أخبار مصر وإفريقيا.. موقع رسمي لشيخ الأزهر يوثق إسهاماته وزياراته الخارجية..اتهامات للجيش السوداني بإعادة أنصار البشير إلى مؤسسات الدولة.. 60 بالمائة من سكان جنوب السودان سيواجهون أزمة غذائية..صراع السلطة بين باشاغا والدبيبة يمتد خارج حدود ليبيا..جدل في تونس حول نظام الاقتراع للانتخابات البرلمانية.. الجزائر تطلق تدابير «مصالحة» لفائدة معارضين بالخارج..المغرب: قادة الأغلبية يبحثون تداعيات الحرب في أوكرانيا..

الأحد 10 نيسان 2022 - 4:44 ص

1542

عربية

موقع رسمي لشيخ الأزهر يوثق إسهاماته وزياراته الخارجية..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أطلقت مشيخة الأزهر في القاهرة موقعاً رسمياً للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يوثق إسهاماته، وزياراته الخارجية، فضلاً عن خدمة الباحثين والدارسين والجمهور. تم الإعلان عن الموقع مساء أمس خلال الاحتفال السنوي للجامع الأزهر بمناسبة مرور 1082 عاماً على افتتاحه. وبحسب إفادة للمشيخة فإن «الموقع يضم مجموعة من الأقسام المتنوعة التي تحتوي على السيرة الذاتية للدكتور الطيب، ومسيرته التعليمية من الالتحاق بمعهد إسنا الديني الأزهري (جنوب مصر، حتى حصوله على العالمية من جامعة الأزهر وتدرجه في المناصب، حتى وصل لمشيخة الأزهر الشريف، كما يقدم الموقع للجمهور كتب ومؤلفات شيخ الأزهر لقراءتها والاستماع إليها، خدمة للباحثين والجمهور». كما يضمن موقع شيخ الأزهر «جهوده العملية والإنتاج العلمي له، وكلماته وخطاباته في مختلف المناسبات والمؤتمرات والمحافل الدولية، ووثائق الأزهر التاريخية، والهيئات العلمية والمركز البحثية التي استحدثها الدكتور الطيب أو ساهم في إنشائها، والمواقف الإنسانية والمواقف التاريخية لشيخ الأزهر في مختلف القضايا، والأخبار والزيارات اليومية لفضيلته والبيانات الصحافية».

إنهاء أزمة البحّارة المصريين العالقين بإحدى السفن بميناء خيرسون الأوكراني

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت مصر إنهاء أزمة البحّارة المصريين العالقين بإحدى السفن في أوكرانيا. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية فإنه «في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ ورعاية لمصالح مواطنينا في الخارج، نجحت اتصالات السفارة المصرية في موسكو مع الجهات الروسية خلال الفترة الماضية، في إنهاء أزمة البحّارة المصريين العالقين على متن إحدى السفن التجارية بميناء خيرسون الأوكراني، حيث تم إجلاء 11 بحّاراً مصرياً». وأكدت «الخارجية» في بيان مساء أمس، أنه «تم التواصل بين السفارة في موسكو والبحارة المصريين العالقين خلال الفترة الماضية للوقوف على وضعهم الذي تطلب اتخاذ تدابير خاصة للحفاظ على أمنهم وسط ظروف صعبة استوجبت توخي الحذر اللازم، حيث قامت السفارة بإجراء اتصالات مكثفة لترتيب إجلاء البحّارة بأسرع ما يمكن، مع الجهات الروسية المعنية، من أجل إنهاء عملية إجلاء البحّارة وتأمين خروجهم من المدينة». وبحسب «الخارجية المصرية» فقد أجرى سفير مصر في موسكو، نزيه النجاري، «اجتماعاً مرئياً مع البحّارة، أمس، أكد لهم خلاله أن «السفارة تعمل على عودتهم إلى أرض الوطن في غضون الأيام القادمة».

اتهامات للجيش السوداني بإعادة أنصار البشير إلى مؤسسات الدولة

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. ينشط تنظيم «الإخوان المسلمين» بقوة في العودة إلى المشهد السياسي في السودان، وتتسارع خطوات عودتهم عقب الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بتولي السلطة في البلاد. وأعيد في الأسابيع القليلة الماضية المئات من منسوبي حزب «المؤتمر الوطني» (الجبهة الإسلامية سابقاً) إلى الخدمة المدنية ودواوين الحكم المختلفة والجهازين القضائي والمصرفي، بعد أن كانت «لجنة التفكيك وتصفية النظام» السابق قد فصلتهم من الخدمة إبان حكومة عبد الله حمدوك، بحجة توليهم هذه الوظائف بطرق غير مشروعة، لكن بعد الإطاحة بتلك الحكومة أعادت قيادة الجيش الكثيرين من أنصار الرئيس المعزول عمر البشير، والذي أزيح عن الحكم في انتفاضة شعبية واسعة في 11 أبريل (نيسان) 2019، بعد أن حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود. وفي أول تصريح للرئيس المكلف لحزب المؤتمر الوطني المعزول، إبراهيم غندور، عقب إطلاق سراحه أول من أمس، قال إنه لا يرى في الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان انقلاباً سياسياً، بل هي خطوة تصحيحية، ما عده مراقبون نوعاً من لغة المغازلة الصريحة للعسكريين. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2019 أصدرت «لجنة التفكيك والتصفية» قراراً بحل حزب المؤتمر الوطني برئاسة الرئيس المعزول عمر البشير، وحظر نشاطه السياسي والنقابات التابعة له، كما صادر جميع ممتلكات ودور الحزب في الخرطوم وكافة ولايات السودان. وبرأت محكمة سودانية الأسبوع الماضي غندور و12 من كوادر الحزب المعزول، من تهم تقويض النظام الدستوري ومن اتهامات أخرى متعلقة بالإرهاب. وقالت مصادر حزبية ونشطاء مدنيون إنه منذ إطاحة الجيش وقوات الدعم السريع بـ«تحالف الحرية والتغيير» من السلطة والانفراد الكامل بالحكم، يحاول العسكريون القائمون على السلطة الآن إيجاد مرجعية سياسية مدنية، كبديل لتحالف «الحرية والتغيير» بغرض تشكيل مشهد جديد يمكن الجيش من السيطرة الكاملة على الحكم خلال الفترة الانتقالية. وشهدت الفترة الماضية صدور العديد من الأحكام القانونية والإدارية بعودة المئات من أعوان وأنصار نظام الإسلاميين السابق، إلى جميع مؤسسات الخدمة المدنية وبعضهم في أجهزة الحكم الاتحادي والمحلي. وأكثر من مرة عبَّر العسكريون عن عدم رغبتهم في الحكم بشرط تشكيل حكومة منتخبة أو توافق وطني بين القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل، فيما ترفض المكونات المدنية فكرة شراكة جديدة مع العسكر بسبب فقدان الثقة بهم بعد حلهم للحكومة المدنية السابقة واعتقال بعض وزرائها ومسؤوليها. واتهمت «لجنة التفكيك»، التي حلها أيضاً الجيش منذ 25 أكتوبر، في بيان أمس المكون العسكري بفك حجز أرصدة قيادات ورموز وواجهات تتبع للنظام المعزول لعدة أيام، ما سمح بسحب تريليونات الجنيهات السودانية. واستنكرت اللجنة قيام السلطات العسكرية بإصدار قرارات من البنك المركزي بفك حجز أرصدة قيادات ورموز وواجهات تتبع للنظام المعزول لعدة أيام قبل إصدار قرار لاحق بإعادة تجميد تلك الأرصدة. وقالت اللجنة إن العسكريين استبقوا بتلك الخطوة قرارهم القاضي بإطلاق سراح قادة قوات «الأمن الشعبي»، التابعة للنظام السابق، على رأسهم أنس عمر وإبراهيم غندور. وكشفت اللجنة عن حسابات مشبوهة ضمن تلك الحسابات تتبع لأجانب متهمين بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تلك الخطوة ربما تكون قد أفرغت الحسابات من تريليونات الجنيهات التي تعرضت أو سحبت منها تلك الأرصدة لخارج البلاد بعيداً عن يد القانون السوداني. وأوضحت مصادر اللجنة أن السلطات استبقت قرار فك الحظر قبل إطلاق سراح قادة النظام المعزول، واعتبر الإجراء «خطوة مكشوفة ومعلومة المقصد، إذ سمح بسحب جميع المبالغ الموجودة في تلك الحسابات وتمكن نافذون بالنظام المعزول من سحب تريليونات الجنيهات من حساباتهم قبل صدور قرار تجميدها مرة أخرى». وأشارت اللجنة إلى أنه من ضمن تلك الحسابات التي سبق تجميدها من قبل «لجنة التفكيك» وشملها ذلك الإجراء، حسابات ارتبطت بجهات وشخصيات أجنبية على صلة بتمويل عناصر إرهابية وغسل أموال. وسبق أن اتهم تحالف «الحرية والتغيير» المكون العسكري صراحة بإعادة أعداد كبيرة من منسوبي النظام المعزول من «الإسلاميين» إلى الخدمة المدنية، وتعيين بعض منهم في مناصب حكام بعض الولايات.

60 بالمائة من سكان جنوب السودان سيواجهون أزمة غذائية..

جوبا: «الشرق الأوسط أونلاين»... أعلنت الأمم المتحدة وحكومة جنوب السودان السبت أن أكثر من 7.7 مليون مواطن، أي نحو 63 بالمائة من سكان هذا البلد الذي يتصاعد فيه العنف، سيواجهون أزمة غذائية بحلول يوليو (تموز)، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. شهد الرقم ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (من أبريل/نيسان إلى يوليو) التي تتزامن مع موسم الجفاف. وبحسب التقرير المشترك الذي قدم للصحافة السبت، فإن الصدمات المناخية (الفيضانات والجفاف) ونزوح السكان تساهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي، فضلا عن الاشتباكات المسلحة في مناطق من البلاد. وقالت مسؤولة تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في جنوب السودان سارة بيسولو نيانتي: «سيتواصل الوضع القائم في جنوب السودان ما لم نبدأ... بضمان السلام على المستوى المحلي». من جانبها، قالت مديرة برنامج الأغذية العالمي بالنيابة في جنوب السودان أدينكا باجو: «حتى يتم حل النزاع، سنستمر في رؤية هذه الأعداد لأنها تعني أن ليس لدى الناس وصول آمن إلى أراضيهم لزراعتها». وأضافت: «ندعو جميع قادة البلاد إلى مواصلة (المضي) نحو السلام». وتجددت المعارك الجمعة في ولاية الوحدة شمال البلاد بين القوات المسلحة الموالية للرئيس سلفا كير وقوات موالية لنائبه رياك مشار. وجاءت الاشتباكات بعد أقل من أسبوع من اتفاق الزعيمين على العمل للحفاظ على السلام وإنشاء قيادة موحدة للقوات المسلحة وفق ما ينصّ اتفاق السلام الذي أبرم عام 2018 لإنهاء خمس سنوات من الحرب الأهلية الدامية. ويستند التقرير المقدم السبت إلى مؤشر «التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي»، الذي يتضمن خمسة مستويات لخطورة الوضع: الحد الأدنى، الإجهاد، الأزمة، الطوارئ، والمجاعة. ووفق التقرير، فإن 80 بالمائة من السكان الذين يعانون أزمة غذائية يقيمون في ولايات الوحدة وجونقلي وأعالي النيل وواراب وشرق الاستوائية. في هذه المناطق، تم اعتبار نحو 55 ألف شخص في حالة كارثة/مجاعة خلال الفترة بين فبراير (شباط) ومارس (آذار).

البرلمان الليبي يشكّل لجنة للدستور والانتخابات

الجريدة... في محاولة لإنهاء الانسداد السياسي، أعلن البرلمان الليبي، تشكيل لجنة جديدة من 12 نائباً، تتولى الاتفاق على أساس دستوري مع المجلس الأعلى للدولة، يمهد لإجراء انتخابات عامة. ووكّل البرلمان إلى اللجنة مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، مع ضرورة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري 12 ومراعاة بنوده، حسب ورودها والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع خريطة طريق اقترحها البرلمان وتنّص على تعيين فتحي باشاغا رئيساً للحكومة بدلاً من عبدالحميد الدبيبة والاتفاق على المسار الدستوري مع المجلس الأعلى للدولة، بتشكيل لجنة دستورية من 24 عضواً مناصفة بين الطرفين للنظر في مشروع الدستور وتقديمه للاستفتاء، ثم إجراء انتخابات خلال 14 شهراً.

صراع السلطة بين باشاغا والدبيبة يمتد خارج حدود ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع دون تمكن فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، من تولي السلطة في العاصمة طرابلس، بدا أن الأوضاع تتجه إلى «حرب دبلوماسية» خارج البلاد مع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة. جانب من هذا الصراع العلني على السلطة، عبر عنه الموقف الأخير لحكومة الدبيبة بالتصويت لصالح قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتصبح بذلك ليبيا الدولة العربية الوحيدة التي صوتت لصالح القرار، في حين امتنعت باقي الدول العربية، أو صوتت ضد القرار، أو تغيبت. واعتبر سياسيون ليبيون موقف حكومة الدبيبة في الأمم المتحدة بأنه «فصل جديد من الصراع» بين الحكومتين؛ يستهدف استمالة الموقف الأوروبي والأميركي لصالحها في مواجهة حكومة باشاغا، التي تبحث عن سبيل لدخول العاصمة، منذ أن كلفها مجلس النواب مطلع مارس (آذار) الماضي. وجاء هذا القرار ليزيد المشهد الرهن انقساماً واحتقاناً، بين مؤيد لهذا الموقف، أو معارض له. وفي هذا السياق، حذر السفير الليبي إبراهيم موسى قرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً: من «تداعيات تصويت ليبيا بتجميد عضوية روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على المصير الوطني». وتوقع أن ترد روسيا على هذه الخطوة نهاية الشهر، عندما يبدأ مجلس الأمن الدولي في مناقشة تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، والتي تنتهي هذا الشهر، مذكراً بأن «الخلاف الروسي - الغربي منع تسمية رئيس جديد للبعثة الأممية، فقام الأمين العام للأمم المتحدة بالالتفاف، وسمى ستيفاني ويليامز مستشارة له في ليبيا، بدعم أميركي وغربي، جعلها المندوب الخاص فوق العادة بتفويض واقعي، رغم مسمى مستشار». ورأى قرادة إمكانية أن تلجأ روسيا إلى «الفيتو» لإلغاء البعثة الأممية، أو تجميد نشاطها، أو أن يستمر الوضع كما هو عليه، لكن في كل الأحوال، وفي ظل أجواء الحرب الروسية على أوكرانيا، فإن التوجه هو التضييق على روسيا في ليبيا، والحديث هنا على عناصر «الفاغنر». وتابع السفير الليبي مؤكداً أن «المشهد الحالي ليس بالسهولة السابقة، لأن حيز اللعب والمناورة والمناكفة بات ضيقاً جداً»، طارحاً مجموعة من التساؤلات حول مصير العناصر المسيطرة على وسط ليبيا في مطارات وحقول النفط، ووجودها في الجوار الأفريقي؛ وماذا ستفعل روسيا إزاء تهديد استثماراتها السياسية والعسكرية في ليبيا؟ ..... وتحدث قرادة عن ردود فعل حلفاء وشركاء روسيا في ليبيا، مبرزاً أن «الحديث هنا عن طرفين: الأول دعمته عسكرياً وهو المشير خليفة حفتر (القائد العام للجيش الوطني)، والثاني تفضله سياسياً وهو جناح سيف القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي». ولفت إلى أن هذه «السيناريوهات المعقدة لن تنفع معها النرجسية الليبية الموسومة بالتضخم والتشفي والتربص، والشخصنة وقصر النظر والتبسيط». وزاد قرادة من تساؤلاته، رغم أنه يؤيد قرار التصويت ضد روسيا، قائلاً: «هل تدبرت ليبيا أمرها وبدائلها عن الارتباطات السياسية والمالية والواردات من روسيا، كالقمح وقطع الغيار؟ وهل حكومة (الوحدة) على خلفية كاملة بالاتفاقات مع روسيا ومدى إلزاميتها القانونية والدولية؟». من جهته، اعتبر السفير إبراهيم الدباشي، مندوب ليبيا السابق بالأمم المتحدة، قرار تصويت ليبيا لصالح تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، «شيء مخجل»، وقال إن «وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ومندوبنا في نيويورك حولا ليبيا علناً إلى كيان، يستخدم كأداة دعاية في يد الدول الغربية ضد الاتحاد الروسي». ورأى الدباشي أن «التصويت يثير الكثير من الأسئلة حول مصدر القرار ودوافعه»، وتساءل: «هل هو مناورة من وزيرة الخارجية للحصول على دعم أميركا لحكومتها (منتهية الولاية) للبقاء في الحكم؟ أم أن التعليمات صدرت مباشرة من وزارة الخارجية الأميركية إلى (السيد) مندوب ليبيا؟». في موازاة ذلك، رأت عضو مجلس النواب، ربيعة أبو راص، أن ما أطلقت عليه «خيار المواجهة داخل مجلس الأمن من الدولة الليبية خطوة شجاعة»؛ وتمنت أن «يتم استثمارها دبلوماسياً لمصلحة الشعب الليبي أولاً». وقالت موضحة: «لم يعد هناك داعٍ لموقف الحياد مع الكثير من الدول، وخصوصاً تلك التي أسهمت في زعزعة أمن واستقرار ليبيا وزرع الألغام، وحولت معسكراتها وقواعدها وحدودها إلى منصات ومعسكرات لتدريب (المرتزقة)، وحمل السلاح في وجه الشعوب؛ وتشريد الليبيين وتعميق أزمتهم». وذهبت إلى أن «المواجهة جزء من الحل السلمي للأزمة؛ ورسالة واضحة على قدرة الدولة الليبية على تحدي الصعوبات». وانتهت أبو راص إلى مطالبة حكومة الدبيبة بتشكيل لجنة لحصر الانتهاكات الدولية داخل الأراضي الليبية دون استثناء، ووضعها على طاولة مجلس الأمن لضمان أخذ حقوق الليبيين، من كل من أسهم في تأخير ومنع استقرار الأوضاع في البلاد، بالإضافة إلى «تشكيل قوة عسكرية مشتركة لمواجهة التواجد الأجنبي السام على الأراضي الليبية». ولم يكن قرار التصويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التحرك الوحيد في إطار الصراع الدبلوماسي، المحتدم بين حكومتي الدبيبة وباشاغا؛ فقد سبق أن خاطبت الأخيرة، عبر وزير خارجيتها حافظ قدور، نظيره السوداني علي الصادق، عدم قبول ترشيحات سفراء أو أعضاء بالسفارة الليبية لدى الخرطوم. وهذا المطلب، الذي أدرجته الخارجية الليبية في إطار «تنظيم العمل بالبعثة الدبلوماسية بالسودان» يعتبر بداية صراع قادم بين الحكومتين للسيطرة على السفارة الليبية، تستهدف به حكومة باشاغا استغلال علاقتها دولياً لعزل حكومة الدبيبة، على الأرجح.

باشاغا يجري اتصالات سرية لاستمالة الميليشيات الموالية لـ«الوحدة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. قالت وسائل إعلام ليبية إن فتحي باشاغا، رئيس الحكومة الجديدة المكلف من مجلس النواب، بدأ في إجراء اتصالات سرية مع بعض قادة الميليشيات الموالية لحكومة «الوحدة» قصد استمالتها إلى جانبه، في ظل احتدام الصراع مع غريمه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت وسائل الإعلام ذاتها أن آمر «قوة الإسناد الأولى بالزاوية»، محمد بحرون الملقب بالفار، عرض على باشاغا خلال الأسبوع الماضي عدة شروط، مقابل دعمه والتخلي عن الدبيبة. في المقابل، وفي تطور أمني لافت للانتباه، أعلنت «قوة إنفاذ القانون»، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، انتشار دورياتها الأمنية، اعتباراً من مساء أول من أمس، داخل مناطق العاصمة طرابلس. وأكد بيان القوة أن إنشاء التمركزات الأمنية في مناطق وادي الربيع، وصولاً لمنطقة السراج «يأتي في إطار المجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام، وتنفيذاً للخطة الأمنية المنبثقة عن مديرية أمن طرابلس». في غضون ذلك، استبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اجتماعاً مرتقباً بين ممثلين عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بإبلاغ السفير الأميركي ريتشارد نورلاند، رفضه أي إملاءات خارجية «تستهدف التدخل في قرارات مجلس النواب». وشدد صالح خلال اتصال هاتفي مع نورلاند، مساء أول من أمس، على عدم قبوله التدخل في قرارات المجلس، الذي تعهد في المقابل بأنه سيكون داعماً للمسار الدستوري، وفقاً للتعديل الدستوري الثاني عشر، كما شدد صالح، وفقاً لبيان وزعه مكتبه، على أن القرار «سيكون ليبيا - ليبيا دون إملاءات خارجية». ونقل عن السفير الأميركي تأكيده على احترام بلاده إرادة الليبيين، مثمناً جهود صالح الساعية لاستقرار البلاد. ومن المرتقب أن تعقد لجنة مشتركة من مجلسي النواب و«الدولة» اجتماعها الأول في مصر خلال أيام، بهدف حسم الخلافات، التي تعوق اتفاق الطرفين على طريقة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وبينما لم يعلن مجلس النواب رسمياً عن موعد ومكان عقد هذا الاجتماع، إلا أن مصادر برلمانية قالت إنه سيعقد في مصر، التي سبق أن استضافت سلسلة اجتماعات للطرفين، كما نقلت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء عن مصادر أن الاجتماع سيعقد في مصر بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز. واستباقاً لهذا الاجتماع، أعلن مجلس النواب عن تشكيل لجنة من 12 عضواً، تتولى مراجعة المواد والنقاط محل الخلاف في مشروع الدستور، بهدف إجراء التعديلات اللازمة على مشروع الدستور، المنجز من الهيئة التأسيسية لصياغته. وفي هذا السياق، اشترط قرار وزعه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم المجلس، على اللجنة الالتزام بما ورد في التعديل الدستوري الثاني عشر، ومراعاة بنوده حسب ورودها، والمواعيد المحددة لإنجاز مهامها، مشيراً إلى أنه «يتعين عليها عند الاختلاف من حيث الشكل، أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر، عرض نتائج أعمالها على المجلس، وهي غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة في المادة الثانية من هذا القرار». من جانبها، قالت ويليامز إنها استعرضت خلال حوار موسع بالفيديو مع قرابة 40 شاباً من مختلف مناطق ليبيا، جهود الأمم المتحدة وأولوياتها الحالية، المتمثلة في مساعدة الليبيين على إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، في أقرب فرصة ممكنة، بناءً على قاعدة دستورية وإطار انتخابي متينين، مشيرة إلى أن ممثلي الشباب أكدوا على أهمية إيجاد مخرج من الانسداد، الذي وصل إليه المساران التشريعي والتنفيذي لأجل تنفيذ الانتخابات. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الحكومية للبحث والتعرف على المفقودين انتشال 11 جثة، مجهولة الهوية في مدينة سرت، وأوضحت في بيان أن الفرق المختصة باشرت بأخذ عينات من العظام، التي تم نقلها إلى مستشفى بالمدينة، بالتنسيق مع الطب الشرعي. وخضعت سرت الواقعة على بعد 450 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس، منذ سبع سنوات لسيطرة تنظيم «داعش» لأكثر من عام، شهدت خلالها عمليات إعدام، واعتقالات كبرى طالت المدنيين والعسكريين من أبناء المدينة.

«اللجنة العسكرية» الليبية تطالب حفتر بوقف تصدير النفط

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... في تطور مفاجئ تشهده الساحة الليبية راهناً، طالبت اللجنة العسكرية «5+5» التابعة للقيادة العامة بـ«الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، بوقف تصدير النفط والغاز، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها، اعتراضاً على «عدم انصياع حكومة عبد الحميد الدبيبة للشرعية؛ ورفضها تسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا المكلفة من مجلس النواب». وعقد فريق اللجنة العسكرية التابع للقيادة العامة اجتماعاً مساء اليوم، وتحدث عن الجهود التي بذلتها اللجنة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 بجنيف، وقالت إن حكومة «الوحدة الوطنية» الحالية، بددت هذه المكتسبات من خلال ما أسمته بـ«النهب الممنهج لأموال الليبي، والفساد المالي الذي سُجل على الحكومة ووزرائها، وهيمنة العائلة على الحكم». كما اتهمتها بـ«عرقلت عمل اللجنة؛ وشكلت خطراً على الأمن القومي لليبيا». وقالت اللجنة العسكرية إن رئيس الحكومة نكث عهده ورشح نفسه في الانتخابات الرئاسية السابقة، ورفض تعيين وزير للدفاع «لأغراض ومكاسب شخصية»، مشيرة إلى أن الدبيبة «أوقف صرف رواتب قوات الجيش أكثر من مرة، كما أنها لم تصرف منذ أربعة أشهر حتى الآن». ورأت أن الدبيبة «تجاهل الدور الوطني الهام للجيش في مقارعة الإرهاب وتأمين الحقول النفطية وحدود الدولة التي كانت مرتعاً للجريمة المنظمة»، متابعة: «كل هذه التجاوزات؛ تعد مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية والوطنية». كما طالبت اللجنة العسكرية حفتر بإيقاف الرحلات الجوية بين شرق ليبيا وغربها، معلنة تعليق كافة أعمالها، لحين الاستجابة لمطالبها. وأعيد فتح الطريق الساحلي الذي يربط بين شرق ليبيا وغربها في يونيو (حزيران) الماضي، بعد عامين من إغلاقه بسبب الحرب التي شنها الجيش الوطني على العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019. وسبق أن تضمن اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا خمسة بنود، من بينها إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية براً وبحراً وجواً في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار. كما اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة على تشكيل قوة عسكرية محدودة العدد من العسكريين النظاميين تحت غرفة يتم تشكيلها من قبل اللجنة تعمل كقوة تسهم في الحد من الخروقات المتوقع حدوثها على أن يتم توفير المواد اللازمة لتشغيلها من كافة الأطراف والجهات، بالإضافة إلى إيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية المتفشي في ليبيا.

السجن لمنتقدي رئيس تونس وطرد الغنوشي من مسجد

الجريدة... قضت المحكمة العسكرية في تونس، أمس، بسجن الصحافي ومقدم البرامج في قناة الزيتونة، عامر عياد، 4 أشهر بتهمة "إهانة" رئيس الدولة قيس سعيّد، بعد انتقاده الشديد لبعض قراراته على الهواء، ومنها تأكيده أنه "عيّن نجلاء بودن رئيسة للحكومة لتكون فقط خادمة للسلطان ومنفذة لأوامره"، معتبراً أن الرئيس "الشعبوي لم يستطع ترويض رجل ليصبح خاتماً في إصبعه". وفي حين أصدرت المحكمة حكماً بسجن النائب عبداللطيف العلوي 3 أشهر بتهم تشمل الحطّ من معنويات الجيش، وإطلاق تصريحات مناهضة للرئيس، قام سكان منطقة الملاّسين بضواحي تونس، بطرد رئيس البرلمان المنحل زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورفضوا دخوله إلى مسجد مدينتهم لأداء صلاة التراويح أمس. ووصفوه بـ "السفاح والمجرم".

جدل في تونس حول نظام الاقتراع للانتخابات البرلمانية

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... عبرت عدة أحزاب سياسية ومنظمات وطنية تونسية عن تخوفاتها من نظام الاقتراع على الأفراد، الذي قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه سيتم اعتماده خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وبررت مخاوفها بإمكانية استعمال المال السياسي، والنفوذ العائلي في الوصول إلى البرلمان. علاوة على فقدان تمثيل الكثير من المستقلين غير القادرين على منافسة الآلات الانتخابية القوية، وإمكانية التفريط في مبدأ التناصف بين الرجال والنساء. وقال عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، إن حزبه يرفض نظام الاقتراع على الأفراد «لأن هذا النظام سيمسح للوبيات المال والفساد أن تكون مهيمنة على العملية الانتخابية». داعياً إلى إدراج كل ما يتعلق بالنظام الانتخابي والمنظومة السياسية ضمن جلسات الحوار الوطني الشامل، الذي لا يستثني أي طرف سياسيي أو اجتماعي، على حد تعبيره. في المقابل، قالت راضية الجربي، رئيسة المنظمة التونسية للمرأة، إن التصويت على القائمات الانتخابية «أفرز في السابق نواباً لم يتم اختيارهم، بل تسربوا إلى المؤسسة الدستورية ضمن نظام التصويت على القائمة الانتخابية». وأكدت دعم المنظمة للتصويت على الأفراد «شريطة الحفاظ على مبدأ المناصفة، الذي يعتبر مكسباً للمرأة التونسية»، على حد تعبيرها. ويدعم أنصار الرئيس سعيد، وما يسمى بـ«حراك 25 يوليو (تموز)»، نظام الاقتراع على الأفراد، مؤكدين أنه الوسيلة المثلى للقطع مع ظاهرة وصول أشخاص إلى البرلمان لا يتمتعون بأي كفاءة، وأشاروا في هذا السياق إلى «اختباء عدد من البرلمانيين في السابق ضمن قائمات انتخابية حزبية أو مستقلة، حيث تم التصويت للقائمة الانتخابية، وليس لهؤلاء المرشحين». ومن هذا المنظور يصر مؤيدو الرئيس على أهمية التصويت على أفراد يعرفهم الناس بأسمائهم وخبراتهم، وقدرتهم على تنفيذ انتظارات التونسيين. أما معارضو هذا النظام الانتخابي فيرون أنه «قد يكرس منطق القبيلة والجهة، ويحيي بالتالي نزاعات قديمة تجاوزها التونسيون خلال العقود الماضية». وكان الرئيس سعيد قد صرح في السادس من هذا الشهر بأن التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة سيكون على الأفراد، وليس على القائمات، وذلك باعتماد نتائج الاستشارة الوطنية». على صعيد آخر، انتقدت منظمة العفو الدولية فتح السُّلطات التونسية تحقيقات جنائية ضد أكثر من 20 نائباً من نواب المجلس المنحل، وقالت إن «التحقيقات كانت ذات دوافع سياسية، وهي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية»، وشددت على ضرورة وقف هذه التحقيقات على الفور، على حد تعبيرها. وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه «يجب على السلطات التونسية إنهاء الملاحقة السياسية للنواب، واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان»، مضيفة أن «التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية يجب أن يتوقف» وهو ما يمثل ضغوطا إضافية على السلطات التونسية، خصوصاً أنها تأتي غداة دعوة البرلمان الأوروبي لاحترام واستعادة المؤسسات الدستورية في تونس، وبرمجته زيارة إلى تونس الأسبوع المقبل. من جهة ثانية، شهد حزب العمال اليساري، الذي يقوده حمة الهمامي، استقالة 65 عضواً، لكن قيادة الحزب أوضحت أن ثُلثي الموقعين على بيان الانسحاب، أي 43 من إجمالي 65 منسحباً، «ليسوا أعضاء في الحزب، بل من العناصر الشبابية وأغلبهم حديثو الانخراط، والبقية انقطعت علاقته بالحزب منذ سنوات، ومنهم من يعتبر مجرد صديق ليست له رابطة تنظيمية قانونية، وقلة فقط هم أعضاء ناشطون في الحزب، لكنهم انجروا وراء وائل نوار عضو اللجنة المركزية السابق». كما أوضح الحزب أن اللجنة المركزية للحزب تنبهت إلى «ممارسات وائل نوار وأنشطته وعلاقاته المشبوهة، الرامية إلى تخريب الحزب من الداخل، فاتخذت في حقه قراراً بالطرد» على حد تعبيره، لكن نوار قال إن هذا «القرار يأتي بعد مسار كامل من الصراع ضد البيروقراطية الماسكة بقيادة الحزب، وانحرافها بتوجهاته ومبادئه» على حد تعبيره.

الجزائر تطلق تدابير «مصالحة» لفائدة معارضين بالخارج

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أطلقت السلطات الجزائرية ما يشبه طبعة ثانية من «المصالحة»، بعد مرور 16 سنة على الأولى لفائدة ناشطين في الخارج، عارضوا إجراء الانتخابات الرئاسية التي نظمت نهاية 2019، وانتقدوا بشدة مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجيش في مواقع التواصل الاجتماعي وعبر تلفزيونات أجنبية. وأكدت مصادر مطلعة على المشروع، الذي يحمل أبعادا سياسية، أن التدابير التي يتضمنها تقضي بإعلان المعارضين بالخارج عن توقفهم عن «مهاجمة هيئات الدولة» علنا، ليصبح بإمكانهم بعدها زيارة البلاد. واعتقلت السلطات في الشهور الأخيرة معارضين بمجرد وصولهم إلى المطار، منهم الناشط المقيم بكندا لزهر زوايمية، الذي اتهم بالإرهاب لعلاقته المفترضة مع تنظيم «رشاد» الإسلامي، المصنف جماعة إرهابية. وأفرج عنه بعد فترة قصيرة، بعد أن نزعت عنه التهمة الجنائية، لكنه بقي متابعا في القضاء. وعرف زوايمية بمشاركته في مظاهرات بمونتريال نظمها جزائريون ضد حكومة بلادهم. ولم تعلن السلطات عن هذه التدابير رسميا، ولا يعرف إن كانت ستعطيها لباسا قانونيا، كما جرى مع «قانون السلم والمصالحة» عام 2006. وكان أول من كشف عن هذا الأمر ناشطة معارضة بفرنسا، تسمى صونيا بن لمَان، اشتهرت في شبكة التواصل الاجتماعي بنشر فيديوهات معارضة للحكومة. وكان التلفزيون العمومي ندد بها بشدة، عندما منعت وفده من تغطية تصويت المهاجرين في الانتخابات الرئاسية الماضية بقنصلية الجزائر في مدينة ليون (جنوب شرقي فرنسا) حيث تقيم. وصرحت بن لمان نهاية الشهر الماضي، عندما جاءت من فرنسا لحضور مقابلة في كرة القدم، بين الجزائر والكاميرون في إقصائيات مونديال قطر، بأن أشخاصا أبلغوها بفي الجزائر (من دون ذكر من هم) أن «الباب بات مفتوحا للمغرر بهم لدخول البلاد دون التعرض للاعتقال، وأنا أحد الأشخاص المغرر بهم». وأكدت أنها كانت «تستحق الاعتقال عندما اقتحمت القنصلية بالقوة لمنع الانتخاب». وقالت أيضا إن «مهمتها من اليوم فصاعدا كشف المؤامرات ضد الجزائر»، مشيرة إلى المعارض اللاجئ في بريطانيا العربي زيتوت، مؤسس «رشاد»، وإلى المدون أمير بوخرص الشهير بـ«أمير دي زاد»، الذي يعيش بفرنسا، وكلاهما محل مذكرة اعتقال دولية، إلى جانب ضابط المخابرات السابق هشام عبود المقيم بباريس. ويقول مراقبون إن ترحيل بعض الناشطين المنتمين لهذا التنظيم المحظور محليا، من أوروبا إلى الجزائر، مؤخرا، قد يكون دافعا لبعض المعارضين في الخارج لتوقيف نشاطهم خوفا من أن يلقوا نفس المصير. وفي أغسطس (آب) الماضي، سلمت إسبانيا العسكري محمد عبد الله للسلطات الجزائرية بسبب انتمائه لـ«رشاد». ودانه القضاء الشهر الماضي بالسجن 5 سنوات مع التنفيذ، وما زال متابعا في 10 قضايا أخرى. ولاحقا سلمت مدريد العسكري محمد بن حليمة لنفس السبب. وقال في تصريحات بثتها الشرطة الجزائرية إن زيتوت «تلاعب به»، وحمله مسؤولية «هروبه» من الجزائر في 2019، والتحاقه بالمعارضة في الخارج. ومنذ يونيو (حزيران) من العام الماضي، أدخلت الحكومة تعديلاً على القانون الجنائي، يتيح لها توجيه تهمة الإرهاب لأي شخص مرتبط بشكل مباشر، أو غير مباشر، بالتنظيم الإسلامي، وأيضا بـ«ماك» الانفصالي القبائلي. وأصدر الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، خلال الـ 20 سنة من حكمه، مشروعين سياسيين لفائدة المتطرفين والمعارضين الإسلاميين، في الداخل والخارج. الأول سماه «الوئام المدني» (1999)، سمح بتخلي 6 آلاف عضو من «جيش الإنقاذ» عن السلاح. والثاني أطلقه بعد سبع سنوات، شمل أساسا عناصر «الجماعة السلفية للدعوة والقتال». وكانت التدابير مشروطة بعدم التورط في أعمال ذبح، أو تفجير طالت المدنيين والعسكريين. كما تقرر أيضا العفو عن كل المساجين الإسلاميين والمنفيين في الخارج، ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة، شريطة ألا يكونوا قد تورطوا في أعمال عنف. وشملت الإجراءات أيضا عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية، تمثلت في تعويضات مالية من الدولة.

المغرب يدعو الشركات إلى استئناف النقل البحريّ مع إسبانيا

الاخبار.. الأناضول ... دعت وزارة النقل المغربية، شركات النقل البحريّ العاملة ضمن خطوط موانئ شمال البلاد، إلى استئناف أنشطتها التجارية التي تربطها بالموانئ الإسبانية. جاء ذلك في مراسلة، صدرت أمس، عن مديرية الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل المغربية. ودعت الوزارة شركات النقل البحري، في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والناظور والحسيمة، إلى مباشرة أنشطتها التجارية المتعلّقة برحلات المسافرين. والخميس، أعلن المغرب وإسبانيا، في بيان مشترك للبلدَين، إعادة الربط البحريّ للمسافرين، كما اتفقا على إطلاق الاستعدادات لعملية «مرحباً» الخاصة بعودة المغاربة المقيمين في الخارج. يُشار إلى أن أزمة بين البلدَين كانت قد اندلعت عقب استقبال مدريد في نيسان 2021، زعيم جبهة «البوليساريو»، إبراهيم غالي، بـ«هوية مزيّفة» ومن دون إخطار الرباط، وهو ما اعتبرته الأخيرة «طعنةَ في الظهر». وفي آذار الماضي، عاد الدفء للعلاقات بعد إعلان إسبانيا دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية لتسوية النزاع في إقليم الصحراء.

المغرب: قادة الأغلبية يبحثون تداعيات الحرب في أوكرانيا

الرباط: «الشرق الأوسط».. قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الحكومة المغربية، إن المغرب بات يعاني بسبب الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وعدد من المواد الغذائية. وأضاف أخنوش في مؤتمر صحافي عقده قادة أحزاب الأغلبية، مساء أول من أمس بالرباط، أن هناك مشاكل عالمية تتعلق بتوريد المواد الأولية والطاقة ومواد البناء، معتبرا أن المغرب «ليس في وضعية عادية». وجاء تنظيم المؤتمر الصحافي بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، عقب اجتماع لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية، ترأسه أخنوش بحضور رؤساء فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، وقيادات من هذه الأحزاب، وذلك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية أول من أمس. وأوضح أخنوش أن افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان «يأتي في ظروف خاصة، حيث تعرف أوروبا حربا كبيرة، وما نتج عنها من تداعيات على العالم كله وعلى المغرب. ورغم هذا الواقع، فإن المغرب بلد آمن وجميع المواد الغذائية متوفرة... لكنا لا نعرف ما سيأتي في المستقبل لأن الأمر يتعلق بحرب». مؤكدا أن الحكومة سترفع أمن مشاريع الحماية الاجتماعية لتكريس مفهوم «الدولة الاجتماعية» التي دعا لها العاهل المغربي الملك محمد السادس. من جهته، قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن الأزمة الدولية الحالية «يمكن أن تكون فرصة مثلى» لتطوير الاقتصاد الوطني، وتحقيق عدد من المكتسبات، والبحث عن حلول مستدامة للمشاكل التي تواجه البلاد. مضيفا أن هذه الأزمة التي أفرزتها الحرب «أثبتت متانة الاقتصاد الوطني، وقدرة المملكة على مواجهة التحديات». من جانبه، قال نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن الحكومة عازمة على التخفيف من وطأة الأزمة الحالية على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعاني من ارتفاع أسعار المواد الأولية. مبرزا أن الحكومة لم تلجأ إلى اتخاذ أي إجراء للتقليص من الاستثمار العمومي، بل وعلى العكس من ذلك قامت بتسريع هذه الاستثمارات، بما يكون فيه النفع للمواطن، لا سيما تفعيل برامج تشغيل الشباب. وفي ختام اجتماعها، أصدرت هيئة رئاسة الأغلبية بيانا قالت فيه إن اجتماعها خصص لتتبع تنفيذ البرنامج الحكومي، والوقوف على آثار التدابير الحكومية المتخذة في الآونة الأخيرة لمواجهة تقلبات الظرفية الدولية والداخلية، ودراسة بعض القضايا الوطنية، والإعداد للدورة التشريعية البرلمانية الثانية من هذه السنة التشريعية، ومستجدات الساحة السياسية الوطنية، ومناقشة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، التي يواجهها المغرب، لا سيما في ظل التعافي البطيء للاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة كوفيد، ونتيجة استفحال انعكاسات الأحداث والتوترات الدولية وتأثيرها على الوضع الدولي والوطني. كما عبرت الأغلبية عن ترحيبها الكبير بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية للمغرب، متمنية أن تكون فاتحة خير لبناء علاقات تعاون جديدة، تقوم على أسس الوضوح والتعاون الصريح والصادق. في سياق ذلك، أشادت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية بنجاعة الحكومة في اتخاذ، وتطبيق قرار تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، لأجل التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، وكإجراء لحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، نتيجة انعكاسات ارتفاع المواد الطاقية في السوق الدولية على غلاء الأسعار، وعلى رأسها تعزيز الدعم الحكومي الموجه للمواد الأساسية، كالسكر وغاز البوتان والدقيق المخصص للقمح اللين والماء والكهرباء. وقدرت الأغلبية جهود الحكومة في دعم العالم القروي على العديد من المستويات، لا سيما في مجال البنية التحتية ودعم مواد العلف للتخفيف من حدة تأخر التساقطات المطرية التي شهدتها بداية الموسم الفلاحي. مسجلة بارتياح إسراع الحكومة إلى اعتماد برنامج استعجالي لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف المدن والمناطق القروية، التي تعرف خصاصا في هذه المادة الحيوية، واعتماد تدابير النجاعة المائية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، وتراجع الموارد المائية. من جهة أخرى عبرت الهيئة أيضا عن ارتياحها لشروع الحكومة في أجرأة التوجيهات الملكية المرتبطة بإعداد مخزون استراتيجي من المواد الأساسية، ودعت لضرورة تنزيل هذا الورش الملكي الاستراتيجي الهام بسرعة ونجاعة، ضمانا للسيادة الوطنية في هذا المجال.