أخبار سوريا.. «زيارة عمل» مفاجئة للأسد إلى طهران..الأمم المتحدة: 9,3 ملايين طفل سوري بحاجة للمساعدة.. الصدام الروسي ــ الأوروبي يتعزّز: سوريا تعود إلى الواجهة..«الإدارة الذاتية» شرق الفرات تجري إحصاءً سكانياً..وزير دفاع تركيا يتفقد الحدود مع سوريا: لن نسمح بإقامة ممر إرهابي..

الإثنين 9 أيار 2022 - 5:07 ص

1096

عربية

دمشق: ارتفاع عدد المفرج عنهم...

لندن: «الشرق الأوسط»...واصلت أجهزة النظام الأمنية عمليات الإفراج عن المعتقلين بموجب العفو الرئاسي الأخير. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، فقد ارتفع تعداد المفرج عنهم إلى 960 معتقلاً وسجيناً من جميع المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الماضية بقضايا جنائية، وبعضهم الآخر كان معتقلاً لدى أفرع النظام الأمنية بقضايا إرهاب، وسط وعود مستمرة من قِبل مسؤولي النظام وضباطه بالإفراج عن أعداد أكبر خلال الأيام المقبلة. وبلغ عدد المنشقين ممن أفرج عنهم بعد العفو الرئاسي 27 معتقلاً يتحدرون من مناطق بريف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص. وبالإضافة إلى ما سبق، فإن الأجهزة الأمنية أجبرت المعتقلين المفرج عنهم ممن كانوا موظفين لدى الدوائر الحكومية، بالتوقيع على أوراق تعهّد بمراجعة الدوائر خلال مدة 15 يوماً أيضاً على غرار المنشقين. وفي خضم ذلك، ألغت وزارة العدل السورية جميع البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، وفق بيان أصدرته الوزارة، جاء فيه: «تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، المتضمن عفواً عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ من 30 أبريل (نيسان) 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان. ألغيت جميع البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19” لعام 2012، وذلك بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى». وتشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 969854 شخص، بينهم 155002 مواطنة، تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في مارس (آذار) 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، وأن عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام يبلغ 152713، بينهم 41312 مواطنة. يُذكر أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون النظام، من ضمنهم أكثر من 83 في المائة جرت تصفيتهم داخل هذه المعتقلات، في الفترة الواقعة ما بين شهر مايو (أيار) 2013 وشهر أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2015، أي فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات.

«زيارة عمل» مفاجئة للأسد إلى طهران...

في ظل توقف خط الائتمان الإيراني وتراجع الدعم الروسي...

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»... اجتمع مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي مع الرئيس السوري بشار الأسد، أمس (الأحد)، خلال «زيارة عمل» مفاجئة قام بها الأسد إلى إيران، والتقى خلالها، أيضاً، رئيس الجمهورية الإيرانية إبراهيم رئيسي، قبل عودته إلى دمشق في اليوم نفسه. وذكر الإعلام الرسمي السوري، أن اللقاءات تناولت «العلاقات التاريخية» بين البلدين القائمة على «التعاون الثنائي والتفاهم المشترك حول قضايا ومشكلات المنطقة والتحديات التي تواجهها»، كما تم بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وحسب الإعلام الرسمي، أكد الأسد على أهمية «الاستمرار في التعاون من أجل عدم السماح لأميركا بإعادة بناء منظومة الإرهاب الدولية التي استخدمتها للإضرار بدول العالم»، مشيراً إلى أن «الولايات المتحدة اليوم أضعف من أي وقتٍ مضى». ونقل عن خامنئي، تشديده على «استمرار إيران في دعمها لسوريا لاستكمال انتصارها على الإرهاب، وتحرير باقي الأراضي السورية»، وقوله للأسد «ليس لدينا أدنى شك بأنكم قادرون على تحرير ما تبقى من الأراضي السورية وبقيادتكم سوف تبقى سوريا موحدة، وعلينا أن نحافظ على العلاقة القوية التي تجمع بلدينا وشعبينا، وهذا مفيدٌ ليس لبلدينا فقط، بل ضروري للمنطقة أيضاً». من جانب أفاد موقع «نور نيوز» التابع للحرس الثوري الإيراني، بقول المرشد خامنئي للأسد، «أن احترام سوريا ومكانتها الآن أعلى بكثير من السابق فهي باتت أكثر قوة»، مؤكداً على «ضرورة تعزيز العلاقات بين سوريا وإيران أكثر من السابق». وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عند لقائه نظيره السوري بشار الأسد، إنه «مثل والده الراحل الرئيس السابق حافظ الأسد من وجوه جبهة المقاومة»، منوهاً بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حسب موقع «روسيا اليوم». وتابع قائلاً: «وقفت إيران إلى جانب الشعب السوري وحكومته عندما كان يراهن بعض القادة العرب وغير العرب في المنطقة على توقيت سقوط الحكومة السورية». من جهته، عدَّ الرئيس الأسد العلاقات بين سوريا وإيران «استراتيجية»، وقال إن «التطورات في المنطقة بعد عقد من الحرب ضد محور المقاومة أظهرت أن الصمود نهج فعال ومثمر». وتابع الأسد قائلاً: «لقد أثبتنا أنه من خلال التعاون الوثيق بين دول المنطقة، يمكن هزيمة الولايات المتحدة وقوى الهيمنة التي تدعي أنها قوى عظمى. إن الشعب السوري وحكومته يعدون أنفسهم مدينين لإيران وملتزمين بها». ولفت إلى انهيار وتلاشي الدور الأميركي اليوم في الشرق الأوسط، حسب الموقع الروسي. وفي الزيارة التي لم يعلن عنها سابقاً الجانبان، التقى الأسد، نظيره الإيراني، وأكد الأخير جدية بلاده في توسيع العلاقات بين البلدين، خصوصاً «الاقتصادية والتجارية بشقيها العام والخاص». وقال إن إيران مستمرة في تقديم كل «أشكال الدعم لسوريا وشعبها، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم»، كما أنها ستبقى إلى جانب سوريا لمساعدتها في تجاوز الصعوبات، معتبراً أن «أي معاناة لسوريا هي معاناة لإيران». تأتي زيارة الأسد المفاجئة إلى إيران في ظل اشتداد أزمة الوقود ومواد الطاقة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، بعد توقف خط الائتمان الإيراني وتراجع الدعم الروسي بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وصرح مسؤولون في الحكومة السورية في وقت سابق من الشهر الحالي، بأن إيران تشترط دفع ثمن النفط الإيراني، نقوداً مباشرة، لتواصل توريد النفط الإيراني إلى سوريا، وأن «الحل هو في تفعيل خط الائتمان». كان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قد قال خلال زيارة لدمشق في مارس، إن أولوية إيران هي تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع سوريا في ظل مشهد عالمي متغير بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. وقدمت طهران للحكومة السورية مساعدات بمليارات الدولارات، وأرسلت مقاتلين مدعومين من إيران للقتال إلى جانب قواتها، وهي المساعدة التي ساعدت، إلى جانب القوة الجوية الروسية، في قلب التوتر داخل سوريا لصالح الأسد. وتعد زيارة طهران أول زيارة للأسد للعاصمة الإيرانية منذ أكثر من عامين. ولفتت صحيفة «واشنطن بوست» إلى انتشار الشرطة بقوة في الطرق والتقاطعات الرئيسية في طهران يوم الأحد.

الأسد في طهران: تعزيز الشراكة الاقتصادية

الاخبار... التقى الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، ونظيره الإيراني، إبراهيم رئيسي، خلال زيارة إلى طهران. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الزيارة كانت «قصيرة» وعقد خلالها «لقاءان منفصلان مع المرشد الأعلى والرئيس إبراهيم رئيسي». وتعود آخر زيارة قام بها الرئيس السوري لإيران إلى شهر شباط من العام 2019، وكانت الأولى له إلى طهران منذ اندلاع النزاع السوري عام 2011. بدوره، قال خامنئي بحسب بيان نُشر على موقعه، إن العلاقات بين طهران ودمشق «حيوية وينبغي بذل مزيد من الجهود المشتركة لتطوير العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر». وأضاف: «هناك عدد من قادة الدول المجاورة لنا ولكم، يلتقون مع قادة الكيان الصهيوني ويشربون القهوة سوياً، لكننا نشاهد سنوياً بأن شعوب الأنظمة المطبعة نفسها تملأ الشوارع بالحشود في مسيرات يوم القدس العالمي؛ وهو ما يعكس حقيقة المنطقة اليوم». أما الرئيس الإيراني، فقال خلال لقائه نظيره السوري إن «هناك إرادة جادة لدى طهران لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارة مع سورياً»، وذلك بحسب بيان أصدره مكتبه. وأورد البيان أنه «يجب تحرير جميع الأراضي السورية من المحتلين الأجانب»، من دون الخوض في التفاصيل، بينما لا يزال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والذي تم تشكيله تحت عنوان محاربة «داعش» عام 2014 يحتفظ بقوات في سوريا. وشدد الأسد خلال الاجتماع على «أهمية الاستمرار في التعاون من أجل عدم السماح للولايات المتحدة بإعادة بناء منظومة الإرهاب الدولية التي استخدمتها للإضرار بدول العالم وبخاصة دول المنطقة طوال العقود الماضية»، بحسب ما ذكرت الرئاسة السورية في بيان.

استمرارا لاحتضان الأسد.. وزير الأوقاف السوري يشارك بمؤتمر في أبوظبي..

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. شارك وزير أوقاف النظام السوري "محمد عبدالستار السيد"، في مؤتمر إسلامي تحتضنه الإمارات، وذلك في إطار محاولات كسر العزلة عن نظام "بشار الأسد"، والتي تقوم بها أبوظبي بشكل مستميت. وحضر "السيد"، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الوحدة الإسلامية" الذي ينعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدار يومين، تحت رعاية وزير التسامح الإماراتي "نهيان بن مبارك آل نهيان"، إلى جانب وفود من أكثر من 150 دولة من جميع مناطق العالم. ويناقش المؤتمر "حقيقة الوحدة الإسلامية التاريخية وتجلياتها في مختلف مجالات الحياة وكذلك الظروف التاريخية التي أدت للانحراف في فهم قضية الوحدة الإسلامية وتحويلها لشعار سياسي". وقال "السيد"، في كلمته بالمؤتمر، إن "الوحدة الإسلامية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال توحيد جهود المؤسسات الدينية في العالم لمواجهة التطرف والإرهاب الذي عانت منه سوريا". وعبر في كلمته عن "الشكر لحكومة الإمارات" على مواقفها تجاه النظام السوري، كما شكر الجهود التي تقوم بها وزارة التسامح الإماراتية. وهذه هي الزيارة الأحدث في سلسلة من الجهود الدبلوماسية التي تشير إلى تحول جار في الشرق الأوسط مع سعي العديد من الدول العربية إلى إحياء العلاقات مع "الأسد". وفي مارس/آذار الماضي، التقى ولي عهدأبوظبي الشيخ "محمد بن زايد" رئيس النظام السوري، في أول زيارة لـ"بشار الأسد" إلى دولة عربية منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011. وزار وزير الخارجية الإماراتي "عبدالله بن زايد"، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، العاصمة دمشق، في زيارة لأرفع مسؤول إماراتي لسوريا، منذ اندلاع الثورة السورية قبل نحو 10 سنوات. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحث ولي عهد أبوظبي، هاتفيا مع "الأسد"، التطورات في سوريا والشرق الأوسط. وأعادت الإمارات فتح بعثتها الدبلوماسية في دمشق أواخر عام 2018، في محاولة لمواجهة نفوذ أطراف فاعلة غير عربية مثل إيران، تدعم "الأسد" إلى جانب روسيا.

المرصد السوري: مقتل 7 أشخاص في اشتباكات بين ميليشيات بالسيدة زينب

الحرة – دبي.. أعلنت وسائل إعلام موالية للنظام السوري، السبت، أن أشخاص عدة قد لقوا مصرعهم خلال اشتباكات على خلفية جنائية في بلدة السيدة زينب جنوبي العاصمة السورية، دمشق. ولكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد، الأحد، أن تلك الاشتباكات قد وقعت بين ميليشيات إيرانية غير سورية تقاتلت فيما بينها، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص بينهم طفلة. وتعد منطقة السيدة زينب من أوائل المناطق السورية التي أعلن عن وجود أجنبي مسلح فيها منذ عام 2012. وأكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، أن بلدة السيدة زينب تخضع لسيطرة ميليشيات إيران من جنسيات غير سورية، وأن الاشتباكات التي جرت يوم أمس من المرجح أنها وقعت بين أفغانيين وآخرين من جنسيات غير سورية إلى الآن أسبابها مجهولة وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفلة. من جانب آخر، زعمت صحفات موالية للنظام السوري أن الاشتباكات جرت بين بعض العائلات في المنطقة بسبب خلافات معنية، وأن الجهات المختصة قد باشرت التحقيق.

الأمم المتحدة: 9,3 ملايين طفل سوري بحاجة للمساعدة

النهار العربي... المصدر: ا ف ب.. حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، من أنّ 9,3 ملايين طفل سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي منذ بدء النزاع في العام 2011. وقالت المديرة الإقليمية ليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر في بيان: "لا يزال ملايين الأطفال يعيشون بالخوف، وعدم اليقين والعوز في سوريا والدول المجاورة". وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن المنظمة الأممية، "يحتاج أكثر من 6,5 ملايين طفل في سوريا إلى المساعدة" و"يعتمد نحو 2,8 مليون طفل سوري على المساعدات في الدول المجاورة". وقالت المسؤولة الأممية إنّ "العديد من العائلات تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها". وأضافت: "أسعار المواد الأساسية ومنها الغذاء ترتفع بشكل كبير، يعود ذلك جزئياً إلى الأزمة في أوكرانيا". وأعربت يونيسف عن أسفها لانخفاض التمويل الدولي، مؤكدةً أنها تلقت "أقل من نصف الأموال اللازمة هذا العام". وأكدت المنظمة أنها "بحاجة ماسة إلى 20 مليون دولار (نحو 19 مليون يورو) لعملياتها عبر الحدود، "وهي الوسيلة الوحيدة لبقاء نحو مليون طفل في شمال غرب سوريا على قيد الحياة"، وهي منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وتمر المساعدات الانسانية إلى هذه المنطقة بشكل رئيسي عبر الحدود بين تركيا وسوريا، بموجب تفويض خاص من الأمم المتحدة يجعل من الممكن تجنّب أي ترخيص من نظام الرئيس بشار الأسد. وذكّرت يونيسف أن "الأزمة في سوريا لم تنته بعد"، مشيرة إلى أن 13 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا منذ 2011، من بينهم 213 "خلال الأشهر الثلاثة الأولى" من عام 2022. ولقي نحو نصف مليون شخص حتفهم منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، الذي تسبب بأكبر نزوح للسكان منذ الحرب العالمية الثانية.

الصدام الروسي ــ الأوروبي يتعزّز: سوريا تعود إلى الواجهة

الاخبار.. تقرير علاء حلبي .. قلّلت موسكو من أهميّة مؤتمر بروكسل الذي تغيب عنه الحكومة السورية وروسيا ....

لم يكن استثناء روسيا من مؤتمر بروكسل للمانحين حول سوريا، الذي يُعقد اليوم الاثنين ويوم غدٍ الثلاثاء، أمراً غير متوقّع، في ظلّ ارتفاع حدّة الصراع الروسي ــــ الغربي على وقع الحرب الأوكرانية المستمرّة. غير أن استبعاد موسكو أعاد دمشق، مرّة جديدة، إلى واجهة الصراع، وخصوصاً وسط زحمة مؤتمرات ستُعقد خلال الشهر الجاري.... فيما تستضيف العاصمة البلجيكية، بروكسل، «مؤتمر المانحين حول سوريا» في نسخته السادسة (يقوده الاتحاد الأوروبي بدلاً من الأمم المتحدة التي أحجمت عن قيادته إثر استبعاد روسيا)، تتهيّأ وفود سورية حكومية ومعارِضة، للمشاركة في الجولة الثامنة من اجتماعات «اللجنة الدستورية» المقرَّر عقدها نهاية الشهر الجاري، بالتوازي مع اجتماع هو الثامن عشر لـ«مسار أستانا» الذي ترعاه كل من روسيا وإيران وتركيا، والذي أعلنت موسكو أنه سيُعقد أيضاً نهاية أيار، في العاصمة الكازخية، نور سلطان. وهاجمت وزارة الخارجية الروسية مؤتمر المانحين الذي تغيب عنه دمشق وموسكو، متهمةً إيّاه بـ«الانزلاق أكثر فأكثر إلى التسييس المتهوّر للقضايا الإنسانية»، و«إعاقة مشاريع التعافي المبكر». ورأت أن «المانحين الغربيين يتباهون بتبرعاتهم السخية، من دون أن تحرجهم الحقيقة المتمثّلة بأن واشنطن وبروكسل هما من يَخنق السوريين العاديين بعقوبات غير قانونية أحادية الجانب، ويحتلّان أراضي شرق الفرات، والتنف... ويشاركان في نهب الموارد الطبيعية لسوريا». من جهتها، بدأت دول أوروبية الاستعداد للمؤتمر عبر تمرير رسائل مترافقة مع تكثيف الضغط على كل من موسكو ودمشق. وبدا الموقف الفرنسي لافتاً في هذا الإطار، إذ ركّزت باريس على المساعي الروسية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، بهدف تجميد هذه العودة واستبعاد دمشق من قمّة الجزائر المقبلة، في ظلّ ارتقاب دعوتها، وهو ما يشكِّل ربطاً مباشراً بين هذا الملف والمساعدات المالية المنتظر تقديمها إلى دول جوار سوريا التي تستضيف لاجئين.

هاجمت وزارة الخارجية الروسية مؤتمر المانحين الذي تغيب عنه دمشق وموسكو

وفيما يتعزّز الصدام الروسي ــــ الأوروبي حول سوريا، تُثار شكوك عديدة حول الموقف الأوروبي من تركيا، في ظلّ مساعي هذه الأخيرة للاستفادة من الظروف السياسية الدولية، وتسريع وتيرة مشروعها في المناطق الحدودية السورية، حيث تعمل على إعادة تشكيل واقع ديموغرافي جديد عبر مشاريع سكنية هدفها الظاهري إعادة اللاجئين السوريين. جاء ذلك في وقت تشهد فيه تركيا صراعاً انتخابياً يتصدّره ملف اللاجئين السوريين، إذ يحاول الرئيس رجب طيب إردوغان الاستفادة من هذا الملفّ قدْر الإمكان لتحقيق مجموعة من المكاسب، أبرزها: التخلّص من عبء اللاجئين، وتالياً ضمان رفع شعبيته داخلياً، وإبعاد الأكراد لخلْق بيئة موالية لأنقرة على طول الشريط الحدودي، الأمر الذي يتعارض، جزئياً، مع مشروع تحاول الولايات المتحدة تمريره عبر دمج الأكراد (الإدارة الذاتية التي تقودها «قسد») مع المعارضة السورية، وتشكيل جسم معارِض وازن. ووفق مصادر متقاطعة، أبلغ مسؤولون أميركيون، معارضين في «الائتلاف السوري»، أن تنفيذ هذا المشروع من شأنه إنعاش مناطق المعارضة اقتصادياً، بعد تمرير استثناءات من العقوبات الأميركية (قيصر) لمناطق في الشمال والشمال الشرقي من سوريا من جهة، و«زيادة الضغط على النظام السوري»، من جهة أخرى، ما سينتج منه، وفق هؤلاء، تسريع وتيرة التغيير السياسي في سوريا. وفي سبيل تقديم دفعة للمشروع الأميركي الذي لا يزال قيد النقاش مع أنقرة، تزيد الولايات المتحدة من ضغوطها السياسية لتمرير آلية إدخال المساعدات عبر الحدود (معبر باب الهوى) والتي تنتهي مفاعيلها في شهر تموز المقبل، وهو ما دفع المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا غرينفيلد، إلى الإعلان عن زيارة عاجلة إلى معبر باب الهوى قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل، وإلقاء كلمة في اليوم الثاني منه. لكنها عادت وأرجأت الزيارة إلى ما بعد المؤتمر، حيث من المنتظر أن يناقش مجلس الأمن ملفّ المساعدات خلال جلسة دعت إليها واشنطن، تنعقد في العشرين من الشهر الجاري، على أن تتبعها جلستان ستعقدان أيضاً بدعوة أميركية: تناقش الأولى ملفّ الأسلحة الكيميائية السورية في 23 أيار، فيما تُخصّص الثانية لمناقشة الوضع السياسي. وإلى التحديات السياسية، يواجه المؤتمر بنسخته السادسة تحديات مالية، وسط شكوك حول قدرة الدول الغربية المشارِكة فيه على توفير مبالغ مالية كافية للوفاء بتعهداتها في الجانب الإنساني، وخصوصاً في ظلّ الحرب الأوكرانية وما رافقها من ضغوط اقتصادية كبيرة على أوروبا. وكان المؤتمر قد فشل، في نسخه الأخيرة، في تحقيق تطلعّات الأمم المتحدة، إذ لم يوفّر سوى ثلثي الأموال المطلوبة للمساعدات الإنسانية، في وقت حذّرت فيه الأمم المتحدة من «قتامة» الوضع في سوريا، حيث يعاني الملايين للبقاء على قيد الحياة.

وزير دفاع تركيا يتفقد الحدود مع سوريا: لن نسمح بإقامة ممر إرهابي

تحذيرات من سيناريوهات للفوضى و«الانقلاب» باستغلال ملف اللاجئين

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مجدداً، أن بلاده لن تسمح بإقامة «ممر إرهابي» على حدودها الجنوبية. ورفض في الوقت ذاته إقحام ملف اللاجئين السوريين في القضايا السياسية الداخلية. وقام أكار بجولة في مناطق الحدود مع سوريا، أمس (الأحد)، رفقة رئيس أركان الجيش، الجنرال يشار جولر، وقائد القوات البرية، موسى آفسافار، وذلك بعد أسابيع من تصعيد المواجهات بين القوات التركية والفصائل السورية الموالية لأنقرة من جانب، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) من جانب آخر. وتفقد أكار ومرافقوه أحد المخافر الحدودية. واطلع على التدابير المتخذة لتأمين الحدود مع سوريا، وصعد إلى برج مراقبة، وشاهد الإجراءات الأمنية المطبقة بالمنطقة. من ناحية أخرى، أعلن أكار رفضه إقحام ملف اللاجئين السوريين في القضايا السياسية، وتحويل قضيتهم إلى ورقة محورية للبرامج الانتخابية لبعض الأحزاب، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في يونيو (حزيران) من العام المقبل. ولفت أكار، خلال زيارة تفقدية لميناء مرسين (جنوب البلاد)، مساء أول من أمس، إلى مقتل أكثر من مليون سوري خلال السنوات الـ11 الماضية، وترك نحو 7 ملايين سوري أراضيهم ومنازلهم مجبرين. وأضاف أكار أنه بالإضافة إلى ذلك هناك نحو 3 ملايين و700 ألف لاجئ سوري داخل تركيا التي قال إنها تبذل جهوداً لتهيئة الظروف اللازمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة لهم، وفقاً لمعايير الأمم المتحدة؛ مشيراً إلى وجود ما يقرب من 5 ملايين سوري في المناطق التي تم تطهيرها من «الإرهاب والإرهابيين» داخل سوريا، من جانب القوات التركية، ومنهم من بدأ العودة بالفعل. وأكد الوزير التركي أن السوريين الذين اضطروا إلى الهجرة إلى بلدان مجاورة، منها تركيا، سيعودون عندما يتأكدون من سلامتهم، وأن بعضهم يحاول الهروب من اضطهاد النظام والمنظمات الإرهابية وإنقاذ أرواحهم. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأسبوع الماضي، عن خطة تتضمن 13 مشروعاً، لإعادة مليون لاجئ سوري إلى بلادهم، بعد بناء منازل من الطوب لهم، وتوفير المرافق والخدمات الملائمة للحياة في المناطق التي طهرتها القوات التركية في شمال وشمال شرقي سوريا؛ لكن المعارضة التركية شككت في إمكانية تنفيذ هذه الخطة التي قال إردوغان إنها ستنفذ بدعم من منظمات مدنية تركية ودولية، بينما قالت المعارضة إن الخطة ستعتمد على أموال الشعب التركي. كما اعتبر ناشطون سوريون أن خطة إردوغان تواجه مصاعب جمة، وأن المناطق التي تحدث عنها ليست آمنة، ولا توجد ضمانات دولية في هذا الشأن، فضلاً عن أنه تحدث مراراً عن مشاريع مماثلة؛ لكن ما ينفذ منها قليل جداً. في السياق، حذر رئيس المخابرات العسكرية التركية الأسبق، إسماعيل حقي بكين، من أن معاداة السوريين قد تؤدي لاشتعال «انتفاضة» في تركيا، قائلاً إننا رأينا ذلك في تركيا في ديغور عام 1978، ولاحقاً في كهرمان مرعش. وعبَّر بكين -الذي أعلن من قبل تأييده، وحزب «الوطن» اليساري الذي يتولى منصب نائب رئيسه، تحسين العلاقات مع سوريا؛ حيث عقد لقاءات ضمن وفود من الحزب مع رئيس النظام السوري بشار الأسد ومسؤوليه، على مدى السنوات الخمس الماضية بعلم الحكومة- عن انزعاجه من خطاب المعارضة التركية حول اللاجئين. وأكد أن حالة معاداة اللاجئين لا تعكس رأي الشعب التركي، وأن استمرار هذا الخطاب سيؤدي إلى تشكل عصابات من كلا الطرفين، مضيفاً: «ليس من الصواب أن تبقي المعارضة على هذا الموضوع ضمن أجندتها باستمرار. نفعل ذلك بشكل خاطئ، وعندما ننتبه إلى هذا المأزق في المستقبل، لن يكون بمقدورنا فعل شيء، وهذه التصرفات ستضر بصورة تركيا أمام العالم». وبدورها، تحدثت صحيفة «تركيا»، القريبة من الحكومة، عن مؤامرة «انقلاب» في تركيا تعتمد على الاستفادة من تصاعد الكراهية والاستفزاز ضد اللاجئين السوريين، لإحداث اضطراب في البلاد وإجبار الحكومة على الاستقالة، وأن جهات مدعومة من الخارج ستحاول تنفيذ الخطة من خلال التحريض في الغالب على اللاجئين وإثارة التمرد الشعبي. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، لم تحددها، أن المؤامرة جارية منذ عامين، وأن المحاولة التي كان مزمعاً تنفيذها العام الماضي أرجئت حتى الصيف الجاري، بتمويل بلغ 60 مليون دولار لتنفيذها، وأنه تم إنشاء فرق محددة في جميع أنحاء البلاد لإحداث الفوضى؛ حيث تم اختيار غازي عنتاب وكيليس وهاتاي وأورفا ومرسين وأضنة، كولايات تجريبية للتحريض والاستفزاز. وأضافت الصحيفة أن الفصل الثاني من الأعمال الاستفزازية سيكون في سوريا؛ حيث تنطلق حملات ضد تركيا في عديد من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية، منها جرابلس وأعزاز وعفرين، بهدف حشد الناس ضد تركيا، وأن المؤامرة تنطوي على عصيان مدني، ومقاطعة المؤسسات الرسمية، وعدم دفع الفواتير، وإحراق السلع الزراعية، وإغلاق الطرق السريعة، وإغلاق قطاع الخدمات في جنوب شرقي تركيا. إلى ذلك، أجلت مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إلى موعد لم يعلن عنه، زيارتها إلى تركيا التي كانت مقررة اليوم (الاثنين)، والتي تضمن برنامجها زيارة معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا، وتلقي إفادات حول الدعم المكثف الذي تقدمه الأمم المتحدة والوكالات الشريكة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة في سوريا، إضافة إلى لقاء مع مجموعة من اللاجئين السوريين في تركيا للاستماع إلى تجاربهم بشكل مباشر، وإلى عقد اجتماعات مع شركاء المنظمات غير الحكومية، وممثلي وكالات الأمم المتحدة الذين يعملون على تقديم المساعدة المنقذة للحياة. في الوقت ذاته، لم يطرأ أي تغيير على مشاركة غرينفيلد في مؤتمر «دعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي يعقد اليوم وغداً في بروكسل.

سوريون في برلين يسعون لإطلاق سراح ذويهم من سجون النظام

برلين - دمشق: «الشرق الأوسط»... يراود الأمل روجين دركي منذ عشر سنوات، في أن تعرف ما إذا كان شقيقها محمد ما زال على قيد الحياة وما إذا كان سيفرج عنه ذات يوم، وإن كان حيا، من أحد سجون النظام السوري بعد اعتقاله في 2012. لكن عندما صدر مرسوم رئاسي الأسبوع الماضي بالعفو العام عن سجناء انتابتها مشاعر مختلطة. وقالت لـ(رويترز) وهي تحمل صورة لشقيقها في اعتصام في برلين، السبت، شارك فيه عشرات السوريين من أجل المعتقلين السياسيين «إنه شعور سيئ لأنني لا أعرف ما إذا كان حيا وما إذا كان سيطلق سراحه أو ما إذا كان سيتذكرنا». وتابعت دركي التي ساند شقيقها انتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الأسد: «عندما علمت أمي بالمرسوم قالت (حتى لو لم يتذكرني، على الأقل سأتذكره أنا)». العفو الرئاسي الصادر يوم 30 أبريل (نيسان)، هو الأول فيما يبدو الذي يشمل معتقلين بموجب مرسوم كاسح لمكافحة الإرهاب عام 2012 والذي تقول الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان، إنه سمح للسلطات باعتقال نشطاء المعارضة وموظفي الإغاثة. وأعطى العفو أملا لآلاف العائلات السورية في رؤية أحبائها مرة أخرى بعد احتجازهم على مدى سنوات. لكن جماعات حقوقية تقول إن المرسوم لن يمنح الحرية إلا لجزء صغير من السجناء السياسيين الذين تحتجزهم الحكومة. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، التي توثق الحرب من خارج سوريا، إن نحو 200 شخص أطلق سراحهم حتى الآن منذ صدور المرسوم ومن غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي من سيفرج عنهم 1800 معتقل. وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن لدى الحكومة 132 ألف مواطن سوري معتقلين لأسباب سياسية وفقاً لبيانات الشبكة، منهم 87 ألفا مختفين قسريا ما يعني أنهم غير مشمولين بمراسيم العفو. وضعت دركي وغيرها من السوريين صور ذويهم من المعتقلين أمام بوابة براندنبورج في برلين، وكانوا مستائين من افتقار المرسوم للوضوح. وقالت ياسمين شباجي التي لم تسمع أي خبر عن شقيقها ووالدها المعتقلين منذ نحو عشر سنوات: «كل الأسر هنا غاضبة مثلي، نحن لا نعرف ما يعنيه هذا العفو». وقال عمار بلال عضو إدارة التشريع بوزارة العدل السورية، إنه ليس من الممكن تحديد عدد الأشخاص المشمولين بالعفو. وأضاف أن هذا العفو أكثر شمولا من سابقيه لأنه يشمل أشخاصاً جرت محاكمتهم غيابيا. وقالت وزارة العدل السورية، إن جميع المشمولين بالعفو سيطلق سراحهم تباعا خلال الأيام المقبلة دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

«الإدارة الذاتية» شرق الفرات تجري إحصاءً سكانياً سبقته حملات على مواقع التواصل

الشرق الاوسط...القامشلي: كمال شيخو... باشرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إجراء إحصاء سكاني بهدف جمع بيانات في مناطق نفوذها بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، تشمل أعداد الأسر من سكانها الأصليين والوافدين والنازحين إضافة إلى طبيعة أعمالهم، المتواجدين منهم والمغتربين، ومطابقتها مع الوثائق الشخصية الرسمية، وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها على مستوى البلاد قد تثير جدلاً وتباينا بين سلطات الإدارة والحكومة السورية المركزية من جهة، ومع أحزاب المعارضة الكردية من جهة ثانية. وأعلن المجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة، وهي إحدى التسميات الإدارية التابعة للإدارة الذاتية، البدء بمسح سكاني من بلدة المالكية (ديريك) وريف مدينة القامشلي الشرقي، ودعت سكان المنطقة إلى التعاون مع اللجان والبقاء في منازلهم لتسهيل مهمة اللجان في عملية الإحصاء، واستمر المسح يومي السبت والأحد الماضيين، لينتقل بعدها إلى مدينة القامشلي وريفها الغربي في بلدتي عامودا والدرباسية، وتنتهي في مدينة الحسكة وريفها الجنوبي. كما أوعزت الإدارة إلى جميع مؤسساتها ودوائرها ومراكزها الخدمية، بتعطيل الدوام الرسمي وتقييد حركة تنقل الأهالي ومغادرة منازلهم والمنطقة إلى حين انتهاء المسح البياني. تقول رئيسة «مكتب التخطيط والتنمية والإحصاء» بإقليم الجزيرة، بشرى شيخي لـ«الشرق الأوسط»، بأن العملية الإحصائية تشمل تسجيل عدد أفراد الأسرة المقيمين منهم والمسافرين، ومسح بيانات العائلات الوافدة والنازحة إلى مناطق الإدارة، إضافة إلى توثيق طبيعة عمل كل شخص، والتحقق من العنوان الحالي والظروف المعيشية والحالة الاجتماعية ومطابقة البيانات مع دفتر العائلة أو الهوية الشخصية. وأوضحت قائلة: «تتم عملية الإحصاء عبر الأجهزة الإلكترونية اللوحية ومن خلال تطبيق خاص بعملية الإحصاء لتجميع البيانات»، وأشارت إلى أن الهدف من مشروع الإحصاء: «إنشاء قاعدة بيانات ووضع خطط استراتيجية ومستقبلية في المرحلة القادمة المتعلقة بالأمور المهنية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والخدمية بشكل خاص». يشارك في المسح الإحصائي فرق متخصصة ومن الكادر التدريسي في هيئة التربية والتعليم، إلى جانب مشاركة رؤساء لجان الأحياء «الكومين» ومجالس البلدات. وبدأت الفرق الإحصائية عملها في ساعات الصباح الأولى حتى السادسة مساءً. وأوضحت شيخي بأن العملية تمت عبر الزيارات الميدانية لجميع المنازل لتسجيل المعلومات، كما أخذت كافة البيانات «دون أي عوائق تذكر في المناطق المشمولة». ونشرت صفحات وحسابات تابعة لمؤسسات الإدارة الذاتية، حملة إعلانية بهدف تشجيع الأهالي التعاون مع لجان الإحصاء. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع عملية الإحصاء السكاني، وكتب أحد النشطاء على حسابه، بأن الإدارة سبق وأجرت إحصاء مماثلا سنة 2016 تم إغفاله ولم تعلن نتائجه، واعتبر الغاية من الإحصاء هو دراسة حاجات المجتمع وفق قاعدة بيانات ووضع الخطط المناسبة لمعالجتها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتعليمي، وتساءل قائلاً: «فهل الإدارة في صدد معالجة أزمات مجتمعنا؟ لا أعتقد لأننا نعيش ظرفاً استثنائياً من تهجير وتغيير ديموغرافي واحتلال ونزوح، فكيف يمكن إجراء إحصاء في هكذا ظرف»، لافتا إلى أن الإدارة تجري هذا الإحصاء، تمهيداً لانتخابات من قبلها لتشكيل إدارة جديدة. ويرى مراقبون، أن هذه الخطوة التي تشمل توثيق ممتلكات العائلة من منازل وأراضٍ ومحال تجارية والتأكد من صحة الأوراق الثبوتية، وحصر عدد الموظفين العاملين في مؤسسات الإدارة، وعدد موظفي الحكومة وأفراد العائلة وعدد المغادرين وغير ذلك من المعلومات، تثير حفيظة ومعارضة الحكومة السورية وأحزاب المعارضة الكردية، كونها خطوات منفردة، فأحزاب «المجلس الوطني الكردي» و«المنظمة الثورية الديمقراطية الأشورية» و«الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، امتنعوا عن المشاركة في كتابة مسودة العقد الاجتماعي، وهو بمثابة دستور محلي تلحقه به انتخابات محلية على مستوى مناطق الإدارة وقواتها العسكرية «قسد» شرقي الفرات. يذكر أن الإدارة الذاتية أجرت نهاية 2016 إحصاء عام مماثل في جميع مناطق نفوذها بمدينة الحسكة دون الكشف عن البيانات السكانية ونتائج المسح الاجتماعي، كما أقرت في سنة 2020 قانوناً خاص بـ«حماية وإدارة أملاك الغائب»، وقامت بتشكيل لجنة لهذا الغرض شملت كل من غادر مناطق الإدارة لأكثر من سنة بقصد الإقامة الدائمة، وحدد القانون «الشخص الغائب» بأنه كل من يحمل الجنسية السورية أو من في حكمهم ويقيم إقامة دائمة خارج حدود البلاد، ولا يقيم أحد من أقاربه من الدرجة الأولى أو الثانية في سوريا، قبل أن تتراجع عن تطبيقه، نتيجة الاعتراضات الشعبية لتعارضها مع مسودة العقد الاجتماعي الذي تعمل الإدارة الذاتية على إعادة صياغته وإعداده الذي ينتظر مصادقة المجلس العام.