بأربيل في إقليم كردستان في شمال البلاد. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الخارجية العراقية تأكيدها على عدم استخدام الأراضي العراقية "مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار". وشدد بيان الخارجية على "أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديات لا سيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق و يعزز أمن واستقرار المنطقة". وفي وقت سابق من اليوم، كان مدير ناحية سيدكان شمالي أربيل إحسان جلبي قد أعلن أن المدفعية الإيرانية قصفت صباح اليوم إحدى المرتفعات في بلدة سيدكان الحدودية في إقليم كردستان. وأوضح أن المدفعية الإيرانية أطلقت 5 أو 6 قذائف مدفعية، دون إصابات. وتعرضت المناطق الحدودية أكثر من مرة للقصف المدفعي الإيراني، ما أسفر عن ضرر كبير لسكان المنطقة. وكانت وكالة أنباء "إرنا" أعلنت أن القوات البرية للحرس الثوري الإيراني استهدفت بقصف مدفعي مواقع لجماعات وصفها بأنها "إرهابية" في مدينة أربيل شمال العراق، اليوم الأربعاء. وقالت الوكالة نقلا عن بيان للعلاقات العامة بالحرس الثوري في بيان إن العملية استهدفت "مركزا استراتيجيا" بصواريخ. وأضافت الوكالة أنه لم ترد حتى الآن تقارير عن حجم الخسائر والأضرار جراء القصف. ونسبت الوكالة للسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي القول إن طهران "تحترم سيادة الحكومة والشعب العراقي".

طهران تقصف مناطق في أربيل... وبغداد تندد على استحياء

إيران تعتقل أوروبيَّين بتهمة إثارة اضطرابات بالتزامن مع لقاء مورا وكني

الجريدة... وسط توتر واتهامات من نشطاء للحكومة العراقية بالتخاذل عن اتخاذ موقف حاسم تجاه وقف إيران لجريان 6 أنهار عابرة للحدود، استهدف «الحرس الثوري» عدة مواقع بمناطق حدودية قرب مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمال العراق، بذريعة وجود مخابئ لعناصر كردية متمردة بها، بعد نحو شهرين من شنّه ضربة بالستية بـ12 صاروخا بالستيا على ما وصفه بأنه مركز استراتيجي لـ «الموساد» الإسرائيلي. وشنّت طائرتان إيرانيتان من دون طيار، ضربات جوية استهدفت مناطق بناحية سيدكان شمال أربيل، بالتزامن مع قصف مدفعي لـ «الحرس الثوري». وذكرت وكالة إرنا أن مدفعية «الحرس» قصفت مواقع ومعسكرات شمال أربيل بذريعة استهداف الأحزاب الكردية المعارضة للنظام في طهران. وأضافت أن «الحرس الثوري» استهدف، في السابق، معسكرات الجماعات الإرهابية، بما في ذلك الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني، بشمال العراق في بضع مناسبات». ونسبت الوكالة للسفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي القول إن طهران «تحترم سيادة الحكومة والشعب العراقي». في المقابل، دانت الحكومة العراقية المنتهي ولايتها القصف الإيراني «على استحياء»، في ظل استمرار الانقسام والخلافات بين التيار الصدري والقوى والأحزاب الموالية لطهران حول تشكيل الحكومة الجديدة. وجددت وزارة الخارجية، في بيان التأكيد على «المضمون الدستوري بألا تُستخدم الأراضي العراقية كمقر أو ممر لتهديد أمن دول الجوار». وشددت الوزارة على «أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديات، لاسيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعزز أمن وأستقرار المنطقة». وجاء الهجوم الإيراني الجديد العابر للحدود عقب اتهامات لجماعات مسلحة عراقية موالية لإيران بشنّ ضربات صاروخية متكررة على منشآت نفطية واستراتيجية قرب أربيل الشهر الماضي، في حين تواجه السلطات العراقية اتهامات بالتردد في مواجهة تعدي طهران على الحقوق المائية العراقية، رغم تسريب تقارير عن استعدادها لتقديم شكوى رسمية بالمحافل الدولية ضد الجمهورية الإسلامية التي اتهمت تركيا، أمس الأول، بـ «بناء سدود» تتسبب في مشاكل إقليمية على نهرَي دجلة وأرس.

تصعيد ومباحثات

إلى ذلك، اعتقلت وزارة الاستخبارات الإيرانية مواطنَين أوروبيَّين اثنين، أمس، بتهمة «زعزعة الأمن»، في خطوة يتوقع أن تزيد التوتر مع الدول الأوروبية بالتزامن مع سعي الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية. ونقل التلفزيون الرسمي عن الوزارة قولها إن الاثنين متهمان بتدبير حالة من الفوضى واضطرابات اجتماعية بهدف زعزعة استقرار إيران»، بالتعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية، دون الكشف عن جنسيتهما. وتزامنت الاعتقالات مع زيارة يقوم بها إلى طهران منسق المحادثات النووية في الاتحاد الأوروبي، إنريكي مورا، الذي أجرى مناقشات مع نظيره الإيراني علي كني أمس. وقال وزير الخارجية، حسين أمير عبداللهيان، إن طهران تريد رفع العقوبات الأميركية «مع مراعاة الخطوط الحمر الإيرانية». وكتب عبر «تويتر»: «المفاوضات مستمرة للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ودائم». وتوقفت محادثات إحياء اتفاق 2015 منذ مارس الماضي، لأسباب أهمها إصرار إيران على شطب «الحرس الثوري» من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية. في غضون ذلك، ذكر رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية مسعود كاظمي، أن سعر الصرف الرسمي المحدد بـ42 ألف ريال للدولار لم يعد ساريا، وذلك بحسب قانون الموازنة للسنة المالية الحالية. وأوضح المسؤول أن كل إيرادات الدولة سيتم بيعها بحسب تسعيرة الصرف في منظومة نيما الإلكترونية المخصصة لعرض المصدرين العملة الأجنبية وبيعها على المستوردين. وسعى مير كاظمي لتفادي تأجيج الشارع الإيراني الذي يشهد احتجاجات متنامية من جراء تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، مؤكدا أن المرحلة الأولى من خطة إصلاح الدعم، لا تشمل الخبز والأدوية، ومشيراً إلى أن حجم دعم السلع الأساسية يتخطى 20 مليار دولار سنويا.

«الحرس» الإيراني يقصف شمال أربيل وبغداد تدين

{الخارجية} العراقية شددت على أهمية مواجهة التحديات بالحوار

لندن - بغداد - طهران: «الشرق الأوسط».... أدان العراق، أمس، قصف «الحرس الثوري» الإيراني منطقة شمال أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، مستهدفاً ما وصفه التلفزيون الإيراني بأنه «قواعد إرهابية»، فيما أعلنت قوات «الحرس» تحييد خلية من خمسة أشخاص على صلة باستجواب الموساد لضابط في «فيلق القدس». وأوردت وسائل إعلام كردية عراقية أن قذيفة مدفعية سقطت في قرية بمنطقة سيدكان قرب الحدود الإيرانية، على بُعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي أربيل. وأدانت وزارة الخارجية العراقية القصف الإيراني الذي قالت إنه استهدف بعض المواقع في سيدكان. وقالت الوزارة في بيان: «تدين حكومة العراق القصف الإيراني الذي طال عدداً من المواقع في منطقة سيدكان في أربيل بإقليم كردستان العراق». وأضاف البيان: «وإذ نجدد التأكيد على المضمون الدستوري، ألا تُستخدم الأراضي العراقية مقراً أو ممراً لتهديد أمن دول الجوار، فإننا بالوقت ذاته نشدد على أهمية الارتكان للحوار واستدامته لمواجهة التحديات، لا سيما الأمنية منها، وبما يحفظ سيادة العراق ويعزز أمن واستقرار المنطقة». وقال التلفزيون الإيراني إنه لم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى. وبدورها، قالت وكالة «تسنيم» التابعة لقوات «الحرس الثوري» إن قواته استهدفت في السابق مسلحين أكراداً إيرانيين متمركزين في شمال العراق. وذكرت الوكالة أن «القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية، خاصة (الحرس الثوري)، حذرت مراراً من أنها لا تطيق أي نشاط ووجود للجماعات المسلحة الإرهابية في الشريط الحدودي بشمال غربي البلاد، وستوجه رداً حازماً ومدمراً في حال رصد أي أنشطة مزعزعة للأمن». وأفاد موقع «رووداو» الإخباري، ومقره أربيل، عن مسؤول محلي قوله إن قذائف كانت تسقط في المنطقة من حين لآخر في السابق. ونقل «رووداو» عن مدير ناحية سيدكان أن «القصف بعيد عن المناطق المأهولة، ولم تسجل أي خسائر بشرية أو مادية». ونقل الموقع عن مصدر محلي أن قوات «الحرس الثوري» تثبت مدفعية في مرتفعات دولميدان، وهي تقوم بتوجيه القذائف بعيدة المدى من هناك باتجاه منطقة برادوست بإقليم كردستان. وبعد ساعات من القصف المدفعي، أعلنت دائرة العلاقات العامة في قاعدة «حمزة سيد الشهداء»، مقر قيادة قوات «الحرس الثوري»، أن القوات البرية في «الحرس الثوري» اعتقلت «أعضاء خلية إرهابية» مكونة من خمسة أشخاص. وقال بيان «الحرس الثوري» إنه «على أثر الأعمال الشريرة الأخيرة لجماعات إرهابية عملية للهيمنة العالمية في إرسال خلايا إرهابية للنفوذ، والقيام بعمليات تخريبية مزعزعة للأمن في داخل أراضينا». وأضاف البيان: «على خلفية اعترفات أعضاء الخلية لأهدافهم ونياتهم التخريبية، تم قصف قواعد ومقرات الإرهابيين في إقليم كردستان». وفي فارق زمني ضئيل، أفادت وكالة «تسنيم» نقلاً عن مصدر مطلع لم تكشف هويته، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت في الأيام الأخيرة خاطفي شخص يدعي منصور رسولي، وظهر في فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية على أنه ضابط في «فيلق القدس»، وحاول تدبير عملية اغتيال جنرال أميركي، وصحافي فرنسي، ودبلوماسي إسرائيلي. وسربت مصادر إسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن فرقة تضم رجالاً من «الموساد» و«الشاباك» حققت في الأراضي الإيرانية مع ضابط من الوحدة 860 في «فيلق القدس» كان يحضر لعمليات الاغتيال. وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن إحباط عمليات الاغتيال «كانت حاسمة في إقناع الرئيس الأميركي جو بايدن بالتراجع عن نيته سحب الحرس من قائمة التنظيمات الإرهابية». وفي وقت لاحق، نشرت مواقع «الحرس الثوري» فيديو من رسولي، يتحدث عن تعرضه لاختطاف وإجباره على الإدلاء باعترافات من هذا النوع قبل نحو عام. من جهتها، كشفت قناة «إيران إنترناشيونال» الإخبارية التي تتخذ من لندن مقراً لها، عن تفاصيل جديدة عن هوية رسولي. وبحسب تقرير القناة، فإن رسولي «عضو مافيا تعمل لحساب (الحرس الثوري)، تقوم بغسل الأموال عبر شركة تعاونية لسكان المناطق الحدودية تسمى (دالابر)»، وأضاف: «مقابل التعاون مع (الحرس) يحصل على رخص واستيراد غير مرخص». وشن «الحرس الثوري» الإيراني في مارس (آذار)، هجوماً على ما وصفته وسائل إعلام رسمية إيرانية بأنها «مراكز استراتيجية إسرائيلية» في أربيل، واصفاً ذلك بأنه رد على الضربات الجوية الإسرائيلية التي قتلت عسكريين إيرانيين في سوريا. وقالت حكومة إقليم كردستان العراق إن هجوم مارس لم يستهدف إلا مناطق سكنية مدنية، وليس مواقع تابعة لدول أجنبية، ودعت المجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق. وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قد زار طهران في 13 أبريل (نيسان) الماضي، ودعا في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى «حل المشكلات الأمنية التي تحدث بين البلدين»، عبر الحوار. وقال إنه «أجرى محادثات (مهمة) و(صريحة)»، مشدداً على أن «أمن البلدين مرتبط بأمن المنطقة».

العراق بين خيارين.. دعوات لحل الانسداد السياسي أو حل البرلمان

الحرة – واشنطن... أمام البرلمان العراقي حتى السادس من أبريل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية..

تأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية بشكل كبير في العراق..

بعد مضي سبعة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية "المبكرة" في العراق في أكتوبر الماضي، تصاعدت الدعوات – مجددا – لإجراء انتخابات مبكرة أخرى، وحل البرلمان الذي يتهم بالـ"عجز" عن إنهاء حالة الانسداد السياسي في البلاد. ورغم أن هذه الدعوات لم تصدر بعد من شخصيات سياسية قيادية، قال مراقبون ومحللون لموقع "الحرة" إن لتلك الدعوات "ما يبررها"، وإنها قد تكون فعلا الحل للوضع الحالي. وجاءت آخر الدعوات هذه من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، التي تشترك مع كتلة "الإطار التنسيقي للقوى الشيعية" في تحالف يمتلك نحو 90-100 نائب، ويسميه خصومه بـ"الثلث البرلماني المعطل"، فيما يطلق أعضاء التحالف على أنفسهم لقب "الثلث الضامن". وقال النائب عن الاتحاد، آسو أفريدون، في تغريدة، الأربعاء، إن الخيار بين العثور على "حل" للانسداد السياسي أو "حل" البرلمان. وقال أفريدون إن الخيار الثاني يعني أن البرلمان الحالي غير قادر على إيجاد حلول. ويقول الخبير القانوني، حسين سعدون، إن خيار حل البرلمان حاليا يحتاج إلى تصويت البرلمان نفسه على حله. وأضاف لموقع "الحرة"، "وفقا للمادة 65 من الدستور العراقي فإن المجلس يُحل بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه". ويحتاج التصويت إلى تقديم طلب إما من ثلث أعضاء البرلمان، أو "تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية"، وفقا لسعدون. ويبدو هذا الخيار صعبا بشكل كبير، خاصة وإنه يحتاج إلى تصويت ثلثي البرلمان عليه، أي اتفاق مجموعة من الكتل السياسية بضمنها التيار الصدري والكتل الكردية والإطار الشيعي على حل البرلمان. ويقول الصحفي أحمد حسين إن "الاجتماع والاتفاق لو كان ممكنا لما وصلنا إلى هذا التعقيد منذ البداية". ويضيف حسين لموقع "الحرة" إن "الأقلية النيابية، ممثلة بالثلث المعطل، قادرة على تعطيل تشكيل الحكومة لكنها غير قادرة على حل البرلمان". وبحسب حسين فإن "الدعوات لحل البرلمان تصب في مصلحة كتل الإطار، فهي تريد فرصة ثانية للتنافس في الانتخابات والاستفادة من دروس الانتخابات الماضية، حيث حققت الكتل منفردة نتائج مخيبة". ويقول حسين إن "من شبه المستحيل أن توافق الكتل الكبيرة، مثل التيار الصدري والتحالف الكردستاني وكتلة تقدم، على حل البرلمان". ولم يرد عدد من نواب تلك الكتل والمتحدثين باسمها على أسئلة موقع "الحرة" بشأن خيار حل البرلمان. ويقول الناشط زايد العصاد، إن "دعوات حل البرلمان مطروحة منذ اليوم الأول لإعلان النتائج، ولكن التلويح بها بين الحين والآخر لا أراه سوى ورقة ضغط أكثر من كونها دعوة فعلية للذهاب نحو انتخابات من جديد". ويقول العصاد إن "ذلك بسبب أن كلفة إعادة الانتخابات وفق المشهد الحالي وتضرر الأحزاب على المستوى الشعبي أكبر بكثير من كلفة إيجاد صيغة توافقية تضمن لجميع الاطراف تمثيلا يحصنها قانونيًا ومعنويًا وماليًا في النظام السياسي مع ضمان الحصة الاكبر للتحالف الثلاثي". وبعد الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي، فاز التيار الصدري بأكبر حصة من المقاعد البرلمانية (73) مقعدا، لكنه لم يحقق الأغلبية المريحة التي تضمن تشكيله للحكومة. وتحالف التيار الصدري مع كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني (34 مقعدا) وتقدم (33 مقعدا) وعدد من نواب الكتل الأخرى. ولبى دعوة الصدر لحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في البرلمان نحو 200 نائب، لكن مقاطعة الباقين تسببت بإفشال الجلسة وعدم تحقق النصاب. وكان يفترض أن ينتخب رئيس جديد للجمهورية في فبراير، بعد شهر على عقد أول جلسة للبرلمان، في يناير الماضي، لكن اختلاف الكتل الكردية بين مؤيد لتجديد ولاية الرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، وهم أعضاء كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، وبين معارض للتجديد من كتلة الحزب الديمقراطي، أدى إلى انضمام الاتحاد إلى "الثلث المعطل" كما يسمى. وفشل البرلمان العراقي في مارس أيضا بانتخاب رئيس جديد. وتمكن تحالف الصدر من تمرير محمد الحلبوسي لرئاسة البرلمان، لكنه يعجز حتى الآن عن جمع ما يكفي من النواب لتمرير مرشح لرئاسة الجمهورية.

«تحالف السيادة» العراقي في مهب انقسامات «البيت السنّي»

بعد قبول الحلبوسي استقالة «قديمة» لأحد نوابه

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... لا يبدو تحالف «السيادة» الذي يضم معظم الشخصيات والقوى السنية الفائزة في الانتخابات العامة العراقية التي جرت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أفضل حالاً من حيث التماسك من بقية القوى السياسية الشيعية والكردية التي تعاني بدورها انقسامات واضحة باتت السمة الأكثر شيوعاً في عراق ما بعد الغزو الأميركي عام 2003. ويظهر أن صوت «الكلمة الواحدة»، الذي سعت الشخصيات والقوى السياسية السنية إلى تكريسه بعد الانتخابات العامة في سياق رغبتها في التحالف مع بقية الكتل، آخذ في التلاشي، في مقابل أصوات الانقسام المسموعة بوضوح هذه الأيام. ويوم أمس تفجّرت قضية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، أبرز شخصيات تحالف «السيادة»، مع النائب ليث الدليمي بعد أن خسر الأخير عضويته النيابية وفق استقالة «قديمة» أصرَّ الحلبوسي على قبولها. والخلاف بين الأخير والدليمي يعود إلى نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، حين قرر الحلبوسي إلغاء عضوية الدليمي في حزب «تقدم»، الذي يتزعمه بعد قيام الدليمي بزيارة أمير قبائل الدليم علي الحاتم سليمان بعد تسوية ملفاته القضائية وعودته إلى بغداد. ومعروف أن سليمان أحد الخصوم التقليديين للحلبوسي في محافظة الأنبار غرب العراق. وتبدو عملية قبول استقالة نائب من رئيس البرلمان مسألة غاية في التعقيد والغموض في سياق الديمقراطية البرلمانية العراقية. فالقضية الشائعة في العراق هي أن معظم زعماء الكتل السياسية يقومون بأخذ تعهدات ملزمة من قبل المرشحين معهم في الانتخابات، تصل إلى حد كتابة المرشح قبل فوزه استقالته غير المؤرخة وتسليمها إلى رئيس الكتلة لضمان بقائه في التحالف أو الكتلة وعدم انتقاله إلى كتل أخرى بعد وصوله إلى البرلمان. وهذا ما حدث، أو على الأقل هذا ما يقال إنه حدث، بالنسبة لقضية استقالة الدليمي وقبولها من الحلبوسي. إذ إنها وبحسب كلمة مسجلة وزعها ليث الدليمي على وسائل الإعلام، كتبت، أي الاستقالة، في الدورة البرلمانية السابقة غير المكتملة (2018 - 2021) تحت «ضغوط سنوضحها لاحقاً». والضغوط التي يتحدث عنها الدليمي هنا يفهم منها كثير من المراقبين على أنها إملاءات من رئيس الحزب أو الكتلة للمرشحين معه لإخضاعهم والسيطرة عليهم. ويضيف الدليمي أن «الاستقالة الموقعة من دون تأريخ التي قبلها الحلبوسي كتبت في الدورة السابقة وقمت بإبلاغ نواب رئيس البرلمان على سحبها». ودعا الدليمي القضاء والكتل السياسية وتحالف «إنقاذ وطن»، الذي يضم التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف «السيادة»، إلى التصدي لهذه «المهزلة» التي يقودها ضده، حسب رأيه، «رئيس البرلمان بدوافع حزبية ومن خلال استغلاله لكتب استقالة سابقة». وظهر في وسائل الإعلام أمس كتاب من رئيس البرلمان بقبول استقالة الدليمي استناداً إلى طلبه غير المؤرخ، وآخر موقّع من نائب رئيس البرلمان يوافق على طلب سحب كتاب الاستقالة من النائب الدليمي. وسواء تمسك الحلبوسي بإقالة الدليمي أو نجح الأخير في استعادة عضويته النيابية، فإن أصوات التصدع العالية باتت مسموعة جداً خلف جدران «البيت السني». ففي جانب آخر من ذلك التصدع «يتطاحن» النائبان مشعان الجبوري وأحمد الجبوري على منصب المحافظ في صلاح الدين التي يتحدران منها، رغم انتمائهما لذات العشيرة والتحالف السياسي، مما يهدد ببعثرة جميع الأوراق. وهذا ما عبّر عنه النائب مشعان الجبوري حين قال، أول من أمس، إن «تحالف السيادة لم يقدم شيئاً لجمهورنا حتى الآن». وفي معرض خصومته الشديدة مع أحمد الجبوري المعروف بـ«أبو مازن»، قال إن كتلة الأخير «تضم الآن ثلاثة نواب فقط، أبو مازن عليه 220 قضية في النزاهة، وهناك 8 نواب سينسحبون من السيادة إذا أقيل محافظ صلاح الدين». وأضاف: «تعرضت لضغوط كبيرة لتأسيس تحالف السيادة بوجود أبو مازن». وأول من أمس، وجه مشعان الجبوري رسالة إلى تحالف «إنقاذ وطن» حذّره فيها من «انشقاقات كبيرة». وأشار الجبوري في تغريدة عبر «تويتر» إلى «الملفات التي كشفها محافظ صلاح الدين عمار الجبر والتي أظهرت استيلاء أحمد الجبوري أبو مازن على تريليون و60 مليار دينار من أموال الناس!؟». وأضاف: «‏إذا تورط تحالف إنقاذ وطن في استهدافه (المحافظ) أو إقالته أو الإساءة له سيؤدي حتماً لخروجي وقامات أخرى من التحالف وبداية لانشقاقات كبيرة في تحالف السيادة». في مقابل ذلك، رد أحمد الجبوري (أبو مازن) في تغريدة مماثلة بالقول: «اتحدروا إلى أدنى درجات الهلاك ووصل بهم الطمع إلى مستوى تزوير بصمات صوتية باسمنا واعتبارها من شواهد الابتزاز». وأضاف أن «الصغار لن يتغيروا وثمن كل واحد منهم معلوم. المقامات الكبيرة تعرف طريقة تفكيرنا واحترامنا للعهود. وإلى هؤلاء (أي الصغار) نقول إن بضاعتكم سترد إليكم بثمن بخس».

«جدل نفطي» بين بغداد وحكومة أربيل

بعد قرار قضائي بعدم شرعية بيع الخام المستخرج من الإقليم بلا موافقة المركز

بغداد: «الشرق الأوسط»... نفت حكومة إقليم كردستان اتهامات الحكومة الاتحادية في بغداد بأنها تبيع النفط بأسعار منخفضة ودون إذن منها، مؤكدة رفضها ممارسة الضغط السياسي عليها في الملف النفطي الذي يزداد الجدل حوله بين الحكومة في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل. وجاء هذا الموقف من حكومة إقليم كردستان رداً على إعلان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار انهيار المفاوضات النفطية بين بغداد وأربيل بخصوص تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم شرعية قيام كردستان ببيع النفط المستخرج من الإقليم دون موافقة السلطات الاتحادية. غير أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني نفى، في أول رد من الإقليم على تصريحات عبد الجبار، أن الإقليم يبيع النفط بأقل من أسعار السوق العالمية، متهماً في الوقت نفسه وزارة النفط الاتحادية وشركة «سومو» الوطنية بتهديد الشركات والضغط عليها لشراء خام الإقليم بسعر منخفض. ووسط أزمة سياسية خانقة نتيجة الفشل في تشكيل حكومة عراقية جديدة بعد 7 شهور على إجراء الانتخابات المبكرة والاتهامات التي وجهت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني بتمزيق البيت الشيعي، أكد مسرور بارزاني، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع مجلس وزراء الإقليم، أمس (الأربعاء)، إن «ما يقوله وزير النفط العراقي حول بيع نفط كردستان بأدنى الأسعار غير صحيح، وأسعار البيع معلومة لدى وزارة النفط وشركة (ديلوت) و(سومو)، والإحصاءات كلها موجودة لدى حكومة الإقليم». وأضاف بارزاني أن وزارة النفط تهدد الشركات والمتعاملين بنفط الإقليم بهدف شراء النفط بأدنى الأسعار، مؤكداً أنه «إذا كانت وزارة النفط الاتحادية حريصة على شعب كردستان يتعين (عليها) ألا تهدد الجهات المشترية». وأوضح أنه «لا نقبل بقرارات فردية في الملف النفطي بالنيابة عن شعب كردستان تتجاوز على دستور الإقليم وحقوقه»، مؤكداً: «الاستمرار في التواصل مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى نتيجة قانونية لتسلم المستحقات الدستورية بشأن مبيعات النفط». وشدد بارزاني على أن أربيل تريد «التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية يضمن حقوق شعب العراق ككل والكرد بخصوص مبيعات النفط». لكنه أضاف: «لا نقبل الاستخدام السياسي ضد إقليم كردستان في هذا الملف»، وأوضح أنه «ليس من حق أي شخص أو جهة إصدار قرار نيابة عن شعب كردستان. نحن لدينا دستور ولا يمكن خرقه». ورغم إعلان بارزاني أن حكومته قامت بالرد على الحكومة الاتحادية بشأن قرار المحكمة الاتحادية، لكنه لم يبيّن نوع الرد. وبشأن الدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الاتحادية حول عدم دستورية إرسال 200 مليار دينار عراقي شهرياً إلى حكومة كردستان لتمويل رواتب الموظفين، قال بارزاني: «نحن لا نعلم من قام برفع هذه الدعوى»، مؤكداً أن «حقوق شعب كردستان أقرها الدستور ومشروع قانون الموازنة المالية العامة». وتابع: «أما عن مدى قانونية أو عدم قانونية إرسال مبالغ مالية للإقليم فحقيقة هذا أمر يبعث على الحيرة (...) لا ينبغي التصرف بهذه الطريقة مع شعب كردستان، ونحن مستعدون للتباحث مع الحكومة الاتحادية بالإحصائيات حول الإيرادات». إلى ذلك، قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، أمس الأربعاء، تأجيل موعد البت بقضية إرسال مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كردستان لتمويل رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام إلى شهر يونيو (حزيران) المقبل. وقال مصدر قضائي مطلع إنه تقرر تأجيل موعد النظر بالقضية إلى يوم 12 من الشهر المقبل، وذلك بعد إدخال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس وزراء الإقليم في القضية.

قوات أميركية تطلق النار بطريق الخطأ على منازل في أربيل

العيارات النارية لم تتسبب بأي خسائر بشرية واقتصرت على الخسائر المادية

أربيل: «الشرق الأوسط أونلاين»... كشف مدير ناحية باسرمة في أربيل جنكاور آزكيي، اليوم (الثلاثاء)، عن تعرض عدد من المنازل لإطلاق نار من قبل قوات أميركية عن طريق الخطأ خلال تدريبات. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن آزكيي قوله إن «القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة حرير العسكرية قامت خلال ليل أمس بإطلاق النار على 11 منزلا وسط ناحية باسرمة عن طريق الخطأ وذلك خلال تدريبات عسكرية كانت تقوم بها». وأضاف أن «العيارات النارية لم تتسبب في أي خسائر بشرية واقتصرت على الخسائر المادية».

«أزمة دجلة»: بغداد تعدّ شكوى دولية... وطهران تشترط إحياء اتفاقيتها مع صدام

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري.. يتداول العراقيون هذه الأيام مشاهد نادرة من مقطع فيديو، انتشرت على نطاق واسع، وأظهرت فتى يعبر نهر دجلة في بغداد مشياً على الأقدام، بعد أن خسرت البلاد 50 في المئة من مناسيب المياه مقارنة بالصيف الماضي؛ بسبب موسم جفاف يضرب العراق ومنابع دجلة والفرات في كل من تركيا وإيران. وتقول بغداد، إن تركيا وافقت على تقاسم الضرر مع العراق عبر مباحثات فنية متواصلة، لكن وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، قال للصحافيين، إن طهران ترفض تقاسم الضرر، وقطعت ستة روافد كبرى كانت تغذي نهر دجلة منذ آلاف السنين. كما ترفض طهران عقد مباحثات حول المياه، وتشترط حسب الوزير العراقي، أن تعيد بغداد العمل رسمياً باتفاقية الجزائر، التي وقعها صدام حسين مع شاه إيران عام 1975، ثم ألغاها بعد نشوب الحرب بين البلدين. وكشف الحمداني في وقت سابق، أن ثلاثة وزراء عراقيين أمضوا ساعة ونصف الساعة في جدال شديد مع الإيرانيين في سبتمبر الماضي، ضمن وفد حكومي رفيع، لإقناع طهران بخطأ تفسيرها للاتفاقية التي أبرمها صدام حسين مع محمد رضا شاه. ولفت إلى أنه سواء أعيد العمل بالاتفاقية أم لا، «لا يمكن لإيران بأي اعتبار إقليمي أو دولي، أن تحوّل مجرى الأنهار التي ترفد دجلة على طوال الحدود، الممتدة أكثر من 1200 كيلومتر». وأوضح أن «طهران حولت مجرى الأنهار داخل أراضيها وحرمت مجتمعات عراقية كاملة من الحصول على المياه»، مؤكداً أنّ «العراق يمر بشح في المياه للموسم الثالث على التوالي، ولذلك الشح تداعيات، منها انخفاض مناسيب المخزون المائي، خصوصاً مع عدم تكون أمطار في حوضي دجلة والفرات». ومع جفاف دجلة، إلى جانب نضوب بحيرتي حمرين وساوة، وانحسار المياه الجوفية، وهو حدث نادر جداً، يزداد توجه العراق نحو إقامة دعوى دولية ضد إيران. الخبير البارز في وزارة الموارد المائية عون ذياب، قال لـ»الجريدة»، إن الوزارة استكملت كل الجوانب الفنية التي تتطلبها إقامة دعوى ضد إيران في المحاكم الدولية وسلمتها إلى مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن الملف حالياً بيد وزارة الخارجية ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي. وأضاف ذياب، أن لدى وزارته بيانات متكاملة حول معدلات تساقط الثلوج والأمطار في حوضي دجلة والفرات، وهناك رصد متواصل ودقيق عبر الأقمار الصناعية، مشيراً إلى أن تلك البيانات «تساعد في التفاوض على تقاسم الأضرار» لكن ذلك متوقف على قبول طهران عقد مباحثات حول ذلك. ورغم أن بغداد تؤكد عدم تعاون طهران معها لتقاسم أضرار الجفاف، وتثني على تعاون أنقرة، فإن إيران تحاول أن تبدو مدافعة عن حقوق العراق المائية مع تركيا. وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في تصريح أمام البرلمان، صباح أمس الأول، أن إيران «لا تقبل أن تقوم تركيا بإجراءات في مجال بناء السدود، تكون نتيجتها مشاكل للشعب الإيراني وشعوب المنطقة»، مبيناً أن هناك محادثات مع الجانب العراقي أجريت بشأن السدود التركية.

"بؤرة توتر" و"وحدتان".. ماذا يجري على الحدود العراقية السورية؟

الحرة... ضياء عودة – إسطنبول... الجيش العراقي يقوم ببناء سور على الحدود مع سوريا.... انشغلت الساحة العراقية، قبل أيام، باشتباكات مسلحة شهدها قضاء سنجار الحدودي بين مقاتلين أيزيديين والجيش العراقي، والتي أفضت إلى "بسط السيطرة الأمنية" للقوات العراقية، فيما أسفرت عن نزوح قرابة ألفي عائلة، من المعقل التاريخي للأقلية الأيزيدية. ورغم أن ما حصل كان بالصورة العامة "شأنا عراقيا بامتياز"، إلا أنه لم يكن كذلك، بالنظر إلى تبعات القصة في المحيط من جهة، وطبيعة الأطراف المسيطرة في المنطقة هناك، وخلفياتها وتشعباتها المعقدة، والمتموضعة على طول الجزء الشمالي من الحدود العراقية-السورية. وبينما كانت الاشتباكات بين وحدات حماية سنجار، المتهمة بارتباطها بحزب العمال الكردستاني، والجيش على أشدها سرعان ما انعكست على الطرف الآخر من الحدود، حيث تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في شمال وشرق سوريا، والتي تعتبر "وحدات حماية الشعب" (YPG) عمادها العسكري. ونشر سيامند علي، الناطق باسم هذه "الوحدات"، بيانا أبدى "استعداد" الأخيرة "للدفاع عن شنكال (سنجار) في كل لحظة"، بقوله: "نحن مقاتلو وحدات حماية الشعب لا نقبل أن يتعرض شنكال لهجمات جديدة". وقبل هذا الموقف كان آلدار خليل، عضو هيئة الرئاسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" (الذراع السياسي للوحدات) قد تحدث، في شهر أبريل الماضي، عن "مخطط موحد وشامل. إذ سيشمل أولا جبال كردستان ثم شنكال وروج آفا كردستان". وأشار خليل إلى عمليات "تطويق" تعمل عليها تركيا من أجل حصار المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية في شمال شرقي سوريا، أولا من خلال العمليات العسكرية التي تتم حاليا في شمالي العراق (المخلب – القفل)، وثانيا بواسطة "الجدار الذي يتم بنائه حول منطقة شنكال (سنجار)" من الجانب العراقي.

"تطورات بالتزامن"

رغم أن التحرك الأمني للجيش العراقي في قضاء سنجار ضد "وحدات الحماية" المسماة باسمه كان مفاجئا، إلا أن سلسلة من التطورات كانت قد تزامنت معه وسبقته أيضا. وجاء التحرك عقب إطلاق تركيا عملية عسكرية حملت اسم "المخلب القفل"، واستهدفت مواقع "حزب العمال" في شمالي العراق، ووفق ما تقول وسائل إعلام تركية فإن الهدف منها "إنشاء منطقة آمنة، وتطهير ممر الإرهاب في زاب وماتينا ومنطقة أفاشين - باسيان"، وبالتالي "قطع طريق خروج مقاتلي حزب العمال من جبال قنديل". ولا تزال العملية مستمرة حتى الآن، بحسب تصريحات المسؤولين الأتراك، فيما لم يحدد توقيتا زمنيا لها، على المدى القريب أو البعيد. من جانب آخر، جاء تحرك الجيش العراقي في القضاء الحدودي بعدما شرع ببناء جدار إسمنتي عازل مع محافظة الحسكة السورية، بطول 250 كلم وارتفاع نحو أربعة أمتار. ومن المقرر أن يشمل الجدار كامل الحدود السورية- العراقية، ويزود بأبراج مراقبة تتضمن كاميرات حرارية، إلى جانب أجهزة لرصد الحركة على الحدود، وهو الأمر الذي قوبل أيضا برفض من جانب مسؤولي القوات الكردية في شمال وشرق سوريا.

ماذا وراء الربط؟

وتتهم "وحدات حماية سنجار"، المنضوية كذلك ضمن "الحشد الشعبي" الجيش العراقي بأنه يريد السيطرة على المنطقة وطردها منها. في المقابل، يريد الجيش العراقي تنفيذ اتفاقية بين بغداد وأربيل، تقضي بانسحاب المقاتلين الأيزيديين وحزب العمال الكردستاني من سنجار. وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية قد أعلنت، قبل أيام، عن وصول "تعزيزات عسكرية" كبيرة إلى سنجار "لفرض القانون". وأضافت في بيان أنها لن تسمح "بتواجد المجاميع المسلحة" في القضاء. ولم تتضح صورة الميدان في المنطقة هناك حتى الآن، وعما إذا كانت الاشتباكات ستتجدد أم لا، فيما تحدث مراقبون لموقع "الحرة" عما وصفوها بـ"بؤرة التوتر"، التي قد تكون تداعياتها على طرفي الحدود. واعتبر الباحث السوري المختص بالشؤون الكردية، بدر ملا رشيد، أن حكومة بغداد وحكومة إقليم كردستان تحاولان تطبيق اتفاقية "شنكال" بين الجانبين، والتي تم توقيتها في عام 2020. وذلك من أجل "إعادة الأوضاع إلى طبيعتها، نتيجة إدارة المدينة من قبل مجموعات مسلحة غير شرعية، تسمى بوحدات حماية شنكال وهي تابعة لحزب العمال الكُردستاني"، وفق رأيه. وتشمل أهم بنود الاتفاقية "وضع إدارة مشتركة من الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتوكيل مهمة الأمن للشرطة الاتحادية بالتعاون مع إقليم كردستان". ويضيف ملا رشيد، في حديث لموقع "الحرة"، أن للأمر انعكاسات على الوضع في شمال شرق سوريا، "نتيجة قيام حزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب بربط مصير المنطقة بسياسات حزب العمال الكُردستاني الإقليمية"، معتبرا أن "حزب العمال يستخدم وحدات حماية شنكال، كقاعدة للتمركز والمرور إلى سوريا". لكن عضوة هيئة الرئاسة المشتركة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي"، فوزة يوسف، ترى أن ما يحصل في سنجار "هي حرب على روج آفا أيضا"، في إشارة منها لمناطق شمال وشرق سوريا. وتقول يوسف: "في البداية يخططون لخنق الإدارة الذاتية في شنكال واتباع ذلك بخنق الإدارة الذاتية في روج آفا. علينا أن نكون حذرين من هذا المخطط. علينا أن نقاوم هذا المخطط بكل السبل وإفشاله". واعتبرت أن "الهجوم الأخير هو نتيجة لمخطط مشترك بين حكومة الكاظمي وتركيا و"الحزب الديمقراطي الكردستاني". من جانبه يشير الباحث ملا رشيد إلى أن الربط الذي ذكره سابقا، انعكس "في تصريحات من قادة في قوات سوريا الديمقراطية كمحمود برخودان، ومؤخرا من قيادي من حزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب بأنهم جاهزون للقتال إلى جانب حزب العمال الكُردستاني ضد بيشمركة إقليم كُردستان العراق". وفي أغسطس 2021، كان القيادي برخودان قد صرّح لوكالة "anha"، بقوله: "هناك مناطق تحت حماية قوات البيشمركة وأخرى تحت حماية قوات الدفاع الشعبي (الكريلا)" في شمالي العراقي، مضيفا "في حال هاجمت قوات البيشمركة قوات الدفاع الشعبي لن نقف على الحياد، أوضحنا موقفنا وطرفنا قبل الآن". وحذر القيادي بأن "قواتهم لن تقف مكتوفة الأيدي في حال واصل الحزب الديمقراطي الكردستاني هجماته على قوات الدفاع الشعبي".

"اتفاق ومعضلة"

وفي أكتوبر 2020، توصلت الحكومة العراقية مع إقليم كردستان في شمال البلاد إلى اتفاق بشأن تسوية الخلاف على إدارة منطقة سنجار (كواحدة من أربع مناطق متنازع عليها) عبر نظام إدارة مشتركة، ونشر قوات شرطية اتحادية لفرض الأمن. وشمل الاتفاق إنهاء وجود حزب العمل الكردستاني في سنجار، وكافة الكيانات المرتبطة به. لكن المعضلة التي تواجه الحكومة المركزية في بغداد، بحسب المركز الأوروبي للعلاقات الخارجية، هي اندماج عناصر حزب العمال الكردستاني مع وحدات مقاومة سنجار التي تندرج تحت الحشد الشعبي منذ عام 2015. ويرى الباحث السياسي العراقي، مجاهد الطائي، أن "هناك ربطا بين مناطق القتال الكردية على طول الحدود السورية العراقية التركية الإيرانية؛ وهو ربط يحقق التعاون والتنسيق ما بين الميليشيات الكردية". وتقوم تركيا بعملياتها العسكرية لفصل مناطق جبال قنديل عن جبال سنجار، كما يقوم الجيش العراقي ببناء سور على الحدود مع سوريا لفصل القضاء عن الحسكة السورية. ويتابع الطائي في حديث لموقع "الحرة": "بالتالي ستعزل كل منطقة وتضعف تحركات الميليشيات الكردية وهو ما حفزها للتعاون، لمواجهة التحركات العراقية والتركية". وتعتبر "سيطرة الجيش العراقي على جزء من المنطقة أفضل الحلول لفرض سلطة الدولة والسيطرة على الحدود السائبة منذ اجتياح داعش في 2014"، بحسب الطائي. واعتبر الباحث السياسي أن سيطرة الجيش العراقي "ستحجّم وجود الميليشيات الكردية والشيعية وقد يمنعهم من عبور الحدود، كما يحد من توغل الجيش التركي الذي يتمدد بغياب سلطة الدولة وصراع الإرادات والولاءات للميليشيات والقيادات العسكرية".

هل من حل جذري؟

وتعود القضية بمجملها إلى عام 2014، إبان هجوم تنظيم "داعش" على منطقة سنجار. وحينها تدخلت "وحدات حماية الشعب" على خط المواجهة، وقامت بفتح ممر لنقل النازحين إلى داخل الأراضي السورية في محيط مدينة ديريك/ المالكية، والكثير منهم لا يزال يسكن في مخيمات خصصت لهم. فيما بعد تأسست "وحدات حماية سنجار"، والتي يوضح الصحفي، باز بكاري، أنها "تحمل ذات الفكر الذي تحمله وحدات حماية الشعب، ومرجعيتها الزعيم الكردي المعتقل لدى تركيا، عبد الله أوجلان". ويقول الصحفي لموقع "الحرة": "أي ذات الخلفية الفكرية، وحتى في تأسيسها أيضا. فوحدات حماية الشعب في سوريا وحماية شنكال في العراق أشرف كوادر من حزب العمال الكردستاني على تدريبهما في بداية تأسيسهما". وهو الأمر الذي لا تؤكده أي تصريحات رسمية من جانب "الوحدتين" في العراق وسوريا. وحاول موقع "الحرة" التواصل مع "وحدات حماية الشعب" للحصول على تعليق، إلا أنه لم يتلق ردا حتى ساعة إعداد هذا التقرير. لكن في التاسع عشر من أبريل الماضي، كان عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، قد أشار إلى أن "المرحلة التي نمر بها مرحلة حساسة وحرجة"، معتبرا أنها "مرحلة النهاية". وقال في حوار صحفي: "الهجمات ضد جنوب كردستان وروج آفا وبناء الجدار بين روج آفا وشنكال جميعها مرتبطة ببعضها البعض". وبعد قرار الجيش العراقي بتنفيذ الاتفاقية التي وقعت قبل سنوات مع حكومة إقليم كردستان بإنشاء إدارة مشتركة في سنجار، يُطَالب مقاتلو "حزب العمال الكردستاني" والمقاتلين المرتبطين به في سنجار بالخروج من المنطقة "على أساس عدم شرعية وجودهم كقوة مسلحة غير رسمية". بدوره يرى الصحفي بكاري أن "هناك تأثيرا للتجاذبات الإقليمية على هذا التحرك وفي هذا الوقت". ومن هذه التجاذبات "تحرك تركيا للتضييق على العمال الكردستاني ومن تجدهم امتدادا له في سوريا والعراق، إضافة إلى الصراع السياسي في العراق واصطفاف الصدر والحلبوسي وبارزاني وتشكيلهما لتحالف إنقاذ وطن". وبحسب الصحفي "لا يتوافق هذا التوافق مع المشروع الإيراني، عكس كتل أخرى كالإطار التنسيقي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا التيار يجد فيه العمال الكردستاني أنه الأقرب له، وكل هذه الأسباب أدت لخلق هذا الاحتقان". ويتوقع بكاري أن يسفر الاحتقان عن "حل نهائي للقضايا العالقة"، معتبرا أن ما حصل "جولة من جولات قادمة، وسيتم تحريك هذه الأوراق حسب الوقت المناسب، وفقا للحسابات السياسية للدول والكتل السياسية في سوريا والعراق". من جهته وبينما يرى الباحث العراقي، مجاهد الطائي، أن "تحركات الجيش العراقي لن تؤدي إلى حل جذري، إنما ستحد من تطورات الأحداث وانعكاساتها على الوضع في المنطقة"، يشير إلى أن العمليات التركية – العراقية "ستمنع أو تحد من التنقلات بين الحدود لعناصر الميليشيات الكردية"، وذلك "ما سيجعلها تحت الضغط المالي والحصار العسكري، ويمنعها من خلق بؤر صراع جديدة وتمددها لمناطق أخرى أو توسعها". واعتبر الباحث أن تلك التحركات "منسّقة مع العراق في بغداد وأربيل". ويتابع: "وإن أتت تحركات الجيش العراقي متأخرة وكتعويض عن عدم تنفيذ اتفاقية سنجار التي كانت ستضعف أوراق إيران السياسية والعسكرية وتحركاتها في المنطقة، وتشكل خطرا على مصالحها وفق مشروعها التوسعي الذي يوظف الميليشيات في كل مكان، ويجد خطوط ونقاط التقاء مصلحية مشتركة تناكف تركيا في العراق وسوريا".

"تقرير لافت"

وكانت التطورات المذكورة سابقا قد تزامن معها تقرير "لافت" لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، حيث أشار إلى أن استهداف تركيا للكوادر "المخضرمة" من "حزب العمال الكردستاني" في العراق دفع المقاتلين الأكراد إلى التعاون مع شريك غير متوقع. وتعتقد المخابرات العسكرية الأميركية أن الميليشيات المدعومة من إيران تنسق مع المقاتلين الأكراد لشن هجمات على الوجود العسكري التركي في شمال العراق، وفقا لتقرير للمفتش العام في "البنتاغون" صدر في الثالث من شهر مايو الحالي. ولطالما انتقدت الميليشيات البارزة المدعومة من إيران (الحشد الشعبي) علنا العمليات العسكرية التركية التي تستهدف مقاتلي "حزب العمال" في جبال شمال العراق، متذرعة بـ"انتهاك سيادة العراق". ووفقا للتقرير الذي رفعت عنه السرية، ونشرته وسائل إعلام أميركية فإن الميليشيات تقف أيضا وراء عدد صغير ولكن متزايد من الهجمات الصاروخية على القوات التركية في كل من العراق وسوريا في الأشهر الأخيرة. وفي فبراير 2021، هددت حركتا عصائب أهل الحق والنجباء القوات التركية في شمال العراق، وأعلنتا "الاستعداد" للوقوف بوجه "قوات الاحتلال التركي" المتواجدة شمالي البلاد، في حالة "غزو مناطق جبل سنجار". كما أعلنت مجموعة "أصحاب الكهف" أنها هاجمت قاعدة عسكرية تركية عند الحدود مع العراق. ويعتقد مسؤولون عراقيون وغربيون أن مجموعة "أهل الكهف" هي "واجهة" لجماعات أخرى، بحسب ما نقلت "فرانس برس"، في ذلك الوقت. وجاء في تقرير البنتاغون: "قيّمت وكالة الاستخبارات العسكرية أن الميليشيات ستستمر على الأرجح في التنسيق مع حزب العمال الكردستاني (PKK)، وهو منظمة إرهابية أجنبية صنفتها الولايات المتحدة، ردا على الضربات الجوية والطائرات بدون طيار التركية على مواقع حزب العمال الكردستاني".