الأنظار تتجه إلى مخرج يجنّب لبنان الانزلاق إلى... الأسوأ ..قمة مفصلية في بيروت غداً تجمع خادم الحرمين والأسد وسليمان

بيروت - «الراي»|
بدا لبنان «المأزوم» مشدوداً الى الزيارة الثلاثية التي يقوم بها غداً لبيروت خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وما قد تفضي اليه من نتائج في «اللحظة الصاخبة» التي دهمت لبنان مع اشتداد الصراع حول المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وقرارها الظني المرتقب الخريف المقبل.
وتترقّب الدوائر السياسية ما سيخرج عن القمّة الثلاثية التي تجمع العاهل السعودي والرئيس الأسد مع الرئيس اللبناني ميشال سليمان في قصر بعبدا بعد ظهر غد، عقب ذروة التصعيد الذي مارسه «حزب الله» والحرب «الوقائية» التي أطلقها أمينه العام السيد حسن نصر الله ضدّ اي قرار ظني يتّهم «اي فرد» فيه بالوقوف وراء جريمة 14 فبراير 2005 والتي يمارس فيها سياسة «النسف الممنهج» للمحكمة الخاصة بلبنان وللجنة التحقيق الدولية وعملها.
وتنظر هذه الدوائر الى يوم غد باعتباره مفصلياً في تحديد المسار الذي ستسلكه «أزمة» القرار الاتهامي، واذا كانت الـ «سين - سين» (سورية السعودية) ستنجح في «اجتراح» مخرج يجنّب لبنان الانزلاق المبكر نحو «الأسوأ» وتالياً في «تثبيت» المعادلة التي افضى اليها اتفاق الدوحة الذي سيكون «عرّابه» امير قطر في بيروت عصر غد في زيارة تستمرّ ثلاثة ايام، من دون ان يتضح اذا كان يمكن ان ينضمّ الى قمة عبد الله - الأسد - سليمان او انه سيصل الى بيروت بعد مغادرة العاهل السعودي والرئيس السوري.
وكانت العاصمة اللبنانية تعاطت طوال يوم امس مع المعلومات التي تحدثت عن ان الرئيس السوري سيحطّ في بيروت بمعيّة خادم الحرمين الشريفين على انها اكثر من جدية، وهو ما ترافق مع تقارير عن اتصالات لتسريع زيارة الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد للبنان وتقريبها الى ما قبل شهر رمضان، في حين تردّد ان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أرجأ زيارته التي كانت مقررة لبيروت (الجمعة) الى موعد آخر يحدد لاحقا، وذلك رغبة منه في ان تأخذ زيارة الملك السعودي والرئيس السوري مداها السياسي.
ومن المقرر ان يصل الملك السعودي والرئيس السوري على متن طائرة واحدة قرابة الواحدة والنصف من بعد الظهر، علماً انها المرة الاولى التي يزور فيها الملك عبد الله بن عبد العزيز لبنان منذ توليه العرش، كما انها الزيارة الاولى للأسد منذ انسحاب جيشه من لبنان في مارس 2005.
وكانت معلومات تحدثت عن ان الأسد أبلغ الملك السعودي انه سيرافقه في زيارته السريعة لبيروت ظهر الجمعة المقبل، على ان يبقى مضمون المحادثات رهناً بالاجتماعات المقررة بين الرئيس السوري وعبد الله يومي الخميس والجمعة المقبلين في العاصمة السورية التي يصلها عبد الله آتياً من القاهرة التي زارها امس.
ومن المقرر ان يستقبل كبار أركان الدولة اللبنانية الملك عبد الله والأسد على ارض المطار، قبل ان يتوجه الضيفان الى قصر بعبدا حيث تُعقد قمة ثلاثة يعقبها لقاء موسع يضمّ شخصيات قيادية لبنانية من كل الاتجاهات السياسية وقد تنضم اليه مرجعيات روحية حول مأدبة غداء.
وستكون التطورات في لبنان والمنطقة محور مناقشات القادة الثلاثة، في ضوء التهديدات الاسرائيلية التي تواكب صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية، وضرورة رص الصفوف وتحصين الساحة اللبنانية والتمسك باتفاقي الطائف والدوحة وبالقرارات الدولية والابتعاد عن اجواء العنف واعتماد لغة الحوار لحل المشاكل.
واشارت معلومات الى انه عشية وصول خادم الحرمين والرئيس السوري الى بيروت، سيعقد لقاء تشاوري بين رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة سعد الحريري اللذين سيشاركان في محادثات القمة الثلاثية، كما تتهيأ قيادات الصف الاول في فريق «14 مارس» للقاء لتحديد سبل التعاطي مع المرحلة المقبلة.
وعلم ان سليمان وبري والحريري سيودّعون الملك عبد الله في الخامسة على ارض المطار ليستقبلوا في السادسة امير قطر الذي سينتقل الى مقر اقامته في فندق «فينيسيا»، قبل ان يتوجّه الى قصر بعبدا لتبدأ محادثات القمة القطرية اللبنانية والتي يليها عشاء في القصر الجمهوري على شرف الضيف القطري، تشارك فيه قيادات لبنانية.
وبانتظار ما ستخرج به القمة الثلاثية، تردّدت معلومات عن «مبادرة حوارية» سيطلقها رئيس الجمهورية الذي سيؤدي دوراً في تمتين الجهود العربية، على ما اوضح الوزير عدنان السيد حسين الذي اوضح «ان المبادرة الأساس للرئيس سليمان سترتكز على تثبيت الأمن والاستقرار واعتباره موضوعا رئيسيا لا سبيل للمساومة عليه».
وفيما نوّهت مصادر في الاقلية بالتدخل العربي مؤكدة انها تترقب نتائج المساعي لمنع اي توتر واضطراب «يطيح بانجازات العرب، وليس اقلها التوافق السعودي - السوري والدور القطري في اتفاق الدوحة»، اكدت الجهوزية لأي تعاون «ولكن ليس على اساس اي صفقة، فالصفقات ممنوعة اذ اننا نواجه اليوم خطرا محدقا بلبنان والمطلوب بقاء الامور على ما هي عليه ونسف الاتهام السياسي ومنع المحكمة الدولية المسيسة من الوصول الى مبتغاها».
وعشية وصول خادم الحرميْن الشريفيْن الى بيروت، شدد وزير الاعلام والثقافة السعودي عبد العزيز خوجه على أهمية الزيارة، موضحاً انها «تستمر لبضع ساعات وتأتي ضمن جولة على عدد من الدول العربية بهدف تحصين المنطقة العربية ورص الصفوف عربيا».
خوجه، الذي لفت لموقع «ناو ليبانون» الى كون جولة الملك عبدالله بن عبد العزيز «مقررة مسبقًا من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين على تحقيق لمّ شمل أهل البيت العربي»، أوضح انه خلال اللقاءات التي سيعقدها العاهل السعودي مع المسؤولين اللبنانيين «سيتمحور التشاور حول أهمية توحّد العرب وتعاضدهم في مقاربة قضاياهم، بحيث ستكون هناك دعوة للاستفادة من تجارب الماضي والبناء عليها لتأمين مستقبل عربي أفضل».
ورداً على سؤال، أكد ان محادثات الملك عبدالله «ستشمل مستجدات الأوضاع اللبنانية وكل الأمور المهمة على صعيد التطوّرات التي تعيشها المنطقة».
وعلى وقع الاستعدادات لملاقاة جُمعة «الجَمعة» العربية في بيروت، تحركت قنوات الاتصال الداخلية في محاولة لتبريد المناخات وتهيئة الأرضية لتلُّقف ما يمكن ان يحمله معه الضيوف الكبار. وفي هذا الاطار، برز اللقاء الذي عُقد ليل اول من امس بين رئيس الحكومة سعد الحريري وبين المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل الذي كان زار سورية قبل ايام قليلة.
واشارت معلومات الى ان لقاء الحريري - الخليل، الذي جرى في منزل رئيس الحكومة في وسط بيروت، استمرّ نحو ساعتين وتناول البحث خلاله مجمل التطورات العامة في لبنان والمنطقة، وان الجو الذي ساده كان ودياً، وسط تأكيد ان قنوات التواصل بين الطرفين ستبقى مفتوحة من أجل تحصين الاستقرار السياسي، ومن ان يتضح امكان عقد لقاء بين رئيس الحكومة والامين العام لـ «حزب الله»، اقلّه قبل ان ينهي «السيّد» مسلسل اطلالاته المبرمجة والت تنتهي في 11 اغسطس المقبل.
وغداة زيارة الحريري لبنشعي، حيث التقى رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية مكرّساً مصالحة مع الرجل الأكثر «قرباً» من الرئيس السوري في لبنان، تحدثت تقارير عن ان زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون قد يزور الحريري خلال الايام القليلة المقبلة.
في موازاة ذلك، يستكمل السيد نصر الله لقاءاته مع أطراف المعارضة السابقة، اذ استقبل الرئيس السابق للحكومة عمر كرامي يرافقه نجله فيصل، حيث تطرق الحديث الى مختلف التطورات على الساحة اللبنانية، خصوصا موضوع المحكمة الدولية، على ما افاد بيان الوحدة الاعلامية لـ «حزب الله».
كما استقبل نصر الله الوزير السابق عبد الرحيم مراد، في حضور عضو المجلس السياسي محمود قماطي.
ولفت ان قماطي أكد في حديث اذاعي «ان «حزب الله» مستعد للتعاون مع المسعى العربي ومع أي مسعى يمنع التسييس ويسدّ منافذ الرياح الاتية من لعبة الامم، ولكن لن يقبل بأي مقايضة»، مشدداً على «ضرورة ابطال عمل المحكمة الدولية المسيسة وليس التأجيل»، ومؤكداً ان «القوة الشعبية والسياسية التي تتمتع بها المعارضة لا يمكن تجاوزها ولا يمكن فرض أي شيء عليها».
وردا على سؤال، أكد قماطي ان «التقارب السعودي - السوري أبعد الاولى عن الانسجام مع الرياح الدولية»، لافتا الى ان «الحزب مع أي اخراج يُخرج البلد من دائرة الازمة المتوقعة».
وشدد على ان «لا ثقة بالمحكمة الدولية»، منبها المراهنين على الخارج بانهم «سيتركونكم في وسط الطريق».
وكان وزير «حزب الله» (للزراعة) حسين الحاج حسن كرر رفض «حزب الله» اتهام أي عنصر منه، وقال: «لا نقبل بذلك ابداً»، محذراً من ان «اتهام اعضاء من «حزب الله» بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، سيجرّ البلد الى المشاكل والى حالة صعبة»، ومشدداً في الوقت نفسه على ان «لا علاقة لحزب الله بجريمة اغتيال الحريري لا من قريب ولا من بعيد».
واذ شدد الحاج حسن على «ان العلاقة ممتازة بين سورية وحزب الله»، اعتبر «ان بعض 14 مارس غير مقتنع ببراءة سورية»، لافتاً الى ان المحكمة الخاصة بلبنان «أميركية بكل ما للكلمة من معنى رغم الادّعاء بانها دوليّة»، مستطرداً: «رأينا مسيرة هذه المحكمة من ديتليف ميليس، الى سيراج براميرتس، ودانيال بيلمار»، ومتسائلاً: «ما المطلوب اليوم، ان يجرّمونا ويحوّلوا المقاومة قتلة وان نقبل؟»، ومؤكداً ان «الحزب تبلغ بالقرار الظني بشكل رسمي، وهو يتهم عناصر من الحزب وليس الحزب، فليقلعوا عن مقولة ان القرار لم يصدر بعد ولينتظروا (...) فهل ننتظر صدور قرار ظني آخر، لنقول رأينا؟».
وحول عقد لقاء بين الحريري ونصر الله، قال: «كل شيء له ظروفه».
واعلن مسؤول منطقة الجنوب في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق «ان المقاومة تعتبر ان أي اتهام لقادتها وكوادرها هو احد أشكال العدوان عليها وهو اشد خطورة من قرار 5 مايو 2008? وهي ملتزمة بالدفاع عن انجازاتها وكرامة مقاوميها الى آخر حد وحتى النهاية، ولن تتساهل أمام أي محاولة تسلل لقرار ظني بحقها»، مشيرا الى ان هناك معبرا واحدا الزاميا وضروريا للوصول للحقيقة والعدالة يبدأ بمحاكمة شهود الزور ومصنّعيهم ومشغّليهم وهم معروفون».
وشدد على «اننا ماضون في مواجهة هذه المؤامرة بكل صلابة وعزم وارادة وسنتعاطى مع أي قرار من المحكمة الدولية بحق المقاومة على انه فبركة اسرائيلية - اميركية لتمريرها بتنفيذ ادوات دولية او محلية»
اما الوزير السابق وئام وهاب، فدعا الى الغاء المحكمة الدولية «لانها اسرائيلية وعلى أسها محقق اسرائيلي وتساوي «هونيك شغلة»، معتبراً «ان هناك وهماً بكشف جريمة اغتيال الرئيس الحريري»، مطالباً بـ «عدم الذهاب الى عراق ثان، بهدف توسيع الفتنة بين السنة والشيعة».
وأشار وهاب الى انه «منذ ثلاث سنوات قال سعد الحريري للسيد نصر الله ان قتلة رفيق الحريري هم مجموعة الـ 13 ولكنهم مخترقون من المخابرات السورية، وبعد 7 مايو 2008 قال الحريري لنصر الله ان قتلة الحريري هم من حزب الله. أما الرواية الثالثة فقوامها ان قتلة الحريري هم عناصر غير منضبطة من «حزب الله» ومنهم «الشهيد» عماد مغنية»، لافتاً في هذا السياق، الى «ان نواب تكتل المستقبل لا يعرفون شيئاً عن الحديث الذي دار ولكن الحريري يعرف ان هذا الكلام صادق (...) ونحن نخجل ان نقول لسعد الحريري ان اللقاء موثق مع السيد نصر الله»..
في المقابل، أكّد رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع رداً على اثارة موضوع شهود الزور ان الفريق الآخر هو «من يُثير هذا الموضوع منذ 5 أشهر»، مشيراً الى «ان هذه المسألة تحتاج الى مراجع قضائية وقاضي تحقيق لاثبات اذا كانوا شهود زور أم لا». وقال «ان الضباط الاربعة تمت تخليتهم ليس لانهم بريئون بل لعدم كفاية الدليل».
وشدد على ان «كلّ شهود الزور هم سوريون والأكثرية الساحقة منهم تعمل في أجهزة المخابرات السورية بدءاً من هسام هسام وصولاً الى محمد زهير الصدّيق»، مشيراً الى ان «هؤلاء الشهود قد جلبهم البعض واقنعهم بالمال للادلاء بشهاداتهم امام المحكمة ومن ثم يخرجون ليعقدوا مؤتمرات صحافية يُعلنون خلالها انهم شهود زور، فهل تُصدَق مثل هذه الرواية؟»، مستنتجاً ان «المُرسل» هو الفريق الآخر من أجل ضعضعة التحقيق وبثّ اجواء غير سليمة». واضاف «ان الشاهد هسام هسام موجود في سورية، فاذا كان بالفعل قد شهد زوراً على بلده ألا يجب ايقافه والتحقيق معه لاسيما ان مكانه معروف، بل على العكس يُقيمون له مؤتمرات صحافية ليقول انا شاهد زور»، واصفاً هذه العملية بـ«مسرحية كبيرة» لا انا ولا مَن يتناولها يستطيع الجزم بها». وكرّر انه «في حال تبيّن ان القرار الظني «خنفشاري» وغير مبني على وقائع وأدلة سنرفضهُ جميعاً.
وأكد النائب أحمد فتفت (من كتلة الحريري) ان «هناك اصراراً من الرئيس سعد الحريري على التواصل مع كل القوى السياسية وعلى ان تخرج الحلول من رحم التفاهم اللبناني».
واستبعد فتفت ان «يكون للعاهل السعودي أو الرئيس السوري او أمير قطر النية أو حتى القدرة في التدخل في شؤون المحكمة ذات الطابع الدولي»، وقال: «هناك محكمة ذات طابع دولي اخذت وقتها، وأصبحت جدية في المعنى الكامل، واذا كانت هناك مخارج قانونية لتحقيق لبناني لا يؤدي ابداً الى تعطيل المحكمة واذا كانت هناك جدية في التعاطي في كشف الحقيقة، كان امام القضاء اللبناني امكانات كبيرة في السابق ولكن في المبدأ نحن نرى ان الاولوية الآن بين الواقع في التعاطي مع المحكمة الدولية شيء ومحاولة ايجاد مخارج محلية شيء آخر».
واعلنت الامانة العامة لقوى «14 مارس» ترحيبها «بتضامن العرب مع استقرار لبنان بصفته جزءاً رئيساً من استقرار المنطقة»، معتبرة «ان وقوف الأخوة العرب الى جانب لبنان هو موضع تقدير لدى كل الفئات اللبنانية».
وذكّرت الأمانة العامة «بان المحكمة الخاصة بلبنان هي مطلب لبناني قدّمت قوى 14 مارس في سبيله العديد من التضحيات»، مجددة «ثقتها الكاملة بهذه المحكمة»، ومعتبرة «ان ما يثار من اعتراضات حولها ينبغي ان يُطرَح أمام المحكمة نفسها وفقا للآليات القانونية المعتمدة».