أخبار مصر وإفريقيا... السيسي: دعم الأشقاء العرب أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية.. الطيب يتّهم جهات ممولة في الغرب باستهداف مصادر قوة المسلمين في الشرق..«الأوقاف» المصرية تتراجع وتسمح بـ«التهجد».. ليبيا تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة..باشاغا يُطلع رئيس مجلس النواب على خطته لدعم الليبيين.. الهدوء يعود إلى غرب دارفور بعد أحداث دامية..تونس.. تأسيس جبهة سياسية معارضة للرئيس.. غيوم ملبّدة في سماء العلاقات الجزائرية ـ الإسبانية..النيجر وبوركينا فاسو تعلنان تحييد 100 إرهابي..المغرب يبحث مع دول في أوروبا الشرقية ضمان مواصلة تعليم طلبته..

الأربعاء 27 نيسان 2022 - 4:54 ص

1345

عربية

«على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا كانت أعظم»...

السيسي: دعم الأشقاء العرب أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية...

الراي... ذكر التلفزيون المصري أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي. وكلف السيسي الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات. وقال السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: «استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات لم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة». وأشار إلى أن «دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ على الدولة المصرية». وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى». وتابع الرئيس: «على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة لكن نجاحاتنا كانت أعظم»، وأكد الرئيس أن ما تم عرضه في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»، والذي يعرض حاليًا خلال شهر رمضان الكريم، هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت.

السيسي يكلف بـ«حوار سياسي» مع الأحزاب والشباب

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد نبيل حلمي... في خطوة قال إنها تستهدف المناقشة «حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة»، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تكليف «إدارة المؤتمر الوطني للشباب» بـ«التنسيق مع التيارات السياسية والحزبية والشبابية كافة لإدارة حوار سياسي». وجاءت تصريحات السيسي خلال فعالية سنوية تحت شعار «إفطار الأسرة المصرية»، أقيمت في القاهرة، أمس، بحضور كبار مسؤولي الحكومة، وعدد من السياسيين والحزبيين وأسر «شهداء الجيش والشرطة». وجاء اللقاء بعد أقل من أسبوع على تمهيد السيسي لرغبته في الدعوة لـ«حوار سياسي» في البلاد، وأعلن أمس، عن «إعادة تفعيل (لجنة العفو الرئاسي) وتوسعة قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني». وطالبت فعاليات سياسية وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني محلية ودولية، خلال السنوات الماضية، السلطات المصرية بالإفراج عن نشطاء وحقوقيين متهمين في قضايا عدة، لكن القاهرة ترد دائماً بأن المحبوسين يخضعون للحبس بموجب اتهامات. وقبل يومين تم الإفراج عن عدد من النشطاء والحقوقيين، وقال برلمانيون إن تلك الخطوة ستتلوها إجراءات مشابهة قريباً. وبدا لافتاً حضور سياسيين مصريين لحفل الإفطار ممن غابوا عن المحافل الرسمية خلال الفترة الماضية، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والناشط السياسي الذي أفرج عنه قبل شهور خالد داود. وحظي الملف الاقتصادي بجانب كبير من كلمة السيسي للحاضرين، وقال إنه «كلف الحكومة وجميع الأجهزة بعقد مؤتمر صحافي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية»، لكنه وجه في الوقت نفسه بـ«استمرار تقديم كل السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة حتى نهاية العام الحالي». وفي رد ضمني على تعليقات بشأن المخاوف من زيادة قيمة الديون المصرية، وسط مساعٍ مصرية للاقتراض مجدداً من «صندوق النقد الدولي»، قال السيسي، إنه «كلف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الناتج القومي». وخاطب الرئيس المصري المستثمرين، وقال إنه سيتم تقديم «دعم مضاعف للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد ووضع كل الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك»، مضيفاً أنه سيتم «إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة». كما حدد السيسي الفترة التي تسبق نهاية العام الحالي كموعد لـ«طرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة المصرية».

«اتحاد قبائل سيناء» يعلن مقتل 3 قيادات «إرهابية» بارزة

السجن 10 سنوات لمدان بالانتماء لـ«داعش»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي قضت فيه محكمة مصرية بالسجن 10 سنوات لمدان بالانتماء لتنظيم «داعش»، أعلن «اتحاد قبائل سيناء»، وهو تجمع من أبناء عائلات شمال سيناء يتعاون مع قوات الأمن المصرية في عملياتها، عن مقتل 3 عناصر «إرهابية» وصفها بالبارزة وقال إن من بينهم «أميراً عسكرياً» لتلك العناصر. وأفاد «الاتحاد» في بيان، نشره، أول من أمس، بأن «حملات بقرية المقاطعة (بشمال سيناء) أسفرت عن القضاء على الأمير العسكري للعناصر الإرهابية، والمدعو شعبان أبو دراع، واثنين آخرين»، منوهاً بوفاة 6 من عناصره (الاتحاد) «خلال تلك المداهمات». وتأتي تلك التطورات بعد يوم من احتفال البلاد بعيد تحرير سيناء، الذي أكد خلاله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن «تعمير شبه جزيرة سيناء بمثابة (خط الدفاع الأول) عنها». وتنفذ قوات الجيش والشرطة في مصر عملية أمنية كبيرة في شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير (شباط) من عام 2018، لتطهير المنطقة من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع تنظيم «داعش» الإرهابي في 2014، وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»، وهي العملية التي تُعرف باسم «عملية المجابهة الشاملة». وبحسب مراقبين وخبراء أمنيين، فإن «وتيرة الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن في سيناء قد تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بفضل الضربات الاستباقية للأمن على مواقع وجود العناصر الإرهابية». وقال «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء إن مصر «وضعت شبه جزيرة سيناء على مسار التنمية الحقيقية، وعمدت إلى إطلاق مشروعات قومية عملاقة بمختلف القطاعات»، منوهاً بأن خطة تنمية سيناء ومدن القناة تتضمن «استثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه (الدولار 18.5 جنيه في المتوسط)، وجار تنفيذها خلال 8 سنوات». في غضون ذلك قضت الدائرة الثالثة (إرهاب)، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بمعاقبة متهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي، بالسجن لمدة 10 سنوات، وتضمن قرار المحكمة إدراجه والكيان التابع له على «قوائم الإرهاب». وكانت التحقيقات وجهت للمدان اتهامات عدة منها «تهمة الانضمام لتنظيم (داعش الإرهابي) والترويج لفكر التنظيم عبر مواقع التواصل». وعلى الصعيد نفسه، نشرت الجريدة الرسمية حكم الدائرة 13 جنوب القاهرة بمحكمة جنايات القاهرة، بإدراج 20 متهما على «قوائم الإرهابيين». كما تضمن قرار المحكمة إدراج شركتين، على «قائمة الكيانات الإرهابية» لمدة 5 سنوات، وكذلك حكم جديد بإدراج جماعة الإخوان على القائمة نفسها وللمدة نفسها».

«الأوقاف» المصرية تتراجع وتسمح بـ«التهجد»....

الطيب يتّهم جهات ممولة في الغرب باستهداف مصادر قوة المسلمين في الشرق....

الطيب: القرآن الكريم مصدر القوة

الراي.... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- إفطار «الأسرة المصرية» بدعوة رئاسية

أكد شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، أن «جهات سياسية تهدف إلى ضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق، من خلال التشكيك بالثوابت الدينية»، مشيراً إلى أن«هناك في الغرب جهات ممولة لهذا الأمر بهدف إضعاف الشرق، وإضعاف العالم العربي والمسلمين». وقال الطيب في تصريحات متلفزة مساء الاثنين،«لا أعمم هنا على الجميع، لذا فهم يعلمون جيداً أن القرآن الكريم مصدر القوة، وهناك جهات سياسية مرتبطة بتلك البرامج من أجل ضرب مصادر القوة عند المسلمين في الشرق». وتابع «أتعجب ممن يستهدفون القرآن الكريم بالتشويه والتشكيك دون غيره من الكتب السماوية - الإنجيل والتوراة - وهذه التصرفات لا تستحق أن يتوقف الشخص عندها لأنه معروف أسبابها وغاياتها، ولكن يجب أن يكون هناك حتى قليل من الاحترام لعقائد الناس والكتب المقدسة». وأضاف «على الناس والشباب عدم التعرض للبرامج أوالاهتمام بالتقارير، التي تنال من الشرع الحنيف، وتخوض بغير علم في معتقدات الناس، لأن الهدف هو التعريض والتشكيك بمعتقداتهم، لأن المقصود في كل الأحوال هو بلبلة الناس، وشغلهم وصرفهم عما ينفعهم ويفيدهم». وبعد «هجمة شرسة» ومطالبات بإقالته بسبب القرارات الخاصة بالصلوات في شهر رمضان، والتي وصفت بأنها «قاسية»، تراجع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عن وقف صلاة التهجد. وأعلنت الأوقاف في بيان مساء الإثنين أنه «في ظل حرص وزارة الأوقاف على تهيئة الأجواء الإيمانية في هذا الشهر الكريم، وبناء على العرض على لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وموافقة وزارة الصحة وكل الجهات الممثلة في اللجنة، نُعلن عن فتح المساجد الكبرى والجامعة كافة، التي تقام بها صلاة الجمعة، والتي بها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بداية من ليلة الـ27 من رمضان، حتى نهاية الشهر الفضيل، مع الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف». وقال جمعة رداً على الهجمة ضده «نحن مستمرون في كشف زيف وكذب الجماعات المتطرفة، وغل أيديهم عن العبث بعقول شبابنا، وعدم تمكينهم من السيطرة مرة أخرى على أي مسجد من المساجد، بعد أن خلصها الله عز وجل من بث تطرفهم وضلالاتهم وجهلهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه واتخاذهم إياها مرصداً لتجنيد عناصر جديدة، وبفضل الله يزيدنا كيدهم ومكرهم صلابة». وفي «عادة سنوية»، أقامت الرئاسة مساء أمس، «إفطار الأسرة» بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من الاسر واسر الشهداء والشخصيات العامة في أحد فنادق شرق القاهرة. وتوقعت مصادر معنية، لـ«الراي»، أن يعلن السيسي عن تفاصيل الحوار السياسي، الذي طرح فكرته الخميس الماضي، بعد انتهاء جولته في منطقة توشكى الزراعية في أسوان، حيث قال «إننا بحاجة إلى حوار سياسي يتناسب مع فكرة بناء أو إطلاق الجمهورية الجديدة».

مصر: ترحيب بإطلاق نشطاء تمهيداً للعفو الرئاسي والحوار المجتمعي

الجريدة... كتب الخبر حسن حافظ.. إطلاق سراح عدد من النشطاء المحبوسين حبسا احتياطيا

سادت حالة من الارتياح بين مختلف التيارات السياسية، مع إطلاق سراح عدد من النشطاء المحبوسين حبسا احتياطيا لمدد طويلة، على مدار اليومين الماضيين. وأعربت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن سعادتها بالإفراجات، وأكدت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المراجعات القانونية والإنسانية لكثيرين من المحبوسين احتياطيا أو المحكوم عليهم، ممن ينطبق عليهم شروط العفو الرئاسي. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أمس الثلاثاء، إن الرئاسة المصرية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية وأعضاء في البرلمان وقوى سياسية تعمل على إعداد قائمة غير مسبوقة تتضمن العفو الرئاسي عن عدد كبير من النشطاء الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية، وأن القائمة ستستجيب لعدد من مطالب القوى المدنية بالإفراج عن عدد من النشطاء، في خطوة تستبق الحوار المجتمعي الشامل الذي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين الأسبوع الماضي، والذي ستبدأ الدولة في أولى خطواته والإعلان عن تفاصيله بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك. الى ذلك، تواصلت المطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإقالة وزير الأوقاف مختار جمعة رغم تراجعه عن قرار غلق الجوامع أمام صلاة التهجد بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وأعلنت «الأوقاف» فتح جميع المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، والتي بها أئمة من الأوقاف أمام المصلين في صلاة التهجد بدءًا من ليلة السابع والعشرين (ليلة الخميس القادم) حتى نهاية الشهر الفضيل، مع الاستمرار في عدم السماح بالاعتكاف بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بالوزارة. بالتوازي مع ذلك نشر مجلس الوزراء المصري بيانا صادرا عن القطاع الديني بالأوقاف بشأن واقعة مسجد المراغي، والتي أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري، بعد ما قيل إنه منع للمصلين من أداء الصلاة وطردهم من الجامع. وأكدت الوزارة أن الواقعة الخاصة بمسجد المراغي بحلوان تقتصر على «ملاحظة مدير المديرية قيام شخص غير مصرح له بالإمامة من المديرية، فاستدعى مدير الإدارة للوقوف على الأمر ومعرفة سبب غياب إمام المسجد في هذا اليوم، ولاحظ أحد الناس ممن لا علاقة لهم بالأوقاف ذلك، فقام بتوجيه حديثه للإمام الذي كان يصلي بسرعة إنهاء صلاته خوفًا من أن يتعرض المسجد للغلق»، وأن مدير مديرية أوقاف القاهرة خالد صلاح، تدخل مباشرة وأتم صلاة التراويح إماما بالناس، وأكد أن المسجد مفتوح وسيظل مفتوحا.

مصر: حكم جديد بإدراج «الإخوان» في قوائم الإرهاب لـ5 سنوات

الراي... أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكماً جديداً بإدراج جماعة «الإخوان» كجماعة إرهابية وذلك لمدة 5 سنوات. وتضمن الحكم إدراج أسماء 20 شخصاً من قيادات وعناصر «الإخوان» على قائمة الإرهابيين، وكذلك أسماء شركتي «أسباير برودكشن هاوس» و«دلتا التعمير للاستثمار العقاري» على قائمة الكيانات الإرهابية. وكانت محكمة الجنايات أصدرت في أبريل 2018 قرارات بإدراج 1527 شخصاً وقيادياً في «الإخوان» على قوائم الكيانات الإرهابية. وفي 2020 قررت السلطات إدراج عدد آخر من قيادات وعناصر الجماعة وآخرين وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية. وتقدمت النيابة العامة بطلب لإدراج عدد كبير من قيادات الجماعة وبعض الموالين لها والتحفظ على أموالهم، نظراً لاستناد الحراك المسلح والعمليات الإرهابية إلى الأموال التي يمدها بها هؤلاء الأعضاء ومؤيدوها من أصحاب الكيانات الاقتصادية، إضافة لمساعدة هؤلاء الأشخاص للإرهابيين مادياً ومعنوياً. وذكرت النيابة أن التحقيقات أثبتت ارتكاب الأسماء المدرجة في القوائم جرائم تمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتوفير الدعم اللوجستي لهم والترويج للاشاعات التي تمس الأمن القومي وتضر بالنظام الداخلي للدولة وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.

ليبيا تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية هائلة

الجريدة... حذّر البنك الدولي من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية، مشيرا للحاجة إلى اهتمام «عاجل بتلك الملفات». وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هينتشل، إن ليبيا «تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها». وكشف مرصد البنك الدولي، أخيرا، أن أداء اقتصاد ليبيا في معظم 2020 هو الأسوأ في آخر السنوات، في ظل مشكلات بقطاع النفط، وجائحة كورونا، مما «تسبب في مزيد من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي»، وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام نفسه.

«الجيش الوطني» يعلن رصد مسؤول التفجير بـ«داعش» جنوب ليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... عقب اشتباكات دامت ساعة مع عناصر التنظيم، أعلن «الجيش الوطني» الليبي، رصد مسؤول التفجيرات بـ«داعش» في الصحراء الغربية، مشيراً إلى أن قواته تتعقبه مع فارين آخرين. وقال اللواء «73 مشاة» التابع للجيش، مساء أمس، إنه تصدى لمجموعة مسلحة حاولت دخول مدينة سبها عبر منطقة غدوة (جنوب غربي ليبيا) وفرت باتجاه جنوب مرزق، بعدما تصدت لها قوات الجيش. وأوضح اللواء أن قواته تمكنت من إصابة عنصرين من التنظيم لكنهما لاذا بالفرار مع آخرين مستخدمين سيارة أحد المواطنين بعد السطو عليها، لافتاً إلى أن قواته بالإضافة إلى «السرية العاشرة باللواء طارق بن زياد» وقوة الدوريات الصحراوية باللواء «128 المعزز»، جابت مناطق مترامية من الصحراء بحثاً عن الإرهابيين. وقالت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش في بيان مقتضب، مساء أمس، إن قواته رصدت مسؤول التفخيخ بتنظيم «داعش»، التونسي هشام بن هاشمي، ضمن المجموعة التي حاولت دخول غدوة، لافتاً إلى أن وحدات الاستطلاع باللواء رصدت تحركات هذه «المجموعة الإرهابية». وأوضحت أن قوات الجيش «صادرت عدداً من الهواتف المحمولة التي كانت بحوزة الإرهابيين، وعثرت على الكثير من المتفجرات داخل إحدى السيارات التي كانت تقل المجموعات وتمت مصادرتها بعد التخلي عنها». وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش اللواء خالد المحجوب، اليوم، إن «جميع الشواهد تدل على أنه هذه المجموعة تتبع تنظيم داعش»، مشيرا إلى أنهم أصبحوا مطاردين بعد تضييق الخناق عليهم في الجنوب الليبي. وسبق أن أعلن «الجيش الوطني» عن تعرض بوابة معسكر تابع لـ«اللواء طارق بن زياد» بمنطقة أم الأرانب جنوب ليبيا إلى «هجوم إرهابي» بسيارة مفخخة، محملاً تنظيم «داعش» المسؤولية عنه. وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الهجوم في حينه. وقالت حكومة «الاستقرار» برئاسة فتحي باشاغا، إنها «ملتزمة باتخاذ التدابير لإيجاد حلول جذرية للأزمة الأمنية الراهنة، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه والتصدي لمصادر تمويله وفق استراتيجية متطورة بالتعاون مع المجتمع الدولي».

ميليشيات تابعة لحكومة «الوحدة» تتفادى أزمة هددت باندلاع معارك

باشاغا يُطلع رئيس مجلس النواب على خطته لدعم الليبيين

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... تجنبت ميليشيات مسلحة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع بحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، صداماً عنيفاً كان محتملاً بينها في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، بعد انتهاء أزمة خطف شقيق أحد قادتها، ما سمح بإعادة فتح الطريق الساحلي الرابط ما بين غرب العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية. وتعرض الطريق للإغلاق المفاجئ بالسواتر الترابية، بعد انتشار فيديو مصور لاختطاف شقيق معمر الضاوي آمر «كتيبة 55 مشاة» التابعة لجهاز «دعم الاستقرار» المحسوبين على حكومة «الوحدة». وأظهرت صور ولقطات مصورة تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، إزالة السواتر بعد انتهاء الأزمة التي صاحبها توتر أمني وتحشيد عسكري قبل انتهاء مهلة محددة منحت للخاطفين، وإثر وساطات محلية. وأعرب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن ارتياحه لإعادة فتح طريق الزاوية - طرابلس الساحلي أمام حركة المرور وتسوية الخلاف سلماً بين الأطراف المتنازعة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية عن مصدر بالمجلس. وتزامنت هذه التطورات مع اجتماع عقده محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة»، مع ممثلي المنطقة الغربية في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجهها المؤسسة العسكرية والجهود المبذولة للنهوض بها. في غضون ذلك، اطلع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الجديدة، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، في لقائهما بمدينة القبة مساء أول من أمس، على الخطوات التي تقوم بها حكومته منذ حصولها على ثقة المجلس، في سبيل توفير كافة الخدمات للمواطن الليبي. وأكد باشاغا التزامه بإعداد ميزانية الحكومة بما يتماشى مع احتياجات المواطن، لافتاً إلى أن إعداد الميزانية سيتم بما يسمح بتطبيق خططها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، على حد قوله. وكان باشاغا قد واصل جولاته المحلية في المنطقة الشرقية، بزيارة وسط مدينة بنغازي والمدينة الرياضية، كما تفقد مستشفيات محلية. من جانبه، وجه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، الذي زار برفقة بعض وزرائه مساء أول من أمس، السوق المحلية لبيع الأسماك بالعاصمة طرابلس، تعليماته لوزارة الثروة البحرية بتقديم مقترح لمعالجة المشاكل التي يعيشها الصيادون خاصة غلاء المحروقات وصيانة مرافئ الصيد. ودعت حكومة الدبيبة المواطنين إلى التوجه إليه بأسئلة في حوار افتراضي تحت عنوان «الرئيس يجيب»، مشيرة إلى أنه سيوفر الاتصال المباشر بين المواطن ورئيس الحكومة الذي سيرد على الأسئلة «بشكل مباشر دون وسيط»، كما قالت. عسكرياً، أعلن «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قواته شنت عملية عسكرية ضد عناصر من «تنظيم داعش» الإرهابي بالجنوب الليبي، مساء أول من أمس. وأكد بيان لشعبة الإعلام الحربي بالجيش، انتهاء العملية العسكرية التي شنها «لواء طارق بن زياد المُعزز» ضد مجموعات تتبع التنظيم بمنطقة غدوة، مشيراً إلى أنه «تم رصد مسؤول التفخيخ التونسي هشام بن هاشمي ضمن هذه المجموعة». بدوره، قال اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، إن سيارة كانت متوقفة بين منطقتي غدوة وتراغن أطلقت النار على دورية من السرية العاشرة بـ«لواء طارق بن زياد». وأوضح أن قوات الجيش عثرت على السيارة وعليها آثار الدم نتيجة الإصابات، كما تم العثور على بعض المتفجرات، لافتاً إلى تضييق الخناق على الهاربين الذين تتم مطاردتهم والبحث عنهم في الجنوب الليبي، وسط شواهد على تبعيتهم لـ«داعش».

الدبيبة يبدأ زيارة لتونس في ظل خلاف على شرعية حكومته

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... بدأ عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، زيارة رسمية لتونس تستغرق أسبوعاً، في ظل خلاف ليبي - ليبي حول «شرعية حكومته» بعدما شكل البرلمان الليبي حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا فباتت البلاد تدار بحكومتين. ويحل الدبيبة في تونس مرفوقاً بوفد رفيع المستوى يضم محمد الحداد رئيس الأركان العامة، وحسين العائب رئيس جهاز المخابرات العامة، وخالد المازن وزير الداخلية، ومحمد الشهوبي وزير المالية، وعادل سلطان وزير الثروة البحرية، وعلي العابد وزير الاقتصاد والتجارة، ولطفي الحراري رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومحمد الزين آمر قوة مكافحة الإرهاب، علاوة على وفد اقتصادي كبير، وهو ما يعطي لهذه الزيارة زخماً سياسياً واقتصادياً وأمنياً مضاعفاً. وكان الدبيبة قد زار تونس في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي وكان حينها مرفوقاً بوزيري الصحة والداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقالت مصادر ليبية قريبة من عبد الحميد الدبيبة إن الوفد الليبي سيلتقي الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، إضافة إلى لقاءات ثنائية بين الوزراء الليبيين ونظرائهم التونسيين. ومن المنتظر مناقشة ملفات عدة؛ بينها الوضع السياسي في ليبيا بعد تصويت البرلمان على اختيار فتحي باشاغا رئيساً لحكومة جديدة خلفاً لعبد الحميد الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة لرئيس الحكومة الجديد. كم يفترض أن تتناول المناقشات تنظيم عمل المعابر الحدودية التي تواترت تعطيلاتها، وتعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم آفاق المبادلات التجارية وفتح الأسواق الليبية أمام اليد العاملة التونسية. ويرى مراقبون أن الملف الانتخابي سيطغى على هذه الزيارة؛ إذ إن عبد الحميد الدبيبة يحل في تونس بعد أيام قليلة من زيارة مماثلة قام بها إلى الجزائر حيث اجتمع مع الرئيس عبد المجيد تبون وسمع منه دعماً لإجراء انتخابات في ليبيا. ودأبت تونس خلال السنوات الماضية على تأكيد التزامها الحياد ودعم التدخل في الشأن الليبي الداخلي والدعوة إلى حل ليبي - ليبي.

رئيس حكومة «الوحدة» لإحياء مسودة الدستور الليبي «المختلف عليها»

أمر بطباعتها وتوزيعها شعبياً

القاهرة: جمال جوهر... في اتجاه مواز للخط الذي يسير فيه مجلس النواب الليبي والبعثة الأممية بشأن «المسار الدستوري» اللازم لإجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر، اتجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً للحديث عن إمكانية الاستعانة بمشروع الدستور، الذي سبق وأعدته هيئته التأسيسية قبل نحو 5 أعوام. وتعاني ليبيا من معضلة عدم توافق الأفرقاء السياسيين على «قاعدة دستورية» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بعد تأجيل العام الماضي، وفي ظل تشتت الجهود بدا أن كل فريق سياسي يسير في اتجاه مختلف عن الآخر مما يعمق الانقسام الحاد بسبب التنازع على السلطة بين حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا. وفي اجتماع حضرته لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، قال الدبيبة مساء أول من أمس إن «الليبيين يهدفون جميعاً لإجراء الانتخابات، ولكن القانون والقاعدة الدستورية ما زال الإشكال في إجرائها رغم وجود مسودة جاهزة ومحالة إلى المفوضية العليا للانتخابات». وأقرت الهيئة التأسيسية المؤلفة من 60 عضواً، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، مسودة الدستور في 29 يوليو (تموز) 2017 بأغلبية الأصوات، لكن منذ ذلك التاريخ لم يتم التعامل معها بسبب الانقسامات المتتالية. وسعت البعثة الأممية لتيسير اجتماعات لجنة «المسار الدستوري» المشكلة من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، والتي ناقشت على مدار أسبوع بالقاهرة القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات، لكنها انتهت دون أي نتائج ملموسة على أمل الاجتماع ثانية عقب عيد الفطر. وفي مسار مختلف يسير الدبيبة بعيداً عن تحركات مجلس النواب، حيث اجتمع بلجنتي التواصل والتوعية والتثقيف بالهيئة التأسيسية، وقال في تصريحات صحافية إن حكومته «ستكون داعمة لأي جهد يبذل من أجل إجراء الانتخابات، ويظل الدستور مطلباً لكل الليبيين واستحقاقاً وطنياً لا بد من إنجازه». ووجه الدبيبة بطباعة مسودة الدستور وتوزيعها على الليبيين لقراءتها والاطلاع عليها، وقال إن «أغلبهم لم يقرأوا هذا الدستور»، داعياً إلى «التكثيف الإعلامي بإقامة الورش والندوات واللقاءات المرئية لتوضيح كافة التفاصيل الفنية والمواد الخلافية». وتواجه هذه المسودة اعتراضات واسعة من أطياف ليبية عديدة، من بينهم الأمازيغ والتبو والطوارق، بسبب ما سموه بـ«إقصاء وعدم تمثيلهم بما يكفي في الحياة السياسية». ويكرر ممثلا «التبو» في هيئة الدستور (المقاطعان)، خالد بوبكر وهلي والسنوسي حامد وهلي، رفضهما لكل عمل يشرعن المسودة التي يرونها «مخالفة للتوافق». وكان مجلس النواب أمر بتشكيل لجنة مكونة من 30 مثقفاً وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة، كما أتيح للجنة الاستعانة بخبرات عربية ودولية لصياغة دستور توافقي حديث «يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر على تأسيس دولة ديمقراطية». وقال عمر النعاس، عضو الهيئة التأسيسية، إن مشروع الدستور يتضمن 197 مادة «لبناء الدولة الليبية الحديثة» و«من الواجب الأخلاقي تمكين الشعب من قول كلمته بالقبول أو الرفض من خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع لمعرفة رأي 2.8 مليون ناخب»، لافتاً إلى أن هذه هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة المعترف بها في دول العالم التي تمكن الشعوب من تقرير مصيرها كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة». ودافع النعاس عن الهيئة التأسيسية في تصريحات صحافية، وقال إنها «منتخبة من الشعب الليبي لصياغة مشروع الدستور، وتستمد شرعيتها مباشرة منه». وتابع: «الهيئة أقرت مشروع الدستور وفق آلية دستورية صحيحة بمقرها بمدينة البيضاء في نهاية يوليو 2017 من خلال التصويت العلني الحر المباشر»، لافتاً إلى أن الدستور «مكسب حقيقي للشعب، وقيمته الفعلية في تقييد السلطة». من جانبه، قدم ضو المنصوري رئيس لجنة التواصل السياسي بالهيئة التأسيسية، موجزاً للدبيبة حول الخطوات المتخذة منذ انتخاب الهيئة وحتى إقرارها لمشروع الدستور، وأيضاً بعد إصدار قانون سابق من مجلس النواب بشأن الاستفتاء على الدستور، وكذلك الصعوبات التي تواجه اللجان الفنية المشكلة بالهيئة، التي تحتاج التعاون مع الحكومة لمعالجتها.

قتال دارفور يمتد للعاصمة والبرهان يدفع بتعزيزات

الجريدة... اتساع نطاق القتال غرب دارفور... اتسع نطاق القتال، الذي أودى بحياة العشرات في غرب دارفور، ليصل إلى الجنينة عاصمة الولاية السودانية، التي تزايدت الاضطرابات في جميع أنحائها في العامين الماضيين، وشهدت في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، حربا بين المتمردين والقوات الحكومية أدت إلى مقتل نحو 300 ألف شخص ونزوح الملايين. وبعد اشتباكات قبلية وقعت مطلع الأسبوع، وأدت إلى مقتل 201 وإصابة 98 شخصاً، قرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، في جلسة طارئة برئاسة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، اتخاذ عدة إجراءات شملت تعزيز الوجود الأمني بولاية غرب دافور، وتكليف وفد سيادي للوقوف على الأحداث وتهدئة الأوضاع، وتكوين لجنة لمعالجة الأوضاع الإنسانية وتحسين وتطوير بيئة عمل النيابات والمحاكم.

الهدوء يعود إلى غرب دارفور بعد أحداث دامية

إدانات دولية لأعمال العنف في الإقليم

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين...بدأ الهدوء يعود تدريجيا إلى ولاية غرب دارفور السودانية، بعد أيام من اقتتال قبلي واشتباكات مسلحة راح ضحيتها أكثر من مائتي قتيل ومصاب، ودمار كبير في الممتلكات وحرق الأسواق ومنازل المواطنين، في غضون ذلك رصدت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني تجري طلعات جوية فوق سماء عاصمة الولاية «الجنينة» والمناطق المحيطة بها لصد أي محاولات للهجوم على المدنيين. وقرر مجلس الأمن والدفاع السوداني، في اجتماع طارئ عقد مساء أمس الدفع بتعزيزات أمنية وقوات إضافية لغرب دارفور للفصل بين الأطراف واحتواء التفلتات الأمنية. وقالت مصادر محلية لــ«الشرق الأوسط» توقفت أصوات الرصاص في مدينة الجنينة، وبدأت الأوضاع الأمنية تعود إلى طبيعتها، وقليل من الحركة بحذر في الشوارع. وأضافت المصادر أن كثيرا من الأسر التي لجأت للاحتماء بالمناطق العسكرية والأمنية بدأت في العودة إلى منازلها بعدد من الأحياء والضواحي الطرفية لمدينة الجنينة. وشهدت الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور أول من أمس اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والثقيلة بين قوات ترتدي أزياء رسمية وفصائل مسلحة لم تحدد هويتها. وبلغت حصيلة الضحايا في الهجوم الذي شنته مجموعات مسلحة على محلية كرينك بغرب دارفور151 قتيلا و96 جريحا بإصابات متفاوتة، وإن من بين القتلى 17طفلا وأكثر من 27 امرأة، وقتلى من القوة المهاجمة. وكلف مجلس الأمن والدفاع وفداً سيادياً للوقوف على الأحداث بولاية غرب دارفور وتهدئة الأوضاع وتكوين لجنة لمعالجة الأوضاع الإنسانية. وشدد المجلس على تكثيف الدوريات و فرض الرقابة على الشارع العام لمحاربة ظاهرة السرقة والنهب المسلح والعنف والتعرض للممتلكات العامة والخاصة ، مشيداً بالتدابير والإجراءات التي قامت بها اللجان الأمنية بالولايات لردع المتفلتين والعصابات المنظمة. وأدانت الأمم المتحدة عمليات قتل المدنيين الشنيعة في «كرينك» بغرب دارفور، داعية لوقف العنف فوراً وإجراء تحقيق تنشر نتائجه علناً. وكان سلطان دار المساليت بإقليم دارفور، سعد عبد الرحيم بحر الدين، قال إن الدولة وأجهزتها الأمنية تتحمل مسئولية ما يجري بالولاية، مطالبا بالمحاسبة الفورية للمسؤولين وضرورة التحرك العاجل لوقف هذا العبث، كما طالب السلطات الحكومية بفرض هيبة الدولة وحماية المواطنين، وفي حالة تعذر ذلك على المجتمع الدولي أن يتدخل لتوفير الحماية للمدنيين. وشجعت الأمم المتحدة السلطات السودانية والمجموعات المسلحة على الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحماية المدنيين والمنشآت المدنية المرافق الصحية بولاية غرب دارفور. ومن جانبها، أدانت السفارة الأميركية في الخرطوم بشدة العنف المرتكب ضد المدنيين وتشريد الآلاف في «كرينك»، غرب دارفور، وحثت جميع الجناة على الكف فوراً عن هذه الأعمال. وقالت في بيان يجب على قوات الأمن الوفاء بالتزاماتها لضمان سلامة المتضررين من هذه الأعمال المؤسفة، داعية للنشر الفوري لقوة حفظ السلام في دارفور، وتنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام، وتطوير مبادرات لتعزيز التعايش السلمي بين المجتمعات. وأجبرت موجة العنف التي شهدتها عدة مناطق بولاية غرب دارفور مطلع العام الحالي أكثر من 300 ألف شخص إلى الفرار من قراهم و اللجوء إلى دولة تشاد المجاورة، بينما شرد أكثر 954 ألف شخص داخليا في مدينة الجنينة. وتشدد الأمم المتحدة على ضرورة الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاقية جوبا للسلام.

السودان: إطلاق سراح وزير سابق بعد أشهر من الاعتقال

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... قررت النيابة العام السودانية إطلاق سراح وزير شؤون الرئاسة السابق خالد عمر يوسف بالضمانة العادية، بعد نحو شهرين من الاعتقال، بينما يواجه تهماً بالفساد، وفرضت كفالات مالية كبيرة لبقية المعتقلين، من لجنة مكلفة بتفكيك نظام عمر البشير، أبرزهم عضو مجلس السيادة الرئيس المناوب للجنة، محمد الفكي سليمان، وعضو اللجنة وجدي صالح، وآخرون عددهم 14، مقابل إطلاق سراحهم. واعتُقل يوسف وساسة آخرون في فبراير (شباط) الماضي. وقالت المتحدثة باسم هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامية إقبال أحمد علي، في تصريحات صحافية، أمس، إن القاضي المشرف، عداء عبد الله سليمان، بناء على طلب هيئة الدفاع رفضت أول من أمس تجديد حبس المتهمين لعدم كفاية الأدلة. وتابعت: «بناء على هذا القرار، تم ترحيل المتهمين من سجن سوبا؛ حيث كانوا معتقلين، إلى حراسة نيابة الخرطوم شمال، لإكمال إجراءات الإفراج عنهم». وأوضحت أن «النيابة أصدرت قراراً بالإفراج عنهم بادئ الأمر، بيد أنها تراجعت عن قرراها بدون تقديم أي مبررات، وأمرت بإبقائهم تحت الحبس، وعدم إطلاق سراحهم إلا بكفالة مالية كبيرة». وألقت السلطات العسكرية القبض على المعتقلين في الأسبوع الأول من فبراير الماضي، إثر فتح بلاغات جنائية ضدهم تحت المادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي «خيانة الأمانة»، وهي مادة لا يجوز إطلاق سراح المتهمين بموجبها بالضمانة العادية. وأكدت المتحدثة باسم هيئة الدفاع أن النيابة أطلق سراح الوزير السابق خالد عمر يوسف وحده، بالضمانة العادية، من بين المعتقلين البالغ عددهم 15 معتقلاً، وأبقت المتبقين قيد الحبس لحين التصديق لهم بضمانات أخرى، وتابعت: «هيئة الدفاع ستظل في حال انعقاد مستمر لتقييم الوضع». وقال مقرر هيئة الدفاع عن المعتقلين، المحامي هاشم الجعلي، إن النيابة العامة فرضت كفالة قدرها 25 مليون جنيه سوداني بحق كل من «طه عثمان، وبابكر فيصل»، وقررت بقاء محمد الفكي سليمان، ووجدي صالح، وسامي بلة، وعوض بشير سعد الدين محمد أحمد في الحبس على ذمة بلاغ آخر. من جهة أخرى، نقلت تقارير صحافية أن كلاً من عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي، وأعضاء لجنة تفكيك التمكين، وأبرزهم طه عثمان، ووجدي صالح، وبابكر فيصل، رفضوا دفع أي كفالة مالية، معتبرين فرض النيابة كفالات ضدهم مخالفاً لقرار القاضي. وقال القائد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه ناقش إمكانية إطلاق سراح معتقلين، مع التأكيد على أنهم ليسوا محتجزين سياسيّين. ولم يعين البرهان رئيس وزراء جديداً بعد، إذ لم تؤتِ كثير من المبادرات للتوصل إلى اتفاق مع الأحزاب السياسية ثمارها. ويطالب المانحون بوجود حكومة مدنية ذات مصداقية لاستئناف المساعدات التي تشتد الحاجة إليها، والتي تم حظرها بعد إجراءات. وانتقد البرهان عمل لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989، التي كان السياسيون جزءاً منها، وأنشأوا لجنة جديدة لمراجعة قراراتها. وتم القبض على أعضائها بتهمة خيانة ثقة الجمهور. وتم التراجع عن كثير من قرارات اللجنة المتعلقة بإقالة الموالين للبشير من الخدمة المدنية خلال الأسابيع الماضية.

تونس.. تأسيس جبهة سياسية معارضة للرئيس

وتضم الجبهة الجديدة، أحزاب "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" وحزب "أمل"، و5 منظمات ليس من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل

العربية.نت – منية غانمي... أعلنت 10 أحزاب سياسية ومنظمات، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس جبهة معارضة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد، تحت اسم "جبهة الخلاص الوطني"، في أحدث تحرّك لمعارضي الرئيس، قد يصعّد من الخلافات بين الطرفين ويزيد من حدّة الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وتضم الجبهة الجديدة، أحزاب "حركة النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" وحزب "أمل"، و5 منظمات ليس من بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة ذات النفوذ القوي في تونس، وقالت إنها تهدف إلى "توحيد التونسيين من أجل العودة إلى الديمقراطية والشرعية".

محاولة لكسب تأييد الشارع

وفي تحدّ لسلطة الرئيس، من المتوقع أن تبدأ هذه الجبهة جولة في الجهات للترويج لبرنامجها في محاولة لكسب تأييد الشارع لها، كما ستقوم بتشكيل تنسيقيات في الداخل و الخارج. وكان الرئيس قد أعلن عن حلّ كل من البرلمان، وعيّن مجلسا مؤقتا للقضاء، كما استبدل تركيبة الهيئة العليا للانتخابات، كما وضع خطّة تقضي بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في شهر ديسمبر المقبل بعد تنظيم استفتاء على النظام السياسي يوم 25 يوليو، بناء على ما أفرزته نتائج الاستشارة الوطنية. وستصّعد هذه الجبهة المعارضة من الضغوط المسلّطة على الرئيس قيس سعيد للتراجع عن إجراءاته وفتح الباب أمام حوار وطني بمشاركة كل الأطراف السياسية، على الرغم من أن الأحزاب والمنظمات المشكلّة لهذه الجبهة ليست الأكثر قوة على الساحة السياسية ولا تمتلك تأثيرا كبيرا في الشارع، مقابل مساندة شعبية يتمتع بها الرئيس قيس سعيّد من قبل الكثير من التونسيين، اعتبروا إجراءاته ضرورية لتخليص البلاد من الفساد ومن نخبة سياسية فاشلة ولإنقاذها من الانهيار. وتعليقا على ذلك، اعتبر المحلل السياسي عبد الرحمن زغلامي، أن هذه الجبهة المعارضة للرئيس قيس سعيد التي تجمع رموزا من اليسار ومن الإسلام السياسي، "ولدت ميتة ولن تكون قادرة على التغيير ولن يكون صوتها أعلى من صوت الرئيس"، خاصة عند النظر إلى تركيبتها التابعة لحركة النهضة وحلفائها وهويّة الشخصيات التي تقودها وتتحدث باسمها، والتي تتحمّل مسؤولية الأزمة التي تعيشها البلاد اليوم، كما أنّها وجوه فقدت مصداقيتها ولا يريد التونسيون تكرار نفس التجربة معهم مرّة أخرى. وتوقع زغلامي في تصريح لـ"العربية.نت"، أن تفشل هذه الجبهة "النهضوية" في كسب تأييد الشارع وإقناع الجمهور ببرنامجها وأطروحتها، وبالتالي في إيقاف الرئيس ومنعه من تنفيذ مشروعه.

غيوم ملبّدة في سماء العلاقات الجزائرية ـ الإسبانية

تراشق حاد بين كبار المسؤولين بسبب نزاع الصحراء

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تمرّ العلاقات الجزائرية - الإسبانية بواحدة من أسوأ فتراتها بسبب خلاف غير معهود في وجهتي النظر حيال نزاع الصحراء، ازداد حدّة مع مرور الوقت، قبل أن ينفجر أخيراً عقب إعلان مدريد دعمها لموقف الرباط من النزاع. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس، عن عمار بلاني، المبعوث الخاص للصحراء والمغرب العربي بوزارة الخارجية، أن وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس «أدلى بتصريحات مهينة وغير مقبولة»، بخصوص تصريحات للرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، حول «التغيّر المفاجئ» لمدريد من مسألة الصحراء وطريقة حلّها. وأكد بلاني، أن ما ذكره ألباريس لإذاعة «أوندا ثيرو» الإسبانية، أول من أمس، «لن يساهم بالتأكيد في عودة سريعة للعلاقات الثنائية إلى طبيعتها، وعلى الوزير الإسباني أن يتحمل عواقب ذلك»، مبرزاً أن وزارة الخارجية الإسبانية «حاولت تصحيح الوضع مع الصحافة الإسبانية، ولكن نحوز على تسجيل صوتي يثبت أن الوزير قد أدلى بالفعل بتصريحات مسيئة، تتناقض مع السلوك واللياقة البروتوكولية». ولم يذكر بلاني ما قال ألباريس بالضبط عن الرئيس تبّون. وجاء في تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسبانية لـ«أوندا ثيرو» «لن أؤجج خلافات عقيمة، لكن إسبانيا اتخذت قراراً سيادياً في إطار القانون الدولي وليس هناك شيء آخر يمكن إضافته»، في إشارة إلى انتقادات حادة صدرت عن الرئيس الجزائري بخصوص تأييد مدريد مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، المرفوض بشدّة من الجزائر و«بوليساريو» اللتين تدافعان عن اقتراح إجراء «استفتاء لتقرير المصير» في الإقليم تحت إشراف الأمم المتحدة. وأكد المسؤول الإسباني، أن «من بين كل هذه التصريحات، ما احتفظ به هو الضمان الكامل لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري واحترام العقود الدولية». والسبت، ندد تبّون في مقابلة مع صحيفتين محليتين بإعلان الحكومة الإسبانية في 18 مارس (آذار) الماضي، دعمها خطّة الحكم الذاتي المغربيّة. وقال، إن الجزائر «لها علاقات طيّبة مع إسبانيا، لكنّ الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانيّة بيدرو سانشيز من القضيّة الصحراويّة غيّرَ كل شيء». وشدد على أن بلاده «لن تتدخّل في الأمور الداخليّة لإسبانيا، ولكنّ الجزائر كدولة ملاحظة (تلعب دور مراقب) في ملفّ الصحراء الغربيّة، وكذلك الأمم المتحدة، تعتبر أنّ إسبانيا القوّة المديرة للإقليم طالما لم يتمّ التوصّل لحلّ لهذا النزاع». وقال تبّون، إن الجزائر تطالب «بتطبيق القانون الدولي حتّى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا، التي يجب ألا تتخلّى عن مسؤوليتها التاريخيّة، فهي مطالبة بمراجعة نفسها». وتعهد بالمقابل بعدم تخلي الجزائر عن تعهداتها بتزويد إسبانيا بالغاز «مهما كانت الظروف». وكان لافتاً بعد إعلان بيدرو سانشيز دعم رؤية الرباط لحل النزاع، أن الغضب الجزائري من الشريك الأوروبي الكبير لن يكون مجرّد سحابة صيف سرعان ما تنقشع أو تمرّ. فقد سحبت الجزائر سفيرها من مدريد، وربطت عودته بـ«تقديم توضيحات مسبقة وصريحة حتى يمكن إعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير، بناءً على أساس واضحة ومطابقة للقانون الدولي»، مبرزة أن مسألة التحاق السفير بمنصبه من جديد «ستقررها السلطات الجزائرية سيادياً». وأكّد بلاني، يومها، أن الأمر ليس مسألة «غضب مؤقت للجزائر سيزول مع مرور الوقت». ورد سانشيز على هذه التطورات بأن إسبانيا «تأمل حلَ هذه المشكلة الدبلوماسية خلال فترة زمنية قصيرة»، كما تأمل أن تتمكن بلاده «من الحفاظ على علاقة إيجابية واستراتيجية مع المغرب والجزائر». ولاحقاً، أبلغت الجزائر إسبانيا قرارها برفع أسعار الغاز الذي تصدّره لها عبر أنبوب يربط صحراءها بجنوب أوروبا. وتعهدت بإمداد إيطاليا بكميات كبيرة من الطاقة، في السنوات المقبلة، لتعويض الغاز الروسي، ما أوحى بأن هذا الإجراء سيكون على حساب حصة إسبانيا من الغاز. وفوق ذلك، أوقفت الجزائر استيراد لحوم الماشية من إسبانيا. وقد اتخذت هذه التدابير شكل عقوبات، كرد فعل على الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء.

المغرب يبحث مع دول في أوروبا الشرقية ضمان مواصلة تعليم طلبته العائدين من أوكرانيا

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي المغربي، إن عدد الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بسبب الحرب والمسجلين لدى مصالح الوزارة، بلغ 7200 طالب، حتى حدود تاريخ 25 أبريل (نيسان) الحالي، موضحاً أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول لهم لاستكمال دراستهم سواء في المغرب أو في الخارج. وأوضح الوزير ميراوي خلال جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) أن الحكومة تسعى لإدماج هؤلاء في المنظومة التعليمية في المغرب وأيضاً تسعى للتواصل مع دول صديقة في أوروبا الشرقية لديها أنظمة تعليمية مشابهة للنظام التعليمي الأوكراني. وكشف الوزير المغربي أن سفارة هنغاريا (المجر) بالرباط اقترحت إمكانية استقبال قرابة 1000 طالب مغربي. وبخصوص زيارة العمل التي قام بها مؤخرا لرومانيا، قال إنه تمكن من الاتفاق مع السلطات هناك على إمكانية إدماج طلبة السنة الأولى والثانية الذين كانوا يدرسون في أوكرانيا دون صعوبات، وأضاف أنه سيتم الإعلان قريباً عن عدد المغاربة الذين يمكن تسجيلهم هناك. وأشار ميراوي إلى أنه سيكون في وسع الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم في هنغاريا وبلغاريا إجراء امتحانات الدخول انطلاقاً من المغرب دون الحاجة إلى التنقل إلى هذين البلدين. وكانت وزارة التعليم العالي خصصت منصة رقمية لتسجيل الطلبة العائدين من أوكرانيا، بهدف جرد المستوى الجامعي للطلاب وتخصصاتهم. وقال الوزير ميراوي إنه تبين أن أكثر من 75 في المائة منهم يدرسون في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.وأوضح أنه عقد لقاءات مع عمداء كليات الطب الخاص والعام، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بخصوص الطب البيطري والطوبوغرافي، كما تم إجراء اتصالات مع دول صديقة في أوروبا الشرقية تتوافر على نظام تعليمي مماثل لأوكرانيا، وبخاصة رومانيا وهنغاريا وبلغاريا، بهدف بحث إمكانية استقبال الطلبة المغاربة في هذه الدول. وذكر أنه تبين أن هناك مشكلة ظهرت بخصوص طلبة طب الأسنان والصيدلة، حيث يتجاوز عددهم القدرة الاستيعابية في الكليات المغربية، مضيفاً أن الإشكالية «أقل حدة بالنسبة لكليات الطب والهندسة ومدارس التدبير والاقتصاد».

النيجر وبوركينا فاسو تعلنان تحييد 100 إرهابي

خلال عملية مشتركة على حدود البلدين

نيامى: «الشرق الأوسط»... قُتل عسكريان وتم «تحييد نحو مائة إرهابي» خلال عملية مشتركة نفذتها بوركينا فاسو والنيجر في أبريل (نيسان) على حدود البلدين اللذين يعانيان من عنف جماعات إرهابية، حسب تقرير عسكري نُشر أول من أمس. وأجرى جيشا البلدين بين 2 و25 أبريل عملية مشتركة بدعم من طائرات «مراقبة وقتال» قضى خلالها «عسكريان» و«أصيب آخرون»، وفق ما يؤكد التقرير الذي قُدم في دوري بشمال بوركينا فاسو بحضور الكولونيل ميجور ديفيد كابري رئيس أركان جيش بوركينا فاسو، والجنرال ساليفو مودي قائد جيوش النيجر. كما أدت العملية إلى القضاء على «نحو مائة إرهابي» و«اعتقال ما لا يقل عن 40 مشتبهاً بهم»، و«تدمير» أو «تفكيك» «قواعد لوجيستية إرهابية»، و«ضبط أو تدمير أسلحة وذخائر»، حسب التقرير. وتم ضبط أو إتلاف منتجات ومعدات مخصصة لتصنيع عبوات ناسفة وعشرات براميل الوقود والسيارات. علاوة على ذلك، أكد الجيشان أنهما نفذا عمليات إمداد غذائية لسكان المناطق التي جرت فيها العملية، وقدموا لهم مساعدة طبية. وتواجه بوركينا فاسو وجارتها النيجر منذ عدة سنوات هجمات منتظمة ودامية تُنسب إلى جماعات «جهادية» تابعة لتنظيمي «داعش» و«القاعدة». وتسببت تلك الهجمات في مقتل آلاف الأشخاص في كلا البلدين ونزوح مئات الآلاف. وقتل 15 شخصاً بينهم تسعة جنود، وأُصيب نحو ثلاثين بجروح، الأحد، في هجومين «جهاديين» متزامنين على وحدتين عسكريتين في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أفاد الجيش في بيان. وذكر بيان صادر عن هيئة الأركان العامة أن وحدتي غاسكيندي وبوبي مينغاو العسكريتين استهدفتا بهجمات إرهابية يوم الأحد، في إشارة إلى هجومين «متزامنين» استهدفا قواعد عسكرية و«السكان المدنيين». وجاء أيضاً في البيان «سقط تسعة قتلى في الهجوم على غاسكيندي هم خمسة جنود وأربعة مدنيين. وتسبب الهجوم على بوبي مينغاو في مقتل ستة أشخاص من بينهم أربعة جنود ومتطوعان». وأُصيب نحو 30 شخصاً بجروح في الهجوميْن اللذين استهدفا وحدتين عسكريتين تفصل بينهما بضعة كيلومترات، قرب الحدود مع مالي. وشدد الجيش على أن «الوضع في البلدتيْن تحت السيطرة حالياً». وفي الثامن من أبريل وأيضاً في شمال البلاد، تعرضت وحدة عسكرية لهجوم أسفر عن مقتل 12 جندياً وأربعة مدنيين يتعاونون مع الجيش. وتتعرض بوركينا فاسو، خصوصاً شمالها وشرقها، لهجمات «الجهاديين» منذ 2015، وباتت القضية الأمنية أولوية لدى رئيس بوركينا الجديد اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا، الذي أطاح نهاية يناير (كانون الثاني) الرئيس المنتخب روش مارك كابوريه، بعد اتهامه بالتقصير في التصدي لـ«الجهاديين». ومطلع أبريل، أعلن الرئيس الجديد تشكيل لجان محلية للتحاور مع المجموعات «الجهادية» في محاولة للحد من العنف.