أخبار سوريا.. تركيا تصعّد ضد «قسد» مستغلة الانشغال الروسي والصمت الأميركي.. عودة التوتر إلى القامشلي بين القوات الحكومية و«الآسايش».. جهاد «لقمة العيش»... عناصر غير متشددة تلتحق بـ «تحرير الشام»..

الخميس 14 نيسان 2022 - 4:11 ص

1557

عربية

تركيا تصعّد ضد «قسد» مستغلة الانشغال الروسي والصمت الأميركي..

تدريبات في إدلب لرفع جاهزية الفصائل الموالية...

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... واصلت القوات التركية أمس (الأربعاء)، قصفها الصاروخي على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق عين عيسى عاصمة الإدارة الذاتية الكردية بريف الرقة الشمالي. وتَركز القصف التركي على كلٍّ من قرية المشيرفة وصوامع عين عيسى، بعد أن قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة، أول من أمس، قرى معلك وخالدية والهوشان والدبس واستراحة صقر وطريق حلب - اللاذقية (إم 4) في ريف عين عيسى الغربي في ريف محافظة الرقة الشمالي. ويتواصل القصف التركي على ريف الرقة يومياً على مدار أسبوع. وسقطت قذائف مدفعية مصدرها القوات التركية في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» على قرى وبلدات العريضة، وزنوبة، وخربة البقر الواقعة في الريف الغربي لمنطقة تل أبيض، شمال الرقة، وقرى صيدا ومعلق وطريق «إم4» وخالدية والهوشان والدبس واستراحة صقر ومخيم عين عيسى، شمال الرقة. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، شهدتها محاور عين دقنة وكلجبرين الواقعة بريف حلب الشمالي، بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، بين قوات «قسد» المنتشرة في المنطقة من جانب، وفصائل ما يسمى «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا من جانب آخر. وقصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة، قرى مرعناز وعين دقنة ومحيط بلدة منغ ضمن مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي. وبدأت القوات التركية، منذ مطلع أبريل (نيسان) الجاري، تصعيداً عسكرياً جديداً ضد «قسد» في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط معلومات عن تدريبات مكثفة تقوم بها الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام» الخاضعة لسيطرتها. وجاء التصعيد التركي ضد «قسد» وسط انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا، وإطلاق الآلية الاستراتيجية للعلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، فيما رأى مراقبون أن تركيا ربما رأت أن تلك الفرصة لا يمكن تفويتها لتحقيق مكاسب ميدانية ضد «قسد». ورفعت تركيا من وتيرة القصف البري لأهداف «قسد» ووحدات حماية الشعب الكردية، التي تعد أكبر مكوناتها، في محيط منطقة «نبع السلام» في ريفي تل تمر وعين عيسى ومنطقة أبو رأسين. كما استهدفت الطائرات المسيّرة المسلحة، التابعة للقوات التركية، عدداً من قيادات «قسد»، وقصفت سيارة تُقلّ عناصر وقياديين في قرية حاصودة جنوب بلدة القحطانية بريف الحسكة، ما أدى إلى مقتل أحد العناصر وإصابة قياديين أحدهما فرهاد مردي. وقد تزامن ذلك مع انخفاض عدد دوريات المراقبة المشتركة التركية الروسية في مناطق شرق الفرات، مقابل تكثيف عمليات القصف الجوي المباشر لأهداف «قسد». في الوقت ذاته، تحدثت مصادر عسكرية تتبع «غرفة عمليات الفتح المبين»، عن قيام فصائل «جيش العزة»، و«الجبهة الوطنية للتحرير» المنضوية ضمن صفوف «الجيش الوطني»، و«هيئة تحرير الشام»، بتدريبات مكثفة لعناصرها على الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ضمن معسكرات تنتشر في منطقة إدلب، لرفع مستوى الجاهزية القتالية. ودفع الجيش التركي خلال الأسبوع الماضي بتعزيزات عسكرية ولوجيستية ضخمة إلى نقاطه العسكرية المنتشرة في منطقة جبل الزاوية، جنوب إدلب، بهدف تعزيزها وتحصينها بشكل جيد.

عودة التوتر إلى القامشلي بين القوات الحكومية و«الآسايش»

(الشرق الأوسط)... القامشلي: كمال شيخو... عاد التوتر إلى مدينتي الحسكة والقامشلي شمال شرقي سوريا بين القوات الحكومية وقوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية «الآسايش»، حيث أطبقت الأخيرة الحصار على المربع الأمني الخاضع لسيطرة الأجهزة الأمنية والقوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد، بالتزامن مع استمرار عناصر الفرقة الرابعة التابعة للنظام، محاصرة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب منذ أكثر من أسبوع. وكشفت مصادرة مطلعة، عن أن مسؤولين حكوميين وممثلين عن الإدارة الذاتية وقواتها الأمينة، عقدوا اجتماعات على مدار اليومين الماضين في القامشلي بوساطة ورعاية ضباط من الجيش الروسي، للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى إنهاء الحصار على الأحياء الكردية في حلب، مقابل رفع الحظر عن المربع الأمني بالقامشلي والحسكة. وأغلقت قوى الأمن الداخلي، كامل المربع الأمني ومجمع الأجهزة الأمنية، ودوار السبع بحرات والطريق الرئيسية المؤدية للمطار بمدينة القامشلي، كما سيطرت على مناطق جديدة في شارع السياسية ومنطقة السبع بحرات دون أي ردة فعل من القوات الحكومية، وشددت حصارها على المربع الأمني في مركز مدينة الحسكة وأغلقت جميع المداخل المؤدية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، في حين تمنع عناصر الفرقة الرابعة مرور شحنات الأدوية إلى أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في محافظة حلب منذ 10 أيام، سبقها إجراءات وحصار بمنع دخول الطحين والمواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعار مشتاق الوقود والمحروقات. وأخبر مصدر من اتحاد الصيادلة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، أن الأدوية لم تدخل المنطقة منذ أسبوع، وبعد تواصلهم مع شركات الأدوية في العاصمة دمشق ومندوبيها للاستفسار عن موعد وصول شحنات جديدة من الأدوية، كان الجواب بأن عناصر الفرقة الرابعة، «تمنع مندوبيها من دخول الحي ولا تسمح بإدخال الأدوية، ما يزيد خطورة الوضع خاصة لمرضى القلب والسكري والضغط، وغيرهم ممن يحتاجون إلى جرعات الدواء على الدوام». وبحسب القائمين على الاتحاد، فإن أهالي الشيخ مقصود والأشرفية يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة، نتيجة انقطاع أصناف كثيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني؛ إذ وصلت سعر ربطة الخبز هناك إلى 4000 ليرة سورية (نحو دولار واحد أميركي)، بعد أن كان سعرها بحدود 1500 ليرة قبل بدء الحصار والتضييق من قِبل حواجز الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد. بدوره، قال محافظ الحسكة اللواء غسان خليل، في إفادة صحافية، الثلاثاء، إن الحصار على مدينة الحسكة مستمر لليوم الخامس وهو حصار مطبق، «حيث تمنع قوات (قسد) من دخول الطحين والمواد الغذائية والمحروقات التي تشغل المخابز، وهذا الأمر يؤرق المواطنين في المحافظة ويزيد الضغوط عليهم في هذه الظروف الصعبة ومع حلول شهر رمضان». وأشار إلى أن المحافظة تقدم بعض الاحتياطات الموجودة لديها: «لكنها ستنفذ إذا طال الحصار والأفران في المحافظة تغطي حاجة أبنائها بشكل كامل». وكانت قوات «الآسايش»، قد سيطرت في 9 من الشهر الحالي على فرن البعث، أحد أكبر الأفران في مدينة القامشلي؛ بهدف الضغط على القوات الحكومية، وأشار مدير فرع المخابز الحكومية في الحسكة عبد الله الهصر، في تصريحات صحافية، إلى استمرار توقف المخابز في مدينتي الحسكة والقامشلي «مخبز البعث متوقف بعد استيلاء قوات (قسد) عليه بقوة السلاح، وطرد العاملين فيه ومنع المواطنين من الاقتراب منه، مؤكداً سعي الجهات المعنية لإيجاد حل لمشكلة توقف الأفران كأولوية أولى»، منوهاً إلى أن المخابز في الحسكة متوقفة بعد منع إدخال الطحين والمحروقات إلى مركز المدينة، «الأمر الذي تسبب بأزمة كبيرة وزيادة في الطلب على مادة الخبز، ولا سيما أن المخابز المتوقفة التي كانت تؤمّن احتياجات أهالي وسكان مدينة الحسكة». في سياق متصل، كشفت مصادر مشاركة في المفاوضات بين مسؤولين حكوميين وممثلي الإدارة الذاتية وقوات «الآسايش»، عن وصول وفد روسي من قاعدة حميميم للدخول في وساطة ورعاية اللقاءات بين الجانبين، في حين أكد اللواء غسان خليل، أن التواصل مع قوات «قسد»، يتم عبر الصديق الروسي: «الذي يقوم بدوره بشكل كامل بالحد من تصرفاتهم التي تؤثر على المواطنين بشكل كبير»، على حد تعبيره. وتسيطر قوات «قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، على معظم المدن والبلدات التابعة لمحافظة الحسكة، غير أن القوات الحكومية تحتفظ بمربعين أمنيين في مراكز مدينتي الحسكة والقامشلي، حيث في الحسكة يبدأ المربع الأمني من شارع القامشلي غرباً، ويشمل ساحة الرئيس والأبنية الحكومية والقصر العدلي وسرايا المحافظة وقسماً من السوق المركزية، لينتهي عند الحارة العسكرية شرقاً، إضافة إلى سيطرتها على فوج جبل كوكب الواقع على بعد 15 كيلومتراً شمال شرقي الحسكة، ويعد أكبر قطعة عسكرية خاضعة لسيطرة النظام إلى جانب فوج 137 في مدينة القامشلي، يضم مقرات الأجهزة الأمنية شمالاً، وقسماً من سوق المدينة يصل إلى شارع الوحدة شرقاً، كما يسيطر على مطار القامشلي الواقع جنوباً، وهو الوحيد في المحافظة ويعد المنفذ الواصل بينها وبين باقي المدن مع الداخل السوري، بينما تسيطر «قسد» على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية داخل مدينة حلب شمالي البلاد، وهذا الجيب قريب من منطقة الشهباء بريفها الشمالي، والتي تضم عدداً من المدن والبلدات لكنها تخضع أيضاً لسيطرة القوات.

جهاد «لقمة العيش»... عناصر غير متشددة تلتحق بـ «تحرير الشام»

تقرير للمرصد السوري يكشف الوجه الآخر لعناصر الفصائل الجهادية

لندن: «الشرق الأوسط»... قال تقرير حقوقي إن الظروف المعيشية القاسية في الشمال السوري دفعت الكثير من الشبان السوريين للانخراط في تشكيلات عسكرية مقاتلة و«تنظيمات جهادية» للحصول على المرتبات والحوافز الشهرية، وإن «هيئة تحرير الشام» التي تعد أبرز الجماعات الجهادية هناك، بدأت مؤخراً في ضم شريحة من العناصر التحقت بصفوفها لأسباب غير عقائدية للاستفادة من الرواتب الشهرية والحوافز التي تقدمها. وقال تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الكثافة السكانية وانعدام فرص العمل وغلاء تكاليف المعيشة، وعدم وجود مشاريع ومبادرات تستهدف استثمار طاقات الشباب وتشغيلهم، أدت لرضوخ شريحة منهم للواقع والانضمام لصفوف الجماعات والتنظيمات الجهادية، رغم أنهم لا يعتنقون أي أفكار جهادية متشددة. وتتضح ملامح وجود هذه الشريحة من العناصر بين صفوف «هيئة تحرير الشام» الحركة الجهادية الأبرز والمسيطرة على إدلب، من خلال تتبع خلفيات الكثير منهم أو التعمق في تفاصيل حياتهم اليومية وطبيعة معيشتهم، سواء ممن انشقوا عن «هيئة تحرير الشام» (المعروفة اختصاراً باسم «هتش»)، أو ممن ما زالوا بين صفوفها الآن، فهم غير متأثرين بالأفكار الدينية المتشددة التي تنتجها «الهيئة» ولا يعكسون الصورة المعروفة عنها، ويقتصر التزامهم بتعليمات وتوجيهات قادتهم، ضمن نطاق «المعسكرات التدريبية» و«الدورات الشرعية» وعلى «خطوط التماس». الشاب (ع.د) «24 عاماً» الذي انشق عن «هيئة تحرير الشام» في مايو (أيار) 2019، قال للمرصد إن انضمامه لم يكن نابعاً من منطق عقائدي أو تأثراً بالفكر الجهادي، إنما لضعف الإمكانيات المعيشية لعائلته بعد وفاة والده ما أجبره على البحث عن مصدر دخل ثابت فانضم إلى الهيئة عام 2017. ويضيف أنه كان شاهداً على وجود نسبة كبيرة من المنتسبين لا يحملون أفكاراً جهادية، يدفعهم للبقاء، الراتب الشهري الذي يتحصل عليه العنصر والسلال الغذائية، لافتاً إلى أن المقرات العسكرية التي تنقل بينها، مليئة بالعناصر الذين يخالفون قوانين «هيئة تحرير الشام» كالتدخين و(الأركيلة) والاستماع للأغاني وغيرها، ما يدل على أن الهم الوحيد هو لقمة العيش. ويوضح أنه حاول التظاهر «بالتشدد الديني» في البداية، لكنه سرعان ما تراجع لعدم قدرته على تحمل فترة طويلة من التشدد الشكلي. لكنه وبعد نحو سنتين، أعلن انشقاقه وتوجه لعمل مختلف تماماً عن الجانب العسكري، مؤكداً أن هنالك الكثير ممن يعرفهم شخصياً سلكوا المسلك نفسه. ويعتقد (ع.د) أن نسبة العناصر الحالية ضمن صفوف «هيئة تحرير الشام» من غير المؤمنين بمبادئها ولا أفكارها، قد تصل إلى أكثر من 50%، ويعتقد أنها ارتفعت لهذا الحد خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، بسبب انضمام أعداد مضاعفة عن السابق لصفوف «هيئة تحرير الشام»، لعدة أسباب، بينها أن الهيئة أنهت وجود الكثير من الفصائل المحسوبة على المعارضة المعتدلة في الاقتتال الذي جرى عام 2018 ضمن أرياف حلب وحماة وإدلب، مثل «حركة أحرار الشام الإسلامية» و«صقور الشام» و«نور الدين الزنكي»، ونتج عن ذلك انضمام الكثير من عناصر الفصائل إلى الهيئة التي أصبحت حينها القوة العسكرية الأبرز في المنطقة ولحاجة العناصر إلى الدخل الشهري. بدوره، تحدث الناشط (م.أ) للمرصد، عن غياب الفوارق الآن، بين طبيعة عناصر الفصائل الموالية لتركيا ونسبة كبيرة من عناصر «هيئة تحرير الشام»، من ناحية غياب الدوافع الدينية أو «الجهادية» في وجودهم ضمن هذه التشكيلات العسكرية. وما حدث لدى «الهيئة» هو أنها باتت تتساهل إلى حد كبير مع عناصرها من ناحية «الالتزام الديني»، لرغبتها في زيادة عديدها وبغية ظهورها بشكل غير متشدد إعلامياً. مضيفاً أن «الهيئة» تمنح مبلغ 100 دولار أميركي شهرياً لعناصر «النخبة» وهي «القوات الخاصة» لديها، وتمنح العناصر من الدرجة الثانية الموجودين في المقرات العسكرية، مبلغ 700 ليرة تركية إضافةً لسلال غذائية، أما الأقل حظاً، فهم الموجودون على خطوط التماس مع قوات النظام والميليشيات المساندة له، فهي تمنحهم سلالاً غذائية ومبلغ 400 ليرة تركية فقط. ويلفت (م.أ) إلى أن صفوف «هيئة تحرير الشام» تشهد حالات انشقاق فردية من متشددين يرفضون فكرة وجود «تساهل ديني» ضمن المقرات العسكرية. مشيراً إلى أنه، ورغم أن الحوافز المالية التي تقدمها «الهيئة» لا تعد مغرية جداً، فإن الإقبال يتزايد على العمل معها، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية وتأثر فئة الشباب بشكل خاص من تبعات هذه الأوضاع. ما يجري داخل المعسكرات التدريبية والمقرات العسكرية التابعة «لهيئة تحرير الشام» خير دليل على وجود هؤلاء الأشخاص الذين ليست لديهم توجهات جهادية أو دينية متشددة، وذلك حسبما يروي العنصر السابق والمنشق عن صفوف «الهيئة» (أ.هـ) للمرصد السوري، قائلاً إن «التحرش الجنسي» بين العناصر وتعاطي «الحبوب المخدرة» و«التدخين» و«تدخين الأركيلة» ومشاهدة «الأفلام الإباحية»، كل ذلك يجري داخل الكثير من المقرات. مؤكداً أنه كان شاهداً على محاسبة بعض المتورطين بهذه الأفعال، وجرى اعتقال وسجن الكثير منهم خلال فترة عمله ضمن صفوف «الهيئة»، منذ أن كانت تسمى «جبهة النصرة» حتى تاريخ انشقاقه مطلع عام 2021 وتوجهه لإكمال دراسته. لافتاً أيضاً إلى وجود هذه العناصر ممن ليس لديها أدنى اهتمام جهادي أو «التزام ديني»، بين فصائل أخرى، مثل «الحزب الإسلامي التركستاني» وغيره من الجماعات الجهادية المتشددة.

الباب... مركز صناعي شمال سوريا يأمل بقيادة التعافي من تبعات الحرب

الباب (شمال سوريا): «الشرق الأوسط»... في منطقة صناعية بمدينة الباب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال سوريا، ينتج معمل صهر المعادن الذي يملكه أبو عمر الشهابي قضباناً حديدية يقول إنها قادرة على منافسة أي منتج داخل سوريا وخارجها، حسب تحقيق نشرته أمس وكالة «رويترز». وتمثل المنطقة الصناعية مركز أعمال لم يكن في الحسبان. فهي تقع على أطراف مدينة كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» في السابق، وأصبحت الآن بين جدار حدودي تركي في الشمال وخط مواجهة مع القوات الحكومية السورية في الجنوب. لكن المنطقة، وهي واحدة من 5 على الغرار نفسه في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا، لها أهمية كبيرة في جهود تطوير اقتصاد لحق به الدمار خلال الصراع السوري المستمر منذ 11 عاماً. وقد يجلب النجاح الوظائف والفرص التي تشتد الحاجة إليها، بعد 6 سنوات من طرد القوات التركية والمقاتلين السوريين تنظيم «داعش» من المنطقة، ومنع الأكراد من ملء الفراغ، حسبما جاء في تحقيق «رويترز». وتأمل تركيا أن يشجع الاستقرار بعضاً من 3.6 مليون لاجئ سوري تستضيفهم حالياً على العودة عبر الحدود إلى سوريا. وقال الشهابي إن الأجور المنخفضة في شمال سوريا ووفرة الخردة المعدنية بعد سنوات الحرب، توفر مزايا كبيرة لمعمل صهر الحديد الذي يمتلكه. وأضاف الرجل الذي يبيع منتجاته بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وكذلك في تركيا، إن في إمكانهم منافسة تركيا نفسها لو سُمح لهم بالبيع في تركيا؛ مشيراً إلى رخص الأيدي العاملة ووجود حديد من مخلفات الحرب في سوريا. وأُقيمت المنطقة الصناعية التي تضم نحو 30 مصنعاً وورشة، قبل 4 سنوات، على الطريق الشمالي من الباب بدعم من تركيا. وتسلط لافتة على الطريق الذي يقسم المنطقة، مكتوبة باللغتين العربية والتركية، الضوء على نفوذ أنقرة المستمر منذ توغلها العسكري في 2016. وتستخدم الليرة التركية على نطاق واسع في المنطقة، ويساعد المسؤولون الأتراك في إدارة المدارس والمستشفيات. وقال رجل الأعمال عمر واكي، مدير المدينة الصناعية في الباب، والذي أسس المشروع، إن المصانع في المنطقة تنتج مجموعة من السلع، ومن بينها قضبان الحديد المستخدمة في البناء والأحذية والملابس والحُصر والمياه المعدنية والطحينة. وأضاف: «أكبر مشجع للعمل هو التكلفة القليلة واليد العاملة الرخيصة جداً». وكان شمال سوريا، وخصوصاً حلب التي تبعد 30 كيلومتراً فقط إلى الجنوب الغربي من الباب، مركزاً للأعمال في سوريا قبل 2011، عندما تصاعدت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد لتتحول إلى حرب أهلية، مما دفع كثيراً من الشركات والأعمال لعبور الحدود إلى تركيا. وتُباع معظم المنتجات في منطقة الباب داخل المناطق الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة، إلا أن بعضها يصل إلى أسواق أبعد عبر خطوط المواجهة أو عبر الحدود. وعلى الرغم من تكاليف العمالة الرخيصة، تواجه الشركات في المنطقة الصناعية تحديات كبيرة. وما زالت المنطقة عرضة لهجمات محتملة من القوات الحكومية، بينما تعرقل وسائل النقل الضعيفة وارتفاع تكاليف الكهرباء أي محاولات للتوسع.