أخبار سوريا.. قلق أميركي من التوتر الكردي ـ الكردي شمال شرقي سوريا.. تحرك إيراني ـ سوري ضد أميركا شرق الفرات.. يهدف إلى تشكيل «مجلس عسكري».. تركيا و«أهون الشرين» في سوريا.. إصابة جنود أتراك استهدفت مدرعتهم بسوريا..نيران "المخلب التركي" شمالي العراق تشعل الصراع بين أكراد سوريا..المرصد السوري: "السمسرة" مصدر تمويل يشرف عليه رموز النظام.. الكشف عن شبكة سجون داعش بسوريا حيث اختفى الآلاف.. تعزيزات إيرانية تصل إلى مطار “دير الزور” العسكري..«حركة شبابية» جديدة في السويداء لـ«كل السوريين»..الطيران الروسي يجدد غاراته ..

السبت 23 نيسان 2022 - 4:54 ص

1142

عربية

تحرك إيراني ـ سوري ضد أميركا شرق الفرات.. يهدف إلى تشكيل «مجلس عسكري»..

قلق أميركي من التوتر الكردي ـ الكردي شمال شرقي سوريا...

تبادل اتهامات بين «المجلس الوطني» و«الاتحاد الديمقراطي»...

القامشلي: كمال شيخو - دمشق. واشنطن: «الشرق الأوسط»... كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن اجتماعات بين قيادي إيراني الجنسية ومسؤولين أمنيين سوريين، بمشاركة شيوخ عشيرة الطيء وقيادات في «قوات الدفاع الوطني» الموالية للنظام السوري، في مدينة القامشلي، لتأسيس مجلس عسكري لمواجهة الانتشار الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) الكردية - العربية شرق الفرات شمال شرقي سوريا قرب حدود العراق. وبحسب «المرصد»، شارك في الاجتماع نحو 100 شخصية، بينهم وجيه من عشيرة الطيء يدعى علي حواس الخليف، وضباط من الجيش السوري «حيث اتفقوا على العمل على انخراط أبناء العشائر في التشكيل الجديد». وأكد أن «القيادي الإيراني تعهد منح راتب شهري قيمته 200 ألف ليرة سورية (ما يعادل 50 دولاراً أميركياً) لكل عنصر، إلى جانب منحه سلة غذائية وبطاقة أمنية، حيث سيقوم ضباط من القوات الحكومية بالإشراف على عمليات التدريب للعناصر والمنتسبين». وقال نشطاء سوريون معارضون، إن هذه التحركات «تاتي في ظل استغلال الحرس الإيراني انشغال روسيا في حربها على أوكرانيا لتوسيع تغلغل إيران في سوريا، واستمالة قوات الحكومة وأبناء العشائر لصالحها».أعلنت السفارة الأميركية في سوريا أنها تشعر بقلق عميق من الهجمات الأخيرة التي استهدفت مكاتب «المجلس الوطني الكردي» المعارض في شمال شرقي البلاد، في وقت نفى «حزب الاتحاد الديمقراطي» مسؤوليته عن الاعتداء على مقرات ومكاتب المجلس والأحزاب السياسية. ونشر حساب السفارة الأميركية في سوريا تغريده باللغة العربية أمس، جاء فيها: «تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من الهجمات الأخيرة على عدة مكاتب للمجلس الكردي»، بعد سلسلة هجمات تعرضت لها مقرات ومكاتب «المجلس الكردي» وأحزاب سياسية كردية بينها «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«حزب يكيتي الكردستاني»، في القامشلي والحسكة والمالكية وعين العرب خلال الأسبوع الماضي. وشددت السفارة الأميركية في منشورها على القول إنه «لا مكان للترهيب والعنف في الخطاب السياسي، ونحث جميع الأطراف على الانخراط سلمياً في السعي وراء قرارات تفيد جميع الأطراف المعنية». بدوره، قال المجلس العام لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري في بيان إن الهجوم التركي على معاقل «حزب العمال الكردستاني» التركي في جبال قنديل التابعة لإقليم كردستان العراق «في ظل الهجوم الشامل الذي يتعرض له شعبنا ومقاتلو الحرية من قبل الفاشية التركية، وبدلاً من أن يقف (المجلس الكردي) ضد سياسة الإبادة هذه، يقوم باتهام حزبنا بحرق مكاتبه وبالإرهاب». وتطرق بيان الحزب إلى الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل السورية المسلحة الموالية لتركيا في مناطق نفوذ العمليات التركية شمالي سوريا، قائلاً: «لم يتجرأ (المجلس الكردي) حتى الآن بتصريح ضد الاحتلال التركي للمناطق المحتلة، وما زال مرتبطاً بالائتلاف السوري الذي يمارس سياسة الإبادة بحق شعبنا في عفرين ورأس العين (سركانية) ويغتصب أرضنا». من جانبه، قال «المجلس الكردي» في بيان نشر على موقعه الرسمي في 20 من الشهر الحالي، إن 10 مسلحين من «حزب الاتحاد» داهموا مكتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في مدينة الحسكة في 19 من الشهر الجاري و«قاموا بترهيب المتواجدين في المكتب من أعضاء الحزب والضيوف، وإخراجهم منه تحت تهديد السلاح، قبل أن يقدموا على حرق المكتب بالكامل بعبوات المولوتوف». وذكر البيان أن مجموعة مسلحة ثانية تتبع «حزب الاتحاد» قامت في وقت متأخر من ليل 18 من الشهر الحالي، بحرق مقر «المجلس الكردي» في مدينة المالكية (ديرك) ومكتب «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في بلدة الدرباسية التابعتين لمحافظة الحسكة، بعد كسر الأبواب والنوافذ وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة عليه، وأقدمت تلك المجموعات على حرق المكتب نفسه مساء اليوم التالي، الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى حرقه بالكامل. إلى ذلك، كشف «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن اجتماعات بين قيادي إيراني الجنسية وقيادات أجهزة أمنية في الحكومة السورية، بمشاركة شيوخ عشيرة الطيء وقيادات من «قوات الدفاع الوطني» الموالية للرئيس السوري بشار الأسد في مدينة القامشلي أول من أمس، بهدف تأسيس مجلس عسكري بإشراف مستشارين إيرانيين لمواجهة الانتشار الأميركي و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شرقي الفرات. وبحسب المرصد، شارك في الاجتماع نحو 100 شخصية، بينها وجيه من عشيرة الطيء يدعى علي حواس الخليف، وضباط من الجيش السوري، وذلك في مطار القامشلي، حيث اتفقوا على العمل على انخراط أبناء العشائر في التشكيل الجديد. وأكد المرصد أن القيادي الإيراني تعهد بمنح راتب شهري قيمته 200 ألف ليرة سورية (ما يعادل 50 دولاراً أميركياً) لكل عنصر، إلى جانب منحه سلة غذائية وبطاقة أمنية. وسيقوم ضباط من القوات الحكومية بالإشراف على عمليات التدريب للعناصر والمنتسبين. وتأتي هذه التحركات في ظل استغلال الحرس الثور الإيراني انشغال روسيا في حربها على أوكرانيا، إذ تعمل قواته على توسيع نفوذها واستمالة قوات الحكومة وأبناء العشائر لصالحها. وذكر المرصد إحصاءات تعداد المجندين لصالح الميليشيات الإيرانية المنتشرة في محافظة الحسكة، وقدر عددها بنحو ألف مقاتل، بينهم 400 من عناصر وقيادات «الدفاع الوطني»، وحوالي 600 من المدنيين وأبناء العشائر. وقال إن عمليات التجنيد تتم بإغراءات مادية ودفع رواتب شهرية مغرية، نظراً لتدهور الظروف الاقتصادية والمعيشية في المنطقة خصوصاً، وسوريا عموماً، حيث بدأ ضباط القوات الحكومية بتدريب المجندين في معسكرات فوج طرطب جنوبي القامشلي. من جهة ثانية، قالت «شبكة عين الفرات» المحلية، إن عدداً من مقاتلي ميـليشيا «فـاغنر» الروسية وصلوا إلى ناحية أبو راسين الواقعة في أقصى شمالي محافظة الحسكة، بالتزامن مع تصاعد الهجمات التركية العسكرية في المنطقة. وأكدت الشبكة أن عناصر «فاغنر» وصلت إلى قاعدة «المباقر» في تل تمر و«صوامع العالية» في ريفها الغربي، وتجاوز عددهم 100 عنصر قادمين من مطار القامشلي. وأشارت الشبكة إلى أن القيادة العامة لقوات «قسد» طالبت القوات الروسية المنتشرة في الحسكة بتعزيز مواقعها في مناطق التماس، بعد تعرض مواقع «قسد» ونقاطها العسكرية لهجمات بطائرات تركية مسيرة.

تركيا و«أهون الشرين» في سوريا

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري)... لندن: إبراهيم حميدي... إذا خيرت تركيا بين «التطبيع مع النظام السوري» وقبول قيام «دولة كردية» في شمال سوريا وعلى حدودها الجنوبية، فإنها ستنحاز إلى الخيار الأول، على مرارته، باعتباره «أهون الشرين». هذا هو مضمون كلام وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، بل إنه ذهب إلى القول إنه كما حصل في أفغانستان، فهو مع «التعامل مع النظام دون الاعتراف بشرعيته». مقاربة تركيا في «الاختيار بين شرين» قد تكون جديدة، لكنها ليست الوحيدة في ذلك. إذ أنه عندما اكتسح تنظيم «داعش» في 2014 مناطق شاسعة من الأراضي السورية في ذروة تمدده وتكسير الحدود السورية - العراقية، تمهلت دول غربية في الدفع نحو «إسقاط النظام»، لأن «البديل هو داعش». وبعض الدول توقف عن دعم فصائل المعارضة، خصوصاً التنظيمات الإسلامية، وعبر عن «القلق من انتصار ساحق للمعارضة». وهناك من يعزو أحد أسباب عدم دعم الرئيس باراك أوباما توجيه ضربات جوية في سوريا في نهاية 2013، إلى «الخوف على النظام أكثر من النظام». كما أن روسيا تدخلت في سوريا نهاية 2015، لـ«الحفاظ على الدولة السورية» ومنع سقوطها في أيدي «داعش» الذي كان على مرمى حجر من دمشق، حيث تقيم حكومة لا تسيطر سوى على 10 في المائة من البلاد، حسب الاعتقاد الروسي وقتذاك. وقيل وقتها إن دولاً دعمت التدخل الروسي، أو لم تمانع فيه، خوفاً من «البديل» أو «أسوأ الشرين». إسرائيل، بدورها، وضعت بين خياري تموضع إيران و«حزب الله» الاستراتيجي على حدودها الشمالية و«إسقاط النظام»، وبين التنسيق مع روسيا لـ«إنعاش النظام»، فاختارت الثاني والحصول على غطاء روسي لملاحقة إيران وتطبيق «خطوطها الحمر» على طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت، ودعمتها في ذلك أميركا الموجودة في شمال شرقي سوريا ولا تريد أن تقع كل البلاد في الأيدي الإيرانية... «الشر الأكبر». أما الدول العربية، فإن بعضها اختار منذ البداية الوقوف مع دمشق، فيما شجع توسع دور طهران وتوغل أنقرة آخرون على «التطبيع»، كما بات الحديث عن «الدور العربي» تعبيراً عن تفضيل بقاء الحكومة السورية و«شرعنتها» وتعزيزها لـ«مواجهة الفرس والعثمانيين الجدد»... تحت شعار «أهون الشرين». بوادر المقاربة التركية الجديدة مهمة من حيث توقيتها. وسبق أن نزلت أنقرة في العقد الأخير، من رأس الشجرة في مطالبها من «إسقاط الأسد» إلى «قبول دور له في بداية أو نهاية المرحلة الانتقالية»، إلى توقيع اتفاقات خفض تصعيد وإجراء مقايضات برعاية روسية - إيرانية. وتخلت أنقرة عن شرق حلب مقابل «تقطيع أوصال» الكيان الكردي بين شرق الفرات وغرب الفرات في نهاية 2016، وتنازلت في بداية 2018 أمام موسكو للتوغل إلى عفرين، شمال حلب، لمنع وصول الكيان الكردي إلى البحر المتوسط، كما قبلت لاحقاً ترتيب موسكو وطهران لقاءات أمنية بين رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير المخابرات التركية حقان فيدان. لقاء مملوك - فيدان بداية 2020 سبقته لقاءات أمنية - سورية في ريف اللاذقية وفي طهران، وكشفت نقاط التقاطع والافتراق. فأمام تصاعد القلق من الدعم الأميركي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية و«النزعات الانفصالية»، باتت أنقرة مستعدة للتنسيق مع دمشق، رغم اعتقادها أن الأخيرة فتحت في 2011، الأبواب واسعة لتوسع نفوذ الأكراد انتقاماً من تركيا وضغطاً عليها. وقتذاك، اقترحت موسكو العودة إلى اتفاق أضنة لعام 1998، الذي سمح لتركيا بالتوغل في ملاحقة «حزب العمال الكردستاني» بعمق خمسة كيلومترات شمال سوريا، فيما كانت دمشق تريد تنازلات من «الاحتلال التركي» في إدلب وحلب تخص الطريق الدولي ووجود القوات التركية في شمال سوريا. وقتذاك، الظروف لم تكن ناضجة: موسكو وأنقرة تنسقان في شمال غربي سوريا، وواشنطن وموسكو تنسقان في شمال شرقي سوريا، ودول عربية تريد منافسة تركيا في سوريا. لكن الكلام التركي الأخير لوزير خارجية تركيا يأتي في ظروف مختلفة:

- أولا، محاولات التعاون الروسي - الأميركي سقطت بسبب الحرب الأوكرانية، كما انتهت خطط مسؤول الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأميركي بريت ماكغورك للضغط على الأكراد مقابل إقناع روسيا لدمشق بالتفاوض مع «الانفصاليين» وقبول تسوية تفاوضية.

- ثانياً، الوجود الأميركي قائم وثابت مع إدارة جو بايدن، على عكس ما كان الحال عليه في زمن إدارة دونالد ترمب، خصوصاً بعد تجربة الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، باعتبار أن هذا الوجود في سوريا علامة نصر لأميركا ضد «داعش». الوجود ليس مفتوحاً، لكنه قائم.

- ثالثاً، دول عربية كانت تتقارب مع دمشق لمنافسة أنقرة، باتت تبحث عن تقاطع بينها وبين تركيا، وسوريا قد تكون بين ساحات التقاطع، وهناك من يتحدث عن مشاريع إعمار تركية - عربية فيها.

هل أصبحت أنقرة مستعدة لـ«التعاون» مع دمشق، لمنع قيام «دولة كردية تمثل تهديداً للأمن القومي» السوري والتركي والإيراني؟

لا شك في أن كلام جاويش أوغلو والحديث عن لقاء أمني سوري - تركي، يحملان وراءهما الكثير خصوصاً إذا ربطا بضربات «الدرون» التركية لقياديين أكراد شمال شرقي سوريا والعملية الجديدة شمال غربي العراق.

بعد مقتل 3 في العراق.. إصابة جنود أتراك استهدفت مدرعتهم بسوريا...

أردوغان قال إنه جرى "تحييد" 45 عنصراً من حزب العمال الكردستاني خلال العملية العسكرية..

دبي - العربية.نت... أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، مقتل ثلاثة جنود من بلاده خلال عملية عسكرية للجيش بشمال العراق. فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الجمعة بسقوط مصابين من القوات التركية والفصائل الموالية لها، إثر سقوط عدة قذائف مدفعية على مدينة مارع الخاضعة لسيطرتها بريف حلب الشمالي مشيرا إلى أن مصدرها مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام. وأضاف نقلا عن مصادره أن قصف مدينة مارع ألحق أضرارا بمدرعة تركية صباح اليوم، قبل أن يتم استهدافها مرة أخرى مساء اليوم بإحدى القذائف، مما تسبب باحتراقها وسقوط جرحى من القوات التركية والفصائل الموالية لها. وأشار المرصد في وقت سابق من اليوم إلى أن القوات التركية والفصائل الموالية لها استهدفت بعشرات القذائف مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي ظهر اليوم الجمعة.

تحييد" 45 عنصرا من حزب العمال الكردستاني

ونقلت قناة (تي آر تي) عن أردوغان قوله إنه جرى "تحييد" 45 عنصرا من حزب العمال الكردستاني خلال العملية العسكرية. يذكر أن تركيا كانت أعلنت سابقا أنها أطلقت هجوماً جوياً وبرياً جديداً ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية. وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن وحدات كوماندوز ومسيّرات ومروحيات هجومية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في 3 مناطق قريبة من الحدود التركية، منذ ليل الأحد. كما ذكرت وزارة الدفاع أن العملية التي لم تعلن عدد الجنود المشاركين فيها، بدأت بعدما أفادت معلومات بأن "الكردستاني" يخطط لشن هجوم واسع النطاق، رغم أن وسائل الإعلام التركية تتحدث عنها من أسابيع.

نيران "المخلب التركي" شمالي العراق تشعل الصراع بين أكراد سوريا

الحرة... ضياء عودة – إسطنبول.... العملية العسكرية التركية في شمالي العراق أثرت على الساحة السياسية والميدانية في شمالي سوريا.. لم تقتصر ردود فعل عملية "قفل المخلب" التركية في شمالي العراق على الساحة السياسية والميدانية هناك، بل اخترقت الحدود ووصلت إلى مناطق شمال وشرقي سوريا، حيث تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد). وكانت مناطق سيطرة هذه القوات قد شهدت، قبل يومين، حوادث حرق لمكاتب ومقرات "المجلس الوطني الكردي" وأحزابه، في وقت كان يتحضر الأخير لعقد جولة جديدة من "الحوار" مع نظيره "حزب الاتحاد الديمقراطي"، المهيمن سياسيا على المنطقة. وبينما اتهم "المجلس الوطني" نظيره الكردي بالوقوف وراء عمليات الاعتداء- وهي ليست الأولى من نوعها- نفى الأخير ذلك، واصفا ما يفعله الطرف الأول بأنه "عمالة وخيانة". ويعرف "المجلس الوطني" بقربه الكبير من "الحزب الديمقراطي الكردستاني" في شمالي العراق، والذي تحدثت عدة تقارير أنه "ينسّق" مع الجانب التركي في العملية العسكرية، التي أطلقت قبل أيام تحت مسمى "المخلب القفل" ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني". في المقابل يتهم "الاتحاد الديمقراطي" بالارتباط بـ"حزب العمال" المصنف على قوائم الإرهاب الدولية، وأنه بمثابة "الذراع السوري له". ومن هذه المعادلة يرى مراقبون وأعضاء في أحزاب كردية أن التوتر القائم بين الحزبين في سوريا مرده الأساسي تطورات شمالي العراق، إضافة إلى "شبكة ضغوطات معقدة تحكم مشهد الساحتين".

"أميركا تعلّق"

ومنذ مطلع عام 2021 يراوح الحوار الكردي - الكردي في سوريا مكانه؛ فما بين استمرار تبادل الاتهامات بـ"استفزازات" و"اعتداءات"، فشلت الأحزاب المنخرطة في الحوار، خلال الأشهر الماضية، في الوصول لنقطة التقاء، الأمر الذي جعل مستقبل هذا المسار أكثر ضبابية. ورغم أن الحوادث الحالية التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا ليست بجديدة على المشهد، إلا أن ربطها مع تطورات شمالي العراق يثير الكثير من التساؤلات. وكان من المقرر أن تعقد جولة حوار جديدة بين القطبين الكرديين، وبرعاية الولايات المتحدة الأميركية في الأيام المقبلة، لكن حوادث الحرق والتصعيد الكلامي قد تسفر عن عدم حدوث ذلك. ونشر حساب السفارة الأميركية في دمشق بيانا عبر "تويتر"، الخميس جاء فيه أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من الهجمات الأخيرة على العديد من مكاتب المجلس الوطني الكردي في شمال شرق سوريا". وأضاف البيان: "لا مكان للترهيب والعنف في الخطاب السياسي، ونحث جميع الأطراف على الانخراط سلميا في السعي وراء قرارات تفيد جميع الأطراف المعنية". ولم تسم السفارة الأطراف المسؤولة عن "الترهيب والعنف" باسمها، فيما يحمّل عضو "المجلس الوطني"، فؤاد عليكو المسؤولية كاملة لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" (PYD) وحركة "الشبيبة الثورية" في شرقي سوريا، و"المرتبطة بحزب العمال الكردستاني". ويقول عليكو في حديث لموقع "الحرة": "هم يربطون ما يحصل في شمال العراق بشرقي سوريا. مظلوم عبدي (قائد قسد) صرّح أمام السفير الأميركي وأمامنا بأن ما يحصل في شمال العراق سينعكس على الحوار الكردي في سوريا". ويضيف عضو "المجلس الوطني": "الرجل (عبدي) يقول بصراحة: نحن مع طرف حزب العمال. في الحقيقة الأخير مسيطر على المنطقة كاملة". في المقابل جاء في بيان لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" نشر الخميس: "نجدد رفضنا لسياسة العمالة والتواطؤ وندين المواقف المخزية للمجلس الوطني الكردي". وحمل البيان لهجة تصعيدية، وبينما ربط بين "القفل المخلب" في شمالي العراق بأحداث شرقي سوريا، اتهم "المجلس الوطني" بالانخراط في العملية العسكرية التركية، من خلال مشاركة "قوات بيشمركة روج" فيها. وتابع البيان: "إننا كشعب نتعرض لهجوم يستهدف وجودنا، وما يجري اليوم في جبال كردستان هو حرب الوجود وحرب الهوية".

ما المتوقع؟

وحتى الآن لا يعرف بالتحديد ما ستؤول إليه نتائج العملية العسكرية التركية في شمالي العراق، وكذلك الأمر بالنسبة لحالة التوتر القائمة بين الأحزاب الكردية في سوريا. ويتوقع عضو "المجلس الوطني" فؤاد عليكو "مزيدا من التصعيد من جانب حزب الاتحاد الديمقراطي". ويقول: "ليلة أمس هاجموا منزل ابن عمي نظام الدين عليكو. يمكن أن يصعدوا أكثر إذا لم تتدخل واشنطن بجدية في الموضوع". ووفق عضو الحزب الكردي فإنهم "التمسوا من البيان الأميركي أمس انزعاجا واضحا. أميركا تعرف جيدا أن كوادر حزب العمال هم من يديروا مناطق شمال وشرق سوريا". ويتابع عليكو في إشارة لــ"حزب الاتحاد": "هم يعتبرون المجلس الوطني الكردي حلفاء للديمقراطي في كردستان العراق ولتركيا وللائتلاف الوطني السوري، وبالتالي يعتبروننا أعداءً لهم. الصدام بين تركيا وحزب العمال والتصادم سينعكس على سوريا، لأن الأخير هو من يسيطر على المنطقة الشرقية".

"شبكة ضغوطات"

ويتهم قادة "المجلس الوطني" باستمرار "حزب العمال الكردستاني" بفرض هيمنته على "حزب الاتحاد الديمقراطي" و"قوات سوريا الديمقراطية"، وأنه يعمل ضد أي شراكة سياسية قد تلغي مستقبلا دوره داخل المناطق الكردية السورية. لكن "حزب الاتحاد" يعتبر "تأسيس الإدارة الذاتية وعملها في شمالي وشرقي سوريا، نتاج جهود سنوات وتضحيات من شعوب المنطقة"، وسبق وأن رحب بمشاركة "المجلس الوطني"، شرط عدم المساس بكيانها وهيكليتها ونظام رئاساتها المشتركة. ويؤكد الكاتب والباحث الكردي، إدريس خلو على فكرة أن "التوترات الحاصلة بين الأحزاب الكردية في سوريا ترتبط بشكل أو بآخر بالتداعيات الحاصلة في إقليم كردستان العراق". ويقول خلو المقيم في القامشلي لموقع "الحرة": "عندما تندلع مواجهات عسكرية بين الحكومة المركزية العراقية وحزب العمال، أو تركيا وحزب العمال، أو الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب العمال يكون هناك تداعيات في شمال وشرق سوريا". و"هناك شبكة معقدة من العلاقات والمصالح والضغوطات" بين الساحتين. ويرى الباحث الكردي أن "أي انفراج في شمالي العراق بين حزب العمال والحزب الديمقراطي سينعكس على المكونات في سوريا". وبخصوص "الحوار الكردي الكردي"، يوضح خلو أنه "تأخر بشكل غريب"، مشيرا إلى أنه "دائما تسبقه مجموعة ضغوطات مثل حرق المكاتب من جهة والضغوطات التي يفرضها الحزب الديمقراطي الكردستاني على المجلس الوطني".

المرصد السوري: "السمسرة" مصدر تمويل يشرف عليه رموز النظام

الحرة – واشنطن... السمسارة يعملون على تسريع استخراج الأوراق بمساعدة الموظفين.... كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في تقرير، كيف يتعرض المواطنون السوريون، في المناطق التي يسيطر عليها النظام، للابتزاز المالي مقابل خدمات أساسية يفترض أن تقدمها الدولة مقابل رسوم محددة ومعروفة. وقال المرصد في تقريره إن النظام السوري حول تقديم خدمات أساسية للسوريين إلى مصدر للتمويل يشرف عليه "سماسرته" متواطئون مع أجهزة الأمن والشخصيات النافذة في النظام. ويستغل هؤلاء، بحسب المرصد، حاجات المدنيين المتعددة مثل "الخروج من سوريا عبر طرق تهريب رسمية أو "غير شرعية" واستخراج جوازات للسفر أو الكشف عن مصير المعتقلين وغيرها". ومع تزايد إقبال المدنيين على الهجرة من مناطق سيطرته بحثا عن حياة أفضل في أوروبا أو دول عربية، بدأ النظام السوري يستثمر ذلك، إذ يقوم "سماسرة" مرتبطون به، باستغلال حاجة المدنيين الراغبين بالهجرة ليسرقوا منهم الأموال بحجة استخراج الجواز للهجرة بشكل رسمي أو تأمين طرق للهجرة بشكل "غير شرعي"، وفق المرصد. ويشير المرصد إلى أن الهجرة عبر القوارب "تنشط عبر سواحل مدينة طرطوس باتجاه "قبرص" وبتكلفة قد تصل لنحو 2000 دولار أميركي، وبغطاء وتغاض من قبل أجهزة النظام الأمنية التي تحصل على القسم الأكبر من عائدات هذه الرحلات البحرية، فيما "تقوم قوات خفر السواحل القبرصية بإلقاء القبض على كثير من المهاجرين وإعادتهم". "أما عن طرق التهريب البرية فتنشط حركة المهربين إلى مناطق الشمال السوري التي تعد الوجهة الأبرز، إضافة لوجهات أخرى مثل دولتي الأردن ولبنان"، بحسب المرصد. ويشير التحقيق إلى أن "سماسرة ومتنفذين لدى قوات النظام السوري يتعاونون مع المهربين في مناطق الشمال السوري لتأمين طرق تهريب للمدنيين بتكاليف مرتفعة جدا قد تصل لنحو 3500 دولار أميركي، وتختلف ما بين المرأة والطفل والرجل". وبحسب المرصد "يكمن دور المتعاونين بتأمين الطريق للمدنيين الهاربين وضمان عدم توقيفهم عبر الحواجز التابعة لقوات النظام والميليشيات المساندة له أثناء رحلة الطرق باتجاه المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في الشمال السوري، وغالبا ما يتم تقاسم تكلفة التهريب بين المهرب والشخص الذي يقوم بتأمين الطريق من جهة مناطق النظام بعد وصول الهاربين إلى مناطق الشمال السوري". ويقول المرصد إن البعض ممن يملكون القدرة المالية يفضلون مواصلة طريقهم باتجاه تركيا ومنها إلى دول أخرى مثل دول الاتحاد الأوروبي أو دولة بيلاروسيا أو دول عربية، وذلك بتنسيق مع ذات المهربين في غالب الأحيان.، كما تأتي مصر وإقليم "كردستان العراق" ضمن الوجهات المفضلة للسوريين الراغبين في الهجرة. ويقول المرصد إن "سماسرة" يستخرجون تأشيرات لمصر و إقليم "كردستان العراق" للراغبين فيها من مكاتب سياحية عبر جواز السفر السوري بتكلفة تتراوح مابين 700 إلى 1200 دولار أميركي. وينقل التحقيق أن جواز السفر يخضع أيضا للسمسرة في مناطق سيطرة النظام، إذ أمام بطء دوائر الهجرة والجوازات التابعة للنظام، يلجأ المدنيون "للسماسرة" الذين يأخذون مبالغ كبيرة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة ملايين ليرة سورية مقابل تسريع استخراج الجوازات خلال فترة قصيرة جدا"، بحسب المرصد. وبحسب مدير إدارة الهجرة والجوازات التابعة لحكومة النظام اللواء "خالد سليم حديد"، فإن حكومة النظام تفرض رسوما مالية تقدر بنحو 50 ألف ليرة سورية عن الجواز العادي لمن هم داخل سوريا و 75 ألف ليرة سورية عن الجواز المستعجل، بينما تفرض مبلغ 300 دولار أميركي عن الجواز العادي لمن هم خارج سوريا و مبلغ 800 دولار أميركي عن الجواز المستعجل. وينقل المرصد عن ( س.م)، وهو من منطقة ريف إدلب الجنوبي ويقيم في الشمال السوري، قوله إنه "يعمل في موضوع تسيير أوراق ثبوتية في الشمال السوري ويتعاون معه العديد من السماسرة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات المساندة له". ويضيف في شهادته للمرصد أن "السمسارة" يعملون على تسريع استخراج الأوراق بمساعدة الموظفين الذين يتلقون رشاوي منهم. ويلفت إلى "أن هناك الكثير من الموظفين في الدوائر الحكومية يتعاونون مع السماسرة الذين يدفعون لهم الرشاوى المالية لتسهيل استخراج هذه الأوراق الثبوتية"، كاشفا أنه "يقوم شهرياً باستخراج عدة جوازات سفر عن طريقهم والعديد من الأوراق الأخرى التي تبدأ أسعارها بنحو 300 دولار أميركي لتصل لأكثر من 1500 دولار". ويخلص التحقيق إلى "أن هناك نوعا من التنسيق بين السماسرة والمسؤولين في حكومة النظام وأن هناك شبكات سمسرة تجمعهم".

ذوو المعتقلين ضحية سماسرة النظام

ولم يسلم حتى ذوي المعتلقين من "سمسرة" الموالين للنظام، إذ يكشف المرصد أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، عملت مؤخرا على نشر "السماسرة" التابعين لها للتواصل مع ذوي المعتقلين في السجون وعرض المساعدة عليهم في تأمين إطلاق سراح أبنائهم أو الكشف عن مصيرهم مقابل مبالغ مالية كبيرة". وينقل المرصد شهادة (ع.ع) "60 عاما" من مدينة حماة ويقيم في تركيا، كيف دفع أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف ليرة سورية عدة مرات لأشخاص متنفذين لدى قوات النظام و"أجهزته الأمنية" لمعرفة مصير ابنه الذي "اعتقل في العام 2012 أثناء محاولته الانشقاق عن جيش النظام حينما كان يؤدي "الخدمة الإلزامية" في دمشق، وانقطعت أخباره منذ ذلك اليوم ولم تصل أي معلومة عنه لدرجة أنه تم إقامة عزاء له". ويقول المرصد إن "السماسرة" بينهم مدنيون متنفذون لدى الأجهزة الأمنية التابعة للنظام وضباط برتب مختلفة في صفوف قوات النظام، بل إن من بينهم قضاة ومحاميين متعاونين مع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام". وأوضح المرصد أنه "وثق مؤخرا قصصا لعشرات الناجين والناجيات من سجون النظام وكانت غالبيتها تنتهي بإطلاق سراح المعتقل بعد دفع ذويهم مبالغ كبيرة من المال للقضاة والمحامين و"السماسرة" كرشاوى لأجهزة الأمن التابعة للنظام من أجل تسريع إصدار قرارات إخلاء السبيل". ونقل المصدر عن مصادره أن النظام هو من يدير هذه الشبكات من "السمسارة" عن طريق ضباط ومسؤولين وقد "عمد لهذا الأسلوب في ابتزاز المدنيين واستغلالهم وسرقة أموالهم لعدة أسباب من أبرزها العجز المالي الذي لحق به طيلة السنوات الماضية من الحرب والتي أضعفت اقتصاده وتراجع لحد كبير".

لأول مرة.. الكشف عن شبكة سجون داعش بسوريا حيث اختفى الآلاف

الحرة – واشنطن... بدأ البحث عن ضحايا داعش من المفقودين، منذ هزمية التنظيم الميدانية في 2018 و2019..... بعد مرور أكثر من 3 سنوات على هزيمته، لا يزال مصير الآلاف من ضحايا تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا، غير معروف، بينما تسعى منظمات لتوثيق جرائم التنظيم المتطرف التي ارتكبها بين 2013 و2017. في تقرير نشره الخميس، قال المركز السوري للعدالة والمساءلة ومقره واشنطن، إن انتهاكات داعش تدخل ضمن نطاق الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بل وحتى الإبادة الجماعية في بعض الحالات، مؤكدا على حق عائلات المفقودين والضحايا من قتلى داعش في "معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائها". التقرير الذي جاء في 48 صفحة، بعنوان "إحياء الأمل: البحث عن ضحايا داعش من المفقودين" قال إنه تم اكتشاف ما يقرب من 6 آلاف جثة في عشرات المقابر الجماعية التي أقامها داعش في شمال شرق سوريا. ويشكل هذا الرقم، ما يقرب من نصف العدد الإجمالي للأشخاص المفقودين في الشمال الشرقي لسوريا، وفقًا للتقرير، على الرغم من اختلاف تقديرات المفقودين، بين منظمة حقوقية وأخرى. وثق المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقريره، ولأول مرة، الشبكة الواسعة من مراكز الاحتجاز التي كانت مسرحا لحالات الاختفاء التي تورط فيها تنظيم داعش. وكانت الأجنحة المختلفة للتنظيم تستخدم بشكل منهجي هذه الشبكة المكونة من 152 مركزًا ومعسكرا تدريبيا وسجونا أمنية سرية لاعتقال المدنيين المختطفين وأعضاء الجماعات المسلحة المنافسة. وفي بعض الحالات، قتل العديد من الأشخاص حتى قبل إصدار أحكام الإعدام من قبل هيئات التنظيم المستحدثة، حيث كان يتم تنفيذ "الأحكام" بإجراءات موجزة. وأدرج المركز السوري للعدالة والمساءلة في تقريره 33 مركز احتجاز في مدينة الرقة وحدها. المركز كشف في سياق تقريره المفصل أن بعض الجناة لا يزالون على قيد الحياة في سجون قوات سوريا الديمقراطية ولديهم القدرة على التعرف على رفات الضحايا، بينما عاد البعض الآخر إلى بلدانهم الأصلية بعد نهاية الحرب في سوريا والعراق. التقرير رجح ألا يتم طي ملف داعش قبل البت في ملف المفوقيدن بالقول "لا يمكن ضمان الهزيمة الدائمة للتنظيم دون تحقيق العدالة لضحايا جرائمه بمن فيهم المفقودين". اعتمد المركز السوري للعدالة والمساءلة على مزيج من الشهادات الشفوية والمستندات التي حصل عليها خلال العام الماضي، وكشف في تقريره أنه التقى 221 عائلة من أسر المفقودين و21 مقابلة مع شهود أو ناجين من سجون داعش و12 مقابلة مع منتمين سابقين للتنظيم وشهود مطلعين على تفاصيل عمليات التنظيم المتطرف.

مراكز الاحتجاز

انتقل التقرير خلال العرض المفصل لطريقة عمل داعش التي أفرزت ملف المفقودين إلى الحديث عن أنواع مراكز الاحتجاز التي تساعد معرفتها وتحديد صلاحياتها في معرفة مصير هذا المفقود أو ذاك. وكشف ثلاثة أنواع رئيسة لتلك المراكز، وهي مراكز الحسبة التي كانت الأكثر انتشارا على اعتبار أنها كانت تضم أشخاصا ارتكبوا مخالفات بسيطة في نظر التنظيم مثل التدخين أو التلفظ بكلمات نابية، ومراكز الشرطة الإسلامية التي كان يسجن بها أشخاص تم تطبيق قانون داعش المدني والجنائي في حقهم، وفق التقرير ذاته. أما المركز الرئيسي الثالث الذي مر به المفقودون فهو السجون الأمنية. والسجون الأمنية كانت تستخدم لاحتجاز المعتقلين الذين ّيعدهم التنظيم من ذوي الأهمية السياسية أو يشكلون تهديدا له.

مراكز الاحتجاز التابعة لداعش

ووثق المركز السوري للعدالة والمساءلة 21 مركزا أمنيا في كل من حلب والرقة والحسكة ودير الزور. كما وضع المركز سجون النساء كمركز رئيسي آخر، كان وراء اختفاء عدد من المفقودين من النساء.

الاعتقالات ونقل المعتقلين

بالنسبة للكثير من المفقودين كان تاريخ ومكان الاعتقال هي المعلومات الأخيرة التي توفرت عن هؤلاء الأشخاص، ولذا فهي معلومات هامة لتحديد مصيرهم. "لقد كان داعش يعتقل الناس في سياقات مختلفة؛ حيث يأخذهم من المدن في وضح النهار، ومن المنازل خلال مداهمات ليلية ومن الحواجز بين المناطق الإدارية المختلفة الواقعة تحت سيطرته. "تمت معظم الاعتقالات التي وثقها المركز السوري للعدالة والمساءلة في وسط المدن الرئيسية كمدينة الرقة والشدادي، وهذا سبب وجود شهود على الاعتقال" يقول التقرير. وإن كانت مراكز الاحتجاز أول النقاط التي كان يختفي بها المفقودون، فإن عمليات نقل المعتقلين والأهالي، تسببت كذلك في فقد أثر الكثير ممن لا يعرف لهم مصير اليوم. يقول تقرير المركز إن أطول وأوسع سلسلة من التنقلات التي وثقها تتعلق بالمعتقلين الذين بدا أن داعش كان ينوي استخدامهم في عمليات تبادل السجناء، قبل أن يتم حجزهم ثم اختفاء أثرهم ...

يقول التقرير: "كان قرار النقل الأهم هو نقل المعتقل إلى سجن أمني ليختفي كل أثر له بعد ذلك".

خطوات البحث عن المفقودين

بدأ البحث عن ضحايا داعش من المفقودين، وفق التقرير، منذ هزيمة التنظيم الميدانية في 2018 و2019، وهي جهود ّ لم يتمخض عنها سوى نتائج محدودة، بحسب القائمين على المركز. وبداية، قادت عائالات المفقودين منفردة، بدعم من بعض منظمات المجتمع المدني، عملية البحث عن المفقودي "بسبب إخفاق السلطات المحلية في تولي هذه المهمة، حيث لم تقم الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، مثلا، سوى بجهود متفرقة لتناول ملف المفقودين" يقول التقرير. المركز كشف في سياق الحديث عن خطوات تحديد مسار المفقودين التي بدأها منذ نحو ثلاثة أعوام، أنه بدأ بانتشال عدد من الجثث شكلت نسبة مهمة من المفقودين، حيث تم تشخيص هوية أغلبهم، ثم انتقل لعرض طرقه وأساليبه التي تهعدف لتحديد مصير آلاف المفقودين الآخرين.

الطب الشرعي.. لمعرفة هوية جثث داعش المدفونة منذ سنوات

وقال إن الخطوة التالية تتمحور حول الطب الشرعي الذي سيمكن فريقه من معرفة هوية الجثث، وكشف مصير أصحابها. وبنهاية التقرير، قدم المركز جملة من التوصيات للسلطات المحلية والمجتمع الدولي قصد توعية الجميع بضرورة المساهمة في كشف جرائم داعش ومعرف مصير المفقودين والعدد الحقيقي لضحاياه خلال فترة نشاطه التي دامت أكثر من ثلاثة أعوام.

على مدار شهرين.. تعزيزات إيرانية تصل إلى مطار “دير الزور” العسكري

عنب بلدي... وصلت تعزيزات عسكرية جديدة لـ”الحرس الثوري الإيراني” إلى مطار “دير الزور” العسكري الذي تتخذ منه القوات الروسية قاعدة عسكرية لها في محافظة دير الزور شرقي سوريا. وقالت شبكة “دير الزور 24“، إن رتلًا عسكريًا مؤلفًا من أكثر من 40 شاحنة، مغطاة اللوحات، مرفقة بعناصر من ميليشيات تابعة لـ”االحرس الثوري”، قادمة من مدخل دير الزور الشرقي، دخلت مطار “دير الزور”. وبحسب مصادر محلية ممن قابلتهم عنب بلدي، فإن الشهرين الماضيين شهدا دخول أرتال عسكرية تتبع لميليشيات إيرانية إلى مطار “دير الزور” العسكري، إلا أنه لم تُعرف ما إذا كانت عمليات تبديل عناصر أم أنها تعزيزات. وتأتي هذه التعزيزات بالتزامن مع تسليم القوات الروسية موقعين عسكريين إلى القوات الإيرانية في ظل انخراطها في حربها على أوكرانيا منذ نحو شهرين، فيما قلّلت عدد قواتها في العديد من النقاط والمواقع العسكرية. بينما سحبت روسيا قوات سورية من الفصائل الموالية لها لتنقلهم إلى أوكرانيا للقتال إلى جانبها هناك. في حين تحدثت شبكات محلية وناشطون مُعارضون منذ أيام، عن انسحاب للقوات الروسية من مطار “تدمر” العسكري وتسليمه لقوات إيرانية، ولم تتمكّن عنب بلدي من التأكد من صحة هذه المعلومات حتى لحظة تحرير هذا الخبر. وسبق أن سلّمت القوات الروسية شرقي حمص المستودعات العسكرية في منطقة مهين، ثاني أكبر مستودعات السلاح والذخيرة في سوريا، لميليشيا “حزب الله” اللبناني، وقوات من “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام السوري والموالية لإيران، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”. ونقلت الصحيفة حينها عن مصدر لم تسمِّه، أن تعزيزات عسكرية “ضخمة” تابعة للميليشيات الإيرانية وصلت، مطلع آذار الماضي، إلى المستودعات، وضمت نحو 40 آلية عسكرية، وأكثر من 17 سيارة و”بيك آب” مزودة برشاشات متوسطة. كما تضمنت التعزيزات آليات تقل عناصر من “حزب الله” اللبناني، إضافة إلى عدد من العربات المصفحة والآليات العسكرية التابعة لـ”الفرقة الرابعة” وعناصرها، عقب عملية انسحاب كامل للقوات الروسية، بينها عناصر من مرتزقة “فاغنر”، ونحو 200 عنصر من “الفيلق الخامس” الموالي لروسيا. وتتخذ روسيا العديد من النقاط العسكرية لها في سوريا، أكبرها مطار “حميميم”، ومطار “تدمر”، ومطار “القامشلي”، ومطار “دير الزور”، وتكرر الحديث منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا عن احتمالية سحب قواتها من سوريا نتيجة الضغط العسكري الذي سببته حربها الثانية. وسبق أن خفّضت القوات الروسية الموجودة في مدينة حلب من تعداد عناصرها التابعين للشرطة العسكرية الروسية في مدينة حلب، التي تتمركز عند أطراف أحياء الحمدانية، وحلب الجديدة، وفي محيط كراج “الراموسة”، إضافة إلى منطقتي الجميلية والمشهد.

الطيران الروسي يجدد غاراته على مناطق المعارضة شمال غربي سوريا

عنب بلدي... استهدف سلاح الجو الروسي بعدة غارات جوية قرى وبلدات عدة بمناطق نفوذ المعارضة السورية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. مرصد “الشمال” العسكري المُختص برصد حركة الطيران في سوريا، قال إن الطيران الحربي الروسي استهدف اليوم، الجمعة 22 من نيسان، بالصواريخ الفراغية قرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي. شبكة “معردبسة نيوز” المحلية، نشرت عبر “تلجرام” تسجيلات مصوّرة قالت إنها للغارات التي استهدفت مناطق متفرقة من جبل الزاوية جنوبي إدلب، والتي بلغ عددها ثلاث غارات حتى لحظة تحرير هذا الخبر. بينما لم ترد أي معلومات عن إصابات في صفوف المدنيين من أي جهة طبية. كما استهدف سلاح الجو الروسي بالصواريخ الفراغية قرية العنكاوي بريف حماة الغربي، بحسب شبكات محلية. ويستمر الطيران الحربي وطيران الاستطلاع الروسي بالتحليق في أجواء المنطقة حتى لحظة كتابة هذا الخبر، بحسب مرصد “سوريا” لرصد حركة الطيران التابع لـ”الدفاع المدني السوري”. وغابت كثافة القصف الروسي منذ مطلع الشهر الحالي عن مناطق سيطرة الفصائل السورية المعارضة، بالتزامن مع استمرار سريان ما يُعرف باتفاق “موسكو”، أو اتفاق “وقف إطلاق النار”، الموقّع بين روسيا وتركيا، في 5 من آذار عام 2020. واستجابت فرق “الدفاع” خلال الربع الأول من العام الحالي لـ130 هجومًا جويًا ومدفعيًا، تركّزت على منازل المدنيين والمباني العامة والمنشآت الحيوية والخدمية التي استهدفها القصف والتي تعد مصدر رزق لآلاف العائلات في شمال غربي سوريا. وقُتل بسبب تلك الهجمات 47 شخصًا بينهم نساء وأطفال، فيما أنقذت فرق “الدفاع” أكثر من 100 شخص من المصابين في تلك الهجمات التي طالت عموم مناطق شمال غربي سوريا.

تراجع نسبة الجريمة في شمال غربي سوريا

معارضون في إدلب ينتقدون ارتفاعها في مناطق الحكومة

(الشرق الأوسط)... إدلب: فراس كرم... تراجعت نسبة جرائم القتل والاختطاف في مناطق إدلب شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة «هيئة تحرير الشام» وفصائل معارضة أخرى، إلى ما دون 50 في المائة، خلال الأعوام الأخيرة الماضية، وتحسّنت الأوضاع الأمنية، مقارنة بمناطق أخرى تخضع لنفوذ قوات النظام و«قسد»، فيما لا تزال جرائم السرقة بالوتيرة ذاتها، بسبب الفقر، بحسب ناشطين ومسؤولين في إدلب. وفي تحقيق خاص أجرته «الشرق الأوسط» عن معدلات الجريمة في مناطق المعارضة شمال غربي سوريا، قال الناشط بكار حميدي، المُهجر من محافظة حماة ويقيم في إدلب، إن «نسبة الجريمة تراجعت في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية (إدلب وأرياف حماة وحلب واللاذقية)، إلى ما دون 50 في المائة، خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتشهد تلك المناطق الآن حالة غير مسبوقة من الاستقرار الأمني، مقارنة بالأعوام الماضية التي شهدت فيها أعلى مستوى للجريمة (قتل واختطاف وتشليح وسرقة)، من قبل عصابات منظمة ولصوص، بدوافع مختلفة، منها جني الأموال والثأر وخلافات شخصية وعشائرية، إضافة إلى عمليات اغتيال وتصفية لأشخاص قام بها عملاء مرتبطون بالمؤسسات الأمنية التابعة للنظام السوري، مقابل مبالغ مالية». وأضاف أن «سبب تراجع نسبة الجريمة في مناطق المعارضة يعود إلى وجود جهاز أمني واحد ومنتظم، وقوى شرطة، جرى تشكيلها خلال السنوات الأخيرة الماضية من قبل هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى، عملت على ملاحقة المجرمين والمتورطين في عمليات قتل وسرقة وتشليح واختطاف، وتوافر محاكم قضائية، إضافة إلى الروابط الاجتماعية والتفاهمات بين المُهجرين والسكان الأصليين، فضلاً عن تشكيل مجالس عشائرية لمحاسبة المجرمين وفق الأعراف العشائرية الصارمة، وكلها أمور أسهمت في تنظيم المناطق، ودفعت المجرم إلى الشعور بالعقاب العادل قبل ارتكاب الجريمة». من جهته، قال محمد الأسمر في إدلب، إن «نسبة الجريمة تراجعت في محافظة إدلب مقارنة بالسنوات الماضية، ولم نعد نسمع أو نشاهد مقاطع لأشخاص مخطوفين ومطلوب من ذويهم دفع الفدية، وبات العثور على جثث مجهولة الهوية تعرضت للقتل من قبل مجهولين أقل بكثير من السابق». وأوضح أن «الجرائم لا تزال تقع ولكن بنسبة أقل بكثير من السابق، والمنطقة بدأت تشهد حالة من الاستقرار الأمني، إلا أن السرقات لا تزال مستمرة وبنفس الوتيرة القديمة، وأظن أن حالة الفقر التي يمر بها الشمال السوري أسهمت في استمرارها». وقال نشطاء حقوقيون في محافظة إدلب إنه «جرى توثيق 15 جريمة قتل وقعت في محافظة إدلب منذ مطلع العام الجاري 2022 حتى الآن (ضحاياها 10 مدنيين بينهم 3 أطفال، و3 أشخاص مجهولي الهوية، وعنصران من الفصائل في عمليات اغتيال)، فيما سجلت قوى الشرطة والأمن نحو 12 حالة سرقة لسيارات ودراجات نارية، جرى خلالها إلقاء القبض على 6 لصوص، فيما سجلت 3 حالات سرقة لحقائب نسائية في الأسواق». وفي حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، قال ضاهر العمر، وهو المتحدث الرسمي باسم «جهاز الأمن العام» في محافظة إدلب، إن «جهاز الأمن العام استطاع من خلال توحيد الجهود في المناطق المحررة، وضبط الآليات وتسجيلها، والترتيب والتنظيم في آلية العمل، القضاء على العديد من الخلايا في منطقة إدلب، مثل خلايا (داعش) وخلايا النظام وخلايا الخطف والابتزاز والاتجار بالمخدرات وترويجها، وغيرها من الخلايا الأخرى، ولا تزال الجهود مستمرة في ملاحقة هكذا أنواع من الخلايا ليتم القضاء عليها بشكل نهائي». وأضاف أن «عمل الجهاز يقوم على تفعيل الإدارات، ولكل منها دور محدد في عملها، مثل إدارة الملفات وإدارة المناطق وغيرهما. ويأتي دور هذه الإدارات بشكل منظم ومدروس بمتابعة الخلايا التي تختص بها، وتبدأ بجمع المعلومات عن المشتبه بهم، ومن ثم تدخل هذه المعلومات عبر مراحل عدة، لتنتهي بمرحلة التوقيف عند الضرورة، بعد موافقة النيابة العامة وأخذ إذن خطي منها، وبعد ذلك تبدأ مرحلة التحقيق للتأكد من سلامة المعلومات التي وصلت إلى الجهاز عبر دراساته ومصادره، وبعدها يجري تحويل الموقوف إلى النيابة العامة للتحقق من سلامة المعلومات وسلامة جميع مراحل التحقيق، ومن ثم الادعاء أمام القضاء، ويحال بعد ذلك إلى القضاء المختص في حال تمت إدانته لينال جزاءه العادل. أما في حال عدم كفاية الأدلة أو براءة الموقوف في أي مرحلة من مراحل التحقيق، عندها يخلى سبيله». وأوضح أن «هنالك الكثير من الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الأمني بشكل عام، وعلى وجه الخصوص في المناطق التي تكثر فيها النزاعات والحروب، كما حصل في منطقتنا عبر عدة حملات عسكرية وأمنية للنظام السوري وحلفائه، وكذلك الممارسات الإجرامية التي قامت بها خلايا التكفير والخطف وغيرها، وأن أكبر تحدٍّ يواجه عملنا اليوم هو غياب حالة التنظيم والاستقرار في بعض الفعاليات والمؤسسات التي يقع على عاتقها دور بارز في ضبط الأمن، كمسألة ضبط بيع وشراء واستئجار العقارات والمركبات، وكذلك ضبط حركة الدخول والخروج إلى المنطقة عبر المعابر الموجودة، وتجارة السلاح وبعض المواد، إضافة إلى عدم وجود وثائق رسمية في المناطق لجميع المواطنين، ما أدى إلى تزوير الوثائق بشكل واسع، الأمر الذي استغلته بعض الخلايا الإجرامية في مشروعاتها التي تخل بالأمن وتزعزع الاستقرار». وأردف أن «المنطلق الأساسي الذي تم تأسيس جهاز الأمن العام من خلاله هو حماية المدنيين في المناطق المحررة، وتحقيق الأمن والأمان، لينعم أهلنا بحياة حرة كريمة، لذلك نحرص دائماً في جميع أعمالنا على اتخاذ جميع إجراءات الحماية، وعدم تعريض المدنيين لأي خطر يهدد حياتهم، مع الحفاظ على الخصوصيات والحريات».

«حركة شبابية» جديدة في السويداء لـ«كل السوريين»

مؤسسوها يريدون تجاوز الاستقطاب بين موالين للنظام ومعارضين له

الشرق الاوسط... درعا: رياض الزين... شكل عشرات الناشطين في السويداء، جنوب سوريا، حركة سياسية في الداخل السوري، تميزت بالوجود الشبابي فيها، حيث ضمت منذ الإعلان عن انطلاقها بمحافظة السويداء في شهر مارس (آذار) من هذا العام، حسب أحد المسؤولين عن الحركة، 46 شاباً وشابة من أصحاب الكفاءات العلمية والناشطين في المجتمع. وقال أحد مؤسسي الحركة الشبابية السياسية في السويداء لـ«الشرق الأوسط»، إن الحركة تأسست منذ عام، وسبقتها فترة من المشاورات بين الأعضاء المؤسسين لتوحيد الرؤية والأهداف، أهمها أن العمل السياسي ضروري جداً ومطلب رئيسي يتعلق به حل جميع المشكلات السورية، كما أن فئة الشباب لم تأخذ دورها السياسي الحقيقي في سوريا، سواء لدى الموالين أو المعارضين، وهي من أهم فئات الشعب السوري القادرة على التغيير، خصوصاً أن المجتمع يعاني من غياب الهويات السياسية والمجموعات المنظمة ذات الفكر التغييري، أمام كثرة الفصائل المسلحة ومنظمات المجتمع المدني المدعومة، والأجندات الخارجية في سوريا. وأضاف أن مفهوم المعارض والمؤيد الذي درج في سوريا منذ عام 2011 هو من أسباب ضياع البوصلة السياسية، واختزال العملية السياسية بين نموذجين: المؤيد والمعارض، الأمر الذي أفرغ النشاط السياسي في سوريا من محتواه، وأدى لارتهان الكثير من الأطراف، معتبراً أن الطرح السياسي الإقصائي أساسه إلغاء الطرف صاحب النظرة المغايرة، ما أدى إلى تعميق الانقسام السياسي وزيادة تفاقم المشكلات السياسية السورية. واعتبر المصدر نفسه أن غياب استقلال القضاء وهيمنة الأجهزة الأمنية على القرار السوري والقضائي، وغياب العدالة الاجتماعية في النواحي الاقتصادية، هي من أسباب الصراع في سوريا وتغييب الحياة السياسية وممارساتها التنظيمية في البلاد. وأشار إلى أن الأطراف المؤسسة للحركة السياسية الجديدة تعمل من الداخل السوري، وأنها في مرحلة بناء التوافقات والتفاهمات مع القوى السياسية الفاعلة، سواء الموالية أو المعارضة، لتكوين جسم سياسي قائم على الحوار وتقبل الآخر، ثم البدء بخطوات أكثر فعالية. وأكد أن هناك استجابة مميزة لأهداف الحركة وتطلعاتها على كل المستويات، من منتسبين ومراقبين وداعمين، وأن الحركة الجديدة تشمل مختلف الفئات العمرية، والعديد من التوجهات السياسية، وهذا أمر أظهر مدى حاجة السوريين لحياة سياسية منفتحة، ومدى قابلية السوريين لتعاطي العمل السياسي الجامع وغير الإقصائي. وتعد محافظة السويداء من المحافظات السورية التي لم تخرج عن سيطرة النظام السوري، وتشكلت فيها منذ انطلاق الأحداث السورية العديد من التكتلات السياسية والمجتمعية المناهضة للنظام في دمشق، كما تنتشر فيها فصائل مسلحة غير تابعة للنظام السوري وأخرى غير رافضة لوجوده في المحافظة، مثل حركة «رجال الكرامة». وتضم هذه التشكيلات متطوعين من أبناء الطائفة الدرزية في السويداء، وتعيش المحافظة حالة عشوائية، وتشهد انتشاراً للسلاح وفلتاناً أمنياً وعمليات قتل واغتيال، استهدف آخرها شاباً يافعاً من مدينة رساس في ريف السويداء الغربي، عثر عليه مقتولاً بالرصاص ظهر يوم الجمعة الماضي. كانت إحصائيات محلية تحدثت عن ارتفاع مؤشر الجريمة في السويداء، وشملت الجرائم عمليات قتل وخطف وسرقة وترهيب.