أخبار العراق.. أردوغان: بغداد تدعم حملتنا العسكرية ضد المقاتلين الأكراد شمالي العراق.. خارجية العراق: العمليات العسكرية التركية تهدد وحدة أراضينا.. القوى العراقية تتجه لإبقاء الكاظمي بدلاً من حل البرلمان..انفلات عشائري جنوب العراق يودي بحياة جنرال في الاستخبارات..

الخميس 21 نيسان 2022 - 4:54 ص

1361

عربية

أردوغان: بغداد تدعم حملتنا العسكرية ضد المقاتلين الأكراد شمالي العراق...

المصدر | الخليج الجديد + وكالات... قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الأربعاء، إن "حكومة بغداد تدعم الحملة العسكرية"، التي تشنها بلاده ضد مقاتلين أكراد بشمال العراق. وتأتي تصريحات الرئيس التركي بـ"تأييد بغداد للعملية"، رغم استدعاء بغداد للسفير التركي لدى العراق لإبلاغه "احتجاجا رسميا" على الحملة العسكرية التي أطلقها "أردوغان" مؤخرا. وكان الجيش التركي أفاد بمقتل 2 من جنوده وعشرات الأكراد منذ أن بدأت، الأحد، حملة عسكرية جديدة في شمال العراق هي الثالثة منذ العام 2020. وقال "أردوغان"، خلال اجتماع لنواب حزبه، إن "بغداد وقادة المنطقة الكردية المتمتّعة بحكم ذاتي وعاصمتها أربيل يدعمون الحملة العسكرية التي تشنها تركيا برا وجوا". وأضاف: "أشكر الحكومة المركزية في العراق والإدارة الإقليمية على دعمهما للمعركة التي نخوضها ضد الإرهاب". وتابع: "أتمنى التوفيق لجنودنا الأبطال المنخرطين في هذه العملية التي نخوضها بتعاون وثيق مع الحكومة العراقية المركزية والإدارة الإقليمية في شمال العراق". وتصنّف أنقرة وحلفاؤها الغربيون حزب العمال الكردستاني، الذي يقود تمرّدا ضد تركيا منذ العام 1984 أوقع عشرات آلاف القتلى، كـ"منظمة إرهابية". لكن مسؤولين في بغداد يبدون علنا استياءهم إزاء الحملة العسكرية التركية في المنطقة الجبلية في شمال العراق. والثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أنها سلّمت السفير التركيّ "علي رضا كوناي" مُذكّرة احتجاج "شديدة اللهجة"، داعيةً تركيا إلى "الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة، والخروقات المرفوضة". وقالت الخارجية التركية في بيان، إن "انتهاك سيادة العراق لن يكونَ أرضيّةً مناسبة لإيجاد حلولٍ تشاركيّةٍ ومستدامة للتحديات الأمنيّة، التي تضعُ أولويّة زيادةِ التعاون الأمنيّ بين الجانبين، سبيلاً ناجعاً لتحقيق المصالح المرجوّة ومواجهة التحديّات".

خارجية العراق: العمليات العسكرية التركية تهدد وحدة أراضينا

دبي - العربية.نت... بعد إطلاقها هجوماً جديداً شمال العراق، أكدت وزارة الخارجية العراقية، الأربعاء، أن العراق له الحق بالاستعانة بجميع مصادر القوة في الرد على تركيا على المستوى الثنائي والمتعدد، فيما أشارت إلى أنه لا صحة لادعاء أنقرة بالتنسيق مع بغداد في عملياتها العسكرية. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إن الخارجية اعتبرت العمليات العسكرية التركية في الأراضي العراقية انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

مذكرة احتجاج

كما أضاف أن الخارجية استدعت سفير تركيا وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، ووصفت في المذكرة العمليات العسكرية بأنها أحادية عدائية استفزازية، و"لن تأتي على جهود مكافحة الإرهاب"، مبيناً أن الوزارة جددت مطالبة حكومة العراقية بالانسحاب الكامل للقوات التركية من الأراضي العراقية بشكل ملزم لتأمين السيادة العراقية وعدم تجديد أي نوع من الانتهاكات. فيما بيّن الصحاف أن الوزارة لم تتلق رداً على مذكرة الاحتجاج بنصها ومضمونها و"لا زلنا ننتظر ذلك عبر القنوات الرسمية والدبلوماسية"، موضحاً أن العراق له الحق في أن يستعين بكافة مصادر القوة على المستوي الثنائي والمتعدد والمنظمات الدولية بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القوانين الدولية. كذلك أشار إلى أن "الجانب التركي يحمل ذرائع بأن ما يقوم من أعمال وانتهاك لسيادة العراق يأتي في سياق الدفاع عن أمنه القومي، وبهذا الصدد نؤكد أن ما يعلن عنه الجانب التركي مراراً بأن هنالك تنسيقاً واتفاقاً مع الحكومة العراقية بهذا الشأن لا صحة له، وهو ادعاء محض".

هجوم جوي وبري

جاء ذلك بعدما أعلنت تركيا، الاثنين، أنها أطلقت هجوماً جوياً وبرياً جديداً ضد المقاتلين الأكراد في شمال العراق تشارك فيه قوات خاصة ومسيّرات قتالية. وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن وحدات كوماندوز ومسيّرات ومروحيات هجومية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في 3 مناطق قريبة من الحدود التركية، منذ ليل الأحد. كما ذكرت وزارة الدفاع أن العملية التي لم تعلن عدد الجنود المشاركين فيها، بدأت بعدما أفادت معلومات بأن "الكردستاني" يخطط لشن هجوم واسع النطاق، رغم أن وسائل الإعلام التركية تتحدث عنها من أسابيع.

مواجهات عنيفة

في المقابل، لفت ناطق باسم حزب العمال الكردستاني في العراق لفرانس برس إلى أن "القوات التركية حاولت إنزال بعض عناصرها بالمروحيات، والتقدم براً أيضاً". لكنه أضاف طالباً عدم الكشف عن هويته أن "مواجهات عنيفة دارت بين الجيش التركي وعناصر قوات الدفاع الشعبي"، في إشارة إلى الجناح العسكري لحزب العمال. وتأتي العملية الأخيرة التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي عام 2020. يشار إلى أن حزب العمال الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون على أنه منظمة "إرهابية"، يقود تمرداً ضد الدولة التركية منذ العام 1984. فيما تشن تركيا عادة هجمات في العراق، حيث لحزب العمال قواعد في منطقة سنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان الحدودي، ما يثير حفيظة بغداد التي دانت أكثر من مرة تلك الضربات، التي تنتهك سيادة البلاد.

العراق يخسر مدير استخبارات سومر في نزاع عشائري

الجريدة... مقتل مدير استخبارات قيادة عمليات سومر بمحافظة ذي قار... أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، مقتل مدير استخبارات قيادة عمليات سومر بمحافظة ذي قار، خلال فضّ نزاع عشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار. وقالت الوزارة في بيان: "بمزيد من الحزن والأسى، تلقينا نبأ استشهاد عميد الاستخبارات، علي جميل عبد خلف، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات سومر، أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار بقضاء الشطرة". من جهته، أفاد مصدر أمني من ذي قار، بأن "النزاع العشائري في الشطرة تسبب في مقتل مدير استخبارات قيادة عمليات سومر، العميد علي جميل، وإصابة آخرين أثناء فضّ النزاع".

انفلات عشائري جنوب العراق يودي بحياة جنرال في الاستخبارات

انتقادات واسعة تطال القيادات الأمنية

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي.. تعاني محافظات جنوب العراق منذ سنوات، من انفلات عشائري كبير يذهب ضحيته عشرات المواطنين سنوياً دون أن تتمكن السلطات الحكومية من إيقافه أو وضع حد له، رغم جيوشها وأجهزتها العسكرية الأمنية في تلك المناطق. وفي أحدث جولة من جولات العنف والاقتتال العشائري هناك، قُتل أمس، مدير استخبارات عمليات سومر العميد علي جميل خلف أثناء توجهه لفض نزاع عشائري في قضاء الشطرة (40 كيلومتراً) شرقي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. وقامت وزارة الدفاع بنعيه، وشيع جثمانه في الصباح. وكذلك قام مجهولون، أمس باغتيال مواطن في محافظة ذي قار، عقب خروجه من محكمة قضاء الشطرة بعملية «إعدام ميداني» بعد أن صدر حكم ببراءته من تهمة موجهة له، فيما سبق ذلك، قتل أحد السادة الوجهاء لدى توجهه لنزع فتيل معركة عشائرية في ضواحي مدينة الغراف، ووردت أنباء من هناك تفيد بأن مسلحين عشائريين جابوا صباحاً، شوارع مدينة الشطرة. وفي تطور لاحق من ظهر أمس، أمر محافظ ذي قار محمد الغزي بإطلاق عملية أمنية واسعة في مدينة الشطرة بالتزامن مع إعلان حظر التجوال فيها. وكشف المحافظ في بيان نقله تلفزيون الناصرية المحلي، عن «انطلاق عملية أمنية لملاحقة العابثين في الأمن في المدينة بعد مقتل العميد علي جميل خلف، على أن تنفذ بدعم من فوج من مكافحة الإرهاب وفوجين من القوات الخاصة». وطالب المحافظ الأجهزة الأمنية في المحافظة وقيادة العمليات بـ«أخذ دورها في اعتقال الجناة وفرض الأمن في الشطرة، وهو ما لم يتحقق من دون فرض هيبة الدولة وإعادة الثقة للمواطن برجل الأمن». وقبل ذلك، أعلن المحافظ الغزي فرض حظر التجول في مدينة الشطرة حتى إشعار آخر لتطويق وإنهاء النزاع العشائري بين قبيلتي عبودة وبني زيد. وانتقد نواب عن محافظة ذي قار، أمس، بشدة دور القيادات الأمنية في المحافظة وفشلها في فرض الأمن، وقال النائب عن المحافظة ووزير العمل السابق عادل الركابي في مؤتمر صحافي تعليقاً على الأحداث الأخيرة «إذا كان الحل في إقالة القادة الأمنيين فليقالوا، ذي قار الآن على صفيح ساخن، أرواح تزهق وأمن مفقود». وأضاف، أن «القادة الأمنيين جزء من هذا الوضع الخطير؛ إذ إنهم يقومون بأخذ العطوة (مهلة زمنية لأجل التفاوض بين العشائر) ويتخلون عن واجباتهم الأمنية والعسكرية». وفي تطور لاحق من بعد ظهر أمس، أعلنت قيادة عمليات سومر، أن الأوضاع الأمنية في ذي قار مُسيَطر عليه مع وصول تعزيزات أمنية بغداد. وقال قائد العمليات الفريق الركن سعد حربية، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن «نزاعاً عشائرياً اندلع فجر اليوم في قضاء الشطرة، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تطويق القضاء والسيطرة عليه». وأضاف، أن «الاشتباكات تجددت في منطقة الملحان والبو زيد اللتين تقعان خارج قضاء الشطرة، حيث وجهنا قواتنا لفكِّ النزاع والقبض على المتسببين». وأشار حربية إلى أنّ «رصاصة طائشة تسببت باستشهاد العميد الركن علي جميل في استخبارات القيادة خلال عملية فضّ النزاع». وتابع، أن «القيادة المركزية في بغداد أوعزت بتعزيز قاطعي الشطرة والناصرية بالقطعات الأمنية». الأوضاع العشائرية المنفلتة في الجنوب ترددت أنباؤها في العاصمة بغداد من خلال انتقادات واسعة وجهها كتّاب وصحافيون للأجهزة الأمنية وبعض التقاليد العشائرية المنفلتة هناك. حيث طالب رئيس تحرير جريدة «الصباح» الرسمية السابق فلاح المشعل بفتح «جبهة وطنية عراقية مهمتها حل الأزمة العراقية المركبة والعميقة». وقال المشعل، إن «الأحزاب الحاكمة الفاسدة عجزت تماماً عن إيجاد الحلول، ليس بمقدور حزب أو تيار مواجهة هذا الخراب الكبير والقيام بتغيير دون مشاركة جميع القوى السياسية والاجتماعية بجبهة وطنية عريضة، جبهة تحدد مفهوم الدولة العراقية وفلسفتها وترسم برنامجها الحكومي في سلطة مركزية قوية». وعدّ الإعلامي أزمر أحمد ما يجري في الجنوب «إرهاباً عشائرياً مرتبطاً بالهامش الممنوح من قِبل السلطة للجماعات المسلحة». ورأى أن «ثمة تواطؤاً غريباً بين المجتمع والسلطة والمؤسسات مع بعضها في مسألة توصيف الجرائم بشكلها الحقيقي، فمثلاً، حين تشن مجموعة مسلحة هجوماً يستهدف منزلاً لأحد المواطنين ويتم ترهيبهم والأسر القريبة والمجاورة منه، تتدخل الجهات الرسمية لفض النزاع والتراضي بدلاً عن إحالة كل هؤلاء بمن فيهم القادة من شيوخ العشائر إلى المحاكم بتهمة الإرهاب».

القوى العراقية تتجه لإبقاء الكاظمي بدلاً من حل البرلمان

بغداد: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي لم تتمكن القوى السياسية العراقية من التوصل إلى حلول للانسداد السياسي الذي تعانيه البلاد بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2021 فإنها استغلت شهر رمضان لكي تتحول موائد الإفطار والسحور إلى مشاورات سياسية غير رسمية. القادة السياسيون من جميع القوى والأحزاب والتحالفات كسروا عرف الإبقاء في خندق التحالفات التي انقسمت إلى تحالفين، وهما (التحالف الثلاثي) بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يملك الأغلبية، والإطار التنسيقي الذي تتعدد زعاماته وقواه السياسية بمن فيها القوى المسلحة والذي يملك (الثلث المعطل). وتبعا لذلك فإنهم تنقلوا بين كل الموائد بمن في ذلك موائد المختلفين معهم، الأمر الذي جعل الكثير من المياه التي كانت راكدة تتحرك تحت طاولة الموائد التي تتضمن كل أنواع المأكولات بمن في ذلك أنواع الطبخ العراقي المحلي طبقا لانتماءات القوى السياسية إلى قوميات أو مذاهب أو محافظات. بعض الزعماء السياسيين حاولوا القيام بمبادرات تحت غطاء الموائد الرمضانية لتقريب وجهات النظر بين المختلفين، سواء كانوا زعامات أم رئاسات، لكن الخلافات حول أصل المشكلة التي تتعلق بآليات تشكيل الحكومة وفقا لقاعدة الأغلبية التي ينادي بها زعيم التيار الصدري والمتحالفون معه من السنة والأكراد أو القاعدة التوافقية التي تتمسك بها باقي القوى السياسية، وفي مقدمتها الإطار التنسيقي وحليفه الاتحاد الوطني الكردستاني. لكن المعلومات المتسربة من أجواء اللقاءات والاجتماعات لا سيما في الغرف المغلقة لم تسفر عن تحقيق تقدم بسبب غياب الطرف الأساس الذي يملك إلى حد كبير وحده مفاتيح اللعبة وهو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. فالصدر منح خصومه الشيعة (الإطار التنسيقي) مهلة 40 يوما لتشكيل الحكومة دونه، وهو أمر يدرك الجميع صعوبة تحقيقه. وكون مهلة الصدر جاءت خلال شهر رمضان وتزامن معها اعتكافه السياسي الذي لم تكسره سوى تغريدات عامة تتعلق بالصوم في العادة ما عدا تغريدتين واحدة ضد ما جرى في السويد بشأن حرق القرآن الكريم، والثانية ضد تركيا لجهة قصفها شمالي العراق، فإن خصومه السياسيين استثمروا مناسبة رمضان واعتكاف الصدر للتحرك على جميع القوى السياسية، وفي المقدمة منها حلفاء الصدر (تحالف السيادة بزعامة محمد الحلبوسي والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني). قوى الإطار التنسيقي حاولت في الأيام الأولى من اعتكاف الصدر تشكيل وفود من أجل إجراء مفاوضات معه، لكنها لم تفلح في الوصول إليه، حيث لم يستقبل أيا من الوفود، كما الزم أتباعه بعدم الإدلاء بأي تصريحات أو إعطاء مواقف تتعلق بأي شأن من شؤون العلاقة مع الشركاء. وحين فشل أعضاء الإطار التنسيقي في الوصول إلى الصدر عبر الوفود بدأوا بطرح المبادرات السياسية. وطبقا لما يراه مصدر سياسي مقرب من أجواء قوى الإطار التنسيقي في حديث لـ«الشرق الأوسط» فإن «المبادرات السياسية التي طرحتها قوى الإطار التنسيقي عملت على حلحلة الخلافات نسبيا، لكنها لم تنضج طبخة كاملة لتشكيل الحكومة، كون كلا طرفي الأزمة التحالف الثلاثي والثلث الضامن الذي يمثله الإطار التنسيقي لا يملك أغلبية الثلثين لغرض انتخاب رئيس الجمهورية». ويضيف المصدر الرسمي أنه «في الوقت الذي لم نسمع نحن ولا حتى حلفاء الصدر رؤيته لما يجري لا سيما بعد خرق الدستور حين تم تجاوز المهلة بدءا من يوم 6 - 4 الحالي فإن اللقاءات غير الرسمية، فضلا عن المبادرات مع القوى السياسية، ومن بينها قوى التحالف الثلاثي بدأت تعطي نتائج إيجابية سواء لجهة ما بات يشهده تحالف السيادة من خلافات داخلية يمكن أن تؤدي إلى انقسامات داخله، وهو ما ينعكس على التحالف الثلاثي أو لجهة إدراك الجميع أن الوضع الشعبي والاجتماعي، واحتمال خروج مظاهرات جماهيرية بعد العيد يمكن أن يقلب الطاولة على الجميع». إلى ذلك أكدت مصادر عراقية متطابقة أن الحراك السياسي الحالي في رمضان فشل عمليا في تخطي الخلافات العميقة، الأمر الذي بات ينذر بمرحلة جديدة بعد نهاية شهر رمضان قوامها إما اللجوء إلى حل البرلمان، وهو أمر مستبعد بسبب عدم رغبة كل القوى السياسية بمن في ذلك المختلفة مع بعضها الذهاب باتجاه هذا الخيار، أو الاتفاق على الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي مع إمكان إجراء تعديلات على كابينته الوزارية. وترى هذه المصادر أنه بسبب إدراك الجميع عدم إمكانية انتخاب رئيس جمهورية من قبل الصدر وحلفائه أو خصومه، وكون لا توجد مؤشرات على توافق كردي - كردي فإن الحل الوسط الذي بات يجري الترويج له كأمر واقع هو الإبقاء على الكاظمي، لا سيما أن تحالف الصدر لا يتقاطع معه كما أن غالبية النواب المستقلين لا يعارضون ولا حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بينما المواقف داخل قوى الإطار التنسيقي متناقضة حيال الكاظمي مع رغبة غالبية التحالف بعدم التجديد له فضلا عن بقائه.