أخبار سوريا.. هل يتجه أردوغان للحوار مع الأسد وسط الانشغال الروسي في أوكرانيا؟..هل يدفع "إخوان" سوريا ثمن ازدواجية سياسات أنقرة؟.. واشنطن تبلور استراتيجيتها: الفوضى استثمار دائم..حصار متجدّد على أحياء الحسكة: «قسد» تختبر الردّ الروسي.. نتنياهو وبشار الأسد كانا على وشك توقيع اتفاقية سلام..

الثلاثاء 12 نيسان 2022 - 4:33 ص

1732

عربية

هل يتجه أردوغان للحوار مع الأسد وسط الانشغال الروسي في أوكرانيا؟...

المصدر | فهيم تستكين/ المونيتور - ترجمة وتحرير الخليج الجديد... أدت الحرب الأوكرانية لإذابة الجليد بين الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" وشركائه في الغرب وأوقفت التآكل في شعبيته بالرغم من استمرار الاضطرابات الاقتصادية. ويأمل "أردوغان" في تحقيق مكاسب أيضا في سوريا معتمدًا على انشغال روسيا في أوكرانيا. ووسط تراجع النشاط الروسي في سوريا، اتخذت تركيا خطوات تصعيدية في مناطق الشمال الشرقي التي يسيطر عليها الأكراد، وانتقلت لتعزيز قواعدها في إدلب التي تسيطر عليها المعارضة السورية المسلحة. والأهم من ذلك أن هناك مزاعم حول إرسال "أردوغان" رسالة إلى رئيس النظام السوري "بشار الأسد" في محاولة لتطبيع العلاقات. ووفقا لصحيفة "حرييت" التركية التي نشرت هذه الأنباء في 4 أبريل/نيسان، فإن مسؤولي الحكومة يلقون باللوم على روسيا وإيران لعرقلة "الفرص السابقة لإحراز التقدم مع سوريا" ويرون فرصة لتحقيق "بداية جديدة" مع دمشق، في ظل انشغال روسيا في أوكرانيا، على أمل حل قضية اللاجئين السوريين و "مشكلة حزب العمال الكردستاني".

التطلعات التركية وصخرة الواقع

وبحسب ما ورد، يرى المسؤولون الأتراك زيارة "الأسد" إلى الإمارات كعلامة على أنه يبحث عن انفتاح ودعم جديد. ووفقا للتقرير: "فإن الحكومة تناقش بدء الحوار مع حكومة الأسد على أساس 3 نقاط رئيسية: الحفاظ على الهيكل الوحدوي لسوريا وتأمين سلامتها الإقليمية وضمان عودة اللاجئين بأمان. وأبلغت أنقرة أولوياتها إلى دمشق قبل رحلة "الأسد" إلى أبوظبي، على أمل أن يساعد تصالحها مع الإمارات على فتح صفحة جديدة مع سوريا، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى عودة نصف اللاجئين السوريين في تركيا على الأقل، وفقا لصحيفة "حرييت". ومع ذلك يتجاهل هذا التقييم أولويات دمشق والمكاسب الكردية على الأرض منذ عام 2011 وبعض العوامل الأساسية وراء الأزمة السورية، ويبدو ساذجًا إلى حد ما في تحليل مواقف روسيا وإيران. وتعتمد حسابات أنقرة على الافتراض بأن دعم موسكو لدمشق سيضعف الآن، وأن إيران ستلين في سوريا بمجرد أن تصل إلى اتفاق نووي مع الغرب وأن دمشق ستضطر لقبول عرض أنقرة مع تراجع حلفائها الرئيسيين. وتأمل أنقرة أن يؤدي التوحد حول هدف تفكيك الحكم الذاتي الذي يقوده الأكراد في شمال شرق سوريا إلى التبشير ببداية جديدة مع دمشق.

كيف ترى دمشق اقتراح أنقرة؟

نقلت صحيفة "الوطن" اليومية عن مصادر في وزارة الخارجية السورية تقليلهم لأهمية تقرير "حرييت" باعتباره "دعاية فاضحة" تهدف إلى تلميع صورة "أردوغان" قبل انتخابات العام المقبل. ووفقا للمصادر، لا تزال دمشق حازمة في مطالبتها لـ"أردوغان" "باحترام القانون الدولي والاتفاقات الثنائية ومبدأ حسن الجوار"، وأضافوا: "لا تستطيع دمشق الدخول في أي حوار مع أردوغان ما لم يسحب قوات بلاده من سوريا وينهي دعمه للإرهابيين"، واعتبروا أن اتجاه انقرة لاستغلال الحرب الأوكرانية يشير إلى طبيعة "غير أخلاقية" و "انتهازية". وتكرر دمشق الحديث عن الاتفاقات الثنائية، وعادة ما يشير ذلك إلى اتفاق أضنة لعام 1998 بشأن التعاون ضد "حزب العمال الكردستاني" واتفاقية عام 2011 بشأن مكافحة الإرهاب، وبروتوكول عام 1987 بشأن تقاسم مياه الفرات وعدة مذكرات لعام 2009 بشأن عدد من القضايا. ويعتقد الصحفي المقيم في دمشق "سركيس كاسارجيان" إن الحكومة السورية لديها حافز ضئيل للبحث عن المصالحة في الوقت الحالي. وأضاف: "قد تؤدي الوساطة الإماراتية إلى التقارب مع تركيا، شريطة الحصول على استثمارات إماراتية في سوريا. ولكن لا يمكن أن يكون هناك تطبيع فقط من أجل التطبيع. ليس هناك ما يمكن أن تكسبه دمشق من هذه الخطوة في الوقت الحالي". وأردف قائلًا : "دمشق تدرك جيدا أن قضية اللاجئين مشكلة كبيرة لأردوغان. ووفقا لبعض التقييمات هنا، قد يخسر أردوغان الانتخابات إذا فشل في حل هذه المشكلة". وقال رئيس دائرة الهجرة التركية في أواخر مارس/آذار إن حوالي نصف مليون لاجئ عادوا إلى مناطق آمنة في سوريا، فيما لا يزال 3.7 مليون سوري في تركيا. ويعتقد "كاسارجيان" أن دمشق لن تتراجع أبدا عن مطالبها لتركيا بسحب قواتها من سوريا ووقف دعمها للجيش الوطني السوري والجماعات المتمردة الأخرى. وأضاف: "دمشق لن توافق على التطبيع دون مقابل. وهذان الشرطان هما الأكثر أهمية. هل أنقرة جاهزة لتلبيتهما؟ لا أعتقد ذلك". وأشار الصحفي إلى عدم وجود إشارة إلى أن التطبيع مع تركيا كان على أجندة الأسد في زيارته للإمارات،حيث ركزت الزيارة على التعاون الاقتصادي والعلاقات مع إيران وجهود سوريا للعودة إلى جامعة الدول العربية. وبالنظر إلى تجربة الأتراك في العراق، يبدو أن الوجود العسكري التركي في سوريا سيطول. ففي إطار مطاردة مقاتلي "حزب العمال الكردستاني" في شمال العراق منذ التسعينيات، توغلت تركيا عبر الحدود ووسعت باستمرار قواعدها ومجالات سيطرتها في المنطقة.

اعتبارات "الأسد"

في عام 2019، اقترحت روسيا إحياء اتفاق أضنة كوسيلة لإعادة الحوار بين أنقرة ودمشق. ومع ذلك، فإن ما تفهمه أنقرة من إحياء الاتفاق هو القضاء على "وحدات حماية الشعب" و"قوات سوريا الديمقراطية" المرتبطة بـ"حزب العمال الكردستاني"، في حين أن دمشق تعتقد أن الاتفاق يجب أن ينطبق على جميع قوات المعارضة المسلحة في سوريا. ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط"، تتزايد المخاوف في دمشق من تراجع الدعم الروسي - ليس فقط من الناحية العسكرية والسياسية وإنما أيضًا النفط والحبوب - إذا طالت الحرب في أوكرانيا والعزلة الدولية لموسكو. لذلك، ترى الصحيفة أن رحلة "الأسد" إلى الإمارات تعكس سعيه لتأمين قنوات دعم بديلة، وأن التحالف العربي الإسرائيلي الناشئ ضد إيران يعد تحولًا كبيرًا آخر يجب أن تأخذه دمشق في الاعتبار، وأن قبول عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية سيكون له دور فعال في الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة. لكن التفكير في إمكانية ابتعاد دمشق عن طهران محض أمنيات؛ فمن المرجح أن يملأ الإيرانيون بسرعة أي فراغ يتركه الروس. وقد نشروا بالفعل تعزيزات في حوالي 120 موقع وقاعدة عسكرية في حمص وحماة والرقة ودير الزور وحلب، وفقا لتقارير وسائل الإعلام.

الأكراد على رأس الأجندة التركية

من جانبها، استهدفت تركيا مواقع كردية في بلدتي عين عيسى وتل تامر على طول الطريق السريع الحيوي "M4" وكذلك في منبج وريف حلب. وأصيب زعيم "المجلس العسكري السوري" في هجوم تركي بطائرة مسيرة في أوائل أبريل/نيسان. ونشرت تركيا تعزيزات أيضا في مواقعها وقواعدها علي الأراضي السورية. وفي 3 أبريل/نيسان، عبرت قافلة عسكرية من 90 مركبة إلى إدلب متجهة إلى المواقع التركية في المسطومة وقاعدة تفتناز الجوية. وبالرغم من استبعاد حدوث هجوم على نطاق واسع، فإن تركيا تخطط لزيادة الضغط على الأكراد. وفي الخريف الماضي، اختبرت أنقرة الأجواء لتشن هجومًا جديدًا شرق الفرات، لكن لم تعطها روسيا ولا الولايات المتحدة الضوء الأخضر. وبما أن دور تركيا كعضو في الناتو أصبح مهمًا بالنسبة لواشنطن في الأزمة الأوكرانية، تتوقع أنقرة أن تتجاهل إدارة "بايدن" النشاط العسكري التركي في سوريا. ومما يشير إلى ذلك الرسالة التي وجهتها الإدارة الأمريكية إلى الكونجرس لدعم طلب تركيا لشراء طائرات "إف-16" وإطلاق "آلية استراتيجية" للحوار خلال زيارة وكيلة وزارة الخارجية "فيكتوريا نولاند" إلى أنقرة هذا الشهر. ومع ذلك، تتصادم هذا التوقعات التركية مع نية واشنطن زيادة مشاركتها العسكرية والسياسية والمالية في شمال شرق سوريا في محاولة لتعقيد الأمور على روسيا. وقد طلب "بايدن" بالفعل أموالًا جديدة لدعم "قوات سوريا الديمقراطية" في ميزانية 2023. كما أدت الحرب في أوكرانيا لتنشيط المعارضة السورية أيضا. ويرى أعضاء "التحالف الوطني السوري" المقربون من قطر الحرب الأوكرانية كفرصة لإعادة إحياء "الثورة" - وهو موقف يتناغم مع هدف واشنطن المتمثل في إبقاء روسيا تحت الضغط - لكن تركيا مصممة على إبقاء قوات المعارضة في إطار أجندتها، فقد سعت أنقرة إلى الحفاظ على الوضع الراهن في إدلب دون التصارع مع روسيا، مع توجيه القتال إلى المناطق الكردية. وتشعر قوات المعارضة بالانزعاج من هذه الاستراتيجية إلا إنها مضطرة للصمت في ظل اعتمادها على المساعدة التركية. أما دمشق، فليس لديها أي نية للسماح للمعارضة باستغلال الأزمة الأوكرانية، لذلك قام الجيش السوري بتكثيف العمليات في إدلب، كما ذكرت روسيا كافة الأطراف بوجودها عبر غارات جوية على الجبهات الشرقية والشمالية الغربية. باختصار، فإن حسابات أنقرة حول المصالحة مع دمشق تعتمد على ظروف معينة مثل أن تصبح روسيا غير قادرة على الاهتمام بسوريا، أو أن تفقد إيران نفوذها على دمشق، أو أن تتخلى الولايات المتحدة عن الأكراد، وهذه أشياء قد لا تزيد عن كونها محض امنيات. وبالنسبة لدمشق، فإن انسحاب تركيا من سوريا هو طلب رئيسي لبدء لحوار، ويبدو أن التقييمات السورية تأخذ في اعتبارها أيضًا احتمال خسارة "أردوغان" لانتخابات 2023.

هل يدفع "إخوان" سوريا ثمن ازدواجية سياسات أنقرة؟....

المصدر: النهار العربي... عبدالله سليمان علي... في خطوة غير مفاجئة، قرر الائتلاف الوطني السوري المعارض، قبل أيام، إجراء تغييرات في هيكليته تضمنت فصل عدد من أعضائه ومكوناته وتوسيع تمثيل مكونات أخرى. هذه القرارات التي اتخذت بذريعة الإصلاح لتعزيز شرعية الائتلاف على الصعيد الدولي، وإعادة تنشيطه سياسياً بعدما فقد بريقه "الثوري" وتمثيله الشعبي، يبدو أنها ستضعه أمام تحديات جديدة قد يكون أبرزها: تفادي الانقسامات التي بدأت ملامحها بالظهور مع تشكيل "تيار الإصلاح" المناوئ لخطوات الائتلاف الأخيرة، وكذلك التعامل مع ردود فعل جماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا التي يبدو أنها استشعرت أن القرارات المتخذة جاءت للانتقاص من نفوذها داخل الائتلاف والحدّ من هيمنتها على مكاتبه الرئيسية. وأصدر رئيس الائتلاف سالم المسلط يوم الأحد 3 نيسان (إبريل)، قراراً بإقالة 14 عضواً من أعضائه، واستبدال ممثلي المجالس المحلية في محافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور.

بالأسماء...

وذكر بيان صادر عن الائتلاف أنه "بناء على أحكام النظام الأساسي للائتلاف المقرّ بتاريخ 30 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 وتعديلاته، واستناداً الى متطلبات مشروع الإصلاح في الائتلاف، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، تقرر إنهاء العضوية في الائتلاف لـ14 شخصاً من أعضائه هم: حاتم الظاهر، عبد الله الفرج، جمال الورد، أمل شيخو، كفاح مراد، جلال خانجي، عبدالمجيد الشريف، علا عباس، محمد صفوان جندلي، حسين العبدالله، حسان الهاشمي، زياد العلي، وليد إبراهيم ومحمد أيمن الجمال". وجاء في بيان آخر للائتلاف أنه تقرر استبدال ممثلي المجالس المحلية لمحافظات إدلب وحلب والرقة ودير الزور، وهم: ممثل مجلس إدلب لدى الائتلاف عدنان ناصر الرحمون، ممثل مجلس حلب أحمد شحادي، ممثل مجلس دير الزور رياض الحسن، وممثل مجلس الرقة مصطفى النواف. ووفق النظام الداخلي، استبعدت الهيئة العامة في الائتلاف، الخميس الماضي، 4 من مكونات الائتلاف، وهي: "حركة العمل الوطني"، "الكتلة الوطنية المؤسسة"، "الحراك الثوري"، و"الحركة الكردية المستقلة". ووسعت الهيئة دائرة التمثيل لرابطة الأكراد المستقلين من ممثل واحد إلى ثلاثة، وأبقت على عضوية عدد من ممثلي كتلة "الحراك الثوري"، ولكن كمستقلين. وجاءت قرارات الائتلاف بعد فترة قصيرة من محاولة إصلاح فاشلة شهدتها الفصائل المسلحة العاملة تحت لواء ما يسمى "الجيش الوطني السوري" الممول والمدعوم من قبل أنقرة. فقد أخفقت الفصائل في التخلص من ظاهرة "أبو عمشة" وظل قرار اللجنة الثلاثية بمثابة دليل حيّ على عجز الفصائل عن محاربة الفساد ووضع أسس ثابتة تساعد على التوحد والاندماج.

بصمات أنقرة

وكانت بصمات أنقرة واضحة في عرقلة مسار القضاء على "أبو عمشة" الذي يعتبر من أبرز أدوات أنقرة في تجنيد مرتزقة سوريين للمحاربة في جبهات خارجية تخدم السياسة التركية، وقد يكون انضمام "فيلق الرحمن" المدعوم من قطر وتركيا منذ كان يعمل في الغوطة الشرقية، إلى "هيئة ثائرون"، خصم "غرفة عمليات عزم" التي قادت الحملة ضد "أبو عمشة"، بمثابة دليل على مدى قدرة أنقرة على التلاعب في هيكلة الفصائل المسلحة لإبقائها خاضعة لسيطرتها وهيمنتها عبر تعزيز الانقسامات في صفوفها ومنعها من التوحد ضمن كيان مستقل عن التوجهات التركية. وفي المثل، رأى مراقبون للمعارضة السورية ونشاطها، أن أنقرة ليست بعيدة عما يجري في أروقة الائتلاف السوري المعارض من تغييرات بدأت تمس بوحدة كيانه ومدى قدرته على الاستمرار. ورأى هؤلاء أن قرارات الائتلاف وإن جاءت ضمن سياق "إصلاحي" كان مطالباً به منذ سنوات، إلا أنها في الحقيقة تنطوي على رسالة تركية موجهة إلى بعض الدول العربية مفادها أن أنقرة بدأت تطويق "إخوان سوريا" بعدما قامت بخطوات مماثلة مع "إخوان مصر". وما يعزز ذلك أن "إصلاح الائتلاف" الذي راح ضحيته عدد من المقربين والمحسوبين على جماعة "إخوان سوريا" مثل حسان الهاشمي ومحمد أيمن الجمال، تزامن مع استعداد الرئيس التركي لزيارة المملكة العربية السعودية الشهر المقبل، وكذلك مع التغييرات التي طرأت على المشهد اليمني عبر تشكيل مجلس قيادة جديد. ويبدو أن القاسم المشترك في كل ذلك هو وجود توافق إقليمي على ضرورة إضعاف جماعة "الإخوان" وحرمانها من بعض المكتسبات التي حصلت عليها نتيجة التعقيدات التي كانت تحيط بأزمات بعض الدول كما في سوريا واليمن. وقد وقعت جماعة "إخوان سوريا" في فخ الارتباك وهي تحاول الردّ على قرارات الائتلاف المعارض الذي طالما كانت تهيمن عليه وتستأثر بالسيطرة على أبرز مكاتبه السياسية والعسكرية. وفي هذا السياق، أصدرت الجماعة بياناً اعتبرت بموجبه قرارات الائتلاف "خطأ"، وطالبت بالتراجع عنه. وورد في البيان أنه "في ظرف أحوج ما يكون فيه الصف الوطني إلى المزيد من الالتحام والاتحاد، والاهتمام بالواقع المضطرب الذي يحيط بثورة شعبنا المباركة وسط الأنواء والأعاصير، فوجئ الرأي العامّ الوطني في سوريا، كما فوجئت جماعتنا ‏بقرار صدر عن قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بفصل بضعة عشر عضواً، بطريقة تمت خارج الأطر التنظيمية المتوافَق عليها ضِمن هذه المؤسسة الوطنية، المحكومة بنظام داخلي توافقي يُعتبر المرجع القانوني لكل المكونات أطرافاً وأفراداً". وأضاف البيان أن "الجماعة تعتقد أن الوقت لا يزال متاحاً لتدارك هذا الخطأ، وعليه دعت قيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، الى أن تعاجل إلى مراجعة هذا القرار وفق الأطر ‏واللوائح التنظيمية المتوافق عليها بما يريح الضمير الوطني، ويقطع الطريق على المتربصين". لكن الجماعة سارعت إلى سحب البيان وحذفه عن صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ساعات من نشره، في خطوة قد تؤكد وجود خلافات داخل الجماعة حول كيفية التعاطي مع التغيرات الحاصلة.

رسالة أولية؟

ومع ذلك فقد يكون من المبكر الحديث عن توجه تركي للتخلص من نفوذ "الإخوان" داخل الائتلاف السوري المعارض، إذ إن الخطوة المتخذة لا تعدو كونها مجرد رسالة أولية باستعداد أنقرة لاتخاذ خطوات أكبر على صعيد تطويق "الإخوان" مقابل استعادتها لأجواء التقارب السياسي مع بعض الدول العربية وعلى رأسها الدول الخليجية ومصر. في غضون ذلك من الواضح أن أنقرة تتبع سياسات متباينة ومختلفة اختلافاً كلياً، حول مؤسسات المعارضة السياسية، وإعادة هيكلة الفصائل المسلحة، إذ بينما تستسهل عرض ورقة الإسلام السياسي للبيع في إطار المؤسسات السياسية بدءاً بسحب مقربين من جماعة "إخوان سوريا" من عضوية الائتلاف، إلا أنها تبدي حرصاً متزايداً على التمسك بهذه الورقة في إطار الفصائل المسلحة. وقد يعكس ذلك نوعاً من ازدواجية السياسة التركية وميلها إلى اتباع سياسات مخادعة من دون أن تقيم وزناً للأدوات التي تستخدمها على الأرض طالما أن مصالحها محفوظة. وكما أدت خطوة "إعادة هيكلة الفصائل" التي بشرت بها تسريبات تركية منذ عام مضى، إلى انقسام "الجيش الوطني" إلى جناحين هما "غرفة عزم" التي تهيمن عليها "الجبهة الشامية"، و"هيئة ثائرون" التي يقودها فهيم عيسى، فمن المتوقع أن تؤدي إصلاحات الائتلاف إلى انقسام مماثل بين "الحرس القديم" و"تيار الإصلاح" الذي حمل رايته أحد المقربين من جماعة "إخوان سوريا" وهو أحمد رمضان رئيس "حركة العمل الوطني" التي استبعدت من الائتلاف أخيراً.

تركيا وروسيا تستأنفان الدوريات المشتركة شمال شرقي سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق لندن: «الشرق الأوسط»... استأنفت القوات التركية والشرطة العسكرية الروسية تسيير الدوريات المشتركة في إطار الاتفاق الموقع بين أنقرة وموسكو في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بشأن وقف عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت مواقع تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بشمال شرقي سوريا. وسيّر الجانبان، أمس (الاثنين)، دورية مشتركة جديدة في ريف عين العرب (كوباني)، تألفت من 8 عربات عسكرية روسية وتركية، رفقة مروحيتين روسيتين، وانطلقت من قرية غريب شرق عين العرب، وجابت كثيراً من القرى، وصولاً إلى قرية خانه في ريف تل أبيض الغربي، قبل أن تعود إلى نقطة انطلاقها. وتعد هذه هي الدورية الـ95 بين الجانبين التركي والروسي في المنطقة منذ اتفاق وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 أكتوبر 2019. في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس، القضاء على اثنين من عناصر «سوريا الديمقراطية» في المنطقة المسماة «درع الفرات» التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية لها في محافظة حلب شمال سوريا. وذكر البيان أن القوات التركية تواصل استهداف من وصفهم بـ«الإرهابيين»، في إشارة إلى عناصر «سوريا الديمقراطية»، عبر عملياتها العسكرية أو عبر الهجمات الجوية بالطائرات المسيّرة. وبدأت تركيا في الأسابيع الأخيرة ضربات مكثفة تستهدف مواقع «سوريا الديمقراطية» في شمال وشمال شرقي سوريا. وتكثف قصفها المدفعي لمواقع هذا الفصيل الذي يهيمن عليه الأكراد، في عين عيسى شمال الرقة وفي مواقع أخرى في الحسكة، امتداداً إلى أرياف حلب. كما استهدفت بالطائرات المسيّرة مواقع «سوريا الديمقراطية» في عين عيسى، وسط أنباء عن مقتل وإصابة عدد من قياداتها. كذلك أصيب القيادي البارز بـ«المجلس العسكري السرياني»، أورم ماروكي، في بلدة تل تمر، في قصف بمسيّرة تركية الأسبوع الماضي. في غضون ذلك، وثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل عنصرين من «قوات سوريا الديمقراطية» وإصابة 3 آخرين جراء انفجار لغم استهدف سيارة تقلهم في بلدة الهيشة شمال مدينة الرقة، مساء الأحد. وبذلك، يكون «المرصد» قد أحصى 56 عملية قامت بها مجموعات مسلحة وخلايا تنظيم «داعش» ضمن مناطق نفوذ «الإدارة الذاتية» منذ مطلع عام 2022، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات. كذلك، أفاد «المرصد» بأن أجهزة النظام السوري الأمنية اعتقلت 3 عناصر جدد من من قوات «الدفاع الوطني» من بلدة السخنة بريف حمص الشرقي، بتهمة التواصل مع ‎خلايا «داعش»، وذلك بعد أيام من اعتقال قيادي في «الدفاع الوطني» من مدينة السخنة للسبب ذاته. وجاء ذلك في وقت نفذت فيه المقاتلات الروسية نحو 10 ضربات جوية استهدفت خلالها تحركات خلايا تنظيم «داعش» في بادية السخنة بريف حمص الشرقي وبادية الرصافة في ريف الرقة. وبذلك، يرتفع إلى نحو 182 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على البادية السورية منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي.

الباب... مركز صناعي شمال سوريا يأمل بقيادة التعافي من تبعات الحرب

الباب (شمال سوريا): «الشرق الأوسط»... في منطقة صناعية بمدينة الباب التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في شمال سوريا، ينتج معمل صهر المعادن الذي يملكه أبو عمر الشهابي قضباناً حديدية يقول إنها قادرة على منافسة أي منتج داخل سوريا وخارجها، حسب تحقيق نشرته أمس وكالة «رويترز». وتمثل المنطقة الصناعية مركز أعمال لم يكن في الحسبان. فهي تقع على أطراف مدينة كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش» في السابق، وأصبحت الآن بين جدار حدودي تركي في الشمال وخط مواجهة مع القوات الحكومية السورية في الجنوب. لكن المنطقة، وهي واحدة من 5 على الغرار نفسه في المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا، لها أهمية كبيرة في جهود تطوير اقتصاد لحق به الدمار خلال الصراع السوري المستمر منذ 11 عاماً. وقد يجلب النجاح الوظائف والفرص التي تشتد الحاجة إليها، بعد 6 سنوات من طرد القوات التركية والمقاتلين السوريين تنظيم «داعش» من المنطقة، ومنع الأكراد من ملء الفراغ، حسبما جاء في تحقيق «رويترز». وتأمل تركيا أن يشجع الاستقرار بعضاً من 3.6 مليون لاجئ سوري تستضيفهم حالياً على العودة عبر الحدود إلى سوريا. وقال الشهابي إن الأجور المنخفضة في شمال سوريا ووفرة الخردة المعدنية بعد سنوات الحرب، توفر مزايا كبيرة لمعمل صهر الحديد الذي يمتلكه. وأضاف الرجل الذي يبيع منتجاته بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وكذلك في تركيا، إن في إمكانهم منافسة تركيا نفسها لو سُمح لهم بالبيع في تركيا؛ مشيراً إلى رخص الأيدي العاملة ووجود حديد من مخلفات الحرب في سوريا. وأُقيمت المنطقة الصناعية التي تضم نحو 30 مصنعاً وورشة، قبل 4 سنوات، على الطريق الشمالي من الباب بدعم من تركيا. وتسلط لافتة على الطريق الذي يقسم المنطقة، مكتوبة باللغتين العربية والتركية، الضوء على نفوذ أنقرة المستمر منذ توغلها العسكري في 2016. وتستخدم الليرة التركية على نطاق واسع في المنطقة، ويساعد المسؤولون الأتراك في إدارة المدارس والمستشفيات. وقال رجل الأعمال عمر واكي، مدير المدينة الصناعية في الباب، والذي أسس المشروع، إن المصانع في المنطقة تنتج مجموعة من السلع، ومن بينها قضبان الحديد المستخدمة في البناء والأحذية والملابس والحُصر والمياه المعدنية والطحينة. وأضاف: «أكبر مشجع للعمل هو التكلفة القليلة واليد العاملة الرخيصة جداً». وكان شمال سوريا، وخصوصاً حلب التي تبعد 30 كيلومتراً فقط إلى الجنوب الغربي من الباب، مركزاً للأعمال في سوريا قبل 2011، عندما تصاعدت الاحتجاجات ضد الرئيس بشار الأسد لتتحول إلى حرب أهلية، مما دفع كثيراً من الشركات والأعمال لعبور الحدود إلى تركيا. وتُباع معظم المنتجات في منطقة الباب داخل المناطق الشمالية التي تسيطر عليها المعارضة، إلا أن بعضها يصل إلى أسواق أبعد عبر خطوط المواجهة أو عبر الحدود. وعلى الرغم من تكاليف العمالة الرخيصة، تواجه الشركات في المنطقة الصناعية تحديات كبيرة. وما زالت المنطقة عرضة لهجمات محتملة من القوات الحكومية، بينما تعرقل وسائل النقل الضعيفة وارتفاع تكاليف الكهرباء أي محاولات للتوسع.

«أكل الفقراء» يقترب من تكلفة طعام أغنياء سوريا

دمشق: «الشرق الأوسط»... من المعادلات الجديدة التي فرضتها الأحداث العالمية على الواقع السوري، أن أصبحت تكاليف طعام الفقراء قريبة، إذا لم تكن أعلى، من تكاليف طعام الميسورين، وذلك بعد افتقاد المواد المستوردة الرخيصة وارتفاع ثمنها، كالزيوت النباتية المهدرجة التي باتت أعلى ثمناً من زيت الزيتون المحلي الصحي. كما ارتفعت أسعار الخضار بسبب شح مواد الطاقة اللازمة لري المزروعات وعمليات نقل الإنتاج إلى الأسواق. والمفارقة التي لم يستوعبها كثير من السوريين أن تكاليف الوجبات البسيطة، مثل البطاطا المقلية أو الفول المقلي بالزيت، باتت تتعادل مع وجبات اللحوم الحمراء والدجاج. وتشير حركة الأسواق في شهر رمضان إلى زيادة الإقبال على شراء اللحوم مقابل شبه كساد في سوق الخضار. ووصل سعر لتر الزيت النباتي المهدرج إلى 18 ألف ليرة سورية، في حال توافره في الأسواق، في حين تراوح سعر لتر زيت الزيتون المحلي بين 12 و14 ألفاً حسب جودته. وبينما تتراوح أسعار اللحوم بين 24 ألفاً و36 ألفاً، فإن وجبة البطاطا المقلية تحتاج، في المقابل، إلى بطاطا بـ10 آلاف ليرة ولتر زيت مهدرج بـ18 ألف ليرة. وباتت الجملة الأكثر ترداداً على ألسنة السوريين اليوم هي «الله يعين الناس»، في جواب عن سؤال يُطرح على مدار الساعة وهو «ماذا يأكل الفقراء في سوريا؟». والمشكلة أن الغلاء الحالي قضى تقريباً على طعام الفقراء في بلد بات أكثر من 90 في المائة من سكانه تحت خط الفقر، بحسب أرقام الأمم المتحدة، و60 في المائة منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي. وقفت سيدة دمشقية تسأل، وهي تقلّب صناديق الخضار في أحد الأحياء الدمشقية الشعبية، عن الأسعار. رأت أمامها أن البندورة بخمسة آلاف ليرة، والفول الأخضر بأربعة آلاف ليرة، والخيار بألفين وخمسمائة، والكوسا بأربعة آلاف ليرة. ومع كل رقم كانت السيدة الستينية ترفع حاجبيها وتجمد ملامحها لثوانٍ وكأنها تخوض عملية حسابية إلى أن انتهت قائلة للبائع: «إذا اشتريت كيلو دجاج وحضّرته بالفرن سيكون أرخص من صحن الفول؟!!»..... ثم استأذنت البائع بشراء بضع حبات بندورة وخيار لزوم طبق السلطة للإفطار، قائلة: «لا داعي لشراء كميات إضافية... أساساً لا يمكن حفظها بسبب تعطل البراد لانقطاع الكهرباء». وقال طبيب أمراض داخلية في حي المزرعة بدمشق، لـ«الشرق الأوسط»، إن معظم الحالات التي تراجعه في العيادة تعاني من نقص فيتامينات بـود، ويؤكد أنه يشعر بالحرج الشديد عندما ينصح مرضاه بالعناية بغذائهم والإكثار من الخضار والفواكه، قائلاً: «من المحزن أن تكون سوريا جنّة الخضار والفواكه وأهلها يعانون سوء تغذية ونقص فيتامينات». وفي تصريح للإعلام المحلي، رأى رئيس اتحاد غرف التجارة السورية أبو الهدى اللحام أن الحل الأفضل لضبط الأسعار وتوفر المواد يتمثل في «فتح باب الاستيراد لجميع السلع والمواد الاستراتيجية». وقال إنه تم الاتفاق مع الجهات الحكومية للسماح باستيراد الكثير من السلع، مع التأكيد على أن هذا سيسهم في تخفيض الأسعار إلى حدّ ما، ولكن ليس بالنسبة المطلوبة «لأن النفقات والتكاليف مرتفعة».

واشنطن تبلور استراتيجيتها: الفوضى استثمار دائم

الاخبار.. علاء حلبي.. تذكّر الأحداث الحالية بمحاولات كردية جرت خلال الشهور الماضية للتضييق على مناطق سيطرة الحكومة في الحسكة ..

لا تبدو الأحداث المتجدّدة في الحسكة، حيث تحاصر القوات الكردية (الأسايش – قوات الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية) المدينة وتوقف إنتاج الخبز فيها، معزولة عن التطوّرات الإقليمية والدولية، والتي جاءت بالتوازي مع بلورة واشنطن مشروعها في سوريا، في ظلّ حُكم الرئيس الأميركي الحالي، جو بايدن، بعد فترة من التخبّط خلال حُكم الرئيس السابق، دونالد ترامب، وضبابية موقف بايدن بداية تولّيه الرئاسة. وتذكّر الأحداث الحالية بمحاولات كردية جرت خلال الشهور الماضية للتضييق على مناطق سيطرة الحكومة السورية في الحسكة، حيث تسيطر دمشق على المربّع الأمني في مدينتَي الحسكة والقامشلي، إضافة إلى مطار القامشلي العسكري، ومواقع عدّة في الريف، بينها مواقع عسكرية. ويأتي التصعيد الكردي الجديد بالتزامن مع ارتفاع مستوى التوتّر الروسي – الأميركي على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، والعملية المضادّة التي تقودها واشنطن لإفشال موسكو ومحاصرتها. في هذا السياق، تشكّل منطقة شرق الفرات ساحة صراع متشابكة، في ظلّ وجود قوى عدّة، حيث تتحصّن الولايات المتحدة في المناطق النفطية ومحيطها، وتقدّم الدعم للأكراد الذين يتولّون عملية تأمين مواقع القوات الأميركية، في وقت تنتشر قوات روسية وسورية، إضافة إلى الفصائل التابعة لتركيا والتي تتشارك مع «قسد» حدود سيطرة واسعة تُعتبر خطوط تماس مستمرّة الاشتعال. وحتى وقت قريب، وقبل اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، حاولت الولايات المتحدة إعادة هيكلة القوى السورية المعارضة، وتشكيل جسم موحّد يضمّ الأكراد (قوات سوريا الديموقراطية التي تقود الإدارة الذاتية)، وذلك بهدف ضمان حضور وازن للمعارضة في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة (اللجنة الدستورية)، عن طريق توحيد الأكراد المنقسمين بين «قسد» التي يقودها «حزب الاتحاد الديموقراطي»، ذي الصلة الوثيقة بحزب «العمّال الكردستاني» المصنّف على لوائح الإرهاب التركية، وأحزاب كردية أخرى لا تتمتّع بوزن حقيقي في الساحة الكردية، مدعومة من أنقرة (المجلس الوطني الكردي)، ودمجهم بالقوى المعارِضة التي تنشط من تركيا. على أن التوجّه الأميركي الذي كان يراد منه إبقاء الوضع الميداني في سوريا (وجود مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة) على حاله، بما يحصّن الوجود الأميركي هناك، اصطدم بمعوّقات عدة، أبرزها الموقف السوري - الروسي المتشدّد حيال الوجود الأميركي، والموقف التركي الرافض لـ«قسد»، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تنفّذها فصائل محلّية ضدّ المواقع الأميركية، والتي تتّهم واشنطن طهران بالوقوف وراءها، حيث باتت تشكّل هذه العمليات تهديداً حقيقياً للقوات الأميركية، التي ظلّت حتى وقت قريب بعيدة من الاستهداف. ويبدو أن التطوّرات الأخيرة والمتسارعة دفعت الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في سياستها في سوريا بشكل عام، الأمر الذي ظهر بشكل واضح عن طريق إعادة إحياء مشروع تدريب قوات كردية خاصة لحماية المصالح الأميركية، وهو مشروع كان قد بدأ خلال فترة حُكم ترامب - الذي انصبّ اهتمامه على سرقة النفط السوري -، وأُهمل بداية تولّي بايدن الحكم. وخلال الشهرَين الماضيين، وتحت عباءة «محاربة الإرهاب»، أعادت الولايات المتحدة تفعيل مشروع بناء فصائل وميليشيات خاصة تابعة لها لحماية مصالحها، الأمر الذي يفسّر التدريبات والمناورات المكثّفة التي تجريها بشكل مستمرّ في محيط المناطق النفطية في الشرق السوري، بعد ضمان تمرير بند واضح في تفويض الدفاع الوطني الأميركي للسنة المالية 2022 - والذي وقّعه بايدن في شهر كانون الأول نهاية العام الماضي -، خصّص مبلغ 177 مليون دولار لعمليات تدريب الأكراد. اللافت في المبلغ أنه يعتبر منخفضاً عن الأعوام السابقة (200 مليون دولار العام 2021، و300 مليون دولار العام 2019)، وهو ما يتّسق مع التوجّه الأميركي للتقوقع في المناطق النفطية وحمايتها، واستمرار التخلّي عن المناطق التي تقع على تماس مع القوات التركية، خصوصاً أن هذا الإجراء جاء بالتوازي مع عمليات إصلاح آبار نفطية، واستقدام آليات حديثة لعدد من الحقول التي تسيطر عليها واشنطن، وذلك بهدف زيادة الإنتاج، حيث تجري عمليات تهريب النفط إلى مناطق سيطرة الفصائل التركية في الشمال السوري، وإلى كردستان العراق، وفق تأكيدات سورية وروسية تتابع وتوثّق عمليات سرقة النفط السوري. ولا يقتصر النشاط الأميركي على ضمان مصالح واشنطن النفطية فحسب، بل تسعى الولايات المتحدة، إضافة إلى تموضعها على الطرق التي تربط إيران بسوريا ولبنان، إلى ضمان استعمال منطقة شرق الفرات ساحة إشغال سياسي وعسكري قابل للتفاوض. ويفسّر ذلك زيادة وتيرة الاستهدافات الجوّية التركية لمواقع «قسد»، وسط صمت أميركي، في وقت يجري الحديث عن صفقة تركية - أميركية تقضي بغضّ الطرف عن العمليات العسكرية التركية مقابل مواقف أكثر تشدّداً حيال روسيا في الحرب الأوكرانية، ما يتوافق مع السلوك المتناقض الذي تبديه أنقرة، والتي تحاول لعب دور وسيط للحلّ من جهة، وتصعّد بشكل غير مباشر ضدّ موسكو من جهة أخرى، مثل تصويتها لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان قبل أيام. أيضاً، تحاول واشنطن استثمار منطقة شرق الفرات لإشغال روسيا والضغط عليها عن طريق دفع الأكراد إلى محاولة قضم مناطق في الحسكة أو حتى التضييق على مناطق الحكومة السورية التي تدعمها موسكو. ووسط حالة «الفوضى» التي تخلقها الولايات المتحدة وتستثمرها في مناطق شرق الفرات، تحاول «قسد» إحكام سيطرتها، أملاً بنجاح مساعيها لفرض نفسها كأمر واقع يضمن لها استمرار «الإدارة الذاتية»، أيّاً كانت نتائج المسارات السياسية للحلّ في سوريا، والتي لا يزال الأكراد خارجها حتى الآن، حيث تشكّل أحداث الحسكة الحالية «بالون اختبار» يقيس رد الفعل السوري والروسي، والتي يبدو أنها لا تزال حتى الآن هادئة وبعيدة من الانزلاق إلى مواجهات عسكرية غير محضّر لها تخلق مزيداً من الفوضى.

حصار متجدّد على أحياء الحسكة: «قسد» تختبر الردّ الروسي

الاخبار.. أيهم مرعي .. الحسكة | بعد نحو عام وثلاثة أشهر على محاصرة «قسد» أحياء مدينة الحسكة، مطلع العام الفائت، بذريعة الضغط لإدخال المحروقات إلى حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، حيث أغلبية سكّانية كردية، ها هي اليوم تعاود الكرّة، متّهمة الحكومة السورية، هذه المرّة، بمنع دخول الطحين والمازوت إلى الحيَّين الحلبيَين نفسَيهما. واعتادت «قسد»، منذ تأسيسها تقريباً، اتّباع هذا الأسلوب بوجه دمشق، متى ما كانت لديها مطالب موضعية تريد نيلها، سواءً تعلّقت بشؤون مدنية أو عسكرية، وذلك في مقابل جنوح الحكومة نحو الحلول الديبلوماسية، واستبعاد أيّ خيارات تصعيدية لإنهاء الخلافات. ولعلّ أحدث الأمثلة على تلك الممارسات التي تبدو أقرب إلى الابتزاز، اعتقال «قسد» عدداً من أعضاء قيادة فرع حزب «البعث» في الحسكة، على طريق الرقة - الحسكة، للمطالبة بالإفراج عن عدد من القياديات الكرديات اللّواتي تمّ توقيفهن في العاصمة دمشق، في وقت سابق. وعلى رغم غياب أيّ مؤشّرات إلى فرض الحكومة حصاراً على حيَّي الشيخ مقصود والأشرفية، إلّا أن «قسد» ضربت حصارها على أحياء وسط مدينة الحسكة الخاضعة لسيطرة الجيش، لتمنع حواجزها دخول الطحين وصهاريج المياه والمحروقات إليها. كما عمدت إلى قطع الطريق الرابط بين المربّع الأمني في مدينة القامشلي والمطار، فضلاً عن قطع طريق الحسكة - القامشلي أمام العسكريين. ولم تكتفِ بذلك، بل استبق ذراعها السياسي، «مجلس سوريا الديمقراطية»، أيّ بيان حكومي، بإصدار بيان قال فيه إن «سياسة الحصار والتجويع ليست جديدة، بل إن المنطقة شهدت عدّة أزمات مشابهة من قِبَل جبهة النصرة والجماعات الإرهابية التي تُدار من تركيا، لتأتي السلطة في دمشق وتستكمل سياسة التجويع الممنهج». واتّهم المجلس «حاجز الفرقة الرابعة عند مدخل الحيّ (الشيخ مقصود - حلب)، بمنع دخول شحنات الطحين المخصّصة، مع نفاد الكميات المخزّنة في المستودعات، ما أدّى إلى عدم تمكّن الأفران من توفير الخبز للأهالي لليوم الخامس على التوالي».

يقود الجانب الروسي وساطة لإنهاء الحصار المفروض على الأحياء الحكومية في الحسكة

لكن مصادر رسمية مسؤولة في مدينة حلب تؤكد، في حديث إلى «الأخبار»، أنّ «الحياة طبيعية في الشيخ مقصود، ولا صحّة لأيّ معلومات تتحدّث عن وجود حصار على الحيّ»، كاشفةً أن «سبب الخلاف هو وجود بعض الأفران غير المرخّصة حكومياً، والتي لا يمكن تزويدها بالطحين والمازوت المدعوميْن، وهو ما اتّخذته ميليشا قسد ذريعةً لتنفيذ حصارها على الحسكة». كما تؤكد أن «الأمر تجري معالجته، وهو في طريقه إلى الحلّ»، مُتوقّعةً أن «يؤدي الأصدقاء الروس دوراً إيجابياً في الحلّ، وإنهاء الحصار المفروض على الحسكة». من جهته، يؤكد محافظ الحسكة، اللواء غسان حليم خليل، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «ميليشيا قسد منعت العاملين في مخبز البعث في القامشلي من الدخول إليه، قبل أن تستولي على المخبز بالقوة»، مضيفاً أنها «تفرض حصاراً على أحياء وسط مدينة الحسكة، مع منع دخول المواد الأساسية من طحين ومحروقات، ما يؤدّي إلى توقّف عمل الأفران، وعدم القدرة على إنتاج رغيف الخبز لآلاف المواطنين». ويلفت خليل إلى أن «هذه الأفران كانت تؤمّن الخبز لمختلف أحياء مدينتَي القامشلي والحسكة، بمعدّل 60 طنّاً يومياً في الأفران العامة». والظاهر أن «قسد» تريد من وراء تفعيل سياسة الخنق تلك، مرّة بعد أخرى، تذكير الحكومة السورية بأنها هي التي تسيطر على منطقة شرق الفرات، وأنها لن تفرّط بها، فضلاً عن تمسّكها بخيار الاعتراف بـ«الإدارة الذاتية» دستورياً، على طريق أيّ تسوية مقبلة. كذلك، تستهدف «قسد»، من خلال اعتماد أسلوب المقايضة، تثبيت نفسها في موقع ندّي مع الحكومة السورية، فيما يبدو أنها ترغب أيضاً في اختبار ردّة الفعل الروسية، بعد سريان أحاديث عن انكفاء روسي في سوريا، وتحديداً في المنطقة الشرقية، في أعقاب إطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

كتاب لمبعوث وسفير أمريكي سابق: نتنياهو وبشار الأسد كانا على وشك توقيع اتفاقية سلام

روسيا اليوم...المصدر: صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.. نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تفاصيل كتاب المبعوث الأمريكي السابق وسفير واشنطن في سوريا فريدريك سي هوف، الذي تحدث فيه عن أن سوريا وإسرائيل كانتا على وشك توقيع اتفاقية سلام . وقال الصحيفة الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما أجرت محاولة سرية للتوسط بين إسرائيل وسوريا، وقطعت هذه الوساطة بسبب الحرب في سوريا عام 2011. وخصص السفير هوف كتابه الجديد بعنوان "الوصول إلى المرتفعات: القصة الداخلية لمحاولة سرية للتوصل إلى سلام سوري – إسرائيلي"، لإلقاء الضوء على مواقف ومحاولات سرية أمريكية للتوسط بين كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، والرئيس السوري بشار الأسد بين عامي 2009 و2014. والنقطة المركزية في السعي الإسرائيلي كانت الحصول على ما هو أبعد من السلام مع سوريا، وهو فك الارتباط السوري مع إيران وحزب الله أيضا. ويعتبر كتاب هوف في معظمه وصفا لاجتماعاته مع الأسد ونتنياهو في أوائل عام 2011، والتي كانت ناجحة بشكل مدهش، حسب زعمه. ووفقا لهوف، فإن العملية كانت على مسار واعد، إذ أظهر الأسد ونتنياهو استعدادا مفاجئا للانخراط في مفاوضات جادة على اتفاق سلام إسرائيلي – سوري. وحسب الكتاب، في عام 2009 نُصّب السفير فريدريك هوف مستشارا من قبل السيناتور جورج ميتشل، الذي عينه لاحقا أوباما مبعوثاً للشرق الأوسط، لإدارة عملية السلام الإسرائيلية – العربية. وتغلب هوف ودينيس روس على قضية الضمانات عندما قدما ورقة عمل أمريكية تضمنت إشارة إلى خطوط "الرابع من حزيران"، والمثير للدهشة أن الصيغة نجحت مع الأسد ونتنياهو على عكس الجهود السابقة. ولم تكن النقطة الرئيسة لوساطة أمريكا هي الصيغة المعتادة لـ"الأرض مقابل السلام" ولكن "الأرض مقابل التغيير الاستراتيجي". وحسب هوف، قُطعت الجهود في الاتفاق بين دمشق وإسرائيل بسبب اندلاع الحرب في سوريا 2011، وأُزيل موضوع الاتفاق الإسرائيلي- السوري من جدول الأعمال، على الأقل لعدد كبير من السنوات.