أخبار سوريا.. اسرائيل تستهدف مواقع في ريف حماة تضم مجموعات للحرس الثوري و"حزب الله"... غارات روسية على وسط سوريا وشمالها الغربي..النظام السوري صادر ممتلكات معتقلين تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار..انهيار مستوى المعيشة في دمشق يفاقم معدلات الجريمة.. اغتيالات تستهدف شخصيات بارزة في درعا وعناصر سابقة في «داعش».. «الإدارة الذاتية» لفرض ضرائب شرق الفرات... ومظاهرات كردية في حلب...

الأحد 10 نيسان 2022 - 4:26 ص

1623

عربية

المرصد: اسرائيل تستهدف مواقع في ريف حماة تضم مجموعات للحرس الثوري و"حزب الله"...

المصدر: وكالات - النهار العربي... ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية اليوم السبت أن الدفاعات الجوية تصدت "لعدوان جوي إسرائيلي" استهدف المنطقة الوسطى. وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن مصدر عسكري "حوالي الساعة 6:45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان". وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الغارات الجوية في سوريا. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات في محيط مدينة مصياف بريف حماة الغربي، دوت نتيجة صواريخ إسرائيلية استهدفت عدة نقاط في محيط مدينة مصياف ونقطة في قرية السويدي ومعامل الدفاع في منطقة الزاوي بريف حماة الغربي، حيث تواجد ميليشيات تابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، و"حزب الله". وأوضح المرصد أن "هناك مستودعات ومراكز بحوث لتطوير الصواريخ، والطائرات المسيرة، من دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن"، مذكراً بأن "هذا الاستهداف الإسرائيلي للأراضي السورية هو الثامن خلال العام 2022". ويأتي القصف الجديد بعد أكثر من شهر عن آخر مرة قصفت فيها إسرائيل الأراضي السورية، ففي 7 آذار الفائت.

«سانا»: عدوان جوي إسرائيلي يستهدف المنطقة الوسطى والدفاعات تتصدى له

الراي... ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية تصدت «لعدوان جوي إسرائيلي» استهدف المنطقة الوسطى. وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن مصدر عسكري«نحو الساعة 6:45 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال لبنان مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الوسطى، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، ويتم العمل على تدقيق نتائج العدوان». وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الغارات الجوية في سورية.

دعوة أممية لحسم ملف مخيم الهول شرقي سوريا..

الخليج الجديد...المصدر | الأناضول... دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق "يونامي"، السبت، إلى حسم شامل لملف مخيم "الهول" شرقي سوريا، الذي يضم عائلات مسلحي تنظيم "داعش". جاء ذلك في كلمة لرئيسة البعثة "جينين بلاسخارت"، خلال مؤتمر نظمته الحكومة العراقية بالعاصمة بغداد، لبحث ملف المخيم. وتتولى "يونامي"، تقديم المساعدة للحكومة العراقية في مجالات مختلفة، أبرزها الدعم في محاربة التنظيمات الإرهابية، وإنهاء ملف النازحين والمهجرين، وغيرها. وقالت "بلاسخارت": "يجب أن يكون هناك تصرف شامل وحاسم في ملف مخيم الهول، فهناك 30 ألف عراقي ممن لديهم ارتباط بداعش وبعض ضحاياهم في مخيم الهول وأوضاعهم سيئة". وأضافت أن "3 من 5 هم أقل من 17 عاما في مخيم الهول، والكثير منهم محرومون من أبسط الحقوق ومنها التعليم". وأردفت: "الوضع الحالي في مخيم الهول غير مستقر وإبقاء الناس في هذا الوضع يشكل تهديدا وخطرا كبيرا". وأفادت بأن "الأمم المتحدة مستعدة لتوفير الدعم الإنساني إلى العراق لاستقبال المزيد من العراقيين من مخيم الهول". ويحتجز تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" بمخيم "الهول"، إلى جانب المدنيين الفارين من الاشتباكات التي وقعت مع "داعش" بمحافظة دير الزور (شرق)، بعض "الإرهابيين" وأسرهم. وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألف شخص يعيشون في المخيم، الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، 90% منهم أطفال ونساء. ويضم المخيم، عدة آلاف من "المحاربين الإرهابين" من 50 دولة تقريبا، فضلا عن العديد من "الإرهابين" السوريين والعراقيين.

غارات روسية على وسط سوريا وشمالها الغربي

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... نفذت طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام السوري غارات جوية مكثفة خلال الساعات الأخيرة، استهدفت مواقع يعتقد أنها لتنظيم «داعش» في البادية السورية ضمن المناطق الإدارية في شرقي حمص والرقة ودير الزور، تزامناً مع غارات جوية روسية طالت مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب، ترافقت مع قصف بري لقوات النظام والميليشيات الموالية على ريفي إدلب وحلب، شمال غربي سوريا، في وقت وصل فيه رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية من معبر كفرلوسين الحدودي شمال سوريا، وجرى توزيعه على عدد من القواعد العسكرية التركية في جبل الزاوية جنوب إدلب. وقال مصدر في شرقي حمص إن «المقاتلات الروسية نفذت، إلى جانب طائرات مروحية تابعة لقوات النظام السوري، نحو 90 غارة جوية بالصواريخ والرشاشات، استهدفت خلالها مواقع وأماكن ينتشر فيها مقاتلو تنظيم داعش في أرياف دير الزور والرقة من الجهة الجنوبية، ومواقع أخرى في بادية حمص وسط البلاد». وأضاف أن «عملية التصعيد بالقصف الجوي الروسي وطائرات النظام على مواقع انتشار فلول تنظيم داعش وسط البادية السورية، أتت عقب فقدان الاتصال بمجموعة تابعة لميليشيا لواء (فاطميون) الأفغاني، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية ضخمة تابعة لميليشيات الحرس الثوري الإيراني وقوات تابعة للفرقة الرابعة، وأجرت القوات عملية تمشيط واسعة في المناطق الممتدة من منطقة السخنة وصولاً إلى الحدود العراقية السورية، وفشلت في العثور على المجموعة». وأوضح المصدر أن «قوات عسكرية ضخمة تابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام، ومجموعات عسكرية من ميليشيات موالية لإيران وحزب الله اللبناني في بادية سوريا، تتجهز لإطلاق عملية تمشيط جديدة، ضمن المناطق الإدارية التابعة لمحافظات حمص والرقة ودير الزور وسط البادية السورية، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بحثاً عن فلول تنظيم داعش، للحد من نشاطه الأخير، الذي يستهدف بكمائن وعمليات هجومية مباغتة قوافل عسكرية للنظام والميليشيات المدعومة من إيران، على طريق دير الزور - السخنة شرقي حمص، تسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الأخيرة في كل هجوم يقع». وأشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إلى أنه «قبل 4 أيام، شنّت المقاتلات الروسية أكثر من 40 غارة جوية على البادية السورية، في كل من بادية الرصافة والسخنة وبادية دير الزور، وبذلك، يرتفع إلى نحو 172 تعداد الغارات التي شنّتها المقاتلات الروسية على البادية السورية منذ مطلع شهر أبريل (نيسان) الجاري». وفي إدلب، قال ملهم الحسن، وهو ناشط معارض في محافظة إدلب وشمال غربي سوريا، إن «المقاتلات الروسية نفذت يوم السبت 9 أبريل، سلسلة غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار، على مناطق محيطة ببلدات سفوهن والفطيرة وفليفل بجبل الزاوية جنوب إدلب، ترافقت مع قصف مدفعي على مناطق البارة ودير سنبل وفليفل والفطيرة، شمال غربي سوريا، ما أسفر عن إصابة مدني بجروح طفيفة، وتزامن ذلك مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء جبل الزاوية جنوب إدلب ومناطق سهل الغاب شمال غربي حماة». وأضاف أن «خطوط التماس بين فصائل المعارضة وقوات النظام في منطقة كبانة بجبل الأكراد بريف اللاذقية، شهدت خلال الساعات الأخيرة الماضية، اشتباكات عنيفة بين الطرفين، بقذائف المدفعية الثقيلة والدبابات وراجمات الصواريخ، وأشارت الأنباء الواردة من مناطق النظام إلى وقوع إصابات بشرية في صفوف قوات النظام». وأشار إلى أن «رتلاً عسكرياً جديداً تابعاً للقوات التركية، يضم عربات مصفحة وناقلات جند وشاحنات مواد لوجستية، دخل، خلال الساعات الأخيرة الماضية، الأراضي السورية من معبر كفرلوسين شمال سوريا، وجرى توزيع الآليات على عدد من القواعد والنقاط العسكرية التركية في جبل الزاوية جنوب إدلب وقواعد أخرى غربي حلب، وذلك عقب أيام قليلة ماضية، دخل خلالها رتل عسكري للقوات التركية إلى النقاط العسكرية القريبة من الطريق الدولي حلب - اللاذقية أو ما يعرف بـ(M4)». وفي سياق آخر، قتل عنصران وجرح آخرون من ميليشيا موالية لإيران، ليلة الجمعة - السبت، في اشتباك مع قوات عسكرية تابعة لقوات النظام في وسط مدينة حلب، شمال سوريا. وقال نشطاء في حلب إن «قوات عسكرية تابعة للفرقة الرابعة في قوات النظام، فتحت النار على سيارات عسكرية تابعة لميليشيات كتائب الإمام الرضا، المدعومة من إيران، بعد رفضها التوقف عند حاجز المواصلات وسط مدينة حلب، وأعقب ذلك اشتباكات عنيفة بين الطرفين، أدت إلى مقتل عنصرين وجرح 5 آخرين من عناصر الأخيرة، وحالة استنفار كبيرة للطرفين شهدتها المنطقة، قبيل تدخل قوات عسكرية روسية وفض الاشتباكات وحالة الاستنفار».

النظام السوري صادر ممتلكات معتقلين تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار

الحرة / ترجمات – واشنطن.. سوريون يشعرون بالخيانة من موجة تطبيع العلاقات مع بشار الأسد.. ما يقرب من 40 في المئة من المعتقلين بعد الانتفاضة السورية عام 2011 تعرضوا لمصادرة أملاك....

كشفت مجموعة حقوقية أن الحكومة السورية صادرت ممتلكات شخصية تزيد قيمتها عن 1.5 مليار دولار، شملت سيارات وبساتين زيتون ومتاجر ومنازل ومجوهرات، من مواطنين متهمين بالانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وقدرت جمعية المعتقلين والمفقودين في سجن صيدنايا أن ما يقرب من 40 في المئة من المعتقلين بعد الانتفاضة السورية عام 2011 تعرضوا لمصادرة أملاك، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية. وذكرت أن النظام السوري حاول الالتفاف على العقوبات الدولية من خلال هذه الإيرادات، بالإضافة إلى ضمان عدم بقاء أي شيء للمعتقلين السابقين الموجودين في المنفى يمكن أن يعودوا إليه. ونقلت الصحيفة عن أحد المعتقلين السابقين ويدعى حسن الحاج، الذي كان يمتلك وعائلته أرضا زراعية في قرية بالقرب من حلب، القول إن "النظام صادر أرضنا، أخذوا كل شيء حتى لا نعود". وأضاف "كنا نمتلك أراضٍ مزروعة بأشجار الزيتون والفستق.. لقد بنيت منزلا هناك لكنني لم انتقل إليه.. لقد استولت عليه الحكومة قبل أن أتمكن من ذلك". قال الحاج ومعتقلون سابقون آخرون قابلتهم "الغارديان" إنهم أُجبروا على توقيع أوراق تدينهم وهم معصوبي الأعين، بعد محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب لمشاركتهم في الاحتجاجات. وهذا يعني، وفقا للصحيفة، أنهم وعائلاتهم لم يكونوا يعلمون بأنهم سيتخلون عن حقوقهم المدنية وأي شيء يمتلكونه. وذكر الحاج "لم تكن عائلتي تعلم في البداية أن هناك حكما بالاستيلاء على ممتلكاتنا.. ما عرفوه هو أن حكما صدر ضدي بالسجن 15 عاما". وتابع "بعد إطلاق سراحي، وعندما سألنا أولئك الموجودين في قريتنا، علمنا أن الأشخاص المرتبطين بأجهزة المخابرات يستخدمون أرضنا لزراعة الأشجار وبيع الأخشاب"، مبينا أنهم "يخبرون الناس في القرية أن هذه الأرض وهذه الممتلكات ملك للإرهابيين حتى لا يجرؤ أحد على الاقتراب أو طرح أي أسئلة". وقالت جمعية المعتقلين إن "نظام بشار الأسد استغل الأساليب القانونية لمصادرة الممتلكات من المعتقلين كجزء من حملة قمع وحشية على الاحتجاجات في أعقاب الانتفاضة السورية عام 2011". تمت إدانة المتهمين بالانضمام إلى المظاهرات أو القيام بأنشطة مناهضة للحكومة بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي يسمح للدولة بتجريدهم بشكل دائم من جميع الحقوق المدنية ومصادرة ممتلكاتهم. وقال دياب سرية من جمعية معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن مصادرة أملاك المعتقلين السابقين أعادت تشكيل سوريا، حيث أن معظمها تقع في مناطق مرتبطة سابقا بالمعارضة، مثل داريا في الجنوب، وحمص وحلب في الشمال. وصف طارق إبراهيم، الذي تم تغيير اسمه حفاظا على سلامته، كيف استولت الحكومة على 15 ألف متر مربع من أرض عائلته بالقرب من دمشق. كما صادرت السلطات ممتلكات أخرى ومتجرا لأجهزة الكمبيوتر كانت تديره عائلته. اعتقل إبراهيم مع اثنين من إخوته في عام 2012 لكونهم إعلاميين مناهضين للحكومة في حلب. علمت عائلته فيما بعد أن شقيقيه أُعدما في سجن صيدنايا العسكري خارج دمشق. بعد إطلاق سراح إبراهيم من السجن في عام 2020، علم أنه جُرد من جميع الحقوق المدنية، بما في ذلك الحق في التملك. وتعني الأحكام الصادرة ضد الأشقاء الثلاثة مصادرة ممتلكات الأسرة بأكملها، بما في ذلك أراضي والديهم. قال إبراهيم إن "جميع ممتلكات عائلتنا مملوكة الآن للدولة.. لا يمكننا فعل أي شيء معهم، إذا حاولنا بيعها أو تأجيرها، فإن الحكومة ستحتجزهم وتعتقل أي شخص متورط". وأضاف إبراهيم أنه "قرر مغادرة سوريا بعد اعتقاله ومن ثم طرده من مبنى حكومي لمحاولته الحصول على جواز سفر لابنته الصغيرة". "رأى موظفو الحكومة أن أوراقي تحمل طابعا يوضح أنه قد جُرد من جميع الحقوق المدنية، فحذروني: إذا عدت فسوف نعتقلك"، يختتم إبراهيم. وفي تقرير صدر بداية عام الماضي، أوردت رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا أن النظام السوري استخدم المعتقلين والمخفيين قسرا "وسيلة لجني ومراكمة الثروات وزيادة نفوذ الأجهزة الأمنية وقادتها والنافذين في حكومته وبعض القضاة والمحامين".واستنادا إلى مئات المقابلات التي أجرتها الرابطة في تقريرها مع معتقلين سابقين وعائلات مختفين قسرا، تبين أنهم دفعوا ما يفوق مليوني و700 ألف دولار للحصول على معلومات أو بناء على وعود بالزيارة أو إخلاء سبيل. وقدرت الرابطة أن تكون عمليات الابتزاز المالي منذ العام 2011 أدخلت للنظام أو مقربين منه ما يقارب 900 مليون دولار.

انهيار مستوى المعيشة في دمشق يفاقم معدلات الجريمة

دمشق: «الشرق الأوسط»... تصاعدت معدلات الجرائم بكل أشكالها في مناطق سيطرة الحكومة السورية، بسبب الانفلات الأمني، وانتشار المخدرات والسلاح، إضافة إلى انهيار الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق. ومنذ بداية أبريل (نيسان) الجاري وحتى أمس السبت، أعلنت وزارة الداخلية عن حدوث 22 جريمة، بينها 4 جرائم قتل وحالة انتحار، و11 جريمة سرقة و6 جرائم تعاطي وترويج مخدرات، بينما وثق نشطاء «المرصد السوري لحقوق الإنسان» 5 جرائم قتل في مناطق متفرقة ضمن سيطرة الحكومة في الفترة نفسها. وذكر المرصد أنه في 2 أبريل، وقعت جريمة قتل بالرصاص استهدفت سائق سيارة أجرة في حي الحمدانية في مدينة حلب، ارتكبها شخصان مجهولان كانا يستقلان السيارة مع المغدور، قبل أن يلوذا بالفرار، من دون معرفة دوافع القتل. وأشار إلى أنه في الثالث من الشهر ذاته، قُتلت طفلة في بلدة كناكر في ريف دمشق، حيث أقدم المدعو «ش.ز» من مواليد 2005، وهو صاحب دكان بقالة في البلدة، على الاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، حيث اعتدى عليها بعد خنقها، قبل أن يقوم برميها بين أشجار الزيتون في المنطقة غائبة عن الوعي. كما ألقي القبض على المدعو «ع.ه» (من مواليد 2007)، في الخامس من الشهر ذاته لإقدامه على قتل ابن خالته بسبب خلافه على تقاسم المسروقات في حي الحميدية في دير الزور، في حين عُثر بتاريخ 6 أبريل على جثة مواطن في منزله الواقع في قرية خربة الأكراد في ريف طرطوس، حيث وجد الرجل البالغ من العمر 52 عاماً مقتولاً على سطح منزله، بعد تعرضه لضرب مبرح، ما تسبب بأضرار دماغية أدت إلى وفاته، وفقاً للمرصد. وذكر المرصد أن جريمة قتل وقعت بتاريخ 8 أبريل في منطقة الحرمون في ريف دمشق، حيث أقدمت امرأة بالتعاون مع زوجها على قتل شخص لأسباب مجهولة، ورمي جثته في أسفل الوادي في مجرى الماء بين الصخور. وأقرت المرأة بأن الجريمة تمت بمشاركة زوجها، وذلك بعدما استدرجا القتيل إلى منزلهما. وكان لافتاً في الخامس من أبريل إعلان وزارة الداخلية عن انتحار الخوري جورج رفيق حوش بإطلاق الـنار على نفسه في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في اللاذقية غرب البلاد. وقالت الوزارة في إعلانها: «ورد إخبار إلى قسم شرطة الشيخ ضاهر في اللاذقية حول إقدام الكاهن جورج رفيق حوش، وُلد 1956 على إطلاق النـار على نفسه ضمن كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس». وأضافت الوزارة في إعلانها أنه «تم على الفور إرسال دورية من القسم والأدلة الجنائية من فرع الأمن الجنائي، ولدى وصولهم للمكان شوهد المذكور جالساً على كرسي ضمن الكاتدرائية ومصـاباً بطلــق نـاري في الصدر والمسدس ملقى على الأرض بجواره». وأشارت الوزارة إلى حضور هيئة الكشف الطبي والقضائي إلى المكان، حيث تبين أن سبب الوفاة «صدمة رضية نازفة تالية لطلـق نـاري نافذ بالصدر باتجاه الظهر». وقالت: «من خلال التحقيق بإشراف قائد شرطة محافظة اللاذقية بالذات، تبين إقدام الكاهن على إطـلاق النـار على نفسه من مسدسه الخاص عيار 7.5 مم بسبب ضغوطات نفسية واجتماعية، حيث عثر بحوزته على قصاصات ورقية مكتوبة بخط يده تؤكد ذلك». وكان المرصد قد وثق خلال شهر مارس (آذار) الماضي، وقوع 13 جريمة قتل في عموم مناطق سيطرة الحكومة، بعضها ناجم عن عنف أسري وحالات اغتصاب وبدوافع سرقة، وأخرى مجهولة. واللافت في مناطق سيطرة الحكومة تزايد الإعلان الرسمي عن جرائم سرقة متنوعة، إذ يكاد لا يمر يوم إلا ويتم الإعلان عن جريمة أو جريمتين، وأحياناً ثلاث، بعضها بدافع السرقة، مثل سرقة دراجات نارية وهوائية وسيارات ومنازل ومحال تجارية. كما تحصل بين فترة وأخرى جرائم خطف أطفال وشبان وفتيات بغرض قبض فدية مقابل الإفراج عنهم، عدا عن تفاقم جريمة الرشوة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في دوائر المؤسسات الحكومية وباتت تتم بشكل علني. ويشكو كثير من سكان المناطق المحيطة بمدينة دمشق من تزايد جرائم السلب بالقوة في فترات النهار والليل، والتي يقوم بها أشخاص مسلحون بأسلحة نارية فردية، وبعضهم بسلاح أبيض، بالإضافة إلى قيام أشخاص آخرين نافذين في الأحياء بإجبار الأهالي على دفع إتاوات لهم، وتهديد من يرفض الدفع بقطع المياه والكهرباء عنه والتعامل معه بطريقة غير أخلاقية. وفي حين يكاد لا يخلو يوم من إعلان رسمي عن توقيف أشخاص بتعاطي وترويج المواد المخدرة، لوحظ منذ فترة بعيدة تزايد نسبة متعاطي المخدرات في شوارع دمشق وحدائقها، وظهورهم العلني، وتهجم كثير منهم على صيدليات لرفضها إعطائهم حبوباً مخدرة. وكشفت وزارة الداخلية في منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي عن تفاصيل جريمة مروعة وقعت في درعا جنوب سوريا، كان دافعها الأساسي تجارة المخدرات. ووفقاً للوزارة، فإن أماً وبناتها الأربع اللواتي يتعاطين المخدرات، أقدمن على قتل الأب والصهر بالاشتراك مع موظفين في المشفى الوطني في درعا، بسبب تضييقه عليهن وعدم السماح لهن بالخروج للعمل في تجارة المخدرات، في حين نشر «تجمع أحرار حوران» في الحادي عشر من مارس الماضي تقريراً بعنوان «رحى المخدرات تطحن الشباب في درعا… وجرائم بالجملة». وصرح اختصاصيون اجتماعيون وحقوقيون لـ«الشرق الأوسط»، أن من أبرز أسباب تزايد معدلات الجرائم في مناطق سيطرة الحكومة «الانفلات الأمني، الذي تعاني منه جميع مناطق سيطرة النظام، لأن الأخير ليس لديه الإمكانيات اللازمة للانتشار في كل تلك المناطق وضبط الوضع الأمني». ويلفت هؤلاء إلى أن انتشار المخدرات بشكل كبير، سواء للتعاطي أو التجارة، وكذلك انتشار السلاح بشكل عشوائي في أيدي المواطنين، أسهم بشكل كبير في تزايد معدلات الجرائم. ويوضح الاختصاصيون أن «سنوات الحرب الطويلة وحالة الفوضى والنزوح، أدت إلى حدوث تفككك مجتمعي خطير، ومن ضمن ما أدى إليه هذا التفكك المجتمعي غياب الرادع الأخلاقي الذي يمنع الأشخاص من ارتكاب هذه الجرائم». ويضيف الخبراء أن «الأوضاع الاقتصادية المنهارة في البلاد والأوضاع المعيشية المتردية بشكل كبير تسهم بشكل كبير في ازدياد معدل الجريمة». وذكرت إدارة الأمن الجنائي في دمشق في إحصائيات لها نهاية عام 2021، أنه تم تسجيل 7500 جريمة منذ مطلع العام وحتى أواخر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه، فيما أشار حسين جمعة، رئيس قسم الإحصاء في الإدارة، إلى أنه ومنذ بداية عام 2021 وحتى أواخر شهر أغسطس (آب) من نفس العام، تم تسجيل 366 جريمة قتل و3663 حالة سرقة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل أكثر من 332 جريمة قتل خلال عام 2020 بينها 50 حالة، وفقاً لرئيس الطبابة الشرعية في سوريا زاهر حجو، فيما كان عدد جرائم القتل الشخصي والانتقامي خلال عام 2010 في العاصمة دمشق 30 جريمة فقط. واحتلت سورية المرتبة العاشرة عالمياً في معدل الجريمة منذ مطلع العام الحالي، وفق موقع «نامبيو» المتخصص بمؤشرات الجريمة حول العالم، في حين كانت تحتل المرتبة 12 على مستوى العالم عام 2020، والمرتبة 11 في عام 2021، وحلت في المرتبة الثانية في آسيا بمعدل الجريمة بعد أفغانستان، وفي المرتبة الأولى في منطقة غرب آسيا.

اغتيالات تستهدف شخصيات بارزة في درعا وعناصر سابقة في «داعش»

الشرق الاوسط.. درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.. شهدت مناطق «التسويات» في محافظة درعا، جنوب سوريا، الجمعة، ارتفاعاً في عدد محاولات الاغتيال والقتل، حيث وصل عددها إلى أربع، استهدفت أحد أبرز القيادات المحلية لفصائل «التسويات» التابعة لجهاز الأمن العسكري في ريف درعا الشرقي، وأحد أبرز المطلوبين للنظام السوري في مدينة درعا البلد، واثنين من عناصر «داعش» السابقين في ريف درعا الغربي. وأفادت مصادر محلية بأن مجهولين استهدفوا مساء يوم الجمعة الماضي القيادي في فصائل «التسويات»، محمد علي اللحام، المُلقب «أبو علي»، وهو أحد قادة المجموعات المحلية العاملة ضمن جهاز الأمن العسكري في درعا، في بلدة «أم ولد» في الريف الشرقي من محافظة درعا، وأسفر الهجوم عن إصابة أحد عناصر مرافقة اللحام، بينما نجا هو من عملية الاستهداف. وكان أبو علي اللحام قائداً عسكرياً ضمن ما كان يُسمّى «جيش اليرموك» المعارض، وبعد اتفاق التسوية وسيطرة النظام على المنطقة عام 2018 غادر باتجاه الشمال السوري، ومنه إلى تركيا، ثم عاد إلى محافظة درعا في العام 2020 بتنسيق مع الأمن العسكري، وشكل منذ عودته مجموعة من أبناء المنطقة تعمل بقيادته لصالح جهاز الأمن العسكري. وسبق أن نجا اللحام من محاولات اغتيال عدة سابقة، كان آخرها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 2021. وتلا تلك المحاولة قيام مجموعة محلية بقيادة أبو علي اللحام بشن حملة اعتقالات في بلدة «أم ولد» شرقي درعا، طالت 4 أشخاص متهمين بتنفيذ الهجوم الأخير الذي استهدفه. كما استهدفت محاولة اغتيال أخرى أحد أبرز المطلوبين للنظام في مدينة درعا البلد، المدعو محمد المسالمة الملقب «هفو»، الذي أصيب على أثرها بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الذي يسلكه في حي البحار في درعا البلد، وجرى نقله إلى المستشفى. ويعتبر محمد المسالمة من الشخصيات الجدلية في مدينة درعا البلد، ووجهت إليه اتهامات عدة من النظام السوري والمعارضة، إذ يتهمه النظام السوري مع مجموعته بالانتماء لتنظيم «داعش»، بينما تتهمه المعارضة بالعمالة لصالح الفروع الأمنية التابعة للنظام، وتذرع النظام السوري بوجوده مع مجموعته في مدينة درعا البلد وطالب بتهجيره برفقة عدد من الأشخاص، وبعد رفضه المغادرة شهدت المدينة حصاراً خانقاً وعمليات عسكرية استمرت لأكثر من شهر في صيف العام الماضي 2021، انتهت باتفاق بين النظام واللجنة المركزية للتفاوض والجانب الروسي. وتراجع النظام عن طلب تهجير المسالمة مع مجموعته بشكل مفاجئ. وشهدت مناطق ريف درعا الغربي يوم أمس الجمعة استهداف اثنين من عناصر «داعش» السابقين، حيث أقدم مجهولون على إطلاق النار على عدي الرباعي في بلدة «تل شهاب» غربي درعا. وينحدر «الرباعي» من بلدة «سحم الجولان» في منطقة حوض اليرموك. وفي حادثة منفصلة مساء يوم الجمعة أيضاً، قتل المدعو بشار الحمد برصاص مجهولين في قرية «عين ذكر» غربي درعا. وبحسب ناشطين في درعا، فإن الرباعي والحمد كانا يعملان في جيش خالد بن الوليد في منطقة حوض اليرموك غربي درعا التابع لتنظيم «داعش»، قبيل سيطرة النظام السوري على المنطقة عام 2018.

«الإدارة الذاتية» لفرض ضرائب شرق الفرات... ومظاهرات كردية في حلب

إدلب: فراس كرم القامشلي: كمال شيخو دمشق: «الشرق الأوسط»... قررت «الإدارة الذاتية» في شمال سوريا وشمالها الشرقي فرض ضرائب إضافية، في وقت تظاهر أهالي حي الشيخ مقصود في حلب ضد «حصار» تفرضه قوات النظام السوري. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إنه «على وقع الحصار الخانق الذي تفرضه حواجز (الفرقة الرابعة) التي يقودها ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، على حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة قوى الأمن الداخلي (الأسايش) بمدينة حلب، خرج الأهالي بمظاهرة بالقرب من مشفى ياسين بحي الشيخ مقصود، مطالبين برفع الحصار عن أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ومنددين باستخدام النظام السوري سلاح التجويع لإخضاع الأهالي». وأصدرت «الإدارة الذاتية» قراراً يفضي برفع الضرائب على جميع المحال التجارية والمعامل في مناطقها شمال وشرق سوريا، في حين أوعز الموظفون في لجنة الاقتصاد في مجلس الرقة المدني، وأبلغت أصحاب الفعاليات والمحال التجارية والاقتصادية في أسواق المدينة وريفها، برفع نسبة الضريبة المفروضة عليهم من رأس مال المحل سنوياً من 2 في المائة إلى 3 في المائة، مضافاً إليها رسوم الترخيص وضرائب أخرى. وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بأن «قوات تابعة للجيش الأميركي أخرجت عشرات الآليات، ضمنها صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من اليعربية في الحسكة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد». ونقلت «سانا» عن مصادر محلية من ريف اليعربية في الحسكة شرق سوريا، أن «قوات أميركية أخرجت صباح الجمعة، رتلاً مؤلفاً من 60 آلية بينها عدد من الشاحنات وعشرات من صهاريج معبأة بالنفط السوري المسروق ترافقها مدرعات عسكرية باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي». وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية، إن القوات الأميركية «أخرجت رتلاً من 65 شاحنة وصهريجاً محملة بكميات من القمح والنفط المسروق للأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي أقصى الريف الشرقي للحسكة». إلى ذلك، أعلن مسؤول في المجلس التنفيذي لـ«الإدارة الذاتية»، أن الإدارة اتخذت سلسلة قرارات وخطوات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في المناطق الخاضعة لنفوذ «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وستعمل على دعم قطاع الزراعة الحيوي، وزيادة أجور العاملين في مؤسساتها ودوائرها، إلى جانب دعم مادة الطحين والخبز، للحد من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والغذائية التي تعاني منها سوريا عموماً، ومناطق شرق الفرات خصوصاً، جراء تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا. وقال حسن كوجر، نائب رئيس المجلس التنفيذي لدى الإدارة لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ناقشوا خلال اجتماعاتهم الأخيرة، الأسبوع الحالي، كيفية الاستفادة من موارد المنطقة الزراعية والصناعية وتنظيم الاقتصاد، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإن «الإدارة تدعم الكثير من المواد الأساسية والغذائية سنوياً، على رأسها المحروقات ومادة الطحين، بتخصيص مبلغ 375 مليون دولار أميركي بهدف الحفاظ على توازن الأسعار لتتناسب مع رواتب ودخل العاملين لديها»، مشيراً إلى أن المجلس التنفيذي اتخذ مجموعة قرارات وخطوات لدعم قطاع الزراعة. وأضاف كوجر: «سندعم قطاع الزراعة بشكل كبير، وسنوفر كل مستلزماته، من مازوت وسماد ومبيدات حشرية، لأنها شريان الحياة لمناطق شمال شرقي سوريا». كان عدد من المعلمين والمدرسين والمجمعات التربوية التابعة للإدارة، في ريف دير الزور الشرقي وأرياف الرقة والحسكة، قد أعلنوا الإضراب والتوقف عن التدريس والدوام نهاية الشهر الماضي، احتجاجاً على تردي الواقع التعليمي، وتدني الرواتب الشهرية، وتدهور الأوضاع المعيشية، وطالبوا بزيادة الأجور والرواتب حتى تتماشى مع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل انخفاض الليرة السورية الحاد مؤخراً، وتتماشى مع الحد الأدنى للمعيشة جراء تدهور الوضع الاقتصادي الذي تشهده سوريا عموماً، والذي تمثل في ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والمواد التموينية والأساسية. وفيما يتعلق بأجور العاملين وموظفي الإدارات المدنية، شرق الفرات، أوضح حسن كوجر، أن الإدارة الذاتية ناقشت المقترحات بشأن رفع سقف الأجور، بالنظر إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية. وقال: «ناقشنا بشكل مكثف مسألة كيفية زيادة الرواتب، وبحثنا كل الحلول والمقترحات المقدمة، ونحتاج لأسبوع أو أسبوعين لاتخاذ قرار مناسب في هذا الصدد». إلى ذلك، قال مسؤول في الإدارة العامة للمحروقات في إقليم الجزيرة، أحد التقسيمات الإدارية في الإدارة الذاتية، إنهم بدأوا منذ مطلع الشهر الحالي، تسجيل جميع السيارات والآليات في مدينة الحسكة والبلدات والقرى التابعة لها، لتحديد مخصصاتها من الوقود، التي ستوزع عبر بطاقة ذكية خاصة. وأوضح مسؤول مديرية المحروقات، عبد السلام عباس، أن عدد المركبات يصل لأكثر من 70 ألفاً، وأنه سيجري «تخصيص كميات للآليات الصغيرة من 150 إلى 200 لتر شهرياً لكل آلية، وستخصص كمية 200 إلى 400 لتر للآلية المتوسطة. أما الآليات الكبيرة فستخصص لكل منها كمية تتراوح بين 300 و600 لتر، حسب حركتها، والآليات الهندسية خصص لها ألف لتر». في سياق متصل، قال نوري خليل، نائب رئيس البلدية المشتركة للإدارة الذاتية في مدينة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن جباية الضرائب منصوص عليها في قوانين البلدية منذ 8 سنوات، «لكن، تقديراً للظروف الاقتصادية والمعيشية للسكان، خصوصاً خلال سنوات الجفاف الماضية، تم إعفاؤهم طيلة هذه المدة من الضرائب»، بعد تنظيم أصحاب المحال التجارية في مركز المدينة وقفة احتجاجية أمام مقر البلدية في 5 من الشهر الحالي، رفضاً لزيادة الرسوم السنوية. وحسب أصحاب محال ومتاجر تجارية في السوق المركزية في القامشلي، رفعت البلدية رسوم الضرائب المفروضة على المحال من 40 ألف ليرة سورية شهرياً إلى 60 ألف ليرة، لتصل الرسوم السنوية إلى نحو 600 ألف، كما تصل رسوم بعض المحال، حسب مساحتها، ونوع بضاعتها، لأكثر من مليون ليرة سورية سنوياً. كما طالبت البلدية، بالإضافة إلى دفع الرسوم الجديدة، بجباية رسوم الضرائب عن السنوات الثلاث الماضية، من الإيجار والاستئجار، التي تبلغ عن كل سنة نحو 400 ألف ليرة، إلى جانب تقديم تراخيص المحال السنوية، التي تبلغ تكلفتها نحو مائة ألف ليرة للحصول على براءة ذمة مالية عن السنوات الماضية والسنة الحالية 2022. وقال تاجر، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، يقع محله في سوق الأقمشة، أو ما يعرف بالسوق التركي الذي يقابل بلدية القامشلي، إن «ضريبة الفروغية تقدرها البلدية بحسب مساحة المحل ونوع البضاعة الموجودة فيه، مع العلم بأن هذه الضريبة تفرض أثناء عملية بيع المحل، لأن ملكية العقار تعود لبلدية الحكومة السورية»، إذ لا تزال الرسوم تُدفع لبلديات الحكومة، وعند السفر عبر المنافذ والمعابر الحدودية مع مناطق سيطرة القوات الحكومية. غير أن المسؤول في بلدية الإدارة الذاتية نوري خليل، أكد أنهم، ومنذ مطلع العام الحالي، أصدروا قرارات لجباية الضرائب من مالكي المُنشآت، من بينها محلات تجارية وحدائق عامة ومشاريع استثمارية تعود ملكيتها للبلدية، ولمدة ثلاث سنوات متتالية. وأضاف أنهم «نظراً لمطالبة غالبية أصحاب المحال التجارية وبعد النقاشات حول هذا الموضوع، أقروا الجباية سنوياً، ونحن باشرنا بإعطاء تراخيص إدارة ورسوم إيجار واستئجار للذين راجعوا البلدية». وأعرب أصحاب محال تجارية عن أن حركة الأسواق شبه متوقفة، جراء ارتفاع الأسعار بعد الحرب الروسية على أوكرانيا، وحدث تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية، تزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، ما أدى إلى ركود الأسواق وجمود حركة البيع والشراء.