أخبار دول الخليج العربي.. واليمن.. مجلس الرئاسة اليمني: ملتزمون بالهدنة رغم خروقات الحوثي..تطلع يمني لضغط دولي على الحوثيين لالتزام الهدنة وفتح المعابر..التحولات في عدن تمنح سكان صنعاء بارقة للفكاك من الانقلاب الحوثي.. حرب أوكرانيا ترفع أسعار بعض السلع في اليمن إلى 7 أضعاف..ولي العهد السعودي ورئيس السنغال يبحثان المسائل المشتركة.. العويشق: مشاورات الرياض أكدت الامتداد الاستراتيجي الخليجي ـ اليمني.. بايدن يرشح مايكل راتني سفيراً لدى السعودية.. أبوظبي للاستثمار ينضم لثالث أكبر صفقة في أستراليا بـ15 مليار دولار..

السبت 23 نيسان 2022 - 5:09 ص

1904

عربية

مجلس الرئاسة اليمني: ملتزمون بالهدنة رغم خروقات الحوثي..

مجلس القيادة الرئاسي: خروقات الهدنة تعزز عدم رغبة الميليشيات الحوثية في تحقيق السلام..

العربية.نت - أوسان سالم ... جدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني، التزامه بالهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، ودخلت حيز التنفيذ مطلع أبريل الجاري ولمدة شهرين. واتهم المجلس الرئاسي اليمني، في اجتماع عقده بالعاصمة المؤقتة عدن، مساء الجمعة، ميليشيا الحوثي بارتكاب خروقات مستمرة للهدنة، واعتبرها " تعزز عدم رغبة الميليشيات الحوثية في تحقيق السلام". وأكد مجلس القيادة الرئاسي سعيه الدائم نحو السلام باعتباره الخيار الوحيد لحقن الدماء. وأشار إلى تعنت وصلف الانقلابيين الحوثيين الذين لا يكترثون أبدا لمعاناة الشعب اليمني. وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، فقد ناقش مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، التطورات الراهنة والتحديات التي تشهدها الساحة الوطنية، إضافة إلى التحديات العسكرية والأمنية. وأكد رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن المرحلة الراهنة تتطلب تظافر جهود الجميع رسمية وشعبية على قاعدة التوافق والشراكة لبناء الدولة ومواجهة كافة التحديات خاصة الاقتصادية.. وشدد على ضرورة ترجمة الأولويات التي أطلقها أمام البرلمان على أرض الواقع وخصوصا فيما يتعلق بالوضع المعيشي والاقتصادي، وإيلاء العاصمة المؤقتة عدن إهتماماً أكبر لتحقيق التنمية والإستقرار.

تطلع يمني لضغط دولي على الحوثيين لالتزام الهدنة وفتح المعابر

الحكومة تعد بتنفيذ توصيات البرلمان والعمل بموجب التعليمات الرئاسية

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي على أهمية وجود ضغط دولي على الميليشيات الحوثية من أجل الالتزام بالهدنة وفتح المعابر وفك الحصار المفروض على مدينة تعز، وذلك خلال أول اتصال يتلقاه رئيس المجلس الرئاسي من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. جاء ذلك في وقت وعدت فيه الحكومة اليمنية على لسان رئيسها معين عبد الملك بتنفيذ توصيات البرلمان والعمل بموجب المحددات السياسية التي تضمنها خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي. وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، تم خلاله بحث العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والدعم الأميركي لليمن وقيادته الجديدة لاستكمال استعادة الدولة وتنفيذ برنامج الإصلاحات، والاتفاق على استمرار التعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وفيما ثمن العليمي دعم الولايات المتحدة الأميركية للحكومة اليمنية منذ 2014 ودعم انتقال السلطة ومجلس القيادة الرئاسي، أكد التزام الحكومة بالهدنة الإنسانية رغم الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيات الحوثية. ونقلت وكالة «سبأ» أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أعرب عن «تطلعه لأن يضغط المجتمع الدولي على الميليشيات الحوثية للالتزام بالهدنة وفتح المعابر عن مدينة تعز بما يرفع الحصار الخانق على سكان المدينة، كما جاء في المبادرة الأممية للهدنة» وأنه «طالب الوزير بلينكن بحث المؤسسات المالية الدولية لزيادة الدعم للاقتصاد اليمني نظراً للوضع الصعب الذي تعيشه وانهيار الاقتصادي واتساع دائرة الفقر». ونسبت المصادر الرسمية اليمنية إلى وزير الخارجية الأميركي أنه قدم التهنئة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس، وأكد دعم الولايات المتحدة الأميركية وتأييدها لكافة الإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة مع التأكيد على استمرار دعم الاقتصاد اليمني، إضافة إلى أنه، جدد دعم الولايات المتحدة الأميركية للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، وحث على الاستمرار فيها، مشدداً على أهمية فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية. على صعيد آخر، شدد رئيس الوزراء اليمني في تصريح رسمي على أن حكومته «تجد في ثقة مجلس القيادة الرئاسي وثقة مجلس النواب حافزا إضافيا لتجاوز المرحلة الصعبة بالمزيد من الجهد والعمل الممنهج والبناء، مؤكد على التزامها بالمحددات السياسية لمجلس القيادة الرئاسي والتي وردت في خطاب الرئيس رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة عقب أدائه اليمين الدستورية، وكذا التوصيات الهامة المقدمة من مجلس النواب. وقال عبد الملك إن حكومته «ستعمل على استيعاب المتغيرات والمستجدات التي حدثت وفي مقدمها التحول التاريخي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي وبدء مرحلة جديدة من العمل والإنجاز، إضافة إلى تضمين التوجيهات الواردة في خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وكذا مخرجات المشاورات اليمنية - اليمنية التي عقدت في الرياض تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن برنامج عملها». ورحب رئيس الحكومة اليمنية «بالرقابة الفاعلة، لمجلس النواب على أداء الحكومة التنفيذي وتطلعه إلى تعاون وثيق بين الحكومة ومختلف المؤسسات الدستورية من أجل تكامل الأداء بما ينعكس على مصالح الوطن وحياة المواطنين اليومية». وأعرب عبد الملك عن تقدير حكومته للأجواء التي سادت جلسات منح الثقة وأهمية الملاحظات والنقد البناء الذي قدمه أعضاء مجلس النواب، وأشار إلى أنه تم الوقوف على الكثير من الحقائق والمعلومات والتي ستعزز مستوى التعاون والتكامل بين مجلس النواب والحكومة. وأوضح رئيس مجلس الوزراء اليمني أن الحكومة تعكف حاليا على وضع خطط جديدة تستوعب كافة التطورات والتغيرات الحاصلة، مؤكدا أن انتقال السلطة وممارسة مجلس القيادة الرئاسي لمهامه في عدن واكتمال عقد ومسار سلطات الدولة المختلفة هو فاتحة لمرحلة جديدة تضع الحكومة أمام استحقاقاتها وسيتم عكس هذا الأمر على خططها وأدائها. وكان البرلمان اليمني منح (الخميس) الثقة لحكومة معين عبد الملك بعد مناقشة بيانها المالي، خلال جلساته التي عقدها في العاصمة المؤقتة عدن لأول مرة من الانقلاب الحوثي، وحيث أدى أعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمنين الدستورية. وفي شأن الخروق الحوثية المستمرة للهدنة الأممية التي بدأ سريانها مطلع الشهر الجاري، قالت الإعلام العسكري إن قوات الجيش الوطني رصدت يوم الأربعاء 105 خروق للهدنة الأممية من قبل الميليشيات في مختلف جبهات القتال بمحافظات تعز والحديدة ومأرب وحجة والجوف والضالع. وبحسب ما جاء في تقرير وزعه المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، ارتكبت الميليشيات في اليوم نفسه 26 خرقا في محور البرح غرب تعز ومحور حيس جنوب الحديدة، و24 خرقاً في الجبهات الجنوبية والغربية والشمالية الغربية لمأرب، و22 خرقا في جبهات حرض وبني حسن غرب حجة، و18 خرقاً في محور تعز، و8 خروق في الجدافر وحويشيان شرق حزم الجوف و7 خروق في جبهة مريس بمحور الضالع. وقال تقرير الإعلام العسكري اليمني إن قوات الجيش أحبطت عدة محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلحة جنوب التحيتا بمحور حيس في أوقات متفرقة من مساء الأربعاء، تحت غطاء ناري كثيف، وأشار إلى استمرار الميليشيا الحوثية بإطلاق النار على مواقع قوات الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية وبالأعيرة المختلفة. وأفاد التقرير بأن الجبهات المحيطة بمأرب وجبهات محور حيس شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران الاستطلاعي المسير الحوثي بالتزامن مع حشد تعزيزات وبناء تحصينات في عدة جبهات. ورغم تفاؤل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بصمود الهدنة القائمة في اليمن فإن المخاوف من انهيارها لا تزال قائمة بسبب الخروق الحوثية التي يقدر عسكريون أنها فاقت أكثر من 2000 انتهاك على الأقل من بدء سريانها في الثاني من أبريل (نيسان) الجاري.

التحولات في عدن تمنح سكان صنعاء بارقة للفكاك من الانقلاب الحوثي

صنعاء: «الشرق الأوسط»... على وقع الحراك السياسي اليمني الذي شهدته مدينة عدن بعد عودة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والنواب وقادة الدولة، يرى الشارع الشعبي، وحتى النخبوي، في العاصمة صنعاء، في ذلك بارقة أمل للانعتاق من ربقة الانقلاب الحوثي، وتوقف الحرب، واستعادة العاصمة المختطفة. في هذا السياق، استطلعت «الشرق الأوسط» آراء عينة من السكان في صنعاء يتحدر بعضهم من محافظات يمنية عدة، إذ أكد الغالبية أنهم يشعرون بالتفاؤل مع هذه التحولات السياسية التي أعقبت المشاورات اليمنية - اليمنية المنعقدة في الرياض. ويرى السكان في صنعاء أن ما تحقق أخيراً في عدن على الصعيد السياسي اليمني من شأنه أن يشكل خطوة مهمة لتحريك المياه الراكدة، وتوحيد كافة الجهود صوب إيقاف الانقلاب والحرب، ورفع المعاناة، وإحلال سلام شامل يعم كل أرجاء اليمن. في السياق نفسه، عبّر سياسيون ومثقفون وناشطون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» عن تطلعهم بأن تباشر الحكومة اليمنية الجديدة من عدن أولى مهامها الوطنية المتعلقة بتحقيق السلام وإنهاء الحرب والإصلاحات الاقتصادية على خطى استكمال تنفيذ بنود اتفاق الهدنة، خصوصاً فيما يتعلق بفتح الطرقات بين المدن، وإنهاء معاناة اليمنيين عند التنقل أو السفر إلى الخارج، ومعالجة انقسام العملة، وتوحيد البنك المركزي، واستمرار تدفق المشتقات عبر الموانئ، ووضع حد لأزمات المحروقات والغاز المنزلي المتكررة. من جهته، عبّر قيادي في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضع للحوثيين في صنعاء عن مباركته لذلك النجاح السياسي الذي حققته مختلف القوى اليمنية السياسية في مدينة عدن، وقال إنه يأمل أن تتحسن الأمور بعد عودة كافة أجهزة الدولة الرئاسية والتنفيذية والتشريعية إلى عدن، وأداء المجلس الرئاسي للقسم الدستوري وصولاً إلى استعادة صنعاء نفسها. وأشار القيادي «المؤتمري»، الذي فضل حجب اسمه، في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن السنوات الماضية وما خلفته «من مآسٍ وموجات فقر وجوع وحرمان كانت بالنسبة لملايين اليمنيين بكافة المدن تحت سيطرة الحوثيين بمثابة الكابوس المرعب»، وفق تعبيره. وقال إنه يأمل «ألا تصطدم مساعي السلام بتعنت الميليشيات الحوثية التي اعتادت دائماً على رفض أي حلول أو مبادرات قد تمهد لإخماد الحرب واستعادة الدولة ورفع معاناة اليمنيين». في السياق نفسه، سارعت الميليشيات الحوثية إلى محاولة جس نبض الشارع في صنعاء من التحولات الجديدة في عدن مع صعود مجلس القيادة الرئاسي، من خلال وسائل إعلامها، حيث فاجأتها حالة الاستبشار عند قطاع عريض من السكان، وهو ما جعلها تختار عناصر موالين لها لمهاجمة قادة الدولة في عدن. ولا يخفي «عصام.ن»، وهو موظف حكومي بصنعاء، سعادته بوصول السلطة اليمنية بمختلف تكويناتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وأداء المجلس الرئاسي لليمين الدستورية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «آمل أن ينعكس ذلك الإنجاز بالدرجة الأساسية على أوضاعنا المعيشية، والشروع في صرف المرتبات، كونها شريان حياة بالنسبة لكافة الموظفين وأسرهم». ويشير إلى أن حاله لا يختلف كثيراً عن حال الموظفين الذين استقبل الكثير منهم نبأ الإنجاز الذي تحقق في عدن بتفاؤل على أمل أن يكون فاتحة خير تنقذهم من الوضع البائس الذي يعيشونه على مدى ثماني سنوات ماضية في ظل انقلاب الميليشيات الحوثية. كان رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني أدوا (الثلاثاء) أمام البرلمان في عدن اليمين الدستورية؛ وفي أول اجتماع للمجلس مع الحكومة والمحافظين وقبل وصوله إلى عدن لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية، تعهد بالتزام «المسؤولية الجماعية» في قراراته، وحدد الاتجاهات العامة لخطة عمله للفترة المقبلة، وآليات ترجمة المسؤوليات المنوط به أداؤها وفق قرار التشكيل إلى خطط عملية تنفيذية.

حرب أوكرانيا ترفع أسعار بعض السلع في اليمن إلى 7 أضعاف

الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... ذكر «برنامج الغذاء العالمي» أن الحرب في أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار السلع في اليمن بشكل كبير، وأن سعر بعض هذه السلع ارتفع سبعة أضعاف ما كان عليه، وقال إن عدد الأشخاص الذين يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة سيرتفع من 31 ألفاً حالياً إلى 161 ألف شخص في نهاية العام الحالي، وإن آلاف اليمنيين على حافة المجاعة بالفعل، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا في التأثير على إمدادات الغذاء العالمية. وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، في بيان له: «إن حجم الأزمة في اليمن مذهل حقاً، ونحن بحاجة ماسَّة إلى التمويل للوصول إلى الملايين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها قبل فوات الأوان»، وإنه منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا «ارتفعت بعض الأسعار في اليمن سبعة أضعاف»، واصفاً ذلك بأنه «ضربة مدمرة» للعائلات التي تعيش على حافة الهاوية بالفعل. وقال إنه لا يمكن المجازفة بالوصول إلى نقطة اللاعودة، مرحّباً بتقديم الاتحاد الأوروبي مساهمة جديدة قدرها 45 مليون يورو لمعالجة أزمة الجوع في اليمن، كي يواصل البرنامج تقديم المساعدة الطارئة والدعم الغذائي استجابةً للارتفاع المقلق في انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر على حياة ملايين اليمنيين. بدورهم، قال سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن التجار رفعوا أسعار معظم السلع الغذائية بشكل كبير، حيث أصبح سعر كيلوغرام الأرز ألف ريال، في حين أن سعره كان في الشهر الماضي 850 ريالاً، كما ارتفع سعر كيس القمح المطحون عبوة 50 كغم إلى 21 ألف ريال، في حين أن سعره كان بداية العام 16 ألف ريال، كما ارتفع سعر زيت الطبخ من 3800 للعلبة عبوة 5 لترات ليتجاوز ثمانية آلاف ريال (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات). وأكد السكان أن سلطة ميليشيات الحوثي استخدمت رفع الأسعار وسيلة لابتزاز التجار فقط، وليس لإعادة الأسعار إلى ما كانت عليه، خصوصاً أن سعر الدولار الأميركي ثابت ولم يتغير، بل إنه انخفض بنسبة وصلت إلى 50‎ في المائة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. من جهتها، ذكرت مصادر تجارية في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن اليمن كان يستورد نحو 28 ‎في المائة من احتياجاته من القمح من أوكرانيا، فيما يستورد نسبة 30 في المائة من القمح من روسيا الاتحادية، والبقية يتم استيرادها من أستراليا، في حين أن أغلب الكميات الواصلة يقوم باستيرادها برنامج الغذاء العالمي. وبحسب المصادر نفسها، يستورد اليمن زيوت الطبخ النباتي من ماليزيا، التي يتم تعبئتها وبيعها محلياً، إلى جانب كميات من الزيوت من دول الجوار، وبالذات السعودية والإمارات، لكن المصادر أعادت أسباب الزيادة السعرية إلى توقف إنتاج أوكرانيا وزيادة الطلب العالمي على البلدان الأخرى المصدرة. ومع قول برنامج الغذاء العالمي إن الأوضاع في اليمن ساءت، العام الحالي، حيث يحتاج 17.4 مليون شخص حالياً إلى مساعدات غذائية، ذكر أن أحدث التوقعات يظهر أن عدد الأشخاص غير القادرين على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية سيصل إلى 19 مليون شخص. وأشار البرنامج إلى أن الأشخاص الذين يواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة يمكن أن يزيد خمسة أضعاف في النصف الثاني من العام الحالي (من 31 ألفاً إلى 161 ألف شخص)، وذكر أن «آلاف اليمنيين على حافة المجاعة بالفعل، والعديد منهم مهددون بالقتال المكثف، حيث تعاني البلاد أيضاً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا، التي أثرت على الإمدادات الغذائية العالمية». من جهته، قال المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيز ليناريتش، إن «الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم اليمن، وإنه وبعد سبع سنوات من الصراع، أصبح مستوى المعاناة لا يوصف، والاستجابة الإنسانية تعاني من نقص التمويل بشكل مقلق. ورأى ليناريتش أن هذا هو الوقت المناسب للمجتمع الدولي لزيادة تمويله وللأطراف المتحاربة لإنهاء هذا الصراع، فيما أكد برنامج الغذاء أنه ومن خلال الدعم المقدَّم من الاتحاد الأوروبي، سيواصل استخدام التحويلات النقدية لتقديم المساعدة الغذائية، مما يتيح للمستفيدين اتخاذ قرار بشأن الغذاء الذي يفضلونه؛ إذ توفر التحويلات النقدية إغاثة فورية للأسر المتعثرة بينما يكون لها أيضاً تأثير مضاعف على الاقتصاد المحلي، مما يؤدي إلى بناء المرونة الاقتصادية. وعلى مدى السنوات السبع الماضية، ساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 300 مليون يورو لعمليات برنامج الأغذية العالمي في اليمن من إجمالي 827 مليون يورو تم توفيرها لتخفيف الاحتياجات الإنسانية منذ بداية الصراع، فيما تقدم مساهمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة (45 مليون يورو) على وجه التحديد الدعم التغذوي لليمنيين الضعفاء، في وقت يتزايد فيه سوء التغذية الحاد بين الأطفال والأمهات الصغار. ويخطط برنامج الأغذية العالمي إلى الوصول إلى 12.9 مليون شخص في اليمن بالمساعدات الغذائية الطارئة خلال العام الحالي، و3.7 مليون طفل وأم يعانون من سوء التغذية والعلاج والوقاية، و2.4 مليون تلميذ في برامج التغذية المدرسية، و1.5 مليون ببرامج سبل العيش.

الحوثيون يتهمون التحالف باحتجاز سفينة مشتقات نفطية جديدة

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات.... اتهمت جماعة الحوثيين اليمنية، الجمعة، التحالف العربي بقيادة السعودية، باحتجاز سفينة مشتقات نفطية أثناء توجهها إلى ميناء الحديدة الذي تديره الجماعة غربي اليمن، في ظل هدنة الأمم المتحدة السارية في البلاد. وقال المتحدث باسم شركة النفط في صنعاء، "عصام المتوكل"، عبر "تويتر": "لايزال تحالف العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي) يمارس القرصنة على سفن النفط حيث قام اليوم باحتجاز سفينة الديزل الإسعافية (امبيريوس) والتي تحمل 30.899 طن رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة". وأضاف أن "الأمم المتحدة لم تضع حداً لهذه القرصنة سواء قبل الهدنة المعلنة أو أثناءها"، مؤكداً أن "عدد السفن المحتجزة أصبح سفينتي ديزل إسعافيتين". والإثنين الماضي، أعلن وزير الخارجية اليمني "أحمد عوض بن مبارك"، إصدار تصاريح دخول لـ 7 سفن مشتقات نفطية خلال الأسبوعين الأول والثاني من الهدنة، حتى الآن إلى ميناء الحديدة. وذكر أن الحوثيين يقومون بتحصيل الرسوم على حمولات السفن والتي كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين وفقاً لاتفاق ستوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة أواخر 2018، مشدداً على ضرورة "توظيف هذه الإيرادات لدفع الرواتب الآن". والأربعاء قبل الماضي، اتهم الحوثيون قوات التحالف باحتجاز السفينة "ديتونا" والمحملة بـ 29,934 طنا من الديزل الإسعافي، أثناء توجهها إلى ميناء الحديدة. ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين الحوثيين وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014. وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

السعودية والإمارات تستعدان لمرحلة تقسيم اليمن

المصدر | سامي حمدي | إنسايد أرابيا - ترجمة وتحرير الخليج الجديد.... في الأول من أبريل/نيسان الجاري، أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن "هانز جروندبرج" عن وقف لإطلاق النار لمدة شهرين في اليمن. وبالرغم من بعض التقارير عن استمرار القتال، يبدو أن هناك تراجعا ملحوظًا في حدة الاشتباكات بين الجانبين، ما يشير إلى رغبة الأطراف المتحاربة في وقف التصعيد مؤقتًا على الأقل. وبحسب الاتفاق، سيتم تخفيف الحصار البري والبحري والجوي المفروض على الحوثيين منذ أكثر من 6 سنوات للسماح بدخول 18 شحنة وقود إلى ميناء الحديدة، كما سيتم استئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وكل من القاهرة وعمان. في غضون ذلك، سلّم الرئيس "عبدربه منصور هادي" السلطة إلى مجلس رئاسي مكون من 8 أشخاص، من بينهم زعيم الانفصاليين الجنوبيين "عيدروس الزبيدي" والقائد العسكري اليمني "طارق صالح". ومن غير المرجح أن تؤدي الهدنة إلى مفاوضات سياسية جادة. ومع ذلك، فإن التوصل إلى وقف إطلاق النار جاء نتيجة اعتبارات براجماتية لدى كافة الأطراف، ما يشير إلى أن الاتفاقية يمكن أن تستمر لفترة أطول من المبادرات السابقة. وعانى الحوثيون من انتكاسات عسكرية مدوية خلال حملتهم للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالموارد. بينما بدا الحوثيون أنهم على وشك الانتصار، تراجعت الإمارات عن سياسة عدم المواجهة في يناير/كانون الثاني واندفعت إلى مأرب مع حلفائها، ما حوّل مجرى المعركة ودمّر زخم تقدم الحوثيين. وبالنسبة للحوثيين، لا يمكن أن تكون هناك محادثات جادة دون تأمين مأرب. وبدون هذه المحافظة المهمة، سيكون الحكم الذاتي الذي يطمح إليه الحوثيون بلا معنى، حيث سيجدون أنفسهم معتمدين على منافسيهم من أجل تلبية احتياجات السكان في مناطق سيطرتهم. ويعد هذا هو السبب الوحيد وراء ترحيب الحوثيين بالهدنة هذا الشهر، حيث يسعون إلى تكرار استراتيجية 2018 عندما غيروا مسارهم فجأة وقرروا الانخراط في عملية الأمم المتحدة من أجل استعادة السيطرة على الحديدة التي كانت على وشك السقوط في أيدي القوات الحكومية. وكان الحوثيون قادرين على إعادة تجميع صفوفهم وتأمين الحديدة خلال فترة المفاوضات في استوكهولم قبل الشروع في هجوم عسكري على مأرب. وتشير تقارير خرق الهدنة في مأرب إلى أن الحوثيين يسعون للإبقاء على خطوط القتال استعدادًا للهجوم في المستقبل. لذلك، من المحتمل أن يستخدم الحوثيون الهدنة مرة أخرى لإعادة تجميع صفوفهم لشن هجوم كبير آخر. في المقابل، فإن الهدنة في حد ذاتها ليست مهمة بالنسبة للإمارات بقدر أهمية العملية التي ترافقت معها، بما في ذلك تشكيل مجلس رئاسي والإطاحة بنائب الرئيس اليمني السابق "علي محسن الأحمر" وأعضاء آخرين في حزب الإصلاح. وكانت هناك تكهنات بالفعل حول إبرام الإمارات هدنة خاصة بها مع الحوثيين، الذين توقفوا فجأة عن استهداف أبوظبي عسكريا أو من خلال خطاب تهديدي أو تحريضي، فيما تركزت تهديدات الحوثيين الآن حصريًا على السعودية. وكانت الإمارات على خلاف شديد مع "هادي" وحكومته منذ سنوات، لدرجة أن أبوظبي رفضت السماح لهذه الحكومة بالإقامة في العاصمة الجنوبية عدن، وبدلاً من ذلك دعمت الانفصاليين الجنوبيين. وفي عام 2019 عندما سعت حكومة "هادي" لتأكيد سلطتها في عدن والاستيلاء على المدينة من الانفصاليين، أرسلت الإمارات طائرات لقصف القوات الحكومية واستعادة سيطرة الانفصاليين الجنوبيين. ثم ساعدت الإمارات في التوسط في "اتفاق الرياض" الذي أضفى الشرعية على الانفصاليين الجنوبيين داخل الحكومة المعترف بها دوليًا. وغالبًا ما يوصف استياء الإمارات من حكومة "هادي" على أنه نابع من كرهها لتأثير حزب الإصلاح على الحكومة. ويعتبر حزب الإصلاح امتدادا لجماعة "الإخوان المسلمين" الذين تربطهم خلافات أيديولوجية عميقة مع الإمارات في جميع أنحاء المنطقة. ومن خلال إنشاء مجلس رئاسي، تمكنت الإمارات من نقل صلاحيات "هادي" إلى هيئة تضم بعض حلفائها الأكثر تفانيًا فيما تخلصت في نفس الوقت عن "الأحمر"، أحد أبرز أعضاء حزب الإصلاح وأكثرهم نفوذاً. وكما هو مذكور أعلاه، من بين أعضاء المجلس الرئاسي زعيم الانفصاليين الجنوبيين "عيدروس الزبيدي"، حليف الإمارات الثابت، و"طارق صالح"، ابن شقيق الرئيس "علي عبدالله صالح" الذي أطاحت به احتجاجات الربيع العربي وتحالف مع الحوثيين لعرقلة التحول الديمقراطي. و"صالح" أيضًا حليف وثيق للإمارات ولعب دورًا رئيسيًا في "ألوية العمالقة" التي أحبطت هجوم الحوثيين على مأرب في وقت سابق من هذا العام. وينصب تركيز الإمارات على "الإخوان المسلمين" أكثر من الحوثيين، لذلك فإن اهتمام أبوظبي بالهدنة أقل من اهتمامها بتشكيل المجلس الرئاسي الذي يعيد معايرة ديناميكيات القوة في المنطقة من خلال المفاوضات المتوقع أن تشمل الحوثيين في نهاية المطاف. ومع تشكيل المجلس الجديد، لن تكون المفاوضات المستقبلية بين حكومة واحدة معترف بها دوليًا والحوثيين، بل بين أمراء الحرب الذين أقاموا إقطاعيات لأنفسهم بدعم من القوى الخارجية من بينها الإمارات والسعودية. وينضم لأمراء الحرب زعيم الحوثيين "عبدالملك الحوثي"، وأعضاء المجلس "صالح" و"الزبيدي". ويشير المجلس الرئاسي إلى النهاية الرسمية للتحول الديمقراطي الذي أطاح به الحوثيون في البداية في عام 2014. وينذر هذا المجلس بانطلاق مفاوضات واقعية للاعتراف بإقطاعيات أمراد الحرب الذين قسموا اليمن بالفعل إلى مناطق نفوذ. وسيكون السعودية والإمارات على استعداد للانخراط في هذه المحادثات حتى لو أدت إلى منح الحوثيين استقلالًا ذاتيًا في المناطق التي يسيطرون عليها حاليًا، وتتوقع الرياض وأبوظبي أن الحوثيين سيتعثرون اقتصاديًا بدون مأرب، وبالتالي يمكن احتواؤهم. وإذا حصل الانفصاليون على حكم ذاتي في جنوب اليمن، ستحظى الإمارات والسعودية بنفوذ خاص في تلك المنطقة نظرًا لأنهما سهلتا صعود الانفصاليين الجنوبيين إلى السلطة وكذلك مقاومة الحكومة المعترف بها دوليًا. وإذا تم اعتماد نظام المحاصصة في الحكومة ضمن إطار فيدرالي فضفاض، فمن المرجح أن يتم إضعاف سلطة الحوثيين من خلال "صالح". ومع ذلك، قد تكون توقعات الرياض وأبوظبي لديناميات القوة مضللة. ومن المعروف أن التحالفات بين الفصائل اليمنية غير صلبة. علاوة على ذلك، لا تزال واشنطن غير راغبة في الضغط على الحوثيين بينما يواصل الرئيس "جو بايدن" والمسؤولون الأمريكيون الضغط من أجل اتفاق نووي مع إيران، فيما تستمر العلاقات في التدهور بين الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين. وبالنسبة للحوثيين، فإن الضغط الأمريكي على السعودية والتركيز الإعلامي على السياسة السعودية في اليمن هو مؤشر على أن البيئة لا تزال مواتية لمواصلة محاولتهم السابعة والأكثر نجاحًا للاستيلاء على اليمن بالكامل. وحتى إذا أعاد الحوثيون شن هجومهم العسكري بعد الهدنة، فإنهم يتوقعون ضغط واشنطن على الرياض واعتبارها "الطرف الرئيسي الذي يعرقل أي قرار". ولا يزال الحوثيون مقتنعين بأنه ليس لديهم ما يخسرونه، وأنهم سيكسبون كل شيء من خلال استمرار الحرب. وإذا تمكنوا من الاستيلاء على مأرب في محاولتهم التالية، فستصبح ديناميكيات القوة أكثر خطورة بالنسبة للسعودية والإمارات.

ولي العهد السعودي ورئيس السنغال يبحثان المسائل المشتركة

جدة: «الشرق الأوسط أونلاين»... استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اليوم (الجمعة)، الرئيس السنغالي ماكي سال. وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، ومجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف الجوانب، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

العويشق: مشاورات الرياض أكدت الامتداد الاستراتيجي الخليجي ـ اليمني

الشرق الاوسط.... لندن: بدر القحطاني... قال الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن المشاورات اليمنية التي عُقدت في مقر الأمانة العامة في مارس (أذار) وحتى أبريل (نيسان) 2022 أكدت قناعة مشتركة بأن مجلس التعاون يمثل الامتداد الطبيعي والعمق الاستراتيجي لليمن، وأن مستقبل اليمن مرتبط أيضاً بمستقبل مجلس التعاون، وبتعزيز التكامل بين الجانبين. وأضاف العويشق في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «طالما كانت هناك رغبة من الأشقاء اليمنيين في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية فإن المجلس على استعداد لاتخاذ خطوات إضافية للاستجابة إلى مقترحات الأشقاء في البيان الختامي للمشاورات، وتوظيف هذه الشراكة للحفاظ على الأمن والاستقرار في اليمن، وتعزيز قدراته الاقتصادية، والمشاركة في إعادة إعمار وتنمية اليمن، والتكامل بين الجانبين في جميع المجالات». وأوضح الأمين المساعد أن «الأولوية في الوقت الحاضر تتمثل في دعم اليمن للخروج من الأزمة واستعادة قدرات الشعب اليمني غير المحدودة على تحقيق تطلعاته في السلام والأمن والاستقرار واللحاق بأشقائه في دول المجلس في تحقيق أعلى مستويات النمو والرخاء». وقال العويشق إن مجلس التعاون على استعداد للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لتحقيق الاستفادة القصوى من القرارات التي تم اتخاذها في إطار مجلس التعاون لتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين مجلس التعاون والجمهورية اليمنية، بما في ذلك اتفاق صنعاء لعام 2002، وتوصيات اللجنة اليمنية - الخليجية المشتركة، التي تعمل منذ عام 2006 على تحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية والمساهمة في تلبيتها. وتابع بأن «مجلس التعاون مستعد كذلك للاستجابة لطلب مشاورات الرياض بتكثيف التعاون في مجالي التعليم والصحة لتجاوز التحديات التي تفاقمت منذ بدء الحرب في اليمن». وذكّر العويشق بأن قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في ديسمبر (كانون الأول) 2001 يشكل اللبنة الأولى في الشراكة الاستراتيجية بين منظومة مجلس التعاون واليمن. أشار ذلك القرار إلى الدور المهم الذي تضطلع به الجمهورية اليمنية في الجزيرة العربية في المسئوليات التي تتعامل معها في إطار أمن واستقرار ونمو الجزيرة العربية، ورغبة الجانبين في «توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون» و«تعزيز التطور والتنمية والرخاء الاجتماعي ويعزز الترابط بين شعوب دول الجزيرة العربية». وأعقب ذلك العديد من القرارات التي وجهت بوضع البرامج والآليات اللازمة لتحقيق اندماج اليمن في النسيج الخليجي. وكان مجلس التعاون الشريك التجاري والاستثماري الأول لليمن قبل الأزمة بالإضافة إلى كونه شريكه الرئيسي سياسياً وأمنياً، ومن المؤكد أنه حال الوصول إلى حل سياسي فسيتم استئناف الجهود التكاملية التي يتطلبها ذلك الدور، والتي بدأت قبل بدء الأزمة.

بايدن يرشح مايكل راتني سفيراً لدى السعودية

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن البيت الأبيض، اليوم (الجمعة)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم ترشيح مايكل راتني سفيراً للولايات المتحدة لدى السعودية. وسبق أن شغل راتني عدة مناصب، من بينها مساعد نائب وزير الخارجية، ومبعوثاً أميركياً إلى سوريا، وقائماً بأعمال السفارة الأميركية لدى إسرائيل، ودبلوماسياً في قطر والعراق ولبنان والمغرب.

السفارة السعودية ‏بواشنطن تحذر من عمليات نصب باستخدام عناوينها

واشنطن: «الشرق الأوسط أونلاين»... حذرت السفارة السعودية لدى الولايات المتحدة، اليوم (الجمعة)، من عمليات نصب واحتيال باستخدام عناوينها للاستيلاء على أموال المواطنين بطرق غير مشروعة. وأكدت السفارة في بيان، رصدها حالات احتيال متكررة تعرّض لها مواطنون سعوديون عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قِبل أشخاص مجهولين ينتحلون شخصية موظفيها مستخدمين الأرقام الهاتفية لها والملحقية الثقافية بواشنطن وعناوين بريد إلكتروني تابعة لها، مبينة أنهم يطلبون تحويل مبالغ مالية، وفي حال امتناع المواطنين يقوم هؤلاء الأشخاص بتهديدهم بتحويلهم إلى الجهات الأمنية في السعودية أو الملاحقة الدولية. ‏وأكدت، أن هذه المكالمات ورسائل البريد الإلكترونية ليست صادرة منها أو الملحقية، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص يستخدمون تطبيقات هاتفية وبرامج إلكترونية لغرض النصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بطرق غير مشروعة، وذلك بإيهام المواطنين بوجود مشاكل ضدهم بسبب شهادات دراسية أو دورات حصلوا عليها من جامعة عن بعد، أو تصديق الشهادات الجامعية أو طلب إلغاء منحة دراسية، وأن عليهم دفع مبالغ مالية لحسابات خارج السعودية لتوثيق شهاداتهم أو التصديق عليها، أو لتعديل وضعهم القانوني، أو توكيل محامٍ عن طريقهم، أو غير ذلك من الأسباب الوهمية الأخرى التي قد يزعمونها في المستقبل. ‏وشددت السفارة على أنها لا تقوم بالطلب من المواطنين تحويل مبالغ مالية لها أو لأي جهة أخرى في أي حال من الأحوال، موضحة أن دورها هو تقديم الخدمات للمواطنين وفقاً للاختصاصات المحددة في حال طلبهم الخدمة عبر الأقسام والقنصليات التي تتبع لها. وأهابت بالمواطنين في السعودية والولايات المتحدة أخذ الحيطة والحذر، وعدم التجاوب مع مثل هذه الاتصالات المشبوهة وتجاهلها وعدم تحويل أي مبلغ مالي لهم، مؤكدة أنها تعمل مع الجهات المسؤولة عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمتابعة التحقيق في هذه المحاولات وحماية حقوق المواطنين.

أبوظبي للاستثمار ينضم لثالث أكبر صفقة في أستراليا بـ15 مليار دولار

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... انضم جهاز أبوظبي للاستثمار إلى تحالف تقوده شركة "كيه كيه آر" الاستثمارية لشراء شركة "رامساي" للرعاية الصحية الأسترالية مقابل 15 مليار دولار. وأكدت وكالة "بلومبرج"، الخميس، أن قيمة العرض نحو 65 دولاراً للسهم الواحد، أي أعلى بنحو 37% على سعر إغلاق الشركة، الثلاثاء الماضي. وأوضحت الوكالة أنه في حالة إتمام الصفقة فستكون ثالث أكبر صفقة مسجلة في أستراليا. وتدير الشركة شبكة من المستشفيات الخاصة في أستراليا وأوروبا. وبحسب معهد صناديق الثروة السيادية يعد جهاز أبوظبي للاستثمار رابع أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم بأصول 650 مليار دولار، كما أنه يدير فائض إيرادات أبوظبي من صادرات النفط.