أخبار العراق.. منافذ العراق تحت المراقبة.. إجراءات جديدة لمنع التهريب.. أنصار «الفصائل» يقتحمون معبر البصرة مع إيران بذريعة الغلاء.. مباحثات عراقية كويتية حول العلاقات الثنائية والإقليمية.. القوى السياسية العراقية تدور في «حلقة مفرغة»..القضاء العراقي يطلق وزيراً سابقاً وإعلامياً وممثلاً..هل ارتفعت حظوظ «مبادرة الحكيم»؟..

الإثنين 11 نيسان 2022 - 4:38 ص

1553

عربية

منافذ العراق تحت المراقبة.. إجراءات جديدة لمنع التهريب..

العربية نت... بغداد - ماجد حميد... يدور الحديث في العراق كثيراً عن ضياع واردات الدولة العراقية بسبب عدم "أتمتت" الجمارك العراقية، واستغلال أطراف سياسية ومسلحة نفوذها للتهريب والتحايل على الدولة من خلال عدم دفع التعريفة الجمركية، لكن إجراءات جديدة اتخذتها الهيئة العامة للجمارك، حدت من ذلك. فهيئة الجمارك العراقية بدأت مؤخراً العمل بالتصريحة الجمركية الإلكترونية، في محاولة منها للحد من عمليات التهريب ورفع واردات الدولة المالية.

آلية جديدة

وقال مدير عام الهيئة شاكر الزبيدي لـ"العربية نت" و"الحدث.نت" إن "الهيئة بدأت منذ الشهر الماضي بالعمل بالجمركة الإلكترونية، وهي آلية جديدة وحديثة يُمكنها أن تمنع عمليات التهريب والتلاعب بالوصولات، فضلاً عن تسريع العمل بين المنافذ الجمركية والمقر العام". وأضاف، أن "هذه الآلية ستحد من المتهربين من دفع التعرفة الجمركية، فضلاً عن تسهيل الإجراءات لأصحاب العلاقة وإنهاء أي تأخر في إكمال معاملاتهم".

الكاظمي يطلق حملة لدعم الجمارك

لما للجمارك والمنافذ الحدودية من أهمية، ركز رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عندما تسنم منصبه عام 2020 على هذا الملف، وسعى بحملة لمحاربة "الفساد" فيه وملاحقة المتورطين بعمليات التهريب. وبسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع الأسعار، أعلنت الحكومة العراقية يوم الأربعاء الماضي عن فتح باب استيراد المواد الغذائية كافة لمدة 3 أشهر. ففي ظل اتخاذ بعض المتنفذين في الدولة العراقية نفوذهم أداة للتهريب، اتخذت الهيئة خلال اجتماع عقدته الخميس (10-4-2022) برئاسة شاكر الزبيدي مجموعة قرارات، منها: أهمية تنشيط عمل التحريات في كافة المديريات و مكافحة التهريب بإجراءات دقيقة ومشددة، وفحص التصاريح الكمركية، والتسويق إلى الميناء الجاف ودوره في معالجة التهريب، فضلاً عن متابعة التصاريح المزورة". وتزامناً مع ارتفاع الأسعار المواد الغذائية وإغلاق بعض المنافذ الحدودية بأمر السلطات العراقية، اتخذت هيئة الجمارك إجراءات جديدة لتسهيل دخول البضائع الزراعية، بعد أن أصدرت تعليمات فورية إلى المراكز الكمركية كافة بتسهيل إجراءات دخول البضائع الزراعية لتامين حاجة السوق المحلية ورفدها بما تحتاج لمنع الزيادة في أسعار تلك المنتجات تماشيا مع الظروف الراهنة التي تتطلب المزيد من الجهود ومنع المتلاعبين بقوت الشعب، وفقا لبيان الهيئة.

استعادة أموال الدولة

وتعتبر الهيئة أحد أهم المؤسسات في الدولة العراقية التي ترفد موازنة الدولة بالواردات المالية من خلال استعادة المبالغ من الشركات المتهربة من المستحقات التي بذمتها، فضلاً عن اتباع آليات جديدة في مراقبة منافذها. من جهتها، قالت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف في بيان صحفي، إن "وزارة المالية وهيئة الكمارك بالاشتراك مع هيئة النزاهة نجحت في استحصال جزء مهم من الديون المترتبة بذمة شركات التخليص الكمركي منذ عام 2013 وهو (2,230,765,000) دينار عراقي خلال المُدة من (1/12/2021 ولغاية 28/2/2022) وذلك بعد أن أصدرت الهيئة العامة للكمارك إعماماً على مديرياتها كافة بإيقاف عمل الشركات التي بذمتها مُستحقات مالية مُتأخرة ما لم تأتِ ببراءة ذمة من الهيئة العامة للضرائب والشركة العامة للمعارض والخدمات العراقية ". كما أصدرت الهيئة العامة للجمارك الشهر الماضي، إعماماً لتنفيذ قرار 72 لسنة 2022 والمتضمن "تصفير الرسوم الجمركية للمواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية ومواد البناء وذلك لدعم شريحة المواطنين وقوت الشعب والتي تمس حياتهم اليومية لمواجهة تحديات غلاء الاسعار".

العراق: أنصار «الفصائل» يقتحمون معبر البصرة مع إيران بذريعة الغلاء

التذمر الشعبي يدخل على خط مفاوضات تشكيل الحكومة

الجريدة.. المصدر رويترز... كتب الخبر محمد البصري... تظاهر المئات في البصرة أمام منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في شهر رمضان، مطالبين بتسهيل دخول البضائع، وتعليق قيود الاستيراد والضرائب، لكن الأمر تطور ليلة الأحد حين اقتحم بعضهم حرم المنفذ، وفتحوا الطريق أمام دخول عشرات الشاحنات دونما تدقيق. وقال ساسة وناشطون في المدينة، وهي المركز التجاري والنفطي الرئيسي للعراق، إن اقتحام المنفذ الحدودي جرى برعاية معلنة من شخصيات بارزة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ولم يستبعد خبراء في السوق ورجال أمن استغلال الفصائل عملية الاقتحام في تهريب أسلحة أو مواد محظورة كالمخدرات، حيث تعد البصرة بحدودها المائية والبرية الواسعة مع إيران معبرا تقليديا لهذه التجارة. وتحدثت شخصيات سياسية عن بدء الفصائل مرحلة جديدة من الضغط على رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وحليفه زعيم التيار الصدري، ضمن مواجهة يخوضانها ضد نفوذ حلفاء طهران المتزايد، كان آخرها في ملف تشكيل الحكومة، حيث يرفض مقتدى الصدر الفائز الأول في الانتخابات، إشراك ممثلي الفصائل في مفاوضات الكتل النيابية لتأليف الوزارة الجديدة. ووصل الأمر بزعيم التيار الصدري إلى إعلان اعتكاف يدوم شهرا، قال إنه بمنزلة مهلة لحلفاء طهران في الإطار التنسيقي، كي يخوضوا بمفردهم مشاورات مع السنة والأكراد لتشكيل حكومة، ويبقى هو في خندق المعارضة النيابية، لكن السنة والأكراد يرفضون كذلك التفاوض مع قوى الإطار المتهمة باستخدام شتى أنواع العنف في إدارة الخلافات العابرة للحدود. وحذرت الأوساط السياسية من أن يأس قوى الإطار عن الدخول في تشكيلة الحكومة، قد يدفعها إلى الانخراط في ضغوط خطيرة على بغداد، منها استغلال الأزمات الاجتماعية وموجة الغلاء، ونقصا متوقعا في إمدادات الطاقة مع دخول الصيف، لتعبئة الجمهور وتنظيم احتجاجات في مدن مهمة مثل البصرة وبغداد. ويخيم الحذر على الأوساط السياسية القلقة من أن يؤدي الانسداد السياسي ونجاح قوى الإطار في تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ثلاث مرات، الى انفلات في قواعد الاشتباك بين الصدر وحلفاء طهران. وشوهد ثلاثة من زعامات الفصائل على الأقل في منفذ البصرة اثناء اقتحام المحتجين له، وقال أحدهم ويدعى ابو تراب التميمي، في تسجيل بثته محطات محلية، إنه يحتفل بالذكرى التاسعة عشرة لسقوط صدام حسين، والتي مرت يوم السبت، بتنظيم هذا الاحتجاج على الغلاء، مع الآلاف من أبناء المدينة، بينما ظهرت شخصيات أخرى من الفصائل في وسائل الإعلام تحرض الجمهور على مواصلة الاحتجاجات. واستخدم ما يبدو أنهم أنصار للفصائل أساليب تشبه طريقة حراك تشرين الشعبي الذي انطلق عام ٢٠١٩، في التعبير عن المطالب، وقدمت الفصائل أمام احتجاجاتها، نساء وفتيات بمظهر حسن، في تقليد واضح لحراك تشرين الذي تعرض قبل عامين لقمع شديد تتهم الفصائل ذاتها بالتورط فيه. وتراجعت شعبية قوى الإطار الموالية لإيران كثيرا، نتيجة تصادمها مع الحراك الشعبي ومع أجهزة الدولة طوال الأعوام السابقة، حتى ان الصدر انتهز الفرصة واشترط على الفصائل نزع سلاحها، الأمر الذي ترفضه بشدة. ويحذر الخبراء أن من الممكن لهذه الميليشيات استغلال غضب الناس، وإحداث خروق أمنية خطيرة تحرج الحكومة وتحالف الأغلبية الذي يحاول تشكيل حكومة جديدة بأقل مستويات النفوذ للفصائل.

مباحثات عراقية كويتية حول العلاقات الثنائية والإقليمية

الخليج الجديد... المصدر | د ب أ.... بحث وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، ونظيره الكويتي "أحمد ناصر آل محمد الصباح"، السبت، العلاقات الثنائية والإقليمية والتنسيق على المستوى الدولي. وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، أن "وزير الخارجية فؤاد حسين، تلقى السبت، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الكويتيّ الشيخ أحمد ناصر آل محمد الصباح، وتبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان، متمنيين للشعبين الشقيقين السلام والأمان، وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في الفترة المقبلة". وأضاف البيان: "كما تطرقا إلى الوضع الإقليمي والدولي والتطورات في المنطقة، والتنسيق بين العراق ودول الخليج حول القضايا الدولية، حيث إن الصراع الروسي-الغربي والحرب في أوكرانيا طغت على المواقف الدولية، ومن هذا المنطلق فإن العمل المشترك في الساحة الأممية أصبح من الضرورات". وناقش الطرفان، "المستجدّات الجديدة للحرب ميدانياً، وتبعاتها على العلاقات الدولية وعلى الاقتصاد العالمي وعن كيفية وأسلوب صنع القرارات الأممية والمتعلقة بهذا الصراع". وأكد الوزيران "أهمية متابعة الأحداث بدقة وعلى ضوئها بلورة المواقف المشتركة في المنظمات الدولية، وكذلك أهمية التأكيد على حل المعضلات من خلال الحوار والمفاوضات"، معربين عن "سعادتهما بمستوى التنسيق العالي بين العراق ودول المنطقة، ومن بينها الدول الخليجية".

القوى السياسية العراقية تدور في «حلقة مفرغة» بحثاً عن مخرج من الانسداد السياسي

بغداد: «الشرق الأوسط»... لا تلوح في المشهد السياسي العراقي أي بوادر أمل في إمكانية حدوث انفراجة فيما بات يسمى «الانسداد السياسي» في البلاد. فبالإضافة إلى إقرار الجميع؛ بمن فيهم رئيس السلطة القضائية العليا فائق زيدان وقبله رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، بتجاوز المدد الدستورية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة؛ فإن المباحثات والحوارات توقفت بعد إعلان زعيم تحالف «إنقاذ وطن» زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر اعتكافه لمدة 40 يوماً. فبعد فشل البرلمان العراقي ولثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلاف الحاد بين «التيار الصدري» و«الإطار التنسيقي (الشيعي)»، وجدت الكتل السياسية العراقية نفسها أمام حالة من الانسداد السياسي. ورغم أن العقدة ظاهراً تبدو هي انتخاب رئيس للجمهورية، فإن الأصل هو «الكتلة الكبرى» التي يدور الخلاف حولها داخل البيت الشيعي بين «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر و«الإطار التنسيقي (الشيعي)» الذي يضم القوى الشيعية الأخرى (من أبرزها «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«تحالف الفتح» بزعامة هادي العامري، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، وعمار الحكيم زعيم «تيار الحكمة»، وحيدر العبادي زعيم «ائتلاف النصر»... وعدد آخر من القوى والفصائل المسلحة). فـ«التيار الصدري» شكل تحالفاً حمل اسم «إنقاذ وطن» يضم أيضاً «تحالف السيادة» السُنّي و«الحزب الديمقراطي الكردستاني». ورغم امتلاكه الأغلبية، فإنه لم يتمكن، وعلى مدى 3 جلسات للبرلمان، من إكمال نصاب الثلثين اللازم لانتخاب مرشحه، وهو الكردي ريبر أحمد، مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني» لرئاسة الجمهورية. من جهته، فإن «الإطار التنسيقي»؛ الذي يرفض تمزيق البيت الشيعي بما في ذلك تشكيل «الكتلة الكبرى» من أي طرف آخر خارج هذا البيت، تمكن من امتلاك الثلث المعطل الذي يحول دون انتخاب رئيس الجمهورية. السبب الرئيسي الذي يجعل «الإطار التنسيقي» يقف ضد إكمال نصاب الثلثين لانتخاب رئيس الجمهورية أن التحالف الثلاثي (إنقاذ وطن) سيكون قادراً وبسهولة على تمرير مرشحه لرئاسة الوزراء (جعفر الصدر) من دون الحاجة إلى «الإطار التنسيقي»؛ لأن تحالف الصدر يملك أغلبية «النصف زائد واحد» القادرة على التصويت على رئيس الوزراء. وفي ظل هذه الأزمة، ومع دخول البلاد مرحلة الخرق الدستوري، أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وقف كل المفاوضات ومنح قوى «الإطار التنسيقي» مهلة 40 يوماً لإقناع الكتل السياسية الأخرى من أجل تشكيل حكومة من دون الكتلة الصدرية. وعلى أثر توقف المباحثات، ومن أجل تجنب استمرار الخرق الدستوري، حاولت قوى وأطراف عديدة طرح مبادرات في سبيل إيجاد مخرج للأزمة. لكن وبسبب عدم تجاوب الصدر مع كل المبادرات، فإن الجميع بات يدور في حلقة مفرغة رغم أن «التحالف» الذي يقوده الصدر لم يعد في أفضل حالاته بسبب الخلاف العميق بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي زعيم «تحالف السيادة» السني ونائبه الأول حاكم الزاملي القيادي البارز في «التيار الصدري». من جهته؛ دعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي القوى السياسية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية. وقال الكاظمي خلال كلمة له في الاحتفال المركزي لـ«حزب الدعوة» في ذكرى المرجع الشيعي البارز محمد باقر الصدر، إنه «حتى تكون مواقفنا لأجل الناس، فنؤسس دولة ذات حكم رشيد، أساسها العدل، واحترام الحقوق وصونها، وأداء الواجبات على أكمل وجه». كما دعا الكاظمي إلى «التعلم من أخطاء الماضي، حتى لا نكرر أخطاءً وقعنا فيها، ولا نعيد إنتاج مآسٍ ذقنا لوعتها. اليوم بين أيدينا فرصة، وعلينا استثمارها لأجل مستقبل أبنائنا». وأشار إلى أن «بناء الدولة ومؤسساتها هو المطلب الأهم، فهو يعني إعماراً وإصلاحاً، وتعزيز حضور المؤسسات ودورها... بناء الدولة يعني قوات مسلحة قادرة على حماية الوطن وأرضه وحدوده ضد كل التحديات، ويعني اقتصاداً قوياً، وتعاوناً وشراكة مع المحيط والعالم». ولفت إلى أنه «بهذه المناسبة؛ ندعو قوانا السياسية الوطنية إلى استكمال الاستحقاقات الدستورية والعمل بروح تضامنية»، مؤكداً: «علينا الالتفات إلى أن الأزمات الدولية الحالية تؤثر على كل دول العالم، والعراق ليس بعيداً من هذه الأزمات، وواجبنا حماية شعبنا من أي انعكاسات لهذه الأزمات». ووجه الكاظمي نداءً إلى كل القوى السياسية قال فيه: «أدعوكم إلى أن تكون قراراتكم السياسية بمستوى تطلعات الشعب العراقي، فشعبنا ينتظر تأسيس حكومة عراقية إصلاحية طال انتظارها»، مبيناً أن «لدينا جميعاً مهمة وطنية نشترك بها؛ هي الانتقال من لغة الاستعصاء والانسداد، إلى لغة الاتفاق والثقة والتعاون، ومن خنادق المواجهة والاتهامات والأزمات؛ إلى خندق بناء الوطن وتحصينه وحل أزماته وإصلاح منظوماته».

هل ارتفعت حظوظ «مبادرة الحكيم»؟

بغداد: «الشرق الأوسط»... «حكومة أغلبية وطنية تقدم تطمينات للمعارضة»... هذه مبادرة قديمة لزعيم «تيار الحكمة» العراقي عمار الحكيم، ركنها «الإطار التنسيقي» على الرف خلال الأشهر القليلة الماضية. وتحت ضغط الانسداد السياسي، أعاد الحكيم طرح مبادرته ليجد حظوظاً أكبر وفرصاً واعدة لنجاحها، خلال فترة اعتكاف زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، ومع قلة حيلة خصومه لفتح مسار للتوافق. ويبدو أن الحكيم، وخلال لقاءات جمعته بقادة سياسيين الأسبوع الماضي، مقتنع تماماً بأن «الإطار التنسيقي» يملك الوقت للحوار والتفاهم حتى عيد الفطر المقبل، لكنه لا يملك مضموناً متماسكاً للحوار. وليس من المحتمل أن يرفض الصدر مقترح «توزيع الأدوار» بين طرفي النزاع؛ إذ يشكل فريق الأغلبية حكومة وفق برنامج واضح يقدم تطمينات للمعارضة بأن تلعب دورها الرقابي في البرلمان، لكن «الإطار التنسيقي» سبق أن رفض هذه الصيغة جملة وتفصيلاً، ولجأ إلى سلاح الثلث المعطل لتعطيلها، سوى أنهم أعادوا تعريف «التطمينات» بأنه حضور غير معلن في حكومة الأغلبية. وبحسب الراشح من أحزاب شيعية نافذة، فإن ضغط الحكيم حرك الساكن هذه المرة، وقد يقبل طيف من «الإطاريين» بمجمل المبادرة، لكنهم يشترطون «كتلة شيعية أكبر» تتولى تكليف رئيس الوزراء وتضمن توزيعاً سلساً للأدوار بين الحكومة والمعارضة. وبالنسبة للصدر؛ فإن استغراق الأزمة كل هذا الوقت سيدفع به إلى الذهاب بعيداً في الخيارات، ومنها ما يطرح على طاولة الجميع؛ حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن فرضية الحكيم ستكون أفضل صفقة يحصل عليها الجميع. وتقترح مبادرة الحكيم «ضمانات» استثنائية للمعارضة؛ منها أن يشترك أحد قادة «الإطار» في فريق الأغلبية، ممثلاً لهم وضامناً لنفوذهم في السلطة التنفيذية؛ إذ يرى الحكيم صعوبة بالغة في «اجتثاث» أجنحة «الإطار» من المؤسسات المهمة، وخطورة في تحييد النفوذ الإيراني من دون صفقة متوازنة. وبحسب سياسيين فاعلين في الحوارات الجارية، فإن «الإطار التنسيقي رحب بمبادرة الحكيم، لكنه سأل عن إمكانية الحصول على تطمينات من الصدر بشأن وضع أطراف منه في الحكومة». وتقول مصادر مختلفة إن زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي، من أكثر قادة الإطار تجاوباً مع مبادرة الحكيم، لكنه بحاجة إلى إدارة تسوية مع حلفائه هادي العامري وقيس الخزعلي، فضلاً عن بافل طالباني. وقد يبدو «حزب الاتحاد الوطني» الكردستاني أكبر الخاسرين في هذه التسوية؛ لأنه سيضطر، للمرة الأولى منذ أول دورة تشريعية، إلى التفاوض من دون حليفه التقليدي في إقليم كردستان «الحزب الديمقراطي الكردستاني». والحال؛ أن الحكيم بادر إلى حماية عنوان «الأغلبية» وتشجيع «الإطار» على تقديم حلول واقعية تناسب حجمه الانتخابي وإخراجه من لحظة الجمود التي سُجن فيها 6 أشهر. وأمام الصدر خيارات متعددة للتعاطي مع مبادرة الحكيم؛ منها وضع شروط على تمثيل «الإطار» حجماً وشخوصاً، وضمن سياق سياسي وبرنامج حكومي سيفرضه عليهم، أو أنه سيستمر في رفض أي صيغة «معدلة» للتوافق ويذهب فعلاً إلى المعارضة، مع خيار حل البرلمان الذي يملك فيه أغلبية «النصف زائد واحد».

القضاء العراقي يطلق وزيراً سابقاً وإعلامياً وممثلاً

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. أطلق القضاء العراقي، أمس، سراح وزير المالية الأسبق رافع العيساوي، المتهم بقضايا فساد، وكذلك سراح الإعلامي أحمد ملا طلال، والممثل إياد الطائي، المتهمين بتوجيه إساءة إلى المؤسسة العسكرية خلال مشهد تمثيلي افتراضي في برنامج تلفزيوني. والعيساوي واحد من بين أكثر الشخصيات السياسية السنية تأثيراً في محافظة الأنبار، شغل منصب نائب رئيس الوزراء بين الأعوام 2006 - 2007، ثم شغل منصب وزارة المالية 2010 - 2013، قبل أن يقدم استقالته احتجاجاً على سياسات رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتلاحقه بعد ذلك، تهم بالإرهاب والفساد وصفت بـ«الكيدية»، واتهم المالكي بتدبيرها، فاضطر إلى مغادرة العراق، ثم الذهاب والإقامة في إقليم كردستان. وفي عام 2020، أسقطت عن العيساوي تهم الإرهاب، وقبل نحو شهر سلم نفسه إلى السلطات في بغداد، وحصل على إطلاق سراح، أمس، عن تهم الفساد. ولم يصدر عن الجهات القضائية بيان حول إطلاق سراح العيساوي، لكن النائب أحمد الجبوري أعلن ذلك عبر تغريدة في «تويتر» قال فيها: «شكراً للقضاء العراقي في إحقاق وإنصاف رافع العيساوي وتبرئته من كافة الاتهامات الموجهة ضده». ومثلما تباينت وجهات نظر المؤيدين والمعارضين لإطلاق السراح، اختلفت أيضاً زوايا النظر حيال الجهات السياسية التي عملت على إسقاط التهم عنه، فالجماعات القريبة من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية ما زالت تتهمه بالفساد والإرهاب، وتنتقد إسقاط التهم عنه، وتقول إن ذلك تم بموجب صفقة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والصدر والحزب الديمقراطي الكردستاني والقضاء للحصول على دعم وتأييد العيساوي لتحالف «إنقاذ العراق»، الذي يضم القوى الثلاث المذكورة لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة المقبلة. فيما تدعي بعض الجماعات القريبة من التيار الصدري وحلفائه، أن قوى «الإطار التنسيقي» تدخلت لإسقاط التهم عن العيساوي للضغط على رئيس البرلمان الحلبوسي لفك شراكته مع الصدريين والكرد، باعتبار أن العيساوي يستطيع التأثير في مناطق نفوذ الحلبوسي (الأنبار وصلاح الدين)، بوصف العيساوي إحدى الزعامات المؤثرة هناك، وتالياً إضعاف موقف رئيس البرلمان. ومهما كانت اتهامات ونيات الأطراف المتصارعة، فإن عدداً غير قليل من الشخصيات السياسية ترى في إطلاق سراح العيساوي، خطوة إيجابية باتجاه تدعيم حالة الأمن في البلاد وملف المصالحة الوطنية. من جهة أخرى، أصدر القضاء حكماً، أمس، بإطلاق سراح الإعلامي أحمد ملال طلال، والفنان إياد الطائي، بعد اتهام وزارة الدفاع لهما أمام القضاء بالإساءة إلى المؤسسة العسكرية وإهانتها. وقال محامي الدفاع عن المتهمين طارق المعموري، إن «محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أطلقت سراح الإعلامي أحمد ملا طلال، والفنان إياد الطائي، بضمان تعهد شخصي». وتجمع العديد من الناشطين والإعلاميين أمام مبنى محكمة الكرخ قبل صدور الحكم لإظهار الدعم للمتهمين، وبعد إطلاق سراحهما استقبلا بالهتاف والأهازيج من قبل الحاضرين. بدوره، أشاد الفنان إياد الطائي، بـ«الدور الكبير للقاضي وتعامله الإيجابي معهما». وقال في تصريحات عقب صدور الحكم، إن «القضية لم تغلق بشكل نهائي وهناك بعض المتعلقات، لكن القضاء أنصفنا والقاضي عند الرأي بالقضية كان يعرف عمل الممثل والإعلامي، وعليه كان تعاطيه مع القضية بشكل إيجابي، ولهذا اتخذ قراراً بإطلاق سراحنا، والقضية ستنتهي بشكل نهائي». كانت هيئة الإعلام والاتصالات الحكومية قررت الأسبوع الماضي، تعليق برنامج «مع ملا طلال»، بشكل فوري، بناءً على طلب وزارة الدفاع، على خلفية عرض حلقة اعتبرت مسيئة للجيش العراقي. من جهتها، أصدرت نقابة الفنانين العراقيين، أمس، بياناً غاضباً حول ما وصفتها بـ«محاولات تضييقٍ على الفن والإعلام العراقيين». وقالت النقابة في بيانها، «نتابعُ بقلقٍ وغضبٍ كبيرين ما يحدثُ من محاولات تضييقٍ على الفن والإعلام العراقيين في الأسبوعين المنصرمين، في نسقٍ سيئ يمتد إلى إرث الديكتاتورية الظالمة من جهة، ويُنهي الثمرة الوحيدة لسقوط النظام الصدامي الذي تمر ذكراه هذه الأيام: حرية التعبير، أو بمعنى أدق: ما تبقى منها». وأضافت أن «الاستهداف الممنهج لكل رأي يشير إلى فساد أو فوضى، يصنعُ من العراق بيئة مسمومة للفنان والصحافي، خصوصاً أنهم يتحدثون عن ظواهر يعرفها أي مواطن اعتيادي في الشارع، وما حدث مع الزميلين الفنان إياد الطائي والإعلامي أحمد ملا طلال، وما سبق هذا، وما تلاه وسيأتي، هو ترسيخٌ للديكتاتورية، والقمع، وإسكات جميع الأصوات». وحذرت النقابة بشدة من «استهداف الفنانين العراقيين من قبل المؤسسة العسكرية أو غيرها، لأنهم يتعاملون مع واحد من أشد المؤثرين في الرأي العام، وإن مَن يحاول أن يصنع من القانون مطرقة ضد الفنان، في وقتٍ يُسحق القانون بكرة وعشياً من أجل المسؤولين وأبنائهم، الذين يتحدثون عن فسادهم أمام رؤوس الأشهاد».