أخبار مصر وإفريقيا.. الأكبر منذ سنوات..مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شرق قناة السويس المصرية.. احتدام صراع «الإسلاميين» في السودان على خلافة الترابي..«اتحاد الشغل» و«النهضة» يرفضان إجراء حوار سياسي «شكلي» في تونس.. «النواب» الليبي يعتزم الانتقال إلى سرت عقب تمرير ميزانية «الاستقرار»..مجلس الوزراء الجزائري يبحث سبل تحسين مناخ الأعمال..

الأحد 8 أيار 2022 - 6:23 ص     1429     0     عربية

الأكبر منذ سنوات.. مقتل ضابط و10 جنود في هجوم شرق قناة السويس المصرية...

المصدر | الخليج الجديد... أعلن الجيش المصري السبت، مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين، خلال هجوم مسلح استهداف نقطة رفع مياه شرق قناة السويس (محافظة سيناء)، في أكبر حصيلة بين العكسريين المصريين منذ سنوات. وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الجيش المصري، السبت: "قامت مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه شرق القناة، وتم الاشتباك والتصدى لها من العناصر المكلفة بالعمل فى النقطة"، لافتا إلى أن الهجوم أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد آخرين (لم يحددهم البيان). وتابع البيان: "جارى مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم فى إحدى المناطق المنعزلة فى سيناء". وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره. ووفق مصادر أمنية، فقد تقرر زيادة إجراءات التأمين حول قناة السويس والمناطق المحيطة بها. ولفتت المصادر، حسب وسائل إعلام محلية، إلى استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب، مشددة على مواصلة جهودها لاقتلاع الإرهاب من جذوره. وتعد حصيلة الهجوم، هي الأكبر منذ 6 سنوات، عندما استهدف هجوم بسيارات ملغومة وقذائف كمين "الصفا" العسكري بمدينة العريش، في مارس/آذار 2016، ما أسفر عن مقتل 18 من قوات الأمن بينهم ضابطان، بحسب إحصاء رسمي. كما تعد هذه الحصلية من بين الأكبر منذ أبريل/نيسان 2018، حين هاجم مسلحون أحد معسكرات الجيش في وسط شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل 8 من أفراد القوات المسلحة وإصابة 15 آخرين. ولم تتبن أي جماعة على الفور الهجوم، غير أن فرع "تنظيم الدولة"، المتمركز في شمال سيناء (ولاية سيناء)، أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة، منها ما استهدف قوات للجيش والشرطة، وأخرى استهدفت خطوط أنابيب غاز بين مصر وكل من الأردن وإسرائيل. وتكبد "ولاية سيناء"، خسائر فادحة في الأشهر الأخيرة، على خلفية حملة مكثفة لقوات الأمن بمساعدة رجال من قبائل شبه الجزيرة المصرية. وتصاعد التمرد المسلح بشمال سيناء عام 2013، عندما انقلب الجيش على الرئيس المُنتَخَب الراحل "محمد مرسي". وفي عام 2018، أطلقت الحكومة عملية سيناء، وهي حملة شاملة ضد المسلحين تضمنت مشاركة القوات البرية والقوات الجوية والبحرية. لكن الحملة تعرضت لانتقادات باعتبارها وسيلة للجيش لفرض سيطرته في المنطقة المضطربة من خلال القوة الوحشية والإجراءات القاسية التي كانت لها عواقب وخيمة على السكان المحليين.

مقتل 11 عسكرياً في «هجوم إرهابي» غرب سيناء

إدانة سعودية وتضامن خليجي وعربي مع مصر

القاهرة ـ الرياض: «الشرق الأوسط»...أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس «إحباط هجوم إرهابي» غرب سيناء، بينما أكدت القوات المسلحة «استمرار جهودها في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره». وقال الجيش المصري في بيان له، أمس، إنه «أحبط هجوماً إرهابياً على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء». ووفق إفادة للمتحدث العسكري المصري فإن «مجموعة من العناصر (التكفيرية) قامت بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء، وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد». وأكد المتحدث العسكري المصري أنه تجري «مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء». وتنفذ قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير (شباط) من عام 2018، لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي في 2014، وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة». ووفق مراقبين وخبراء أمنيين، فإن «وتيرة الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن في سيناء قد تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بفضل الضربات الاستباقية للأمن على مواقع وجود العناصر الإرهابية». وقبل أيام، أعلن «اتحاد قبائل سيناء»، وهو تجمع من أبناء عائلات شمال سيناء يتعاون مع قوات الأمن المصرية في عملياتها، عن «مقتل 3 عناصر (إرهابية) وصفها بالبارزة». وقال حينها إن «من بينهم (أميراً عسكرياً) لتلك العناصر». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال الاحتفال بالذكرى الـ40 لتحرير سيناء، نهاية الشهر الماضي، أن «تعمير شبه جزيرة سيناء بمثابة (خط الدفاع الأول عنها)»، في إشارة إلى ما شهدته من مواجهات أمنية «عنيفة» مع «جماعات مسلحة» على مدار السنوات الماضية. وأعربت السعودية وعدد من الدول الخليجية والعربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء في مصر، وأدى إلى استشهاد وإصابة عددٍ من القوات المسلحة المصرية. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، وقوف المملكة التام مع مصر تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وتثمينها لدور القوات المسلحة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية، كما أعربت عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب مصر، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. كما أدانت الكويت والإمارات والبحرين وقطر بشدة الهجوم الإرهابي في بيانات صادرة عن وزارات خارجيتها، معربة عن تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري ولأهالي وذوي الشهداء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس، تضامن الكويت مع مصر وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للحفاظ على أمنها واستقرارها، ودعم جهودها في التصدي للتطرف والإرهاب. بينما أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أن الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. كما أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن بلادها مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات في مواجهة التنظيمات الإرهابية المتطرفة، والمحافظة على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومواصلة مسيرتها التنموية بما يلبي تطلعات الشعب المصري الشقيق في الأمان والرخاء والازدهار. كما أدانت قطر الهجوم الإرهابي، وجددت في بيان لوزارة خارجيتها موقف بلادها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. إلى ذلك، قررت «الدائرة الثانية إرهاب» في مصر، أمس، تأجيل مرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة 26 متهماً، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث رمسيس»، لجلسة 3 يوليو (تموز) المقبل. وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية «ارتكابهم جرائم تخريب مسجد (الفتح) بميدان رمسيس بالقاهرة، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذاً لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة»، وهي الأحداث التي وقعت خلال يومي 16 و17 أغسطس (آب) عام 2013، عقب فض اعتصامين لأنصار تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «تنظيماً إرهابياً» في ميداني «رابعة» بالقاهرة، و«النهضة» بالجيزة، وذلك في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة، في يوليو عام 2013.

مصر لـ«تطوير شامل» في منظومة السكك الحديدية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تقوم الحكومة المصرية بـ«تطوير شامل في منظومة السكك الحديدية». وتشير الحكومة إلى أنها تهدف إلى «تقديم خدمات مميزة لركاب القطارات ومترو أنفاق القاهرة». وأكد وزير النقل المصري، كامل الوزير: «استمرار تنفيذ الخطة الشاملة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية». وأضاف في تصريحات أمس، أن «القيادة السياسية وجهت بالتوسع في استكمال شبكة مترو الأنفاق، وتطوير وإعادة تأهيل الخطين: الأول (حلوان- المرج الجديدة)، والثاني (شبرا الخيمة- ضواحي الجيزة) بالتوازي مع إنشاء شبكة مواصلات عملاقة من وسائل الجر الكهربائي الصديقة للبيئة، مثل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، ومشروعي (المونوريل) والقطار الكهربائي الخفيف، وهو ما يشكل نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل والمواصلات في مصر». وتؤكد الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر؛ هي الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات، لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورش وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». وشهدت مصر خلال العام الماضي حوادث قطارات خلَّفت قتلى وجرحى. وتفقد وزير النقل المصري أمس «محطة مصر» للقطارات بميدان رمسيس بالقاهرة، واطلع على التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية الخاصة بالدخول والخروج بالمحطة، واطلع كذلك على منظومة الحجز الجديدة، والتكامل بينها وبين منظومة الحجز القديمة والبوابات الإلكترونية. ووفق بيان لوزارة النقل أمس، فإنه «تم تركيب البوابات الإلكترونية في محطات رمسيس، والجيزة، وسيدي جابر، ومصر بالإسكندرية، ودمنهور، كمرحلة أولى لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، كإحدى الخطوات المهمة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات، وعدم السماح بدخول أي راكب من دون تذكرة». من جهته، قال وزير النقل المصري خلال استقلاله أحد قطارات الخط الثاني لمترو الأنفاق بمحطة «الشهداء» برمسيس، إنه «سوف يتم تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق لتحسين زمن التقاطر بين القطارات، وتحسين الخدمة المقدمة للركاب، وتطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وكذا تطوير الوحدات المتحركة بشراء 55 قطاراً جديداً مكيفاً»، لافتاً إلى أنه «ستتم إعادة تأهيل 23 قطاراً من الأسطول الحالي للخط الأول للمترو، كما سيتم تطوير أنظمة الخط الثاني».

تكثيف خطط التوعية في مصر بقضايا المياه لمواجهة التحديات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... كثفت مصر من خطط التوعية بقضايا المياه لمواجهة التحديات المائية. تزامناً مع استعداد إثيوبيا للملء الثالث لـ«سد النهضة» الذي يثير توترات مع مصر والسودان. في حين قللت تقديرات مصرية من «حجم الإنجاز الحاصل في مشروع (السد الإثيوبي)». وتنظم وزارة الموارد المائية والري المصرية مؤتمرات وندوات موسعة لـ«نشر الوعي حول التحديات المائية التي تواجهها البلاد». وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن «المؤتمرات والندوات لها دور هام في مجال التوعية بقضايا المياه، والتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث، والتعريف بالفوائد التي تعود على المزارع نتيجة هذا التحول مثل، زيادة الإنتاجية المحصولية، وتوفير كميات الأسمدة والطاقة المستخدمة في الري، وتحسين جودة المحاصيل المنتجة»، لافتاً إلى أن «هذه الندوات والمؤتمرات أثمرت عن قيام المزارعين بالتحول لنظم الري الحديث في نحو 1.350 مليون فدان على نفقتهم الخاصة». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الري. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أشار وزير الري إلى أنه «تم عقد أكثر من 300 ندوة للتوعية بأهمية الري الحديث على مستوى جميع المحافظات، للتعريف بخطة الدولة للتحول للري الحديث في الأراضي القديمة». وأكد بيان مجلس الوزراء أمس أنه تم خلال ندوة «تأهيل المساقي والري الحديث» بمحافظة البحيرة (دلتا مصر)، «عرض السياسة المائية التي وضعتها الدولة المصرية لمجابهة التحديات المائية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية على نطاق واسع وبمعدلات غير مسبوقة، والتي تهدف لحسن استغلال الموارد المائية والحفاظ عليها وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين». يأتي هذا في وقت تطالب مصر والسودان باتفاق «قانوني مُلزم» يحدد قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا، على الرافد الرئيسي لنهر النيل. ووفق خبير الموارد المائية المصري عباس شراقي، فإن «إثيوبيا وضعت حجر الأساس لبناء السد في 2 أبريل (نيسان) عام 2011، فيما حددت جدولاً زمنياً للمرحلة الأولى بتشغيل توربينين نهاية 2014، والانتهاء الكلي في عام 2017؛ إلا أنها حتى الآن لم تُشغل سوى توربين واحد أقل من ساعتين يومياً». وأكد أن «إثيوبيا اضطرت لفتح إحدى بوابتي التصريف لتجفيف الممر الأوسط، مارس (آذار) الماضي، وحاولت إنهاء المرحلة الأولى بتخزين 18.5 مليار متر مكعب عام 2020 لكنها لم تستطع تخزين سوى أقل من 5 مليارات متر مكعب خلال 3 أسابيع من 1 حتى 21 يوليو (تموز) 2020، وفي العام التالي حاولت إكمال ما لم تستطع عمله سابقاً؛ إلا أنها خزنت نحو 3 مليارات متر مكعب فقط خلال أسبوعين من 4 حتى 18 يوليو 2021 قبل هجوم الفيضان في التاسع عشر من نفس الشهر»، مشيراً في منشور له عبر صفحته بـ«فيسبوك» إلى أنه «ما زالت إثيوبيا تدعي أن التخزين كان كاملاً 13.5 مليار متر مكعب عند مستوى 595م، رغم أن إيراد شهر يوليو بالكامل 7 مليارات متر مكعب».

احتدام صراع «الإسلاميين» في السودان على خلافة الترابي

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين... بدأ فصل جديد من الصراع أقرب إلى التنافس بين شقي «الإسلاميين» في السودان، وهما حزب «المؤتمر الوطني» الذي يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير، وحزب «المؤتمر الشعبي» المنشق عن «المؤتمر الوطني» ويتزعمه حالياً علي الحاج الموجود في السجن. وبعد نحو أكثر من أسبوعين من الإعلان عن جسم جديد للإسلام السياسي تحت اسم «التيار الإسلامي العريض»، وقّعت عليه فصائل من بينها الحركة الإسلامية، فيما قاطعها حزب «المؤتمر الشعبي». وبين الحزبين تاريخ طويل من الخصومة والمنافسة، عقب إطاحة الرئيس البشير بعراب الحركة الإسلامية في السودان حسن الترابي في عام 1999 من مراكز اتخاذ القرار في السلطة، عرفت حينها بـ«مفاصلة الإسلاميين». وهاجم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المكلف، الأمين عبد الرازق، في مناسبة معايدة بمقر الحزب أول من أمس، قيادياً بارزاً في حزب المؤتمر الوطني، لم يسمه، لكن الحضور رددوا اسم علي كرتي، القيادي في المؤتمر الوطني، الذي يعيش خارج السودان منذ ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي أطاحت بنظام الإسلاميين في السودان. واتهم عبد الرازق، القيادي بـ«الوطني»، بالتآمر للإطاحة بعلي الحاج محمد من حزب المؤتمر الشعبي الذي يشغل فيه منصب الأمين العام، ولمّح إلى أنه كان وراء دخوله السجن، وقال: «وبعد هذا كله يريدنا أن نتحالف معه». ويخضع علي الحاج الذي يقبع في سجن كوبر المركزي بالخرطوم، للمحاكمة بتهمة المشاركة في تدبير وتنفيذ انقلاب الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989، إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير، والعشرات من القادة العسكريين والمدنيين الذين شاركوا في التخطيط للاستيلاء على السلطة في ذلك العام. وأشار عبد الرازق إلى أن قيادات في حزب المؤتمر الوطني وراء تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «يتلاعبون بمصير البلاد، وهم من يتخذون القرارات في المشهد السياسي الذي يتصدره العسكريون». وقطع بأن حزب المؤتمر الشعبي لن يكون جزءاً من أي حكم عسكري، ومع التعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة. ويقول القيادي في حزب المؤتمر الوطني، أمين حسن عمر، إن التيار الإسلامي العريض توافق بين قوى إسلامية في الساحة متفرقة الآراء، قررت التلاقي والتوافق على «برامج عمل مشتركة». وأضاف: «نحن منفتحون لكل من يرغب في العمل مع الآخرين في التيار الإسلامي». ويشير حسن عمر إلى أن الحركة الإسلامية متطورة لا تجمد على حالة، في وقت ما كان يعبر عنها حزب واحد، وهو المؤتمر الوطني تعرضت لانشقاقات وخرجت منها أجزاء غالبيتها لم تخرج عن الرؤية، وإنما اختلفت في بعض التفاصيل حول السلطة. وأعلن حسن عمر أن الفكرة العامة هي أن «نصل إلى كل الإسلاميين ونتفق معهم، وسنعمل وسط الطرق الصوفية والتيارات اليمينية بطريقة مختلفة». وكشف مصدر لـ«الشرق الأوسط»، فضّل حجب اسمه، عن حقيقة الصراع بين التيارات الإسلامية، مشيراً إلى أنه يرجع إلى أن المؤتمر الوطني بقيادة علي كرتي يريد السيطرة على الواجهة الجديدة «التيار الإسلامي العريض»، ويشاركه تيار داخل المؤتمر الشعبي. ويقول المصدر إن المجموعة التي كانت أقرب للأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، وتريد الوحدة بين «الوطني» و«الشعبي» انقلبت ضده، بينما كانت المجموعة الأخرى التي خلفها في قيادة الحزب أقرب إلى العسكريين، ما اعتبره الحاج خيانة، وأطاح بتلك المجموعة من قيادة الحزب ولا يزال الصراع بين التيارين داخل «المؤتمر الشعبي» محتدماً. وأشار المصدر إلى أن الصراع قديم لكنه تجدد مع ظهور التيار الإسلامي العريض، وتتنافس القيادات في المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي على قيادته. من جانبه، يقول القيادي في «حركة الإصلاح الآن»، حسن رزق، إن ما يحدث الآن لا يمكن تسميته صراعاً بين المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، إذ هنالك بعض الأشخاص تحركهم مرارات الصراع القديم بين الطرفين. ويوضح رزق أن الصراع داخل المؤتمر بين مَن يريدون وحدة التيار الإسلامي وكل مكونات الحركة الإسلامية وطي صفحة الماضي، والرافضين لذلك الاتجاه. ويضيف: «لا بد للحركة الإسلامية أن تتوحد، لأن العدو لا يفرق بين وطني وشعبي، كلهم بالنسبة له (كيزان) يجب أن يضربوا». وتابع أن الإسلاميين مع وحدة التيار الإسلامي عدا «الشعبي» المنقسم حول الأمر، ومن يطمح داخله لتصدر قيادة الإسلاميين. ويقول إن المؤتمر الشعبي كان جزءاً من التنسيق للتيار الإسلامي العريض وصياغة النظام الأساسي، وشارك في كل مراحل التأسيس للجسم الجديد.

تونس: «اتحاد الشغل» يرفض حواراً شكلياً

الجريدة.... أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس ، رفضه أي حوار شكلي حول الإصلاحات «يهمش القوى السياسية والاجتماعية ويتضمن قرارات جاهزة». كما أعرب عن رفضه لما وصفها بـ»المغامرة التي تستهدف وحدة البلاد» عبر إنشاء ما وصفها بـ«كيانات موازية غريبة» قال إنها تزيد في تعميق الأزمة في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قال أخيراً إنه سيعين في الأيام القليلة المقبلة لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد، لتأسيس ما وصفها بأنها «جمهورية جديدة»، مجددا دعوته لإجراء حوار وطني.

«اتحاد الشغل» و«النهضة» يرفضان إجراء حوار سياسي «شكلي» في تونس

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... رغم أن الرئيس التونسي قيس سعيد لم يعلن بعد عن موعد بدء الحوار السياسي الذي يروم إنهاء الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد، فإن عدداً من الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والحقوقية جددت تعبيرها عن مخاوفها وتحفظاتها، بعد أن أكد سعيد أن الحوار سيكون مع المنظمات الأربع التي رعت حوار سنة 2013، وهي: «اتحاد الشغل»، و«اتحاد رجال الأعمال»، و«نقابة المحامين»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان». وفي هذا السياق، أعلنت حركة «النهضة» والحزب «الجمهوري» رفضهما إجراء «حوار شكلي حول قضايا مصيرية»، كما تلاقت مواقف «النهضة» التي تقود المعارضة، مع موقف «اتحاد الشغل» الذي يخشى ما اعتبره «التورط في حوار سياسي صوري يؤدي إلى تمرير المشروع السياسي لقيس سعيد». وسجل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، خلال اجتماعه الأخير، تحفظه من الحوار الذي يجري الإعداد له، بانتقاد التأخير في توجيه الدعوة له؛ في إشارة إلى مقترحه للحوار الذي قدمه للرئيس سعيد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وأعلن رفضه «تلقي الدروس والتحذيرات، ولعب دور الوصاية عليه»؛ مطالباً بتوضيحات ضرورية قبل بدء الحوار الوطني الذي قال إنه يجب أن يكون «حقيقياً ومباشراً وواسعاً»، ودعا إلى الاتفاق حول أهداف الحوار وإطاره، والأطراف المشاركة فيه، وتبيان محاوره وأشكال إنجازه ومراحل أشغاله. كما أعلن رفضه «إجراء حوار شكلي مشروط غير ذي جدوى، يهمش القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة». وكان سامي الطاهري، المتحدث باسم «اتحاد الشغل»، قد أكد أن الاتحاد لن يشارك في «جريمة قتل الأحزاب السياسية؛ لأن القضاء على الأحزاب سوف يقود إلى القضاء على المنظمات الاجتماعية»، وذلك في إشارة إلى تغييب عدد من الأحزاب المعارضة عن الحوار الوطني، وعلى رأسها حركة «النهضة». وكان الرئيس سعيّد قد أكد أن المنظمات الوطنية الأربع («اتحاد الشغل»، و«اتحاد الأعمال»، و«عمادة المحامين»، و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»)، ستكون ممثلة في هذا الحوار الذي سيستثنى منه «من خرَّبوا وجوَّعوا ونكَّلوا بالشعب»، في تلميح إلى حركة «النهضة» التي كانت تتزعم الائتلاف الحاكم السابق. كما أوضح أن الحوار سيكون مفتوحاً مع من انخرطوا في حركة التصحيح في 25 يوليو (تموز) 2021 لمدة محدودة، باعتبار أن الأولويات السياسية والاجتماعية معروفة، على حد تعبيره. بهذا الخصوص، قال جمال العرفاوي، المحلل السياسي لـ«الشرق الأوسط»، إن الظرف السياسي الراهن والوضع الاجتماعي والاقتصادي في تونس «غير مهيأ حالياً لحوار سيحدد مستقبل البلاد لعقود مقبلة»؛ مشيراً إلى التردد الذي يطبع مواقف عدد من الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقية، نتيجة ما سيفرزه هذا الحوار من نتائج على مستوى النظام السياسي والقانون الانتخابي، وربما يصل الأمر إلى حد إعلان دستور تونسي جديد، وكل هذه الملفات تتطلب مشاركة واسعة لضمان نجاحها على أرض الواقع، حسب تعبيره. في غضون ذلك، نبّه الحزب «الجمهوري» إلى خطورة الدعوات التحريضية، والتحركات المشبوهة لما تسمى بتنسيقيات 25 يوليو، والحملات التفسيرية المساندة لقيس سعيّد، مطالباً بحلّ ما وصفه بـ«الأجسام الغريبة التي تعمل خارج إطار القانون» على حد قوله. ومن جهتها، عبّرت حركة «النهضة» عن رفضها «مقاربات الحوار الصوري والانتقائي والإقصائي» المزمع تنظيمه في تونس، واعتبرته «إمعاناً في تعميق الأزمة السياسية، في سياق وضع اقتصادي ومالي يشارف على الانهيار، واحتقان اجتماعي متزايد وخطير، وانحراف كبير عن الأولويات المعيشية للتونسيين»؛ محمّلة الرئيس «مسؤولية فشل الحكومة في إعداد خطّة إصلاح هيكلية ناجزة». واعتبرت حكومة نجلاء بودن «فاقدة للشرعية؛ خصوصاً في ظلّ العجز عن توفير الشروط الضرورية لإنجاح المفاوضات مع الأطراف الاجتماعية المتداخلة، وصندوق النقد الدولي». يُذكر أن الرئيس سعيد اتهم «جبهة الخلاص الوطني» بالوقوف وراء حرائق شهدتها البلاد خلال أيام العيد؛ معتبراً أنها «ليست من قبيل الصدف؛ بل مرتبطة بتحركات ما تعرف بـ(جبهة الخلاص الوطني)». وشدد على أن هؤلاء «يتبعون سياسة الأرض المحروقة، ويريدون حرق البلاد»، وأضاف متسائلاً: «هل هذا هو الخلاص الوطني؟ تونس هي التي ترغب في التخلص منهم»، على حد قوله.

اجتماع «استثنائي» لمجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث الأزمة الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي اجتماعاً استثنائياً في 28 مايو (أيار) الجاري؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها الأزمة الليبية. وبحسب وكالة الأنباء الليبية أمس، سيناقش المجلس، الذي تتولى الكاميرون رئاسته هذا الشهر، عدداً من القضايا الرئيسية، من بينها تحديات الحكم والأمن في القارة، والتغيير غير الدستوري للحكومات، والأزمات الإنسانية والإرهاب، والملف الليبي. وقال الممثل الدائم للكاميرون لدى الاتحاد الأفريقي، إن سلسلة الاجتماعات ستكون فرصة لمراجعة ومقارنة مختلف الجهود والتحديات التي تواجهها البلدان الأفريقية، ومنها الوضع في ليبيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى ونيجيريا، إضافة إلى التحديات الأمنية في القرن الأفريقي وحوض بحيرة تشاد. في سياق ذلك، أكد سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية الجديدة، دور الإرادة الوطنية في إنهاء الأزمة الليبية. ودعا في رسالة إلى الفعاليات الشبابية والاجتماعية والسياسية، ومشايخ وأعيان وحكماء ليبيا إلى ضرورة رفع مستوى الوعي بخطورة التدخلات الخارجية في الحالة السياسية الليبية، مؤكداً تقديره لـ«الجهود الدولية الخيرة التي كانت وما زالت في مستوى التعاون الدولي الرامي إلى تحقيق السلام الحقيقي في ليبيا». وقال الزادمة إن الجموع الفاعلة توافدت من مختلف المدن الليبية للتأكيد على موقفهم الوطني الداعم للاستقرار والسلام في ليبيا، عبر التوافق الليبي – الليبي، الذي منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، ودعا كل مكونات الشعب الليبي إلى الاستعداد والمشاركة في صناعة الاستقرار والتنمية الحقيقية في كامل ليبيا.

ما هي فرص تخلص ليبيا من مخاطر تنظيم «داعش» المتشدد؟

بعد محاولاته المتكررة إثبات قدراته على القيام بعمليات إرهابية جديدة

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... لا يزال سكان الجنوب الليبي يعاينون آثار فلول تنظيم «داعش» على أطراف مدنهم وفي محيط مزارعهم، فهناك تسمح الصحراء المترامية لعناصره بالتمركز بعيداً عن عيون الدوريات العسكرية، بقصد الانقضاض على أهداف حيوية كلما أتيحت الفرصة. ومنذ تطهير مدينة سرت بوسط ليبيا من عناصر التنظيم الإرهابي قبل ستة أعوام على يد قوات عملية «البنيان المرصوص»، وهم يرابطون على أطراف الحدود الجنوبية، ويخططون لعمليات تفجيرية خاطفة في أوساط المدنيين، أو يستهدفون بوابات عسكرية. ويقول سكان بالجنوب إنهم «يشاهدون من وقت لآخر مركبات للتنظيم ترفع رايات سوداء، لكنها تمر سريعاً باتجاه الصحراء دون توقف»، مشيرين إلى أن «الدوريات العسكرية لـ(الجيش الوطني) تدفع هذه العناصر للهروب إلى كهوف سرية بعيداً عن المناطق السكنية». وقال أحد شيوخ قبيلة ليبية بالجنوب، رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، إن عناصر «داعش»، الذين يتخذون من الجبال والوديان أوكاراً لهم، «يعملون كقطاع طرق لنهب أموال المواطنين وماشيتهم». وفي محاولة لإثبات قدرته على القيام بعمليات إرهابية، استهدف التنظيم بواسطة سيارة مفخخة عن بُعد معسكر سرية الدوريات الصحراوية، التابع للواء طارق بن زياد المعزز بالجيش في منطقة أم الأرانب (جنوب ليبيا) في الثامن عشر من الشهر الماضي. وتحذر منظمات دولية وأممية من مخاطر تنظيم «داعش» وقدرته على العودة إلى ليبيا، التي كان يعدها معقلاً لقيادته في أفريقيا، وهو ما عبرت عنه المستشارة الأممية سيتفاني ويليامز، سابقاً، بالقول إن «خطر التنظيم أصبح شديداً على البلاد حال العودة للانقسام والحرب، خصوصاً بعد العملية الإرهابية الأخيرة ضد الجيش»، كما عبرت عن قلقها الشديد من شبح رفع الرايات السوداء في الجنوب، بعد عملية قتل فيها عدد من جنود الجيش الوطني الليبي مطلع العام الحالي. ويرى سياسيون أن «فرص شروع التنظيم في عمليات إرهابية لا تزال قائمة كلما تفاقمت خلافات السياسيين حول السلطة»، مشيرين إلى أن عناصره «تنشط أكثر في المناخ المضطرب والأوضاع الأمنية المتردية». وسيطر «داعش» على مدينة سرت منذ يونيو (حزيران) 2015، لتصبح معقله الرئيسي في شمال أفريقيا، كما سعى إلى التوسع في ليبيا، عندما تقدم في البداية نحو الموانئ النفطية وحاول التمدد بعدها إلى باقي المدن الغربية، لكن هذا التقدم سرعان ما بدأ في التراجع مع إطلاق حكومة «الوفاق الوطني» في مايو (أيار) 2016 عملية «البنيان المرصوص»، التي نجحت في القضاء على بعض عناصره، وفرار البعض الآخر إلى الصحراء. وفي نهاية الشهر الماضي، قال «الجيش الوطني»، إن قواته خاضت اشتباكات مع عناصر تابعة للتنظيم بمنطقة غدوة، جنوب مدينة سبها، أسفرت عن «إلحاق خسائر بصفوف الإرهابيين». وأوضح اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، أن فلول التنظيم تركوا وراءهم متفجرات داخل إحدى العربات، التي كانت تقلهم بمنطقة غدوة، وعدداً من الهواتف النقالة، مشيراً إلى أنهم رصدوا مسؤول التفخيخ والقيادي المتشدد التونسي هشام بن هاشمي، ضمن هذه المجموعة، وأنه يجري البحث عنه في الجيوب الصحراوية. ومنذ بداية العام الحالي، تزايدت المخاوف الدولية، التي عبر عنها مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، من تصاعد نشاط «داعش» واستمراره في ليبيا وسوريا والعراق، ورأى أن عناصر التنظيم تتوغل بوتيرة أسرع في مناطق عدة بأفريقيا، من بينها ليبيا. ودعا مندوب الصين، الدول الأعضاء، إلى ضرورة التحرك لمواجهة التهديدات الإرهابية والاهتمام بأفريقيا. في وقت يواصل فيه «الجيش الوطني» تمشيط الصحراء الجنوبية بحثاً عن أوكار للإرهابيين، من بينها مداهمة وكر لتنظيم «داعش» قرب المثلث الحدودي الملتهب مع دولتي تشاد والنيجر، عثر بداخله على سجن سري وقبر أحد القتلى التابع له، وفقاً لوحدة الإعلام الحربي للجيش. وفي الذكرى السادسة لإنشاء عملية «البنيان المرصوص»، التي واجهت «داعش»، ذكر المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي بغرب ليبيا العميد طيار محمد قنونو، «التضحيات الكبيرة» للقوات التي واجهت عناصر التنظيم في سرت، وقال إن «بواسلنا في هذه الملحمة أثبتوا أنه لا مجال للمزايدة علينا في القضاء على الإرهاب وسحقه واجتثاثه من جذوره». وتابع قنونو موضحاً أن «الواقع والتاريخ يقولان إن أبطال الجيش الليبي هم من قضوا على أول ولاية لتنظيم الدولة الإرهابي خارج منبته في ملحمة (البنيان المرصوص) التي يُستلهم منها الخبرة والعبر». وتذكر في هذا السياق المعركة التي انتهت بمقتل الرئيس الراحل معمر القذافي، قائلاً: «سرت فيها قضى أبطالنا على رأس النظام البائد، وفيها قضى على تنظيم (داعش) الإرهاب، وفيها ملتقى الشرق والغرب والجنوب... وعندها ستُحافظ على مدنية الدولة وتُنهي وجود المرتزقة الدوليين».

«النواب» الليبي يعتزم الانتقال إلى سرت عقب تمرير ميزانية «الاستقرار»

المنفي يؤكد من مصراتة المضي في تحقيق «مشروع المصالحة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... بينما يعتزم مجلس النواب الليبي الانتقال إلى مدينة سرت، عقب تمرير الميزانية المقترحة من حكومة «الاستقرار» الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، قالت مصادر ليبية متطابقة إنه بات من المرجح قيام خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة بزيارة وشيكة إلى القاهرة. ولم يعلن المشري، وهو أحد قيادات تنظيم الإخوان في ليبيا، عن تلقيه دعوة للقيام بأول زيارة له إلى مصر، لكن وسائل إعلام محلية ليبية كشفت النقاب عن تلقي المشري دعوة لإجراء الزيارة، التي تسبق الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة المشتركة لمجلسي النواب والدولة بالقاهرة في 15 من الشهر الجاري. وكانت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز قد نقلت عن فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي التقته نهاية الأسبوع الماضي، التزام المجلس بالمشاركة في هذه الاجتماعات، بهدف الاتفاق على الترتيبات الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات وطنية في ليبيا بأقرب وقت ممكن. ومن المقرر أن يعقد المجلس غداً برئاسة النويري جلسة رسمية بمقره في مدينة طبرق (أقصى الشرق) لمناقشة الميزانية المقترحة لحكومة باشاغا. وبات من المقرر انتقال مجلس النواب إلى مدينة سرت، حيث نقلت وكالة «الأنباء الليبية» عن عدنان الشعاب، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالدولة في المجلس، إن البرلمان سيتحول بعد اختتام اجتماعاته المعلن عنها بمدينة طبرق إلى مدينة سرت. وقال إن اجتماعات سرت ستتركز مداولاتها على مقترح ميزانية باشاغا، مشيراً إلى أن هذه المداولات «قد تستغرق وقتاً بالنظر إلى أن الحكومة لم تتسلم مهامها بالعاصمة طرابلس حتى الآن». بدوره، أكد أمس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي التقى أمس في مصراتة رئيس مجلسها البلدي وأعيان وحكماء المدينة، أن كل المناطق والمدن والقرى هي جزء من مشروع المصالحة الوطنية، الذي يسعى المجلس لتحقيقه، ضمن استحقاقات المرحلة لرأب الصدع، وتحقيق السلام والاستقرار والتعايش السلمي الدائم في البلاد. ونقل بيان وزعه مكتب المنفي عن حكماء وأعيان المدينة تأكيدهم على استمرار دعمهم للمجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار، من خلال جهوده المتواصلة في التهدئة، والتواصل مع جميع الفرقاء في المشهد السياسي. في غضون ذلك، أعلن محمد عون، وزير النفط بحكومة الدبيبة، توقف التصدير مجدداً من ميناء الزويتينة بعد استئنافه مؤقتاً، وأبلغ وسائل إعلام محلية أنه تم تصدير شحنتين عبر الميناء تجاوزت كميتهما مليون برميل لتوفير مساحة للتخزين وتجنب حدوث كارثة بيئية. في سياق مختلف، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات التركية العاملة في ليبيا أنقذت 17 مهاجراً غير نظامي يحملون الجنسية البنغالية الخميس الماضي، كانوا يبحرون منذ 10 أيام على متن قارب قبالة سواحل مدينة مصراتة بغرب البلاد. وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة «الأناضول» التركية للأنباء إن العناصر التي كانت على متن فرقاطة «تي سي جي غوكتشه أدا»، العاملة ضمن مجموعة المهام البحرية التركية، أنقذت المهاجرين، مشيرة إلى إجراء الطبيب المناوب في الفرقاطة الفحوصات اللازمة للمهاجرين على الفور، حيث كان 12 منهم بصحة جيدة، و4 في حالة فقدان للوعي، في حين توفي مهاجر واحد بعد فشل كافة جهود إنقاذه. وكانت رئاسة أركان القوات البحرية بغرب ليبيا قد أعلنت أن زورقاً تابعاً لنقطة مصفاة الزاوية تمكن بعد تلقي نداء استغاثة من إنقاذ 20 مهاجراً غير شرعي شمال غربي زوارة، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب. وأكدت في بيان أن جهاز مكافحة الهجرة سيقوم برعاية هؤلاء المهاجرين، وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين. من جهة أخرى، قال ريتشارد نورلاند مبعوث أميركا الخاص وسفيرها لدى ليبيا، إنه اجتمع في تونس مع محمد التريكي، الذي سيكون أول قنصل عام لليبيا في هيوستن، لافتاً إلى أنه هنأه على ما وصفه بالمهمة الهامة لدعم العلاقات الاقتصادية الأميركية - الليبية.

مجلس الوزراء الجزائري يبحث سبل تحسين مناخ الأعمال

برئاسة تبون لمناقشة قانون الاستثمار اليوم

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية، أمس، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيترأس اليوم (الأحد) اجتماعا لمجلس الوزراء. وقال وزير الصناعة، أحمد زغدار، إن مجلس الوزراء سيناقش اليوم قانون الاستثمار الجديد الذي سيسمح، حسبه، بتحسين مناخ الأعمال، وتسهيل الاستثمار، لا سيما من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية. وجاءت تصريحات وزير الصناعة في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الـ26 للطاقة، حيث أشار إلى أن التحولات التي يشهدها العالم في مجال الطاقة تفرض التوجه نحو الاستثمار في الهيدروجين الذي تمتلك فيه الجزائر إمكانات كبيرة. مؤكدا أنه «بالنظر للتغيرات التي يعرفها المشهد الطاقوي العالمي فإن الجزائر باتت مطالبة بالاهتمام أكثر بالاستثمار في استغلال الإمكانات، التي تزخر بها، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر». وفي هذا الإطار، يتعين حسب الوزير زغدار وضع خطة عمل على المدى القصير والطويل، بالتنسيق مع الشركات المختصة ومختلف الفاعلين بما فيهم المجتمع المدني، وذلك بهدف تحفيز الاستثمار في مجال الطاقات الجديدة والشعب الصناعية المتصلة بها، مبرزا أن «العمل الجماعي ضروري لتحقيق انتقال طاقوي ناجع»، ومعتبرا أن البلاد تحوز كل المقومات لتطوير الهيدروجين، الذي سيمكنها من أن تصبح فاعلا طاقويا عالميا، ويساعدها على تحقيق أهداف في مجال الانتقال الطاقوي والحد من التغيرات المناخية. كما أن تطوير الهيدروجين سيعزز، حسب المسؤول الجزائري، نمو عدة فروع من الصناعات مثل صناعة الأمونيا، والأسمدة والأنسجة الصناعية والكيمياء الصناعية والإلكترونيك. كما دعا زغدار المستثمرين الجزائريين لعقد شراكات مع متعاملين من الدول الرائدة في مجال الانتقال الطاقوي والفعالية الطاقوية، تضمن لهم على وجه الخصوص نقل التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال. وستترافق هذه الجهود مع وضع أطر قانونية وتنظيمية لتحفيز الاستثمار، والبحث والتطوير في المجالات ذات الصلة بالانتقال الطاقوي، حسب الوزير.على صعيد آخر، ذكرت صحيفة إلكترونية إخبارية جزائرية أن 30 رجل أعمال ومسير مؤسسة ممنوعون من مغادرة البلاد، بدعوى وجودهم تحت طائلة تحقيقات أمنية بشبهة فساد، أو اتخذت بحقهم إجراءات الرقابة القضائية. علماً بأنه منذ استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019 سجنت السلطات وحاكمت العديد من رجال المال المحسوبين على عائلة الرئيس السابق. وأكدت «ماغراب إيمرجنت»، الخاصة الناطقة بالفرنسية، أن التدابير العقابية ضد مَن سمتهم «أهم الأوليغارشيين من فترة حكم الإخوة بوتفليقة»، تعطل عودة الأعمال إلى وتيرتها السابقة. وأضافت المنصة الرقمية «ماغراب إيمرجنت»، التي تضم إذاعة تبث على الإنترنت، أن رجال الأعمال المعنيين «يفضلون الإبقاء على طابع السرية لقضاياهم لقناعتهم بأن مشكلاتهم ستعالج قريباً. وعلى هذا الأساس، يرون أنه لا حاجة لإثارة قلق شركائهم والعملاء في الخارج». ونقلت عن بعضهم قوله إن التعاطي مع هذا الموضوع «لن يخدم مناخ الأعمال في البلاد». يشار إلى أن مدير «ماغراب إيمرجنت»، الصحافي إحسان القاضي نفسه يقع تحت الرقابة القضائية منذ شهرين، وذلك بسبب اتهامه بـ«الإشادة بالإرهاب»، وهي تهمة يرفضها. كما أن آلاف العمال والموظفين أحيلوا على البطالة بعد إغلاق عشرات الشركات، التي يملكها رجال أعمال، إثر سجنهم. وتشمل قرارات المنع من السفر العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجموعات اقتصادية عمومية، مختصة في الأشغال العامة والبناء، وصناعة الدواء والأجهزة الإلكترونية، والسياحة والخدمات المالية، على أساس تحقيقات حول شبهات فساد في التسيير، وتحويل أموال عامة إلى الخارج. ومنذ تنحي بوتفليقة تحت ضغط الحراك، سجنت السلطات العشرات من وجهاء نظام الحكم ورجال الأعمال المحسوبين على سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس ومستشاره الخاص سابقاً (يقبع في السجن حالياً). وتعهد الرئيس عبد المجيد تبون في حملة «رئاسية» 2019 باستعادة الأموال «المنهوبة»، التي تم تحويلها إلى الخارج حسب التحقيقات. وصرح لاحقاً بأن «أغلب دول الاتحاد الأوروبي أبدت استعدادها للمساعدة على استرجاع الأموال المهربة»، خلال عهد بوتفليقة (1999 - 2019). لكن لا يوجد رقم رسمي حول حجم هذه الأموال، فيما كان عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء الوطني» الإسلامية، المشاركة في الحكومة بوزير عنها، صرّح للإعلام بأنه يفوق 100 مليار دولار. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، اقترحت حكومة رئيس الوزراء أيمن بن عبد الرحمن في «مخطط عملها»، الذي عرضته على البرلمان للمصادقة، «تسوية ودية» مع رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين المسجونين، «لاسترداد الأموال المختلسة»، وتحدثت عن «اعتماد طريقة للتسوية»، من دون توضيحها. لكن لا يعرف لحد الساعة إن بدأ تنفيذها. وأعلنت وزارة العدل في الفترة نفسها أن المحاكم صادرت أموالاً بقيمة بـ850 مليون دولار، إضافة إلى مركبات وعقارات في إطار تحقيقات فساد حقبة بوتفليقة، موجودة على التراب الجزائري. وقالت الصحافة يومها إن «قطار استرداد الأموال التي مصدرها الفساد انطلق، ولن يتوقف حتى يصل إلى محطته الأخيرة».