أخبار العراق.. إسقاط مسيرة قرب قاعدة عين الأسد.. الانسداد السياسي في العراق... إلى أين؟.. صواريخ جديدة على أربيل... والهدف «النفط» والتحالف مع الصدر.. «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني» لإقناع الصدر بحكومة شراكة.. تناولا ملف الفضائيين.. القضاء العراقي يأمر بالقبض على إعلامي وممثل..

الجمعة 8 نيسان 2022 - 4:38 ص

1552

عربية

العراق يعلن إسقاط مسيرة قرب قاعدة عين الأسد..

الحرة... رويترز.. قالت مصادر أمنية عراقية، الخميس، إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، والتي تستضيف قوات أميركية، اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة. وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات. وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار. وقالت رويترز إنه لم يتسن لها الاتصال بمسؤولين عراقيين للتعليق. وكانت محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق قد تعرضت الأربعاء لثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا، أطلقتها "عناصر إرهابية"، بحسب ما قالت خلية الإعلام الأمني العراقية. وأوضحت الخلية في بيان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" أن الصواريخ "سقطت في مناطق متفرقة في القضاء في مساحات فارغة وزراعية بالقرب من مجمع كوروسك ونهر الزاب الكبير ومصفى كوروكوسك، دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية". ولم تتسبب الصواريخ في أية أضرار بشرية أو مادية، وفقا للبيان.

الانسداد السياسي في العراق... إلى أين؟

الراي.. | بقلم - إيليا ج. مغناير |.. دخل العراق فراغاً دستورياً بعد فشل انتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتهاء المدة الدستورية لتدخل المحكمة الاتحادية، وهو ما جعل الأمر بيد السياسيين وإمكان تفاهمهم، إذا استطاعوا. ويبدو أن العقدة الأساسية تكمن بعدم الاتفاق الشيعي - الشيعي أو صعوبة التفاهم بين التيار الصدري و«الإطار التنسيقي»، الذي يُعتقد أنه ما زال بعيداً. فشل الحلف الثلاثي المؤلف من التيار الصدري و«الحزب الديموقراطي الكردستاني» وحزب «تقدم» برئاسة محمد الحلبوسي في تأمين النصاب المطلوب داخل البرلمان (220 نائباً) لانتخاب رئيس الجمهورية، ولم يتمكن من حشد سوى 202 فقط، بعد قرار «الإطار التنسيقي» الذي يمتلك 127 نائباً، مقاطعة الانتخابات واستخدام «الثلث المعطل» لتطيير النصاب وإفشال عملية الانتخاب. وبعد الإخفاق في انتخاب رئيس الجمهورية، جمد تالياً اختيار رئيس الحكومة المقبلة. لكن السيد مقتدى الصدر لا يريد إعطاء فرصة مفتوحة لانتخاب الرئيس القادم. فقد أمهل «الإطار التنسيقي» 40 يوماً لاختار «الإطار» الرئيس، كيفما يريد، وهو يعلم أن 127 نائباً لا يستطيعون إتمام العملية الدستورية.

لكن ما هي الحلول الممكنة؟

ثمة من يعتقد أن الحل الأول هو في يد الأكراد. فـ «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، لديه رئاسة إقليم كردستان ورئاسة حكومة الإقليم، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي. وهو يطالب - كما فعل عام 2018 - برئاسة الجمهورية أيضاً، لإقصاء «الاتحاد الوطني الكردستاني» المحسوب على عائلة طالباني عن موقع رئاسة الجمهورية. وتالياً، إذا اتفق الطرفان الكرديان على مرشح توافقي غير مرشح بارزاني (ريبر أحمد) أو الطالباني (برهم صالح) يمكن حل عقدة رئاسة الجمهورية. إلا أن الصدام سيحصل في ما بعد عند الذهاب لاختيار رئيس الحكومة القادم، والذي يحتاج من جديد إلى اتفاق بين الشيعة. وتعتبر مصادر «الإطار التنسيقي»، ان من الخطر إعطاء بارزاني كل هذه المناصب، وهو يعتبر ان لا سلطة للمحكمة الاتحادية على كردستان ولا تتمتع حكومة بغداد بسيطرة على الإقليم الكردي ولا على قواته (البشمركة) ولا على تصدير النفط وإيراداته، التي يجب أن يعود معظمها إلى الخزينة العراقية. ويرى «الإطار التنسيقي»، أن الصدر لا يأخذ في الاعتبار متطلبات العراق كدولة وموجبات علاقاتها الإقليمية والدولية، بل «أصبح أسيراً» لمناصريه وتياره، وتالياً فهو لا يخطو الخطوة المناسبة للاتفاق مع «الإطار»، ما قد يدفع العراق نحو مخاطر داخلية يجهلها الجميع في حال كان الخيار أجراء انتخابات نيابية جديدة لا يريدها معظم الفائزين من الطوائف والأحزاب المختلفة. وتؤكد المصادر، وجود مساعٍ حثيثة للوصول إلى تفاهم ما، إلا أن مهلة الـ40 يوماً أو مهلة الـ 100 يوم، لا تنفع العراق إذا لم يحصل تفاهم بين الشيعة لانتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. إنها مرحلة حرجة يمر بها العراق وما من مخرج واضح إلا بتفاهم، يبدو أنه لم ينضج بعد ويحتاج من أطراف عدة للنزول عن الشجرة في وقت يمر العالم بأزمات غذائية عالمية وأزمات وجودية، نتجت عن الحرب في أوكرانيا. ويبدو أن العراق يعتقد أن باستطاعته عزل نفسه عن العالم والانخراط في مشاكله الداخلية بعيداً عما يحصل خارج أسواره، وهو يعزل نفسه أيضاً عن محيطه، بدليل إفشال كل المبادرات لحلحلة الانسداد السياسي.

صواريخ جديدة على أربيل... والهدف «النفط» والتحالف مع الصدر

الجريدة... كتب الخبر محمد البصري... لم تمر بضعة أيام على تهديدات حزب الله العراقي للأحزاب السنية في الأنبار، حتى تعرضت اربيل عاصمة الإقليم الكردي ليل الأربعاء ــ الخميس، لقصف صاروخي جديد استهدف منشآت نفطية. ووقعت 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مصفاة نفط كور كوسك غرب اربيل، حيث تنفذ فيها مشاريع لرجل الأعمال باز البرزنجي الذي كان منزله تعرض لقصف بصواريخ بالستية انطلقت من إيران، وأعلن حرس الثورة مسؤوليته عنها الشهر الماضي. وتحمل الصواريخ رسائل سياسية واضحة، تضغط على الزعيم الكردي مسعود البارزاني، لتحالفه مع مقتدى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية. كما تواصل طهران الضغط على الأحزاب السنية الحليفة للصدر في منطقة الأنبار بسلسلة تهديدات قاسية تصدر عن حركة حزب الله العراقي، أخطر الفصائل الموالية لطهران. وإلى جوار الرسائل السياسية تتحدث المصادر عن حرب المهربين والشركات وخطط نقل الطاقة، بين حلفاء إيران وحكومتي بغداد واربيل، في غرب العراق وشماله. وتنسق حكومة بغداد في كثير من مشاريع نقل الطاقة، مع مناطق شمال البلاد للربط مع تركيا، مثل الأنابيب الناقلة للنفط والغاز، ورغم أنها تحتاج إلى نحو 3 أربعة أعوام كي يتم تدشينها، إلا أنها تتعارض مع خطط أخرى للإيرانيين والروس. وكان هذا أحد الأهداف التي فسرت على أساسه الضربة البالستية الغريبة التي وجهها حرس الثورة بـ 12 صاروخا لمنزل الشيخ باز البرزنجي، الذي يعمل على ربط شمال العراق بتركيا، عبر خطوط لنقل النفط والغاز، إلى جانب طموحات ربط سككي مع أوروبا، في إطار خطط ميناء الفاو المطل على الخليج. كما أن الاستقطاب في الأنبار والى جانب الضغط على أحزاب السنة، يدور حول طرق التجارة والتهريب التي تتمسك بها طهران لتصل إلى البحر المتوسط، وتمد حلفاءها هناك بالسلاح والرجال، فضلا عن نشاط متزايد لتجارة المخدرات. وأعلن العراق مراراً أنه ينوي ضبط المعابر الحدودية وأرصفة موانئ البصرة، وجرى تكليف جهاز مكافحة الإرهاب وقوات النخبة بذلك، لكن المواجهة لم تنته إلا بتقليص طفيف لتجارة كبيرة غير شرعية تديرها الميليشيات بين طهران وشواطئ المتوسط. وتتورط الفصائل الحليفة لطهران كذلك في تهريب النفط الخام من حقول كركوك العملاقة، لتباع بقوافل من الصهاريج، بأسعار بخسة للايرانيين وزبائن آخرين، بينما تحاول اربيل وبغداد ضبط التصدير عبر شبكة أنابيب رسمية. ويحاول الصدر وحلفاءه إقصاء الميليشيات من الحكومة الجديدة، للبدء بتنفيذ إصلاحات تعيد السيطرة على الأمن والاقتصاد الذي اخترقته الميليشيات، لكن كتلة الإطار التنسيقي الموالية لإيران تنجح منذ أسابيع في تعطيل جلسات البرلمان، ما ادخل البلاد في فراغ تشريعي ودفع الصدر إلى إعلان اعتكافه طوال شهر رمضان.

العراق: «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني» لإقناع الصدر بحكومة شراكة

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلنت مصادر متطابقة في كل من «الإطار التنسيقي الشيعي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» عن اتفاق الطرفين )اللذين لم تبلغ العلاقة بينهما مستوى التحالف( على طرح مبادرة، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بهدف حلحلة الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وبينما لم تكشف أي من مصادر الطرفين طبيعة المبادرة، فإنها وبحسب ما تسرب، تقوم على تشكيل حكومة شراكة وطنية بدلاً من حكومة أغلبية وطنية، وهي التي ينادي بها زعيم التيار الصدري. وتتوقع المصادر المطلعة أن هذه المبادرة تم تسليمها إلى بعض القوى السياسية، ومن بينها التيار الصدري، رغم إعلان زعيمه، مقتدى الصدر، الاعتكاف والصمت الإعلامي لمدة 40 يوماً. وطبقاً لتلك المصادر، فإن «الإطار التنسيقي» و«الاتحاد الوطني الكردستاني» اللذين عقدا في غضون الأيام الثلاثة الأخيرة مباحثات مكثفة، ينتظرون رد التيار الصدري وزعيمه بشأن مضمون المبادرة، لكي تُطرح للرأي العام، سواء في حالتي القبول أو الرفض. إلى ذلك أكد سياسي عراقي مستقل لـ«الشرق الأوسط» طالباً عدم الكشف عن اسمه أن «(الإطار التنسيقي) و(الاتحاد الوطني) اللذين يملكان الثلث المعطل بشأن عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية يحاولان الاستفادة من جو الخلافات التي بدأت تدب داخل أوساط تحالف (إنقاذ وطن)، وهي التي ربما دفعت زعيم التحالف، مقتدى الصدر، إلى الاعتكاف 40 يوماً، وليس خلافه مع (الإطار التنسيقي)». ويضيف السياسي العراقي أن «الخلاف الحالي حول الصلاحيات والتسميات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو أحد زعماء تحالف السيادة مع نائبه الأول القيادي بالتيار الصدري، حاكم الزاملي، بات يشكل مشكلة داخل «تحالف إنقاذ وطن»، لأن السنّة لا يمكنهم قبول الصيغة التي يريد الزاملي العمل بموجبها، وهي أن البرلمان يتكون من هيئة رئاسة تتخذ قراراتها بالاتفاق، وليس رئيساً ونائبين، مبيناً أن «السنّة حتى الذين يختلفون مع الحلبوسي يرفضون هذه الصيغة رفضاً تاماً، لأنها تنسحب على استحقاق مكون، وليس على شخص رئيس البرلمان فقط». وأوضح السياسي العراقي أن «السنّة أوصلوا، سواء في تحالف السيادة أو القوى السنية الأخرى، رسائل إلى الصدر للتدخل، وربما ينتظرون انتهاء فترة اعتكافه حتى يتبين لهم موقفه من هذا الخلاف، لكي يتخذوا قراراً ربما يصل إلى حد الانسحاب من (تحالف إنقاذ وطن)». ويمضي السياسي العراقي قائلاً إنه «حتى على صعيد علاقة الصدر بزعيم (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، مسعود بارزاني، لم تعد مثلما كانت في بدايات التحالف، حيث لم تعقد اجتماعات أو لقاءات رفيعة المستوى بين الطرفين، فضلاً عن أن الضربات التي وجهت إلى أربيل لم تحظ باستنكارات، إلا بشكل خجول من التيار الصدري وزعيمه، الأمر الذي جعل موقف (الإطار التنسيقي) والاتحاد الوطني الكردستاني يكون أكثر قوة، في ظل عدم وجود أي مؤشرات على قدرة التحالف الثلاثي على المضي في تشكيل الحكومة». إلى ذلك تضاربت الآراء والمواقف السياسية والقانونية بشأن ما إذا كان تاريخ ما بعد السادس من أبريل (نيسان) الحالي بمثابة فراغ دستوري أم خرق دستوري. فالمحكمة الاتحادية العليا في العراق كانت قد منحت البرلمان العراقي الحق، ولمرة واحدة بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على أن تتم عملية الانتخاب خلال «فترة وجيزة». ومع أن المحكمة العليا لم تحدد سقفاً زمنياً لهذه الفترة الوجيزة، فإن غالبية الآراء التي طُرِحت من قبل قانونيين أو سياسيين تشير إلى أنها تنتهي يوم 6/ 4/ 2022؛ كون قرار المحكمة الاتحادية بفتح باب الترشح صدر يوم 6/ 3/ 2022. وكان البرلمان العراقي فشل في ثاني جلسة له، في التاسع من فبراير (شباط) الماضي، في انتخاب رئيس جمهورية، المنصب الذي يتنافس عليه 40 مرشحاً يتقدمهم مرشحا الحزبين الكرديين («الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»). وفي ظل ما بدا بمثابة انسداد سياسي كامل، أصبح الجميع أمام إشكاليتين سياسية وقانونية. فالسياسية تتمثل في وقف الصدر المفاوضات، مع إصرار على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وهو ما لا يرغب به «الإطار التنسيقي»، أما القانونية، فتتمثل بما إذا كانت البلاد بعد السادس من أبريل (نيسان) الحالي دخلت فراغاً دستورياً كاملاً أم ما يجري هو خرق دستوري. وفي هذا السياق يقول الخبير القانوني سالم حواس إن «هناك مَن يخلط بين قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص عدم جواز فتح باب الترشيح مرة أخرى، ويبني عليه سريان المدد القانونية، والمدة الدستورية الواردة بالمادة 72 (ثانياً) فقرة (ب) التي تم خرق توقيتها الزمني (الثلاثين يوماً) ثلاث مرات». وأضاف أن «الخلط وعدم الفهم للأسف الشديد يكمن في عدم جواز فتح باب الترشيح مرة أخرى، في حين أن الترشيح ما زال سارياً وقائماً، ولم يتم الخلاف حوله، إنما الخلاف والتعطيل يتعلق بعدم تحقق النصاب، وهو أغلبية الثلثين». وأضاف أنه «بعد تحديد يوم 26 مارس (آذار) لعقد الجلسة، فإنه في حالة عدم اختيار رئيس الجمهورية الجديد يمكن لرئاسة البرلمان تأجيلها لغاية 6 أبريل (نيسان) فقط، وفي حال تجاوز هذه المدة، نكون أمام مخالفة صريحة لقرار المحكمة الاتحادية العليا التي أجازت فتح باب الترشيح لمرة واحدة، وسنكون أمام فشل غير قابل للحل». أما الخبير القانوني علي التميمي فيرى أنه «يمكن لرئاسة البرلمان العراقي تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لغاية 6 أبريل المقبل فقط»، مشيراً إلى أن «تجاوز اختيار الرئيس للتاريخ المحدد يعدّ مخالفة للقرار الصادر عن المحكمة الاتحادية».

تناولا ملف الفضائيين.. القضاء العراقي يأمر بالقبض على إعلامي وممثل

المصدر | الخليج الجديد+ متابعات... أصدر القضاء العراقي، الخميس، أمر قبضٍ بحق الإعلامي "أحمد ملا طلال"، والممثل "إياد الطائي"، عقب ظهورهما في مشهد تمثيلي، تطرق إلى الفساد في المؤسسة العسكرية. وكتب "ملا طلال"، في تغريدة عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "أخي إياد الطائي.. في الوقت الذي تعفو فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، فهي مارست ضغوطها على القضاء وحصلت على أمري إلقاء قبض وتحرٍ بحقي وحقك". وأضاف "ملا طلال" أن "المذكرتين وفق المادة (226) التي تصل عقوبتها إلى السجن 7 سنوات". جاء ذلك بعد أيام على تعليق هيئة الإعلام والاتصالات برنامج "مع ملا طلال"، بناءً على شكوى تقدمت بها وزارة الدفاع. واستضاف "ملا طلال" في برنامجه السياسي الممثل "إياد الطائي"، الذي ارتدى بزّة عسكرية، وتحدث الاثنان عن ملف "الفضائيين" في الجيش العراقي، وهو ما أغضب المسؤولين في وزارة الدفاع. و"الفضائيون" مسمى يطلق على جنود وهميين يتلقون رواتب. وقالت وزارة الدفاع العراقية، في بيان، إن "ظهور الممثل إياد الطائي بهذا المظهر غير اللائق، وبرتبة عليا، هو انتحال واضح وصريح لصفة عسكرية، وإن هذا يمنح الوزارة الحق بإقامة دعوى قضائية ضده، كما أن مظهره الذي ظهر به يعكس صورة سيئة عن ضباط الجيش العراقي وعن السياقات المتبعة في الوزارة". وأضافت: "ما تناوله من حديث يسيء إلى سمعة كل الجيش العراقي، ويمحو كل تضحياتهم وبطولاتهم". ويشكل ملف "الفضائيين" في الجيش العراقي دليلاً على الفساد المتفشي، وهو ملف عميق وغامض؛ بسبب عدم السيطرة على الرواتب والمستحقات المالية للجنود، ما يعطي قادة الأفواج والآمرين إمكانية السماح لبعض الجنود الراغبين بتعليق حضورهم في الوحدات العسكرية، مقابل منح الآمر نصف المرتبات، وهي إحدى صور الفساد، فضلاً عن الأسماء الوهمية غير الموجودة أصلاً، لكن مستحقاتها تذهب إلى الضباط الكبار. وفي عام 2015، عقب وصوله إلى رئاسة الحكومة، أعلن رئيس الوزراء السابق "حيدر العبادي" ضبط 50 ألف "فضائي" في الجيش، بما يعادل أربعة فرق عسكرية، وتوعد حينها بإنهاء هذا الأمر.