أخبار سوريا.. المعارضة السورية بين "ائتلافين".. سيناريو الصراع والإرادة التركية.. 240 غارة روسية ضد «داعش» في البادية السورية خلال أسبوعين.. الإمارات في الجنوب السوري: من تواطؤ «محسوب» إلى تطبيع مفتوح..قانون تجريم التعذيب: حتى لا يكون جعجعة فقط!..

تاريخ الإضافة الأربعاء 13 نيسان 2022 - 4:26 ص    عدد الزيارات 1636    التعليقات 0    القسم عربية

        


240 غارة روسية ضد «داعش» في البادية السورية خلال أسبوعين...

طهران تواصل تعزيز وجودها شرق حمص...

حمص: «الشرق الأوسط»... صعدت المقاتلات الروسية من غاراتها الجوية، منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الجاري، على أماكن جبلية يتوارى فيها مقاتلو تنظيم «داعش» في البادية السورية، أرياف حمص ودير الزور والرقة، وسط سوريا وشمالها الشرقي، مع تصاعد وتيرة الهجمات التي ينفّذها مقاتلو التنظيم، ضد قوات النظام والميليشيات الإيرانية، ومقتل وجرح العشرات في صفوفها، وذلك عقب تراجع في عدد الغارات الجوية الروسية خلال شهر مارس (آذار) الماضي. وقالت «مراصد طيران» معارضة: «شهدت أجواء مناطق البادية السورية الممتدة من ريف حمص الشرقي وجنوب محافظة الرقة وصولاً إلى بادية دير الزور، شمال شرقي سوريا، مئات الطلعات الجوية لمقاتلات حربية روسية، انطلقت من قاعدة (حميميم) الجوية الروسية بريف اللاذقية غربي سوريا، ونفّذت خلالها، أكثر من 200 غارة جوية، بصواريخ شديدة الانفجار، استهدفت مواقع يتوارى فيها مقاتلو تنظيم (داعش)، وسط البادية، وتركز العدد الأكبر من الغارات الجوية، على أماكن ومواقع تابعة لمنطقة السخنة في بادية حمص». وأشارت إلى أن «هجوماً نفّذه مجهولون بصاروخ موجّه قبل يومين، استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً لميليشيا حزب الله (العراقي)، في منطقة الطيبة 12 كلم شمال شرقي مدينة تدمر، شرقي حمص، وأدى إلى مقتل 4 من عناصرها، جرى نقلهم لاحقاً إلى مشفى دير الزور العسكري، الذي تشرف على حمايته قوات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد». من جهته قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إن «مناطق البادية السورية تشهد منذ مطلع شهر أبريل الجاري حتى الآن، نشاطاً جوياً روسياً متصاعداً، بعد تراجع حجم الغارات الجوية الروسية، خلال شهر مارس الماضي، وتستهدف فيه المقاتلات الروسية مواقع لتنظيم (داعش)». وأشار «المرصد» إلى أنه «بلغ تعداد الغارات الجوية الروسية في البادية السورية نحو 240 غارة، منذ مطلع أبريل وحتى الآن، استهدفت خلالها مواقع يختبئ فيها عناصر تنظيم (داعش)، في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، وبادية الرصافة ضمن محافظة الرقة، وأماكن أخرى في مثلث حلب - حماة - الرقة، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية ومادية، وذلك عقب هجوم نفّذته مجموعات تابعة لـ(داعش)، استهدف قبل أيام، موقعاً عسكرياً للميليشيات الإيرانية بالقرب من منطقة السخنة شرقي حمص، وأدى إلى مقتل وجرح 6 من عناصرها». ولفت إلى «قيام الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري باعتقال 3 عناصر من ميليشيا (الدفاع الوطني) المساندة للنظام في منطقة السخنة بريف حمص الشرقي، بتهمة التواصل مع خلايا تنظيم (داعش)، وذلك بعد أيام من اعتقال قيادي في ذات الميليشيات، في منطقة السخنة، تزامناً مع استنفار أمني وعسكري في المنطقة وصولاً إلى مدينة تدمر، تحسباً لأي هجوم محتمل لعناصر التنظيم، على المواقع العسكرية في المنطقة شرقي حمص». وفي سياق آخر، أرسلت إيران خلال الأيام الأخيرة الماضية، صواريخ مضادة للطائرات إلى ريف حمص الشرقي وسط البلاد، ترافق مع تعزيزات عسكرية جديدة وصلت إلى مستودعات «مهين» العسكرية ومواقع أخرى شرقي حمص، حسب ناشطين سوريين. وقال مسؤول أحد «المراصد» المعارضة: «أرسلت إيران خلال الأيام الأخيرة الماضية، صواريخ مضادة للطيران من منطقة البوكمال في دير الزور شرقي سوريا، إلى ريف حمص، ترافق مع إرسال أسلحة وذخائر جديدة (متنوعة) بسيارات إسعاف للتمويه، إلى مستودعات (مهين)، تزامن مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة تضم عشرات العناصر من ميليشيا حركة النجباء (العراقية) إلى حقل (زملة المهر1) بريف حمص الشرقي». وتشهد البادية السورية، وسط وشمال شرقي سوريا، هجمات بشكل شبه يومي، ونشاطاً قتالياً متزايداً لمقاتلي تنظيم «داعش» يستهدف مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام السورية والميليشيات الإيرانية، إلى جانب قوافل النقل البري العسكري، وأوقعت الهجمات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن نحو 133 عنصراً بينهم ضباط في صفوف الأخيرة، في وقت لم تحقق فيه 3 حملات تمشيط قامت بها قوات النظام والميليشيات الإيرانية، خلال الأشهر الأخيرة الماضية، لملاحقة فلول عناصر التنظيم، في البادية السورية، أي نتيجة، نظراً لاستخدام الأخير تكتيكاً عسكرياً جديداً يعتمد فيه على الهجمات المباغتة والعمليات النوعية، للقواعد والقوافل العسكرية التابعة للنظام وإيران في البادية السورية.

الإمارات في الجنوب السوري: من تواطؤ «محسوب» إلى تطبيع مفتوح..

الاخبار.. جعفر ميا ... حصرت أبو ظبي نشاطها في الجنوب بدعم بعض فصائل «جبهة ثوّار سوريا»، مِمَّن قدّمت نفسها على أنها «معتدلة» ...

منذ عام 2014، عزّزت دول عربية عدّة انخراطها في الحرب السوريّة من خلال غرفة تنسيق العمليات العسكرية «موك»، والتي تصدّرتها خصوصاً كلّ من السعودية وقطر. لكن الإمارات شقّت لنفسها مساراً خاصاً، لم يكن بعيداً عن جهود الحرب ضدّ الدولة السورية، إلّا أنه بدا مختلفاً في الأسلوب وربّما في الأهداف التكتيكية، وصولاً إلى إجراءات إماراتية استثنائية صبّت في صالح الجهود الحكومية لاستعادة السيطرة على كامل البلاد......

درعا | على الرغم من وضوح معالم الجبهات وخطوط التماس في درعا والقنيطرة خلال الثلث الأوّل من الحرب، خصوصاً مع سيطرة المسلّحين على قرابة 75% من مساحة أرياف المحافظتَين، إلّا أن تلك الفترة شهدت فوضى انتشار الفصائل والداعمين، قبل أن تُنظَّم بشكل شبه رسمي تحت لواء غرفة «الموك» في الأردن. آنذاك، أصبحت تلك الغرفة الآمر الناهي في ما يتعلّق بإطلاق المعارك أو فرض التهدئة، أو حتى مواجهة مسلّحي «داعش» في عمق حوض اليرموك على مثلّث الحدود السورية الأردنية مع الجولان المحتل. كانت السطوة على «الموك» سعودية - قطرية، حيث نشطت الدولتان في دعم المقاتلين المقرّبين من تنظيم «الإخوان المسلمين» نهجاً وفكراً، كفصيل «المهاجرين والأنصار»، و«جبهة أنصار الإسلام»، و«ألوية سيف الشام»، إضافة إلى «ألوية الفرقان» بزعامة ماجد الخطيب، الملقَّب بـ«كلينتون»، والذي كان آخر قيادات المسلّحين الذين ألقوا سلاحهم في القنيطرة، قبل أن يغادر البلاد في اتجاه الأراضي الأردنية بموجب تسويات صيف عام 2018. تحفّظت الإمارات، دوناً عن غيرها، على آلية الدعم المُقدَّم إلى الفصائل المسلّحة في المنطقة الجنوبية، وتبنّت بالدرجة الأولى سياسة إبعاد «النصرة» و«داعش»، وحتى بعض الفصائل «الإخوانية»، عن المشهد هناك. وفُسّر الموقف الإماراتي، حينها، بقلق أبو ظبي من أنّ تواجد هذه الفصائل على حدود الأردن، يهدّد دولاً عدة، خصوصاً أنّ تلك الحدود تُعتبر شرياناً رئيساً يصل بين سوريا ودول الخليج. وما سهّل على الإمارات مهمّتها تلك، تمتّعها بعلاقة «خاصة» مع أهالي المنطقة، مردّها امتداد قبيلة «النعيم»، إحدى أكبر القبائل في جنوب سوريا، إلى العراق والإمارات وحتى السعودية، الأمر الذي ظهر في تأبين أحد شيوخ القبيلة، رضوان الطحان، الذي قضى في حادث سير على طريق دمشق - القنيطرة، حيث تلقّت القبيلة التعازي من رجال أعمال إماراتيّين، وعدد من وجهاء القبيلة في دول الخليج.

عارضت أبو ظبي فكرة إطلاق «عاصفة حزم» في سوريا وتبنّت مساراً مختلفاً

هكذا، حصرت أبو ظبي نشاطها في الجنوب بدعم بعض فصائل «جبهة ثوّار سوريا»، مِمَّن قدّمت نفسها على أنها «معتدلة»، في ما أشّر إلى رغبة إماراتية في التأثير على القرار السياسي والعسكري في القنيطرة ودرعا. كذلك، مارست الإمارات، من خلال بعض رجال الأعمال المحسوبين على «معارضة الخارج»، والمقيمين على أراضيها، والذين يدعمون عسكرياً ومالياً الفصائل المسلّحة، ضغوطاً لإعادة تشكيل فصائل أو حرف توجّهاتِ أخرى، أو إيقاف معارك وإشعال أخرى، وغير ذلك. وفي هذا السياق، جاءت تحرّكات نائب رئيس «هيئة التفاوض» سابقاً، خالد المحاميد (رجل أعمال سوري مقيم في الإمارات، كان له دور فاعل جدّاً في درعا)، الذي دعم وساند صِهره أحمد العودة، متزعّم «فرقة شباب السنة» سابقاً، وقائد «اللواء الثامن – تسوية» المدعوم روسياً لاحقاً. وتكشف مصادر عسكرية كانت مسؤولة في الجنوب السوري، في حديث إلى «الأخبار»، أن الضباط الإماراتيين في غرفة «الموك»، لطالما لعبوا دوراً مختلفاً عن زملائهم السعوديين والقطريين وحتى الأردنيين. وعلى سبيل المثال، تتحدّث هذه المصادر عن معركة «الكتيبة المهجورة» في بلدة إبطع في ريف درعا، أواخر عام 2016، والتي قُتل على إثرها 30 مسلّحاً من فصيل «المهاجرين والأنصار» المدعوم قطرياً. وتُضيف المصادر أن «الهدف من هذه المعركة حينها، كان انتزاع أسلحة نوعية من تشكيلات عسكرية سوريّة قريبة، إضافة إلى جعل الكتيبة منطلقاً لهجمات تفضي إلى السيطرة على مساحات واسعة من ريف درعا الأوسط، لكنّ الإمارات رفضت دعم فصائلها للمعركة أو الاشتراك فيها، لأنها ستمكّن جبهة النصرة وحلفاءها من السيطرة على القطاع الاستراتيجي من ريف درعا، الأمر الذي يُعارض سياستها المتعلّقة بتحييد النصرة عن أيّ دعم». ومع تسارع التحوّلات الإقليمية في تلك الحقبة، دعمت قطر والسعودية، في عام 2015، طرح المعارضة المسلّحة إطلاق «عاصفة حزم» في سوريا على غرار تلك التي شُنّت ضدّ اليمن، إلّا أنّ الفكرة اصطدمت بثبات الجيش السوري وحلفائه، وتحديداً في معارك القلمون وحلب وأرياف اللاذقية وحمص، بينما وقفت الإمارات على الحياد، معتبرةً أن الدخول في مواجهة مباشرة مع «محور المقاومة»، سيؤدّي إلى حرب كبرى، لا بد أن تطال حِممها أبو ظبي. وفي الفترة الممتدّة بين صيفَي العامَين 2017 و2018، سُجّلت زيارة وفود إماراتية سرّية إلى دمشق لإنعاش العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي لم تنقطع كلّياً أبداً. وبالتزامن، وقعت، لأوّل مرّة، مواجهات عسكرية بين فصائل مدعومة إماراتياً و«النصرة» في الجنوب، في ظلّ انشغال السعودية وقطر بملفّ جنوب العاصمة دمشق، والغوطة الشرقية حيث «جيش الإسلام» المدعوم من الرياض، و«فيلق الرحمن» المدعوم من الدوحة. وتمكّنت يومها الفصائل الجنوبية المدعومة من أبو ظبي، من انتزاع نقاط هامّة في القنيطرة، حيث رُفع العلم الإماراتي لساعات في بعض البلدات من القطاع الأوسط، وذلك قبل أسابيع فقط من تسليم هذه البلدات للجيش السوري بموجب اتفاق «تسوية 2018»، وخروج مسلّحي الفصائل التي لم توافق على التسوية إلى الشمال السوري، النفوذ الكبير للمجموعات المسلّحة الموالية لأنقرة. لكن الدور الإماراتي الأبرز على الإطلاق، كان رعاية أبو ظبي المباشرة لملفّ التسويات في الجنوب السوري، على مرحلتَيه؛ الأولى في صيف عام 2018، حيث كان الاتفاق برعاية روسية - أميركية، وتولّت الإمارات جانبه التنفيذي، فيما رُوعيت فيه المطالب الإسرائيلية، كونه قضى بعودة الدولة السورية إلى خطّ فضّ الاشتباك مع العدو، في مقابل إبعاد كلّ المقاتلين مِن القوى الحليفة عن المنطقة الجنوبية، وتحديداً عن الحدود مع الجولان المحتلّ. أمّا المرحلة الثانية، فكانت في صيف العام الفائت، عندما مارست أبو ظبي ضغوطاً على أحمد العودة، عبر المحاميد، ومنعته من مواجهة الجيش السوري في درعا، ليقف مع قواته على الحياد، ويطلق سراح عشرات الأسرى من الجيش الذين اختطفهم عناصر «اللواء الثامن- تسوية»، على خلفية مواجهات سابقة في درعا البلد ومناطق أخرى.

قانون تجريم التعذيب: حتى لا يكون جعجعة فقط!

الاخبار..بلال سليطين.. يبدو القانون متّسقاً مع عملية إصلاح للبيئة التشريعية والقانونية، لتكون أكثر قرباً من قضايا حقوق الإنسان ...

بعد 18 عاماً على إصدار المرسوم رقم 39 لعام 2004، المتضمّن توقيع سوريا «اتفاقية مناهضة التعذيب» برعاية الأمم المتحدة، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قبل أيام، قانوناً محلّياً يوائم التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية، بما يضمن تجريم التعذيب بمختلف أشكاله، بما فيها تلك التي تُرتكب في السجون لانتزاع الاعترافات، أو لأسباب أخرى. لكن، في سوريا، تبقى دائماً العِبرة في التنفيذ....

دمشق | تضمّن القانون رقم 16، الصادر في 30/3/2022، عن الرئيس السوري، بشار الأسد، بنوداً تتماشى مع المادّة الأولى من «الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب»، كتعريف «التعذيب» و«انتزاع الاعترافات»، وتجريم التحريض أو الموافقة أو السكوت عن التعذيب، من قِبَل أيّ موظف رسمي أو أيّ شخص يتصرّف بصفة رسمية. بالإضافة إلى ذلك، جرّم القانون الارتكابات التي تُمارَس خارج إطار الدولة، كتلك التي تقوم بها العصابات أو الجماعات المسلّحة، والتي تتّهمها الجهات الحكومية بأنها مارست آلاف الانتهاكات الجسدية بحقّ مختطفين لديها خلال السنوات العشر الماضية. من حيث الشكل، يبدو ذلك متماشياً مع عملية إصلاح للبيئة التشريعية والقانونية في سوريا، لتكون أكثر قرباً من قضايا حقوق الإنسان التي شكّلت انتهاكاتها موضع انتقاد طوال سنوات وما تزال. لكنّ أيّ إصلاح في هذا السياق، لا يخلو من أبعاد سياسية محلّية وإقليمية ودولية، وفق ما يرى مراقبون. إذ إنّ تجريم التعذيب في سوريا التي تشهد حرباً طاحنة منذ 11 عاماً، واتّهامات من المعارضة والغرب للحكومة السورية بممارسة التعذيب في السجون بحقّ عشرات الآلاف، يأتي اليوم في ظلّ حالة سياسية جديدة مرتبطة بانفتاح عربي على هذا البلد، وسوري على العرب أيضاً. ويَعتبر مصدر في «مجلس حقوق الإنسان» في جنيف، فضّل عدم الكشف عن اسمه، خلال حديث مع «الأخبار»، أن «القانون خطوة إيجابية»، لكنّها «متأخرة»، ويتساءَل المصدر عمّا «إذا كانت سوريا سترسل تقارير دورية إلى الجهات الدولية حول الانتهاكات، أو التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب»، علماً أنّ الحكومة السورية لم ترسل، منذ عام 2011، أيّ تقرير، واكتفت مرّة واحدة في العام ذاته، بالردّ على اتهامات «لجنة مناهضة التعذيب» لها، قائلةً في الفقرة السابعة من ردودها إنّ «ما أُثير لجهة الادّعاءات المتعلّقة باستخدام التعذيب بصورة اعتيادية من قِبَل موظّفي إنفاذ القانون والمحقّقين، أو بتحريضٍ منهم، ولا سيّما في مواقع الاحتجاز، إنّما هو قول مُرسَل لا يؤيّده أيّ دليل قانوني أو مادّي».

حماية المشتكين والشهود

بالغوص في المضمون القانوني، يتبيّن أن المُشرّع كان حازماً مع مرتكبي «جُرم التعذيب»؛ إذ تبدأ العقوبات المقرَّرة بحقّهم من السجن 3 سنوات، إلى الإعدام في حال نتج من التعذيب موت الإنسان أو اعتُدِي عليه جنسياً. كما أن القانون يرفع الشرعية عن أيّ اعترافات تُنتزع تحت التعذيب، ويلحَظ جزئية مهمّة لطالما كانت مصدر خوف لدى كثيرين ممّن تعرّضوا للتعذيب وسكتوا عنه، وهي ضمان توفير الحماية لـ«مُقدّم الشكوى»، والحفاظ على السرّية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم. لكن يؤخذ على القانون أنه لا يولي اهتماماً لـ«التعذيب النفسي» المتمثّل بالإهانات والشتائم، أو «العنف البسيط» الذي قد يكون من الصعب إثباته، على اعتبار أنه لا يترك أثراً عينياً على المتضرّر، إضافة إلى عدم تناوله إطلاقاً لبيئة السجن السيّئة، وعدم اعتبارها أداة تعذيب، على رغم أنّ غياب الظروف الصحّية للاحتجاز، مِن مِثل التدفئة والغذاء الجيّد والخصوصية وغير ذلك، تُعدّ وسائل تعذيب نفسية بالغة الأثر في شخصية المحتجز.

يحتاج تطبيق القانون رقم 16، رقابةً على السجون من جهات حقوقية مختصّة

على أيّ حال، تبقى العِبرة في التطبيق. وفي هذا الإطار، يشدّد المحامي السوري، عارف الشعال، في حديث مع «الأخبار»، على ضرورة «إصدار لائحة تنفيذية من وزير العدل أو النائب العام للجمهورية، تتضمّن آليات تنفيذ المادة 7 من القانون، باتّخاذ التدابير الكفيلة بحماية مقدّم الشكوى والحفاظ على السرّية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم»، ويُشير إلى أنّ «القانون سديد بإحاطته، وفيه تطوير للعقوبة من جنحة إلى جناية، وهذا يزيد من مدّة التقادم إلى عشر سنوات». وبحسب الشعال، فإن هنالك طريقتَين لإثبات التعذيب، الأولى هي أن يكون «ظاهراً على جسد المُعذَّب، وبالتالي يُحال إلى الطبيب الشرعي لإصدار تقرير»، فيما الثانية، وهي بعد زوال آثار التعذيب، تكون «عن طريق الشهود، وهم متعدّدون، ومن الممكن أن يكونوا زملاء المُعذَّب في الزنزانة ذاتها، والذين رأوا آثار التعذيب عليه في وقت سابق، أو عناصر من الجهة التي قامت بالتعذيب».

الرقابة

يحتاج تطبيق القانون رقم 16، رقابةً على السجون من جهات حقوقية مختصّة. وفي وضع سوريا حالياً، ثمّة جهتان للرقابة: واحدة داخلية إدارية ضمن الأجهزة الأمنية؛ والأخرى قضائية، تبدو يسيرة عليها ممارسة الرقابة على الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية. أمّا الأفرع الأمنية الأخرى، فوضعها القانوني مُلتبس نوعاً ما، حيث تُعتبر من الناحية القانونية بمثابة ضابطة إدارية تعمل على منع الجريمة من الوقوع، بينما يُعدّ الاجتهاد القضائي بمثابة ضابطة عدلية تُحقّق في الجريمة بعد وقوعها. وهنا، يؤكد الشعال أنه «حتى هذه الأجهزة الغامضة قانونياً، من الواجب عليها الالتزام بالقانون، وعناصرها مسؤولون عن إنفاذه»، ويرى إلى ضرورة «ممارسة مزيد من الرقابة عليها، ودفعها إلى الالتزام بعملها ضمن اختصاصها، بعد أن يتمّ تحديد وإيضاح دورها وعملها منعاً لأيّ التباس».

المعارضة السورية بين "ائتلافين".. سيناريو الصراع والإرادة التركية...

الحرة... ضياء عودة – إسطنبول... تشهد أوساط المعارضة السورية في تركيا، الممثلة بـ"الائتلاف الوطني السوري"، منذ أسبوع، انقساما وارتداداتٍ سلبية اعتبرها مراقبون سوريون بأنها "إهانة لهم ولقضيتهم"، وذلك على وقع سلسلة إجراءات فصل وإقصاء تم الإعلان عنها بصورة "مفاجئة"، وتحت عنوان "خطوات الإصلاح". ومن خلال هذه الإجراءات، تم استبعاد 4 مكونات من "الائتلاف" هي: حركة العمل الوطني، الكتلة الوطنية المؤسسة، كتلة الحراك الثوري، الحركة الكردية المستقلة، بالإضافة إلى 14 عضوا، من بينهم شخصيات كانت قد انخرطت في المسار السياسي للجسم المعارض، منذ الإعلان الأول عن تأسيسه، قبل سنوات طويلة. وفي الوقت الذي قال فيه رئيس الائتلاف، سالم المسلط، بمؤتمر صحفي إن ما حصل هو "عملية إصلاح جاءت استجابة لمطالبات الشعب السوري، وضمن أجندة وطنية خالصة"، تحدثت شخصيات تم إقصائها عن "محاولة انقلابية على تيار كان يريد الإصلاح وهو إصلاحي في الأصل". وفجّرت هذه المعادلة، خلال الأيام الماضية، اتهامات متبادلة بين الطرفين و"وعيد"، فيما طرحت الكثير من التساؤلات عن الأسباب الأساسية لما حصل، ولماذا الآن؟ وما السر وراء سحب كل طرف لـ"عبارات الإصلاح" من حساب الطرف الآخر؟..... وفي مقابل ما سبق، ينظر مراقبون سوريون، بينهم الصحفي السوري ماجد عبد النور والكاتب والناشط السياسي، حسن النيفي للمجريات الحاصلة على أنها "صراع داخلي وفساد خرج إلى العلن"، مستبعدين في حديث لهم لموقع "الحرة" النوايا المعلنة من جانب أي طرف، كون الخلل "يكمن في البنية والهيكلية القائمة".

"الكل مصلح"

وتأسس "الائتلاف الوطني السوري" في نوفمبر 2012، ويقدم نفسه كمظلة جامعة للمعارضة ضد النظام السوري، معترف بها من قبل المجتمع الدولي، وفي المسارات السياسية بجنيف، التي ترعاها الأمم المتحدة. لكن هذا "المظلّة"، ومنذ تأسيسها لاقت انتقادات كثيرة من قبل سوريين و"شبهات فساد"، فيما اعتبرها آخرون أنها لم تقدم "خرقا سياسيا ملموسا" من شأنه أن يخدم قضية ملايين السوريين، المناهضين للنظام السوري. ويجادل مسؤولو "الائتلاف السوري" أن الخطوات التي اتخذوها بالفصل والإقصاء "خطة إصلاحية" هدفها الرئيس "تطوير الأداء وإعادة المكانة في الأوساط الدولية والشعبية"، مؤكدين أنهم يسيرون وفق "النظام الأساسي الجديد"، الذي تم إقراره قبل أيام. وذلك ما أشار إليه حديث سالم المسلط في مؤتمره، يوم السبت، بقوله: "التعديلات على النظام الأساسي الجديد أفضت إلى الاستبدالات المجمدة لسنوات لمكونات الائتلاف، وفصل الأعضاء والمكونات غير الفاعلة أو التي فقدت مرجعياتها". لكن، وعلى الطرف المقابل تحدث أحمد رمضان، العضو المؤسس لـ"الائتلاف" الذي تم إقصاؤه عما وصفها بـ"الفئة المتنفذة ومرتهنة القرار، التي تحاول باستمرار جرَّ المؤسسة نحو الفوضى والترهل وعدم الفاعلية، وتعمل على تعطيل القرار السياسي، كي تبقى متحكمة في المسار العام للائتلاف". ويقول رمضان لموقع "الحرة": "في مقابل ذلك هناك تيار إصلاحي يعمل من داخل الائتلاف، ولكن المصاعب زادت في الأشهر الأخيرة وعملية التعايش باتت غير متاحة". لذا، وبحسب ذات المتحدث، وهو أيضا رئيس "حركة العمل الوطني من أجل سورية"، فإنهم "قرروا - وهم مجموعة من الأعضاء الحاليين والسابقين في الائتلاف - الانتقال إلى مخاطبة الجمهور السوري مباشرة، ضمن نطاق المكاشفة والصراحة والمساءلة".

"بين ائتلافين"

ولم تتوقف الارتدادات السلبية لقرارات الإقصاء على تبادل الاتهامات بين الطرف متخذ القرار والجهة المستهدفة، بل توسعت دائرتها لما هو أبعد من ذلك، ووصلت في إحدى مراحلها للحديث عن "ارتباطات بعض الأطراف بالنظام السوري". وإضافة إلى ذلك، بدا المشهد وكأن ممثلي المعارضة انقسموا ضمن "ائتلافين"، وهو الأمر الذي انعكس على البيانات الرسمية الصادرة باسم الائتلاف وشعاره الرسمي، حيث باتت تصدر من قبل الجانبين، برؤى ومواقف متضاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال سالم المسلط، خلال المؤتمر الصحفي الذي اطلع موقع "الحرة" على مجرياته، إنه لا يوجد في "الائتلاف" من هو بمنأى عن الإصلاح والاستبدال، بمن فيهم رئيسه. وبينما ينفي رمضان أن يكون هناك "انقسام"، يقول: "نحن أمام حركة إصلاح داخل المؤسسة منذ فترة، وانتقلت الآن إلى مرحلة المكاشفة أمام الرأي العام". ويضيف رمضان: "ستبقى المؤسسة موحدة، ولكن على قواعد عمل جديدة، لا مكان فيها للفساد والمحسوبية وإخفاء المعلومات وهدر المال العام دون مساءلة أو محاسبة، وتورط البعض في ملفات تجارية وتهريب وغير ذلك، دون أن تتم محاسبتهم".

هل من ضغوط خارجية؟

ومن بين الانتقادات التي واجهها "الائتلاف الوطني السوري" في السنوات الماضية، تلك التي تشير إلى أن "قراره مرتهن للخارج وليس بيده"، بمعنى أنه لا يُقدم على اتخاذ أي قرار أو إجراء دون العودة إلى الدول الفاعلة فيه وبالملف السوري بشكل أساسي. وذلك ما فتح باب حديث عن أن ما يجري من "خطوات إصلاحية" الآن مردها ضغوط من الخارج، فيما نفى ذلك رئيس "الائتلاف" سالم المسلط، وكذلك الأمر العضو المؤسس السابق، أحمد رمضان. وذكر المسلط قبل أيام أن "العمل القادم هو على إصلاح العملية السياسية عبر فتح مسارات تفاوضية لكافة بنود القرار الدولي 2254". وأضاف أنه "سيتم التركيز على بنود القرار المذكور، والتفكير في تفعيلها، وليس الهروب إلى الأمام عبر طرح متناقض بمضمونه وشكله، مثل طرح المبعوث الأممي جير بيدرسون خطوة مقابل خطوة". وفي المقابل اتهم رمضان القائمين على الائتلاف بالإقدام على "سياسة تعطيل"، استهدفت مؤخرا 14 مسودة للرؤية السياسية للجسم المعارض ككل، إضافة إلى الأوارق الخاصة بالدستور. ويقول: "الفئة المتنفذة عطلت ذلك بذرائع مختلفة، وبقي الائتلاف بدون أوراق معتمدة بشأن الدستور، وهو الطرف الوحيد في هيئة التفاوض الذي ليست لديه رؤية!".

ماذا يقول السوريون؟

على الطرف الآخر من حالة الاستقطاب الحاصلة، ينظر سوريون بعين "اليأس" لما يحصل، فيما يعتبرون الأخذ والرد والاتهامات المتبادلة وحديث الفساد "دليل إهانة لكل السوريين. المعتقلين. النازحين. المشردين في الخيام". الصحفي السوري، ماجد عبد النور، يقول في حديث لموقع "الحرة": "هو ليس إصلاح لأن القائم بالإصلاح مفسد!. هناك فئة متحكمة بالائتلاف، منذ عشرة سنوات". ويتحدث عبد النور عن سيناريوهين قد يكونا الأقرب للحال الذي يعيشه "الائتلاف" في الوقت الحالي، أولها: "صراعات انتصر فيها طرف على آخر وأقصي طرف مهزوم"، بحسب تعبيره. أما السيناريو الآخر فهو أن "هناك إرادة تركية مع الانفتاح الدولي الحاصل لإزالة بعض الشخصيات من الواجهة، وخصوصا المحسوبين على الإخوان المسلمين". ومع ذلك يتابع الصحفي السوري: "برأيي ليس انقلابا أو أنه يتعلق بشخصيات الإخوان. ما حصل لن يؤثر في المستقبل لأن الديكتاتوريين في الائتلاف نفسهم. كيف يمكن لمفسد أن يقوم بعملية إصلاح؟!". ... ويوضح عبد النور أن المؤسسة وجودها "ضروري كونها معترف بها دوليا"، كجهة تمثل المعارضة السورية، مشيرا: "يجب نسف الشخصيات فيها والحفاظ على هيكل المؤسسة ككل. يجب التغيير من عامل البوفيه إلى الرئيس، وأن يتم تصدير وجوه جديدة عبر مؤتمر وطني أو تزكية". ومن جانبه يرى الكاتب والناشط السياسي، حسن النيفي، أن ما يجري في الائتلاف "لم يكن لحظة مباغتة أو مسألة طارئة، وإنما نتيجة صيرورة طويلة من الفساد المتراكم والأخطاء إلى أن استفحلت الأمر وعظم الفساد". ويقول النيفي لموقع "الحرة": "بنية الائتلاف أصبحت عقيمة على الإصلاح. هو بحاجة لإصلاح جذري بمعنى إلغاء وإعادة إنتاج". وفي الوقت الحالي و"عندما أصروا إلى الترقيع"، بحسب تعبير الكاتب السوري "جروا أنفسهم إلى نتائج غير متوقعة. أعني بذلك الحالات التي تعتبر أقرب إلى الفضائح". ويوضح النيفي: "القائمون على الائتلاف تجاهلوا الخطأ البنيوي وأصروا على أن يجروا بعض التعديلات. هذه التعديلات لا تنبثق من إدارة وطنية أو إرادات تريد الخدمة الوطنية، وإنما كرروا المحاصصات مما أدى إلى صراع بين الكتل". ويتابع: "جذر المشكلة ليس سياسيا. المبعدون كانوا في مناصبهم منذ 10 سنوات. لماذا احتجوا الآن؟ ما يحصل عبث بالمصلحة السورية وعبث بالقضية السورية. هم بهذه الطريقة يوجهون إهانة للسوريين في الخيام. المشردين. النازحين. المعتقلين. هم يستخفون بقضايا السوريين جميعا".



السابق

أخبار لبنان.. الانفراج في العلاقات يتوسع: بخاري في بعبدا وعين التينة والسراي.. الإتفاق مع صندوق النقد أمام مجلس الوزراء.. والخبز إلى المائدة في رمضان!..لا "تفتيش" ولا "تأديب": عون موجود... إذاً "غادة باقية"!..حراك عربي لدعم المؤسسات الإنسانية والصحية والأمنية اللبنانية..قتيل وجرحى بانفجار غامض في جنوب لبنان..«حزب الله» يشوّش على العودة الخليجية ويحرّك «أرضية» تأجيل الانتخابات.. هاجس تأجيل الانتخابات: عود على بدء..تقرير أميركي: حزب الله اللبناني يطور أدواته السيبرانية بتمويل وتدريب إيراني.. 70% من شباب لبنان نحو «الهجرة الأبديّة»..لبنان القوي: موائد السفارات تذكّر بعنجر..

التالي

أخبار العراق.. وفد إيراني يلتقي قادة إقليم كردستان.. سقوط ثلاثة صواريخ قرب مصفاة نفط في أربيل..الأمن يتدخل بعد دعوة رجل دين شيعي إلى هدم المراقد.. قائد «فرقة العباس»: لن نستخدم قوتنا العسكرية إلا في محلها..«الإطار التنسيقي» يرفض مهلة الصدر لتشكيل الحكومة.. أحزاب العراق تجمع «ورق اللعب» لإعادة التفاوض..روسيا تسلمت أسلحة عراقية بمساعدة طهران..ضربة جديدة للتحالف الثُلاثي: إطلاق العيساوي يُخلخل التوازنات..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,104,533

عدد الزوار: 6,752,947

المتواجدون الآن: 105